مساكن شعبية

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٤٩ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة ١ / ٥٧١ من القانون المدنى التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و من حكم المادة ٢٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و المقابلة للمادة ٢٠ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٤٩ )

مؤدى المواد ١ ، ٢ ، ٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد في المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لأى من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد إستصدرت الترخيص رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٧١ إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى بإضافة تلك الغرفة ، و إذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .

 

 

 

 

Views: 0