الاثر الرجعى للقانون

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 857

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح و بأثر رجعى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط القنطرة شرق – رفح و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن ، و إستثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية فى اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية . و قد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على إعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى إبتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية ، و ترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسرى عليه الحكم المستحدث و الأثر الرجعى بإعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة ، أياً كان مثار النزاع فيها ، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع و لا مندوحة من إعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها ، سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو فى موضوعها .

 

( الطعن رقم 162 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون

فقرة رقم : 3

الأصل طبقاً للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة و يستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق و الصالح العام أن يفقد الناس الثقة و الإطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى ، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات . و من ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر . و اذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل و علته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الادارى صادراً تنفيذاً لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون

فقرة رقم : 4

ان الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 انه ليس بذى أثر رجعى و لا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية . و لا هو أيضاً ترك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه و تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، ذلك أن القانون المذكور – كما سبق أن قضت هذه المحكمة – لم ينه العمل بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى الغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و حتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور و المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1132

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون

فقرة رقم : 1

الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزا قانونياً ذاتياً فى درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة فى قانون أو لائحة ، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانونى الذاتى إلا بنص فى قانون يقرر الأثر الرجعى ، و ليس بأداة أدنى من قانون . و قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بلغ درجته و استحق مرتبه بالترقية العادية و بمنحه العلاوات الدورية ، و ذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و هذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذى عينه و بالشروط التى حددها ، و لم يتضمن أى نص يمس الدرجات أو المرتبات التى نالها ذوو المؤهلات ، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التى كانت تسمح بذلك فلا يمكن – و الحالة هذه – إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التى كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد ، ما دام قانون المعادلات الدراسية لم يلغ بالذات هذه المركز الذاتية ، و إلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعى بدون نص خاص فيه ، و هو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستورى المسلم و إنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها و لم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه ، لأن القواعد التنظيمية العامة قانونا كانت أو لائحة ، قد تفيد الموظف بمزايا فى الماضى ، و لكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص فى قانون يمس هذه المراكز فى الماضى بأثر رجعى و ليس بأداة أدنى من ذلك .

 

( الطعن رقم 668 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

 

Views: 0