نقابة المهن الفنية التطبيقية

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن النقابة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة ، بطلب ندب خبير لحساب الأعمال التي قامت بها الهيئة المطعون ضدها ، والتي يستحق عنها سداد الدمغة المقررة ، للنقابة الطاعنة طبقاً لقانون إنشائها رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى ، على سند من عدم دستورية الفقرة ب من المادة ٥٢ من القانون السابق ، دون أن يبحث توافر شروط إعمال باقى بنود تلك المادة وغيرها أو يواجه دفاع النقابة الطاعنة بشأن ندب خبير لإثبات ما ادعته بتحصيل الهيئة المطعون ضدها الدمغة المستحقة لها ، وتقدير قيمتها عن فترة المطالبة ، باعتبارها الوسيلة الوحيدة في إثبات دعواها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد ما نصت عليه المادتان ٥١ ، ٥٢ / أ من ذات القانون ، أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية ، على أصول عقود الأعمال وصورها ، وكذلك أوامر التوريد ، أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية ، يباشرها أو يشرف عليها عضو بنقابة المهن التطبيقية ، أو قام بها لحسابه الخاص ، وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠ نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية ، التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة ، وفقاً للجدول المرفق به ، ومنها الشعبة المعمارية ، وتشمل الأعمال التي يقوم بها الأخصائى الفني المساعد والأخصائي، من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٢٨ لسنة ٢٢ ق بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية الفقرة ” ب ” من المادة ٥٢ من القانون ٦٧ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة ، على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، ومن ثم فإنه لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كانت النقابة الطاعنة – نقابة المهن الفنية التطبيقية – التى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم٦٧ سنة ١٩٧٤ ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلا هذا القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بذلك الاعفاء – الوارد في المادة ٥٨ من القانون المشار إليه الأخير – التى جرى نصها على أن ” تعفى نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها …. ” ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والاعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الاعفاء صريحاً جازماً قاطعاً في الدلالة عليه , ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الاعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون ٦٠ لسنة ١٩٧٥ , وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ١٣٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في شأن التأمين الاجتماعى , ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الاعفاء الوارد بالمادة ٥٨ من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية آنف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أنها لم تودع في طعنها تلك الكفالة فمن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن .

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٢٤ )

مفاد نص المادة ٥١ ، ٥٢ / أ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمى ٨٢ لسنة ١٩٧٦ , ٤٠ لسنة ١٩٧٩ يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠ نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التى يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التى يقوم بها الإخصائى الفنى المساعد والإخصائى من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص .

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ يونيه سنة ٢٠٠٤ بعدم دستورية البند (ب) من المادة ٥٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ معدلاً بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى قضاء الحكم الابتدائي بإلزام نقابة التطبيقيين بأن تدفع قيمة ما تم تحصيله من دمغة المهن الفنية التطبيقية عما يقوم بتوريده من منتجات بترولية للشركة المطعون ضدها الأولى خلال فترة المطالبة ، وقضى برفض دعوى الطاعن بالرد استناداً لحكم البند (ب) من المادة ٥٢ آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين أن النقيب هو الذى يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ، كان أن مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أن النقيب هو الذى يمثل النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقاتها بالغير . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن يدور حول مدى أحقية الطاعن في استرداد قيمة الدمغات التطبيقية والهندسية عن مبيعاته للشركة المطعون ضدها الأولى والتى قامت بتحصيلها لصالح نقابتى التطبيقيين والمهندسين ، ولما كان المطعون عليهما الرابع والخامس هما اللذان يمثلان هاتين النقابتين وليس المطعون عليهما الثانى والثالث ، مما يكون اختصامهما في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

الطعن رقم ٤١٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة عدم تحقق الواقعة المستوجبة لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية لعدم اشتراك أى من أعضاء النقابة المطعون ضدها الثانية في الإشراف على الأعمال التى أسندت إليها ، وأن من قاموا بذلك مهندسون مدنيون أعضاء بنقابة المهن الهندسية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى قضى باستحقاق النقابة المطعون ضدها الثانية لتلك الدمغة استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أن نقابة المهن التطبيقية تضم في عضويتها المهن الفنية الهندسية المساعدة لحاملى معاهد إعداد الفنيين والمدارس الصناعية بتخصصاتها وهى مهن فنية وسيطة بين المهندس النقابى والعمالة الفنية بما يخولها حق تحصيل قيمة تلك الدمغة ، وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – وأقام عليه قضائه لا ينهض بذاته دليلاً على مباشرة منتمين إلى تلك النقابة أو إشرافهم على تنفيذ الأعمال التى أسندت للطاعنة ولا يواجه دفاعها السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤١٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢

إن النص في المادة ٥٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ المعدلة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية على أن ” يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية – أ – أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها ، وكذلك صورها التى تعتبر مستنداً ، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور ” ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية باشرها أو أشرف عليها أحد أعضاء نقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص

 

Views: 0