نقابة الصحفيين

الطعن رقم ٩٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بجريمتي نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد وممارسة مهنة الصحافة دون أن تكون مقيدة بجدول نقابة الصحفيين قد قال : ( …. إن المتهمة قامت يوم …. بممارسة مهنة صحفية ودون أن تكون مقيدة بجدول نقابة الصحفيين ونشرت خبر كاذب ، إذ قامت في التاريخ المشار إليه ونقلاً عن متهم آخر – سبق محاكمته – بنشر خبر كاذب بموقع جريدة …. على الإنترنت مضمونه قيام أسماك القرش بالهجوم على …. حال تواجدها بإحدى شواطئ …. وإصابتها ونقلها جواً لمحافظة …. للعلاج والتداوي ، مما أدى إلى إثارة الذعر بين السائحين المتواجدين بها ، فضلاً عن إلغاء رحلاتهم لمدينة …. ) . كما حصل مضمون الأدلة التي استند إليها بما يتفق وهذا المضمون ، ورد على دفاع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة الأولى الذي دانها بها بعد أن أعمل في حقها نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات في قوله : ( وعن الاتهام الأول فإن الركن المادي فيه حسبما عنته مادة التجريم يتمثل في القيام بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ، فلما كان ذلك وكانت المتهمة قد قامت بنشر خبر كتابة بموقع جريدة …. المتاح للكافة على الإنترنت مفاده قيام سمك القرش بمهاجمة السائحين …. وإصابة إحدى السائحات ونقلها جواً لمحافظة …. ، وكان الثابت من إفادة غرفة السياحة والغوص …. أنه قد ترتب على هذا الخبر إلغاء السائحين لرحلاتهم للمدينة وإثارة الذعر للمتواجدين منهم بها ، وكان اتهام نشر أخبار كاذبة يكفي لتوافره الرعونة والسرعة في نشر الخبر قبل التأكد من مصداقيته وبذل جهد معقول في تحري صدقه قبل النشر ، وكانت المتهمة عن علم وعن إرادة منها قد تسرعت في نشره بغير تبصر أو تروي أو انتظار لتحري صحته ، تدفعها رغبة محمومة في نيل سبق صحفي يقابله خسائر وأضرار تعود على الاقتصاد والصالح العام لما سببه الخبر من إثارة الذعر بين السائحين بل والمصريين من تواجد أسماك القرش بشواطئ …. وبالتبعية العزوف عنها ، وكان لا يشفع للمتهمة تلقي هذا الخبر عن الغير إذ يظل عليها واجب التروي وتقصي مصداقية الخبر وإلا صار الكذب والبهتان هو الأصل وعلى مدعي الصدق إتيان دليله ، الأمر الذي تتوافر معه أركان الاتهام الأول والنموذج الإجرامي للمادتين ١٧١ ، ١٨٨ من قانون العقوبات كاملة متكاملة في حق المتهمة …. ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تورد شيئاً عن كذب الخبر في ذاته ، وعن علم الطاعنة بكذبه وكان يجب لتطبيق المادة ١٨٨ من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً ، وأن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب ومتعمداً نشر ما هو مكذوب . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم إذ لم يستظهر في بيانه واقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت التي استند إليها في الإدانة أو رده على دفاع الطاعنة سالف البيان عناصر الجريمة التي دانها بها على هذا الوجه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

إن مفاد النص في المادة ١٤ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة ٦٢ من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .

 

الطعن رقم ٩٩٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم المبين بوجه النعى وذلك كمبرر لتأخرهم في سداد الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة ، وقدموا تأييداً لدفاعهم شهادات طبية تفيد مرض الطاعنة الأولى ، وصورة ضوئية من شهادة إتمام القاصر المشمول بوصايتها للدراسة الثانوية عام ٢٠٠٣ ، وصورة ضوئية من وثيقة زواج ابنتها الطاعنة الثانية ، وصورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية لإبنها الطاعن الرابع مؤرخة ٢ / ٣ / ٢٠٠٣ لتقديمها لمنطقة تجنيد القاهرة ، وصورة ضوئية من كارنيه نقابة الصحفيين بإسم ابنها الطاعن الثالث ثابت به أن عنوانه مدينة نصر ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن مرض الطاعنة الأولى على فرض صحته لا يُعد مبرراً مقبولاً للتأخير في سداد الأجرة إذ كان يمكن سدادها من باقى الطاعنين خاصة وأن عقد استئجار والدهم – المستأجر الأصلى – لعين النزاع قد امتد إليهم ، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح أن يكون رداً عليه لا سيما أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استقى منه امتداد العقد للطاعنين المشار إليهم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٧٧١٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٥

اشترط المشرع للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يسبقه القيد أولا بجدول الصحفيين تحت التمرين وقضاء مدة التمرين التي حددتها المادة (١٠) من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ في شأن نقابة الصحفيين في المجال الصحفي، على أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين – تطبيق.

 

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحق المدنى قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان ، وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية ، إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها بطلان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

 

الطعن رقم ١٢٥٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٣ )

لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها – ومن بينها جريمتي القذف والسب – وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها – وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني – لذلك – ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة ٧٣ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٣ بقوله “أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٨٩” فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.

النقابات

 

الطعن رقم ١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٤ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام . و كانت المادة ٦٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه ” لوزير الإرشاد القومى أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة و له كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، و لخمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة إنعقادها و في تشكيل مجلس النقابة ، و يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لإعضائها و من تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى ” .. و كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، و إنما أقام بطعنه أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن طعنه يكون غير مقبول . و لا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التى تدخل في ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .

 

 

الطعن رقم ٧٠٥٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

لما كانت المادة ٦٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن ” لوزير الإرشاد القومى أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة و له كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و لخمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة إنعقادها و في تشكيل مجلس النقابة و يتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها . و من تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى و يجب أن يكون الطعن مسبباً … فقد دلت على أن النصاب القانونى لحق الطعن في إنتخابات نقابة الصحفيين – هو خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية . و إذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن – فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم إكتمال النصاب القانونى المقرر لقبوله .

 

 

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٦٧ )

نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من مركزه الذى يشغله يعد عملاً تعسفياً إذا تغبا الإساءة إليه و يمتنع على صاحب العمل تكليف العامل بصفة دائمة بعمل غير عمله المتعاقد عليه يختلف عنه إختلافاً جوهرياً لكنه يسوغ له أن يعهد إليه بعمل آخر غير المتفق عليه و لو إختلف عليه إختلافاً جوهرياً إذا إقتضت ذلك ضرورة ملجئة من واقع العمل بشرط أن يكون هذا التغيير مؤقتاً فلا يدوم إلا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة و يزول بزولها. و لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عمل إبتداء لدى المؤسسة المطعون ضدها كمراسل صحفى لها بموسكو و بيروت ثم نقل إلى إدارة الإعلانات بها إعتبار من أول ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، و كانت شهادة نقابة الصحفيين التى قدمها إلى المحكمة الإستئنافية – التى جاء بها أن عمل مندوب الإعلانات ليس من الأعمال الصحفية – تنبىء عن أن عمل الطاعن و بتلك الإدارة يختلف – إختلافاً جوهرياً عن عمله كمراسل صحفى خارجى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى إنتهى فيها إلى أن نقل الطاعن بمنأى على الإساءه لأنه نقل من موسكو لعدم تجديد إقامته بها و من بيروت لإغلاق مكتب المطعون ضدها فيها و أن وظيفته المنقول إليها لا تغاير في طبيعتها وظيفته الأولى و لم يلحق الضرر المادى أو الأدبى من هذا النقل لعدم تغير أجره ، و ذلك بغير أن يستظهر في مدوناتها دلالة شهادة نقابة الصحفين المشار إليها ، حالة أن الطاعن لم يرفع دعواه بالمنازعة في النقل من موسكو و بيروت بمجرده و إنما نازع بموجبها في نقله إلى عمل بإدارة الإعلانات يختلف إختلافاً جوهرياً عن عمل المراسل الصحفى الخارجى المتفق عليه أصلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

أن القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ قد صدر بتنظيم الصحافة و نص في مادته السادسة على أن ” يشكل الإتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها ، و يعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة ، كما نص في مادته السابعة على أن ” يعين لكل مجلس إدارة رئيس و عضو منتدب أو أكثر و يتولى المجلس نيابة عن الإتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانونية ” . ثم صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسات الصحفية و نص في مادته الثالثة على أن ” تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها و مستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، و فيما يتعلق بمزاولة التصدير و الإستيراد ” ، كما نص في مادته الرابعة على أن ” يستمر العمل بأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تحل اللجنة التنفيذية للإتحاد الإشتراكى محل الإتحاد القومى في كل ما يتعلق بالإختصاصات المخولة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ ” . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الصحافة و إن كانت ملكاً للشعب و قائمة على خدمة عامة بإعتبارها وسيلة من وسائل التوجيه الإجتماعى و السياسى ، بيد أنها لا تخرج عن كونها جزءاً من التنظيم الشعبى و هو – بمثابته سلطة توجيه و مشاركة في بناء المجتمع – لا يخضع للجهاز الإدارى ، و لا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة – تنوب مجالس إدارتها في هذه الإدارة و كافة ما تباشره من تصرفات قانونية عن الإتحاد الإشتراكى العربى بوصفه التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف قوى الشعب – و هى و إن إعتبرت مؤسسات عامة – حكماً لا فعلاً – في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر ، إلا أن هذا الإستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها و معناها و لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك ، و كان نطاق تطبيق المادة ١٢٣ من قانون العقوبات مقصوراً – وفق صريح نصها في فقرتيها – على الموظف العام كما هو معرف به في القانون – دون من في حكمه – فلا يدخل في هذا النطاق بالتالى العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة ، لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية – بحكم نيابة هذه المجالس عن الإتحاد الإشتراكى العربى ، و كون تلك المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإدارى – شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاملين الذين يحمكهم ذلك النص ، و كان القرار رقم ٥٨٠ لسنة ١٩٧٢ الصادر من رئيس الجمهورية و رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى لا يسبغ عليهم هذه الصفة و إن نص فيه على تكليفهم بتنفيذه – إذ هو لا يتضمن سوى إعادة أعضاء نقابة الصحفيين الذين سبق نقلهم لوظائف غير صحفية إلى المؤسسات الصحفية التى كانوا يعملون بها و لا شأن له بطبيعة هذه المؤسسات و لا بصفة العاملين بها و القائمين على إدارتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة المشار إليها لأن المطعون ضده – بوصفه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية – ليس موظفاً عاماً في حكم هذا النص ، و رتب على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، و كانت الحجج المغايرة التى ساقها الطاعن بوجه نعيه لا تعدو أن تكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و من ثم – و بفرض إبدائها أمام محكمة الموضوع ، فلا ينال من سلامة حكمها إلتفاته عن تقصيها في كل جزئية منها للرد عليها .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٢ )

مؤدى نص المادتين ٢٨ و ٧٤ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين ، أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية . إذ كان ذلك وكانت المادة ١١ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه ” فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم ، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى في الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ” . فإن الإختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض ، يؤيد ذلك أن المشرع فىالمادتين ٤٥ و ٥١ من القانون ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في صحه إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفى تشكيل مجلس النقابة وفى تجاوز المجلس أو الجمعية أغراضهما .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

قضت المادة ٤٥ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان عدد الطاعنين بعد تنازل بعضهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

النقابات

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٦٩ )

متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم ١٠٢٢ لسنة ١٩٦٧ الصادر بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ و الذى نشر في ٤ أبريل سنة ١٩٦٧ أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره ، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومى رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين ، و يبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء إنتخاب مجلس النقابة الجديد . و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه – ببطلان إنتخاب مجلس نقابة الصحفيين – قد تحقق بحل المجلس الذى جرى الإنتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه رفضه .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٦٩ )

متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم ١٠٢٢ لسنة ١٩٦٧ الصادر بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ و الذى نشر في ٤ أبريل سنة ١٩٦٧ أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره ، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومى رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين ، و يبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء إنتخاب مجلس النقابة الجديد . و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه – ببطلان إنتخاب مجلس نقابة الصحفيين – قد تحقق بحل المجلس الذى جرى الإنتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه رفضه .

النقابات

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

مؤدى نصوص المواد ٤١، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين و١٥ من القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين (الأولى) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة و(الثانية) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة. وبطلان عملية الانتخاب – في مرحلتيها – يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس، وإذ ذاك تكون الفرصة أمام المرشحين – لأي من المركزين – متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب المسبق. ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف، فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة. ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك – دون غيرهما – لمركز النقيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن – وهي مناط قبول الطعن – قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعينا رفضه.

النقابات

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون . ولما كان مؤدى المادتين ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين ( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ، فإنه لا محل للتحدى بما قضت به المادة ١٤ من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضوا من قبل بالمجلس .

النقابات

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

مؤدى نصوص المواد ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين و ١٥ من القرار الوزارى رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ بإعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين نشر هذا الحكم في : مجموعة المكتب الفنى السنة ١٧ ص ٤٢٥( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . وبطلان عملية الانتخاب في مرحلتيها يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس ، وإذ ذاك تكون الفرصة أمام المرشحين لأى من المركزين متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب المسبق . ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف ، فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة . ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك دون غيرهما لمركز النقيب ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن وهى مناط قبول الطعن قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعينا رفضه .

النقابات

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون . ولما كان مؤدى المادتين ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين ( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ، فإنه لا محل للتحدى بما قضت به المادة ١٤ من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضوا من قبل بالمجلس .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٤٩ )

تقضى الفقرة الأولى من المادة ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين بأن يكون إنتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . و لما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب و إنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها ، و كان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه و إنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به ، و كانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان إنتخاب المطعون ضده ، و لزم بالبناء على ذلك إجراء إنتحاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن و هو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز . و من ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة و يتعين القضاء بعدم قبوله .

النقابات

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٤٩ )

مؤدى نصوص المواد ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين و ١٥ من القرار الوزارى رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بأنتخاب أعضاء مجلس النقابة ، و الثانية – و تبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى – بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . فعملية انتخاب النقيب أذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة . و ما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون ، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة و قبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد و قت الانتخاب الى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٢٥ )

تشترط المادة ١١ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ لقيد الصحفي في جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة ٧٤ من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وإمتيازاتهم التي كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفي فإنه لا يشترط في التمتع بهذه الحقوق والإمتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة.

 

 

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥١٦ )

لائحة العمل الصحفى إنما صدرت تنفيذا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ بإنشاء نقابة الصحفيين فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها أو ما بقيت هى بالنص على نفاذها بعد إلغائه – و قد إستمر هذا القانون قائماً إلى أن ألغى بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الصادر في ٣٠ مارس سنة ١٩٥٥ دون أن يمس هذا الإلغاء ما ترتبت للصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح التى صدرت تنفيذا له من حقوق و إمتيازات قبل أصحاب الصحف و وكالات الأنباء و هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٤ من القانون ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ ، ثم جاء القانون رقم ٢١٦ لسنة ١٩٥٨ فأكد هذا الوضع و إستظهره في عبارة جلية محكمة حين عدل هذه الفقرة و استبدل بها نصا جديدا يقضى بالإبقاء على جميع الحقوق والإمتيازات المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحفى الصادرة في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٣ للصحفيين المقيدين بجدول النقابة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مؤدى ذلك أن هذه اللائحة بقيت و استمرت نافذة منتجة لأحكامها رغم إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذا له – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرحها و أهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة و أنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة – إستنادا إلى القول بأنها إن كانت تشريعا فقد نسخها قانون عقد العمل الفردى رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ و إن كانت عقد عمل مشترك فقد فقدت مدلولها هذا و زالت صفتها التعاقدية بصدور القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ و بعدم تسجيلها طبقا لأحكامه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٣ )

نظم القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ نوعا معينا من أنواع عقود العمل المشتركة – بعد صدور قانون النقابات رقم ٨٥ لسنة ١٩٤٢ فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتى الانعقاد والنفاذ ، لما كان ذلك وكانت لائحة العمل الصحفى قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ بإنشاء نقابة الصحفيين ، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أى إجراء آخر – وقد تم هذا التصديق في ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٣ وكان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ ولا للائحة التى صدرت تنفيذا له ، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها نافذا أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأى إجراء آخر – ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التى استلزمها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ – يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بالنقابه السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ ونص صراحة في المادة ٧٤ منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لاتدخل في مدلول القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها ، استنادا إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى – فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٣ )

تعتبر لائحة العمل الصحفى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الصادر بإنشائها قبل الغائه بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لاتشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع في تكوينها بين فريقى أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه – فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلى الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفى وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعا وإنما باعتباره عملاً إراديا صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما – قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادى هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما . أما عبارة نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ من أن “يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك ” فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التى تسرى على جميع عقود الإستخدام الصحفى بحيث لايجوز الخروج عنها في العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

توزيع العمل في لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا وفي حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقا للقانون .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

تأخير بدء اجتماع الجمعية العمومية عن موعده نصف ساعة ، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة مساء ، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكيل لبحثها ، ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر في سلامة الانتخابات .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

متى كانت أوراق الانتخابات كلها مختومة بخاتم النقابة فلا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم ما دامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أي أثر عليها يقتضي إلغاءها .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

انصراف بعض الحاضرين بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب – بفرض صحته – ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

تنازل بعض المرشحين في مستهل اجتماع الجمعية العمومية هو حق لمن تنازل ولا يمس باقي المرشحين في شيء من حقوقهم كمرشحين ، ولا يؤثر في صحة الانتخاب الذي تم بين العدد الباقي من المرشحين بعد هذا التنازل ، على أن ما ورد بالمادة ١٣ من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضي خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين ، هو مجرد إجراء تنظيمي لا يستتبع مخالفته البطلان .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة ، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانوناً إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات في فترة التأجيل قوتها ما دام لم يحصل الطعن عليها في الحدود وبالأوضاع التي نصت عليها المادة ٥١ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة ، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة ٧ من اللائحة الداخلية لا يلغي النص الصريح في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ والتي أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدي رسم الاشتراك السنوي المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادي .

 

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

متى كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء لعدم سداده الاشتراك في ميعاده على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمساً لهم العذر في تخلفهم القهري عن السداد ، فإنه يكون قد تصرف في حدود حقه الذي خوله له القانون إذ أن المادة ٥٨ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك في ميعاده ، قد خولت حقاً للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

إن ما نص عليه الشارع من تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين ليس بياناً حصريا لأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التي لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانوناً لصحة الانعقاد .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

إن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التي يختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة ، ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة من إعلان عن ميعاد الاجتماع العادي وفتح باب الترشيحات في أول مارس سنة ١٩٥٧ – لا في ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٦ كما تقضي بذلك المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ التي حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة – هي إجراءات صحيحة ولا غبار عليها ما دام لم يتسن له تحقيق ذلك إبان الظروف الاستثنائية التي حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثي عليها والذي بدأ في شهر أكتوبر سنة ١٩٥٦ و لم يتوقف إلا خلال شهر ديسمبر من تلك السنة والتي اقتضت إعلان حالة الطوارئ وإعادة العمل بأحكام القانون رقم ٥٣٣ سنة ١٩٥٤ بشأن الأحكام العرفية .

 

 

الطعن رقم ١١٧ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٣/١١

إن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين – إذ قرر في المادة ٨ منه أن الذى يدير شئون النقابة مجلس مؤلف من إثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة ، ستة من مالكى الصحف و ستة من المحررين ، و إذ خول في المادة ٢٤ منه هذا المجلس وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد إستخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء النقابة – لم يرد أن يفوض مجلس النقابة في تقنين قواعد عقد الإستخدام الصحفى و إصدار تشريع بها و إنما أراد أن يكون لإستخدام الصحفى عقد مشترك مصدره إرادتاً طرفين إثنين : مالكى الصحف الذين يكونون أعضاء في النقابة ، و محرريها أعضاء النقابة ، و أن يكون مجلس النقابة المنتخب من الملاك و المحررين و كيلاً عن الفريقين في وضع لائحة بشروط هذا العقد ، و يكون هذا العقد سارياً على من ينضم في المستقبل إلى النقابة . و ليس يغير من هذا الإعتبار أن القانون قد أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول ، فإن هذه اللجنة ليس لها إنشاء اللائحة و لا تعديلها ، و عملية التصديق المنوطة بها ليست إلا مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة . و لذلك فإن نشر هذه اللائحة لا يكون واجباً للعمل بها ، وجوبه للعمل بالتشريع ، بل حكمها يسرى من يوم التصديق عليها و يجرى على حالات الإستخدام التى تكون قائمة في ذلك اليوم

 

 

Views: 0