الوقائع المصرية – العدد 32 تابع ( أ ) – فى 9/ 2/ 2000

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 273 لسنة 1999

بشأن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 148 لسنة 1982 المعدل بالقرار الوزارى رقم 206 لسنة 1984 بشأن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق؛
وعلى الكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 39 لسنة 1981 والمعدل بالكتاب رقم 42 لسنة 1983 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة؛

قـرر:
(
المادة الأولى)

تسرى أحكام اللائحة المرافقة على العاملين بالوزارة حتى شاغلى وظائف الدرجة الأولى الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الوزارى رقم 148 لسنة 1982 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 8/ 1999

لائحة التحقيق والجزاءات
أولا – إجراءات التحقيق

مادة 1 – تختص الإدارة المركزية للشئون القانونية بإجراء التحقيق فيما يحال إليها من مخالفات، على ألا تقل الدرجة المالية للمحقق عن الدرجة المالية لمن يشملهم التحقيق. ويجدر الطلب من الإدارة المركزية للشئون القانونية بإجراء التحقيق الفورى فى الموضوعات ذات الصفة العاجلة.
مادة 2 – إذا كشف التحقيق عن وقوع مخالفات مالية وجب على المحقق عرض الموضوع فورًا على السلطة الآمرة بالتحقيق لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنه.
مادة 3 – للوزير أو رئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك وبشرط ألا تزيد المدة عن ثلاثة أشهر.
مادة 4 – يجب أن يكون التحقيق كتابة ويقوم المحقق بتسجيل كل إجراء يتخذه فى محضر التحقيق ويثبت التحقيق فى محاضر بأرقام مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة فتح وإتمام المحضر واسم المحقق ويذيل كل ورقة بتوقيعه،
ويسبق سؤال كل مخالف أو شاهد بيان اسمه ثلاثيًا وسنه ووظيفته ودرجته ومحل إقامته، وتسمع أقوال الشهود بعد حلف اليمين.
ويجب على المحقق أن يوقع كل ملحوظة أو مواجهة تتم بين الشهود أو بين الشهود والعامل المنسوب إليه المخالفة ويكون ذلك دون تحشير أو شطب، وإذا وقع خطأ فيوضع بين قوسين ويكتب كلمة “صح” ويوقع.. ويجب أن يتضمن المحضر توقيع أو ختم أو بصمة كل من تسمع أقواله فى التحقيق بعد تدوينها، فإذا امتنع أثبت المحقق ذلك فى محضره مع تسجيل ما قد يبديه من أسباب.
مادة 5 – يثبت المحقق بمجرد إحالة مذكرة التبليغ إليه ملخصًا وافيًا بمضمون البلاغ أو الواقعة محل التحقيق بعد دراستها وفحصها وكذا اسم طالب التحقيق أو المبلغ فى محضر يذيله مع تحديد أقرب موعد للتحقيق ويخطر به كتابة العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة، ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
وفى حالة عدم حضور العامل المنسوب إليه المخالفة رغم إخطاره كتابة فيتم إخطاره مرة أخرى، فإذا تخلف عن الحضور رغم ذلك فعلى المحقق استكمال التحقيق والبت فى الموضوع حتى ولو بقيام المسئولية ضد المخالف الممتنع.
مادة 6 – يتناول التحقيق ما ينكشف من مخالفات ولو لم يتضمنها التبليغ.
مادة 7 – إذا لم يتضمن البلاغ أو الشكوى نسبة مخالفة محددة إلى عامل معين فتسمع أقوال الشاكى أو المبلغ، فإذا أسفر التحقيق عن نسبة مخالفة محددة إلى عامل وجب استجوابه ومواجهته بما يكون قد تجمع من أدلة أو قرائن أسفر عنها التحقيق وتحقيق أوجه دفاعه بما فى ذلك الأعذار المحققة للمسئولية.
ويجب أن تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب إليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف عام. فإذا أقر بما هو منسوب إليه فعلى المحقق إثبات ذلك مع استجوابه تفصيلاً.
أما إذا نفى المخالف ما هو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدلة الإثبات والتحقيق من دفاعه وأدلته وشهود نفيه.
مادة 8 – للعامل المحال للتحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
مادة 9 – للمحقق أن يقوم بإجراء معاينة لمكان الواقعة وإثبات كل ما يتبينه على وجه الدقة فى المحضر أو فى محضر مستقل.
وللمحقق أيضًا الانتقال إلى أى جهة أخرى إذا اقتضى التحقيق ذلك بالاطلاع على الأوراق أو لسؤال أشخاص تعذر حضورهم بسبب المرض ونحوه.
وفى حالة الاطلاع على السجلات والأوراق يجب إثبات ذلك فى المحضر بملخص واف والتأشير على كل ورقة يطلع عليها بكلمة “نظر” مع التوقيع وإثبات تاريخ الاطلاع كما يمكن ضم ملف الأوراق أو السجلات للمحضر أو أية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ عليه، ويجوز للمحقق أن يطلب صورًا من أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.
مادة 10 – للمحقق من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من يجرى التحقيق معهم الاستماع إلى الشهود ويجب على كل من يدعى لسماع شهادته من العاملين أن يبادر إلى ذلك، فان امتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، أما إذا كان الشاهد من العاملين بجهة ادارية أخرى فيجوز للمحقق أن يقترح إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ويجب إثبات صلة الشاهد بالعامل المنسوب إليه المخالفة.
وعند امتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه.
ويكون توجيه الأسئلة من العامل المحال إلى التحقيق إلى الشهود عن طريق المحقق، وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلب منه مذكرة بمعلوماته عن الوقائع موضوع التحقيق، وتضم المذكرة بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق وإثبات مضمونها فى محضر التحقيق.
مادة 11 – إذا تبين للمحقق شبهة تزوير فى ورقة من الأوراق أو أحد السجلات أو الملفات التى اطلع عليها فعليه أن يقوم بالتحفظ عليها إلى أن يتم التصرف فى التحقيق واتخاذ ما يلزم فى شأنها من إجراءات طبقًا للقانون.
مادة 12 – إذا كشف التحقيق عن شبهة وقوع جريمة من الجرائم التى تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فورًا على السلطة الآمرة بالتحقيق لإصدار الأمر بابلاغ النيابة العامة واستكمال التحقيق ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق جهة الإدارة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف.
مادة 13 – إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق مع أحد العاملين تقتضى وقفة احتياطيًا فعليه أن يعرض الأمر على الوزير بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبرراته. والمدة التى يقدرها للإيقاف بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
مادة 14 – على المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكرة تتضمن:
( أ ) بيانًا وافيًا بموضوع البلاغ أو الشكوى والتحقيق فيما تضمنه من مناقشة الوقائع والأدلة والقوانين المطروحة مع بيان مدى صحة كل واقعة ومدى نسبتها إلى عامل معين وما تنطوى عليه من خروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة ويخلص فى النهاية إلى تحديد الوصف القانونى للواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق، مع تحديد مواد الإسناد بالنسبة إلى كل مخالفة على حدة والظروف المشددة أو المخففة للواقعة أو الوقائع محل التحقيق.
(ب) الرأى الذى ينتهى إليه من حيث تقرير المسئولية أو الحفظ أو الإحالة إلى النيابة الإدارية أو إلى النيابة العامة.
مادة 15 – يكون حفظ التحقيق مؤقتًا أو قطعيًا للأسباب الآتية:
أولاً – الحفظ المؤقت:
( أ ) لعدم معرفة الفاعل.
(ب) لعدم كفاية الأدلة.
ثانياً الحفظ القطعى:
( أ ) لعدم الصحة.
(ب) لعدم المخالفة.
(جـ) لعدم الأهمية.
(د) لسابقة الفصل فى موضوع المخالفة.
(هـ) للإعفاء من الجزاء تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين فى الدولة.
(و) سقوط الدعوى التأديبية طبقًا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978
(ز) للوفاة.
مادة 16 يجوز للآمر بالتحقيق أو لمن رفعت إليه الأوراق لتوقيع الجزاء أن يعيد الأوراق لاستيفاء التحقيق، وعلى المحقق تنفيذ ذلك فى أقرب وقت واعادتها له بمذكرة جديدة يثبت فيها ما يراه على ضوء ما تم من استيفاء التحقيق.
مادة 17 إذا ارتكب العامل إحدى المخالفات الواردة بجدول المخالفات التأديبية المرافق يوقع عليه الجزاء فى الحدود المقررة قرين كل مخالفة، ويراعى فى تقدير الجزاء الملابسات والظروف التى وقعت فيها المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وانتاجية العامل.
مادة 18 على الإدارة المركزية للشئون القانونية فور الانتهاء من التحقيق رفع الأمر إلى السلطة التى تملك توقيع الجزاء المحدد بجدول المخالفات التأديبية فى حده الأدنى، فإذا رأت تلك السلطة أن المخالفة تستوجب رفع الجزاء عن الحد الذى تملكه، رفعت الأمر إلى السلطة التى تملك توقيع الجزاء فى حده الأقصى لاتخاذ شئونها.

ثانيا: سلطة توقيع الجزاء
والرقابة الرئاسية على القرارات التأديبية
سلطة توقيع الجزاء

مادة 19 للوزير توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1 إلى 6) من الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978، ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على ستين يومًا، سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات.
كما يجوز للوزير توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها، وذلك عن المخالفات الجسيمة المحددة فى جدول المخالفات الملحق بهذه اللائحة.
مادة 20 – يختص شاغلو الوظائف العليا الذين تقع المخالفة فى نطاق الأعمال التى تدخل فى اختصاص كل منهم بحفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الآتية: الانذار – الخصم من الأجر من بما لا يجاوز ثلاثين يومًا فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يومًا.

الرقابة الرئاسية على القرارات التأديبية

مادة 21 – للوزير حفظ التحقيق أو الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء الصادر من شاغلى الوظائف العليا أو تعديله وله أيضًا إذا ألغى الجزاء أن يحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ثالثاً: الأحكام العامة

مادة 22 – تتم الإحالة للمحكمة التأديبية بقرار من الوزير.
مادة 23 – لا يجوز أن يزيد الخصم من الأجر عن ربع الأجر شهريًا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
مادة 24 – لا يجوز توقيع جزاء على العامل لم ينص عليه القانون.
مادة 25 – المخالفات المحددة بالجدول المرافق لهذه اللائحة ليست واردة على سبيل الحصر، وتمارس سلطات التأديب الموضحة بالبند ثانياً سلطة تحديد المخالفة والجزاء المناسب لها وذلك فيما لم تنص عليه اللائحة من مخالفات.
مادة 26 – لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على مخالفة واحدة إذا انطوت على أكثر من وصف وفى هذه الحالة يوقع الجزاء الأشد.
مادة 27 – لا يترتب على توقيع جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام أو الإنذار أى آثار سوى الخصم.
مادة 28 – إذا وقعت عدة مخالفات مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة يجازى عليها فى حدود الجزاء المقرر لأشد المخالفات.
مادة 29 – لا تخل الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين بمسئوليتهم عن تحمل الأضرار التى ترتبت على وقوع المخالفات فى الأحوال المقررة قانونًا فى اللوائح المالية.
مادة 30 – كما لا تخل الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين بحق الرجوع عليهم بما التزمت به الوزارة من تعويضات للغير نتيجة لوقوع المخالفات متى ثبت أن الخطأ كان شخصيًا.
مادة 31 – فى حالة العود عن ذات المخالفة خلال الستة أشهر من وقوع المخالفة الأولى، يجازى بجزاء أشد من الجزاء الذى وقع عن المخالفة الأولى مع مراعاة الحد الأقصى.

جدول المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة له

نوع المخالفة الجزاء المقرر لها
الحد الأدنى الحد الأقصى
* أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:
1 التلاعب فى اثبات الحضور أو الانصراف أو كلاهما. إنذار خصم 5 أيام
2 الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول. إنذار خصم 5 أيام
  “الحرمان من الأجر عن أيام الانقطاع”
3 الانصراف قبل مواعيد العمل بدون إذن أو عذر مقبول. إنذار خصم 5 أيام
4 التأخير فى الحضور إلى محل العمل بدون إذن أو عذر
مقبول بما يجاوز الحد المسموح به.
إنذار خصم 5 أيام
5 عدم التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف أو ما يقوم
مقامهما بما يفيد الوقت الفعلى للحضور أو الانصراف
بدون اذن أو عذر مقبول.
إنذار خصم 5 أيام
6 عدم التواجد بمقر العمل بدون اذن. إنذار خصم 3 أيام
* ثانيا: مخالفات تتعلق بأداء أعمال الوظيفة:
1 تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. خصم يومين خصم 15 يومًا
2 عدم توريد النقود المحصلة فى المواعيد المحددة دون مبرر. خصم 3 أيام خصم 15 يومًا
3 امتناع العامل عن أداء العمل المنوط به. خصم يومين خصم 10 أيام
4 الاهمال أو التقصير أو التراخى أو عدم الدقة فى أداء العمل. خصم يوم خصم 10 أيام
5 عدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة. خصم يوم خصم 10 أيام
6 عدم صرف المستحقات لمستحقيها فى مواعيد مناسبة
بدون مبرر أو عذر مقبول.
خصم يومين خصم 10 أيام
7 عدم تنفيذ التعليمات الصادرة بالعمل فى غير أوقات
العمل الرسمية.
خصم يوم خصم 5 أيام
* ثالثًا: مخالفات تتعلق بنظام العمل:
1 جمع نقود لأى فرد و لأى هيئة أو توزيع منشورات أو جمع
امضاءات لأغراض غير مشروعة.
خصم 5 أيام الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
2 مخالفة اجراءات الأمن التى يصدر بها قرار من
السلطة المختصة.
انذار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
3 النوم أثناء العمل. خصم 5 أيام الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
4 الإهمال أو التقصير أو عدم الدقة فى أداء العمل الذى
يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو
لأحد الأشخاص العامة الأخرى أو إحدى الجهات التابعة
لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصالحها
المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
خصم 15 يومًا خصم 60 يومًا
5 طلب أو قبول هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض من الغير
بمناسبة قيامه بأداء واجبات الوظيفة.
خصم 5 أيام خصم 60 يومًا
6 الجمع بين وظيفة ووظيفة عامة أخرى. الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
7 مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. خصم 3 أيام خصم 45 يومًا
8 إفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية
بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضى ذلك.
خصم 5 أيام خصم 45 يومًا
9 الجمع بين وظيفته وأى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة
بدون إذن وكان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجبات الوظيفة
أو غير متفق مع مقتضياتها.
خصم يوم خصم 45 يومًا
10 مزاولة أعمال تجارية أو أن تكون للعامل مصلحة فى أعمال
أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
خصم يوم خصم 30 يومًا
11 الاشتراك فى تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس
إدارتها أو أى عمل فيها مخالفة للفترة (و) من البند 14
من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام
العاملين المدنيين فى الدولة.
خصم يوم خصم 30 يومًا
12 الاهمال أو التقصير فى أداء واجبات الوظيفة
بما لا يؤدى إلى الإضرار بالنفس أو المال
إنذار خصم 20 يوماً
13 استئجار أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة
التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال
صلة بعمله.
خصم يوم خصم 15 يوماً
14 عدم المخالفة على ممتلكات أو أموال الوحدة التى يعمل
بها أو عدم صيانتها.
خصم يوم خصم 15 يوماً
15 الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته
عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر
دون أن يكون مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص.
خصم يوم خصم 15 يوماً
16 شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية
أو الإدارية إذا كان متصلاً بأعمال وظيفته.
خصم يوم خصم 15 يوماً
17 عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى أو مكاتباته
بصفة عامة بدون مبرر أو عذر مقبول.
إنذار خصم 7 أيام
18 احتفاظ العامل لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق
الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه.
خصم 5 أيام خصم 15 يوماً
19 عدم إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته أو حالته
الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر
على الأكثر من تاريخ التغيير
إنذار خصم 5 أيام
20 التأخير فى الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات. إنذار خصم 5 أيام
21 عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات دون مبرر
أو عذر مقبول بالحسابات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة.
إنذار خصم 5 أيام
22 عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم
والإدارة بما يطلبه من بيانات دون مبرر أو عذر مقبول.
إنذار خصم 5 أيام
23 تأدية أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات
العمل الرسمية دون الحصول على إذن بذلك من
السلطة المختصة.
إنذار خصم 3 أيام
24 عدم التعاون مع الزملاء بدون مبرر أو عذر مقبول
فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل
وتنفيذ الخدمة العامة
إنذار خصم 3 أيام
25 عدم تنفيذ العامل للأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة،
وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
إنذار خصم 3 أيام
26 عدم إخطار العامل لجهة الرياسة التابع لها بقيامه
بتأدية الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
من البند (12) من المادة 77 من القانون
رقم 47 لسنة 1978
إنذار خصم يومين
  * رابعاً – مخالفات تتعلق بالسلوك:
1 وجود العامل فى محل العمل فى حالة سكر
أو تحت تأثير مخدر.
خصم 15 يوماً الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
2 اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل غيره من العاملين
على أداء عمل مشروع مكلف به قانوناً.
خصم 30 يوماً الحرمان من نصف العلاوة
3 إهانة أحد العاملين بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب
أو القذف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
خصم 5 أيام خصم 60 يوماً
4 استغلال الوظيفة لاستراق السمع أو تسجيل المكالمات
أو نقلها عن طريق جهاز من الأجهزة.
خصم 3 أيام خصم 60 يوماً
5 ارتكاب أفعال تخرج عن مقتضى اللياقة فى أماكن العمل. خصم 5 أيام خصم 60 يوماً
6 افتعال إصابة بالنفس أو زيادة الإصابة بقصد الحصول
على إدارة مرضية أو صرف تعويض.
خصم يومين خصم 30 يوماً
7 شرب الخمر أو لعب القمار فى الأندية أو المحال العامة. إنذار خصم 15 يوماً
8 المضاربة فى البورصات. إنذار خصم 15 يوماً
9 سوء معاملة الجمهور. خصم يومين خصم 15 يوماً
10 التمارض. خصم يومين خصم 10 أيام
* خامسا – مخالفات جسيمة:
1 تخريب مبانى العمل أو أملاكه أو وضع النار عمدا فى
أمواله الثابتة أو المنقولة بقصد الإضرار.
الخفض إلى وظيفة
فى الدرجة الأدنى
مباشرة مع خفض
الأجر إلى القدر
الذى كان عليه
قبل الترقية
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
2 ارتكاب العامل بصفته الرسمية تزويرًا فى السجلات
أو الأوراق أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق
أو الإمضاءات أو الأختام.
الخفض إلى وظيفة
فى الدرجة الأدنى
مباشرة مع خفض
الأجر إلى القدر
الذى كان عليه
قبل الترقية
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
3 إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزوير مستندات
مما يوجد فى حوزته بصفته الوظيفة.
الخفض إلى وظيفة
فى الدرجة الأدنى
مباشرة مع خفض
الأجر إلى القدر
الذى كان عليه
قبل الترقية.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
4 ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء فى أماكن العمل. الخفض إلى وظيفة
فى الدرجة الأدنى
مباشرة.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
5 الامتناع عن أداء العمل المنوط به إذا أدى ذلك
إلى تعريض النفس أو المال للخطر.
الخفض إلى وظيفة
فى الدرجة الأدنى
مباشرة.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
6 الاتفاق مع الغير على أداء العمل المنوط به إذا أدى ذلك
إلى تعريض النفس أو المال للخطر.
خفض الأجر
فى حدود علاوة
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
7 تقديم مستندات مزورة لجهة عمله للحصول على منفعة
مع علمه بتزوير هذه المستندات.
خفض الأجر
فى حدود علاوة
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
8 تعمد ضرب أو جرح الغير أثناء تأدية العمل أو بسببه. خفض الأجر
فى حدود علاوة
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
* سادسا – مخالفات تتعلق بالوحدة الوطنية والسلم العام:
1 التحريض أو التدبير أو المشاركة فى تجمهر يؤدى
إلى إثارة العاملين.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
2 الإضراب عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل. الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
3 تصوير أو نسخ أو طبع أى أوراق تضرب بالوحدة
الوطنية والسلم العام.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
4 ترويج الإشاعات والأكاذيب التى يترتب عليها الإضرار
بالوحدة الوطنية والسلم العام.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
5 تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو
عقيدة الآخرين أثناء العمل.
خصم 5 أيام خصم 30 يوما

 

Views: 0