جمهورية مصر العربية – قرار المجلس الملي العام – – لسنة 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين – بتاريخ 9-5-1938
فهرس مواد التشريع

  • مواد الإصدار
  • الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به
    • الفصل الأول: في الخطبة
    • الفصل الثاني: في أركان الزواج وشروطه
    • الفصل الثالث: في موانع الزواج الشرعية
    • الفصل الرابع: في المعارضة في الزواج
    • الفصل الخامس: في إجراءات عقد الزواج
    • الفصل السادس: في بطلان عقد الزواج
    • الفصل السابع: في حقوق الزوجين وواجباتهما
    • الفصل الثامن: في انحلال الزواج
  • الباب الثاني : في الطلاق
    • الفصل الأول: في أسباب الطلاق
    • الفصل الثاني: فى إجراءات دعوى الطلاق
    • الفصل الثالث: في الآثار المترتبة على التطليق
  • الباب الثالث: من المهر والجهاز
    • الفصل الأول: في المهر
    • الفصل الثاني: في الجهاز
  • الباب الرابع: في ثبوت النسب
    • الفصل الأول: في ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج
    • الفصل الثاني: في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
    • الفصل الثالث: في التبنى
  • الباب الخامس: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
    • الفصل الأول: في السلطة الأبوية
    • الفصل الثاني: في الحضانة
  • الباب السادس: في النفقات
    • الفصل الأول: في النفقة بين الزوجين
    • الفصل الثاني: في النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب
  • الباب السابع : في الولاية الشرعية
  • الباب الثامن: في الغيبة
  • الباب التاسع: في الهبة
    • الفصل الأول: في أركان الهبة وشروطها
    • الفصل الثاني: في نقض الهبة
  • الباب العاشر: في الوصية
    • الفصل الأول: في تعريف الوصية وشروطها
    • الفصل الثاني: في الوصية بالمنافع
    • الفصل الثالث: في حدود الوصية
    • الفصل الرابع: في إثبات الوصية وتسجيلها
    • الفصل الخامس : في قبول الوصية والرجوع فيها وفي الأسباب الموجبة لبطلانها أو تعديها
  • الباب الحادى عشر: في الميراث
    • الفصل الأول: أحكام عمومية
    • الفصل الثاني: في تركات الأساقفة والرهبان
    • الفصل الثالث: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث

مواد الإصدار

المادة 1

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى أول بشنس سنة 1654 الموافق 9 مايو سنة 1938.
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938.

 

الباب الأول

: في الزواج وما يتعلق به –

الفصل الأول

: في الخطبة

المادة 1

الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى أجل محدد

 

المادة 2

لاتجوز الخطبة إلا بين من لايوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
 

المادة 3

لاتجوز الخطبة إلا أذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
 

المادة 4

تقع الخطبة بين الخطيبين بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر.فاذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.
 

المادة 5

تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج وتشمل هذه الوثيقة على ما يأتى :
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل أقامته، و كذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى أن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) اثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل اقامته.
(5) اثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفائه اذا حصل الاتفاق على مهر، ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.

 

المادة 6

يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق :
(أولا) من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
(ثانيا) من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
(ثالثا) من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.

    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 7

يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج، ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
 

المادة 8

يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته، واذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه الى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها، ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
 

المادة 9

اذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرهما.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 10

يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرها.
 

المادة 11

تفسخ الخطبة اذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو اذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
 

المادة 12

يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بارادة أحدهما فقط، ويصير اثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم الى عقد الخطبة.
 

المادة 13

إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا يحق له في استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلاً عما يكون لكل من الخاطبين من الحق في مطالبة الآخر أمام المجلس الملي بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

 

المادة 14

اذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
واذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين :
غير أنه اذا لم يحصل الاتفاق على مهر وأنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.

    تطبيقات الأحكام [ 2 ]
الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به – الفصل الثاني: في أركان الزواج وشروطه

المادة 15

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
    تطبيقات الأحكام [ 6 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 16

لايجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولازواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 17

لا زواج إلا برضاء الزوجين.
 

المادة 18

ينفذ زواج الأخرس باشارته اذا كانت معلومة ومؤدية الى فهم مقصوده.
 

المادة 19

يجوز لمن بلغ سنه أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
 

المادة 20

إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة 160.
فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه.

 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به –

الفصل الثالث

: في موانع الزواج الشرعية

المادة 21

تمنع القرابة من الزواج :
(أ) بالأصول وأن علوا والفروع وأن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وأن علت، وبنته وبنت ابنه وأن سفلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وأن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخاله أصوله.
وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزويج بنظيره من الرجال.
ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات

   فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 22

تمنع المصاهرة من زواج الرجل :
(أ) بأصول زوجته وفروعها.
فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وأن علت ولاببنتها التى رزقت بها من زوج أخر أو بنت أبنها أو بنت بنتها وأن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن.
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتهاأو بنت أبنها أو بنت بنتها.
(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 23

لايجوز الزواج :
(أ) بين المتبنى والمتبني وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تعديلات المادة

المادة 24

لايجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
   فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 25

لايجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.
    تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 26

ليس للمرأة التي مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ.
ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج.
ويجوز للمجلس الملي أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ليس للمرأة التي توفى زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
   فتاوى مجلس الدولة [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 27

لايجوز الزواج أيضاً في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(ج) إذا كان مصاباً بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب‌) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

    تطبيقات الأحكام [ 13 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]تقرير إستعلام الدستورية تعديلات المادة

المادة 28

اما اذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]
الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به –

الفصل الرابع

: في المعارضة في الزواج

المادة 29

يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج :
(أ) من يكون زوجاً لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(ج) الولي الذي يعينه المجلس الملي طبقاً للمادة 160.

 

المادة 30

تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم الى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لاتخرج عن الموانع المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب والا كانت المعارضة لاغية.
 

المادة 31

ترفع المعارضة إلى المجلس الملي المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضي في المعارضة برفضها انتهائياً.

 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به – الفصل الخامس: في إجراءات عقد الزواج

المادة 32

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا باتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة اليه.
   فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 33

يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة.
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية :
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو مايقوم مقامها.
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.
3- اثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر ان كان بينهما قاصر.
4- أسماء الشهود والقابهم وأعمارهم وصناعتهم ومحال اقامتهم.
5- حصول الاعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6- حصول المعارضة فى الزواج اذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7- اثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8- أثبات حصول صلاة الأكليل طبقا للطقوس الدينية.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 34

يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وأثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكاليل اذا كان غيره.
وتسلم أحد القسائم الثلاث الى الزوجة وترسل الثالثة الى الجهة الدينية الرئيسية ” البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية ” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 35

على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل الى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 36

كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته الى القطر المصرى أن يتقدم الى الرئيس الدينى المختص لاتمام الاجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به – الفصل السادس: في بطلان عقد الزواج

المادة 37

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه.
واذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش.
وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

    تطبيقات الأحكام [ 11 ]

المادة 38

لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.
    تطبيقات الأحكام [ 7 ] تعديلات المادة

المادة 39

اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولى أو من القاصر.
 

المادة 40

ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولي متى كان الولي قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي شهر من بلوغه سن الرشد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تعديلات المادة

المادة 41

كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد 15، 16، 21، 22، 23، 24، 25، 26 و 27 يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر، وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24 و25 و26 و27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.
    تطبيقات الأحكام [ 12 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]تقرير إستعلام الدستورية تعديلات المادة

المادة 42

ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لايجوز الطعن فيه اذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو اذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل
 

المادة 43

لايثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق الا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو اتلافه يجوز اثباته بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة.
   فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]

المادة 44

الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك أثارة القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما اذا ثبت أن كلهما حسن النية أى كل يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما اذا لم يتوفر حسن النية ألا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لايترتب عليه آثاره الا بالنسبة لهذا الزوج ولاولاده المرزوقين له من ذلك الزوج.

 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به – الفصل السابع: في حقوق الزوجين وواجباتهما

المادة 45

يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 46

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة اطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 47

يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لاقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.

    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 48

الارتباط الزوجى لايوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به – الفصل الثامن: في انحلال الزواج

المادة 49

يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول: وفاة أحد الزوجين.
الثاني: الطلاق (التطليق).

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.
الثاني: التطليق.

    تعديلات المادة

الباب الثاني

: في الطلاق –

الفصل الأول

: في أسباب الطلاق

المادة 50

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

    تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة

المادة 51

اذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وأنقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لأصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 4 ] تعديلات المادة

المادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءاً جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008

ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 7 ] تعديلات المادة

المادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسد أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 9 ] تعديلات المادة

المادة 57

يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 32 ]تقرير إستعلام الدستورية تعديلات المادة

المادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة

الباب الثاني : في الطلاق –

الفصل الثاني

: فى إجراءات دعوى الطلاق

المادة 59

تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصياً إلى رئيس المجلس الملي الفرعي، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضه الحال من النصائح، فأن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعاداً لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما في مقر المجلس، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذي يستطيعان الحضور فيه.
وفي اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى في الصلح بينهما.
فأن لم ينجح في مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 5 ] تعديلات المادة

المادة 60

يبدأ المجلس قبل النظر في موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فأن لم يقبلاه ينظر في الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذي تقيم فيه الزوجة إذا كانت هي طالبة الطلاق كما ينظر في تقرير نفقة لها على الزوج وفي حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفي تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة.
وحكم المجلس في هذه الأمور يكون مشمولاً بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلاً للأستئناف في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 4 ] تعديلات المادة

المادة 61

يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله في الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 62

تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 63

لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود.
ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة

المادة 64

لا تقبل دعوى الطلاق إلا إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب.
ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة في تأييد دعواه الجديدة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 4 ] تعديلات المادة

المادة 65

تنقضي دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائي بالطلاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 66

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة في الحكم الغيابى في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملي العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر في التصديق على هذه الأحكام من عدمه، ولا ينفذ الحكم القاضي بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائي به من المجلس الملي العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 67

يسجل الحكم النهائي القاضي بالطلاق في السجل المعد لذلك بالدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذي صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

الباب الثاني : في الطلاق –

الفصل الثالث

: في الآثار المترتبة على التطليق

المادة 68

يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولايرث أحدهما الآخر عند موته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة

المادة 69

يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج.
وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.
وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.

    تطبيقات الأحكام [ 5 ] تعديلات المادة

المادة 70

يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملي العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية.
    تعديلات المادة

المادة 71

يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
    تعديلات المادة
المادة 72
حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه في ملاحظة أولاده لتربيتهم أياً كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
ملغاة.
 تطور تشريعي    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 73

لايؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
 

الباب الثالث

: من المهر والجهاز –

الفصل الأول

: في المهر

المادة 74

ليس المهر من أركان الزواج، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
 

المادة 75

يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الأكليل فى الزواج الصحيح.
 

المادة 76

المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
 

المادة 77

المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت أن كانت رشيدة.
وأذاماتت قبل أن تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد اسقاط نصيب الزوج الآيل له من أرثها.

 

المادة 78

فى حالة الحكم ببطلان الزواج اذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها، وأن كانت لاتعلم به فلها مهرها.
واذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها، وان لم يكن عالما به فلا حق لها فى المهر.

 

المادة 79

فى حالة الحكم بالطلاق اذا كان سبب الفسخ قهريا أى لادخل لارادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما اذا كان سبب الفسخ غير قهرى فان كان آتيا من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها، وأن كان آتيا من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

 

الباب الثالث: من المهر والجهاز –

الفصل الثاني

: في الجهاز

المادة 80

لاتجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره، فلو زفت بجهاز قليل لايليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولامطالبة أبيها بشىء منه ولاتنقيص شىء من مقدار المهر تراضيا عليه.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 81

اذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شىء منه، وان لم يسلمه اليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
 

المادة 82

اذا اشترى الأب من ماله فى حالة حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شىء منه.
 

المادة 83

اذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شىء منه فلها مطالبته به.
 

المادة 84

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه وانما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته، واذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته ان هلك أو استهلك عنده.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 85

إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة

المادة 86

اذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
 

الباب الرابع

: في ثبوت النسب –

الفصل الأول

: في ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج

المادة 87

أقل مدة لحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
 

المادة 88

اذا ولدت الزوجة ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
 

المادة 89

ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد اذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
 

المادة 90

للزوج أن ينفى الولد لعلةالزنا أذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل، والولادة، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
 

المادة 91

ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الآتية :
أولا – اذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا – اذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا – اذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة.

 

المادة 92

فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالاقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لاتقبل اذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

 

المادة 93

يجوز نفى الولد اذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق
 

المادة 94

فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ عودته اذا كان غائبا أو من تاريخ علمه بها اذا كانت أخفيت عنه.
 

المادة 95

اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها.
 

المادة 96

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، واذا لم توجد شهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر.
ومن هذه الوقائع :
أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفا كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب، فاذا لم توجد شهادة ولاحيازة فيمكن أثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال

 

الباب الرابع: في ثبوت النسب – الفصل الثاني: في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين – الفرع الأول – في تصحيح النسب

المادة 97

الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وأقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم أما قبل الزواج أو حين حصوله، وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج أقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
 

المادة 98

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
 

المادة 99

الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
 

الباب الرابع: في ثبوت النسب – الفصل الثاني: في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين – الفرع الثاني – في الإقرار بالنسب والإدعاء به

المادة 100

اذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى سن بحيث يولد منه لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
 

المادة 101

اذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لأمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
 

المادة 102

اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له الا على الأب والعكس بالعكس.
 

المادة 103

اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة لايجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
 

المادة 104

يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد.
 

المادة 105

يجوز لكل ذى شأن أن تنازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
 

المادة 106

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم.
أولا – فى حالة الخطف أو الأغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.
ثانيا – فى حالة الأغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا – فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا.
رابعا – اذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا – اذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له.

    تطبيقات الأحكام [ 3 ]

المادة 107

لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا – اذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر.
ثانيا – اذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعده أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.

 

المادة 108

لايملك رفع دعوى ثبوت الأبوة بغير الولد أو الأم اذا كان الولد قاصرا.
ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع والا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى الى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والأنفاق عليه.
واذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 109

يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة.
وعلى ذلك يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته.
وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

 

الباب الرابع

: في ثبوت النسب –

الفصل الثالث

: في التبنى

المادة 110

التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :
 

المادة 111

يشترط فى المتبنى :
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.

 

المادة 112

يجوز أن يكون المتبنى ذكرا أو أنثى بالغا أو قاصرا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.
 

المادة 113

لايجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
 

المادة 114

لايجوز التبنى الا اذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
 

المادة 115

اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبنى الا برضاء الوالدين.
فاذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على أبداء رأيه فيكفى قبول الآخر واذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد اليه بحضانة الولد منهما.
أما اذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على أبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على أبداء رأيهما بعد الأقرار ببنوته.

 

المادة 116

لايجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى ألا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على أبداء رأيه.
 

المادة 117

يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والده أو وليه مقامه.
 

المادة 118

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبني أن يرفعه في المجلس الملى الذي يباشر عمله في دائرته للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون.
وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملي العام طبقاً للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر يعد لذلك في الجهة الرئيسية الدينية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-06-2008
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبني أن يرفعه في المجلس الملى الذي يباشر عمله في دائرته للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون.
وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة طبقاً للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر يعد لذلك في الجهة الرئيسية الدينية.

 

المادة 119

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب الى اسمه الأصلى.
 

المادة 120

التبنى لايخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا.
 

المادة 121

يجب على المتبنى نفقة المتبنى أن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير.
ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لايلزمان بنفقته الا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

 

المادة 122

لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
 

المادة 123

كذلك لايرث المتبنى فى تركة المتبنى الا بوصية.
 

الباب الخامس

: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما –

الفصل الأول

: في السلطة الأبوية

المادة 124

يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
 

المادة 125

يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-12-1997
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد*.
ــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ’’دستورية‘‘ بسقوط نص المادة 125 في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 126

يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ماهو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله القيام بنفقته كما سيجىء فى الباب السادس.
ويطلب من الوالدة الأعتناء بشأن ولدها.

 

الباب الخامس

: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما –

الفصل الثاني

: في الحضانة

المادة 127

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها.
وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت الأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.

    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 128

اذا يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل الى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 129

يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وأن لايكون مطلقا لسبب راجع اليه ولا متزوجا بغير محرم للصغير.
 

المادة 130

اذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه فى الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة الى من سقط حقه فيها.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 131

اذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشئون الصغير.
 

المادة 132

إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 127 و128.
ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلى من دونه في الاستحقاق.

 

المادة 133

إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
 

المادة 134

أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم أبا الصغير ان لم يكن له مال.
 

المادة 135

لاتستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ولها الحق فى الأجرة أن كانت مطلقة.
واذا احتاج المحضون الى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 136

يمنع الأب من أخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دام فى حضانتها.
 

المادة 137

ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير اذن أبيه الا اذا كان انتقالها الى محل اقامة أهلها وبشرط أن لايكون خارج القطر المصرى.
 

المادة 138

غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته الا باذن أبيه أو ليه.
 

المادة 139

تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين.
وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فأن لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-03-1997
مقضي بعدم دستوريتها.
    تطبيقات الأحكام [ 3 ] تعديلات المادة

الباب السادس

: في النفقات

المادة 140

النفقة هى كل مايلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.
    تطبيقات الأحكام [ 3 ]

المادة 141

النفقة واجبة :
(1) بين الزوجين.
(2) بين الآباء والأبناء.
(3) بين الأقارب.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 142

تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 143

النفقة المقدرة لاتبقى بحالة واحدة بعد تقديرها.
بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين.
فاذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لايستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب أسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها.
كما أنه أذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.

 

المادة 144

إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن في منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 145

حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.

 

الباب السادس

: في النفقات –

الفصل الأول

: في النفقة بين الزوجين

المادة 146

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.
    تطبيقات الأحكام [ 2 ]

المادة 147

يسقط حق الزوجة فى النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو أبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل اقامته بدون سبب مقبول.
    تطبيقات الأحكام [ 3 ]

المادة 148

للزوج أن يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج واذا اشتكت مطله فى الأنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 149

يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته في مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسباً مع حالة الزوجين.
ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 144 وليس للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه.

    تطبيقات الأحكام [ 3 ]

المادة 150

تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله أن كان له مال.
 

المادة 151

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الانفاق عليه.
 

الباب السادس: في النفقات – الفصل الثاني: في النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب

المادة 152

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو أنثى الى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 153

يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لايستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج
 

المادة 154

اذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الأم اذا كانت موسرة واذا كان الأبوان معدومين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو أعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجىء بعد.
 

المادة 155

اذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
 

المادة 156

يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.
 

المادة 157

اذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الأنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى :
الأخوة والأخوات لأبوين ثم الأخوة والأخوات لأن ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الآخوال والخالات.

 

المادة 158

لاعبرة بالأرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالاقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فاذا اتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم.
واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب

 

الباب السابع

: في الولاية الشرعية

المادة 159

الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]

المادة 160

الولاية على نفس القاصر شرعاً هي للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته.
فإذا لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات.
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقي الأقارب أو من غيرهم.

 

المادة 161

والولاية فى المال هى أيضا للأب ثم للوصى الذى اختاره.
فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.

 

المادة 162

يشترط فى الولى أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
 

المادة 163

يجب على الوالى أن يقوم للقاصر :
أولا – بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا – بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.

 

المادة 164

يجب على الولي أن يقدم للمجلس الملي الذي يقيم القاصر في دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الأموال إليه.
وتحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضاً من الولي ومؤشر عليه من السكرتير.
ويجب على الولي أن يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي يعينه المجلس.
ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.

 

المادة 165

ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلاً ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفي الولى من تقديم الحساب سنوياً إذا لم ير لزوماً لذلك.

 

المادة 166

يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر :
أولاً – شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانياً – بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثاً – التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه.
رابعاً – إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.

 

المادة 167

تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية :
أولا – اذا أساء الولى معاملة القاصر أساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وترتبيته.
ثانيا – اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا – اذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحى أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسى.
رابعا – اذا أصبح طاعنا فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعة عن القيام بعمله.

 
المادة 168
يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذي أوجب سلب الولاية.
 

المادة 169

تنتهي الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-12-1997
تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قرر المجلس استمرارها *.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ’’دستورية‘‘ بعدم دستورية: ما تضمنته هذه المادة من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعي, أي الواقعتين أقرب زمناً.

    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 170

اذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال.
واذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية

 

الباب الثامن

: في الغيبة

المادة 171

الغائب هو من لايدرى مكانه ولاتعلم حياته من وفاته.
 

المادة 172

إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوي الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين.
وعلى المجلس عند الحكم في الطلب أن يراعي أسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب.

 

المادة 173

يجب اعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى باثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الادارية.
 

المادة 174

يجب أن لايصدر الحكم باثبات الغيبة ألا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق
 

المادة 175

الغائب يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولايقسم ماله على ورثته.
 

المادة 176

الغائب يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته.
فلا يرث من غيره ولايحكم باستحقاقه للوصية اذا أوصى له بوصية، بل يوقف نصيبه من الأرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

 

المادة 177

يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-12-2001
مقضي بعدم دستوريتها.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ] تعديلات المادة

المادة 178

متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج.
 

المادة 179

اذا علمت حياة الغائب أو حضر حيا فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فانه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب.
 

الباب التاسع

: في الهبة –

الفصل الأول

: في أركان الهبة وشروطها

المادة 180

الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب
 

المادة 181

تنعقد الهبة بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.
 

المادة 182

يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة الى زمن مستقبل، فاذا كان التمليك مضافا الى مابعد الموت اعتبر وصية.
 

المادة 183

يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.
 

المادة 184

لاتصح الهبة الا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.
 

المادة 185

لايجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
 

المادة 186

يجوز لكل مالك اذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعا قريبا أو اجنبيا منه.
 

المادة 187

يشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.
ويشترط أن يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.

 

المادة 188

تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصبح قبولها عندئد من الولى أو الوصى أو القيم.
 

المادة 189

لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له أو ورثته اذا كان قد توفى القبول.
وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضمنيا.

 

المادة 190

تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
 

المادة 191

تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.
 

المادة 192

يشترط فى الشىء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معينا.
فلا تصح هبة المعدوم، فاذا ظهر أن الشىء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فان الهبة لاتنفذ.
ولاتصح هبة المجهول، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

 

المادة 193

يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم.
 

المادة 194

تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لايقبلها.
 

المادة 195

تصح الهبة ولو كان الشىء الموهوب متصلا بغيره.
 

المادة 196

تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.
 

الباب التاسع: في الهبة – الفصل الثاني: في نقض الهبة

المادة 197

يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية :
أولا – اذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا – اذا اخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
ثالثا – اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الانفاق عليه.

 

المادة 198

فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشىء الموهوب بعينه ان كان لايزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له والا فله حق المطالبة بقيمته.
 

المادة 199

يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية :
أولا – اذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا – اذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت.
فان استهلك البعض فللمواهب أن يرجع بالباقى.
ثالثا – اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب.
فان كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض

 

المادة 200

اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر، للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.
 

الباب العاشر

: في الوصية –

الفصل الأول

: في تعريف الوصية وشروطها

المادة 201

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه
 

المادة 202

يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا أهلا للتبرع، فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيدا أو غير محجور عليه الا أن يجددها.
 

المادة 203

تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم اذا أمكنه الكتابة.
 

المادة 204

يشترط فى الموصى له أن يكون حيا تحقيقا أو تقديرا وقت وفاة الموصى
 

المادة 205

يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى.
ولكنها لاتنفذ الا اذا ولد حيا.

 

المادة 206

اذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى، فان ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى.
واذا عين الموصى فى وصيته ذكرا فجاء أنثى لاتنفذ الوصية والعكس.

 

المادة 207

تجوز الوصية للكنائس والملاجىء والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.
 

المادة 208

تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب.
 

المادة 209

لاتجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى مالم يعد اليه قبل وفاة الموصى.
 

المادة 210

لاتجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى احدى هاتين الجنايتين سواء أكن ذلك قبل الأيصاء أو بعده.
ولايحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية

 

المادة 211

تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة.
لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
فلو أوصى شخصى بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية.
ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان أستحق الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو ملكه بعدها.

 

الباب العاشر: في الوصية – الفصل الثاني: في الوصية بالمنافع

المادة 212

اذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته.
وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وأن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة.
وأن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد الى ورثة الموصى.

 

المادة 213

الموصى له بالسكنى لاتجوز له الاجارة، والموصى له بالاجارة لاتجوز له السكنى.
 

المادة 214

اذا أوصى شخص بغله أرضه لأحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها.
 

المادة 215

اذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه فان أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وأن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده.
وكذلك الحكم اذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته

 

المادة 216

اذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لأصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما اذا كان بها شىء يستغل وألا فهى على الموصى له بالعين.
 

الباب العاشر: في الوصية –

الفصل الثالث

: في حدود الوصية

المادة 217

لاتنفذ وصية من له ورثة الا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث.
فان كان له ولد واحد أو ولد وأن سفل فلا تنفذ وصيته الا من النصف وأن كان له ولدان أو ولدا ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته الا من الربع.
وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك الا أن اجازها الورثة.
فاذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

 

المادة 218

اذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لايجوز الايصاء به.
 

الباب العاشر: في الوصية –

الفصل الرابع: في إثبات الوصية وتسجيلها

المادة 219

تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلاً للشهادة وتشتمل على بيان أسماء الموصي والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصي ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس الملي.
 

المادة 220

اذا آثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بامضائه أو ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة الى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته.
وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ومتى بقيت الوثيقة على الحال التى حررت بها بدون تغيير فيها مابعد وفاة الوصى نفذ مضمونها.

 

الباب العاشر: في الوصية – الفصل الخامس : في قبول الوصية والرجوع فيها وفي الأسباب الموجبة لبطلانها أو تعديها

المادة 221

لاتتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى.
فان مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.

 

المادة 222

للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته اذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى.
 

المادة 223

يجوز للموصى الرجوع فى الوصية أما باقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لايمكن تسليمه ألا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لايمكن تمييزه.
 

المادة 224

لايعدو رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولاهدمها.
 

المادة 225

يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير.
ويجب أثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.

 

المادة 226

اذا أوصى بشىء لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص فى الثانية على أبطال الأولى فان الموصى به يكون للشخصين معا.
 

المادة 227

تبطل الوصية اذا وجد سبب من الأسباب الآتية :
أولا – اذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمدا أو أشترك فى أحدى هاتين الجانيتين باحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا – اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك الى حين وفاة الموصى.
ثالثا – اذا مات الموصى له قبل موت الموصى
فاذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

 

المادة 228

اذا كان لشخص و لد غائب و بلغة أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر ان الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له.
 

المادة 229

اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وأن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.
 

المادة 230

وان كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم، فان كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر.
أما اذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين. فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوى.

 

الباب الحادى عشر

: في الميراث –

الفصل الأول

: أحكام عمومية

المادة 231

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول اليهم بحكم القانون
 

المادة 232

شروط الميراث هى :
(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقة بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حيا.

 

المادة 233

اذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل من الى ورثته.
 

المادة 234

أسباب الأرث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية.
فالذين لاتربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وأمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لايرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية.
كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث

 

المادة 235

لايكون أهلا للأرث :
(أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى أحدى هاتينالجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى.
(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث.

 

المادة 236

تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون.
فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائنى التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
 

المادة 237

يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى :
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ماوجب فى الذمة من الديون من جميع مابقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الأيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم.

 

الباب الحادى عشر: في الميراث – الفصل الثاني: في تركات الأساقفة والرهبان

المادة 238

كل مايقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية.
وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنيسة ولايعتبر ملكا لهم.
فلا يحق لهم أن يوصوا بشىء منه كما لايجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من أيراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.

 

المادة 239

الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولايرثه أحد من أقاربه فى هذه الأموال ولايحق له أن يتصرف فيها بوصية ولابغيرها.
أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهى تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فان كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان أو غير راهب.
والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.

 
الباب الحادى عشر: في الميراث –

الفصل الثالث

: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث

المادة 240

الورثة قسمان :
قسم يأخذ سهما معينا من التركة فى أحوال معينة.
ويشمل الزوج والزوجة، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ مابقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة.
ويشمل الفروع والوالدين والأخوة والأجداد والحواشى.

 
الباب الحادى عشر: في الميراث – الفصل الثالث: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث – الفرع الأول: في استحقاق الزوج والزوجة

المادة 241

للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث :
الحالة الأولى :
نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.
الحالة الثانية :
الربع اذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا.
كانوا أو أناثا أما اذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم.
ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة :
كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى.

 

المادة 242

وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
    تطبيقات الأحكام [ 1 ]
الباب الحادى عشر: في الميراث – الفصل الثالث: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث – الفرع الثاني: في الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة

المادة 243

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى :
الأولى :
طبقة الفروع.
الثانية :
طبقة الوالدين.
الثالثة :
طبقة الأخوة.
الرابعة :
طبقة الأجداد.
الخامسة :
طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة :
طبقة أباء الأجداد.
السابعة :
طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فان لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة الى دار البطريركية

 

المادة 244

فالتركة تؤول شرعا الى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها.
فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الأرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة أما اذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها

 

المادة 245

الطبقة الأولى – الفروع
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة.
فاذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث أبنا وبنتا أخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كأبن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث أما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى الى المورث بشخصى على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الأبن ورث الأبن وحده دون ابنه.
أما اذا كان بعضهم يدلى الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول اليه لو كان حيا فاذا مات المورث عن ابن على قيد الحياه وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين أحدهما للأبن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.
والأرث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة.
فاذ خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا الى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول الى فروع بطرس المتوفى ثم المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.

 

المادة 246

الطبقة الثانية – الولدان
اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أبيه وأمه.
الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث.
فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم أخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم.
وأن كان أحد هؤلاء الأخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته الى أولاده.

 

المادة 247

الطبقة الثالثة – الأخوة وفروعهم
اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لافرق فى ذلك بين الأخ والأخت.
فاذا اختلف الأخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو أخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الأخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الأخوة لأب سهمان ولكل من الأخوة لأم سهم واحد.
فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو الشقيقة ثلاثة أسهم أى النصف ولأخية أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس.
وأن كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء وأثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد.
أى أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة الى أربعة عشر سهما.
واذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك.
واذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول الى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا.
وتسرى على فروع الأخوة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالأرث بالنيابة وبأن الفرع لايحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة

 

المادة 248

الطبقة الرابعة – الأجداد
واذا لم يوجد أحد من أخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل الى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضا.
وأى الأجداد توفى تؤول حصته الى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

 

المادة 249

الطبقة الخامسة – الأعمام والأخوال وفروعهم اذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة الى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين الى الأب فقط أو الى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى أولاده.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

 

المادة 250

الطبقة السادسة – أباء الأجداد
اذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة الى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد والدى الجدة لأب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى أيضا.
ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.

 

المادة 251

الطبقة السابعة – أعمام الأبوين وأخوالهما
اذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوين.
ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

 
 
 

Views: 0