اجراءات القبض

=================================

الطعن رقم  1189     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه و حبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال تحقيقها ، فإن القبض الذى أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .

 

( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

 

( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1071

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا ، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها ، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1244

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه فى حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1295

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.

 

( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين ، و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك أو وضع يده فى جيبه – على فرض صحته – دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم و هو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه

و إقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد و الذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، و تقدير تلك الدلائل

و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول فى إعترافه قد دل على شخص المتهم الثانى و مكان وجوده القريب – فى إنتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول – و قد وجد المتهم الثانى فعلاً فى هذا المكان ، فيكون بذلك فى حكم المتهم الحاضر – الذى تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه و تفتيشه ، و لو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم ، من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على إتهامه – و هو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادة 34 المذكورة .

 

( الطعن رقم 1182 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم ” الطاعن ” أنه تخلى بإختياره و إرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس ، فلا يقدح فى ذلك وقف رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى – الذى كان المتهم من بينهم – حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفاً بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه ، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن و النظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره . و من ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضاً بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه و جعله يلقى بالمخدر على غير إرادته ، يكون غير سديد .

 

( الطعن رقم 960 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================

الطعن رقم  2755     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 295

بتاريخ 08-04-1963

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

من المقرر من صحيح القانون أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبها ، و أن قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم فى إرتكابها و يجيز تفتيشه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السائق المبلغ ساير الطاعنين تظاهراً منه بعلم رياسته

و بالإتفاق مع رجال القوة حتى تم تسليم المخدرات له ، فنقلها إلى رجال القوة و تم ضبطها ، و إستدل الحكم من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 295

بتاريخ 28-02-1967

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

يؤخذ من عموم نص الفقرتين الأولين من المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع و قد خول مأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيباً معيناً . و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات الضبط و فساد دليل الكشف على المخدر المستمد منها – إستناداً إلى أن القبض عليها كان تالياً لتفتيش عباءتها – لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 500

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 4

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1457     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 993

بتاريخ 31-12-1978

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، و كانت المادة 126 من القانون المذكور – و التى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق – تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره ، و أوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على إسم المتهم و لقبه و صناعته و محل إقامته و التهمة المنسوبة إليه و تاريخ الأمر و إمضاء من أصدره و الختم الرسمى ، و كان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث و التحرى عن الجانى – غير المعروف – و ضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض ، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق مع القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعن ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى ، إذا الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

( الطعن رقم 1457 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليهم و حبسهم ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 121

بتاريخ 20-12-1937

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفى للقبض على المتهم و تفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما إشتمل عليه البلاغ ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه ، فعندئذ يسوغ له فى الحالات المبينة فى المادة 15 أن يقبض على المتهم و يفتشه .

 

( الطعن رقم 27 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 133

بتاريخ 27-12-1937

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا بطلان فى الإجراءات التى يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدر متلبساً بجريمته ما دام الغرض منها هو إكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على إرتكابها . فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدرة [أفيون] من عطار ، ثم ضبط العطار و هو يقدم ، بإرادته و إختياره ، الأفيون إلى المرشد ، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون .

 

( الطعن رقم 224 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 499

بتاريخ 27-03-1939

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله فى غير الأحوال التى يجوز فيها قانوناً إجراء القبض و التفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلاً كذلك ، إذ القانون يقضى بأن كل ما بنى على الإجراء الباطل باطل . فإذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن كونستابل البوليس قبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و ذلك بغير أن يحصل على إذن من النيابة بإجراء هذا القبض ، و لم يكن المتهم متلبساً بالجريمة إذ لم يشاهد معه شئ من المواد المخدرة قبل حصول القبض ، فإن القبض عليه يكون قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون الذى بين بالمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الحالات التى يجوز فيها لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهمين . و إلقاء هذا المتهم ، وقت القبض عليه ، بالمادة المخدرة التى كان يحملها خشية العثور عليها معه عند التفتيش لا يصح الإستشهاد به عليه ، لأنه لم يكن إلا نتيجة حتمية للقبض عليه ، و ما دام القبض قد وقع باطلاً فيكون الحصول على المواد المخدرة باطلاً كذلك .

 

( الطعن رقم 665 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1465     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 256

بتاريخ 21-10-1940

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون فى المخدرات فإستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدرة فأمسك به الخفير و فر الباقون فليس فى ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر ، فإن مجرد الإستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً ، و العثور على الحشيش لم يكن نتيجة أى تفتيش .

 

 

=================================

الطعن رقم  2247     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 28

بتاريخ 23-11-1942

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس ، فى سبيل أداء وظيفته . قد رأى المتهم ممسكاً بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه ، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز الحشيش . و يكون القبض على المتهم و تفتيشه صحيحين . و لا يقال إن الضابط و قد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبة الأمن و الإشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذى دخله من أجله ، فإن الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانوناً إذا ما شاهد وقوع جريمة فى هذا المنزل أن يتخذ فى حق الجانى الإجراءات القانونية التى له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع فى أى مكان آخر .

 

( الطعن رقم 2247 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 90

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كانت إدانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدرة فى الطرد المرسل منه إليه هو ذاته بطريق البريد ، و كان المخدر لم يضبط مع المتهم ، بل حصل تفتيش الطرد بناء على قبول منه و إذن صريح من النيابة ، فإن قبض وكيل البريد على المتهم ، حتى و لو كان باطلاً ، لا يكون له تأثير فى  إدانته ، إذ هذا القبض لم يكن له علاقة من قريب أو من بعيد بضبط الطرد و تفتيشه .

 

( الطعن رقم 158 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 24

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فى الدعوى رأياً نهائياً ضده ، إذ هو إجراء تحفظى يؤمر به فى الأحوال التى يجيزها القانون ، لا يتحتم قانوناً على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 683

بتاريخ 17-10-1960

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا ينفى قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائى قد إنتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة على إثر ضبط الشخصين اللذين أحضرهما المخبر إليه يحملان آثار الجريمة بادية و شاهد تلك الآثار بنفسه – ما دام أن ضبط هذين الشخصين فى الظروف التى أوردها الحكم قد تم سليماً لما تمت عليه المظاهر الخارجية المنبئة عن إرتكاب جنحة ذبح لحوم خارج السلخانة و الوضع المريب الذى وضع الشخصان المذكوران نفسهما فيه مما يستلزم تدخل من إستوقفهما للكشف عن حقيقة أمرهما – وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً و ليس قبضاً بمعناه القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2761     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 325

بتاريخ 25-02-1987

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده ، و هو يختلف عن الإجراء التحفظى المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 و الذى أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر إجراء وقائى حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض ، وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانونى و ليس فيه مساس بحرية الفرد ، إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها فى الإطار الإجتماعى للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح ، فلا مساس بهذه الحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث فى مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله إلى مكان الحادث فى حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و هو ما لا يعتبر قبضاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد سوغ تصدى مأمور الضبط القضائى للطاعن و تقييد حريته و إحتجازه إستناداً إلى أنه إجراء تحفظى مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صفة القبض الباطل بالإعتراف المعزو إلى الطاعن فى محضر ضبط الواقعة و الذى أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بإنتفاء ما يشوبه .

 

( الطعن رقم 2761 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية و أطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناء على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل ، و هو رد كاف و سديد فى القانون .

 

 

=================================

 

 

Views: 0