الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٢٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بترك عين النزاع استناداً إلى أقوال شاهدى المطعون ضده من أنهما وباقى الأخوة أقاموا بعين النزاع منذ بدء الإجارة في ١ / ٤ / ١٩٦٤ وأن الطاعن تحصل عليها من الجهة الإدارية بحسبانه عائلاً للأسرة بعد وفاة أبيه وقد استمر المطعون ضده بها حتى تزوج ورُزق بأولاده فيها وعَدَّه بذلك مساكناً للطاعن بشقة النزاع ورتَّبَ على ذلك أحقيته في الإقامة بها ولا يجوز للطاعن إخلاؤه منها على أساس أن إقامته كانت على سبيل التسامح واستخلص من ذلك قيام النيابة الضمنية في اتفاق الأسرة على ترشيح الطاعن بالتعاقد على عين النزاع نيابة عنهم ، في حين أن مؤدى أقوال هذين الشاهدين لم يبن منها قيام هذه النيابة الضمنية وهو ما لا يصلح بذاته رداً على ما تمسك به الطاعن من ملكيته لعين النزاع بموجب عقد تمليك مسكن اقتصادى وليس ذلك فحسب بل إن ما انتهى إليه تقرير الخبير المؤرخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٢ أن الطاعن هو المتعاقد على شقة النزاع وليس نيابة عن إخوته وقد خلت الأوراق وملفات الجهة الإدارية من أى دليل خلاف ذلك بما يعد استخلاص قضاء الحكم المطعون فيه خروجاً عن مدلول أقوال شاهدى المطعون ضده خاصةً وقد تناقضت مع تمسك المطعون ضده باستئجاره عين النزاع من الطاعن طبقاً للمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بما لا يستقيم معه القول بتوفر شروط المساكنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٣

إذ وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد الذى أبرم عن عين النزاع كان المتعاقد الحقيقى فيه هو الأب الذى كان يعمل خارج البلاد وأنها كانت تقيم بها منذ بدء الإجارة وحتى بعد وفاة والدها وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن المحكمة التفتت عنه رغم أنه جوهرى ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٥٨٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٢٦ – صفحة ٦٨ )

لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمه بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه و إبرام عقد جديد و كما يكون ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنين إذ التعبير عن الإدارة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة ٩٠ من القانون المدنى – لما كان ذلك و كان الثابت من الإتفاق المحرر في ١٩٨٥ / ٥ / ٣٠ إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع في موعد غايته آخر أبريل سنة ١٩٥٩ ثم إستمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ ، و حتى وفاته في سبتمبر سنة ١٩٨٠ ، و بقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها و إستمرارها في سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه في الإتفاق الأول شهرياً و قبول الملاك ذلك المقابل و سكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة ١٩٨٥ إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقابل طرف النزاع عن الإتفاق المحرر في ١٩٥٨ / ٥ / ٣٠ و نشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة و بين مورث المطعون ضدهم و معهم من بعده – و إمتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى الذى كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و هو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم و هى علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة ٥٥٨ من القانون المدنى من منفعة بشئ معين و مدة و أجرة .

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٨٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة في حالة وفاة مستأجرها في ظل العمل بأحكامه – ما نصت عليه المادة ٦٠١ من القانون المدني من أنه “لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر………. والمادة ٦٠٢ منه على أنه “إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد”.

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٦٥ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المقابلة للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – و لذلك فقد عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادتين سالفتى البيان ، حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار ، فإن شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستأجر لها ، أو في حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن النص عليهم في التشريع سالف البيان أو في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا ينفى حق من عداهم في التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها في الحالتين سالفتى الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه في إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته أنه ذهب في قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشىء للطاعن – فيما لو صح ما تمسك به في هذا الشأن – حقاً في الإستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الأول ] لها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٣٨ )

أنه يشترط في الغش و التدليس و على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل في خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – و هى إبنتها – من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٣٨ )

إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها – و هى إبنتها – و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن في محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا في التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه في نفى التدليس و الإكراه الأدبى .

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٤٦٠ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلي أحكام القانون المدني حتي و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص . و إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من مدوانت الحكم المطعون فيه أنه أشير في االعقد المؤرخ … … … إلي أن العين أجرت لاستعمالها مكتباً و سكناً ، و كان القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ التي حدثت وفاةالمستأجرة في ظل العمل به حدود النستفدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فلا يجوز تطبيق حكمه علي ما عقد لغير هذا الغرض و إنما يطبق علي تلك الأماكن الؤجرة لغير السكن القواعد العامة الواردة في القانون المدني .

 

Views: 0