نقابة التجاريين

الطعن رقم ٢٥٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان رئيس مجلس الوزراء بموجب التفويض سالف الذكر أصدر قراراً برقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بمنح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرع وعدم مزاولة المهنة بالخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى ، كما نصت المادة الثانية على أن ” يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل ، وكان وزير المالية لم يصدر هذا القرار كما قرر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٧٨ وقف العمل بالقرار رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر . وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه الخصوم – أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٧٨ قراراً بمنح بدل تفرغ لأعضاء نقابة التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور رغم إيقاف العمل به ، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أى بدل مهنى للعاملين إلا إذا كان مسبوقاً بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، فإنه وقد انتفى هذا الشرط يكون قرار الطاعنة إيقاف قرارها بمنح هذا البدل موافقاً صحيح القانون ولا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل او الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤديه للمطعون ضدهم على سند من أن المطعون ضدهم يستمدون الحق فيه من القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من ١ / ١١ / ١٩٩٧ حتى ٢٥ / ١ / ١٩٩٩ وهى ذات المدة المطالب بها في الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس …. وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة ١٥ من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه في هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة – أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات – كدليل على ممارسته المهنة الحرة .

الطعن رقم ٤٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠٧٧ )

لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم ٩١٦ لسنة ١٩٧٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (٢٩) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ سالف البيان ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٦٧ ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن “يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ” مما مفاده بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية – بالكيفية المبينة به – بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل ، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ ١٩٧٨ / ٤ / ٢٣ وقف العمل بالقرار رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر ، ولم يصدر قراراً أخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم ، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للإخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمدة من المادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٢٩ )

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بمنح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين تقرير شغلهم لوظائف تقتضى التفريغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى كما نصت المادة الثانية على أن ” يصدر وزير المالية قرار بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر هذا القرار وكان رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ ١٩٧٨ / ٤ / ٢٢ وقف العمل بالقرار رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٨ فى١٩٧٨ / ٤ / ٢ بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وكان القرار الأخير قد ألغى، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أى بدل مهنى للعاملين إلا إذا كان مسبوقاً بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلان المهنية مستمد من المادة ٢٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ وغير مرتبط بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٢١٣١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٨٧ – صفحة ٤١٥ )

لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ ١٩٧٨ / ٥ / ٢٠ قراراً بمنح العاملين لديها من الإخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه إعتباراً من شهر يونيو سنة ١٩٧٨ بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و إنها أعملته خطأ على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ ، أم صدر إستثناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة ٤ / ٢٠ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ، و تخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٤٧ )

مفاد نص المادة ٢٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ الذى قرر منح بدل تفرغ للإخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار في ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام . فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

Views: 0