القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 10 موضوع فرعي

  • أقام أو أدار منشأة صناعية أو قام بتشغيلها دون ترخيص
  • أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة
  • أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة
  • أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق
  • قيام موظف عام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة بمنع أو تعطيل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعي
  • قيام موظف عام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة بمباشرة مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه
  • تعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو أصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك
  • امتناع الموظف المختص عن تسليم مقدم الإخطار بما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لأحكام القانون بغير مبرر مقبول
  • منع أو تعطيل موظف عام او عامل بالجهات الإدارية لمنشأة صناعية مرخص لها وفقا لأحكام القانون عن مباشرة نشاطها الصناعي بإهمال أو تقصير

مباشرة موظف عام أو عامل بالجهات الإدارية مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه بإهمال أو تقصير

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٦٤٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٧٧ )

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . جائز . إلا ما استثني بنص خاص . مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين . غير مقبول . النعي بعدم جواز إثبات أن السوائل المضبوطة هي خمور بغير تحليل فني . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائز . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

الطعن رقم ٣٦٦٣١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٨٤٧ )

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كي تقضي له بالبراءة . شرط ذلك ؟ المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن خطوط أنابيب البترول . مؤداها ؟ قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إقامة بناء فوق خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل عن المقررة قانوناً دون التعرض لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٤٤ )

تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء . موضوعي . الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٣٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٧٢ )

ثبوت بأن المياه الغازية المغشوشة قد صنعت في شركة المتهم لا يكفى للحكم بالإدانة . وجوب إثبات ارتكابه فعل الغش . أو أنها صنعت تحت اشرافه ورقابته لا يكفى للحكم بإدانته . ماهية قصد الشارع من قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة المنصوص عليه في المادة ٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . عدم مساس ذلك بضرورة توافر الركن المعنوى في جنحة الغش للعقاب .

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٠٥ )

القرينة التى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة . قصد بها رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة . قابليتها لإثبات العكس دون اشتراط أدلة معينة ودون مساس بضرورة توافر الركن المعنوي .

الطعن رقم ١٠٥٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١١٩ )

جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة ١١٦مكرر عقوبات جريمة عمدية تتطلب اتجاه الارادة الى الاخلال العمدى بالعقد أو الغش في تنفيذه مع العلم بذلك خلو النص المذكور من اعتراض العلم بالغش تبرئة المتهم من الجناية المذكورة لعدم توافر علمه بالغش لا يمنع من مؤاخذته بجنحة الغش المنصوص عليها في القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ استنادا الى افتراض العلم بالغش المنصوص عليه في القانونين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ و ٨٠ لسنة ١٩٦١ باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته .

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٧٩ )

القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ لا أثر لصدوره على قرينة . افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش من الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه . أساس ذلك .

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٧٨ )

شرط مساءلة الشخص جنائياً فاعلاً أو شريكاً أن يكون لنشاطه المؤثم دخل فيما وقع . المسئولية الافتراضية أو التضامنية إستثناء بنص القانون وفي حدوده . إثبات الحكم أن المتهم الأول هو صاحب الأمر في المنشأة دون بقية الشركاء وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها ومنوط به تنفيذ ما فرضه القانون – رفضه الدعوى المدنية ضد هؤلاء الشركاء . صحيح .

الطعن رقم ١٢٩٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦١ )

خلو المادة ١١٦ مكرراً عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٠٨ )

ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط للحكم بالادانة . افتراض الشارع العلم بالغش . اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة . قرينة قانونية تقبل اثبات العكس . مؤداها : رفع عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة العامة . عدم اشتراط القانون نوعاً معينا من الأدلة لدحضها . عدم مساسها الركن المعنوى للجريمة . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل .

الطعن رقم ٧٥٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ٩٣٥ )

مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بانه بغير مقابل وفاء قابل للسحب . تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك. تحريرلار الشيك وتوقيعه . من العمال التحضرية . التي لا يصح بناء الاختص اص المحلي بنظر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد عليها . إختصاص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائراتها. بنظر تلك الجريمة.

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٩٢٨ )

جناية الاستيلاء . اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة ١١٣ عقوبات عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها حيلة أو عنوة . عدم دخول المال في ملك الجهة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل الملكية . على المحكمة أن تحسم أمر ملكية أو من في حكمها المال وخاصة عند المنازعة فيه . عدم تقيد القاضى في أصول الاستدلال بطرق مخصوصة في الإثبات إلا ما استثناء الشارع بنص صريح .

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

متى تتحقق جريمة الاستيلاء على مال الدولة بغير حق ؟

الطعن رقم ١٢٧٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٥٦ )

الغرامة التهديدية . طبيعتها : تهديدية وليست تعويضية . ورودها في القيود الدفترية للمنشأة . لا يغيّر من طبيعتها . وجوب تثبت الحكم من وقوع الضرر في جريمة الإضرار العمد .

الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٠٣ )

كفاية ارتكاب فعل الغش أو العلم به . لتحقق جريمة الغش القرينة التى إفترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشنغلين بالتجارة . قابليتها للنفى بطرق الاثبات كافة . عدم مساس هذه القرينة بالركن المعنوى في جنحة الغش .

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٣٤ )

قرينة افتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥و ٨٠ لسنة ١٩٦١ . قابليتها للنفى بغير اشتراط نوع معين من الأدلة .

الطعن رقم ٢٠٣٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٩ )

إدانة المتهم في جريمة بيعه جبنا مغشوشا مع علمه بغشها لمجرد أنه الملتزم بتوريدها. لا يكفي. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو توريده السلعة مع علمه بغشها. القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ على المادة ٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ – من افتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. قابليتها لإثبات العكس بغير اشتراط نوع معين من الأدلة. عدم مساسها بالركن المعنوي في جنحة الغش الذي يلزم توافره حتما للعقاب

الطعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية . من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . لمحكمة النقض أن تقضي فيه من تلقاء نفسها دون طلب . شرط ذلك ؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . لا يحد من سلطتها في هذا الشأن إلا على سبيل الاستثناء . مؤدى ذلك ؟ اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . استئثاري انفرادي . لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . المادة ٤ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر جنحة طرح مصنف مقلد للتداول دون ترخيص والجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في موضوعها من محكمة الجنح الجزئية العادية رغم عدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإحالة للمحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٠٨ )

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادى . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢١٩٦٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٠٤ )

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية . إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي العادى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٨٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٣

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم . للقضاء بالبراءة . علة وشرط ذلك ؟ عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة شروع في تداول مواد خطرة .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة غش عقاقير وأدوية لدى نظرها موضوع الدعوى .

الطعن رقم ٩٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٣٧ )

حكم الإدانة. بياناته ؟المادة ٣١٠ إجراءات الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة. إغفال الحكم المطعون فيه بيان وظيفة الطاعن وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المنشأة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك, وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات والآلات أو القطارات المتسببة في الحادث قصور.

الطعن رقم ١٣٧٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٣٣٦ )

الزام المتهم ف جريمة تقاضي مقدم ايجار برد ما تقضاهاه كاملا دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً . خطأ في القانون . حق محكمة النقض تصحيحه والحمكم بمقتضي القانون . المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . جواز تفاضي مقدم ايجار عنها . المباني المنشأة قبل ذلك . ١٩٧٧ . استظهار الحكم تاريخ انشاء المبني . واجب اغفال ذلك . قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . مثال .

الطعن رقم ٩٠٤١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩٢ )

الطرق العامة . أنواعها ونطاق الأراضى المحملة لخدمتها ؟ المواد ١ ، ١٠ ، ١٢ من القانون ٨٤ لسنة ١٩٦٨ . اقامة أية منشآت على جانبى الطرق السريعة والرئيسية والاقليمية للمسافة المحددة بالقانون . محظور مطلقا . اقامة تلك المنشآت لمسافة توازى مثل الواقعة في نطاق الحظر المطلق . شرطه ؟ اقامة أية منشآت خارج نطاق الحظر المطلق . غير مؤثم . اغفال حكم الادانة في جريمة اقامة بناء على جانبى الطريق استظهار نوع الطريق الذى أقيم البناء على جانبه والمسافة التى أقيم عليها . قصور.

الطعن رقم ١٠٥٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١١٩ )

جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة ١١٦مكرر عقوبات جريمة عمدية تتطلب اتجاه الارادة الى الاخلال العمدى بالعقد أو الغش في تنفيذه مع العلم بذلك خلو النص المذكور من اعتراض العلم بالغش تبرئة المتهم من الجناية المذكورة لعدم توافر علمه بالغش لا يمنع من مؤاخذته بجنحة الغش المنصوص عليها في القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ استنادا الى افتراض العلم بالغش المنصوص عليه في القانونين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ و ٨٠ لسنة ١٩٦١ باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته .

الطعن رقم ١٢٤١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٧٦٥ )

أركان جريمة استيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات.

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٠٨ )

ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط للحكم بالادانة . افتراض الشارع العلم بالغش . اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة . قرينة قانونية تقبل اثبات العكس . مؤداها : رفع عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة العامة . عدم اشتراط القانون نوعاً معينا من الأدلة لدحضها . عدم مساسها الركن المعنوى للجريمة . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل .

الطعن رقم ٨١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٢٢٠ )

أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١ / ١١٣ عقوبات . متى تتوافر ؟

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

متى تتحقق جريمة الاستيلاء على مال الدولة بغير حق ؟

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٣٤ )

قرينة افتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥و ٨٠ لسنة ١٩٦١ . قابليتها للنفى بغير اشتراط نوع معين من الأدلة .

الطعن رقم ١٧٧٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٠٥٥ )

قيام جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق . يقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة .

الطعن رقم ١٨٤٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠١ )

أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١ / ١١٣ عقوبات . متى تتوافر ؟

الطعن رقم ١٩٣٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٦٦ )

المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في قانون العمل ؟ هو صاحب الأمر – بحسب النظام الموضوع للمنشأة – في الاشراف الادارى على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون . هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التى قد تنسب إليه . سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى أوجبت انطباق نص القانون الذى دين بمقتضاه عليه . قصور .

الطعن رقم ١٨٧٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٣ )

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى هذه الأدلة . مثال لتسبيب قاصر في مخالفة عدم رفع أجور عمال الى الحد الأدنى للأجور .

الطعن رقم ٥٨١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

شروط قيد اسم المحامى بالجدول العام بنقابة المحامين . هى شروط ابتداء ودوام . المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة . غير جائز . المادة ١٤ من من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. قيد اسم الطاعنة ابتداءً بالجدول العام بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون . أثره ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٨١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

شروط قيد اسم المحامى بالجدول العام بنقابة المحامين . هى شروط ابتداء ودوام . المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة . غير جائز . المادة ١٤ من من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. قيد اسم الطاعنة ابتداءً بالجدول العام بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون . أثره ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٨١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

شروط قيد اسم المحامى بالجدول العام بنقابة المحامين . هى شروط ابتداء ودوام . المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة . غير جائز . المادة ١٤ من من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. قيد اسم الطاعنة ابتداءً بالجدول العام بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون . أثره ؟

الطعن رقم ١٥٨٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٣

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم . للقضاء بالبراءة . علة وشرط ذلك ؟ عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة شروع في تداول مواد خطرة .

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٨٦ )

القصد الجنائي في جريمة احراز المفرقعات . مناط تحققه ؟ ثبوت النية في استعمال المفرقع في التخريب والاتلاف . غير لازم لتطبيق المادة ١ / ١٠٢ من قانون العقوبات . مادة الجلجنيت . اعتبارها في الحكم المفرقعات . ولكنها ليست ذخائر . أساس ذلك وأثره ؟

الطعن رقم ١٠٥٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١١٩ )

جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة ١١٦مكرر عقوبات جريمة عمدية تتطلب اتجاه الارادة الى الاخلال العمدى بالعقد أو الغش في تنفيذه مع العلم بذلك خلو النص المذكور من اعتراض العلم بالغش تبرئة المتهم من الجناية المذكورة لعدم توافر علمه بالغش لا يمنع من مؤاخذته بجنحة الغش المنصوص عليها في القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ استنادا الى افتراض العلم بالغش المنصوص عليه في القانونين ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ و ٨٠ لسنة ١٩٦١ باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته .

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٧٩ )

القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ لا أثر لصدوره على قرينة . افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش من الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٠ – صفحة ١٤١١ )

تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة أو لاحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ١ / ١١٣ عقوبات المعدلة . غير لازم .

الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٠٣ )

كفاية ارتكاب فعل الغش أو العلم به . لتحقق جريمة الغش القرينة التى إفترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشنغلين بالتجارة . قابليتها للنفى بطرق الاثبات كافة . عدم مساس هذه القرينة بالركن المعنوى في جنحة الغش

الطعن رقم ٩٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٣٧ )

حكم الإدانة. بياناته ؟المادة ٣١٠ إجراءات الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة. إغفال الحكم المطعون فيه بيان وظيفة الطاعن وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المنشأة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك, وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات والآلات أو القطارات المتسببة في الحادث قصور

Views: 0