ولاية علي المال

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكَيِّفَ الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون ، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات ، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .

 

 

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى بصفتها وصى خصومة على قصر المرحوم / عادل يوسف على . طلبت أمام محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المطعون ضدها الثانية بصفتها وصية على القصر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ بمديونية مورثها والقصر للمطعون ضده الأول بمبلغ ٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه في تركته وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى في مواجهة القصر، واستندت في ذلك إلى أن هذا الإقرار حجيته قاصرة على المقر – الوصية – ولا ينفذ في حق القصر ولا يعتد به قبلهم ولا تنصرف آثاره إليهم لعدم حصول الوصية المذكورة على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال يبيح لها ذلك بالمخالفة لما توجبه المادة ٣٩ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ . وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف – في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها – أنها دعوى بطلب عدم نفاذ الإقرار والحكم المشار إليهما في حق القصر وبطلانه في حق الطاعن الثانى والذى بلغ سن الرشد أثناء نظر الاستئناف لتجاوز الوصية – المطعون ضدها الثانية – لحدود نيابتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى شمال القاهرة الابتدائية – المطلوب عدم الاعتداد به – قد أقيم على دعامتين أحدهما الإيصالات الموقعة من المورث وهى تكفى لحمل قضائه ، رغم أن الثابت بالأوراق أن هذا الحكم تأسس على دعامة واحدة وهى الإقرار الصادر من المطعون ضدها الثانية ولم يتأسس على حجية الإيصالات المذكورة ، وقد حجبه ذلك عن الفصل في الدعوى طبقاً لتكييفها القانوني الصحيح ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون ، وكان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشان الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه حظرت المادة ٤٠ منه على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثانى عليه بعد بلوغه سن الرشد – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة ، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، ولما كان ذلك فإن المنازعة الإدارية في ضوء ما سلف كان يجب أن تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٦ على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى والعقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ ، ثم تنعقد الولاية القضائية للقضاء العادى بشأن كافة الآثار المترتبة على العقد سالف الذكر ، ويؤيد هذا النظر أمران الأول : أنه بعد توقيع العقد باشرت الشركة الطاعنة أعمالها بعد انتهاء إجراءات الخصخصة باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً وليست نائبة عن الدولة أو مفوضة عنها. الثانى : أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام ٤٣٤٨٠ ، ٣٥٠٩٢ ، ٣٥٠٩٥ ، ٣٣٩٦٣ ، ٤١١٤٤ لسنة ٥٧ ق ، ١٣ لسنة ٥٨ ق إدارية عليا – المقام طعناً في حكم محكمة القضاء الإدارى رقم ١١٤٩٢ لسنة ٦٥ ق القاهرة – أورد في حيثياته أن أثر الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بأدائها قائما وكذلك ما ترتب من تأمينات عينية ورهون وهو ما لم تنكره الشركة القابضة . الأمر الذى تنعدم جزئياً معه حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وحكم المحكمة الإدارية العليا آنفى الذكر فيما جاوزا نطاق المنازعة الإدارية على النحو المفصل سلفاً .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة ، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، ولما كان ذلك فإن المنازعة الإدارية في ضوء ما سلف كان يجب أن تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٦ على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى والعقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ ، ثم تنعقد الولاية القضائية للقضاء العادى بشأن كافة الآثار المترتبة على العقد سالف الذكر ، ويؤيد هذا النظر أمران الأول : أنه بعد توقيع العقد باشرت الشركة الطاعنة أعمالها بعد انتهاء إجراءات الخصخصة باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً وليست نائبة عن الدولة أو مفوضة عنها. الثانى : أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام ٤٣٤٨٠ ، ٣٥٠٩٢ ، ٣٥٠٩٥ ، ٣٣٩٦٣ ، ٤١١٤٤ لسنة ٥٧ ق ، ١٣ لسنة ٥٨ ق إدارية عليا – المقام طعناً في حكم محكمة القضاء الإدارى رقم ١١٤٩٢ لسنة ٦٥ ق القاهرة – أورد في حيثياته أن أثر الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بأدائها قائما وكذلك ما ترتب من تأمينات عينية ورهون وهو ما لم تنكره الشركة القابضة . الأمر الذى تنعدم جزئياً معه حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وحكم المحكمة الإدارية العليا آنفى الذكر فيما جاوزا نطاق المنازعة الإدارية على النحو المفصل سلفاً .

 

 

الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نصوص المواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٥٣ من قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٧٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية ، وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة ووضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحى المالية والإدارية والفنية والتى يدخل ضمنها تحديد مقابل إشغال أراضى المناطق الحرة ، وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضى والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أرض المنطقة الحرة العامة التى تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعى المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص أو الرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في إتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة ، مما مؤداه أن العقارت المملوكة للدولة والتى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى والأجنبى طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص وإنما تخضع لقواعد القانون العام وتخرج المنازعات الناشئة عنها عن ولاية القضاء العادى لتدخل في اختصاص القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .(٣) لما كان ما تقدم ، وكان أساس المنازعة محل التداعى يدور حول تحديد رسوم الترخيص الصادر من الهيئة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها بشغل قطعة أرض داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية وهى من الأموال العامة المملوكة للدولة التى خصصت لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وتصدى للفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة في ٥ / ١٠ / ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ استناداً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد نصت في المادة الأولى منها على أن ” وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه ” وكان القانون واللائحة سالفا البيان قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسرى عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص وكان منازعة المطعون ضده في قرار تحميله مبلغ ٤٥ر٤٦٥٧٥ جنيها لإهماله في العمل وصرفه فروق مالية لأحد العملاء بالمخالفة للتعليمات وترتب عليه إهدار المال العام وهى أفعال خاطئة أن ثبتت ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة لجهة عمله .

 

 

الطعن رقم ١١١٢٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٥١ )

لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله ” حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوى رقم … أسرة … ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي … والمؤرخ … بمعرفة المعاون الأول لنيابة … لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بال … إحداهما … الصنع ماركة … طراز … والأخرى … الصنع ماركة … طراز … ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوى ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بال … للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من … ، و… للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة … طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٠ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة ٣١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه ” يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ” وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة , ببطلان العقد المسجل رقم ١١٣٨ لسنة ١٩٩٢ طنطا , تأسيساً على أن استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب أو الوصى عن ناقص الأهلية ، ليس بشرط للتعاقد أو التصرف ، وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية ، والمحافظة على أموالهم ، بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات ، وأن قول الطاعنة ببطلان العقد المشار إليه لحصوله نتيجة لإقرار مزور نُسب لمحكمة الأحوال الشخصية المختصة ، على بيع نصيب القصر , فإن هذا البطلان مقرر لمصلحة القصر وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد وليس للطاعنة التحدث فيه ، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المقامة , من المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان العقد المسجل , إنما أقامتها بصفتها وصية على ولديها القاصرين ……., ………. , وأن المطعون ضدها الثالثة ….. في وصاية زوجها ………. , والذين لم يثبت تدخلهم في الدعوى بأشخاصهم بعد بلوغهم سن الرشد , بطلب الحكم ببطلان العقد المسجل ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى في الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال , قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة , إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تقصيره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات ، دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ، ويفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة , فلا تتصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالةوتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن التوكيل الرسمى العام رقم …. لسنة ١٩٩٩ توثيق الساحل والصادر له من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر …………… بموجب قرار الوصاية رقم ….. لسنة ١٩٨٤ الصادر من محكمة روض الفرج للأحوال الشخصية – ولاية على المال – وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثانى والثالثة بالتوكيل العام رقم ……. لسنة ١٩٩٩ توثيق الظاهر وعن الطاعنة الرابعة بالتوكيل العام رقم ….. لسنة ١٩٨٧ توثيق الظاهر ، إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين وصورة رسمية من قرار الوصاية المشار إليه إثباتاً لصفتها المذكورة ، كما قدم التوكيل العام رقم ….. لسنة ١٩٩٩ توثيق روض الفرج والصادر له من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين من الخامسة حتى التاسع بموجب التوكيل العام رقم ….. لسنة ١٩٨٧ توثيق روض الفرج إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير . لما كان ذلك وكان المحامى رافع الطعن لم يقدم التوكيلات أرقام …… لسنة ١٩٩٩ توثيق الظاهر ، ….. لسنة ١٩٨٧ توثيق الظاهر ، …. لسنة ١٩٨٧ توثيق روض الفرج والصادرة من الطاعنين من الثانى حتى التاسع للطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها والتى وكلته في رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم ، وكان لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقمها في التوكيلات المودعة بالأوراق إذ إن تقديم هذه التوكيلات واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة في كل منها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله ، كما أن الطاعنة الأولى لم تقدم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم …. لسنة ١٩٨٤ روض الفرج والذى يثبت صفتها كوصية على ابنها القاصر ………. حتى تتحقق المحكمة من ذلك ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى بصفتها وصية على ابنها القاصر …….. ومن الثانى حتى التاسع يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

 

 

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال عقد بيع الجدك المؤرخ ………. فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الأولى والثانية على سند من أن المطعون ضده الثالث حالة كونه ولياً طبيعياً عليهما ، لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ” ولاية على المال ” قبل تصرفه في بيع نصيب كلٍ من المذكورتين على خلاف ما توجبه المادة ٧ / ١ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال ، مجتزئاً القول بأن ما آل إلى كلٍ منهما من نصيب في هذا العقار تجاوز ثلاثمائة جنيه دون أن يبين مصدره الذى استقى منه ذلك وسنده الذى اتخذ منه قواماً لقضائه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣

الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إن صح بالنسبة لتصرف المطعون ضده الأخير عن نفسه فيما يتعلق بقيمة نصيبه في العقار محل العقد مثار النزاع إلا أنه لما كان البيع قد انصب على الأطيان الموروثة له وللطاعنين بثمن إجمالى وفقاً للثابت بهذا العقد دون تحديد أو بيان ما يخص الطاعنين فيه كل بحسب نصيبه مما مقتضاه نقض الحكم نقضاً كلياً .

 

 

الطعن رقم ٩٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣

الولاية ككيان قانونى على القاصر يتعلق بأهليته في التحمل بالالتزامات وإبرام التصرفات إلا أن مشمولها يمتد عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وجرى به قضاء هذه المحكمة لينبسط على أمواله كلها إلا أن المشرع رعاية للقاصر وتأميناً لحاضره ومستقبله لم يطلق يد الولى عليه للتصرف فيها كيف يشاء فحظر عليه بمقتضى المادة سالفة البيان التصرف في العقار المملوك له أو محله التجا رى أو في أوراقة المالية إلا بإذن المحكمة إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنيه بحسبانها أقدر على تقدير مصلحته والمواءمة بين ما ينفعه وما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولى وهواه وأن المعول عليه في هذا الصدد بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة المال كله .

 

 

الطعن رقم ٩٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣

إذ كانت نيابة الولى على القاصر هى نيابة قانونية وحسبما سلف ومن ثم يتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود تلك النيابة كما رسمها القانون وإلا تنفذ بمجاوزته تلك الحدود صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة للقاصر .

 

 

الطعن رقم ٩٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع في الدعوى محل الحكم المطعون فيه وفقاً للثابت بالأوراق وما حصله ذلك الحكم في مدوناته أن المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنين قبل بلوغهم سن الرشد قد تصرف في الأطيان مثار النزاع للمطعون ضدهما الأول والثانى شامله حصة أولاده القصر ومنهم الطاعنين قبل بلوغهم سن الرشد حال ولايته عليهم والتى آلت إليهم ميراثاً عن والدتهم حسب الفريضة الشرعية بالثمن المسمى بهذا العقد وتمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف ببطلان البيع لعدم حصول البائع على إذن المحكمة الحسبية بالبيع باعتباره ولياً طبيعياً عليهم بما كان لازمه على تلك المحكمة بحث ما إذا كان هذا التصرف في النطاق القانونى المسموح له بالتصرف فيه وفى حدود نيابته القانونية أم لا مع تعلق ذلك بالنظام العام مجتزءاً القول بأن هذا الدفع قاصر على الوصى فقط وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون وبالقصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ٣٠٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤

إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الذى نظم أحكام الولاية على المال في المواد ٦، ٧، ٨، ٩ ، ١٠، ١١ أورد قيوداً يرد بعضها على حق الولى في التصرف في مال القاصر ، ويرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير ، ونص في المادة ٧ / ١ منه على أنه ” لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ” فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك .

 

 

الطعن رقم ٣٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٣

ذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد سبق أن أقام الدعوى رقم ٢١٩٢ لسنة ١٩٩٦ مدنى مستعجل الجيزة على الطاعنين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركه مورث الطرفين على سند من أن الطاعنين يستأثرون بريعها دون محاسبته وقضى فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعدام شرطى الخطر والاستعجال لتراخى المطعون ضده في رفع الدعوى لمدة استطالت أربعة عشر عاماً كان يتقاضى خلالها الريع من باقى الورثة فضلاً عن عرضهم عليه نصيبه من الريع بموجب إنذارات عرض قدمت من الطاعنين وأصبح هذا الحكم نهائيا إذ قضى بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ بتأييده في الاستئناف رقم ٧٤٦ لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف مستعجل الجيزة وبذلك يكون هذا الحكم قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مسألة عدم توافر الخطر والاستعجال ويكتسب هذا القضاء قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى المطروحة بفرض الحراسة القضائية على عقار النزاع تأسيساً على توافر الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة وتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان المطعون ضده الأول من نصيبه في الريع على الرغم من أن الحكم السابق والمشار إليه قد حسم هذه المسألة وعول عليها في قضائه بعدم ولاية القضاء المستعجل ورغم أن البين من الأوراق أن مراكز الخصوم والظروف التى صدر فيها الحكم السابق هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير مادى أو قانونى يسوغ إعادة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء المستعجل فأن الحكم المطعون فيه بقضائه المذكور يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التى فصل فيها الحكم السابق وناقضه مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٥٠٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٧ اشترى المطعون ضده الأول من المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع الأطيان موضوع النزاع شائعة في مساحة أكبر . وأن البائعين له اشتروها بدورهم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢١ / ٣ / ١٩٩١ من المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع الملاك على الشيوع بصفتهم ورثة المرحومة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . وأن الطاعنة وباقى الملاك على الشيوع أنهوا حالة الشيوع في الأطيان المخلفة عن مورثهم المرحوم ٠٠٠٠٠٠٠٠ بموجب عقد القسمة المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٨ واختصت الطاعنة بمساحة فدان بحوض ٠٠٠٠٠ بزمام ٠٠٠٠ تقع به الأرض موضوع النزاع ومساحتها ١٢ط ، ولم يختص المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع بأى مساحة في ذلك الحوض وإنما وقع نصيبهم في أحواض أخرى . الأمر الذى يخلص معه للطاعنة نصيبها المفرز الذى خصص لها في عقد القسمة مطهراً من عقدى البيع سالفى البيان وكلاهما عقد ابتدائى فلا يكون المشترى فيهما من الغير بالنسبة لعقد القسمة لعدم تسجيل أى من العقدين ، ومن ثم لا يعد شريكاً على الشيوع . ويصبح استمرار المشترى الأخير – المطعون ضده الأول – في وضع يده على النصيب الذى آل إلى الطاعنة مجرداً من السند ، وبالتالى يكون لها الحق في استلامه منه وحيازته وما يرتبه ذلك من أثر في نقل الحيازة إليها في السجلات المعدة لذلك كمالكه عملاً بالمادة ٩٠ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، ولعدم اعتراض المطعون ضده الحادى عشر – الجمعية الزراعية – على ذلك رغم اختصامها وهو ما يكفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لترتيب الأثر القانونى الوارد في المادة ٩٢ / ٣ من القانون المذكور . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول في قضائه بنقل حيازة الأطيان موضوع النزاع لأسم المطعون ضده الأول ورفض طلبات الطاعنة بطرده منها ونقل حيازتها إليها على ما أنتهى إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في تقريره من أن عقد القسمة ليس له حجية على المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع لأنهم ليسوا طرفاً فيه ” بمقولة ” أنهم شركاء على الشيوع بالشراء بعقدى البيع سالفى البيان . واللذين تنفذا على الطبيعة تباعاً منذ إبرامهما . حال أن أثر عقد القسمة على البيع الشائع ، وتحديد صفة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع كملاك على الشيوع من عدمه من المسائل القانونية البحتة التى تدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها ، كما لا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في شأنها بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٥٥ )

مؤدى نص المادتين ٢٧ ، ٦٩ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .

 

 

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠١ )

إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعزل الطاعن من الوصاية ( كوصى مختار ) وتأيد هذا القضاء استئنافياً وقضى بنقضه وأحيل الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً وعجلت المستأنف ضدها والدة المطعون ضده وطلبت تأييد الحكم المستأنف . فإن ما يتعلق بقضاء الحكم بعزل الطاعن يعد مطروحاً على محكمة الإحالة للفصل فيه تأييداً أو إلغاءً أو تعديلاً ولا يغير من ذلك بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الاستئناف إذ ببلوغه تثبت له الأهلية الكاملة بحكم القانون ، وتتحقق مصلحته في الفصل في مادة العزل كما تتحقق ولاية المحكمة بنظرها باعتبارها من مسائل الولاية على المال التى يترتب عليها آثاراً مالية تتعلق بحقوق القاصر وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

 

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠١ )

النص في المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة …. ” مما مؤداه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة . بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة .

 

 

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفي الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.

 

 

الطعن رقم ١٧١٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٧٨ )

لما كان البين من الأوراق أن المحامى ………………… قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامى ……………………. بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا شرعيا عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق والذى ثبت منه أن المحكوم عليه كان قاصراً في تاريخ التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، إلا أنه لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التى تصدر على قاصره ، ولما كان الطعن قد استوفى باقى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

 

 

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٠٣ )

الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن أرفعت عليه.

 

 

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٠٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ١٩٨١ / ٢ / ٣ولم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة إلا في ١٩٨٤ / ١٠ / ٨أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على ان الدعوى ٥٩لسنة١٩٨٢التى أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر في مطالبة الطاعنة بالتعويض رغم ان أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها فإنه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٠٣ )

الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون٦٥٢لسنة١٩٥٥بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة٧٥٢من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، وان هذا التقادم تسرى في شانه من حيث الواقف والانقطاع القواعد العامة.

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى ، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية – ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف .

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ١٩٨٩ / ٦ / ٢٧لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم في التعويض المستحق بل اقتصر – في حقيقته – على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض في موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

إذ كان التعويض المستحق للقصر عما أصابهم من ضرر أدبى بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار.

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائى وما قبضه الولى الطبيعى ، ومقدار الباقى منه ليتبين لها إن كان الولى الطبيعى التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه.

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون١١٩لسنة١٩٥٢بأحكام الولاية على المال على أنه” لايجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ” يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر ، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً او أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر .

 

 

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١٩٥ )

لما كان توقيع الحجرعلى شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه ان يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته إستحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أن امواله تورث عنه وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٤٢ )

يدل نص المادة١٤٧ / ١ من القانون المدني والمادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن أحكام الولاية على المال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة ٣٩ سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.

 

 

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٧٥ )

نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٧٥ )

لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ لم يشر إلى اتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد في المواد من ٤٥٩ و حتى ٤٦٣ من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٧ )

من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الإتلاف على إرادته.

 

 

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٩١ – صفحة ٧٦٧ )

لما كان مؤدى نص المادة ٦٥ من المرسوم بقانون ١٩٥٢ / ١١٩ بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها في الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٢٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٨، ٤٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أ ن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه وأصبح رشيداً أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون وأن المناط في إعتبار الوصي نائباً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد.

 

 

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٠٢ )

مفاد نصوص المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ من القرار بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف – المعدل بالقانون رقم ١٤لسنة ١٩٦٩ أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه إسم الوقف و الأعيان المطلوب قسمتها و إسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه ……….. و يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره و إرسال صورة من الطلب و تاريخ الجلسة إلى الحارس و الشركاء ………… و بعد إستيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع و قسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير في قيمته …… و في الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلنى ، كما تشكل لجنة آخرى تسمى لجنة الإعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الإعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سوء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أوغير ذلك ، و ترفع الإعتراضات على حكم لجنة القسمة – بعد إنتهائها من عملها – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم و إذ جاء إختصاص لجنة الإعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه و مطلقا ً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص في أوجه الإعترضات التى تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام و القرارات التى تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقديم أعيان الوقف أو غير ذلك و يكون دفاع الطاعنين بإنحسار ولاية لجنة الإعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم في ١٩٧٣ / ٩ / ٣ على غير سند من القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٦٥ )

مفاد نص المادة ٤٧ / ١من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال والمادة ٩٧٠ من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإن إنعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة ١٠٧ من القانون المدني على أن “إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه” مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بإنقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقيق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصى عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بإنتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بإنتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها كانت تعلم بإنتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد في الإستدلال.

 

 

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٣٧ )

و لئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، و لكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر في القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره في الأحكام التى تصدر على قاصره .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٠ )

النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدنى على أنه ” للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و جبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون ” و في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على أن ” يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ” و في المادة ٤٠ منه على أن ” على الوصى أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى …. ” يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى في مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة.

 

 

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٣٠ )

لما كانت المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً في المادة في القرارات الإنتهائية الصادرة في مواد الحساب ، و كان الحساب الذى يقدمه الوصى عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات و ما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضى من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر و تحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك و هو تحديد الباقى في ذمة الوصى و إلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده طبقاً لنص المادة ١٠١٤ من قانون المرافعات … فإن الطعن بطريق النقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.

 

 

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٣٠ )

لما كانت المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات قد بينت على سبيل الحصر المواد التى يجوز الطعن بالنقض في القرارات الإنتهائية الصادرة فيها ، و كان الحكم بإلزام الطاعن بتعديل شروط إستغلال بعض أموال القاصر لم يصدر في مادة من هذه المواد فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

 

 

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٣٠ )

المادة ١٠٢٢ من قانون المرافعات و إن جازت للمحكمة الإستئنافية إذا رفع إليها إستئناف عن قرار صادر في مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها إستثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب.

 

 

الطعن رقم ٧٣٩٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٥٦ )

و لئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض و لكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر في القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره في الأحكام التى تصدر على قاصره .

 

 

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٤٨٦ )

يشترط طبقاً لنص المادتين ٢٧ و ٦٩ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٣٢ )

النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٩٥٢ على أن ” يجب على الولى أن يقوم بالولاية على مال القاصر و لا يجوز له أن ينتحى عنها إلا بأذن المحكمة ” و في الفقرة الثانية من المادة ٤٨٧ من القانون المدنى على أن ” إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة ” يدل على أن صفة الولى لا تزول عنه إلا بأذن من المحكمة و من تاريخ صدور هذا الأذن ، فإذا كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٩٧ )

المرسوم بقانون رقم ١١٩ سنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالإستثناء المنصوص عليه في المادة ١٣ منه و التى تنص على أنه لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستترا و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال و لو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب و لما خص الجد بما نص عليه في المادة ١٥ منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر و لا الصلح عليه و لا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحا و شاملا مال القاصر كله دون إستثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب و لا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون و تتعارض معها .

 

 

الطعن رقم ٨٧٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥١٧ )

نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجازواً حدود نيابته و يفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر .

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠١ )

مؤدى نص المادتين ٢٧ ، ٦٩ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠١ )

متى كان للنزاع في مواد الولاية على المال – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ذاتية مستقللة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها ، و كان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقى التبليغات في شأن هؤلاء و خولها سلطة إجراء التحقيق فيها و رفع الأمر إلى القاضى للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم ، فإنه لا مجال لتحرى المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هى التى باشرت رفع الطلب إلى المحكمة .

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠١ )

لما كان المعاش الحكومى يصرف شهرياً لصاحبه فيكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته ، و من ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إدارة صاحب عارض من عوارض الأهلية ، و إذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلى ، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهرى طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة ٩٨٧ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٤٤ – صفحة ١٩٠٧ )

المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب بإختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً و تكون حالته حالة إضطراب ، و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام .

 

 

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٤٤ – صفحة ١٩٠٧ )

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة و إستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في ٢٠ – ١٢ – ١٩٤٦ بحجز المورثة بالمستشفى لإنطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ما لها من دلالة في شأن إصابة المورثة بالجنون و يحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول ، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون مشوباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٨٦ )

مؤدى نص المادتين ١٨ ، ٤٧ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه ، أصبح رشيداً و تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من ذلك .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٤٣٩ )

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . و كان البين من الإطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ … … أنه لم يصدر في خصومه ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للاذن له ببيع عشرة أفدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر ، و التى باعها توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة طبقاً لأحكام القانون رقم٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، و أنه قرر في التحقيقات التى أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . و قد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً دون أن يتضمن في منطوقه أو في أسبابه أية إشارة لما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعى يعتبر بيعاً بعوض أو هبة مستترة ، و دون أن يكون أطراف الخصومة الحالية المشترين لقدر من هذه الأطيان من الولى الشرعى بعقد بيع إبتدائى و المشترون لها بطريق المزاد العلنى – ممثلين عند نظر طلب الولى الشرعى أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة طبيعة العقد الصادر من الولى للقاصر ، و ذلك للفصل فيه . و يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولى لابنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٤٣٩ )

الخلاف حول ما إذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت من والده على سبيل الهبة أم بطريق البيع هو في حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه و هل كان بيعاً حقيقياً دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعاً للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب في صورة عقد بيع . و هو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٤٣١ )

إذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر في ذات العقار بعقود متعددة و لأشخاص مختلقين فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم و لا محل لاعمال حكم المادة ٢ / ٢٤٤ من القانون المدنى بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدنى على أنه : ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم ” فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند إختلاف شخص المتصرف في كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر و الآخر صاحب الحق المستتر . و من ثم فانه إذا كان الشىء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد و تصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين ، فان المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٤٣٩ )

تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في فقرتها الثانية على أنه ” لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في حظر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ” . و مفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لإستئذان المحكمة ، و إذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى ببيع أطيان النزاع – التى آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيدة بصدور إذن من المحكمة بابرامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٤٣١ )

تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً و نافذاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع ، و بتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ، و لا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقدم حساب عن هذا العقار و من الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر و ذلك بالتطبيق لنص المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٤٣٩ )

إن المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه ” لا تسرى القيود المنصوص عليها في القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال ” . فقد دلت على إعفاء الولى الشرعى من كافه القيود الواردة في القانون سواء كانت قيود موضوعية ، أو قيود متعلقة بالإدارة أو للتصرف بالنسبة للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب .

 

 

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠١٧ )

النص في المادة ٩٧٠ من قانون المرافعات من أنه إذا إنتهت الولاية على المال تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذى قدم لها ، و النص في المادة ١٠٠٨ من هذا القانون بإختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن إختصاص الفصل في مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها و بين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة إليها مادة الولاية على المال ، و هو إختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره بإعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم على الفصل في حساب الإدارة التى تشرف عليها و توجهها وفقاً للقانون ، إلا أن مناط إختصاصها في هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما إنتهت بإنتهاء الولاية على المال أصبح إختصاصهاً قاصراً على الفصل فيما قدم إليها فعلاً من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد و رفعت عنه الوصاية و الإلتجاء إلى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام محكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات لمطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الواقع في الدعوى أن الإطلاع على ملف الدعوى رقم … … … أظهر أن الوصى الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية على المال كشوف الحساب منذ بداية سنة ١٩٦٠ و قد أصدرت المحكمة قراراً كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة و السنة التالية ، و إذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قراراً بتاريخ ١٩٦٥ / ١ / ٢٤ بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق مع الطاعن لإمتناعه عن تسليم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، و من ثم فإن الفترة محل الحساب في الدعوى و التى تبدأ منذ أول عام ١٩٦٠ لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلاً لمحكمة الولاية على المال حتى إنتهت الوصاية الأمر الذى ينيط بمحكمة أول درجة إختصاص الفصل فيه .

 

الحكم

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٥٤ )

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٦٩ )

توقيع الحجز على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله ، فإذا توفى الشخص إستحال أن يتصرف في تلك الأموال ، و يزول مقتضى الحجر و علة الحكم به ، و طالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء و لم يصدر به حكم لقوة الأمر المقضي ، فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، و هذا ما يستفاد من المادة ٦٥ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكامه الولاية على المال ، الذى يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً ، و تعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله ، فإذا إنتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة ١ / ٢٩ من القانون المدنى إستحال الحكم لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أمواله المطلوب الحجر عليها تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدرتها و يصبح توقيع الحجر لغواً ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق ، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابى القاضى بتوقيع الحجر عليه ، فإنه يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بإنتهاء دعوى الحجر ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٧١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ٤٠٨ )

النص في المادة ١ / ٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على أنه ” لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلثمائة جنية إلا بإذن المحكمة ” . يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه ، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة ١٩٦٣ بالثمن الذى إشتراها به الطاعن سنة ١٩٥٦ تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٨٦ )

إذ كان البين من الاطلاع على العقد موضوع الدعوى أن الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقداً مع نفسه بصفته ولياً شرعياً إنذاك على أولاده المطعون عليهم ، و أن دور والدتهم إقتصر على مجرد الإشارة إلى دفعها الثمن تبرعاً منها للقصر المشترين و أنها تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلاً و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منه إلى أولاده بصوريته المطلقة ، إستناداً إلى إقرار صادر من الوالدة بأن ثمناً لم يدفع منها في واقع الأمر ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن هذه الأخيرة ليست من بين أطراف العقد ، و أنه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانونى المراد من التصرف ، و أن الإقرار لا يتضمن إلا نفياً لواقعة سداد الثمن منها دون أن يعرض للتصرف في حد ذاته ، و رتب على ذلك إفتقاد إمكان إثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير كتابة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله مستندات الدعوى و له مأخذه .

 

 

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٨٦ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة ٤٨٧ من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .

 

 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧١٣ )

أجاز المشرع للنيابة العامة في المادة ٨٩ من قانون المرافعات التدخل في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب في المادة ٩٢ من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب .

 

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠٤٧ )

مؤدى نص المادة ٩٩٨ من قانون المرافعات المضافة ضمن الكتاب الرابع بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ ، أنه يجوز تقديم الطلبات إلى محكمة الولاية على المال إما من النيابة العامة مبدية فيها الرأى أو مرجئه إياه إلى يوم الجلسة ، و إما من ذوى الشأن و في هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الإبتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية بحسب الأحوال أن يحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده و تعيده النيابة مرفقاً به ما قد تكون أجرته من تحقيق ، و لرئيس المحكمة أو القاضى بعد رفع الطلب إليه سلطة الأمر بما يراه لازماً من إجراءات التحقيق ، و بإتخاذ ما يجده مناسبا من الإجراءات الوقتية و التحفظية ، كما له أن يندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق ، شريطة – و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – ألا يتخلى عن هذا التحقيق برمته إلى النيابة العامة ، مما مفاده أنه ليس ثمة إلزام على النيابة بتحقيق الطلبات التى تقدم سواء منها أو من ذوى الشأن إلى محكمة الولاية على المال ، و إنما مطلق الحق في ذلك للمحكمة فهى التى تجرى التحقيق إما بنفسها أو عن طريق ندب النيابة لإجراء بعضه ، مما ينتفى معه الأساس القانونى لتمسك الطاعن ببطلان إجراء إحالة طلب الحجر إلى المحكمة لعدم إستيفاء تحقيق عناصره بمعرفة النيابة العامة .

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٨ )

مؤدى المادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذى يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و لا يكفى أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله و كانت الخصومة تتحدد في الإستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أى وجه طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن إستئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، أو أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة ٢ / ١٣ من قانون المجالس الحسبية الصادر في ١٩٢٥ / ١٠ / ١٣ و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه ، و قد ألغى هذا الحكم بالمادة ٩٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ بشأن المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الإستئناف على الأحكام الصادرة في المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ .

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٨ )

مؤدى المادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذى يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و لا يكفى أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله و كانت الخصومة تتحدد في الإستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أى وجه طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن إستئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، أو أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة ٢ / ١٣ من قانون المجالس الحسبية الصادر في ١٩٢٥ / ١٠ / ١٣ و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه ، و قد ألغى هذا الحكم بالمادة ٩٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ بشأن المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الإستئناف على الأحكام الصادرة في المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ .

 

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٩٣ )

إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية برفض توقيع الحجر قوته بالنسبة لأهلية المطلوب الحجر عليه إعتباراً بأن عارضاً من عوارض الأهلية لم يلحقه ، فيظل متمتعاً بأهليته كما كان من قبل ، و كان يترتب على رفع الإستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و عليه فمن شأن إستئناف الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر إعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف لتدلى برأيها فيه على ضوء ما أبدى من أسباب مبررة و بذلك يعود الوضع بالنسبة له إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الإبتدائى فتنتفى ولاية المحكمة بنظر الطلب متى توفى الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة قبل إصدارها الحكم في الإستئناف المرفوع إليها ، و لا يبقى سوى إختصاص المحاكم المدنية بشأن المنازعة في صحة التصرف ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطلوب الحجر عليه توفى قبل الفصل في الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنتهاء دعوى الحجر ، و كان الحكمان المطعون فيهما لم يلتزما هذا النظر و قضى أولهما برفض طلب الحكم بإنتهاء الدعوى و الثانى بإعتبار المطلوب الحجر عليه ذا غفلة إستناداً إلى أن وفاته بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤثر على إستمرار سير الدعوى و وجوب التعرض لبحث سبب الحجر المطروح بإعتباره حالة قانونية لا تقوم و لا تنقضى إلا بالفصل فيها ، فأنهما يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٩٣ )

مفاد نصوص المواد ٤٧ مدنى ، ٤٧ ، ٧٨ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال ، ٩٧٠ من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم في الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة ٧٨ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ أجرى الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك – و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية – أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم في حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة في نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى في المادة ٩٧٠ من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل في الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع .

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ١٨٩ )

إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من إعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية ، و إنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدى إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع و من ثم فليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه .

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ١٨٩ )

العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع في ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال – هو خبرة المختصين في الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و في نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و في إدارته لأمواله و في فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا تخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ١٨٩ )

متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إستناداً إلى تقرير الطب الشرعى إلى أن الطاعن مصاب بعته يمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً و صحيحاً ، فعاب عليه إن هو لم يأخذ أو لم يرد على بعض ما يسوقه الطاعن من قرائن مناهضة إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى قيام حالة العتة بدليل يحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذا الدليل يتضمن الرد المسقط لما يخالفه .

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٧٢١ )

إنه و إن كان مفاد المادة ٨٧١ الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولاية على المال ما يعرض عليها من طلبات في غرفة مشورة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة ١٧٤ من ذات القانون إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها – إلا ما إستثنى بنص صريح .. تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة في القضاء و الإطمئنان إليه ، و لما كان تضمين الحكم بيان النطق به في علانية أمر لم توجيه المادة ١٧٨ من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ، و كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن قد إستند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً فإن النعى في هذا الشق يكون عارياً من دليله.

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٧٢١ )

إذ كان الحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بسلب ولاية الطاعن على إبنة القاصر على ما ثبت من تخلفه عن تحرير قائمة بأموال القاصر و إحتفاظه بهذه الأموال في حساب بإسمه الشخصى و عدم إيداعها بإسم القاصر إلا بعد تقديم طلب سلب الولاية ، و إتخذ من ذلك قرينة على تعريضه أموال القاصر للخطر تخول له سلب ولايته ، و كان لا مجال للتذرع في هذا النطاق بالمادة ٢٤ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ التى تعرض لمسئولية الأب عن التعويضات عن أعمال الولاية و تقصرها على حالة الخطأ الجسيم لما بين الأب و الأبن من روابط ينبغى أن تكون شفيعة في يسير الخطأ ، لأنها منبته الصله بما للمحكمة من مطلق الحرية في تقدير ما تستلزمه مصلحة القاصر من سلب الولاية أو الحد منها تبعاً لسوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر يجعل أموال القاصر في خطر ، إذ أن الولاية منوطة بالمصلحة فمتى إنتفت وجب أن تزول .

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٧٢١ )

إذ كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مهلة الشهرين المحددة لتحرير قائمة بمال القاصر لم تكن قد إنقضت منذ تاريخ أيلولة المال إليه فلا يجوز له إثارة هذا الأمر و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخلطه من واقع كان يتعين عرضه على قضاء الموضوع

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٧٢١ )

مفاد نص المادتنين ١٦ ، ٢٠ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال أن المشرع ألزم الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أوما يؤول إليه و أن يودع قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من تاريخ الولاية أو من تاريخ أيلولة المال إلى الصغير و ذلك إيتغاء الحد من أعمال الأحكام المقررة في شأن موت الولى مجهلاً . فطالما قيد القانون من حرية الولى في التصرف و شرط إذن المحكمة لإتمام العديد من التصرفات فإن ذلك يستلزم بداهة أن تكون أموال القاصر معلومة لدى المحكمة ، و هو إلتزام فرضه القانون على الولى من تلقاء نفسه دون توقف على تكليف بذلك من النيابة أو المحكمة . و تكفلت المادة ببيان الجزاء عن عدم القيام بهذا التكليف فأجازت إعتبار عدم تقديم القائمة أو التأخير في تقديمها بمثابة تعريض مال القاصر للخطر ، و أقامت قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان في تقديرها ، بحيث إذا رتبت أثرها و قدرت الأخذ بها بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخير كان لها أن تعتبر ذلك الفصل من الولى تعريضا لمال القاصر للخطر و يكون لها بالتالى سلب ولايته أو الحد منها

 

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٦٤٩ )

الإتفاق في مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره في صدد إستحقاق المقر له بالميراث في تركة الميت في غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف في مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً – حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ١٣٧٠ )

مؤدى نصوص المواد ٤٧ من القانون المدنى و ٤٧ و ٧٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال و ٩٧٠ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالولاية على المال مجتمعة أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم في الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تزول ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه و بالتحفظ على ماله . يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة ٧٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ السابقة الإشارة أجرى الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر على القوامة ، و قصد بذلك – و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر إلى تتلائم في حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة في نظره ، و أكد المشرع هذا المعنى في المادة ٩٧٠ من قانون المرافعات الآنفة الذكر بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراجعة أعمالهم و حساباتهم إذا إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل في الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية و أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ” و أوردت المادة ٩٧٠ من قاعدة عامة في مدى تطبيق أحكام هذا الباب من حيث الزمن على أنه إذا إنتهت الولاية القضائية على المال لأى سبب من أسباب إنتهائها كعودة الأب إلى ولايته أو زوال سبب عدم الأهلية أو وفاة عديم الأهلية أو عودة الغائب أو ثبوت موته ، لا نتبع الإجراءات المذكورة إلا في تسليم الأموال من النائب عن عديم الأهلية أو وكيلى الغائب و في الفصل في الحساب المقدم للمحكمة فعلاً أما ما عدا ذلك من المسائل و لو إتصل بإدارة الأموال فتتبع في الدعوى به الإجراءات العادية و يخضع لقواعد الإختصاص العامة ” مما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن تعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو للموصى له فينقضى بالتالى الطالب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . و لا يحول دون الحكم بإنتهاء طلب الحجر سبق تسجيله لأن الحكمة في تسجيل هذا الطلب وفق المادة ١٠٢٦ من قانون المرافعات – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هى حماية الغير ممن يتعاقد مع المطلوب الحجر عليه ، و لم يجعل التسليم وجوبياً بل ترك التقدير لقاضى الأمور الوقتية متى تحقق من جدية الطلب خشية إساءة إستعماله مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة في سير أعمال من قدم ضده طلب الحجر ، الأمر الذى لا تستلزم إستمرار محكمة الولاية على المال في نظر طلب الحجر بعد وفاة المطلوب الحجر عليه .

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٢٦٢ )

مفاد نص المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ معدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٥٢ ، أن الشارع – و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية – قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر ، لما كان قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثانى بتعيين المطعون عليها الثانية وصية ، ليس من بين ما ورد بتلك المادة ، فإن الطعن بالنقض فيها يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن قرار تعيين الوصى مترتب على قرار سلب الولاية و هو ضمن المواد التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقاً للمادة المشار إليها ، و أن نقض الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بسلب ولاية الطاعن قد يتعارض مع القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض في قرار تعيين المطعون عليها وصياً ، إذ يترتب على نقض ذلك الحكم طبقاً لما تقضى به المادة ٢٧١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها ، و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، كما يترتب على نقض جزء من الحكم زوال أجزاء الحكم الأخرى المعتمدة عليه، و من ثم إقامة المطعون عليها وصياً على أولادها القصر بإعتباره أمراً لاحقاً مترتباً على سلب ولاية الطاعن على أحفاده و يدور معه وجوداً و عدما .

 

 

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٧٦ )

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق و إلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين ١ / ١١٥ و ٢ / ١١١ من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجوز عليه للغفلة أو السفة قابل للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجوز عليه التصرف بعد رفع الحجز عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المادة ١ / ٣٩ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة ٧٨ من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

 

 

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٧٦ )

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق و التزامات متقابلة فإنه طبقا للمادتين ١ / ١١٥ و ٢ / ١١١ من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجوز عليه للغفلة أو السفة قابل للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجوز عليه التصرف بعد رفع الحجز عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٠٣ )

تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه في ذلك سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٠٣ )

النعى على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم ، ليس من شأنه إبطال الحكم ، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت.

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٠٣ )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة نظرت طلب الحجر بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و أن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية . مما مفاده أن النيابة رأت طلبات الطاعنة غير مقبولة بحالتها و طلبت النيابة أيضاً الحكم برفض طلب إصدار الأمر بالتحفظ على المال السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها ، و لما كان الحكم حينما عرض لبحث الموضوع قد إنتهى إلى رفض هذين الطلبين ، فإن غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى في قضية الحجر يكون قد تحقق و يضحى النعى – بأن النيابة لم تبد رأيها في الموضوع – على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٠٣ )

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع ، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع ، و إذ إستخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة – طالبة الحجر – و من مناقشة المطعون عليها – المطلوب الحجر عليها – في محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها فإنها تكون قد أعملت سلطتها في فهم هذا الواقع .

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٢ )

متى كان بيان الباعث الذى دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر ، لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها ، فإن تقصى هذا الباعث و ما إتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم و زائداً عن حاجة الدعوى . و يكون النعى غير منتج .

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٢ )

متى كان بيان الباعث الذى دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر ، لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها ، فإن تقصى هذا الباعث و ما إتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم و زائداً عن حاجة الدعوى . و يكون النعى غير منتج .

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٢ )

متى كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعى إستخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق و كان إستنباطه سائغاً و مؤدياً لما إنتهى إليه و هو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و كان لا محل للمجادلة في تعليل التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما إختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجر ليست – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة ، فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٦٧ )

التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه و هو مانع من سماع الدعوى و من صحتها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر ، و هو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحدهما في مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما في مجلس القاضى ، و إذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم ، مفادها أن والد القصر هو إبن صلبى للمورث ، فإن إنكاره هذه البنوة و دعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذى يتعذر معه التوفيق لإستحالة ثبوت الشىء و ضده معاً ، دون إستلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفى أن تكون مناقضة لما إدعى فيها و دون إشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعى في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث ، و إذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التى لا يغتفر فيها التناقض فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها .

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١١٤ )

إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته و أحرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة ٦٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ من أن القوامة تكون للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الإحاطة بمقطع النزاع في القضية ، و هو إخلال الطاعن بواجباته و ما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزله مما نص عليه في المادة ٤٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الوصى و التى تسرى في حق القيم بنص المادة ٧٨ من ذات القانون . لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ في فهم القانون

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١١٤ )

. لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أن الهيئة التى نظرت الدعوى و سمعت المرافعة و قررت حجزها للقرار و هى التى أصدرته و لم يكن بين أعضائها القاضى الذى إشترك فقط في تلاوة القرار لتخلف أحد القضاه الذين أصدروه عن حضور جلسة النطق به ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان القرار لإشتراك هذا القاضى في إصداره – و هو غير صالح لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأى في طلب عزل القيم عندما كان وكيلاً للنائب العام – لا يكون له محل .

 

 

الطعن رقم ٥٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية في تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين في البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

تنص المادة ١ / ٩٧٥ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الإختصاص المحلى للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولى ، و إذ كانت المادة موضوع النزاع ، و هى تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، و تدخل في ولاية الولى ، فإن محكمة موطن الولى تكون هى المختصة .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، بأن يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر ، و له إدارة هذه الأموال و التصرف فيها مع مراعاه الأحكام المقررة في القانون المذكور ، و لما كان المستفاد من نص المادة ١٣ من قرار وزير الخزانة رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٥ الذى أصدره تنفيذاً لقانون التأمين و المعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر ، و تضمنت النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته ، و ذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية و تصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر ، دون أن يدخل النص تغييراً في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر و يضفيها على والدته ، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه ، و عليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتين ٢٦ و ٤٥ من المرسوم بقانون المشار إليه ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٣ سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر . لما كان ذلك ، فإنه يكون من حق الولى الجد مراقبة الصرف على القاصر و الألتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحاسبه في أحد المصارف .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف في حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٢١٦ )

الغفلة _ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هى ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير و قد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن في تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً في ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومى إستغلها في بيع أملاك الطاعن و توقيعه بختمه على إيصالين بإستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد إستحقاقها ، و إذ كانت هذه التصرفات التى تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها أى مظهر من مظاهر الإضطراب أو الدليل على الإنقياد و عدم الإدراك و أن الطاعن ينخدع في تصرفاته و معاملاته بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد ماله بالضياع و هى لا تعدو أن تكون صادرة عن مجرد إهمال أو سهو في التعامل مما يقع فيه الرجل العادى و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٧٧ )

إذ كانت المنازعة في قوائم الرسوم – أمام المحاكم الحسبية – تنزل عن قضية الولاية على المال التى إستحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل ، فإن إستئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و إذ تقضى المادة ٨٧٧ من هذا القانون بأن إستئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيكون إستئناف المطعون عليه للحكم الصادر في المعارضة إذ رفع بتقرير في قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى .

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٧٧ )

مؤدى نص المادة ٤٩ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى ٧٢ لسنة ١٩٥٢ و ٤٩ لسنة ١٩٥٨ ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ – و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى ٧٢ لسنة ١٩٥٢ و٤٩ لسنة ١٩٥٨ ، تسرى القواعد المقررة في القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة ١٨ من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في قوائم الرسوم .

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٧٧ )

الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء في طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن في هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت في الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة في مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملاً بالمادتين ١ / ٩٧٢ و ١ / ٩٧٣ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ ، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن الحكم الصادر في المعارضة في هذه القوائم ، يكون جائزاً إستئنافه .

 

 

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٨ )

تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل في طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له في ذات المحجور عليه ، فإن هى دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فإنها لا تكون قد فصلت في أمر صحتها أو بطلانها ، لأن ذلك لم يكن مطروحا عليها و لا اختصاص لها به ، و إنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلا على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، و هو لا يجوز حجيته في دعوى بطلان التصرف . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الوصف الذى أضفاه حكم الحجر على تصرف المحجور عليه ، بأنه ابتزاز مما يحوز قوة الأمر المقضي و رتب على ذلك الحكم بإبطال التصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٩٢٠ )

التصرف الصادر من ذى الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١٥ من القانون المدنى باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، و يقصد بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب

 

 

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٦٩ )

تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حكماً حائزاً الحجية الأمر المقضي و لا يمنع ذوى الشأن من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية .

 

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٦٠٠ )

إذ أورد المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الذى نظم أحكام الولاية على المال في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ قيوداً يرد بعضها على حق الولى في التصرف في مال القاصر و يرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال و ذلك حماية لمصالح الصغير ، و كانت المادة السادسة قد نصت على أنه ” لا يجوز للولى أن يتصرف في عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة و لا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه ” ، و نصت المادة الثالثة عشرة على أنه “لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستترا و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال” و كان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقا على هذه المادة أنه ” قد رؤى من الإسراف إخضاع الولى للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذى يكون الولى نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافراً أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشر على أن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسرى على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التصرف أو مستتراً و أن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال ، و المقصود بهذا النص إعفاء الولى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث تشترط الإذن لجواز التصرف و إعفاءه كذلك من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب و المسئولية عند التجهيل ” ، و إذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاماً مطلقاً من أى تحديد و لم يخصص القيود التى نص على عدم سريانها و لم يقصرها على قيود الإشراف و الرقابة و أعفى الأب – على ما ورد في المذكرة الإيضاحية في تفسيرها هذا النص – من الإلتزام بتقديم الحساب و من الإلتزام بالجرد في الحالة التى يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه ، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ على حق الولى في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف و رقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسرى على ما يكون الولى الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً و يكون للولى التصرف في هذا المال بجميع التصرفات و منها رهنه في دين على الولى نفسه و ذلك دون أى قيد على سلطته في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٧ )

النص في المادة ٩٧٠ من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة في هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذى قدم لها و في تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و الأحكام المذكورة ،، و في المادة ١٠٠٨ مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .

 

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٧ )

القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر – لبلوغهم سن الرشد – لا يعد قضاءً فاصلاً في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقاً لم يقض فيه ، و هو بهذه المثابة يجوز العدول عنه . وإذ عدلت المحكمة عنه عندما أعملت نص المادة ٩٧٠ من قانون المرفعات و عادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجه فحصه وبتسليم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها .

 

 

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٢ )

مهمة المشرف على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ – بأحكام الولاية على المال – فيما أوردته تعليقاً على المادة ٨١ في فقرتها الأولى تنحصر في الرقابة و التوجيه دون أن تجاوز هذه الحدود إلى الإشتراك في الإدارة ، فلا تنطبق عليه المادة ٥٠ من هذا المرسوم بقانون التى توجب على الوصى خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء الوصاية تسليم الأموال التى في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد . و لما كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن الطاعن (المشرف )لم يضع يده على أطيان القاصر إلا بصفته مستأجراً لها ، فإن الحكم إذ إنتهى في قضائه إلى أن إمتناع الطاعن عن تسليم الأطيان التى تحت يده إلى القاصر عند رفع الوصاية عنه يعتبر إخلالا منه بالإلتزامات التى فرضها عليه المرسوم بقانون المذكور بوصفه مشرفاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن العلاقة التى تربط المشرف بالوصية و بالقاصر و الناشئة عن إستثماره لأطيان هذا الأخير ، لا تعدو أن تكون علاقة مدنية محضة يحكمها عقد الإيجار و ليس في إستمرار وضع يده على هذه الأطيان طبقاً للعقد المبرم بينه و بين الوصية و تمسكه بحقه المستمد منه ما يعرضه للمسئولية الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧١٤ )

متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ قد أقام قضاءه على قوله ,, إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت في ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء و أموالهم … و قد كان على الولى أن يرجع في تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية .

 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٨٣١ )

إنه و إن كانت محاكم الأحوال الشخصية هى صاحبة الولاية في تقرير النفقة باعتبار أنها من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه متى صدر الحكم مقررا لها يصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ومن ثم يكون ما تقرره محاكم الأحوال الشخصية من نفقه هو حكم مآله التنفيذ على المال و للمحاكم المدنية أن تبحث فيما إذا كان قد صدر من محكمة ذات ولاية حتى يصح التنفيذ بمقتضاه على مال المدين أم غير ذلك و بالتالى يكون لقاضى الإشكال تقدير حجية هذا الحكم سواء بدىء فعلا بالتنفيذ به أم لم يبدأ

 

 

الطعن رقم ٨٣ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/٠٢/١٧

إن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة في حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط في حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان في هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة في التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة في هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها

 

 

الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٧٨ )

إن المادة ١٥١ من القانون المدنى إذ نصت في الفقرة الثانية على مساءلة الإنسان عن تعويض الضرر الناشىء للغير ” عن إهمال من هم تحت رعايته (des personnes que l, on a sous sa garde ) أو عدم الدقة أو الإنتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم ” قد دلت بوضوح على أن هذه المسئولية التى قررتها ، إستثناء و خروجاً عن الأصل ، إنما تقوم على ما للمسئول من سلطة على من باشر إرتكاب الفعل الضار ، و ما تقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ و المراقبة لمنع الضرر عنه و منعه من الإضرار بالغير ، و إذ كانت السن إحدى موجبات الحفظ فمأتى المسئولية من ناحيتها هو كون سن من باشر إرتكاب الفعل الضار بقتضى وضعه تحت حفظ غيره ، و لا إعتبار هنا للسن المحددة في القانون للولاية على المال . فإن الحفظ ( garde ) الذى هو أساس المسئولية بمعناه لغة و قانوناً متعلق مباشرة بشخص الموضوع تحت الحفظ ، إذ قد يكون الإنسان قاصراً فيما يختص بماله مع ذلك لا ولاية لأحد على نفسه و لا سلطة فيما يختص بشخصه . و إذن ففى دعوى التعويض المرفوعة على مقتضى المادة المذكورة لا يكون تعرف سن من وقع منه الضرر إلا لمعرفة هل هذه السن توجب وضعه تحت حفظ من رفعت عليه الدعوى أم لا . فالحكم إذا أسس قضاءه برفض دعوى التعويض المرفوعة على والد المتهم على ما تبينته المحكمة من أن المتهم قد تجاوزت سنه الحد الذى تنتهى به ولاية إبنه على نفسه يكون قد أصاب و لم يخطئ . ( الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ١٢ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١ / ٤ )

 

Views: 0