نظام التأمين الصحي الشامل

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٦

النص في المواد ٦٦ مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ , والمادة الأولى منه ، والمادة ٧٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، والمادة ٧٧ مكرر / ٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المعمول بها اعتباراً من موازنة سنة ٢٠٠٨ المنطبق على واقعة النزاع ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وجوب منح القاضى الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة ( الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة ) إجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً فيظل في إجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضاً يعادل أجره كاملاً ، ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضى إلى المعاش إذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ ” في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل ” إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما إذا كان مرضه مزمناً ، فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضى إلى طلبه الحصول على هذه الإجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غاية أساسية هى تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للإجازات المرضية التى يستحق عنها العامل أجره وفقاً لتعريفه في قانون التأمين الاجتماعى بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجر الاساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجوداً فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل مقرراً أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التى يشغلها فإذا استُحدِثت زيادات لراتبه الأساس أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء بقوانين أو قرارات أو لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات

 

Views: 0