مرسوم بقانون رقم 300 لسنة 1952
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع
نظام الأسرة المالكة

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1948؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 تلغى المواد 8 و9 و10 و11 و15 و16 و17 و20 من القانون رقم 25 لسنة 1922 المشار اليه كما تلغى الفقرة الأخيرة من ديباجة القانون المذكور.
مادة 2 – تستبدل بالمواد 12 و13 و18 و19 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1922 سالف الذكر المواد الاتية:
“مادة 12 – للملك أن يعين وجهة تعليم الأمراء القاصرين القريبين من وراثة العرش بمقتضى أحكام نظام التوارث وأن يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على الأمير القاصر لغيره”.
مادة 13 – إذا ارتكب أمير أو أميرة أمورا تخل بكرامة الإمارة فللملك أن يصدر أمرا بإخراجه من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها. وبحرمانه من لقبه.
ويترتب على حرمان الأمير من لقب الامارة حرمان زوجته التى استمدت منه هذا اللقب”.
“مادة 18 – تخطر رئاسة مجلس الوزراء عن ولادات أولاد الملك ووفياتهم وتتولى رئاسة المجلس المذكور قيدها فى سجل خاص يحفظ بها”.
“مادة 19 مكررا – تسرى أحكام المواد 5 و6 و19 على نبلاء ونبيلات الأسرة المالكة.
مادة 3 – تحال بناء على طلب ذى الشأن وبالحالة التى تكون عليها جميع الدعاوى المنظورة حاليا أمام مجلس البلاط الملغى إلى الجهة المختصة.
مادة 4 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 9 ربيع الأول سنة 1372 (27 نوفمبر سنة 1952)

 

Views: 0