الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨٠ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . ٢ – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادى بمحو معالمها ويبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة ٥٨٠ من القانون المدنى السالف بيانها ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة ٥٩١ / ١ من ذات القانون والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العينى وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني وذلك لاستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء ، وهذا التقادم يسرى على دعاوى المطالبة بالأجور والمقابل النقدى لرصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى الطاعنة بوظيفة ” طبيب بيطرى ” على فترتين ، الأولى منهما بدأت من ١ / ١ / ١٩٩٠ وانتهت في ٣١ / ٣ / ١٩٩١ ، والمدة الثانية بدأت من ١ / ١١ / ١٩٩٧ حتى نهاية خدمته في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ ، فأما عن المدة الأولى فمن نهايتها في ٣١ / ٣ / ١٩٩١ يبدأ حساب مدة التقادم الحولي. وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بالمطالبة برصيد إجازاته عنها إلا في ٢ / ٢ / ٢٠١٥ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء مدة عمله الأولى فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨ سالفة البيان.

 

      

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان البين – على نحو ما سجله   الابتدائي – أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٦ مدته مشاهرة بأجرة مائتي جنيه تدفع أول كل شهر ، ونُص في البند الثاني منه على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين فسخ العقد في نهاية المدة فعليه أن يعلن الطرف الآخر قبل الميعاد بشهر واحد وإلاّ يعتبر تجديد العقد لمدة ستة أشهر فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين ، وكان البين من أقوال شاهدي الطاعنة – المستأنفة – بالتحقيق وهما … و… والتي تطمئن إليها المحكمة أن العقد سند الدعوى انعقد لمدة مفتوحة وغير محددة مما تستخلص معه المحكمة أن العقدغير محدد المدة ويتوافق مع ما ورد به من أن مدته مشاهرة فيعتبر بعد انتهاء مدته الأولى وتجديده لمدة ستة أشهر فقط منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يتجدد ، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ مدني ، وإذ نبه المطعون ضدهم على الطاعنة رسمياً بالإنذار المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ بإنهاء العقد فتكون العلاقة الإيجارية قد انفصمت بهذا التنبيه لاسيما وأن مبلغ مقدم الإيجار المدعى به – بفرض صحته – قد استنفد ولا شك في غضون عام ٢٠٠٧ قبل رفع الدعوى ، ولا محل معه للقول بانعقاد العقد لمدة ستين عاماً قياساً على الحكر ، وإذ التزم   المستأنف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ورفض دعوى الطاعنة الفرعية ، فيكون قد أعمل صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بمضي المدة باعتبار أنه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها وتجديده للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يظل يتجدد لمدد مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد   الابتدائي .

 

      

الطعن رقم ١٧٠١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٨ تضمن تأجير الطاعن للمطعون ضده العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة وخمسون جنيهاً لمدة تسع سنوات تبدأ من ١ / ١٠ / ١٩٩٨ وتجدد تلقائياً دون موافقة المالك ( الطاعن ) ، كما نص البند الثانى منه على أنه إذا رغب أحد الطرفين في فسخ العقد في نهاية المدة فعليه أن يعلن الطرف الآخر بطريق قانونى قبل الميعاد بشهر واحد وإلاَّ يعتبر تجديد الإيجار لمدة ستة أشهر فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين ، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للفترة الأولى المتفق عليها ثم لمدة الستة أشهر المشار إليها – لعدم التنبيه بالإخلاء في الميعاد المتفق عليه – بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده رسمياً في ٧ / ٣ / ٢٠١٠ بإنهاء العقد ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من اتفاق الطرفين على تعليق انتهاء العقد على إرادة المستأجر وحده ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض تدخل الهيئة الطاعنة وطرد المطعون ضدها الثانية من الأطيان موضوع النزاع استناداً إلى أن الثابت من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف المصرية استولت على مساحة ٢٣ ط من ضمن هذه الأطيان وأنه قد صدر حكم بعدم دستورية المادة ٢٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ فيما تضمنه من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد المنصوص عليه بالقانون ، وقفاً خيرياً وذلك في الدعوى ١٨ لسنة ١٣ ق دستورية بجلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٣ ، وأن المرحوم محمد بك راسم حال صدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٣ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قد استلم حقه في الوقف الواقع به أطيان النزاع وقد آل من بعده إلى ورثته نصيبهم الشرعى ، ثم آلت الملكية إلى مورث المطعون ضدهم أولاً بموجب عقدي بيع ومن ثم فإن أطيان النزاع لا تدخل ضمن حصة الوقف الخيرى ولم تدخل ضمن ما تم فرزه من الأطيان المبينة بالمحضر المؤرخ ٢٣ / ٣ / ١٩٩٩ والمعتمد من مجلس الوكلاء، فضلاً عن أنه لا ينال من ذلك تحرير هيئة الأوقاف عقد إيجار للمطعون ضدها ثانياً عن جزء من هذه الأطيان إذ إن هذا العقد لا ينفذ في حق مورث المطعون ضدهم أولاً وهم من بعده لانتفاء صفة هيئة الأوقاف في إبرام هذا العقد ، وإذ كان مورث المطعون ضدهم أولاً قام بتأجير تلك الأطيان للمطعون ضدها ثانياً بموجب عقد إيجار ومودع بالجمعية الزراعية والذى انتهى بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ الذى حرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرة بنهاية السنة الزراعية ١٩٩٦ / ١٩٩٧ ورتبت محكمة الموضوع على ذلك طرد المطعون ضدها ثانياً من أطيان النزاع المستأجرة لها بموجب ذلك العقد وتسليمها للمطعون ضدهم أولاً ، وكان ما خلص إليه   سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وتكون منازعة الهيئة الطاعنة في الملكية قائمة على غير سند صحيح ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص محض جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض والنعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥١٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

إذ كان النص في المادة ٤٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه “يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة “… مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقدبالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى ١ – إلغاء الوظيفة ٢ – تخفيض حجم العمالة ٣ – عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى في تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة ٤٥ سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه في نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقدالذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تسلمه أرض النزاع وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات عدم تسلمه لها فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالأجرة المطالب بها استناداً إلى ما أثبت بصدر البند السابع من عقد الإيجار المؤرخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٢ من إقرار الطاعن باستلام الأرض المؤجرة وأجهزة الرى كاملة بحالة فنية جيدة وتعهده بالمحافظة عليها وعلى أن يسلمها في نهاية العقد صالحة للعمل بالحالة التي استلمها عليها ودون أن يفطن   إلى عجز ذات البند الذى أثبت به أنه في حالة عدم تسليم الأجهزة في ١ / ٦ / ٢٠١٢ للطاعن نتيجة وجود محصول لم يتم حصاده يتم تسليم الأرض من الشركة المطعون ضدها للطاعن بموجب محضر تسليم موقع عليه من الطرفين وعلى أن تتم المحاسبة على القيمة الإيجارية اعتباراً من تاريخ محضر استلام الطاعن للأرض ، وإذ وقف   المطعون فيه عند عبارات صدر هذا البند مفسراً إياها دون اعتبار لما يكملها من عبارات عجز ذات البند فإنه يكون قد نسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله   المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٤ / ١ / ٢٠٠١ سند الدعوى النافذ اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠١ خاضع لأحكام القانون المدنى طبقاً لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ولئن كانت مدة هذا العقد مشاهرة دائمة وأن الأجرة مائتا جنيه شهرياً تُسدد كل شهر بيد أن المستأجر ” مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ” قد سدد مقدم إيجار مقداره سبعة الأف جنيه على أن يُدفع نصف القيمة الإيجارية المتفق عليها ويُخصم النصف الآخر من مقدم الإيجار لحين نفاده ، ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد اتجهت الى انعقاده الى نهاية المدة المحددة لنفاد مقدم الإيجار المذكور ( في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ أي ٧٠ شهرياً ) وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير المحددة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى ” شهر ” وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة ٥٩٩ / ١ من ذات القانون الى أن يحصل التنبيه المشار إليه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلاّ لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حدا أقضى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة ، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى سالف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وفى الطلب العارض المقام من مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتحديد مدة الإجارة بتسعة وخمسين عاماً ابتداءً من تاريخ نفاذه في ١ / ٢ / ٢٠٠١ استناداً من   الى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت الى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانوناً ورتب على ذلك قضاءه آنفاً ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن البنك المطعون ضده الأول منح الطاعن تسهيلات ائتمانية مبلغ ٤٥٠٠٠٠ جنيه بموجب العقد المؤرخ ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩ انتهى في ١٩ / ٥ / ٢٠٠٠ بعائد ١٥.٥% سنوياً تعلى على الرصيد المدين شهرياً ويزاد العائد إلى ١٧.٥% في حالة التأخير وأن هذا العقد ترصد عنه مبلغ ٤١٧٢٠٨,١٨ جنيه شاملة الفوائد حتى تاريخ انتهائه في ١٩ / ٥ / ٢٠٠٠ وتسهيلات أخرى بملغ ٢.٥ مليون جنيه بموجب العقدين المؤرخين ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩، ٢٠ / ٩ / ١٩٩٩ وتنتهى في ١٩ / ٥ / ٢٠٠٠ وترصد عنها مديونية بمبلغ ٢٦٧٩٠٧٢,٤٩ جنيه بعائد ١٧.٥% سنويا يسرى على العقد فترة سريانه ولا يطبق بعد انتهاء مدة العقد لخلو العقد من الاتفاق على سريان العائد بعد انتهاء مدته ، وإذ انتهى   إلى إلزام الطاعن بأداء المديونية الأولى وعائد اتفاقى ١٧.٥% من تاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٠ – نهاية العقد – حتى تمام السداد والثانية بعائد ٥% من تاريخ نهاية التسهيلات في ذات التاريخ فإنه يكون انتهى صحيحاً ولما له أصله الثابت بالأوراق ويضحى ما ينعاه عليه الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم رفقة صحيفة الطعن صورة رسمية من عقود التسهيلات الممنوحة له من البنك المطعون ضده محل المطالبة وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودليله على ما قام بسداده ولم يستنزله الخبير من المديونية حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما بصفتهما تم الاتفاق بينهما بالعقد المؤرخ .. / .. / …. على تنفيذ حمله دعائية تحت مسمى ” …………… ” وذلك بإجراء لقاءات مسجلة مع بعض النجوم المبين أسماؤهم بالبند الثانى من العقد ومن بينهم الطاعن ونص في البند الثالث منه على قيام الطرف الأول – المطعون ضده الثانى – بإنتاج عدد ٦ فقرات إذاعية مخصصه للحملة الدعائية ” ………… ” مدة كل فقرة ١٥ ثانية تحتوى كل فقرة على حديث قصير للنجوم المذكورين في البند الثانى يبين كل منهم فيه مدى احترامه وتقديره للمرأة في حياته وتأثيرها الإيجابى على نجاحه ، وإذ تمسك الطاعن بمسئولية المطعون ضدهما عن استخدام اسمه وصورته في الترويج للمنتج سالف الذكر دون موافقته أو علمه بذلك ودون أن يحصل على المقابل المادى نظير ذلك ودلل على ذلك بعقد الاتفاق المشار إليه آنفاً وكذلك بأقوال شاهديه بالتحقيقات ، والحوار الصحفى المنشور بمجلة أخبار النجوم الصفحة …… بالعدد الصادر في .. / .. / …. معه ووضع صورته أعلى الصفحة وفى نهاية الصفحة شعار المنتج سالف الذكر ، وخطاب مجلة أخبار النجوم والذى يفيد أن الإعلان ورد جاهزاً من المطعون ضده الأول بصفته والجريدة غير مسئوله عن الموضوع وكذلك مطالبة المطعون ضده الأول بصفته للمطعون ضده الثانى بصفته بدعوى الضمان الفرعية بتقديم ما يفيد حصوله على موافقة الطاعن على الاشتراك في الحملة الدعائية موضوع الدعوى وما يفيد سداد المقابل المادى للطاعن لقاء ذلك وهو ما يشكل خطأ سبب له ضرراً يستوجب التعويض عنه وهو ما انتهى إليه   المستأنف إلا أن   المطعون فيه قضى بإلغاء   الابتدائي القاضى بالتعويض ورفض الدعوى مجتزئاً القول بإن شعار منتج الشركة وضع أسفل الصفحة الثامنة من مجلة أخبار النجوم وليس له علاقة بالحوار الصحفى المنسوب للطاعن أو صورته بذات الصفحة دون أن يناقض هذه المستندات أو يفحصها ويطلع على ما ركن إليه الطاعن من مستندات وقرائن وأقوال الشهود فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

النص في المادة ١٢٢ / ١ ، ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (٧١ ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ” ، مفاده أن المشرع وضع حداً أدنى للتعويض في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد عمل العامل دون مبرر مشروع فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ٠ لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من سنة ١٩٩٥ إلا أنه أقر بصحيفه الطعن أن مسئول شئون العاملين لدى المطعون ضدها أقر بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ وإذ خلت الأوراق من ثمة منازعة للمطعون ضدها في هذا الخصوص فإن هذا التاريخ يكون هو القدر المتيقن بالأوراق لبداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها ، هذا ولما كان   الابتدائي قد قضى للطاعن بالأجر المستحق له عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة ٢٠٠٧ بواقع ١٦٠٠ جنيه عن كل شهر ، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها قضاء   المستأنف في هذا الخصوص فإن هذا   يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها بشأن تحديد أجر الطاعن بمبلغ ١٦٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ انتهى   المطعون فيه في أسبابه إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وأن هذا الإنهاء كان تعسفياً بدون مبرر ، ومن ثم فإن الحد الأدنى للتعويض المستحق للطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً وطبقاً لحكم المادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليها يكون بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته المدة من سنة ٢٠٠٢ حتىنهاية سنة ٢٠٠٧ بمبلغ إجمالي مقداره ( ١٩٢٠٠ جنيه ) تسعة عشر ألف ومائتي جنيه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بتعويض يقل عن هذا الحد الأدنى للتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن شركة التداعى حققت أرباحاً من تاريخ بدء نشاطها في أول أغسطس ١٩٩٤ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٧ بما مقداره ٥٨٩,١٨٣,١٦ جنيه وكانت هذه الفترة سابقة على تاريخ قضاء   المطعون فيه بالبطلان باعتبار شركة التداعى شركة واقع بما تستحق المستأنفة حقها في أرباحها إبانها والتى أورد تقرير الخبير أن حصتها في ذلك المقدار وفقاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين بموجب اتفاق المشاركة المبرم بينهما سالف البيان تقدر بمبلغ ٢٩٤,٥٩١,٥٨ جنيه بما تقضى لها به المحكمة على المستأنف ضده الأول إضافة إلى الفوائد المقررة قانوناً على هذا المبلغ بواقع ٥ % من تاريخ صدور   المطعون فيه وحتى تمام السداد .

 

      

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أبدى رغبته في تنفيذ وإتمام الوعد بالبيع خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإيجار وذلك بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ المقدم بالأوراق كما تمسك بأن عقد الإيجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو ٢٠١٢ ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢ والذى طلبا فيه انتهاء عقد الإيجار اعتباراً من نهاية يونيو ٢٠١٢ ، وهو ما يقطع بأن الإنذار الثانى المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ الذى أنذرهما فيه برغبته في إتمام الوعد بالبيع قد تم أثناء سريان عقد الإيجار بعد تجديده ، فإن   المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مكتفياً بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتين بموافقة كتابية وذلك حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ولم يجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار وسقوط الوعد بالبيع لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر المحدد بالبند السابع من عقد الإيجار المؤرخ١ / ١ / ٢٠٠٦ وبأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ لتحفظ المطعون ضدهما على هذا التجديد ، رغم أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

      

الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

إذ كان الثابت – مما حصله   الابتدائي – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن ” مدة الإيجار ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق في ١ / ٤ / ١٩٨٤ وتنتهى – إذا لم تجدد بإخطار – في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ ، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى ( المستأجر ) أن يقوم بإخطار الطرف الأول ( المؤجر ) عن رغبته في التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل ” وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديدالعقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر ( الشركة الطاعنة ) وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة في انهاء العقد , وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية , فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقدفي جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة , فإنه يكون معيباً .

 

    

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن الكمية المتعاقد عليها مقدارها ٨٠٠ طن غير قابلة للنقصان إلا في حدود ١٠% يقوم الطاعن بتوريدها للمطعون ضده بناء على أوامر توريد يصدرها الأخير له خلال مدة العقد وهى ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد فيكون المطعون ضده قد التزم بطلب الكمية المتعاقد عليها بحد أدنى ٧٢٠ طن وكان الثابت بالأوراق أنه تم تنفيذ العقد عن كمية مقدارها ٣٩٣.٦ طن ولم يقم المطعون ضده بإصدار أوامر توريد عن باقى الكمية وحتى انقضاء مدة العقد فأنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى ويعد في ذاته خطأ يرتب مسئوليته وكان تنفيذ العقد أصبح غير ممكن بفعل المطعون ضده لانقضاء مدته فلا ضرورة لإعذاره ولا ينال من ذلك عدم تضمن العقد شرط جزائى عن عدم استلام الكمية المتعاقد عليها إذ أنه لا يفيد ثبوت الخطأ أو نفيه وأن أثره قاصراً على قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ونفى خطأ المطعون ضده رغم اخلاله بالتزامه التعاقدى بطلب كامل الكمية محل التعاقد ودون إثبات المطعون ضده للسبب الأجنبى ورغم أنه لا ضرورة للأعذار لصيرورة الالتزام غير ممكن بفعله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى بما فيها من طلب تثبيت ملكية الطاعن لحصة شائعه في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل التداعى والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٦ / ١١ / ١٩٨٤ على ما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين محل التداعى لم تستمر مدة خمس عشرة سنه كاملة على سند من أن بقاء العقد المؤرخ ٩ / ١١ / ١٩٨٣ قائما بين طرفيه – المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة – يعد مانعاً يتعذر معه على المطعون ضدهم الأربعة الأول مطالبة الطاعن بعين النزاع باعتباره مشترياً من الشركة المذكورة ، فيقف سريان التقادم المكسب للطاعن خلال فترة نظر الدعوى رقم ٥١٨٤ لسنة ١٩٩٢ مدنى كلى الإسكندرية بفسخ هذا العقد وإزالة البناء وحتى صدور حكم بات فيها بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ ، فلا يحسب من مدة حيازة الطاعن سوى الفترة السابقة على رفع تلك الدعوى من نهاية سنة ١٩٨٦ حتى رفع الدعوى سنة ١٩٩٢ ، والفترة اللاحقة لصدور   البات من سنة ٢٠٠٢ حتى سنة ٢٠٠٥ ، وكان هذا الذى أورده   معيباً بالفساد في الاستدلال ذلك بأن مجرد بقاء العقد المؤرخ ٦ / ١١ / ١٩٨٣ قائما بين الشركة البائعة للطاعن وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول ورفع الدعوى رقم ٥١٨٤ لسنة ١٩٩٢ لا يعد سبباً موقفاً لسريان التقادم المكسب للطاعن لأنه لم يكن هناك أى مانع يحول بين المطعون ضدهم الأربعة وبين اختصام الطاعن في ذات الدعوى المذكورة باعتبار شاغلاً للشقة ومايتبعها في العقار حتى يكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم في مواجهته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وكان البين من الأوراق أن حيازة الطاعن لعين التداعى قد بدأت في نهاية سنة ١٩٨٦ حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة في ٢٢ / ٣ / ٢٠١٠ وهى مدة تزيد على خمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل ، فان   يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية – … – بموجب العقود المؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٦٤ ، ٢٧ / ٥ / ١٩٦٧ ، ١٧ / ٢ / ١٩٧٤ على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع – كذلك – على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التى نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقدقبل نهايته وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانياً – صوت القاهرة – بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلباً صريحاً بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاماً على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانياً ، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالى للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركة المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في البند الحاى عشر من عقدى الاتفاق سند الدعوى المؤرخين ٦ / ١٢ / ٢٠١٠ من أنه فور التوقيع على العقدين تلتزم بتحرير تنازل في الشهر العقارى لصالحها يوضح فيه حقوق الاستغلال الممنوحة لها بشأن الفيلمين محلهما كما تلتزم بتسليمها شهادة من غرفة صناعة السينما تظهر حقوقها على هذين الفيلمين كما أنها أيضاً تلتزم بتقديم كافة التنازلات المتعلقة بأصحاب الحقوق عن الفيلمين محل العقد بما فيها الأغانى المؤداة وألحانها موثقة بالشهر العقارى قبل استحقاق دفعة نهاية التصوير ، وكان الثابت أيضاً مما نص عليه البند الرابع في كلا العقدين أن التزام الطاعنة بسداد الدفعة الثانية بنسبة ١٠% من مستحقات المطعون ضدها يستحق ” عند بداية التصوير وتقديم تقرير يفيد ذلك وتقديم التنازلات ” بما مؤداه أن التزام الطاعنة بسداد هذه الدفعة متوقف على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها سالفة البيان ، كما أن الثابت وفقاً لما نص عليه في البندين الثانى والثالث اتفاق الطرفين على المشاركة في تنفيذ العمل الفنى بأسماء أشخاص الفنانين والفنانات المبينة بهما والتزام المطعون ضدها بذلك ، وإذا اقتضت الظروف تغيير أى من أشخاصهم فإنه يتعين على الطرف الثانى – المطعون ضدها – الحصول على موافقة الطرف الأول – الطاعنة– على هذا التغيير كما يتعين عليه أيضاً الحصول على موافقته تنفيذ التتر وعلى شكله النهائى … وهو ما لم تلتزم بها المطعون ضدها ، وإذ تمسكت الطاعنة إزاء ما تقدم بأحقيتها في الدفع بعدم تنفيذ بعض التزاماتها نظراً لتخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها بموجب العقدين سالفى البيان والتى يقع عليها تنفيذها ابتداءً – على النحو مار الذكر – إعمالاً للمادة ١٦١ من القانون المدنى ، إلا أن   المطعون فيه رد على دفاع الطاعنة المتقدم بقوله أنه يطمئن إلى تقرير الخبير وأن الطاعنة أخلت بالتزاماتها الواردة بالعقدين المؤرخين ٦ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أورد في تقريره أن التنازلات لا تتم إلا بعد الانتهاء من العمل وهو ما يخالف الثابت بعقدى الاتفاق سند الدعوى والسالف ذكرهما ، وإذ رتب   على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بكامل المبلغ الذى انتهى إليه الخبير في تقريره كتعويض باعتبارها المسئولة بمفردها عن الضرر الذى لحق بخصمها – المطعون ضدها – رغم أن المسئولية واقعة على عاتق الطرفين معاً لإخلال كلا منهما بالتزامه على ما سلف بيانه – دون أن يعرض لدفاع الطاعنة المؤيد بالعقدين المشار إليهما مكتفياً بما تضمنته أسبابه من اطمئنانه لتقرير الخبير وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يكفى لإهدار دلالة العقدين سالفى البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٦ قد انعقد مشاهرة وتجدد لمدة ستة أشهر لحين التنبيه من أحد الطرفين ، ثم تجدد للمدة المحددة لدفع الأجرة المرة تلو المرة ، فإنه بعد انتهاء مدته الثانية يكون منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة الشهرية رغم وجود الشرط الإضافى المتضمن عدم جواز طلب فسخه من جانب المؤجر وامتداده إلى ما لا نهاية ، بل يكون لأى من طرفيه – على حد سواء – الحق في إنهاءالعقد إذا نبه على الطرف الآخر في المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضدهما بعدم رغبته في تجديد العقد بعد انتهاء شهر أغسطس لعام ٢٠٠١ ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ انتهى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إلى رفض الدعوى معولاً على الشرط الإضافى السالف ذكره ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى أُبرم بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ في ظل القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وتطبق عليه أحكام القانون المدنى ، وقد تضمن العقد بالبند الخامس منه أنه ” إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار أو نصف القيمة الإيجارية المحددة المشار إليها بالبند الرابع لمدة شهرين فللمالك الحق في أن يلزمه بدفع الأجرة ويفسخ العقد بدون تنبيه أو إنذار أو حتى اللجوء للقضاء ” وكان المطعون ضده قد عرض على الطاعن أجرة عين النزاع عن الفترة من أول مايو ٢٠٠٢ حتى نهاية يوليه ٢٠٠٢ بعد ميعاد استحقاقها ، فقبلها الطاعن مع التحفظ لكافة حقوقه القانونية ، وكان قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظه لجميع حقوقه القانونية ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد قد تحقق دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ، ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد الموعد المحدد لها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

وإذ كان البين من الأوراق وتقرير الطب الشرعى أن إصابة المطعون ضده إعاقة في نهاية حركة إبعاد مفصل الحوض الأيمن للخارج وقد تخلف عنها عجز مستديم تقدر نسبته ١٠% وهو ما يغنى عن تحديدها بمعرفة الطبيب المعالج ، وإذ خلا جدول الإصابات من هذه الإصابة ومن تحديد نسبة العجز فيها ومن ثم فإنها تستحق مبلغ تأمين يقدر بنسبة ١٠% من مبلغ التأمين المستحق للعجز الكلى وقدره أربعون ألف جنيه إلا أن   المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاَ متجاوزاً في ذلك المبلغ المستحق لها طبقا لنسبة العجز التى حددها القانون تأمينا عن العجز الجزئى الناشئ عن الحادث فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محمولًا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى أقيم عليها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، و كان طلب الطاعنين الأول والثانى هو   برد وبطلان كل من ١ عقد تعديل شركة النيل للألومنيوم والبلاستيك (نابكو) وعقد الحوالة الملحق به ، ٢ عقد تعديل شركة نابكو مصر ، ٣ عقد تعديل شركة النيل للبلاستيك والصناعات الهندسية وعقد الحوالة الملحق به والمؤرخة جميعها الأول من مارس سنة ١٩٩٠ واعتبارها كأن لم تكن مع عدم الاعتداد بأى تعديلات تكون قد أدخلت على الشركات المذكورة في الفترة من الأول من مارس سنة ١٩٩٠ وحتى تاريخ صدور   ، وبفسخ عقد الاتفاق الحقيقى المؤرخ في ذات التاريخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند خامسًا فقرة (٣) واعتباره كأن لم يكن مع يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المعلن إليه الثامن بصفته بالتأشير في السجلات التجارية الخاصة بهذه الشركات بذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل لم يوفوا بالتزاماتهم الناشئة عن عقد الاتفاق سالف البيان – رغم إنذارهم رسميًا للوفاء بها بموجب إنذار رسمى معلن إليهم بتاريخ ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٩ – وذلك أخذًا مما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة والذى خلص في تقريره إلى نتيجة مفادها عدم وفاء المطعون ضدهم بالتزاماتهم حيث لم يقوموا بإلغاء كافة ضمانات الطاعنين بصفاتهم شركاء متضامنين في شركة نابكو مصر وشركة النيل للبلاستيك نبيكو وكذلك جميع الضمانات الشخصية المقدمة من الطاعنين في الشركات الأربع وذلك قبل نهاية ديسمبر سنة ١٩٩٥ ، كما لم يقوموا بتسديد المديونية المستحقة على الشركات في ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٥ ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريرى الخبير المنتدب منها لكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى أقيما عليها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنفيذ المطعون ضدهم السبعة الأوائل لكامل التزاماتهم بعقد الاتفاق المؤرخ الأول من مارس سنة ١٩٩٠ ، وعليه تقضى المحكمة بفسخالعقد الأخير وباعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للشركات المنوه عنها بالبند الثالث منه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٣٠

مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرّع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، وكانت دعوى المطعون ضدهم الخمس الأول قبل الطاعنة والمطعون ضدها السادسة موضوعها إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل واحد منهم منحة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف من آخر راتب عن كل سنة من سنوات خدمتهم لدى الطاعنة أو أى شركة تابعة للشركة المطعون ضدها السادسة استناداً لنص المادة ٦٠ من لائحة الشركة الطاعنة ، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل ، ومن ثم فإنها بهذه المثابة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ سالفة الذكر ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمس الأول قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة ببلوغهم السن القانونى للأول في ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ والثانى في ٧ / ٥ / ١٩٩٨ والثالث في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ والرابع في ١ / ٩ / ٢٠١٠ والخامسة في ١ / ٨ / ١٩٩٣ وذلك حسبما هو ثابت بأوراق الطعن ولم يرفعوا دعواهم بالمطالبة بمستحقاتهم إلا بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠١٢ أى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ انتهاء خدمة كل منهم فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الحولى بالتطبيق لحكم المادة ٦٩٨ من القانون المدنى ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار الشركة الطاعنة بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢ بوضع ضوابط صرف هذه المنحة ، إذ أن عدم صدور هذا القرار لا يعد مانعاً يتعذر معه على المطعون ضدهم رفع دعواهم للمطالبة بهذا الحق الناشئ عن عقد العمل في الميعاد المقرر قانوناً لكونه منصوصاً عليه في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين المشار إليها سلفاً والمعمول بها اعتباراً من عام ١٩٩٥ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن حق المطعون ضدهم الخمس الأول في صرف هذه المنحة لم ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار الطاعنة بوضع ضوابط صرف هذه المنحة في ١٨ / ١ / ٢٠١٢ وأنهم قاموا برفع دعواهم في ٤ / ٣ / ٢٠١٢ ورتّب على ذلك عدم سقوط حقهم في هذه المطالبة بالتقادم الحولى وإجابتهم لطلباتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٣٠

مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الاوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، وكانت دعوى المطعون ضدهم الخمس الأول قبل الطاعنة والمطعون ضدها السادسة موضوعها إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل واحد منهم منحة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمتهم لدى الطاعنة أو أى شركة تابعة للشركة المطعون ضدها السادسة استناداً لنص المادة ٦٠ من لائحة الشركة الطاعنة، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل ومن ثم فإنها بهذه المثابة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ سالفة الذكر وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمس الأول قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة ببلوغهم السن القانونى للأول في ٨ / ٢ / ٢٠١٠ والثانى في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٠ والثالث في ١ / ٣ / ٢٠٠٥ في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ والخامس في ١٢ / ٦ / ١٩٩٦ وذلك حسبما هو ثابت بأوراق الطعن ولم يرفعوا دعواهم بالمطالبة بمستحقاتهم إلا بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠١٢ أى بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ انتهاء خدمتهم ، فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الحولى بالتطبيق لحكم المادة ٦٩٨ مدنى ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار الشركة الطاعنة بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢ بوضع ضوابط صرف هذه المنحة وإذ أن عدم صدور هذا القرار لا يعد مانعاً يتعذر معه على المطعون ضدهم رفع دعواهم للمطالبة بهذا الحق الناشئ عن عقد العمل في الميعاد المقرر قانوناً لكونه منصوصاً عليه في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين المشار إليها سلفاً والمعمول بها اعتباراً من عام ١٩٩٥ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن حق المطعون ضدهم الخمس الأول في صرف هذه المنحة لم ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار الطاعنة بوضع ضوابط صرف هذه المنحة في ١٨ / ١ / ٢٠١٢ وأنهم قاموا برفع دعواهم في ٤ / ٣ / ٢٠١٢ ورتّب على ذلك عدم سقوط حقهم في هذه المطالبة بالتقادم الحولى وأجابتهم لطلباتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان الذى توجهه الطاعنة للعاملين بشأن الإحالة على المعاش المبكر التعويضي لا يعد إيجاباً ، بل الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبي الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد العقد إلا بقبولها لكل حالة على حدة ، وإذا اختلف هذا القبول عن إيجاب العاملين معدلاً في هذا الإيجاب فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم يتضمن إيجاباً جديداً محدداً به مقدار التعويض دون إضافة أية مبالغ أخرى إعمالاً للمادة ٩٦ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن كل من المطعون ضدهم خرج على المعاش المبكر الاختيارى وفقاً للإعلان الصادر من الطاعنة بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٩٨ بناءً على طلب تقدم به إليها متضمناً رغبته في الاستفادة من نظام التخارج المبكر للمعاش الاختيارى قبل سن الستين طبقاً لشروط هذا الإعلان ، وهذا النظام يختلف عن النظام المنصوص عليه في المادة ١١٣ من لائحتها ، وهو ما يعد إيجاباً قابله قبول منها فالتقت إرادتهما على ذلك ويكون العقد بينهما قد انعقد صحيحاً بما لا يجوز لأى منهم طلب تعديله بإضافة الحقوق التى قررتها المادة ١١٣ سالفة الذكر ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٣١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢١

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ والتى تنص على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم جميعاً قد انتهت خدمتهم في عام ١٩٩٨ ولم يرفعوا دعواهم إلا في ٢٨ / ١ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم فإنها تكون قد سقطت بالتقادم بالتطبيق لأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى وبأحقية المطعون ضدهم في مكافأة نهاية الخدمة بمقولة أن إلزام الشركة الطاعنة بصرف مكافأة نهايةالخدمة هو التزام قانونى يخضع للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم ثبوت تكرار المطعون ضده في التأخير في الوفاء بالأجرة استناداً إلى أن القيمة الإيجارية لم تستقر بين الطرفين سواء بدعوى سابقة أم باللجوءإلى لجان تحديد الأجرة ووقف عند حد تخطئة   الصادر من محكمة أول درجة لاعتباره الأجرة المكتوبة في العقد هى الأجرة القانونية التى تم على أساسها حساب الزيادة المقررة قانوناً ودون أن يتصدى للنزاع الدائر حول القيمة الإيجارية المستحقة والفصل فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه ، كما أنه لم يحسم مقدار الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأساس تقديرها ، ولم يعتد بالدعوى رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩٨ مدنى بنى سويف الابتدائية والمرفوعة من المالك السابق ضد المطعون ضده باعتبارها سابقة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لصدور قرار من المحكمة المختصة بشطبها رغم أن الثابت من محضر جلستها المؤرخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٨ أن المستأجر المطعون ضده قد سدد الأجرة حتى نهاية شهر سبتمبر ١٩٩٨ والمصاريف الفعلية وانسحب الطرفان وترك الطاعن الدعوى للشطب ، كما أنه لم يعتد بها كسابقة أيضاً لاختلاف الخصوم فيها عن الدعوى الماثلة رغم أن المطعون ضده هو ذات المستأجر في كل من الدعويين ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان الثابت من قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٤٣٥ لسنة ٧٩ ، ٢٠١ لسنة ١٩٨٢ أنه قد تم تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة اعتباراً من ٩ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها وكان الثابت من لائحة منطقة قصر المنتزه الصادرة عن وزارة السياحة أنها من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة وكان الثابت كذلك من العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة المؤرخ أول ديسمبر سنة ١٩٨٢ أن الأخيرة قد رخصت للشركة الطاعنة إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة المذكورة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة وتلتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهايةمدة العقد بما مؤداه ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه وأن الترخيص بإدارتها واستغلالها للشركة الطاعنة لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن ملكيتها ومن ثم فإنها تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة ٢١ المشار إليها من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ السالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٣١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان الثابت من قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٤٣٥ لسنة ٧٩ ، ٢٠١ لسنة ١٩٨٢ أنه قد تم تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة اعتباراً من ٩ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها وكان الثابت من لائحة منطقة قصر المنتزه الصادرة عن وزارة السياحة أنها من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة وكان الثابت كذلك من العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة المؤرخ أول ديسمبر سنة ١٩٨٢ أن الأخيرة قد رخصت للشركة الطاعنة إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة المذكورة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة وتلتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهايةمدة العقد بما مؤداه ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه وأن الترخيص بإدارتها واستغلالها للشركة الطاعنة لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن ملكيتها ومن ثم فإنها تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة ٢١ المشار إليها من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ السالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

إذ كان الفندق ” الطاعن ” قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التى تطلب فيها الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته بإلزامه بمستحقاتها عن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه بدفاعه الوارد بوجه النعى ، وهو دفاع يقوم على موجب فسخ عقد المقاولة مثار النزاع بتحقق موجبه بإخلال المطعون ضده إخلالاً جسيماً بالتزامه طبقاً للبند السابع من ذلك العقد بتوفير البديل الكفء من أفراد الحراسة للفندق عند غياب أى منهم عن موقعه ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه الذى أيد   الابتدائي وأحال إلى أسبابه ، قد أقام قضاءه بطلبات المطعون ضده على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العقد مثار النزاع ما زال قائماً ونافذاً بين طرفيه حتى نهاية مدته ، لعدم مراعاة الفندق لمهلة الإخطار ، وأن تكرار غياب أفراد الحراسة مجرد مخالفة ( لمقتضيات وظيفتهم قبل جهة عملهم ) لا يترتب عليها الحق في فسخ العقد ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، مع إنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب ) .

 

      

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده – المستأجر – الأجرة اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ لثبوت ملكيته لمبانى العقار بموجب   رقم …… لسنة ٤٨ ق الإسكندرية والمؤشر به على هامش العقد المسجل رقم …… لسنة ١٩٨٠ توثيق الإسكندرية وقدم   سالف البيان والذى يفيد ملكيته لمبانى عقار النزاع وهو حجة فيما بين أطرافه وبالنسبة إلى الغير ، وكان الثابت أن الطاعن أنذر المطعون ضده في ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ بسداد الأجرة إليه لثبوت ملكية العقار إليه بموجب   سالف البيان وكان قد قدمه في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٥ الإسكندرية الابتدائية والمقامة بينهما بالإخلاء عن ذات العين وهو دليل على علم المستأجر بحلول الطاعن محل المالكة السابقة في ملكية مبانى عقار النزاع إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها للطاعن بمقولة أنه سددها للمالكة السابقة بموجب إيصالات صادرة منها ، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبله وأنها لا تبرئ ذمة المطعون ضده قبله من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد له بعد العلم بانتقال ملكية مبانى العقار الكائن به العين محل النزاع بموجب   سالف البيان المقدم بالدعوى ورغم إنذاره الحاصل في ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ بالوفاء بالأجرة اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   الابتدائي وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده استأجر عين النزاع من الطاعن بصفته وكيلاً عن زوجته ، وأن سداد أجرة عين النزاع حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ بموجب الإيصالات الصادرة من المالكة السابقة مُبرئ لذمة المستأجر بصرف النظر عن تمسك الطاعن بملكية المبانى بما يعيبه بمخالفة القانون ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه بانتقال ملكية المبانى إليه بموجب   النهائى رقم …… لسنة ٤٨ ق الإسكندرية وعلم المطعون ضده بذلك والمؤشر على هامش العقدالمسجل رقم …… لسنة ١٩٨٠ توثيق الإسكندرية وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كانت المادة الثانية من عقد التأمين الجماعى مثار النزاع قد نصت على أن ” يقبل في هذا التأمين السادة العاملين الذين لا تزيد أعمارهم عند بدء التأمين عن ستين عاماً والموجودين بالخدمة النشطة لدى المتعاقد والموضحة بياناتهم الأساسية طبقاً للكشوف التى قدمت للشركة عند بدء تنفيذ العقد باستثناء السادة الذين يعالجون من أمراض مزمنة وعددهم ٢٢ ” اثنان وعشرون ” عاملاً ومرفق بياناتهم تحديداً بالكشف المرفق بالعقد ويتم تغطيتهم تأمينياً في حالتى البقاء على قيد الحياة في نهاية مدة التأمين أو الوفاة قبل انتهاء مدة التأمين على أن يتم إجراء الفحوص الطبية عليهم بمعرفة الشركة ولا تسرى التغطية التأمينية عليهم إلا بعد الفحوص الطبية عليهم بمعرفة الشركة ولا تسرى التغطية التأمينية عليهم إلا بعد انتهاء إجراءات قبولهم في التأمين وللشركة الحق في قبولهم بالسعر العادى أو بسعر إضافى . ” مما مفاده أن التغطية التأمينية وقت إبرام الوثيقة لم تكن تشمل المطعون ضدهم الثلاثة الأول بسبب إصابة كل منهم من قبل بعجز جزئى مستديم ، وأن مناط سريان التغطية التأمينية عليهم أن يكونوا على قيد الحياة في نهاية مدة التأمين أو وفاتهم قبل انتهاء مدة التأمين شريطة إجراء الفحوص الطبية عليهم بمعرفة الشركة وانتهاء إجراءات قبولهم في التأمين ، وكان البين من الأوراق أنها جاءت خلواً مما يفيد أن الشركة المطعون ضدها الرابعة أجرت الفحوص الطبية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وأنها قبلتهم في التأمين قبل تاريخ انتهاء خدمتهم وأخطرت الطاعنة بذلك ، فإنهم لا يستفيدو من مشارطة التأمين لانتفاء شروط سريان التغطية التأمينية عليهم على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى لهم بمزايا العقد المذكور المطالب بها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٧١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى ، إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد استدل على انتفاء صورية عقد الإيجار الوارد بسبب النعى بقوله ” إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ٨٩ أنه حددت به مدته وطريقة تجديده وأنه اشتمل على وصف كامل لمحتويات الغرفة المؤجرة بموجبه وعلى الأجرة المتفق عليها نظير الإجارة وتعهد المستأجر بالمحافظة على مقومات العين المؤجرة لتسليمها في نهاية العقد … وإدراج البيانات المذكورة مفصلة تستدل بها المحكمة على جدية هذا العقد وأنه يمثل علاقة حقيقية بين طرفيه ” ، فإنه يكون قد استدل على انتفاء صورية عقد الإيجار سند الدعوى بذات نصوصه في حين أن هذه النصوص التى ركن إليها   المطعون فيه هى محل الطعن بالصورية ، ومن ثم فإن تعويل   عليها يعيبه بالفساد في الاستدلال وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإجابة المطعون ضدهم أولاً إلى طلباتهم بإخلاء العين والتسليم بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

إذ كان الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب القضاء لها باستبعاد المحطة موضوع الدعوى من التفليسة رقم …… لسنة ١٩٩٧ …….استناداً إلى انتهاء عقد التوريد والإعادة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٦ والذى تنتهى مدته في ٣١ / ٥ / ١٩٩٧ وسبقها إنذار منها إلى الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتها برغبتها في عدم التجديد عملاً لنص البند الخامس عشر من العقد وكان ذلك قبل نهاية العقد بأكثر من شهرين ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء العقد فإن النعى عليه في ذلك يكون من قبل المجادلة الموضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى وإعطائها الوصف الصحيح وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان الذى توجهه الطاعنة للعاملين بشأن الإحالة على المعاش المبكر التعويضي لا يعد إيجاباً ، بل الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبي الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد العقد إلا بقبولها لكل حالة على حدة ، وإذا اختلف هذا القبول عن إيجاب العاملين معدلاً في هذا الإيجاب فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم يتضمن إيجاباً جديداً محدداً به مقدار التعويض دون إضافة أية مبالغ أخرى إعمالاً للمادة ٩٦ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العاملين الراغبين في ذلك بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري بناء على طلبهم قبل بلوغهم السن القانونية لقاء مزايا معينة ووفق شروط وقواعد حددتها ، واحتسبت المكافأة التعويضية المستحقة على أساس الفرق بين إجمالي ما يجب أن يحصل عليه العامل حتى نهاية تاريخ الخدمة في سن الستين ، وإجمالي قيمة المعاش المبكر حتى سن الستين بحد أقصى ٣٥٠٠٠ جنيه بالإضافة إلى تعويض تكميلي متدرج وفقاً لمدة الخدمة المنقضية بحد أقصى ٧٠٠٠ جنيه ، وأدخلت في حساب إجمالي ما يجب أن يحصل عليه العامل حتى سن الستين عدة عناصر تتمثل في الأجر الأساسي للعامل في تاريخ انتهاء الخدمة ، العلاوات الخاصة ، الحافز الشهري بنسبة ١٠٠% من الأجر الأساسي الشهري ، بدل طبيعة العمل بنسبة ١٥% من هذا الأجر ، بدل منطقة بواقع ٢٠% من المرتب الأساسي الشهري ، متوسط مكافآت المناسبات والجمعية العمومية عن السنتين الأخيرتين ، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقاً لهذا النظام التزم بما تضمنه من شروط واقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التى يتضمنها ولا يحق له من ثم المطالبة بأى ميزة أخرى كانت مقررة قبل انتهاء خدمته ولم ترد في النظام المذكور ، وكان كل من المطعون ضدهم قد تقدم للطاعنة بطلب إنهاء خدمته وفق ذلك النظام وصرف المكافأة التعويضية بكافة مزاياها وعناصرها السالف الإشارة إليها بما يعد إيجاباً قابله قبول منها فالتقت إرادتهما على ذلك ويكون العقد بينهما قد انعقد صحيحاً بما لا يجوز له طلب تعديله بإضافة منحة نهاية الخدمة التى اعتمدت من الجمعية العمومية بالشركة الطاعنة في ٦ / ١ / ١٩٩٧ نفاذاً لنص المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بها أى قبل صدور قرار إنهاء الخدمة رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٨ ، وإذ خالف   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن عقود فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المبرمة بين البنك الطاعن والمطعون ضده والمؤرخة ٢٥ من يناير سنة ١٩٩٤ ، ٢١ من مارس سنة ١٩٩٤ ، ١٥ من يونيو سنة ١٩٩٤ ، ٣١ من يوليو سنة ١٩٩٤ قد اتُفق في البندين السادس والتاسع في كل منها على احتساب عائد مركب بواقع ١٦% سنوياً عدا العقد الثالث منها بواقع ١٨% سنوياً ، وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل في تاريخ استحقاقه بانتهاء المدة المحددة بموجب هذه العقود يسرى على الرصيد العائد المتفق عليه سلفاً يُضاف إلى الأصل من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، الأمر الذى يتعين معه إعمال هذه النسب للعائد المتفق عليه وسريانه على رصيد الدين اعتباراً من تاريخ نهاية مدة كل عقد التى تمتد لعام من تاريخ تحريره إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضده عن سداد مبلغ الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المحكوم به بنسبة ٧% كفائدة قانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقود فتح الاعتماد سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

إذ كان البين من مطالعة الأوراق وما حصله   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بأن إقامتهم بمدينة بورسعيد لا تمنع من وجود مسكن لهم بمدينة القاهرة يقيمون به ويترددون عليه طالما يوفون بالتزاماتهم وأخصها سداد الأجرة وأنهم قاموا بسداد أجرة شقة التداعى حتى نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ وقدموا تدليلاً على ذلك إنذار عرض واستلام المطعون ضده الأجرة عن الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٨ حتى نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ ، وإنذار عرض وإيداع الأجرة حتى يناير ٢٠٠٩ بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٨ وإنذار عرض وإيداع المصاريف الفعلية ، فإنهم يكونون قد أوفوا بالتزاماتهم وأخصها سداد الأجرة ، وأن إقامتهم بمدينة بورسعيد خلاف العين المؤجرة لمدة طالت أم قصرت لا تعد بذاتها دليلاً على تخليهم عنها بصفة نهائية طالما لم يكشفوا عن إرادتهم في تخليهم عن تلك الإقامة صراحة أو ضمناً بحسبان أن إقامتهم بشقة النزاع هى حق لهم وليس واجباً عليهم بعد أن امتد عقد الإيجار إليهم عن المرحوم مورثهم لترددهم عليها وإقامتهم بها معه قبل وفاته ٠ وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالفسخ والتسليم استناداً إلى عدم تقديم الطاعنين ما يثبت إقامتهم بشقة التداعى دون أن يعن ببحث دفاعهم الجوهرى الذى – إن صح – من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ما استدلوا به عليه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٨١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

إذ كان المقرر أن الإعلان الذى توجهه جهة العمل للعاملين لديها بشأن الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضى لا يعد إيجاباً ، بل الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبى الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد العقد إلا بقبول جهة العمل لكل حالة على حدة ، فإذا اختلف قبولها عن إيجاب العامل معدلاً في هذا الإيجاب فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم متضمناً إيجاباً جديداً محدداً التعويضات التى تلتزم بها فإذا قبل العامل ذلك أنعقدالعقد طبقاً للمادة ٩٦ من القانون المدنى واعتبرت استقالة العامل مقبولة وتنتهى بها خدمته لماكان ماتقدم و كان مورث المطعون ضدهم قد تقدم بطلب الاستقالة التعويضية ، وأياً كان ما ورد بها فإن ذلك يعد إيجاباً ، فإذا اقتصرت الشركة على تحديد مكافأة نهاية الخدمة إعمالا لهذه الاستقالة على خلاف ما تضمنه طلب المورث فإن ذلك يعد رفضاً لطلبه ، متضمناً في الوقت ذاته إيجاباً جديداً منها عرصته عليه من مكافأة محدده طبقاً لمدة خدمته لديها فقط ، وقد قبل المورث ذلك ، ووقع – وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – إقراراً باستلام حقوقه وانتهت خدمته طبقاً لذلك ، ومن ثم انعقد العقد صحيحاً بقبوله ذلك ، وبالتالى لا يكون له الحق في المطالبة بأية مبالغ إضافية أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في مبلغ مكافأة عن مده عمل في الشركة المنقول منها بقالة أن النقل يعد نقلاً داخلياً بالرغم من استقلال الشخصية الاعتبارية لكل منهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان مؤدى البندين الرابع والخامس من عقد الاتفاق المؤرخ الأول من مارس ١٩٩٠ انتقال ملكية شركات التداعى إلى المطعون ضدهم والتزامهم بسداد ديونها لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية في مقابل دفع الطاعنين مبلغ ٢٣٥٠٠٠ دولار أمريكى تم سداده فعلاً ، كما يلتزم المطعون ضدهم بإلغاء كافة ضمانات الطاعنين كشركاء متضامنين وضماناتهم الشخصية في شركات التداعى وذلك في أجل محدد هو قبلنهاية ديسمبر ١٩٩٥ ، وأنه في حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام يكون الاتفاق كأن لم يكن، بما مؤداه أن تنفيذ التزام المطعون ضدهم قبل الطاعنين أو عدم تنفيذه والذى يبيح للآخرين طلب فسخ العقد يكون متاحاً لمصلحة المطعون ضدهم حتى نهاية ديسمبر ١٩٩٥ ، فإذا حل هذا الأجل دون تنفيذ الالتزام ، بدأ حق الطاعنين في التقاضى وفقاً لنصوص العقد ، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سقوط حقهم بعدم الاستعمال ، وإذ كانت دعوى الطاعنين قد أقيمت بتاريخ ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٧ قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على مقولة منه ببدء سريان هذا التقادم من الأول من مارس١٩٩٠ تاريخ عقد الاتفاق ، رغم أن ثبوت تقاعس المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم لم يحل أجله إلا في ٣١ من ديسمبر ١٩٩٥ ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥١٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق العامل في حصيلة صندوق التأمين الخاص وحقه في مكافأة صندوق ترك الخدمة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ منه من أنه ” تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ” وهو ميعاد متصل برفع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

إذ كان الثابت في الدعوى أن شركة الإسكندرية للتأمين المندمجة في الشركة الطاعنة قد ارتبطت قبل أخر يوليو سنة ١٩٦١ مع العاملين بها بنظام خاص ” عقد تأمين ” تدفع بمقتضاه لكل منهم عند انتهاء خدمته مبلغ من المال يعادل نسبة ٥ر١٧% من الأجر وإعمالاً لحكم المادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ – ويقابلها المادة ١٦٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – قامت باستقطاع نسبة ١٠% لسداد اشتراكات التأمين عن العاملين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومن ثم يتبقى للعاملين نسبة ٥ر٧% تمثل فارق الميزة الأفضل تلتزم الطاعنة بسدادها إليهم في مواعيد استحقاقها . ولما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الاجمالى متمثلاً في الأجر الأصلى مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوى للعمولات ومكافآت الإنتاج ، وبتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتى الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الاندماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به متخذاً من تقرير الخبير ركيزة لقضائه والذى انتهى في تقريره إلى أن المتبقى للمطعون ضدها من فارق الميزة الأفضل هو ٥ر١٢% ومحتسباً هذه النسبة جميعها على أساس القيم المنصوص عليها في الجدول رقم “١” المرفق بعقد التأمين الخاص بتأمين الادخار بالرغم من النص في المادة السادسة من عقد التأمين على احتساب تصفية صندوق التأمين المختلط على أساس القيم المنصوص عليها بالجدول رقم ” ٢ ” المرفق بهذا العقد وأعرض عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٣

إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٨٢ أن مدته مشاهرة تتجدد تلقائياً وأن للمستأجر وحده الحق في إنهائه وأن الأجرة مقدارها أربعون جنيهاً تدفع مقدماً أول كل شهر ، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع ألأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين المؤجر والمستأجر الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، وإذ كانت الطاعنة قد نبهت على المطعون ضده المستأجر رسمياً في ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٧ بانتهاءالعقد في نهاية شهر يناير سنة ١٩٩٨ ومن ثم فقد وقع التنبيه بالإخلاء متفقاً مع   المادة ٥٦٣ مدنى وينتج أثره من حيث انقضاء عقد الإيجار ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى قولاً منه إن الحق في إنهاء العقد منوط بالمستأجر وحده وأن العقدمنوط بالمستأجر وحده وأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٩

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩١ والذى يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأن هذا العقد مازال قائماً بالنسبة له وأنه قام بسداد القيمة الإيجارية طبقاً لهذا العقد وقدم للتدليل على دفاعه صورة من   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى أخميم واستئنافها رقم ….. لسنة ٧٨ق أسيوط والمقامة من المطعون ضده وآخرين على الطاعن بطلب فسخ عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩١ على سند من قيام الطاعن بتغيير الغرض الذى أجرت من أجله العين وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم وجود حكم قضائى نهائى يثبت حدوث ضرر بالمبنى نتيجة هذا التغيير ولم يبد المطعون ضده في هذه الدعوى ثمة دفاع يتعلق بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ كما قدم إنذارا بعرض أجرة عين النزاع حتى نهاية أكتوبر ٢٠٠٥ المستحقة طبقاً للعقد المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩١ وثابت به استلام المطعون ضده المبلغ بما مؤداه أن هذا العقد هو الذى يحكم العلاقة الإيجارية بين طرفيه إلا أن   المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بالأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ إعمالاً لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ على سند من أن الطاعن قام بإثبات تاريخ هذا العقد في مصلحة الشهر العقارى وهو ما يمكن حمله على إقرار الطاعن بقيامالعقد الأخير بين طرفيه دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتى الطرفين إلى حصول تقايل عن العقد الأول بكافة شروطه وأحكامه وإبرام العقد اللاحق ليحل محله في حكم العلاقة الإيجارية بينهما مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٥٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

الأصل أن الشركة تنتهى بانتهاء الميعاد المعين لها ، إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء حياة الشركة على إطالة مدتها متى أُبديت الرغبة خلال الأجل المحدد بعقدها بما يعد ذلك امتداداً لها … لما كان ذلك ، وكان الثابت من البند الخامس من عقد الشركة المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ أن مدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير سنة ١٩٨٥ وتنتهى في آخر ديسمبر سنة ١٩٨٧ ، ويتجدد عقدها بذات الشروط الواردة به لمدد أخرى مماثلة ما لم يرغب أحد الشركاء في عدم تجديده على أن يكون ذلك بإخطار باقى الشركاء بخطاب موصى عليه قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل ، ولم يرد بعقود تعديل الشركة ثمة تعديل بالنسبة لهذا البند ، وكان المطعون ضده وإن أبدى رغبته في عدم تجديد مدة هذه الشركة ، إلا أنه لما كان الإخطار الذى تضمن هذه الرغبة قد أعلن للطاعنين في ٦ ، ٧ ، ٢١ / ٧ / ٢٠٠٨ وذلك بعد فوات الميعاد المحدد في العقد لإعلان هذه الرغبة ، فإنه يكون حابط الأثر في بلوغ هذه النتيجة وأن إيصال علم الوصول المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٨ فلم يتضمن الخطابات محل هذا الإيصال ومن ثم يعتبرالعقد ممتداً لمدة أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الإخطار بعدم تجديد الشركة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في   على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

إذ كان البين من محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى أن وكيل المطعون ضده قد قرر بأن موكله قد تسلم من الطاعن مستحقاته من الأرباح و بدل الإدارة عن المدة من تاريخ قيام الشركة حتى نهاية سنة ١٩٨٨ و إنه إنما يطلب احتساب مستحقاته عن المدة التالية لذلك بما لا يجوز للخبير مخالفة ذلك و تقدير الأرباح عن المدة السابقة على سنة ١٩٨٨ ، و إذ لم يعمل   المطعون فيه أثر هذا الإقرار و قدر الأرباح المستحقة للمطعون ضده عن تلك المدة فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص ، و إذ طلب الطاعن رفض الدعوى عن المدة السابقة على سنة ١٩٨٨ ، فإن   المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالأرباح عن هذه المدة استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره ، و دون أن يتفهم حقيقة دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

أن أسباب   تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو على عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى على تحقيق الشركة محل النزاع لأرباح تبلغ نسبتها ٢٠% من حجم مبيعاتها دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، اللهم إلا أقوال المطعون ضدها والتى جاءت مرسلة لا يقوم دليل عليها ، وقد نازعت فيها الطاعنة بالمستندات المقدمة منها عن حالات المثل وقرارات لجان الطعن الضريبى فيها ، كما استدل   على عدم جواز إثبات تقاضى المطعون ضدها لنصيبها في أرباح الشركة إلى أن عقدها قد اشترط الكتابة في الإثبات في حين أن العقد المذكور لم يشترط الكتابة إلا عند تخالص الشركاء بأرباحهم في نهاية كل عام وإقرار حساب الأرباح والخسائر ، وهذا الشرط لا ينفى إمكان تقاضى الشركاء لبعض أرباحهم خلال العام قبل تصفية الحساب في نهايته ، ولا يحول دون إمكان إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وفقاً للمادة ٦٠ من قانون الإثبات بحسبان أن المعاملة تجارية ، وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تجبها إليه أو تستخلص من أوراق الدعوى ما يبرر الاستغناء عنه ، مما يعيب   المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

إذ كان البين من عقد البيع و الإقرار الصادر من الطاعن و المؤرخ .. / .. / .. أن الأخير علم بعدم استكمال المطعون ضده بناء الشقة المبينة في الموعد المتفق عليه في العقد و هو نهاية اكتوبر سنة ١٩٨٤ و اتفقا على تحديد موعد آخر لذلك بدءً من تاريخ تحرير هذا الإقرار على أن يلتزم الطاعن بسداد باقى الثمن على أقساط يتزامن موعد كل منها مع كل مرحلة من مراحل استكمال البناء ، و يستحق القسط الأخير عند تسليم الشقة – مما يعد تعديلاً منهما لما سبق الاتفاق عليه في عقد البيع بخصوص موعد التسليم و سداد باقى الثمن و بمثابة تنازل من الطاعن عن حقه في حبس باقى الثمن بسبب تأخر المطعون ضده عن التسليم في الموعد السابق المحدد في العقد و التزامه بسداده وفق ما ورد بذلك الإقرار و إذ لم يعمل   المطعون فيه أثر الدفع المبدى من الطاعن بحقه في حبس باقى الثمن و انتهى إلى تأييد قضاء   المستأنف بفسخ عقد البيع استناداً إلى ثبوت نكول الطاعن عن سداد جميع الأقساط المستحقة في موعدها اللاحق المحدد في الإقرار المشار إليه رغم إنذاره بسدادها حتى يمكن تسليم الشقة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٠٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٧ لمدة خمس سنوات تنتهى في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٢ ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى عملاً بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ في شأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهى أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول به اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولما كان البين من الاطلاع على عقد الإيجار موضوع الدعوى أن البند الثانى منه ينص على أن ” إذا رغب أحد المتعاقدين فسخ هذا العقد في نهاية المدة فعليه أن يعلن الطرف الآخر بطريق قانونى أو يتفق معه كتابة على ذلك قبل الميعاد بشهر واحد وإلا يعتبر تجديد الإيجار لمدة ستة أشهر فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين” وفى البند الثالث ” الأجرة المتفق عليها هى مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً ” وفى البند المضاف للبند الثالث ” يجدد بعد نهاية المدة تلقائياً دون تحرير عقد … ويضاف على القيمة الإيجارية ١٧. / . من أصل آخر مبلغ .. ” مفاده أن العاقدين استهدفا امتداد العقد مدة أخرى مقدارها ستة أشهر طالما لم يعلن أحدهما الآخر برغبته في فسخالعقد أو اتفق معه كتابة على ذلك ثم يجدد بعدها في تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ وتكون مدة التجديد فيها هى المدة المحددة لدفع الأجرة أى شهراً وتمتد بعدها إلى مدد أخرى مادام المستأجر يقوم بسداد الأجرة ولا ينتهى العقد إلا بحصول التنبيه بالإخلاء من أحد العاقدين في الميعاد المحدد وإذ أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى والتسليم للتأخر في سداد الأجرة عن المدة من أكتوبر حتى ديسمبر سنة ٢٠٠١ بواقع قيمة الأجرة الشهرية مبلغ ٥٨٥ جنيهاً دون أن تعلنه برغبتها في فسخ العقد ولم تتفق معه كتابة على ذلك حتى إقامة الدعوى في تاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ فإنه يترتب على ذلك امتداد العقد بعد نهاية مدته في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٢ لمدة ستة أشهر ثم يجدد بعدها في تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ لمدة محددة وهى المدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر وفق المتفق عليه في العقد ويمتد بعدها ذات المدة ، فإن هذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمة أجرة المدة المتبقية من العقد أى مبلغ ٥٨٥ جنيهاً ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الباجور الجزئية ولا يغير من ذلك اشتمال الطلبات على طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذ انه ملحق بطلب الفسخ المقدر القيمة على النحو سالف البيان وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد أيد   المستأنف في قضائه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٤ / ١٩٦٣ والتسليم استناداً إلى أن البين من مستندات التداعى أن العين محل ذلك العقد مغلقة منذ نهاية سنة ١٩٩٥ رغم أن المسوّغ التشريعى لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر هو عدم قيام المستفيدين من ورثته باستعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسهطبقا للعقد حال حياته على النحو السالف بيانه فإذا انتفى ذلك المسوّغ امتد العقد وأصبح المستفيد من الامتداد مستأجراً للعين ولا عليه من بعد إن أغلقها طالما أنه قائم بالتزاماته قبل المؤجر ولم يتخل عنها ذلك أن مجرد غلق العين المؤجرة ليس سبباً لإنهاء عقد الإيجار ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعنين للعين في ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم – المستأجر الأصلى – طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد إليهم منذ وفاته في عام ١٩٨٩ وحتى إغلاق المحل في عام ١٩٩٥ والذى دلّل الطاعنون على توافره بالمستندات المشار إليها بوجه النعى . كما حجبه أيضاً عن الرد على دفاع الطاعنين بنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم ودلالة إيصالات سداد الأجرة باسمهم عن عامى ١٩٩٧ و ١٩٩٨ المقدمة منهم تأييداً لدفاعهم بما يعيب   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٤

لما كان ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وكانت المادة ٩٧٠ بعد تعديلها بالقانون المشار إليه تقضى بأنه لا يجوز تلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه قبل العمل بالقانون المدنى الحالى في ١٥ / ١٠ / ١٩٤٩ وإلى ما قبل تعديل المادة ٩٧٠ منه بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ هى ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أنه حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ . لما كان ذلك ، وكان أحد الواقفين حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى قد تصرف بعد إنشاء الوقف في مساحة ١٥س ٤ط ١ف من الأرض الموقوفة بموجب العقد المسجل رقم ٦٨٩١ لسنة ١٩٣٧ دقهلية إلى سلف مورث المطعون ضدهم ، فإن حساب مدة التقادم وهى ثلاث وثلاثين سنة اللازمة لاكتساب الأخيرين ملكية مساحة الأرض سالفة البيان بعد ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف تبدأ من عام ١٩٣٧ حتى ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم . وإذ ذهب   المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم ، وخلص إلى أن ما ورد بإشهاد الوقف لا يعدو أن يكون شروعاً في اتخاذ إجراءاته مما يجيز للواقف العدول عنه ، وقضى بتأييد   الابتدائي الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة ١٥س ١٠ط ١ف على سند من أنهم وسلفهم من قبلهم قد اكتسبوا ملكية هذه المساحة بوضع اليد مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة محتسباً نهاية تلك المدة إلى ما قبل ٢٧ / ٤ / ١٩٧٥ تاريخ استلام الطاعنين بصفتيهما لأرض التداعى دون أن يفطن إلى صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر إطلاقاً تملك أموال الوقف الخيرية بالتقادم مهما طالت مدته . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إن النص في المادة ٦٠٠ من القانون المدنى على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون ، لا ينفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد ، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . لما كان ذلك ، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام ١٩٨٣ وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانونى ، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهى به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالى حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهم وشغل العين محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة ، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢١

ذ كان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره أن المطعون ضده استعمل حقه في سحب العملية المكلف بها الطاعن استعمالاً مشروعاً باعثه حماية المال العام مستنداً في ذلك إلى بنود عقد المقاولة التى أجازت له ذلك إذا ما تأخر المقاول أو توقف عن تنفيذ العقد بعد استلامه للطريق بموجب محضر تسليم أقر فيه بخلو الطريق محله من جميع العوائق والعقبات دون أن يواجه دفاع الطاعن في شأن عدم مشروعية عمل المطعون ضده وعدم مناسبة المصالح التى يرمى إلى تحقيقها مع الضرر الذى لحق بالطاعن ودلل على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من أن أسباب تأخر الطاعن في تنفيذ عقد المقاولة يرجع إلى وجود معوقات في التنفيذ خارجة عن إرادته مثل هطول الأمطار لفترة طويلة ووجود خط مياه شرب أسفل الطريق المراد رصفه وإنشاء خط مياه شرب جديد بجانب الطريق وأعمدة وتليفونات وكهرباء بمنتصف الطريق لم يتم إزالتها حتى نهاية سنة ١٩٨٣ ووجود فتحات تحتاج إلى مواسير خرسانية تأخر الأهالى في إحضارها وقد أخطر المقاول الجهة الإدارية بوجود هذه المعوقات التى أخطرت الجهات المختصة بإزالتها والتى تسببت في تأخير التنفيذ ثلاثة عشر شهراً وأن الجهة الإدارية لم تبذل جهداً لإزالتها ولم تضف مدة إلى مدة العقد وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وتحجب المحكمة عن تمحيص ما جاء بتقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٩٤٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٥

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه استأجر أرض النزاع بالعقد المؤرخ / / وإبان سريانه أقام عليها بموافقة المطعون ضده مبانى منشأته والتى آلت ملكيتها إلى المطعون ضده بصفته بموجب قواعد الالتصاق وأصبحت العين المؤجرة مكاناً وإذ انتهىالعقد بانتهاء مدته في نهاية ( ) اتفق الطرفان على إبرام عقد الإيجار المؤرخ / / وهو منبت الصلة بالعقد الأول وليس امتداداً له وبالتالى فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد قانوناً إلى أجل غير مسمى دون ما اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة به ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى قضى برفض دعوى الطاعن وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ / / لانتهاء مدته تأسيساً على أن الإجارة انصبت على أرض فضاء وأن تحرير هذا العقد يعد فسخاً وتقايلاً لعقود الإيجار السابقة عليه ومنها العقد المؤرخ / / ودون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٦٨ )

إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ ٣١ / ٨ / ١٩٩١ المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ ١١٠٤٠٠ جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازى وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشئ المرهون ” وهو مبلغ التأمين ” استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذى قرره القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذى قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة ١١٠٤ من القانون المدنى والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالى لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٦

إذ كان مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب   بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء احتباس الطاعنة لعين النزاع وعدم انتفاعه بها وكانت الأخيرة قد تمسكت بانتفاء الخطأ في جانبها إذ اتفقت مع مورث المطعون ضدهم على إنهاء العقد قبل نهاية مدته وسددت له أجرة ثلاثة أشهر كتعويض عن ذلك وانذرته بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٦ بعدم رغبتها في الاستمرار في شغل العين ونبهت عليه بالحضور لاستلامها إلا أنه لم يحضر إلا أن   المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بإلزامها بالتعويض دون أن يفصل في مدى جدية هذا الدفاع فإنه يكون قد شابه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦

لما كان عقد البيع المشهر موضوع الدعوى والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول – هو قانون المتعاقدين والمحدد لحقوق والتزامات كل منهما – قد خلا تماماً من النص على تحديد مدة لبناء المصنع أو لبدء الإنتاج ، كما خلا كل من قرار التخصيص الصادر من المطعون ضده الأول وطلب التخصيص المقدم من الطاعن من هذا التحديد فإن قضاء   المطعون فيه بفسخ عقد البيع المشهر لإخلال الطاعن بشروط البيع لتعهده ببدء الإنتاج في نهاية ١٩٨٢ أخذاً من استمارة طلب التخصيص وهى نموذج صادر من المطعون ضده الأول وغير موقع من الطاعن واطرح عقد البيع النهائى المشهر والذى خلا من هذا الشروط يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن في قوله ” أن واقعات الدعوى ….. تتحصل في أن المتهم السادس …. يملك شركة …. للأغذية وخدمات العمالة الفنية لقطاع البترول ، وترتبط هذه الشركة بشركة …. للبترول التى تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب بعقد قابل للتجديد سنوياً وذلك لتقديم خدمات التغذية وأعمال النظافة والإعاشة للعاملين بهذه الشركة في مواقع العمل ويتضمن العقدالتزام الشركة المذكورة بتقديم ثلاث مستويات من الوجبات تختلف أسعارها باختلاف المستوى الوظيفى للعاملين وتلتزم شركة …. بسداد المستحقات المالية للشركة المذكورة في مواعيد محددة يتخللها مراجعة إدارة العمليات بشركة ….. فواتير تلك المستحقات واعتمادها ولدى تعيين المتهم “الطاعن ” مديراً عاماً لإدارة العمليات بشركة …. توقفت الشركة عن سداد بعض المستحقات المالية لشركة المتهم السادس نتيجة عدم مراجعة إدارة العمليات فواتير هذه الشركة واعتمادها دون مبرر وأبلغه المتهم الرابع عشر …. مدير التسويق بشركة …. للخدمات البترولية أن المتهم الأول ” الطاعن ” هو الذى أوقف صرف تلك المستحقات وقد طلب منه بصفته المذكورة الحصول من المتهم السادس على مبلغ …. جنيه شهرياً على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو اعتماد فواتير المستحقات المالية وصرفها والانتظام في صرف ما يستجد منها وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ شركة المتهم السادس للعقد ، فوافق هذا الأخير على طلبات المتهم الأول ” الطاعن ” وبدأ المتهم الثانى عشر …. المدير المالى بشركة المتهم السادس وبعد أن أطلعه هذا الأخير على تفصيلات الاتفاق في تسليم هذا المبلغ شهرياً اعتباراً من يوم …. للمتهم الرابع عشر …. والذى يسلمه بدوره للمتهم “الطاعن” وهو عالم بأنه رشوة ، وترتيباً على ذلك صرف المستحقات المتأخرة والانتظام في سداد اللاحق منها ، كما وافق المتهم ” الطاعن ” بناء على تلك الرشوة في يوم …. على طلب المتهم السادس تعديل بعض بنود أسعار العقد لتقديم مشروبات ساخنة للعمال وزيادة تلك الأسعار نتيجة لذلك ، وأثناء فترة إجراءات تجديد العقد للعام …. حتى …. وافق المتهم ” الطاعن ” لمصلحة المتهم السادس وبناء على تلك الرشوة الشهرية على توحيد سعر الوجبات التى تقدم للعمالة الفنية وغير الفنية ثم طلب المتهم ” الطاعن ” بواسطة المتهم الرابع عشر في ذات الفترة زيادة مبلغ الرشوة الشهرية إلى …. جنيه مقابل موافقة المتهم الأول ” الطاعن ” باعتباره عضواً في لجنة تجديد عقد المتهم المذكور وأن له الكلمة العليا فيها على تجديد العقد للعام المذكور ووافق المتهم السادس على هذا الطلب ، وقد استمر المتهم الأول ” الطاعن ” في الحصول على المبلغ المذكور حتى انتهاء العقد الذى زيدت الرشوة من أجله في …. رغم تركه شركة …. للبترول وتعيينه رئيساً لشركة …. منذ يوم …. بل وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” استمرار دفع مبلغ الرشوة بعد انتهاء العقد ووافق المتهم السادس أخيراً على ذلك وظل المتهم الأول “الطاعن” يحصل على المبلغ المذكور حتى يوم …. وبلغت جملة المبالغ التى حصل عليها …. جنيه يخصم منها مبلغ …. جنيه التى ضبطت مع المتهم الأول ” الطاعن ” حال القبض عليه باعتبار أن هذا المبلغ الأخير من مستحقات المتهم السادس عن شهر …. وهو الشهر التالى لنهاية هذا العقد ولا تعد رشوة فيكون مبلغ الرشوة …. جنيه ، وفى منتصف عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مدير عمليات شركة …. من المتهم العاشر …. مدير قطاع خدمات الآبار بشركة …. للخدمات البترولية والتى ترتبط مع شركة …. بعقد تقديم خدمات متعلقة بتنشيط وتحضير آبار بترول هذه الشركة مبلغ …. جنيه على سبيل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المذكورة فأعطاه إياه المتهم العاشر من الميزانية المخصصة لإدارته … ، وإبان شغل المتهم الأول ” الطاعن ” منصب مدير عام العمليات بشركة ….. للبترول كانت شركة …. للنقل التى يرأس مجلس إدارتها المتهم السابع …. متعاقدة مع الشركة المذكورة منذ عام …. وحتى عام …. على توريد ونقل المياه والزيت في غضون عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن “بصفته المذكورة من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بزعم علاج زوجته هو إنجاز مستحقاته المالية لدى شركة …. فأعطاه مبلغ …. جنيه إلا أن المتهم المذكور ظل يلاحقه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من وقت لآخر متذرعاً بأسباب مختلفة ستراً للغرض الحقيقى من هذه المبالغ فأخذ يعطيه هو أو ولده المتهم الثامن …. على سبيل الرشوة مبالغ ما بين …. جنيه كل شهر وقد استمر المتهم الأول يطلب من المتهم السابع مبالغ مالية ويأخذها على سبيل الرشوة حتى بعد نقله في عام …. إلى شركة …. رئيساً لمجلس إدارتها وذلك مقابل إشراك شركته في المناقصات التى تطرحها وتقدم المتهم السابع إلى ثلاث مناقصات أعلنت عنها شركة …. رست إحداها فقط عليه مناصفة مع آخر تتعلق بتوريد مياه لمنطقة …. ، وكان المتهم الأول ” الطاعن ” قد دعا المتهم السابع للتقدم في المناقصات المذكورة حتى يظل على علاقة به تسمح له بطلب وأخذ الرشوة منه وبلغت جملة المبالغ التى أخذها المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهمين السابع والثامن …. جنيه ، ولدى تولى المتهم الأول ” الطاعن ” رئاسة مجلس إدارة شركة …. أخبر المتهم ” الطاعن ” المتهم العاشر …. بأن الشركة طرحت مناقصة تتعلق بإحدى الخدمات التى تقدمها شركة المتهم العاشر لشركات البترول للصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة وعرض عليه المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مساعدته في إسناد تلك المناقصة إلى شركته إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك لقاء مبلغ مالى على سبيل الرشوة ، وإذ تم إسنادها لشركته فعلاً سلمه المتهم العاشر استجابة لطلبه مبلغ …. جنيه من الميزانية المخصصة لإدارته وذلك في نهاية شهر …. ، وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهم العاشر أن يبلغ المتهم الحادى عشر …. مدير شركة …. للكيماويات طلبه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو إصدار خطاب إسناد مناقصة توريد بعض المواد الكيماوية إلى هذه الشركة دون اتباع الإجراءات المقررة فأبلغ المتهم الحادى عشر المذكور بذلك فسلمه مبلغ …. جنيه على سبيل الرشوة للغرض المذكور وسلمه بدوره للمتهم الأول ” الطاعن “……”. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و  بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب  الوارد بتلك الفقرة وارتد الأمر إلى   العامة في التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين ٣٣ ، ٣٧ من قانون العقوبات مع التقيد في التنفيذ بالقيود المشار إليها في ذلك القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها   المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وأيضاً على ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التى قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم ، فإن   إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها لا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٩٥ )

مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – الذى يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذى ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة ١٩٦١ ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة ٧٣ من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى باستقالته في ٣١ / ٨ / ١٩٧٨ وأن الدعوى لم ترفع إلا في ١ / ٣ / ١٩٨٣ بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى المشار إليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين   بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطه ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ / / المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة – قد تضمن في مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ (٠٠٠) جنيهاً قيمة الزيادة في الأجرة اعتباراً من تاريخ بدء التعاقد في / / حتى نهاية شهر (٠٠٠ سنة ٠٠٠) وما يستجد منها شهرياً بواقع (٠٠٠) جنيهاً شهرياً ، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك الزيادة ابتداء من / / وفقاً لعقد الاتفاق والصلح المؤرخ / / مع خصم ما سدد كمقدم إيجار وفقاً لما اتفق عليه في العقد والملحق المشار إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك وقضى بإخلاء العين محل النزاع – استناداً إلى التكليف المشار إليه – محتسباً أجرة المساحة الزائدة اعتباراً من تاريخ التعاقد في / / رغم أن ذلك التكليف قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى حرر بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة في القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول به اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة من الطاعنين على دعامتين الأولى أن الطاعنين لم يسددا أجرة شهر مارس سنة ٢٠٠٣ حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة استناداً إلى نص المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حين أن قواعد القانون المدنى هى الواجبة التطبيق على ما سلف بيانه وأن الثابت من إنذار المطعون ضده للطاعنين المعلن لهما بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٢ قد اقتصر على التنبيه عليهما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة ٢٠٠٢ والتى كانت قد استحقت في تاريخ الإنذار – فبادر الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذى تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور   الابتدائي فيكونان قد قاما بتنفيذ التزامهما قبل صدور   بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخلاء ، والدعامة الثانية أنهما لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام ٩٩ حتى نهاية عام ٢٠٠١ والتى يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجار في حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب المرافعة المؤرخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣ أن البند الخامس عشر قد خلا من النص على التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنما اقتصر على التزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البواب بما مؤداه التزام المطعون ضده بها عملاً بالمادة ٥٦٧ من القانون المدنى ، وإذ تنكب   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (٣)

 

    

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٩

طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية يلتزم المتناقصون بعطاءاتهم منذ تقديمها وحتى نهاية مدة سريانها المحددة باستمارة العطاء، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها – أثر انقضاء مدة سريان العطاءات قبل البت فيها يجب التفرقة فيه بين حالتين: الأولى: حالة تقدم المتناقص بطلب لاسترداد التأمين المؤقت فإنه ينتج عن ذلك أن يصير عطاؤه ملغى وغير نافذ المفعول، فإذا وصله الإخطار بقبول العطاء بعد هذه المدة فإنه لا ينتج أثره القانوني – أساس ذلك: هذا القبول من جانب الجهة الإدارية لا يصادف إيجابا قائما، بل هو في حقيقته إيجاب جديد من جهة الإدارة فإذا قبله المتناقص – صراحة أو ضمنا – انعقد العقد، أما إذا لم يقم من جانبه بأي عمل – لا صراحة ولا ضمنا – يمكن اعتباره بمثابة قبول فعندئذ لا ينعقد العقد – الحالة الأخرى: إذا انقضت مدة سريان العطاء ولم يقم مقدم العطاء بسحب التأمين المؤقت، فإن هذا المسلك من جانبه يعتبر قرينة على مد المدة فيظل مرتبطا بعطائه وتظل مدة سريان العطاء ممتدة إلى أن يصل إلى جهة الإدارة ما يدل على العدول – تطبيق.

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في المادة ٦٠٠ من القانون المدنى على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون ، لا ينفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد ، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . لما كان ذلك ، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام ١٩٨٣ وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانونى ، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهى به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالى حق المطعون ضدهما في امتدادالعقد إليهما وشغل العين محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة ، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

الأصل أن الشركة تنتهى بانتهاء الميعاد المعين لها ، إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء حياة الشركة على إطالة مدتها متى أبديت الرغبة خلال الأجل المحدد بعقدها بما يعد ذلك امتداداً لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من البند الخامس من عقد الشركة المؤرخ الأول من يونيه سنة ١٩٦٤ أن مدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول يونيه سنة ١٩٦٤ وتنتهى في آخر مايو سنة ١٩٦٧ ويتجدد العقد بذات الشروط الواردة به مدد أخرى ما لم يرغب أحد الشركاء في التخارج على أن يكون ذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر على الأقل ، ولم يرد بعقد التعديل المؤرخ أول يناير سنة ١٩٧٩ ثمة تعديل بالنسبة لهذا البند ، وكان المطعون ضدهما وأن قد أبديا رغبتهما في عدم تجديد مدة هذه الشركة ، إلا أنه لما كان هذا الإنذار الذى تضمن هذه الرغبة قد أعُلن للطاعن في ١٢ مارس سنة ٢٠٠٠ وذلك بعد فوات الميعاد المحدد فيالعقد لإعلان هذه الرغبة ، فإنه يعد هابط الأثر في بلوغ هذه النتيجة واعتبار العقد ممتداً لمدة أخرى .

 

      

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٤١ )

إذ كان   المطعون فيه قد أيد قضاء   الابتدائي بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة ٥٢٦ / ٢ مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون في شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد في العقد لأحقية الشريك في طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تُضمن الطاعنة نعياً عليه في هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٤١ )

لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٦ / ١١ / ١٩٧٨ هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة ١٩ من قانون التجارة الصادر في ١٣ / ١١ / ١٨٨٣ وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدنى ٠٠٠٠ ) وقد نصت المادة ٥٢٦ / ٢ من هذا القانون والواردة في شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ ٢٦ / ١١ / ١٩٧٨ بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه في الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه في الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان   المطعون فيه قد أيد قضاء   الابتدائي بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة ٥٢٦ / ٢ مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون في شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد في العقد لأحقية الشريك في طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه في هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة   لحجية حكم سابق فإنه لما كان   الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠ ق الأقصر والذى تمسكت الطاعنة بحجيته قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع في الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى في الميعاد المتفق عليه بالعقد .

 

      

الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٨

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند الأذنى مثار النزاع ليس سند مديونية وإنما آداه ضمان تم صرفه لحساب عملية المقاولة محل العقد المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ المعقود بينه والمطعون ضده بصفته كدفعة مقدمة بموجب الشيك المؤرخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٩ تستنزل من المستخلصات في نهاية العملية المذكورة وهو ما يؤكده البند السادس من العقد المذكور والذى قدم صورته بطلب فتح باب المرافعة ومستندات أخرى بالحافظة المرفقة به كما استدل بوجود نزاع بشأن عملية المقاولة المذكورة في الدعوى رقم ١١٢٠ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية التى قدم صورة من عريضتها بالحافظة المبينة سلفا إلا أن   المطعون فيه ذهب إلى تأييد   الابتدائي لأسبابه واستطرد إلى التحدث عن حق المحكمة في تنظيم حق الدفاع وطلب الإعادة للمرافعة والتفت عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( أن السند الاذنى مثار النزاع ليس في حقيقه سند مديونية واجبة الاداء وإنما هو إداة ضمان ) والذى قرع به سمع المحكمة التى أصدرته بصحيفة الاستئناف ولم تناقش المستندات المقدمة منه بحافظته المرفقة بطلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة والتى أصبحت مطروحة عملاً بالأثر الناقل للاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١١

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها ” متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع فيحق للطاعن أن يورد السبب المتعلق بالنظام العام في صحيفة طعنه ، كما يحق له التمسك بهذا السبب بعد إيداع الصحيفة في أى وقت وسواء أكانت مواعيد الطعن قد انقضت أم لم تنقضى وفى أية حالة يكون عليها الطعن بالنقض وحتى تاريخ حجزه للحكم متى كان ذلك وكان الطاعن قد قدم   الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية في الدعاوى (٠٠٠٠٠) مساكن واستئنافهما رقمى (٠٠٠٠٠) ق الاسكندرية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرة الوحدات الواردة به ومن بينها الوحدة محل النزاع وقد اختصم الطاعن والمطعون ضدهم في تلك الدعاوى وقد قطعت أسباب الاستئنافين المشار إليهما ” أن عقد الإيجار ورد على أرض فضاء أسفل مدرجات النادى الأولمبى الغير مالك لتلك الأرض وقد تم تأجير تلك الفراغات لمدة محددة وأن المنشآت التى يقوم المستأجر بإقامتها تكون من حق النادى المؤجر وتؤول ملكيتها إليه في نهاية مدة العقد وأن النزاع الماثل يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى ويكون قرار اللجنة المطعون عليه قد تضمن تحديد أجرة لأرض فضاء غير خاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تختص اللجنة به ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه خالف هذا النظر وأخضع عين النزاع للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ معتداً بقرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ورتب على ذلك أن الأجرة القانونية هى الأجرة التى قدرتها اللجنة وأبطل التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٣٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى يحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها .

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٧

لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً في عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل في العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة في بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهايةعام ١٩٩٤ وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة في ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٦٢١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع – فيما عدا حق الملكية – كما ينقل له الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه (١) . ولما كان الثابت في الأوراق – وحصله   المطعون فيه – أن قطعة الأرض موضوع النزاع مملوكة للوقف الأهلى ” رشوان باشا ” وأن هيئة الأوقاف اعتبرتها خطأ وقفا خيريا وقامت بتأجيرها للمرحوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ضمن مساحة أكبر ، وأن هذا الأخير تنازل للطاعن عن جزئها المتنازع فيه ، وعندما تبينت الهيئة خطأها امتنعت عن تأجيرها اعتباراً من عام ٠٠٠ ، وإن المطعون ضده الأول اشتراها بعقد مؤرخ ٠٠٠٠٠ من أحد ورثة المستحقين في الوقف ثم أقام الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه بطلب طرد واضعى اليد عليها وتسليمها له باعتبار أن وضع أيديهم أصبح بغير سند بعد انتهاء تلك الأجارة فسلم المرحوم ٠٠٠٠٠ له بطلباته بينما نازعه الطاعن فيها بزعم أنه اشتراها بعقد مؤرخ ٠٠٠٠٠ ، وأن   انتهى بأسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق إلى عدم صحة هذا الزعم بما أورده من أن ادعاء الطاعن ” بأنه اشترى بالعقد المؤرخ ٠٠٠٠٠ يتناقض مع شكوى قدمها لهيئة الأوقاف تضرر فيها من وجود عجز في الأرض المؤجرة له في وقف رشوان باشا حسبما ورد في أبحاث خبير محكمة أول درجة . وهذه المحكمة تعتبر إقراره الوارد في شكواه سالفة الذكر دليلاً كاملاً على أنه كان مستأجرا لأطيان النزاع وأن وضع يده عليها كان بسبب استئجاره لها من هيئة الأوقاف التى كانت تؤجرها بطريق الخطأ على أنها وقف خيرى حتى أفرجت عنها بعد أن ثبت لها أنها ضمن أطيان الوقف الأهلى لرشوان باشا . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن – الطاعن – قد تناقض في أقواله أمام الخبير إذ قرر أنه يملك أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وأنه لم يقم بشرائها من أصحاب التكليف ، وذلك من سنة ٠٠٠٠٠ خلفا لمورثه ٠٠٠٠ ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لصحة ذلك العقد وترى أنه صنع لخدمة مركز – الطاعن – في النزاع الماثل ٠٠٠ ومما تقدم تطمئن المحكمة إلى أن وضع يده على أطيان النزاع بدون سند قانونى منذ إفراج هيئة الأوقاف عنها في نهاية سنة ٠٠٠٠٠. وتشير المحكمة إلى أن قضاءها هذا يغنيها عن بحث سند ملكية البائعة للطاعن “– فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعى عليه بأسباب الطعن في غير محله لا يغير من هذا ما أثاره الطاعن من أن أوراق الدعوى خلت من دليل على أن البائع للمطعون ضده الأول أو مورثه قد اختص من بين المستحقين في الوقف المشار إليه – بقطعة الأرض موضوع النزاع ، ذلك أنه فضلاً عن أن هؤلاء الأخيرين هم وحدهم أصحاب الصفة في إبداء هذا الدفاع (٢) ، فإن الدعوى بطلب طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها ، وإنما هى دعوى يستند المدعى فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب .

 

      

الطعن رقم ٥٠٦٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

إذ كان ذلك و كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٧٦ أن المطعون ضده بصفته أجر إلى الشركة الطاعنة قطعة الأرض الفضاء محل النزاع و حدد في البند الرابع من العقد مدة الإيجار بخمس وعشرين سنة تبدأ من ١٢ / ٤ / ١٩٧٦ إلى ١٤ / ٤ / ٢٠٠١ و نص على أن تتجدد من تلقاء نفسها لنفس المدة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل نهاية المدة بسنة واحدة على الأقل بعدم الرغبة في استمرار عقد الإيجار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع حق الطرف الأول في إعادة النظر في القيمة الايجارية في حالة التجديد وفقاً للأسعار الجارية في المنطقة كما حدد في البند الثالث من العقد أجرة المتر المربع في السنة بمبلغ ثلاثة قروش عن مدة الخمس سنوات الأولى من مدة الإيجار تُزاد إلى ستة قروش أجرة للمتر المربع عن مدة الخمس سنوات التالية . ثم ينظر في إعادة تقدير القيمة الايجارية وفقاً للأسعار الجارية في المنطقة . فإن مفاد عبارات البند الثالث من العقد بحسب معناها الظاهر ينصرف إلى تحديد أجرة المتر المربع في العشر سنوات الأولى ثم بعد ذلك و بالنسبة لمدة الخمسة عشرة سنة الباقية من العقد ينظر طرفاً التعاقد في إعادة تقدير القيمة الايجارية للمتر المربع وفقاً للأسعار الجارية بالمنطقة ولا يشف هذا المعنى عن استقلال الطرف الأول المؤجر بإعادة تقدير الأجرة بإرادته المنفردة خلال هذه المدة و إنما يدل على وجوب إعادة تقدير الأجرة عند عدم الاتفاق عليها بينهما وفقاً للأسعار الجارية دون أن يغير من ذلك ما نُص عليه في البند الرابع للعقد من حق الطرف الأول المؤجر في إعادة النظر في القيمة الايجارية في حالة التجديد وفقاً للأسعار الجارية بالمنطقة لورود هذه العبارة في حالة التجديد لمدة أخرى بعد انتهاء مدة الخمس و عشرين سنة الأولى . و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارات عقد الإيجار المشار إليها حق الطرف الأول المؤجر المطعون ضده بصفته وحدة في الانفراد بإعادة تقدير الأجرة بعد مضى عشر سنوات من تنفيذ العقد و رتب على ذلك القضاء برفض الدعوتين المرفوعتين من الشركة الطاعنة بندب خبير لتقدير أجرة المتر المربع و براءة ذمتها من الأجرة التى حددها المطعون ضده بصفته مخالفاً بذلك المعنى الظاهر لعبارات البندين الثالث و الرابع سالفى الإشارة من عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٧٦ و ما تحتمله نصوصه فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧١ )

إذ كان   المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد   المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ / / ١٩ مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما، في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (١٩) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سابق الإشارة إليه، وطلبت تحديدها بما لا يزيد على ٧٥% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها ٨.٢٠٠ جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتباراً بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة ١٩٦١، كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة ١٩٨٤ وحتىنهاية أغسطس سنة ١٩٩٤ بما جملته ١٧٧٢.٨٠٠ جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٦ مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد، وإذ لم يفطن   إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص، ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٧

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التى ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها حتى آخر يوليو سنة ١٩٦١ ومكافأة نهاية الخدمة القانونيةمحسوبة على أساس المادة ٧٣ من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٠٤٩ )

لما كان – الثابت من الأوراق ان عقد الإيجار الاول المؤرخ ١٩٩٢ / ١٠ / ١ هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ ١٢ يونيو ١٩٩٢ والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر ١٩٩٧ ، وكان العقد المؤرخ اول اكتوبر سنة ١٩٩٧ هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الايجارية السابقة التى انتهت بإنقضاء مدتها ، وبالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٩٢ ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٩٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٢١ )

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ١٠ / ١٩٨٣ أنه نص في البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني – الطاعن – استئجار مساحة ٧٢٩ فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٨٣ يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق – ولا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا في يوم ٦ / ٥ / ١٩٨٨ – أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم ٣١ / ٣ ١٩٨٨ – فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار في ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين – فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة.

 

      

الطعن رقم ٩٩٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٨ )

مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القادمة لكل من طرفيه وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في نهاية سنة ١٩٧٨ وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٥ أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١١٦٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى تحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعى _المرفق بالأوراق _ أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة ٢٠ من القانون رقم ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال التى تقضى بأن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة .. ويقصد بالأجر الإجمالى للعامل ما يتناوله من أجر أصلى ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الانتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهرى لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة … ” مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالى الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أى عن أجور إجمالية متدرجة و وفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٠ )

لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنى وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة ٦٩٨ من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ٨٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٢٥ – صفحة ١٧٤٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى والذى يكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قيبل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنيين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم – على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإيجاره تسع سنوات وأن ملكية المبانى لا تؤول في نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد إحترق ضمن محتويات الملهى التى إحترقت في أحداث يناير ١٩٧٧ وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت انهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ ١٩٨٦ / ٨ / ٦ سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا يعيب   إغفاله هذا الدفاع العارى من الدليل ويكون النعى عليه بالقصور غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٥٠ )

النص في عقد الإيجار المؤرخ”….”سند الدعوى”يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف إنتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة في ميقاتها الشهرى وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أى ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة٥٦٣من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين المؤجر والمستأجر في إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بإنقضائه ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذا لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجرين برغبتهما في اإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة١٩٨٦فإن العقد ينتهى بإنتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة١٩٨٦حتى نهاية ديسمبر١٩٨٦بموجب إنذار عرض مؤرخ١٩٨٥ / ١١ / ١٠إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله إستمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة.

 

      

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٣٣٠ )

مفاد المواد ٥٦٣، ٥٩٨، ٥٩٩ من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة ما إنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما .

 

      

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٣٣٠ )

مؤدى نص المادة ٦٠٠ من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وأستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في٤ / ٣ / ١٩٨٥ خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما إتفقا على تجديد هذا العقد – فإنه يترتب عليه إنتهاءالعقد في نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٨٥ الصادر في١٥ / ١٠ / ١٩٨٥ ومن ثم فلا تسرى عليه أحكامه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٢٥٥ )

المقرر أن مفاد المواد ٥٦٣، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠ من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما ، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة ٥٦٣ من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٨ – موضوع الدعوى – قد أنتهت مدته بنهايةالمهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في ١٠ / ٤ / ١٩٨٣ متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر أبريل سنه ١٩٨٣ وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٤فى ١٤ / ٧ / ١٩٨٤الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر ، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٩٨ )

عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ ١٩٥٣ / ٩ / ١٧ وملحقة المؤرخ ١٩٥٩ / ٢ / ٢٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج إنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهى في ١٩٦٣ / ٩ / ١٧ قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ونص في البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك في الإنفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية وهى آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته في الإنسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من ١٩٧٩ / ١ / ١ وكان   المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بإنسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تناول دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون و القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٢٦ )

النص في البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى على أن ” مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من ١٩٧١ / ٢ / ١ و تنتهى في ١٩٧١ / ٢ / ٢٨ قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم” يدل على أن الإيجار و لئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه و لا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة التى إمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بإنتهاء الإيجار و عدم رغبتهم في إستمراره ، و ما لم يحصل هذا التنبيه إمتد العقد مدة بعد أخرى و أصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين و لما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد و النصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة ٥٦٣ من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق و هى تحدد مدة الإيجار و حق الطرفين – المؤجر أو المستأجر – في إنهاءه ، و إذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه و لا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس و هناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد عول في قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، و لا يعيب   قصوره في أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان .

 

      

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٢٨ )

تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النيه المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الإلتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ” ….. ” أنه و إن كان قد ورد في صدره أن المستأجر ” …… ” مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد إستأجر حصه قدرها ٢٨ س ٢ ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد بإستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبىء بجلاء أن الإيجار قد إنصب في حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التى لا تقبل الإنقسام .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٠٧ )

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع – و نص الفقرة أ من المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن – الذى أقيمت الدعوى في ظله – يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها .

 

      

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٨٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه في عقد الإيجار من حق مجلس المديرية – المستأجر – وحده إنهاء العقد في نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً في عقود القانون الخاص.

 

      

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٠٢ )

لما كانت المادة السابعة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية تنص على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى إصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذة . و يعمل به في …. الجمهورية العربية المتحدة إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر على نشره . و يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات و الجهات التى يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر …. ، و كان عقد عمل الطاعن لدى شركة …. قد إنتهى في ١٩٦٠ / ١٢ / ٢ قبل مضى سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون في ١٩٥٩ / ٨ / ١ و لما يصدر قرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى بتطبيق أحكامه على هذه الشركة ، و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تحدث أو تنشأ في ظله فإن مكافأه نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه.

 

      

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢٦ – صفحة ٢٢٤٩ )

لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه أنه أقام قضائه على ” أن عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٨ / ١٠ / ١ المبرم بين الطرفين قد إنصب على محل ” طحن ” عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة ٥ طن ، و إنتهى   من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات ، و كان إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق ، فإن العقد لا يخضع – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لقوانين إيجار الأماكن ، و يكون   قد أعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم بإستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد في قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات و الآلات الأخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الأساس في تقويم الأجرة ، و ليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدنى من إستعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، و أن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل .

 

      

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢٦ – صفحة ٢٢٤٩ )

النص في المادة ١ / ١٤٧ ، ١ / ١٥٠ من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٨ / ١٠ / ١ و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من ١٩٦٨ / ١٠ / ١ إلى ١٩٧٧ / ٩ / ٣٠ ، و يتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى   في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر و على أن لا يتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، و من ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى في نهاية سبتمبر سنة ١٩٧٧ ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء … و قد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً …. ، فإن   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة و لم يخرج عن مدلولها ، و لا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة ٥٩٨ من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، و على فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، و يجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، و من ثم فإن   يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٥٨٧ )

القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم في الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه ” لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة ” , و نظم في الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص في المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ حتى نهاية عام ١٩٧٥ و كان لا يبين من نصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام ١٩٧٦ و لا من اليبانات و الجدول الواردة في التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة ١٩٧٦ يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه   المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه   من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع في ٢٢ يناير سنة ١٩٧٢ ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه – و الذى تمت الموافقة عليه في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٦٤ لسنة ١٩٧٢ و صدر قرار وزير الخارجية بنشره في أول نوفمبر سنة ١٩٧٣ على أن يعمل به إعتباراً من ١٩ يونيه سنة ١٩٧٣ – نص في المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة ١٩٧١ حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٥ ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين ” أ ” ، ” ب ” الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام ١٩٧٣ و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين في ١٩٦٢ / ٦ / ٢٣ و إتفاق المدفوعات الموقع في ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة في الكتب المتبادلة بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧١ و ذلك حتى ٣١ ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد في المادة ٢٠ من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة ١٤ من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة في تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة في القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة في تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة ” أ ” الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٦ حتى ١٩٧٦ / ١٢ / ٣١ الموقع بالقاهرة في ١٩٧٥ / ١٢ / ١٣ و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن – أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى ١٩٧٦ / ١٢ / ٣١ قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها في العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١١ )

لما كان النص في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ٧٩ من القانون رقم ٩١ لسنة ٩ه١٩ بإصدار قانون العمل – الذى يحكم واقعة الدعوى – و في المادة ٦٠ من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه ١٩ في شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٨ لسنة ه١٩٧ اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و في المادة ٦١ من ذات القانون و في المادة ٦٢ و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل – في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية – ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و في المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل في إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد – فإنه – لا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٣١ )

إستثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة ٢٣ منه بشأن أسباب الإخلاء و المقصود من ذلك – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو عدم خضوعها للإمتداد القانونى ، فينقضى عقد الإيجار المفروش بإنتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدنى إذا إستعمل المؤجر حقه في التنبيه وفقاً للمادة ٦٣ه منه و التى تنص على وجوب التنبيه في المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر ، و إذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧١ / ٦ / ١٥ قد إنعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها …. تدفع مقدماً و أن الطاعن أخطر المطعون ضده في ….. بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته في تجديد العقد .

 

      

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٨٩ )

مؤدى نصوص المادتين ٦٠ و ٢ / ٧١ مكرراً من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ و المادتين ٧٣ و ٨٠ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل و المادة ٢ / ٢ من مواد إصداره المضافة بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٥٩ و المادة ٣٧ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى ، أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ قبل بلوغه سن الستين ، و كانت الإشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين إشتراكاً شهرياً و لم تبلغ مدة إشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة ٢٤٠ شهراً ، فإنه يستحق بحانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على إشتراكه في التأمين محسوبة طبقاً للمادة ٣٧ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه في المدة السابقة على العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ في ١٩٥٩ / ٤ / ٧ و طبقاً للمادة ٧٣ من هذا القانون في المدد التالية و ذلك إذا كان إنتهاء خدمة العامل بسبب إنقضاء مدة التعاقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة ، و يستحق ثلثى المكافأة المنصوص عليها في المادة ٧٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ طبقاً للمادة ٨٠ من هذا القانون في حالة إستقالته من عمله و كانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات و لم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و بين مده خدمته اللاحقه على العمل بهذا القانون ، لأن حكم الفقرة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصوراً على المادة ٧٣ منه دون غيرها .

 

      

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٢٦ )

مفاد نص المادة ٨٩ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية – بمقتضى القانون المشار إليه بأن تصرف المؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال في أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل و مكافأة نهاية الخدمة عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض – مترتب أساساً على إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل و إلتزامهم بموجب القانون بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند إنتهاء خدمة العامل . و لما كان إلتزام أصحاب الأعمال – و هو الأساس – ناشئاً عن عقد العمل ، فإنه يسرى في شأنه حكم المادة ٦٩٨ من القانون المدنى الذى يقضى بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص . مما مؤداه أن إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية و هو إلتزام لا يتناوله الإستثناء المذكور ينقضى – إذا ما تمسك صاحب العمل في مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد و قضت به بذلك – و بالتالى ينقضى إلتزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً و حينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحين عنه الحق في أية زيادة بمقتضاه ، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزياة قبل آخر يوليو ١٩٦١ و من ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه في مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرفها

 

      

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١٢٨٧ )

مؤدى نص المادة ٨٩ من القانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ و التى تقابل من إلتزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هى مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة ، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ” لما كان ذلك و كان التقادم الحولى الخاص المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة و هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على سواء فإن   المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة و عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثانى بها بالتقادم ، يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٨٨ )

إذا كانت المادة ١١ من القانون من ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد نصت على أنه ” في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام . . . . ” و كان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة ” في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة ” إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التى تزيد قيمتها على ٣٠ ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الإبتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة ١١ من القانون سالف الذكر من أن الخاضع و الجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة ، و كان لا وجه للإستناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الإقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون ٦٩ لسنة ١٩٦٤ – كما ورد ب  المطعون فيه – لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جل المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بذلك التقرير ، لما كان ذلك و كانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه ” و يجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم تخطره بذلك أعتبر ملغياً إعتباراً من تاريخ إنقضاء هذه المهلة ” و قد صدر القانون ١١٤ لسنة ١٩٧٥ بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٥ مما مؤداه أن عقود البيع التى تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون في حالة واحدة و هى عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون ١١٤ لسنة ١٩٧٥ ، و في غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام . . الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة . . على أن تلزم بأداء الزيادة و باقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – و التى مدت إلى ١٩٧٦ / ٣ / ٣١ بموجب القانون ١١٤ لسنة ١٩٧٥ – و بين إعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينه بالمادة ١١ إلا بحكم قضائى وبالتطبيق للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٠٢ – صفحة ٢١٥٩ )

و إن انتهى   المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بالغاء   المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٣٥ )

حيث أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من ” … … … … … كانت ” الأشياء ” سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره … … … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معروف في المادة ٦٩٩ من القانون المدنى – الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسى للمادة ٣٤١ وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التى سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها – الطاعن – و رفض الدعوى المدنية قبله إستناداً إلى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض   المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤١٧ – صفحة ٤١٨ )

النص في المادة ٨٩ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أرتبط بها أصحاب الأعمال و تحملوها و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة ٧٣ من قانون العمل ، هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده من عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و منها ما نصت عليه المادة ٩٦٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد” . و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ ، فتخضع للتقادم الخمسى ، المنصوص عليه في المادة ١١٩ من هذا القانون . و إذ كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و جرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٥٣ )

مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر ، و يتعين على المستأجر الأصلى أن يخطر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة المبينة أصلاً بالعقد عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح المستأجر من الباطن آجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء و رد العين ، و إذا تراخى المستأجر الأصلى في إخراج المستأجر من الباطن جاز للمؤجر أن يطلب من القضاء إخلاء العين المؤجرة من المستأجر الأصلى و من المستأجر من الباطن ، إعتباراً بأن تقاعس الأول يفيد نزوله عن الإنتفاع بالمكان المؤجر و بالتالى عن حقه في الإجارة ، و حق الثانى موقوف بعودة الأول من الخارج ، شريطة ألا يكون هناك إذن من المؤجر للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن ، و إلا فتسرى القواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٥٣ )

لا مصلحة للمستأجر من الباطن التحدى في مواجهة المستأجر الأصلى بعدم توافر الشرائط التى تخول لهذا الأخير أن يؤجر من باطنه وفق المادة ٢ / ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، طالما أن المشرع أراد من سنها مجابهة المؤجر إذا ما رغب في التمسك تجاهه بشرط الحظر ، فيكون له وحده عند تخلفها المطالبة بإخلاء المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن على سواء ، و لا يتصور أن تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة في التذرع بهذه المادة إلا إذا أراد المستأجر الأصلى إخلاءه قبل نهاية المدة المحددة في العقد و دون أن تثبت عودته من الخارج و إنهاء إقامته الموقوته .

 

      

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨١٥ )

ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة و التالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد المحرر في ٢٣ من فبراير سنة ١٩٥٣ بين نقابة عمال و مستخدمى الفنادق و المحلات العامة و بين ممثلين لهذه الفنادق و المحلات تم الإتفاق على توزيع حصيلة الوهبة و مقدارها عشرة في المائة بواقع ٨% للعمال و ٢% لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم الناشئة عن فقد و تلف أدواتهم ، و إذ إنتهى القرار المطعون فيه إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة في هذا الخصوص تأسيساً على أن الإتفاق المبرم بذلك العقد قد إستقر عرفاً بين الفنادق و عمالها المستفيدين من حصيلة الوهبة مع إعتبار أن نسبة ٢% منها هى الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمه لقاء فقد و تلف أدوات العمل و أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس شيئاً من الحقوق المكتسبة للعمال في تلك الحصيلة لانها خصمت في الفترة منذ ضمها إلى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و القصور في التسيب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٧٨ )

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة أو الترك …. ” يدل على أن المشرع أفاد من مزيه الإمتداء القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه أقامه مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن ، دون تحديد لمدة الإقامة ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه   يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء من المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في نهاية فقرتها الأولى ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم في البقاء بالعين حداً من إستعمال أزمه الإسكان لما كان ذلك ، و كان الواقع في الدعوى حسبما إستظهره   المطعون فيه أن زوجة الطاعن كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، و أن الطاعن أقام مع زوجتة حتى مغادرتها البلاد ، فإنه يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة ٢١ آنفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٤٧ )

مؤدى نص المادة ١٨ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، أن الشارع – و بعبارة ناهية – حظر على المالك تقاضى تأمين يزيد على ما يعادل أجرة شهرين على أن يشمل هذا   العقود القائمة عند صدور القانون ، و إذ جاء التعبير مطلقاً دون تخصيص ، فإنه لا يسوغ إبتداع تفرقة بين تأمين عادى يقصد به الوفاء بالأجرة و بين تأمين آخر يستهدف ضمان الوفاء بإلتزام إعادة الحال إلى أصله عند نهاية الإيجار ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية من أنه ” روعى في تأمين حماية المؤجر في الأحوال التى تكون القيمة الإيجارية فيها زهيدة و لا تغطى ما قد يحدث من تلف بالمكان المؤجر مع عدم إرهاق المستأجرين ” بما يقطع أن المشرع بنصه الآمر قد إعتبر أن في مبلغ التأمين بما لا يجاوز الشهرين موازنة كافية بين الإلتزامات المتقابلة في عقود الإيجار ، و من ثم يسرى حكم هذه المادة على مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر أياً كانت الإلتزامات التى خصص للوفاء بها بمقتضى العقد ٠

 

      

الطعن رقم ١٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٦١ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة بقوانين إيجار الأماكن من القواعد الآمرة التى لا يجوز للمتعاقدين الإتفاق على ما يخالفها ، و النص في المادة ١٨ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ يدل على أن الشارع و بعبارة ناهية حظر على المالك تقاضى تأمين يزيد على ما يعادل أجرة شهرين ، على أن يشمل هذا   العقود القائمة عند صدور القانون ، و إذ جاء التعبير مطلقاً دون تخصيص فإنه لايسوغ إبتداع تفرقة بين تأمين عادى يقصد به ضمان الوفاء بالأجرة و بين تأمين آخر يستهدف ضمان الإلتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهاية الإيجار و لقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية من أنه ” روعى في هذا النص حماية المؤجر في الأحوال التى تكون فيها القيمة الإيجارية زهيدة و التى لا تغطى ما قد يحدث من تلف بالمكان المؤجر مع عدم إرهاق المستأجر في الحالات الأخرى ……..” مما يدل على أن المشرع بنصه الآمر قد إعتبر أن مبلغ التأمين بما لا يجاوز الشهرين موازنة كافية بين الإلتزامات المتقابلة في عقد الإيجار و من ثم يسرى حكم هذه المادة على مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر أياً كانت الإلتزامات التى خصص للوفاء بها بمقتضى العقد .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٦٣ )

متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً في العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها أعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بإلتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بإلتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة ٥٨٠ من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار وهو سابق ومستقل عن الإلتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة ٥٩١ من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد، ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة ٥٨٠ أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن عقد الإيجار إنصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة، وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة. وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها وإندثر كيانها، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية وإستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء، وكان   المطعون فيه إعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة بإعتباره ممثلاً للمؤجر وإنتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٦٦٣ )

النص في المادة ٨٩ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة ٧٣ من قانون العمل و يلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة ١٩٦١ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة . . . و تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة ” ٨٢” من قانون العمل هذه المبالغ عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل ٣ % سنوياً . . . و توزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة ” ٨٢ ” من قانون العمل المشار إليه . . . يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و تحملوها و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة ٧٢ من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإقتضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ” و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٣٢ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٧١ لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض   لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله “وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوماً منها فإن عقد الاتفاق المبرم بين المدعية والمتهم هو عقد من عقود الأمانة التي حصلتها المادة ٣٤١ ع”. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من “…. كانت (الأشياء) سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره …” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة ٦٩٩ من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة ٣٤١ وضعت كلمة “عامل” بعد كلمة “وكيل” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر، فإن امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة ٣٤١ سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعييب   فيما أخطأ فيه – في موضع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق المدني بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي عامل   الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على   في هذا الصدد يكون غير منتج.

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٣٥ – صفحة ١٨٢٨ )

إذ كان البين من عقد الإيجار و المستندات المقدمة أن موضوعه أرضا فضاء تبلغ مساحتها ١٢١٨ متراً مربعاً لإستعمالها مقهى صيفى و لا تشغل المبانى منها سوى مساحة ١٢٠,٢٧ متراً مربعاً فقط ، و كان العاقدان قد تعهدا في ملحق العقد بالمحافظة على المبانى التى تسلماها حتى نهايةالعقد ، سواء كان الإنتهاء وفقاً للتعاقد أم حال بيع المؤجر الأرض المؤجرة مما يدل على أن التعاقد إنصب على أرض فضاء و أن كون الأرض مسورة أو مقام عليها بعض المبانى أمر لم يكن محل إعتبار و لا يغير من طبيعة محل العقد بإعتباره أرضا فضاء ، فإن   المطعون فيه متى قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام و لا تسرى عليه أحكام التشريع الإستئنائى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد و لا لمدلوله ، و يكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨٠ )

المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل في البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه في العقد المبرم مع الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١١٥٧ )

إذ كان الثابت في الدعوى – بطلب مكافأة نهاية الخدمة – أن عقد عمل مورث الطاعنين لدى المطعون ضده إنتهى في آخر سبتمبر سنة ١٩٥٨ – في ظل القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى – و بإنتهائه تتحدد جميع آثاره و يخضع للقانون الذى إنتهى في ظله ، و كان   المطعون فيه – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة – قد أخضع هذا العقد لأحكام قانون لاحق هو القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – التى توجب مطالبة هيئة التأمينات الإجتماعية بالمكافأة دون رب العمل – الذى لم يعمل به إلا إبتداء من أول أبريل سنة ١٩٦٤ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦١٠ )

لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة في إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، و كذلك تكون إلتزامات المستأجر و تبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر في الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن امتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الامتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته في المدة المتفق عليها في الإيجار و لم يدخل في حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى في سداد أجرة السنتين المتفق عليهما في العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٦٢ و هو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه ١٩٦٥ / ٦٤ الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ١٥٣٢ )

يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة ٥٩٠ من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ، ولا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها ، دون عائق . وإذا كان النزاع في حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بإلتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين في نهاية مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير ، يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، وكان ما أورده   المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها ، وهو دفاع جوهري ، يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بإلتزامه برد العين المؤجرة فينهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة المستفادة من حكم المادة ٦٠٠ من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي – بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء – فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٤٩ )

إتفاق الطرفين مقدماً – في عقد العمل – على التعويض الذى يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهايةمدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا إدعت أن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت إدعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائى . ٦) متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣١٦ )

وفقاً لنص المادة ٦٢ من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ معدلة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ المنطبقة في الدعوى ، يشترط لإستحقاق معاش الوفاة أن تكون وفاة المؤمن عليه قد وقعت خلال مدة الخدمة ، الأمر الذى لم يتوفر حصوله في واقعة هذه الدعوى ، إذ الثابت من   المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير – رب العمل – أخطر مورث المطعون ضدهما الأولين في ١٩٦٢ / ١ / ١٨ برغبته في إنهاء العقد ، و من ثم فإن العقد يعتبر منقوضاً من ذلك التاريخ ، و إذ كانت وفاة المورث في ١٩٦٢ / ٢ / ٢ قد وقعت في تاريخ لاحق لنقض العقد فلا يحق لورثته أن يتقاضوا معاش الوفاة عنه . إذ كان ما تقدم ، و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن عقد عمل المورث قد إستمر – رغم الإخطار بنقضه – حتىنهاية مهلة الإخطار التى لم يراعها المطعون ضده الأخير ، و رتب على ذلك أن الوفاة وقعت أثناء خدمة المورث ، و أن ورثته يستحقون المعاش تبعاً لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٢ )

إذا كان   المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو في حالة شيخوخة ، و لم يكن في حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص   من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد في دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر في ذلك أن يكون مشروطا في العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث   عن هبة من المورث لولده الطاعن في تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء   ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع – قد أخطأ في الأسناد أو شابه قصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٢ )

إذا كان   المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو في حالة شيخوخة ، و لم يكن في حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص   من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد في دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر في ذلك أن يكون مشروطا في العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث   عن هبة من المورث لولده الطاعن في تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء   ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع – قد أخطأ في الأسناد أو شابه قصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٦٣ )

النص في المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير إنما راعى فيه الشارع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مصلحة العامل و تدرجه و زيادة أجره خلال مدة العمل ، و هو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر و ملحقاته على وجه ثابت لا ينبنى على إحتمال و لا ينطوى على غرر و مضاربة ، و لا يتأتى إلتزامه و تطبيقه بحرفيته في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة أو السنة السابقة عليها قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو إنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف طارئة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، و إذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد في الأحوال التى حددها ، فإنه يتعين إحتساب المكافأة في هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافا إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة العمل .

 

      

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٨٥ )

مفاد نص المادة ٥٢٦ من القانون المدنى أن إمتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت إتفاق الشركاء على مد أجلها قبل إنقضائها ، كما قد يكون ضمنا إذا إستمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة . و إذ كان   المطعون فيه قد إنتهى إلى القول بإستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التى إستند إليها   الإبتدائى – عدم تقديم الطاعن و هو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند إنتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة – و التى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤١٨ )

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ – و قبل صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ ، و المادة ٧١ مكرراً من القانون ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بعد تعديله بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ أنه إبتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ في أول يناير سنة ١٩٦٢ ، حل نظام المعاش محل نظام مكافأة الخدمة في حل إنتهاء العقد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، فأصبح هو الأصل الواجب إتباعه ، أما الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة ، فلا تسرى إلا في الحدود التى يرد فيها نص خاص ، و قد إستهدف المشرع بهذا التعديل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، تطوير نظام مكافآت نهاية الخدمة إلى نظام للمعاش ” وقاية للمواطنين من شرور الحاجة عند التقاعد أو العجز ، و رعاية أسرهم بعد وفاة العائل ، و توجيه حصيلة المدخرات إلى تمويل خطة التنمية الإقتصادية فتفتح آفاقاً واسعة ، و تتيح فرصاً جديدة لتشغيل العمال و مواجهة تزايد عدد السكان ” .

 

      

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٣٣ )

متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه – العامل – هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، و كان الأصل في المكافأة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد في الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى ، لما كان ذلك ، فإن تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى و لو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال المتصلة بإدارة المشروع .

 

      

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٢٧ )

مفاد نص المادة ٣٧ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ انه إذا كان عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا القانون و استمر إلى ما بعد العمل به ، فإن مكافأة نهاية الخدمة السابقة عليه تستحق عن مدة الخدمة كاملة و على أساس القواعد المنصوص عليها فيه ، لأن ما تضمنه من قواعد تنظيمية آمره أو من النظام العام هو الذى يحكم ما لم يكن قد تم و أكتمل من آثار العقد الذى انتهى في ظله

 

      

الطعن رقم ٧١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٦٧ )

إذا كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه قد انتهى في سنة ١٩٥٧ – قبل صدور القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن التأمينات الإجتماعية – و بانتهائه تتحدد جميع آثاره ، و على الرغم من ذلك ، فقد أقام   المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن ضد المطعون عليه بطلب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الملزم بها قانوناً هى مؤسسة التأمينات الإجتماعيه طبقا لأحكام القانون المذكور الذى لم يعمل به إلا إبتداء من أول إغسطس سنة ١٩٥٩ دون ان يعرض لأحكام القانون ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ الذى انتهى العقد في ظله ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

متى كان الطاعن لا ينازع في أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة في نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد .

 

      

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٥٠ )

مؤدى ما نصت عليه المادة ٧٣ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و المادة الثانية فقرة جديدة المضافة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٥٩ ، أنه إذا كانالعقد مبرما قبل صدور القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ و لم ينته إلا بعد العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ فإن مكافأة العامل عن مدة الخدمة السابقة على القانون الأخير تحتسب على أساس القواعد المنصوص عليها في المادة ٣٧ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ، وأما المدة التالية للعمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ فتحتسب المكافأة عنها وفقا لأحكام هذا القانون و تضاف إلى المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و لو كانت هذه المكافأة قد بلغت الحد الأقصى المقرر في القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ .

 

      

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١٣٣١ )

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند   المطعون فيه في نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول في نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها في ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف في العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة في صورة ربح ، فإن النعى على   الخطأ في تكييف العقد يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٢٤٨ )

إذا كان الثابت من   المطعون فيه أن الطرفين إتفقا في عقد الإيجار على أن مدته ثلاث سنوات ، وأنه لما قام النزاع بينهما تصالحا أمام لجنة الإصلاح الزراعى على أن يسدد المستأجر الأجرة المتأخرة وتعهد بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض في نهاية السنة الزراعية ، وجاء هذا التعهد متفقا مع نصوص عقد الإيجار المبرم أصلا بين الطرفين من حيث إنهاء العقد في هذا الوقت ، فإن صدور القانون ١٧٢ لسنة ١٩٦١ بعد ذلك والذى قضى بأن تمتد سنة زراعية أخرى عقود الإيجار التى تنتهى في السنة الزراعية المتفق بين طرفى النزاع على إنهائه فيها سواء لإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للقوانين السابقة – يكون من مقتضاه أن للمستأجر الحق في التمسك بامتداد عقده طبقا لهذا القانون ، ولا يسلبه هذا الحق سبق إتفاق الطرفين على إنهاء العقد في آخر السنة الزراعية السابقة لصدور القانون المشار إليه . ولا محل للقول بأن هذا الاتفاق كان سابقا على نشوء حق المستأجر في الإمتداد بمقتضى هذا القانون لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن قد نشأ بعد .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٩١ )

النص في المادة ٤٧ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ و في المادة ٨٣ من قانون العمل رقم ٦١ لسنة ١٩٥٩ على أنه ” إذا وجد في منشأة صندوق إدخار للعمال و كانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدى مقابل إلتزامه القانونى بمكافأة نهاية الخدمة و كان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة و إلا إستحقت المكافأة فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لإلتزامه القانونى بمكافأةنهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الإدخار طبقاً للائحة الصندوق و الحصول كذلك على المكافأة القانونية ” ، و كذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٥٣ – بشأن موظفى و عمال الدوائر الزراعية المستولى عليها – على أن ” تستحق مكافأة عن مدة العمل لموظفى و عمال الدوائر و التفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية و الذين يفصلون بسبب الإستيلاء على الأراضى الزراعية التى كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و يكون الحد الأدنى لهذه المكافأة مرتب شهرين عن كل سنة بحيث لا تزيد على مرتب سنتين و تحسب على أساس آخر مرتب شهرى ” هذا النص و ذاك يدل على أن حق العامل في حصيلة صندوق الإدخار أو حقه في المكافأة أم فيهما معاً ، هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد” و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى . و إذ كان   المطعون فيه قد إلتزام هذا النظر و جرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنتهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٣ )

متى كانت إصابة العمل لم تستقر و لم تتحدد و تكتمل آثارها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن التأمينات الإجتماعية ، فإن أحكام هذا القانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام في هذا الخصوص تلحقها . و إذ كان الثابت من بيانات   المطعون فيه أن حالة المطعون عليه ” لم تستقر بصفة نهائية إلا بعد توقيع الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بناء على طلب وزارة الداخلية في تاريخ لاحق لسريان القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ لإمكان صرف مكافأة نهاية المدة و التعويض ” و إنتهى   و في نطاق الواقعة المعروضة إلى أن القاانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ واجب التطبيق عليها ” عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من هذا القانون ” ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٤٧ )

النص في القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ ومن بعده في المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على أن تحتسب مكافأة نهايةالخدمة على أساس ” الأجر الأخير ” إنما راعى فيه الشارع مصحلة العامل وتدرجه وزيادة أجرة خلال مدة العمل ، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا ينطوى على غرر ومضاربة ، ولا يتأتى إلتزامه وتطبيقة بحرفيته في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنةنهاية الخدمة أو السنة السابقة عليها قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو أنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، وإذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافى وإلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد في الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى وأحل محله ” المبالغ التى يدفعها صاحب العمل في صندوق التأمين والإدخار ” فإنه يتعين إحتساب المكافأة في هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة في الأرباح خلال مدة العمل .

 

      

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٢١١ )

متى كان   المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذى طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة و رتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلا إلا في نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٧١ )

القطع على سعر العقود – على ما جرى به العرف – مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى في البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به – وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٩ المعدل للمرسوم بقانون ١٣١ لسنة ١٩٣٩ من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى – وإذا كان قرار وزير المالية رقم ١٧ لسنة ١٩٥٢ الصادر في ١٧ فبراير سنة ١٩٥٢ قد حظر في مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة ١٩٥٢ إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة في بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة ١٩٥٢ ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت في ١٥ مارس سنة ١٩٥٢ قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة ١٩٥٢ ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم ١٧ لسنة ١٩٥٢ . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم في بورصة العقود حتى صدر قرار ١٩٥٢ / ٢ / ١٧ فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة ١٩٥٢ مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير في أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه في بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قراراً في ١٤ مايو سنة ١٩٥٢ بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع ٧٠ ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس .

 

      

الطعن رقم ٣٤٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٨٠٤ )

تقدير   للمدة التى يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التى تعطل فيها عن العمل بعد فصله قبل نهاية مدة العقد هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدنى . و إذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد و لم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعى على   بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التى التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله

 

      

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٧ )

إذا كان القانون رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٥٣ قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع في هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها . و قد حرص القانون رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٥٣ على أن ينص في نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق   المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها في تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع في شأنه

 

      

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٤٠ )

العبرة في تكييف العقود هى بحقيقة الواقع و النيه المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الإعتداد بالألفاظ التى صيغت في هذه العقود و بالتكييف الذى أسبغه الطرفان عليها . فإذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم بين رب عمل و عامل متفرغ لأداء خدمة هى معاونة رب العمل في إدارة أعماله المبينه بالعقد مما يقتضى بطريق اللزوم تبعية العامل لرب العمل و إشراف الأخير عليه و توجيهه له في مهمته و ذلك لقاء أجر معلوم محدد إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة كما أبانت عن حقوقه في التعويض عن فسخ التعاقد قبل نهاية مدته و في الأجازات على إختلاف أنواعها فإن كل ذلك ينبىء عن أن المتعاقدين قد إتجهت نيتهما إلى إبرام عقد عمل فردى وقد أفرغا في العقد كل عناصره

 

      

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٤٦ )

متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم ٨٩ سنة ١٩٥٤ الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة في الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد[المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق – وبعد إسقاط الالتزام – حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث في آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم ف  المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٩٠ )

لا يرتب القانون رقم ٤١ سنة ١٩٤٤ الخاص بعقد العمل الفردي – خلافا لقانون العمل الموحد “م ٧ ق ٩١ سنة ١٩٥٩” – لصاحب العقد المحدد المدة حقا في المكافأة عند انتهاء مدته.

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٠ )

إذا كان قد ورد في عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين ما يأتي “تم هذا البيع بحسب الأسعار الموضحة أعلاه قرين كل رتبة من رتب القطن وعلى حسب كونتراتات شهر فبراير سنة ١٩٥٢ و للبائع الحق في قطع السعر ابتداء من يوم التسليم لغاية يوم ٣١ من يناير ١٩٥٢ و عليه إخطار المشترى تلغرافياً عن اليوم الذي يرغب فيه قطع السعر شرطاً أن التلغراف يصله الساعة التاسعة صباحاً على الأكثر في اليوم الذي يرغب فيه قطع السعر و المحاسبة تكون على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً بعد الظهر …. و إذا لم يطلب البائع قطع السعر أو النقل لغاية التاريخ المذكور (٣١ من يناير سنة ١٩٥٢) سيكون للمشترى الحق في قطع سعر القطن في اليوم المذكور ٣١ من يناير سنة ١٩٥٢ وإذا كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية للبورصة فالمحاسبة تكون على أول يوم تفتح فيه البورصة بعد العطلة الرسمية”، وكان   المطعون فيه قد فسر هذا البند من العقد على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة بينهما على سعر إقفال بورصة العقود في يوم ٣١ من يناير سنة ١٩٥٢ – و هو نهايةالأجل المضروب للبائع لطلب قطع السعر فيه – و لو كان سعر الإقفال في اليوم المذكور سعراً اسميا لم تجر به معاملات في البورصة ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص وانحرف في تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته – ذلك أن ما أورد في هذا النص من أن تكون المحاسبة على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً صريح في الدلالة على أن المقصود به تعيين الوقت الذي يعتمد لتحديد السعر من بين ساعات العمل في اليوم الذي يقطع فيه هذا السعر و ذلك حتى لا يثور خلاف على الوقت الذي جرت فيه عملية القطع لأن الأسعار في البورصة عرضة للتقلبات من ساعة لأخرى و لا تستقر على حال في اليوم الواحد و ليس في النص المشار إليه ما يفيد المعنى الذي ذهب إليه   من وجوب المحاسبة على سعر ٣١ من يناير سنة ١٩٥٢ حتى لو استحال على المشترى قطع السعر في هذا اليوم بسبب عدم وجود مشترى بالسعر الأسمى المحدد .

 

      

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٤٦ )

يشمل الأجر بمفهومه كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته، فيدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة، وقد أوضحت المادة ٦٨٣ من التقنين المدني هذا المعنى، فنصت في فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر ، وتأسيساً على ذلك يتعين عند احتساب مكافأة نهاية مدة الخدمة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي، ما لم يرتض العامل الإتفاق مع صاحب العمل على استبعاد علاوة الغلاء من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له، ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً وفقاً لمفهوم المخالفة من نص المادة ٣٨ من القانون رقم ٤١ سنة ١٩٤٤، فإذا كان   المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٩ )

إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية – الطاعنة – إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة – المطعون عليها – بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم في ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل في إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها في الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل في هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال في هذا الخصوص للتحدى بنص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ / ١٩٥٢ إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا .

 

      

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٤٤ )

إذا إتفق في العقد على وفاء الدين في تاريخ معين ” نهاية شهر مارس سنة ١٩٤٠ ” بالجنيه المصرى طبقا لسعر الليرة الرسمى في بورصة روما يوم الوفاء و كان   إذ قضى للدائن بقيمة الدين قد حدده بحسب سعر الصرف في تاريخ الاستحقاق لا في تاريخ المطالبة ” ١٩٤٨ / ٨ / ٣١ ” كما أراد المدين ، فإنه يكون غير صحيح النعى على هذا   بأنه أغفل إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس في تفسير   لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق مخالفة لنية الطرفين بل هو التفسير الصحيح لها لأن جعل ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢١٤ )

متى كان   المطعون فيه و هو بسبيل تقرير إختصاص القضاء المستعجل ليتخذ إجراءا وقتيا عاجلا له أن يتحسس وجه جدية النزاع في إدعاء تجديد عقد الإيجار لا ليفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب و كان قد أقام قضاءه بإختصاصه و طرد الطاعن من العين المؤجرة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن عقد الإيجار قد إنتهت مدته بلا حاجة إلى تنبيه و أن المتعاقدين قد إتفقا على وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية المدة بدليل أن الطاعن قبل نهايةعقده و قبل أى إدعاء منه بتجديده قد إشترك في مزايدة أشهرت لتأجير الأطيان عن المدة التالية لإنتهاء عقده و لم تقبل المطعون عليها إرساء المزاد عليه و أنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند و بمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإزالته ، و كان هذا الذى ذهب إليه   ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أن ادعاء الطاعن بتجديد العقد يبدو أنه إدعاء غير جدى ، فإن   لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٠٩ )

متى كان   المطعون فيه و هو بسبيل تقرير إختصاص القضاء المستعجل ليتخذ إجراءا وقتيا عاجلا له أن يتحسس وجه جدية النزاع في إدعاء تجديد عقد الإيجار لا ليفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب و كان قد أقام قضاءه بإختصاصه و طرد الطاعن من العين المؤجرة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن عقد الإيجار قد إنتهت مدته بلا حاجة إلى تنبيه و أن المتعاقدين قد إتفقا على وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية المدة بدليل أن الطاعن قبل نهايةعقده و قبل أى إدعاء منه بتجديده قد إشترك في مزايدة أشهرت لتأجير الأطيان عن المدة التالية لإنتهاء عقده و لم تقبل المطعون عليها إرساء المزاد عليه و أنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند و بمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإزالته ، و كان هذا الذى ذهب إليه   ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أن ادعاء الطاعن بتجديد العقد يبدو أنه إدعاء غير جدى ، فإن   لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٠ )

إن إعادة تجديد الأجازة ضمناً أساسه تسليم المستأجر بقيام عقد الإيجار إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه ، وعلى ذلك فإنه إذا كان المستأجرقد أنكر وضع يده على الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الايجار بسبب عدم وضع يده عليها و عدم إنتفاعه بها فإنه يمتنع عليه أن يدعى تجديد الإجارة ضمناً و إذن فاذا كان   بعد أن أثبت على المستأجر أنه قد أقر في عقد الإيجار بإستلامه الأطيان المؤجره ووضع يده عليها وإلتزامه بتسليمها في نهاية مدة الإيجار و إذ إستخلص من تقرير الخبير وأقوال الشهود أنه وضع يده فعلاً على الأطيان المؤجرة وأنه عجز عن إثبات تسليم هذه الأطيان إلى المؤجرة بعد إنتهاء الإجارة قد ألزمه بأجر المثل عن المدة التالية للعقد فلا يصح أن يعاب عليه أنه لم يعتبر العقد مجدداً و إذا كان   قد إعتبر المستأجر مغتصباً في المدة التالية بحجة أن العقد لم ينص على التجديد فإنه يكون قد أخطأ ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر فىسلامة النتيجة التى إنتهىإليها

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٩٨ )

إذا كان   حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد استند في ذلك إلى أنالعقد منصوص فيه على التزام المستأجر بتسليم الأرض في نهاية مدة الإجارة و أن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة ٣٨٥ مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه . و لا يعيبه استخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر ، فإن في عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الاستخلاص .

 

      

الطعن رقم ٥٠ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٠٢ )

إذا كانت الورقة المختلف على تكييفها – هل هى ورقة ضد عن العقد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم هى وعد بالبيع – مذكوراً فيها أنه ” إذا مضى الميعاد المحدد و لم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول ” فهذا يدل على أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، و ليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقى الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد و إن تعلق على شرط فاسخ ، و إذن فإعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء ، هو اعتبار تسوغه عبارتها و ليس فيه مسخ لمدلولها .

 

      

الطعن رقم ٧١ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/٠١/١١

إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى في العقد ، لإحتمال أن يكون هذا غير حقيقى فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع . و كل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذى يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه ، فإذا نازعه المشترى في مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذى يتبين لها أنه الثمن الحقيقى . و إذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً يتبعه إيداعه ، و لم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشترى ، فالشفيع و الحالة هذه لا يضار بإبداء إستعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقى الذى تقضى به المحكمة ، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب ، و المشترى من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الإستعداد ، لأن المرجع في نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفين . و إذن فإذا قضى   برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الإستعداد لدفع الثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحته ، فإنه يكون قد أصاب .

 

      

الطعن رقم ٧٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٣/٠٢

إذا إستظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت في ذلك إلى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين و المشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من إلتزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه في نهاية كل شهر و ألا يبيع و لا يشترى أرزاً للغير أو من الغير ، و أن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى ، و من إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر و بطريق الوكالة عنه ، فهذا منها تكييف صحيح للعقد .

 

      

الطعن رقم ١٥ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٠/٢٩

لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. فإذا هي استخلصت من اتفاق أربعة شركاء في إجارة على أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً وتحصيل الأجرة بواسطة فلان وكيل اثنين منهم ” أخوين ” بإشراف الشريكين الآخرين، وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلي خصماً من الأجرة، وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم ” أحد الأخوين “، وأن يكون لباقي الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم، على أن يعمل الحساب في نهاية كل سنة – إذا هي استخلصت من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ما ذكرته من الاعتبارات والظروف القائمة في الدعوى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلاً عن الشريكين الآخرين، وأن الأخوين يجب لذلك اعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التي حصلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاها منه، فإنها إنما تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. ثم إذا هي قضت بإلزام الشريك المتفق على حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التي سقط الحق في المطالبة بها وبما ضاع على الشركة من ثمن المحصول الذي بيع، وأسست قضاءها على أنه وهو مودع لديه العقود التي سقط الحق في المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملاً بالمادة ٤٢٨ من القانون المدني أن ينبه في الوقت اللائق باقي الشركاء إلى المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها، وعلى أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل في بيع هذا المحصول بالآجل تدون أن يحتاط فيحصل على ضمان لدفع الثمن، فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين على ما يبررها من الخطأ الذي وقع منهما ومن وكيلهما. ثم إذا هي استخلصت من عبارات الاتفاق ومن ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين إنما قصدا تطمين باقي الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً و  عليهما بالتضامن بمقتضى المادة ١١٦ من القانون المدني يكون في محله.

 

       

الطعن رقم ٢١٢٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٠/١٧

إذا إتهم شخص بتزوير عقد بيع و إتهم كذلك بإستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين في   الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد و تاريخ و نمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط و مقدار الأطيان المبيعة و الجهة الواقعة هى فيها . كما يجب أيضاً بيان وقائع الإستعمال بذكر الجهة الخاصة و الشأن الذى إستعمل فيه و إذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدم فيها و نهاية مدة إستعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الإستعمال إنقطعت بالمدة أم لا . فإذا لم يذكر كل ذلك في   كان باطلاً واجباً نقضه .

 

Views: 0