مجلس الإدارة

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ النصَ في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ على أنَّه ” تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أُقيمت اعتبارًا من ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ، أمَّا بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسري عليها القانونُ الذي أُنشئت في ظله ، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ” . يدلُ أنَّ المشرعَ قصد بهذا النص رسْمَ حدود سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان ، فبعد أن حدد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادًا لنفاذ أحكامه ، نص على أنَّ التعاقداتِ أو قراراتِ التخصيص أو إجراءاتِ التعاقد التمهيدية أو أيَّ ارتباطاتٍ قانونيةٍ أخرى تخضعُ للقانون الذي أُنشئت في ظله ، مما مفاده أنَّه على الرغم من أنَّ نصوصَ ذلك المرسوم بقانونٍ تتضمن قواعدَ آمرةً متعلقةً بالنظام العام ، إلَّا أنَّ المشرعَ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّرَها أنْ يُبْقِيَ الروابطَ والعلاقاتِ القانونيةَ سالفةَ البيان محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم ، فلا تسري أحكامُه إلَّا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه ، سواءً في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها ، ومن ثم لا يكونُ لذلك المرسوم بقانون أثرٌ رجعيٌ ، ولا تمس أحكامُه المراكزَ القانونيةَ التي استقرت لأصحابها قبل العمل به ، باعتبار أنَّ انسحابَ أحكامه على الماضي إخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة في القانون ، ولا يغير من ذلك عبارةُ ” حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة ” الواردةُ في نص المادة الثانية سالفة البيان ، لأنَّها لا تعني أنَّ الاعتدادَ بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ ، يتوقفُ على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك ، يجعلُ النصَ يحتوي على أحكامٍ متضاربةٍ ، فبعد أنْ أفصحَ المشرعُ بعباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأويلَ عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله ، يعودُ في ذات الفقرة من النص ، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانونٍ ، بما يتعينُ معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها ، ذلك أنَّ العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية ، معطوفةً على العبارات السابقة عليها ، مؤكدةً لها في   ، مرتبطةً بها في المعنى ، فهي تؤكدُ أنَّ التعاقداتِ السابقةَ على نفاذ المرسوم تظلُ محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضيَ كيانُها القانوني ، أمَّا العرضُ على مجلس الإدارة المذكور ، فقد خلت نصوصُ المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض ، فلا يجوز افتراضُ حكمٍ أو جزاءٍ لأمرٍ سكت عنه النص .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف   المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى   المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى المادة (٣١) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (٢٩) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد ، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر ، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه ، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها ، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها ، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة – المالية حالياً – وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ۱۹۷۱ قد جري نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير … ” وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى “صندوق الأراضي الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات   الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد   المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة قد نصت على أن ” ……….. ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن الطاعن الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى   على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب   ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٣١ من لائحة نظام العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء – الواجبة التطبيق – أن الترقية تكون نافذة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بها ويعتد بها اعتباراً من هذا التاريخ. وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أن ترقية الطاعن للدرجة الثانية صدر بها قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ بما تكون معه ترقيته لتلك الدرجة نافذة اعتباراً من هذا التاريخ وهو ما لا يغير منه قرارها اللاحق الرقيم ٤٩٤ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل تاريخ نفاذها إلى ٣ / ٧ / ٢٠٠٤ لمخالفته نص المادة ٣١ سالفة البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض ترقية الطاعن للدرجة الأولى لعدم استيفائه لشرط المدة البينية ورغم استيفائه لباقى شرائطها – اعتداداً منه بذلك التعديل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان النص في المادة ۲۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلي الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، وفي حالة اختلاف تقدير اللجنة عن تقدير المدير المختص المعروض عليها في التقرير فإنه يتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً….. ” بما مفاده أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة اختلاف تقديرها عن تقدير المدير المختص بتسبيب قرارها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان النص في المادة ۲۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلي الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، وفي حالة اختلاف تقدير اللجنة عن تقدير المدير المختص المعروض عليها في التقرير فإنه يتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً….. ” بما مفاده أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة اختلاف تقديرها عن تقدير المدير المختص بتسبيب قرارها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

      

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن الرئيس المباشر للمطعون ضده والمدير المختص قدرا كفايته عن عام ۲۰۰۲ بدرجة جيد وأن لجنة شئون العاملين اعتمدت تقدير كفايته عن هذه الفترة بذات الدرجة دون أن تجرى عليها ثمة تعديل ، ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل هذا التقرير إلى درجة جيد جداً على سند من أن المطعون ضده استوفي شروط الحصول على هذه الدرجة وأن الأوراق قد خلت من أسباب عدم حصوله عليها لرفع الجزاء الموقع عليه ، مع أن كل ذلك لا يدل بطريق اللزوم على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

 

      

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأنه هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

 

      

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الجمعيات العامة في الشركات المساهمة هي وحدها التي تملك اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين بها أو المساهمين فيها عن السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فإن ما ذهب إليه   المطعون فيه من إطلاق القول بأحقية المطعون ضده في صرف نسبته فيما يستحقه من الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات المشار إليها ودون أن يحدد المبلغ المستحق له أو يثبت صدور قرار من الجمعية المختصة بتوزيع الأرباح ؛ ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بتلك الأرباح وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

يدل النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازى. و  ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق في الإجراء.

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك   بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .(٦) إذ كان   المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد   الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى ، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. ، وذلك فيها عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ” ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية” مركزه مدينة القاهرة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته” ، ونفاذاً للقانون المعدل ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية ، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩، وأنه وإن كان هذا القرار ، قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق ، منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها ، من وزير الزراعة التابع له الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ ، الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية .

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون” أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن “تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركه” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

    

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر‎ ‎أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقة الطاعنة بالعاملين بها ‏هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على ‏التأمين في مصر، وكانت سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح ‏بالتعيين وفى الوقت الذي يحدده.‏

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق – حسبما حصله   الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص في المادة ١٠ / ١ من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة ١۱ / ۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله   الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين في وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة على أن ” ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وفقاً لخطة التعمير المنصوص عليها في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والنص في المادة التاسعة من هذا القرار على أنه ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء … ” ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق سالف البيان هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء . وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهورى من تبعيته لوزير التعمير والمجتمعات الجديدة قُصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ” وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته ” لرفعه على غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم ١٤٢٩ بتاریخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٢ الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٢ كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة ١٣ من قانون المرافعات أنه” وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (١)٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …” ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٣ / ٣ ، ١٩ من قانون المرافعات يدل على أن المادة ١٩ قد رتبت البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع بإشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الاحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع إعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه على موطنه الذى اوجب القانون إعلانه فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة إفتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً على المركز الرئيسى للشركة وفقاً لما تنص عليه المادة ١٣ من قانون المرافعات ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن بصفته إلى أن انتهت ب  الذى طعن فيه بالاستئناف متمسكاً ببطلان الإعلان و  المترتب عليه فإن   المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى أن إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على فرع الشركة بمدينة شرم الشيخ تنعقد به الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التي تم الاستيلاء وعليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …… ” وذلك فيما عدا الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم “٥٢١” لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد “٥٢” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلاّ بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق إلاّ أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد … ” يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكلٍ من طرفيه ؛ ومن ثم فإن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بتاریخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بطلب إعادة توزيع أرباح ميزانية العام المالي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ على أعضاء مجلس الإدارة واستندا في ذلك إلي استمرار علاقة العمل بينهما وبين الشركة المطعون ضدها ، وذلك قبل إحالة المطعون ضده الأول إلى المعاش في ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ على نحو ما جاء بمدونات   الابتدائي؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل انتهاء علاقة العمل ، وتضحي بالتالي بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولي فانه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٩ من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ ، أن رئيس مجلس هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير، بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف الجيزة لانتفاء صفته في تمثيل وزارة الأوقاف ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة ونصت المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير … يدل على أنه اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء .

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئه اخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في أخر تقرير سنوي حرر عنه”. مفاد ذلك أنه لا محل لإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوة الجدارة المطالب بها لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة رئيس مجلس إدارتها وبالتالي فلا يعول في أمر منحها من عدمه إلا بالقرار الصادر من الأخير في هذا الشأن وإذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة – متضمناً أسمائهم – بمنحهم تلك العلاوة وبالتالي فإن مطالبتهم بها تكون بلا سند قانوني، ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضدهم بالخطابات المرسلة لهم من مدير السجلات والوثائق لدى الطاعنة بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بمنحهم تلك العلاوة ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بأن هذه الخطابات أرسلت بطريق الخطأ وتم سحب أصولها ، ويضاف إلى ذلك أنه وبفرض صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في هذا الشأن فللأخير بموجب سلطته في تنظيم منشأته سحب أي قرار يصدر عنه بشرط عدم تحصنه بالمدة القانونية وطالما كان قرار السحب مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وهو ما خلت منه الأوراق. واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للعلاوة المطالب بها وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند الخطابات المار ذكرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءا بالقرار الجمهوري رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ قد أوجبت أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفي لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام. كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند أعمالا مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، بما لازمه أن أحكام كل نظام منها إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهي الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

      

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات … ” مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لجهة العمل وفقا لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما بالمؤهل الأعلى مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في ‏الدعوى التي صدر فيها   المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله ‏بالخصومة.‏

 

      

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

‏٢ – ‏ إذ كان البنك الطاعن وقبل صدور القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن البنك الزراعي المصري ‏والمعمول به اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١٧ يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن البنك المطعون ضده الثاني ‏ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون ١١٧ لسنة ‏‏١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ‏أحقية ما يدعيه المطعون ضده الأول من مستحقات مالية لدى البنك الطاعن ناتجة عن إعادة هيكلة الأجور ‏فإن البنك الطاعن يكون هو صاحب الصفة المعنى بهذه الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضده ‏الثاني في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .‏

 

      

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ‏الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا ‏المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها ‏أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : – (١) …….(٢)……(٣)…..الموافقة على مشروعات اللوائح ‏الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل ‏والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار ‏بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ‏ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية …..” .‏

 

      

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

نفاذاً لتفويض القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة له للعمل بها اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وكان النص في المادة ( ١٢٨ ) منها على أن ” ينقل ‏العاملون الموجودون بالخدمة في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات ‏الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة ‏أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل”، والنص في مادتها (١٢٩ ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور ‏والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد ‏بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل ٢٠٠٦”، والنص في المادة ( ١٣١ ) من هذه اللائحة على أن ” يعمل ‏بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية ‏والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ” ، والنص في جدول الوظائف والأجور ‏المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ ٦٠ جنيهاً شهرياً ‏ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ ٢١٠ جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية ‏منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم ‏العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة ‏الوظائف وترتيبها في مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات ‏المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ‏‏١ / ٤ / ٢٠٠٦ بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث ‏الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل ‏العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ‏ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف ‏الطعن ، أن الأجر الأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره ٢٧١,١٧ جنيهاً ‏شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها ٣٨,٥٤ جنيهاً ، وأن هذا الأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل ‏الأجور الجديد مبلغ مقداره ٣٤٤,٦٧ جنيهاً بزيادة قدرها ٧٣,٤٦ جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسوية الأجر ‏طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى ‏كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر ‏المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – تكون فاقدة لسندها ‏القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع ‏وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة ‏تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الدعوى المدفوع بحجية   الصادر فيها رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى … الابتدائية كانت مقامه من المطعون ضدهما الأولين على الطاعنين بصفتيهما بطلب   بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما جراء وفاة مورثهما – وهو ذات موضوع الدعوى المطعون على   الصادر فيها – وقضى في تلك الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين بصفتيهما على سند من أن المختص بأداء التعويض هو المطعون ضده الثالث وقد أصبح هذا   نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه وفق ما هو ثابت من الشهادة المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية ، ومن ثم فإن هذا   يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن ما قضى به من عدم التزام الطاعنين بصفتيهما بأداء التعويض وأن الملزم به هو المطعون ضده الثالث ، وإذ خالف   المطعون فيه هذه الحجية على سند من أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يكن خصماً في تلك الدعوى وأن المستندات المقدمة منه والتى تفيد أنه قام بتسليم مكان الحادث إلى الطاعنين بصفتيهما قبيل الواقعة لم يكن مطروحاً على المحكمة التى أصدرت   المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أنه ” يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له … وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى ” والنص في المادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المُعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ، وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضى ” ، مفاد ذلك أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها والتى إعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل بعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة وتعسفها في استعمال الحق وإساءة استخدام السلطة مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في عدم تسويتها حالة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك في هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها في الفئة السابعة إلى ٢٧ / ٣ / ١٩٩٠ كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف في استعمال حقه في تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص   بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد   المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة ٥٣ منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضى ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ” وبناءً على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ، ونص في المادة ٤٤ منها على أن ” يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تُحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً …. ” ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن ” يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمجلس إدارة الشركة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في كونهم من المقيمين بصفة أصلية بمنطقة كوم أمبو ويعملون بفرع الشركة الكائن بها ، وكان الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والتي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر في جلسته الرابعة والسبعين بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ بتحديد الجهات النائية دون أن يعتبر مركز كوم أمبو بالنسبة للمقيمين به ويعملون بفرع الشركة بها منطقة نائية ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدى عنه ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة بصرف هذا البدل لمرة واحدة في السنة إذ لا يعدو أن يكون ذلك منحة لا يجوز لهم المطالبة بزيادتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، بمقولة أن هذا البدل مُستحق لهم وفقاً للمادة ٤٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ وإن من حق المطعون ضدهم الاحتفاظ بهذا البدل بعد تحول الشركة الطاعنة إلى قطاع الأعمال العام رغم إن هذا البدل لم يتقرر لهم أصلاً وقت أن كانت الطاعنة من شركات القطاع العام باعتبار أنهم مقيمين بصفة أصلية في ذات المكان الكائن به مقر عملهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الإستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة . وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الإستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأورد في المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق . إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاتة بالهيئات الأخرى وبالغير وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ والذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ يتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ، ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بموجب قرار وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٥ وصدرت بناء على ذلك التعريفة الجمركية وفقاً لهذه الاتفاقية ، وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسائل الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولتى إيطاليا ، وتركيا وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة البيان في تاريخ لاحق على ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة ١٥% وليست ٤٣% كما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة ، ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام ٢٠٠٢ بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٣٥ ” تابع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ إذ أن هذه الجداول تعتبر قائمة – وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة – بمجرد إصدارها ومن ثم تلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها وإن تداركته في تاريخ لاحق ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ الواجبة التطبيق على النزاع – على أنه “يتم حساب مدد الخبرة العملية والعلمية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وعلى النحو التالى: ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً أ – مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين – يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ١ المدد التى قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً). ٢ – المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال …. وفى جميع الحالات المشار إليها في البنود من (١) إلى (٥) ويجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها…. ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة … ” مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. و لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله  ين الابتدائي والمطعون فيه – أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو …………..أقدم منه في التعيين أرجعت أقدميته إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد   المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى هيئة كهرباء الريف لترتد أقدميته الافتراضية إلى ١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ على أنه :” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الأتية :أ – … ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ” ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ والذى جاء في المادة الثامنة منه …. ” يقترح مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ….. وفى المادة العاشرة على أنه ” يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك .. وتدرج أسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ….. وتعريض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر أيضاً اللائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضى سنه من تاريخ الرفض …… يدل – على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصر على حالتى الموافقة على هذا الطلب وتأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مضى سنه من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنه المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عن أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبيعتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ وجهت الخصومة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية دون وزير التربية والتعليم فإنها تكون قد وجهت إلى صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة ١٩ من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ بالقرار رقم ٥٢ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ والتي احتسبها الخبير بمبلغ ١٨٩٨٧,٢٦ جنيهاً ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة بتنفيذه ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

النص في المادة ٣٤ من لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الأورمان على أن ” يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية … ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير ” ، يدل على أن للجمعية المطعون ضدها الأولى شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير . هذا ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في عودته لعمله وصرف مستحقاته المالية فإن المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان بصفته ” دون غيره هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ويكون صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ التزم   المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً إبتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء دفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يمنح للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

النص في المادة ٣٤ من لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الأورمان على أن ” يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية … ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير ” ، يدل على أن للجمعية المطعون ضدها الأولى شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير . هذا ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في عودته لعمله وصرف مستحقاته المالية فإن المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان بصفته ” دون غيره هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ويكون صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ التزم   المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء ب ة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على   بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه  المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات   الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

      

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

      

الطعن رقم ١٣٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء . فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها (١) مما يضحى اختصام المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه ” تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …… الإسكندرية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة ، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ….” وفي المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي” وفي المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفي المادة السادسة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئةفي صلاتها بالغير وأمام القضاء” وفي المادة التاسعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية – المطعون ضده ” ثانياً ” – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله . فإن رفع الطعن على المطعون ضدهم عدا الثاني يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …… (٢) …… (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … “.

 

      

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأَّول من المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب التعويض عما أصابهم من ضرر جراء وفاة مورثهم أثناء مزاولته لعمله لسقوط محول كهربائى فوقه مما أدى إلى وفاته نتيجة لعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل بما تكون معه الدعوى مؤسسة على الخطأ الذاتى والشخصي لصاحب العمل وفق المادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما مؤداه أن يكون الاختصاص بها لجهة القضاء العادى ويضحى الدفع المثار من النيابة العامة على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تنص على أنه ” مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية : – (أ) ۰۰۰. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (و) ، (ز) ، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به – و الواجبة التطبيق – ونصت المادة ۸۲ منها – كما سجله   المطعون فيه – على أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – ١ – …. ۲ – إذ انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابا تبرر الانقطاع يقبلها البنك و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل.. و كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة متى كان هذا الانقطاع بغير سبب مشروع و بشرط إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام من بدء الانقطاع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كان مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على ” أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في أطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المُبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” … ….” ٢ “…..” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص في المادة ٦٥ من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة ٦٨ المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة ٢٠٠٣ هو بذاته الوارد بلائحة سنة ١٩٩٩ غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة ٦٥ من لائحة ٢٠٠٣ سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات في هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة ٦٨ من لائحة المطعون ضدها المعمول بها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ وكذا نص المادة ٦٥ من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

 

      

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية القضاء العادى ، بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة، ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التى تأتيها جهة الإدارة.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الادارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختصاص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ٧٧٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كانت لائحة الشركة الطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجلة  ين الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن ناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد و إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، مفاده أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديريه تضع بمقتضاها ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ – ولما كان المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل إقرار هذا النظام في التاريخ المذكور ومن ثم فإنه لا يستحق منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر ودون أن يبين سنده في قضائه فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) …… (۲) ….. (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملا بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ٠٠٠٠٠أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان القرار رقم ٢٠٩ الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٦ بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقديه وليست لائحيه تنظيمه باعتبار ان المطعون ضده ليس موظفاً عاما فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إداريا ولا يتحصن بمضى المدة لانه واقعا في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أِشهر واكتسب بذلك حقا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية .. إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة .. وذلك فيما عدا الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ( ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قراراً من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ) ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ( يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ) هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر قرار تشكيلة برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأراضى طبقاً للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، فإن   المطعون فيه إذ لم يفطن إلى انتفاء صفة الطاعن (وزير المالية) بخصوص التعويض وألزمه به دون أن يتحقق من توافر صفته في أدائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٢ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، قد نصت على أن ” …… ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن المطعون ضده الأول ( رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ) بصفته هو الذى يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وليس المطعون ضده الثانى بصفته .

 

      

الطعن رقم ١٤١١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان   المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن طلبات الطاعن الختامية أمام أول درجة هي   ببطلان تصرفات الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٦ حتى إقامة الدعوى لعدم اكتمال نصابها القانوني لعدم حضوره كافة الاجتماعات ، وتزوير توقيعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكان الثابت من مطالعة   الصادر في القضية رقم …. لسنة ٢٠١٠ جنح قسم دسوق المرفوعة بطريق الادعاء المباشر من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بتهمة التزوير في محاضر مجلس الإدارة عن الفترة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠٩ وقضى فيها وبجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٠ ببراءة المتهم – المطعون ضده الأول – مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وأرفقت شهادة من الجدول بعدم استئناف النيابة لذلك   خلال المدة القانونية ، وكان سبب البراءة تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام وعدم كفاية الدليل ، وأن ما طرح بصحيفة الادعاء المباشر أنه تم عقد اجتماعي مجلس إدارة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٦ ثم اجتماع ثان بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٦ ثم جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٧ وكل منها ثابت حضور الطاعن وتوقيعه بالرغم من أنه لم يحضر أيًا من هذه الاجتماعات وبالتالي التوقيع المنسوب إليه فيها مزور عليه والتي سبق أن فصل فيها   الجنائي سالف البيان بالبراءة الأمر الذى يكون تعرض المحكمة لتحقيق التزوير في تلك المحاضر مساسًا بحجية   الجنائي فضلًا عن سقوط الحق فيه بمضي سنة عليه من ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٩ إلى رفع الدعوى في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ حكمًا بالفقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بعد أن حاز   الجنائي قوة الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية بما لا تجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته في شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة ٢٢ من القانون سالف البيان والتي جرى على أن “(يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير)” . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة ، وكانت أسباب الطعن لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وصار باتاً ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته هو الذى يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره ، وهو من قام باستئناف   الابتدائي فإنه لا يُقبل من الطاعنين من بعد اختصام المطعون ضدهما السالفين في الطعن إذ لا صفة لهما في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (١) ….. (٢) …. (٣) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة ” مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو في موطنه ، ويتعين على المحضر في جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى في ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتناع من وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً .

 

      

الطعن رقم ٤١٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن “يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام…. وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر…” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها والتى جعلت تلك المكافأة بواقع ٤٢ شهراً دون حد أقصى واستمرار العمل بها لكل من تنتهى خدمته بعد صدورها متى توافرت فيه شروط الاستحقاق لحين تعديلها بقرار يصدر صحيحاً من الشركة الطاعنة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المطعون فيه وبرفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة قد صدر في حدود السلطة التى أجازتها المادة ٦٥ من لائحة الشركة لمجلس إدارتها حال أن البين من الأوراق أن هذا القرار صدر دون التنسيق مع الشركة القابضة مخالفاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه ، أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى المادة ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة ٧٣ منها ….على أنه ” لا يجوز ترقية العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب طوال فترة الإجازة ، ويستثنى من ذلك إجازة رعاية الطفل إذا لم تتجاوز ستة أشهر والإجازة لأداء الامتحان ” . لما كان ذلك ، وكان التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضدها هي   لها بالترقيات التي أجراها البنك الطاعن أثناء فترات إجازاتها سالفة البيان ، وكانت المادة ٧٣ من لائحة البنك الطاعن – واجبة التطبيق – لا تجيز ترقية العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب طوال فترة الإجازة ، واستثنت من ذلك إجازة رعاية الطفل وأداء الامتحان إذا لم تتجاوز ستة أشهر ، بما مفاده أنه قصر الاختيار للترقية على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون ، وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف بما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة ، وإذ كانت مدد إجازات المطعون ضدها كل منها تزيد عن ستة أشهر ، فلا تثريب على الطاعن إن هو امتنع عن النظر في ترقيتها باعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق للبنك يترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافه ويستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه في ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في ضم المدد سالفة البيان إلى مدة خدمتها الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بما مفاده أحقيتها في الترقية خلال مدد إجازاتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان التعيين علي وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – إنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة تم تجديدها أكثر من مرة حتى تم تعيينهم بصفة دائمة بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ ، فإن أقدميتهم في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تثبيتهم والآثار المترتبة على ذلك ، وكان من هذه الآثار احتساب أقدمية كل منهم في الوظيفة الدائمة اعتباراً من بداية عقد العمل المؤقت ، بمقولة أنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة وإن مجلس الإدارة لم يضع قواعد لضم مدة الخبرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد قدم صورة طبق الأصل من التوكيل العام رقم ٢٥٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ج توثيق قصر النيل والصادر إليه من الأستاذ / ……………….. المحامى – بصفته وكيلاً عن ………………. بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الشركة الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم ٢٨٢٥ج لسنة ٢٠٠٦ قصر النيل إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له ممن وكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله   المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن   خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يجوز إبطال كل قرار – للجمعية العامة العادية للمساهمين – يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب   ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن   المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب   بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي و الاستئنافى أن الطاعن قد ذكر في صحيفة الإدخال اسم الجهة المدعى عليها وكالة …… وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة – بفرض صحته – ورد ذلك في صحيفة استئنافه ، وصدر   المطعون فيه على هذا الأساس فإن النعى في هذا الخصوص – عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه – يكون على غير أساس ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الوكالة المطعون ضدها الثانية يمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ………. وليس للمدعو …………. أى صفة أو ما يدل على تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن نعيه يكون فضلاً عن كونه دفاعاً جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع من قبل فإنه يكون عارياً عن الدليل لعدم تقديم عقد تأسيس الشركة والسجل التجارى مذيلة بخاتم صورة رسمية لمحكمة النقض ويضحى الدفع غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان النزاع المطروح إنما يدور حول طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استناداً إلى تملكهم لها بالعقد العرفى المؤرخ ٢٢ / ١١ / ١٩٥٥ وإقرار التنازل المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٧٧ والمقضى بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم ٢٨٨٧ لسنة ١٩٧٩ مدنى الإسكندرية الابتدائية وثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ هندسياً على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع ، وكانت هذه الدعوى – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولاً بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعى إذ إنهم يركنوا بخصوصها إلى العقدين السابق ذكرهما ، بل تدور في الواقع حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى توطئة لنقل ملكيتها إليهم باعتبار أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل وفقاً للإجراءات التى تكفل المشرع باتباعها في هذا الشأن . ويؤكد هذا النظر ما قرره المطعون ضدهم في البند أولاً بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقارى عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعى ونقل ملكيتها إليهم ، بما مؤداه أن الدعوى تستهدف تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى حتى تنتقل ملكيتها نهائياً للمطعون ضدهم في البند أولاً وليس ثبوت ملكيتها ابتداءً ، وإذ كانت المنازعة المطروحة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو افصاح من مصلحة الشهر العقارى عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها بثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ – سند ملكية البائع لمورث المطعون ضدهم في البند أولاً – على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات ، وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والتسجيلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع أو امتناعها عن ذلك بما يكون الأمر متعلقاً بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة ، فتكون جميعها معقودة لجهة القضاء الإدارى . وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بموجب نص المادة ١٠ / ١٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر وعلى ما انتهت إليه هذه المحكمة آنفاً لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ولا تختص محاكم القضاء العادى بنظرها والفصل فيها ، وإذ سار   المطعون فيه على خلاف هذا النظر وفصل في الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه ، ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه (خطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها فصدر قرار محافظ القليوبية رقم … لسنة ١٩٩٦ القاضي بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم … لسنة ١٩٩٥ ببيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ بالسعر الذى تساويه الأراضى في التاريخ المعاصر لوضع اليد ، وتشكيل لجنة عليا لتقدير أراضى الدولة المملوكة للوحدات المحلية وأصدرت تلك اللجنة بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٩٩٧ قرارها بتقدير ثمن المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بمبلغ ( … ) جنيهاً ، واعتمد المحافظ هذا التقدير وقام المطعون ضده بالتعاقد على هذا الأساس ، وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تُعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطه عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تُمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى. لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى . وكان طلب المطعون ضده بتحديد السعر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها . فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة , وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى – بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعات ، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان إعمالا المادة ١١ من القانون المشار إليه ( ١٩ لسنة ١٩٩٨) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١ ، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (١) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ٠٠٠(٧) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة ٦٩ / ٢،١ منها على أن ” ويحظر على العامل (١) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (٢) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة ٧٠ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧١ على أنه ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ٠٠٠٠ ، وفى المادة ٧٢ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن “يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أى من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة ” وفى المادة العاشرة منها على أن “العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (١) …… (٢) …… (٣) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن ” يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالى (١) …… (٢)…… (٣) …… (٤) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (١٠) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها …….” والمادة (٢٣) منها ” القيام بأى تركيبات غير قانونية ٠٠٠٠ ” وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة , وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكانت المادة الثالثة من تلك اللائحة قد نصت على أن ” يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ . وتعتبر هذه القرارات جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة ” ونصت المادة ٤٤ على أن ” يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بصرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك ” وإعمالاً لأحكام تلك اللائحة أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم ١٣٤ لسنة ١٩٩٩ بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٩ بتحديد قواعد صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة بان نص في المادة الأولى على أن ” يرخص للعاملين بالشركة بالسفر على نفقتها هم وعائلاتهم ذهاباً وأياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوياً. ونص في المادة الثانية على أنه ” مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم ٦٢ من اللائحة يصرف للعامل الذى يرخص له بالسفر طبقاً للبند السابق مقابل نقدى عن تذاكر السفر المجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أ – يتم صرف المقابل النقدى المشار إليه للعامل وثلاثة من أفراد أسرته ” الزوجة والأولاد ” وفى حالة رغبة الزوجة العاملة بالشركة صرف هذا المقابل والخاص بها استقلالاً عن زوجها فيصرف المقابل النقدى للعامل على أساس العامل واثنين من الأولاد – ب – يصرف للعاملة بالشركة سواء الأنسة أو المتزوجة من غير العاملين بها هذا البدل لشخصها فقط على ان تقدم إقرار تقر فيه عدم قيام زوجها بصرف هذا البدل لها من الجهة التي يعمل بها مؤيداً بكتاب صادر من جهة عمله ” مفاد ذلك ، أنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت في صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها ، أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر لابنتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان إعمالا المادة ١١ من القانون المشار إليه ( ١٩ لسنة ١٩٩٨) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١ ، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (١) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ٠٠٠(٧) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة ٦٩ / ٢،١ منها على أن ” ويحظر على العامل (١) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (٢) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة ٧٠ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧١ على أنه ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ٠٠٠٠ ، وفى المادة ٧٢ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن “يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أى من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة ” وفى المادة العاشرة منها على أن “العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (١) …… (٢) …… (٣) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن ” يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالى (١) …… (٢)…… (٣) …… (٤) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (١٠) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها …….” والمادة (٢٣) منها ” القيام بأى تركيبات غير قانونية ٠٠٠٠ ” وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٦٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” ….. كما يمنح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى – دبلوم دراسات عليا مدة دراسته سنتين أو دبلومين مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل أو ماجستير أو دكتوراة، علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ولو تجاوز المرتب الحد الأقصى المقرر لدرجة وظيفته وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن”، والنص في القرار الصادر من مجلس الإدارة بشأن ضوابط منح العلاوة التشجيعية على أن ” … لابد أن يكون المؤهل الذى يحصل عليه العامل يتفق مع طبيعة العمل الذى يمارسه بالشركة وأن يكون فرع التخصص الذى حصل عليه متصل بعمل الوظيفة التى يشغلها ويرجع في تقرير ذلك إلى لجنة شئون العاملين … ” أن العلاوة التشجيعية المقررة للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس لا يستحق إلا إذا كان المؤهل الأعلى يتفق مع طبيعة العمل الذى يمارسه العامل بالشركة ويتواءم معه، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذه العلاوة أم غير متصل به فلا يستحقها.

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النص في المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ، أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجلة ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

مؤدى نصوص المواد ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، لتطبق على العاملين بقطاع البترول – أن اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليات وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما ارتأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب على أعمال وظيفة سائق لمدة سنتين اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ بناءً على إعلان الطاعنة رقم ٤ أ لسنة ١٩٩٧ الذى لم يشترط وجود خبرة سابقة فإنه لا يحق له ضم مدة خبرته السابقة استناداً إلى حالته الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته والحصول على تلك الميزة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .

 

      

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان المشرع – وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ (القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١) – أناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة متضمنة كافة الأحكام المتعلقة بذلك عدا تلك التي نظمها القانون السالف وقرار رئيس مجلس الوزراء (رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١) على أن يمارس الطرفان سلطتهما هذه دون أن يتنازل أحدهما عنها للآخر أو يفوض جهة أخرى في ممارستها لما هو مقرر قانوناً من أنه إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك وقد خلا القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من إجازة التفويض في هذه السلطة، وعلى ذلك إذا أراد الطرفان إدخال تعديل على نص أو أكثر في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة واعتماد، ومن ثم فإن أى تعديل يتم بغير ذلك الطريق لا يجوز إعمال أحكامه وتبقى اللائحة سارية إلى أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح.

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكماً في إجازات العاملين بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها على أن …. ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٦ بتعديل نص الفقرة سالفة البيان بجعل الحد الأقصى للمقابل لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته، وكان هذا القرار معدوم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره لأنه تم – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بدون المشاركة مع النقابة العامة المختصة والاعتماد من الوزير المختص، فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ المشار إليها يبقى كما هو بغير تعديل ويحق بموجبه للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بها الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم التي لم يستعملوها دون قيد أو شرط إعمالاً لحكمها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   الابتدائي وبرفض الدعوى استناداً إلى أحكام القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وبمقولة إن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن طلبات بالحصول على إجازات بما يجاوز الحد الأقصى ورفضته الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ٩٣٨٠٩ جنيهاً باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر سنة ١٩٩١ باحتساب هذه المكافأة بواقع ٣٦ شهراً من الأجر الشامل ، إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أن ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويلة وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلي شركة مساهمة تسمي ” الشركة القابضة لكهرباء مصر” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في هذا القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من

 

      

الطعن رقم ٦٦١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

صدور لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة نفاذاً للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ ، ونصت في المادة ٤٩ منها على أن ” يحتفظ العاملون بالشركة بالبدلات والمزايا النقدية التي يتقاضونها قبل العمل بأحكام هذه اللائحة متى كانت تزيد عما هو مقرر في المواد السابقة من هذا الفصل وبصفة شخصية ” ، وكان بدل تذاكر السفر المجانية من البدلات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من ذات اللائحة ، ومن ثم يكون من حق العاملين لدى الطاعنة بقطاع شمال النوبارية الاحتفاظ بهذا البدل بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ٣٩ ، ٧٨ من لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ إعمالاً لقرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٩٥ سالف الذكر ، ولما كانت الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضده من العاملين لديها بقطاع شمال النوبارية وإنه يشغل الدرجة الرابعة ، ومن ثم فإنه يحق له الحصول علي استمارات السفر المجانية علي أساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وإذ التزم   المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على هذا الأساس ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعي عليه بسببى الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت اللائحة سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة إنتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقًا للقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وأن النص في المادة ٢٢ من القانون سالف البيان جرى على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” .

 

  عنوان   

الطعن رقم ١٥٧٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو منسوبة لموظفيها بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم . الإختصاص بالفصل فيها . لمحاكم القضاء العادى وحدها.

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ….. لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٢، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع في المادة ١٧٤ سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة ١٨ / ٢ من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة ٩٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ – على أن “يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص”، ونصت المادة ٩٦ من ذات اللائحة على أنه “تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض”، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة ٦٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة ١٥ / ١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة ٢١ من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

 

      

الطعن رقم ٦٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ٠٠٠٠٠، ٢ – ٠٠٠٠، ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله   المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير – مثار النزاع – إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً ، فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ آخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى وإلى أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض ، القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة ٢٥ منها – على نحو ما سجله   الابتدائي – على أن ” ٠٠٠٠ ويحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بمقتضى تقرير سنوى ويتضمن درجة كفايته في أداء العمل في المواعيد المقررة أو المناسبة أو انتظامه في أدائه وغير ذلك من العناصر المؤثرة ويكون مقياس كفاية الأداء طبقاً للنموذج المعتمد من رئيس مجلس الإدارة ٠٠٠ وقد نص البند الخامس من النموذج سالف الذكر على أنه ” لا يجوز تقدير كفاية العامل على الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد،جيد جداً ، ممتاز : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام ٠٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بمرتبة متوسط استناداً إلى مجازاته تأديبياً بخصم يوم من راتبه وتحميله مبلغ ٩٥ر١١٦ جنيه قيمة مكالمات خاصة أجراها على تليفون كمبيوتر التلغراف ومن ثم يكون تقرير كفايته على هذا النحو موافقاً لصحيح القانون ومبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بتقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن الجزاء التأديبى الموقع عليه لا يزيد عن عشرة أيام حال أن تلك المدة المذكورة خاصة بجزاء الوقف عن العمل دون أن تمتد لجزاء الخصم من الأجر الموقع على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٤١٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٦ ق دستورية بجلسة ١ / ٢ / ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٧ مكرر ( أ ) في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ٨١ في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وأن خطوت على منازعة إدارية انعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى.

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل لوزارة المالية – الخزانة – وهو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ومنها القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، دون المطعون ضدهما ثانياً ، ثالثاً بصفتيهما ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخيرين في الطعن ، ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .

 

      

الطعن رقم ١٣١٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ١ / ١٩٩٨ بالعدد رقم (٣) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، وتلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٧٠ لسنة ١٩٩٠ ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

اذا كان البين أن طلبات المطعون ضدهما محل النزاع هي حسم النزاع بينهما وبين جهة الإدارة التي يمثلها الطاعنون بصفاتهم في شأن تعديل شروط ترخيص بناء قطعتى الأرض خاصتهما المزمع استصداره بجعل نسبة المباني ٦٠% بدلا من ٤٠% من مساحة الأرض وجعل نسبة الأرض غير المستغلة ١٠% وهو ما يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى الذى تصدره الجهة الإدارية في هذا الشأن بمقتضى سلطتها المستوجبة لها بموجب القوانين بقصد إحداث أثر قانونى ، وهو ما يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها لخروجه عن نطاق اختصاصها وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الدولة – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بقضائه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه يمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويحوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه يمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويحوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرضى مما يأتى١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٠٠٠٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش و لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر _ في قضاءمحكمة النقض _ أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويل ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له لاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ من لائحة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – أن الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية هي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية والنظيرة ولجنة شئون العملين بالنسبة لمن عداهم ، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٣٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها إذا ما شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون لإعداده , وكانت المادة الثانية عشر من لائحة نظام العاملين لدى البنك المطعون ضده المقدمة من الطاعن أمام هذه المحكمة قد نصت على أنه ” ……. وتختص لجنة شئون العاملين بدراسة شئون الموظفين والعاملين بوظيفة مدير إدارة فأعلى في التعيين والنقل واعتماد التقارير السنوية ” كما نصت المادة ١٣ من ذات اللائحة على أن ” يحرر عن العاملين تقارير دورية ” ربع سنوية ” شاملة لقياس كفايته وتتضمن معدلات أدائه وتقارير نشاطه وكفاءته وسلوكه وتعاونه واحترامه للنظم ومدى استفادته من التدريب وعلاقته برؤسائه وزملائه وعملاء البنك , وتدون التقارير على النماذج التى تعد لهذا الغرض وفقاً للقواعد التى يعتمدها مجلس الإدارة ” ، والنص في المادة ١٤ منها على أن ” ………… ويعد عن العامل تقرير سنوى من واقع التقارير الدورية عن المدة من أول ديسمبر حتى آخر نوفمبر من العام الذي يليه ” بما مفاده أن إعداد تقارير كفاية دورية ربع سنوية عن العامل قبل إعداد تقرير كفايته السنوي النهائى واعتماد هذا التقرير من لجنة شئون العاملين يعد من الإجراءات الجوهرية التى استلزمتها لائحة البنك لإعداد هذا التقرير ويترتب على عدم مراعاتها بطلان التقرير.

 

      

الطعن رقم ١٥٦٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …. ” ٢ ” ….. ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب   باحتساب مدة خدمته السابقة التي قضاها بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وضمها لمدة خدمته لدى الطاعن وتسوية حالته الوظيفية بإرجاع أقدميته إلى وظيفة ” محام ممتاز ” والتي تعادل ” مصرفى ممتاز ” طبقاً للمسميات الوظيفية لديه وذلك اعتباراً من تاريخ نقله في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٧ ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة ” محام ثالث ” على الدرجة الثالثة بالإدارة القانونية بالشركة المنقول منها ، وتم نقله إلى الإدارة القانونية لدى الطاعن بذات الوظيفة والدرجة بموجب القرار الصادر من الأخير في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٧ ، ومن ثم فإنه وفقاً للمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ الصادر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون الإدارات القانونية تتحدد أقدميته بوصفه من المعينين نقلاً في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها وهى الدرجة الثالثة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ١٩٨٢ شريطة ألا يسبق زملائه في الإدارة القانونية وأن يستوفى شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها ومنها القيد بنقابة المحامين ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قيد بجدول المحامين الابتدائي ٢٧ / ٩ / ١٩٨٤ وقبل للمرافعة أمام محكمة الاستئناف في ١٨ / ١٠ / ١٩٨٩ ، ومن ثم لا يكون قد استوفى شرط مدة القيد المنصوص عليها بالمادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٦ لشغل وظيفة محام ممتاز ” الدرجة الثانية ” في تاريخ نقله لدى الطاعن وهو القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات او انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه – في هذا الصدد – هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة لدى الشركة سالفة البيان وهى الفترة من ١٨ / ٩ / ١٩٨٢ حتى ١٥ / ٢ / ١٩٨٧ لمدة خدمته الفعلية لدى الطاعن اعتباراً من تاريخ نقله في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٧ على سند مما أورده الخبير المنتدب في الدعوى من أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى أثره استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً ، وعدم تقديم الطاعن بيان بالمدد البينية المتطلبة بين الدرجات الوظيفية مع أن ذلك لا يدل بطريق اللزوم الحتمى على أن الطاعن لم يسكن المطعون ضده التسكين الوظيفى الصحيح ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص :١ –….٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزاياً أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعيه حال نقلهم لوزير البترول.

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد نص المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات أنه إذا بدأ للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب   بطلباته في الطعن فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبدأ دفاعاً . وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضده لم يقدم وقت الإيداع سوى التوكيل الصادر له من وكيل المطعون ضده دون أن يقدم التوكيل الصادر من المطعون ضده لوكيله على أن تقديم أصل التوكيل الأخير واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته مما يتعين مع استبعاد مذكرة المطعون ضده واعتباره كأن لم يبد دفاعاً .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة ، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة إلى توافر شروط أو اتخاذ أية مجابهة ، وكان البين من محاضر جلسات استئناف المطعون ضده رقم ٨٣٣ لسنة ١١٦ ق القاهرة مثول الطاعن بشخصه أمام المحكمة بجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٩ . واستلم صورة من صحيفة الاستئناف دون اعتراض ، ومن ثم فإن الخصومة أمام الاستئناف تكون قد انعقدت وفق صحيح القانون ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص : ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنتة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفصل …. ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم ، وتابعين حال نقلهم لوزير البترول .

 

      

الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أصدرت – وعلى نحو ما سجل  ين الابتدائي والمطعون فيه – القرار رقم ٣٤٣ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ والذى نص في المادة الأولى منه على صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بنسبة ٣٠ % من بداية ربط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالقوانين في التواريخ المحددة لضم هذه العلاوات مع مراعاة التقادم الخمسى ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها قررت بدل التفرغ لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة ٣٠ % من بداية ربط درجة كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام ١٩٩٢ تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسى لكل منهم أى أنها أعملت الأثر الرجعى للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعى بالا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف ، وإذ خالف وقضى بإلغاء   الابتدائي فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بصرف بدل التفرغ بنسبة ٣٠ % من بداية مربوط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضافة بالقوانين اعتبار من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ شهرياً ورد فروق البدل التى تم صرفها على سند من أن القرار الإدارى رقم ٣٤٣ الصادر من الشركة المطعون ضدها بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ صدر بالمخالفة لأحكام المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية الواجب التطبيق على النزاع بما يحق لمصدره الرجوع فيه أو تعديله وهو ما تم فعلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالموافقة على وقف تنفيذ القرار السابق وصرف بدل التفرغ بواقع ٣٠ % من بداية مربوط الدرجة دون إضافة العلاوات الخاصة وكذلك موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على استرداد ما تم صرفه على الرغم من أن حق المطعون ضدها في الرجوع على القرار الذى أصدره أو تعديله . لا يجوز أن يمس أى حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما قرر لهم بالقرار رقم ٣٤٣ سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز و معادلة الأخيرة بالدرجة الثانية . أثره . زوال وظيفة محام أول في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. لازمه . ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى درجة محام ممتاز. وجوب الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز.

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه ” يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إداراتها القانونية ٠٠ التعاقد مع مكاتب المحامين لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها ” وكان نص المادة المذكورة قد جاء عاماً بشأن التفويض المفروض صدوره من مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية لرئيس مجلس إدارتها للتعاقد مع المحامى صاحب المكتب الخاص دون تحديد لكيفية صدوره أن يكون تفويضاً موثقاً بالشهر العقارى بحيث يكون سنداً رسمياً كالتوكيل – أم تفويض صادر من مجلس الإدارة يثبت بمحاضر جلسات انعقاد المجلس ، والعقل والمنطق وما يتفق مع الواقع والقانون وترجيح الغرض الأخير لأنه من غير المقبول أن يذهب أعضاء مجلس الإدارة لمكتب الشهر العقارى أو أن يتوجه مندوب من المكتب إليهم لإجراء مثل هذا التصرف ، وبالتالي فلا يجب تقييد مطلق النص بوجوب إيداع تفويض من مجلس إدارة البنك لرئيسه بالتعاقد مع المحامى صاحب المكتب الخاص ضمن أوراق الطعن ، والمقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك تقديم الدليل وإذ خلت الأوراق من تقديم المطعون ضده الدليل على عدم صدور هذا التفويض للمحامى رافع الطعن ، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

التعيين في وظائف الإدارة القانونية بطريق النقل . المواد ١٢ ،١٣ ق الإدارات القانونية ٤٧ لسنة ١٩٧٣ و م٦ من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ .تحديد أقدمية المعين نقلا في الفئة المعين بها . من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها . شرطه . عدم سبقه زملائه في الإدارة القانونية. تحديد الأقدمية بين الزملاء . من تاريخ استيفاء كل منهم شروط صلاحية التعيين في الدرجة.

 

      

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع ، وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً كانا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعين لها حال نقلهم لوزارة البترول.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن ” لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن ” يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ٠٠٠”يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أنه متى كان للبنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثله قانوناً وكان هو المقصود بذاته بالخصومة فلا يتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير وأن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة البنك وقت صدوره فإن تغيير مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من مجلس الإدارة لرفع الطعن بالنقض ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من التوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من الأستاذ / فاروق موسى مهنى المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بالتوكيل الرسمي العام رقم ٢١٢٣ لسنة ١٩٨٦ توثيق البنوك ، وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل البنك قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية البنك ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منه ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن ، ويكون الدفع المشار إليه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن استيفاء المدد المبينة في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية هو شرط أساسى للترقية لوظائف الدرجة الأعلى ، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٧٠ ق إلى نقض   المطعون فيه فيما قضى به من تأييده لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من ضم مدة خدمة الطاعن السابقة على نقله لدى المطعون ضده لعدم استيفائه المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة ” محام ممتاز ” وقضت في موضوع استئناف المطعون ضده بإلغاء   المستأنف فيما قضى به من الضم المشار إليه ، وكان الطاعن – لا يمارى – في أنه رقى إلى هذه الوظيفة في ١ / ٧ / ١٩٩١ في حين رقى إليها المسترشد به في ١ / ٧ / ١٩٩٠ بما لازمه أن الأخير أسبق منه في أقدمية الدرجة السابقة عليها ” محام ممتاز ” وبالتالي فإنه أحق منه في الترقية لوظيفة مراقب ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المحكمة في مقام ردها على طعن المطعون ضده والسببين الأول والثانى من هذا الطعن قد انتهت إلى عدم أحقية الطاعن في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الفعلية لدى المطعون ضده وعدم أحقيته في الترقية لوظيفة مراقب ، بما لازمه انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده ، وبالتالي عدم أحقيته فيما يطالب به من تعويض ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسباب من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تقاضت حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواها بالمطالبة بمبالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين لدى المطعون ضدها بمبنى الإدارة بمدينة القاهرة ، وانتخب عضواً بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المطعون ضدها عن الدورة النقابية ٢٠٠٦ / ٢٠١١ وقد خلت الأوراق مما يفيد زوال صفته النقابية خلال تلك الفترة وموافقته الكتابية على نقله من مقر عمله إلى عملية مبنى ضيافة السيدة نفيسة بمدينة حلوان فإن القرار الصادر من المطعون ضدها بنقل الطاعن من العمل بمبنى إدارة الشركة بالقاهرة إلى عملية مبنى ضيافة السيدة نفيسة بحلوان بغير موافقته الكتابية على ذلك يكون باطلاً عديم الأثر متعيناً إلغاؤه , وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا القرار بمقولة أن الفرع الذى نقل إليه الطاعن لم يثبت بالأوراق استقلاله المالى والإدارى عن الجهة التى نقل منها وهو ما اشترطه القانون لعدم نقل عضو اللجنة النقابية ورتب على ذلك قضاءه برفضه دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتمادها , ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها . فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على ” أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة والمختصة أصلاً بوضع نظام منحة نهاية الخدمة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والنظام الأساسي للشركة الطاعنة والقانون لم يأتى في أياً منها شرط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن “يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها” فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

١ – إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ….” .

 

      

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٢٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار إليها أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤلياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٠ بوظيفة عامل خدمات بقطاع العلاقات الصناعية بمؤهل الابتدائية ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل الاعدادية عام ١٩٨٤ ومن ثم فإنه لا يحق له تسوية حالته الوظيفية بهذا المؤهل الأخير طالما أن الطاعنة لم ترى ضرورة من الاستفادة من هذا المؤهل . هذا ولما كانت المادة ٢٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى ما سجله   المطعون فيه تنص على أنه يشترط لمن يرقى إلى وظيفة منسق ممتاز أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط وهو الاعدادية …. ” ، وكانت الطاعنة قد رفضت إعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون غير مستوفياً لشروط الترقية إلى هذه الوظيفة , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية ثم رتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية لوظيفة منسق ممتاز اعتباراً من سنة ٢٠٠٩ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٩٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . (٨) وكان من المقرر أيضاً – أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات قد نص في المادتين التاسعة والعاشرة ” على أن خصومة الطعن على التقدير المستحق عن نزع الملكية ينعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ” . (٩) وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة طالبة نزع الملكية ، وكان الطاعن الأول بصفته لا صفة له في تمثيلها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وألزمه بالتعويض المحكوم به مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فإنه يكون قد خالف القانون.(١٠)

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في   القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا   عليها .

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

الأصل أن يلتزم القاضى في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .

 

      

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة ١٣ من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة تنص على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ” ورتبت المادة ١٩ من ذات القانون البطلان جزاءً على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، ومن يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذه المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعليه إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم – أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة ١٩٩٦ وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ ليست طريق طعن بديل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة ١٩٩١ / ١٩٩٦ ولم تخل الجمعية العامة للشركة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع – وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم ، والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠”. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٤ على أن ” مدة الخبرة السابقة التى يجوز احتسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التى في الجهات التالية “٠٠٠٠ كما نصت المادة ١٨ منها على أن ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل يطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فتقدم المطعون ضده بمسوغات تعيينه خالية من وجود مدد خبرة سابقة . كما أثبت بالإقرار الصادر عنه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥ وحسبما ورد بمدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه – أنه لم يسبق له العمل بأى شركة من شركات البترول أو الحكومة والقطاعين العام والخاص ومن ثم فلا يجوز له وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب لاسيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى منحتها له المادة ١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه لدى للطاعنة باعتبار عدم وجود مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة ١٤ من اللائحة سالفة البيان . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخبرة السابقة وما ترتب عليها من آثار وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة الثانية و السادسة من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (١) الا يقل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (٢)إلا يكون محجوراً عليه (٣) إلا يكون قد سبق   عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (٤) إلا يكون قد سبق   عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (٥) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (٦) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (٧) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن ” تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه ٠٠٠ ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله ٠٠٠ ” ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة ” مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله ٠٠٠

 

      

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

أن البين من مدونات   المطعون فيه ومن عقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع والتي حملت توقيع المطعون ضدهم بما يفيد علمهم بشروط التعاقد – إنه نص فيها على مقدار أقساط الثمن ومدتها التى أقصاها ثلاثون سنة حسب البند الخامس – مما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان في هذا الشأن باعتبار أن العقد هو قانون المتعاقدين تطبيقاً لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة والتى وردت عبارات العقود وشروطه بصورة واضحة جلية لا تحتمل التأويل في تفسيرها فإنه لا يجوز الانحراف عادة بدعوى الاستناد على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في ١٩ / ٦ / ١٩٩٦ الذى أشار إليه   المطعون فيه واستند إليه بقالة إنه ملزم لجهة الإدارة المتعاقدة مع المطعون ضدهم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان النص في المادة ١٦٥ / ط من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ( شركة المقاولون العرب) على أنه تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ( ٠٠٠٠ ط – الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة على أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه خمسة عشر يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه سبعة أيام في الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى يقبله رئيس مجلس الإدارة وتعتبر خدمة العامل منتهية في الحالة الأولى من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب وفى الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يعتد بأية أعذار يتقدم بها العامل إذا قدمت خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة ، بما مفاده أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ١٦٥ / ط من اللائحة المشار إليها يعطى جهة العمل الحق في إنهاء خدمته بسبب الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه خمسة عشر يوماً في المادة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية .

 

      

الطعن رقم ٧٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ والمنشور بالجريدة الرسمية في ٧ أكتوبر سنة ١٩٧١ العدد ٤٠ ” أن تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى ” مركز البحوث الزراعية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء . يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد من تبعية المركز لوزير الزراعة قصد منه الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ، وبما يتفق والأهداف والسياسة العامة للدولة ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول – وزير الزراعة – بصفته فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى على أساس .

 

      

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة اصطدام قطار السكك الحديدية به أثناء تأديته أعمال وظيفته وأن المطعون ضدها الأولى لم توفر وسائل السلامة للعاملين لديها ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعوى وينحسر عنها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : …. ٦ – الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ومن يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . ” يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .

 

      

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

مفاد النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام …. ” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه مشروط الاستحقاق ولا ينال من ذلك ما يثار بشأن مخالفة القرار المذكور للائحة السارية وقت صدوره لعدم عرض ما ورد به من تعديل على الجمعية العامة للشركة ,وذلك أن المادة (٦٥ ) من اللائحة الأخيرة المشار إليها قد اعتدت بهذا القرار وقررت باستمرار سريانه وهو ما يعد تصحيحاً لأى عوار اجرائى أو شكلى ورد به وهو تعديل تملكه السلطة مصدرة اللائحة التى أفصحت عن إرادتها في تحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع اثنين وأربعين شهراً من الأجر الشامل لمورثهم فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه ” أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ” , ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن ” ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل , وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ” , ولما كان وزير الكهرباء قد أصدر قراراً باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , وكانت تلك اللائحة – وبما لا يمارى فيه الخصوم – قد خلت من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – إعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة سالف الإشارة إليها .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته ( وزير الزراعة بصفته ) بالتعويض ، رغم انتفاء صفته في الدعوى ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ).

 

      

الطعن رقم ١٠٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ( ٤ ) ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته ( وزير الزراعة بصفته ) بالتعويض ، رغم انتفاء صفته في الدعوى ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ).

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …… ” ٢ ” …… ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدر من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيقها على العاملين في قطاع البترول أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محاسب التى أعلنت عن حاجتها لشغلها واشترطت لشغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل بكالوريوس التجارة دفعة سنة ١٩٨٥ وأن يتم التعيين بداية بعقد تدريب لمدة سنتين يمنح خلالهما العامل مكافاة شهرية وإذ لم يتضمن هذا الإعلان طلب مدة خبرة سابقة لشغل هذه الوظيفة فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة الخدمة السابقة لمدة عملهما لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها من القانون , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة الخدمة السابقة والفروق المالية المترتبة على ذلك أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى استند إلى قاعدة المساواة فيما انتهى إليه رغم عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى على أنه ” يحدد النظام الأساسى اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام ……. ” وإذ نصت المادة ” ٢٠ ” من النظام الأساسى للشركة الطاعنة الصادر بقرار مجلس الرئاسة رقم ٨ لسنة ١٩٧٤ على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسئولياته ” فإن مفاد ذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء دون مدير عام الشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بصحيفة الطعن بالنقض أنه مرفوع من ……. بصفته مدير عام الشركة الطاعنة رغم أنه لا صفة له – وفقاً لما سلف – في تمثيل الشركة أمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن مرفوع من غير ذى صفة ولا يغير من ذلك تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن صورة رسمية من التوكيل الرسمى العام رقم ٥٨٥ / أ لسنة ٢٠٠٥ توثيق الشرطة العسكرية بالإسكندرية والصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة لكون الطعن مرفوع من مدير عام الشركة الطاعنة والذى لا صفة له في رفع الطعن ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناءاً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته

 

      

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ١٩٨١ – و٤٧ لسنة ١٩٨٤ – تنص على أنه ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عنه ٠٠٠٠ ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، وأن قلت عن الأجر الفعلى الذى كان يتقاضاه هؤلاء العمال والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه وفقاً لما كان يتقاضاه من أجر فعلى طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

      

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان النص في المادة الثانية من قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ بعد العمل بلائحة الطاعنة المشار إليها آنفاً على أنه تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمل سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق وتعتبر المزايا في تلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه . بما يدل على سريان الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة واللوائح الصادرة نفاذاً لها حتى تصدر الاتفاقيات الجماعية بتعديلها طبقاً لأحكام قانون العمل وإذ خلت الأوراق من صدور ثمة اتفاقيات تغير أو تعدل من أحكام لائحة الطاعنة سالفة البيان ، وكانت مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع لا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة وليست حقاً قرره قانون العمل , ومن ثم يتعين الالتزام بما ورد بها من أحكام وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بمقولة أن القرار سالف الذكر إذ تضمن انتقاصاً لحقوق العمال فإنه يكون باطلاً إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه آنفاً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ أن النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : … ٦ الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة ….. ” وفى المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين (١) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ……. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل (٢) إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية وهو ذات ما نصت عليه المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ” يدل على أن المشرع ناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان القانون ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات بعد أن عرض في مادته الأولى إلى تعريف الجبانات العامة وحكم أراضيها ، ونص في المادة الثانية منه على أن تتولى المجالس المحلية – في حدود اختصاصها – إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها أجاز في المادة الثالثة منه بقرار من رئيس الجمهورية – الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص ، ثم فرض في المادة ١١ منه العقاب على كل مخالفة لأحكامه ، مما مقتضاه أن إقامة مدفن خاص في غير الجبانات العامة بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين ٣ ، ١١ من هذا القانون وهو ما ينزع عنه ثوب المشروعية ويصمه بالضرر الذى يجب أن يزال .(٦) لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه خلص إلى هذا النظر فانتهى إلى عدم مشروعية إقامة المقبرة محل التداعى بعد أن ثبت لديه إقامتها دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة ورتب على ذلك قضاءه بإزالتها ، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” ، وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد ” ٥٢ ” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير … ” وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية بوصفه الممثل له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سمى – صندوق الأراضى الزراعية – طبقاً لقرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان ، (٢) لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات   الابتدائي و  المطعون فيه أن خبير الدعوى خلص إلى أن مساحة ٠٠٠٠٠ من أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، ومن ثم فإن صندوق الأراضى الزراعية – المطعون ضده الثالث – دون الطاعن بصفته – وزير المالية – يكون هو الملزم بأداء التعويض عن تلك المساحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الأخير بأداء التعويض عنها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .(

 

      

الطعن رقم ٣١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم ٥٢ في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٦٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض – القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة ٣٥ منها على أن ” يقر مجلس الإدارة بكل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك في ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة ٥%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق في أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة ” والمادة ٣٦ على أن ” تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية في أداء العمل بانتظام ٠٠٠” والمادة ٤٨ على أن ” يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر في هذا الشأن ” والمادة ٦٠ على أن ” تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى ١ – ٠٠٠٠ ٢ – لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة ٠٠٠”. والمادة ٦٣ على أن ” تسرى في شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة ٦٠ فقرة ١ ، ٢ والمادة ٦١ من هذه اللائحة الأحكام المقررة في شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار “. مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق في إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد   المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد في الفقرة الثانية من المادة ٦٠ من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة في كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٨٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة بمجلس مدينة مطروح أصدرت القرار المطعون فيه بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن مورث الطاعنة في ذلك القرار دون أن يختصم رئيس مجلس مدينة مطروح بصفته الكائن بدائرته العقار – والذى لا يغنى عن اختصامه اختصام مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح وكذا المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع – لأنه صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وكذا دون اختصام كل من ……..، …….. ، ……، ………….، ………، ……… ، ……… ، ………، …….. ورثة المرحوم / ………. أحد شاغلى العقار محل النزاع الوارد أسماؤهم بصحيفة دعوى إشكال في تنفيذ   رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى مطروح – المرفقة بالأوراق – وذلك أمام محكمة أول درجة والتى لم تكلف قلم الكتاب بإعلانهم أو تنبه مورث الطاعنة إلى تصحيح شكل الدعوى باختصامهم وأصدرت حكمها بتأييد القرار المطعون عليه وإذ استأنفه مورث الطاعنة – قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء   المستأنف وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكليف مورث الطاعنة أو قلم الكتاب باختصام رئيس مجلس مدينة مطروح بصفته وورثة شاغلى العقار سالفى الذكر لأن الدعوى الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل ولا تحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع شاغلى العقار ومالكيه والجهة القائمة على شئون التنظيم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها .

 

      

الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات ” أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ” . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية – الطاعنة في الطعن الثالث – والمشرف على إدارة الحفظ ببنك بيريوس – الطاعن في الطعن الثانى – للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ في الجناية رقم ٤٨٨٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٤ كلى غرب القاهرة وذلك عن البلاغ المقدم من المطعون ضده في هذا الطعن بشأن بيع أسهمه بغير أمره أو علمه والاستيلاء على قيمتها وهو ذات موضوع النزاع الراهن ، وكان الفصل في هذا الاتهام بحكم جنائى بات قبل المتهمين في الجناية المشار إليها مؤداه ثبوت أو نفى مسئوليتهم عن واقعة بيع الأسهم والاستيلاء على قيمتها وهو أساس مسئولية الصندوق الطاعن عن تغطية الخسارة المالية للمطعون ضده العميل للشركة والبنك باعتبارهما أعضاء في الصندوق ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما قضى به القاضى الجنائي فيما نسب إلى ممثلى الشركة والبنك بما كان يتعين معه وقف السير في الدعوى المدنية المطروحة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن ليس طرفاً في خصومة الدعوى الجنائية ذلك أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى المطروحة ولم يفطن إلى وجوب وقف السير فيها لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات ” أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ” . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية – الطاعنة في الطعن الثالث – والمشرف على إدارة الحفظ ببنك بيريوس – الطاعن في الطعن الثانى – للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ في الجناية رقم ٤٨٨٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٤ كلى غرب القاهرة وذلك عن البلاغ المقدم من المطعون ضده في هذا الطعن بشأن بيع أسهمه بغير أمره أو علمه والاستيلاء على قيمتها وهو ذات موضوع النزاع الراهن ، وكان الفصل في هذا الاتهام بحكم جنائى بات قبل المتهمين في الجناية المشار إليها مؤداه ثبوت أو نفى مسئوليتهم عن واقعة بيع الأسهم والاستيلاء على قيمتها وهو أساس مسئولية الصندوق الطاعن عن تغطية الخسارة المالية للمطعون ضده العميل للشركة والبنك باعتبارهما أعضاء في الصندوق ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما قضى به القاضى الجنائي فيما نسب إلى ممثلى الشركة والبنك بما كان يتعين معه وقف السير في الدعوى المدنية المطروحة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن ليس طرفاً في خصومة الدعوى الجنائية ذلك أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى المطروحة ولم يفطن إلى وجوب وقف السير فيها لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك يختص القضاء العادى بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت الدعوى تدور حول أحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية له بمشروع إسكان مدينة بنى سويف الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن رفضت الجهة الإدارية طلبه لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات الجهة الادارية والتى أسفرت عن أنه سبق أن تم تخصيص وحدة له بمساكن حلوان ، وهو ما يعد بمثابة قرار إدارى صادر من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة في إصدار قرار التخصيص وإذ أفصحت الجهة الإدارية بهذا القرار السلبى عن إرادتها بعدم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها – ولا يتعلق الأمر في الدعوى بملكية الوحدة السكنية أو حيازتها مما يختص به القضاء العادى – ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد قضى ضمنيا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه ، وإذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز   في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض   لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

مفاد نص المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

      

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما في إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً في التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ فإن   المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الطاعنة الأولى – وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناءً على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذا خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه ، وإذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز   في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض   لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع .

 

      

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص ، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك كان من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة . (٤)

 

      

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . (٣)

 

      

الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون “على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية: ١ إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه”. وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قراراً من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ، هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية – العدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير “سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالجهات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان ، (١١) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بأداء التعويض عن أطيان زراعية مستولى عليها بالقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها . لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المستحقات المالية الناشئة عن انتهاء الخدمة بالاستقالة وكانت الطاعنة قد انتهت خدمتها لهذا السبب بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٥ بعد صدور تلك اللائحة ، ومن ثم تنطبق عليها أحكامها ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٥ المتضمن بدء سريانها اعتباراً من ١ / ٨ / ١٩٩٥ والذى لا يجوز له أن يعطل التزامها حسبما حددته لائحتها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة كان سابقاً على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها نفاذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وقد أصدر مجلس إدارة البنك الرئيسى بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى ، ونصت المادة الثانية من الأحكام العامة باللائحة على أن تعتبر القواعد والتعليمات التى يصدرها مجلس إدارة البنك الرئيسى في ضوء الأحكام الواردة بهذا النظام والتى تتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً لأحكامه ) ونصت المادة الثالثة على أن لمجلس إدارة البنك الرئيسى أن يعدل كل أو بعض أحكام هذا النظام ) ونصت المادة ١١٢ من اللائحة بعد تعديلها من مجلس إدارة البنك الرئيسى بجلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ والتى وضعت موضع التنفيذ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ على أنه لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة السنوية كما لا يجوز صرف مقابل نقدى عن الإجازات السنوية التى لم يقم بها العامل إلا في حالة انتهاء خدمته بالبنك بسبب لا دخل لإرادته فيه لبلوغ سن المعاش أو العجز المنهى للخدمة أو المعاش المبكر أو الوفاة – ويقصد بالمقابل النقدى للأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى يتقاضاها العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفى ) وبدل التمثيل ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ومفاد ذلك أن العامل الذى تنتهى خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة ١١٢ من اللائحة المشار إليها – في نطاق تطبيقها الزمنى – يستحق المقابل النقى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها كاملا أياً كان سبب عدم استعمالها إذ لم يضع النص أى قيد على ذلك . ولما كان الطاعن قيد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ أثناء سريان حكم هذه المادة بتعديلها المشار إليه فإنه يستحق كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ، ولا ينال من ذلك تعديل المادة سالفة الذكر بقرار مجلس الإدارة في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ والذى قصر صرف المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر فقط مع عدم صرف ما زاد عن ذلك وإلا إذا ثبت أن العامل قدم طلباً بالإجازة ورفضته جهة العمل أو في حالة إصدار جهة العمل قرار بمنع الإجازات لأسباب تتعلق بالعمل إذ أن هذا التعديل جاء لاحقاً لإحالة الطاعن إلى المعاش في ١ / ٨ / ٢٠٠٠ وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها . لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المستحقات المالية الناشئة عن انتهاء الخدمة بالاستقالة وكانت الطاعنة قد انتهت خدمتها لهذا السبب بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٥ بعد صدور تلك اللائحة ، ومن ثم تنطبق عليها أحكامها ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٥ المتضمن بدء سريانها اعتباراً من ١ / ٨ / ١٩٩٥ والذى لا يجوز له أن يعطل التزامها حسبما حددته لائحتها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة كان سابقاً على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها نفاذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وقد أصدر مجلس إدارة البنك الرئيسى بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى ، ونصت المادة الثانية من الأحكام العامة باللائحة على أن تعتبر القواعد والتعليمات التى يصدرها مجلس إدارة البنك الرئيسى في ضوء الأحكام الواردة بهذا النظام والتى تتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً لأحكامه ) ونصت المادة الثالثة على أن لمجلس إدارة البنك الرئيسى أن يعدل كل أو بعض أحكام هذا النظام ) ونصت المادة ١١٢ من اللائحة بعد تعديلها من مجلس إدارة البنك الرئيسى بجلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ والتى وضعت موضع التنفيذ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ على أنه لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة السنوية كما لا يجوز صرف مقابل نقدى عن الإجازات السنوية التى لم يقم بها العامل إلا في حالة انتهاء خدمته بالبنك بسبب لا دخل لإرادته فيه لبلوغ سن المعاش أو العجز المنهى للخدمة أو المعاش المبكر أو الوفاة – ويقصد بالمقابل النقدى للأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى يتقاضاها العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفى ) وبدل التمثيل ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ومفاد ذلك أن العامل الذى تنتهى خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة ١١٢ من اللائحة المشار إليها – في نطاق تطبيقها الزمنى – يستحق المقابل النقى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها كاملا أياً كان سبب عدم استعمالها إذ لم يضع النص أى قيد على ذلك . ولما كان الطاعن قيد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ أثناء سريان حكم هذه المادة بتعديلها المشار إليه فإنه يستحق كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ، ولا ينال من ذلك تعديل المادة سالفة الذكر بقرار مجلس الإدارة في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ والذى قصر صرف المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر فقط مع عدم صرف ما زاد عن ذلك وإلا إذا ثبت أن العامل قدم طلباً بالإجازة ورفضته جهة العمل أو في حالة إصدار جهة العمل قرار بمنع الإجازات لأسباب تتعلق بالعمل إذ أن هذا التعديل جاء لاحقاً لإحالة الطاعن إلى المعاش في ١ / ٨ / ٢٠٠٠ وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذكان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الشرطة وتحقيقات النيابة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٣ كفر الدوار أن السيارة مرتكبة الحادث تخص مجلس مدينة كفر الدوار ومن ثم يكون رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهة الغير و إذ تمسك الطاعن الأول بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية هو الممثل القانونى لها في اتخاذ إجراءات التقاضى قبله إلا أن   المطعون فيه رفض هذا الدفع وأيد   الابتدائي بإلزامه بالتعويض على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة له وأنه مسئول عن حراستها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ على أنه ” ينشأ بنك يسمى ” بنك الاستثمار القومى ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” . والنص في المادة الثانية منه على أنه ” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات ….” والنص في المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ….” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ، ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملزم بها .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المنطبق على واقعة النزاع على أنه ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفى المادة الثالثة منه على أنه ” يكون استثمار المال العربى والأجنبى في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وذلك في المجالات الآتية :.. بنوك الاستثمار ” وفى الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه ” ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي ” يدل على أنه لا يجوز الحجز عن غير الطريق القضائي المشار إليه في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أموال المشروعات التى يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة لما في إجراءات هذا الحجز من ضمانات لذوى الشأن لا تتوافر في الحجز الإدارى الذى تنفرد به جهة الإدارة مما مؤداه أنه إذا وقع حجز إدارى على أموال تلك المشروعات سواء كان حجزاً تحت يد المدين أو تحت يد الغير فإنه يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة ، أو من ينوب عنه .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ٧٧٠٠٠ جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وهو ما تقاضاه فعلاً وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في   الصادر فيها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ١١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” , ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ , وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة …… ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادرة بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العامة للشركة الطاعنة فلا يعتد به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

أن النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – على أن ” يُصدر رئيس الجمهورية قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان إختصاصاته ….” وفى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن تقوم هيئة الأوقاف بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف ، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الفرص الذى أنشئت من أجله ” – وفى المادة الحادية عشر المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٤ لسنة١٩٨١ من القرار ذاته على أن “…. وكذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية :. ( أ ) …. ( ب ) لمستأجرى الأراضى الفضاء أو واضعى اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة .( ج ) ……( د )…..( ه )……( و )……. وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال ” والنص في المادة الرابعة أولاً من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن ” يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الأتية : أولاً : الاستبدال : ١ – الأعيان …. وفى المادة الخامسة على أن ” يكون الاستبدال بالمزاد العلنى في جميع الأحوال على أنه يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسى المحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الأتية : ١ …… ٢ لمستأجري الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبانى لمدة أكثر من خمسة عشر سنة و في المادة السادسة على انه ” في حالة الاستبدال بالممارسة لمستاجرى الاراضى الفضاء التى اقام عليها مستأجروها مبانى لاكثر من خمسة عشر عاماً….. يراعى ما يأتى : ( أ ) تسديد ٢٠% من الثمن المقدر بمعرفة الهيئة مقدماً مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع ١٠% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب . ( ب ) تسديد باقى الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال ….” وفى المادة الرابعة عشر على أن ” تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالى : ( أ ) …..( ب ) ……( ج )….. ( د ) تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه وإعتماد السعر الأساسي للاستبدال . ( ه ) تُعرض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال وإعتماد سعر البيع الأساسى للصفقات ، وفى حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة بإتخاذ إجراءات الاستبدال النهائية . ( و )…..( ز )…..( ح ) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة إعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه للصفقة الواحدة ، ولمدير عام الهيئة إعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه للصفقة الواحدة وما زاد على ذلك يكون بإعتماد رئيس مجلس الإدارة …. يدل على أن الأصلى في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلنى وفقاً لكل منطقة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها .

 

      

الطعن رقم ٧١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

      

الطعن رقم ٨٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهما أولاً وتسليمهما القدر المبيع فور إتمام التعاقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

      

الطعن رقم ١٥٣٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى :١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ٣ % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها – شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده   وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أوجب المشرع في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر ، على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ٧٠٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة او المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ، واستلزم لذلك طلباً من قاضى التفليسة ، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء ٢٠% على الأقل من ديونها ، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إرادة التفليسة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانى والثالث لعين التداعى تأسيساً على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها ، دون أن يطلب قاضى التفليسة ذلك ، فضلاً أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين ، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

تلتزم ( الشركة ) بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته ، وأن للمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية التابع عن أعمال تابعيه ولها رفعها عليهما معاً طبقاً لحكم المادتين ١٦٣ ، ١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بحكم المادة ١٦٩ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول إبان ممارسته عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة الطاعنة – وهى شركة مساهمة مصرية – أتى الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليه في الجنحة رقم … لسنة ٢٠١١ مستأنف اقتصادى القاهرة بأن قام بإثبات بيانات غير صحيحة في تقرير ووثائق خاصة بالشركة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٩ وفى نسختيه المقدمتين إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار وقد صدر حكم نهائى بإدانته صار باتاً برفض الطعن عليه بالنقض رقم … لسنة ٨١ ق وكانت تلك الأفعال التى أتاها المطعون ضده الأول هى التى أدخلت الغش والتدليس على المتعاملين على أسهم الشركة الطاعنة مما ألحق بهم أضراراً تستوجب التعويض ، وإذ خلص   سائغاً إلى إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بأداء التعويض بالتضامن فيما بينهما لارتكاب الأخير الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليه حال رئاسته مجلس إدارة الشركة فإن تعييبه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقاً لما تقرره المادة ٥٤ / ١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها وبالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن الحق في الدعوى هو حق شخصى مضمونه الحصول على الحماية القضائية والدعوى باعتبارها حقاً من الحقوق الشخصية تقبل التنازل الذى يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن المطعون ضده … قد مثل بشخصه بجلسة ١٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وأقر بتنازله عن دعواه لكونه غير مستحق للتعويض المطالب به ، بيد أن   المطعون فيه قضى له – رغم ذلك – بالتعويض ولم يحكم بإثبات هذا التنازل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخير من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

أن مفاد المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملين بالقطاع العام وارتد بأثره على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على ذات مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين معه بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك , وكان الثابت وفق ما أقر به المطعون ضده بصحيفة الدعوى أن الطاعنة التزمت بهذه  ولم تضم له كامل مدة خدمته العسكرية لوجود زميل قيد عليه , ومن ثم فإن دعواه بطلب باقى مدة خدمته العسكرية تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأسس قضائه بضم باقى مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده على سند من حكم الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ المشار إليها آنفاً بالرغم من القضاء بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما بطلب   بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ مطروح الواقع بمدينة مطروح محافظة مرسى مطروح ، وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن   المحلى قد منح المدينة التي يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به والسواحل واستغلالها كمورد مالى خاص بها من الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو رئيس مجلس مدينة مطروح بصفته – المطعون ضده الثالث بصفته – الواقع في نطاقها الشاطئ الذي وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصيته اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنه هو الرئيس الأعلى والمباشر لوحدات الإدارة المحلية داخل تلك المحافظة ، وكذا مجالس مدنها وأنهم تابعين له إدارياً وله الصفة في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

أن مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمنطبقة على العاملين لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لذات المادة آنفة البيان أن هذه اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها , واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى حسبما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة على وظيفة كميائى بالإدارة العامة للمعامل الكيماوية اعتباراً من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٢ بناء على إعلان الطاعنة عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة , ولما كان المطعون ضده لا يمارى في أن الطاعنة لم تتطلب بهذا الإعلان توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة , فإن دعواه بطلب مدة خبرته السابقة تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من قاعدة المساواة , رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن , وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك , وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق ” دستورية ” ب  المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٢ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والمدنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه ” ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ” ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية بما مؤداه زوال الأثر الرجعى لهذه المادة مع الإبقاء على الأثر المباشر لها وهو أن لا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة , ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا قد أدرك الدعوى قبل صدور   المطعون فيه ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على واقعة النزاع .

 

      

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ولما كانت الشركة الطاعنة أنشئت بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠١ وفقاً لنظامها الأساسى المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ العدد ١٥١ ولعدم وجود لائحة تنظم شئون العاملين بها في ذلك الوقت فقد أصدر مجلس إدارتها قراراً بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٠١ يتضمن النص على العمل بصفة مؤقتة بلائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ، كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ” . وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل …. ” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

لا يحول ” عرض حل وتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية ” دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٩٧ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص   المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر   في بيانه .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أناط ” المشرع ” بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله على الأخص : – ١ – …… ٢ – …… ٣ – ….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …… ” .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا   ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب   دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

      

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

مؤدى المواد ٧ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن اللائحة أوجبت على مجلس إدارة كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، وإنه يجوز للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة أو عدم احتسابها إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعمل مؤقت ” مختبر كيميائى ” إلى أن صدر قرارها بتعيينه على ذات الوظيفة في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٨ بالمؤهل المتوسط ثم أعادت تعيينه لديها عندما أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١١ في وظيفته الحالية” اخصائى حاسب آلى ” بالمؤهل العالى الحاصل عليه قبل التحاقه بالعمل لديها إلا إنها لم تعتد بخبرته السابقة ” مختبر كيميائى ” باعتبار أنها لم تكسبه خبره في مجال الوظيفة المعين عليها ” اخصائى حاسب آلى ” وهو ما يخالف أحكام القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة المشار إليها وبإرجاع أقدميته إلى ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من آثار ماليه ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٢٥٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان رئيس مجلس الوزراء بموجب التفويض سالف الذكر أصدر قراراً برقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بمنح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرع وعدم مزاولة المهنة بالخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى ، كما نصت المادة الثانية على أن ” يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل ، وكان وزير المالية لم يصدر هذا القرار كما قرر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٧٨ وقف العمل بالقرار رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر . وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه الخصوم – أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٧٨ قراراً بمنح بدل تفرغ لأعضاء نقابة التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور رغم إيقاف العمل به ، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أى بدل مهنى للعاملين إلا إذا كان مسبوقاً بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، فإنه وقد انتفى هذا الشرط يكون قرار الطاعنة إيقاف قرارها بمنح هذا البدل موافقاً صحيح القانون ولا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل او الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤديه للمطعون ضدهم على سند من أن المطعون ضدهم يستمدون الحق فيه من القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة – المالية حالياً – وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته” ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير…. ” وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ” وزير المالية” بكامل التعويض عن أطيان النزاع المستولى عليها رغم أن الثابت بتقريرى خبير الدعوى أن مساحة النزاع تضمنت أطياناً تم الاستيلاء عليها نفاذاً للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ الذى يختص بالتعويض عنها ” صندوق الأراضى الزراعية ” الذى يمثله قانوناً رئيس مجلس إدارته – وزير الزراعة بصفته – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

 

      

الطعن رقم ٢٥٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان أن النص في المادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ” يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (١) بدلات تمثيل للوظائف الرئيسية (٢) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة (٣) بدلات إقامة للعاملين بمناطق ٠٠٠ (٤) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب أداء مهنة معينة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٢٠ / ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ” ٠٠٠٠ كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ” يدل على أن رئيس الجمهورية هو المختص بتقرير البدلات المهنية وغيرها للعاملين بالدولة في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٦١٩ لسنة ١٩٧٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته ، ونص في البند (٢٩) منه تفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه في المادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يسرى على العاملين بالشركة الطاعنة الأحكام الخاصة بالبدلات التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فإذا لم يصدر أياً منهما قراراً في هذا الخصوص أو أصدر قراراً تم إيقافه أو إلغاؤه فلا يحق للعاملين بهذه الشركة المطالبة بهذا البدل

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ….. ” ٦ ” الاستقالة ….. وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة , والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ….. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة , ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع أناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه , وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل , وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء , ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون …… ” , والنص في مادته الثانية على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ” والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن ” ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ….. ” يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم ” الشركة المصرية للاتصالات ” ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذى تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) في ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التى عددتها وهى نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان ومن ثم فإن   بعدم الدستورية يسرى عليها بأثر رجعى ، وقد جاء بمدونات هذا   ” إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم …. وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ….. هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ” . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها ضد المصلحة الطاعنة بطلب   بإلغاء تسجيلها لديها وذلك لإنهاء نشاطها الخاضع للضريبة العامة على المبيعات ، ومن ثم فإن المنازعة تتعلق بربط الضريبة والملزم بسدادها فتعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . وإذ سار   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه على خلاف ذلك وفصل في الدعوى ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام .(٦)

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – والتى تسرى على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……….. (٢) ……………. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح كالقوانين تطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم في الفترة بين تاريخ العمل بها وإلغائها وأن اللوائح الجديدة تسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع وتتم بعد نفاذها .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كانت المادة ١١٢ من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك المحافظات التابعة له والصادرة نفاذاً للقانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ , والمعدلة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – قد نصت على أنه ” لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة السنوية كما لا يجوز صرف مقابل نقدى عن الإجازات السنوية التى لم يقم بها العامل إلا في حالة انتهاء خدمته بالبنك بسبب لا دخل لإرادته فيه لبلوغ سن المعاش أو العجز المنهى للخدمة أو المعاش المبكر أو الوفاة ويقصد بالمقابل النقدى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ” الراتب المصرفى ” وبدل التمثيل ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ، ثم أصدر البنك الرئيسى القرار رقم ١٨٤ في ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٣ ونص على أن يتم الصرف على أساس رصيد الإجازات المستحق حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ لمن انتهت خدمته اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومفاد ذلك أن العامل الذى تنتهى خدمته لأياً من الأسباب المبينة بالمادة ١١٢ من اللائحة المذكورة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ يستحق المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ بدون قيد أو شرط . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ١٤ / ٥ / ٢٠٠١ ولم يصرف له البنك ثمة مقابل عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها , وانتهت خدمة الطاعن الثانى في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ ولم يصرف له البنك إلا المقابل النقدى عن أربعة أشهر فقط من رصيد إجازاته ومن ثم فإنهما يستحقان المقابل النقدى عن رصيد الإجازات المستحق لكل واحد منهما حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ محسوباً على الأجر المحدد بالمادة ١١٢ سالفة الذكر دون قيد أو شرط ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهما استناداً للقرار رقم ٢٢٣ الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠٠١ من مجلس إدارة البنك الرئيسى والذى اشترط لاستحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية أن يثبت من ملف خدمته أنه طلب الإجازة ورفض البنك منحها له بسبب العمل , رغم عدم انطباق هذا القرار عليهما بإلغائه بموجب القرار رقم ١٨٤ الصادر من مجلس إدارة البنك في ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذي لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة , وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى – بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعات ، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ” يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية ، لما كان ذلك ، وكان الوزير المختص لم يصدر قراراً بشأن مهنة الطاعن سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يتعين حساب معاشه على أساس أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه أثناء فترة عمله والبالغ ٥٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب معاش الطاعن على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين وهو ٤٥ جنيه شهرياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات , وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة , وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة أو نحو ذلك فالقضاء العادى يختص بنظرها, وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكون التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة , وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٤٥٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة , وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٢٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي الذى شاطره الرأى   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف   المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على إساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإراداتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ١٦١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان النص المادة ٧٢ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتي : ١ – ٣ % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ، ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى ١ % من أجور المؤمن عليهم ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم من أصحاب المعاشات ومن ثم فإن انتفاعه بتأمين المرض مقصور على العلاج والرعاية الطبية فلا يشمل مصروفات الانتقال إلي المستشفى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج لمورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن المشرع أوجب على الشركات القابضة و الشركات التابعة لها و الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلي الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن ” يجوز لأجهزه الدولة ووحدات   المحلى إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ” وفى المادة ٧٢ منه على أن ” تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ – تاريخ العمل بالقانون – و إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثانى اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو