نية الاشتراك

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . للمحكمة ان تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة . حد ذلك؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.

   

                  

الطعن رقم ٢٤٠٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

الاشتراك بطريق الاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟ الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بدليل مباشر . كفاية الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن مادام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

    

                  

الطعن رقم ٥٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

   

                  

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوافر لديه . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . كفايته . النعي علي ذلك غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه. حد ذلك؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض بطريق الاستنتاج والقرائن . متى لم يقم على أي منها دليل مباشر . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

   

                  

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه

   

                  

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه به . هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

   

                  

الطعن رقم ٣٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى. لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج والقرائن .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ١٩٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.

   

                  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة .كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .مثال .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٦٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليست لها امارات ظاهرة .الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له سمات أو شواهد ظاهره تدل عليه .الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك.ما يكفي لثبوت الاشتراك ؟للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن . مادام سائغا . كما ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .مثال.

   

                  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . الاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

. الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به

   

                  

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلى لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضى الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ المساهمة التبعية للشريك . مناط تحققها

   

                  

الطعن رقم ٣٢٥٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة. لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً. النعي على      في ذلك. جدل موضوعى في تقدير الدليل

   

                  

الطعن رقم ٤٦٩٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك بطريق الاتفاق . ماهيته . نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . حق القاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . ما دام هذا الاستدلال سائغا .

   

                  

الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به.استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها . كفايته ما دام سائغا. النعى على ذلك لا يقدح في سلامة      .حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم اليها . شرطه ؟ مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تظاهرة . موضوعي . لايجوز اثارته امام محكمة النقض . تحدث      عن سوء نية المتهم صراحة . غير لازم . كفاية ان تكون عبارة      دالة علي ذلك .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ نية الاتفاق . امر داخلي لايقع تحت الحواس . جواز الاستدلالال عليه بأي دليل مباشر او بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به . التدليل علي حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . للقاضى الاستدلال على الاشتراك بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة . تدليل      علي اتفاق الطاعنين مع باقى المحكوم عليهم على الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه . اعتبارهم فاعلين أصليين . صحيح . أساس ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ٢٧٣٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

   

                  

الطعن رقم ٤١٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة . من الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

   

                  

الطعن رقم ٦٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

   

                  

الطعن رقم ٢٣١٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الاشتراك بالاتفاق تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. التدليل عليه بأدلة محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها. مثال.

   

                  

الطعن رقم ٤٩٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟

   

                  

الطعن رقم ٢٠٣٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا ً خاصا ً . الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

   

                  

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٥٢٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض٠

   

                  

الطعن رقم ٤٠١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس .

   

                  

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٨٢ ب عقوبات . صورة خاصة للمساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الواردة بهذا النص . يستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك من أي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ استخلاص      المطعون فيه الاشتراك في الاتفاق الجنائي في الجرائم المسندة للطاعنين عن طريق الاستنتاج والاستقراء من أدلة الثبوت . صحيح . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٣١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابستها وأن تكون وقائعها دالة عليه . الجدل في تقدير الدليل . موضوعى . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٣٧٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. التدليل علي حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم. كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ٢٤٢٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ما دام سائغاً. الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

   

                  

الطعن رقم ١٦٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

   

                  

الطعن رقم ٥٢٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. إثبات توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٢٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الأشتراك بالأتفاق يتحقق بأتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الأستدلال عليها بطريق الأستنتاج و القرائن. الدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلةبينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التى أدت الى الوفاة أو لم يعرف .

   

                  

الطعن رقم ٣٤٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الأشتراك بالأتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الأستنتاج . مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . لا يشترط لتحقق الاشتراك بالمساعدة وجود اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، يكفي أن يكون عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . أثر ذلك .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الأشتراك بالأتفاق يتحقق بأتحاد نية أطرافه على أرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الأستدلال عليهما بأى دليل مباشر أو بطريق الأستنتاج . اتفاق المتهمين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره.

   

                  

الطعن رقم ٤٤١١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يَتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه . القاضي الجنائي حراً في أن يَستمد عقيدته من أي مصدر . كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على أرتكابها . مضى وقت معين . غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلا ً أصليا ً فيها . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٤٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

الاشتراك بالاتفاق تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. التدليل عليه بأدلة محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها. مثال.

   

                  

الطعن رقم ٤٣١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

الاشتراك بالاتفاق تحققه٠ بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ٠هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ٠جواز الإستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الإستنتاج ٠أو من فعل لا حق للجريمة٠ التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.غير لازم ٠كفاية إستخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها٠ مثال ٠

   

                  

الطعن رقم ٢٧٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٧٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٠٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدي عليه . أثر ذلك . اعتبارهم فاعلين أصليين في القتل العمد تضامناً في المسئولية ،

   

                  

الطعن رقم ٢٢٤٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه .

   

                  

الطعن رقم ٩٠٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضى الجنائي أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج. شرطه؟

   

                  

الطعن رقم ٢٤٥٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضى الجنائي أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج. شرطه؟ اثبات سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق . مفاد ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج والقرائن .كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابستها.

   

                  

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم. الاشتراك بالمساعدة. مناط تحققه؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

   

                  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى. لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناطه تحققه : متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة . استخلاصه . موضوعي . تحدث      عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٤١١٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره ؟

   

                  

الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً .

   

                  

الطعن رقم ١٥٩٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. المادة ٣٩ عقوبات. ماهيتها ؟

   

                  

الطعن رقم ٢٣١٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

الاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . إيرد      اتفاق المتهمين على السرقة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٥٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يَتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه . القاضي الجنائي حراً في أن يَستمد عقيدته من أي مصدر . كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على أرتكابها . مضى وقت معين . غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلا ً أصليا ً فيها . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٦٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

   

                  

الطعن رقم ١١٦٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .شرط ذلك؟

   

                  

الطعن رقم ٧٥٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

الإشتراك بالإتفاق يتحقق بإتحاد نية اطرافة على إرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الإستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الإستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ٢٤٨٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. المادة ٣٩ عقوبات. ماهيتها ؟

   

                  

الطعن رقم ٤٣٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائية الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

   

                  

الطعن رقم ٥٠٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

الأصل في المحاكمات . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يحدد القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مفاد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية ثبوته باعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس . الاشتراك بالمساعدة . تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بالاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه ؟ استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث      صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

القصد الجنائي في جريمة السرقة . قوامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه . الاشتراك بالمساعدة . تحققه باتجاه نية الشريك في التدخل مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى هو مناط عقاب الشريك .

   

                  

الطعن رقم ٩٢٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . الاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إثبات توافر الاتفاق في حق الطاعنين يرتب تضامنًا بينهما في المسئولية الجنائية التى وقعت تنفيذًا لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات. يستوى في هذا أن يكون محدث الإصابة التى أسهمت في الوفاة معلومًا ومعينًا من بينهما أو غير معلوم. الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة. لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها. ما دام سائغًا.

   

                  

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات ظاهرة أو شواهد تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال .

   

                  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

الإشتراك بالإتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا ً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة تدل عليه . غير لازم . القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر . إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر له أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . لا يلزم أن يفصح      صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . أثر ذلك . ليس بلازم أن يحدد      الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٥٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

تحدث      صراحة واستقلالا ً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . القصد الجنائي في التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث      استقلالا ً عن توافره غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . مفاد ذلك . الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . مفاد ذلك . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٥٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. الاشتراك بالتحريض والمساعدة . مناط تحققهما . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والتحريض والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر. مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٧٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة سرقة بالاكراه.

   

                  

الطعن رقم ٤٠١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٧٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

البين من نص المادة ٣٩ من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٧ من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.

   

                  

الطعن رقم ٢١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً .

   

                  

الطعن رقم ٣٤٣٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ٤٥٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه . باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته على توافر الاشتراك من أي مصدر شاء أو بطريق الاستنتاج من القرائن . الفاعل الأصلي وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . القصد أمر باطني يضمره الجاني . التدليل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال المادية المحسوسة الصادرة عنه . التحدث عن القصد الجنائي . غير لازم . مثال للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة قتل عمد . مثال سائغ على توافر الاشتراك في الجريمة .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٣١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ      في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . جريمة التهريب الجمركي . جريمة عمدية . القصد الجنائي فيها يتطلب اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها . القصد الجنائي . من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . القول بالمسئولية المفترضة . لا يصح . شرط ذلك ؟ عدم استظهار      تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن وعناصر الاشتراك وطريقته والأدلة على ذلك من واقع الدعوى وظروفها وعدم التدليل على إتيانه عملاً من أعمال التهريب أو الاشتراك فيه مع توافر نية التهريب وإيراد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لديه ولم يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً . قصور يوجب نقضه . مثال .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاتفاق يمكن أن يتحقق بتلاقي إرادة المساهمين قبيل الجريمة أو لحظة تنفيذها لإيقاع النتيجة أو لقصد مشترك . مفاد ذلك ؟ : أن يكون كل من المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها . الاشتراك في التزوير. تحققه؟

   

                  

الطعن رقم ٢٣١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاض الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٥٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر. مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٢١٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه : باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال لتدليل سائغ للرد على النعى بالقصور لعدم استظهار عناصر الاشتراك و التدليل عليه في جريمتى تزوير وزنا .

   

                  

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات ظاهرة أو شواهد تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام سائغاً . العبرة في تحقق الاشتراك في علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتدليل سائغ على الاشتراك بالاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة حريق عمد .

   

                  

الطعن رقم ١١٢٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على صور الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٦٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية من مخبآت الصدور . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز امام النقض .

   

                  

الطعن رقم ٦٥٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

الأشتراك بالأتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . إثبات      أن الطاعنين إتجاههم جميعا ً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر إيقاعها بالإضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لإعتبار هم فاعلين أصليين طبقا ً للمادة ٣٩ عقوبات .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ١٢٤٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية من مخبآت الصدور .

   

                  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إثبات      أن الطاعنين إتجاههم جميعا ً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر إيقاعها بالإضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لإعتبار هم فاعلين أصليين طبقا ً للمادة ٣٩ عقوبات .

   

                  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إثبات      أن الطاعنين إتجاههم جميعا ً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر إيقاعها بالإضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لإعتبار هم فاعلين أصليين طبقا ً للمادة ٣٩ عقوبات .

   

الطعن رقم ٢٩٤٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه .

   

   

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . الاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

   

                  

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٧٥ )

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان      المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها ؛ فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ      في تقديره ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .

   

                  

الطعن رقم ٨٣٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٨ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يَتكوَّن من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المُتَفق عليه وهذه النية من مُخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تَقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مُباشر أن يَستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يُبرِّره ، ومن المُقرَّر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يُمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تُبرِّره الوقائع التي أثبتها      ، وكَان      المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى وأدلتها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يَكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن في ارتكاب جريمتي التزوير في مُحررين رسميين واستعمالهما ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وذلك فضلاً عن أن      المطعون فيه عَرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على      بقالة القصور في التسبيب في هذا الشأن يكون غير قويم .

   

                  

الطعن رقم ١٢٢٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها ، وإذا كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقومه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان يكفي للقول بحصول الاشتراك بطريق الاتفاق أن يستخلص حصوله من وقائع الدعوى وهو ما لم يخطئ      في تقديره ما من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الاتفاق في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان يبين من      المطعون فيه أنه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثامن المقضي بإدانتهما ، وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما ، استطرد من ذلك مباشرة إلى القول : ( … ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم ، إلَّا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحَّصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة ، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ، ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة ، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها ، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي ، الأمر الذي لا مندوحة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلاً فيما ذهبت إليه النيابة العامة ، ولا ترى المحكمة موجباً لسرد تلك الأقوال لأنه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل على ما ذهبت إليه النيابة العامة ، ولا يغيب عن ذهن المحكمة في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور، وما ثبت من سابق      على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة بالدعوى الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها ، ومن حيث ما كان سلفاً فإن للمحكمة آيات تدليلية قوية البنيان تستمدها من واقع أوراق التداعي وظروف حال الواقعات وملابساتها بما للمحكمة من حق في الاستدلال وهذه هي : أولاً : لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان …. خلال المدة من …. وحتى …. أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه ، ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموماً ، أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديداً ، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم. ثانياً: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات – فحصتها المحكمة وشاهدتها – من أدلة مادية – من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على وجه القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان …. ب …. خلال المدة من …. وحتى …. هم من ضباط وأفراد الشرطة ، وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث ، وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديداً وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزماً ويقيناً إلى جهاز الشرطة . ثالثاً : خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديداً ، ولِما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم . رابعاً: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعاً وجزماً ويقيناً اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم ، أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي . خامساً : أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن الأسلحة لقطاعات قوات الأمن المركزي – المقدمة في الدعوى – وتطرحها جانباً ولا تعول عليها ، ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من …. وحتى …. أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولا تأخذ بها ، ولا ترتاح إليها ، ولا تركن إليها ، وتطرحها جانباً ، هذا فضلاً عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين . سادساً: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة ، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب . سابعاً : أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة ، وإن صحَّ ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها . ثامناً : خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهودة بها إليهم والمؤثمة بنص المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم يقم في الأوراق ثمة ما يدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يثير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما ، وهو ركن أساسي في قيام الجريمة ، ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقيناً والتي تضئ سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين المذكورين ، ومن حيث إنه وقد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين ، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليلاً واحداً تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة ، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة وذلك عملاً بالمادة ٣٠٤ فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية ) واقتصر      على تلك العبارات في بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثاني وحتى السابع وأسباب قضائه بتبرئتهم من الاتهامات المسندة إليهم في أمر الإحالة مجملاً الأمرين معاً . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل      – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن كون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أمَّا إفراغ      في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في      ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى ، وأحاطت بظروفها ، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها إلَّا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشهود، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه وقد قضى بإدانة المطعون ضدهما الأول والثامن بالاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه التي حدثت في ميدان …. ب …. خلال الفترة من …. وحتى …. سنة …. فقد أغفل تماماً ما أسند إليهما من الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه التي حدثت في باقي محافظات الجمهورية فلم يعرض لها البتة ولم يبين مدى مسئوليتهما عن تلك الجرائم ولم يدل برأيه في الدليل القائم في الأوراق بخصوصها بما يفيد على الأقل أنه فطن إليها ، مما يعيب      بالقصور الذي يبطله ، كما أن      المطعون فيه وقد قضى ببراءة المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع من جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه ومن جريمة التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها فقد أغفل كلية أقوال شهود الإثبات التي ساقتها النيابة العامة الدالة على ثبوت تلك الجرائم في حقهم فلم يورد أياً منها ويبين حجته في اطراحها على النحو الذي يستقيم معه ما ذهب إليه من اطراح الدليل المستمد منها ، واقتصر في ذلك على مجرد القول أنه تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه وذلك في عبارة مرسلة ومبتورة ليس لها معنى إلا عند واضعي      وهو معنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ودون أن يوضح ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بهؤلاء الشهود ، كما أن      المطعون فيه اطرح ما ثبت بالتسجيلات الصوتية والمرئية في عبارة غامضة وقاصرة ولا تؤدي إلى ما رتبه      عليها ، كما اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس من جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه على ما ساقه بالنسبة لوقائع القتل والشروع فيه التي حدثت في ميدان …. دون أن يعرض إلى وقائع القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه المسندة إليهم والتي وقعت في باقي محافظات الجمهورية ، فلم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد على الأقل أنه فطن إليها مما يعيب      بالقصور الذي يبطله ، كما كان على محكمة الموضوع وقد استرابت في أن الأسلحة المضبوطة جاءت خالية مما يثبت على وجه القطع أنها خاصة بجهاز الشرطة ، وأن ما تم إثباته بدفاتر مخازن الأسلحة بقطاعات الأمن المركزي تعرض للعبث فيما أثبت بها من بيانات أن تجري بنفسها أو بمعرفة أحد أعضائها تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه – من القضاء بالبراءة – أما وهي لم تفعل ، فإن ذلك مما يعيب حكمها ، كما لم يعرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة بخصوص جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعملون بها وعناصر هذه الجريمة واكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة قد فطنت لركن الخطأ في هذه الجريمة ، كل ذلك مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يعيب      بالقصور الذي يستوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان      المطعون فيه وقد قضى ببراءة المطعون ضده الثامن من جنايتي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وبرر قضاءه بالبراءة على دعامتين أساسيتين الأولى هي خلو الأوراق من دليل أو شهادة شهود على وجود الاتفاق بين المطعون ضده الثامن ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي المصري إلى شركة …. للغاز والثانية هي أن الشركة سالفة الذكر هي التي تقدمت بالطلب المشار إليه في أمر الإحالة إلى وزير البترول الأسبق ولم يعرض على المطعون ضده الثامن . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة ، ذلك أن القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وله إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من جماع ما برر به      المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن – من الاتهام سالف البيان – أنه استلزم أن يكون هناك دليل مباشر من شهادة شهود أو غيره من الأدلة دون أن تقوم المحكمة بواجبها القانوني في إعمال قواعد الاستقراء والاستنتاج المنطقي من أوراق الدعوى – كما أن      المطعون فيه لم يراع طبيعة العلاقة التي كانت تربط المطعون ضده الثامن – بصفته كان رئيساً للجمهورية – بوزير البترول الأسبق والتي لا يتلاءم معها استلزام وجود أدلة مباشرة من شهادة شهود أو غيره ، وكان يكفي المحكمة أن تستخلص وقوع الاشتراك بالاتفاق – في خصوص هذه الدعوى – من جماع ما حوته أوراقها من قرائن سابقة على وقوع الجريمة أو حتى لاحقة عليها بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية لأن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أدلة مادية مباشرة أو محسوسة تدل عليه ، كما أن      المطعون فيه أخذ مما ورد – خطأ – في أمر الإحالة من أن طلب شركة …. – عرض – على المطعون ضده الثامن دعامة ثانية للبراءة دون أن يمحص دلالة أوراق الدعوى وما حوته من مستندات ودون أن يستجلي حقيقة تلك الواقعة لا أن يستند إليها في قضائه بالبراءة ، كما أن      المطعون فيه لم يتعرض لما أشارت إليه النيابة العامة في أمر الإحالة فيما نسبته إلى المطعون ضده الثامن الاشتراك أيضاً في الجنايتين سالفتي الذكر فضلاً عن الاتفاق بالمساعدة ، فلم يعرض لذلك العنصر من عناصر المساهمة التبعية والتفت عنها تماماً وحصر مساهمة المطعون ضده الثامن في ذلك الطلب الخاص بشركة …. للغاز واكتفى في هذا الشأن بنفي أن يكون ذلك الطلب قد عرض على المطعون ضده الثامن ، ولما كان هذا الفهم الخاطئ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في شأن استخلاص مشاركة الطاعن الثامن في هاتين الجنايتين على ضوء المستقر من قواعد أقرتها هذه المحكمة وعلى ضوء الثابت من أقوال اللواء …. بتحقيقات النيابة العامة – على ما بان من المفردات – فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بعناصرها وعناصر الاتهام فيها عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها بالقصور والفساد في الاستدلال .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان      المطعون فيه دان الطاعنين بالاشتراك بالمساعدة في جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها عليهما صفتهما الوظيفية وقال بياناً لقضائه ( …. ومن واقع ذلك المنطق السوي المعتبر في حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن كلاً من المتهمين الأول …. والخامس …. وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمداً بصفته رئيساً لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقاً للدستور والقانون رغم علمه يقيناً بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية ، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد      للوطن ، الأمر الذي أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التي أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم تداركها بالعلاج ، وأن المتهم الخامس …. امتنع عمداً بصفته وزيراً للداخلية في التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقاً للدستور والقوانين مع علمه تماماً بما وقع من أحداث ، وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول ، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر في يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعي عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه ، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات ، تلك الجرائم الحادثة بميدان …. ب…. خلال المدة المشار إليها ، وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى …. و…. ، وأن من بين المصابين من يدعى …. حال تظاهرهم بميدان …. يوم …. ) . لما كان ذلك ، وكان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً في مقارفتها ، إذ إن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات إلا إذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على ارتكابها ، أو تحريضه إياه على ارتكابها ، أو مساعدته له مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، فإن      المطعون فيه إذ رتب مساءلة الطاعنين كشريكين بالمساعدة على مجرد علمهما بوجود العناصر الأجنبية المسلحة لا يكفي لثبوت اشتراكهما بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم ، كما أن المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك في المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ من قانون العقوبات أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فاعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، كما أن القانون يوجب أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل ، فالاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده      المطعون فيه ، قد جاء قاصراً في بيانه في التدليل على أن الطاعنين كانا يعلمان علماً يقينياً بما انتواه الفاعلون المجهولون من ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه ، كما أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر قصد اشتراكهما في الجرائم التي دانهما عنها ، ودون أن يثبت أنهما وقت وقوعها كانا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها ببيان عناصر اشتراكهما ، ومظاهره ، بأفعال صدرت عنهما تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ، كما لم يدلل      المطعون فيه على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشريكين وبين الجرائم التي وقعت من الفاعلين الأصليين الأمر الذي يكون معه      المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله . كما أن المستفاد من استقراء نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات أن المساعدة كصورة من صور الاشتراك تفترض شيئاً ذا كيان مادي من المساعدة من الشريك إلى الفاعل الأصلي ، أي تتطلب نشاطاً إيجابياً يبذله الشريك بالمساعدة ، ويقدم عن طريقه العون إلى الفاعل الأصلي ، فإن ذلك يفيد – بلا جدال – أن الاشتراك في الجريمة بالمساعدة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية ، ولا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، وإذ كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد حدد نشاط الطاعنين في أفعال سلبية بإحجامهما عن إتيان أفعال إيجابية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان      المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي في حقهما وردَّ عليه في قوله : ( …. إن الظروف المحيطة بالتداعي والأمارات ، والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمان المذكوران تتم بما لا مجال للشك فيه ، عما ضمراه في نفس كل منهما من قصدهما قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم ، وآية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش وهي قاتلة بطبيعتها ، وإصابة المجني عليهم بإصابات متعددة في أماكن متفرقة من أجسادهم بالعنق والأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد داخلي ، وتوقف التنفس وإصابات صدمية نزفية مما أحدث الوفاة وإزهاق الروح على النحو الوارد تفصيلاً بالتقارير الطبية المرفقة ، وكان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها وأدلتها التي اقتنعت بها أن المتهمين المذكورين الشريكين في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك في الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع أفعالهم بمساعدتهم في الأعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة بامتناعهما وإحجامهما عن اتخاذ ما يلزم في التوقيت المناسب لحماية أرواح المجني عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما إلى إزهاق أرواح المجني عليهم ) . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ، ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن      الذي يقضي بالإدانة في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها      بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ، ومتى أثبت      توافر نية القتل في حق الفاعل ، فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك ، ولما كان ما أورده      المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الفاعلون الأصليون المجهولون ، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليهم في مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الفاعلين المجهولين أو في حق الطاعنين بوصفهما شركاء في هذه الجناية ، إذ لم يكشف      عن قيام هذه النية في حقهم لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، ولا يغير من ذلك ما قاله      المطعون فيه من أن إطلاق النار على المتظاهرين كان بقصد إزهاق أرواحهم ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، الأمر الذي يكون معه      المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان      المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثالث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد التسليح ومصانع …. للصلب ، والمساهم الرئيسي المالك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً المؤسس الرئيسي لشركة …. لصناعة الصلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال ، مستغلاً في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق ، وقربه من القيادة السياسية وصانعى القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني ….. بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصلب ، وفى سبيل ذلك حرر المتهم الثانى مذكرة عرضها على المتهم الأول ……. وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد التسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج البليت الذى يصنع منه حديد التسليح وباقى مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى الذى يستخدم في إنتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق المتهم الأول على تلك المذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد الإسفنجى والبليت وحدد قيمة كراسة الشروط ٢٠ ألف جنيه ، وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها : أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع المؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر ، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت على لجنة البت التى يرأسها المتهم الثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح الشركات القائمة ( ….. لحديد التسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتهم الأول قراراً بالموافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة …. لحديد التسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧ الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله وزارة التجارة والصناعة وهى الشركات التى تمت المزايدة العلنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. والتى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في الجولة رقم ٧٩ التى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة الرخص الأربع سالفة البيان ، وبصفة المتهم الثانى رئيساً للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيساً للجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن المتهم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً باجتماع لجنة البت المؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات على ضوء قرارات لجنة البت ، وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة الصلب المسطح ……. لإنتاج الحديد الإسفنجى وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ، وبخطاب الضمان وفقاً للشروط المطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة البت ، وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخيص للشركتين سالفتى البيان ، وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول على الرخصتين سالفتى البيان بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين ، وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. والتى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة الإنتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الكهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من الرخص التى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج الحديد والصلب والتى تستقل كل منهما عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنة البت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، والتى قررت بالموافقة على إصدار الترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر ، إلا أن المتهم الثانى أصدر ترخيصين مستقلين الأول لشركة …. للدرفلة ….. والثانى لشركة …. للصلب المسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات والاشتراك فيها ، والتى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته ، يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص      للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها      لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وإذ كان      لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعنين بها وطريقته ، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثانى مستندات التأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ، وتقديمه طلباً شفهياً إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت لشركة …. لصناعة حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها ، هذا إلى أن جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة ، ولما كان      لم يعن باستظهار القصد الجنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للطاعن الثانى وكيفية استدلاله من المذكرة التى عرضها الطاعن الأول على المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها، ومن ثم يكون      قاصراً في بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في      بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص .

   

                  

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان      المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باتفاق الطاعن الأول مع باقى الطاعنين على ارتكاب جريمة الاختلاس فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعى على      بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعنين غير قويم .

   

                  

الطعن رقم ٣٦٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٢٦ )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان      المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي أوردها في قوله : “….. وكان الثابت من اعتراف المتهم / ……. الذي سبق      عليه والذي تطمئن إليه المحكمة كما تطمئن إلى شهادة كل من المجني عليه وشهادة وتحريات الرائد / ……. رئيس مباحث …… أن المتهم / ……. – الطاعن – قد اتفق مع المتهمين اللذين سبق      عليهما منذ شهر سابق على ارتكاب الحادث قد اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه لما بينه وبين المتهم الماثل / ……. من ضغينة وخلافات وذلك نظير مبلغ مالي ، وأن المتهم / …… قدم لهما السلاح المستخدم في الحادث ، وقد قام المتهم / ……. و…… بتنفيذ الجريمة حسبما اتفقوا عليها حيث تربصا للمجني عليه واستقل الأول معه السيارة وبالطريق أطلق عليه عياراً نارياً أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة بمداركة المجني عليه بالعلاج ، فقيام الاتفاق بين المتهم الماثل والمتهمين اللذين سبق      عليهما قائم وثابت ، إذ كان المتهم الماثل / ……. في انتظار المحكوم عليه الذي نفذ الجريمة في المكان المتفق عليه عقب إطلاق النار صوب المجني عليه ، ومن ثم تكون قد توافرت في حق هذا المتهم مع من سبق      عليهما جريمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمؤثمة قانوناً ” فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وكان ما أورده      على السياق المتقدم تتوافر به جناية الاشتراك في جناية الشروع في القتل كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات التي قُضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٣٠٩ )

لما كانت النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ….عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه في يوم …… وحال تواجد المجني عليه ……مع المتهمين …..وزوجته ….بمسكنهما ( بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها ) امتنع عن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استوقعه عليهما ولإحساس ذلك المتهم أن المجني عليه تربطه بزوجته ( المتهمة الثانية ) علاقة جنسية آثمة فانتوى قتله وأيدته زوجته الثانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخل المسكن وضرب المجني عليه بها عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد زوجته آنذاك للشد من أزره ” واستند في إدانة الطاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة …. واعترافات الطاعنين وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات      أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان      قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان      لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنها قد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام      لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن      يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، والطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٣٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٣٠ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، وكان      المطعون فيه دلل على علم الطاعن بنية السرقة ورد على دفعه في هذا المنحى رداً سائغاً ، وكان ما أورده في مدوناته يوفر ما لدى الطاعن – الشريك – من نية التدخل مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، فإن ما يعتصم به الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

   

                  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي – فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الأصل في القانون أن المساهمة التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة ٤٠ من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة . ولما كان      المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دين بهما تدليلاً سائغاً يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه – الطاعن الثاني – في هذا الصدد .

   

                  

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

لما كان      المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ” وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة …. وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ….. مدير شركة ….. على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل المتهم الخامس المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات ٥٨٠ر٢ مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ ٤٤١٠٠٠ر٣ ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة …. وثبت من التحقيقات أن المؤجر …. الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى ….. عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين …… منسوب صدورهما للشركة …… ، …… منسوب صدورها للشركة …… لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجارى المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجارى المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي …… ، …… مؤرختين …… ، …… وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين …… منسوب صدورهما للشركة …… ، …… منسوب صدورها للشركة …… لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجارى المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجارى المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي …… ، …… مؤرختين …… ، …… وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس …… وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن …… المحامي بشركة …… للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل …… تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل ٥٠٠ ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ ٢ مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها ٦ر١ مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وامعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ ٤٥ جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في …. لنقل المخزن الخاص به من ….. إلى آخر ….. ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ …… وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم …… وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها …… عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ …… ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم …… لسنة …… إداري شرطة …… أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسةالشاهد الأول …… كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني …… والشاهد الثالث …… المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للاعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت ٦ر٢ مليون جنيه حتى …… بعد تهميش الفوائد من …… وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة … التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل …… إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد      ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف …… بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخوله له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن …… دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها ١٢٨ ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ ٤٥ ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل      أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ ٥ر٢ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجارى بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان      قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ      في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب    ، ولما كان      المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده      من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها      إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل      على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها      في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر      غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .البضائع بمخزن المتهم الخامس …… وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن …… المحامي بشركة …… للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل …… تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل ٥٠٠ ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ ٢ مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها ٦ر١ مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وامعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ ٤٥ جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في …. لنقل المخزن الخاص به من ….. إلى آخر ….. ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ …… وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم …… وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها …… عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ …… ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم …… لسنة …… إداري شرطة …… أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسةالشاهد الأول …… كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني …… والشاهد الثالث …… المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للاعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت ,٦ ٢ مليون جنيه حتى …… بعد تهميش الفوائد من …… وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة … التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل …… إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد      ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف …… بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخوله له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحيةالمخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن …… دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها ١٢٨ ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ ٤٥ ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل      أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ ٥ر٢ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجارى بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان      قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ      في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب    ، ولما كان      المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده      من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها      إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل      على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها      في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر      غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٥٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٩٣ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان      المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة في ارتكاب الجريمة بالأدلة التى أوردها في قوله ” لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجنى عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذالجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسى وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ….. جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة ” ، ولما كان ما أورده      المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفى معه عن      قالة القصور في التسبيب في استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها      ، وكان      المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على أن الطاعن الثانى قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محامياً بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدنى مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها ، وأورد      من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الطاعن الأول في ارتكابه جريمة التزوير ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطىء      في تقديره ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على      بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن الثانى لا يكون له محل .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨٠١ )

من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به      على الاتفاق سائغاً . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه . هذا إلى أن      المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة “….. ” لصالح البنوك ، والتى اتخذها      المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما في جريمتى الإضرار والتربح ، أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة، فإن      المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً في استدلاله بخصوص ما تقدم .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٥٨ )

من المقرر أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن      الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجنى عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر في عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته بعد أن صار      بإدانتها نهائياً وباتاً وذلك بصدور حكم نهائى وبات في الدعوى رقم …… لسنة …… تجارى …… في …… ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور      بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة . وحيث إن المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التى يجوز فيها طلب إعادة النظر هى ” إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في      ” . فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع في الدعوى أو الخبير الذى قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التى قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير ، أن يكون باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ      المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائى ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفى لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون      بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور      المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في      . لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى      الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… تجارى …… ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجنى عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التى عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والتى توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التى تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين      بعدم قبوله وتغريم الملتمسة …… جنيهات عملاً بالمادة ٤٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٣٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٩٥٢ )

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ١٧٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٧١ )

لما كان ما أورده      – على السياق المتقدم – يكفى في استظهار نية القتل كما هى معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد وبوصف الثانى والثالثة شريكين له فيها بطريق الاتفاق والتحريض و استظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ، هذا إلى إنه متى أثبت      نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها في حق من ادانه معه بالاشتراك في القتل مادام قد أثبت علمه بذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة – ومن ثم فإن النعى على      بالقصور في بيان نية القتل بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وبعدم تلاقى إرادة الطاعنين الثانى والثالثة مع إرادة الطاعن الأول يكون في غير محله .

   

                  

الطعن رقم ١٧٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٧١ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان      في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد إن الطاعن الثانى قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك، وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه فإن      إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثانى مع الأول بالاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤديا إلى ما قصده      وينحل ما يثيره الطاعن الثانى في هذا الصدد إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله المشرع مناطاً لعقاب الشريك

   

                  

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة..

   

                  

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

من المقرر أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قدم الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها, ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط لعقاب الشريك.

   

                  

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه, وكان      المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثانية – المقضي عليهما غيابيا – في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال البنك الذي يخضع لإشراف إحدى الهيئات العامة “البنك المركزي المصري” الواردة بنص المادة ١١٩ من قانون العقوبات وكذلك جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من ذات القانون, فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه, ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها, مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده, وهو ما لم يخطئ      في تقديره, ومن ثم فإن النعي على      بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون ولا محل له.

   

                  

الطعن رقم ٨٧٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.

   

                  

الطعن رقم ١٠٣٧٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧١٧ )

لما كان      المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها كيف أن وظيفة الطاعنين الأول والثاني قد طوعت لهما تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة، كما خلا      من بيان تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان المذكوران والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة، أو الاشتراك فيها بطريقي المساعدة مع المتهم الثامن الطاعن الثالث ولم يستظهر      عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ولم يفصح      في اختصاص الطاعنين الأول والثاني كموظفين عموميين في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية، كما خلت مدوناته من تفاصيل ختاميات العمليات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع، وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة، كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن الثالث مع باقي المتهمين في التزوير في الأوراق الرسمية، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مجملة ومجهلة لا يبين منهم حقيقة مقصود      في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن      المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم………و……………و لاتصال وجه الطعن بهم وذلك عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون المحكوم عليهما…………و………. لكون      قد صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه قبل سقوط      بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

   

                  

الطعن رقم ٢٤٩٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٦٨ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لاتقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لاتكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان      في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجنى عليها ثم قام بارشاد الطاعنين الأول والثانى إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذى تغادر فيه ابنة المجنى عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما ، فإن      إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثانى بالاتفاق والتحرض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده      وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٩٩٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ١٠٣٩ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها      ، وكان      المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على      بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن غير قويم .

   

                  

الطعن رقم ٩٣٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية _ وإذا كان القاضي الجنائي_ فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة _ حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان      قد استدل على أن الطاعن الثانى _كان على اتفاق سابق مع الطاعن الأول على سحب صفائح الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي واستبداله بجبن آخر غير معيب مقابل جعل نقدي معين تقاضى جزءاً منه فعلاً ، ونفاذا لهذا الاتفاق قام المحكوم عليه الثالث بسحب أربعين صفيحة تلاها نفس العدد ، ولما كان مجمل عدد الصفائح ٧١٩ صفيحة ولعدم قدرة المحكوم عليه الثالث على دفع باقي المبالغ المطلوبة فقد اضطر إلى ابلاغ هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بتسجيل لقاءات الطاعنين والمحكوم عليه الثالث ، وكان ما أورده      سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة على ما هو معرف به في القانون .

   

                  

الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )

من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان      في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن إتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية من السكر المشار إليها بالسعر الذى إتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمى والسعر الذى إشترى به الثالث – كما أثبت      أن الطاعن الثانى كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن      إذ إستخلص من ذلك أن الطاعن إشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح التى دانهما بها فإنه يكون إستخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده      منه ومنتجاً في إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك.

   

                  

الطعن رقم ٢٤١٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٩٧٣ )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

   

                  

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضى الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أوغيره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما انه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

   

                  

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٤٢ )

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل الشريك على ارتكابا الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل علية ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصورا يتجاوب صداه مع فعلة ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.

   

                  

الطعن رقم ١٧٦٢٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٩١ )

الأشتراك باللأفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائي فيما عدا الأحوال الأستئنافية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حرا في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فأنه له إذا لم يقيم على الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٥٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٤٧ )

من المقرر أن الأشتراك بطريق الأتفاق إنما يتحقق من أتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعملات خارجية وأن القاضى الجنائي حر في أن يستمد بشأنه من أى مصدر وله أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره وأن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به – كما هو الحال في هذه الدعوى – إذ استدل      على توافر الاشتراك في حق الطاعن في ارتكاب جريمة الاختلاس من اتفاقية مع المتهم الأول الذى كان يعمل أمينا لمخازن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على اختلاس بعض المهمات المملوكة لتلك الجهة نظير بعض المبالغ النقدية أختص بها المتهم الأول والمتهمين الاخرين المنوط بهما الحراسة بمخازن الجهة الذكورة وتم انفاذ هذا الاتفاق بنقل تلك الاشياء إلى مكان أخر لحساب الطاعن وقد أورد      الأدلة والقرائن السائغة التى توصل منها الاستنتاج،فإن ذلك من      بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضائه.

   

                  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

من المقرر أن الأشتراك بالأتفاق إنما يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – أن لم يقع على هذا الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة الشهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وإذ استخلص      المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتدإلى أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤديه إلى ما قصد به      منها أن أتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثانى على خطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثانى بالتقاط عدة صور لها وهى في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوى وملابستها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الأعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ      في تقديره، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

   

                  

الطعن رقم ١٧١٤٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٤٢ )

لما كان ما أوردة      – على السياق المتقدم – يكفى في استظهار نية القتل كما هى معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف اولهما فاعلا اصليا في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة واستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل ما دام قد اثبت عمله بذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة بالنسبة للطاعنة الثانية – ومن ثم فإن النعى على      بالقصور في بيان نية القتل للطاعنين وبعدم تلاقى إدارة الطاعنة الثانية مع إرادة الطاعن الأول يكون في غير محله .

   

                  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

من المقرر أن الإشتراك بطريق الإتفاق ، إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . و من المقرر أن الإشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها      ، و كان      المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها ، على أن الطاعن قد جند المتهمين الأول و الثانى و إستعان بهما على تزوير قضايا المخدرات التى وكل للدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على أحكام بالبراءة لموكليه ، و كان المتهم الأول سبيله في إرتكاب التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا ، و كان المتهم الثانى سبيله في إختلاس أوراق قضايا المخدرات و الإستيلاء عليها بغير حق بوصفه موظفاً بالإدارة الجنائية بمحكمة إستئناف القاهرة و من الأمناء على تلك الأوراق ، و أورد      من الأدلة القولية و الفنية مما يكشف عن إعتقاد المحكمة بإشتراك الطاعن مع المتهمين الأول و الثانى في إرتكاب جرائم التزوير و الإختلاس و الإستيلاء على مال للدولة بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده ، و هو ما لم يخطئ      في تقديره ، و من ثم فإن النعى على      بقالة القصور في التسبيب لعدم إستظهار عناصر الإشتراك و التدليل على توافره في حق الطاعن لا يكون له محل .

   

                  

الطعن رقم ٢٩٢٨٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٠٣ )

لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره الجاني في نفسه، وإن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. وكان ما أورده      على النحو المتقدم يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفي الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامناً في المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهما ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله.

   

                  

الطعن رقم ٢٦٦٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٠٦ )

لما كان الثابت من مدونات      المطعون فيه أنه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون مما يعد شروعاً في التهريب الجمركي بالمعنى الذي عناه الشارع، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغاً، وأن ما أورده تبريراً لإطراحه دفاعهم في هذا الصدد لا يتأدى منه ما خلص إليه، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل زورق ضبط بأماكن سرية منه بضائع مهربة لا يعتبر في ذاته تهريباً جمركياً أو شروعاً فيه، إلا إذا أقام الدليل على إتيانه عملاً من أعمال التهريب ذاك أو الاشتراك فيه مع توافر نية التهريب.

   

                  

الطعن رقم ٢٩٣٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٦٩ )

لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه.

   

                  

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

من المقرر أن الاشتراك في الجريمة بطريق الإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الإتفاق .

   

                  

الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٦١ )

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . و إذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٩٩ )

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٢ )

إن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٧٨ )

لما كان      قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريق الاتفاق و المساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك و طريقته و أن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها و يكشف عن قيامها ، و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، بيد أن ما أورده      من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا في أصول إيصالات التوريد و إجرائه إضافة بخط بدء بعد التوريد . لا يفيد في ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هو ما لم يدلل      على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، و هو ما يعدو معه      قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصوراً ، فإن      المطعون فيه يكون قاصراً يعيببه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، و بالنسبة لجميع التهم المسندة اليهما لأن      اعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما – و هى جناية اختلاس المال العام – عملاً بالمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات .

   

                  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٩٢ )

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

   

                  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٢٦ )

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخل لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٨٧ )

متى كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو الوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، و كان      المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين – و آخرين – و كان ما أورده      في مجموعة ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما و كانت دلالة ما إستظهره      في مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في القانون و على ثبوتها في حق الطاعنين و إذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما      بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و حال التجمهر و لم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه و كان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الإلتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك في تجمهر محظور عن إرادة و علم بغرضه و كان لا تثريب على      إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد و إجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فإن      يكون قد أصاب صحيح القانون و ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التى إشتقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى و يرتد في حقيقته إلى جدل موضوعى في تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها و في مبلغ إطمئنانها إليها و هو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه و لا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٤٨ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. كما له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة.

   

                  

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٠٤٧ )

الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه.

   

                  

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٧٨ )

إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي – فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه.

   

                  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٨٨ )

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . وإذ كان القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فمتى كان      قد استدل على أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المتهم الأول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة إلى مخزن المتهم الثالث، وإلى أنه نفاذاً لهذا الاتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن لهما وتم لهما نقلها إلى مخزن المتهم الثالث الذي لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به وما أثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما في الحديد بالبيع إلى المتهم الثالث، وكان ما أورده      سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاختلاس على ما هو معرف به في القانون، فإن النعي على      في هذا الخصوص يكون في غير محله .

   

                  

الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )

الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدور و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس و ليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . و للقاضى الجنائي إذا لم يقم على الإتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه و لا حرج عليه من أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ وقوعه .

   

                  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٣٢ )

إن الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذ لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ قيامه .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤١٤ )

يكفى لتحقق الإشتراك بطريق الإتفاق ، إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه .

   

                  

الطعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٠٨ )

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه .

   

                  

الطعن رقم ٩٤٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٠ )

البين من نص المادة ٣٩ من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٧ من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.

   

                  

الطعن رقم ٩٤٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٠ )

متى كان      قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر وتعدد الإصابات وتعمدها في المقاتل وباستعمال آلات حادة وراضة تحدث القتل وأن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هي معرفة في القانون.

   

                  

الطعن رقم ٩٤٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٠ )

يتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.

   

                  

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣١١ )

يتحقق الاشتراك بطريق الاتفاق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه.

   

                  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٧ )

الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي – فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

   

                  

الطعن رقم ١٨٧١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٦٧ )

من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه و إن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد و من غير موظف مختص ، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر – و هو المنوط به عملية الإعلان – بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه و علاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه ، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمى و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، فإذا إنعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الإشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمى إذ تكتسب صحيفة إفتتاح الدعوى صفة رسمية بإتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية .

   

                  

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨١٨ )

الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك في الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة – و إن خلصت في قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث – قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل – و هو مجهول من بينهم – للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم في الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به – فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة في القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن      يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٠٢٧ )

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، و إذ كان القاضى الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم على الإنفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له ظروف الدعوى ما يبرره .

   

                  

الطعن رقم ٢٦٢٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٤٠ )

البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان – بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي، إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة الرسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٢ )

الإشتراك بطريق الإتفاق كما هو معرف به في القانون هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ، وإذ كان القاضى الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من ا عتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره – فإذا تحدث      عن إتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله : ” … إن عدم توافر ظرف سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين قد إتفقوا فيما بينهم و بعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين و هم الثالث – إتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجنى عليه … يدل على ذلك تسلسل الحوادث … و ما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين و هم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى و أنهالوا في وقت واحد على رأس المجنى عليه ضرباً بالعصى و بغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب ، الأمر الذى يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجنى عليه … إلا بعد أن إتفقوا على ضربه إنتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين و عم ثالثهم و حملوا عصيهم و إتجهوا إلى مكانه و أنهالوا على رأسه ضرباً …” فإن ما أورده      في التدليل على إتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ في العقل ، و يتوافر به الإشتراك بطريق الإتفاق على إرتكاب الجريمة .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٦٩ – صفحة ٩٨٣ )

متى كان      قد استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة و مساعدته على ارتكابها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة لشد أزره و بقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيباً، ذلك أن ما قاله لا يؤدى وحده إلى ثبوت قصد الاشتراك و توافر نية القتل لدى هذا الشريك.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٦٤٠ )

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدر ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة, كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق والتحريض دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ٧٣٩ )

الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه – و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و يكون للقاضى الجنائي إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شابه كل ذلك أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له .

   

                  

الطعن رقم ٨٢٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٠ – صفحة ١٥٣١ )

لا يكفى في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

   

                  

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩٠ – صفحة ٣٨٦ )

متى أثبت      أن المتهمين قد أعدوا البنادق و الذخيرة و تربصوا بها في طريق المجنى عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم ، فذلك فيه ما يكفى لبيان نية القتل لدى المتهمين و العناصر التى إستخلصت منها هذه النية . ٢) إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد ٤٥ و٤٦ و٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٢ ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما … و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين في قتل آخرين ” ذكرت أسماؤهم ” عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية … إلخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم في الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم إشتركوا بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول في جناية القتل المسندة إليه ، و في جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة في مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم في مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد في تهمة الشروع في القتل ، كما وردت في أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة في أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة ٣٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الإشتراك في القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين في الجلسة إشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع في القتل المسندة إلى المتهمين إرتكبت في نفس الظروف التى إرتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد في الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الإعتبار . ( الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١ / ١٧ )

   

   

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٩

   

                  

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٩

إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى      بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لابد من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.

   

                  

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/٠٥

كان المتهمون في هذه القضية ثلاثة و قد أثبتت محكمة الموضوع قيام نية القتل عند ثلاثتهم و كذلك سبق إصرارهم و إجتماعهم لهذا الغرض ، كما أثبتت أن كلاً من الأول و الثانى أطلق عياراً نارياً و أن أحد العيارين أصاب الرأس و نشأت عنه الوفاة و ثانيهما أصاب الكتف ، ثم ذكرت المحكمة أن هذا يجعل المتهمين الثلاثة فاعلين أصليين و طبقت عليهم المواد ١٩٤ و ٤٥ و ٤٦ عقوبات و عاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن طبقت المادة ١٧ عقوبات و إستعملت المادة ٣٢ بالنسبة للثالث . و قد قالت محكمة النقض إن هذا      مخالف للقانون لأن الثابت فيه أن المتهم الثالث لم يطلق عياراً نارياً ففى غير الإمكان إعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة القتل لأنه لم يرتكب هو الفعل الذى تنفذ به القتل مادياً ، و ليس هذ الفعل و هو إطلاق العيار النارى مما يحتمل عادة أن يرتكبه غير شخص واحد إرتكاباً مادياً ، فشروط قيام الفعل الأصلى بحسب المادة ٣٩ع غير متوفر شيء منها بالنسبة له و لا يمكن إعتباره إلا شريكاً فقط و تكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة . و لكن بما أن هذا المتهم الثالث قد إرتكب جريمة أخرى هى الشروع في قتل آخر و عقابه عليها هو الأشغال الشاقة المؤبدة كذلك ، و بما أن محكمة الموضوع طبقت عليه المادة ١٧ عقوبات فكان يجب أن تكون عقوبته في كل من جريمتى الإشتراك في القتل و الشروع فيه هى الأشغال الشاقة المؤقتة ، ثم بما أن محكمة الموضوع إستعملت معه أيضاً المادة ٣٢ و كل من العقوبتين تساوى الأخرى فيجب أن توقع عليه إحداهما فقط ، و يكون إذن من المتعين بالنسبة لهذا المتهم تطبيق القانون على الإعتبار المتقدم الذكر و معاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة . أما بالنسبة للمتهمين الأول و الثانى فإنه يجب التمييز بين الفاعل الأصلى منهما و الشريك في جريمة القتل ، و بما أن كلاً من المتهمين أطلق عياراً نارياً أصاب أحدهما الرأس و نشأت عنه الوفاة و أصاب ثانيهما الكتف ، و بما أنه لم يعرف صاحب العيار الذى نشأت عنه الوفاة فلا يصح إعتبارهما هما الإثنين فاعلين أصليين كما إعتبرتهما محكمة الموضوع ، لأن الفاعل الأصلى هو صاحب العيار القاتل و لم يعرف ، و حينئذ فيجب إعتبارهما شريكين لأن الإشتراك هو القدر المتيقن في جانب كل منهما و تكون عقوبة كل منهما بحسب نص المادة ١٩٩ الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، و بتطبيق المادة ١٧ تكون عقوبتهما الأشغال الشاقة المؤقتة ، و لذلك يتعين نقض      و تطبيق القانون على الإعتبار المتقدم الذكر و معاقبة كل من المتهمين الأول و الثانى بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .

 

Views: 0