قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
إعلان
بالنظام الدستورى لقطاع غزه

رئيس الجمهورية
إن فلسطين جزء عزيز لا يمكن أن يتجزأ من الوطن العربى الكبير، وأهلها عرب أحرار من صميم الأمة العربية الحرة المجيدة؛
وإذا كانت بريطانيا – الدولة التى احتلت فلسطين ثم انتدبت لإدارتها قد نسقت خططها الاستعمارية على أساس إقامة كيان عدوانى غريب وسط الوطن العربى تمزيقا لوحدته، فوعدت اليهود أن توليهم وطنا فيها على أنقاض فلسطين العربية وأدمجت وعدها فى صك انتدابها وحرمت أهلها العرب من حكومة وطنية تمثلهم وتستمد سلطتها من إرادتهم. ولما أصدرت فى شهر آب من سنة 1922 دستورا يخدم تلك الأغراض رفضه العرب وثاروا ثورات دامية متصلة إلى أن مكنت بريطانيا للعصابات الصهيونية من أرض فلسطين. ثم لابس ذلك من الأحداث ما صار معه وضع فلسطين جرحا داميا فى الوجود العربى يحز فى نفوس العرب وينفعلون له بكل قواهم يشاركهم فى ذلك الأحرار فى كل مكان؛
وإذ كان من الأهداف الأساسية للأمة العربية تحرير أرض فلسطين من الاستعمار الأجنبى ليعود إليها أهلها الشرعيون بعد إذ أخرجوا منها غصبا بلا سند من القانون أو الأخلاق؛
ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة تقوم فى قطاع غزة بمساندة أهلها ومؤازرتهم إلى أن يتحقق نصرهم وهو قريب، وفى سبيل ذلك أصدرت القانون رقم 255 لسنة 1955 بالنظام الأساسى لقطاع غزة؛
وبما أن دواعى التطوير وتوالى الأحداث تقتضى إتاحة الفرصة لنظام دستورى جديد يساير آمال الشعب الفلسطينى وأهدافه؛

قـــرر:

الباب الأول

مادة 1 قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وشعبها جزء من الأمة العربية.
مادة 2 – يشكل الفلسطينيون فى قطاع غزة اتحادا قوميا يضم الفلسطينيين أينما كانوا. هدفه الأسمى العمل المشترك على استرداد الأرض المغتصبة من فلسطين والمساهمة فى تحقيق رسالة القومية العربية.
وينظم الاتحاد القومى بقرار من الحاكم العام.

الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة

مادة 3 – الفلسطينيون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
مادة 4 – الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 5 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
مادة 6 – حق الدفاع إصالة أو بالوكالة يكفله القانون. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 7 – العقوبة شخصية.
مادة 8 – يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة 9 – للمساكن حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 10 – حرية الإقامة والتنقل مكفولة فى حدود القانون.
مادة 11 – حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر الأديان مكفول طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة 12 – حرية الرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك، فى حدود القانون.
مادة 13 – الملكية الخاصة مصونة. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
مادة 14 – للفلسطينيين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية.

الباب الثالث
فى السلطات

مادة 15 – السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم العام مع المجلس التنفيذى فى حدود أحكام هذا النظام الدستورى.
مادة 16 – السلطة التشريعية يتولاها الحاكم العام مع المجلس التشريعى على الوجه المبين فى أحكام هذا النظام الدستورى.
مادة 17 – السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا للأحكام التى ينص عليها هذا النظام الدستورى والقوانين الأخرى.

الفصل الأول
الحاكم العام

مادة 18 يعين الحاكم العام بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وفى حالة الغياب أو المانع أو خلو المنصب يندب وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة من يقوم بأعمال الحاكم العام فيما عدا التصديق على القوانين وإصدارها.
مادة 19 – يقسم الحاكم العام أمام رئيس الجمهورية العربية المتحدة بحضور وزير الحربية اليمين الآتية قبل أن يباشر سلطاته.
“أقسم بالله العلى العظيم أن أحترم النظام الدستورى لقطاع غزة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطينى رعاية كاملة وأن أباشر سلطاتى بالأمانة والصدق”.
مادة 20 – يصدق الحاكم العام على القوانين ويصدرها باسم الشعب الفلسطينى وذلك خلال شهرين من تاريخ رفعها اليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون قرره المجلس التشريعى رده إلى المجلس لإعادة النظر فيه.
فاذا لم يرده فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا على القانون وأصدر.
ولا يجوز أن يعيد المجلس التشريعى فى ذات دور الانعقاد النظر فى مشروع قانون رفض التصديق عليه.
مادة 21 – إذا أقر المجلس التشريعى فى دور انعقاد آخر بأغلبية ثلاث أرباع أعضائه مشروع القانون الذى رفض الحاكم العام التصديق عليه رده إلى الحاكم العام لإصداره.
مادة 22 – يعلن الحاكم العام حالة الطوارئ وينهيها.
مادة 23 – يصدق الحاكم العام على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من أية محكمة أو تخفيفها.
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.

الفصل الثانى
المجلس التنفيذى

مادة 24 يؤلف المجلس التنفيذى من:

(1) الحاكم العام رئيسا
(2) نائب الحاكم العام (إن وجد) }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) مدير الشئون القانونية
(4) مدير الداخلية والأمن العام
(5) مدير المالية والاقتصاد
(6) مدير التعليم والثقافة
(7) مدير الصحة
(8) مدير الأشغال
(9) مدير الشئون البلدية
(10) مدير الشئون الاجتماعية وأمور اللاجئين
(11) مدير الشئون المدنية

ويعين المديرون ونائب الحاكم العام، إذا اقتضى الأمر تعيينه، بقرار من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة.
مادة 25 – لا يكون اجتماع المجلس التنفيذى صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 26 – يضع المجلس التنفيذى اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 27 – يرتب المجلس التنفيذى المصالح العامة ويولى الموظفين ويعزلهم وذلك على الوجه المبين فى القوانين.
مادة 28 – إذا اقتضت الأحوال اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير فللمجلس التنفيذى أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرضها على المجلس التشريعى عند انعقاده، وتظل نافذة ما لم يقرر المجلس التشريعى إلغاءها.
مادة 29 – يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمجلس التنفيذى. وتكون إدارة القطاع فيما عدا هذه الاختصاصات للحاكم العام.

الفصل الثالث
المجلس التشريعى

مادة 30 يؤلف المجلس التشريعى على الوجه الآتى:
( أ ) الحاكم العام، رئيسا.
(ب) أعضاء المجلس التنفيذى.
(ج) اثنان وعشرون عضوا تنتخبهم الأعضاء المنتخبون لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومى العربى الفلسطينى بقطاع غزة وذلك وفقا للقواعد والشروط ونظام الانتخاب الذى يصدر من الحاكم العام.
(د) عشرة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من الحاكم العام من بين الفلسطينيين ذوى الكفاية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومى.
وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة.
مادة 31 – مدة العضوية فى المجلس التشريعى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
مادة 32 – يقسم عضو المجلس التشريعى أمام المجلس فى جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:
“أقسم بالله العلى العظيم أن أحترم النظام الدستورى لقطاع غزة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطينى رعاية كاملة”.
مادة 33 – ينتخب المجلس التشريعى فى أول اجتماع له وكيلا للمجلس وإذا خلا مكانه انتخب المجلس من يحل محله.
مادة 34 – تقضى المحكمة العليا بقطاع غزة فى الطلبات الخاصة بإبطال الانتخاب للمجلس التشريعى ويحدد نظام الانتخاب الذى يصدر من الحاكم العام إجراءات تقديم هذه الطلبات، ونظرها والفصل فيها.
مادة 35 – مقر المجلس التشريعى مدينة غزة.
مادة 36 – يدعو الحاكم العام المجلس التشريعى للانعقاد ويفض دورته. ويدوم دور الانعقاد السنوى للمجلس أربعة أشهر على ألا يفض قبل الانتهاء من النظر فى جدول الأعمال.
مادة 37 – للحاكم العام أثناء دور انعقاد المجلس حق تأجيل جلساته. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على شهرين.
مادة 38 – لا يجوز أن يجتمع المجلس التشريعى إلا فى مقره الرسمى، أو فى المكان الذى يحدده الحاكم العام عند الضرورة، ولا أن يجتمع إلا إذا دعاه رئيس المجلس. وكل اجتماع لأعضائه على خلاف ذلك لا يعتبر.
مادة 39 – جلسات المجلس التشريعى علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب الحاكم العام أو عشرة من أعضائه ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة 40 – يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه للأعمال وتصدر هذه اللائحة بقرار من الحاكم العام.
مادة 41 – لا يجوز للمجلس التشريعى أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 42 – لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعى وصدق عليه الحاكم العام.
مادة 43 – للمجلس التنفيذى ولأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى حق اقتراح القوانين.
مادة 44 – لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعى أن يوجه إلى أعضاء المجلس التنفيذى أسئلة على الوجه المبين فى اللائحة الداخلية للمجلس.
ولأعضاء المجلس التنفيذى أن يؤجلوا الإجابة عليها إلى الجلسة التالية.
مادة 45 – لا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة 46 – لا يؤاخذ أعضاء المجلس التشريعى عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس.
مادة 47 – لا يجوز فى أثناء دور انعقاد المجلس وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضاء المجلس التشريعى أية اجراءات جنائية إلا بإذن المجلس.
وفى حالة اتخاذ أى من هذه الاجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
مادة 48 – يتقاضى أعضاء المجلس التشريعى – عدا من يكون منهم عضوا فى المجلس التنفيذى مكافأة يحددها القانون.
مادة 49 – إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس التشريعى بالوفاة أو بالاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار من يحل محله بذات الطريقة التى اختير بها سلفه.
ولا تدوم عضوية العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة من حل محله.
مادة 50 – لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء المجلس التشريعى إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح الرئيس أو عشرة من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

مادة 51 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
مادة 52 – يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
مادة 53 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 54 – تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب الفلسطينى.
مادة 55 – تعيين القضاة ونقلهم وعدم قابليتهم للعزل يكون بالكيفية وبالشروط التى يقررها القانون.
مادة 56 – تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم يكون بالكيفية وبالشروط التى يقررها القانون.
مادة 57 – تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه يمينا أمام رئيس الجمهورية العربية المتحدة بأن يؤدى أعماله بالذمة والصدق أما الأعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
مادة 58 – مع مراعاة أحكام أى قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر فى إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف فى استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة 59 – تشكل محاكم عسكرية بقرار من الحاكم العام للفصل فى الجرائم التى تمس الأمن فى الداخل أو فى الخارج أو أمن القوات العسكرية وسلامتها وتنفذ أحكامها بعد التصديق عليها من الحاكم العام.
مادة 60 – لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة.

الفصل الخامس
القوات المسلحة

مادة 61 – تكون القوات المسلحة المرابطة فى قطاع غزة خاضعة للقيادة أو التشكيل الذى تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة.
وللقائد العام للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سلطة إصدار أوامر لها قوة القانون فى كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة القوات ومقتضيات الدفاع العسكرى.
مادة 62 – يبين القانون نظام هيئات الشرطة وما لها من اختصاصات.

الفصل السادس
فى المالية

مادة 63 إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 64 – يحدد القانون السنة المالية.
مادة 65 – يقدم الحاكم العام مشروع الميزانية للمجلس التشريعى ليبدى رأيه فى الاعتمادات غير الثابتة منها.
مادة 66 – لا يعتمد الحاكم العام مشروع الميزانية إلا بعد أن يبدى المجلس التشريعى رأيه فيها وفقا للمادة السابقة.
مادة 67 – كل مصروف غير وارد فى الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به المجلس التنفيذى كما يجب الحصول على إذنه كلما أريد نقل مبلغ ما من باب إلى آخر من أبواب الميزانية مع إخطار المجلس التشريعى.
مادة 68 – يقوم ديوان المحاسبات فى الجمهورية العربية المتحدة بمراقبة حسابات الحكومة فى قطاع غزة ويقدم إلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة.

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 69 كل ما قررته الأنظمة والتشريعات واللوائح والأوامر الفلسطينية تبقى سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الدستورى وكذلك القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التى أصدرها وزير الحربية أو القائد العام للقوات المسلحة أو أية سلطة مختصة فى تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها فى 15 من مايو سنة 1948 ويظل معمولا بها فيما لا يخالف أحكام هذا النظام الدستورى.
وذلك مع عدم الإخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها.
ولا تترتب أية مسئولية بسبب ما اتخذ قبل تاريخ 25/ 2/ 1958 عن الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام استنادا إلى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
مادة 70 – تكون القوانين نافذة فى قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية بقطاع غزة. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوانين.
مادة 71 – لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك.
مادة 72 – لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام الدستورى إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين فى القانون.
مادة 73 – إلى أن يصدر الدستور الدائم لدولة فلسطين تسرى أحكام هذا النظام الدستورى على قطاع غزة.
ولكل من الحاكم العام والمجلس التشريعى الحق فى أن يقترح على رئيس الجمهورية العربية المتحدة تنقيح هذا النظام.
مادة 74 – يعمل بأحكام هذا النظام الدستورى من تاريخ نشره فى الجريدتين الرسميتين للجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1381 (5 مارس سنة 1962)

 

Views: 0