الطعن رقم ٣٠٣١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النزول بالغرامة في الجريمة الأولى عن الأحد الأدنى . خطأ . محكمة النقض لا تملك تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٠٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

جرائم الضرب . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة أو إقرار من المتهم . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة ، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة ، إذ يجوز أن يكون شخصًا آخر كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز الطعن في   بدعوى أن تقديم البلاغ في الحادث الذي قضى فيه هذا   كان من غير المجنى عليهن فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولًا .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟ تقدير أقوال الشهود . موضوعي . قضاء   المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما تأسيساً على اطراح أقوال شهود الإثبات لأسباب سائغة . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟ تقدير أقوال الشهود . موضوعي . قضاء   المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما تأسيساً على اطراح أقوال شهود الإثبات لأسباب سائغة . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٦١٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة . شرط ذلك ؟ جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى كانت تمثل الواقع في الدعوى . مثال لتسبيب معيب في جريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٧

إسناد   بديباجته تهمة هتك عرض للمطعون ضده دون أن يكون لها سند بالأوراق . خطأ مادي . لا يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمتي هتك عرض المجني عليه بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام المقترن بتعذيبات بدنية .

 

      

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

جريمة هتك العرض لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الاكراه أثرا في جسم المجني عليها . كفاية ارتكاب الفعل ضد ارادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة. هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء لا يشترط أن يترك أثر بالمجني عليه. مثال.

 

      

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

جريمة هتك العرض لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الاكراه أثرا في جسم المجني عليها . كفاية ارتكاب الفعل ضد ارادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة. هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء لا يشترط أن يترك أثر بالمجني عليه. مثال.

 

      

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

جريمة هتك العرض لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الاكراه أثرا في جسم المجني عليها . كفاية ارتكاب الفعل ضد ارادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة. هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء لا يشترط أن يترك أثر بالمجني عليه. مثال.

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعورته ويخدش منه عاطفة الحياء لا يشترط أن يترك أثرا بالمجني عليه. تقدير توافر القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . موضوعي القصد الجنائي في جريمة هتك العرض تحققه : بانصراف ارادة الجاني الي الفعل ونتيجته لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني الي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها. تحدث   استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض . غير لازم. مادام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إفصاح   عن معاملة الطاعنين بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات وإيقاعه العقوبة المقررة للجريمة . مخالف للقانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

ذكر   معاملته للطاعن طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ثم إيقاعه به العقوبة المقررة للجريمة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

خطأ   في ذكر مادة العقاب . لا يبطله . مادام قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق من القانون ذاته . كفاية تصحيح محكمة النقض لأسبابه . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

تحدث   استقلالًا عن ركن الإكراه في جريمة هتك العرض . غير لازم . كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . مثال على توافر أركان جريمة هتك العرض .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

نعي الطاعن بخصوص ركن القوة في جريمة هتك العرض . غير مجد . مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود عقوبة جريمة هتك العرض بغير قوة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إثبات   مقارفة الطاعن جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من قيامه بتجريد المجني عليه عنوه من ملابسة وانكشف عن عورته أمام النظارة ٠لا قصور٠ المادة ٢٦٨ ٠عقوبات ٠مفادها ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة ٠

 

      

الطعن رقم ٩٨٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . تحدث   استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . مناط توافره ؟

 

      

الطعن رقم ٩٨٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض . موضوعى . مباغتة المجنى عليها . يتوافر به ركن القوة في الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٩٨٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه . مثال

 

      

الطعن رقم ٩٨٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

جواز النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن. المادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع المحكمة العقوبة إلا على الأساس الوارد في المادة ١٧ عقوبات . إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لها . باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها للجريمة محل الاتهام . إفصاح   عن معاملة الطاعن بالمادة ١٧ عقوبات وإيقاعه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لجريمة هتك العرض بالقوة للمجنى عليهم حال كونه من المتولين ملاحظتهم. مخالفة للقانون . تخول لمحكمة النقض نقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها لخطئه في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً . موضوعي . ادانة   الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة وتوقيع عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لها مجرده من الظروف المشددة . النعي على   بشأن ذلك . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٧١٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ وجوب ألا يشوب   إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانونى . متى يكون كذلك ؟ عدم بيان تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن وباقى المحكوم عليهم المثبتة لارتكابهم الجرائم التي دانهم بارتكابها . وعدم التدليل على ما كان بينهم من إتفاق على ارتكابها . قصور . أثره : نقض   للطاعن دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

جريمة هتك العرض. لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة.كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية. للمحكمة التعويل عليها وحدها. شرط ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إيراد   مواد القانون التى أخذ الطاعن بها . كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

مثال للرد كاف لإطراح الدفع بمكتبة التحريات في جريمة هتك عرض و الاكراه بالقوة والتهديد على سند مثبت لدين .

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تحديد سن الحدث على وجه الدقة . لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا ً . عدم الإعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب إستظهار سن المجنى عليه الحدث قبل التوقيع أى عقوبة . أساس والعلة في ذلك ؟ إغفال   المطعون فيه إستظهار سن المجنى عليه في مدوناته .قصور . وإذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليه ، وأطلق القول بأنه لم يبلغ الثانية عشر عاماً من عمره ، ولم يعن البته باستظهار سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في   ، ومن ثم يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد ٢٦٨ / ١، ٢، ٢٨٨، ٢٨٩ / ٤ عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة. عدم الاعتداد في اثباته الا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

الركن المادي في جريمة هتك عرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها. تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض منه. ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها. وبغير رضاها. تحدث   استقلالا عنه. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافيا للدلالة على قيامه.

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

النعي بأن الواقعة جناية خطف بالتحايل. ليس جناية هتك عرض. المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبولة.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

تحدث   عن ركن القصد الجنائي استقلالا . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض و  على مرتكبها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . القرائن . ماهيتها؟

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

هتك العرض . كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء . لا يشترط أن يترك أثرا بالمجني عليه . استدلال   من أقوال المجنى عليه والشهود أن الطاعن كان يضع قضيبه في دبره. كفايته لتوافر الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٦٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

خلع الطاعن سروال المجني عليها وكشف مكان العورة منها . مفاده : تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض ولو لم يترك أثراً .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بيان   واقعة الدعوى بكافة أركانها وإيراده أدلة ثبوتها بما يحقق مراد الشارع في ذلك . لا قصور . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إثبات   تلاقي إرادة الطاعن وآخر على ارتكاب الجريمة ومساهمة كل منهما بدور في تنفيذها. أثره : اعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً فيها. مثال .

 

      

الطعن رقم ١٦٦١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إدانة الطاعن بجريمة خطف وهتك عرض المجني عليها وليس مواقعتها . النعي على   بتناقض الدليلين القولي والفني بشأن عذريتها . غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء  .

 

      

الطعن رقم ٣١٧٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى دون التقيد بدليل معين. علة وأساس ذلك؟ إثبات جريمة هتك العرض و  على مقارفها بالإعدام لا يشترط وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها. لا يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص شهود رؤية للجريمة أو إقرار بها٠

 

      

الطعن رقم ٣١٧٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الصادر بالاعدام ٠ما يلزم من تسبيب لاقرارة ؟

 

      

الطعن رقم ٤٧٧١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

جريمة هتك العرض . تتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده . ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها . تحدثَ   استقلالاً عنه . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

لما كانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها   المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها   المطعون فيه على الطاعن – السجن لمدة عشر سنوات – تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على   بقالة الخطأ في تطبيق القانون ، يكون في غير محله وتكون مصلحة الطاعن فيما يثيره من عدم توافر الظروف المشددة التي تجعل العقوبة هي السجن المشدد في حقه منتفية ولا جدوى مما ينعاه على   في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   .كفاية أن يكون مجموع ما أورده   كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه. رضا الصغير الذى لم يبلغ السابعة غير معتبر قانوناً . أثر ذلك

 

      

الطعن رقم ٤٩٢٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

الخطأ في الإسناد الذي يعيب   . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد

 

      

الطعن رقم ٤٩٢٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إدانة الطاعن بالسجن المؤيد عن جريمة هتك العرض وهي العقوبة المقررة لجناية الشروع في مواقعة أنثى لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة . صحيح . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٦٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبره بما دفعه إلى ارتكابه أو الغرض الذى توخاه منها . تحدث   استقلالاً عنه . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامة .

 

      

الطعن رقم ٤٩١٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ نزع الطاعن بنطال المجني عليه عنوة والكشف عن عورته والاحتكاك به . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . ولو لم يتخلف عنه آثار . مثال .

 

      

الطعن رقم ٤٩١٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المادة ١١٦ مكرراً من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة كامل بالقوة باعتبارها الجريمة الأشد ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للمحكمة التعويل عليها وحدها . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

جريمة هتك العرض . لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجنى عليه . كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة . مثال .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

ظرف الاقتران المنصوص عليه بالمادة ٢٨٩ عقوبات المستبدلة بالقانون ١١ لسنة ٢٠١١ . مناط تحققه . تقدير الرابطة الزمنية بين جريمتي الخطف وهتك العرض . موضوعي . استظهار   وقوع الخطف وهتك العرض في فترة زمنية قصيرة . كفايته لإدانة الطاعن بالمادة ٢٨٩ عقوبات .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

نعي الطاعن بشأن جريمتي الاحتجاز بدون وجه حق وإحراز أداة بغير مسوغ . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة خطف طفل لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل المقترن بجريمة هتك عرض بالقوة وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً . موضوعي . إدانة الطاعن بجريمة خطف الطفلين المجني عليهما اللذان لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل المقترن بهتك عرضهما بالقوة ومعاقبته بالسجن المؤبد . صحيح . أساس ذلك ؟ الخطأ في رقم مادة العقاب . لا يبطل   . حد ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩

الفعل المادى لجريمة هتك العرض . تحققه بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها . الكشف عن عورتها . غير لازم . يكفى لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجه تسوغ اعتباره هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه ؟ تحدث   عن ركني جريمة هتك العرض على استقلال . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفى للدلالة على قيامها .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩

دفاع الطاعن بجهله سن المجني عليها . غير مقبول . مادام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩

نعي الطاعن بشأن رضاء المجنى عليها . غير مجد . مادامت المحكمة لم تدنه بجريمة هتك العرض بالقوة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل . مؤداها ؟ معاقبة الطاعن البالغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ عقوبات المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ رغم ثبوت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٤٨٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الركن المادي والقصد الجنائي وركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط تحققهم ؟ تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض . غير لازم . كفايته ما أورده من وقائع وظروف للدلالة عليه .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل . مؤداها ؟ معاقبة الطاعن البالغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ عقوبات المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ رغم ثبوت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٤٨٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

ما يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ؟ مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض . موضوعي . طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه   . تحدث   استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . تحدث   استقلالا عنه . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

كفاية إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضاه . لتحقق جريمة هتك العرض بالقوة . استعمال القوة المادية . غير لازم . استخلاص حصول الإكراه . موضوعي . تحدث   عنه . استقلالا . غير واجب . مثال.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

إثبات   أن سن المجني عليها وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ست عشرة سنة كاملة وفق وثيقة رسمية . النعي عليه غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات . مفادها ؟

 

      

الطعن رقم ١٧٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

عدم جدوى جهل الطاعن بسن المجنى عليها الحقيقي في جريمة هتك العرض . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

كشف الجاني جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. وإن لم يقترن بفعل مادي أخر من افعال الفحش. علة ذلك؟ لا يشترط في هذه الجريمة أن يترك الفعل أثر في جسم المجني عليه.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

النعى على   بشأن التاريخ الذى وقعت فيه جريمة هتك العرض . لا يؤثر في سلامته . طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة وأنها حدثت في يوم سابق على ١٨ / ٢ / ٢٠١٤ .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي. عدم التزام   بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً. مادام فيما أورد من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض و  على مرتكبها . وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . القرائن . جواز الاعتماد عليها وحدها . ما دام الرأي الذى يستخلص منها مستساغ .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات. مفادها؟ تشديد المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل الحد الأدنى للعقوبة متي وقعت علي طفل لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية. القضاء بعقوبة تقل عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون لا سبيل لتصحيحه متي كانت النيابة لم تطعن في   وحتى لا يضار طاعن بطعنه.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

النعى بخصوص قعود الشرطة ومن بعدها النيابة العامة عن سؤال زوجة شقيق والد المجنى عليها عن معلوماتها بخصوص واقعة هتك العرض . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على  . عدم طلب تدارك النقص . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

إدانة   الطاعن البالغ بجريمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بالقوة . إعماله المادتين ٢٦٨ / ١ ، ٢ عقوبات و ١١٦ مكررًا من قانون الطفل . معاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . مخالفة للقانون . لنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقرر لعقوبة السجن المشدد سبع سنين . وهى السجن المشدد أربعة عشر سنة . محكمة النقض لا تملك تصحيحه . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٢٥١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

إيراد   واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذه بهما معا . يعيبه . استناد   في إدانة الطاعن إلى اعترافه بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ثم معاودة رده على الدفع ببطلانه لحصوله في حضور رجال الشرطة وهو مقيد الأغلال ولإطالة أمد التحقيقات وأورد أنه لا يعول على ذلك الاعتراف . تعارض .

 

      

الطعن رقم ١٢٥١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

تحديد سن المجنى عليها في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات . ركن هام . عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير . عدم استظهار   سن المجنى عليهن من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة . قصور .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة ٦٢ عقوبات . ماهيتها ؟ تناول المادة المخدرة أو المسكرة عن علم واختيار . حكمه ؟ اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . علة ذلك ؟ تحدث   عن احتساء المحكوم عليه لمشروب كحلى . دون بيانه مبلغ تأثيره في شعوره وإدراكه رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المقترن بجناية الشروع في هتك عرض المجنى . قصور يبطله ويوجب نقضه . ولو لم يشر المحكوم عليه بأسباب طعنه أو النيابة العامة لذلك في مذكرتها . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الشروع في جناية . لصحته وجوب تضمن   أركان الجريمة والدليل على توافرها . ووجوب بيانه توافر البدء في تنفيذ جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقوة . الأعمال غير الجلية . غير كافية . لتوافر الشروع فيها . تحسس المحكوم عليه أجزاء من جسد المجنى عليه من أعلى وأسفل ليحمله على البغاء وممارسة اللواط . غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة هتك العرض بالقوة . إيراد   تبيانًا لركن القوة عبارات عامة مجملة مجهلة . قصور .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

وجوب تحديد سن المجنى عليه في جريمة هتك العرض . إثبات السن لا يعتد به إلا بوثيقة رسمية . وإلا قدرت بواسطة خبير. عدم كشف   عن سنده في تقدير سن المجنى عليه . قصور . أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

جريمة هتك العرض .لا يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى من المجنى عليه .أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

سن المجنى عليه بجريمة هتك عرض الصبى .ركنا جوهريا .أساس ذلك؟ . إثباته بالوثائق الرسميه وإلا بواسطة خبير.إغفال ذلك .قصور .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

النعي على   من خطأ في احتساب سن المجني عليها . لا مصلحة فيه . مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

المساهمة بفعل من الأفعال المكونة للجريمة كفايته لاعتبار الشخص فاعلا أصليا. مثال

 

      

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

 

      

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

ركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط توافره ؟.رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض . تقديره موضوعى.مثال .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية . أساسه ؟.المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعى هو الوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى.العبره في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبه التى رصدها الشارع لها .إختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة هتك عرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ / ١ – ٢ من قانون العقوبات. أساس ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣١٦٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي .العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات؟

 

      

الطعن رقم ٦٠٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها في بيان واف . لا قصور . القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. هتك عرض . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .قانون ” تفسيره ” جريمة هتك العرض بالقوة . مناط تحققها ؟ المادة ٢٦٨ عقوبات . ركن القوة في جريمة هتك العرض . شرط توافره ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر جريمة هتك العرض بالقوة .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين من خلال الأدلة التي أوردتها المحكمة . المقصود من عبارة بيان الواقعة . أن يثبت القاضي في حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة . إفراغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب . عدم بيان   الوقائع والافعال التي قارفها الطاعن ووالمثبته لاتكابه الجريمة واستظهار اشتراكة فيها وعناصر الاشتراك وطريقته والأدلة على قيامه بيانا يوضحها ويكشف عنها . قصور . عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

جريمة هتك العرض لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. كفاية ادانة المحكمة بتلك الجريمة تكوين عقيدتها من ظروف الدعوى وقرائنها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوي. غير جائز.

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

جريمة هتك العرض لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. كفاية ادانة المحكمة بتلك الجريمة تكوين عقيدتها من ظروف الدعوى وقرائنها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوي. غير جائز.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه . مناط تحققها ؟ تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف . موضوعي . ما دام سائغا . ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه . بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها . تحدث   عنه استقلالا . غير لازم . الفصل في مسألة رضا المجني عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في جريمتي خطف أنثى وهتك عرض بالقوة

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

إثبات   المطعون فيه أن سن المجني عليها دون الثامنة عشر نقلا عن قيد الميلاد وتوقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بالقوة مجردة من أي ظرف مشدد . دفاع الطاعن بالجهل بالسن الحقيقي للمجني عليها . غير مجد . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

النعي على   بشأن جريمة هتك العرض . غير مجد . ما دام دانه عن جريمة الخطف باعتبارها الأشد .

 

      

الطعن رقم ٣٢٧٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم خطف أنثى بطريقي التحايل والاكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

الخطأ الذي لا يعيب   . ماهيته ؟ انتهاء   سليما لحسر الطاعن ملابس المجني عليه . كفايته لتحقق جريمة هتك العرض . النعي على   الخطأ في تحصيله واقعة ايلاج الطاعن قطعة خشبية في دبر المجني عليه . غير مجد . لا مصلحة للطاعن في النعي على   بشأن جريمة هتك العرض . ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية بوصفها الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بالقوة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

التناقض الذي يعيب   . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بالقوة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ تحدث   عن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

المادتان ٢٦٨ عقوبات و ١١٦ مكرراً من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . مفادهما ؟ إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كامل بالقوة ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

النعى على   بقصوره في بيان سن المجنى عليه . لا مصلحة . ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون مع عدم توافر أى من الظروف المشددة وأن الجاني ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

ثبوت أن سن المجني عليها وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة . عدم جدوي قول الطاعن بجهله بسنها . علة ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه إليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصأ لصياغة   . حد ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٨٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

هتك العرض . ماهيته ؟ لا يشترط لتوافر هتك العرض أن يترك أثرا بجسد المجني عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لاعبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه . تحدث   عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

الفعل المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟ خلو جسم المجني عليه من الإصابات . لا يؤثر. في قيام جريمة هتك العرض .

 

      

الطعن رقم ٤٤٠٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤

اكتفاء   المطعون فيه من أقوال الشهود بعبارات مبهمة لا تنهض دليلاً على ما قضى به وإغفاله التدليل على توافر ركن القوة والتهديد ونوع الإكراه وطبيعة الأفعال التي أتاها الطاعن وسلطته على المجني عليه . وعدم الكشف عن سنده في تقرير سن المجني عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

كشف جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات . كفايته لتحقق جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل فاحش . علة ذلك؟ لا يشترط أن يترك الإكراه أثراً بجسم المجنى عليه . ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه . استخلاصه. موضوعي . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون . جرائم الخطف وهتك العرض . لم يجعل القانون لإثباتها طريقا ً خاصا ً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه؟ عدم التزام أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه فيه . كفاية تكوين عقيدتها للصورة الصحيحة إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن . طالما أنه عاقبه بالجريمة الأشد وهي جريمة الخطف بالتحيل المقترنة بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنه بالقوة والتهديد . ماهيتها ؟ أساس ذلك ؟ نزول   المطعون فيه بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لها . خطأ في تطبيق القانون . يغنى محكمة النقض عن التصدي له إيراد النيابة العامة له في أسباب طعنها . أساس واثر ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

توافر ظرف مشدد واحد في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد هو كون المجنى عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة على النحو الوارد بالمادة ٢٦٨ / ٢ عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضاه . النعى بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل إعمالاً للمادة ١١٦ مكرراً من قانون الطفل المعدل . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

ركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . مناط توافره ؟ للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجنى عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التى شملها التحقيق وأقوال الشهود . تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه . كفاية أن يكشف الجاني جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش . ركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط توافره .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٦٨ / ٢ عقوبات . موضوعي .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف الاقتران في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٣٣٥٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

بيان   المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة والتى دان الطاعن بها وايراده أدلة سائغة على ذلك . لا قصور .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما دفع الجاني إلى فعلته أو بغرضه منها . تحدث   استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة هتك العرض . غير لازم . حد ذلك ؟ بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بما فيها القصد الجنائي . لا قصور . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

المواد ٢١٥ و ٢١٦ و ٣٨٢ إجراءات جنائية . مفادها ؟ المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى . علة ذلك ؟ عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٦٩ / ١ عقوبات . السجن . اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بها .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

إفصاح   عن معاملته للمتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات وإيقاعه العقوبة المقررة للجريمة دون النزول بها . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض . تحققه ؟ تحدث   استقلالاً عن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض . غير لازم . حد ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٢٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم . ما يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ؟

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

جريمة القتل العمد . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي على   في هذا الصدد . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٠١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النعي بأن الواقعة مجرد مشاجرة وليست جناية هتك عرض بالقوة . منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائزة . متابعة المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردها   .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الفقرة الأولى من المادة ٢٦٨ عقوبات المعدل لم تقيد سن المجني عليه بعمر خاص . النعي خلاف ذلك غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض طبقا للفقرة الأولى من المادة ٢٦٨ عقوبات هي السجن المشدد الذى لا يقل عن سبع سنوات . افصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات وجوب الا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ معاقبة المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات رغم افصاح المحكمة عن معاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في القانون . يوجب نقض   والاعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. تحسس مناطق العفة عن طريق خداع المجني عليها بعمله طبيبا . يتوافر به ركن القوة في الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

وجوب اشتمال   بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الواقعة . ٣١٠ إجراءات جنائية. تحديد سن المجني عليها فير جريمة هتك العرض ركنا فيها . أثر ذلك ؟ إثبات السن يكون بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير . مثال

 

      

الطعن رقم ٣٢١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن في النعى على   بشأن جريمة الخطف . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجناية القتل العمد .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ توافر جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض . كفايته أن يرتكب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه . مثال لاستخلاص سائغ للقصد الجنائي في جريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

اعتبار   الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأشدها . لا مصلحة للطاعن في النعي على   بشأن جريمتي الخطف بالإكراه والاحتجاز . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة وأوقعت عليه عقوبتها . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

هتك العرض . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه . للمحكمة استخلاص حصول الإكراه من الوقائع التي شملها التحقيق وأقوال الشهود . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

بيان   واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه   عليها . لا قصور . مثال سائغ في جريمة هتك عرض طفلة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

حكم الإدانة . بياناته ؟ بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده مضمون ومؤدى أقوال الشهود على إدانة الطاعنين بها . لا قصور . مثال .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في قانون عقوبات ركن هام في الجريمة . لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة . عدم الاعتداد في اثباته الا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.

 

      

الطعن رقم ٢٣٣٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها .

 

      

الطعن رقم ٥٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ولو لم يترك أثرا ً . ترك جريمة هتك العرض أثراً في جسم المجنى عليه . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان لم يبلغ عمره ثمانى عشرة سنة كاملة بالقوة . ماهيتها ؟ المادة ١٧ عقوبات . إباحتها النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر . انتهاء المحكمة إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض المجنى عليه الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة بالقوة وأخذه بالرأفة وفقاً للمادة ١٧ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة وفقاً للمادة ٢٦٨ / ٢،١ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة هتك العرض وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن . إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض   وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متى بني على مخالفة القانون . أساس ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣٧٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر و لا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام إستنادها في الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون . و لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة حوتها التقارير الطبية الإستشارية التى لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله   عنها ، فإنه لا يجوز مصادرتها في إعتقادها أو أن ينعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى إنتهى إليها الطبيب الشرعى ، و كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات القَصْدَ الجنائي فِي هتك العرض. هو القصد العام. تحققه: بانصراف إرادة الجاني للفعل والنتيجة. لا عبرة بالباعث عليها. التحدث استقلالًا عن هذا الركن. غير لازم. حده؟ إغَفَالَ   بَيَان وَاقِعَّة الدعوى وأدلتها وصفة الطاعن وحدود مسئوليته. قُصْور . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تعديل   لوصف التهمة من سرقة إلى نصب . إسناد واقعة جديدة للطاعن وتعديلاً في التهمة نفسها . عدم جواز إجرائه إلا مع لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟ جريمتا السرقة والنصب . وإن يجمعهما انهما من صور جرائم المال إلا انه يلزم لحصول كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

بيان   واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه   عليها وإشارته لنص القانون الذي حكم بموجبه . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه . بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بالدافع أو الغرض منه . تحدث   استقلالا عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

الركن المادي في جريمة هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجني عليه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

احتساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض بالتقويم الميلادي . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٩٢٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ لما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . مجادلة المحكمة في هذا الشأن . غير جائز. عدم إيراد   نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ تحدث   استقلالاً عن ركن الغرض الذى دفع الجاني إلى فعلته . غير لازم . كفاية ما أورده   من وقائع وظروف للدلالة على قيامه .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ولو لم يترك أثرا ً .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

كفاية كشف الجاني عورة المجنى عليه ليتحقق الركن المادى لجريمة هتك العرض . علة ذلك ؟ مثال . الكشف عن العورة المباح عرفاً . رهن برضاء المجنى عليه . تخلف هذا الرضاء يحقق جريمة هتك العرض .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

النعى بعدم قصد المساس بعورات المجنى عليها وإنما ضربها وتأديبها . غير مجد . ما دامت الطاعنتان انصرفت إراتهما إلى الفعل ونتيجته بهتك العرض . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

انتفاء مصلحة الطاعن في النعى بأن الواقعة جنحة ضرب ما دامت أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

كشف الجاني جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . وإن لم يقترن بفعل مادي أخر من افعال الفحش. علة ذلك؟ لا يشترط في هذه الجريمة أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

كشف الجاني جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . وغن لم يقترن بفعل مادي أخر من افعال الفحش. علة ذلك؟ لا يشترط في هذه الجريمة ان يترك الفعل أثرا في جسم المجنى عليه.

 

      

الطعن رقم ٤٣٦١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

لا يشترط لثبوت الجريمة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . مناط توافره ؟ للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجنى عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التى شملها التحقيق وأقوال الشهود . تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه . مثال .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . مناط توافره ؟ للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجنى عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التى شملها التحقيق وأقوال الشهود . تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه . مثال .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

نعي الطاعن على   بشأن جريمة الخطف . غير مجد . مادام قد دانه بجريمة هتك العرض  وعاقبه بعقوبة واحدة لكليهما عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات للارتباط طالما تدخل في الحدود المقررة للأخيرة .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

الركن المادي لجريمة هتك العرض . تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها . مثال لتسبيب كاف تتوافر به أركان جريمة هتك العرض

 

      

الطعن رقم ٤٦٩٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

جريمة هتك العرض . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجريمة على مرتكبها.

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه إليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصأ لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده   مؤديأ لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

معاقبة   المطعون فيه الطاعن بجريمة هتك عرض بالقوة بالحبس ثلاث أشهر مع الافصاح باستعمال الرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٦٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٧٧٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس – على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – واطرحه في منطق سائغ متفق وصحيح القانون مدللاً على توافر تلك الحالة ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه   – على الاعتبارات السائغة التي أوردها – من إجازة القبض على الطاعن لضبطه متلبساً بجناية هتك عرض إنسان بالقوة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ومشاهدة آثارها – وجود مني على بنطال المجني عليها بما ينبئ عن ارتكاب تلك الجريمة ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه إعمالاً للمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

كشف الجاني جزء يعد من العورات من جسم المجنى عليه . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش . غير لازم . الدفاع الموضوعى . لا يستلزم رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها   . مثال.

 

      

الطعن رقم ٢٥٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

لما كان الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عورة المجنى عليه بل يكفى في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء و العرض درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق .

 

      

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري .

 

      

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضائها ركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط توافره ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

هتك العرض . ماهيته ؟ لا يشترط لتوافر هتك العرض أن يترك أثرا بجسد المجني عليه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

نعي الطاعن بخلو   من تحديد سن المجني عليه . غير مجد . مادام   دانه بجريمة هتك العرض مجردة من الظروف المشددة .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

قضاء   بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . وجوب   بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة وفقا للمادة ١٨ مكرراً من قانون الطفل . لا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

لا يشترط ترك أثر بجسد المجني عليها لتوافر جريمة هتك العرض. أثرك ومفاد ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣٣٨٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

كشف الجاني جزءا من جسم المجني عليه مما يعد من العورات . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة .استخلاص حصول الإكراه . موضوعي . مثال.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ لما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . مجادلة المحكمة في هذا الشأن . غير جائز. عدم إيراد   نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. هتك العرض . لا يشترط أن يترك أثرا بالمجني عليه.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إيراد   من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها   الصادر بالإدانة. النعي عليه بالقصور . غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٥٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب غير سائغ لجريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٤٠٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

معاقبة   المطعون فيه الطاعن بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ الثامنة عشر بالقوة بالسجن المشدد ثلاث سنوات مع الافصاح باستعمال الرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

القَصْدَ الجنائي فِي جريمة هتك العرض. هو القصد العام. تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة .لا عبرة بالباعث عليها . التحدث استقلالًا عن هذا الركن . غير لازم. حده؟ الدفع بجهل الطاعن بأن سن المجني عليها أقل من ثمان عشر سنة . غير مجد. إذ أنه ارتكب فعل مناف للآداب فكام عليه تحري حقيقة جميع الظروف بكل الوسائل الممكنة . خطئه في التقدير يحق عليه به العقاب .

 

      

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

تحديد سن المجني عليها فير جريمة هتك العرض ركنا فيها . أثر ذلك ؟ إثبات السن يكون بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير . عدم وجوده . يعيبه بالقصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض . كون   مشوب بالإجمال والإبهام والغموض . أثره : عجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

العبرة في تحديد نوع الجريمة . هى بمقدار العقوبة التى رصدها الشارع لها . أساس ذلك؟ اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها بالمادة ٢٦٩ فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلة.

 

      

الطعن رقم ٣٥٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

ثبوت أن سن المجنى عليها وقت وقوع جريمة هتك العرض لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . عدم جدوى قول الطاعن بجهله بحقيقة سنها .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

صيرورة التقويم الميلادى . الأساس في احتساب عمر المجنى عليها . المادة ٢٦٩ فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ .

 

      

الطعن رقم ٤١٢٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

كشف جزء من جسم المجني عليه يُعد من العورات التي يحرص على صونها. كاف لتوافر جريمة هتك العرض. ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ٣٦١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ٦٠٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ١٩٦١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط . موضوعي . متى كان ما حصله   يتفق مع ما انتهى إليه . لا مصلحة للطاعن في النعي على   المطعون فيه بعدم توقيع عقوبة مستقلة عن واقعة السرقة بالإكراه .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين . جواز الأخذ بأقوالهم علي سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق . تعييب   باعتماده علي أقوال المجني عليه بصفة أصلية رغم عدم استطاعته التمييز . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

الركن المادي في هتك العرض . كل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل الي جسمه علي عوره من عوراته . لا يشترط أن يترك الفعل أثر علي جسم المجني عليه . مثال . جريمة هتك العرض. لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة.

 

      

الطعن رقم ١٦١٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع منن استيجاب تسبيب الأحكام . إغفال   المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن المثبتة لارتكاب الجريمة وعدم استظهار عناصرها . قصور يعيب   ويوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال لتسبيب معيب في جريمتي ضرب أحدث عاهة وهتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

إيراد   أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد وإحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

تطبيق المادة ٢٦٨ / ١ عقوبات لا يستلزم سن معين للمجنى عليها . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور   في استظهاره .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

التناقض الذي يعيب   . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمة هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للعقوبات الأصلية دون غيرها من عقوبات الجرائم المرتبطة الأخف . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ مباغتة الطاعن للمجني عليها وضمها إليه من الخلف . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . ولو حصل أقوالها بأنه امسك صدرها . النعي عليه بالخطأ في الاسناد. غير منتج . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٩٧٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

القصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض . مناط تحققه ؟ تحدث   استقلالاً عن هذا القصد . غير لازم . كفايته ؟

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . عدم اشتراط تركه أثراً بجسم المجني عليه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها . علة ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً . موضوعي . إنزال   على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً والتي تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة ٢٦٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ لجريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ الثامنة عشرة سنة حال كونه من أصولها والتي دانه   بها . أثره ؟

 

      

الطعن رقم ٢٣٣٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

القبض على شخص . هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة . التعذيبات البدنية . لا يشترط فيها درجة معينة من الجسامة . استخلاصها . موضوعي . كشف جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات . كفايته لتحقق جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل فاحش . علة ذلك؟ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمتي هتك العرض بالقوة والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المقترن بالتعذيبات البدنية .

 

      

الطعن رقم ٣١٠٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها وأدلة الإدانة . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحدث   عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ إيراد   لواقعة الدعوى بما لا يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض وتدليله عليه بعبارات عامة مجملة لا يبين منها توافره . قصور . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣١٠٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

سن المجني عليه . ركن هام في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ عقوبات . علة ذلك ؟ عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . عدم كشف   المطعون فيه عن سنده في تقدير سن المجني عليه . قصور .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

جريمتي الخطف وهتك العرض . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة لثبوتها . للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في هاتين الجريمتين بكل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بعدم توافر أركان جريمة الخطف بالتحيل . مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية هتك العرض بالقوة والتهديد التي دين بها . استعمال المحكمة الرأفة في تقدير تلك العقوبة . غير مؤثر. علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه إليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصأ لصياغة   . كفاية . أن يكون ما أورده   مؤديأ لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده . لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجنى عليه . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه . تحدث   عن هذا الركن استقلالا . غير لازم . ما يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ؟

 

      

الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها بجريمة هتك العرض . موضوعي .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض . تقديره . موضوعى . تحدث   استقلالاً عن رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض . غير لازم . ما دام الرد مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها . علة ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

خلع سروال المجني عليه على غير إرادته وكشف مكان العورة منه والنظر إليها. جريمة هتك عرض بالقوة تامة . بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجني عليه. النعي على   بالغموض والإبهام. في غير محله.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

جريمة هتك العرض بالقوة. عقوبتها: السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات. معاملة الطاعن بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة ١٧ العقوبات والنزول بالعقوبة إلي الحبس مع الشغل لمدة سنة دون الحد الأدنى الذي تجيزه تلك المادة. صحيح. النعي بعدم استظهار سن الطاعن. في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٢٣١٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف بما يحقق ما استوجبته المادة ٣١٠ إجراءات. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ٢٣١٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه: ارتكاب الجاني الفعل وهو عالم أنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. لا عبرة للباعث. تحدث   عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على قيامه.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

بيانات حكم الإدانة . المادة ٣١٠ إجراءات . تحديد سن المجني عليه في جريمتي مواقعة المجني عليه وهتك العرض المنصوص عليهما بالمادتين ٢٦٧ ، ٢٦٨ عقوبات ركن هام في الجريمة . لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة. عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير. إغفال   المطعون فيه ذلك . قصور يوجب نقضه والإعادة. مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وهتك عرض .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

انتفاء مصلحة الطاعن في تعيب   في خصوص جريمة هتك العرض . مادام قد دانه بجريمة مواقعة انثي بغير رضاها وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

سن المجني عليها . ركن جوهري في جريمة هتك العرض . لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه . شرطه : أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . مخالفة   المطعون فيه هذا النظر وإطلاقه القول أن سن المجني عليها أربع سنوات وقت وقوع الجريمة دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها . قصور . أثر ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إعمال   المادة ٢ / ٣٢ عقوبات للارتباط بين جريمتي مقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وإحراز سلاح ناري مششخن التي دان الطاعن بها وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لإحداهما وهي مقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. لا مصلحة لهما فيما أثاره تعيبا للحكم في شأن حيازة السلاح الناري والذخائر.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . وجوب تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض . ٢٦٩ عقوبات . علة ذلك ؟ تقدير السن بأهل الخبرة . جائز . متى كانت غير محققة بأوراق رسمية . قول   أن المجني عليه سنه أربعة عشر عاماً دون استظهاره وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها . قصور . يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إعمال   المادة ٢ / ٣٢ عقوبات للارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن التي دان الطاعن بها وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لإحداهما وهي إحراز سلاح ناري مششخن. لا مصلحة لهما فيما أثاره تعيبا للحكم في شأن القتل العمد.

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون المنطبقة . لا قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عمر المجني عليه . ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة ٢٦٩ عقوبات. علة ذلك؟ عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. خلو   من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة. قصور.

 

      

الطعن رقم ١٨١٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

تحديد سن المجنى عليها في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات . ركن هام . عدم الاعتداد في إثباته ألا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير . علة ذلك ؟ عدم استظهار   سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة وسنده في تقديره من واقع وثيقة رسمية أو الإستعانة بخبير عند عدم وجودها . قصور . علة ذلك ؟ .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض.موضوعى. مثال.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التى ثبتت لديها قبل المتهم _ فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامى واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً _ فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة ٢٩٠ / ١ من قانون العقوبات وهى الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التى أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة _ لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للمحكمة التعويل عليها وحدها . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وقرائنها . غير جائز أمام محكمة النفض.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة . مناط توافره ؟ للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجنى عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التى شملها التحقيق وأقوال الشهود . تحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

لما كان   المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط ….. أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد   بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : ” وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ وكان ميلادها في ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٠ طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة ٢٦٧ عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . ” ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه   ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها   للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على   في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ توافر جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها . مثال لتسبيب سائغ في جريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

جريمة هتك العرض . لا يلزم لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

التنازل أو الصلح في جريمة هتك العرض . لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

لما كان توافر ظرف مشدد – واحد – في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد – محل الطعن – هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة – على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ عقوبات – يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء   المطعون فيه – على النحو المتقدم – ومن ثم فإنه لا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ – على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن – إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

النعي على   بالقصور لعدم بيان سن المجنى عليه في جريمة هتك العرض . لا مصلحة فيه مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره .

 

      

الطعن رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . تهديد المجنى عليها باستخدام كرباج . يتوافر به ركن القوة في الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٣٣٧١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

لما كان البين أن   المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الإقتران وإستظهر توافر – من إستقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما – بما يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

اعتبار الجريمتين المسندتين الى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالجريمة المقررة لأشدها . فأنه لا مصلحة لما لما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل . المادة ٣٢ عقوبات .

 

    

الطعن رقم ١٠٩٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

معاقبة الطاعن معاقبة الطاعن بعقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . خطأ . وجوب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعقوبة السجن المشدد لمدة اربعة عشر سنه . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

النعى على   بالقصور بشأن جريمة الخطف والاحتجاز دون أمر أحد الحكام المختصين . غير مجد . مادام أنه أعتبر الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد وهى عقوبة هتك العرض . المادة ٣٢ عقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها . لا قصور .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه ، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لاعبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه . استخلاص حصول الإكراه على المجنى عليها موضوعي . حد ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٧٠٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

اعتبار الجرائم المسندة إلى الطاعن واحدة . معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بالقوة . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . المادة ٣٢ عقوبات .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

حكم الإدانة بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي والمت بها إلماما شاملا من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . عدم رسم القانون شكلا أو نمطاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده   مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعي على   بالقصور. غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الخطف وهتك العرض بالقوة وإحراز سلاح أبيض .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

حكم الإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. تحديد سن المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة ٢٦٩ عقوبات. علة ذلك؟ عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. خلو   من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال الشهود دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة. قصور يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتك عرض .

 

      

الطعن رقم ٢١٢٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤ عقوبات . أن يثبت   استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . مثال سائغ للتدليل على توافر الاقتران بالجرائم المسندة للطاعنين . – نقض ” أثر نقض   ” . محكمة الإعادة ” سلطتها ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض   يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور   المنقوض . عدم الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ في الطعن بطريق النقض . مناط تحققه ؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٧٧٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٥

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” … تتحصل في أن المجني عليها …. والتي لم تبلغ من العمر ثماني سنوات أبلغت والدتها بأن سروالها عليه بقع من الدماء وإذ استفسرت والدتها من نجلتها عن سبب ذلك أفادتها أن المتهم …. ابن عمها وهو من المتولين أمرها قام باستدراجها إلى مخزن الفراشة الخاص بوالده والذي يعمل به وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه في دبرها بغير رضاها ، وقد أقر المتهم بارتكابه هذا الفعل ، كما ثبت من التحريات السرية التي قام بها الرائد …. معاون مباحث قسم شرطة …. صحة الواقعة ، وثبت من تقريري مصلحة الطب الشرعي ب …. أن الدم الموجود على سروال المجني عليها آدمي وباقي التلوثات بها حيوانات منوية وأنه بالكشف على فتحةالشرج تشير بحصول هتك عرض بإيلاج من دبر المجني عليها ” . وأثبت بمدوناته أن المتهم ابن عمها وهو من المتولين تربيتها وله سلطة عليها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات – التي دين المطعون ضده بها – تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، وفي حالة اجتماع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد ، ولئن كان تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع – في الأصل – بالفصل فيها ، إلا أنه لما كان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه   – فوق كفايته – مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها   أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ، كما أن من المقرر أن تحديد سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ؛ لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، وإذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما اتخذ من مجرد كون المطعون ضده ابن عم المجني عليها دليلاً على توافر الظرف المشدد ، مع أن هذه الصلة لا تصلح بذاتها سنداً للقول بأن المطعون ضده من المتولين تربية المجني عليها أو ممن له سلطة عليها ، وإنما يتعين على   أن يستظهر توافر هذه الصلة توافراً فعلياً من وقائع الدعوى وظروفها ، وهو ما غفل عنه   المطعون فيه ، الأمر الذي يعيبه بالقصور الذي له وجه الصداره على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما لا يُمَّكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة . ‏

 

      

الطعن رقم ٢٢١٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٦٣ )

لما كان   المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات – المعدل – باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد – عملاً بنص المادة ٣٢ من ذات القانون – وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ عقوبات – هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإن   المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه – جزئياً – وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

 

      

الطعن رقم ٢٢١٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٦٣ )

لما كان توافر ظرف مشدد – واحد – في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد – محل الطعن – هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة – على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ عقوبات – يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء   المطعون فيه – على النحو المتقدم – ومن ثم فإنه لا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ – على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن – إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )

أَنَّ النعي بِأَنَّ الوَاقِعَّة مُجَرَّد جُنَحة هتك عرض المَجْني عَلْيهِا بغَيْر قوة أَوْ تهديد وَلَيْست جناية مُوَاقَعَّة المَجْني عَلْيهِا التي لَمْ تبلغ سنها ثماني عشرة سَنَة ميلادية كَامِلَّة بغَيْر رضاها حال كون المَحْكُوم عَلْيهِ مِنْ المتولين تربيتها وَملاحظتها ، لَا يَعدو أَنَّ يَكْون مُنَازعَّة فِي الصُورَّة التي اعتنقتها المَحْكَمَّة للوَاقِعَّة وَجدلاً مَوْضُوعياً فِي سُلطَّة مَحْكَمَّة المَوْضُوع فِي اِسْتخلاص صُورَّة الوَاقِعَّة كما اِرْتَسمت فِي وُجدانها مِمَّا تستقل بالفصل فِيْهِ بغَيْر مُعَقِّبٍ .

 

      

الطعن رقم ١١١٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم بتاريخ… / … / …. قتلوا الطفلة / …. عمداً ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرضها بالقوة حال كونها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة ، ومحكمة جنايات …. بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف إنه اشترك مع آخرين سبق   عليهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبوها إلى أحد الأماكن النائية ، وانفرد بها أحد المتهمين سابق   عليه ، وقام بحسر سروالها ، وأولج قضيبه بدبرها، وتواجد المتهم خارج المكان يشد من أزره حال مواقعتها مترقباً ومنتظراً ليقضى منها وطراً ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وأن عقابه وفقاً لنص المواد ٤٠ / ثانيا، ثالثاً ، ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات و١١٦ مكررًا من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعات الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية المار ذكره ، وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه ، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها – الدعوى – ، وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة قتل طفلة عمداً مقترن بجناية هتك عرضها إلى جريمة اشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض الطفلة التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلَّت بحق الدفاع ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر جلسة المرافعة الأخيرة من تنبيه المحكمة الدفاع إلى تكييف الواقعة على أساس المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات إذ لا شأن له في تحديد ما إذا كان الطاعن فاعلاً لجريمة هتك العرض أم شريكاً لآخر بطريقي الاتفاق والمساعدة في مقارفتها . لما كان ذلك ، وكان   قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض الطفلة التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها و يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، إلا أن ما أورده   سواء فيما حصله من صورة الواقعة التي وقرت لديه أو ما أورده من أدلة إثباتها من مجرد اتفاق الطاعن مع المجنى عليها على ارتكاب الفحشاء معها وتواجده وآخر خارج المكان الذى تم فيه هتك عرضها من آخر ليقضى منها وطرا ، لا يفيد بذاته الاتفاق مع الفاعل الأصلي كطريق من طرق الاشتراك ، كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بطريق المساعدة الذى تمثل فيما خلص إليه   في وصف التهمة من تواجد الطاعن خارج موقع ممارسة فاعل هتك العرض لجريمته يشد من أزره ، ذلك أن سائر ما عول عليه   من أدلة وقرائن – بحسب تحصيله لها – خلا من ذكر تلك المؤازرة ، فإن   بذلك يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١١

لما كانت الوقائع الثابتة ب  تدل على أن والدة المجنى عليها ما إن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً في القانون ، مادام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد أثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على   إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط .

 

      

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١١

لما كان   قد أثبت في حق الطاعن أنه حسر عن المجنى عليهما ملابسهما عنوةً تحت التهديد بالضرب وأخذ يعبث بمواضع العفة فيهما متحسساً صدريهما وفرجيهما ووضع قُبُلَهُ بين فخذي كل منهما ، وهو ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من مرضه بالعنَّة يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن جريمة هتك العرض التي دانه   بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث إيلاج أو ترك الفعل أثراً بالمجنى عليهما فهي إذاً يمكن أن تقع من عنِّين

الهيئة العامة للمواد الجنائية

      

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥٧ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجنى عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام ، والمبادئ التى قررتها .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٥٤ )

لما كان   قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح – لم يكن محل تعييب – يقوم على أنه بصدور المرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون ١١ لسنة ٢٠١١ بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باستبدال نص المادة ٢٦٩ هتك العرض بغير قوة أو تهديد صبى أو صبية أقل من ١٨ سنة يعاقب بالسجن هتك عرض بالقوة. المنطبق على الواقعة أصبحت جريمة هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد جناية عقوبتها السجن فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص وفى شأن النعى بعدم بيان المحكمة علة تشديد العقوبة بجعلها جناية يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٥٤ )

أن التناقض الذى يعيب   هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا   منه وأن ما أورده في مدوناته من أن الطاعن هتك عرض المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها برضاها وما أثبته بمحضر جلسة المحاكمة من تعديل وصف التهمة باعتبارهامواقعة أنثى برضاها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٥٤ )

لما كان يبين من   المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ والتي تنص على أن ( كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن). وكانت المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨ تنص على أنه ( يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل … ) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان   المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن – باعتباره بالغ – مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة ١١٦ مكرراً سالفة الذكر . فإن   المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل . بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن في   بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل   ولا يطعن عليه بطريق النقض

 

      

الطعن رقم ٨١٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٤٣ )

أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث   استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان   المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليهما وتحريات المباحث التي اطمأن إليها أن الطاعن زعم للمجني عليهما قدرته على علاجهما من الأمراض وإعادة زوج المجني عليها الأولى لها بعد أن هجرها فسلب بذلك إرادتهما وحسر عن كل منهما ملابسهما ولامس بيده مواضع العفة في كل منهما ؛ فإن هذا الذي أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٨١١ )

لما كان   المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله أن (( …. الواقع المعروض في القضية قد تمثل في أن المتهم اصطحب المجنى عليه إلى طريق حافل بالسيارات ومؤدى إلى قرية واستوقفه وطلب منه خلع ملابسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبراً وإن توسل في طلبه بضرب المجنى عليه ولم تستطل يده لعورة من جسمه فلا يمكن القول أن طلب المتهم هذا مقروناً بالتعدى على المجنى عليه بفرض حصوله لا يؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الجريمة التى ابتغاها ولو في صورة انكشاف عورة المجنى عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجنى عليه وتمنعه قد تعادلت مع تعدى المتهم فذهب هذا التعدى هباءً ولم يكن من شأنه محاصرة المجنى عليه وانفلاته بأسباب النجاة من المتهم حتى يمكن القول باقتراب حصول النتيجة الإجرامية وبعبارة أخرى فإن ما نسب للمتهم من محاولة التعدى جنسياً على المجنى عليه بإيلاج وفى طريق عام مطروق كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مفضوحة كالتزوير المفضوح لا يتصور تمامها على أى من الناس فهى لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه )) . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يستظهر حقيقة ما أدلى به المجنى عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خلع ملابسه طلب منه الانبطاح على بطنه قاصداً فعل الفحشاء به ولم يعرض إلى هذه الأقوال ولم تُدل المحكمة برأيها فيها ، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أدى به إلى الفساد في الاستدلال ، هذا وما انتهى إليه   لا يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه وإن كان الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى الجاني من ارتكابها ، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب ، وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة , وكان الثابت في   ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجنى عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً ، وحيث إن الأفعال التى أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقوة بركنيها المادى والمعنوى والذى أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجنى عليه وتوقف أحد قائدى السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفى الحال إلى إتمام الجريمة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أسباب من أن ما تم من المتهم هو محاولة تعدى جنسى ساذجة غير محكمة لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٢ )

من المقرر أن الفعل المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، ولا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض ، سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٢ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها، وكان ما أورده   كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادى والمعنوى ولا يلزم أن يتحدث   عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها ، فإنه ينتفى عن   قالة القصور في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٢ )

من المقرر أن مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه   ، وكان ما أثبته   من مباغتة الطاعن المجنى عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التى ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٦٧٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٥٦ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجنى عليهما بغير رضائهما التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده   كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادى والمعنوى, ولا يلزم أن يتحدث   عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ٤٦٧٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٥٦ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطرى وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، وكان   المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجنى عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذى أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث   عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١٥٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٣

من المقرر ان تحديد سن المجنى عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة , والأصل في إثباتها لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية , أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير , وإذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجنى عليها وأطلق القول بان سنها لم يبلغ ثمانى عشرة سنه كاملة ولم يعن البته باستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة . فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٥١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٦

لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر إلى تكوين عقيدتها ، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التى يقررها القانون ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إيراد   لأقوال الطبيب الشرعى لا يكون له محل ، هذا إلى أن من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ، وكان   قد اثبت في حق الطاعن وآخر أنهما بعد أن خلعا بنطال المجنى عليه أتى كل منهما من الأفعال – التى بينها   – ما يوفر قانوناً الركن المادى لجريمة هتك العرض كما هى معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبى الشرعى قد ثبت خلوه من وجود أعراض تفيد تعرضه لأى اعتداء جنسى يكون غير منتج في نفى مسئوليته عن الجريمة التى دانه   بها , مادام يصح في العقل والمنطق ألا تترك الأفعال التى نسبها   إليه أثراً بجسم المجنى عليه ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٠٥١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٠

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى فإنه لا يفيد   أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أمسك المجنى عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها العرضي ، ثم يورد على لسانها أنه ضربها بيده على مؤخرتها هاتكاً عرضها ، لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد بفعله هتك عرض المجنى عليها . وكان ما أورده   كافياً لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث   عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١٠٥١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٠

لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه   ، وكان ما أثبته من مباغتة الطاعن للمجنى عليها حال سيرها بالطريق وإمساك بدبرها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٨

لما كان   المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى هتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد والضرب البسيط اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمادتين ٢٤٢ / ١ ، ٣ ، ٢٦٨ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه ” يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ” . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات هى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع ، وكان   قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذى شاب   مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في   أو بطلان في الإجراءات أثر في   مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى هتك عرض صبية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته   المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

لما كانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين ٢٦٩ / ١ ، ٢٧٨ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ وهو ما يصادف صحيح القانون وكانت المادة ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها ” . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة وهما جنحتان وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى هتك عرض صبية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته   المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.

 

      

الطعن رقم ٤٠٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

لما كانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين ٢٦٩ / ١ ، ٢٧٨ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ وهو ما يصادف صحيح القانون وكانت المادة ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها ” . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة وهما جنحتان وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بالنسبة للتهمة الثالثة بوصف هتك عرض صبى بالقوة والتهديد فعدلت المحكمة هذا الوصف إلى هتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها   المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل على ما يبين من مدونات   المطعون فيه هو عدم قيام الدليل على عنصرى القوة أو التهديد وإنما وقعت الجريمة برضا من المجنى عليه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإنه تنحسر دعوى الخطأ في تطبيق القانون التى يثيرها الطاعن في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

لما كان   المطعون فيه بين واقعة قيام الطاعن والمحكوم عليه بهتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد وأثبت عليه مقارفتها من واقع أقوال شاهدى الإثبات ومما ثبت من الهاتف الجوال الخاص بالمحكوم عليه الآخر وتقرير الطب الشرعى، وقد أورد   مؤدى هذه الأدلة في هذا الصدد ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التى عول عليها   المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه   عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة هتك العرض، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

لما كان   المطعون فيه بين واقعة قيام الطاعن والمحكوم عليه بهتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد وأثبت عليه مقارفتها من واقع أقوال شاهدى الإثبات ومما ثبت من الهاتف الجوال الخاص بالمحكوم عليه الآخر وتقرير الطب الشرعى، وقد أورد   مؤدى هذه الأدلة في هذا الصدد ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التى عول عليها   المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه   عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة هتك العرض، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة تهديد المجنى عليه بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٢

لما كان   المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة ، تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة ” ٢٦٨” من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص تحديد سن المجني عليها والذي يعد ظرفاً مشدداً بالفقرة الثانية من ذات المادة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على   في هذا الشأن ٠

 

      

الطعن رقم ٦١٤١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٥٩٢ )

لما كان البين من   المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض طبقاً لنص المادة ٢٦٨ / ٢،١ من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة ١٧ من القانون ذاته. ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة هي السجن المشدد، وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التي أعملها   تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وأنه وإن كان هذا النص جوازي إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر، ويتعين لذلك نقض   المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ٣٥٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات – بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ – قد جرى نصها على أنه ” كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ” فصار التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب عمر المجنى عليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص بلا سند من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٤٢ )

من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه ، وكانت المحكمة قد استخلصت من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال المجني عليه ووالديه أن الطاعن استغل صغر سن المجني عليه واستدرجه إلى مسكنه ، واعتدى عليه جنسياً بإيلاج عضوه الذكرى في دبره ، وهدده بالإيذاء باستعمال سلاح أبيض ” سكين ” إذا أفشى هذه الواقعة لوالديه ، فإن الذي أورده   كافياً لإثبات جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ، ولا يلزم أن يتحدث   عن هذا الركن على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٩٨٧٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٦

من المقرر أنه متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم كما هو الحال في الدعوى المطروحة هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٣١٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٠ )

لما كانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرها من شأنها أن تؤدي ما انتهي إليه   ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من أن الطاعن أمسك بالمجني عليه وخدعه للوصول إلى مكان مستور عن أعين الناس في مبنى ، وأمره بحسر ملابسه ، ثم ركعه ، وكم فاه ، وأولج قضيبه في دبره ، وهذا مما يؤثر في المجني عليه ، فيعدمه الإرادة ، ويفقده المقاومة ، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط أن يثبت حكم الإدانة ارتكاب فعل إكراه مادي أو معنوي ، إذ تقوم جريمة هتك العرض بالقوة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل ، إذا ثبت عدم رضاء المجني عليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٠٧ )

لما كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك يتحقق بأى فعل مخل بالحياة العرضى للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان   قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٠٧ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٩٠ عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور   المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمى باعتباره ركن جوهرى في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أى أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتى تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التى طبقها   في حق الطاعن هذا إلى أن المادة ٢٩٠ / ١ سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أياً كانت سنها بما نصت عليه من أن ” كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ……. ” .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٩٣ )

لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم ٨٣ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ ، الخاص بالترويع والتخويف “البلطجة” ، وحيث إن المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٩، قد نصت على أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فإذا كان   متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق   بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتى هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون   الدستورى قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتى استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض   – من تلقاء نفسها – لمصلحة المتهم ، ومن ثم يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٨٣ )

لما كان   المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها تعاني من درجة متوسطة من التأخر العقلي وقدر عمرها العقلي بحوالي ثلاث عشرة سنة وأن المحكمة تقضي في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذى خلص إليه ذلك لأن التأخر في النمو العقلي يجعل المجنى عليها في حكم من لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة كاملة وعاقبه بالفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ، ولا يقبل من الطاعن من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الأدب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أنه يعرف الحقيقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٨٣ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث   استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٨٣ )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم التي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة – في التهمة ب – والتي كانت مطروحة بالجلسة ، هى بذاتها التي اتخذها   المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن بها ، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت أن الطاعن قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد – دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى – فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق ، حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ إن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣١٤٠٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٥١ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على   بدعوى القصور في بيان القصد الجنائي في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء   المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن فإنه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣١٤٠٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٥١ )

من المقرر أن بيان محل الواقعة في   الجنائي لا يعتبر من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكان   المطعون فيه وهو في معرض تحصيله لأقوال المجني عليها والتي أخذ بها واطمأن إليها قد أورد ما قررته بأن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه وهو ما يكفي بياناً لمكان الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٧٣ )

من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ، ومن ثم فإن نزع الطاعن بنطال المجني عليه عنوة والكشف عن عورته والاحتكاك به تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت   وقوعه منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات أو ما يشير إلى الإيلاج لواطاً أو أي إصابات ظاهرية أو موضعية تفيد ذلك لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٤٤ )

لما كان   المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط ….. أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد   بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : ” وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ وكان ميلادها في ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٠ طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة ٢٦٧ عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . ” ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه   ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها   للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على   في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٩٦٣ )

لما كان ما أورده   من أن المطعون ضده بعد أن أدخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده   فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ إن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي ، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما رغم أنه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض ، فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٩٦٣ )

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب  الوارد في هذه الفقرة ، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة ٢٦٨ من ذات القانون وجريمتا النصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص في الدعوى الراهنة قوامها أفعال متعددة تنفيذاً لغرض إجرامي واحد هو قيام المطعون ضده بإيهام المجني عليها ونجلتها بقدرته على علاجهما من مرضهما عن طريق الاستعانة بالجن بما يتحقق معه الارتباط الذي يوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد ، وهي جريمة هتك العرض بالقوة التي قضى فيها ببراءة الأخير ، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٦٣٣ )

لما كان البين من مطالعة   المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين   الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية ، وكان   المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها ، مما يصم   بالقصور في البيان بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٣٢١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٦١١ )

من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض و  على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٤٠٦ )

لما كان   المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين – والمحكوم عليه الآخر – مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجناة من المتولين تربيته أو لهم سلطة عليه . فإن قصور   في استظهار سن المجني عليه وقت الجريمة يكون غير ذى أثر ولا يعتد به .

 

      

الطعن رقم ٧١١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

لما كان   المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدارجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق   على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .

 

      

الطعن رقم ٧١١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه بين اعترافه والدليل الفني وكانت أسباب   قد خلت من التناقض الذي يعيبه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، فضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان   قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد ، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما   في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل .

 

      

الطعن رقم ٧١١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

لما كان   المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى – على النحو المار بيانه – حصل مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما له أصله الثابت في الأوراق وعلى ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣٤ / ٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان   قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله : ” … أن المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة التي ساقتها ذلك أنه بعد أن استدرج المتهم المجني عليها إلى داخل حقل القطن وهو الذي تغطى أشجاره من يدخل فيها لأنه يكون كامل النمو وفي طريقه للجنى وبعد أن أوثق رجليها ويديها على النحو الذي عثرت عليه الجثة ومناظرة النيابة العامة ثم حسر عنها بنطالها ووجدت الجثة عارية من أسفل ثم وضع هذا البنطال على وجهها وفاها وبعد أن ارتكب فعلته الشنعاء من الأمام والخلف وهي تتألم وتحاول أن تستغيث قام بالضغط الشديد كاتماً أنفاسها بكلتا يديه وبواسطة هذا البنطال الذي يسد كل هواء داخل إليها أو نفس خارج منها خوفاً من افتضاح أمره بعد أن نال منها أماماً وخلفاً ولم يتركها إلا وقد همدت حركتها وتوقفت أنفاسها وتأكد من إزهاق روحها في قصد واضح على قتلها وإزهاق روحها ولم يكن ما يفعله عبثاً أو هباء وقد كان بإمكانه تركها بعد ارتكاب فعلته وهي الصغيرة ثمانى سنوات التي لا تناله بأذى ولن تستطيع ولكنها كان بإمكانها أن تخبر أهلها وتفضح أمره وقد تمكن من إزهاق روحها ” . فإن   يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه .

 

      

الطعن رقم ٧١١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

لما كان   المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥١٩ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كاحدإث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً , ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها   .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥١٩ )

لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور   المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه ، ذلك أن الثابت من   أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو كون الجاني من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٦١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٦٠ )

من المقرر أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها أو تصالحها معه – بفرض حصولهما – لا ينال من سلامة   المطعون فيه ولا يؤثر في صحته.

 

      

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

من المقرر قانوناً أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والذي من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلي إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلي. يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة, مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة, بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات, أما الارتباط البسيط حيث لا تتوفر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذي تقصده الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضي بداهة أنه لا يترتب عليه إتمام امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق و  ليشمل وقائع هي في الأصل غير مختص بها, لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة جنايات …. بالوقائع المسندة إليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصهما المحلي وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة……….., وكان البين من   المطعون فيه أنه استند في عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق و  يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلي في حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملاً بالمادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية, وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتعذيبها بدنيا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء, ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكابها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع ب  الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة ٢١٤ إجراءات المذكورة أنفا. لما كان ما تقدم, فإن ما أقام عليه   قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٠١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١١٠٥ )

لما كان النص في المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات على أن “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين……..” يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليه وهو ما يقتضي بداهة أن يكون على قيد الحياة, وكان   المطعون فيه – على النحو المار بيانه – قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجني عليه قام بهتك عرضه, وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة, وخلص إلى أن قتل المجني عليه عمداً مقترن بجنايتي خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوة وهو عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه, فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على قيام جريمة خطف المجني عليه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية – على السياق بادي الذكر – الأمر الذي يعيبه بما يبطله.

 

      

الطعن رقم ١١١٩٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٨٠ )

لما كان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان   المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها مما يصم   بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب .

 

      

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٤٥ )

لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة, والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية, أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك, وكان   المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع إنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة, فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/١١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٢٤ )

لما كان ما أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث   عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٣ )

لما كانت المادتان ٣٧، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة – على السياق المتقدم – أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعنه بوصفهما من آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغها بما وقع منه لا يعدو – في صحيح القانون – أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم بعد إذ شاهدا جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة.

 

      

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٦ )

يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري .

 

      

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٦ )

إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه   في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها.

 

      

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٦ )

إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة ٣٠٦ مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها, ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٣٥٣ )

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب  الوارد في الفقرة المشار إليها , و أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصلة   تتفق قانوناً مع ما انتهى عليه ، و إذ كان   المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى و أدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى و قاما بهتك عرضها بغير رضاها و سرقا الأشياء المبينة وصفاً و قيمة بالتحقيقات و المملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواه المضبوطة و انتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة الى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد و مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و   بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة الخطف ، فإن   لايكون قد خالف القانون و يضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٩١٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٧٧ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجنى عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها و التهديد بإفشائها مادامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

      

الطعن رقم ٣٩١٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٧٧ )

لما كان من المقرر أنه لايشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجنى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذى قام فيه الجاني بالتربية قصيراً وسيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين مادامت له ولاية التربية بما تستبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم هذا فضلاً عن أن   أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من كونه لا شأن له بتعليم المجنى عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على   في هذا الشأن.

 

      

الطعن رقم ٣٩١٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٧٧ )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ضمن مفرداتها المعلاة شهادة ميلاد المجنى عليها و الثابت بها أنها من مواليد ١١ / ٢ / ١٩٧٦ و قد حصل   ذلك من واقع اطلاعه على تلك الشهادة . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على   في هذا الشأن من تعويله في تقدير سن المجنى عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها ، لايكون صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٢١١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التى ثبتت لديها قبل المتهم _ فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامى واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً _ فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة ٢٩٠ / ١ من قانون العقوبات وهى الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التى أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة _ لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٥٢ )

لما كان   المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادى والمعنوى بما أورده من قيامهم بتجريد المجنى عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة ، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لايجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطرى ، وكان يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته   في حق الطاعنين . فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٥٢ )

من المقرر أنه لامصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض ، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٦٦ )

لما كانت جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الاكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٩٠ عقوبات المعدلة بالقانون ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ تتحقق بابعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها . وكان يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان الذي أورده   كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٦٦ )

لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها   بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة _ تنبىء بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتى الخطف بالتحيل وهتك العرض بالقوة ومن ثم يكون   قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن.

 

      

الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٧٢ )

لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه   ، وكان   المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن   لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم على رضاء المجنى عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها   فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن ‘إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى،وهى في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هى أغفلت من رواية والدة المجني عليه – قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالى فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجنى عليه سروال والظروف التى أحاطت بها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان يبين من مدونات   المطعون فيه – أنه وإن استند فيما استند إليه إلي وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجنى عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالى ١ سم يمتد من الغشاء المخاطى لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجنى عليه بما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابات المجنى عليه التى لحقت بفتحة الشرج – سالفة الذكر – تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن   ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين ٢٦٧، ٢٦٩ من قانون العقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجنى عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٢٥١ )

لما كان البين من الأوراق ان الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجنى عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وبعد ان جرت محاكمته على هذا الاساس ، انتهى   المطعون فيه الى ادانته بجريمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات تقضى بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض اذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان يرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ حيث يكون الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم . واذ اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى انتهى   الى ادانة الطاعن بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة ١٧ فقرة ٢ من قانون العقوبات التى اعملها   المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن ، وكان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٦٦ )

من المقرر أن جريمتى الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.

 

      

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٦٦ )

من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه

 

      

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٦٦ )

لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هى لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكون مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن   المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول – الذى لم يقبل طعنه شكلاً – لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٤١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٤٩ )

لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الجزئية التى تختص بنظر جريمتى الضرب البسيط وإستعمال القسوة المسندتين ايضاً إلى الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والإختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهى قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.

 

      

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٠١ )

للما كان المتهم قارف جناية خطف المجنى عليه الذى لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة ثم أتبع ذلك بجناية هتك عرضه بالقوة بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى ثم بقتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً، وقد إرتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفى مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران بما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات أن يثبت   إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه. ومن ثم تتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتى خطف المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة. وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن ………. في يوم ……….. بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة – قتل ……… عمداً بأن لف حول عنقه قطعة من القماش وجذب طرفيها بشدة وأستمر في ذلك قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جنايتان آخريان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر – أولاً – خطف من غير تحيل ولا إكراه المجنى عليه سالف الذكر الذى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ثانياً: هتك عرض المجنى عليه بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة. الأمر المعاقب عليه بالمادتين ٢٦٨، ٢٨٩ من قانون العقوبات وهى الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٣٤ / ١،٢ من قانون العقوبات مما يتعين معه معاقبته على مقتضى هذه المادة وعملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً و  عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة إمتثالاً لقوله تعالى “يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ………..” ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون” صدق الله العظيم. الأيتان ١٧٨، ١٧٩ من سورة البقرة. وحيث إن المحكمة إستطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذاً لحكم المادة ٣٨١ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية والذى إنتهى في تقريره إلى أن الدفاع المبدى بشأن الاتفاق على الصلح في مقابل لا وجه له شرعاً وبالتالى فلا يعتد به. وأنه متى أقيمت هذه الدعوى قبل المتهم ……… بالطريق الشرعى ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه………… عمداً جزاء وفاقاً، إذ القتل أنفى للقتل.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٦١ )

لما كان الثابت من   أن الواقعة التى دان الطاعن بها وهى هنك عرض المجنى عليهن ……………و…………….و……………..و…………….. هى بعينها التى أحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام محكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه ، ولا يغير من ذلك ما أورده   في ثناي سرده للواقعة من أن ……………. مجنى عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له في منطق   ولا في النتيجة التى خلص إليها ولا في العقوبة التى أنزلها بالطاعن إذ يستوى الأمر أن تكون المجنى عليها واحدة أو أكثر .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٦١ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن أولياء أمور المجنى عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجنى عليهن دروسا خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات تهيىء له فرصة التقرب إليهن وتسهيل إرتكاب الجريمة ، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجنى عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفى لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترك أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفى أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ والمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٨١٢ )

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث من أنه ( يقصد بالحدث في   هذا القانون من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ) في صريح عبارتها وواضح دلالتها ومن استقراء سائر نصوص هذا القانون ، أن أحكامه قد انصبت جميعها على فئه معينة من المتهمين رأى الشارع أن يخصهم فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من المتهمين بالنظر إلى حداثة سنهم ، دون أن تمتد أحكامه إلى غير هؤلاء من صغار السن ، ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعنون من وجوب التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجنى عليه . لما كان ذلك , وكان   المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجنى عليه لم يكن قد بلغ السادسة عشرة من عمره وقت الحادث على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية ، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة تاريخ ميلاد المجنى عليه المثبت بتلك البطاقة ، فإن منعاهم على   في هذا الصدد يكون غير صائب .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٨١٢ )

لما كانت المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات تنص على أن ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمه هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وإذ كان   المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجنى عليه الذى لم يبلغ من عمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجنى عليه بالتقويم الميلادى على أساس ما ثبت لدية من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ ١١ من مارس سنة ١٩٧٨ وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ ٢٠ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٨ سالفة الذكر إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في احتساب سن المجنى عليه فيها وهو شرط لازم لايقاع العقوبة المبينة لها فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذاً ب  العامة في تفسير القانون الجنائي التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم ويتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٨١٢ )

لما كان الثابت من الرجوع إلى التقويم الهجرى أن تاريخ ميلاد المجنى عليه يوافق الثانى من ربيع الأخر لعام ١٣٩٨ الهجرى وأن تاريخ الواقعة يوافق الثالث من ربيع الأخر لعام ١٤١٤ الهجرى ، فإن المجنى عليه يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ السادسة عشرة سنة هجرية بما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . لما كان ذلك وكان   قد أنزل بالطاعنين عقوبة الأشغل الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على اعتبار أن المجنى عليه لم يكن وقت وقوع الجريمة عليه قد بلغ السادسة من عمره متخذاً من التقويم الميلادى أساساً لتحديد سنه ، مخالفاً بذلك   القانونية سالفة البيان وهى أصل عام من أصول تأويل النصوص العقابية فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة على نحو ما سلف انتهت إلى رفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم ، فإن العيب الذى شاب   يكون مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين حسب   الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع مادام أن العوار الذى شاب   لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى العودة إلى النظر في موضوع الدعوى لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض عند تصحيحها   المطعون فيه أن تقدر العقوبة ، فإن هذه المحكمة تقضى بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢١٠ )

لما كانت المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في حساب عمر المجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها فيها – وهو ركن من أركانها – فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا ب  العامة في تفسير القانون الجنائي والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضيق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان   المطعون فيه قد خالف هذه   القانونية التى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية . وكان حساب عمر المجنى عليه بالتقويم الهجرى على أساس تاريخ ميلاده الثابت في شهادة ميلاده والذى لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذى نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد عن سبع سنوات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٩٣ )

من المقرر أن الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التى عناها المشرع في المادتين ٢٦٧ / ٢ ، ٢٦٨ / ١ من قانون العقوبات هى أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجنى عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه ، ملحوظاً في ذلك حاجة المجنى عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة ، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التى يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الاشراف على سلوك المجنى عليه ومراقبته . لما كان ذلك ، وكان مجرد قيام الطاعن كفنى أشعة بالتقاط صور أشعة للمجنى عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التى عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه   المطعون فيه وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذى أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٣ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطرى, وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٣ )

من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال المجنى عليه و والده أن الطاعن جذب المجنى عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذى أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث   عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ٢١٠٢٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨١٤ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجنى عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التى تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفى يدها جلبابها وسروالها وتضع يدها الأخرى على دبرها وتشير إلى أن المتهم أحدث إصابتها ، وإذ ناظرتها شاهدت أثار صابون بدبرها ، كما أشار إلى أن المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة لمكان الحادث كشفت عن إمكانية سماع والدة المجنى عليها – في المكان الذى كانت به – لصراخ ابنتها من مسكن المتهم ، فإن ما ينعاه الطاعن على   بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص   لأدلة الإدانه في الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٢٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨١٤ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف هتك عرض المجنى عليها بإيلاج قضيبه في دبرها ، فعدلت المحكمة الوصف إلى هتك عرض المجنى عليها بحك قضيبة في دبرها ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى أتخذها   المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل – على ما يبين من مدونات   المطعون فيه – هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أولج قضيبة في دبر المجنى عليها بل اقتصر على ملامسة دبرها بقضيبة ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما اجرته من تعديل في الوصف اقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، ومن ثم تنحسر عن   قالة الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٩٠٧٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧١٤ )

إن المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحاً ، قد عدلت الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن بالنسبة للمجنى عليها الأولى من مواقعة إلى هتك عرض استنادا إلى ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج .

 

      

الطعن رقم ٩٠٧٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧١٤ )

إن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ، وكان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجنى عليها المذكورة ملابسها عنوة ، وألقاها فوق أحد الأسرة ، وأخذ يعبث بيده بمواضع العفة منها من الامام والخلف متحسسا كامل جسدها ، وهو ما تتوافر في حقه جريمة هتك العرض كما هى معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبى الشرعى قد أثبت تعذر الايلاج بالمجنى عليها المذكورة – بفرض صحته _ وكذلك خلو تقرير مستشفى هليوبولس من وجود أعراض تفيد تعرضها لأى اعتداء جنسى ، يكون غير منتج في نفى مسئوليته عن الجريمة التى دانه   بها والتى تتوافر أركانها ولو لم يحدث ايلاج أو لم يترك الفعل أثرا بالمجنى عليها .

 

      

الطعن رقم ٩٠٧٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧١٤ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لطلب عرض الطاعن على الطب الشرعى ورد عليه بالقول” أنه عن طلب إحالة المتهم إلى الطب الشرعى لبيان مدى قدرته الجنسية فهو في غير محله ، وذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ ١٩٩١ / ٤ / ١٢وأن الواقعة في شهر أغسطس سنه ١٩٩١ ومن ثم فإنه يكون معاصرا لها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولى إلى هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده   على السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لإنعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التى دانه   بها ، فيكون بالتالى طلبا غير منتج في الدعوى أوضحت المحكمة علة اعراضها عنه ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٠٧٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧١٤ )

من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائى ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إلأيه   ، وكان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه كان يستغل صداقة إبنة زوجته “…..” للمجنى عليهن ويقوم بإصطحابهن معه إلى فندق ….. للإستحمام بحمام السباحة بالفندق المذكور ، وأن أسرهن كانت توافق على اصطحابه لبناتهم ثقة في ملاحظته لهن ، ولكنه خان هذه الثقة وكان استلام الطاعن للمجنى عليهن واصطحابة لهن بعيدا عن مسكنهن ورقابة اهلهن مع حداثة سنهن مفاده أن سلطة الرقابة والملاحظة على المجنى عليهن كانت تنتقل من الأهل إليه خلال مدة اصطحابه لهاتيك الفتيات ، لما هو مقرر من أن متولى الملاحظة هو كل من اوكل إليه أمر الاشراف على المجنى عليها سواء طالت المدة أم قصرت – ما دامت الجريمة قد وقعت خلال فترة الاشراف أو الملاحظة – وسواء كان من أقاربها أو غيرهم ، أو كان هذا الاشراف أداء لواجب شرعى أو قانونى أم أنه تم تطوعا واختيارا ، إذ لا يقتصر إعمال الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات على من يستمدون سلطتهم على المجنى عليها من صفتهم القانونية ، بل يتناول ايضا من لهم على المجنى عليها سلطة فعليه لأن العبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية ، لأن العلة من التشديد في جميع هذه الأحوال ترجع إلى ما لهؤلاء الاشخاص من قوة التأثير الأدبية على المجنى عليها ، وهو ما استظهر   توافرة لدى الطاعن وممارسته له مع المجنى عليهن إذ اثبت   أن الطاعن كان يمارس سلطته عليهن خلال فترة إصطحابه لهن ، وكن ينصعن لأوامره بحسبانه متولى ملاحظتهن في الفترة التى يصاحبهن فيها ، ولما كان ما أورده   المطعون فيه كاف للتدليل على توافر السلطة الفعلية للطاعن على المجنى عليهن فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعمال الظروف المشدد سالف الاشارة إليه في حقه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه التى قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهىء امكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان   قد استخلص في منطق سائغ ان جناية السرقة بالاكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتى خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون في ارتكابها ومن ثم يكون   سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالاكراه على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمتى الخطف بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة.

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين من الأول حتى السادس جريمة واحدة وعاقيهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالاكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد ادانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

من المقرر أن التناقض الذى يعيب   ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه ان يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شىْ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان   المطعون فيه قد أعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها ان الطاعنين تحايلو علي المجنى عليه واصطحبوها في سيارة كرها عنها الى مسكن الطاعن الأول بمنطقة….. وادخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنها ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهى عارية في أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلى ذهبية ونقود ثم ساق   ادلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من الأول حتى السادس من دعوى التناقض في التتسبيب بكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

لما كان   المطعون فيه قد اثبت أن كل من المجنى عليها والطاعنين يعملون بمديرية الشباب والرياضة بمنطقة…… فهم مشمولون بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهمين الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٧ والفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان   ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها   المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد ٢٦٧ / ٢، ٢٦٨، ٢٩٠، ٣١٤ من قانون العقوبات فإن خطا   في ذكر المادة ٣١٤ بأنها المادة ٣١٥ من قانون العقوبات لا يعيبه ما دام ان العقوبة التى انزلها على الطاعنين تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٣٥ )

ان مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه   ، وكان ما ثبته   من تسلل الطاعن الى مخدع المجنى عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ١١٥ )

لما كان البين أن   المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الإقتران وإستظهر توافر – من إستقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما – بما يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١١٧ )

من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوارتة ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه، وإذ كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التى أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الإقتناء العقلى والمنطقى فإن ما ينعاه الطاعن علي المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقبل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا يجوز منازعتها في شأن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١١٧ )

لا يعيب   التفاته عن الصلح الذى تم بين والدة المجنى عليها وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها   يؤدى إلى اطراح هذا الصلح فضلاً عن أن الصلح مع المجنى عليها لا أثر له على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبيها أو علي الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١١٧ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى ورد عليه بقوله “….. فإن المحكمة تطمئن إلى المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجنى عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجى لا يترك أثرا ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبى الشرعى، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالاضافه إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في الجنى عليها كرها عنها دون ما حاجة لان يترك ذلك أثره ينم عنة ولا تعول المحكمة بما عنه ولا تعول المحكمة بما ورد بالتقرير الطبى الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجنى عليها لأن وجود مثل هذه الالتهابات وأيا كان سببها – لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم، لما كان ما تقدم فإن طلب اسندعاء الطبيب الشرعى لمناقشته يضحى غير مجد ولا طائل منه وتلقيت عنه المحكمة” وإذ كان هذا الذى رد به   كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى فإنة ما يثيره الطاعن هذا في الخصوص لا يكون سديدا.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٧٣ )

الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى إرتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجاني من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصدالتوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعا في إرتكابها أن يأتى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت في   المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش وإعتبره بالتالى شارعا في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه   المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التى إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضى وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل في الأوراق ويكون النعى غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٠٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور أنعدام الرضا لدى المجنى عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو أعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٠٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجنى عليه، ولما كان   قد أثبت أن الطاعن أعترض طريق المجنى عليه، ثم اصطبحه إلى شاطئ النيل بعد أن أعتدى عليه بالضرب، خلع عنه سرواله عنوه، وجثم فوقه وأخذ بحك قضيبه بدبره حتى أمنى، فأن هذا الذى أثبته   كاف لأثبات ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث   عنه استقلالا متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.

 

      

الطعن رقم ١١٤١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٧٢ )

لما كانت المادة ٢٦٩من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في احتساب عمر المجنى عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها – وهو ركن من أركانها – فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا ب  العامة في تفسير القانون الجنائى، والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم،لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان   المطعون فيه قد خالف هذه   القانونية التى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية – فأنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٤١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٧٢ )

لما كان   المطعون فيه وأن أشار إلى سن المجنى عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذى نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها ب  وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجنى عليها يزيد عن الثمانية عشر عاما وقت وقوع الفعل الذى نسب إليه أخذا بالتقويم الهجرى لما كان ما تقدم،فأنه يتعين نقض   المطعون فيه والأحالة.

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٩٠من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢١٤لسنة١٩٨٠تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق إستعمال طرق أحتياليه من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها،أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان   المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحايل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى إدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه،وكان ما أورده   المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بإرتكابها كما هى معرفة به في القانون، كما أن تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان النعى على   في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجنى عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدم لها الارادة – ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه  ، وأنه لا يلزم أن يتحدث   استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن وأخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد – وهى جريمة الخطف بالتحايل – فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

من المقرر أن التناقض الذى يعيب   ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض اللأر ولا يعرف أى اللأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح اللأعتماد عليها، كما لا يعيب   تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهاإاستخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت – على النحو المار بيأنه – واقعة الدعوى على الصورة التى أستقرت في وجدانها وأوردت إدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب   في صورة الواقعة التى أعتنقتها المحكمة وأقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أعترافات الطاعن والمحكوم عليه الأخر وأقوال المجنى عليها بدعوى تضاربها أو تنافرها،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الإدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٦٤ )

لما كانت المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في احتساب عمر المجنى عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها – وهو ركن من أركانها – فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا ب  في تفسير القانون الجنائى، والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غاضبا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأن من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاما من عمرها، اطلق القول بأن المجنى عليها عليها من مواليد ١٩٦٨ / ٤ / ٦ وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجنى عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن بيبن الأساس الذى استند إليه في احتساب عمر المجنى عليها، وهل اعتمد في ذلك على تقويم الهجرى أم التقويم الميلادى – مع أن سن المجنى عليها ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة – مما يصم   بالقصور في البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٥١٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٩٥ )

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها و حسب   كى ما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٣٤ )

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدى الزواج لما كان ذلك _ وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وانها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٧ )

أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثانى هتك عرض المجني عليها في منزله في الوقت الذى كان يعطيها فيه درسا خاصا، ومن ثم فإنه وقت ارتكابه لعمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون المطعون عليه الثانى حرا يعمل تحت مسئوليته وحده ولا يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليته ، ومن ثم لا يكون المطعون عليه الثانى قد ارتكب العمل حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥٤١ )

من المقرر أن الفعل المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجنى عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون ان يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم واثبت   وقوعه منه .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٠٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٧٠ )

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٠١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢٥٢ )

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائ واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها المشرع ب  الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما أثبتها   المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه – تفيد أن ما وقع من الطاعن من شروع في قتل المجنى عليه كان قد وقع في اليوم التالى لإرتكابة جريمة هتك عرضة بالقوة وفى مكان آخر غير الذى ارتكب فيه الجريمة الأخيرة مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامى بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يحق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما فإن   المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شىء ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٠١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢٥٢ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضاه وكلاهما يتحقق أثناء النوم كما وأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً ان يترك الفعل أثرا بالمجنى عليه وكان   المطعون فيه استدلال على توافر ركن القوة بكون نائما عندما هتك الطاعن عرض كما وأنه استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه وإعتراف الطاعن وباقى شهود الإثبات من أن الطاعن كان يحك قضيبه بدبر المجنى عليه فإن هذا الذي خلص إليه   سائغ وكاف لحمل قضائه ويتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ويكون منعاه في هذا الشان غير قويم .

 

      

الطعن رقم ٥٣٠٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٣٧٩ )

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة ١٩٨٥ حتى السادس من أكتوبر سنة ١٩٨٥ بدائرة مركز دمياط هتك عرض ………….. والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات والمواد ١، ١٥ / ٣، ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة إستئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد   المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس” وكانت المادة السابعة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص على أنه “فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: ١ – التوبيخ، ٢ – التسليم، ٣ – الإلحاق بالتدريب المهني، ٤ – الإلزام بواجبات معينة، ٥ – الاختبار القضائي، ٦ – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، ٧ – الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة ” كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن “لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير”، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز   على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن – بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها – ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا  ين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة

 

      

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٢٨٤ )

من المقرر أن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها و هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها ، سواء بإستمعال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و كان لا يلزم أن يتحدث   عن ركن القوة في هذه الجرائم على إستقلال متى كان فيما أورده – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، فإن النعى على   في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه – أنه و إن إستند فيما إستند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجنى عليها و عزز بها أدلة الثبوت التى أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام قبل الطاعنة ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز الدعوى و إطلعت على محتوياته في مواجهة النيابة و الدفاع بالجلسة – و هو ما لا تمارى فيه الطاعنة – و كانت الطاعنة لا تدعى أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام التى قامت بفضها و محتويات هذا الحرز و أن المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

من المقرر أنه يكفى في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها و كان البين من   المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتى السرقة بإكراه و الإشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بأن وضعت المخدر للمجنى عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعى و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الآخرين بالإستيلاء على المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجنى عليها فإن ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في إرتكاب جريمة السرقة بإكراه و شريكاً في إرتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها في هذا الخصوص غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

لما كان الثابت من مدونات   أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الإشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الإشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها   المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم في شيء و لا يعطى للطاعنة حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١١١٩ )

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

      

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٨٥ )

من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من   أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان   المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة منها ، ثم إنتهت بعد ذلك إلى عدم إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ، و عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها   و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على   في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل و هو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ١٩٩١ / ٤ / ٢٣ )

 

      

الطعن رقم ٢٢١٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٥٩ )

من المقرر أن سن المجنى عليها ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما إن الأصل أن القاضى لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية ، و كان   المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليها و الأساس الذى إستند إليه في تحديد سنها ، مما يصم   بالقصور في البيان .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

من المقرر أن التناقض الذى يعيب   هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان   المطعون و إن أورد – في تحصيله واقعة الدعوى – أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجنى عليها حتى أمنى بها إلا أنه عاد فخلص إلى إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بغير رضاها بما إنتهى منه إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثى دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفى عنه قالة التناقض التى رماه بها الطاعنان .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه   ، و كان ما أثبته   المطعون فيه مضموناً لأقوال المجنى عليها و التى لم يجادل الطاعنان في صحة معينها من الأوراق أن الطاعن الثالث أراد أن يولج قضيبه في فرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتى أمنى عليها ، و ساق   واقعة الدعوى بما يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

غير مجد قول الطاعنين إنهما كانا يجهلان سن المجنى عليها الحقيقية ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على إنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

من حيث إن البين من مدونات   المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتى الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير   سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن على المجنى عليها ، فإن النعى على   بدعوى القصور في الرد على دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له على المجنى عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التى لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً ب  المطعون فيه و لا متصلاً به .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

من المقرر إنه لا يكفى في جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أعمال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليها .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

لما كان   المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، و كان ما أورده   كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادى و المعنوى و لا يلزم أن يتحدث   عنهما على إستقلال متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامها .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٨٥ )

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٨٢ )

من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه  ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها   للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين ٢ / ٢٦٧، ٢٦٩ من قانون العقوبات يكون صحيحاً ومن ثم فإن النعي على   بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٨٢ )

لما كانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها   المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين ٢ / ٢٦٧، ٢٦٩ من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها   المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ومن ثم فإن عدم تخصيص هذه المادة بفقرتها الثانية لا يعيب   مادام أنه قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهي الأمور التي لم يخطئ   تقديرها – فإن منعى الطاعن على   بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١ – صفحة ٩١ )

لما كانت المادة ٨٢ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة ٢٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه “لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب اخر” مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة، وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ولا يغني عن ذلك ما أورده   من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو انها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٩٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١١٦٦ )

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها و حسب   كى ما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

      

الطعن رقم ٤٤٧٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٧٩ )

لما كان   قد أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، و أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ   في احتساب سن المجنى عليهن – بفرض صحته – و من كونه لا شأن له بتعليمهن و لا سلطة له عليهن تكون منتفية .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٦٨ )

إن الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات – التى دين الطاعن بها – تقضى بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٦٨ )

إن تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجنى عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع – في الأصل بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٦٨ )

لما كان   قد اتخذ من مجرد كون الطاعن متزوجا من شقيقة المجنى عليها دليلا على توافر الظرف المشدد ، مع أن هذه الصلة لا تصلح – بذاتها – سندا للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها ، و إنما يتعين على   أن يستظهر توافر هذه السلطة أو تلك الملاحظة توافرا فعليا من وقائع الدعوى و ظروفها و هو ما غفل عنه   المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦١٨ )

من المقرر أن الفعل المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرض للمجنى عليها و يستطيل إلى جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الاخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦١٨ )

إن ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجنى عليها جاوزت الستين من عمرها و مثيلتها لا تكون محلا لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الاصل ردا صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما استقر في عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه اثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦١٨ )

لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثرا على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده – بفرض حصولهما – لا ينال من سلامة   المطعون فيه و لا يؤثر في صحته .

 

      

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٨٥ )

يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الانظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كاحداث احتكاك أو ايلاج .

 

      

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٨٥ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه ، فإن ما حصله   من أقوال الشاهد المشار إليه نقلا عن ابنته المجنى عليها من أن الطاعن أطبق على فمها بيده توصلا إلى إرتكاب فعلته كاف و سائغ في إثبات توافر ركن القوة في هذه الجريمة ، و يكون منعى الطاعن على   بهذا الشأن في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٩٠٩ )

من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للغير و يستطيل إلى جسمه . و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان   المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها على عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة فإن   إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده   – فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعى عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علنى طالما أن العقوبة المقضي بها عليه – و هى الحبس لمدة ستة أشهر – تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٦٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٧ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لتقدير سنه و رد عليه بقوله ” فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعى قدر سن المجنى عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبى عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية و من واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد ١٩٧٩ / ١٢ / ١٧ و من ثم فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدفاع و إطراحه ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجنى عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها إستناداً إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة و كان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها في تقدير سن المجنى عليه طبقاً لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ، و إذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ ١٩٨٦ / ٩ / ٧ فإن سن المجنى عليه وقت إرتكاب الجريمة التى دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات و من ثم فإن ما ورد به   على طلب الطاعن – في السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون و يضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٢ )

من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً – ويكفي لتوافر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.

 

      

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، و الأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، و إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها و أطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة و لم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٠٨ )

لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى   إلى إدانة المطعون ضده بها . و هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة ٢٦٨ / ٣ من قانون العقوبات ، و كانت المادة ١٧ من هذا القانون التي أعملها   في حق المطعون ضده لا تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى أدنى من عقوبة السجن فإن   المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده في أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها و إنما هو تعديل في التهمة نفسها – بإضافة عنصر جديد هو القوة و ظرف مشدد هو صغر سن المجني عليهن و هو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل   في الدعوى ، و بشرط مراعاة ما توجبه المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً إن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد – و كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر محاميه إلى التعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه   مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

إذ كانت جريمتا الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة تختص بنظرهما محكمة الجنايات وحدها، وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده الأول، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمتين الأولى والثانية في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

لما كان قضاء محكمة جنايات ……… بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، هو في حقيقته قضاء منه للخصومة، على خلاف ظاهره ذلك بأن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إلى المطعون ضدهم جنايات خطف وشروع في هتك عرض بالقوة ولا تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجنايات ومن ثم فستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة، ومن ثم فإن الطعن في هذا   يكون جائزاً ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

 

      

الطعن رقم ١٩٤١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٨٣ )

من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.

 

      

الطعن رقم ١٩٤١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٨٣ )

من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على أقوال المتهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة، فإن منعى الطاعن على   اعتباره الواقعة جناية وتعويله على اعترافه بمحضر الضبط يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان   قد عرض لركن القوة في الجريمة واستظهره بما ثبت للمحكمة من ارتكاب الطاعن فعلته بغير رضاء المجني عليه مهدداً إياه بالمدية، وهو ما يكفي للتدليل عليه وأن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان   قد أطرح دفاع الطاعن بنفي ركن القوة بقوله أنه مردود “بما هو ثابت بمحضر الضبط بل واعتراف المتهم الماثل في صراحة ووضوح يبعث على الارتياح والاطمئنان إليه بما مفاده وأنه قارف جناية هتك عرض المجني عليه بتخويفه وتهديده إياه بالمطواة التي كان يحملها أي هذا المتهم – الطاعن قد ارتكب هذا الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاءه الصحيح به. وكان هذا الذي أورده   كافياً للرد على ما يثيره الطاعن من عدم حمله للسلاح وارتكابه الفعل برضاء المجني عليه فإن منعاه في شأن ذلك لا يكون له وجه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله   بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار …… – صاحب استديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد … متفقة في جملتها وما حصله   من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على   بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص   لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

من المقرر أن التناقض الذي يعيب   ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها   بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها   المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد ….. والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها   ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وإن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان   المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه   متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه – وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٠ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٥٢ )

من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان   المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً ولما احتسته غابت عن الوعي وبعد إفاقتها وجدت نفسها عارية وقد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة.

 

      

الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٩ )

يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرا .

 

      

الطعن رقم ٣٢٨٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٦٨ )

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذى وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٨٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٦٨ )

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها و حسب   كى ما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٨٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٦٨ )

من المقرر أن الفعل المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و أن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض بغض النظر عما يصاحبه من أفعال اخرى قد تقع على جسم المجنى عليها كما أنه لا يؤثر في قيام هذه الجريمة عدم تخلف أثار مما قارفه المتهم و أثبت   و قوعه منه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٧٩ )

حيث أن البين من مدونات   المطعون فيه أن الدعوى أحيلت أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض و سرقة بالإكراه و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الإكراه إلا بعد تلاوة أقوال الشهود و سماع مرافعة الدفاع عن المطعون ضده . و لما كان النص في المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص و تحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذ لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها ” يدل على أن المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الآخرى الأولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة تشكل جنحة و كان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد أجاز لها أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها و الثانية منها إذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة إلا بعد إجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها و هو ما أفصح عنه بقوله ” تحكم فيها ” لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا المنطق و قضى بعدم إختصاص المحكمة رغم إختصاصها بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٢ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه – سواء من حيث الإشتراك أو الطعن في أقوال الشهود – ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٦٤ )

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على   أخذه بأقوال المجنى عليه كشاهد في الدعوى بحجه أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الإستدلال ، ما دام أن الطاعن لا يمارى في قدره المجنى عليه على التمييز و تحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٠ )

من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه .

 

      

الطعن رقم ٤٧٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٠ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرداة الجاني إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها و لا يلزم في القانون أن يتحدث   إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٦ )

لما كانت المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في إحتساب عمر المجنى عليها في الجريمة المنصوص عليها فيها – و هو ركن من أركانها – فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذاً ب  العامة في تفسير القانون الجنائي ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم و بتضييق ضد مصلحته و أنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم ، لأنه من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص .

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٦ )

لما كانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن في النعى على   إحتسابه سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى ، ما دام أنها – وقت وقوع الفعل الذى نسب إلى الطاعن مقارفته – لم تبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة بالتقويم الهجرى ، فإن النعى لذلك يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٦ )

لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمى و هى شهادة الميلاد أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنه جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أى التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٦ )

من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوارتها و يخدش عاطفة الحياء عندها ، و أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليها يعد من العورات التى تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليها من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى .

 

      

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٧١٨ )

لما كان الأصل أن القاضى لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . و كان   المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الأساس الذى إستند إليه في تحديد سنه ، مع أن سن المجنى عليه ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة ، مما يصم   بالقصور في البيان ، و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب  ، و يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٩١ )

الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا إستنتجت المحكمة إستنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الإستنتاج لا يجوز حجية و لا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها ، لإنتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .

 

      

الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٥٩ )

لما كان من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها و أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه خصوصية الجرائم التى تنظرها و شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون و لا في أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ١ / ٢٣٤ ، ٢ من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادى و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١١٢١ )

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مآخذها و إلا كان   قاصراً ، و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال و المقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . و لما كان البين مما أورده   المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض ، بالقوة بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون و يتغياه من هذا البيان إذا لم يبين – سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع و الأفعال التى قارفها الطاعن و المثبتة لإرتكابه جريمة القتل العمد و كيفية حصولها و كذلك جريمة هتك العرض بالقوة التى تقدمتها بل أورد في هذا المسار عبارات عامة مجملة إستقاها من أقوال الضابط و تحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التى ساهم بها الطاعن في الجريمة و بذلك لم يكشف عن وجه إستشهاده بذلك الدليل و مدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة ، خاصة و أن أقوال المتهمين التى عول عليها   حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من نسبة أى دور للطاعن في الجريمة ، كما أغفل   كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية و لم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها و موضعها من جسم المجنى عليه و كيفية حدوثها و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و في بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٣٩ )

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥١١ )

لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين و نصت المادة ٣٩٥ منه على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما   السابق صدوره ” و نصت المادة ٣٩٧ من ذات القانون على أنه ” إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون   الصادر فيها قابلا للمعارضه ” و كان مناط التفرقة بين نص المادتين ٣٩٥ ، ٣٩٧ من قانو ن الإجراءات الجنائية – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة ٣٩٥ من القانون المذكور و يبطل حتما   الصادر في غيبة المتهم بالقبض عليه و إعادة نظر الدعوى في حضوره ، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب إعتبار   الغيابى قائماً . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى التى صدر فيها   الغيابى على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، فإن   المطعون فيه إذ إعتبر   الغيابى الذى صدر فيها بتاريخ ٥ – ٣ – ١٩٧٨ – علي أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض – قابلا للمعارضة و قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٣٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٣٢ )

لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات و كانت العقوبة المقضي بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ١ / ٢٦٨ ، ٢ من قانون العقوبات و لم تكن في ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على   في خصوص عدم إنطباق المادة ١٢٦ من القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٣٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٣٢ )

لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . فإن   المطعون فيه إذا أطرح دفاع الطاعن المؤسس على قيام حالة الضرورة إستناداً إلى أنه إرتكب الواقعة صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٩٦ )

لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد . لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض   لثاني مرة – لدواع من المصلحة العليا ولإعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في   فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك، وكان يبين من   المطعون فيه إنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى . بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة – وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة ٣٠٨ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد – الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة ٣٠٧ من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور – لما كان ما تقدم، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٧٧٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٥٢ )

إذ كان يبين من مدونات   المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها ، و لم يستجب إلى طلبه – و قد أنكر التهمة – تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التى تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى في مسألة فنية بحتة ، و من ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٨٤ )

لما كان صدر المرأة و ثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد و يعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها و بغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها و يعتبر هتك عرض ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد ، على فرض صحة ما يدعيه من أن المجنى عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٨٤ )

لما كان الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عورة المجنى عليه بل يكفى في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء و العرض درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٧٣ )

ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٤٦ )

لما كان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الاكراه . و كان   المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فان هذا الذى أورده   كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على   في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٩ )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذى لم يبلغ السابعة – كما في الدعوى المطروحة – غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الاكراه أو القسر ، فأنه لا يكون ثمة محل لتعييب   في ضوء الواقعة التى اعتنقتها المحكمة و اقتنعت بها و لا في قضائه بالادانة استنادا الى أقوال شاهدى الاثبات بدعوى خلو جسم المجنى عليها من الاصابات ، و لا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة التى أطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٦٥ )

إذ صدر   بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار   وفقاً للمادة ٢ / ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية – و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل في الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا   ، و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار   الصادر بإعدام المحكوم عليه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٣٦ )

متى كان القانون قد أجاز سماع الشهود الدين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على   أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم إستطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه . و إذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً و لم يطلب إلى المحكمة تحقيق عدم توافر التمييز لديه ، بل إقتصر بجلسة المحاكمة على القول بأنه صغير ، و عاب على   بدعوى أنه ما كان يصح الإعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم إستطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، و كانت العبرة في المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٢١ )

متى كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٤ )

ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان   قد أثبت أن الطاعن الثانى و زميلاً له قد هددا المجنى عليها … بقتل وليدها الذى كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف على قلبها – بعد أن إنفردا بها في قلب الصحراء – خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن في ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣١ )

لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الإكراه أثراً فم جسم المجنى عليها ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرداة المجنى عليه و بغير رضائه و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليها .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٧١ )

لما كان البين من مدونات   أن جريمة الخطف بالتحيل و الإكراه قد بدأ تنفيذها في ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين إعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن إصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث إكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الإختصاص بتحقيقها يكون قد إنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى إرتطبت بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك في غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٧١ )

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى عن المكان الذى خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجاني لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إردتها . و إذ كان   المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركنى التحيل و الإكراه و القصد الجنائي في هذه الجريمة ، و كان تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام إستدلالها سليماً ، و كان من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه ، و يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها و لا يلزم أن يتحدث عنه   متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . و هو الحال في الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه .

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٣٨ )

استقر القضاء على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقصدها من المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، ومتى أثبت   أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأنت إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها، فإن هذا الذي أورده   كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فإن النعي على   في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٩١ )

تنص المادة ١٦ من قانون العقوبات على أن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه، ومن ثم فإن ما نص عليه   المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له. لما كان ذلك، وكانت المادة ٥٥ من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند   في جناية أو جنحة بالغرامة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه – عملاً بنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما اشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها.

 

      

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٢٤ )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد – الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من هذا القانون لا يقتصر على استعمال القوة المادية فحسب، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح. ولما كان   رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي – قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح – الذي يجب تحققه لانتفاء ركن القوة أو التهديد الذي استبعده   – أو عدم توافره. لما كان ما تقدم، فإن   يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم فإن استحالة تنفيذ ما أمرت به لا يمنعها من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت، وكان   المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على أدلة الثبوت القائمة في الأوراق بما لا يجوز معه المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من تلك الأدلة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له.

 

      

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب   كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن التفاته عما أثبته ضابط الشرطة من عدم مشاهدته لآثار منوية بجسم المجني عليها لا يعيبه ما دام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله لها معينها من الأوراق.

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤١٠ )

إن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً وكان   المطعون فيه قد استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث من أن الطاعن كان يضع قضيبه في دبر المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه   سائغ وكاف لحمل قضائه ويتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.

 

      

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٠٢ )

من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.

 

      

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٠٢ )

يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، ولما كان   المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها والتقرير الطبي الشرعي أن المتهم أمسك بالمجني عليها عنوة وطرحها وخلع عنها سروالها وكشف عن موضع العفة فيها ووضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن وجرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذي أورده   كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة. ولا يلزم أن يتحدث عنه   على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

 

      

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢١ )

لما كان   برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : ” إن المحكمة ترى أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التى من المفروض أن تقوم على نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدى الأولى تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعى بينهما و يترتب على ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادى الذى يستند إلى خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم على صحيح القانون ” . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل في خلقة الإنسان و كيانه الفطرى و كان الثابت من   أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجنى عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كى هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم المجنى عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة يتوافر بها الركن المادى لجربمة هتك العرض .

 

      

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢١ )

إذا كان العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متى كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم على غير إرادة المجنى عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر في القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها على نظافة المجنى عليها الداخلية أن الإعتداء على عورتها بالصورة التى أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد إنطوى على فساد في الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦١١ )

من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٧ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تنقض   من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد   قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم, وإذ كان قد صدر في ٩ من مايو سنة ١٩٧٤ بعد   المطعون فيه القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم. لما كان ذلك, وكان هذا القانون بما نص عليه من رفع السن الذي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيفه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من ٦٦ إلى ٧٢ من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح, وكان   المطعون فيه وأن أورد أن الطاعن بلغ من العمر سبعة عشر عاماً وهو ما من شأنه أن يفيده بحيث يجب ألا تزيد العقوبة التي يقضي بها عن ثلث الحد الأقصى المقرر أصلاً للجريمة التي أرتكبها, وهي الجريمة الواردة في المادة ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات إلا أنه يبين من الأوراق أن إثبات المحكمة لسن الطاعن لم يبين على أوراق رسمية أو على رأي أرباب الفن ولم يثبت بمحضر الجلسة أن ذلك السن كان حسب تقدير المحكمة الشخصي. ولما كان الأصل طبقاً لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ الذي أصبح سارياً على واقعة الدعوى على ما يبين من مدونات   في شأن إثبات سن الطاعن أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير, وكان سن الطاعن وقت وقوع الجريمة طبقاً لهذا النص – وما يترتب على ذلك من تعيين المحكمة المختصة بمحاكمته والعقوبات الواجبة التطبيق عليه طبقاً لأحكام ذات القانون – يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرت   المطعون فيه وذلك دون حاجة للبحث فيما ينعاه عليه الطاعن.

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١١ )

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته ويعول القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – لما كان ذلك – وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رآها وكانت تمثل الواقع في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة إسناد   إلى أقوال المجني عليه ووالدته ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١١ )

لما كان ما حصله   من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي مما يتلاءم به فحوى الدليلين فإن ما يثيره الطاعن من قصور التقرير الطبي عن تحديد الزمن الذي حدث فيه الجرح الموجود بشرج المجني عليه لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١١ )

النعي على التحقيقات الأولية بالقصور مردود بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على  .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١١ )

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فإنه ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٧ )

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٧ )

من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه – لما كان ذلك – فإن   المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه   سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٧ )

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها   – لما كان ذلك – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن النعي على   بدعوى القصور يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦١٧ )

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما استخلصه   من أن المجني عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة، يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة وما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين ٢٦٧ و٢٦٩ من قانون العقوبات لانتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٩١ )

لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه . وإذ كان   المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجني عليه قد استدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخلع عنه سرواله وأرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً وبادر بإبلاغ بعض زملائه وخاله ، فإن هذا الذي أورده   كاف لإثبات توافر ركن القوة .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٩١ )

لا يلزم أن يتحدث   عن ركن القوة في جريمة هتك العرض على استقلال متى كان ما أورده   من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٩١ )

لا مصلحة للطاعن في النعي على   بالقصور في صدد التدليل على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٩١ )

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٩١ )

متى كان البين من محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية ، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧٧٢ )

لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليها. ولما كان البين من   المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها, ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوىإثبات ما دام له أصل فيها.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

التناقض في أقوال الشهود لا يعيب   ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

الجدل في تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع. بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضي حسب اقتناعه, فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على   أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب   بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه, وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال   إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي ومؤداها أنه لم يعثر بلباس المجني عليه على أثر لحيوانات منوية. كما لا ينال من سلامة   عدم إيراده نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه.

 

      

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال أن تكون إصابة المجني عليه (في جريمة هتك عرض) من آلة قاطعة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الشأن, فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بما يضحى معه النعي على   بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله.

Views: 0