الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٤

مفاد نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع أناط بوزير المالية وضع القواعد والأسس المحاسبية التى يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وأصدر وزير المالية القرار رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٢ والذى تضمن النص على أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار – وثمن تكلفته ، كما تضمن القواعد التى يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضى البناء المقسمة ، وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مسافة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسيم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المرخصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتحديد صافى الربح عن كل من سنوات المحاسبة بنسبة ١٠% من ثمن المبيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقرار وزير المالية آنف الذكر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (١).

الطعن رقم ٥٣٨٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٥١ )

البين من استقراء نصي المادتين (٣٢) من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(١٨) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبقتين علي وقائع النزاع، أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٩ ثم أصدر القرار رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٢، وتضمن القراران أن تحديد الأرباح يكون علي أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين إتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة علي مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي علي ما أورده خبير الدعوى من حسابها جزافاً بنسبة (٩٠%) من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقين علي سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

Views: 0