الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

اذ كان البين من الأوراق أن سنوات المحاسبة جميعها لم يتحقق عن اى منها ربحاً في الأساس وأنما حققت عجزاً وفقاً للثابت من قرار لجنة الطعن وهو يعد بمثابة قرار نهائى في مواجهة المصلحة الطاعنة لعدم طعنها على ذلك القرار أمام المحكمة الابتدائية بما لا محل له لإثارتها المنازعة حول خصم التكاليف عن تلك الخسارة المحققة لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ويضحى نعيها بسبب الطعن ( باعتبار الرسوم الجمركية من التكاليف واجبة الخصم واستبعاد القروض التى حصلت عليها الشركة المطعون ضدها من وعاء الضريبة ) – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة في المنازعة المطروحة بما يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

يعد من التكاليف واجبة الخصم المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والميزات المحددة بالفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الإشارة والتى تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بمجالس الرقابة متى كانت هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – ….. ٤ – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافى الربح.

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ …. ٢ …. ٣ ….. ٤ …… ٥ ……. ٦ …. المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ، وأن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله ، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ٥% من الربح السنوى الصافى للشركة ” …. يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح الشركات . أولاً : أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة . ثانياً : أن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله .

 

Views: 0