الطعن رقم ١٧٦١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٧٨ المبرم بين والدة الطاعن والمطعون ضده كمستأجر هو عن حجرة بلوازمها من شقة النزاع بأجرة شهرية خمسة جنيهات ، ثم أبرم معه الطاعن عقد إيجار بذات التاريخ عن الحجرة وصالة وبالمنافع من شقة النزاع وبأجرة شهرية سبعة جنيهات ، وثابت بهذا العقد إقرار المطعون ضده – كمستأجر – بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٩٩٩ بتنازله عن عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٧٨ واعتباره مفسوخاً وبتنازله عن العين المؤجرة وتسليمها لمالكها ، وكانت عبارة ذلك التنازل المدون بالعقد والمقدم من الطاعن والذى أقره المطعون ضده وبالتوقيع عليه – أمام محكمة الاستئناف – واضحة الدلالة على تخلى المطعون ضده عن العين المؤجرة وبتسليهما لمالكها وبنزوله عن تلك الإجارة ، فإنه يكون بمثابة تقايل منه عن تلك العلاقة الإيجارية الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، وقد انقضت بهذا التنازل ، فلا يمنع ذلك طرفيها من إبرام عقد جديد في ظل أحكام القانون المدنى ، وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٩ سند الدعوى أنه مبرم بين الطاعن وبين المطعون ضده كمستأجر عن كامل شقة النزاع ، وكانت عبارته وبنوده واضحة الدلالة والمعنى على أنه عقد جديد تضمن استئجاره لشقة النزاع بكاملها – غرفتين وصالة بالمنافع – وبأجرة شهرية سبعون جنيهاً ، ومن ثم يكون هذا العقد جديداً ومستقلاً بذاته عن العلاقة الإيجارية السابقة والتى انقضت بنزول المطعون ضده كمستأجر عنها ، ومن ثم يكون حاكماً للعلاقة الإيجارية الجديدة ويخضع لأحكام القانونى المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدل عن المعنى الواضح والظاهر لصيغة عقد النزاع المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٩ والبنود الواردة به واعتبره ليس مستقلاً بذاته عن العلاقة الإيجارية السابقة بالعقد المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٧٨ ، وإنما مجرد اتفاق على تعديل لبنود هذا العقد من حيث المساحة والقيمة الإيجارية ومستدلاً على ذلك بقرينة سداد المطعون ضده – كمستأجر – للأجرة الجديدة سبعون جنيهاً شهرية لوالدة الطاعن وقبضها منه بموجب إيصالات صادرة منها ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء رغم أن صيغة هذه الإيصالات لا تؤدى إلى المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين ، ودون أن يبين في حكمه لما عدل عن المدلول الواضح والظاهر لصيغة عقد النزاع سند الدعوى من أنه عقد جديد لعلاقة إيجارية جديدة خاضعة للقانون المدنى ، ولم يبين لما عدل عنه إلى خلافه ودون أن يبين سنده في ذلك ومغفلاً إعمال دلالة تنازل المطعون ضده – كمستأجر – عن العلاقة الإيجارية السابقة وعن العقد السابق المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٧٨ والتى انقضت بهذا التنازل ، ومن ثم خضوعها لأحكام العقد الجديد سند الدعوى في ظل القانون المدنى ، وقد انتهى هذا العقد بانتهاء ومدته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٤٢٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١٤٦١ )

انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع …. لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً في كل منهما على سبب وقتى معلوم .

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٤٣ )

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد إلتزم في ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود وأعتبرت هذالإلتزام من الإلتزامات الجوهرية في مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة ١ / ١٥٧ من القانون المدنى ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفى إعتبار الإلتزام المنصوص عليه في العقد سالف الذكر إلتزاما جوهرياً هو إلتزام غير إلتزام البائع بضمان الإستحقاق كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الإلتزام وإمتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٢٦ )

التأمين – في العقد الإدارى – يختلف في طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه في العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و في سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة في إستحقاقها له أو لجزء منه بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره في توريد الأحذية المتفق عليها في الميعاد و كان العقد صريحاً في إقامة الحق للوزارة الطاعنة في مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فإن الحكم إذا لم يقم الحق للطاعنة في مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه

 

Views: 0