اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي

 

اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي

الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .

اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:                                                 
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق” كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .

* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.

اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .

– وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.                                               ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبول الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .

– ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .

* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض                                    .
واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.

ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه:
* شروط الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :

الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات موضوعيه .                                                                                                                                 واذا رفعت الدعوي الجنائيه الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

مـذكرة
في الدفع ببطلان القبض والتفتيش
وما تلاهما من إجراءات
لمخالفة قواعد تفتيش الأنثى
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

المبادئ التي تقررت بشأن تفتيش الأنثى

المبدأ الأول ::: لا يشترط قانونا اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش أنثي ( متهمة )
لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تمارى فيه الطاعنة – في إنها كانت تحمل المخدر في لفافة تمسك بها فى يدها وإن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب .
( الطعن 2350 لسنة 55 ق جلسة 14/1/1986 )

من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .
( الطعن 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984 )

المبدأ الثاني ::: اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها

لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطاء فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش – يفرض صحة ذلك – لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .
( الطعن 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 )

من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله – أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذي لاحظه بطرحة المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلي من غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأي جزء من جسمها مما يعد من العورات التي تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا .النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالي عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة .
(الطعن 270 لسنة 51 ق – جلسة 8/11/1981)

ندب مأمور الضبط لأنثي لتفتيش أنثي

استلزم نص المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن 143 لسنة 49 بجلسة 17/ 5/1979 )

من المقرر أن مجال أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
( الطعن 406 لسنة 42 بجلسة 29/ 5/1972 )

المبدأ الثالث ::: إجراء غسيل معدة للمتهمة لا يمكن اعتباره تجاوزاً تعرضاً غير قانوني ومساساً بعورات المرأة مما يبطل التفتيش .
ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معده المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها. بالقدر الذي يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه .
( الطعن 177 لسنة 42 ق – جلسة 12/3/1972)

تفتيش ( الأنثى ) المتهمة بمعرفة طبيب لا يرفع الدفع بالبطلان .

إن القول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث ، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطئ فى القانون .
( الطعن 2410 سنة 24 ق – جلسة 11/11/1955)

المبدأ الرابع ::: إجراء تفتيش الأنثى – بمعرفة أنثي – علي مرأى من مأموري الضبط القضائي يبطل التفتيش لغياب وتخلف الغاية من إجراء التفتيش بمعرفة أنثي حيث الحفاظ علي حياء المرأة .

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي أوردته الطاعنة بأسباب الطعنها ، والذي يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
[ الطعن 16059 لسنة 59 ق جلسة 10/12/1989 ]

الدفع بعدم توافر الضرر لجريمة النصب

 

الدفــع بعــدم توافــر الضــرر

 

يثور البحث عادة في جريمة النصب عما إذا كان الضرر يعتبر شرطا في الركن المادي لهذه الجريمة أم لا . والأمثلة التي توضح أهمية هذا التساؤل :

ماذا لو إن دائنا استعمل طرفا احتيالية مع مدينة للحصول على مبلغ منه يوازى قيمة دينه حتى يتمكن من إجباره على الوفاء ؟

أو إذا استعمل مع أخر طرقا احتيالية ولو همه انه سيتعاقد مع شركة تأمين معينة بينما تم التعاقد مع شركة أخرى تتمتع بنفس مكانة الشركة الأولى وطبقا لنفس الشروط ؟ أو إذا استعمل شخص أخر طرق احتيالية إبهامه بأنه سيشترى سلعه معينة ثم باع إليه سلعه أخرى ولكنها تتفق مع الثمن الذي دفعه المشترى ؟

ولقد قضت محكمة النقض المصرية بعدم توافر جريمة النصب بالنسبة إلى من ينتحل صفة غير صحيحة بقصد حمل بائع على تقسيط ثمن شيء مبيع ودفع بعضه معجلا ثم قام بسداد الأقساط ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقيها لان اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به هذه الحالة سلب مال المجني عليه وإنما قصد به اخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال .

ولقد ذهب رأى إلى القول بأنه يلزم أن يلحق المجني عليه في النصب ضرر مادي محقق أو محتمل ، فإذا انتقى هذا الضرر فلا تقوم الجريمة . وهو يجعل بذلك للنصب نطاقا غير نطاق السرقة التي قد تقع على شيء ليس له سوى قيمة أدبية بحث ، كخطاب عادى أو صورة فوتوغرافية لها قيمة تذكارية فحسب .

ويستند هذا الرأي إلى المادة 336 التي تستلزم أن يكون الاحتيال للاستيلاء على ” نقود أو عروض أو سندات …… أو اى متاع منقول ” . وبالتالي يقرر انه إذا لم يحصل انتقاص للثروة فلا نصب .

ومن ثم فإنه “لا جريمة ولا عقاب إذا انعدم الضرر كما لو كان المجني عليه قد اخذ مقابل ما سلب منه عند التعاقد ” .

وقد وجدت هذه القاعدة بعض تطبيقات لدى قضاء محكمة النقض ، فاستلزم بعضها بيان ركن الضرر المترتب على النصب حتى تتمكن من مراقبة توافره ، كما رتب احدها على انتفاء الضرر المادي انتقاء القصد الجنائي لدى الجاني .
ولكن ذهب رأى ثان إلى أن النصب – كالسرقة – لا يتطلب أكثر من وقوعه على منقول مملوك للغير . وان الضرر هنا – كما هو هناك – عنصر مفترض ومترتب على خصائص الجريمة نفسها ووقوعها على مال الغير . ذلك أن هذه الطائفة من الجرائم بهدف بها القانون إلى حماية حرمه الملكية هي حد ذاتها بما تخوله للمالك من حق التصرف في ملكه بالكيفية التي يريدها ، وفى الوقت الذي يراه ، وبالمقابل يجده مناسبا .

فالضرر المباشر الذي يحظره القانون في هذه الجرائم هو المساس بحقوق المجني عليه على ماله من وجهه مادية بانتقاص ثروته ، أو من وجهه معنوية بإنقاص حريته في التصرف في الشيء عندما يريد ، وبالكيفية التي يريدها هو ، لا عندما يريد الجاني وبالكيفية التي يراها . فالسارق يعد سارقا حتى ولو ترك للمجني عليه الثمن المناسب للسلعة التي اختلسها . أو لو كان دائنا للمجني عليه بالمبلغ الذي سرقه أو بأكثر منه ، وكذلك ينبغي أن تكون الحالة أيضا في النصب وخيانة الأمانة ، وإذ لا فرق بين هذه الجرائم الثلاث فيما يتعلق بمحل الجريمة ، وكل الفرق هو في الوسيلة التي تقع بها فحسب .
أما فيما يتعلق بنص المادة 336 وما تتطلبه من ” الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات ……. أو اى متاع منقول ……..”

فهو نص عام ، لا يتطلب تحقق ضرر معين بذاته ، كما لا يتطلب أكثر من أن تكون إرادة الجاني قد انصرفت إلى الموضوعي.

ولذلك يقوم النصب متى تمت الطرق الاحتيالية للاستيلاء على خطابات للمجني عليه ليس لها قيمة مادية ولا تصلح لإثبات أمور تمس الذمة المالية ، وفى الاستيلاء على تذاكر انتخابية . كما يقوم النصب متى وقع المجني عليه على عقد تأمين بناء على طرق احتيالية ، حتى ولو كان العقد طبيعيا في شروطه ، وكان مركز الشركة وسمعتها لا غبار عليهما ، وفى واقعة شراء المجني عليه سلعه بناء على طرق احتيالية ، حتى لو كان الثمن مناسبا لقيمتها الفعلية .

والأصل أن يسعى مرتكب النصب إلى الإثراء ، فهو يريد بتسلم المال أن يضعه إلى حيازته ويباشر عليه سلطات المالك ، ولكن تقوم جريمة النصب ولو لم يثر المتهم ، طالما نال الاعتداء الحقوق التي يستهدف الشارع حمايتها .

وتطبيقا لذلك تتوافر أركان النصب إذا حمل المتهم المجني عليه على تسليم المال إلى شخص ثالث متواطئ معه أو حسن النية ، كما لو حمل المتهم جوهريا على تسليم قطعة من الحلي إلى امرأة ، ولو كانت لا تعلم شيئا عن تدليس المتهم . ولا يحول دون توافر النصب يتلف المتهم الشيء بعد الاستيلاء عليه أو يتبرع به أو يرده إلى المجني عليه .

ولا يلزم أن يكون الجاني قد حقق أيه فائدة من الجريمة ، ولذا يقوم الاحتيال سواء أسلمت السلعة بالفعل فكانت الجريمة تامة ، أم لم تسلم فكانت الواقعة مجرد شروع ، وسواء أفاد منها الجاني أم لم يجن منها فائدة ما ، وهو حكم عام يسرى على الجرائم كافة .

ونرى أن الضرر الذي يفترضه النصب هو العنوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة ، فكل عدوان على ملكية شخص وكل مساس بحرية إرادته يعد حتما ضررا به . ولا حاجة إلى اشتراك ضرر في صورة أخرى ، اى لا حاجة إلى اشتراط أن يرد نقض على ثروة المجني عليه في مجموعها . أما إشارة المشرع إلى ” سلب كل ثروة الغير أو بعضها ” ، فهي إشارة إلى غرض المتهم من الاحتيال فهو ” لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ” اى إشارة إلى نيته أو قصده واشتراط قيامه على نية تملك مال للغير .

والخلاصة إذن أن مجرد استيلاء الجاني على مال لمجني عليه بطريق الاحتيال رغما عنه ، يعد في ذاته ضررا وتقع به الجريمة دون النظر إلى أية نتائج غير مباشرة تمس ذمته المالية .

انقضاء الدعوى

محكمة الابتدائية
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح           جلســـــــــة   /   /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة شكلا حيث أن المعارضة تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقريربالمعارضة عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم / / وتم عمل معارضة بتاريخ / /2005 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0

بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0

الوكيل

جناية هتك العرض

 

مادة 268 من قانونالعقوبات                                                                     

نص القانونكل من هتك عرضإنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين اليسبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أوكان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبةالي أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة                                                       .
جريمة هتك العرضمن الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة                                           .
الركن المادي
والركن المادي لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانيالمتمثل في هتك عرض المجني عليه والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه
العنصر الأول : الفعل                                                             
يتطلب الركن المادي في جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجاني وهذا الفعل منه يصل به الي المجني عليها فان كان فعل الجاني لم يصل الي المجني عليها بل توقف على كونه فعل من جهته هو بهذا لا يعد منه هتك عرض ومثال ذلك كشف الجاني لعورته هو أو النظر بشهوة أو التلويح بيده باى مظهر أو أن يكره الجاني المجني عليها أن تشاهده وهو يمارس الجنس مع طرف أخر فهذا لا يعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الي المجني عليها .
إذا نخلص من هذا الي إن جريمة هتك العرض تتطلب إن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة الي المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه .
وحيث إن هناك حد وخيط رفيع بين ما هو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذي تبنت فيه انه لابد وان يستطيل فعل الجاني الي المساس بجسم المجني ويقع على عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده . ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمةالنقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي                 .
1.بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها      .
2.أو قيام الجاني بمساس عورة المجني علية ولو لم يتم كشفها .
3.أو قيام الجاني بكشف عورة المجني علية والمساس بها . ولكون هذا المعيار الذي تبنته محكمة النقض وهو معيارالعورة قد أدى الي أنة قد لا يكون من قبيل هتك العرض أفعال أخرى قد يأتيها الجاني لذا فقد قررت المحكمة إن معيار العورة لا يورد حصر الحالات التي تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يعد من قبيل هتك العرض من أفعال ماسة بالحياء العرض للمجنيعلية هو من سلطة محكمة الموضوع                  ,
ملاحظات في الركن المادي                                           :
·هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه فاتحادهما في الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أيا منهم أنثى والأخر ذكر                                                         .
·لا يشترط حدوث اتصال جنسي تام فحصول إيلاج جزئي أو كلى في جريمة هتك العرض . لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر حتى لو كان بين أنثى وذكر فلا يشترط حدوث إيلاج                    .
·لا يشترط إن يترك فعل الجاني اثر في المجني علية على سبيل المثال لا يشترط إن تكون هناك سجحات أو اثأر ضرب أو عنف أو سواء كان على المجني عليه اثر لمنى من عدمه أو كان المجني علية متعدد الاستعمال أو سواء كانت المجني عليها أنثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض                                           .
·لا يشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثاني : القوة أوالتهديد                           .
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض إن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني علية مقترن بفعل القوة والتهديد . والغاية التي عناها المشرع في اشتراط القوة والتهديد هي الاشتمال على كافة صور الجبر والعنف في الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدي بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال الضرب أو استخدام سلاح أو استخدام عدد من الأشخاص أو أى شكل من أشكال القوة فتلك أنواع على سبيل المثال التي تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد زاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ما ينطوي على الإكراه المعنوي فقد يستخدم الجاني أسلوب التهديد المعنوي أو الإكراه الأدبي أو المباغتة أو استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة إنيوهم شخص المجني علية بأنة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجني علية في سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ما ينفى الرضا عند المجني علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجني علية غير مدرك لتصرفاته أو في حالة غيبوبة فان فعل الجاني إن استطال إخلال بالحياء العرضي للمجني علية فأنه يعد جريمة انتهاك عرض                                                            .
القصدالجنائى
اشترط المشرع توافرالقصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجاني على علم بحقيقة فعلة وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجني علية بدون رضاه فبذلك تنصرف إرادته الي الفعل وإحداث النتيجة                                              .
الشروع في جريمة هتك العرض                           .
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدي للشروع هنا لا جدوى منة إلا للخروج من إن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجاني لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد إن يتوغل به الي الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني علية من عدمه أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا فان أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الي جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على إن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فان الجاني يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الي 7 سنوات .
كما إن المشرع قد قررالعقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة                                      .
جريمة هتك العرض منالجنايات التي حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشددة لتلك الجناية ظرفان هما                                   .
اولا :- إذا لميبلغ المجني علية سن 16 سنة ميلادية كاملة                                          ..
ثانيا :- إن يكون المجني علية ممن نص عنهم في الفقرةالثانية من المادة 267 وهم
·إن يكون الجانيمن أصول المجني عليها وهم الجد والأب                                    .
·إن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم أوبحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت أو الخال زوج العمة أو الخالة .
·إن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أوالمتسولات                                 .
·إن يكون الجاني خادم بأجر سواء عندالمجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها .
العقوبة في توافر الظرف المشدد                               .
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذاما تحق أيا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقنة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع إما إن يأخذ يهما أو يلتفت عنهما وهما                                  .
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبيه بغير سلطة من قاضى الموضوع في ذلكوهى الأشغال الشاقة المؤبدة                                 .

ملاحظات :

· صدر المرأة ونهديها كلاهماتعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس به فإمساكه رغم عنها وبدون إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض                                       ,

(الطعن رقم 11107 لسنة 61 قجلسة 10/2/2000)              ,
· إلقاء حمض الكبريتيك منقطارة بيد المجني عليها على جيبة المجني عليها مما يؤدى الي احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلي الفخذ يعد هتك عرض متى جثم الجاني على المجني عليها ونزع عن جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها فهذا يشكل جناية هتك عرض                             .
رضامن لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد به توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادني مبرر ولا مسوغ إلا إن الفعل إن كان علانيا وقد شاهدة الغير فأنة يعد جنحة فعل فاضح .لا فرق إن يكون الفعل الذي ياتيه الجاني استطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة                                         .
كون المجني علية متكرر الاستعمال لا يمنع إن يقع علية جناية هتك عرض                   .
سكرالمجني علية كافي لإثبات توافر ركن القوة               .
سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبالرضا على هتك عرضة                       .
الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام                    .
ملامسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض                        .
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض                 .
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض

جنحة ضرب

 

محكمـة جنـح
الدائرة ( ا )
مذكـــــــــرة
بدفاع السيد / ( متهـــم )
ضــــــــــــد
النيابــة العامـــة ( ممثلة الاتهام )

فى الجنحة رقم لسنة جنح
والمحـدد لنظرها جلسة / /

الموضــوع :
1- قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمـة استنـاداً على مـا جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأنه في يوم / / تعدى بالضرب على السيد / عباس 1 وإحداث الإصابة الواردة بالتقريـر الطبي وطلبت عقابه بالمادة 242 عقوبات .
2- حكمت المحكمة غيابياً بجلسة / / بحبس المتهم شهر وكفالة 100 جنيه والمصاريف وحيث أن الحكم قد جاء مجحفا لحقوق المتهم ولم يلقى قبولاً لدى المتهم فعارض لجلسة اليوم .
الدفــــــــــاع
بادئ ذي بدء قبل الخوض في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على علاقة المتهم بالمجني عليها فالمتهم هو نجل شقيق المجني علية ويسكنوا في نفس العقار .
وحيث انه بتاريخ / / قام المتهم بتحرير محضر قيد تحت رقم لسنة جنح يتهم فيه كلا من ابن المجني علية في الجنحة الماثلة ويدعى عباس2 واخرين اقاربة لتعديهم علية بالضرب وسبب الضرب هو إجبار والد المتهم ( شقيق المجني علية ) في الجنحة الماثلة على ترك الشقة سكنه. وقام المجني علية في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر محل الجنحة جلسة اليوم بتاريخ / / يدعى فيه أن المتهم قام بالتعدي علية بالضرب وذلك للضغط علية بان يتنازل عن المحضر الذي قام بتحريره واجبار والد المتهم شقيقة بترك الشقة سكنه فرفض المتهم ذلك . مما حدا بالمجني علية إلى الذهاب إلى القسم وتحرير المحضر موضوع الجنحة الماثلة وذلك رغبة منه في الضغط على المتهم وإجباره على التنازل عن هذه الجنحة .

أولا :ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :-
“سيدي الرئيس” أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق فالمتهم لم يضرب المجني عليه السيد / عباس1 وإحداث إصابته كما جاء بمحضر جمع الاستدلالات والتقرير الطبي ولكن الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ، أن المتهم لم يضرب المجني عليه ولم يعتدي عليه ولم يحدث بها أي إصابات ولكن الحقيقة ” سيدي الرئيس ” هي أن المجني عليه قام بتلفيق هذا المحضر للمتهم وذلك رغبه منه في إجبار المتهم على التنازل عن القضية المرفوعة من المتهم ضد نجلة السيد/ عباس2 وشقيقته السيدة/ وزوجها السيد/ وذلك للتنازل عن الجنحة رقم لسنة جنح .
والدليل على صحة أقوال المتهم ( حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم وهى وصور رسمية من الجنحة رقم لسنة جنح ) وقد جاءت أقوال المجنى عليه أيضا لتؤيد صحة القول وتثبت براءة المتهم ، فقد جاء في الصفحة الثانية من المحضر ما يلي :
س / وهل توجد خلافات سابقة بينكم ؟
جـ / نعم وسبق وقمت بتحرير المحضر رقم لسنة وقمت بعمل محضر آخر بنقطة
س /وما هي علاقتك بالمشكو في حقهم؟
جـ / الأول نجل شقيقي والثانية زوجة شقيقي.
ولم يذكر المجني علية المحضر رقم لسنة جنح ع المحضر الذي قام نجلة بالاعتداء على المتهم وذلك لإجبار والدة بترك الشقة سكنه.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
(محاضر جمع الاستدلالات ليس لها الحجية المطلقة التى اسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، وانما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص وقابلة لاثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير) .
نقض 8 /11/78 – طعن 1020 لسنة 46 ق
من كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق من المجنى عليا للمتهم لاجبارة على التنازل عن الجنحة المرفوعة منه ضده ولاجبار والدة بترك الشقة سكنه .
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحه اسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبرءاة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو.
نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977
وذلك يؤكد كيديه الاتهام وتلفيقه أن هناك خلافات سابقه بينها وبين المتهم أدت إلى تحرير المحضر ضده نقدم
لعدالتكم صوره طبق الأصل من المحضر المحرر ضده في حافظه مستندات جلسة اليوم.

ثانياً : ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :-
” سيدي الرئيس ” أن الله دائماً مع الحـق وينصـره على الباطـل مهمـا طال هذا البطلان فان الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف لنا مدى كذب وادعاءات المجني عليه ويبين لنا براءة المتهم وان المحضر ما هو إلا كيدي وملفق من المجني عليه وذلك من خلال التناقض التام والواضح بين ما جاء على لسان المجني عليه في المحضر وبين ما جاء من التقرير الطبي المرفق بالمحضر والواقع على المجني عليه وذلك كالآتي:-
1- حيث قررت المجنى عليه في أقواله بمحضر الشرطة الصفحة الأولى السطر الثامن عشر تحديداً وما بعده .
س/ وهل يوجد بك إصابات ؟
ج/ نعم .
س/ ومن أحدثها وبأي شئ أحدثها ؟
ج / المشكو في حقهم قاموا بالتعدي علية بالأيدي وقاموا برمي على الأرض.
2- تم مناظرة المجني علية وقرر محرر المحضر تلاحظ لنا وجود احمرار بالوجه أفاد بوجود علامات بالظهر وعلية تم اعطائة جواب لمستشفى لتوقيع الكشف الطبي علية.
3- ثم جاء التقرير الطبي وقرر أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
4- اوجه التناقض بين ما قرره المجني عليها في محضر الشرطة وما ورد بالتقرير الطبي من إصابات حيث أن المجني عليه قرر في أقواله بمحضر الشرطة بان المتهم قد قام بالاعتداء عليه بالأيدي وقاموا برمى على الأرض.ولم يذكر تم ضربة في أي جزء من جسدة أو أي اله تم الاعتداء علية بها ولكن محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
5- أن تاريخ توقيع الكشف الطبي على المجني علية هو / / / تاريخ قبل المحضر
6- أن رقم التقرير الطبي في الاستقبال تم التلاعب في تاريخه.
7- أن التقرير غير مختوم.
8- ” سيدي الرئيس ” أن هناك تناقض صارخ فى الأوراق بين الدليلين القولى والفنى ” حيث أن ما قرره المجني علية فى محضر جمع الاستدلالات من إصابات غير مطابقة لما جاء به التقرير الطبي المرفق بالأوراق .
حيث محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
v ويتضح من كل ذكر عدم صحة ما قرره المجني علية فى اقوالة.
· ويتضح من كل ما سبق أن التقرير الطبي المودع بالأوراق قد جاء باطلاً ولا يعد سبباً من أسباب الإدانة .
· وانما جاء التقرير الطبي مشكوكاً فى صحته وطبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( ادرءوا الحدود بالشبهات ))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لان يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ))
( الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي _ الجزء الأول سنة 1977 )
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
(أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة _ على انه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى ، فأنة يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )
(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983)
” سيدي الرئيس ” فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم هو اتهام كيدي وملفق .

v وبما أن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى فانه يتعين القضاء للمتهم بالبراءة.

ثالثا : ندفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمه شاهد:-
” سيدي الرئيس ” لا يوجد فى الأوراق من وجود دليل على أن المتهم قام بالتعدي على المجني علية سوى أقواله وهذا لايعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محكمه النقض
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال
نقض جنائي514لسنه46ق جلسة6/2/1977

سيدي الرئيس
أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال ويقول الله عز وجل فى كتابه العزيز .
بسم الله الرحمن الرحيم
(( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ))
(( يأبها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ))
(( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ))
صدق الله العظيم
وإننا نثق أيضا أن عدالة المحكمة سوف تبين وجه الحقيقة فى الجنحة الماثلة وسيكون حكمها منفذاً لعدالة الله فى الأرض .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة :
إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

مذكرة
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعة إبلاغ كاذب
(المادة 305 من قانون العقوبات )
مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… أبلغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني كذبا … ” يذكر موضوع البلاغ كاملا” ً … وتداول هذا البلاغ بالتحقيقات وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية ، وبجلسة _/_/___ م قضي ببراءة المدعي بالحق المدني ورفضت الدعوى المدنية.

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمة الإبلاغ الكاذب

( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
[المادة 305 من قانون العقوبات ]

الدفع بحق المتهم في التبليغ
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا اذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو اذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب اليه فيه انه يدير منزلاً للدعرة السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك الي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق – جلسة 12/2/2000 )

الدفع بصحة ما ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق – جلسة 9/5/2000 )

الدفع بعدم جواز القضاء علي خلاف حكم سابق
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه )
( الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة 19/2/1999)

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )

ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .
وكيل المتهم
الأستاذ / ………
…… المحامي

بسم الله الرحمن الرحيم

                                                

 

 مذكرة

مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك

بدفاع

 

                                                           ( مـتهـــم )

ضــــــــــــــد

 

النيابة العامة                                  ( ممثلة الاتهام )

 

في الجنحة رقم         لسنة       جنح محرم بك

و المحدد لنظرها جلسة

 

الوقائع:

_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .

و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

 

الدفاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

  • انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
  • بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
  • عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
  • تناقض أقوال محرر المحضر .

 

 

أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

 

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامو لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )

 

 

 

 

 

 

 

و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

 

1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .

الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

 

2- العنصر الثاني : علانية الفعل .

العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .

الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.

و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

 

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة ” هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ ” فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )

 

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن المادي بدوره .

 

و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموزج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

 

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

 

ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

 

 

 

 

 

 

و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

 

و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائريفوجئ بالسيارة رقم         نقل الأسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية ……………..

 

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

 

و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

 

و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة .

 

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

 

الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .

فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصنوق أن يتنبه بما يحدث بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .

يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .

 

 

 

 

رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .

ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .

الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قامو بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

 

الطلبات:

 

لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

 

أولا : قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

 

 

 

 

و كيل المتهم

 

المحامي

مذكرة دفاع فى جناية مخدرات

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)

الدائرة (الرابعة)

مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008

في الجناية رقم 0000000000لسنة0000000 كلى 000000000000
مقدمة من:- السيد/ 000000000000000000 متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام

(الوقائع)
حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.

(الدفاع)

الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:
ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .
سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).

سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
أولابطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبس

ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..                                                              ,
-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ……… إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤل? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص                                      0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة                                              .

وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها                 .
( طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسبابوالاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التيانتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانونالإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبضعلي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كماحصلها الحكم في مدوناته – علي ما سبق بيانه – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرالتي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر فيالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع عليتوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبسبالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا عليوجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلفإلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتريالشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامهبجريمة متلبس بها ويبيح – من ثم – القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع عليالطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراءباطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغيرحاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم …
ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة…….إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط

الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.

2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة

3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي

يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها                                                                                        .
ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

مذكرةبالدفاع

مقدمة لمحكمة جنح مستأنف محرم بك دائرة الأربعاء

بدفاع

 

 

السيد /                                                    (متــــــهم )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                       (ممثلة الأدعاء )

 

 

فى القضية رقم         لسنة         جنح مستأنف محرم بك

والمحدد لنظرها جلسة 30/11/2005 .

الوقــــائــــع

 

تخلص الوقائع فى انه بتاريخ 4/8/2004 فوجئ السيد /        – صاحب محل مصوغات بشارع       بالأسكندرية  ( المتهم ) بدخول السيد / نزيه أحمد عبد الله  مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات و الموزين بالقاهرة وأراد التفتيش على المحل ، ثم حرر المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة يتهم فيه صاحب المحل بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 .

 

حيث قرر سيادته بالمحضر انه أثناء تفتيش المحل ضبط عدد اثنين غويشه دهب يزينوا 18 جرام أتضح من الفحص المبدئى أن عليهم دمغات مشكوك فى صحتها حيث ضبطوا بحالتهم الراهنة معروضين للبيع بالمحل وعليه يتم عرضهم على اللجان الفنية بالمصلحة لموافتهم بالتقرير الفنى اللازم ، ولم يذكربمحضر الضبط ما يفيد تحريز المضبوطات ( الغويشتين ) .

 

 

الــــدفـــــــــاع

 

 

ينحصر دفاع المتهم فى الدفع

 

أصليا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تأسيسا علي :

 

 أولا : بطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .

 

ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات  .

 

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

 

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة .

 

 

أولا : الدفع ببطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .

 

 

حيث أن الثابت بمحضرالضبط أن مأمور الضبط القضائى مختص مكانيا بمحافظة القاهرة حيث أنه وكما ذكر بمحضر الضبط أنه مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وبالتالى ليس له أى اختصاص بالتفتيش بمحافظة الأسكندرية وكما هو واضح أيضا بذات المحضر أن المحل الذى ضبطت به المصوغات المخالفة كائن بشارع         قسم – محرم بك –  بالأسكندرية .

 

ولما كان ذلك يصم محضر الضبط بالبطلان فما بنى على باطل فهو باطل حيث أن الاختصاص المكاني اذا ما تجاوزه مأمور الضبط القضائي و دخل في دائرة يختص بها غير مكانيا عد عمله غير مشروع و لا معولا عليه .

 

 

ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات .

 

لما كان من واجبات مأمورى الضبط القضائى عند التفتيش والضبط أن يقوم مأمور الضبط القضائى بتحريز المضبوطات وتجميعها بالجمع الأحمر فى موضع أو مواضع مختلفة ثم يتم ختم تلك المواضع بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط القضائي .

 

وبتطبيق تلك القاعدة على المحضر موضوع الجنحة الماثلة يتضح خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز مأمور الضبط القضائى لأيا من المضبوطات واذا كانت وضعت بمظروف من عدمه وما لون المظروف أو تم تجميع المظروف بالجمع الأحمر أو تم ختمه بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط على كل مواقع الجمع من عدمه و عدم اتباع تلك الاجراءات من شأنه توهين الدليل اذ كيف تطمئن عدالة المحكمة لسلامة تلك الأحراز و عما اذا كانت قد تم استبدالها من عدمه  .

 

في حين ذكر بمحضر الفحص بعد العرض علي اللجنة الفنيه المختصه أن الحرز وضع داخل مظروف حكومى و جمع عليه بالجمع الأحمر فى عدد خمسة مواقع عليها ختام أعضاء اللجنة مع ختم مندوب التفتيش والحرز مخالف للقانون .

 

ولما كان ذلك وكان محضر الضبط خال من تحريز المضبوطات وكان محضر الفحص تم تعيين الحرز بصلبه . فكيف يتبين لعدالة المحكمة أن المضبوطات التى تم فحصها هى التى تم ضبطها .

 

ومن ثم فالشك قائم اذ ما كانت الغوشتين المعروضتين على اللجنة الفنية هما اللتان تم ضبطهما بمحل المتهم من عدمه ومن ثم يكون الدليل الفنى محل شك والشك يفسر لصالح المتهم .

 

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

 

الجريمة المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 و المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والقانون رقم 15 لسنة 2002.

 

هى جريمة عمدية يتطلب لاكتمال أركانها توافر القصد الجنائى من علم و اراده و بتطبيق ذلك على الجنحة الماثلة يتبين لنا من محضر الضبط أن المتهم لم يعمد لارتكاب تلك الجريمة ولم يتوافر لديه القصد الجنائى .

حيث لم يذكر بمحضر الضبط وجود أى آله من الآت التى تستخدم فى تقليد الدمغات .

وبنظره يسيره من عدالة المحكمة وبسؤال بسيط كم يكون ثمن دمغ (1) جرام من الذهب ؟

ــ فهو لا يتعدى مائة قرشا ـ فهل يعقل لتاجر أن يضع نفسه تحت المسئولية الجنائية من أجل توفير عشرة أو عشرون جنيها .

كما أن المنطق يقتضي أنه في حالة تعمد ارتكاب تلك الجريمة لو كان المتهم قد تعمدها بالفعل لكان قد ضبط لدية ما لا يقل عن 2 أو 3 كيلوا جرام من المشغولات الذهبية المقلدة الدمغة فليس من المنطقي أن يضع نفسه تحت طائلة القانون لأجل عشرة أو عشرون جنيها خاصة و أن الله قد أعطاه سعة في الرزق .

 

ولما كان ذلك فان القصد الجنائى للجريمة غير متوفر لدى المتهم و بالتالى تنتفى العمدية فى الجريمة و بالتالى تنتفى الجريمة المعاقب عليها فى الجنحة الماثلة لعدم اكتمال اركانها .

 

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة.

 

نلتمس احتياطيا من عدالة المحكمة ندب أحد خبراء وزارة العدل وذلك لبيان عيار الضبوطات تحديدا دقيقا و ذلك لأن التقرير الفنى المرفق بالأوراق لم يبين لنا تحديدا نوع العيار الخاص بالغويشة الثانية .

فالثابت من التقرير الفنى أن الحرز عبارة عن غويشتين قرر أن أولاهما مطابقة للعيار القانوني و الآخرى غير مطابقة للعيار القانوني و لم يبين لنا التقرير ما هو العيار الحقيقي  لتلك الغويشة و هل عدم مطابقتها للعيار القانوني في النطاق المسموح به قانونا أم متجاوزا لذلك النطاق لذلك فان الأمر يتطلب تحديد العيار الخاص بذك الحرز .

وكيل المتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مـــذكـــرة بالــدفـــاع

مقدمة الي محكمة جنح ميناء الأسكندرية البحري الدائرة الأحد

بدفـــــــــــــــــــــــــاع

 

 

 

 

                                                         ( مـــــــــــــــــتهم )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                 ( مـمثلة الادعــاء )

 

 

 

 

 

في القضية رقم            لسنة 2004 جنح ميناء الأسكندرية

والمحدد لنظرها جلسة 24/10/2004 .

 

 

الــــــوقـــــــائــــــــع

 

_ نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

 

الــــدفــــــــــــــــاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

  • انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .
  • استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات .
  • تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .
  • كيدية الاتهام و تلفيقة .
  • ثبوت عدم صحة الواقعة بتحريات المباحث .

 

أولا: انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .

 

  • لما كان القضاء الجنائي مبناه اليقين لا الشك و التخمين و هو المبدئ الذي تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا في هذا الصدد ، و كانت الواقعة موضوع الدعوى قد خلت من ثمة دليلا ضد المتهم .

 

  • فاذا ما تفضلت الهيئة الموقرة و طالعت أوراق الدعوى لوجدت أن الادعاء المسطر فيها لا يعدو الا أن يكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق ، بل الأكثر من ذلك فقد جائت الأوراق مؤيدة لأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات نافية لأقوال المبلغ و من ذلك شاهدة الشاهدين فحينما رد المتهم علي البلاغ بمحضر جمع الاستدلالات نفى تماما حدوث الواقعة تأيد ذلك بشهادة كلا من مصطفى أحمد محمد العطار الذي قرر بصدر أقواله بأن المبلغ كان بالادارة القانونية للتحقيق معه في نفس الوقت الذي يدعي فيه المبلغ حدوث الواقعة و كذا أقوال عبدالمنصف حمدي مصطفى عامل الأمن الذي قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن المبلغ قد حضر للدخول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 ( زمن حدوث الواقعة المدعى بها ) مقررا باتجاهه للادارة القانونية و هو ما وافق أقوال الشاهد الأول بأن المبلغ كان بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشر دقائق و هو الميعاد الثابت بمحضر التحقيق الاداري الذي أجراه الشاهد الأول مع المبلغ كما أن كلا من الشاهدين قد نفى حدوث تلك الواقعة و قررا أن مثل تلك الواقعة ان صحت لنمى بالقطع الي علمهم حدوثها كما أن المحقق الذى أجرى التحقيق مع المبلغ لم يلحظ عليه ثمة اصابات فضلا عن أن المبلغ لم يسطر بصدر أقواله بالتحقيق الاداري المجرى معه الواقعة المدعى بها و لو كانت بالفعل صحة اصابته لكان سطر بصدر أقوالة تلك الواقعة و أثبت تلك الاصابات كما كان عليه أن يرفض أن يوقع اقرارا منه

 

  • بعدم التعرض ” فكيف يكون مصابا و يقر بعدم تعرضه لشخص مصيبه و المعتدي عليه ” .

 

  • حقيقة الواقعة أن المبلغ لم يجد أمامه سوى افتعال اصابته بنفسه و تحرير محضر للمتهم قصاصا منه لاحالته للتحقيق .

 

  • كل هذا فضلا عن تحريات المباحث التي أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بين المتهم والمبلغ في العمل .

 

  • و لما كان المبدئ الذي أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) و من ثم تكون الأوراق قد جائت خالية تماما من ثمة أي دليلا

 

 

  • ضد المتهم الأمر الذي يجعل من الاتهام المسند غير قائم علي سند من الواقع أو من القانون .

 

ثانيا : استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات :

 

يتمثل الدفع باستحالة حدوث الواقعة في عدة أوجه بيانها علي النحو التالي :

 

  • أن الزمن المدعى حدوث الواقعة فيه ثابت به أن المبلغ كان ماثلا لاجراء تحقيق اداري بشأن مذكره حررها ضده المتهم أمام الادارة القانونية ، و لما كان المبلغ قد قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن الواقعة حدثت في تمام العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 و كان الثابت بشهادة الشاهدين سالفي الذكر أن الواقعة لم تحدث و أنه في تمام العاشرة من صباح ذلك اليوم كان متواجدا ببوابة الأمن طالبا الدخول للادارة القانونية و كان الثابت أيضا أن كان ماثلا بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشرة دقائق من صباح ذات اليوم و الثابت أيضا بمحضر التحقيق الاداري الثابت به زمن التحقيق كل هذا ينفي تماما حدوث الواقعة المدعى بها و يجعل منها واقعة مستحيلة الحدوث .

 

  • أن المنطق و العقل يفترضان أنه في مثل حدوث مثل تلك الواقعة بمكان للعمل خاصة و ان كان كما هو ثابت منطقة بها ورش تعج بالعمال أن يشهد تلك الواقعة أحد بل أن ما يحدث في الواقع أنه في مثل تلك الحالات يلتم كل من بالمكان لتبين حقيقة الأمر أما الحالة الماثلة ليس لها أي شاهد مما يدل علي تلفيقها .

 

  • كما أن المنطق يفترض أنه اذا حدث تعدي بالفعل علي المبلغ لكان أسفر عن اصابات بالغة و ليس كما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مجرد خدوش بالخدين و يكون متصورا في حالة واحدة تكون المعتدية فيها امرأه .

 

ثالثا : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .

 

اذا ما طالعنا المحضر سند الدعوى نجد أن المبلغ قرر بالأوراق أن المتهم قد أحدث اصابته بأن تعدى عليه بالضرب بالأيدي في بطنه و بأظافره في وجهه ، الا أننا اذا ما طالعنا التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية نجد أن التقرير الطبي لم يثبت ثمة اصابة بالبطن خاصة و أنه قرر بصدر أقواله أنه كان بأجازة مرضية نتيجة اجراء عملية جراحية في بطنه و كان من المنطقي أنه ان صح الادعاء بأن المتهم قد ضرب المبلغ بمنطقة البطن لكان لذلك أثرا بالغا علي الحالة الصحية للمبلغ و لكان أثبتها التقرير الطبي المرفق بالأوراق الا أن كل ذلك لم يحدث ، فضلا عن أن التقرير الطبي لم يثبت خدوش بعموم الوجه كما قرر المبلغ و انما قرر بوجود خدوش بالوجه الأيمن و الأيسر فقط – كل هذا من شأنه أن يجعل الدليل الفني متناقضا مع الدليل القولي .

 

الجلي في الأمر اذن أن المبلغ لما ضاق صدرة بأن أجري تحقيق معه و كان السبب في ذلك المتهم قرر أن يكيد له و ينتقم منه ليجبرة علي سحب المذكرة المحرره ضده .

 

 

 

 

 

رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقة .

 

  • الثابت و الجلي من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم هو رئيس المبلغ في العمل فالمتهم المهندس المشرف و المبلغ يعمل لحام كما أن الثابت أن المتهم و بتاريخ 26/2/2004 قدم ضده مذكرة لتطاولة عليه باللفظ الأمر الذي استتبعة احالة المبلغ للتحقيق معه .
  • كما أن الثابت أنه بتاريخ 1/3/2004 كان المبلغ ماثلا للتحقيق بالادارة القانونية بشأن تلك الواقعة و في نفس الوقت المدعى به حدوث الواقعة موضوع الدعوى مما يجعل من أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات غير صحيحة و غير قائمة علي سند ، كما يجعل من أمر الكيدية و تلفيق الاتهام أمر ظاهر مستساغ بناء علي ما جرى من أحداث ،، فحقيقة الواقعة أن المبلغ قد قرر بأن يكيد للمتهم لاجبارة لسحب مذكرته ضده و اجباره علي تجديد ندبة لادارته و قصاصا منه لما ترتب عليه التحقيق معه و أخذ اقرارا عليه بعد التعرض فقام بتحرير المحضر الماثل .

خامسا : اثبات تحريات المباحث لعدم صحة الواقعة .

 

  • الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد طلبت اجراء التحريات لمعرفة مدى صحة الواقعة بالأوراق ، و الثابت أيضا بتلك الأوراق أن تلك التحريات التى أجرتها المباحث في هذا الشأن أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بينهما في العمل .

 

  • كل هذ يجعل براءة المتهم أمر واضح و جلي و يضحى بأقوال المبلغ بصدد الواقعة المزعومة ما هي الا أقوال مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق .
  • لما كان ذلك و كانت القرينة أن الأصل في الانسان البراءة ذلك الأصل الذي لا ينال منه الا الدليل اليقيني علي انتفاؤه كون أن القضاء الجنائي مبناة الجزم و اليقين لا الشك و لا التخمين …

لــــــــذلـــــــــــــــك

 

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

 

ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

 

وكيل المتهم

مذكرة دفاع فى قضية إصابة خطأ أمام القضاء الجنائي

محكمة جنح…….

 دائرة مذكرة بدفاع السيد / …………  متهم

ضد النيابة العامة / سلطة الاتهام

في القضية رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة ………..

 الوقائع .

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم …… بدائرة قسم ……الإسكندرية، تسبب خطأ في جرح وإيذاء المدعو / …………….بان كان ناشئا عن إهماله ورعونته بان قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت محاكمته بالمادة 244 ع، وحددت لها جلسة اليوم الدفاع * نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على : الدفع بانتفاء الخطأ. الدفع بانتفاء رابطة السببية. الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة. الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم. انقطاع رابطة السببية أولا- الدفع بانتفاء الخطأ * إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . وحيث إن المتهم قاد السيارة …. وأثناء سيره …. فوجئ المتهم من التحكم فى القيادة فانقلب .. على يمين الطريق….. . لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث إصابة المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر -. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.” ” طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م” “.. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.” ” طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92″” طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م ” “.. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. ” ” 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 ” ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون. ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية، تقرير المعاينة للمقدم شرطة /……….– المرفق بأوراق القضية- حيث اثبت … لعدم وجود … ولعدم تحكّم السائق على عجلة القيادة؛ لكون عجلة القيادة….، ولا توجد آثار ….. وأيضا إقرار المجنى عليه – بمحضر الشرطة – انه فوجئ بان …أثناء سيره من تلقاء نفسه، وان …… وفى هذا قضت محكمة النقض: “.. من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. “”طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م “”طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م ” ” .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. ” 7/2/1956 أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 ” ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليس في قدرته منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة … و…..عجلة القيادة التي أعدمت إرادة المتهم، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م “” 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562″ “.. من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ.. “طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م ” ” 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 ” “.. متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه.. ” ” طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م ” “.. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة..” ” طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة 17/10/1988م ” رابعاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه … أثناء سيره ….، فأراد المجني عليه أن .. في نهاية الطريق؛ فانقلب .. ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: ” .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لا يرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول..” ” 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 ” “.. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. ” ” طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 ” خامساً : انقطاع رابطة السببية “.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة..” ” 20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 ” ” .. ولما كان ذلك وكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.. “”طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م ” وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن بأنه:” … يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه…” “طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1948 م “ “..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. ” ” طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942م “ وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليه كانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكن تحديد المُتسبب في إصابة المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج. بناء عليه يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة براءته من الاتهام المسند إليه .

                                                     وكيل المتهم

             بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

مـــذكـــرة بالــدفـــاع

مقدمة الي محكمة جنح الدخيلة الجزئية الدائرة الخميس

بدفاع

 

 

 

 

 

                                                       ( مــــــــــــــــــتهم )

 

 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                 ( مـمــــثلة الادعـــــاء )

 

 

 

 

 

في القضية رقم      لسنة 2004 جنح الدخيلة

والمحدد لنظرها جلسة 21/7/2005 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــــــوقـــــــائــــــــع

 

– المتهم كان زوج للمبلغة بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان     و     ، و بتاريخ  30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل الا أنها أبت و أقامت الدعوى رقم       لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات مسكن الزوجية بعد أن قامت بتحرير المحضر سند الجنحة الماثلة ليكون لها سندا في تلك الدعوى من باب اصطناع الدليل .

 

– و قد سبق للمبلغة و بعد اقامة دعواها الرقيمة         لسنة 2004 بأن قامت بتحرير المحضر رقم     أحوال نقطة الساحل بتاريخ 24/8/2005 مدعية بأن المتهم و بتاريخ 8/8/2004 قام بطردها من منزل الزوجية و أستولى علي منقولاتها و قد سبق لها و بتاريخ 9/8/2004 بأنها قامت بتحرير المحضر رقم       أحوال نقطة الساحل و قررت فيه بأن المتهم طردها من منزل الزوجية بنفس التاريخ 9/8/2004 و قد قامت بتحرير محاضر آخرى جميعها ليس لها أي أساس من الصحة و انما ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر هو من باب اصطناع الدليل و آية ذلك أنها في محضرها الأول قررت بأن تلك الواقعة حدثة يوم 8/8/2005 و في محضرها الثاني قررت بأنها حدثت يوم 9/8/2005 ، بل و الأكثر من ذلك فقد قامت بتوجيه انذار علي يد محضر تم عمله بعد اقامة الدعوى الرقيمة 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة .

 

و حقيقة الأمر علي خلاف ذلك تماما فقد تركت المدعية منزل الزوجية مختارة و لم يقم المدعى عليه بأي من الأفعال التي قررتها بصدر ما حررته من محاضر و أن منقولات منزل الزوجية لأنها ملكا للمتهم أشتراها من ماله الخاص و آية ذلك أنه لم يحرر لها قائمة بتلك المنقولات و هو ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر لاثبات حالة غير واقعية من أجل اثبات حالة كما هو ثابت بالمحضر سند الجنحة الماثلة و ذلك من أجل تدعيم موقفها أمام محكمة شئون الأسرة في الدعوى التي أقامتها  .

الــــــــدفــــــــــــــــــاع :

 

ينحصر دفاع المتهم الثاني في الدفع :

 

أولا : عدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .

 

أصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .

 

و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليلا ضده .

 

 

 

 

 

 

أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .

 

 

تنص المادة 264 من قانون العقوبات علي أنه ( اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الي المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له اذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها الي المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية )

 

 

مفاد نص المادة سالفة الذكر بمفهوم المخالفة أنه اذا ما ظل المضرور من الواقعة متمسكا بدعواه المدنية أمام المحكمة المدنية فان ذلك يسقط حقه في أن يقيم دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي اذا ما رفعت الدعوى الجنائية .

 

 

لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة  الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية أو دفع قيمتها و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 لاستجواب المبلغة ( المدعية في الدعوى المدنية ) .

 

 

أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.

 

 

تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 1-….2-….3-….4- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها 5-………….).

 

كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ……….) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما  تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( … و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه … )))

 

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

 

 

لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة  الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 .

 

 

 

و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم .

 

 

تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( … و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه … )))

 

 

و يستفاد من نص المادة 341 من قانون العقوبات  أن النموزج الاجرامي الذي جرمه المشرع طبقا لنص تلك المادة أن يكون الجاني قد تسلم المنقول علي سبيل الوديعة أو الاجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال  أو الرهن أو كانت قد سلمت اليه بصفته وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره .

 

 

لما كان ذلك و كان المشرع قد عدد عقود الأمانه التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة علي سبيل الحصر ، و لما كان القياس غير جائز في المواد الجنائية و ذلك اعمالا لقاعدة أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص في القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاد ما تقدم و بالترتيب عليه و كان المتهم لم يتسلم أصلا ثمة منقولات من قبل المبلغة و لم تقدم و لو دليلا واحد ضد المتهم حيث أن الثابت ان المبلغة و انما التجأت لتحرير هذا المحضر ليس الا لتعزيز موقفها في دعوى تسليم المنقولات التي أقامتها تحت رقم 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة و آية ذلك انها لم تطلب في الشكوى المقدمة منها لنيابة الدخيلة الجزئية و لا المحضر المحرر بناء عليها الا اثبات حالة المنقولات .

 

 

فضلا عن أن الثابت أن الأوراق جائت خلوا من ثمة دليل ضد المتهم يفيد ارتكابة للجريمة المعاقب عليها بنص المادة 341 من قانون العقوبات فلا يعدو أن يشكل المحضر سند الجنحة الماثلة سوى أقولا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق خاصة و أن القائمة المرفقة بالأوراق هي من جهه لم تحمل ثمة توقيع لا للمتهم و لا لغير المتهم و من جهه آخرى فان هذه الورقة قد دست ضمن باقي الأوراق فبمطالعة المحضر سند الجنحة الماثلة لم يثبت فيه محرره بأن المبلغة قد تقدمت بثمة مستندات كما أنه بمطالعة الورقة نفسها لا نجد عليها ما يفيد التأشير عليها بالنظر و الارفاق فمن أين جائت هذه الورقة ؟؟؟؟؟

 

 

و في هذا الصدد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها (( من المقرر أنه لا يصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضي بأنه قد تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الوارده علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب انما هي بالواقع اذ لا يصح تأثيم انسان و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان مخالفا للحقيقة )).

” نقض 8 يونيو 1975 مج س 26 رقم 116 ص497 – نقض 1نوفمبر1976مج س27رقم 190 ص835 ”

 

 

 

و بالترتيب علي ما تقدم و كان الثابت من مطالعة القائمة المرفقة بالأوراق أنها لم تحمل ثمة توقيع من قبل المتهم و من ثم لا يجوز اعتبارها دليلا ضده كما أن كل ما جاء بالأوراق من أقوال لا يعدو الا أن تكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل أو المنطق .

 

 

و حيث أن واقعة الاستلام في الجنحة الماثلة لم تثبت قبل المتهم الأمر الذي ينفي ما نسبته النيابة العامة للمتهم و مطالبتها عقابة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات حيث تخرج من نطاقها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات من العناصر التالية :

  • أن يـضــيـف الجـاني الشـيئ الي مـلكـــــه .
  • أن يكون هذا الشــيئ منـقـولا في حـوزته .
  • أن يكون الجاني مؤتـمنا علي هذا الشــيئ .
  • أن يصاب بالضرر مالك الـــشيئ أو حائزه .

 

و بمطالعة المحضر سند الجنحة لتبين لنا أنها جائت منتفية الأركان فلم يثبت تسلم المتهم لثمة منقول من قبل المبلغة و أن ما قدمته من ورقة لا تحمل أي توقيع و لم يثبت تقديمها في المحضر و لم يؤشر عليها بالنظلر و الارفاق يجعل منها محل نظر و لا تشكل دليلا ضد المتهم كما أن ما جاء بها من أن قيمة المنقولات تقدر بمبلغ خمسة و ستون ألف جنيه علا خلاف ما قررته بالدعوى التي أقامتها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة تحت رقم 1121 لسنة 2004 من أن قيمة تلك المنقولات يقدر بمبلغ خمسون ألف جنيه مما يجعل من كل تلك الأقوال أقولا مكذوبة فضلا عما قررته بهذه الدعوى من أنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 30/7/2005 في حين تقريرها في المحضر سند الجنحة الماثلة بأنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 8/8/2005 في حين تحريرها للمحضر بتاريخ 24/8/2005

 

لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

 

أولا بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .

و أصليا القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .

و احتياطيا القضاء ببراءة التهم من الاتهام المسند اليه لعدم توافر ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم  .

 

 

وكيل المتهم

     بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

مـــذكـــرة بالــدفـــاع

مقدمة الي محكمة جنح مستأنف المنتزة الدائرة السبت

بدفاع

 

 

                                                      ( مـــــــــــــــــتهم )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                 ( مـمثلة الادعــاء )

 

 

 

في القضية رقم        لسنة 2005 جنح مستأنف المنتزة

والمحدد لنظرها جلسة 31/12/2005 .

 

 

 

الــــــوقـــــــائــــــــع

 

–  نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

 

الــــدفــــــــــــــــاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

  • بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
  • عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
  • انتفاء أركان الجريمة .

 

أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

 

القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر الضبط  قد  حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددت المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزج معين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة من تلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوع اعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .

 

  • فأول عوار في محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعة الساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثة أما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .
  • ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لم يبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قام بالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .
  • انه من غير المعقول و كما ذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملة سيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوث ذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرز موضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلات آخرى.

كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعل منه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهو باطل .

 

 

ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .

 

يتمثل هذا الدفع في أن مأمور الضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرة اختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهم فتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياس مدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قام بضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلاف المدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية  .

 

و الغريب في أنه حرر ذلك المحضر ضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لم يقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها و ان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونته عليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاك مستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هي شركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلك القضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون علي تلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم لأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلك النقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .

 

ثالثا:  انتفاء أركان الجريمة .

 

يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهما انتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهم الحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولة الوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلة حسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أن العبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها و حددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لم يضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياس و من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركة المعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهم الماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .

 

أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو .

 

و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )

” الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 ”

لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنا لعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونت بمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادته بادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .

 

لــــــــذلـــــــــــــــك

 

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

 

أولا : قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .

 

 

 

وكيل المتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مـــذكـــرة بالــدفـــاع

مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك الدائرة الأربعاء

بدفاع

 

                                                            ( مـــــــــــــــــتهم )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                 ( مـمثلة الادعــاء )

 

 

في القضية رقم             لسنة 2004 جنح مستأنف محرم بك

والمحدد لنظرها جلسة 21/9/2004 .

 

 

الــــــوقـــــــائــــــــع

 

– تخلص الوقائع في أن المدعى بالحق المدني و آخرين سبق و أن تقدموا ببلاغ تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم       لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة  و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم                لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه ..

 

الــــدفــــــــــــــــاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

أصليا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في بالجنحة      لسنة 2001 جنح محرم بك  .

احتياطيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع .

 

اولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  

 

حيث أن الثابت و كما أبدينا بجلسات المرافعة أن المدعي بالحق المدني و آخرين قد قاموا بتحرير بلاغ ضد المتهم تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة  و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم 8985لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه.

 

و حيث أن الشيك سند تلك الجنحه قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في تلك الجنحة و التي صدر فيها حكم نهائي ببراءة المتهم حسب ماهو ثابت من الأوراق الأمر الذي يجعل من الدفع المبدى من قبل المتهم بعدم جولز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها قائم علي سند من الواقع و القانون .

 

و لا ينال من ذلك ما ينعيه المدعي بالحق المدني من أن الجريمة التي قدم بها المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001 و ما أصبغته عليها النيابة العامة من قيد و وصف يغاير و يخالف الجنحة الماثلة . و لكن هذا النعي مردور عليه فقد قدمت النيابة العامة المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001  جنح محرم بك للمحاكمة بجنحة النصب ووصفت الواقعة بأنه أستولى علي المبالغ

 

المبينة بالأوراق باستخدام طريق احتياليه و طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و هي جريمة النصب و هي ذات المادة التي يؤسس عليها المدعي بالحق المدني ادعاؤه و حيث أنه اعتمد علي التلاعب بالألفاظ فقرر بأن جريمة الاستيلاء تخالف جريمة النصب بحسب الوصف الذي أصبغته النيابة العامة علي الواقعة موضوع الجنحة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك فحقيقة الوصف هو جنحة النصب حسبما يبين من ذلك الوصف حيث أن الاستيلاء علي منقول باستخدام طرق احتيالية هو في حد ذاته يشكل جريمة النصب حسب التعريف الدقيق لتلك الجريمة و ليس أدل علي ذلك من أن النيابة العامة طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات .

 

كما أن العبرة في ذلك الدفع ليس بما تصبغه النيابة العامة علي الواقعة من قيد ووصف و انما العبرة هي بحقيقة تلك الواقعة و الأوراق التي قدمت فيها و ليس أدل من أن المشرع قد خول للمحكمة سلطة تعديل القيد و الوصف فلو كان الوصف الذي تصبغة النيابة العامة علي الواقعة هو وصف نهائي لا رجعة فيه لما خول المشرع للمحكمة هذه المكنة .

 

فالثابت من الأوراق و بما لا يدع مجالا للشك أن الشيك سند الجنحة الماثلة قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في الجنحة الرقيمة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك و هذا جلي لعدل سيادتكم بعد اطلاعكم علي أوراق تلك الجنحة و التي قيدت برقم 8985 لسنة 2001 مدني كلي و علي التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أقوال المدعي بالحق المدني ذاته في تلك التحقيقات بعد سؤال المتهم و اقراره بأنه اخذ ذلك الشيك و علي سبيل الضمان .

 

و قد ذهبت محكمتنا العليا في العديد من أحكامها بتقرير هذا المبدأ فقد قضت ( متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العود الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و اذا الغي الحكم الحائز حجية الشيئ المحكوم فيه زالت عنه هذه الحجية ) .

طعن رقم 794 لسنة 49 ق جلسة 23/3/1983 – الموسوعة القضائية الحديثة في الدفوع و الأحكام و الدعاوى للمستشار مصطفى مجدي هرجه جـ 1 صـــ 308 .

 

 

ثانيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع  .

 

حيث أن الثابت أيضا من أوراق  الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك أن المتهم قد تم استجوابه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أنه و حينما تم مواجهة المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بأقوال المتهم قرر بأنه أخذ الشيك سند الجنحة الماثلة

 

من المتهم علي سبيل الضمان و صورة الشيك قدمت في تلك الجنحة و تأشر عليها من قبل السيد وكيل النائب العام بما يفيد النظر كما أن الشيك الذي حرر حرر بنفس قيمة الأيصالات مما يؤكد بأنه كان للضمان و ليس مقابل وفاء .

 

لما كان ذلك و كان الشيك المعاقب عليه قانونا هو الشيك المعد كمقابل وفاء فاذا تجرد من هذه الصفة التي أصبغها عليه القانون بأن جرده الأشخاص من طبيعته و جعلوه للضمان ذالت عنه الصفة التجريمية و أصبح غير معاقب عليه و هو ما حدا بالمحكمة في الجنحة 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك بأن تقضب ببراءة المتهم و تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

 

لــــــــذلـــــــــــــــك

 

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

 

أولا : قبول المعارضة شكلا .

ثانيا : و في الموضوع أصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  .

و احتياطيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه لمدنية النزاع .

 

 

 

وكيل المتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مذكرة

مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك

بدفاع

                                                                ( مـتهـــم )

 

ضـــــــــــــــد

 

النيابة العامة                                            ( ممثلة الاتهام )

 

في الجنحة رقم       لسنة2001 جنح محرم بك

و المحدد لنظرها جلسة 24/4/2002

 

  الوقائع:

 

_ نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة

المحكمة.

    الدفاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

  • كيدية الاتهام .
  • تناقض اقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات .
  • عدم صلاحية الاله المستخدمه في ارتكاب الجريمه في احداث الاصابه الوارده

بالتقرير الطبي.

 

اولا: كيدية الاتهام :

تتجلى مظاهر الكيدية في الدعوى الماثله سيادة الرئيس في ان المجني عليه هو زوج

شقيقة المتهم و نظرا لوجود خلافات عائليه ادعي المجني عليه ذلك الاتهام علي المتهم

و الذي يعزز ذلك الدفع ان المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات عند سؤاله ( هل

توجد خلافات سابقه بينك و بين المتهم ؟ ) اجاب ( لا ) فهل من المتصور امام عدالة

المحكمه ان يتوجه المتهم الي محل عمل المجني عليه الذي هو زوج شقيقته و دون

اي سبب و يقوم بضربه .

 

 

                                                             

ثانيا : تناقض اقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات :

 

مما يعزز من براءة المتهم امام عدالة المحكمة ان المجني عليه في محضر جمع

الاستدلالات قد غاير في اقواله و ناقض نفسه فعندما سؤل متي و اين حدث ذلك اجاب

اليوم وقبل حضوري الي ديوان النقطه في المحل و عندما سؤل امام من حدث ذلك

اجاب امام جميع الماره في الشارع

فهل الواقعه حدثت في الشارع فشاهدها الماره ام حدثت في المحل مما يدل امام عدالة

المحكمة ان الاتهام المسند ليس له اساس من الصحه او الواقع في شئ .

 

ثالثا : عدم صلاحية الاله المستخدمه في احداث النتيجه الوارده

بالتقرير الطبي :

 

في محضر جمع الاستدلالات قرر المجني عليه ان الاله المستخدمه هي اله حاده دون

تحديد نوع الاله بالضبط و مع ذلك فقد ورد التقرير الطبي ( بالكشف الظاهري علي

المذكور و جد خدوش بالعضد الايمن )

فهل من شأن الاله الحاده عدالة المحكمة ان تحدث خدوش  . فمن الطبيعي ان يكون اقل

ما تحدثه الاله الحاده هو جرح سطحي و ليس من شأنها احداث خدوش

 

الطلبات:

 

من كل ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة و بحق القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه .

 

        بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

مـــذكـــرة بالــدفـــاع

مقدمة الي محكمة جنح المنتزة الجزئية الدائرة الأربعاء

بدفـــــــــــــــاع

 

 

 

 

 

                                                       ( مـــــــــــــــــتهم )

 

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

النيابة العامة .                                 ( مـمثلة الادعــاء )

 

 

 

 

 

في القضية رقم       لسنة 2005 جنح المنتزة

والمحدد لنظرها جلسة 14/9/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقــائع

 

– نحيل بشـأنها الي ما ورد بمحضر التحريات و الضبط  حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة

 

الطــلبات

 

قبول المعارضة شكلا – وفى الموضوع براءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه تأسيسا على

 

  • عدم جدية تحريات المباحث .
  • بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .
  • انتفاء اكن المادي للجريمة .

 

أولا : عدم جدية تحريات المباحث .

 

الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق أن تلك التحريات لم تبنى علي سبب يبررها  فلم يتقدم أحد بثمة بلاغ من شأنه كشف واقعة بعينها كما لم يبين محضر التحريات كيفية توصل محرره لما تضمنته من وقائع و ما هو مصدر تأكيد تلك الوقائع كما لم يتبين و ذات المحضر الفترة الزمنية التي استغرقتها تلك التحريات أو تاريخ اجراءها ، كل ذلك يصم محضر التحريات ببطلان كل ما ورد فيه و يجعله غير معولا عليه  .

 

 

ثانيا : بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .

 

القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر التحريات و كما هو ثابت و كما سبق و أن أضحنا لا يمكن التعويل عليه لعدم

 

 

 

 

 

 

 

جديته مما يستتبع بما لا يدع مجالا للشك بطلان الاذن الصادر بالبناء علي تلك التحريات ، كما أن السيد وكيل النائب العام و كما قرر بالأذن الصادر قد أطمئن لصحة ما ورد بها الا أنه لم يوضح سر ذلك الاطمئنان خاصة بعد كل ما تضمنه محضر التحريات من عوار يصمه بعدم الجدية فضلا عن أن الثابت أن مأمور الضبط القضائي و حال تنفيذه للاذن الصادر من النيابة العامة لم يقم بتنفيذه علي الوجه المطلوب و ذلك لأنه لم يضبط المأذون بضبطه و تفتيشه و انما قام بضبط نجله و تفتيش مسكنه و دون ما يتأكد عما اذا كان المسكن الذي قام بتفتيشه هو مسكن المأذون بضبطه و تفتيشه أم مسكن نجله مما يصم واقعة الضبط بالبطلان ،

و من ناحية آخرى و يجعل كل ما يترتب عليها من اجراءات باطلا بالتبعية لها .

 

 

كل ذلك فضلا عن أن الواقعة محل الضبط قد جائت بما يخالف محضر التحريات تماما فقد جائت مناقضه تماما لتلك التحريات و لم تأتي معززه لها حيث أن الثابت من تلك التحريات أن من يقوم بانشاء شبكة لاعادة العرض هو المأذون بضبطه و تفتيشه / نور الدين عبد القادر و ليس نجله ، في حين أنه لم يضبطه أو يفتشه في حين أنه قام بذلك بشأن شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه و هو نجل المتحرى عنه و لم يأتي محضر الضبط بما يؤكد محضر التحريات مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات و بطلان الاذن الصادر بناء عليها بالتبعيه .

 

 

غير أن الثابت أن الاذن الصادر من النيابة العامة صادر بشأن شخص معين الا أن مأمور الضبط القضائي قد قام بتنفيذ ذلك الاذن في مواجهة شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه فالثابت أن الاذن الصادر قد صدر بشأن نورد الدين عبد القادر ( المتهم الثاني في حين أن كافة الاجراءات قد تم اتخاذها في مواجهة شخص آخر و هو المتهم الأول مما يعيب كل تلك الاجراءات بعوار البطلان .

 

 

 

ثالثا : انتفاء الركن المادي للجريمة .

 

 

الثابت من الأوراق أنه قد تم تحريز عدد 20 ريسيفر و عدد واحد مكبر اشارة و عدد 6 كروت فك شفرات و لم يثبت من المحضر عما اذا كانت تلك الأحراز المبينة كانت تعمل من عدمه كما أن الأمر يدق في حالة عدم تحريز أية وصلات اذ كيف يتم اعادة بث تلك القنونات دون وجود تلك الوصلات اذن أن العقل و المنطق يقتضيا لتكامل تلك الشبكة أن تكون جميعها موصله بجهاز واحد لاعادة البث تخرج منه وصلات فرعية كي يتمكن من اعادة البث و ان

 

 

 

 

 

 

 

عدم تحريز تلك الوصلات يعني أن الأجهزه المضبوطه لم تكن تعمل أنذاك و ان عدم تحريز تلك الوصلات يعني عدم بث أي قناة للغير بغير ترخيص مما يرجح معه أقوال المتهم الثالث في الاستيفاء الذي طلبته النيابة العامه حيث قرر أنه و المتهم الثاني يقوما ببيع و تصليح تلك الأجهزه و هذا غير مؤثم قانونا .

لذلك

 

نلتمس و بحق القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه  .

 

و كيل المتهم

مذكرة مرافعه فى جريمة قتل

محكمة جنايات الجيزة
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / …………………… ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ……. لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005

الوقـــائع

النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:

1- قتلا المجنى عليه/ ………..عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.

وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .

الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .

كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.

ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ………… وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.

وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.

وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :

فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.

ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.

رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:

1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.

2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.

3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.

4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط ” أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح” وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.

5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول “أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين” مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.

6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى ” أن ذلك كان بإيعاز المباحث”.

7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان “محضر معاينة تصويرية” هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:

أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.

ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.

ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها “ناسية” وصدور صوت غير مرئى يقول ” فكروها 00 فكروها 00″ بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0

د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.

ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو “شارع …….. ” وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع “آخر” 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.

8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0

خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ……. مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ “مأمور الضبط” فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:

أ‌- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.

ب – أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.

سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / ………. والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.

وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-

قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية …. لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى ……………… وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ……….. والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.

لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / …………. وبعد سؤال الدكتور/ “كبير الأطباء الشرعيين” أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .

ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.

سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :

أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.

سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:

تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.

راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0

كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.

نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350

وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين ” كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة ” .

راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)

وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية ” أرسطو” أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.

يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق – ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.

وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.

ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.

مذكره دفاع فى الدفع بعدم الجواز
محكمه ببا الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكره بدفاع
السيد /……………….. المتهم
ضد
النيابة ألعامه سلطه اتهام
…………………. المدعى بالحق المدني
والمقدمة لجلسه 3/12/2008
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة وما دارت بشأنه رحابا التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا بعرض واقعات التداعي

الطلبات
يلتمس المتهم وبحق إلغاء الحكم والقضاء مجددا
أصليا
عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في ألجنحه رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا
واحتياطيا
طلب وقف هذه الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الجنح رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا بحكم بات حيث أنها مطعون عليها إمام محكمه النقض طبقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية
وعلى سبيل الاحتياط الكلى / قرر إن هناك صلح بالأوراق ثابت بمحضر الجلسة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
سيدىالرئيس……..عدالة المحكمة الجنائية
قدمت النيابة ألعامه المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه بإمضاء منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد والوصف الخاص بالنيابة ألعامه
بيد إن
المدعى بالحق المدني أقام ألجنحه رقم 6917 لسنه 2007 جنح ببا والمستأنفة برقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا ناسبا إلى المتهم ((انه ابغ كاذبا السلطات الاداريه قسم الشرطة بواقعه لوصحت لأوجبت عقابه وهى إن المدعى بالحق المدني تسلم منه مبلغ 130000 جنيه على سبيل الامانه لتوصيله إلى السيد/ عيد سيد محمود إلا انه اختلسه لنفسه إضرارا بالمتهم ولهذا يكون الإبلاغ كاذبا
والتي دارت رحايا التداعي فيها إلى إن انتهت محكمه الاستئناف بجلسة 25/5/2008 حكم فيها حضوريا بالحبس مع الشغل أسبوعين والتأيد فيما عدا ذلك ولم يكن للمتهم بد ا من الطعن بالنقض في الميعاد في 1/6/2008 برقم 140
ومهما يكن من أمر فلا ملاذ للمتهم إمام الهيئة الموقرة بدا من التمسك بسابقه دفاعه
وفى الأمر تفصيل

أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشيء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هي قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.
ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً.
(يراجع الدكتور سليمان مرقص
فى موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية
سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).
وقد محكمه النقض
أنه من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والاشتراك في الاختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من أطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
ولما كان النشاط الاجرامى المنسب الى المتهم فعل واحد وان شكل عده جرائم فلا يجوز للعوده لمعاقبه المتهم عن ذات الفعل تحت وصف اخرى لان مؤدى ذلك معاقبه متهم عن فعل واحد مرتين وهو امر تتأذى منه العداله على حد تعبير النص التفسيري لمحكمه النقض

اذ قالت فى غير ابهام
1- تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن – تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون – ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك ،وكان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وان كان من شأن محكمة الموضوع وحدها ، الا أنه يتعيّن أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته لما كان ذلك،وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ـ المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر ، دون أن يبيّن من الوقائع التي أوردتها ، ما اذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما الي المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا ، وظروف هذا التسليم ، وما اذا كان الحكم الصادر في الدعوي الأولي نهائيا.وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية الي قبول الدفع أو رفضه – يتسع له وجه الطعن – بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ـ ابتغاء الوقوف علي وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده علي استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة .
454 أ.ج
( الطعن رقم 1282 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 س 26 ص696
كما قضت ايضا بشأن الارتباط
انه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون علي وجهه الصحيح عملا بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ولما كان الحكم قد أورد في مدوناته ـ وهو في معرض نفي قصد القتل عن المطعون ضده ـ أنه لم يعتد علي الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحا ويحدث بهم الإصابات موضوع التهمتين الأولي والثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط ـ موضوع التهمة الثالثة ، فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض علي نحو يقتضي أعمال حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي العقوبة التي قضي بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدي مع حمل السلاح علي الموظفين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبتي السجن والغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة وتصحيحه بإلغائهما
( المادة32 عقوبات و المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/19 س 23 ص399 )
( الطعن رقم 438 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 س 23 ص 855)
مثال في ضرب مقضى إلى موت وضرب بسيط
( الطعن رقم 1094 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/31 س 23 ص 1476)
مثال في جريمتي إحراز مسدس وذخيرة بدون ترخيص وقتل خطأ
( الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/28 س 31 ص 555)
مثال في قتل عمد وضرب بسيط
( الطعن رقم 1420 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/27 س 32 ص757 )
( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق جلسة 1981/2/20 س 33 ص 237)
مثال في تعدي علي موظف عام والشروع في سرقة
احتياطيا
طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل بحكم نهائى فى الجنحه رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا وذلك كون فى استمرار محاكمه المتهم عن فعل سبق اتهامه به ومحاكمته وقضى عليه بحم نهائي امر لا يجوز قانونا ولا يستقيم معه الحال الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسابقه دفاعه بعدم الجوز لسابقه الفصل فيها او اللجؤ الى طلبه الاحتياطي
وقد استقر قضاء النقض

متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار بالجلسة دفاعا مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات استنادا إلى وحدة النشاط الإجرامى إلا أن المحكمة قضت فى الدعوة بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
/2 عقوبات 311 إجراءات و المادة 32 المادة
( الطعن رقم 87 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/13 س 23 ص 376
يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة ، وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها – فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها والمقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لفرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الارتباط البسيط ـ حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة . ( المادة من قانون الإجراءات الجنائية ) 182
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س17 ص 395)
( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 س23 ص 262)
( الطعن رقم 1976 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/28 س 34 ص383 )

وقد قضت ايضا
مناط تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
( المادة 32 / 2 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 763 )
( الطعن رقم 477 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/11 س 16 ص 683 )
( الطعن رقم 367 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/6 س 16 ص 916 )
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س17 ص 395 )
( الطعن رقم 2075 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/27 س18 ص 274 )
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص 1168)
( الطعن رقم 1761 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س20 ص 77 )
( الطعن رقم 1768 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س20 ص 92 )
( الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/5 س 21 ص 32 )
( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س21 ص 120)
( الطعن رقم 1637 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س23 ص 172)
( الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق جلسة 1973/1/7 س 24 ص 43)

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها . ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلي ما يسلم به الطاعن في طعنه ، تشير الي أن السرقات التي قارفها الطاعن هو وشريكاه قد وقعت علي أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فان ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التي كانت منظورة معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1637 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 172 )
( الطعن رقم 853 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 944 )
( الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/2 س 31 ص 474 )
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/1/9 س 33 ص 561 )
مناط تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، وتشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، وعدم اعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، وعدم انشائه اسعافات طبية لعماله ، وعدم امساكه سجلا لأموال الغرامات، وعدم ارساله البيان النصف السنوي لمكتب العمل ـ لا يحمل قضاءه لأن كل منها انما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ، فانه لا يوجد ثمة ارتباط بينها .
،32 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) (المادة
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص1168 )
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/26 س 22 ص818 )
( الطعن رقم 12 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص558 )
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص
اما بشأن الطلب المبدئ
على سبيل الاحتياط الكلى
فأننا نشير الى عداله المحكمه ان هناك صلحا قد ابداه المدعى بالحق المدنى بجلسات المرافعه فان رأت عداله المحكمه النظر الى هذا الصلح المبدى من قبل المدعى بالحق المدنى فننا نلتمس من عداله المحكمه شمول المتهم واسرته بالرافه الذى عامله بها خصمه بالاوراق المدعى بالحق المدنى عندما اقر له بالصله وان يكون هذا الصلح تحت بصر وبصيره الهيئه الموقره
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

محكمه ببا الكليه
دائره الجنح المستأنفه
مذكره بدفاع

السيد / …………………. المتهم
ضد
النيابه العامه سلطه اتهام
فى القضيه رقم 6248 لسنه 2008 جنح س ببا
جلسه 19/11/2008
الوقائع
نحيل فى شأنها الى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه وما دارت بشأنه رحايا التداعى حرصا على وقت عداله المحكمه
الطلبات
يلتمس الممهم وبحق الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
اولا
بعدم اختصاص محكمه اول درجه نوعياابتدا بنظر الدعوى

ثانيا
انفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد فى حق المتهم لعدم اتجاه نيته الى اضافه هذا المال الى ماله
والدليل انه قام بعرض قيمه المنقولات على المدعيه بالحق المدنى وانها رفضت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمصوغات الذهبيه فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا تمتد يد الزوج اليها وان باقى اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدامها وقت تواجده بدوله السعوديه
ثالثا
خروج قائمه الجهاذ سند الجنحه عن دائره التجريم الجنائى كونها ليست من عقود التأثيم الجنائى وفق ما سوف يلى بيانه
رابعا
طلب سماع شهود ليثبتو امام عداله المحكمه ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها وان المتهم لم يستلم منها المصوغات الذهبيه وان المصوغات الذهبيه تحتفظ بها للتزيين بها

الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
بادى ذى بدء
الدفاع يقرر ان الدفاع الجدى هو الدفاع الذى لو حققته عداله المحكمه لترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى بلوغا الى غايه الامر منه والدفاع ابتدا يتفى تهمه التبديد المقامه فى حق المتهم وايه ذلك ان القائمه حررت فى غضون عام 1983 وان طوال هذه الفتره والمتهم دائم السفر الى دوله السعوديه وان المدعيه بالحق المدنى هى التى استعملت هذه المنقولات واستهلكت بفعل استخدامها
ناهيك عن ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين به وقد نادت محكمه النقض بوجوب تحقيق هذا الدفع بلوغا الى وجهه الحقيقه فى الدعوى
وان نيه المتهم لم تتجه الى اضافه هذا المال الى ماله بدليل انه قام بعرض قيمه القائمه على المدعيه بالحق المدنى الا انها رفضت الاستلام
وكان يجب عليها الاستلام فهى ماذالت تملك دعوى مدنيه يجوز لها الرجوع بها على المتهم بشأن فرق سعر الذهب التى نادت به فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها للتزيين به ولا تمتد يد المتهم اليه

أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1…….2…….3……….4– دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها5 …………….
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( … و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

اما بشأن دفاعنا القانونى

اولا انتفاء واقعه التسليم وهى مناط التأثيم فى جريمه خيانه الامانه
1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
تنص المادة 341عقوبات ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكرأو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أوواضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارةأو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أومجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ”
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقودالامانه المبينة بالمادة 341 عقوباتوقضت محكمة النقض بأن
من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع ” .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في “الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة مع اتجاه نيه المبدد الى اضافه هذا المال الى ماله ولا يكفى لقيلم الجريمه على تعبير محكمه النقض العبث بملكيه الشئ المسلم بل لا بد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
وايه
عدم توافر هذه النيه فى حق المتهم عرضه قيمه القائمه نقدا على المدعيه بالحق المدنى فى حين انها رفضتت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمشغولات الذهبيه فى حين ان المتهم لم يستلم منها المشغولات الذهبيه وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين وان الزوج لا يستعمل منها شئ ومناط التأثيم فى الجريمه انفه البيان العبث بملكيه الشئ المسلم مع نيه اضافه هذا المال الى ماله
فما بالنا وان المتهم لم يستلم من المدعيه بالحق المدنى اى مشغولات ذهبيه لانها ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا يقربها المتهم من قريب او من بعيد وخاصه لتواجده بدوله السعوديه فتره طويله من الذمن وان المنقولات الزوجيه استهلكت بفعل استعمالها لها وليس استعمال الزوج
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : ” من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ” .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقلالشروع فيها … إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفيدعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدامالجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمةخيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجانيعلى سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئالمبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعةتسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصرالتي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانةأمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم توافر نيه اضافه هذا المال الى ماله إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
” القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه ”
وقضت أيضا بأن ” القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه” .
وقضت أيضا بأن ”
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان ”
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا ” التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا ”
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خطله بما له . عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد ، ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه .
لما كان من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر تتبعها ماكينه الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينه .
ومن المقر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه ورحمان صاحبه منه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تلمك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة ، فإن ما تثيرة الطاعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 804 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1975م س 26 ص 454 مجموعة المكتب الفني
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات .
والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
الطعن رقم 592 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 742 مجموعة المكتب الفني
ثانيا/
خروج قائمة المنقولات سند الجنحة عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من عقود الامانه المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات:-

حدد قانون العقوبات عقود الامانه التي تسبغ عليها الحمايه الجنائيه وذلك في الماده 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكوره على سبيل الحصر ومنها عقدي الوديعه وعارية الاستعمال وهما العقدان الذان ينطبقان على قائمة المنقولات الزوجيه, وقد حدد القانون شروطا تنطبق على هذه العقود حتى تصبح تحت الحمايه الجنائيه (والعبره في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها الماده 341 ع هو بطبيعته التي تستخلصها المحكمه وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقا للشروط القانونيه بالقانون المدني وذلك على اساس ان العقد ركن من اركان الجريمه )
( د/ نور الدين هنداوي –شرح الاحكام الخاصه لقانون العقوبات ص 413)
فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه ان يتسلم المودع عنده المنقول على ان يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده للمعير عينا وهو ما عبرت عنه الماده 718 من القانون المدني بقولها ( الوديعه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا ) وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعه ثلاثة شروط (1) تسلم الشئ (2) حفظ الشئ (3) التعهد برده عينا 0وهذه الالتزمات التى يرتبها عقد الوديعه ونظمتها المواد 719,720,722من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعه اصلا وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الامانه
وبانزال هذا النص على قائمة المنقولات سند الدعوى :-

نجد ان القائمه الموجوده بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعه فأولا” /القائمه سند الدعوى لا تعدو كونها اقرارا بأن المنقولات الموجوده بها ملك لزوجة المتهم الذي لم يقر فيها باستلامها اياها مما يفقدها شرطا اساسيا من شروط الوديعه وهو شرط الاستلام وثانيا ” / تعهد فيها بتجديد ما يتلف منها وما يستهلك وهو خارج عن نطاق الوديعه اذ تستلزم الوديعه ان يحفظ المودع لديه الشئ المودع دون ان يستخدمه مما يخرجها ايضا عن ان تكون عقد وديعه وثالثا / فأن قائمة المنقولات الموجوده بالدعوى لايوجد بها التعهد بالرد وهو شرط اساسي في عقد الوديعه وبدونه تنتفي الوديعه
الامر الذي تكون معه القائمه الموجوده بملف الدعوى وفقا للتفصيل السابق ليست عقد وديعه
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا” معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ , وان الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 م )
وعلى ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد وحده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعه طبقا للقانون
اما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على ان يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال و قد عبرت عنه الماده 635 من القانون المدني بقولها ( العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )
وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطاب شروطا هي (1) ان يتسلم المستعير الشئ (2) ان يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك (3) ان يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمده معينه (4) ان يلتزم برده بعد الاستعمال
إنزال أحكام عارية الاستعمال على قائمة المنقولات موضوع الجنحة:-

وكما في عقد الوديعه وكافة عقود الامانه الاخرى التي تدخل تحت الحماية الجنائيه فلابد من توافر شرط
التسليم وهو ما انتهينا اليه الى ان المتهم لم يتسلم المنقولات ولم يقر بالقائمه باستلامه ايها ولا تعدو هذه القائمه كونها إقرارا” بملكية الزوجه للمنقولات المثبته بها دون أن يتسلمها 0وهو احد شروط عقد عارية الاستعمال وثانيا / فلابد في الشئ المسلم الا يكون قابلا للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجيه قابله للاستهلاك بل وعلاوه على ذلك فالنص بالقائمه محل الجنحه واضح على قابليتها للاستهلاك والا لما تعهد بتجديد ما يتلف منها او ما يستهلك , الامر الذي تفقد معه هذه القائمه ركنا اخر من اركان عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحمايه الجنائيه لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا على ذلك انعدام اهم ركن من اركان عارية الاستعمال وهو الالتزام بالرد بعد مده معينه وبالاطلاع على القائمه سند الجنحه نجد اولا عدم تحديد وقت للرد سواء كان ذلك بمده زمنيه معينه او عند الطلب الامر الذي تخرج معه هذه القائمه عن كونها عقد عارية استعمال او حتى عارية استهلاك 0 وكما في عقد الوديعه فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لايتصور قيام جريمة خيانة الامانه 0

بناءا” على ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحه ووفقا للتفصيل السابق لاتعد عقد وديعه كما لاتعد عقد عارية استعمال فضلا على كونها ليست من عقود الامانه الاخرى المنصوص عليها بالماده 341 ع على سبيل الحصر وهى عقد الايجار وعقد الرهن وعقد الوكاله وعقدي المقاوله والخدمات المجانيه فان عقاب المتهم بناءا على هذه القائمه يعد خطأ” في تطبيق القانون اذ لاجريمه الا بنص ولا عقوبه الا بنص واذا كانت القائمه سند الجنحه لاتدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالماده 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهم على غير جريمه 0

اما بشأن طلب سماع شهود
ولما كان المتهم يركن الى عداله المحكمه فى طلب اجابته الى سماع الشهود لاثبات انتفاء واقعه التبديد واثبات ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها والدليل الدامغ على ذلك رفضها الاستلام بقاله فرق سعر الذهب فى حين ان الذهب معها على يد شهود وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين
تنص المادة (110 من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : ” سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها ” .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حولهإجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بهاالقاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية
، فقضت محكـمة النقــض بأن
” من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلىطلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهمبإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمةهي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غيرمقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه منأسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشدالإباء ”
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا ” إذا نفي المتهمواقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه … والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي ”
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا ” طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهدإثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لمتنته إلى البراءة ” .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا ” بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد بهوالقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوالالشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته ” .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت أيضا ” لا يصح للمحكمة استياقالرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقةالأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قديتغير بها وجه الرأي في الدعوى ” .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما قضت أخيرا “بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقةمعينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنماتبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي الشاهد بشهادةأمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أنتقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة ” .
نقض14/6/1951، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .

بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم
المحامى

مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة
مذكرة بدفاع
السيد/””””””””””””””””””””””””””””””””(متهم)
ضــــد
النيابه العامه/ (سلطه الاتهام)
أولا الوقائع/ اتهمت النيابه العامه المتهم لأنه فى يوم سابق بدائره مركز “”””””””””””””””*أحدث الاصابات الموصفه بالتقرير الطبى
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
ثانيا الدفوع/ 1- عدم وجود دليل بالاوراق أو ثمه شاهد .
2-التناقض بين الدليلين القولى والفنى.
3-كيديه الاتهام وتلفيقه وجود خلافات سابقه.
أولا : عدم وجود دليل بالأوراق أو ثمه شاهد :
لايوجد فى الأوراق من وجود دليل على ان المتهم قام بالتعدى على المجنى عاليها سوى اقوالها وهذا لايعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محمكه النقض (وكانت الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائى 514لسنه46ق جلسه 6/2/1977
ثانيا التناقض بين الدليلين القولى والفنى:
الهيئه الموقره ::: الثابت من أقوال المجنى عاليهافى ص1 (أنا مصابه فى زراعى الشمال واليمين وفى وركى الشمال والا ضربنى المشكو فى حقه وضربنى بالخشبه التى كانت فى يده ) أن المتهم أعتدى عاليها بالضرب فى أماكن محدده فى جسمها والثابت من التقرير الطبى أن اصابات المجنى عاليها هى ( أحمرار العضد الايسر ) وليس بها اصابات أخرى سواء فى الذراع الشمال أواليمين اذ لو صحت أقوالها وبالإدق أقوالها مع ورد بالتقرير الطبى وأثبت انا بها اصابات فى الذراع اليمين والشمال ولكن لم يأتى التقرير الطبى بوجود أى اصابات فى الذراع الشمال اواليمين
الهيئه الموقره:::: حيث جاء فى أقوال المجنى عاليها بأن المتهم أحدث الاصابات التى بها بواسطه(خشبه )
والخشبه(كالعصاه ) تحدث مايعرف بالجرح الرضى نسبه الى الاله الراضه وليس أحمرار ولكن لم يوجد
هناك كسور فى الذراع الأيمن والشمال أو اى اصابات بهما وان جميع التقارير الطبيه تثبت الاصابه ولا تثبت الفاعل
ثالثا : كيديه الاتهام وتلفيقه ووجود خلافات سابقه
حررت المجنى عاليهاشكواها ضد المتهم بتارخ “”””””””2006م كما هو ثابت فى المحضر ص1(هل يوجد خلافات سابقه بينكم أجابات لا توجد خلافات ) ولكن الخلافات موجود بالفعل والدليل على ذلك أنه بتاريخ “”””””””””””*2006 تقدم المتهم الى غرفه الطوارىء والعمليات بشبراقاص تابع المجلس المحلى ضد المجنى عاليها (بأنها تعدت عليه بالسب القذف) وفى “””””””””*”””””””””2006م تم سؤالها فى محضر رسمى فى نقطه شرطه شبراقاص وتم عرضها على السيد وكليل النائب العام فى نفس اليوم الساعه 1.40 حيث قرر السيد وكيل النائب العام .
أولا: أمر بصرفها من سرايا النيابه.
ثانيا: تستوفى الأوراق بسؤال الشاكى فى مضمون شكواه .
فكيف كما ورد فى اقوالها انه لايوجد خلافات سابقه وان دل هذا يدل على كذبها وانها تكيد الاتهام للمتهم وهذا يدل على الشك فى صحه الاتهام المسند الى المتهم وكما تعلمنا من أحكامكم (أن الشك يفصر لصالح المتهم وهذا ماأكدته محكمه النقض )
(اذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائيه ان يتشكك القاضى فى صحه اسناد التهمه الى المتهم لكى يقضى بالبرأه اذ يرجع الامر فى ذلك الى اقتناعه هو ) نقض جنائى 677لسنه46ق جلسه 7/1/1997م
وذلك يؤكد كيديه الاتهام وتلفيقه ان هناك خلافات سابقه بينها وبين المتهم ادت الى تحرير المحضر ضده نقدم
لعدالتكم صوره طبق الاصل عن البلاغ والمحضر المحرر ضدها سنقدمه فى حافظه مستندات
الطلــــــبات
فان المتهم يلتمس من سيادتكم الحكم له بالبراءه من الاتهام المسند اليه.

Views: 0