مراقبة البوليس

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها رد الشئ الي اصله او التعويض المدني للخزانة العامة او ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس في واقع امرها هي عقوبات نوعية . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة . الحكم بها حتمي ومنها مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر / أ التي دين بها الطاعنون . العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد الجب الي العقوبات التكميلية التي يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . النعي علي الحكم المطعون فيه بمعاقبتهم بوضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات . غير مقبول .

الطعن رقم ٢٨٩٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن إصدار قانون التجمهر . مفادها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة من جرائم . عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس . أثر ذلك : وجوب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إلزام الحكم الطاعن بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذى نص عليه القانون . قصور . يوجب نقضه والإعادة لكل التهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إدانة الطاعنين بجريمة إحراز سلاح وإغفاله توقيع العقوبة التكميلية بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة المقررة بنص المادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

العقوبة التكميلية . ماهيتها ؟ارتباط الجرائم غير القابل للتجزئة . مادة ٣٢ / ٢ عقوبات . الأثر المترتب على توقيع جزاء الجريمة الأشد من ناحية الموضوع . متى يجب توقيع العقوبة التكميلية مع جزاء الجريمة الأشد ؟العقوبة التكميلية هي في حقيقتها عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . إذا كانت العقوبة التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس .مثال .

الطعن رقم ٢٨٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة أو ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس في واقع أمرها عقوبات نوعية وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها حتمي ومنها مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات التى دين بها الطاعنون .العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتدادا الجب إلى العقوبات التكميلية التى يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .النعي على الحكم المطعون فبيه بمعاقبتهم بوضعهم تحت مراقبة البوليس مدة سنة واحدة . غير مقبول .

الطعن رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

لما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه ” إذا كوَّن ‏الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” ، فقد دلت ‏بصريح عباراتها على أنه في الحالة التى يكوِّن فيها الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي ‏تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي ‏قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ؛ إذ يعتبر ‏الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ‏ببعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ، إذ لا ‏أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ‏؛ ضرورة ذلك أن العقوبات التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها ، كما أن الأصل ‏أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بوضع الطاعن الأول تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد التي ارتبطت بها جريمة استعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف ….. إلخ المشار إليها في نص المادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات في فقرتها الأخيرة والتي حددت للجريمة المذكورة الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وهي السجن المؤبد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بوضع المحكوم عليه المذكور تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عملاً بالحق المخوَّل لها بالفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٨٥٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ” حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة … تتحصل فيما أثبته المقدم … رئيس وحدة مباحث … أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو … وشهرته … تبلغ له بأن المراقب الهارب … يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكى محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم … والمحرر عن هروبه المحضر رقم … قرر بأنه لم يقم بعمل أى إجراء قانونى حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات ” . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التى استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة ٤٦ من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم … ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التى أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه ” يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً ” . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ” .

الطعن رقم ٣٠٧١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٠٢ )

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله ” إنه بتاريخ … وحال مرور النقيب …. معاون مباحث قسم شرطة …. بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد … وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم …. الهارب من المراقبة بديوان قسم … وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدى حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم … أحوال … بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ والمقيد برقم … جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائى فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التى اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه ” . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة ٢٩ من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

الطعن رقم ٣٠٧١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٠٢ )

لما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضى في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة ١٣ / ١ من المرسوم بقانون ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها .

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٦٣ )

من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجاني أو أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٤٠٦٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٧٨ )

لما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.

 

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٩٩١ )

لما كانت المادة ١٦٣ من قانون العقوبات تنص على أنه ” كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم إحترازه بحيث ترتب على ذلك إنقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً . و في حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض ” ثم نصت المادة ١٦٦ على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية ، و كانت العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى . و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٣٣٩٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠٤ )

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبة التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٨٠ )

لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة يجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجلب إلى العقوبات التكميلية التى يحمل في طلباتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها من عقوبة الجريمة الأشد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٣٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ و هو – و على ما يبين من مدونات الحكم – ستة و تسعين جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها .

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٢٢ )

من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة ٣٢ عقوبات، هي النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من ١٠ إلى ١٢ من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هي بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هي الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٢٣ )

متى كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن “يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام” – ثم أضافت “ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه”. وقد نصت هذه المادة الأخيرة – المعدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٩ – على أن “يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها”. كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن “تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أي قانون آخر”. ونصت المادة السابعة منه على أنه “يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع، ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها”. ونصت المادة ١٣ من المرسوم بقانون المشار إليه على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون”. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير في الطريق في الساعة ٩.٤٠ من مساء يوم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧١ مخالفاً شروط المراقبة وأنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة ١٩٧٠ حتى أول سبتمبر سنة ١٩٧٢ تطبيقاً لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة وأوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقاً للمادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٧٩ )

نصت الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ و٧٥ لسنة ١٩٥٨ على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، ج ، د ، ه، و، من المادة السابعة من القانون المذكور التي تتناول الفقرة “ج” منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة وتتناول الفقرة “و” منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس وكل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ سالفة البيان بالنسبة للأشخاص المذكورين بالفقرة “ج” من المادة السابعة أن يكون الجاني قد حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة بها وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية وليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٧٩ )

المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة – والتي كانت تحت بصر المحكمة – أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها كما حكم عليه في قضية الجنحة رقم ١١٢٦لسنة ١٩٦٠ أبشواي بالحبس شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه فإن المطعون ضده يدخل في عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر ويتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون المذكور مادامت الأحكام الصادرة ضده قائمة ولم يلحقها رد اعتبار بحكم القانون. ولما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم على المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون، غير أنه لما كانت المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٢٧١ لسنة ١٩٥٥ قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة ٥٥٢ من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٦ فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر، وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٥٣٦ )

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس و المال أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد على إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به في الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في الجرائم الأخرى ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك ، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جريمتى سرقة و لم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما أثبته الحكم في مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشأنها و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الإشتباه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ١٩٥٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٢٥ )

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٥٩ )

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية ، التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ، و التى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – و هو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها .

الطعن رقم ١٧٦٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢١٥ )

إذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٦٣ أصدرت محكمة أول درجة حكمها حضوريا إعتباريا بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل و وضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس و بتغريمه خمسمائة جنيه ، فعارض و قضى في المعارضة بتاريخ ٢٠ من مايو سنة ١٩٦٧ بعدم قبولها تأسيسا على أنه لم يقدم عذرا يبرر به تخلفه عن حضور الجلسة ، فإستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير وحده ، و و قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ، و كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة ، الذى لم يطعن فيه بطريق الإستئناف ، و ليست متعلقة بالحكم المطعون فيه و لا متصلة به ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعنا في الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر بإستئنافه .

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٦٢ )

إن كشف القانون بما قرره في الفقرة الأولى من المادة ٥٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار – القضائي و القانونى – مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها في صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون . و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها في المادة ٥٥٠ من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد في جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضي بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٥ )

الشارع إذ أجاز للقاضى في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم – بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً – إنما دل على أنه متى إرتأت المحكمة الإكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل إستئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الإستئناف .

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٧٧ )

نصت المادة السابعة من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ و ٧٥ لسنة ١٩٥٨ على عدم جواز منع الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون و المشتبه فيهم و الموضوعون تحت مراقبة البوليس . و نصت المادة ٣ / ٢٦ من القانون المذكور على معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا إرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين و كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات ” ب ، ج ، د ، ه ، و ” من المادة السابعة . و عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة ” و ” من المادة المذكورة تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب في أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل في عموم نص الفقرة ” و ” سالفة البيان ، و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائماً في التاريخ الذى إرتكب فيه جريمة إحراز السلاح .

الطعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٣٣ )

تنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، ٧٥ لسنة ١٩٥٨ – على أن تكون العقوبة الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ” ب ، ج ، د ، ه ” و من المادة السابعة التى تتناول الفقرة ” ج ” منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال و تتناول الفقرة ” و ” منها المتشردين و المشتبه فيهم و الموضوعين تحت مراقبة البوليس ، و قد أجازت المادة ١٧ من قانون العقوبات عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن و لا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة ١٦ من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن إنتهى إلى أنه سبق الحكم عليه في جرائم سرقات و شروع فيها و أنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون غير أنه لما كانت المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٢٧١ لسنة ١٩٥٥ قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . و رتبت المادة ٥٥٢ من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية . و لما كان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدورها على المطعون ضده في جرائم السرقات و الشروع فيها و الإشتباه و دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٢ )

العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة ٣٢ عقوبات هى بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه في المواد من ١٠ إلى ١٢ من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هى بحسب المادة السابعة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ الحبس مدة لا تجاوز سنة ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هى طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الوضع تحت مراقبة ” البوليس ” مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، و كانت عقوبة الوضع تحت المراقبة التى يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات و قانون ” تحقيق الجنايات ” أو أى قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه ، و من ثم تكون العقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هى الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة ٣٢ .

الطعن رقم ١٧٦٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١١٦ )

تتحقق جريمة العود للإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إليه، وليس بلازم أن ينتهي الاتهام بهذا الفعل إلى حكم بالإدانة.

 

الطعن رقم ١٥٣٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٩ )

تتحقق جريمة العود لحالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه – فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على مجرد مضي فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم – دون أن يناقش الأثر المترتب على الحكم عليه لارتكابه جريمة سرقة، ولم يستظهر أيضاً مدى جدية الاتهام المسند للمتهم في جناية السرقة بإكراه، وهل يؤدي أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٧ )

من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله في هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح أن يعاب على البوليس ما اتخذه من إجراءات – عقب التبليغ – من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته ووضع خطة الضبط .

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣٩٠ )

متى كانت الواقعة التي صار إثباتها في الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا، ولم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وأرتابوا في أمره، فإن القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحاً في القانون، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال البوليس وتوهمه بأن أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر.

 

الطعن رقم ١٥٧٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٠١٣ )

تتحقق جريمة العود إلى حالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، ويتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة أخرى.

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٤٨٠ )

متى كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم بجريمة العود للاشتباه شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة مع النفاذ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل بيان تاريخ بدء مدة المراقبة ، ذلك أن قاعدة عدم امتداد مدة المراقبة بسبب وجود المحكوم عليه في الحبس يوجب على المحكمة أن تحدد اليوم الذي توضع فيه عقوبة المراقبة موضع التنفيذ تفادياً من استحالة التنفيذ بها .

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٤٤ )

متى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية أن المتهم سبق الحكم عليه بإنذاره لتشرد ثم عاد إلى حالة التشرد في خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بإنذاره فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون ٩٨ سنة ١٩٤٥ يكون عقابه بالمراقبة فقط ويكون الحكم قد أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة.

الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٧ – صفحة ١٥٥٠ )

إذا تبين للمحكمة الإستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة إشتباه ، قد إرتكب جريمتى سرقة و شروع فيها ، مما يجعله عائداً لحالة الإشتباه فإن ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ و هى عقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانونى الصحيح تطبيقا للمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٨٤ – صفحة ١٣٠٧ )

فى حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذا ثبت للمحكمة أنه سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة إشتباه ثم أتهم بعد ذلك في جريمة فإن قصارى ما يطلب من المحكمة هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيراً يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه ، فإذا هى حجبت نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى و التى أسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه فإنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم .

 

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٧٣ )

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما طبقا للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلا من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة و هذا العود و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ .

الطعن رقم ١٤٢٨ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ١٨٥ )

إذا كان الحكم الذى قضى ببطلان تفتيش المتهم قد عرض للإعتراف المسند إليه في محضر البوليس و قال في شأنه ” إن إعتراف المتهم في تحقيقات البوليس لا يكفى وحده في إدانة المتهم إذ أن ما بنى على الباطل فهو باطل فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة و أمام المحكمة ” فإن ما قاله من بطلان الإعتراف ، قد أرسله إرسالاً لا يبين منه كيف أنه بنى على التفتيش الباطل حتى يتيسر لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى ، مما يجعله قاصراً واجباً نقضه .

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ٧٩٠ )

إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة ٣٢ من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في تلك الدعوى.

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ٧٦٢ )

إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إذ خولت القاضي أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هي المنطبقة على واقعة الدعوى أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفاً للقانون، ويكون استئنافه جائزاً. وإذ كانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد، فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزاً وممتنعاً استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به، أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية، وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ولم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلاً للاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ٦٩٧ )

إن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أن أمره في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها. ويتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤ – صفحة ٣٢٣ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، وبوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية – فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون وإذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، فإنه يتعين نقض هذا الحكم، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن. ولا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف.

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٣٢٣ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية – فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الإستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .

الطعن رقم ١١١٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٢٩٥ )

إن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه، ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة، ونص في الفقرة الثانية منها على “أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين”، ثم أنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، ونص في الفقرة الثانية على أنه: “إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة” وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٦١ )

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضي ابتدائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمواد ١ و ١ / ٢ و٤ و٨ و٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً – فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد استعملت الرخصة التي خولها القانون لها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الاكتفاء بانذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد، إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هي التي ينص عليها القانون في تلك المادة، ويكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بانذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ٨٠١ )

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تنص على أنه “يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”، وإذن فمتى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة الاستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد، وكان المتهم قد وجد متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، فإنه يعتبر عائداً في حكم المادة ٤٩ فقرة ثانية من قانون العقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥.

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ٧١٦ )

إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ ٤ سبتمبر سنة ١٩٤٤، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في ١٧ يناير سنة ١٩٤٩ قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة ٦ فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥.

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٤٣٤ )

إنه وإن كان المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لم ينص صراحة على إلغاء المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ إلا أنه لما كان قد نص في المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة، وكانت المادة الخامسة منه الخاصة بالاشتباه قد جاء نصها عاماً مطلقاً دون تمييز بين الرجال والنساء، ثم جاء القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ الذي نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فاستثني من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز في الجنس، فإنه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص في المادة ١٢ من المرسوم بالقانون الأول والمادة ١٩ من الثاني على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ قد أراد إلغاء ما قضت به المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ من استثناء النساء من أحكامه .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ١٧٠ )

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. وإذ كان نص المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في ٢٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٦ لوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٩ بحبسه سنة مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة .

الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ١٣٨ )

إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ١٤٧ )

إن المادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ صريحة في أن المراقبة التي تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هي المراقبة التي يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التي يقضي بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وإذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس والمراقبة لسرقة، وكانت هذه المراقبة قد قضي بها عليه تطبيقاً للمادة ٣٢٠ من قانون العقوبات التي تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس في حالة العود، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس في حكم المادة ١٠ من المرسوم بقانون سالف الذكر. ويكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات بعد انقضاء المراقبة، إذ القانون وجب حسابها مباشرةً بعد انقضاء عقوبة الحبس وحدها. وإذا كان قد مضى بين انقضاء عقوبة الحبس وبين الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً في حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٩٢ )

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات . فإذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون .

الطعن رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٤٠٠ )

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن العقوبة على التشرد في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة، فالحكم الذي يكتفي بإنذار المتهم في هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون. ولا تأثير في هذا الشأن لكون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لأن هذا القانون قد استبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها.

الطعن رقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٣٧١ )

إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ هو مدة سنة. فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين ٥ و٦ / ٢ من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٥٨٥ )

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال في المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٤٥ بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه في ٧ مارس سنة ١٩٤٩ بحبسه ستة أشهر مع الشغل لإرتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس .

الطعن رقم ٤٠ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٣٧ – صفحة ٤٦١ )

إن كل ما يشترطه لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، و أن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام إلى الشخص المراد تفتيشه . و لا يشترط أن يكون ثمة تحقيق سابق للتفتيش . و تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة العمومية ، و للمحاكم حق مراجعتها في ذلك بالإلتفات عن الدليل المستمد من التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول و الأوضاع التى أوجبها القانون . فإذا كان الإذن الذى صدر من النيابة لضابط البوليس بتفتيش شخص المتهم و مسكنه و محل عمله قد صدر بناء على ما أبلغها به الضابط من أن شخصاً يثق به و يعتمد على إرشاداته أخبره بأن لدى المتهم كمية من الحشيش يتجر فيها و أنه يمكنه أن يشترى مما لديه ، فإنه إذ كان هذا البلاغ صريحاً في نسبة جريمة معينة للمتهم ، و هى جنحة الإتجار في المواد المخدرة ، و كانت النيابة قد رأت فيه من الجدية و مبلغ الدلالة على إتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر التفتيش المطلوب إجراؤه ، و كانت محكمة الموضوع قد أقرتها على رأيها بعد أن وقفت على الظروف التى صدر فيها إذن التفتيش ، يكون التفتيش قد أجرى وفقاً لأحكام القانون . و على أن التفتيش المحظور على مأمورى الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية هو الذى يقع في منزل أو على شخص ، أى الذى يتعرض فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة المساكن أو لحرية الأشخاص ، أما التفتيش الذى يقع على شىء كمقطف أو سلة في الطريق العام ، فلا يعد باطلاً و لو حصل في غير حالة التلبس بالجريمة و بدون إذن من النيابة . ( الطعن رقم ٤٠ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٤ / ٢٤ )

الطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٠/١٦

إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تشير في الواقع إلى كافة الأحوال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون, والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص: (أولاً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لإعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة, وذلك على اعتبار أن نص هذه الفقرة الخامسة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس والمال لا خاص يشمل فقط الجرائم المخلة بالأمن العام محصورة في أنواع معينة كالخطف والسطو. (ثانياً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة السادسة من المادة الثانية المذكورة بأنهم اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيبات… وتتناول تلك الفقرة أيضاً غير هؤلاء وأولئك على الإطلاق بلفظها العام الشامل كل من لا يبتعد عن مسالك الشبهة والجناية فيعطي البوليس بما يقع منه ما يؤيد ظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية.

الطعن رقم ٦٥٠ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٣/١٣

إن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها, ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة ٣١ منه التي نصت على أن أحكامه لا تسري على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة حكماً عاماً يتناول أحكام مراقبة البوليس المقررة في قانون العقوبات أيضاً. وذلك يقتضي تخصيص عموم النصوص التي أوردها هذا القانون عن عقوبة المراقبة القضائية باستثناء النساء هن والأطفال الذين لم يبلغوا السن المذكورة.

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٩

التفتيش الذي لا يصح إجراؤه إلا بحضور العمدة أو وكيله وأحد المشايخ هو التفتيش الذي يجريه مأمورو الضبطية القضائية في منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو المتشردين أو المشتبه فيهم الصادر إليهم إنذار البوليس إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, وذلك طبقاً للمادتين ٢٣ من قانون تحقيق الجنايات و٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عن المتشردين والمشتبه فيهم. أما التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية، سواء في حالة التلبس أو بناء على أمر من السلطة القضائية، فلا يقتضى قانوناً حضور شهود.

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٢

إن المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر. وهذا النص صريح في أنه يجب، لجواز الحكم بالمراقبة، أن يكون المحكوم عليه أرتكب جريمة سرقة تامة، وأن يحكم عليه من أجل هذه السرقة بالحبس، وأن يكون عائداً. فإذا كانت الجريمة التي أرتكبها المتهم جريمة شروع في سرقة، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك لصريح هذا النص، ولأن القانون في أحكامه العامة لا يسوي بين الجريمة التامة والشروع فيها من جهة العقوبة، كما أنه في جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها.

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٢/١٣

إذا كانت الواقعة هي أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفر هارباً، فهروبه يقع تحت طائلة المادة ١٢٠ من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة.

 

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/١٩

المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفي عن عقوبته يجب حتماً بمقتضى المادة ٦٩ من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات. وإذا أراد رد اعتباره فإن مدة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة هذه المراقبة ولو كانت لم تنفذ عليه. ولا يجوز إغفال حسبان مدة المراقبة بالاستناد إلى المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، لأن الغرض من هذه المادة هو أن المراقبة تنتهي بانقضاء مدتها، ولا تمد بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبة مدة في الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر، وعدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم إغفالها بالمرة عند احتساب المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار.

الطعن رقم ١٢٧٥ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٤/٢٠

من واجب القاضي أن يحدد مدة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده، فما يكون للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد هذا الحكم خشية أن يكون في تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة، إساءة لمركز المتهم الذي استأنف الحكم دون النيابة لاحتمال أن وزير الداخلية قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التي تقدرها هي – لا يكون لها ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبة لاختصاصها هي دون سواها بذلك.

 

الطعن رقم ٨٦٢ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٢/٢٤

إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً. وإذاً فإذا حكم ابتدائيا بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط لمدة كذا وكان القانون يقضي في هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أي بالمراقبة في مكان يعينه وزير الداخلية ولم تستأنف النيابة واستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تلغي الحكم الابتدائي وتبرئ المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقض بالمراقبة الخاصة التي نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر، وإنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي ما دامت النيابة لم تستأنفه, وإلا كان حكمها واجب النقض.

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/٢٥

إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه، أو قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانياً من المادة الثانية، أو عن شروعه في ارتكاب إحدى تلك الجرائم، أو إذا وجد مرة أخرى في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالي. فإذا اعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التي أيدت ظنونه عن ميول المتهم وأعماله الجنائية، وطبقت عليه المواد ٢ و٩ و١٠ من القانون المتقدم الذكر، فهذا الاعتماد باعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل في حدود سلطة قاضي الموضوع ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه.

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/٢٥

 

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

إن المادة ٣١ من قانون المتشردين رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة. وأحكام ذلك القانون تتعلق بمراقبة البوليس على اختلاف أسبابها. فكل نص عام وارد بالقوانين ومتعلق بهذه المراقبة قد خصصته تلك المادة وجعلته مقصوراً على الذكور من الرجال فقط.

الطعن رقم ٢٤٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٢١

أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم إرتكب سرقة فإتهمته النيابة بالسرقة و بأنه عاد للإشتباه لإرتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه في التهمة الأولى بالحبس شهرين و في الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فإستأنف فقضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أن المحكمة الإستئنافية مع أنها أدانت المتهم في التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور . لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية و المتهم هو الذى إستأنف الحكم دون النيابة . و من أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل إكتفت في التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية .

الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٠٧

لا يجوز قانوناً الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس . ذلك بأنه و إن كانت المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات تجيز في حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكراً كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء و على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم . و هذا القانون و إن كان عنوانه يفيد أنه خاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم إلا أنه شامل لجميع أحكام مراقبة البوليس و منها المراقبة التى يقضى بها بحسب أحكام قانون العقوبات سواء المنصوص عليها بالمادة ٢٧٧ عقوبات أو غيرها .

الطعن رقم ١٥٩١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٥/٢٣

إن الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات و إن كانت تقضى بإعتبار السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الإعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً في حدود المادة ٤٩ فقط . أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون . و قد قضى بها في مادتى ٢٧٧ و ٢٩٣ عقوبات على العائد الذى يحكم عليه في سرقة أو نصب و لم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات . فلو طبقت المحكمة المادة ٢٩٦ على متهم و حكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة و الحكم برفعها عن المحكوم عليه

 

Views: 0