الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ صدر قرار وزير المالية رقم ١٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٦ سالفة الذكر ، والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة ١٩٨٤ – العدد ٥٣ – ونص في مادته الأولى على أنه ” في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشراتوالقرائن الآتية : أولاً : ….. ثانياً : مؤشرات المصروفات . ثالثاً : …. رابعاً : استهلاك الأدوية الطبية بحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ، خامساً : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً : تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل ، ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الايراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع ٢٠% المذكورة في المادة ٧٩ ( ٢٥% في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ) ، على أن يضاف لهذه المؤشرات نسبة ١٠% مقابل الاستهلاك المهنى وفقاً لحكم المادة ٧٧ من ذات القانون ( ١٥% في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ) ، لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى أيد لجنة الطعن في إجراء خصم قدره ٢٥% تحت بند مصروفات تشغيل كما اجرى خصما مقداره ٢٥% تحت بند مصروفات قانونية مضافا اليها نسبة ١٠% التى يتعين أن تخصم من صافى الايراد مقابل الاستهلاك المهنى ، وذلك على خلاف قواعد احتساب التكاليف الوارد ذكرها بقرار وزير المالية سالف الذكر مضافاً إليها ١٥% استهلاك مهنى تخصم من صافى الايراد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ صدر قرار وزير المالية رقم ١٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٦ سالفة الذكر ، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية في أول مارس سنة ١٩٨٤ – العدد ٥٣ – متضمناً نص المادة الأولى منه والذى يجرى بأنه ” في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً : ….. ثانياً : مؤشرات المصروفات . ثالثاً : …. رابعاً : استهلاك الأدوية الطبية بحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ، خامساً : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً : تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل ، ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب ، الذى لا يمسك دفاتر منتظمة ، من الإيراد الناتج عن نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع ٢٠% المشار إليها في المادة ٧٩ آنفة الذكر ، على أن يضاف لهذه المؤشرات نسبة ١٠% مقابل الاستهلاك المهنى وفقاً لحكم المادة ٧٧ من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكان تقرير خبير الدعوى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه مؤيداً في ذلك حكم محكمة أول درجة قد خلص إلى تأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من خصم نسبة ٢٠% من إجمالى إيراد الأشعة والعمليات في سنة النزاع ، علاوة على خصم نسبة ٢٥% مصاريف قانونية وذلك بالمخالفة لقواعد احتساب التكاليف الوارد ذكرها بقرار وزير المالية سالف الذكر مضيفاً إليها نسبة ١٠% التى يتعين خصمها ، فإنه يكون – والحال هذه – معيباً .

 

الطعن رقم ٩٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢

مفاد نصوص المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد و كذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذا القانون و منها نسبة ١٥% مقابل الاستهلاك المهني و الأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها في المادة ٦٧ تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة و مستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن و المؤشرات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية و إلا قدرت حكما بواقع ٢٥% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها و مسمياتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن من خصم نسبة ٥٠% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى ٢٥% مصروفات إدارية و ١٥% استهلاك مهني بما يجاوز النسبة المقررة قانوناً فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد ٧٦ ، ، ٧٩ ، ٨٦ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ، وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة ٧٧ من هذا القانون ، وأن الأصل أن تقدر التكاليف فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٨٦ من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول حتى ولو كانت أكثر من ٢٠% وإلا قُدرت حكماً بواقع ٢٠% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن تقدير الطاعنة لأرباح مورث المطعون ضدهم عن سنوات النزاع عن نشاطه المهنى ” استديو تصوير ” لم يكن من واقع دفاتره المنتظمة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن بشأن خصم أكثر من ٢٠% مقابل جميع التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

Views: 0