الطعن رقم ٨٥٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٤ مدنى أنه أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

 

 

الطعن رقم ٣١١٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الخطأ في الإسناد لا يعيب  ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة توافر ظرف سبق الاصرار . يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية بصرف النظر عن مدى مساهمه الفعل في النتيجه المترتبه عليه .

 

 

الطعن رقم ٣١٢٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدي امتناع مسؤليته لوقوعه تحت تأثير سكر أو مخدر . موضوعي . انتهاء  الي توافر مسؤلية الطاعن الجنائية لتوافر ادراكه واختياره وقت مقارفته الفعل استنادا الي اعتراف المتهم بتعاطي المواد المخدرة وهو عالم بها او من تقرير اللجنة الطبية . لاقصور . مثال سائغ للطرح بالدفع بانتفاء مسؤلية المتهم لوقوعه تحت تاثير المخدر .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٤ مدنى أنه أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

 

  

الطعن رقم ٨٥٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أقام المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن “يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ” فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من البند الرابع من عقود فتح الاعتمادات بضمان أوراق تجارية ، وبضمان أوراق تجارية استهلاكية المؤرخة ابتداء من ……… وحتى ……….. أنه نص فيه صراحة على أن البنك المطعون ضده لا يتحمل مسؤولية ما عن تحصيل الأوراق المرهونة له أو المطالبة بقيمتها فضلاً عن إعفاء البنك من إجراء احتجاج ” برتوستو ” عند الاستحقاق وإتخاذ إجراءات المطالبة قبل المظهرين والمحيلين في المواعيد القانونية، مما مفاده أن الطاعن أعفى البنك المطعون ضده من أيه مسؤولية تترتب على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة هذه السندات في ميعاد الاستحقاق وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه بنى قضاءه بنفى مسؤلية البنك المطعون ضده عن أى خطأ عقدى المتمثل في عدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة في السندات والأوراق التى تحت يده أو أخطاره للطاعن بما لم يتم تحصيله منها وتسليمها له ليتخذ إجراءات مطالبة المدنيين فيها قبل تقادم الحق فيها ، استناداً إلى إعمال شرط إعفاء البنك المطعون ضده من المسؤلية الواردة بالبند الرابع من عقود فتح الاعتماد سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كان مقتضى نص المادة ٦٦ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة . ولما كانت المادة ١٧٤ / ١ من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها , وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون , فإنه لا جدوى من التحدى في هذه الحالة بنص المادة ٦٨ من ذات القانون والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أى قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه , ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية , ولما كان العامل يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين . وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض التى أقامها الطاعنون على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدنى واستند  في قضائه إلى نص المادة ٦٨ سالفة الذكر بانتفاء الخطأ الجسيم في جانبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٠٠٩ )

يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالإستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته لما كان ذلك و كان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها عى خلاف ما تقضى به المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن  في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بإلتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يتريب عل قبوله  بعد جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم – تابع الطاعن – عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن و تابعه ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً ، و من ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه في النعى على  المطعون فيه بما أثاره في طعنه و هو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى . لما كان ذلك و كانت الهئية العامة – و على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ، و كانت المادة ١٣ منه قد نصت على أنه تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة و من ثم تشملها الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحام العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها – لما كان ذلك و كان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام و هى هيئة بموجب القرار الجمهورى رقم١٨٨١ لسنة ١٩٦٤ تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتى القاهرة و الجيزة و ضواحيهما و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته و ذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كأن حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة إتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أى مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٥٢ )

لما كان القانون لم يرتب على رد الطاعن للمبلغ المدفوع له بسبب تحرير عقد ايجار المكان المؤجر خارج نطاق هذا العقد أو الصلح مع المجنى عليه أثرا على الجريمة التى وقعت أو على مسؤلية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فان ما يثيره الطاعن من رد المبلغ و تصالحه مع المجنى عليه – بفرض حصولهما – لا ينال من سلامة  المطعون فيه و لا يؤثر في صحته .

 

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٠٧ )

لما كان  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب  على الطاعن بالتعويض. فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن العبرة في صحة  هي بصدوره موافقاً للقانون وكان  المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به على الطاعن، ووجه المسئولية، فإنه لا يبطله – في خصوص الدعوى المدنية – عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

 

  

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٧٩ )

أوجب القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ في المادة ١٩ منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه, وفي نص المادة ٢٠ منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه, مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والتي لا نظير لها في القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ ولا تخالف أي حكم من أحكامه, على غش الأغذية, وكانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥, ٨٠ سنة ١٩٦١ على المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة والقابلة لإثبات العكس لا تخالف أي حكم من أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦, وبالتالي لا يكون لصدوره أي أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التي تجرى بالمخالفة لأحكامه.

 

 

Views: 0