٢٤٣

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبولة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

تطبيق المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مناطه ؟ استقلال جرائم إحراز المخدرات وإحراز سلاح . أثر ذلك : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . مخالفة ذلك وايقاع  عقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عقوبة جريمة احراز المخدر بقصد الاتجار الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة من مائة الف جنيه الي خمسمائة الف . أساس ذلك ؟ . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . توقيع عقوبة تلك الجريمة باعتبارها الجريمة الأشد . اعمال المادة ١٧ عقوبات . القضاء بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنية . صحيح ومطابق للقانون .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

التلبس . ماهيته ؟ تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . مثال سائغ للتدليل علي قيام حالة التلبس في جريمة احراز مخدرات واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عقوبة احراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار . الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه . أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد . خطأ في تطبيق القانون . لاتملم محكمة النقض بتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ . المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها ؟ شرط مصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . ان تكون متحصلة من الجريمة واستخدمت في ارتكابها . اغفال  بالقضاء بمصادرة النقود والهاتف المحمول المضبوطين رغم اثباته من انهما متحصلان من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة واستخدما في ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون . لاتملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٩٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان كاف لمؤدي أدلة الإدانة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية تبين مدي تأييده للواقعة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة . مجرد استناد المحكمة في حكمها الى تقرير المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية دون العناية بسرد مضمون كل منها والاسانيد التي أقيم عليها. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون صحيحاً .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٩٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠١

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهاده شاهد ؟ المنازعه في اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وتصويرهم للواقعة جدل موضوعي غير جائز امام النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط الفضائي القبض عليه وتفتيشه. أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ قس الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٧٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

النعي على  الخطأ في وصف التهمة بشأن جريمة استعراض القوة . غير مجد . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز مخدر .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٨٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا على المحكمة أن تلتفت عنه. ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٠٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لاقصور مثال لتسبيب سائغ لحكم بالادانة في جريمة احراز مخدرات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٧٢٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

التلبس . ماهيته ؟ مثال سائغ للتدليل علي توافر حالة التلبس في جريمة المخدرات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المسؤلية في حالتي احراز وحيازة الجواهر المخدرة . مناطه ؟ القصد الجنائي في جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة . قوامه . العلم بكهنة المادة المخدرة . تحدث  عن هذا الركن استقلالا . غير لازم متي كان مااورده كافيا للدلالة عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٦٠٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

التلبس . ماهيته ؟ مثال سائغ للتدليل علي توافر حالة التلبس في جريمة المخدرات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها . مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

ادانة المحكمة الطاعن بجريمة احراز مخدرات بغير قصد واعمالها المادة ١٧ عقوبات في حقه وتوقيعها عليه عقوبة السجن المشدد. احدى العقوبتين التخييرتين للجريمة دون معاملة بالرافة. خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض الجكم وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متي بني على مخالفة القانون . اساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

إسناد  للشاهد بأن تحرياته دلت أن المتهمين يحوزون ويحرزون مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنهم يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . لان عبارة الاتجار في المخدر . مدلولها حيازة المخدر بقصد الاتجار .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢٠٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إسناد  لضابط الواقعه بأنه ابصر الطاعن يلقي علبه سجائر تحتوى على المخدر فإلتقطها في حين أن الشاهد قرر ان الطاعن القي المخدر قبل الاستيقاف لا يعيبه علة ذلك

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٧٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إسناد  للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار لا يعيبه علة ذلك ؟ الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تبين ماهية المادة المخدرة عند المشاهدة . غير لازم . مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة التلبس بإحراز مخدر.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٣٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

عقوبة جريمة إحراز مخدر بغير قصد السجن المشدد و الغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تجاوز مائتي ألف جنيه . اغفال  القضاء بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٩٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغا .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٣١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة .ماهيته ؟ عدم التزام  بالتحدث استقلالا عن هذا الركن . اكتفاء بما يورده من وقائع وظروف تكفى للدلالة على قيامه. مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً يعتبر بذاته تلبساً بجناية إحراز سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه و تفتيشه.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٠٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذى جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤١٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٥٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار و إيراد أدله سائغه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها . لا قصور.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٦٨٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٧

مجادلة الطاعن بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل لا على المحكمة أن تلتفت عنه ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً مهدداً به يعتبر بذاته تلبساً بجناية إحراز سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه و تفتيشه.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٦٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

النعي على  بعدم توافر أركان جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص . غير مجد . ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة احراز المخدر باعتبارها ذات العقوبة الأشد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٦٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها . مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٥٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

النعي على  في خصوص جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي. غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبت الطاعن بجريمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون بوصفها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفى وانتحال الصفات . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بأن الجريمة تحريضية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٤١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

إعمال المادة ١٧ عقوبات . أثره؟ إغفال  المطعون فيه القضاء الغرامة المنصوص عليها المادة ٤٠ / ٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع معه محكمة النقض من تصحيحه. علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مشاهدة رجل الضبط للطاعن حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه وتتوافر به حالة التلبس . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وسياقه على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٦٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الدفاع القانونى ظاهر البطلان . حق المحكمة في الالتفات عنه وعدم الرد عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٧١٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٤٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

إجازة المادة ١٧ عقوبات النزول بعقوبة السجن المؤبدة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن . إفصاح المحكمة عن أخذها بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟ انتهاء  إلى إدانة الطاعن والقضاء عليه بعقوبة جريمة إحراز جوهر الحشيش وعقار الترامادول المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون. أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد . رغم إعمال المادة ١٧ عقوبات. خطأ في تطبيق القانون . كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. يتعين تصحيح  المطعون فيه.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٥٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على  بالقصور بشأن جرائم أخرى مادام قد دانه بالجريمة ذات الوصف الأشد وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨٤٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

اعتناق  صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى يدل علي إخلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يعيبه بالتناقض والتخاذل .يستحيل معه علي محكمة النقض التعرف علي أي أساس كونت العقيدة في الدعوى. مثال لتسبيب معيب في جريمة احراز مخدرات مجرد من كافة القصود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٠٥٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها . تلقى مآمور الضبط القضائي نبآها من الغير . غير كاف . مادام لم يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٦٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها . تلقى مآمور الضبط القضائي نبآها من الغير . غير كاف . مادام لم يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٧٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعى . المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٧٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان أذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض . لا تصح . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٣١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده . كفايته لقيام حالة التلبس بجريمة حمل السلاح والتى تجيز لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٤٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

حكم بالإدانة يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما سطره  فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية احراز مخدرات التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٤٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار و إيراد أدله سائغه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها . لا قصور.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٠٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

لما كان جدل الطاعن و التشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة و التى اجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات و في عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقديتها في ذلك و هو من اطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

مجادلة الطاعن بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذى جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٣٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

عدم تبين الضابط محتوى اللفافة التى سقطت من المتهم إلا بعد فضها وعدم تبينه أمر المخدر إلا بعد التفتيش . لا يعد تلبس . يوجب النقض والإعادة . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٦٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما أطمأنت اليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذى جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . لا على المحكمة أن تلتفت عنه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

لا ينال من سلامة  عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . استظهار  قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها وبين وفاتها . لا قصور .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٦٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

عدم تبين امر المخدر قبل القبض .خطا في تطبيق القانون يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٧٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

الأعمال الإجرائية جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات . صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٣٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

خطأ  في رقم مادة العقاب المطبقة . لا يبطله . ما دام قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود مادة العقاب الواجب تطبيقها . حسب محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال . تطبيق جديد في إحراز مجرد للمواد المخدرة سابقة في جلب مخدرات – س ٤٦ ص ٨٠١ / ١٠ – جلسة ٢ / ٥ / ١٩٩٥ – و س٥٧ ص ٤٧٠ / ١٦ قتل

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٨٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

النعي على  الخطأ في وصف التهمة بشأن جريمة استعراض القوة . غير مجد . ما دام قد طبق المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز مخدر .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٢٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جريمة حيازة مخدر . مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة حيازة مخدر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٠٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

لما كان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الرائد … بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب  التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٩٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة مخدرات.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

بيان  المطون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٨٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

القصد الجنائي في جريمة زراعة النباتات المخدرة . ماهيته ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي . متى كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة عليه . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٧٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لاعيب . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي على  في هذا الشأن . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٨١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

بيانات حكم الإدانة ؟ عدم بيان  المطعون فيه مضمون تقرير المعمل الكيماوي وما أسفر عنه نتيجة التحليل . قصور يعجز محكمة النقض من أعمال رقابتها . يوجب النقض والإعادة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٧٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

الدفع بنفى التهمة . موضوعي . اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمةالموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول . مثال لتسبيب غير معيب في جريمة إحراز جوهر مخدر.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . دفاع ظاهره البطلان . النعي على  في هذا الصدد . غير مقبول . الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

نعي الطاعن على  بالقصور في إثبات جريمة احراز سلاح وذخيرة قد دانته بجريمة احراز مخدرات وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٨٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن التحريات. ما وما أسفر عنه من ضبط المخدر – قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر بالقبض عليه

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب ………………………. مستصدر الإذن و القائم بالضبط من مأمورى الضبط القضائي استناداً الى أنه يقوم بأعمال إدارية مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد و أنه تولى بنفسة استصدار الإذن و إجراء الضبط و التفتيش . و لما كانت المادة ٤٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فورعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأوائل و المساعدين الثانين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون ، و من ثم فإن اسناد أعمال إدارية الى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد بفرض صحته محض إجراء تنظيمى لايمس أحكام قانون مكافحة المخدرات و لا يسلب صفة الضبط القضائي على هذا الضابط أو يقيدها . لما كان ذلك ، و كان مستصدر الإذن و القائم بالضبط و التفتيش مفتشا بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعى ببطلان الإجراءات في هذه الصدد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٧٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفى وانتحال الصفات . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بأن الجريمة تحريضية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٣٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

ما يعتد به في اثبات سن الطفل ؟ عدم جواز  بعقوبة الاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . المادة ١١١ من قانون الطفل . تقدير السن . موضوعى . مادامت محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير . إغفال  استظهار سن الطاعن . قصور وخطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً. القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مواد القانون التي عاقب الطاعن بموجبها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٢٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٠١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً. القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مواد القانون التي عاقب الطاعن بموجبها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٣٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

إدانة الطاعن عن جريمتى احراز سلاح ناري وجوهر مخدر و وتوقيع عقوبة مستقلة رغم توافر الارتباط. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٣٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

ادانة الطاعن بجرائم احراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالاضافة الي عقوبة الجريمة الاشد . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٦٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢١

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

لما كان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الرائد … بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب  التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٦٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

لما كان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الرائد … بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب  التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر ات التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . مفاده : تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماما ً شاملا ً

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

لما كان جدل الطاعن و التشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة و التى اجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات و في عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقديتها في ذلك و هو من اطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٧٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملًا سلاحًا ظاهرًا يعتبر بذاته تلبسًا بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

الحيازة المادية للمخدر ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر . التحدث عنه استقلالا . غير لازم . متى كان ما أورده  كافياً في الدلالة عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينية بقانون الإجراءات . المواد من ٢٦ : ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به في هذه الجريمة

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

لما كان  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود منالوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم سابق  عليه والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم …… ملاكي …… ماركة …… بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم سابق  عليه يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض ” لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها  ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق  عليه بجريمة إحرازجوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها , ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هو تسليمه السيارة التى ضبطت مع المطعون ضده الثانى المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة في الجنائية رقم ٢٢٥٩ سنة ٢٠٠٦ شرق القنطرة المقيدة برقم ٥٢٠ سنة ٢٠٠٦ كلى الإسماعيلية على سند من أنه المالك لها وأن  الجنائي بمصادرة المضبوطات لم يشملها وأنه غير محكوم عليه وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان . إنما يتعلق بذات  الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التى أصدرت  الجنائي ، وإذ قضى  المطعون فيه في موضوع استئناف  الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية غير المختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٤

حيث إن  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” تتحصل فيما قرره النقيب …… معاون مباحث …… بأنه وبناء على معلومات وردت إليه من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم …… وشهرته …… في المواد المخدرة وعلى إثر اتصال تليفوني مفاده تواجد المتهم بالطريق العام بمنطقة ……. يقوم بترويج المخدر على عملائه فانتقل والرائد …… لمراقبة المتهم فأبصراه واقفاً مع أحد الأشخاص يقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي قام المتهم على أثر ذلك بإعطائه لفافة فضية من كيس نايلون كان بيده فتم ضبطه وبفض ذلك الكيس تبين احتوائه على واحد وستون لفافة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الخلفي الأيمن على لفافة بلاستيكية شفافة تحوى طربه لمخدر الحشيش كما عثر بين طيات ملابسه على مطواة قرن غزال وعثر معه على مبلغ نقدي وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ” وحصل أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء إحدى حالات التلبس وأطرحه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع الذي أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس وهو دفع في غير محله حيث إنه من المقرر أن التلبس صفه متعلقة بالجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ويكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن شاهدي الواقعة معاوني قسم شرطة ….. قد ضبط المتهم حال مراقبتهما له وهو يقوم بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه ويقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي مقابل إعطاء المتهم لفافة لمخدر الحشيش من كيس بلاستيك أخرجه المتهم من جيب بنطاله الأيمن يحتوى على لفافات لذات المخدر الأمر الذي يؤثر في يقين المحكمة أن شاهدي الواقعة الضابطين قد أدركا الجريمة متلبسا بها حال المراقبة وتعامله مع أحد العملاء وإقراره للضابطين أن إحرازه بقصد الاتجار وأن تلك المظاهر الخارجية من خلال مشاهده الضابطين للفافات حال بيعها تنبئ أنها مخدرات الأمر الذي يكون معه القبض على المتهم قد وقع صحيحاً بعد إدراك ضابطي الواقعة أن جريمة إحراز المتهم للمخدر المضبوط متلبسا بها بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وتطرحه ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامةوأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها  المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه  المطعون فيه على السياق المتقدم من أن مناولة الطاعن لآخر بعد انتقاده منه مبلغ مالي لفافة فضية لم يتبين ضابط الواقعة ما تحويه اللفافة تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن الثابت أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم دون أن يتبين كنه المخدر ولم يتبين الضابط المخدر إلا بعد فض اللفافة وهو ما لا يوفر حالة التلبس ، لما كان ذلك فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما دفع به في حقه هو قبض باطل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣١٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )

من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن إن طلب سؤال شاهدة النفي وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات …. ومكتب بريد وتلغراف …. وسؤال المسئول عن مكتب البريد والتلغراف إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم الدفترين المشار إليهما وسؤال شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد والتلغراف دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم يكون النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣١٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )

لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمةالموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣١٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )

لما كان  المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات ….. خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده  كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على من القصور في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٤٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٦ )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك، وكان منعى النيابة العامة على  المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأن  عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها جاءت خلواً من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ومن أرقام القضيتين اللتين أشارت إليهما النيابة العامة بوجه طعنها ، فإنه لا يقبل منها تعييب  بأنه التفت عما تضمنته الأوراق من اعتراف المتهم في هذا الشأن وما تضمنته من سوابق ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٤٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٦ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه واطرحه استناداً إلى أن ” ضابط الواقعة يتبع إدارة مكافحة مخدرات القاهرة وهذه الإدارة ذات اختصاص شامل لجميع مناطق القاهرة .. ” وكان نص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه ” يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين .. ” فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد  على الدفع سديداً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٤٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٦ )

لما كان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الرائد … بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب  التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مؤدى نص المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، ولما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة ٢٥ آنفة الذكر وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية ، إذ أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية كما ينقضى بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، لما كان ذلك وكان أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهرى ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان في ١٠ / ٧ / ١٩٩٧ – تاريخ إيداع صحيفة هذا الطعن قلم كتاب محكمة النقض – معتقلاً على ذمة تنفيذ  الصادر ضده بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٦ مخدرات القاهرة في المدة من ١٧ / ١ / ١٩٨٩ حتى ١٥ / ١ / ١٩٩٩ حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية لمصلحة السجون المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف ، وأن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم عليه وسند وكالته عن هذا القيم ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مؤدى نص المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، ولما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة ٢٥ آنفة الذكر وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية ، إذ أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية كما ينقضى بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، لما كان ذلك وكان أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهرى ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان في ١٠ / ٧ / ١٩٩٧ – تاريخ إيداع صحيفة هذا الطعن قلم كتاب محكمة النقض – معتقلاً على ذمة تنفيذ  الصادر ضده بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٦ مخدرات القاهرة في المدة من ١٧ / ١ / ١٩٨٩ حتى ١٥ / ١ / ١٩٩٩ حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية لمصلحة السجون المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف ، وأن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم عليه وسند وكالته عن هذا القيم ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مؤدى نص المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، ولما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة ٢٥ آنفة الذكر وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية ، إذ أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية كما ينقضى بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، لما كان ذلك وكان أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهرى ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان في ١٠ / ٧ / ١٩٩٧ – تاريخ إيداع صحيفة هذا الطعن قلم كتاب محكمة النقض – معتقلاً على ذمة تنفيذ  الصادر ضده بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٦ مخدرات القاهرة في المدة من ١٧ / ١ / ١٩٨٩ حتى ١٥ / ١ / ١٩٩٩ حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية لمصلحة السجون المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف ، وأن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم عليه وسند وكالته عن هذا القيم ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٢٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٩٩ )

لما كان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها  ، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما تثيره الطاعنة في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ بقولها : ” …… كما تطمئن المحكمة إلى سيطرة المتهمة سيطرة مادية على الشقة سكنها خاصة وقد قررت بالتحقيقات بأن زوجها موجود بالقاهرة لدى زوجته الأخرى وأن ولديها مقيدى الحرية في قضايا مخدرات ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه بمدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنة للمواد المخدرة المضبوطة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على  في هذا الخصوص يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٧٦٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٥٧ )

حيث إن  المطعون فيه – القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة – صدر بتاريخ ٣ من فبراير سنة ١٩٩٣ فقررت النيابة العامة – الطاعن – الطعن فيه بطريق النقض في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ وقدمت الأسباب في ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٣ تفيد أن  لم يودع في الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته وفي ذات التاريخ تتضمن أن  ورد في ٢٠ / ٩ / ١٩٩٣. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتي البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع  الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره – وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع  قلم الكتاب – وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر  فيه متضمنة أن  لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع  وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٣٥٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٩٨ )

لما كان ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه من أنه أسند للشاهد الرائد………… قوله بأن “التحريات السرية قد دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة” مخدر الهيروين في حين أن حقيقة ما قرره الشاهد سالف الذكر أن المتهم الطاعن يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين فإن كلا التعبيرين يلتقيان في المضمون ذلك أن الاتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٦٢ )

لما كان  المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرائد / …………. الضابط بإدارة مخدرات ……… قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام ……. و……… و…… أماكن لمقابلة عملائه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٣٠٦ )

لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب ………………………. مستصدر الإذن و القائم بالضبط من مأمورى الضبط القضائي استناداً الى أنه يقوم بأعمال إدارية مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد و أنه تولى بنفسة استصدار الإذن و إجراء الضبط و التفتيش . و لما كانت المادة ٤٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فورعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأوائل و المساعدين الثانين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون ، و من ثم فإن اسناد أعمال إدارية الى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد بفرض صحته محض إجراء تنظيمى لايمس أحكام قانون مكافحة المخدرات و لا يسلب صفة الضبط القضائي على هذا الضابط أو يقيدها . لما كان ذلك ، و كان مستصدر الإذن و القائم بالضبط و التفتيش مفتشا بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعى ببطلان الإجراءات في هذه الصدد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٤٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٩٢٥ )

لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذى اجرى التحليل عليه ان هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات وفى عملية التحليل التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه او مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من اطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٤٩ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات، فإن منعاه على  في هذا الشأن يكون غير سديد. فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطى المواد المخدرة وتسهيله التى أثبتها  في حقه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٢٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٣٩٢ )

لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز على ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان أن هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٢٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣٨٦ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانياً بإجرائهما وأطرحه بقوله : ” وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب …………الذى يعمل ضابطاً بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة في حين أن المتهم يقيم في دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذ التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكانياً بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة ٤٩ من قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ……….. صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية , ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة لكل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ويكون اختصامهم شاملاً أنحاء الجمهورية . لما كان ذلك ,فإن ما قام به النقيب ……..الضابط بقسم مكافحة المخدرات الجيزة بشأن التحرى عن المتهم الماثل ……….وإثبات ذلك في محضره المؤرخ ١٩٩٢ / ١٢ / ٢٤الساعة العاشرة صباحا ثم استصداره إذناً من نيابة مخدرات القاهرة في ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه هو ومن يندبه أو يعاونه من مأمورى الضبط القضائي المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم . ثم قيامه بتنفيذ هذا الإذن , وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرزه ويحوزه من مواد مخدرة , كل هذه الإجراءات صادفت صحيح القانون , ولم يتجاوز فيها مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكانى . ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ” . ولما كان هذا الذى ساقه  ردا للدفع صحيحاً في القانون , فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط – الذى قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة – مكانيا بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير التى يعمل فيها الضابط .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥٦٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٣٦٢ )

لما كان  قد رد على دفاع الطاعن بإنعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله ، أن المحكمة قد إطمأنت الى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامى وفى الجيب الآخر المبلغ النقدى ثم أن تفتيش مسكنه جاء بعد اصطحابهما له وأن الدولاب الخاص بالمتهم قد تم فتحه بواحد من المفتاحين اللذين تم ضبطهما معه وأن الدولاب في حجرة نومه ، فدل ذلك يقينا على أن السيطرة الفعلية للدولاب وما به من مخدرات هى للمتهم وحده دون سواه . هذا فضلاً عن إقرار المتهم للضابطين بملكيته لجميع المضبوطات . ومن ثم فإن شيوع الاتهام تضحى بلا سند بما يتعين وفضها لما كان ذلك وكان  قد أقام قضائه على ما استقر في عقيده ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغاً على النحو المتقدم بيانه فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٧٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٨٣ )

لما كان  المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في وقله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو في غير محله إذ الثابت من محضر التحريات الذى سطره الرائد ……… أن تحرياته السرية وضباط وحدة مباحث المركز دلته على أن المتهم المقيم بمركز ………. يقوم بالتردد على دائرة مركز …………. خاصة بلدتى …..و……..مرورا بقرية …….محرزاً المواد المخدرة وأنه تأكد من ذلك بالمراقبة السرية والمستمرة بمداخل هذه القرى ومخارجها من شتى مصادرة السرية وقد شمل المحضر على هذا النحو عناصره ومقوماته الجوهرية بما فيها الاسم الكامل للمتهم ومحل إقامته وأماكن تردده بدائرة المركز ونشاطه في إحراز المواد المخدرة وهو ما تراه المحكمة كافياً ومسوغاً لاصدار الإذن أما التساند الى خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط للمراقبة فلا ينال من سلامة التحريات لأنه إجراء ليس بلازم ثم أن الضابط أورد بمحضره أنه استعان أيضاً بمصادره السرية وليس شرطاً أن يستعين ضابط المباحث بأحد المراكز بمكتب مخدرات محافظة أخرى يقيم فيها المتهم للتأكد من صدق المعلومات التى تلقاها عنه طالما أنه تأكد هو من صحتها ….. فإن الدفع يكون على غير أساس خليقاً بالرفض وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ما تلقاه من معلومات ولما كان  المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذ التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٦٧ )

لما كان الطاعن يسلم في طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة، وكان  قد افصح – على ما سلفه بيانه عن اقتناعه بأن للطاعن محل اقامة بدائرة محافظة القاهرة، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذى صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية اصدره ذلك لان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد ايضا بمحل اقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على  في هذا الخصوص يكون لا أساس له.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٠٢ )

أن جدل الطاعن والتشكيك في إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان أن هو الاجدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادره عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعه هذا، كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما دام أنه ظاهر البطلان.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٢٢ )

جدل الطاعن وتشكيكه في إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٤٦ )

لما كان  قد اثبت في حق الطاعن انه يسمح لاحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في “جوزه” دخان المعسل، وهو الذى كان يحمل الجوزه وقت دخول رجال البوليس، وانه ضبط على منضده في ذات المكان احجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذى اثبته  – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام احد رواد مقهاه بتدخين مخدرات تحت انفه وبصره ثم تقديمه “جوزه”دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض – تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة في القانون فانه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشانه ولا المجادلة في تقديرها توافره امام محكمة النقض، فان النعى على حكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٠٧ )

لما كان مفاد نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠،أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونه السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ٣٣ ، ٣٤، ٣٥ ، من القانون – لما ذكره – باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبة الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده  المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه – على السياق المتقدم – لا يعد كافيا للرد على ذلك الدفع ومسوغا لاطراحه، إذا لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم السابع ____ أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها كان راجعاً إلى صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به معلومات عن ذلك المتهم، حتى تستقيم قالة  في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لا تتسم بالجدية والكفاية، وتحمل عليها النتيجة التى انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب، كما أن ما خلص إليه  في هذا الصدد من عدم جدية أقوال الطاعن وكفايتها، لا يتلاءم واتناده واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم السابع بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار . لما كان تقدم، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠١٢٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٠٦ )

لما كان مشاهده رجل الضبط – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه – فإن  يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٧ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها : تتحصل في أن تحريات العقيد …………. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ……… المقيم بحارة ………… و شارع ………. بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن إنتقل الرائد ………. وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد و قوة من الشرطة بتاريخ ١٩٨٩ / ١٠ / ٢١ إلى مكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذى يرتديه على لفافه سلوفانية بداخلها إثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش و وزنت جميعها ٨.٤٦ جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فإعترف له بحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول ………….. و أورد  على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق أدلة إستمدها من أقوال ……….. و …….. و ………….. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك و كان ما أورده  – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة إستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٧ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله : ” و حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناء على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الإستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة إقتنعت بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الإذن و هو الأمر الذى تسايرها فيه المحكمة و ترى فيما أورده العقيد ………. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد بتحرياته المؤرخة ١٩٨٩ / ١٠ / ٢١ من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات و بالتالى إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله ” . و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجرى من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق و صحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

من المقرر أنه لا ينال من سلامة  عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، و إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، و لها أن تفاضل بين هذه التقارير و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه ، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، و لا معقب عليها في ذلك ، و كان ما أورده  المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير في شأن الصورة الضوئية لأصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم …………… مخدرات المطرية ، يعد كافياً في بيان وجه إستدلال  بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط الطاعن و مسئوليته عن ذلك التعديل ، و أطرحت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الإستشارى المقدم منه ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة من بعد أن ترد إستقلالاً على تقرير الخبير الإستشارى الذى لم تأخذ به أو على ما يكون الطاعن قد أثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى إطمأنت إليه و أخذت به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٦٩ )

من المقرر أن جدل الطاعن و التشكيك في إنقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات و في عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل و هو من إطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٢٢ )

لما كان العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان  قد عرض لدفاع الطاعنين الأول و الثالث بانتفاء هذا العلم لديهما و رد عليه بقوله ” و حيث إنه عن الدفاع من المتهمين . . . ” الطاعن الثالث ” و . . . ” الطاعن الأول ” بانتفاء العلم لديهما بأن المواد المزمع نقلها مخدرات و إنما كانا يعلمان فقط بأنها كمية من السجائر ، و لما كانت المحكمة و قد اطمأنت إلى ما جاء بمحضر التحريات و ما قرره شهود الاثبات بأن المتهمين كانا يعلمان بأن المواد التى تم جلبها من الخارج إنما كانت شحنة من المخدرات و أن هذين المتهمين تداخلا بأفعالهما لتسهيل نقل تلك المخدرات لاتمام عملية الجلب فضلاً عن أن المتهمين أقرا لرجال الضبط بحيازتهم و احرازهم للمواد المخدرة المضبوطة عند موجهتها بها عقب و هو ما تطمئن معه المحكمة التى توافر القصد الجنائي لدى المتهمين ” و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا في الرد على دفاعهما في هذا الخصوص و سائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقهما توافرا فعليا فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها و لا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٨٢٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٠٧ )

لما كان جدل الطاعن و التشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة و التى اجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات و في عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقديتها في ذلك و هو من اطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٦٠ )

لما كان  المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ٥ من أبريل سنة ١٩٨٧ ، و قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالى لصدوره ، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في ١٩٨٧ / ٥ / ١٠ . فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض و وصلت إليه في ١٩٨٧ / ٧ / ١٩ . لما كان ذلك و كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  في ظرف أربعين يوماً من تاريخ  الحضورى ، كما توجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً و إلا سقط الحق فيه . لما كان ذلك ، و كانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت  أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً ، و كان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانونى ، و يكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في ١٩٨٧ / ٧ / ١٩ قد جاء بعد الميعاد القانونى و من ثم يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٦٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٦٣ )

لما كانت المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ – السارى على واقعة الدعوى – قد نصت على إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، كما أن المادة ١٣٠ من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة ، و مؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد من تقدم ذكرهم قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى ، و إذ كان البين من مدونات  أن الطاعن يعمل مساعداً للنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة و كانت مدونات  المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى و كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها  لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان . و لا يغنى عن النص عليه ب أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الإختصاص . لما كان ذلك ، فإن  يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور في البيان بما يعيبه مما يتعين معه نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٧٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣٥ )

لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد …………… عن سبب إختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع و لوضع خطة الضبط بدلاً من الإجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد ………. عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى و عدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان البين أن كلا السؤالين سالفى الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة في الدعوى ، إذ أن إختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج في إجراءاته على القانون ، و إنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، و من ثم فإن النعى على  المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٧٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣٥ )

لما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في  إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٢٥٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٩٠ )

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان  المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن بقوله : ” و حيث إنه عن قصد الإتجار فإن المحكمة ترى ثبوته قبله و ذلك من ضخامة الكمية المضبوطة و ما جاء بالتحريات و من تنوع أحجام طرب الحشيش التى بلغت ثلاث و تسعين طربة تنوعت أحجامها وزنت ثمانية و عشرين كيلو جراماً و قد سبق  عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم ……….. جنايات مخدرات كفر صقر للإتجار في المخدرات و كذلك في الجناية …………. الخانكة بالسجن لمدة ثلاث سنوات …………….. ” فإن  إذ إستدل على ثبوت قصد ٠الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً و كافياً في إستخلاص هذا القصد في حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد لا وجه له .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١١٠٣ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذي أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث في الجناية رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٠ مخدرات الدرب الأحمر والمزيلة بتأشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر في أمر حبسه فإن النعي على  بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٣٠ )

لما كان  قد رد على ما أثاره الدفاع في شأن وجود السفينة بالميناء منذ …………. ورد عليه في قوله “ما ذكره الدفاع أن السفينة قد وجدت بالميناء اعتباراً من …………. ولابد أن يكون قد جرى تفتيشها ومن ثم فلا يعقل القول بالعثور على مخدرات فيها بتاريخ ……….. وهو دفاع خلت الأوراق مما يسانده”. وكان ما أثاره الطاعن في هذا الشأن إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٣٠ )

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن “تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون” وهو ما يقتضي بداهة أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية. ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن المياه الإقليمية ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي. ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء، في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة ١٩٥٨ التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة، ثم أكدته – من بعد – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – التي وقعت عليها مصر بتاريخ ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٢ وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ٣٠ من أبريل سنة ١٩٨٣ ووافق مجلس الشعب عليها في ٢٢ من يونيه سنة ١٩٨٣ وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة – بالنص في المادة ٢٧ منها على أن “١ – لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط: (أ)…. (ب)…. (ج)…. (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل”. وإذ كان الثابت من  المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء ببورسعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره، لما للسلطات المصرية – في هذه الحالة – من حق القيام بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية، ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٩ )

لما كانت المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه “يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه. كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة” فقد دلت بذلك – وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب. وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه “… وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي ….” فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام – وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية – وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها “احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة ١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً. إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته” وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكري “النيابة العسكرية” اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة – ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٠٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٩٦ )

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات ردا على  الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم ٤٩٠٨ لسنة ١٩٨٤ دسوق ثم قام بتقسيم المخدر – الذي ألقاه شقيقه عليهما وأتهم كلا منهما بإحرازه كما نفى الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم ٨٦٥٧ لسنة ١٩٨٤ دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معا في منزل واحد. ويبين من مطالعة مدونات  المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد ….. رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم ٨٦٥٧ لسنة ١٩٨٤ جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيراداً له أو ردا عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعا جوهريا في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه – فإن  إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٦٤ )

لما كان ما تثيره الطاعنة من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط و ما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز و ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل و هو من إطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٤ )

لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات ١٨٢ سنة ١٩٦٠ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٤٠ )

لما كان البين من مدونات  الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله ” و حيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت في محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه في القضايا أرقام ١٨٠ س حصر سنة ١٩٥٤ ، ٢٧ لسنة ١٩٥٨ مخدرات روض الفرج ٣١٤ لسنة ١٩٧٤ مخدرات أمبابة ، ٩٩ لسنة ١٩٨٤ مخدرات روض الفرج و بسؤاله إعترف بسابقة  في عدة قضايا مخدرات و في تحقيقات النيابة العامة أنكر و قرر أنه يعمل صاحب مقهى ، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله ” و تجد المحكمة من مطالعتها للأوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء في محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه في القضايا أرقام ١٨٠ س حصر ١٩٥٤ سرقة و القضية رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٨ مخدرات روض الفرج و رقم ٣١٤ لسنة ١٩٧٤ أمبابة و عاد و زاول نشاطه في القضية رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٤ مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل ” . دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه في قضايا المخدرات المشار إليها بتهمة الإتجار في المواد المخدرة أو بتقديمها للغير حتى إعتباره مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٥ المعدلة بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – و هو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٩٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان جدل الطاعنين و التشكيك في إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و في عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٤٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٩٤ )

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و كانت حالات الطلب المنصوص عليها في المادة ١٢٤ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيره و قصره في أضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون غيرها من الجرائم التى قد ترتبط و إذا كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العام في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب ، و هى جريمة مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركى المعاقب عليها بموجب القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، فلا حرج على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الجلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون ، سواء في خصوص جريمة الجلب أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب ، ما دامت قد حصلت قبل رفعها الدعوى إلى جهة  على طلب ، ما دامت في خصوص جريمة التهريب الجمركى – كما هو الحال في الطعن الماثل – و للمقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٣١ )

لما كان قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجب في المادة ٣١٢ منه وضع الأحكام الجنائية و توقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و إلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، و كان  المطعون فيه قد صدر في ٨ من يونية سنة ١٩٨٢ و حتى ١٤ من يوليه سنة ١٩٨٢ لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، على ما يبين من الصورة الشمسية الصادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة – المقدمة من المدافع عن الطاعن – فإنه يكون باطلاً مستوجباً النقض و الإعادة ، بدون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى ، و لا ينال من ذلك أن الطاعن قد دلل على منعاه بصورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية ، ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الشمسية للشهادة السلبية الدليل على عدم إيداع  ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، متى إطمأنت إليها ، كالحال في الدعوى الماثلة ، إذ الثابت من التأشيرة المدونة على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن أسبابه أودعت في ٨ من أغسطس سنة ١٩٨٢ و هو ما يجعل المحكمة تسترسل بثقتها في صحة الصورة الشمسية للشهادة السلبية و أنها تطابق الأصل المصورة منه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٨٧٨ )

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها و كان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تحريات مكتب مخدرات بلبيس دلت على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة و أنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزاً كمية من المواد المخدرة ” حشيش ” عبارة عن ست طرب داخل دولاب حائط بمسكنه وست لفافات أخرى بها مادة الحشيش داخل كيس من القماش في جيب الصديرى الأيسر – فإن  إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضاءه في هذا الشأن محمولا و كافياً في إستخلاص هذا القصد في حق الطاعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٥٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٢٥ )

لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها ، لا تتوافر إلا بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت – يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد ، و ذلك بوضع المخدر تحت تصرفه و رهن مشيئته و كان  المطعون فيه قد أتخذ من مجرد ضبط المتهم و في حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على آثار الحشيش ، و من ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، و دون أن يفصح في مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٨ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر إذ جرى نصها على أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح و الأحوال الآتية (أولاً ) …… ( ثانياً ) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها و كان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما و مناط تطبيق هذه الفقرة أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة أى خارجة عن سياق  الذى قضى بإدانة الملتمس – تنبئ عن قيام تناقض بين هذا  و بين حكم أخر قضى بإدانة أخر بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . أما الوقائع التى وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس و أخر و تثير دعوى التناقض بما يشوب هذا  فإن طريق تصحيحها هو الطعن على  و ليس طلب إعادة نظر الدعوى إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادى سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التى تشوب الأحكام الباتة و التى لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق . لما كان ذلك ، و كانت دعوى التناقض التى يؤسس عليها الملتمس طلب إعادة نظر الدعوى ، فإنها إندمجت في  الصادر بإدانته و الذى طعن فيه الملتمس بطريق النقض و قضى في هذا الطعن برفضه موضوعاً و من ثم فإن عدم إتخاذ الملتمس هذه الدعوى وجهاً للطعن على  الصادر بإدانته لا يصح أن يكون سبباً لطلب إعادة نظر الدعوى ، إذ أن إعادة إثارتها لا تعدو أن يكون طعناً أخر عن  ذاته . و هو ما لا تجيزه المادة ٣٨ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و التى تنص على أنه ” إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن  ذاته لأى سبب ” .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٢١ )

متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة و طلب إستدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته في هذا الشأن ، و كان البين من الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات ، و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ أن المادة الواردة بالبند ( ٩٤ ) منه هى مادة ” الميتا كوالون ” و أورد البند مشتقاتها العلمية و ليس من بينها الموتولون – و إذ كان ما تقدم و كان الشرط لصحة  بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم و أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها و ما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول – عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء  ، و كانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٩٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢١٤ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم إنطباق أحكام المادة ١ / ٤٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ على الواقعة و أطرحه بقوله “أن تلك المادة تنص على معاقبة كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون و قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، و لما كان العريف يسرى …….. المجنى عليه من الموظفين العموميين و كان قائماً على تنفيذ هذا القانون وقت ذهابه لحراسة الشقة حتى تنتهى النيابة العامة من معاينتها في جريمة الإتجار بالمخدرات التى يجرى تحقيقها ضد صاحب الشقة و هو …… فإذا وجد هذا العريف السرى متهماً مطلوباً للقبض عليه في جناية مخدرات و صدر  ضده من محكمة جنايات في جناية مخدرات و هم بالقبض عليه و هو المدعو …. المعروف شخصياً و تصدى له المتهم الماثل ….. و قاومه بالقوة و العنف أثناء تأدية وظيفته فإن نص المادة ٤٠ – ١ يكون هو الواجب التطبيق” و كان ما أورده  صحيحاً في القانون ، و هو كاف سائغ في دحض دفاع الطاعن بأن المجنى عليه لم يكن قائماً على تنفيذ القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ عند وقوع الحادث فإن منعاه بخطأ  في تطبيق القانون أو قصوره في التسبيب في هذا الصدد يكون غير صحيح .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٩٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢١٤ )

لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص – طبقاً لقرار إنشائها رقم ٢٣٦٣ لسنة ١٩٨٠ – بالتحقيق و التصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة التى تقع بدائرة محافظة الإسكندرية ، و لما كانت مدونات  التى لا يمارى الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق – تنبئ عن أن المجنى عليه كان قائماً بحراسة مسكن أحد المقبوض عليهم في جناية إتجار بمواد مخدرة حتى تنتهى نيابة المخدرات المختصة من معاينته فإن المادة ٤٠ من هذا القانون تنطبق على واقعة التعدى على المجنى عليه أثناء قيامه بهذا العمل و من ثم فلا يعيب  في شيء إغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات نيابة مخدرات الإسكندرية لعدم إختصاصها و ذلك مما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٨٣٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦ – صفحة ٩٥ )

لما كان قرار وزير العدل رقم ٤١٧٤ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ بتعديل إختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨٠ و الذى نص في مادته الأولى على إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له و الجنح المرتبطة بها و جعل إختصاصها شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات العامة إختصاصها العام و لم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً لها و ليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الذكر ، خاصة و أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح في أصله في إختصاص النيابات العامة بها ، و كان الإذن بالتفتيش يصح إذا صدر من عضو النيابة العامة لينفذ في نطاق إختصاصه المكانى – و هو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن  المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إختصاص وكيل نيابة حلوان بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء و بالتالى فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إذن التفتيش و بطلان إجراءاته و يكون النعى على  المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٨١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٧٦ )

لما كان  المطعون فيه ، و أن سكت في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التى قضى بمصادرتها عن الجريمة التى قضى ببراءة المطعون ضده عنها إلا أنه بينها في أسبابه التى يحمل المنطوق عليها ، و التى تعد جزءاً لا يتجزأ منه و هو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه و أن كان الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، و لما كان  المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التى قضى بمصادرتها ، و كان لا يوجد أى تناقض بين ما أورده  في أسبابه بشأنها و ما إنتهى إليه في منطوقه و من ثم فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون و التناقض لا يكون لها من وجه و يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٩٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٢٢٩ )

لما كان منعى الطاعنين على محضر الضبط خلوه من بيان إسم محرره لا يعيبه و لا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دون فيه طالما أن الطاعنين لا ينازعون في أن محرره هو رئيس مكتب مخدرات أسيوط .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦١٢ )

متى كان البين من مطالعة  المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر في التحقيقات سبق  عليه في قضايا مخدرات و إن أورد الضابط في محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و  عليه في عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٢٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٧١ )

جدل الطاعن و التشكيك في إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحاليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و في عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل و هو من إطلاقاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٩٦٢ )

إذ كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لوقوع الجريمة نتيجة تحريض ورد عليه بقوله “أنه وإن كان هذا الدفاع لم يبده أمام هذه الهيئة مما يعد أنه لا يتمسك به، فإنه بدوره دفع غير سليم ذلك أنه لا يقبل القول أن تدخل الضابط لعقد صفقة مع تاجر مخدرات بالاستعانة بمرشد أن ذلك يعد خلقا لجريمة الاتجار في المخدر إذ أنه إذا ما كان تاجر المخدرات يمارس تجارته ووجد الضابط الاستعانة بمرشد لعقد الصفقة معه ليتمكن من ضبطه نظرا لشدة حرصه فإن ذلك لا يعد تحريضا وخلقا للجريمة ما يجعل هذا الدفع بدوره ظاهر الفساد”. وكان ما أورده  فيما تقدم فضلاً عن أنه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإنه صحيح في القانون مجزئ في الرد على ما أثاره الطاعن لما هو مقرر من أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجة شراء مادة مخدرة منه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٤ )

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, ولما كان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية المشفوعة بالمراقبة الشخصية والتي شارك فيها رئيس وحدة مباحث السنبلاوين ورئيس مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر دلت على قيام الطاعن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه لها بناحية … والقرى المجاورة لها وعلى صغار التجار وأنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا لكمية من المواد المخدرة (حشيش) تزن ٣٤٠.٤٠٠ جراما, فإن  إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التي أحال عليها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولا وكافيا في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٠٠ – صفحة ٦٨٧ )

لما كان  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله “أنها تتحصل في أنه ثبت للرائد …. …. …. بقسم مكافحة المخدرات من تحرياته السرية التي قام بها أن كلا من المتهمين يحرز مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشهما لضبط ما يحرزانه من هذه المواد فصدر له الإذن المطلوب في الساعة ٦.٣٠ مساء يوم ٨ / ٢ / ١٩٧٦ وفي حوالي الساعة السابعة من نفس اليوم علم من مصدره السري بوجود المتهمين بشارع صفية زغلول أمام بلوكات الأمن قسم العطارين فانتقل وبصحبته الشرطي السري بالقسم إلى حيث أخبره المرشد السري حيث عمل كميناً أمام جمعية الدواجن وما لبث أن شاهدهما هو والشرطي السري قادمين بشارع صفية زغلول في نهايته متجهين إلى محطة سكك حديد مصر فتركهما حتى مرا على الكمين ثم وثب عليهما وتمكن بمساعدة الشرطي السري من القبض عليهما وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طربة كاملة من مخدر الحشيش أسفل كمر بنطلونه كما عثر مع المتهم الثاني على لفافة من السلوفان بها قطعة من مخدر الحشيش مغلفة بقماش بجيب سترته الخارجي الأيمن وبمواجهتهما بما ضبط مع كل منهما اعترافا بإحرازهما لهذه المواد المخدرة”. وبعد أن ساق  الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الإحراز بقوله “إنه لا يوجد دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين كانا يقصدان الاتجار بما ضبط مع كل منهما بالذات من مخدرات بل ينفي هذا القصد ما شهد به الرائد … … … … من أن تحرياته السرية دلت على أنهما كانا بسبيلهما لتسليم المخدرات لآخر أي أنهما ما كانا إلا محرزين وبالتالي تستبعد المحكمة قصد الاتجار من وصف الاتهام …”، وانتهى  من ذلك إلى معاقبة كل من المطعون ضدهما طبقاً للمواد ١ / ١ و٢ و٣٧ / ١ و٣٨ و٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند ١٢ من الجدول رقم ١ الملحق به. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص  لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلته على أن المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة ويقومان بترويجها على عملاء لهما بدائرة بعض أقسام شرق مدينة الإسكندرية وأنهما بصدد تسليم بعض عملائهما بدائرة قسم العطارين كمية من المواد المخدرة وقد قام الضابط – بناء على إذن من النيابة العامة – بضبطهما وهما في الطريق العام ومع أولهما طربة كاملة من مخدر الحشيش وزنتها ٣٠٠ جرام ومع الثاني قطعة من ذات المخدر تزن ٣٩ جراماً، وشهد الضابط والشرطي السري المرافق له وقت الضبط بأن المطعون ضدهما أقرا بأقوالهما بأن إحرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل أما وهي لم تفعل وتساندت في إطراح هذا القصد باستدلال فاسد من أقوال الضابط فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٠٧ )

لما كان الدفاع عن الطاعن قد أثار أن إذن التفتيش قد صدر بعد إجرائه وأشار في غضون مرافعته إلى أن دفتر القسم وإن أثبت قيام شاهد الإثبات بضبط الدعوى الماثلة والدعويين ٥٥، ٥٦ لسنة ١٩٦٦ مخدرات الساحل في ذات الليلة إلا أنه قد خلا من بيان وقت قيامه وعودته في كل منهما وطلب ضم ملف الجنايتين لاستجلاء وقت ضبط القضايا الثلاث، وانتهى في مرافعته إلى طلب  بالبراءة، وقد انتهى  المطعون فيه سائغاً إلى رفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره بعد إجرائه، وهو من الموضوع الذي تملك المحكمة الفصل فيه بغير معقب، ثم استطرد  إلى رفض طلب ضم الجنايتين سالفتي الذكر لانتفاء الصلة بينهما وبين الدعوى المنظورة ولأن من المنطقي أن يكون هناك فاصل زمني في وقت الضبط. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة – فضلاً عن أن  قد رد عليه بما يبرر إطراحه – هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعن في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٩ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما موجزه أن ضابطاً بمكتب مخدرات القاهرة استصدر أمراً بالتفتيش بناء على محضر أثبت به اسم المطعون ضده وشهرته ومحل إقامته بالتفصيل بغير ذكر اسم أبيه وجده وذكر فيه أن التحريات دلت على أنه يتجر بالمواد المخدرة، وتنفيذاً لذلك الأمر حرر محضراً بضبط قطعتين كبيرتين من الحشيش وكتلة من الأفيون مع المطعون ضده أمام دار للسينما وأبان فيه أنه كان قد تمكن بواسطة مرشد سري من الاتفاق مع المطعون ضده في الصباح – قبل استصدار الأمر بالتفتيش – على عقد صفقة وهمية خاصة بمواد مخدرة وانتظره مع المرشد في المساء بالمكان المتفق عليه إلى أن أقبل وفي يده كيس من الورق الأصفر وعندئذ قام بضبط الكيس وإذ تبين أنه يحوي الجوهرين سالفي الذكر فقد استدعى القوة المرافقة له فحضرت لمنع المطعون ضده من الهرب ثم أقام  قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز الجوهرين المخدرين بقصد الاتجار على نظر حاصله أنه ليس من المستساغ أن يتفق المطعون ضده – الذي أثبت الضابط بمحضر الضبط أنه شرطي سابق وحريص في تجارته – على تسليم المخدرات لمشتر، لم يكن قد عاينها بعد طالما أنه لم يدفع الثمن، وذلك في المكان العام الذي ذكره الضابط وهو مكان غاص بالمارة. وأنه لو صح الاتفاق على عقد الصفقة الوهمية لما أغفل الضابط ذكره في محضر التحريات. هذا إلى ما تبين من أن الضابط لا يعرف حقيقة اسم المطعون ضده، وأنه لم يذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له ولا اسم المرشد السري – الذي صار معلوماً بمشاركته في عقد تلك الصفقة. وبذلك حجب غيره عن الشهادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة – للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – ولها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وإذ كان ما أثبته الضابط من سابقة اشتغال المطعون ضده شرطياً وحرصه في الاتجار بالمواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيامه بتسليم كيس المخدرات لمشتر في مكان عام غاص بالمارة، ولو كان هذا المشتري لم يقم بمعاينتها ولم يدفع ثمنها بعد، سيما إذا كان هذا التسليم حاصلاً في المساء كما هي الحال في الدعوى الماثلة – كما وأن اقتصار الضابط في المحضر الذي تقدم به لاستصدار الأمر بالتفتيش على إثبات ما أفضت إليه تحرياته من اتجار المطعون ضده بالمواد المخدرة، مع إرجاء إثبات تفصيل واقعة اتفاقه والمرشد السري مع المطعون ضده على عقد صفقة وهمية خاصة بتلك المواد إلى ما بعد الضبط، ليس من شأنه أن يشكك في هذه الواقعة أو يوهن من شهادة الضابط. لما كان ذلك، وكان جهل الضابط باسم والد المطعون ضده وجده، وكذلك سكوته عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له – التي أثبت أن دورها اقتصر على منع المطعون ضده من الهرب – لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل ما دام الثابت من  أنه كان يعلم اسم المطعون ضده وشهرته ومحل إقامته بالتفصيل، وطالما أن  لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى. ولا حجة في استناد  إلى أن الضابط لم يذكر اسم المرشد السري وفي قوله أن هذا الأخير صار معلوماً بمشاركته في عقد الصفقة الموهومة. ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط – الذي اختار هذا المرشد لمعاونته – من الحرص على إخفاء اسمه، ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها  المطعون فيه تبريراً لإطراحه شهادة الضابط ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ما تقدم. فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٥٧ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وإن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ولما كان ما أورده  المطعون فيه تبريراً لإطراح أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه  عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده موضوعاً تحت مراقبة الشرطة لا يمنع من حمله المخدرات كما أن مجرد إثبات الضابط في محضره أنه يشتبه في تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير التحليل لا يؤدي في العقل والمنطق إلى الشك في أقواله ومن ثم يكون  المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٨٥٠ )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك، وكان منعى النيابة العامة على  المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأنه سبق  عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإنه لا يقبل منها تعييب  بأنه التفت عما تضمنه اعتراف المتهم في هذا الشأن ومن ثم فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة – يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٧٩١ )

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على تشككه في رواية الضابطين اللذين قاما بإجراء التحريات وانتقلا إلى مسكن المطعون ضده لضبط الواقعة وذلك بقوله (وحيث إن رواية الضابطين المذكورين غير مستساغة عقلاً، ذلك أنه لا يتصور بحسب المنطق الطبيعي للأمور أن يضع المتهم – المطعون ضده – وهو الموصوف بأنه تاجر مخدرات وحريص في تجارته حسبما شهد بذلك الرائد … … … الكيس المحتوي على المخدر بكوة بالحائط بحجرة نومه على هذا النحو الظاهر وهو نائم دون مبرر ظاهر لذلك خاصة وأنه كان في وسعه أن يخفيه في أي مكان بالمنزل بعيداً عن مكان نومه وهو ما يمليه تحرز الشخص العادي فإذا ما أضيف إلى ذلك ما شهد به الضابطان من أن الباب الخارجي لمنزل المتهم كان مغلقاً ودفعه رجال القوة فانفتح عنوة محدثاً صوتاً وأن باب حجرة نوم المتهم كان مغلقاً وفتح عنوة، وكان ما ينتج عن فتح الباب الخارجي للمنزل عنوة من صوت وما استغرقه فتحه وكذلك فتح باب حجرة نوم المتهم عنوة أيضاً من وقت. كل ذلك كان كفيلاً بتنبيه المتهم للخطر وإعطائه الفرصة للتخلص من المخدر بإلقائه – لو صح أنه كان حائزاً له – من إحدى نافذتي الحجرة التي ثبت من المعاينة أنهما تطلان على أرض فضاء وأن إحداهما على مسافة متر ونصف من الكوة المقول بضبط المخدر بها. وإذا ما أضيف إلى ما تقدم أيضاً ما ثبت من المعاينة من وجود كوتين بحجرة النوم وتردد الضابط … … … في البداية في تحديد أيهما التي ضبط بها الكيس المحتوي على المخدر وما ثبت من المعاينة أيضاً أن هناك سوراً ارتفاعه ١٢٠ سم يفصل بين مسكن المتهم والمسكن المجاور له من الجهة البحرية وأنه من السهل الانتقال من أي من المنزلين المذكورين إلى الآخر عبر هذا السور، إذا ما أضيف كل ذلك إلى كل ما تقدم ينتج من كل أولئك ما يجعل المحكمة غير مطمئنة إلى صدق رواية الضابطين المذكورين وبالتالي فإن التهمة المسندة إلى المتهم والمؤسسة على هذه الرواية تكون غير ثابتة قبله ويتعين لذلك  ببراءته منها). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة. وإذ كان البين من  المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها. كما وأن الأسباب التي ساقتها – على النحو المتقدم بيانه – من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه  عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على  المطعون فيه من فساد في الاستدلال لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٩٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٣٦ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما كانا ضحية جريمة نصب قام بها بعض تجار المخدرات تحت ستار الإرشاد وأنهما كانا يجهلان حقيقة المادة التي تسلمها من أحدهم ورد عليه في قوله. “فإن هذا القول مردود أيضاً بما ثبت في الأوراق من أن المتهمين (الطاعنين) كانا يخفيان المخدرات وقت ضبطها معهما في جيوب الصديري الذي كان يرتديه كل منهما ومن غير المستساغ أو المقبول أن يودع كل منهما في جيب صديريه الذي يرتديه طرب الحشيش المضبوطة والتي يبين من حالتها الظاهرة أنها مخدرات دون أن يعرف كل منهما كنه وحقيقة ما تحويه خاصة وأن النقيب … … قرر في تحقيقات النيابة أن المتهمين وشقيق المتهم الثاني السيد .. … … نزلوا من سيارة نصر ١١٠٠ حمولتها ثلاثة راكب لم يكن بها خلاف السائق والمتهمين وشقيق المتهم الثاني (الطاعن الثاني) مما يكذب زعم المتهمين أن المدعو … … سلمهما المخدرات المضبوطة معهما قبل نزولهما من السيارة بلحظات كأمانة لتسليمها له فيما بعد دون أن يعرفا كنهها فضلاً عن أن هذه الرواية من جانب المتهمين غير مستساغة عقلاً كما سلف البيان فإن المدعو … … … وفقاً لما جاء في تحقيقات الجنحة رقم ٤٢٩٣ سنة ١٩٧٠ الزيتون قرر بأنه سلم المتهمين المخدرات المضبوطة معهما كهدية لهما ولم يصادق المتهمين فيما زعماه من أنهما تسلما المخدرات كأمانة دون أن يعرفا حقيقتها”. وكان هذا الذي أورده  كافياً في الدلالة على علم الطاعنين بأن ما كانا يحملانه في جيب صديريهما يحوي مخدراً ولا يخرج ما استخلصه  منهما عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويتضمن الرد على دفاعهما بتلفيق التهمة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٩٦٩ )

إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من أطلاقاتها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٧٧٤ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتى الإشتراك في الإتفاق الجنائي و جلب المواد المخدرة و أعمل في حقها المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أوقع عليها عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها في حقها ، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييباً للحكم في شأن جريمة الإشتراك في الإتفاق الجنائي .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣١٢ )

إستقر قضاء محكمة النقض – على أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها  دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها  المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقيق الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، فإن  يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨١٥ )

من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان  المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم ١ من الجدول رقم ٥ الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب مما يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٥٩٦ )

لما كان  قد استظهر في بيان واقعة الدعوى وفي رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش, توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر في حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها في صالة مسكن زوجها الذي صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ورؤية الضابطين لها وقتئذ وهي تخرج علبه من جيبها وتحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض. فإنه لا يؤثر في توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها, لما هو مقرر من أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها. ومن جهة أخرى فإنه لما كان  قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه وما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها, وحاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى وبها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا – على قيام دلائل كافية على اتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليها وتفتيش العلبة المضبوطة في يدها طبقاً لأحكام المادتين ٣٤ (١) و٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر في يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٦٩ )

إن نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة من إثبات دفعه على النحو الوارد بوجه النعي، فمردود بما هو مقرر من أن على صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده  عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلى الآخر، إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان  بعد أن عرض إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط استطرد قائلاً “يضاف إلى ما تقدم في إثبات قصد الاتجار لدى المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدى كل منهما مغلفة بقماش التربة – وماضي المتهمين الإجرامي – إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق  على المتهم الأول – الطاعن – بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة ١٩٥٩ في جريمة مخدرات، وهو أمر لم ينكره هذا المتهم …” وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات، فإن هذا الذي أثبته  يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان سالف الذكر وتكون بذلك دعوى الخطأ في الإسناد منتفية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٨٨٤ )

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافاً لا قبضاً, ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي ظهر به المخدر, قد تم طواعية واختياراً بما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٥٤ )

إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل في خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التي ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسري عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها  تعتبر في حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين ١٣، ١٦ من القانون المذكور وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة ١٨ من ذات القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٢٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٣١٧ )

لما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و في شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة و شاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، و كان إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق و التصرف في قضايا المخدرات التى تقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و ثانى الجيزة طبقأ لقرار وزير العدل الصادر في ١٨ فبراير سنة ١٩٥٨ بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة . ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش و تولى تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى قسم الجيزة و قيامه بتفتيشها إنما كان يمارس إختصاصاً أصيلاً له نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً و لم يجاوز حدود إختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية و من ثم يكون غير صحيح النعى ببطلان الإجراءات في هذا الصدد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٩٧٩ )

إذا كان ما ينعاه الطاعن على  هو أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤاده أنه من المستبعد أن يبيع مخدراً لرجال مكتب المخدرات و هو معروف لهم لسبق ضبطهم له في جناية مخدرات أخرى ، فإن ذلك مردود ، بأن تزيد  فيما إستطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التى بنى عليها و لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التى إنتهى إليها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٢١ )

لئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاص  لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها . و لما كان البين حسب تقريرات  أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات ، و قد ضبطه و هو في الطريق العام و معه سبع طرب من مادة الحشيش و أنه سبق  عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية مخدرات ، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف و تمحصها و تتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت لا تصلح دليلاً على توافر قصد الإتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٠٦ )

لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به ، مؤدياً لما رتب عليه من نتائج ، من غير تعسف في الإستنتاج و لا تنافر في حكم العقل و المنطق ، و يكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك ، و إذ كان ما تقدم ، و كان إنصراف المرشد السرى الموفد من قبل المتهم للبحث له عن راغب في شراء المخدر ، بعد أن أنس إليه و إطمأن إلى تصرفه ، لا يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى و المنطقى ، إحجام المتهم عن إتمام صفقة بيع المخدر التى يرغب في إتمامها ، و من ثم فإن ما أورده  من ذلك و أقام عليه قضاءه ، يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال ، بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٨٣٠ )

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصياً ، و كل ما قرره في هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالإتجار في المواد المخدرة ، و كان  قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيساً على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصياً بما لا يستند على أصل ثابت في الأوراق ، فإنه يكون قد جاء معيباً بالخطأ في الإسناد بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٤٠٤ )

متى كانت الواقعة التى أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحاكمة و هى إحرازه لقطعة المخدر التى ضبطت معه بقصد التعاطى ، هى جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه من مخدر ، فهى داخلة في نطاق تهمة الجلب الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا ، و لا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطى ، إذا ما بدا للمحكمة في خلوة المداولة الشك في تهمة الجلب ، و هو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ، لما تقدم و لأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذه المواد ، و إذ كانت المحكمة قد أبدت تشككها في صلة الطاعن بالمخدر الذى ضبط مع المتهم الثانى ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر ، و لذلك فإن من حقها أن تنزل على هذا الذى أيقنت أنه الوصف القانونى السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، و هو الإحراز بقصد التعاطى ، و لا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى ارتآه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٥ )

لئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها * ، و إذ كان ما تقدم ، و كان ما أورده  المطعون فيه ، تبريرا لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن تريث الضابط الشاهد حتى قيام المتهمة بتقديم ما لديها من مخدر و هو بداخل سكنها ، لا يدعو إلى الشك في تصرفه ، كما أن عدم دقته في إحصاء النقود المضبوطة ، لا أثر له في مسئولية المتهمة عن واقعة إحراز المخدر ، كما أنه ليس بلازم حتما أن يكون الضابط الذى قدم محضر الضبط إلى النيابة قد حضر إجراءات التفتيش ، بل أن حضوره هذه الإجراءات على فرض حصوله ، ليس من شأنه أن يدعو إلى الشك فيها ، طالما أن المتهمة لم تنسب إليه أنه اشترك في التفتيش و لم توجه طعنا إلى تصرف من تصرفاته . لما كان ما تقدم ، فإن  يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه و يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١١٠ )

إن قرار وزير العدل الصادر في ١٨ من فبراير سنة ١٩٥٨ بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وقسم ثاني الجيزة . ولما كانت منطقة الدقى ، التي جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير، فان ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة باصدار الإذن واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١١٠ )

ان نص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه: “يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الاقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستابلات والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين …” ومن ثم فان ضابط إدارة مخدرات القاهرة يكون قد أجرى التفتيش – الذي تم بمنطقة الدقى – في حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل اقليم الجمهورية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٧٦ )

إن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد ٣٠ ، ١٦٣ ، ٣٦٢ ، ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٠٢ )

لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، لأن العقوبة التى أوقعها  على الطاعن وهى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه داخلة في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لجريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون سالف الذكر أو مقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته دون أن يتخلف عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن ، مقررة أيضاً لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار التى دان  الطاعن بها بعد أن طبق المادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٢٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٤٩٨ )

إذا كان  قد أثبت في حق المتهم إرتكاب جنايتى عرض الرشوة على شاهد الإثبات وأخذ الرشوة من مجهولين حاولوا تهريب مواد مخدرة وذلك للأدلة التى أوردها وأخذ بها ، فإنه لا يلزم من بعد ، أن يقيم  الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات ، لأن المعول عليه إنما هو تقاضى الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة التى أثبتها  ، ولا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة عدم ضبط الراشى ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٥٨ )

إنه ليس لازم إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة أن يكون هو – دون سواه – صاحب المخدر الذى ضبط في صندوق لا يستأثر بإستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون . ولما كان ما أورده  المطعون فيه لا يفى بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين أولاده و زوجه التى أثار المدافع عنه سبق إتهامها بإحراز مخدرات فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الإتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على  أن يواجه دفاع الطاعن – الذى يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً – بما يحمل إطراحه له ، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

يقصد بلفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٦٩٧ )

القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ في شأن الأسلحة والذخائر قد حدد الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح ومن بينها سبق  على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية في اتجار في المخدرات، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار، وإذ كان الثابت من مطالعة  الصادر في الجناية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن  إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، ومن ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية ويكون  إذ أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٠٠ )

متى كانت الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وهي إحراز جوهر مخدر “حشيش” بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري مششخن “مسدس” بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستعمل في هذا السلاح والتعدي على رئيس مكتب مخدرات المنصورة ووكيل هذا المكتب وضابط مباحث قسم أول المنصورة ومقاومتهم بالقوة والعنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وإهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته وبسببها وقضي على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات مما مفاده أن  قد اعتبر أن هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التي أوقعها هي عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٥٤ )

لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكان  المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة سواء في حق نفسه أو في حق الطاعن الأول، وكان مؤدى ما حصله من هذا الاعتراف أنه اعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٢١٤ )

لا تعد المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ قانوناً أصلح للمتهم بجريمة تقديم مخدرات للتعاطى بغير مقابل المنصوص عليها في المادة ٣٥ منه ، ذلك أنها و إن أجازت النزول إلى العقوبة التالية للعقوبة المقررة للجريمة المذكورة ، إلا أن المادة ٣٥ رفعت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فهى تنزل عند إعمال حكم المادة ٣٦ إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٠١ )

إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بامضاء من أصدره ، لأنه وفقا للقواعد العامة يجب اثبات إجراءات التحقيق و الأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم و المؤتمرون – بمقتضاها ، و لتكون أساسا صالحا لما يبنى عليها من نتائج . و لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقرارا بما حصل منه – و إلا فإنه لا يعتبر موجودا و يضحى عاريا مما يفصح عن شخص مصدره . ذلك أن ورقة الإذن و هى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها و مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً . و لا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طريق من طرق الإثبات و من ثم فإنه لا يغنى عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه و بالتوقيع عليه بخط مصدره .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم إصطحاب وكيل النيابة كاتباً – و أن ندبه شرطياً للقيام بعمله كان بغير ضرورة – فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لإتصاله ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في  .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

تكون المحكمة في حل من إجابة طلب ضم قضايا بناء على طلب الدفاع – إذا لم يبين أرقام القضايا المذكورة و ما يرمى إليه من هذا الطلب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

إذا كان  قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر – فإن ما أثبته  من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

مجرد تخوف المتهم و خشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦٧ )

إستدلال  المطعون فيه على ثبوت قصد الإتجار لدى المتهم من ظروف كافية أبان عنها ، إستدلال يكفى لحمله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٠١ )

من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إرتكاب شخص جريمة معينة . فإن ذلك يقتضى من رجال الحفظ الإتصال به لإستجلاء حالة و هو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم و مقتضياتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٠١ )

مشاهدة رجال الضبط – أثناء إنتظارهم متهما مأذونً بتفتيشه – الطاعن حاملا سلاحا ظاهرا و في يده جوالا و بصحبة آخر ليلا يعتبر بذاته تلبسا بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه و تفتيشه . و يكون لمأمور الضبط القضائي الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ و يضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٠٢ )

إختط القرار بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في المواد من ٣٣ إلى ٣٨ منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعاً لخطوره الجاني و درجة إثمه و مدى ترديه في هوة الإجرام و وازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات و قدر لكل منها العقوبة التى تناسبها . فشدد العقاب في جرائم الجلب و الإتجار و خفف العقوبة في جرائم التعاطى فحدد عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من القانون بالسجن و الغرامة من ٥٠٠ ج إلى ٣٠٠٠ ج و أجاز في الفقرة الثانية إستعمال الظروف القضائية المخففة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس ستة شهور . ثم إستحدث في الفقرة الثالثة تدبيراً إحترازياً يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها ” و يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ، و لا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة شهور و لا تزيد عن سنة ” و حدد في الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، و حظر في الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . و القانون و إن إستلزم ثبوت إدمان الجاني على تعاطى المخدرات لجواز  بهذا التدبير الإحترازى إلا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفاً محدداً للإدمان أو أن يقرنه بمدلول طبي معين فعبر بذلك عن أن رغبته في تعميم مدلوله و عدم قصره على أعراض مرضية محددة . و لما كان الإدمان على الشئ لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجاني على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بإيداعه المصحة ، ما دامت القيود الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٣٧ من القانون غير متوافرة في حقه ، و هى في ذلك غير مقيدة بدليل معين بل إن لها أن تتبين حالة الإدمان من كافة وقائع الدعوى و عناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث و أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة . و لما كان  المطعون فيه قد إستند في ثبوت إدمان المطعون ضده إلى إقراره في التحقيق و بجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه و إلى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه و هو تدليل كاف و سائغ في ثبوت إدمانه ، و لا ينال من سلامة تدليل  عدم إيضاحه ماهية سوابقه المطعون ضده ما دامت الطاعنة لا تنازع في أنه سبق  عليه بعقوبتين في إحراز مخدرات إحداهما بقصد التعاطى ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة عل  من قصور في التسبيب لا يكون له محل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٦٠ )

لوكيل نيابة مخدرات القاهرة في حدود إختصاصه العام و بوصفه رئيساً للضبطية القضائية بها ، الحق في أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من مرؤوسيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ما داموا يعملون تحت إشرافه . و متى كان الثابت أن ضابط مصر الجديدة سواء بوصفه من مأمورى الضبط القضائي أو من رجال السلطة العامة قد قام بتفتيش منزل الطاعن الكائن بدائرة قسم المطرية و عثر على العلبة التى تحوى المخدر بناء على أمر وكيل النيابة و على مرآى و مسمع منه و في حضوره و تحت إشرافه ، و هو ما أثبته و كيل النيابة في محضره و إطمأنت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه ، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع صحيحاً و وفقاً للقانون أما ما قاله الطاعن من أن وكيل النيابة كان واقفاً خلف الضابط وقت عثوره على العلبة فإنه لا ينفى به تحقق إشراف وكيل النيابة على هذا التفتيش ، بل تتوافر به رقابته بالقدر الذى يستقيم به مراد الشارع من ضمان هذا الإجراء و سلامة نتيجة و صحة الدليل الذى يسفر عنه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٠٤ )

التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائي الذين شاهدوا وقوع الجريمة ” إحراز مخدرات ” – وهي من بين الجرائم التي يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر – أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها . وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٤٨٦ )

متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات، دون أن يحدد مسكناً معيناً للمتهم، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ١٢٩ )

إذا كان المتهم يقوم فعلا بمهمة الأمين على المخزن ، و كان مكلفا بمقتضى اللوائح بتسلم ما يرد للمخزن من مخدرات و يقوم بحفظها و تبقى في عهدته إلى أن يتم طلبها و التصرف فيها ، فهو من الأمناء على الودائع المعرف عنهم في المادة ١١٢ من قانون العقوبات ، و لا يغير من صفته الحقيقية هذه مخالفة قانون المخدرات الذى يمنع وجودها إلا في عهدة الطبيب أو الصيدلى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٩٤ – صفحة ١١٧٤ )

إذا كان من قام بالتفتيش ضابطاً من ضباط مديرية الدقهلية تابعاً مباشرة لمديرها وحكمدارها، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليماً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو دار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية، أو على وجه الاستقلال عنه، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته، وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ٦٩١ )

إن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زى تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبساً بها. وإذا كان الذي اتخذ إجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وكانت تلك الواقعة قد وقعت بعد صدور القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٥١ الذي جعل ضباط تلك الإدارة من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها، فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤ – صفحة ٢٤٩ )

متى كان  قد أثبت على الطاعن أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه، وذلك حسب نص المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث – ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ٦٦٥ )

إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التي بني عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه في أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش في خلالها وأسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات – فإن التفتيش يكون صحيحاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٢٤٩ )

متى كان  قد أثبت على الطاعن أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال إرتكابها ، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة و لو لم يكونوا من مأمورى الضبطية القضائية و لغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه ، و ذلك حسب نص المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الحادث – و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة و طلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٣٨٨ )

متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذي اختاره ضابط المباحث للانتقال إلى مقهى المتهم الذي صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى ابن المتهم في أثناء التفتيش يضع يده في جيبه ويخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه والتخلص منه، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة في حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات. وذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشيء.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٢٥٥ )

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحري ومقره طنطا والآخر للوجه القبلي ومقره أسيوط، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة في الاختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً، إذ لا يدخل هذا العمل في حدود الدائرة المرسومة له. لأن اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين ٤ و٩ من قانون تحقيق الجنايات، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهذه هي  العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. كما لا يغير منه صدور قرار وزاري بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص في هذا القرار على استمرار الفروع الحالية في إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانوني من ناحية استصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص. كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات في شأن إنشاء فرع الزقازيق وما ذكر فيها من إزماع سريان اختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق ولو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر وكأنه جزء من المكتب العام فيكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر – فإن هذا لا يصح الاعتبار به في تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد اختصاص فرع طنطا ولم يلحق هذا الاختصاص تعديل بالطريق الذي رسمه القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٢٥٥ )

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحري ومقره طنطا والآخر للوجه القبلي ومقره أسيوط، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة في الاختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً، إذ لا يدخل هذا العمل في حدود الدائرة المرسومة له. لأن اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين ٤ و٩ من قانون تحقيق الجنايات، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهذه هي  العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. كما لا يغير منه صدور قرار وزاري بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص في هذا القرار على استمرار الفروع الحالية في إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانوني من ناحية استصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص. كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات في شأن إنشاء فرع الزقازيق وما ذكر فيها من إزماع سريان اختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق ولو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر وكأنه جزء من المكتب العام فيكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر – فإن هذا لا يصح الاعتبار به في تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد اختصاص فرع طنطا ولم يلحق هذا الاختصاص تعديل بالطريق الذي رسمه القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٢٢

القنب الهندى ” الحشيش ” الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا ” Cannabis Sativa ” الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الإسم الذى يعرف به في التجارة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٢٢

إن المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر و لكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى و منها الفقرات الخاصة بالحشيش . و إذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/١٣

إن إحراز المخدرات جريمة مستمرة . فمشاهدة المخدر مع المتهم و هو يعرضه من تلقاء نفسه على المشترى تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص ، و لو لم يكن من مأمورى الضبطية القضائية ، أن يقبض على المتهم ، كما يجوز له أيضاً أن يفتشه ، لأن الضبط يستتبع التفتيش ، و ذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بلا تفتيش قد يؤدى إلى إنعدام الفائدة من القبض عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/٠٢

إن مشاهدة المتهمة في حالة إضطراب و هى خارجة من إحدى غرف المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ، و رؤية رجال البوليس لها وقتئذ و هى تحمل شيئاً في يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدراً – كل ذلك يجعلها – بناء على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات – في حالة تلبس بجريمة الإحراز ، فيكون ضبط رجال البوليس ما في يدها صحيحاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٠٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/١٠

إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانوناً لإنعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر المشترى ، إذ لو كان التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكاتب الجريمة دائماً جريمة إحراز ، و لما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٦/٢٣

القنب الهندى – كما عرفته الإتفاقية الدولية التى إنتهى إليها مؤتمر الأفيون الذى إنعقد في مدينة جنيف – هو ” الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا ” Cannabis Sativa ” الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الإسم الذى يعرف به في التجارة ” . و هذا المعنى هو الذى كان ملحوظاً لدى الشارع المصرى عند وضعه قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . إذ هو قد وضعه بعد إبرام الإتفاقية المذكورة ، و بعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها ، و مع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى . و إذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندى المضبوطة لا تزال في دور التزهير الذى تتكون في خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها ، و إنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٢٣

إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر في ٢١ مايو سنة ١٩٢٦ و الأمر العالى الصادر في ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ لا يمنع من عقابه إعتباره محرزاً للأفيون و الحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما و أثمر و خدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتى الأفيون و الحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ على إحرازهما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٢ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/١٦

إن مجرد حمل المتهم للمخدر و هو عالم بماهيته يكفى للإدانة حتى و لو كان البوليس في سبيل إثبات التهمة عليه هو الذى باعه المخدر بواسطة مندوب من قبله . و ذلك لأن قبوله أخذ المخدر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق ما دام الإحراز قد وقع منه برضائه و عن عمد منه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/١٦

إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة ، فإكتشافها يجعلها متلبساً بها و يسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٥١ )

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم فرقت بين حالتين : حالة صدور حكم على المشتبه فيه في جرائم معينة أو تقديم بلاغ جديد ضده عن إرتكابه جريمة من تلك الجرائم أو وجوده في إحدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة ، و الحالة التى يكون فيها لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية . فبمقتضى هذه المادة تتحقق جريمة العود إلى الإشتباه في الحالة الأولى بمجرد صدور  على المشتبه فيه أو تقديم البلاغ في حقه عن إحدى الجرائم التى أوردتها على سبيل الحصر . أما في الثانية فلا تتحقق بمجرد صدور  أو تقديم بلاغ أو شهادة شهود أو غير ذلك ، بل يجب أن يطلب البوليس إعتبار المتهم عائداً إلى الإشتباه على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية المؤيدة لظنونه عن أمياله و أعماله الجنائية . فالبوليس في هذه الحالة هو الذى يقدر حالة المشبوه و أمياله ، و هو الذى يطلب أن يحكم بمراقبته على هذا الأساس . و للمحكمة تقدير جدية الأسباب التى بنى عليها البوليس ظنونه و إذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه عاد إلى الإشتباه على أساس مجرد حكم بإدانته في جريمة الإتجار في مواد مخدرة – تلك الجربمة التى لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة في الحالة الأولى – فعدلت المحكمة الإستئنافية وصف التهمة لتدخل في الحالة الثانية بقولها إنه وجد لدى البوليس أسباب جدية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه ، و لم تبين مع ذلك إن كان ما قالته عن البوليس له أصل في التحقيق أم لا . فإن هذا منها يعتبر قصوراً مستوجباً لنقض حكمها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٢/٢٧

إن نص المادة ٢٦ من قانون الجواهر المخدرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ صريح في أن كل شخص مرخص له في حيازة الجواهر المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أولاً فأولاً في دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية. وظاهر من الأعمال التحضيرية لقانون المخدرات أن هذا النص إنما وضع لتحقيق أغراض لا يمكن تحققها إلا إذا كان للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرسمي الذي يطبع به، مما لا يدع أي شك في أن هذا الدفتر يجب أن يكون رسمياً على الصورة التي جاءت في النص، وأن المرخص له إذا لم يمسك هذا الدفتر يحق عليه العقاب طبقاً للمادة ٣٥ / ٤ من القانون المذكور، ولا يشفع له إمساك أي دفتر من نوع آخر.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠١/١٦

إن المادة ٤٢ من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجاني عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة في أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٣٥ من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة ٣٦ فلا يجوز توقيع عقوبة المادة ٤٢ عليه بتعطيل رخصته في إدارة مقهى له .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٢/٢٧

إن إشارة  إلى المادة ٣٥ من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بعد بيان الواقعة التي أثبتها على المتهم تكفي لتعيين الحالة التي أرادها  من بين الحالات المختلفة الواردة بتلك المادة. فلا يبطل هذا  عدم ذكره الفقرة المنطبقة على الواقعة من هذه المادة. وعدم نص  الاستئنافي صراحة على ذكر تلك المادة لا يعيبه إذا كان قد أخذ بأسباب  المستأنف المشتملة على المادة المذكورة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٢/٢٠

إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخول لهم، في سبيل البحث عن مخدرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة في هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، ولأن التفتيش الذي يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا في الأحوال التي بينها قانون تحقيق الجنايات وهي حالات التلبس بالجريمة والحالات التي يجوز فيها القبض. فإذا لم يكن الشخص الذي يوجد بالمحل العمومي في إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة ب هي أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذي يديره المتهم فوجدوا به أشخاصاً يلعبون الورق، ووجدوا المتهم واقفاً ينظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده في جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدرة، فليس في هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في حالة تلبس، إذ أن أحداً لم ير معه المخدر قبل تفتيشه، وإذن فلم يكن للكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة. أما ما بدا من المتهم من وضع يده في جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده، وهي لا تكفي للقبض عليه وتفتيشه، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التي يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها في غير حالات التلبس وفقاً للمادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٥/١٠

إذا كانت الواقعة الثابتة ب هي أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون في المواد المخدرة فقام البوليس بالتحري عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة، وبناء على ذلك استصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه. وإذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدرات في هذا المنزل إلى مسكنه، جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعاً في جريمة إحراز متلبس بها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/١٨

إن إمساك الطبيب دفتراً مبصوماً بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدرة واجب عليه لا محيص عنه، والعقاب على التفريط في هذا الواجب أمر لا مفر منه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بما يوجبه القانون من إمساك الدفتر، وليس يشفع في هذه الجريمة سهو أو نسيان أو أي عذر آخر دون الحادث القهري.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٠/٢٨

المقصود بالحيازة في المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة هو وضع اليد على المخدر على سبيل التملك والاختصاص ” Possession ” وليس يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه. فإذا ضبط مخدر مع زوجة، وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المالك لهذا المخدر، وجب اعتبار الزوج حائزاً له أسوة بالزوجة وحق عليهما العقاب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠١/١٤

الإحراز المنصوص عليه في المادة ٣٥ من قانون المخدرات هو وضع اليد (Possession) على المخدر على سبيل التملك. ولا يشترط فيه الاستيلاء المادي، بل يكون الشخص محرزاً ولو كان الجوهر موجوداً مادياً في حيازة شخص نائب عنه. فإذا كانت الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع هي أن المتهمين تآمرا مع ثالث على الإيقاع بشخص رابع بينهما وبينه نزاع مقامة بشأنه دعوى جنحة ادعى هو فيها بحق مدني، فانتهز المتهمان فرصة وجوده في المحكمة وكلفا المتآمر الثالث بأن يدس في بردعة حماره مادة مخدرة ثم يبلغ عنه رجال الحفظ لضبطه، ففعل ذلك وضبطت المادة، فهذه الوقائع يتوافر بها قبل المتآمرين ركن الإحراز بمعناه القانوني.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٤٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٤/٣٠

إن كل ما يتطلبه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ في إحراز المخدر، من جهة القصد الجنائي، هو علم المحرز بأن المادة مخدرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز. وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من هذا القانون، وهي التي تكلمت في حالات الاستيلاء على المخدر بلا أي قيد، وذكرت من هذه الحالات مجرد الإحراز(Detention)، أي الاستيلاء المادي، أياً كان الغرض منه أو الدافع إليه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/١٦

إن الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ، و يتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره . أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً فهذا لا يطعن في أنه مخدر محظور ، و كل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٠/٣٠

إن مجرد الحيازة والإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة ٣٥ / ٦ ب من قانون المخدرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطي أو للاستعمال الشخصي، فعندئذ تطبق المادة ٣٦ ويستفيد المتهم من عقوبتها المخففة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٢٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/١٨

كلوريدات المورفين تعتبر من المواد المعاقب على إحرازها و الإتجار بها . و ليس ضرورياً أن يبين  الصادر بالعقوبة النسبة التى يدخل بها المورفين في هذا المركب ، فإن القانون لم يشترط في أملاح المورفين نسبة ما . و ما إشترط هذه النسبة إلا في الأمزجة و المركبات و المستحضرات و الأدوية لأن كمية المورفين فيها تزيد أو تنقص عادة عن هذه النسبة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/١١

إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته و ثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الإتجار بالمواد المخدرة حتى و لو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره . إذ لم يرد في هذا القانون نص يعاقب على عدم القيد و إذن فلا يبقى سوى الإجراء الإدارى بسحب الرخصة طبقاً للشروط المدونة بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٠٧

إذا أحرز شخص أفيوناً و ثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش التاتج منه الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠١/١٧

وجود ركن العمد و عدم وجوده مسألة موضوعية . و قد جرى قضاء محكمة النقض في الجرائم المنصوص عليها في قانون ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ ” جرائم المخدرات ” على أنه يمكن إستخلاص قيامه ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بثبوت الواقعة .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0