ميعاد الاعلان

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب طرد وإخلاء الطاعنين من محلى النزاع على سند من نهائية القرار الهندسي رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم المقام كذلك منهما رقم … لسنة ٢٠١٢ والصادر بإزالة العقار بأكمله حتى سطح الأرض ، وذلك لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ، وكان الثابت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية ذلك القرار الإداري الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية – لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – ثابت بها أن القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ أُعلن للجنة الإدارية وأُرسل لقسم الشرطة تحت رقم … بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٢ ، وأُعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ، بما يفيد استلام … فقط ” المطعون ضده الأول ” وهو من ملاك العقار ، وإذ لجأ الطاعنان إلى محكمة القضاء الإداري – صاحبة الاختصاص الولائى في نظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – وذلك للطعن على القرار الإدارى محل الدعوى ، وقدما شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ثابت بها الطعن على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم الصادر عليه برقم … لسنة ٢٠١٢ وذلك بموجب الطعن رقم … لسنة ٣ ق ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتباع الإجراءات والقواعد بشأن إعلان القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق والواردة بنص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، فلم يَثبُت بالأوراق إخطار ذوى الشأن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية أو بقسم الشرطة الواقع في دائرته العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، كما لم يَثبُت لصق نسخة من القرار بمكان ظاهر على واجهة العقار ، إذ إن لازم ذلك أن تتحقّق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، ذلك أن المشرع استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوفر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم الإعلان لذوى الشأن ، أو حُكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التى حددها ، ومن ثم فإن إجراءات إعلان القرار الإدارى للطاعنين – على هذه الصورة – تكون غير مكتملة الخطوات والقواعد التى نص عليها القانون ، ويُصبح حابط الأثر لا ينفتح به ميعاد الطعن ، مما مفاد ذلك عدم صيرورة القرار الإدارى محل الدعوى نهائياً حتى يصبح سنداً لدعوى الإخلاء ، وإذ تنكَّب    الابتدائي المؤيد بقضاء    المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى في قضائه إلى طرد الطاعنين وإخلائهما من عقار النزاع على سند من صيرورة القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ نهائياً ، وأن الدعوى الراهنة ليست مجالاً لبحث حالة المبنى ، وأن القرار الإدارى النهائى قد حسم ذلك ، مما يُعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح ميعاد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من شهادة التحركات أن الطاعن سافر خارج البلاد منذ يوم ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٨ ، ولما كانت إقامة المطعون ضده بذات العقار الكائن به شقة النزاع على نحو ما هو ثابت بصحيفة الاستئناف تقطع بعلمه بإقامة الطاعن خارج البلاد طوال تلك الفترة وتعمده إخفاء ذلك بقيامه بتوجيه الإعلان له بصحيفة الاستئناف على شقة النزاع غشاً منه – والذي تم بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧ في مواجهة جهة الإدارة لغياب الطاعن – بقصد إخفاء الخصومة عنه مما حال دون علمه بها وإبداء دفاعه لاسيما وأنه تمسك بقيامه بسداد الأجرة المطالب بها للمطعون ضده قبل ميعاد استحقاقها بموجب إنذار العرض المؤرخ ١١ / ٨ / ٢٠١٦ ، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، وإذ صدر    المطعون فيه على سند من هذا الإجراء الباطل فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – سواء شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( ٢١٣ ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( ١٠ ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المحكوم عليها ” قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة    المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب   المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم   ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر بالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم   ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .( الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .(

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان حكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة وهو ما لا يتحقق به لا العلم اليقيني ولا العلم الظني بالإعلان وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة بما يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، وإذ لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم أن الإعلان تم مع جهة الإدارة ، فإن    بما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة .. / .. / ٢٠٠٨ لعدم حضور المطعون ضده الأول ( المدعى ) وقد جدد المطعون ضده الأول السير فيها بموجب صحيفة أعلن بها الطاعن إلا أن الطاعن لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في أى من الجلسات بعد انقطاع تسلسلها بصدور قرار الشطب وحتى صدور    في الدعوى بتاريخ … / .. / ٢٠٠٨ وبالتالى لا ينفتح ميعاد الطعن على هذا    بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ صدوره ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واعتد بحضور الطاعن قبل قرار الشطب وبإعلانه بتجديد السير في الدعوى بعد شطبها وباعتباره مدعياً في الدعوى الفرعية وانتهى إلى أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور    الابتدائي وليس من تاريخ الإعلان به ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد – ولم يفطن إلى أن قرار الشطب في الدعوى الأصلية انقطع به تسلسل الجلسات – ولم يكن مدعياً فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٦)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة إلى إعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعْلَنَ هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ وكان البين من مدونات    المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يودع مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون غيابياً في حقه ولا تنفتح مواعيد الطعن فيه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على أستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ب   المطعون فيه بسبب غيابه ورفض تابعه إستلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يثبت عكس ذلك ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منتجاً ، ويكون النعى عليه في غير محله .

الدوائر العمالية

          

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ( وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين ) لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى. ومن ثم فإن إعلان    لجهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر العمالية

          

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق على النحو الذى سجله    المطعون فيه أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن    يكون غيابياً بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا    إعلاناً يتحقق به العلم اليقيني أو الظني. وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سندٍ من أنها قد أُعلنت ب   الابتدائي بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٧ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧ بالرغم من أن الثابت من الأوراق أنها لم تتسلم الإعلان ، ولم يُثبتْ المحكوم له علم الطاعنة بالإعلان ولم تتحقق على هذا النحو الغاية من الإجراء. ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المُحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطناً معلوماً في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون السالف أن يُعلن هذا    الى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من ذلك القانون وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه أو … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى والذى كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ السالفة ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يتم إعلان    في موطن المحكوم عليه لشخصه أو تسليم ورقة الإعلان لأى ممن عددتهم المادة العاشرة لأى سبب كان فلا يتحقق في هذه الحالة لا العلم اليقينى ولا العلم الظنى للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن إعلان    حينئذ لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة في ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ لرفض زوجة الطاعن التوقيع على الصورة الإعلانية للحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٥ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والذى حجبه عن بحث الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

          

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب   الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ وأخطروا بذلك بالكتب المسجلة الرقيمة من … إلى … بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ٨ / ١١ / ٢٠٠٣ ورتب    المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفاً في حين أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أي منهم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانهم ب   المستأنف بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ الذى ركن إليه    المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وخلت الأوراق من أي دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من هذه الجهة أو من استلامهم المسجلات التي يخبرهم فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك    بعد في حق الطاعنين ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحهم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب   الابتدائي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ ورتب    على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها لديها ، وأن إعلانها ب   المستأنف تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معتداً في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بتاريخ الإعلان المشار إليه قد أخطأ في تطبيقه القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يقدم ما يفيد عدم إعلانه بهذا المسجل ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦ في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانه ب   المستأنف بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ الذى ركن إليه    المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ومن ثم بدء احتساب ميعاد الطعن عليه ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك    بعد في حق الطاعن ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم   ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان    المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان    المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٩ من مارس سنة ۲۰۰۸ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان    وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم   ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصه استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر    غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها ب   إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان    أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من    الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن    الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان    التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم   ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان    المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ( لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ) – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ؛ ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يُثبِت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلِمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وُينتج الإعلان أثره في بدء مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصورة الضوئية من الصورة التنفيذية للحكم المستأنف تضمنت حصول الطاعن على تلك الصورة بعد إرفاق صورة طبق الأصل من إعلان المطعون ضده ب   المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل استلام المطعون ضده أو من يُمثله قانوناً لورقة إعلان    المستأنف أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الصورة للجهة المشار إليها ؛ حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب   ؛ ومن ثم فلا يُنتِج إعلان المطعون ضده ب   المستأنف أثره ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ خلص    إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

          

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب   الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة ، بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧ متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب    على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم   ي الذى لا يكفى لإعلان    المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم ب   علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتي الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقيني للطاعنة المحكوم عليها ب   الابتدائي الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   المستأنف في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٧ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام المسجل الذى يخبرها فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل أخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من مدونات    الابتدائي أن الطاعن لم يحضر جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الدعوى كما خلت الأوراق مما يفيد إعلانه ب   الابتدائي فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً أمامه ويكون الاستئناف المقام منه مقاماً في الميعاد وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على عنوان شقيقه المطعون ضده الثالث وأعيد إعلانه على ذات    وأن الأخير أقام استئنافاً عن ذات    المستأنف وقام بإدخاله وإعلانه بصحيفة الإدخال إدارياً مما يدل على علمه بالدعوى في حين أن ذلك لا يصلح دليلاً على علم الطاعن بصدور    المستأنف الذى رسم القانون شكلاً خاصاً للعلم به وهو حصول الإعلان للمحكوم عليه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن    الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم   ى إلا أن يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب   بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده طبقاً لنص المادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في .. / .. / ٢٠٠٩ ورفع الاستئناف عنه في .. / .. / ٢٠١٠ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   ، كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

          

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور    المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وفقاً لنص المادة ٢١٣ مرافعات .

 

          

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت عدم حضور الطاعن بالجلسات بعد شطب الاستئناف بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم إعلان الشركة الطاعنة بميعاد التجديد من الشطب إعلاناً قانونياً صحيحاً على نحو ما سيرد بيانه ، ولم تحضر الشركة الطاعنة في أي جلسة تالية بعد التعجيل ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن    المطعون فيه يكون قد صدر في حقها غيابياً ويسرى الميعاد من تاريخ إعلانها بهذا    ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً في حقها ، ومن ثم يكون الطعن قد أُقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي على غير أساس

 

          

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

          

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من سائر الأوراق والمستندات في الدعوى أن مركز إدارة الشركة الرئيسى التي يمثلها الطاعن … قسم الأزبكية ، وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٥ بشطب الاستئناف لعدم حضور الطرفين ، وكان إعلان صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب المعلن للحضور بجلسة ١٣ / ٣ / ٢٠٠٦ أنه وجه للطاعن بصفته على فرع الشركة في الإسكندرية – شارع … ، ومن ثم يكون قد تم في غير مركز الشركة بالمخالفة للمادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات بما يجعله باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من ذات القانون ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل ، إذ لم يحضر الطاعن بصفته أو من يمثله قانوناً في هذه الجلسة أو الجلسات اللاحقة لها لحين صدور    المطعون فيه ، كما لم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من تلك الجلسات ، وإذ اعتد    المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وعول عليه في الفصل في الاستئناف ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر (إثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند ، من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له ” المطعون ضده ” بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كان    المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد في بدء ميعاد الطعن بالمعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية بإعلانهما إلى البنك الطاعن في فرعه بالإسكندرية دون مركز إدارته الرئيسي الكائن بالجيزة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد مع كون هذا الإعلان باطلاً على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن ، ورفض دفاع الطاعن الذى كان قد تمسك به أمام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان إعلانه بهذين الأمرين بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

١ – المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ٨٣ من ذات القانون والأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان    ومن بين تلك الحالات الحالة التى يصدر فيها    بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زوال صفته ولم لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها . (١)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان متوفياً بتاريخ …….. أثناء نظر الدعوى المبتدأة قبل صدور    فيها بتاريخ ……… ولم يختصم الطاعنين خلفاً له في الخصومة فيها ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن على    الابتدائي بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم ب   ، ولا ينال من ذلك إقامتهم للطعن بالنقض رقم ……. طعناً على    الصادر في الاستئناف رقم …… المنصورة المقام ممن كان وكيلاً عن مورثهم بعد وفاته ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان وكان    المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الطعن بالنقض والحاصل فى…… لعلمهم ب   الابتدائي الصادر ضد مورثهم عوضاً عن إعلانه به ثم أوقف سريان ميعاد الاستئناف حتى تاريخ    فيه بجلسة …… ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته في ……. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (٢)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٨٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن لا يسرى في حقها إلا من تاريخ إعلان    لها على النحو الذى يتطلبه القانون ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان    لها ، فإن ميعاد الطعن لا يزال منفتحاً أمامها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الجمعية الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها هى الملزمة بإثبات علمها بتاريخ الإعلان واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من مدونات    المطعون فيه أن مورث الطاعن والمحكوم عليه ب   المستأنف توفي في تاريخ لاحق على صدور    الأخير بيومين بما يترتب عليه وقف سير ميعاد الطعن بالاستئناف حتى تاريخ إعلان    إلى من يقوم مقامه حيث تضاف المدة السابقة على وفاته إلى المدة اللاحقة بعد الإعلان عند حساب ميعاد الطعن ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ صدور    المستأنف تأسيساً على أن مورثه مثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه فيسرى الميعاد في حقه من تاريخ صدور    المستأنف حاجباً نفسه عن بحث إعلان هذا    إلى من قام مقام مورث الطاعن وما إذا كانت المدة السابقة على وفاته والمدة اللاحقة للإعلان وحتى تاريخ الطعن بالاستئناف تجاوز الميعاد المقرر قانوناً من عدمه بما يعيبه وفضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٣ وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على استلام المطعون ضده أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق محله – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في    المستأنف ، وإذ انتهى    المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون وقضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف مفتوحاً بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن بطلان إعلان الأحكام نسبي لا يجوز لغير المحكوم عليه أن يتمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في قضائها إلى وجه لم يتمسك به الخصم .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن إعلان    على جهة الإدارة لإغلاق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه إعمالاً لحكم هيئتي المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن إعلان    على جهة الإدارة لإغلاق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه إعمالاً لحكم هيئتي المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن مناط قبول سبب النعي أن يرد على قضاء    المطعون فيه .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان قضاء    المطعون فيه قد وقف عند حد الفصل في شكل الاستئناف على النحو المشار إليه ، فإن ما ورد بسبب النعي والذي انصب على قضاء    المستأنف ولم يصادف محلاً من قضاء    المطعون فيه يكون غير مقبول .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – , فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى , وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي في موطنه الأصلى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ وسلمت الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن وأُخطر عنها بالمسجل رقم ١٧٢٩ بنفس التاريخ , وأن الاستئناف لم يُرفع إلا بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتدَّ الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   , كما لم يُثبت المحكوم له هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة , ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلن ب   الابتدائي ولم يتصل علمه به , يكون معيباً .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه– يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان    المشار إليه ؛ إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات؛ ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ وأُخطر عنه المسجل رقم … بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٣ ولم يُرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المُحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة سواء قبل أو بعد إيداع الخبير تقريره فضلاً عن حضور محام وكيل عن وكيل الطاعن أمام الخبير دون تقديم مذكرة بالدفاع أمامه بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن ب   المستأنف وتاريخ ذلك وعدم تقديم المطعون ضدهم بالبند أولاً مما يدل على إعلانهم له ب   على النحو الذى تطلبه القانون ، فإن مواعيد الطعن بالاستئناف بالنسبة له تكون مفتوحة وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن وكيل الطاعن قد حضر أمام الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية ورتب على ذلك سريان مواعيد الطعن في    المستأنف من اليوم التالى لتاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن المشرع خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب   الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن – أو من يمثله – لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر – لغيابه وغلق سكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضدهم – المحكوم لهم – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٢٨٢٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٤١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أنه : ” وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ” ، وكانت أوراق الطعن بحالتها قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواعيد المحددة للطعن في الأحكام من النظام العام .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على القاضي من تلقاء نفسه أن يجرى مقتضاه (القانون) في ضوء الواقع الثابت بالأوراق دون ما طلب من الخصوم بحسبان أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب عليه .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

وإذ كان البين من الأوراق أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٩ فيكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب    على ذلك قضاءه سالف البيان ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   الابتدائي من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بالعلم اليقينى للطاعن ب   ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بذلك الإعلان في بدء احتساب ميعاد الطعن في    المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٥٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان ب   الجنائي الغيابى يكون لشخص المحكم عليه أو في موطنه. الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ودون الاعتداد في هذا الصدد بالعلم   ى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢، ١٣ من قانون المرافعات.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٥٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان ب   الجنائي الغيابى يكون لشخص المحكم عليه أو في موطنه. الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ودون الاعتداد في هذا الصدد بالعلم   ى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢، ١٣ من قانون المرافعات.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٥٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

إذ كان    الصادر في الجنحة سند الدعوى قد صدر غيابياً وأعلن للطاعن عن طريق النيابة العامة لإقامته خارج البلاد وخلت الأوراق مما يفيد استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان ، الأمر الذى يظل معه باب الطعن على ذلك    مفتوحاً ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القضاء بالتعويض المؤقت في الجنحة سالفة الذكر قد صار باتاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٧٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

إذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر بأى من الجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه ب   المستأنف ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا الإعلان فإن    المطعون فيه إذ احتسب بدء سريان هذا الميعاد من تاريخ صدور    المستأنف ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان ب   وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى ، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان ب   أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن ب   طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلى – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقينى أو الظنى بحكم التحكيم ، ويكون    المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على أن تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليها في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موضع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه اللجنة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار أو في مقر العمدة وفى الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر المالك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية تبدأ العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين بوجهتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط والأماكن المذكورة٠٠٠٠ وفى المادة التاسعة من نفس القانون على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض ٠٠٠ ” تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التي تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع مالكيتها على خرائط تبين موضعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن فيها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أجبه من أن يسبق العرض مدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واستعى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض ، أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة البيان بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد به ، مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتي ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تشكل بعضها بعضا في توفير علم الملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأن طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ۲۱۳، ۲۲۸ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ۲۱۳ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادرة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ” ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها متخلفاً عن الحضور في جمع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذ تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب ، كما يبدأ من تاريخ إعلان    إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر    دون اتصال من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . وفى المادة ٢٢٨ على أنه ” إذ أصدر    بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …. ” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدر حكم بثبوته

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى فيجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    وقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان حتى صدر    الابتدائي في غيبته

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بدفاع حاصله أن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده بأن استهدف عدم علمه بقيام الخصومة فعمد إلى إعلانه بصحيفة الدعوى ب   الابتدائي في غير موطنه الأصلي وذلك للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يعلم به الا عند استئنافه

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما أجازت المادة ٣٨٣ مرافعات في فقرتها الأولى إعلان الطعن عند موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن إلى ورثته جملة ، أوجبت في فقرتها الثانية إعادة الإعلان الذى تم على الوجه المتقدم لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك. (٢)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما خلص إليه حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمدنية من أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات فأورد حكما خاصاً في المادة ٢١٣ من القانون ذاته بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت أن يعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    وذلك حرصا من المشرع على إحاطة هذا الإجراء بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً بثبوت تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة حيث يتحقق الغاية من الإجراء عملاً بالمادة ٢٠٥ من القانون سالف البيان فينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ من إبريل سنة ٢٠١٥ وأنه لم يرفع الاستئناف إلا في ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٥ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، وإذ قدم الطاعن ما يدل على أنه قد أعلن ب   المستأنف لشخصه بتاريخ ١٥ من أغسطس سنة ٢٠١٥ وقرر بالاستئناف بالتاريخ سالف الذكر ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المُحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – إن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أن الطاعنين أعلنوا ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٥ وتم إخطارهم بالبريد المسجل بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يرفعوا الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يثبتوا بالطرق القانونية أنه لم يتصل علمهم بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهم أو تقصيرهم ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يثبت المحكوم لهم ” المطعون ضدهم ” أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   الابتدائي لاسيما وأنهم لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمامها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما استخلصه من تحقق علمها الظنى بإعلان    الابتدائي ورفضها استلام صورته بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦ بينما أقامت استئنافها بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٧ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر على ما أثبته بورقة الإعلان من امتناعها عن الاستلام – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات ذلك ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٣٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن مؤدى المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية أن المشرع وضع القواعد والضوابط التي تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً وفى سبيل ذلك اناط بالجهة القائمة على نزع الملكية اعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها بما يكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم التمسك ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض ، أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتي ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضاً في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علما كاملا ، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريق أخرى ولو كانت قاطعة.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٠٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من    المطعون فيه أن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث وقضى فيها غيابياً من محكمة أول درجة بإدانته بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٦ فعارض وقضت المحكمة بجلسة ٤ / ٣ / ٢٠١٢ حضورياً بتوكيل قبول وإلغاء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وإذ تمسكت الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم إلا أن    المطعون فيه رفض هذا الدفع على قاله أنه قضى في الجنحة سند الدعوى بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠١٢ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأن الدعوى أقيمت في ٣ / ٣ / ٢٠١٥ ومن ثم لم تتقادم ولم يسقط الحق في إقامتها ودون أن يعنى ببحث ما إذا كان    الغيابى الصادر بإدانة المتهم قد أعلن قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره فيسرى تقادم دعوى المطالبة بالتعويض بعد انقضاء ميعاد الاستئناف المقرر وفقاً لنص المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية وإذا لم يعلن فتنقضى دعواه الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وفقاً للمادة ١٧ من القانون السابق ثم تبدأ عقب ذلك مدة تقادم جديدة خاصة بالدعوى المدنية بالمطالبة بالتعويض . فإن قضاءه برفض الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٤١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الثابت أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٨ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٤ / ١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ولم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان في جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه وقد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع, بما يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً للمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار – وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر – المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إجراءات وميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة حضورياً ) وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة ، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

أن مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣١ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك    الصادر في الدعوى .

 

          

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

أن مفاد نص المادة ١٣٤ من ذات القانون ( قانون المرافعات ) يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها لا يتم إلا بإيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة إعلاناً قانونياً صحيحاً بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة سقوط الدعوى .

 

          

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٢ حكمت المحكمة بوقف الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وأن المطعون ضده الأول قد عجل نظر الاستئناف من الوقف وأعلن به المستأنفة بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ ، وكانت الأخيرة على النحو الثابت بشهادة وفاتها والإعلام الشرعى المقدمين رفق أوراق الطعن قد توفيت بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٣ قبل هذا الإعلان فإن سبب الانقطاع يكون قد وقع قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها ، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة إبان ركود الدعوى بوقفها ، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الاستئناف بعد ذلك بما في ذلك تعجيل نظر الاستئناف ، ولما كان    المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم   ى – لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ تكون في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه ب   عن الاستلام هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة ويكون الإعلان قد تم في مواجهتها وليس لشخص المطلوب إعلانه أو لأحد ممن يجوز تسليمها إليه .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذ النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانها ب   الابتدائي لجهة الإدارة وأنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة – أو من يمثلها – لورقة الإعلان من جهة الإدارة – لرفض نجلها الاستلام – التي أعلنها عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما لم يقم المطعون ضده – المحكوم له – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٢ / ٣ / ٢٠١٦ بعد تجديده من الشطب الحاصل في ١٣ / ١ / ٢٠١٦ وهو ما يتحقق به مبدأ المواجهة القضائية شأنه في ذلك شأن الإعلان بالتجديد من الشطب وكان ذلك قبل انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ٨٢ من قانون المرافعات بما يمتنع معه إعمال الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضده بصحيفة التجديد من الشطب خلال الميعاد سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٤ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو مِن استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، وقدَّم تدليلاً على ذلك شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد المسجل إلى الراسل ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

– المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه , على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه , بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه قد أُعلن ب   الابتدائي بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٢ لجهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان وأُخطر به بالمسجل رقم ٦٩٥٧ في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   ، كما لم يُثبت المحكوم له – المطعون ضده الأول – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلَن ب   الابتدائي ولم يتصل علمه به يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين إن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة – لغلق المسكن – وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى او المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبه لإعلان الاحكام إلى المحكوم عليه في الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى أستهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا” للتقرير به بعد الميعاد على قالة أن الطاعن أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ فأصبح    حضوريا” في حقه ويبدأ من هذا التاريخ ميعاد التقرير من الاستئناف والذي لم يقرر به إلا في ١٠ / ١١ / ٢٠١١ متجاوزا” بذلك ميعاد الأربعين يوما المقررة للطعن بالاستئناف في حين أن الأوراق خلت من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً النصوص المواد من قانون ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً – يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل والخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة عليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه لبنانى الجنسية وأن    الصادر من محكمة أول درجة قد صدر في غيبته إذ إنه كان خارج البلاد منذ بدء رفع الدعوى المبتدأة حتى صدور    فيها وإعلانه به ، وقدم تأييداً لذلك شهادة تحركات تفيد أنه كان خارج البلاد في الفترة من .. / .. / …. حتى .. / .. / …. ، كما تمسك بأن وكالة المطعون ضده الثانى عنه وكالة خاصة لا تتسع لإعلانه بالأحكام وأنه قام بإلغائها ، وإذ لم يعرض    المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً والتفت عن دلالة هذه المستندات واعتد بإعلان    الابتدائي للطاعن مع وكيله في احتساب بدء ميعاد الطعن دون التحقق من قيام تلك الوكالة وحدودها وسعتها للإعلان بالأحكام فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” تُعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تُبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدَّرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتُعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تُبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار, وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويُخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة…..” وفى المادة التاسعة من ذات القانون على أن ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض….. ” , يدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تُبَّين موقعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنه سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكَّمل بعضها بعضاً في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين إن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة – لغلق المسكن – وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٢ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ٦ / ٢٠٠٤ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٤٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أنه لما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

الدوائر الجنائية

   عنوان     

الطعن رقم ٢٣٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

المادة ٣٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها للارتباط بجناية . تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات . المادة ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ العبرة في وصف    بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره المحكمة . اعتبار    حضوريا . مناطه ؟ عدم حضور الطاعن الثاني المتهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك بشخصه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسة سابقة عليها . صدور    في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . لا يغير من الأمر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق ب   . مادام لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة وصدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم أساس ذلك ؟ صدور    حضورياً اعتبارياً . يكون قابلاً للمعارضة . إذا أثبت الطاعن قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل    وفقاً للمادة ٢٤١ من قانون الإجراءات الجنائية . بدأ ميعاد المعارضة . من تاريخ الإعلان بها . إعلان    الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة. عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . عدم جواز الطعن بالنقض في    . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٧٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابع لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر . ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة . ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” ، وفى المادة التاسعة من نفس القانون على أنه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض .. ” يدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضًا عادلًا ، وفى سبيل ذلك ناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقررة ، ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها بما يكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء أكان هذا العلم حكميًّا بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابقة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية ومع جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض ، أم كان هذا العلم حقيقيًّا بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها ، ممَّا مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى ارتأى المشرع أنها تكمل بعضها بعضًا في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبجميع البيانات الواردة بها علمًا كاملًا ، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

 

          

الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ، أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ( المادة العاشرة من قانون المرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً ( المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ) أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج ( المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذ أوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تُعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان    وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات .

 

          

الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الطاعنة قد أعلنت ب   الابتدائي على العين المؤجرة لها وتم تسليم الإعلان لجهة الإدارة – لغلق الشركة – وذلك بموجب المسجل رقم ٧٥ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ حسبما أثبت المحضر المكلف بالإعلان ، وأنها أودعت صحيفة استئنافها قلم الكتاب بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٤ وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بداءة أو على استلامها الكتاب المسجل رقم [ ٧٥ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ ] الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما أن إعلانها ب   الابتدائي في مواجهة النيابة العامة – بذات التاريخ – لا يتحقق به علمها اليقينى أو الظنى بصدور حكم أول درجة ، مما لا يمكن معه القول بتمام الغاية من الإجراء – الإعلان – وهى أن تعلم الطاعنة ب   الابتدائي الصادر قبلها لبدء سريان ميعاد الاستئناف ، فضلاً عن أن المحكوم لهن لم يثبتن ذلك العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ثم استلام النيابة لذات الإعلان ، بما لا تنفتح معه مواعيد الطعن في حقها ويكون    المطعون فيه فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

   عنوان     

الطعن رقم ١٠٤١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ    الحضوري . أساس ذلك ؟ ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك ؟ قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه ب   الغيابي . أساس ذلك ؟ المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات الملغي . مفادها ؟ ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها . غير لازم . النص على ميعاد المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

          

الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب   الابتدائي بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٥ وسُلمت الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن وأُخطرت عنها بالمسجل رقم ١٦٥ / ٧٢ في ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٥ وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٥ / ٦ / ٢٠٠٥ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتد الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ، كما لم تثبت المحكوم لها هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعها من أنها لم تُعلَن ب   الابتدائي ولم يتصل علمها به يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

– المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – أو لجهة الإدارة متى ثبت تسلم المحكوم عليه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده ، ولا يُغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

          

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وثبوت علمه بذلك    من شكواه المطعون ضده بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٣ في المحضر رقم ١١١٢٦ لسنة ٢٠٠٣ إداري النزهة بغصب عين النزاع ، وأن الاستئناف أُقيم بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٤ بعد فوات الميعاد المحدد له قانوناً ، في حين أن الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق مسكنه ، وأن الثابت من شهادة البريد المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن الكتاب المسجل الخاص بواقعة إعلانه ب   المستأنف مع الجهة المشار إليها قد ارتد لمصدره ولم يسلم إليه ، فإنه لا يمكن القول بتحقق الغاية من ذلك الإعلان بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، وكان لا يُغني عن ذلك علم الطاعن ب   بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٥٤٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الأصل في إثبات تاريخ إعلان    يكون – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان إلا أنه ولما كانت قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فليس هناك ما يمنع المحكوم عليه من الطعن في    فور علمه به وبأسبابه ومنطوقة وكامل أجزائه بأى وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ولما كان الغرض من تحديد مواعيد الطعن بآجال معينة يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن هو إقرار الحقوق وحمايتها من الضياع ووضع أجل لينتهى عنده النزاع وبالتالى فإن قيام المحكوم عليه بالطعن في    – في الحالات التى لا يسرى فيها ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه – بالرغم من عدم إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون يغلق عليه باب الطعن مستقبلاً في ذات    متى كان ميعاد الطعن قد انقضى لأنه وقد أقام طعنه فور علمه ب   بأية وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان تتحقق بذلك الغاية التى حرص عليها المشرع من وجوب إعلان    وهى علم المحكوم عليه به الذى يكون قد أسقط حقه في التمسك بعدم إعلانه ب   بالطريق الذى رسمه القانون فلا يجوز له – من بعد – معاودة التمسك بوجوب هذا الإجراء وقد أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يكن قد أعلن ب   المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥ بيد أنه طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٦ ق بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦ معيباً أسبابه ومنطوقه فيكون قد علم به وبما اشتمل عليه وإذ أصدرت فيه هذه المحكمة قراراً بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٧ بعدم القبول ، ومن ثم فلا يجوز له بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها قانوناً في المادة ٢٥٢ / ١ من قانون المرافعات الطعن في ذات    مرة أخرى على قول من أن باب الطعن بالنقض لا يزال مفتوحاً لأنه لم يعلن ب   المطعون فيه بالطريق الذى رسمه القانون إذ إن ذلك يؤدى إلى عدم إقرار الحقوق وتأبيد المنازعات وعدم وضع حد لها وهو أمر تأباه قواعد العدالة ، ولما كان الطاعن أقام طعنه في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٦ عن حكم صدر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥ فإنه يتعين القضاء بسقوط حقه في الطعن على هذا    عملاً بالمادتين ٢١٥ ، ٢٥٢ / ١ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قررت بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ شطب الدعوى لتخلف طرفى الخصومة عن الحضور أمامها وكان ميعاد الإعلان بتجديد الدعوى من الشطب ينتهى في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ إلا أنه لما كان موطن المطعون ضدها الهرم محافظة الجيزة وكانت المسافة بينه وبين مدينة الأقصر التي أودعت صحيفة التعجيل بها تزيد على مائتى كيلو متر فإنه يجب أن يزاد على الميعاد المحدد للتعجيل ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات وكان الطاعن قد قام بإعلان صحيفة التجديد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٢ بعد يومين من تاريخ انتهاء ميعاد الإعلان فإنه يكون قد قام بالتجديد في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولم يضيف ميعاد المسافة سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٥٣٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع النيابة العامة لرفض الموظف المختص استلام الإعلان وذلك بتاريخ .. / .. / …. ولم يرفع الاستئناف إلا في .. / .. / …. في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن بصفته أو من يمثله لورقة الإعلان من النيابة التي أعلنه عليها المحضر بسبب رفض الموظف المذكور استلامه حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بصفته ب   . كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم ، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من ٦ مراسلات لبيان تاريخ استلام الإخطار على وجه محدد إلا أن    المطعون فيه أغفل الرد على هذا الطلب وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٥٣٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجدهم في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً مالم ينص القانون على غير ذلك ” م ٢٢٧ مرافعات ” .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن يكون إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه ويجرى الميعاد في حق من أُعلن ب   ” م ٢١٣ / ٢ مرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم المحضرين بمحكمة ……. الجزئية والصورة المعلنة من    الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ … / ٢ / ٢٠٠٩ أنه قد تم إعلانه للطاعنين بتاريخ …. / ٤ / ٢٠٠٩ لعدم تمثيلهم بجلسات المرافعة أو تقديم مذكرات بالدفاع ، فأقاموا الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ … / ٦ / ٢٠٠٩ أى خلال مدة الأربعين يوماً المقررة للطعن بالاستئناف وكان    المطعون فيه قد أثبت بأسبابه أن    المستأنف أُعلن بتاريخ .. / ٤ / ٢٠٠٩ على خلاف الثابت بالأوراق الأمر الذى يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

          

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من قانون المرافعات تنص على أن ” لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. إذكان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة ٢٥٦ من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذى حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمى ، ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات ذلك الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وإن وقع باطلاً لتوجيهه في غير موطنهم إلا أن قلم الكتاب قام نفاذاً لقرار المحكمة بإعادة إعلان من لم يمثلوا بجلسة المرافعة إعلاناً قانونياً صحيحاً ، وكان المطعون ضدهم أرقام ٤ ، ١١ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٣١ قد علموا بالطعن وأودع الحاضر عنهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني وهو ما حدث أيضاً مع المطعون ضده الأخير رقم ٣٢ فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم قد تحقق ويمتنع    بالبطلان ، كما تشير المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر الوكيل عن ورثة المطعون ضده التاسع بعد أن وردت إجابة المحضر على ورقة إعلان بصحيفة الطعن بوفاته ، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان المار ذكره يكون على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من بالنسبة إلى إعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى . قانون المرافعات

 

          

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلِّمَت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ لغلق مسكنه وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل رقم ٢٢ بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٣ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يثبت المحكوم لهم – المطعون ضدهم – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالشهادة رقم ٣٤٣٥ ب لسنة ٢٠٠٣ الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ المقدمة من المطعون ضده ” الأردني الجنسية ” لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضى المصرية في ١٥ / ١ / ٢٠٠١ ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى ١٧ / ٩ / ٢٠٠٣ ، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ٢٨٠٣ ب لسنة ٢٠٠١ المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى ، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ، وكان    المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلاً بقالة أن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردنى صادر بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٠ سارى المفعول لمدة خمس سنوات تنتهى في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥ وأنه معفى من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه ب   الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا    في مواجهة النيابة باطلاً ، دون أن يعن    المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتى الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانوناً ومدى صحة إعلانه ب   الابتدائي الحاصل بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٠٣ في مواجهة النيابة وذلك وصولاً لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك    وفقاً للمادتين ٢١٥ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام . ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الالتماسين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٦٨ ق . كان محدد لنظرهما جلسة ٥ / ١١ / ٢٠١٣ والذى صادف عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية فتأجل نظرهما إدارياً لجلسة ٨ / ١ / ٢٠١٤ وهو ما ينقطع به تسلسل الجلسات وإذ لم يمثل الطاعن الأول أمام المحكمة في أى جلسة من الجلسات التالية لهذا الانقطاع وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه ب   المطعون فيه الصادر في هذين الالتماسين بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٤ ، فإن ميعاد الطعن في هذا    يظل مفتوحاً أمامه ، ويكون الطعن المرفوع منه في هذا    قد أقيم في الميعاد القانوني . (٥)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٣٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقًا فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (٢)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٣٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن    الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم   ى إلا أن يثبت المحكوم له – المطعون ضده – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب   بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده طبقاً لنص المادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في …. / ٤ / ٢٠٠٤ ورفع الاستئناف عنه في …. / ٥ / ٢٠٠٧ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده الأول – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع ) . (٣)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٣٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء استثناء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    . (١)

 

          

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان    المستأنف والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه , إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد    برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .

 

          

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز    بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على    في الموضوع ، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى , وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .

 

          

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان    المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٨٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٨٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاقتضاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه يقتصر في هذه الحالة على العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    ( في حالة تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه ) مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء مواعيد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ مخاطباً مع جهة الإدارة وأخطر بالسجن رغم أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه أو من يمثله قانوناً لورقة الإعلان من جهه الإدارة أو بالكتاب الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلمه ب   كما لم يثبت المحكوم لهم هذا العلم ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في رفع الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١٤٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أسست استئنافها على بطلان إعلانها بأوراق الدعوى الابتدائية وكذا إعلانها ب   الابتدائي الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات بطريق الغش من قبل المطعون ضده – وهو شقيقها – وعلى موطنه هو وليس موطنها المعلوم له قاصداً من ذلك الحيلولة دون علمها بالخصومة و   الصاد فيها وهو ما تحقق بالفعل – وقدمت المستندات الدالة على ذلك والمبينة بوجه النعى وهو ما يستوجب – إن صح – احتساب سريان ميعاد الاستئناف من وقت علمها بالغش فضلاً عن ثبوت إعلان    لغير شخص الطاعنة أو في موطنها الأصلى طبقاً لما يوجبه نص المادة ٢١٣ / ٤ آنفة الذكر وإذ لم يبحث    ذلك واعتد بتلك الإعلانات وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إعلان    الابتدائي صحيحاً في ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ وأودعت صحيفة الاستئناف في ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٦ وهو ما لا يواجه دفاعها يكون معيباً.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المستقر – وعلى ما جرى به حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ , ١١ , ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعيين وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادية الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشر – وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ , ١١ , ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو أن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .(١)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن ومن ثم يكون    المطعون فيه معيباً.(٢)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي لجهة الإدارة بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٧ وأقام استئنافه في ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وخلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول يتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   الصادر ضده ، كما أن المحكوم له لم يثبت علم الطاعن رغم إجراء الإعلان ب   مع جهة الإدارة ، فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً في حق الطاعن ومن ثم يكون    المطعون فيه معيباً.(٣)

 

          

الطعن رقم ٢٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٥ وأنه قد تم الإخطار عن هذا الإعلان بالمسجل في ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ ولم يطعن بالاستئناف إلا بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٩٥ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على تسلم الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب   قد سلمت إلى الجهة الإدارية حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً بما يوجب نقضه . (٣)

 

          

الطعن رقم ١٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (٢)

 

          

الطعن رقم ١٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٣ لغلق مسكنه ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يُثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٢٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فأوجبت المادة ٢١٣ من ذات القانون أن يُعْلَنَ هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى . (١)

 

          

الطعن رقم ١٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة إلى إعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعْلَنَ هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعد الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل رقم … في ٢ / ٧ / ٢٠٠٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٣ حال خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق العين المؤجرة ، على خلاف ما أثبته    من إعلانه به لجهة الإدارة لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة الإدارية حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراءات بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، وتقديم الطاعن كتاباً رسمياً لجهة البريد المختصة يفيد ارتداد المسجل للجهة المرسلة دون استلامه ، بما يعيب    المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

إذ كان البين من ورقة إعلان الصورة الرسمية للحكم المستأنف في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤ أن المحضر أثبت انتقاله لموطن المطعون ضدهم ولغيابهم وقت الإعلان أعلنهم مع تابعهم / ………….. , فإن هذا الإعلان يكون قد تم وفق صحيح القانون يجرى به ميعاد الاستئناف , وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لخلو ورقة الإعلان من مخاطبة المحضر – القائم بالإعلان – للمطعون ضدهم فلا يجرى به ميعاد الاستئناف بالمخالفة للثابت بورقة إعلان الصورة الرسمية للحكم المستأنف , فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات تنص على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك , ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير , وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيه لأى سبب من الأسباب ” وكان من المقرر أن المناط في إعلان    الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن , الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعى بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان    ( في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف المحكوم عليه عن الحضور ، في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ) في مواجهة النيابة العامة أو مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير علم به رغم إجراء الإعلان في مواجهة النيابة العامة ، أو أنه تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (١)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

إذ كان    قد قضى بسقوط حق الطاعن ( الذى لم يحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ) في الاستئناف استناداً إلى أنه أعلن ب   الابتدائي في مواجهة النيابة في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يرفع استئنافه إلا في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٧ بعد الميعاد المقرر قانوناً من إعلانه ب   الابتدائي في مواجهة النيابة رغم أن هذا الإعلان بذاته لا يفيد العلم الحقيقى أو الظنى به واللذين ينفتح بهما ميعاد الطعن وخلت الأوراق من أى دليل على تسلم الطاعن أو من يمثله لهذا الإعلان حتى يمكن القول يتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. (٢)

 

          

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .

 

          

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعْلَن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق المسكن وأُخْطِرَ عنه بالمسجل رقم ٢٨ في ٥ / ٩ / ٢٠٠٠ ولم يَرْفَعْ عنه الاستئناف إلا في ٨ / ١ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان    في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه تم بطريق الغش حيث قامت المطعون ضدها بتوجيه الإعلان إليه بالطريق الإدارى بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى ودلل على ذلك بأن حضور من يدعى / … زعماً منه أنه وكيل عنه أمام محكمة أول درجة وقع أيضاً بالتواطؤ مع المطعون ضدها ، إذ حضر قبل إعلان الصحيفة لعلم الأخيرة بعدم اتصال علم الطاعن بالدعوى حسبما هو ثابت بالأوراق وهذا من ناحية ، أما الأخرى فإنه ليس محامياً عنه لكى يحق له الحضور نيابةً عنه طبقاً لما يتطلبه نص المادة ٧٢ من قانون المرافعات لصحة الحضور ، ذلك بأن البين من التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٠ توثيق شبرا الخيمة المزمع صدوره له من الطاعن والثابت بمحضر جلسة ٤ / ٤ / ٢٠١٣ لا وجود له طبقاً للشهادة المقدمة منه الصادرة عن مأمورية الشهر العقارى والتوثيق شبرا الخيمة ، ومن ثم يكون هذا الحضور هو والعدم سواء ، وبالتالى يكون    الابتدائي صادراً في غيبة الطاعن ويظل معه ميعاد الاستئناف مفتوحاً ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قولاً منه أنه قد حضر من يمثله أمام محكمة أول درجة بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠١٣ لم يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن بالصورة الرسمية للحكم الابتدائي بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وسلمت الصورة لجهة الإدارة وأُخطر بها لغلق المسكن وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتد الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   , كما لم يُثبت المحكوم له هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة , ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلن ب   الابتدائي ولم يتصل علمه به يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً , فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠،١١،١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار , وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى , وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية , إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه , إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على    الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن في محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد في مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة    المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون    المطعون فيه إذ فصل في الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل .

 

          

الطعن رقم ١٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في الموطن الأصلى فيكفى تسليم الصورة – في حالة غياب المعلن إليه – إلى أحد ممن ورد بيانهم في المادة المذكورة , ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم هذه المادة , ذلك أن المحضر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان .

 

          

الطعن رقم ١٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة – وفقاً لنص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت في فقرتها الثالثة أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الأزواج والأقارب والأصهار – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب على إعلان    وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – وعلى ما سلف – من تاريخ صدور    , الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى الذى يتم مع جهة الإدارة ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلّمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن , ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة بسبب غلق محل المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

٢ – إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة بالمسجل رقم ١٢٥٩ في ٤ / ٧ / ١٩٩٨ وأقام استئنافه في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المحل أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة , ومن ثم يكون    المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل ، (١) وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها , وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب   المطعون فيه على النحو المقرر قانوناً والذى لا يغنى عنه سبق إقامتها التماس إعادة النظر المشار إليه عن ذات    , ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحاً ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان ب   , ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند أنها أُعلنت ب   المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠١ وأنها لم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها , كما لم يقم المحكوم لهم المطعون ضدهم بإثبات هذا العلم , ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى الذى يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ / ٣،٢،١ من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان    صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد ١٠, ١١ , ١٣ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

ذ كان    المطعون فيه قد اعتد بلإعلان الذى أثبت أنه جرى بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٣ وقد تم تصحيح تاريخ هذا الإعلان على أنه خطأ مادى دون أن يتثبت    المطعون فيه من التاريخ الحقيقى الذى جرى فيه الإعلان وخلت صورة ورقة الإعلان من بيان خطوات الإعلان التى اتبعها المحضر في إجراء هذا الإعلان ولم يتحقق    المطعون فيه من صحة وسلامة هذه الإجراءات بما يكون معه الإعلان قد وقع باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن في    بالاستئناف ، إذ كان مدير أوقاف المنصورة بصفته لا يعدو أن يكون تابعاً لرئيس مجلس إدارة الهيئة ولا يصلح إعلانه بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الهيئة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الإعلان في حين أنه كان يتعين إعمال أحكام القانون في المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ في شان الهيئات العامة ، ولم يفطن    المطعون فيه إلى هذه الأمور معتداً بإعلان الذى لا أثر له في انقضاء ميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعد الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة لدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . (

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذا الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٦ شمال القاهرة الابتدائية ، وارتكن في ذلك لشهادة رسمية من المحكمة المختصة بفوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه بالاستئناف ، ورتب على ذلك أنه أصبح حكماً نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي فيما فصل فيه من تأييد ذات القرار المطعون فيه ، بما لا يجوز معه معاودة طرح ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم عملاً بالمادة ١٠١ من قانون الإثبات ، وكان البين من الأوراق ومدونات    المدفوع به تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر تلك الدعوى أو تقديم مذكرة بدفاعه فيها ، وعليه يكون ذلك    ضمن الحالات المستثناة التى أوجب القانون فيها إعلانه للطاعن وسريان مواعيد الطعن فيه بالاستئناف منذ تاريخ ذلك الإعلان ، ولانتفائه من الأوراق وعدم تقديم دليل إعلانه للطاعن ، بما مؤداه انفتاح ميعاد الطعن فيه بالاستئناف وأنه ما زال مفتوحاً ولم يصبح نهائياً بعد لخلو الأوراق مما يفيد الطعن فيه بالاستئناف ، ومن ثم لم تثبت له قوة الأمر المقضي ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر بقضائه سالف البيان دون أن يقف على نهائية    السابق – المدفوع به – كشرط لازم قانوناً حتى يحوز قوة الأمر المقضي ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (٩)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ حال خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غيابه وعدم وجود من يصح تسليمها إليه حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

أن مفاد المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كان    المطعون فيه قد رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف استناداً إلى أن الأخير لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن ب   الابتدائي إعلاناً قانونياً صحيحاً ولم يتصل علمه به علماً يقينياً أو ظنياً فإنه يكون قد وافق صحيح القانون خاصة وأن الطاعنين المحكوم لصالحهم أمام محكمة أول درجة لم يقدموا ما يؤيد صحة ادعائهم بإتمام إعلان المطعون ضده المذكور إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً للإجراءات سالفة البيان .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة ” ١٠ ” من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة ” ١١ ” من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون سالف البيان – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جمع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر التى رتبته المادتين ١١ ، ١٣ سالفتى البيان على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ، أو تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج يقتصر في هاتين الحالتين على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان أوراق المحضرين ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من القانون مار الذكر ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

توجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً أو لم يجد له مسكناً معلوماً في الداخل أو الخارج فإنه في هذه الحالة التى لا تتم فيها مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ١٠ سالفة البيان إلى شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هاتين الحالتين لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو النيابة العامة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٤ لغلق السكن ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٥ أى بعد مضى أربعون يوماً من تاريخ إعلانه ، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أُخطر بورود الإعلان لجهة الإدارة بالمسجل رقم … بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ والذى ارتد للمرسل بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤ ، وقد خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ انتهى    المطعون فيه إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ى بمجرده ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك الخطأ عن التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٥٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريات ميعاد الاستئناف .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٥٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٥٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أقامت استئنافها على أن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده بأن استهدف عدم علمها بقيام الخصومة فعمد إلى عدم إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة للحيلولة دون تمثيلها فيها تمثيلاً صحيحاً يمكنها بمقتضاه من إبداء دفاعها وكلف محامياً نسب حضوره عنها زوراً دون توكيل منها وقد تمسكت بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش والذى لم يظهر لها إلا عند استئنافها للحكم ، فإن    المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه ” أن    المستأنف صدر بجلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ٢٠١١ وقد أودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ٧ من إبريل سنة ٢٠١٢ أى بعد الميعاد المقرر قانوناً للاستئناف مما يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الحق في الاستئناف ” فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة الدعوى أو في تمثيلها فيها وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف بما لا يصلح رداً مما يعيب    بالقصور.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٥٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر    الابتدائي في غيبته .

 

          

الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٩٨ – للغلق – ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٨ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   الابتدائي ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعْلَنَ هذا    إلى المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٠٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل إليهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها في الطعن المقام من أى منهما بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، جعل الإعلان بهذا الطريق إجراء لازم لا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا يفتح ميعاد الطعن ، ومنح المصلحة والممول الحق في الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بقرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذا الطريق هو ضمان وصول الإعلان ، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسم القانون فيفترض عدم العلم بالقرار وينفتح باب الطعن أمام الخصوم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق .

 

          

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلانه    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠١ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠١ وأن الطاعن لم يقرر بأنه لم يتسلم الكتاب المسجل ، ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب   الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة لغلق السكن التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضده المحكوم له بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان الثابت أن الطاعنان قد تمسكا بصحيفة استئنافهما , بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد لعدم إعلانهما ب   المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً لشخصهما أو في موطنهما الأصلى طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات بما لا ينفتح معه ميعاد الطعن , تأسيساً على أن إعلانهما ب   سالف الذكر تم على عين النزاع المغلقة وهى ليست موطناً أصليا لهما, وأن مستلم الإعلان ليس تابعاً لهما ، وقد أقر بذلك بالمحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ إدارى عين شمس , وقدما شهادة تحركات تفيد إقامتهما خارج البلاد قبل بدء الخصومة في الدعوى وحتى تاريخ صدور    المستأنف والتاريخ المدعى إعلانهما به فيه ، بما يكون معه    المستأنف تم بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات , التى أوجبت ِأن يكون إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار , بما لا ينفتح معه ميعاد الطعن , وكان    المطعون فيه قد قضى بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد , قولاً منه إنهما أعلنا ب   المستأنف على عين النزاع مع تابعهما بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٨ ولم يطعنا عليه بالاستئناف إلا في ٥ / ٦ / ٢٠٠٨ بعد انتهاء المدة المحدد قانوناً , وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى , بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب   الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضدهما المحكوم لهما بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب   الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة لغلق السكن التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضده المحكوم له بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي لدى جهة الإدارة بتاريخ … / … / …. وأخطر بالمسجل رقم …… في … / … / … وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ … / … / …. في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقه الإعلان ب   المستأنف من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   . كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان ب   مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينيا أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا العلم بالعلم   ى استثناءاً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الادارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   قد سلمت إلى تلك الجهة . فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في احتساب مواعيد الطعن في    . .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا    إلىشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعْلَن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠١ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي دون تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه بها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر    الابتدائي في غيبته .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في حجية الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة و   الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى إخفائها وأنهم طعنوا بالتزوير على إعلانات الدعوى والإعلان ب   المطعون فيه ذلك أن المحضر أثبت إعلانهم مع المطعون ضده الثانى الذى تواطأ معهما وهو دفاع لو صح فإن النعى به يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره فإن    المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم أعلنت مع تابعهم بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٤ وأن تقدير الطعن بالتزوير لم يتضمن ثمة مطعن على إعلان    للطاعنين وأن الإعلان قد وقع صحيحاً ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الاستلام وانتهى إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج ورتب على ذلك سقوط حقهم في الاستئناف ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين القائم في جوهره على عدم علمهم بالخصومة و   الصادر فيها سبب الغش الواقع من المطعون ضدها الأولى ومخالفاً الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وشواهده الذى تضمن الطعن بالتزوير على إعلان    مما كان يتعين معه استظهار توافر العلم به فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق إذ إن الطعن بالتزوير تضمن طلب بطلان إعلان    مما كان يقتضى على    المطعون فيه بحث هذه الأمور وإذ لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية في مجابهة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان    ووقف ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ أن إقامة    المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن    المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه ب   الابتدائي قصور.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء الخصومة عن خصمه للحيولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه بها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر    في غيبته .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل    هى كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن استهدفوا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها على الشقة المبينة بوجه النعى ، كما عمدوا إلى إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي على ذات الشقة وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها والذى أعلنوها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤ وبالدعاوى الأخرى المرددة بينهما وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وعدم اتصال علمها بها ولا ب   الصادر فيها ، ودللت على هذا الدفاع بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( توجيه المطعون ضدهم بالبند أولاً الإعلان إليها بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي على موطنها وتقرير مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمتضمن أن المقيم بالشقة التى وجهت إليها إعلانات الدعوى هو المحامى … ، وكتاب نقابة المحامين بالقاهرة المتضمن أن محل إقامة المحامى المذكور هو … , وعنوان عمله هو … ، وصورة قيد ميلادها والثابت بها أن والدتها تدعى … مسيحية يونانية إثباتاً لانتفاء صلة القرابة المدعى بها من مستلم إعلان الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ) ، فإن    المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد على دلالة تلك المستندات وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من اعتداده بإعلان الصورة البسيطة للحكم المستأنف بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ واصفاً إياها بالصورة التنفيذية لذلك    وبأنها سُلمت في موطنها الأصلى لوكيلها … وتم إثبات بيانات وكالته بالمحضر وبأن الطاعنة لم تطعن بأى مطعن على تلك الوكالة ، رغم أن الثابت من ذلك الإعلان أن تلك الوكالة تخص المطعون ضده الثانى بالبند أولاً طالب إعلان ، فإن    المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن استهدفوا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها على الشقة المبينة بوجه النعى ، كما عمدوا إلى إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي على ذات الشقة وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها والذى أعلنوها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤ وبالدعاوى الأخرى المرددة بينهما وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وعدم اتصال علمها بها ولا ب   الصادر فيها ، ودللت على هذا الدفاع بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( توجيه المطعون ضدهم بالبند أولاً الإعلان إليها بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي على موطنها وتقرير مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمتضمن أن المقيم بالشقة التى وجهت إليها إعلانات الدعوى هو المحامى … ، وكتاب نقابة المحامين بالقاهرة المتضمن أن محل إقامة المحامى المذكور هو … , وعنوان عمله هو … ، وصورة قيد ميلادها والثابت بها أن والدتها تدعى … مسيحية يونانية إثباتاً لانتفاء صلة القرابة المدعى بها من مستلم إعلان الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ) ، فإن    المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد على دلالة تلك المستندات وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من اعتداده بإعلان الصورة البسيطة للحكم المستأنف بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ واصفاً إياها بالصورة التنفيذية لذلك    وبأنها سُلمت في موطنها الأصلى لوكيلها … وتم إثبات بيانات وكالته بالمحضر وبأن الطاعنة لم تطعن بأى مطعن على تلك الوكالة ، رغم أن الثابت من ذلك الإعلان أن تلك الوكالة تخص المطعون ضده الثانى بالبند أولاً طالب إعلان ، فإن    المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يُعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر    الابتدائي في غيبته .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل    هى كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن استهدفوا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها على الشقة المبينة بوجه النعى ، كما عمدوا إلى إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي على ذات الشقة وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها والذى أعلنوها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤ وبالدعاوى الأخرى المرددة بينهما وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وعدم اتصال علمها بها ولا ب   الصادر فيها ، ودللت على هذا الدفاع بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( توجيه المطعون ضدهم بالبند أولاً الإعلان إليها بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي على موطنها وتقرير مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمتضمن أن المقيم بالشقة التى وجهت إليها إعلانات الدعوى هو المحامى … ، وكتاب نقابة المحامين بالقاهرة المتضمن أن محل إقامة المحامى المذكور هو … , وعنوان عمله هو … ، وصورة قيد ميلادها والثابت بها أن والدتها تدعى … مسيحية يونانية إثباتاً لانتفاء صلة القرابة المدعى بها من مستلم إعلان الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ) ، فإن    المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد على دلالة تلك المستندات وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من اعتداده بإعلان الصورة البسيطة للحكم المستأنف بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ واصفاً إياها بالصورة التنفيذية لذلك    وبأنها سُلمت في موطنها الأصلى لوكيلها … وتم إثبات بيانات وكالته بالمحضر وبأن الطاعنة لم تطعن بأى مطعن على تلك الوكالة ، رغم أن الثابت من ذلك الإعلان أن تلك الوكالة تخص المطعون ضده الثانى بالبند أولاً طالب إعلان ، فإن    المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.

 

          

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يُعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر    الابتدائي في غيبته .

الدوائر المدنية

         

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم   ى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن إعلانه ب   الابتدائي والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه ، يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٤ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، ومن ثم يكون    المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٣ مخاطباً مع جهة الإدارة ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٤ ، رغم أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه أو من يمثله قانوناً لورقة الإعلان إلا بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٤ وفقاً للثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن والمنسوب صدورها لقلم محضري الموسكى ، ولم يُثيب المطعون ضده علم الطاعن ب   في تاريخ سابق على التاريخ آنف البيان ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

          

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا أمام محكمة الاستئناف بجلسات التحضير والمرافعة ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا ب   المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠٥ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النفض – أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى ، لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب   الصادر ضده ، عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٩١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المستقر عليه – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام ، في إعلان أوراق المحضرين القضائية ، المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، بالنسبة إلى إعلان    إلى المحكوم عليه ، في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور ، في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات ، أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن ، من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات ، للتحقق من علم المحكوم عليه ، حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المستقر عليه – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية ، المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه ، في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور ، في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية ، التى يبدأ منها ميعاد الطعن ، من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه ، حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد استئناف    الابتدائي ، لا يبدأ عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، إلا من وقت إعلان    له – على نحو ما سلف بيانه – وإذ كان    المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الشركة المطعون ضدها قد أعلنته ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ – / – / ٢٠٠٧ ، وأنه تم إخطاره بذلك ، رغم أن الأوراق خلت من أى دليل على استلام شخص الطاعن أو من يمثله ، لورقة إعلان    المستأنف ، من جهة الإدارة ، التى أعلنه عليها المحضر ، بسبب غلق مسكنه ، أو على استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة المختصة ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء ، بعلم الطاعن ب   سالف الذكر ، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها بإثبات هذا العلم، رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يجرى به ميعاد الاستئناف ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٩١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المستقر عليه – فى قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى، لا ينتج بذاته أثراً، في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب   قد سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب   الصادر ضده ، عملاً بالمادة رقم ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٦٩١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المحضر توجه لإعلان الطاعن ب   الابتدائي بالمحل التجارى موضوع النزاع ، فسلم ورقة الإعلان لجهة الإدارة لغياب الطاعن وعدم وجود من يصح تسليمه عنه ، وإذ لم يثبت المطعون ضده بصفته أن الطاعن تسلم إعلان    من جهة الإدارة، أو استلامه إخطاراً من المحضر ، بتسليم صورة الإعلان لتلك الجهة ، فإن إعلان    بهذه المثابة ، لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بالنسبة للطاعن ، الذى ثبت تخلفه عن حضور جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، برغم أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح بهذا الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

   عنوان     

الطعن رقم ٣٣١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ    الحضوري . أساس ذلك ؟ ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه ب   الغيابي . أساس ذلك ؟ المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات الملغي . مفادها ؟ ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها . غير لازم . النص على ميعاد المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

          

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، بما مؤداه وجوب علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٩٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً على ما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج عملاً بالمادة الثالثة عشرة من القانون المذكور – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليهم – في الأحوال التى يكونوا قد تخلفوا فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى الذى لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٩٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٩٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنهم قد أُعْلَنوا ب   الابتدائي مخاطَبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ١٢ / ٤ / ٢٠١٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنهم عليها المحضر بسبب غلق مسكنهم ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لعدم تقديمهم الدليل على عدم استلامهم الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٩٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمة التى أصدرت    المطعون فيه قررت شطب الاستئناف بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٤ فقامت الطاعنة بتجديدها من الشطب بموجب صحيفة معلنة للمطعون ضدهن من الخامسة حتى الثامنة بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٤ أى خلال ميعاد الستين يوماً المقرر قانوناً وحدد لها جلسة ٤ / ٨ / ٢٠١٤ ولم يحضر أى من المطعون ضدهم تلك الجلسة فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للشركة المستأنفة رغم أنه لم يعلن بصحيفة التجديد إلا أربعة من الخامسة حتى الثامنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما مفاده أنه قضى بالتعويض للمطعون ضدهم جميعاً بما فيهم غير المعلنين بصحيفة التجديد ورغم أنه لم يتمسك من تقرر لصالحه هذا الدفع وباقى المطعون ضدهم اللذين لم يعلنوا ولا يتجاوزه إلى غيره طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ولا يجوز للمحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها ( قضاء    المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ) .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المستقر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد المدنية و الجنائية – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى او المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبه لإعلان الاحكام إلى المحكوم عليه في الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الأكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى أستهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المستقر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد المدنية و الجنائية – إنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من إعلانه ب   المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٢ وأخطر بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المطعون ضده باثبات هذا العلم ولا ينال من ذلك عدم تقديم الطاعن افادة من البريد بشأن تسلمه الكتاب المسجل المشار إليه والمصرح له باستخراجها ذلك أن عدم تقديمها لا يصلح بذاته دليلاً على تسليمه إليه فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر القائم بالإعلان لإعلان    المستأنف ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان    في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم ذلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة بسبب غلق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أُعلن ب   مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٠١ ، ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غيابه عن المحل أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٤٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى الذى يبدأ به سريان ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان    صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد ١٠، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إعلان    إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلِّمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيام الطاعنة بإثبات تحقق إعلان المطعون ضده بحكم التحكيم موضوع التداعي بتسلم الأخير الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلِّمت إلى تلك الجهة ، وكان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدعوى شكلاً على سند من أن صورة إعلان حكم التحكيم سُلِّمت لجهة الإدارة مؤشراً عليها بإخطار المطعون ضده بذلك بكتاب مسجل وأفادت الإدارة العامة للبريد بارتداد هذا المسجل بتأشيرة ” عزِّل ” بما مفاده عدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم ويظل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ” النعى على    المطعون عليه البطلان للتناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمطعون ضده وفقاً للمادة ٥٤ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إلا أن    المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً لعدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم بما يجعل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أخذاً بالشهادة الصادرة من إدارة البريد بارتداد الخطاب المسجل بإعلانه ب   على عنوانه المدون في عقد الإخراج مثار النزاع – بعد تسليمه لجهة الإدارة لغلق المسكن – مؤشراً عليه بعبارة ” عزِّل ” ، في حين أنه اعتد بصحة إعلان المطعون ضده بإجراءات الدعوى التحكيمية على ذات    ، ورغم أن تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية يُعد دليلاً قاطعاً على صحة إعلان المطعون ضده به وانقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان عنه ” على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء ميعاد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة إعلان    سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ لغلق العين وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ في حين أن الثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد أن المسجل رقم … قد أعيد مرتداً للجهة المرسلة وذلك بتأشيرة أعلن ولكنه لم يسلم للمرسل إليه ، وقد خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم الإعلان للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ اعتد    المطعون فيه في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف على سند من أنهما أعلنا ب   المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة وذلك بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٢ وأنهما لم يرفعا الاستئناف إلا في ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٢ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنهما عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها كما لم يقم المحكوم لهم المطعون ضدهم بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ،١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

توجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثُبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إن حضور الخصم الذى يزول به الحق في التمسك بالبطلان – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره ، أم الحضور الذى يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور الخصم في الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك بالبطلان .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إغفال    بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان    إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى أنتهى إليها    إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب    الواقعية ويترتب عليه البطلان .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعنة رقم ٢٨ لسنة ٣٩ ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من انها أعلنت ب   الابتدائي بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لغلق السكن ورفع الاستئناف عنه في ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ رغم خلو الأوراق من دليل على أستلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو أستلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ولم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أنها تسلمت الكتاب المسجل سالف الذكر بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

          

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ لغلق مسكنه وإخطاره بالمسجل في اليوم التالى ينفتح به ميعاد الطعن ، وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ في حين أن الثابت بالأوراق أن    الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلانه ب   المستأنف إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المُعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه ، من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها ، إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناءاً من    الأصلية التى يبدأ فيها مواعيد الطعن ، من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه ، حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى ، استثناءاً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرفعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستئناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره ، في بدء ميعاد الطعن في    . ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم إعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى لتلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينتج به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٩٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية على أن ” تُعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون تُبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدَّرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتُعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تُبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار, وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويُخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة “…. وفى المادة ٩ من ذات القانون على أن ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض ” , تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تُبَّين موقعها والتعويضات المقررة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنه سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابقة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة البيان بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى ارتأى المشرع أنها تكَّمل بعضها بعضاً في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنان في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد على سند من أن مورثهن قد أعلن ب   الابتدائي بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١١ مخاطباً مع جهة الإدارة وأخطر عنه بالسجل رقم ٢٦ / ٢٧ بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١١ وتوفى بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٣ ولم يرفعن الاستئناف إلا في ٢ / ٣ / ٢٠١٤ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام المورث أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلن عليها المحضر أو على من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم المورث المحكوم عليه ب   كما عجز المحكوم لهم – المطعون ضدهم – عن إثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنات في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٨١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إن دفع النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير سديد , ذلك أنه من المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ٨٣ من ذات القانون , والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات , فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان    ومن بين تلك الحالات الحالة التى يصدر فيها    بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى , أو فقد أهليته للخصومة , أو زوال صفته , ولو لم يحكم بالانقطاع فعلاً , أو لم تنقطع قانوناً , ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها (١)، ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها (٢)، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن مورث الطاعنين كان متوفياً أثناء نظر الاستئناف و   فيه , ولم يختصم الطاعنون خلفاً له في الخصومة فيه , فمن ثم يبدأ ميعاد الطعن على    المطعون فيه بالنسبة لهم , من تاريخ إعلانهم ب   , وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمام هذا الإعلان , فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون مفتوحاً بالنسبة لهم , ويكون طعنهم قد أقيم في الميعاد , واستوفى إجراءاته الشكلية . (٣)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان    المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف استناداً إلى أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ١ / ٤ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ بعد أكثر من أربعين يوماً من إعلانه ب  ( الصادر غيابياً ) رغم أن هذا الإعلان بذاته لا يفيد العلم الحقيقى أو الظنى ب   الابتدائي , ولم تثبت المطعون ضدها استلام الطاعن لذلك الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل , الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة , بل قدم الطاعن شهادة صادرة من البريد تفيد عدم استلامه هذا المسجل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    ( الغيابى) مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة , أو الكتاب المسجل , الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات , وينتج الإعلان أثره , وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة بسبب غلق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب   المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٣ ، في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها ، كما لم يقوم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٧ / ١ / ١٩٩٩ وأخطر بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في ٣ / ٨ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق عين النزاع أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٣٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر    الابتدائي في غيبته .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .(٥)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢١٣ مرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لايسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر ، إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعنة أعلنت بصحيفة إفتتاح الدعوى على مركز إدارتها ومن ثم لشخصها بما يكون معه    المستأنف قد صدر حضورياً وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن تقدم مذكرة بدفاعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يُعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ المشار إليها متى صدر    الابتدائي في غيبته .(٦)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه ” … فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول قضايا المحكمة ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، وبشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم اللإعلان في الميعاد المحدد لإجراءه باعتباره المكلف اصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المستقر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ( في حالة    الذى يصدر مع تخلف المحكوم عليه عن الحضور بالجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه )، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل، الذى يخبره فيه المحضر، أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب   الصادر ضده ، عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج على الأصل العام ، في إعلان أوراق المحضرين القضائية ، المنصوص عليها في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات ، بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه ، في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور ، في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات ، أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن ، من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات، للتحقق من علم المحكوم عليه ، حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً ، أو ظنياً ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان البين من الأوراق – وعلى ما حصله    الابتدائي – أن الطاعن بصفته لم يحضر أمام محكمة أول درجة ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد استئناف هذا    ، لا يبدأ عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات إلا من وقت إعلانه للشركة الطاعنة ، وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل على تحققه ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

          

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات . ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي لدى جهة الإدارة بتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٩٦ وأخطر عنه بالمسجل في ١٠ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٦ ورتب    على ذلك قضاءه المشار إليه آنفاً ، في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٦٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه إلا في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان    إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر    دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ….” وفى المادة ٢٨٨ على أنه ” إذا صدر    بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …. فلا يبدأ استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ..” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور    الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا    صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدر حكم بثبوته .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لها شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى المحكوم عليه ولا العلم الظنى . ومن ثم فإعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٣٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء ميعاد الاستئناف .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات    الاستئنافى أن صورة الإعلان سلمت في النيابة لرفض الطاعن استلام الإعلان ، بما يعنى أنه أعلن لشخصه ولكنه رفض استلام صورة الإعلان وسلمت الصورة في النيابة طبقاً للمادة ١٣ من قانون المرافعات بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ مما يفيد تحقق العلم اليقينى بالإعلان ثم قام بالطعن في    في اليوم الأربعين من تاريخ الإعلان ، ومن ثم فإن استئنافه يكون قد تم في الميعاد ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد لتحقق العلم ب   في ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٥ من خلال الاشكال المقام منه في    بهذا التاريخ وأن الطاعن طعن بعد ذلك بالاستئناف في ٢١ / ١ / ٢٠٠٦ بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام استئنافه على أن    المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها بأن استهدفت عدم علمه بقيام الخصومة فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه للحيلولة دون تمثيله تمثيلاً صحيحاً يمكنه بمقتضاه من إبداء دفاعه وكلفت شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وأثبت بمحضر الجلسة رقم تحقيق شخصية مغاير لتحقيق شخصية الطاعن ، وقد تمسك بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه    ، فإن    المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه ” أن    المستأنف صدر بجلسة ٠٠ / ٠ / ٠٠٠٠ وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ٠ / ٠ / ٠٠٠٠ ، أى بعد أربعين يوماً مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين    بذلك ” فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعن بوقوع غش في الإعلان بصحيفة الدعوى أو في تمثيله فيها وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في شكل الاستئناف مما يعيب    بالقصور .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الآثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر    الابتدائي في غيبته .

 

          

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ وأخطر بالمسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف الأول رقم ٨٢٤٦ / ١١٤ ق إلا بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ كما أقام الاستئناف الثانى رقم ٨٥٢٩ / ١١٤ ق بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئنافين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما ورد بسبب الطعن .

الدوائر الجنائية

   عنوان     

الطعن رقم ٢١١١٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

ميعاد الطعن بالمعارضة في    الحضوري الاعتباري يبدأ من تاريخ الإعلان به . إعلان الطاعن بهذا    وفوات ميعاد المعارضة . أثره : جواز الطعن فيه بالنقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

          

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب   المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثر في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد استلام الطاعن إعلانه ب   الابتدائي من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيها المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة ولم يثبت المطعون ضدهما الأولى والثانى – المحكوم لهما – ذلك فإن    المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان مع جهة الإدارة في حساب بداية ميعاد الاستئناف وقضى تبعاً بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المستقر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمه إلى شخصه . وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن . استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ , ١١ , ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ….. تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٩ وأنه تم إخطاره بكتاب مسجل في اليوم التالى خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٩ متجاوزاً في ذلك ميعاد الأربعين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب امتناع تابعيهما عن الاستلام أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   , كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة بسبب غلق محل المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب   المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٦ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٦ ، في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٩٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتمسك لدى نظر الاستئناف الماثل ببطلان إعلانه ب   الابتدائي بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٩ ، بيد أن    المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف بقالة تحقق علمه ب   المستأنف بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٠٩ بقيامه برفع استئناف آخر عنه برقم ….. لسنة ١٣ ق القاهرة والذى قُضى فيه باعتباره كأن لم يكن ، وإذ لم يُقم الاستئناف الماثل إلا في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٠ فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وكان هذا الذى تساند إليه    لا يَثْبُت به إعلان الطاعن بصفته ب   وإجرائه صحيحاً بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يقوم مقام الإعلان به قانوناً علم الطاعن به بأى طريقة أخرى خلافاً لذلك ومنها طعنه بالاستئناف السابق ( رقم ….. لسنة ١٣ ق القاهرة ) المقضي فيه باعتباره كأن لميكن والذى لا حجية له بين طرفى الطعن لعدم فصله في الموضوع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن مدى بطلان إعلانه ب   المستأنف الحاصل في ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٩ وصولاً لما لذلك من أثر على شكل الاستئناف الماثل ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف للحكم الابتدائي سالف الذكر لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا    إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً للمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر (وجوب تسلم المحكوم عليه في الأحكام الغيابية أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يبدأ مواعيد الطعن على    ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب   الابتدائي في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ولم تطعن فيه إلا بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥ بعد فوات ميعاد الاستئناف ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة أُعلنت ب   المستأنف مخاطبةً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ وتم إخطارها بذلك بكتاب مسجل برقم ٢٦ بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق مسكنها – أو من استلام – الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة – وكان لا يُغنى عن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ثبوت علم الطاعنة ب   بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    للمحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وعلى ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة بهيئتيها المدنية والجنائية مجتمعتين – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله ، أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – أو لجهة الإدارة ، متى ثبت تسلم المحكوم عليه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان    في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .

 

          

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب   مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١١ وأُخطر بالمسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المحل ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها الأولى بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق محل المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٩٥ وأخطرت بذلك بكتاب مسجل ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٢ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب إغلاق عين النزاع أو من استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٤٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن وهو ما يتوفر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتع به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة في ١٠ / ٥ / ١٩٩٤ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذ كان الثابت توجه المحضر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان    في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة .

 

          

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .

 

          

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق السكن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

دائرة طلبات رجال القضاء

          

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب   المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٢٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   الابتدائي بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان بما لم يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى سيما وأن الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   المستأنف ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين .

 

          

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والاقارب والأصهار لا يتحقق فيه العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٢٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٥ وأخطر عنه بكتاب مسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ أى بعد الميعاد وانتهى إلى قضائه المشار إليه آنفاً ، وحيث إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن التصدى للموضوع وبحث مدى صحة دفاع الطاعن بشأن سداد الأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بما يعيبه .

 

          

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ و ١١ و ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن . مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ و ١١ و ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٧١١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنهما أعلنا المطعون ضده ب   المستأنف بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٣ في موطنه الأصلى مع تابعه وحصلا على شهادة بعدم استئنافه وتسلما الصيغة التنفيذية ونفذا    بناءً على هذا الإعلان ، خاصةً وأن المطعون ضده عاد للبلاد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣ غير أنه لم يقرر بالاستئناف إلا في ٢ / ١ / ٢٠١٤ بما يسقط معه حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، وقدما رفق صحيفة طعنهما حافظة مستندات طويت على صورة رسمية طبق الأصل من إعلان    المستأنف وشهادة رسمية ثابتاً بهما أنه تم الإعلان مع تابعه / …… – المقيم معه – وكان المطعون ضده قد قرر بالطعن بالتزوير على هذا الإعلان وأعلن الطاعنين بمذكرة شواهد التزوير ، إلا أن محكمة الاستئناف ارتأت أن هذا الطعن بالتزوير في حقيقته نعى ببطلان هذا الإعلان وأنه غير منتج ولم تحققه لتقول فيه كلمتها وهو ما لا يصلح رداً يواجه ما تمسك به الطاعنان من دفاع خاصةً وأنه يُعد مسألة أساسية من قبيل النظام العام قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ويترتب عليه بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف ، الأمر الذى يشوب    المطعون فيه بقصور مبطل يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

المقرر أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (١)

 

          

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنها أُعلنت ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٢ وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٢ رغم خلو الأوراق من الدليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   الابتدائي الصادر ضدها ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يُنتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعنة ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الطاعنة ب   الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة دون أن تثبت المطعون ضدها اتصال علم الطاعنة بورقة الإعلان أو استلامها الخطاب المسجل ، بما مؤداه أن هذا الإعلان يحقق علماً حكمياً لا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ، بما يعيب    بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع ، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . (٢)

 

          

الطعن رقم ١٧١١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن الأمر المُتظلم منه أُعلن إلى المطعون ضدهما بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٦ ولم يُتظلم منه خلال الميعاد المقرر بالمادة ٢٦ سالفة البيان فيكون قد أضحى نهائياً ويكون إعلان ذات الأمر مرة ثانية إلى المطعون ضدهما في ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦ ولا أثر له على ميعاد التظلم ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأيد    الابتدائي الذي قضى بقبول التظلم من أمر التقدير شكلاً وتصدى لموضوع التظلم معتداً في هذا الصدد بإعلان أمر التقدير إلى المطعون ضدهما في ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦ حال أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً على النحو السالف بيانه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يصدر بتقدير الرسوم التى يتم اداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويُعلن هذا الأمر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء بحسب الأحوال ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائياً يدل على أنه إذا أُعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأي أمر أخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق ومما دون ب   المطعون فيه أن المدعى عليه في الدعوى المستأنف حكمها – الطاعن – كان قد تخلف عن الحضور بجلسات المرافعة التالية للتعجيل ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، بما لا يعتبر    المستأنف حضورياً في حقه ولا يغير من ذلك تقديمه إبان فترة حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧ طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة التفتت عنه المحكمة ، ذلك لأنها لم تكن قد صرحت بتقديم مذكرات إبان تلك الفترة بما لا أثر لتقديم هذا الطلب في شأن سريان ميعاد الطعن على ذلك    بالاستئناف والذى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بذلك    والذى خلت منه الأوراق ، وبغض النظر عن حضوره جلسات سابقة على شطب الدعوى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور    المستأنف باعتباره حضورياً في حق الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في إقامته لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٨٣٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مؤدى نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ٨٣ من قانون المرافعات والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ من إجراءات ، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ الإعلان ب   ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التاريخ الذى حدده حكم الإحالة الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظر الدعوى هو يوم ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ – والموافق يوم ثلاثاء – لم يصادف يوم عمل للدائرة التى ستنظر الدعوى وانقطع بذلك تسلسل الجلسات فيها وإذ تأجلت الدعوى إدارياً لجلسة ٧ / ٦ / ٢٠٠٨ – والموافق يوم سبت – ولم يحضر بها الطاعن وفيها قررت المحكمة إرجاء إصدار    لجلسة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة للطاعن إلا من وقت إعلانه به وليس من وقت صدوره وذلك لجهله بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات وإذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك الإعلان بما يترتب عليه انفتاح ميعاد الاستئناف وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن أُعلن ب   الابتدائي من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة في ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ لغيابه وامتناع الموجود بالعين عن استلام الصورة المعلنة من    ورفض الطاعن استلام الخطاب المسجل رقم ٢٢٩١ في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٤ الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، وقد أقام استئنافه في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٥ أى بعد الميعاد وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف رغم خلو الأوراق من استلام الأخير أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، كما أن ارتداد المسجل المشار إليه بتأشيرة رفضه الاستلام لا تفيد بذاتها اتصال علم الطاعن بورقة الإعلان وبالتالى لا يمكن القول بتحقق الغاية ممن الإعلان بعلم الطاعن ب   الابتدائي بما لا ينفتح به ميعاد الطعن في حقه ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، فإن    يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من ذلك القانون على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أنه إذا توجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أنه وإن كان الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلّمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قولاً منه أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ وتم اخطاره بذلك بكتاب مسجل برقم ١٧ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٩ / ١٠ / ١٩٩٦ فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   علماً يقينياً ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٦١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

إذ كان البين من مدونات    المطعون فيه أنه لم يثبت قيام الطاعنين اللذين تمسكاً بسقوط الخصومة بإعلان شخص المطعون ضدهما الأولى والثانية بعد الانقطاع لزوال صفة وليهما الشرعى في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد بوجود الخصومة فإن    المطعون فيه إذ استلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط ولم يعتد بعلم هؤلاء الأخيرين بوجود الخصومة المستفاد من تقديم الطاعنين مذكرتين بجلستى ٤ / ٤ / ٢٠١١ و ٢ / ١ / ٢٠١٢ كبداية لمدة السقوط يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذا كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٢ لغلق المسكن وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   كما لم تثبت المحكوم لها – المطعون ضدها – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً.

 

          

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذا كان    المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي لجهة الإدارة في ١٣ / ٧ / ١٩٩٤ وأقام استئنافه في ١٢ / ٩ / ١٩٩٤ رغم خلو الأوراق من استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة لجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   الصادر ضده كما لم تثبت المحكوم لها ” المطعون ضدها ” علم الطاعن بهذا الإعلان فإن    يكون معيبا.

 

          

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠و١١و١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …… يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠و١١و١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …… يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    ( في حالة تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه ) مع جهة الإدارة وهو ما لا يتوافر به إلا العلم   ى ، لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   – أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   قد سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. (٣)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تخلفت عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم فإن    الصادر عليها لا ينفتح ميعاد الطعن عليه إلا بإعلانها به لشخصها أو في موطنها الأصلى وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً لإعلانها ب   الابتدائي على جهة الإدارة وخلت الأوراق من الدليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من تلك الجهة أو استلام أى منهما للكتاب المسجل الذى أرسله المحضر فإنه يكون معيباً. (٤)

 

          

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠و١١و١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …… يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذا كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالصورة الرسمية للحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق السكن وأخطر بالمسجل رقم ٢٤٦٠ في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٣١ / ١٠ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   الصادر ضده ، كما لم تثبت المحكوم له – المطعون ضده – علم الطاعن بهذا الإعلان فإن    المطعون فيه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٠٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٥

أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد١٠، ١١، ١٣من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٠٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٥

إذ كان الثابت أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ …. / …. / ٢٠٠٦ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في …. / …. / ٢٠٠٦ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

          

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب   المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٣ لرفض المعلن إليه الطاعن شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية ب   بالاستلام ، ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٣ ورتب على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم   ى الذى لا يكفى لإعلان    المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم ب   علماً يقينياً أو ظنياً ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يلزم المحضر القائم بالإعلان في إحدى هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ى بمجرده ، فإن    يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف    يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ( في الإعلان ) بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في    وقت ظهوره توصلاً إلى تحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في    من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه …… ” والنص في المادة ٢٢٨ من هذا القانون على أنه ” إذا صدر    بناءً على غش وقع من الخصم أو …. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وهى التى يكون المحكوم عليه فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، كما استثنى من هذا الأصل الحالات التى وردت بالمادة ٢٢٨ آنفة البيان ، ومنها صدور    بناءً على غش وقع من الخصم وكان خافياً على المحكوم عليه طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه ، كأن يتعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ويصدر    على هذا الخصم في غيبته ، فإن ذلك يعد من قبيل الغش فلا ينفتح به ميعاد الطعن في    إلا من وقت علمه بهذا الغش ، وذلك إعمالاً للأصل العام بأن الغش يبطل العمل الإجرائى فلا ينتج أثراً ويعتبر كأن لم يكن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الطاعن استند في استئنافه إلى أن هناك غش وقع من المطعون ضده الأول صاحب إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والإعلانات التى تلتها أمام محكمة أول درجة وحتى صدور    فيها ، وكذا إعلانه بهذا    ، وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة و   الصادر فيها عليه ، بأن تعمد إعلانه بهذه الأوراق على مقر الشركة بالمحل رقم … بالعقار رقم … شارع سليمان باشا قصر النيل ….. رغم علمه بعدم مزاولته نشاطاً فيه وقت الإعلان لسبق قيام المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم شركائه في الشركة بطرده من ذلك المحل وسلبوا حيازته له ووضع المطعون ضده الأول اليد عليه وأصبح ذلك المحل الذى وجهت الإعلانات فيه لا يعد موطن أعمال بالنسبة له ، وقد تمسك بناءً على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يظهر له إلا عند استئنافه    ، غير أن    المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف ، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن إعلان الطاعن ب   المستأنف تم في موطن أعماله وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

          

الطعن رقم ١٠٧٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

المقرر أن إعلان    إلى المحكوم عليه – والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

 

          

الطعن رقم ١٠٧٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٥ لغلق مسكنه وأُخطر عنه بالبريد المسجل رقم …… بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ ولم يرفع استئنافه إلا في ٢٣ / ١ / ١٩٩٦ ، في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليه المحضر لغلق سكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له – المطعون ضده – لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠و١١و١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …… يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

إذا كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٦ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ١٦ / ٩ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   الصادر ضده ، كما لم تثبت المحكوم له المطعون ضده الأول هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم ٥٣ بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٧ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ١ / ١٩٩٨ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المحل أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم لهم – المطعون ضدهم – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد من أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق به لا العلم التبين للمحكوم عليه ولا العلم الظن ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتفتح به مواعيد الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه وفى الأحوال التى يكون فيها المذكور تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع وعلى ما انتهت إليه هيئات المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ ق مدنى بجلسة ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٥ لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أوفى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمه دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يكون القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الادارة ، وفقاً للبين من صور الإعلانات ب   المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لا يزال ممتداً من تاريخ ايداع صحيفة الاستئناف ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٨

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٤ / ٨ / ٢٠٠١ حال خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غيابه وعدم وجود من يصح تسليمها إليه حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعد الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقدير منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٤٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٥

المقرر في قضاء هذه محكمة النقض أن النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه “فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر بتقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيًا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن…..” مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولى الشأن، والإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر يلزم ذى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقارى المختص متضمنًا بيان بمقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها.

 

          

الطعن رقم ٦٢٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام واستثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات ، فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومن بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك .

 

          

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    و يجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه و لا العلم الظنى ، و من ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن    الابتدائي صدر في غيبة الطاعنة التى لم تمثل أمام محكمة أول درجة و لم تقدم مذكرة بدفاعها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها به إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم   ى إلا أن يثبت المحكوم له – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليها – الطاعنة – ب   بتسلمها الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذ الغاية من الإجراء بعلمها ب   الصادر ضدها طبقاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و ينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، و كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٦ و تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ و أنها لم تطعن على هذا الإعلان أو تقدم ما يفيد عدم وصوله إليها و أن الإستئناف لم يرفع إلا في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنه أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   , كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة , و من ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الاصلى أو المختار و ذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه و هو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    _ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات و ذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …… يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى , و هو و إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها   ة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة ٢١٥ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان البين من الأوراق أن    المستأنف صدر حضوريا بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٩ , فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره , وينتهى في يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ١٠ / ١٩٩٩ , ولو لم يصادف أن كان هذا اليوم الأخير لميعاد الطعن بالاستئناف عطلة رسمية , أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذاته قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك , وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ٧ / ١٠ / ١٩٩٩ بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، متجاوزاً بذلك الميعاد الذى قرره القانون , فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط , وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر و وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة الأولى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد , وقبل الاستئناف شكلاً , تأسيساً على أن اليوم الأخير صادف عطلة رسمية , وهو من    تقرير خاطئ , لأن العطلة الرسمية الذى أشار إليها هو السادس من أكتوبر لسنة ١٩٩٩ , كان هو اليوم التالى لانتهاء ميعاد الاستئناف في ٥ / ١٠ / ١٩٩٩ , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا توجه المحضر لإعلان    ، ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله ، أو من يعمل في خدمته ، أو من الساكنين معه ، من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ، ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة ، لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه ، والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه ، من الأزواج والأقارب والأصهار.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٦

إذ كان    المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه يكفى لثبوت إعلان الطاعن بصورة رسمية من    المستأنف في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠ أنه من استشكل فيه في ٤ / ١ / ٢٠١١ بالإشكال رقم … لسنة ٢٠١١ ، ولثبوت أن محل إقامته في بطاقته المقدم صورتها بحافظة المطعون ضده بجلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ هو ذات محل الإقامة الثابت في طعنه بالنقض رقم … لسنة ٩٦ ، رغم أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام شخص الطاعن أو من يمثله ، لورقة إعلان    المستأنف ، من جهة الإدارة ، التى أعلنه عليها المحضر ، بسبب غلق مسكنه ، أو على استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة المختصة ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء ، بعلم الطاعن ب   سالف الذكر ، إذ إن جميع الشهادات الصادرة من الإدارة العامة للبريد ، والتى قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف ، تفيد ارتداد المسجلات الموجهة إليه ، فضلاً عن ذلك فإن المطعون ضده لم يثبت هذا العلم ، رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ولا يغنى عن ذلك ، لتحقق هذا العلم ، إقامة الطاعن الإشكال رقم … لسنة ٢٠١١ في هذا    المستأنف ، إذ إنها ليست من الإجراءات التى ذكرتها المادة ٢١٣ من قانون المرافعات لإعلان الأحكام القضائية ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أُعلن بالصورة الرسمية للحكم مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وأنه تم إخطاره بذلك في ١٤ / ١٠ / ١٩٩٩ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله ، أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن ورقة الإعلان ب   قد سلُمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في بدء سريان مواعيد الطعن في    .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات الإسماعيلية الابتدائية أقيمت من المطعون ضدهما الأولى والثانية ضد من يدعى / ….. وليس الطاعن / ….. أحد المدعى عليهم من ورثة المرحوم / ….. في الدعوى الراهنة رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات الإسماعيلية الابتدائية محل الطعن الماثل ، وأن حافظة المستندات المقدمة في الدعوى الأخيرة خاصة بالدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات كلى الإسماعيلية والمقامة من المطعون ضدهما الأولى والثانية ضد شخص آخر ، ولا تخص الطاعن في الطعن الماثل ، كما خلت محاضر جلسات الدعوى الماثلة رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات الإسماعيلية الابتدائية من حضور للطاعن أو وكيله أمام محكمة الدرجة الأولى في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها ولا أمام الخبير المنتدب في الدعوى . كما خلت الأوراق من إعلامه بهذا    الابتدائي ، فإن ميعاد الاستئناف لهذا    في حق الطاعن لم يبدأ بعد ويظل مفتوحاً أمامه إعمالاً للمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، إلا أن    المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف وعَّول في قضائه على الحضور الخاطئ لشخص آخر أمام محكمة أول درجة ، وتقديم حافظة المستندات المشار إليها ، واعتبر    صادراً حضورياً في حق الطاعن بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ وأنه لم يطعن عليه بالاستئناف إلا بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٢ ورتب على ذلك قضائه آنفاً في حين أن الأوراق ومحاضر الجلسات قد خلت من ثمة دليل على حضوره ، وأن حافظة المستندات التى قُدمت في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات كلى الإسماعيلية خاصة بالدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إيجارات كلى الإسماعيلية ، وقدمت على سبيل الخطأ ، وغير خاصة بالطاعن ، كما لم يقم المحكوم لهما ( المطعون ضدهما الأولى والثانية ) بإثبات إعلام الطاعن بهذا    ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

المستقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطنا معلوما في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى فلم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات إعلان هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١١،١٠، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد سكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار لا يتحقق منه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهما أعلنا ب   الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٥ وأنه تم إخطارهما بذلك بكتاب مسجل في ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٥ ولم يرفعا الاستئناف إلا في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلن في مواجهتها المحضر – أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر ( أ ) في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء هيئتى المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى ،

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء هيئتى المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ وافق    المطعون فيه هذا النظر واعتبر أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم تابع في الدعوى يتعلق بتسوية الرسوم القضائية المستحقة عليها يعلن للملزم بها وأخضعه لذات قواعد إعلان    الصادر بشأنه ورتب على ذلك قبول المعارضة فيه أخذاً بإعلانه مع مندوب الإدارة الذى لا يتحقق به الإعلان بمفهومه القانونى كواقعة مجرية لميعاد المعارضة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ أن الثابت في الأوراق أن المبلغ الذى قضى به    موضوع الرسوم هو ٧٩,٨٠٢,٥٨١ جنيهاً وفائدة بسيطة بواقع ١٥,٥% ومن ثم فإن الفائدة السنوية على هذا المبلغ تكون ١٢,٣٦٩,٤٠٠ جنيهاً وتصبح الفائدة حتى الطلب في ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٠٩ مبلغ جملته ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤ جنيهاً . وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقدر المبلغ المقضي به – وعاء الرسوم القضائية – على نحو مغاير – نتيجة خطأ حسابى مركب في الفائدة السنوية والإجمالية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ كان    الصادر في الدعوى رقم ٣٠٣ لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة بتاريخ ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٠٩ قد قضى بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مبلغ مقداره ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤ جنيهاً حق ٣٠ يونيه سنة ٢٠٠١ والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥,٥% اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠١ ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى المبلغ الملزم به هو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ    ، ولما كانت الفائدة السنوية = ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤ × ١٥,٥% = ١٢,٣٦٩,٤٠٠,١٢٠ جنيهاً ومن ثم فإن إجمالى الفوائد حتى نوفمبر سنة ٢٠٠٩ = ١٢,٣٦٩,٤٠٠,١٢٠ × ١٠٠ شهر = ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤,٣٠٠ جنيهاً ١٢ شهر وبالتالى فإن المبلغ الملزم به – وعاء الرسوم القضائية = ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤٠ + ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤,٣٠٠ = ١٨٢,٨٨٠,٩١٥,٧٠٠ جنيهاً يتم تقدير الرسوم القضائية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بواقع ١٢٧,٥٠ جنيهاً على الأربعة آلاف الأولى والباقى وقدره ١٨٢,٨٧,٦٩١٥ × ٥% = ٩١٤٣٨٤٥,٧٥٠ جنيهاً إجمالى الرسوم النسبية المستحقة = ٩١٤٣٨٤٥,٧٥٠ + ١٣٧,٥٠٠ = ٩١,٤٣,٩٨٣,٢٥ جنيهاً يخصم منها المبلغ المسدد مع إيداع الصحيفة وقدره ٦٢,٥ = ٩١٤٣٩٨٣,٢٥ – ٦٢,٥ = ٩,١٤٣,٩٢٠,٧٥٠ ويكون رسم الخدمات بواقع ٥٠% = ٤,٥٧١,٩٦٠,٣٧٥ جنيهاً وهو ما يتعين معه تعديل أمرى تقدير الرسوم موضوع المعارضة على نحو ما سلف .

 

          

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن إعلان    إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم ١٥٨ في ١٢ / ٣ / ٢٠٠٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المسكن أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٤٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان ب   الجنائي الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن فيه بالمعارضة .

 

          

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أن ميعاد الطعن في    كأصل عام يسرى من تاريخ النطق به واستثنى من تلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه فيجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان    ، وكان ما أضافه القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ من اعتبار الحضور أمام الخبير مجرياً لميعاد الطعن على    من تاريخ صدوره لا يعمل به إلا بعد تاريخ نفاذه في ١٦ / ٧ / ١٩٩٩ .

 

          

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أعلن ب   المستأنف بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٠١ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن – أو من يمثله – لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صور الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٦٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ , ١١ , ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن وهو تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٦٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٨٦٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي – المخاطب مع جهة الإدارة لغلق مسكنه – في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ وتم إخطاره بالكتاب المسجل في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٢ / ٦ / ٢٠١٠ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق المسكن موضوع النزاع أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة وهو ما لم يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع الجهة المشار إليها ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر العمالية

          

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى و من ثم فإن إعلان    لجهة الإدارة و هو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٤٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٣ وأنه تم أخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب رفض تابعه استلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   . كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

          

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن    يكون غيابيا بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا    إعلانا يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سند من أنها قد أعلنت ب   الابتدائي مخاطبا مع جهة الادارة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل علي استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق مقر الشركة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٤٤٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – بأن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب و الأصهار.

 

          

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠١ لغلق السكن ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٢ رغم خلو الأوراق من أيّة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، بل على النقيض فقد أثبت الطاعن ما يفيد ارتداد المسجل رقم …… بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠١ والمخصص لإخطار الطاعن بتسليم صورة إعلان    المستأنف لجهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ى بمجرده والذى لا يكفى لإعلان    المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم ب   يقينياً أو ظنياً على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجدهم في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٨ ، ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – يدل أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة ٥٨ المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ، ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفى ذلك من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد المدنية والجنائية مجتمعتين بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠٠٥ – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .(١)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد المدنية والجنائية مجتمعتين بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠٠٥ – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .(١)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد تم إعلان    المستأنف بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٩ لجهة الإدارة ، وأثبت المحضر في الإعلان قيامه بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه في اليوم ذاته ، فاعتد    بذلك الإعلان معتبراً أن الطاعنة إذ لم تقم الاستئناف عنه إلا في ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٤ فإنها تكون قد أقامته بعد الميعاد مع أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلامها أو مورثتها أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو للخطاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليمه تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة أو مورثتها ب   ، ولم يثبت المحكوم له هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. (٢)

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٩٩٤ في موطن الشركة إدارته ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٦ / ٨ / ١٩٩٥ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنت في مواجهته لغلق مقر الشركة – أو من استلام المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة . ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان في انفتاح ميعاد الطعن على    المستأنف مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

 

          

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٥٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن ” يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه … فإذا لم يتيسر إعلانهم بسب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محل إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص حسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها ” وتنص المادة ٥٩ منه على أن ” لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا القانون … ” فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة ٥٨ المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة آخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم   ى استثناءً من الأصل العام في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ما لم يثبت المحكوم عليه أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير تسلم الإعلان من جهة الإدارة والكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   قد سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في بدء سريان مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صور الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أعلن بالصورة الرسمية مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠١ ، وأنه تم إخطاره في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الادارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون ذاته أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ( ما نصت عليه م٢١٣ / ٣ مرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن – والمطعون ضده الثانى – في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنهما أعلنا ب   الابتدائي – الصادر غيابياً ضدهما – في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يُرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، في حين أن هذا الإعلان كان مع جهة الإدارة – بسبب غلق المحل – وخلت الأوراق من أى دليل على استلامهما أو من يمثلهما لورقة الإعلان من تلك الجهة ، أو من استلامهما الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إليهما ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمهما ب   ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده الأول – بإثبات هذا العلم بناءً على الإعلان المشار إليه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – وأياً كان وجه الرأى في الموطن الذى حصل فيه الإعلان – قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم   ى ، لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلام المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذالك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها الى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٠ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٢٢ / ١ / ٢٠٠١ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   الصادر ضده ، كما لم يثبت المحكوم له ” المطعون ضده ” علم الطاعن بهذا الإعلان فإن    المطعون فيه يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٣٧٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه ، إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة على علمه ب   الغيابى فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة ، أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه في محل إقامته فإن الإعلان يعتبر في هذه الحالة قرينة على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً ، والبيِّن من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية فلا يكون لغيره التحدى بعكس هذه القرينة .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٥٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذ كان البين من مدونات    الصادر في الدعوى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جزئى حلوان بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩ أن المطعون ضده حضر بوكيل عنه ودفع بعدم الاختصاص القيمى للمحكمة والتى حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحددت لنظره جلسة ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٩ ولم ينقطع تسلسل الجلسات أمام المحكمة الأخيرة حتى صدور حكمها في موضوع الدعوى بتاريخ٢٣ / ٢ / ٢٠١٠ فإن هذا    يكون حضورياً في حق المطعون ضده ، وبالتالى فإن ميعاد الطعن فيه بطريق الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره دون اعتداد بتاريخ الإخطار أو الإعلان به ، وإذ استأنفه المطعون ضده بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب    بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تعجيل الاستئناف بعد صدور    الناقض يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظره ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحاً قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون والتى تنص على أنه ” إذا نُص في القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن … في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجب إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو إنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن    المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٠٧ في غيبة الطاعن لتخلفه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وإذ تم توجيه الإعلان إليه بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٧ إلا أن ذلك الإعلان لم يتم لشخصه أو في موطنه وإنما تم تسليمه إلى جهة الإدارة التى يقع موطن الطاعن في دائرتها وأرسل إليه في موطنه كتاباً مسجلاً إلا أن الأورق قد جاءت خالية مما يثبت أن ذلك الكتاب سلم للطاعن وهو ما لا يتحقق به سوى العلم   ى لديه ب   المطعون فيه والذى لا يبدأ بموجبه سريان ميعاد الطعن عليه بالنقض إذ لا يبدأ إلا بثبوت العلم اليقينى – على ما سلف بيانه – وهو ما خلت الأوراق من تحققه إلا من تاريخ ١٧ / ١ / ٢٠٠٨ حسبما قرر الطاعن بصحيفة الطعن بإخطاره بالمطالبة بالرسوم القضائية المقررة على    المطعون فيه وإذ أودعت هذه الصحيفة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨ فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى المقرر.

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٧٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهما قد أُعلنا ب   الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١١ ، وأنهما أخطرا بذلك بكتابين مسجلين في ذات التاريخ ، ولم يرفعا الاستئناف إلا في ٩ / ١ / ٢٠١٢ ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهما لورقه الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنهما عليه المُحضر بسبب غلق مسكنهما – أو من استلام الكتابين المسجلين اللذين يخبرهما فيهما المحضر بتسليم هاتين الورقتين للجهة المشار إليها ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف قد أخطا في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ و ١١ و ١٣ من قانون المرافعات أن يقوم المحضر بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه في دائرتها إذا لم يجد المعلن إليه أو لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت ليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تارخ صدور    مما مؤداه عدم الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى المترتب على الإعلان طبقاً لنصوص المواد المشار إليها إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج هذا العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذ كان الثابت توجه المُحضَر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسَجَل الذى يخبره فيه المُحضَر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٢٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٠ ، وأنه تم إخطاره بذلك المسجل رقم ٧١٦ بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ – بعد الميعاد المقرر قانوناً – ولم يقدم الطاعن ما يفيد عدم تسلمه المسجل رقم ٧١٦ بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٠ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف معيباً ، بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر أن المناط في إعلان    الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعى بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

          

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاء برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف شكلاً على ما أورده في أسبابه من ” أن الثابت من محاضر جلسات الدعوى المستأنفة أن المستأنف لم يحضر أى جلسة من الجلسات أمام محكمة أول درجة ومن ثم يكون    المستأنف حكماً غيابياً ولا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به عملاً بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات والمادة ٣٠٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى صدر    المستأنف في ظل العمل بها وهى الواجبة التطبيق عملاً بنص المادة الأولى من قانون المرافعات ولما كانت الأوراق خلواً من دليل إعلان المستأنف ب   المستأنف والمقصود بهذا الإعلان هو الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستتئناف على    المستأنف لايزال ممتداً في تاريخ الطعن بهذا الاستئناف الأمر الذى يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً المبدى بمذكره المستأنف ضدها المقدمة خلال الأجل المصرح به أى بمذكرتها الختامية في غير محله ” . وكان هذا الذى أورده    المطعون فيه في رده على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ودون أن تبحث المحكمة مسألة الإعلان لبيان ما إذا كان قد تم إعلان    الغيابى للمطعون ضده من عدمه لبيان الأساس الواقعى والقانونى الذى استندت إليه في قبول الاستئناف شكلاً ، مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى خلص إليها    بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بنص المادة ٢٧١ / ١ مرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن إعلان صحيفة التجديد من الشطب للمطعون ضده تم في اليوم الحادى والستين ، وهو يوم ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٢ ، وإذ كان يوم ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢ قد صادف عطلة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠١٢ لدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور وكان إعلان صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب قد تم في اليوم الذى يليه ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم خلال الميعاد المحدد قانوناً عملاً بنص المادة ١٨ من قانون المرافعات ، وإذ لم يفطن    المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوى بجلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ، وإذ جدد المطعون ضده السير فيها بصحيفة أُعلنت ولم يحضر الطاعن بالجلسات التالية للتجديد ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان ميعاد الاستئناف لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه ب   الإبتدائى ، وإذ أقام    المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠١ لغلق مسكنه وقت الإعلان ولم يرفع الاستئناف إلا في ٥ / ١ / ٢٠٠٢ ، في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الملف الفردى ” مستند رقم ١٠٤ ملف ” الخاص بإعلان قرار لجنة الطعن محل النزاع أنه خاص بطعن آخر برقم ط ٣٦٤ لسنة ١٩٩٥ في حين أن قرار اللجنة محل النزاع برقم ط ٦٤ أ لسنة ١٩٩٥ مما مفاده أنه لم يتم إعلان الطاعنين بقرار اللجنة محل النزاع ، وهو ما يبقى ميعاد الطعن مفتوحاً أمامهم ومن ثم فإن    المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٠ إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء    المستأنف وعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد معتداً بالإخطار سالف الذكر وقد حجب عنه بحث موضوع الطعن فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مؤدى الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر ( المادة ٤٩ من قانون الإثبات ) أن    بسقوط الادعاء بالتزوير عند عدم إعلان مدعى التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية لتقرير الادعاء بالتزوير بمذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها جوازى للمحكمة تقضى به أولا تقضى حسب ما يبين لها من ظروف الحال أى أن ميعاد الثمانية أيام ميعاد تهديدى قصد به الشارع حث مدعى التزوير على التعجيل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يظل الموضوع الأصلى معلقاً ولذلك إذا أجرى مدعى التزوير الإعلان بعد انقضاء الأجل وقبل    بالسقوط امتنع    به لتحقق الغاية بالإعلان .

الدوائر التجارية

          

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مؤدى الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر ( المادة ٤٩ من قانون الإثبات ) أن    بسقوط الادعاء بالتزوير عند عدم إعلان مدعى التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية لتقرير الادعاء بالتزوير بمذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها جوازى للمحكمة تقضى به أولا تقضى حسب ما يبين لها من ظروف الحال أى أن ميعاد الثمانية أيام ميعاد تهديدى قصد به الشارع حث مدعى التزوير على التعجيل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يظل الموضوع الأصلى معلقاً ولذلك إذا أجرى مدعى التزوير الإعلان بعد انقضاء الأجل وقبل    بالسقوط امتنع    به لتحقق الغاية بالإعلان .

الدوائر المدنية

          

الطعن رقم ٩٦٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الاستئناف يبدأ في السريان – حسب الأصل – وفقاً لنص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات من تاريخ صدور    أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في حالة تخلفه عن حضور جلسات التداعى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه , ما لم يكن صدور    بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حُكم بتزويرها أو أقر به فاعله , فلا يبدأ سريان الميعاد إعمالاً لنص المادة ٢٢٨ من ذات القانون إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من وقت إقرار فاعل التزوير بارتكابه , أو صدور حكم بثبوته , وكان الإعلان ب   في مفهوم نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ينصرف مدلوله إلى الإعلان بصورة    الرسمية أو بصورته التنفيذية