محاماة

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

قضاء المحكمة بإدانة الطاعنة دون استجابة إلى طلب التأجيل . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه ولم يثر أحدهما أمام المحكمة شيئاً بشأن طلب التأجيل لاستكمال مرافعة المحامي الآخر الذي ترافع بداية ولم يشر إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعنة على وجود محام آخر معه .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. علة ذلك؟ تقدير توافر الخوف على ضياع الأدلة. موضوعي. النعي على   التعويل على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. غير مجد.لتسمية المحكمة له إقرار و ليس اعتراف.

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

قصور   في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن وبياناته بديباجته لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

    ال  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت ‏مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم ‏صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة ‏النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة ‏إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا ‏الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من ‏الأستاذ / ياسر البسيونى السيد شومان المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة ‏عن الأستاذين / أبو الفضل حسنى أبو الفضل وجمال جابر أحمد القاصد المحاميين ‏الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ٢٧٢ ل لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب ‏مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير ‏أساس.‏

 

      

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

المادة ١٢٤ إجراءات . مؤداها ؟ وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه . علة ذلك ؟ إثبات اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وتعذر تمامه لغلق النقابة . أثره : صحه إجراءاتها . تأجيل الاستجواب لحين حضور محام . غير لازم . علة ذلك ؟

 

    ال  

الطعن رقم ٦٨٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/١٧

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٨ حكمها في القضية رقم ١٥٠ لسنة ‏‏٣٥ ق – المنشور في العدد رقم ٤٥ (مكرر) من الجريدة الرسمية في ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ – بعدم دستورية ‏نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (١٩) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) ، والفقرة الأخيرة من المادة ‏‏(٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في ‏الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة ‏‎.‎‏ وقد أسست ‏المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق ‏عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، ‏فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها ‏تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا ‏لنص المادة (١٩٠) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية ‏بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢‏‎. ‎‏ وحيث إن نصوص المواد (١٩، ٣٣، ٣٦) المطعون عليها ، وإذ أسندت ‏الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة ١٩) ، وطالب ‏القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة٣٣) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ‏‏٣٦) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة ‏منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة ‏العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، ‏مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن ‏النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة ‏الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ‏باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات .‏

 

    ال  

الطعن رقم ٦٨٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/١٧

وإذ كان البين من الأوراق أن   الاستئنافي قد خالف النظر سالف الذكر (عدم دستورية نصوص الفقرة ‏الثانية من المادة (١٩) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة ‏الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين ) فيما قضى ‏به في موضوع المنازعة المطروحة ( بقبول الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين شكلاً وبتأييد ‏القرار برفض طلب القيد) بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم ‏مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب ‏لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . ‏

 

      

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. أساس وعلة ذلك؟ عدم إعلان المتهم اسم محاميه بمحضر الاستجواب أو قبله بالتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن. أثره؟ استمرار النيابة العامة في استجواب الطاعنين دون انتظار محاميهم او توجيه الدعوة لحضوره. صحيح. علة ذلك؟

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٣

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هذا الطاعن أنها أودعت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي / …. ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ أنه تم إسقاط قيد المحامي المذكور اعتباراً من تاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ وهو تاريخ   عليه في القضية رقم …. ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب نقابة المحامين سالف البيان من أن قرار إسقاط القيد صدر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – أي بعد إيداع مذكرة الأسباب موقعة من المحامي المذكور – إذ إن البين من استقراء نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أن إسقاط القيد يقع بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط الواردة في فقدان هذه المادة – باعتبارها شروط للقيد وللاستمرار أيضاً للعمل في مهنة المحاماة – دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ومن ثم فإن صدور قرار إسقاط القيد في تاريخ لاحق على إيداع مذكرة الأسباب لا ينفي سقوط هذا القيد بقوة القانون من تاريخ   على المحامي الموقع على مذكرة الأسباب في الجناية سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يتعين – أيضاً –   بعدم قبول الطعن المقدم من هذا الطاعن شكلاً .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٨٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٨٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان الثابت أن الأستاذ / ………… المحامي نائباً عن الأستاذ ……….. المحامي رافع الطعن قدم التوكيل الخاص رقم …… لسنة ……. توثيق مدينة نصر الصادر له من / …………… بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل رقم ….. لسنة …… بيد أنه لم يقدم التوكيل الأخير الصادر من الطاعن بصفته إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة الأخيرة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كانت تخوله الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن للمحامي الذي رفع الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٤٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن التوكيل المودع بالأوراق رقم … / م لسنة ٢٠١٢ توثيق المعادي صادراً من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين من الثاني حتى الخامسة بتوكيل عام رقم …. / س لسنة ١٩٩٨ روض الفرج متضمناً توكيل المحامي في رفع الطعن إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدي نظر الطعن وتداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنين من الثاني حتى الخامسة للطاعن الأول للتحقق من صحته وما إذا كان يُجيز له توكيل محام للطعن بالنقض وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذى رفع الطعن ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامسة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل رقم …. لسنة …. توثيق الجيزة الصادر من الطاعنة للأستاذ / ….. ” المحامي ” الذى وكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة رغم إعلانه قانوناً حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر ممن وكل المحامي الذى وقع صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٤٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الأول حتى قفل باب المرافعة في الطعن ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن الأخير يُبيح له الطعن بالنقض حتي قفل باب المرافعة ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

   ال  

الطعن رقم ١٤٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى رافع الطعن . م٢٥٥ / ١ مرافعات . كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن . شرطه . اشتمال الوكالة على السماح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادراً في موضوع قوامه طلب الطاعنين عدم الاعتداد بالبيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لحصة مورثهم الميراثية في العقارين المبينين بالصحيفة وبرد وبطلان العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري شمال القاهرة ومحو وشطب التسجيل دون تخصيص لكل منهم بقدر معين ، بما يكون   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعن وباقي الورثة – المحكوم عليهم – في مركز قانونى واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون   واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعن الأول وباطلاً بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامسة فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعن الأول الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامسة كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن عملاً بنص المادة ” ٢١٨ ” من قانون المرافعات

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٤٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن كان قد أودع التوكيل الصادر إليه من الطاعن ثانياً / أ بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولي إلا أنه لم يودع التوكيل الصادر من الطاعنة المذكورة للطاعن ثانياً / أ حتى قفل باب المرافعة في الطعن وكان لا يكفي ذكر رقمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهذه الطاعنة لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١٤٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن إلى قفل باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وبما أثره أن يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٠٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٤٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادراً في موضوع قوامه طلب الطاعنين الأول والثانية   لهما بالمبلغ المالي محل المطالبة كتعويض أدبى وموروث عن فقد أمتعة مورثتهما في حادث الطائرة المصرية بوينج وفقاً لاتفاقية وارسو عام ١٩٢٩ دون تخصيص لكل منهما بقدر معين بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ يُعد الطاعنين – المحكوم عليهما – في مركز قانونى واحد ويعتبران طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الثانية وباطلاً بالنسبة للطاعن الأول فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامه في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة لتختصم الطاعنة الثانية الطاعن الأول كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٠٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن كان قد قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث بالتوكيل رقم … / ب لسنة ٢٠٠٨ توثيق الأقصر وعن الطاعنة الخامسة بالتوكيل رقم …. / أ لسنة ٢٠٠٨ توثيق الأقصر ، إلا إنه لم يقدم التوكيلين الأخيرين سند وكالة من أوكله عن الطاعنين الثالث والخامسة عند تقديم صحيفة الطعن ولدى نظر الطعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .(٣)

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٠٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة رقم …. / ع لسنة …. توثيق الدخيلة الصادر من الطاعن بصفته أو صورة رسمية منه لمن أوكله في رفع الطعن عن الشركة الطاعنة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامة طلب المطعون ضدهم إلزام مورث الطاعنين أن يؤدى لهم مبلغ …. جنيه كريع عن نصف العقار المبين بالصحيفة على سند من أنهم يمتلكون نصف العقار وضع يد مورث الطاعنين وأن   المطعون فيه قد قضي بتأييد حكم أول درجة الذى ألزم مورثهم بمبلغ …. جنيه قيمة الريع المطالب به والذى يطعن عليه الطاعنون بصفتهم ورثته دون تخصيص لكل منهم بقدر معين بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعنين ورثة المحكوم عليه في مركز قانوني واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنين الأول والثاني والرابعة وباطلاً ممن عداهم ، فيكون من المتعين ازاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعنين المذكورين باقي الطاعنين كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٤٣ من القانون المدنى أنه لابد لقبول دعوي الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري وإن تعددوا في أول درجة أو في الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في   هو الشفيع أو البائع أو المشتري

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامة طلب المطعون ضدهم إلزام مورث الطاعنين أن يؤدى لهم مبلغ …. جنيه كريع عن نصف العقار المبين بالصحيفة على سند من أنهم يمتلكون نصف العقار وضع يد مورث الطاعنين وأن   المطعون فيه قد قضي بتأييد حكم أول درجة الذى ألزم مورثهم بمبلغ …. جنيه قيمة الريع المطالب به والذى يطعن عليه الطاعنون بصفتهم ورثته دون تخصيص لكل منهم بقدر معين بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعنين ورثة المحكوم عليه في مركز قانوني واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنين الأول والثاني والرابعة وباطلاً ممن عداهم ، فيكون من المتعين ازاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعنين المذكورين باقي الطاعنين كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

– إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنتين الثانية والثالثة عن نفسها وبصفة كل منهما وصية على ولديها القاصرين …. ، …. ، …. ، …. إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وحتى حجزه للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم …. لسنة …. محكمة أبو حمص لشئون الأسرة الصادر لهما إثباتاً لصفتهما المذكورة رغم وجوب إيداعه ، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما بصفتيهما المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أُقيمت بطلب   بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنين مبلغ التعويض المُطالب لهم وللقصر دون تخصيص لكل منهم بقدر معين بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حلاً واحداً بعينه وهو ما يوجب وعلى ما سلف بيانه إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعنين الأولي والرابع والخامسة الطاعنتين الثانية والثالثة بصفتيهما وصيتين على أولاد كل منهما القصر كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن عملاً بنص المادة ” ٢١٨ ” من قانون المرافعات

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن كان قد قدم التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية ، إلا أنه لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الأول عند تقديم صحيفة الطعن ولدي نظر الطعن وحتي قفل باب المرافعة في الطعن ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين   ببراءة ذمتهما من مبلغ …. جنيه المحجوز به بموجب محضر الحجز الإداري التنفيذي الموقع من المطعون ضده الأول بصفته وفاءً لدينهما وعدم الاعتداد بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن ، وأن   المطعون فيه قضي بتأييد حكم أول درجة الذى قضي برفض دعواهما أي أنهما ملتزمان بهذا المبلغ دون تخصيص لكل منهم بقدر معين ، بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعنان في مركز قانوني واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الثانية وباطلاً للأول ، فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامه في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة لتختصم الطاعنة الثانية الطاعن الأول في خصومة الطعن كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

 

    ال  

الطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف رقم ٦٥٤٣ لسنة ١٠٩ ق لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف بأن المقرر قانوناً عدم وجوب توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الاستئناف إذا كانت مرفوعة على أحد المحامين ، وكان هذا الذى أورده   المطعون فيه ما هو إلا تطبيق لقانون المحاماة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ الذى تم إلغاؤه بمقتضى القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ والذى أوجب في المادة ٣٧ منه على وجوب توقيع محامى مقبول أمام محاكم الاستئناف على صحف الاستئناف وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من   المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف لم توقع من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه يجب   ببطلان هذه الصحيفة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف اعتماداً على نص قانون تم إلغاؤه بمقتضى قانون المحاماة المعمول به وقت رفع الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مؤداه زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده فإن   يكون قد خالف القانون مما كان يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ثلاثة من المحامين تولوا الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين المقضي ببراءتهم ، وكان البين من مطالعة   المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على إقرار المتهم الثاني / …. والذي قضت المحكمة ببراءته ، إذ أورد   منه ( أنه وبسؤال المتهم المار بيانه بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المتهم …. ” الطاعن ” أخبره بأنه سوف يقتل المجني عليه …. أخذاً بثأر عمه …. ويوم الواقعة رصد تحركاته منذ خروجه من قسم …. وتتبعه حتى وصل إلى مطلع …. وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً قتله وأرداه قتيلاً ) . وانتهى   إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به – ثم براءة المتهم الثاني المار بيانه – وهو ما يعني أن   اعتبر الأخير شاهد إثبات ضد الطاعن وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحامي الطاعن الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الثاني المقضي ببراءته ” على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت أن   المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين المذكورين قد ارتكبوا سويًا الجرائم المسندة إليهم ، ولم يكن في مؤدى شهادة وأقوال أي منهم على غيره ما ينفي الاتهام عنه ، وكان القضاء ببراءة أحدهم لم يترتب عليه بالضرورة القضاء بإدانة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي الذي ينال من حق أي من المتهمين في الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة – في هذا الخصوص – أن يتولى الدفاع عن المتهمين محامٍ واحد أو عن كل مجموعة منهم محامٍ واحد ، ذلك أن تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص به يتولى الدفاع عنه ، أساسه الواقع ولا ينبني على ثمة احتمال بما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم في غيبة محامٍ أو محامين معهم ، واطرحه فيما مفاده أن المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم تفصيلًا وهم / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. لم يحضر معهم محامٍ لاعترافهم وخشية ضياع الدليل المترتب على ذلك ، وهى حالة أجازها المشرع في المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم أجاز الاستجواب وما نتج عنه ، وأضاف أن محامٍ حضر مع الباقين قبل استجوابهم ، وأن المحقق أرسل لاستدعاء محامٍ من نقابة المحامين فلم يفلح في ذلك ، وهو بذلك بذل العناية الواجبة لتحقيق تلك الضمانة ، وخلص   من ذلك إلى سلامة الاستجواب والأدلة التي استمدت منه ومشروعيتهما ، وأنه بالنسبة لباقي المستجوبين الذين لم يعترفوا بثمة جريمة ، فلم تستند المحكمة لأي دليل مستمد من استجوابهم ، وانتهت إلى رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٤ مارة الذكر وإن أوجبت دعوة محامٍ للحضور مع المتهم قبل مواجهته واستجوابه في مواد الجنايات ، إلا أنها استثنت حالتي التلبس والسرعة خوفًا من ضياع الأدلة ، كما أن تقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، وإذ كانت الأخيرة قد أقرت المحقق على ما أجراه في هذا الشأن لما أوردته من أسباب دللت بها على قيام حالة الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما خلصت إليه ، هذا إلى أن أيًا من المتهمين المذكورين لم يزعم أنه قد أعلن اسم محاميًا على النحو الذي رسمته المادة ١٢٤ آنفة البيان ، بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، وذلك أساس الاستفادة من حكمها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة متى توافرت أركانها ، ومن ثم يخلو   من عيب الخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني – آخر – معين من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أعرضت عنه ، كما أن الثابت أن محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات حضروا مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت لهم حقهم في الدفاع .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها

 

    ال  

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ / …… المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته المحامى وكيلاً عن الطاعنين بصفتهم ، ومن ثم يكون التوقيع المذيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

    ال  

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى من جانب النيابة أو الخصوم فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص . إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد خالف هذا النظر ، فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المشار إليها آنفاً بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، قد أدرك الدعوى المطروحة أمام محكمة النقض ، فإنه وإعمالاً لأثره المباشر على هذا الطعن ، يكون   المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٥١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٥١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد توكيلاً صادر إليه ممن تدعى / … … … بصفتها وكيلة عن الطاعنة الثانية بالتوكيل رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠١١ توثيق مدينة نصر دون أن يودع سند الوكالة المشار إليه أو صورة طبق الأصل منه أو يقدمها للمحكمة لدى نظر الطعن بجلسة المرافعة رغم تكليف المحكمة له بذلك والذى لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع في الأوراق ، إذ إن تقديم هذا التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشتمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعنة الثانية غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن بالنقض أن يودع – وحتى إقفال باب المرافعة – سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن ، إلا أنه في هذه الحالة يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ، ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد تقديم صورة منه أو ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن ، إذ إن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة (*) . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المحامى رافع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الخاص المصدق عليه برقم … لسنة ٢٠٠٤ توثيق محرم بك الصادر له من وكيل الطاعنين بموجب التوكيلين رقمى … لسنة ٢٠٠٢ توثيق الشرطة العسكرية بالإسكندرية ، … لسنة ١٩٩٣ توثيق سيدى جابر إلا أنه لم يقدم هذين التوكيلين الأخيرين حتى إقفال باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجودهما ومعرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل على الإذن بتوكيل المحامى في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، إذ لا يكفى مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الأول الصادر للمحامى رافع الطعن وقد قعد هذا الأخير عن تقديم التوكيلين سالفى الذكر الصادرين من الطاعنين لمن أوكلاه في رفع الطعن وحتى إقفال باب المرافعة ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها.

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أنه إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من جانب النيابة أو الخصوم ، فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص.

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد خالف هذا النظر(صدور   بعدم دستورية اختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) ، فيما قضى به ضمناً من ختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين ، بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المشار إليها آنفاً ، بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، قد أدرك الدعوى المطروحة أمام محكمة النقض ، فإنه وإعمالاً لأثره المباشر على هذا الطعن ، يكون   المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

    ال  

الطعن رقم ١١٣٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن ، وكان البين من الأوراق أن المحامية التى رفعت الطعن قد أودعت مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليها من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعن الثانى بالتوكيل رقم ٥٧٨٩ / أ لسنة ٢٠٠٣ توثيق روض الفرج ، إلا إنها لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر من الطاعن الثانى إليها وحتى حجز الطعن للحكم ، وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق إذ أن تقديم التوكيل الصادر من الطاعن الثانى واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله ، فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثانى يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٦٢٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من وكيل الشركة الطاعنة إلا أنه وحتى قفل باب المرافعة لم يقدم التوكيل الصادر من الشركة الطاعنة إلى من أوكلته في رفع الطعن وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل تقديم صورة ضوئية منه أو مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل للشركة الطاعنة إلى المحامى المذكور وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده ولتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في الطعن بطريق النقض وتوكيل الغير في الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص – غير ضريبي – في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص

 

    ال  

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه

 

    ال  

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٧٥ ، ١٧٨ من الدستور و٤٩ من قانون المحكمة الدستورية رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقانون ١٦٨ سنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص لازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره و لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

 

    ال  

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون بخصوص إناطة الاختصاص في تقدير أتعاب المحاماة حالة عدم الاتفاق عليها كتابة إلى لجنة نقابة المحامين الفرعية المختصة وكيفية وميعاد الطعن على قرارتها ، بما مؤداه وقد أصبح هذا النص القانوني المقضي بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ لنشره بالجريدة الرسمية الحاصل في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، انحسار الاختصاص عن تلك اللجنة بتقدير أتعاب المحاماه حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى بتعديل قرار تلك اللجنة الصادر وفقاً لتلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها فقد بات معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

اثبات   حضور محام مع الطاعن بجلسات التحقيق . ينحسر عنه قالة البطلان .

 

      

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ندب المحكمة للطاعن محامياً للترافع عنه . مفاده : توفير المحكمة له الحق في الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة ٣٧٧ إجراءات. حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. صحيح.

 

    ال  

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ؛ إذ تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة – على فرض صحته – يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته البطلان . أساس ذلك ؟

 

    ال  

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن إذ إن تقديم سند الوكالة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامى في رفع الطعن من عدمه ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة وذلك حتى قفل باب المرافعة في الطعن ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يُقدم التوكيلين الصادرين من الطاعنين لمن أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فيه رغم إعلانه قانوناً ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقيمهما في التوكيل الصادر ممن أوكل المحامي رافع الطعن ، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة بالنسبة لهما وبالتالي غير مقبول منهما

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

ذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن كان قد أودع التوكيل الصادر له من الطاعنة الأولي عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنة الثانية إلا أنه لم يودع سند وكالة الطاعنة الأولي عن الثانية حتى قفل باب المرافعة في الطعن ، فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية يكون غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن المنازعة تدور فيه حول فسخ عقد بيع بما يكون معه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوي حل واحد بعينه بالنسبة لجميع الخصوم بما لازمه أن يكون   واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الأولي دون الثانية ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصام الطاعنة الثانية في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلى المرافعة لتختصمها فيه الطاعنة الأولي كإجراء واجب قبل الفصل فيه .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ أصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل ، باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ، ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءة للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى والذى كفله الدستور لكل مواطن .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

 

    ال  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض اذ كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلاف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص.

 

    ال  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ إن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك ، وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل أمر تقدير الأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.

 

    ال  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، لما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو ما يترتب عليه أن يصير حكم أول درجة نهائياً والقاضى بإلغاء أمر الرفض الصادر من قاضى الأمور الوقتية الصادر في .. / .. / ١٩٩٣ والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على قرار لجنة تقدير أتعاب المطعون ضده المذكور بما مؤداه قيام القرار الصادر بناء على تقدير تلك اللجان المقضي بعدم دستوريتها وكذلك كيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات وكان   المذكور الصادر من المحكمة الدستورية العليا قد أدرك الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تطبيق النصوص المقضي بعدم دستوريتها ونشره بالجريدة الرسمية ، الأمر الذى يتعين معه نقض   المطعون فيه .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٧١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل رقم – – – – لسنة ٢٠٠٧ والصادر من الطاعن لوكيله الذى وكله في رفع الطعن حتى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه وإذ خلت الأوراق من هذا التوكيل حتى إقفال باب المرافعة ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٧١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن بالنقض ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ إن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

 

    ال  

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن وإن قدم صورة رسمية من التوكيل الصادر له ممن وكله بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول – عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً – إلا أنه لم يقدم صورة رسمية من التوكيلات الصادرة من الطاعن الثانى رقم ٠٠٠ لسنة ٩٠ القنطرة غرب والتوكيلين رقمى ٠٠٠٠ / أ لسنة ٢٠٠٩ العبور، ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٩ العبور الصادرين من كل من ٠٠٠٠٠ و٠٠٠٠ فإن الطعن بالنسبة لهم لم تكتمل له موجبات قبوله متعيناً القضاء بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

 

    ال  

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه ” إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ” وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه ” إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها ” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإن وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان النص في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠ فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ وحتى انتهاء المدة المقررة للاستئناف خلالها وهى أربعون يوماً، ومن ثم ينتهى الميعاد في ٩ / ٧ / ٢٠١٠ وإذ صادف هذا اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى يوم ١٠ / ٧ / ٢٠١٠ وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن سبب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى ولو كان أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها . (١)

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن وإن كان قد قدم التوكيل الصادر إليه من المدعو … بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالث والخامس والسادس بالتوكيل الرسمي العام رقم … لسنة ١٩٨٨ توثيق الأهرام وكذا التوكيل الصادر إليه من المدعو … بصفته وكيلاً عن الطاعن الرابع بالتوكيل الرسمي العام رقم … المصدق عليه من وزارة الخارجية برقم … بيد أنه لم يقدم التوكيلين الأخيرين أو صورة رسمية منهما الصادرين من جميع الطاعنين إلى من أوكلاه في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض رغم تكليف المحكمة له بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ بتقديمهما لجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ التي تقرر فيها حجز الطعن للحكم ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهما في التوكيلين الصادرين لهذا المحامي من وكيلي الطاعنين ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكلة بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها . (٢)

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين طبقاً للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند وكالة المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أيه حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في مسألة الاختصاص الولائى ولازم ذلك أن الطعن بالنقض في   الذى تصدره يعتبر وارداً على قضائها الضمنى في تلك المسألة . (٣)

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر (صدور   بعدم دستورية اختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتعديل مقدار هذه الأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون . (٤)

 

    ال  

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها.

 

    ال  

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ أصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل ، باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ، ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءة للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى والذى كفله الدستور لكل مواطن .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به بتعديل أمر التقدير الصادر من تلك اللجان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من جانب النيابة أو الخصوم ، فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص

 

    ال  

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وحيث إن العمل الاجرائى الصادر من جهه لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون ليه أثراً ، ومن ثم فانه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين ، بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من الغاء امر التقدير ورفض الطلب فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

    ال  

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن في الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامى الطعن بالنقض من عدمه ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من الطاعن أو صورة رسمية منه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدي نظر الطعن وحتي حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُجيز له الطعن بالنقض من عدمه ، ولا ينال من ذلك تقديمه صورة ضوئية من التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٢ توثيق فاقوس الصادر له من وكيل الطاعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٤٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له ممن أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يُقدم أصل التوكيل الصادر من الشركة الطاعنة لمن أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة وليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه وكان لا يغني عن تقديمه تقديم صورة ضوئية له أو ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ممن أوكله ، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة وبالتالي غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٩٩٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٤٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٨٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الشركة الطاعنة إلا أنه لم يُقدم التوكيل الصادر للأخير من تلك الشركة إلى قفل باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وبما أثره أن يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٤٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ٣٤٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن كان قد أودع التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني إلا أنه لم يودع التوكيل الصادر للطاعن الأول من الطاعن الثاني حتى قفل باب المرافعة في الطعن وكان لا يكفي ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي رافع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثاني.

 

    ال  

الطعن رقم ٣٤٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٣٤٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر بوقف تنفيذ حكم وعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم بناءً عليه ، فإنه يكون صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة إذ يُعتبر الطاعنان وهما محكوم عليهما ب  المطعون فيه طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون   واحداً بالنسبة لهما ، وإذ خَلُصَت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفِعَ صحيحاً من الطاعن الأول وباطلاً من الثاني ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصام الطاعن الثاني في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلى المرافعة ليختصمه الطاعن الأول كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامى الطعن بالنقض من عدمه ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

    ال  

الطعن رقم ٨٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من الطاعن أو صورة رسمية منه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدي نظر الطعن وحتي حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُجيز له الطعن بالنقض من عدمه ، ولا ينال من ذلك تقديمه صورة ضوئية من التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٢ توثيق فاقوس الصادر له من وكيل الطاعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٤٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له ممن أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يُقدم أصل التوكيل الصادر من الشركة الطاعنة لمن أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة وليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه وكان لا يغني عن تقديمه تقديم صورة ضوئية له أو ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن ممن أوكله ، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة وبالتالي غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن لم يُقدم التوكيل رقم … / ب لسنة ١٩٩٤ توثيق شبين الكوم الصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت هذه الوكالة تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة عملاً بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات .

 

    ال  

الطعن رقم ٩٩٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يُقدم التوكيل الصادر من الطاعن للأستاذ / …. الذى وكله في رفع الطعن حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الطعن إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٣٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنين لم يُقدم التوكيلين الصادرين إليه منهما وإنما قدم توكيل صادر إليه من / ….. بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولي وآخر مقدم من / …… بصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين عن الطاعنين لمن أوكلاهما في توكيله في رفع الطعن وقت تقديم الصحيفة وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، ولما كان لا يغني عن تقديم هذين التوكيلين مجرد ذكر رقهما في التوكيلين الصادرين من وكيل الطاعنين إلى المحامي الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله ، فإنه يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل رقم .. / ج … توثيق الأهرام الصادر من الطاعن لوكيله والذى بموجبه وكل المحامى رافع الطعن وذلك حتى إقفال باب المرافعة – رغم تكليف المحكمة الطاعن بذلك – كى يتسنى للمحكمة الوقوف على صحة الوكالة وسعتها ومداها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه.

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنين ووقع صحيفة لم يقدم سند وكالته عنهم حتى قفل باب المرافعة في الطعن – على الرغم من تكليفه بذلك – ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٧٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٧٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذة / …… التي رفعت الطعن قد قدمت صورة التوكيل رقم …. / د لسنة ٢٠١١ توثيق السيدة زينب الصادر لها من …….. بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته إلا أنها لم تُقدم أصل هذا التوكيل الصادر من الطاعن بصفته أو صورة رسمية منه حتى حجز الدعوى للحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه أو تقديم صورة ضوئية منه إذا كانت غير صادرة عن الموظف المختص بإصدار صور التوكيل باعتباره ورقة رسمية إذ إن تقديمه أمر واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالة الوكيل عن الطاعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

الدوائر التجارية

    ال  

الطعن رقم ٣٣٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالسبة لها ، مما يتعين معه عدم قبوله .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط ، وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن ، وإذ نظمت المواد ٣٦،٣٣،٣١،٢٣،٢٢،١٩،١٨،١٧،١٦ من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن ، فنصت المادة ٣١٨ على أن ” تصدر اللجنة قراراها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأجازت المادة ١٩ لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله ، فإذا رفض تظلمه أو كانت انقضت مواعيد التظلم أومن تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين ٣٦،٣٣ مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادماً إما رفض التظلم أو رفض القيد .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار المطعون فيه بوقف إعادة قيد اسم المطعون ضدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لحين تقديم ما يدل على عمل الأخيرة بالشركة التى تعمل بها ، فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماة قرار بفصل اسمها إلى جداول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمرارها في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداء ، ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها اللذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ سالفة الذكر .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

    ال  

الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات ، أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته ، وحتى قفل باب المرافعة ، لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها ، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / إبراهيم عبد المجيد محمد أبو الليل المحامى هو الذى وقع صحيفة الطعن الماثل وكيلا ًعن الطاعن الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم …. لسنة ٢٠١٧ مكتب توثيق … الصادر له ممن يدعى ….. بصفته وكيلاً عن …. بالتوكيل رقم … / ب لسنة ٢٠١٤ …. ، الوكيل عن ….. بتوكيل رقم … لسنة ٢٠١٢ …. ، الوكيل ….. بتوكيل عام رقم …. لسنة ٢٠١١ …. ، بصفته وكيلاً عن بالتوكيل رقم ….. لسنة ٢٠١٠ عام …. ، الوكيل عن …. بتوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠١ عام …..الوكيل عن الطاعن الثانى بتوكيل رقم ….. لسنة ٢٠٠٩ عام …. ، إلا أنه لم يقدم أصل هذه التوكيلات قبل إقفال باب المرافعة في الطعن ، حتى تتحقق المحكمة من وجودهم ، وتقف على حدود تلك التوكيلات ، وما إذا كان كل منها يشمل الإذن للوكيل بتوكيل الغير في الطعن بالنقض، ولا يكفى مجرد ذكر أرقامهم ، ولما كان موضوع الطعن يقبل التجزئة ، فإنه يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثانى

 

    ال  

الطعن رقم ٩٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٤٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها و ة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا   بطلان الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٤٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن بالنقض وصورها أنها صدرت باسم الأستاذ / …… ” المحامي ” والوكيل عن الطاعنتين بالتوكيلين الخاصين رقمي … / أ ، … / ب لسنة ١٩٩٣ توثيق كفر الشيخ إلا أنها خلت من توقيعه عليها فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يُغير من ذلك أن صحيفته وصورها ذُيلت بتوقيع خاص بالأستاذ / …. ” المحامي ” ومسبوق بعبارة ” عنه ” ذلك أن التوقيع على صحيفة الطعن هو الذى يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٩٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن بصفته عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدي نظر الطعن وحتي حجزه للحكم ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٩٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٣٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض (*) ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل العام رقم … ب لسنة ٢٠٠٧ توثيق السويس والصادر له من وكيل الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم … د لسنة ١٩٩٩ توثيق كفر الدوار إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير حتى جلسة المرافعة حتى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٦٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٦٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها عند إيداع صحيفة الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ، فمن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٨١٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على المحامى رافع الطعن أن يودع سند وكالته ملف الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح له الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٨١٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يُقدم التوكيل الصادر له من الطاعن حتى تاريخ قفل باب المرافعة ولم يُقدم سوى صورة ضوئية من هذا التوكيل وكان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل إرفاق صورته الضوئية حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل محامٍ في رفع الطعن أو لا تشمل هذا الإذن ، ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٥٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٨٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن أودع توكيلاً صادراً إليه من الشركاء في الشركة الطاعنة بوصفهم ممثلين لها قانوناً بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …. / أ لسنة ٢٠١٣ توثيق الدخيلة دون أن يقدم هذا التوكيل الأخير عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم وذلك حتى يتسنى للمحكمة التحقق من حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان لا يُغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الشركة الطاعنة للمحامى الذى وقع على صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

 

    ال  

الطعن رقم ٧٨٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل رقم …. لسنة ٢٠١٦ توثيق أبو تشت الصادر من الطاعن للأستاذ / ……. وذلك حتى يتسنى للمحكمة التحقق من حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن للمحامى الذى وقع على صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٥٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيلات الصادرة من الطاعنين له في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة ، إذ إن تقديمهم واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهم وتستطيع معرفة حدود تلك الوكالات وما إذا كانت تُبيح للوكيل الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٩٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن (١) , وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قدَّم توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين – الثانية بالتوكيل العام رقم … / ب لسنة ٢٠٠٦ توثيق شبرا , والثالث بالتوكيل العام رقم … / د لسنة ٢٠٠٦ توثيق المعادى , وعن الرابع بالتوكيل العام رقم … / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق المعادى – دون أن يودع هذه التوكيلات أو يقدمها للمحكمة لدى نظر الطعن رغم تكليف المحكمة له بذلك , والذى لا يُغنى عن تقديمها مجرد ذكر أرقامها في التوكيل المودع بالأوراق , إذ إن تقديم هذه التوكيلات واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه , فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأُخر غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٩٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان موضوع النزاع قوامه الإخلاء والتسليم ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة للطاعنين جميعاً , فيكون بهذه المثابة غير قابل للتجزئة , وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها , ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض , فإن الطاعن الأول إذ لم يختصم باقى الطاعنين رغم تكليف المحكمة له بذلك وإعلانه لجلستى ١٥ / ١١ ، ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ , فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم – وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – سند وكالته عن الطاعن الأول بالبند ( ب ) عن نفسه ، كما لم يقدم سند وكالة الأخير عن الطاعنين من الثانية حتى الرابعة في ذات البند – التوكيل العام رقم … و لسنة ٢٠٠١ توثيق المنيا والذي بموجبه أُوكل المحامي في إقامة الطعن نيابة عنهم – حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل سالف الذكر مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين بالبند ( ب ) غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين ، على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن قعد الطاعنون عن الاختصام وجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسب أن   القانونية التي قررتها المادة ٢١٨ / ٢ آنفة البيان متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان موضوع النزاع قوامه مدى التزام المطعون ضدهم بسداد الضرائب العقارية المستحقة على الأعيان التي يستأجرونها من الطاعنين عن فترة المطالبة وهو على هذا النحو لا يقبل التجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل الفصل فيه إلاّ حلاً واحداً بعينه يكون له أثره في حق جميع الطاعنين ، وكان الطاعن الأول بالبند ( ب ) لم يقدم التوكيل الصادر منه عن نفسه للمحامي الذي أقام الطعن كما لم يقدم التوكيل الصادر له عن الطاعنين من الثانية حتى الرابعة في ذات البند الذي بموجبه أُوكل المحامي رافع الطعن في إقامته نيابة عنهم ، كما أن الطاعن الأول لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطاعنين بالبند ( ب ) في الطعن ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامية التي رفعت الطعن قد أودعت مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليها من / …. بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بالتوكيل العام رقم … لسنة ٢٠٠٩ توثيق الإسكندرية وعن الطاعنين الثانى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالتوكيل العام رقم … لسنة ٢٠١٠ توثيق كفر الشيخ وعن الثالث بالتوكيل العام رقم … لسنة ٢٠١٠ توثيق كفر الشيخ إلا أنها لم تقدم التوكيلات الصادرة من الطاعنين لمن وكلها في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه حتى تتحقق المحكمة من وجودهم وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تبيح لها الطعن بالنقض من عدمه وهو ما لا يغنى عنه مجرد ذكر أرقامها في التوكيل العام المودع بالأوراق ، الأمر الذى يضحى معه الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٥٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٢٥٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل العام رقم … توثيق قصر النيل الصادر له من الطاعنة أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الأذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٦١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلاّ كان الطعن غير مقبول وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ويكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلاّ أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين للطعن بالنقض .

 

   ال  

الطعن رقم ٨٦١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض حتى إقفال باب المرافعة التوكيل الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية التي أوكلته في رفع الطعن . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه . علة ذلك

 

    ال  

الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٨٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذا كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن أودع عند تقديم صحيفته صورة ضوئية من التوكيل العام رقم …. (أ) لسنة ١٩٨٧ توثيق قصر النيل الصادر له من الطاعنين ، كما قدم أصل التوكيل الخاص رقم …… (ب) لسنة ١٩٩٢ توثيق قصر النيل الصادر له من الأستاذ / ……. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بالتوكيل العام رقم …… (ج) لسنة ١٩٩٢ توثيق قصر النيل ، وأصل التوكيل الخاص رقم …… (ب) لسنة ١٩٩٢ توثيق قصر النيل الصادر له من الأستاذ / ……. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول وبصفته الأخير وكيلاً عن الطاعنين الثانية والثالثة بموجب التوكيلين العامين رقمى……. لسنة ١٩٧٨ ، ……. (أ) لسنة ١٩٧٩ إمبابه ، ولما كانت الصورة الضوئية للتوكيلين العامين سالفى الذكر لم تصدر من الموظف المختص بإصدارهما ولا حجية لها في الإثبات وكان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، ويكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلاّ أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيلين الخاصين المشار إليهما الصادرين له من وكيلى الطاعنين ، إلاّ أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيلات الصادرة للأخيرين من الطاعنين لتتحقق المحكمة من وجودهما ، وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن لهما في توكيل غيرهما من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر أرقام توكيلات الطاعنين في توكيل وكيليهما الذين بموجبهما أوكلا المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلاّ أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلاّ أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل من أوكله ، ومن ثم فإن الطعن يضحى غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيا ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع بقضائه بتعديل القرار الصادر من تلك اللجنة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيا ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص .

 

    ال  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع بقضائه بتعديل القرار الصادر من تلك اللجنة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص لازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وفيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه به ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.(

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ق – المنشور في العدد رقم٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادرا من جهة لا ولاية لها

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيا ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص

 

    ال  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثرا ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه

 

    ال  

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ۱۹۲ ، ١٩٥ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة ٢٠١٤ و النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب علي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

 

    ال  

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاریخ ١٧ / ٦ / ۱۹۹۹ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذ النص من اليوم التالى لنشر   المذكور في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه

 

    ال  

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أصبح الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص للقاضي الطبيعي والذي كفله الدستور لكل مواطن

 

    ال  

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملاً منعدماً لا يرتب القانون عليه أثراً ولا يتحصن بفوات الوقت ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعنينَ على تقدير أتعاب المحاماة – قبل صدور   بعدم الدستورية – وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين بالإسكندرية لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقدر بمعرفتها ولم يرتض الطاعنون هذا القرار فطعنوا عليه بالاستئناف وحكمت محكمة استئناف الاسكندرية بالتأیید، وإذ لم يلق قبولاً لدى الطاعنينَ طعنوا على هذ   بطريق النقض ، وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، ومن ثم وجب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   و إعمال أثره في النزاع و بالتالي يضحى قرار لجنة تقدير الأتعاب منعدماً غير ذي أثر ويزول النظام الذي وضعه النص التشريعي دون المساس بحق الخصوم في التقاضي ، ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة من اختصاص القضاء العادي ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه) للخطأ في تطبيق القانون )

 

    ال  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ،(١) وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثانى بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنات – وعن الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر … بموجب قرار الوصاية رقم … لسنة ١٩٩٧ – بالتوكيل رقم … لسنة ١٩٩٧ عام شبرا الخيمة , دون أن يودع هذا التوكيل مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية أو تقديمه للمحكمة لدى نظر الطعن بجلسة المرافعة رغم تكليف المحكمة له بذلك , والذى لا يُغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق , إذ إن تقديم هذا التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه , فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعنات الأولى عن نفسها وبصفتها والثالثة والرابعة غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

إذ كان موضوع النزاع قوامه فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة للطاعنين جميعاً فيكون غير قابل للتجزئة ، وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها , ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض , فإن الطاعن الثانى إذ لم يختصم باقى الطاعنين رغم تكليف المحكمة له وإعلانه بذلك , فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص لازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص ( الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ) الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ( ٤) ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى في المادة ٨٥ المشار إليها للطعن وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى .

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فُصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها ( لجنة تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ) فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وإلاّ كان الطعن غير مقبول ، وأنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إلية من وكيل الطاعن إلاّ أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعنين ، إلاّ أنه وحتى قفل باب المرافعة لم يقدم التوكيل الصادر منهما إلى من أوكله في رفع الطعن ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل تقديم صورة ضوئية منه أو مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنين إلى المحامى المذكور ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشتمل الإذن للوكيل في الطعن بطريق النقض ، وتوكيل الغير في الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٧٤٣٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلاّ أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض * . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيلين الصادرين من الطاعنين إلى من أوكلوه في رفع الطعن وحتى إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يُغني عن تقديم هذين التوكيلين مجرد ذكر رقمهما كي يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كانا يخولانه الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذى وكل المحامى في الطعن بالنقض حتى حجز الطعن للحكم ، الأمر الذى يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه ، إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض . لما كان ذلك وكان المحامى رافع الطعن قد قدم التوكيل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١١ توثيق نصر النوبة الصادر له من وكيلة الطاعن بموجب التوكيل رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ توثيق نصر النوبة ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الأخير ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشتمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أم لا تشتمل على هذا الإذن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .(*)

 

    ال  

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل محامين في الطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كان المحامى رافع الطعن قد أودع عند صحيفة الطعن توكيلاً صادراً له من وكيل الطاعن ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله رغم وجوب إيداعه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن لوكيل الطاعن في توكيل محام للطعن بالنقض من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير للمحامى رافع الطعن ، ومن ثم فإنه إذا لم يقدم المحامى رافع الطعن – قبل قفل باب المرافعة – التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٢ توثيق … الصادر من الطاعن إلى وكيله / … ويكون مصرحاً له فيه بتوكيل محام للطعن فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله وأن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذى وكله في الطعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بالتوكيل الخاص بالمحامي الذى وقع على صحيفة الطعن ، ولا يكفى تقديم صورة ضوئية من هذا التوكيل

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

إذ كان المحامي رافع الطعن قدم سنداً لوكالته عن الطاعن صورة طبق الأصل من التوكيل رقم ٠٠٠ / و لسنة ٢٠٠٩ توثيق الإسكندرية الصادر له من الأستاذ / ٠٠٠٠٠٠٠ بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل المصدق عليه من الخارجية المصرية برقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٩ والمودع برقم ٠٠٠ / ل لسنة ٢٠٠٩ توثيق الإسكندرية ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير إذ لا يغنى عند تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامي رافع الطعن ، وذلك حتى يمكن التحقق من وجوده والتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين للتقرير بالطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، كما أن الصورة الضوئية المقدمة من هذا التوكيل لا تكفى ويلزم تقديم أصله وهو ما لم يتم حتى قفل باب المرافعة في الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل رقم ٠٠٠٠ / ج لسنة ٢٠٠٣ عام إمبابة الصادر لهذا الوكيل من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن وإذ نظر الطعن وتداول بالجلسات ورغم إعلانه لم يقدم المحامى رافع الطعن وحتى حجز الطعن للحكم التوكيل المطلوب ومن ثم فإن الطعن لم تكتمل له موجبات قبوله متعيناً القضاء بعدم قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٣٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى رافع الطعن حتى تقف المحكمة على هذه الوكالة وحدودها وما إذا كانت تبيح الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول

 

    ال  

الطعن رقم ٤٥٣٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

إذ كان الثابت أن المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل رقم ٠٠٠٠ / ب لسنة ١٩٩٩ توثيق الجيزة النموذجى الصادر له من الأستاذة المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بالتوكيل العام رقم ٠٠٠٠ / و لسنة ١٩٦٤ الجيزة إلا أنه لم يقدم ذلك التوكيل الأخير الصادر من الطاعن لمن أوكلته في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدوده ولا يغنى عن ذلك ذكر رقم التوكيل في توكيل الوكيل الذى بموجبه أوكل المحامي الذى قرر بالطعن ، وإذ نظر الطعن ورغم إعلانه لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل المطلوب ولما كانت المحكمة قد سبق وكلفت المحامي رافع الطعن باختصام ورثة الطاعن إلا أنه قعد عن ذلك رغم تكليف المحكمة له فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب   بعدم قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٩٨١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامى يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدي إليه خبرته . حضور محام عن عن الطاعن الثالث والإدلاء بما رآه من أوجه دفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٣٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى من وكله في رفع الطعن نيابة عنه حتى جلسة المرافعة الأخيرة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن عن نفسه وبصفته إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة الأخيرة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٧٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره . فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٣٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان   الناقض قد عاب على   المنقوض قصوراً في التسبيب ، إذ إنه أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن  ين رقمى … لسنة ١ ق المحلة ، … لسنة ٢٣ ق طنطا قد حددا أجرة عين النزاع وطبيعة استعمالها وأنهما حازا حجية الأمر المقضي ، ولا يجوز معاودة مناقشته فيما فصلا فيه مرة أخرى ، وذلك احتراماً لمبدأ حجية الأحكام بموجب   الصادر في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٨٤ ق ، إلا أن   لم يرد على دفاع الطاعنين بأن   المنقوض لم يناقش مسألة أجرة عين النزاع وزياداتها المقررة وفق الاتفاق المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٧٧ على تغيير الاستعمال من سكن إلى مكتب محاماة بين مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم ، وكان الذى أورده   الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعنين بما يكفى لحمله ، مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعنين بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تُحصله من جميع عناصر الدعوى ، وهى في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ١٧٦ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن   الناقض الذى استند إليه   المطعون فيه لم يناقش مسألة الأجرة بحسبانها مسألة قانونية ، ومن ثم جاز مخالفتها ، وكان الثابت بالأوراق أن الأجرة القانونية لعين النزاع وفقاً للحكم … لسنة ٢٣ ق طنطا بمبلغ ١٠,٣٣٦ جنيهات شهرياً أصبحت بعد الاتفاق المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٧٧ بتغيير استعمال العين من سكن إلى مكتب محاماة ١٨,٠٨٨ جنيهاً شهرياً ، وهى الأجرة المطالب بها بالتكليف بالوفاء ، فيكون التكليف قد جاء وفق صحيح القانون ، وكان الترخيص للمستأجر – مورث المطعون ضدهم – بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى مكتب محاماة ميزة جديدة نصت عليها المواد ٢٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمواد ٧ ، ١٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وقررت للمؤجر – مورث الطاعنين – في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة ، وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة ، وإذ لم يساير   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تقيداً ب  الناقض في هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن هيئة قضايا الدولة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكام من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تُخضِع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجرى على إطلاقها بل تخرج من نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل . (١)

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ / …… المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قد أقام الطعن بما يكون معه الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن على غير أساس . (٢)

الدوائر التجارية

    ال  

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول .

الدوائر التجارية

    ال  

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفادًا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض .

الدوائر التجارية

    ال  

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير – بصفته – ، وقد قرر بهذا الطعن وكيله بموجب التوكيل رقم …… لسنة ….. عام ….. ، الذى لم يرد النص فيه صراحة على الطعن بالنقض ، كما لم تتسع عباراته لتشمل ذلك ، بما يكون معه هذا التوكيل هابط الأثر في هذا الشأن ، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته وحتى قفل باب المرافعة في الطعن سوى التوكيل المشار إليه ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن علي قرار نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين بناءاً علي طلبه لإلتحاقه بوظيفة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر العمالية

    ال  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم – حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – سند وكالته عن الطاعنين، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

 

    ال  

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن بالنقض أن يودع – وحتى إقفال باب المرافعة – سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، ولا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن ، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ، ولا يُغني عن تقديم التوكيل الأخير مجرد تقديم صورة منه أو ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامي رافع الطعن ؛ إذ إن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة (*) . إذ كان البين من الأوراق أن أن المحامية رافعة الطعن قد أودعت عند تقديم صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من التوكيل العام رقم … لسنة ١٩٩٩ توثيق الإسكندرية الصادر لها من … بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم … لسنة ١٩٩٢ توثيق الإسكندرية ، إلا أنها لم تقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض من عدمه ؛ إذ لا يكفي مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول الصادر للمحامية رافعة الطعن؛ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من الطاعن بصفته لمن أوكله في رفعه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدي نظر الطعن وحتي حجزه للحكم حتي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُجيز له توكيل محامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٢٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

 

    ال  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض .

 

   ال  

الطعن رقم ١٠٦٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

وجوب إيداع المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالة الموكل في رفعه . م٢٥٥ مرافعات . عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين الصادرين من الطاعنين الثانى والأخيرة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذى صفة . لا يُغنى عنه ذكر رقميهما . علة ذلك .

 

    ال  

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على قضائها في هذه المسألة .

 

    ال  

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

وإذ كان   المطعون فيه قد قضى به ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين الفرعية … بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قرار اللجنة بتقدير الأتعاب ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

    ال  

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان نقض   لمخالفة قواعد الاختصاص يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له متى كان ذلك   أساساً لها فإنه يتعين   في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٤٦ق. الإسكندرية بانعدام القرار المستأنف لصدوره من جهة لا ولاية لها وبعدم اختصاص لجنة ( تقدير أتعاب المحاماة ) ولائياً بنظر الطلب .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشراً من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وإن كان قد أودع التوكيلين الرسمين العامين عنهما …………. توثيق نادى هليوبوليس ، ……….. توثيق نادى الصيد إلا أنه لم يقدم عن الأول التوكيل الصادر منه إلى / ………… وكذا التوكيل الصادر من الطاعنة الخامسة إلى / …………. وذلك وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة التوكيلين الصادرين من الطاعن الأول والخامسة لسالفى الذكر واللذان بمقتضاه وكلاه في رفع الطعن حتى يمكن للمحكمة التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن بتوكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الأول والخامسة، وإذا كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين ومنهما الأول والخامسة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ……….. وإخلاء المطعون ضدهما من الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والمؤجرة إليهما من مورثهما بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وباقى الطاعنين سواء في المركز القانوني ماداما يستمدانه من مصدر واحد وهو الميراث ، ومن ثم وجب على المحكمة – وقد خلصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول والطاعنة الخامسة – أن تأمر باقى الطاعنين باختصامهما في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات .

 

    ال  

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان الثابت أن المحامى رافع الطعن قدم بجلسة المرافعة التوكيل العام رقم …. أ / ٢٠٠٧ توثيق كفر سعد الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني والتوكيل العام رقم …. أ / ٢٠٠٧ توثيق كفر سعد الصادر من الطاعنين من الثالث وحتى الأخيرة للطاعن الثاني وكان التوكيلان يبيحا للوكيل توكيل محامين آخرين في الطعن بالنقض ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه

 

    ال  

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان الثابت أن المحامى رافع الطعن قدم بجلسة المرافعة التوكيل العام رقم …. أ / ٢٠٠٧ توثيق كفر سعد الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني والتوكيل العام رقم …. أ / ٢٠٠٧ توثيق كفر سعد الصادر من الطاعنين من الثالث وحتى الأخيرة للطاعن الثاني وكان التوكيلان يبيحا للوكيل توكيل محامين آخرين في الطعن بالنقض ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه

 

    ال  

الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .

 

    ال  

الطعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وفقأ لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه إلا في حالة التلبس والسرعة تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. مثال لتدليل سائغ على تقدير حالة الاستعجال.

 

    ال  

الطعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن والموقع على صحيفته لم يقدم التوكيلين الرسميين العامين رقمي …. لسنة ۲۰۰۸ توثيق الفشن ، …… لسنة ۲۰۰۹ توثيق شياخات حلوان واللذين بموجبهما وكلوا المحامى الذي وكله نيابة عنهم بهذه الصفة في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فيه وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجود هذه الوكالة وتتعرف على حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام في رفع الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المرفق ، فإنه يتعين   بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين جميعاً لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

النعي ببطلان الاستجواب لعدم حضور محام مع الطاعن والتناقض بين التحريات وانعدام الدليل المستمد من شهادة مجريها . غير مجد . ما دام حكم الإدانة لم يستند إلى تلك الأدلة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ١٥٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن (١) ، وكان الثابت أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنة عن نفسها وبصفتها قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين محمود وكريم ، إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل صورة رسمية من قرار الوصاية للطاعنة إثباتاً لصفتها المذكورة ، كما أنه لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، فإن الطعن يضحى بالنسبة لها بصفتها المذكورة غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٥٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل رقم…. لسنة ١٩٨٠ أ … والصادر من الطاعن لوكيله والذى وكله في رفع الطعن ولم يقدم صورة رسمية منه لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وإذ خلت الأوراق من هذا التوكيل حتى إقفال باب المرافعة ومن ثم فإن الطعن يضحى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٩٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى – – – – – – بصفته وكيلاً عن الطاعن بتوكيل رسمي عام رقم – – – لسنة ٢٠٠٦ توثيق – – – إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن رغم أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٥٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٣٩٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن .

 

    ال  

الطعن رقم ٧٧٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان هذه الصحيفة مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم ” اكليشيه ” . لا تغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول امام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الدوائر التجارية

    ال  

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها – وهو التوكيل رقم ٥٥١٥ (أ) لسنة ٢٠٠٢ عام الأهرام – لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه وكل المحامى رافع الطعن، ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبياً في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . شرط ذلك ؟ المادة ١٢٤ إجراءات . عدم إعلان المحكوم عليه عن اسم محاميه بالطريق القانوني . أثره : صحة استجوابه . اتخاذ النيابة العامة من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وعجزها عن تنفيذ ذلك . لا ترثيب عليها إن استمرت في الاستجواب . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامي لحضور الاستجواب .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك . بيان درجة قيد المحامي الذي يحضر مع المتهم في الجناية في محضر الجلسة أو   . غير لازم . مثال .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلاَّ كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم – وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيلين الصادرين من الأولى والثالث لمن أوكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجودهما ومعرفة حدودهما وما إذا كانا يشملان الإذن بتوكيل محامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكذلك توكيلات الطاعنين الثاني والرابع والخامسة له ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين عدا السادس غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن مفاد المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   ( الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ) بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رُفع الطعن منهم صحيحاً باختصامهم ، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسب أن   القانونية التي قررتها المادة ٢١٨ آنفة البيان متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلاَّ كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم – وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيلين الصادرين من الأولى والثالث لمن أوكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجودهما ومعرفة حدودهما وما إذا كانا يشملان الإذن بتوكيل محامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكذلك توكيلات الطاعنين الثاني والرابع والخامسة له ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين عدا السادس غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن مفاد المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   ( الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ) بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رُفع الطعن منهم صحيحاً باختصامهم ، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسب أن   القانونية التي قررتها المادة ٢١٨ آنفة البيان متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

إذ كان   المطعون فيه قد صدر في خصومة قوامها فسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعنين من العين محل التداعى ، وهى غير قابلة للتجزئة باعتبار أنها لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن بالنقض حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت على النحو المشار إليه إلى عدم قبول الطعن للطاعنين عدا السادس ، وكانت المحكمة قد أمرت الأخير – الذي صح طعنه – باختصامهم ، وأجلت نظر الطعن لهذا السبب ، إلاّ أنه لم يقدم وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يدل على أنه نفذ قرار المحكمة ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب   بعدم قبوله .

دوائر الايجارات

    ال  

الطعن رقم ٨٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٣٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٣٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن إنما رفعه بالتوكيل الخاص رقم … لسنة ٢٠٠٧ توثيق مأمورية الفيوم النموذجى الصادر له من …. بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ….. لسنة ٢٠٠٦ عام الفيوم إلا أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الأخير حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة فيه وما إذا كان يبيح له الطعن بالنقض وتوكيل الغير في الطعن من عدمه وهو ما لا يغنى عن مجرد ذكر رقمه ، ومن ثم فإن الطعن يضحى غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    ال  

الطعن رقم ١٢٢٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن ، توكيلاً صادراً إليه من المدعو – – بصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى بالتوكيل رقم – – لسنة – – ، إلا أن هذا المحامى لم يقدم هذا التوكيل الأخير عند نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، بما أن الطاعنة الأولى لم تختصم الطاعن الثانى في الطعن ، كما أنها لم تنفذ ما أمرت به المحكمة من اختصامه في الطعن ، ولم يتدخل هو منضماً لطلبات الطاعنة الأولى ، حتى إقفال باب المرافعة ، وإذ كان موضوع الدعوى ، هو طلب تثبيت ملكية الشقة محل التداعى ، وهو موضوع لا يحتمل إلا حلاً واحداً ، فيكون غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يكون الطعن لم تكتمل له مقومات قبوله ، بما يتعين القضاء بعدم قبوله

 

    ال  

الطعن رقم ١٢٢٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، أنه على الطاعن في الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن.

 

    ال  

الطعن رقم ١٢٢٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن ، وأن شرط ذلك أن يكون   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .

 

    ال  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

 

    ال  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

اذا كان الثابت أن المحامى رافع الطعن أمام الطعن الماثل بصفته وكيلاً عن الطاعنين لم يقدم التوكيل الصادر لصالحه من ورثة صباح عبد العليم محمود وورثة سلامة محمود أحمد عبد العال (الطاعنون رابعاً – ج –ء) وكذا التوكيل الصادر إليه من ورثة إبراهيم أحمد عبد العال ( الطاعنون – تاسعاً ) حتى إقفال باب المرافعة في الطعن للوقوف على صحة إجراءاته وعما إذا كانت تلك التوكيلات تبيح له الطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل وإن كان قد بين في المادتين ١ ، ٣ منه أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلا أن ذات القانون لم يغير في المادتين السادسة والثامنة منه من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر تحت رقابته وإشرافه بالرغم من تسمية المقابل الذى يحصل عليه أتعاباً وتلك التي تربط شركات القطاع العام بمحامى إدارتها القانونية .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وكان النص في المادة ١٤ من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال التي بينتها تلك المادة لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ما دام طبيعة هذا العمل ليست سوى القيام بأعمال المحاماة متى توافر عنصر التبعية والأشراف خاصة وأن صاحب المكتب قادر من الناحية الفنية كمحام في إدارة أعمال المحامين الذين يلتحقون بمكتبه وتوجيههم في أدائه .

 

    ال  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب   بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ٤٠١٣٠٠ جنيه قيمة أتعابه ومصاريف ورسوم وانتقالات وتعويض لكونه وكيلاً عنها بموجب التوكيل الصادر له من محاميها الأصلى الذى أوكلته في الدعوى المطالب بالأتعاب بشأنها وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده يعمل لدى المحامى الأصلى ويتقاضى أتعاباً مقابل ذلك فلا يجوز له مطالبتها بأتعاب فإن النزاع في الدعوى يدور حول تبعية المطعون ضده للمحامى الأصلى إذ ثبوتها يكون التوكيل قد حرر له لتسهيل عمله لديه وما قام به من أعمال محاماة تقاضى عنها أجراً منه فلا يجوز له الرجوع مباشرة على الطاعنة لمطالبتها بأتعاب . وكانت المادة السادسة من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد بينت شروط اعتبار المحامى مرتبطاً بعلاقة عمل بالمحامى الذى يعمل بمكتبه ومن ثم فإن الفصل في النزاع يوجب الرجوع لأحكامها وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف وإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة التي قدرها استناداً لأحكام الوكالة المقرر في القانون المدنى حال أن قانون المحاماة هو الواجب التطبيق وأن تحرير توكيل للمط