الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة والمطعون ضدها قد أقامت كل منهما على الأخرى دعواها طالبة تعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء الإخلال بعقد الوكالة لأعمال بحرية وملاحية، وبهذه المثابة فهى منازعة إنما تخرج عن قائمة القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن التعاقد بين الطرفين على أعمال الوكالة الملاحية ووكالة الشحن نظير عمولة يعد وكالة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة وتختص بالفصل في أنزعته المحاكم الاقتصادية، دون أن يفطن إلى أن أية وكالة اختصها القانون بتنظيم قانونى مستقل، كما هى الحال بالنسبة إلى قانون التجارة البحرية، تُستبعد من نطاق الأحكام العامة للوكالة التجارية، ولم يقض على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت   عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بأن التظهير الحاصل من المستفيد شركة يثرب على عدد الشيكات موضوع التداعى للبنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً للتحصيل وليس ناقلاً للملكية . واستدل على ذلك بما ورد بالعبارة المدونة أسفل ظهر كل شيك من أن ” القيمة ستقيد لصالح المستفيد الأول ” أسفل توقيع المظهر بما يقطع بصحة دفاع الطاعن بأن توقيع المظهر – المستفيد – الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه المطعون ضده في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه – وأن سداد هذه الشيكات للمستفيد الأول – المظهر – كان مبرئاً لذمته وغير مطهر للدفاع الذى تمسك به قبل البنك المطعون ضده ، وأن ذلك ما ينفى عنه ثمة خطأ ، وإذ أعرض   المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يمحصه ، وأقام قضاءه على ان ساحب الشيك يضمن وفاء قيمته وأن الثابت من إفادات البنك المسحوب عليه بالنسبة لكل شيك أن الرصيد لا يكفى للوفاء بقيمته وانه من ثم يكون الساحب ملزماً بالوفاء بقيمة الشيكات والفوائد القانونية للبنك المظهر اليه ولا يجوز له الاحتجاج بسداد قيمتها للشركة المستفيدة ، فضلاً عن تقصيره في الحصول على أصل كل شيك عند سداد قيمته للشركة المستفيدة أو التأشير عليه بما يفيد تمام الوفاء بقيمته دون أن يعنى   بالغاية والغرض من التظهير التى وردت في عبارته السالف بيانها ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن ومخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .

 

      

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

يشترط لاعتبار العقد وكالة عقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال، فإذا مارس نشاطه في إطار من التبعية بما يعنيه ذلك من خضوعه للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قبل من تعاقد معه خرج من إطار الوكالات التجارية وهو ما جرى به نص المادة ١٧٨ من قانون التجارة مار الذكر من أن ” يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال … “.

 

      

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد كيف العقد سند الدعوى على أنه عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة مستنداً في ذلك إلى مأ أورده من أن ” الثابت للمحكمة من مطالعة الترجمة الرسمية للعقد محل الدعوى ، وكذا ما قرره المدعى – الشركة الطاعنة – بصحيفة دعواها أنه عقد موزع غير منفرد وقد جاء بالبند العشرين من ذلك العقد يحق لأى من الطرفين إنهاء هذا العقد بإعطاء الطرف الآخر إخطاراً مدته ٦٠ يوماً بخطاب أو برقية تلغرافية معززة بخطاب تنبيه لإنهاء العقد …. وكان الثابت أيضاً وفقاً للبند ١٤ من ذات العقد وإلى الحد الذى يسمح به القانون ، وحيث تم تسليم كل المنتجات طبقاً لشروط العقد وتمام سداد قيمتها بالكامل يجب أن يحتفظ البائع بحق الملكية في المنتجات … وبالبناء على ما تقدم ، وكان اتفاق الطرفين هو واجب النفاذ وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وكان اتفاقهما في شكله وفى مضمونه يختلف تمام الاختلاف عن عقد الوكالة حث يجب على الوكيل أن يقوم بعمل لحساب الموكل وهو ما لم يثبت في الدعوى الماثلة حيث إنه عقد توزيع وتقوم الشركة المدعية – الطاعنة – بسداد ثمن البضائع التى تقوم بتوزيعها وتنتقل ملكيتها إليها الأمر الذى ينتفى معه جوهر علاقة الوكالة ” ثم أضاف   المطعون فيه إلى ذلك قوله ” إن العقد موضوع الدعوى مختلف عن عقد الوكالة التجارية …. وإن العقد بالبند الثالث أنه موزع غير منفرد للبائع وجاء بالبند الخامس والثلاثين أن الغرض من هذا العقد هو إعطاء المشترى الحق في توزيع المنتجات وعدم وجود وكالة عامة ” وكان هذا الذى أورده   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ، ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذه الأوجه لا يعدو كونه محض مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

      

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

أن المشرع إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى   المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها عن أثر تكييف   للعقد موضوع الدعوى على أنه عقد وكالة تجارية وليس وكالة توزيع في قضاء   ، فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

يكون التظهير توكيلياً إذا اشتمل صراحة على أن عبارة أن القيمة للتحصيل أو القبض أو التوكيل أو تضمن أى بيان آخر يفيد أن المظهر في الشيك قد قصد توكيل المظهر إليه في قبض قيمته وليس نقل ملكية الحق الثابت به .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بمدونات   المطعون فيه أن عبارة التظهير الواردة على ظهر كل شيك من الشيكات الأثنى عشر محل التداعى لا تفيد أن قصد المظهر توكيل المظهر إليه – البنك المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه ولم يقدم الطاعن ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للشيكات محل التداعى ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على نوع التظهير عليها بقالة أنه غير ناقل للملكية وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد نص المادتين ٤٨٨ ، ٤٩٥ / ١ من قانون التجارة أن تظهير الشيك الناقل لملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أولاهما تدوين بيانات على ظهر الشيك تشبه تلك التى توضع عليه عند إنشائه والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك وقد قنن المشرع في الحالة الأخيرة ما جرى عليه العرف واستقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون القديم بوقوع التظهير التام الناقل للملكية صحيحاً بمجرد التوقيع على ظهر الشيك خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة للكمبيالة .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

لمحكمة الموضوع تفسير هذه البيانات في ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة ١٦٣ من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.

 

      

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال , فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قِبَلْ من تعاقد معه .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

 

      

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

يقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه   من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

اذا كان البين من عقود الوكالة الثلاثة المبرمة بين طرفى الطعن الأول السارى اعتباراً من ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والمؤرخ ٢٨ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والثانى المؤرخ الخامس من مايو سنة ١٩٩٧ والثالث المؤرخ من أغسطس سنة ٢٠٠٠ أن الطاعنة هى الوكيلة والممثلة التنفيذية للمطعون ضدها أمام كافة الجهات في مصر وأنها تضطلع بمهام ومسئوليات إشرافية متكاملة لحساب المطعون ضدها وأن عليها تعيين طاقم عمل مؤهل بمختلف المطارات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة الموكلة . مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذه العقود هو عقود وكالة عقود تخضع للأحكام الخاصة التى أوردها قانون التجارة في شأنها , ولما كان الطرفان قد اتفقا فيها على سريانها حتى يتم إنهاؤها بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة ، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقود الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة التجارية , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

التظهير يعتبر توكيلياً إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها ، وقد يكون صريحاً بأن يتضمن عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض أو التوكيل – أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ” ، وقد يكون ضمنياً .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

يستفاد من نص المادة ٣٩٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أن تظهير الكمبيالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون يعتبر تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر ، وهذه القرينة – وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى – إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

يترتب على هذا النوع من التظهير– التظهير التوكيلى – ، أنه يعتبر المظهر إليه وكيلاً عن المظهر – فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقض بوفاة المظهر أو الحجر عليه ، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزماً بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التى يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل ، لأن التظهير التوكيلى لا يترتب عليه تظهير الدفوع ، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كان الثابت في الكمبيالات محل التداعى أن عبارات التظهير الواردة على كل منها تقرأ ” ادفعوا لأمر بنك مصر والقيمة للتحصيل ” بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه ” المطعون ضده الأول ” في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه ، وكان   المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

يكون التظهير توكيلياً إذا اشتمل صراحة على عبارة أن القيمة للتحصيل أو القبض أو للتوكيل أو تضمن أى بيان آخر يفيد أن المظهر في الشيك قد قصد توكيل المظهر إليه في قبض قيمته وليس نقل ملكية الحق الثابت به .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير بيان التظهير في ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير ، متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

يجيز التظهير التوكيلى للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك من المتقدم به لقبض قيمته والرجوع على الملتزمين فيه ، وليس لهم الاحتجاج عليه إلا بالدفوع التى كان يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر إذ هو وكيل عنه لا أصيل في المطالبة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بمدونات   المطعون فيه أن عبارة التظهير الواردة على ظهر كل شيك من الشيكات السبعة عشر محل التداعى والتى تضمنت عبارة ” القيمة وصلتنا سحباً من حسابنا لدى البنك ونضمن الوفاء بالقيمة ” لا تفيد أن قصد المظهر ” شركة ….. ” توكيل المظهر إليه – البنك المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه ولم يقدم الطاعن ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للشيكات محل التداعى ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على نوع التظهير عليها بقالة أنه غير ناقل للملكية وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باطراح دفاع الطاعن بسداد قيمة الشيكات للمظهر على سند أن التظهير الناقل للملكية يطهرها من كافة الدفوع ومنها ادعاء سداده قيمة تلك الشيكات للمظهر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد نص المادتين ٤٨٨ ، ٤٩٥ / ١ من قانون التجارة أن تظهير الشيك الناقل لملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أولاهما تدوين بيانات على ظهر الشيك تشبه تلك التى توضع عليه عند إنشائه والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك وقد قنن المشرع في الحالة الأخيرة ما جرى عليه العرف واستقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون القديم بوقوع التظهير التام الناقل للملكية صحيحاً بمجرد التوقيع على ظهر الشيك خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة للكمبيالة .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد اخطأ حين لم يلتزم تابعوه بالتعليمات الخاصة بصرف الشيكات بموجب توكيل صادر من الشهر العقارى يجب أن يرفق به أصل إقرار بنوك صادر أيضاً من مأمورية الشهر العقارى ، وأنه عند الشك في التوكيل أو الشيك المقدم إلى البنك فإن الموظف يلزم أن يتصل فوراً بالعميل حتى يتأكد من صحة الإقرار المنسوب إليه ، وخاصة وكان دفاع العميل المطعون ضده أنه لم يسبق له التعامل بموجب توكيلات مع البنك ، وأنه ثبت تغيير تاريخ استحقاق الشيك المزور من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ إلى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ ، وإذ لم يتبع الأخير هذه التعليمات عند صرف قيمة الشيك محل الدعوى فيكون قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية كما انتهى   أيضاً إلى مشاركة المطعون ضده في حدوث الخطأ متمثلاً ذلك في إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من قبل البنك الطاعن فتمكن آخر من الحصول على واحد منها وتزويره وتمكنه من صرف قيمته بموجب وكالة مزورة أيضاً عليه فإن   يكون قد أثبت الخطأ المشترك الذى وقع من المطعون ضده والبنك الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع من جانب الأخير، وإذ رتب على ذلك قضاءه بتحمل البنك الطاعن نصف المبلغ الذى تم صرفه من حساب المطعون ضده بالإضافة إلى مبلغ التعويض المقضي به ، وكان ما انتهى إليه بناء على هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه ( بإشراكه البنك الطاعن مع المطعون ضده في تحمل تبعات الخطأ ) في جملته يكون – جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخرج عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول التى تبيح لها سحب الوديعة موضوع الدعوى وبأن هذه الوكالة صادرة لصالح كل من الوكيل والموكل واستدلت على ذلك بنصوص عقد الوكالة محل النزاع وبوجود شراكة تجارية وحسابات مالية بينهما وأنه لا يجوز إلزامها برد قيمة تلك الوديعة قبل إجراء المحاسبة بينهما حتى يستبين ما لأيهما قبل الآخر وقدمت تأييداً لدفاعها صور ضوئية – غير مجحودة – من عقد ملكيتها والمطعون ضده الأول لمجمع سكنى بالغردقة وتحويلات بنكية لصالحه وكذلك صورة من صحيفة دعوى مرفوعة منها لتصفية الحساب بينهما فاطرح   المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى وفوائدها على أن عبارات عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها تدل على أن الطاعنة كوكيلة تعمل لحساب المطعون ضده الأول الموكل وليس لحسابها الشخصى وأن الوكالة لا تبيح لها سحب تلك الوديعة بغير إذن مسبق من الموكل دون أن يورد   في أسبابه عبارات ونصوص عقد الوكالة ولا الظروف التى أحاطت بإصداره التى استخلص منها ما ذهب إليه واتخذه دعامة لقضائه من أن الوكالة المذكورة صادرة لصالح الموكل وحده وبأنها لا تخول للطاعنة سحب الوديعة المذكورة دون موافقة مسبقة من المطعون ضده الأول كما خلت أسباب   مما يواجه دفاع الطاعنة السالف البيان أو يصلح ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله   المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه   المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة ٦ / ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن   المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ ق – الطاعنة في الطعن المنضم – في ١ / ١ / ٢٠٠٥أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها ١٠% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر … ” وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ………….. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن عبارة التظهير الواردة على ظهر الشيك محل الطعن قد خلت من العبارات الدالة على أن التظهير توكيلياً ومنها أن القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل ، كما أن البيان الوارد بصيغة التظهير ” أن القيمة وصلتنا نقداً ” لا يفيد قصد المظهر – الطاعن – في توكيل المظهر إليه – المطعون ضده – في قبض قيمة الشيك بل يقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إلى المطعون ضده ، وإذ لم يقدم الطاعن ما يتعارض ومبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فلا يقبل منه الطعن في نوع التظهير عليها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه التفاته عن طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أن التظهير في حقيقته توكيلى ، ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

يجيز التظهير التوكيلى للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك من المتقدم به لقبض قيمته والرجوع على الملتزمين فيه ، وليس لهم الاحتجاج عليه إلا بالدفوع التى كان يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر إذ هو وكيل عنه لا أصيل في المطالبة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير بيان التظهير في ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير ، متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

مفاد نص المادتين ٤٨٨ ، ٤٩٥ / ١ من قانون التجارة أن تظهير الشيك الناقل لملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أولاهما تدوين بيانات على ظهر الشيك تشبه تلك التى توضع عليه عند إنشائه والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك وقد قنن المشرع في الحالة الأخيرة ما جرى عليه العرف واستقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون القديم بوقوع التظهير التام الناقل للملكية صحيحاً بمجرد التوقيع على ظهر الشيك خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة للكمبيالة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

يكون التظهير توكيلياً إذا اشتمل صراحة على عبارة أن القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل، أو تضمن أى بيان آخر يفيد أن المظهر في الشيك قصد توكيل المظهر إليه في قبض قيمته وليس نقل ملكية الحق الثابت به .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان   المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف في تفسيره للعقد موضوع النزاع المبرم بين الطاعنة بصفتها ……………. وبين المطعون ضده في شخص وكيله المدعو ” ……….. ” والمقدمة صورته بالأوراق عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون في عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه ” يقصد بالوكيل التجارى ، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء ” وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة ١٤٨ من قانون لتجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ ………….. دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحد وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد   المستأنف في انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت ” إدفعوا لأمر بنك المهندس والقيمة برسم التحصيل ” بما يقطع بأن ذلك التظهير يُعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه ” المطعون ضده الأول” في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

التظهير يعتبر توكيلياً إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها ، وقد يكون صريحاً بأن يتضمن عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض أو التوكيل – أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ” ، وقد يكون ضمنياً .

 

      

الطعن رقم ١٢١٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

يستفاد من نص المادة ٣٩٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أن تظهير الكمبيالة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر ، وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.

 

      

الطعن رقم ١٢١٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

يترتب على – التظهير التوكيلى – أنه يعتبر المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقضى بوفاة المظهر أو الحجر عليه ، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزماً بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التى يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلى لا يترتب عليه تطهير الدفوع ، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل .

 

      

الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

اذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٣ ، وأنه مستمر ، وأنها ما زالت هى الوكيل الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر ، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٦ متفرع عنه . لما كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة ١٦٣ من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال , فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قِبَلْ من تعاقد معه .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

يقع على الموكل عبء إثبات صدور – خطأ الوكيل – فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه   من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفى الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة ١٩٩٣ , أن الطاعنة هى الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات , وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل وإحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التى حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة , دون أن يتضمن العقد أى تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك , مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التى أوردها قانون التجارة في شأنه . ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة , فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة , وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة في القانون المدنى , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٦٨ )

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده ( المظهر إليه ) المقدمة أمام محكمة أول درجة في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤ أنه أثبت أسفل توقيع المظهر ( المستفيد الأول ) في كل منها عبارة ” ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول بعد التحصيل ” بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر ( المستفيد الأول ) أن ينيب عنه البنك المظهر إليه ( المطعون ضده ) في قبض هذه الشيكات نيابة عنه وقيدها في حسابه لديه ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد   المستأنف فيما قضى به بإجابة البنك المطعون ضده لطلباته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى   المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى   المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٣ )

الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذى وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلا أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله الى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكاً للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه .

 

      

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٣ )

إذ كان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثانى) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أى من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثانى بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٣ )

قيام الطاعنة – بتقديم الشيكين محل التداعى – إلى المطعون ضده الثانى الذى تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزى لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثانى لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه .

 

      

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٣ )

إذا كانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه ، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان الثابت بالأوراق ومدونات   المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة ٢١٧ من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن   المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، ولا يؤثر في سلامة   القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٧

لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً في عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل في العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة في بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام ١٩٩٤ وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة في ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٧٦٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٠٧ )

لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيلياً بغرض تحصيل قيمته في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة ١٣٥ من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا في القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها فقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه – إن كان ذلك لحساب المظهر – إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله – المظهر – بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة.

 

      

الطعن رقم ٧٦٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٠٧ )

لما كان الثابت من الإطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٩ أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة “ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا” بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيلياً قصد به المظهر – المستفيد الأول – أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان   المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيلياً وأطرحه بقوله “إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي….، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٧٠ )

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

      

الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٢٧٧ )

من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة٧٠٤ / ٢ من القانون المدنى إلا أن القانون لا يمنع من الإتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى جائز ويجب في هذه الحالة إحترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان في “الإتفاق .

 

      

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٨٠ )

لما كانت المادة ١٣٤ من قانون التجارة قد نصت على أن ” يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه ” . كما نصت المادة ١٣٥ من القانون ذاته على أنه ” إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط في قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر في هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل … إلخ ” . لما كان ذلك ، و كان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة ١٣٤ من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة ١٣٥ من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية .

 

      

الطعن رقم ٣٩٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٦ )

التظهير المعيب يعتبر – على ما تقضى به المادة ١٣٥ من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه في قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا في القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن ” عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ” فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .

 

      

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٠٨ )

إذ كانت طبيعة العمل الفنى لا تدرجه ضمن عروض التجارة ، كما يعتبر تعاقد الفنان على إستغلال عمله الفنى عملاً مديناً ، فإن قواعد الوكالة في القانون المدنى تكون هى التى تحكم هذه الحالة . و إذ كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ ، و إن أنابت المنتج عن مؤلفى المصنف السينمائى في نشر الفيلم و إستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الإتفاق على خلاف ذلك ، و مؤدى هذا النص أنه لو إحتفظ مؤلف المصنف السينمائى بحقه في الأداء العلنى تزول تلك النيابة القانونية التى للمنتج عنه و يصبح هو صاحب الحق في إستغلال مصنفه بنفسه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٢٥ )

إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٧٤ )

مؤدى نص المادتين ٣ / ١٤ من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن في ظله ، ٦ من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، على أساس أن تلك الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية إعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة و إن كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، أما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ آنفتى الذكر ، إذ أن الغرض الأساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية أو من الهيئات العامة ، و من ثم فإن المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون المرافعات السابق ، و يكون إعلانها بصحيفة الطعن في مقرها قد تم صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٠٥ )

من المقرر بنص المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه . وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر   على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها في الدعوى . ولما كان الثابت أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً ولم يضار به بهذه المثابة ، كما أنه لم يدع بحقوق مدينة إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور   المطعون فيه . وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التى يطعن في   الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة ، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبار أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .

 

Views: 0