الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٦٣ )

مؤدى نص المادة الأولى من كل من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤. إن حق القابلة لا يتعدى مزاولة مهنة التوليد دون مباشرة غيرها من الأفعال، ومن بينها عمليات الختان التي تدخل في عداد ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ التي تقتصر فيها على من كان طبيباً مقيداً اسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٦٣ )

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح. وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً. وينبئ على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطبيب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً – أي على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية. ولما كان الحكم المطعون فيه، اعتمادا على الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لا تماري الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، قد خلص إلى إحداث الطاعنة جرحاً عمداً بالمجني عليه بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والذي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة مهنة التوليد دون غيرها، وذلك على تخلف العاهة المستديمة نتيجة فعلها، وكانت حالة الضرورة منتفية في ظروف الدعوى المطروحة، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ونقده وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح، فإن النعي عليه يكون غير سديد.

الطعن رقم ١٩٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٥٤ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزاولة هذه المهنة ومباشرة الأفعال التي تدخل في عداد ما ورد بها، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً مقيدا اسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لمهنة التوليد.

 

Views: 0