اركان جريمة الكسب غير المشروع

الطعن رقم  0768     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 987

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : كسب غير مشروع

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع

فقرة رقم : 1

نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه ” يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع ” . و يبين من هذين النصين أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين . الأولى – : المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أيا كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و الثانية : – التى تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الإستغلال حتى يصبح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

الطعن رقم  0768     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 987

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : كسب غير مشروع

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الإستغلال و إنما إعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 768 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )

 

 

 

Views: 0