قياس

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان النص في المادة ۲۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلي الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، وفي حالة اختلاف تقدير اللجنة عن تقدير المدير المختص المعروض عليها في التقرير فإنه يتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً….. ” بما مفاده أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة اختلاف تقديرها عن تقدير المدير المختص بتسبيب قرارها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

 

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذاك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى ، وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تم تحصيله بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضی القانون أو القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٢٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار القاضى بالإلغاء لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون على غير سند ، ولذا يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من المطعون ضدها بحق نفاذاً لنص المادة ١١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والقرارات المنفذة له سالفة الإشارة إلا أنه بعد صدور حكم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يد الدولة بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى – خمسة عشر عاماً – والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٨١٩ ، ٨٢٠ من القانون المدنى يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار ، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن أعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين ، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضاً فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية – سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف – فتحسب المسافة من المطل إلى أخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار لا إلى نصف هذه الأرض فقط . (١)

 

 

الطعن رقم ٦١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على أن يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبية أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان لأن ما حصل إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ويصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.

 

 

الطعن رقم ١٤٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على أن يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر بقانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان لا يجوز تقدير الكفاية في فترة بالقياس على تقديره في فترة سابقة إذ لكل فترة معايير وقياس كفاءة تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفترة دون غيرها .

 

 

الطعن رقم ٢٨٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ١١ / ١٠ / ٢٠٠٤ أمام محكمة الاستئناف بخطأ الخبير المنتدب من قبلها في قياس الأرض التى استقطعها المطعون ضده من الطاعن ووضع يده عليها دون سند وامتنع عن تسليمها معتبراً في تقريره أن مساحتها قيراط وثمانية أسهم ، في حين أن حقيقة مساحتها – وفقاً للمستندات المقدمة بالدعوى وما انتهى إليها الخبير المنتدب أمام أول درجة – هى خمسة قراريط ، وطلب ندب لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاته وإزالة هذا التباين في المساحة ، فلم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وقضى بإلزام المطعون ضده بالريع الذى قدره عن مساحة قيراط وثمانية أسهم والتسليم متسانداً في ذلك لتقرير الخبير المنتدب من قبله دون أن يتبصر حقيقة هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم ، أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٤٥١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات لخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورة مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة ٩١٧ من القانون المدني عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٤١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطرق القياس

 

 

الطعن رقم ٥٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية الخاضعين لنظام التقارير الدورية . وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقدير قياس الكفاية إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات التى رسمها القانون لإعداده

 

 

الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالف الإشارة بات بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقرر في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً فلا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على أن يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر بقانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣٠

كان من المقرر أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى . تابع التلخيص في الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٧٤ القضائية :

 

 

الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدر كفاية المطعون ضدها عن عام ٢٠٠١ بدرجة ” جيد ” وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرارها وقضى بتعديل تقدير كفايتها إلى جيد جداً أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من تناقض درجات التقييم مع بعضها بالمقارنة بالسنوات السابقة على هذا التقرير وعدم توقيع ثمة جزاءات وكان ذلك لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه التعسف أو إساءه استعمال السلطة كما أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٢٠٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

إذ كان المقرر قانوناً أن المشروع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفى وأفعاله وسلوكه في سنة معينة ، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقه لما في ذلك من مجافاة لأساس الذى يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينه على كافيته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

إذ كان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف اعتراضات على تقرير لجنة الخبراء لمخالفتها للأصول الفنية في قياس أرضه باعتبارها مثلثة الشكل , ولكونها أضافت إلى هذا القياس نصف مساحة المسقى المجاور لأرضه من الناحية الشرقية بما يعادل نصف قيراط رغم أن هذا المسقى يقع ضمن مساحة القطعة ١٢ , وأن الأطوال والمقاسات التى أخذتها لأرضه تختلف عن المساحة الثابتة على الطبيعة , و إلى أن اللجنة لم تطلع على سند ملكية المطعون ضده الأول والذى يتبين منه أن قياس الأرض على الطبيعة يزيد عما يملكه الأخير , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء محمولاً على أسبابه , مجتزءاً القول بأن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لاستناده على أسس سليمة , وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن سالف البيان , ولا يصلح رداً عليه , فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٦١٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تم تحصيله بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ” ٣٨ ” تابع ” أ ” في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارى وزير المالية رقمى ٢٢٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص غير ضريبية وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهو ما ينعدم معه حق المصلحة الطاعنة في اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها، ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الشركة المطعون ضدها نفاذاً للنصوص سالفة البيان إلا أنه بصدور حكم الدستورية المشار إليه سلفاً والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص فيصح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للشركة المطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً والتى لم تكتمل مدتها بعد – حتى إقامة هذه الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٥٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو إلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصليه قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصليه بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، ولايجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، لما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من المطعون ضده بحق نفاذاً لنص المادة ١١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣والقرارت الوزارية المنفذة له … إلا أنه بصدور حكم الدستورية …..– والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يد الدولة بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضده استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة٣٧٤ من القانون المدنى – خمسة عشر عاماً – والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٤ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٧١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقنين المدنى هو الشريعة العامة ، فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتُعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم لحالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية .

 

 

الطعن رقم ١٧١٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٨١٩ ، ٨٢٠ من القانون المدنى يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعايةً لحرمة الجوار ، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يُفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار . وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين ، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضاً فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية – سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف – فتحسب المسافة من المطل إلى أخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار ، لا إلى نصف هذه الأرض فقط .

 

 

الطعن رقم ١١٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحقه ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفي الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدني هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقدير قياس الكفاية إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة الإجراءات التى رسمها القانون لاعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تتجاوزحد القضاء ببطلان التقدير إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها .

 

 

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة .

 

 

الطعن رقم ٣٣٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقدير قياس الكفاية إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة الإجراءات التى رسمها القانون لاعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تتجاوز حد القضاء ببطلان التقدير إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها .

 

 

الطعن رقم ٣٣٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة .

 

 

الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قد قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٨ حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٩ بدرجة “جيد ” وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرارها وقضى بتعديل تقدير كفايته إلى جيد جداً أخذا بما ورد بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنتين السابقتين على تقرير الكفاية وأنه لم يوقع عليه ثمة جزاءات خلال مدة التقدير وأن رئيسه المباشر والمدير المختص قدرا كفايته بمرتبة جيد جداً وكان ذلك لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة كما أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده الأول عن عام١٩٩٩ / ٢٠٠٠ بدرجة ضعيف وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى جيد تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن هذا التقرير كان بسبب رفض الطاعنة إلغاء انتدابه وتجديده لمدة عام آخر وقياساً على العام السابق الذى كان تقديره فيه بدرجة جيد وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة سيما وأن الخبير قد أورد بتقريره أن سبب حصول المطعون ضده الأول على هذا التقرير من واقع اطلاعه على تقرير الكفاية هو عدم قيامه بتحقيق التزامه الانتاجى المقرر له بالخطة السنوية فضلاً عن أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقنين المدنى هو الشريعة العامة ، فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس ، ومن ثم تقيد نصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

 

الطعن رقم ٢٠٥٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

ليس هناك قرض يكون المدين فيه مديناً ودائناً في أوقات متفرقة من العام ، وعلى ذلك فقياس إيداعات المساهمين بالحساب الجارى على القرض قياس في غير محله ، فليس أى من طرفى العقد من المصارف وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية .

 

 

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كانت المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون السالف الذكر تنص على أن ( يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر لشئون العاملين ٠٠٠٠ ) وتنص المادة ٧٢ منها على أن ( تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين وترقية العاملين ومنحهم العلاوات وتقدير كفاءتهم ونقلهم من وإلى الشركة وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها ) . وتنص المادة ٧٤ على أن ( يضع رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين – نظاماً يكفل قياس كفاية الإداء الواجب تحقيقه ٠٠٠٠٠٠ على أن يكون قياس الأداء مرة واحدة في السنة ٠٠٠٠ ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ٠٠٠٠٠ كما يضع رئيس مجلس الإدارة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع وتقرير اعتماد تقرير الكفاية ) وتنص المادة ٧٧ على أن ( يخطر العامل الذى قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهر آخر ، ويكون قراره فيه نهائياً ) مما مفاده أن لجنة شئون العاملين في ظل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه هى صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

 

الطعن رقم ١٦٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين للنظام التقارير الدورية وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقدير قياس الكفاية إذا شابها عيب اساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات التى رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تتجاوز حد القضاءببطلان التقرير إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها .

 

 

الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور ذلك الحكم أو هذا القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور أى منهما يكون لغير سند ولذلك يصبح دينا عادياً يسقط الحق في استرداده واقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حاله ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك بأن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى في أعمال المقاولات عامل خرسانة مسلحة فإن أحكام القانون المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه على حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف المعاش الشهرى اعتباراً من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ بمبلغ ٧٥ ، ١٦٧ جنيه والتعويض الإضافى محتسباً إياه على الأجر الفعلى ٣٠٠ جنيه شهرياً أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ودون أن يعمل أحكام القرار الوزارى رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ آنف البيان باحتساب حقوقه التأمينية على أساس أجر الاشتراك ( الحكمى ) ودون أن يتحقق من قياس مستوى مهارة المطعون ضده الأول وما إذا كان قد تم تحديدها أم لا وصولاً إلى تقدير هذا الأجر الحكمى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ٠

 

 

الطعن رقم ٦٦٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كان الثابت لما حصله الحكم الابتدائي أن البنك الطاعن أجرى تحقيقاً مع المطعون ضده أسفر عن ارتكابه مخالفات في عمله قام بلفت نظره إليها حتى لا يعود لتكرارها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بقرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بدرجة جيد جداً عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٨ على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن جزاء لفت النظر من غير الجزاءات التى تبرر النزول بتقدير كفايته وقياساً عن السنوات السابقة واللاحقة لفترة النزاع واللتين كان تقدير كفايته فيهما بدرجة ممتاز ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بهذا القرار وبأحقية المطعون ضده في علاوة سنة ٥٨ ، ٥٩ وكان هذا الذى أورده الحكم لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن فترة النزاع بمرتبة جيد جداً مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها لأنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٦٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما أذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون او قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون او القرار الذى الغى الضريبة او الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون او القرار سالف الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله , بما يصبح بمقتضى القانون او القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ١٤١٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما أذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون او قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون او القرار الذى الغى الضريبة او الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون او القرار سالف الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله , بما يصبح بمقتضى القانون او القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على أن ” يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانونى المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

إذ كان من المقرر أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

المقرر أنه لا يجوز قياسى كفاية العامل عن فترة معينة كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠١ بدرجة ” ضعيف ” وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرارها وقضى بتعديل تقدير كفايته إلى جيد جداً أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من تناقض درجات التقييم مع بعضها بالمقارن بالسنوات السابقة على هذا التقرير وعدم توقيع ثمة جزاءات وكان ذلك لا يدل بذاته على أن قرار لجنة العاملين قد شابه التعسف أو أساءه استعمال السلطة كما أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٨٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن في الطعن الضام تمسك أن عقد البيع الابتدائي الذى يستند إليه المطعون ضده الأول في دعواه جرى شهره برقم …….. لسنة ٢٠٠٧ شهر عقارى الأهرام وأنه أثبت في عقد البيع المشهر أن المسطح محل التعامل تبلغ مساحته ٢٠س ٣ط بما يعادل ٦٧١,١٥ متراً مربعاً طبقاً لاستمارة التغير المساحى رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٤ مسلسل ٣ وطلب من الخبير ضرورة الانتقال قبل إجراء المعاينة إلى مكتب المساحة المختص للاطلاع على تلك الاستمارة وكذا الانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام للاطلاع على قرار تقسيم القطعة الواقع بها المسطح محل التعامل للوقوف على حقيقة أبعاد وحدود ومساحة ذلك المسطح فرفض الخبير تحقيق ذلك الدفاع وكان رفع الاستئناف من المطعون ضده الأول يستتبع اعتبار هذا الدفاع معروضاً على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعن المذكور ما يفيد ترك التمسك به ولا يستفاد ذلك من مجرد عدم ثبوت معاودة الطاعن إثارة ذلك الدفاع لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائي قد صدر لمصلحته فكان بحسبه أن يطلب تأييده فإذا ما رأت محكمة الإستئناف إلغاء الحكم الإبتدائى والإعتداد بتقرير الخبير كدليل على وجود نقص في مساحة المبيع أن تتناول دفاع الطاعن بالبحث والتمحيص فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده بما طلبه من الفرق في ثمن المبيع على سند مما أورده من أن الخبير تولى بنفسه قياس مساحة المبيع وكان هذا الذى أورده الحكم يخالف الثابت بتقرير الخبير ذاته فإن الحكم المطعون فيه بذلك فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون قد صدر مشوباً بقصور يبطله .

 

 

الطعن رقم ٧٥٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن التقنين المدني هو الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس ، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

 

الطعن رقم ١٥٩١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى بعد تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ – على أن ” ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهو خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس

 

 

الطعن رقم ٨٦١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى – قبل الحكم بعدم دستوريته – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر حكم بإلغاء النص القانونى سند التحصيل أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور الحكم أو القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور الحكم أو القرار بإلغاء التحصيل يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهو خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينه على كفايته عن فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٨٧٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٨٧٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة ٩٦ لسنة ١٩٩٧ بدرجة جيد جداً لسبق مجازاته فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا التقرير وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد جداً إلى ممتاز أخذاً بتقرير الخبير من أن البنك الطاعن قد قدر كفايته عن السنوات السابقة بتقدير ممتاز وأن الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم يوم لا يستأهل تخفيض درجة كفايته كما أن التقرير كتب بخط واحد وقلم واحد وأن الرئيس المباشر وافق على رفع التقرير إلى ممتاز مع أن هذه الأمور كلها لا تدل بذاتها على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابة التعسف وإساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مفاد نص المادة٢٠ من القانون رقم١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة تنفيذا للمادة ٢٠ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها لخلو هذا القانون واللائحة من نص يفرض عليها ذلك. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد عن عام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ تاسيسا على ما اورده الخبير بتقريره من انه لم تصدر ضده ايه جزاءات تاديبية وقياسا على الاعوام السابقة التى كان تقدير كفايته فيها بدرجة ممتاز وهو ما لا يدل بذاته على ان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد جدا مشوبا باساءة استعمال السلطة او الإنحراف بها لانه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة اخرى يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٣٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

إذ كانت لجنة شئون العاملين قد قدرت كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٧ / ١٩٩٨بدرجة جيد جدّاً وخلت الأوراق من ثمة دليل على تعسفها أو انحرافها بسلطتها في هذا الشأن ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا التقدير تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفاية المطعون ضده عن الأعوام السابقة وتقدير كفايته بمرتبة ممتاز عن عام ١٩٩٧ / ١٩٩٨ على سند من أنه لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات تأديبية برغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التعسف فضلاً عن أن تقرير الكفاية المذكور – وفق الثابت من الأوراق – لم يعول أصلاً على كثرة حصول العامل على إجازات وأنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى مما يكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه لا ينهض بذاته دليلاً على أن قرار اللجنة مشوب بإساءة استعمال السلطة أو التعسف فإنه إذ قضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ من جيد جدّاً إلى ممتاز يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

إذا كان لا يجوز قياس كفاءة العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قد قدرت كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٦ بمرتبة (جيد جدا) وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقرير بتعديل مرتبة الكفاية إلى ممتاز أخذاً بما أورده تقرير الخبير محمولاً على أسبابه من أن الرئيس المباشر للمطعون ضده أخطأ بتخفيض درجة مرتبة الكفاية بالنسبة لعنصر كمية العمل ومستوى الأداء عن مرتبته في السنوات السابقة دون مبرر وأنه لم يتم توقيع أية جزاءات عليه وسبق حصوله على مرتبة ممتاز عامى ١٩٩٣ ، ١٩٩٥ ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم لا ينهض دليلاً على التعسف في استعمال السلطة ، ولا يجوز قياس كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٦ على كفايته في أعوام أخرى ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٢٧٨٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

إذ كان مما لا جدال فيه بين طرفى النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٢٤ بعد تعديلها في سنة ١٩٦٨ وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص في أسبابه إلى سريان هذه المعاهدة على النزاع المطروح قد خالف الحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منها المعدل بالمادة الثامنة من بروتوكول سنة ١٩٦٨ الخاص بتعديل الاتفاقية سالفة الإشارة وأجرى حساب قيمة الفرنك المتخذ أساساً لتقدير التعويض بقيمتة السوقية في عام ١٩٨٨ في حين أن قيمته القانونية ثابتة باعتباره وحدة قياس وليس وحدة تعامل نقدى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدرت كفاية المطعون ضده عن عامى ١٩٩٠, ١٩٩٣ بدرجة جيد جداً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرارها وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان تقريرى الكفاية سالفى الذكر أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من تناقض درجات التقييم مع بعضها وبالمقارنة بالسنوات السابقة واللاحقة على هذين التقريرين وأن القول بعدم تحقيقه المستهدف من الإنتاج قول مرسل لا سند له , ومع أن ذلك لا ينهض دليلاً على أن قرار لجنة شئون العاملين جاء مشوباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة كما أنه لا يجوز قياس كفاءة العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإنه يكون فضلاً عن الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين قررت كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩١ / ١٩٩٢ بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان هذا التقرير بمقولة إن تخفيضه لعدم تحقيق المستهدف سبب مرسل لا دليل عليه بالرغم من أن جهة العمل ولجنة شئون العاملين هما الأكثر إحاطة والماماً بنشاط العامل وقدراته خلال السنة التى يعد عنها التقرير دون التفات إلى سبق حصوله على تقريرات أعلى في أعوام سابقة إذ لا يجوز قياس كفايته في فتره معينة على كفايته في فترة أخرى ، وبالتالى فإن ما ذهب إليه الحكم لا ينهض دليلاً على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة ويكون بالتالى قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة الفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه – يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما أذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون او قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون او القرار الذى الغى الضريبة او الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون او القرار سالف الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله, بما يصبح بمقتضى القانون او القرار اللاحق واجب الرد. ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ١٣٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

١ – يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتبارة ضريبة او رسما وان يكون تحصيلة قد تم بغير وجه حق اما اذا كان تحصيلة قد تم بحق ثم صدر قانون او قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة او ذلك الرسم او بالغاء التعليمات الخاصة بتحصيلة فلا يصح ان يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون او القرار الذى الغى الضريبة او الرسم لان ما حصل بحق لكن بقاءة تحت يد الدولة بعد صدور القانون او القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند لذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائة بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر سنة ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصلة المصلحة بغير حق وقت تحصيلة بما يصبح بمقتضى القانون او القرار اللاحق واجب الرد ذلك ان نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن سنتى النزاع بمرتبة جيد جداً وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعديل تقريرى الكفاية عن السنتين إلى مرتبة ممتاز استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن التعديل تم استرشاداً بتقارير كفايته عن السنوات السابقة ولخلو ملف خدمته من أية جزاءات ، ولعدم تقديم الطاعن أى دليل يبرر الهبوط بكفايته بالرغم من أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى ، وأن لجنة شئون العاملين حين اعتمدت تقريرى الكفاية بالتقريرين اللذين اقترحهما المدير العام قد استعملت سلطتها المخولة لها في هذا الشأن ، وأن خلو ملف خدمة المطعون ضده من أية جزاءات وعدم تقديم الطاعن ما يدل على هبوط كفايته لا ينهض دليلاً على أن قرارها مشوب بالتعسف مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ٧٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذا كان تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون ديناً عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً إعمالاً للمادة ٣٧٤ من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

مؤدى النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمادتين ٢،١ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ المنطبق على النزاع ما تقدم أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده القرار سالف الذكر والصادر استناداً إلى تفويض من القانون ذاته ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى في أعمال المقاولات – عامل خرسانة مسلحة – فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ ومتجمد هذا المعاش اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٢ محتسباً إياه على أساس الأجر الفعلى أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ودون أن يعمل أحكام القرار الوزارى رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ آنف البيان باحتساب حقوقه التأمينية على أساس أجر الاشتراك (الأجر الحكمى ) ودون أن يتحقق من قياس مستوى مهارة المطعون ضده الأول وما إذا كان قد تم تحديدها أم لا وصولاً إلى تقدير هذا الأجر الحكمى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

المقرر أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/١٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد جداً عن العام ١٩٩٢ / ١٩٩٣ تأسيساً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن السنة السابقة والسنة اللاحقة على سنة النزاع واللتين كان تقدير كفايته فيها بدرجة ممتاز . وأن لجنة التظلمات رفعت درجة تقارير كفاية القرناء دون إبداء أسباب . وهو ما لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد جداً مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها إذا لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينه على كفايته في فترة أخرى . يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

 

الطعن رقم ٥٣٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

المقرر أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٨٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ٨٩٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

مؤدى نصوص المواد من ٣٨ إلى ٤١ أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و لا رقابة عليها في ذلك ما دام كان هذا التقدير مبرءاً من الإنحراف و إساءة استعمال السلطة .٣ – المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٨٩٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١١٩٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٠

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في تعديل تقرير كفايته عن عام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ استناداً إلى خلو الأوراق مما يبرر للبنك الطاعن تخفيض درجة كفاية المطعون ضده في تلك الفترة عن العامين السابقين والذى حصل فيهما على تقدير ممتاز ، وكان هذا الذى ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة ، إذ لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨١٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى يجب عدم التوسع في تفسيرها أو القياس عليها ويجب تطبيقها في أضيق الحدود وفى نطاق الأغراض التى حددت من أجلها

 

 

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٨

مؤدى نصوص المواد من ٣٦ إلى ٤٥ من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والخاصة بلجان شئون العاملين وسجلات الأداء وقياس الكفاية ” أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ما دام تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة كما أنه من المقرر أنه لا يجوز أن تقاس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ١١٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد جداً عن السنة ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ تأسيساً على ما أورده الخبير بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن السنة السابقة والسنة اللاحقة على سنة النزاع واللتين كان تقدير كفايته فيهما بدرجة ممتاز ، وهو ما لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد جداً مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها لأنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينه على كفايته في فترة أخرى ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٩٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/١١

المقرر أنه إن كان تحصيل الضرائب والرسوم قد تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى حتى صدور القرار لأن ما حُصل حتى هذا التاريخ إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد – ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٠٢٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ٩٦٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقدير قياس الكفاية إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات التى رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تتجاوز حد القضاء ببطلان التقرير إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها .

 

 

الطعن رقم ٨١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٨١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قد وضعت تقريرين بتقدير كفاية المطعون ضده عن عامى ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ بمرتبة ضعيف لكثرة مخالفاته وإزاء تظلم المطعون ضده تم تعديل قياس كفايته عن عام ١٩٨٣ إلى مرتبة متوسط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذين التقريرين ولم يفطن للتعديل اللاحق من لجنة التظلمات على نحو ما سلف وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلغائهما وبتعديل مرتبة كفاية المطعون ضده من ” ضعيف ” إلى ” متوسط ” ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض حملاً على تقارير الخبير المرفقة بالأوراق والتى انتهى فيها الخبير إلى أن التقريرين لا سند لهما قانوناً لعدم إخطار المطعون ضده كتابة بأوجه الضعف في أدائه قبل وضع التقرير النهائى عنهما ، وأن لجنة شئون العاملين هى التى وضعت تقرير كفايته عن عام ١٩٨٣ دون الرئيس المباشر بالرغم من أن عدم الاخطار بتقارير الكفاية المبدئية لا يُرتب عليه ثمة بُطلان بالنسبة للتقرير النهائى ، وأن لجنة شئون العاملين هى صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع تقرير الكفاية وأن ما يسبقها من رأى الرئيس المباشر هو مجرد اقتراح لا يُلزمها وبالتالى لا يترتب على تخلفه ثمة بُطلان .

 

 

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

إذا كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم قد تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً إعمالاً للمادة ٣٧٤ من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٢٤ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن جهة العمل تضع نظاماً يكفل قياس كفاية أداء العامل الذى يجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها ونوع الوظائف بها ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الشركة لهذا الغرض ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء وأن تقديرها لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام أن هذا التقدير مبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأنه لا يجوز أن تقاس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥

المقرر أن رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن يتجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بتعديل تقرير قياس كفاية المطعون *ضده عن عام ١٩٩٠ / ١٩٩١ إلى مرتبة ممتاز وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليه الآثار المالية المترتبة على ذلك على ما أورده الخبير بتقريره من أن الجزاء التأديبى الموقع على المطعون ضده لتشاجره مع زملائه هو السبب في قياس كفايته بمرتبة جيد جداً بما يقل عن قياس كفايته في الفترتين السابقتين مع أن ذلك لا يدل بذاته وبطريق اللزوم أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة قد شابه التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا التقرير وأقام نفسه محل لجنة شئون العاملين ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالآثار المالية فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٧٣٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مُبراءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ولا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معنية على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

لا يصح قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته لفترة أخرى (٢) .

 

 

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

إذ كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة عملاً بنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى عند توافر شروطها ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٣٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٨

٢ عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى (٢) .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إن كان تحصيل الضرائب والرسوم قد تم بغير حق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من الضريبة أو الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز قياس مرتبة كفاية العامل في فترة معينة على مرتبة كفايته في فترة أخرى

 

 

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٦

إن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وتخضع في ذلك التقدير لرقابة القضاء سواء في الأسباب التى بنى عليها تقرير قياس الكفاية إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو في الإجراءات التى رسمها القانون . لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد القضاء ببطلان التقرير إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها

 

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ١١٠٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٨

ذ كان تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو إلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ، ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله الدولة بغير حق وقت تحصيله مما يصبح قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٤٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان تحصيل تلك الضريبة أو ذلك الرسم – بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء – منها – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهو خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد – ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٥٠ )

قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجارى على القرض قياس في غير محله ، فليس أى من طرفى العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية .

 

 

الطعن رقم ٧٦٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

إذ كان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى (٣) .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنة إلى القول بأن ” الثابت من الأوراق ومحاضر أعمال الخبير المنتدب أن مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” – سعيد عبيد محمود العتيقى – أثناء تكليفه بالعمل في تركيب خلايا الضغط المتوسط كان التيار مفصولاً عن الشركة وذلك حتى الانتهاء من العملية ، إلا أنه وقبل انتهاء العملية تم إعادة التيار الكهربائى بدون سابق إنذار أو إخلاء لموقع العمل فحدث شورت بكابل التغذية مما أدى لإصابة مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” بالإصابات التى أودت بحياته ، ومفاد ذلك أن الشركة الطاعنة قد خالفت ما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل والإجراءات الفنية والقواعد الأساسية للأمن الصناعى في مجال الكهرباء والتى تكفل الأمن في العمل عند الفصل الجزئى ٠٠٠٠ ” وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة من انتفاء مسئوليتها وأن الحادث وقع نتيجة خطأ المورث لعدم اتخاذه الحيطة والحذر أثناء قيامه بالعمل المكلف به ودخوله إحدى الخلايا الكهربائية الغير مطلوب العمل فيها والمؤمنة من قبلها لوجود تيار كهربائى بها حيث وضعت عليها لافتة الحظر من دخولها وغطيت كبلاتها بغطاء من الفيبر مثبت بمسمارين ، فضلاً عن عدم ارتدائه الملابس والأحذية الواقية المسلمة إليه وعدم استخدامه جهاز قياس التيار الكهربائى المسلم إليه لمعرفة ما إذا كان يوجد تيار كهربائى في الخلية من عدمه ، مما أدى إلى حدوث شورت كهربائى بالخلية أحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك وفقاً لأقوال شهود الواقعة المرافقين للمورث وقت الحادث ، كما لم يبين الحكم وسائل التأمين والسلامة التى أهملت الطاعنة في توفيرها في أماكن العمل وعلاقتها بالإصابة التى لحقت بالمورث سيما وأن الثابت بأقوال شهود الواقعة أن الطاعنة قد وفرت لهم كل وسائل السلامة والأمن وزودتهم بالملابس والأجهزة اللازمة لإتمام العمل بالموقع ، وأن ما أرتكن إليه الحكم في قضائه من أن التيار الكهربائى كان مفصولاً عن موقع العمل حتى الانتهاء من العملية وتم إعادته بدون سابق إنذار أو إخلاء لموقع العمل قبل انتهاء العملية هو مجرد قول ورد على لسان وكيل الورثة بمحاضر أعمال الخبير ولا يسانده ثمة دليل أخر بالأوراق ولم يكن نتيجة ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في تكييف الفعل المنسوب إلى الطاعنة بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٣٧٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

نصوص المواد ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ من القانون المدنى تدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، ولا يسرى هذا الخطر على المناور وهى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور ، وتقاس هذه المسافة من المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين المتجاورين ، فإذا كان الفاصل بينهما أرضا فضاء مخصصة للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية فتقاس من المطل حتى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار .

 

 

الطعن رقم ٤٦١٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠١

مؤدى المواد ٨ , ٩ , ٣٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمادة ٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقاً لطبيعة العمل المُزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة , مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر التزامهم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب مما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض ترقية الطاعنين إلى الدرجة الثانية اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ وللدرجة الأولى اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٩٠ بمقوله أن المقارن به يختلف عن الطاعنين من حيث طبيعة العمل وظروفه إذ عين الطاعن الأول لدى المطعون ضدها في وظيفة عامل قياس وتفتيش والثانى والثالث في وظيفة براد تجميع في حين أن المقارن به عين في وظيفة سباك معاون وأن الأخير رقى إلى الدرجة الثانية في وظيفة رئيس قسم الصهر والتجهيز في حركة ترقيات ١ / ٤ / ١٩٨٤ ولم يتم ترقية الطاعنين لعدم وجود وظائف شاغرة تعلو وظائفهم التى يشغلونها بالدرجة الثالثة ورتب على ذلك عدم أحقيتهم في الترقية إلى الدرجة الأولى في ١ / ٩ / ١٩٩٠ ودون أن يعنى ببحث المجموعة النوعية التى ينتمى إليها كل من الطاعنين والمقارن به للوقوف على بيان تلك المجموعة النوعية وما إذا كان قد أنشأ مجموعات نوعية فرعية داخلها من عدمه لاسيما أن الأوراق وتقرير الخبير قد خلت مما يؤيد ما بنى عليه الحكم قضاءه مما حجبه في حالة انتمائهم والمقارن به لمجموعة نوعية واحدة بحث ما إذا كانت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية بالأقدمية أم بالاختيار وما إذا كان تتوافر فيهم شروط وقواعد تلك الترقية في حدود النسب المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبب .

 

 

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ٥٧٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٦

النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى على أنه ” يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر حكم لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فلا يصح أن يواجه دافع الضريبة بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور الحكم المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله الدولة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى حكم لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنانى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

إذ كان من المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفى وأفعاله وسلوكه في سنة معينة ، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الإعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وُقعت عليه في سنوات سابقة لِما في ذلك من مجافاة للأساس الذى يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدرا كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد وأنه بعرض تلك المقترحات على لجنة شئون العاملين قامت بتقديرها بمرتبة متوسط وأوردت تبريراً لهذا التخفيض أنه ثبت من الإطلاع على ملف خدمة المطعون ضده إرتكابه لكثير من المخالفات التى بلغت حداً جسيماً أدى إلى الإساءة للشركة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المخالفات التى نُسبت إلى المطعون ضده لم تحدث خلال السنة محل تقرير الكفاية المطعون عليه وقد كان محل اعتبار في تقدير كفايته عن السنة السابقة عليها بمرتبة ضعيف ، فإن استناد لجنة شئون العاملين إليها لتخفيض درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى متوسط لا يندرج تحت السلطة التقديرية المقررة لها ولكنه يمثل مخالفة للقانون ولمبدأ سنوية التقرير يصم تقريرها بالبطلان (٢) .

 

 

الطعن رقم ٥٠٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٨

المقرر إذا كان تحصيل الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حُصل حتى هذا التاريخ إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار أو التعليمات بإلغاء تحصيله يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في طلب رده بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله الدولة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد .. ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في استرداده واقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ١٦٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

إذ كان الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلاَّ بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات .(٧) ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٠٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٥ )

إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة ٣٨٨ من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه ، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق ، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه ، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم .

 

 

الطعن رقم ١٧٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا كان تحصيله بحق ثم صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور ذلك الحكم أو هذا القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور أى منهما يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في استرداده واقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تُحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك بأن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بصورة ضوئية من محضر مجلس إدارتها غير مؤرخ تضمن تعديل المجلس للمادة ١٠٠من لائحتها الداخلية ليصبح نصها ( لا يجوز النظر في ترقية العامل المُعار في الداخل أو الخارج أو الحاصل على إجازات بدون أجر في الداخل أو الخارج ، وفى حالة عودة العامل من الإجازة وإستلامه العمل يُشترط للنظر في أمر ترقيته حصوله على تقريرين من قياس كفاية الأداء عن السنتين التاليتين لعودته من الإجازة ) وإذ كان هذا النص بما تضمنه من وضع شرط لترقية العامل المُعار أو القائم بإجازة بدون مرتب هو حصوله على تقريرى كفاية لاحقين على عودته من الإجازة أو الإعارة ، يتفق وحكم القانون وتهدف به الشركة الصالح العام .

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧

٢ تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يُقاس على كفايته في سنة سابقة (٢) .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى غير جائز لإستقلال كل فترة في أسس التقدير

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ٣١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٢

لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٨

المقرر أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد المقاولة محل النزاع المؤرخ ٣ / ٩ / ١٩٧٢ أنه أبرم بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن عهدت فيه إليه تنفيذ أعمال الحديد المشغول والقطع المخصوصة بعملية مبنى الصلب بمجمع الحديد والصلب بحلوان وتحددت فيه قيمة الأعمال ونص في البندين الثانى والثالث منه بأن تتم هذه الأعمال وفقاً للرسومات والمواصفات وكشوف الكميات والفئات المرفقة على أن تجرى المحاسبة النهائية على أساس قياس الأعمال التى تنفذ فعلاً من الطبيعة ويطبق عليها الفئات المبينة بالكشوف والتى يقر الطرف الثانى الطاعن بأن هذه الفئات ثابتة لا تتأثر بأية زيادة في أسعار المواد المحلية أو المستوردة …… وللطرف الأول المطعون ضدها الحق في إجراء ما يتراءى له من التعديل أو التغيير في الرسومات أو المواصفات أو الكميات المذكورة بالكشوف المرفقة بهذا العقد بالزيادة أو النقصان وذلك على أساس نفس الفئات المذكورة بتلك الكشوف دون تعديل فيها . ثم نص بالبند الرابع عشر من العقد ” بأن الطرفين أقرا بأن الأسعار المتعاقد عليها طبقاً لأسعار الحديد والكريتال بتاريخ إبريل سنة ١٩٧٠ وأية زيادة في أسعار الحديد مستقبلاً يقوم الطرف الأول باحتسابها للطرف الثانى وفقاً لفروق الأسعار الرسمية ” وكان هذا العقد بشروطه وكافة بنوده وما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من البندين الثانى والثالث من عقد التداعى ودون إعمال للبند الرابع عشر منه فإنه يكون معيباً (٣)

 

 

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مفاد نص المادتين ٢٤ ، ٢٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، ولا يجوز تقدير الكفاية في فترة ما بالقياس على تقديره في فترة سابقة إذ لكل فترة معايير وقياس كفاءه تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفترة دون غيرها .

 

 

الطعن رقم ١٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، وكان لا يجوز أن تقاس كفاية العامل في فترة معينه على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٥

لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٤٦ )

الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم٦١ لسنة١٩٧١ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذى حل محله – المنطبق على واقعة الدعوى – هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل – تحقيقاً للحافز المادى – أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة ٢٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ المقابلة للمادة ٤٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل الذى يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .

 

 

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ٣٦٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤

إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ ٢١ / ٨ / ١٩٩٣ أنه ينطوى على بيع مساحة ٦س ٢٠ط ٣٨ ف لقاء ثمن قدره ٤٢٧٠٠٠ جنيه على أساس سعر الفدان الواحد أحد عشر ألف جنيه وقد نص البند ثانياً منه أن مساحة المبيع وكذا الثمن تحت العجز والزيادة والعبرة بمقاس المساحة على الطبيعة ، وكان مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت إبرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وترك الأمر في شأنها وتصفية الحساب بين الطرفين لما تسفر عنه عملية قياس الأطيان المبيعة على الطبيعة . وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بوجود عجز في مساحة تلك الأطيان وأن ذمتهم أصبحت بريئة من باقى ثمن المبيع بعد استنزال مقابل هذا العجز وقدموا كشف تحديد مساحياً تدليلاً على دفاعهم وطلبوا تحقيق ذلك بندب خبير لمعاينة الأرض المبيعة وتحديد مساحتها على الطبيعة للوقوف على مقدار ما بها من عجز وما يقابله من ثمن . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع محل التداعى لعدم وفاء الطاعنين بثمن المبيع المبين بذلك العقد وبرفض دعوى الطاعنين الأول والثانى ببراءة ذمتهما من باقى ثمن المبيع دون أن يعنى بتحقيق دفاعهم سالف الذكر وإعمال دلالة المستندات التى ركنوا إليها في إثباته رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٦٣٩٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٩

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في استرداده واقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

 

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه (

 

 

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠٤

مفاد المواد ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبه الاختصاص في تقدير العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرأ من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية حتى يكون تقدير الكفاية شاملاً للسنة التى قدم عنها هذا التقرير ضماناً لفاعلية التقارير وتحقيق الغرض منها عن طريق متابعة الرئيس لأعمال مرؤسية باستمرار وإخطار الضعيف منهم كتابة أولاً بأدلة بأوجه الضعف في ادانة حتى يدفعه ذلك إلى بذل الجهد لتحسين الاداء قبل اعداد التقرير النهائى آخر العام وإعلان بصورة من هذا التقرير النهائى بدرجة الكفاية المبنى عليه بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين ورتب على هذا الإعلان انفتاح مواعيد التظلم منه بينما لم يترتب هذا الأثر على الاخطار بالتقارير الدورية الثلاثة المبدئية السابقة عليه فلا يجوز التظلم منها إلا مع التقرير النهائى كما لم يترتب البطلان جزاء على عدم الاخطار بها .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع في تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها في أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجاً على مراد المشرع من تلك التشريعات .

 

 

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٥٠ )

من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة الذى عناه نص المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على نحو ضيق دون ما توسع في التفسير أو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجار الأماكن وبالتالى فلا يختلف معناها في نص المادة ١٨ / د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد ٢٠٢ ، ٢٠٢ مكرر ، ٢٠٣ من قانون العقوبات .

 

 

الطعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ” ( والنص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ( يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ) يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

 

 

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠١

لما كانت الطاعنة قد وضعت لائحتها المعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة بموجب القرار رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩ على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ ونصت في المادة ٢٧ منها على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلى الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوى للعامل ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده ٠٠٠ ” بما مؤداه أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .

 

 

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١١

لما كانت الشركة الطاعنة قد وضعت لائحة بنظام العاملين والتى تم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقه بالقرار رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩ على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ومن ثم فإن أحكام لائحتها التى وضعتها إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٩٥ تكون هى المنطبقه على هذا النزاع وقد نصت المادة ٢٧ منها على أن ” يتولى الرئيس المباشر إعداد تقرير قياس الكفايه عن الآداء السنوى للعامل ثم يعرض على المدير المختص لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لإعتماده قبل نهاية شهر مارس من كل عام ….” بما مفاده – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن لجنة شئون العاملين هى الجهه صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدوريه ولا رقابه عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الإنحراف واساءة استعمال السلطة ، ولا يجوز تقدير الكفايه عن فترة بالقياس على تقديره في فتره سابقه إذ لكل فتره معايير وقياس كفاية تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفتره دون غيرها ، كما لا يجوز مساواة تقرير كفاية عامل بتقرير كفاية عامل آخر لاختلاف عناصر تقدير كفاية الأداء وما يترتب على ذلك من اختلاف الدرجة التى يحصل عليها كل منهما عن كل عنصر منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدر كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد بعد أن أورد المدير المختص ملاحظاته كتابة على التقرير وهو إهمال المطعون ضده في العمل وعدم تنفيذه للتعليمات وتم إعتماده من لجنة شئون العاملين بسبب مجازاته خلال سنة التقرير لإهماله في العمل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه الى مرتبة جيد جداً تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقه وأن المقارن به وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته عن ذات الفتره بمرتبة جيد جداً ، وكان هذا الذى أورده الحكم في قضائه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة وإذ رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئه الثانية في حركة ترقيات عام ١٩٩٩ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٧

مؤدى نصوص المواد من ٣٦ إلى ٤٥ الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له الصادرة في ٢٩ / ٦ / ١٩٨٦ والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبه الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالماكان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، لما كان ذلك وكا ن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضدها عن عام ١٩٨٨ / ١٩٨٩ وقضى بإلغاء تقرير الكفاية وعدم الاعتداد به استناداً إلى ماجاء بتقرير الخبير من ثبوت تعسف البنك في تقدير كفايتها بمقولة أنها حصلت على درجة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنوات السابقة ، كما حصلت على ذات التقدير في تقرير النشاط عن ربع السنة ، فضلاً عن موافقة مدير الفرع على رفع درجة كفايتها وعدم توقيع جزاءات عليها وكان ما أورده الحكم استناداً إلى تقرير الخبير لا يؤدى إلىالنتيجة التى انتهى إليها ذلك أنه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينه على كفايته في فترة أخرى . كما أن القول بحصول المطعون ضدها على مرتبه ممتاز في تقرير النشاط عن ربع السنة وموافقة مدير الفرع على رفع درجة كفايتها وعدم توقيع جزاءات عليهالا يفيد في ذاته وبطريق الحتم واللزوم إن قرار لجنة شئون العاملين جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٢٧٥ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩

مؤدى نصوص المواد من ٢٤ إلى ٣٠ الواردة بالباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والتى صدرت تنفيذ الحكم المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ السالف البيان إن لجان شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز قياس كفاية العامل عن فترة معينة على كفايته في فترة أخرى

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦١١ )

المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.

 

 

الطعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

 

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٤٥٧ )

أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلا للتفليسة ،واستند في ذلك إلى انه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذي حدده ذلك الحكم ميعادا للتوقف عن الدفع بفترة طويلة. وأيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفيه ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأي مطعن فان ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على قياس فاسد مبناه تشبيهه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحاله قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستنادا إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائنا عاديا لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظا على مبدأ وحده الإفلاس ،في حين إن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة التي لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها .وان المشرع لم يتطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التي تحكم تصرفات المفلس .فإذا تثبتت صحتها دخل بدينه في التفليسة. ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤١١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة٢ / ٣٧٧سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة٢ / ٣٧٧من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

 

 

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٣٤ )

مؤدى نصوص المواد من ٢٤ إلى ٣٠ الواردة بالباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كافة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنه شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامى ١٩٧٨ أو ١٩٧٩ تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة ” ممتاز ” عن عامى ١٩٨٣، ١٩٨٤ ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، كان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٦٢٧ )

أجاز القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المادة ١٨ / ج منه للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ” إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركة للغير بقصد الإستغناء عنه نهائيا ٠٠٠ ” ومؤدى هذا النص أن الأصل في قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر إلا بأذن كتابى من المالك فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الإلتزام بحدود هذا الأذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون ساريا بالنسبة لغير ما أذن به ولا يجوز للمستأجر الأصلى عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة ٥٩٤ من القانون المدنى من أن منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس ” وذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الأذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدنى حيث الأصل وفقا لنص المادة ٥٩٣ منه _ وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن – أن ” للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضة ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك ” فلا محل للتحدى به في هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن.

 

 

الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١٤٤٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الاغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

النقابات

 

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان الدفع المبدى في الطعنين الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥مكررا من قانون المحاماة المضافة الى القانون رقم ٩٨لسنة١٩٩٢بمقولة ان هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض رقم ٤٤٣٣١لسنة٥٩ق وانه صدر فىعجاله وانه يمثل قيدا على الحرية النقابية التى كفلها الدستور فانه مردودا بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم امر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ تشريعى بشانه،وان هذا القانون لا ينطوى على مساس بقضاء محكمة النقض – انف الاشارة اليه – وان المشرع – وبعد صدور هذا الحكم – استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها اجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم وان الضرورة التى املتها الحاجة الى هذا التشريع انه هذا الفراغ التشريعى هى التى عجلت،كما ان هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما ذهب الطاعنون ولا يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم١٢٥ لسنة١٩٨٩ لان لكل قانون احكامه ومبررات ودواعى اصداره.

 

 

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٣٩ )

إن الأصل في تحديد أجر العامل طبقا لنظام العملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم٤٨لسنة١٩٧٨وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها، وأنه إستثناء من هذا الأصل تحقيقا للحافز المادى أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة٤٧من القانون سالف الذكر وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عن زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد بمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل.

 

 

الطعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ٥٧١ )

المقرر و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . و كان الأصل في قانون إيجار الأماكن و على ما جرى به قضاء هذه – هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ما قصر القانون حق المستأجر في حالات معينة على التنازل عن الإيجار تعين الإلتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها ، و يظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة ٥٩٤ من القانون المدنى من أن ” منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس ” و ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدنى حيث الأصل – و وفقاً لنص المادة ٥٩٣ منه – و على خلاف قانون إيجار الأماكن – أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير و ذلك ، مما لا محل للتحدى به في هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان ما أجازه المشرع للمحامى و ورثته بالمادة ٢ / ٥٥ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد إقتصر على التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى التأجير من الباطن .

 

 

الطعن رقم ٤٤٨٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٥ )

لما كان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة ٢ / ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشروطاً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق بطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذ لم يودع موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.

 

 

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٨١ – صفحة ٣٧٩ )

مفاد نص المواد ٢٤ ، ٢٦ ، ٣٣ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – أن المشرع منح مجالس إدارات شركات القطاع العام سلطة تقديرية يضع بمتقضاها نظام لقياس كفاية الأداء يتفق مع طبيعة نشاط كل شركة و أهدفها و نوعيات الوظائف بها للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى و غيرها من الوظائف الأدنى منها و ذلك بصفة دورية . ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية و هو نص مستحدث قصد به المشرع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل الذى قدم عنه التقرير طوال السنة التى قدم عنها ، لما يترتب عليه هذا التقدير من آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار و قد أوجب المشرع إعلان العامل بمعايير قياس الكفاية كما أوجب إعلانه بصورة من التقرير النهائى بدرجة الكفاية المبنى عليها بمجرد إعتماده من لجنة شئون العاملين أياً كانت درجة الكفاية ، وهو إجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم من هذا التقرير بإعتباره التقرير النهائى الذى يعول عليه في مجال الترقية بالإختيار .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٥٦ )

لما كانت عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده المنصوص عليها في المادة ٢١ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ في شأن الوزن والقياس والكيل هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين والمصادرة. غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى أيضاً بعقوبة النشر وهي عقوبة تكميلية لم يفرضها القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها .

 

 

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٨٧ )

مفاد نص المادتين ٢٤ ، ٢٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ سالف البيان أن لجنة شئون العاملين – في ظل أحكام هذا القانون – هى الجهة صاحبة الإختصاص في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها ، و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها التقرير .

 

 

الطعن رقم ١٤١٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٤٣ )

مفاد نص المادة ٢٤ و المادة ٢٦ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام – و الذى يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة ١٩٧٨ – أن لجنه شئون العاملين – في ظل أحكام هذا القانون – هى الجهة صاحبة الحق في تقديره كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفايه و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملا لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها هذا التقرير . لما كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٧٨ بدرجة كفء و أنه تظلم منه للجنة التظلمات التى رأت رفض التظلم ، لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف و إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته في فترة معينة بأكملها على كفايته في فترة أخرى و لو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى.

 

 

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٩٨ – صفحة ١٥٥٤ )

تقدير التعويض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، اذ انه طبقاً لنص المادة ٢٢١ من القانون المدنى يقتصر التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم – على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى في مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه .

 

 

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٦٤ )

المقرر قانوناً أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى – مالك العقار – في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، لما كان ذلك و كان القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد أجاز في المادة ٢٣ / ب منه ، و المقابلة للمادة ٣١ / ب من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ” إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و مؤدى هذا النص أن الأصل في قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الإلتزام بحدود هذا الأذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يجوز للمستأجر الأصلى عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة ٥٩٤ مدنى من أن ” منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس ” ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الأذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدنى ، حيث الأصل و وفقاً لنص المادة ٥٩٣ منه و على خلاف قانون إيجار الأماكن أن ” للمستأجر حق النزول عن الإيجار او الايجار من الباطن و ذلك عن كل إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك ” فلا محل للتحدى به في هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن .

 

 

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٣٨ )

مفاد نص المادة ١ / ٢٤٤ من القانون المدنى – أن لدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة – و لما – كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية للنسبية بطريق التستر ، و متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بنص المادة ١ / ٦١ من قانون الإثبات ، و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق كما يجوز له الإستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٥ – صفحة ٢٤٤١ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الصادر في ٢٧ – ١١ – ٧٩ الذى إعتمد تقرير الخبير الأخير فيما حصله من أساس جديد لحجم الإنتاج الذى تحسب عنه العمولة الإضافية قولاً منه بأن الإنتاج يتمثل في إصدرا وثائق تأمين على الحياة و أن محفظه الإنتاج تتكون من جملة هذه الوثائق و تعتبر كل وثيقة تصدر إنما تمثل إضافة لمحفظة الإنتاج و كل وثيقة تلغى بسبب توقف المؤمن عن السداد تشكل نقصاً في المحفظة و أنه يترتب على ذلك قياس زيادة محفظة الإنتاج التى تحسب عنها العمولة بصافى إنتاج الوثائق الجديدة مطروحاً منه الوثائق الملغاة الصادرة في سنوات سابقة . و كان هذا الأساس يخالف الأساس الذى إستقر به حساب العمولة الإضافية بموجب الحكم النهائى الصادر في القضية رقم …. و كان لا عبرة لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق المطعون ضده للعمولة الإضافية بنسبة ٠٠٢,% من جملة الإنتاج الزائد عن الإنتاج الإفتراضى الذى تحدده الطاعنة سنوياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٨٧ – صفحة ٢١٢٩ )

الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ و القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل – تحقيقاً للحافز المادى – أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام في المادة ٢٢ من القانون ٦١ لسنة ١٩٧١ المقابلة للمادة ٤٧ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة في أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .

 

 

الطعن رقم ١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٧٦ )

للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية – و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى – كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج في الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين في هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق في إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون في مجمع القسطنطينية المنعقد سنة ٩٢٠ ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه – و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية – فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص – تبيح التطليق على تفاوت في أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل في النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته في الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً في النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

 

 

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤١٨ )

لئن كان من المقر أن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يكفي – بمجرده – لتوافر أركان جريمة النصب, إلا أنه متى أساء استخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة, فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر به الطرق الاحتيالية التي تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وتوصل الموظف بهذا الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه, كما وأن استعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد ادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات والاعتقاد بصحتها, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب التي تقع باستعمال هذه الطرق. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه – قد أثبت في حق الطاعنين, وكلا الأولين قياس للمساحة والثالث معاون أملاك, أنهم قد أساءوا استخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم وادعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب – هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل – كما وأنهم استعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها, وذلك بكتابة الطلبات للمجني عليهم وتحرير قسائم وهمية بالرسوم والانتقال لمعاينة الأراضي والإيهام بقياسها وتثمينها ثم القيام بتحديدها, وقد توصلوا – بهذا الاحتيال – إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم, فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان بها الطاعنين, كما هي معرفة به في القانون.

 

 

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٢٧٨ )

إذا كان البين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول عن عقد الإيجار المحظور بالبند الرابع عشر منه ، و إنما جرى على التأجير من الباطن و هو ما يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه في صدد ما أورده تزايداً من إهدار لذلك البند و ما إستخلصه من قياس حكم التحريم على الإباحة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم و يكون بفرض صحته غير منتج و لا جدوى منه .

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٠٠ )

دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، بالإضافة إلى طلبها إرجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة و نفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته ، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به – صحة التعاقد – قبل رفع الدعوى و لعدم إعمال ما نصت عليه المادة ١٨٥ من قانون المرافعات في هذا الشأن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه و تأويله .

 

 

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٣١ – صفحة ١٨٠١ )

مفاد نص المادة ١ / ٢٤٤ من القانون المدنى أن لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة ، و الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية و لن يدفع أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بنص المادة ١ / ٦١ من قانون الإثبات . و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون

 

 

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٦٦٧ )

الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه “لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك …” فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو إقامة المحل قبل الترخيص به، وهو فعل يتم وينتهي بمجرد إتمام إقامة المحل، وأما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المكون لها ولا قياس – طبقاً للمناط المتقدم بيانه – بين توقيت فعل إقامة المحل وبين استمرار صاحب المحل الذي لم يرخص به في إدارته لأن هذا الفعل الأخير المعاقب عليه أيضاً – وهو عدم الحصول على ترخيص بإدارة المحل – يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل. لما كان ذلك، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها، ولما كان الحكم الصادر في الجنحة رقم ٣٥٥٦ لسنة ١٩٧٠ زفتى قد أصبح باتاً قبل ٢٢ من يناير سنة ١٩٧٣ وهو اليوم الذي وقعت فيه الجريمتان موضوع هذا الطعن، فإن هذا الحكم تكون له حجيته بالنسبة للجريمة الأولى – وهي إقامة المحل الصناعي بدون ترخيص – بينما لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بالنسبة للجريمة الثانية – وهي إدارة المحل بدون ترخيص – ولما كانت الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة جهاز يحركه الغاز لا تغني عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية – لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٤١٧ )

خص الشارع مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، والنص في المادة ٨٧٧ منه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع حدد الصورة التى يرفع بها الإستئناف فنص على أن يكون بتقرير ولم يستلزم أن يتضمن هذا التقرير أسباباً كما فعل في المادة ٨٦٩ عند رفع الطلب إبتداء ، كما أن إحالة المادة ٨٧٧ على المادة ٨٧٠ قاصرة على أمرين هما تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ، أما ما ينص عليه المشرع في المادة الأخيرة من أن ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للإستئناف تبعاً لأن الشارع لا يتطلب مع التقرير بالإستئناف أسباباً .

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٤١٧ )

خص الشارع مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، والنص في المادة ٨٧٧ منه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع حدد الصورة التى يرفع بها الإستئناف فنص على أن يكون بتقرير ولم يستلزم أن يتضمن هذا التقرير أسباباً كما فعل في المادة ٨٦٩ عند رفع الطلب إبتداء ، كما أن إحالة المادة ٨٧٧ على المادة ٨٧٠ قاصرة على أمرين هما تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ، أما ما ينص عليه المشرع في المادة الأخيرة من أن ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للإستئناف تبعاً لأن الشارع لا يتطلب مع التقرير بالإستئناف أسباباً .

 

 

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٠٩ )

إذا كان من شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٤٨ / ٢ / ١ أن يكون للمطعون عليها – شركة الطيران – حق إسترداد ما دفع من تاريخ إستئنافها العمل في ١٩٤٥ / ١١ / ١٠ ، فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة ٢ / ٣٧٧ من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ، و لكن بقاءه تحت يد مصلحة الجمارك أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في إقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى ، و لا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٢ / ٣٧٧ من القانون المدنى ، هو نص إستثنائى لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، و لما كان الثابت في الدعوى أن هذه المدة و هى خمسة عشر عاماً لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار المجلس في ١٩٤٨ / ٢ / ١ حتى رفع الدعوى في ٥ و ١٩٥٦ / ٧ / ١٢ فإن الحق في الرسوم المطالب بردها عن الفترة من ١٩٤٥ / ١١ / ١٠ حتى ١٩٤٨ / ١ / ٣١ و هو اليوم السابق على صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط بالتقادم .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٣٢ )

لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات في موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين في المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية في شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط في قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس في هذا الصدد .

 

 

الطعن رقم ٢١١٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٥ )

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة ٢٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون وفي نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل في الدعوى المنظورة أمامها.

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٨ )

تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الدورة الزراعية على أن “كل مخالفة لأحكام هذا القانون وقرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة” وقد صدر القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة، ملغياً ضمن ما ألغاه القانون الأول ونصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن “كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لإحدى المواد ١ و٢ و٣ و٤ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان “بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ الملغي بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً وخمسين جنيهاً وبإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان.

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٨ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.

 

 

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لإختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٧٨ )

الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية و لم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و إذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لايجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بالمادة ١ / ٤٠١ من القانون المدنى و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٩٩ )

الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب . ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ في هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة في بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولايتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما في دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ .

 

 

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٢٥ )

إذا كان الحكم المطعون فيه وهو في صدد محاسبة الممول على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنته المالية المتداخلة التى تبدأ من أول فبراير سنه ١٩٤٩ وتنتهى في ٣١ يناير سنة ١٩٥٠ قد قدر أرباح شهر يناير سنه ١٩٥٠ بإعتبار متوسط أرباح الإحد عشر شهراً السابقة من سنة ١٩٤٩ بطريق القياس على أرباح هذه الفترة لا من واقع الأرباح الفعلية التى حققتها المنشأة خلال شهر يناير سنة ١٩٥٠ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٣٧ )

تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً، ولو كان من نوع نشاط الشركة الجديدة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقياس أرباح شركة التضامن على أرباح المنشأة الفردية استنادا إلى وحدة النشاط في المنشأتين فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٧١٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٨٨ )

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون العقوبات ، يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التى دينوا بها فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائدا في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه ( الشاهد الثانى ) إذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثانى والثالث بأخ المجنى عليه ، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجنى عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه إلى مكان مجهول ، وكان المتهمان الثانى والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة ومعهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً في القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٣١ )

مناط التفرقة بين نص المادتين ٣٩٥ و ٣٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة ٣٩٥ من القانون المذكور ويبطل حتما الحكم الصادر فيها في غيبة المتهم الذى لا يجوز له عند إعادة محاكمته أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها فيها ، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى في مثل تلك الحالة بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء في الحكم المذكور ، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل أنها شرعت للمصلحة العامة ، ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والتى يسرى في حقها نص المادة ٣٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية و يكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .

 

 

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٨٤٧ )

توخى المشرع من إصدار المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ – على ماجاء بمذكرته التفسيرية – وضع قاعدة تقضى بربط الضريبة على الايراد الحكمى بدلا من الايراد الفعلى استثناء من القواعد العامة التى تقضى بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية و ذلك تفاديا للتأخير في ربط الضرائب على الممولين بسبب ازدياد عددهم ازديادا مستمرا و ازدياد الأعباء الملقاه على عاتق مصلحة الضرائب بسبب فرض ضرائب جديدة و قد رؤى أن خير الحلول هو اتخاذ تقديرات سنة ١٩٤٧ أساسا لربط الضريبة في كل من السنوات من سنة ١٩٤٨ إلى سنة ١٩٥١ فالتفسير الصحيح للمرسوم بقانون الذى يحقق الغرض من إصداره هو اعتبار ” نتيجة الأعمال ” في سنة ١٩٤٧ ربحا كانت أو خسارة أساسا لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة للسنوات من سنة ١٩٤٨ إلى سنة ١٩٥١ و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك مفسرا المرسوم بقانون على أنه يتحدث عن قياس سنة رابحة على أرباح سنة سابقة عليها و أن نية المشرع من إصداره قاصرة على النهى عن فحص و تقدير أرقام الأرباح الفعلية في السنة المقيسة مجتزئا عن ذلك بأرباح حكمية تحققت فعلا و قدرت في السنة المقيسة ، و رتب على ذلك أنه متى كانت إحدى السنوات المقيسة قد انتهت بخسارة فإنه لا يجرى عليها القياس فإنه يكون مخالفاً للقانون متعينا نقضه .

 

 

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٧٤ )

إذا كان الاستئناف خاصا بحكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المستأنف ليس ملزما قانوناً أن يضمن تقرير الاستئناف أسبابا و لا يقع على عاتق قلم الكتاب إعلان المستأنف عليه بملخص التقرير و أسبابه ذلك أن الشارع قد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينه نص عليها في الكتاب الرابع من قانون المرافعات فحدد في صدر المادة ٨٧٧ من هذا القانون الصورة التى يرفع بها الاستئناف في هذه المسائل فنص على أن يكون بتقرير و لم يتطلب أن يتضمن هذا التقرير أسبابا كما فعل في المادة ٨٦٩ عند رفع الطلب ابتداء و كما قضى في المادة ٨٧٩ بالنسبة للالتماس حيث أحال فيها على المادة ٨٦٩ المشار إليها و لأن إحاله المادة ٨٧٧ على المادة ٨٧٠ مرافعات مقصورة على ما هو ظاهر من نص المادة على أمرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها . أما ما نص عليه المشرع في المادة ٨٧٠ من أن ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف .

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٣٠٧ )

إذا كانت الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و ذلك أن المادة ٨ من هذا القانون لا تننطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو لوائح خصوصية و لا يجوز قياس أمر السيادة على القانون في هذا الخصوص : أولاً – لإختلاف طبيعة كل منهما ، بل قد يكون في إعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذا أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم و العقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا يتفق مع عمل السيادة ، و ثانيا – لأنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ، و ثالثا – لأنه في مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع في التفسير

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٣٠٧ )

إذا تضمن أمر السيادة تشريعاً فإن هذا التشريع يختلف عن القانون في معنى المادة الثامنة من قانون العقوبات و تكون له طبيعة عمل السيادة الذى يعلو على القانون و لا ينزل إلى درجته ، و من ثم فإنه لا يجوز قياس أمر السيادة الصادر بتشكيل محكمة الثورة على القانون للقول بسريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم التى تضمنها هذا الأمر

 

 

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ١٠٦٥ )

حكم قاضى البيوع في طلب وقف البيع بالقبول أو بالرفض هو قضاء في خصومة مما يترتب عليه أن يكون الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة في الميعاد العادى الذى يبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملاً بنص المادتين ٣٧٩ و ٣٩٤ من قانون المرافعات ، و لئن منع القانون في بعض الصور الطعن بنص صريح أو خالف القاعدة الأصلية التى تقضى بأن مواعيد الطعن لاتبدأ إلا من تاريخ أعلان الحكم بأن جعلها من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ حدث لاحق لإعلانه أو أنقص ميعاد الاستئناف في بعض المواد ، فإن هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، و من ثم لايجوز قياس استئناف حكم قاضى البيوع بوقف البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٧٠٩ مرافعات بحالة استئناف حكم مرسى المزاد ، ذلك أن حكم قاضى البيوع خاضع لنص المادة ٧٠٩ مرافعات بخلاف حكم مرسى المزاد فإنه عملاً بنص المادة ٦٩٢ مرافعات لا تجوز المعارضة فيه و لا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب و قف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانوناً و على أن يرفع بالطرق العادية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم و يحكم فيه على وجه السرعة

 

 

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٨٣٨ )

لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى في العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة في حالة البيع في المادة ٣٢٤ ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا في المادة ٥٧٦ على ضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن في حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة ٤٥٢ و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع في تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر في الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٩٩ )

إنه و إن كان للمحتكر وفق النظام المقرر في الشريعة الإسلامية أن يشفع ببنائه إلا أنه لا يصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض التى أستأجرها ، ذلك أن المحتكر طبقا للنظام المشار إليه له حق عينى تتحمله العين في يد كل حائز لها ، و يراد به استبقاء الأرض للبناء تحت يد المحتكر مادام قائما بدفع أجر المثل ، فهو مالك لمنافع العين ملكا أبديا بدوام دفعه أجرة المثل بخلاف المستأجر فإن عقد الايجار لا يخوّله إلا حقا شخصيا قبل المؤجر و لا يعطيه حق البقاء و الاستقرار على الدوام فلا يثبت له حق الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء .

 

 

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٧٨٩ )

إنه و إن كانت المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء قد نصت على إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بالغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بادارة القضاء إلا أن المادة ٤٣٠ من قانون المرافعات حين أوجبت على الطاعن بطريق النقض أن يودع خزانة المحكمة كفالة قبل التقرير بطعنه قد جعلتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو خمسة جنيهات إذا كان من محكمة إبتدائية أو محكمة مواد جزئية الأمر الذى يجعل قياس المرسوم أو القرار على الحكم في هذا الخصوص ممتنعاً مادام مقدار الكفالة المنصوص عليها في قانون المرافعات يختلف باختلاف درجة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و هو ما لا يتحقق في المرسوم أو القرار و مؤدى ذلك أنه ليس في قانون المرافعات ما يستوجب ايداع كفالة ما عن طلبات رجال القضاء

 

 

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٠١ )

الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ٢٢٦ مدنى هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بان سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن دفع مبلغ التعويض فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر طبقا للمادة ٢٢٦ المشار اليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبه بالفوائد القانونيه عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه و لكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذى طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعه في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

 

الطعن رقم ٤٠٩ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٦ )

الاحتجاج بأن المبالغ التى يقضى على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ٢٢٦ مدنى ، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع قد تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض . فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحه مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليها حددت في عريضه دعواها المبلغ الذى طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٥ )

لما كان القانون المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لاستئناف الحكم الذى يصدر في دعوى إستراد الحصة المبيعة على الشيوع مما يتعين معه تطبيق القواعد العامة في هذا الصدد ، و كان الميعاد الذى حددته الفقرة الثانية من المادة ١٧ من مرسوم الشفعة الصادر في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ هو ميعاد إستثنائى خاص بالحكم الذى يصدر في دعوى الشفعة ، و هى بطبيعتها تغاير دعوى إسترداد الحصه المبيعة مما لايصح معه قياس ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فيها على ميعاد إستئناف حكم الشفعة ، وكان لاسند لما يذهب إليه الطاعن من أن هناك تفرقة بين ما إذا كان طلب إسترداد الحصة على الشيوع قد رفع بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية وكان ينبنى على ما تقدم أن يكون صحيحاً في القانون ما قررته المحكمة في دعامة حكمها الثانية من أن ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر في دعوى الشفعة هو ميعاد استثنائى لايصح القياس عليه . وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى لإقامة الحكم فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً ، متى كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم أنه عندما رفع المطعون عليه استئنافه في ٢٢ من يناير سنة ١٩٤٩ لم يكن ميعاد الاستئناف قد انقضى وذلك حتى باعتبار بدايته من تاريخ الإعلان الحاصل في ١٩٤٨ / ١٢ / ٣٠ والذى يتمسك به الطاعن ، ومتى تقرر ذلك لايكون هناك جدوى من بحث الدعامة الأولى الخاصة باعتبار بداية الإعلان من يوم ١٥ يناير سنة ١٩٤٩ والتى لم تتحدث عنها المحكمة الا من قبيل الفرض الجدلى الذى لم تكن في حاجة إليه ومن ثم فإنه يكون في غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص من الخطأ في القانون والقصور في التسبيب

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢١٤ )

أن المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات أجازت الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة ” في الحجر ” ولم تقل القرارات الصادرة. , بالحجر، على نحو ما جاء بها في خصوص القرارات الصادرة باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. وهذه المغايرة في التعبير تقتضى المغايرة في المعنى المقصود. ولما كان المقصود بصريح لفظ هذه المادة هو قصر الحق في الطعن بالنقض على القرارات الصادرة باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر دون القرارات الصادرة برفض طلب استمرارها. فإن المعنى المقصود في شأن القرارات الصادرة ” في الحجر ” هو لزوما جواز الطعن بالنقض فيها جميعا أي سواءً أكانت صادرة بتوقيع الحجر أم برفض طلب توقيعه. وهذا المعنى هو وحده الذي يستقيم مع تخويل النيابة العامة حق الطعن بالنقض في القرارات الصادرة ” في الحجر ” ذلك بأنه إذا كان المقصود من هذه العبارة القرارات الصادرة بتوقيع الحجر دون القرارات الصادرة برفض توقيعه لما جاز للنيابة العامة أيضاً أن تطعن بالنقض في قرار صدر برفض طلب توقيع حجر قدمته هي مباشرة إلى المحكمة وفقا لنص المادة ٩٩٨ مرافعات وفي هذا تعطيل لحق النيابة في الطعن بالنقض من غير سند أو علة ظاهرة وعلى الرغم من كون حقها في الطعن مقررا بصفة مطلقة، كما أن ” من صدر ضده القرار ” هو كل من يعتبر محكوما عليه به. ويعتبر كذلك من رفض القرار طلبه وإلزامه بمصروفاته فله بهذا الوصف حق الطعن فيه وفقا للأصل العام المقرر بالمادة ٣٧٧ مرافعات والذي أشارت المادة ١٠١٧ مرافعات بوجوب تطبيقه على طرق الطعن في القرارات الصادرة في الولاية على المال. وبذلك يكون القرار المطعون فيه والصادر برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه من القرارات الصادرة ” في الحجر ” والتي يصح الطعن فيها بالنقض من الطاعنة باعتبار أن مدلول عبارة ” من صدر ضده القرار ” يشملها – أما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية في خصوص قصر الطعن بالنقض على القرارات الصادرة بتوقيع الحجر فإنه لا يتفق وعبارة المادة ١٠٢٥ مرافعات ومن شأنه أن يعطل في بعض الصور بعض الأحكام الواردة بها وكذلك لا يصح التعويل على ما ورد فيها من القول بقصر الطعن بطريق النقض على من صدر ضده القرار كما هو الحال في المعارضة إذ يبين عدم جواز هذا التشبيه من مقارنة نص المادة ١٠٢١ بنص المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات. فالمادة الأولى لم تقتصر على بيان القرارات الغيابية الصادرة في مسائل الولاية على المال التي تجوز فيها المعارضة بل حددت أيضا الأشخاص الذين تقبل منهم فقصرت هذا الحق في مادة الحجر على المطلوب الحجر عليه في القرارات الصادرة بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٩٨٥ مرافعات أو بتوقيع الحجر في حين أن المادة ١٠٢٥ وهي تحدد القرارات التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض ذكرت القرارات الصادرة في الحجر وأجازت الطعن فيها للنيابة العامة ولمن صدر ضده القرار. وهو ما يفيد المغايرة بين أحكام المادتين ويمتنع معه قياس الأحوال التي يصح فيها الطعن بطريق النقض والأشخاص الذين يقبل منهم على ما هو مقرر في مادة المعارضة. ولما تقدم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض في غير محله ويتعين رفضه.

 

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٦٨ )

متى كان الحكم المطعون فيه اذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذى طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها لم يبين لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية وكان اذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هى فوائد تعويضية لا تأخيرية قد أقام قضاءه برفضها على انها عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها الطاعن للخسارة التى لحقت به و أنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم المبلغ الذى طالب به الطاعن تعويضاً عن الإجراءات المخالفة للقانون التى اتبعها المطعون عليهما في الاستيلاء على بضاعته و كان الطاعن انما طلب الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما في دفع باقى ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذى أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح و ان المطعون عليهما لم يكونا على حق في المنازعة فيه فان القياس الذى أجراه الحكم يكون غير سائغ لأن السبب الذى استند اليه الطاعن في طلب الفوائد يخالف السبب الذى طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذى طالب من أجلة بمبلغ التعويض عن الإجراءات السابقة لرفع الدعوى والتى اتبعت معه في تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصراً في الرد على طلب الفوائد قصورا يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٦٩ )

الاتفاق شريعة المتعاقدين واذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو ان المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد الى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصا الا تبعا لزيادة أو نقصان ,, الرسوم الجمركية أو رسوم الانتاج أو نولون سكة الحديد ،، فانه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصا الا في الحالات المنصوص عليها في العقد ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى اجبارى للأسعار اذ واضح ان الزيادة في تلك الحالات يعود عنهما مباشرة الى السلطات العامة فمن المفهوم ان لا يكون هذا الغنم سببا في اثقال كاهل المتعهد بالتوريد أما في حالة التسعير الجبرى فالأمر على خلاف ذلك اذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التى وردتها وفقا لما حدد في التسعيرة الجبرية وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد والسعر الذى اشترى به باقى الكميات اللازمة له تأسيسا على أن نصوص العقد تتسع لحالة وضع تسعير جبرى للأشياء يكون قد خالف قانون العقد

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩٤ )

ولاية المجلس الحسبى على مال المحجور عليه مشروطة بقيام موجبها ، فإذا إنعدم الموجب زالت هذه الولاية ، فبمجرد وفاة المحجور تنقطع ولاية المجلس الحسبى على ماله و كل قرار يصدره في شأن من شئون المتوفى يعتبر باطلاً سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم . و إذن فمتى كان الحكم إذ أغفل بحث ما إذا كان قرار المجلس الحسبى بالتصريح لقيم المحجور عليه بالبيع قد صدر قبل أو بعد وفاة هذا الأخير ، قد أقام قضاءه على أن هذا بحث غير منتج لأنه متى كان من الثابت أن هذه الوفاة لم تكن وقت صدور القرار معلومة لأحد ، و أن القوامة نوع من الوكالة تسرى عليها أحكام المادة ٥٣٠ من القانون المدنى – القديم – فيصح تصرف الوكيل بعد وفاة الأصيل مادام الغير لا يعلم بالوفاة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ لا يصح قياس قرار المجلس الحسبى بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشترى على تصرف الوكيل مع متعاقد حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل لإختلاف الحالتين من وجوه أظهرها أن المجلس إنما يمارس سلطة قضائية بما لهذه السلطة من حدود و أوضاع .

 

 

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ٦٠٩ )

إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره” قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابي بقوة القانون. وفي ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابي الصادر من محاكم الجنح والمخالفات. فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم – كما يشاء – أن يعارض فيه أو يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر بها. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره. وينبني على ذلك أن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها دون نظر إلى رغبة المتهم وغير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الصادر في غيبته لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة. ومن الخطأ القياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أو حالة الحكم غيابياً بالبراءة في مواد الجنايات لأنه وإن كان صحيحاً في الأولى أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون قد تظلم بمعارضه في الحكم الغيابي. وأما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات فإن القياس عليها قياس مع الفارق لأن المادة ٢٢٤ إنما تتحدث عن “المحكوم عليه” وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان قد قضى عليه بعقوبة. وإذن فلا يسقط الحكم إن كان قد صدر في غيبة المتهم بالبراءة. ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان مقتضى القانون في حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة وإنه لذلك لا يجوز أن تستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة أخرى أشد منها – لا يصح الاحتجاج بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الإدانة مما يمتنع معه القياس.

 

الطعن رقم ١ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٣/١١

إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة في الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه – من جهة – لا شأن لمحكمة النقض في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع – من جهة أخرى – لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

 

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠٨ – صفحة ٤١٠ )

إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره إلخ ” قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى حتماً بقوة القانون . و لكن في ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح و المخالفات . فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم ، كما يشاء ، أن يعارض فيه أو يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقضى دون أن يرفعها . أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم ، إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره . و متى كان المقرر أن الحكم الغيابى في مواد الجنايات يسقط حتماً بقوة القانون ، فإن المتهم لا يجوز له ، عند إعادة محاكمته ، أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها فيه ، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء في الحكم المذكور . لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة . و من الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات ، لأنه و إن كان صحيحاً أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون هناك تظلم مرفوع منه ، أما و الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فإن القياس بين الحالتين قياساً مع الفارق . ( الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٢ / ٢٨ )

 

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٤٨ – صفحة ٥٨١ )

إن القول في جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة ٣٠٤ ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة ٢٩ من قانون تحقيق الجنايات على أنه : ” إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك … ” . و تلك السلطة لها في سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء في ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير في إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه في الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى في خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً في حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون في صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة في الدعوى و التى فصلتها في حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . ( الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٥ / ١ / ٨ )

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/٠٢

لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده و لو كان سراً من أسراره . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى عولت في إدانة المتهم – صيدلياً كان أو طبيباً – على شهادة مريض بنوع مرضه الذى كان يتعاطى بسببه المخدر الذى وصفه له المتهم . و القول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .

 

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٤٣٦ )

الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبتدئ ميعاده من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. ذلك لأن نص المادة ٢٣١ تحقيق جنايات صريح في أن ميعاد الطعن بطريق النقض يبتدئ من يوم صدور الحكم بلا تفريق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري. والمراد بالحكم هو الحكم النهائي الذي أنسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بطريق النقض كمقتضى المادة ٢٢٩ من القانون المذكور. ولا شك في أن الحكم الغيابي الصادر في المعارضة هو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه غير قابل لمعارضة أخرى فمثله مما يصدق عليه نص المادة ٢٢٩ من جهة كونه من وقت صدوره نهائياً قابلاً للطعن بطريق النقض ومما يجري عليه عموم نص المادة ٢٣١ من جهة ابتداء ميعاد الطعن فيه من وقت صدوره لا من يوم إعلانه. ولا يجوز قياس الحكم الغيابي الصادر في المعارضة على الحكم الغيابي الأول من جهة أن مواعيد الطعن في هذا الحكم الأول لا تبتدئ إلا بعد الإعلان، إذ الحكم الغيابي الأول لا يكون نهائياً إلا إذا انقضى ميعاد المعارضة فيه. وميعاد المعارضة لا يبتدئ إلا بعد إعلانه فالإعلان إذن لازم لاستيفاء شرط النهائية الواجب توفره بمقتضى المادة ٢٢٩. وكذلك لا يجوز الاعتراض بأن فقهاء القانون الفرنسي أوجبوا إعلان الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، لأن نص قانونهم فيما يختص بمبدأ الميعاد يخالف نص القانون المصري، إذ هو عندهم يبتدئ من يوم النطق بالحكم للمتهم لا من يوم صدوره إطلاقاً كما عندنا. كما أنه لا يصح الاعتراض أيضاً بأن العدل يقضي بإعلان الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة حتى تبدأ مواعيد الطعن فيها، لأن العدل أمر نسبي غالباً ولا محل للاعتراض به ما دام نص القانون صريحاً، ولا الاعتراض بأن الشارع في قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد نص على أن ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الغيابية الصادرة في المعارضة لا يبدأ إلا من وقت إعلانها مما يدل على أن الروح السارية في التشريع المصري ترمي إلى تبصير المحكوم عليهم بما صدر في غيبتهم حتى لا يباغتوا – لا يصح الاعتراض به لأن نظام الطعن في الأحكام المدنية غيره في الأحكام الجنائية، ولا يمكن الاستدلال بالقواعد الخاصة بأحدهما على ما يجب أن يعمل به في الآخر. على أن الواقع أن روح التشريع في مصر فيما يختص بمبدأ مواعيد الطعن بطريق النقض في الأحكام الجنائية الغيابية ظاهر فيها الميل إلى التضييق على المحكوم عليهم. ويبدو أن سبب هذا الميل هو ما شوهد من كثرة القضايا، وما لوحظ من أن المتهمين كثيراً ما يسرفون فيها بلا وجه حق، وما رئى من ضرورة أخذهم في هذا السبيل بشيء من الشدة لسرعة إنجاز الأعمال وتقصير أمد المشاغبات الباطلة.

 

الطعن رقم ٢٢٤٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/١١

لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على ارتكاب جريمة الزنا، لأن القانون تشدد بحق – كما تتشدد الشريعة الغراء وغيرها من الشرائع – في أدلة الزنا، فلم يقبل من الحجج سوى القبض على المتهم متلبساً بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه. ولا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.

 

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٧

إنه وإن خلت المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ من النص على ما يجب إجراؤه عند صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص في القضية التي أحيلت على محكمة الجنح للفصل فيها طبقاً للقانون المذكور إلا أنه يتعين قياس هذه الصورة على الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ١٤٨ تحقيق جنايات وإعادة القضية لقاضي الإحالة ليحيلها على محكمة الجنايات.

 

Views: 0