باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
:

(المادة الأولى)

لا يجوز تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى لارسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو المعطيات (DATA) إلا بترخيص يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير المواصلات.

(المادة الثانية)

فيما عدا أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية التى لا تزيد قوة الخرج فيها على 100 مائة مللى وات وتعمل على ترددات أقل من 30 ميجا هيرتز تسرى أحكام المادة السابقة على جميع أنواع الأجهزة اللاسلكية الآتية:
( أ ) الأجهزة الثابتة أو المتحركة داخل الجمهورية.
(ب) أجهزة المحطات اللاسلكية المعدة للارسال والاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بجمهورية مصر العربية.
(ج) الأجهزة اللاسلكية المعدة للارسال فى التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو فى معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية:
( أ ) الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
(ب) القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها فى البند السابق والشروط الواجب توافرها فى القائمين على التدريس فى معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية ومناهج الدراسة فيها ونظم الامتحانات ومنح الشهادات، وكيفية إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها – من الناحية الفنية – بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة لوزارة التعليم فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز الفئات الآتية:
( أ ) ثلاثمائة جنيه سنويا مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكى.
(ب) عند تشغيل الأجهزة الرئيسية للاتصال بنقط ثابتة أو متحركة يحصل علاوة على الرسم الذى يتقرر طبقا للبند السابق، إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها فى الهيئة وقت الترخيص عن كل كيلو متر من خط الاتصال بحيث لا يقل الايجار المحصل – فى أية حالة – عن الإيجار المستحق عن مسافة عشرين كيلو مترا.
ويحصل الايجار المشار إليه فى هذا البند لمدة لا تقل عن سنة.
(ج) خمسون جنيها سنويا عن كل قناة إضافية بالنسبة للأجهزة متعددة القنوات، وذلك علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال – عن كل قناة – طبقا لأحكام البند السابق.
(د) مائة جنيه نظير الترخيص بإدارة أحد المعاهد المشار إليها فى المادة (3) ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل رسم مقداره خمسون جنيها.
(هـ) جنيهان نظير كل مما يأتى:
1 – التقدم لدخول امتحان إحدى شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
2 – إعطاء الطالب الناجح ترخيصا لمزاولة العمل.
3 – إعطاء الطالب بدل فاقد للشهادة أو الترخيص أو بدل تالف أى منهما.

(المادة الخامسة)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الآتية:
( أ ) الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
(ب) الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(جـ) هيئة الطيران المدنى.
(د) مصلحة الموانى والمنائر.
(هـ) إتحاد الاذاعة والتليفزيون.
(و) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
(ز) رئاسة الجمهورية.
(ح) القوات المسلحة.
(ط) هيئة المخابرات العامة.
(ى) وزارة الداخلية.
(ك) المرافق العامة للمرور والمطافئ والاسعاف.
(ل) وكالة أنباء الشرق الأوسط.
(م) السفارات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(ن) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات.

(المادة السادسة)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة.

(المادة السابعة)

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو 1926 بتعيين القيود التى يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية فى القطر المصرى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979).

 

 

تقرير لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع القانون رقم 66 لسنة 1979

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1979 حضره السيد المهندس/ حلمى صديق أبو على وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 10 من مايو سنة 1926 صدر المرسوم الملكى الخاص بتعيين القيود التى يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية فى القطر المصرى.
ونظرا لحدوث تطورات كبيرة فى مجال الإتصالات اللاسلكية، وكذلك الأجهزة المستخدمة فيها من الناحية الفنية، فقد تطلب الأمر إصدار مشروع قانون ليواكب هذا التطور داخل جمهورية مصر العربية خاصة بعد الانفتاح الاقتصادى ووجود شركات أجنبية كثيرة تتطلب أعمالها استخدام الاتصالات اللاسلكية.
وقد تضمن مشروع القانون المعروض الأحكام الآتية:
(1) تقضى المادة الأولى بأنه لا يجوز إلا بترخيص من وزير المواصلات تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى لإرسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو نظام المعطيات وهو باختصار شديد إرسال واستقبال بيانات الحاسب الألكترونى لاسلكيا.
(2) كما حددت المادة الثانية أنواع الأجهزة التى تنطبق عليها أحكام المادة الأولى.
(3) وقضى المشروع بقانون المعروض فى مادته الثالثة بأن يصدر وزير المواصلات قرارا ينظم الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى وكذلك القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات والقائمين بالتدريس ومناهج الدراسة وعقد الامتحانات ومنح الشهادات ومدى إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فى هذا الشأن.
(4) وحدد المشروع بقانون المعروض فى مادته الرابعة الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه سنويا مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكى علاوة على إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها فى الهيئة وقت الترخيص بشرط أن يحصل الإيجار سنويا وألا يقل عن الإيجار المستحق عن عشرين كيلو مترا.
كما يحصل خمسون جنيها علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال عن كل قناة إضافية إذا ما تعددت القنوات.
(5) واستثنى المشروع بقانون المعروض فى مادته الخامسة بعض الجهات والمصالح الحكومية وبعض الهيئات العامة من تطبيق أحكامه نظرا لطبيعة عمل هذه الجهات.
(6) وقضى المشروع بقانون المعروض فى المادة السادسة منه بمعاقبة من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة

رئيس اللجنة
مهندس: محيى الدين عبد اللطيف

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 66 لسنة 1979

سبق أن صدر مرسوم ملكى فى 10 مايو سنة 1926 بتعيين القيود التى يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية فى القطر المصرى.
ونظرا لحدوث تطورات كبيرة فى الإتصالات اللاسلكية والأجهزة المستخدمة فيها من الناحية الفنية فإن الأمر يتطلب اصدار مشروع قانون فى هذا الشأن ليتمشى مع الأجهزة الحديثة المستخدمة فى الإتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية خاصة بعد الانفتاح الاقتصادى ووجود شركات أجنبية كثيرة تتطلب أعمالها استخدامها الإتصالات اللاسلكية وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق.
ويتضمن النص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز إلا بترخيص من وزير المواصلات تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى لإرسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو نظام المعطيات وهو باختصار شديد ارسال واستقبال بيانات الحاسب الالكترونى لاسلكيا.
ونص فى مادته الثانية على استثناء أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية التى لا تزيد قوة الخرج فيها عن 100 (مائة مللى وات) وتعمل على ترددات أقل من 30 ميجا هيرتز من سريان أحكام المادة الأولى وعلى أن تسرى أحكامها على جميع أنواع الأجهزة اللاسلكية الآتية:
– الأجهزة الثابتة أو المتحركة داخل جمهورية مصر العربية.
– أجهزة المحطات اللاسلكية المعدة للارسال والاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بالجمهورية.
– الأجهزة اللاسلكية المعدة للارسال فى التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو فى معاهد الاتصالات اللاسلكية.
ونص المشروع فى مادته الثالثة على أن يصدر وزير المواصلات قرارا ينظم ما يلى:
أولا: الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الإتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
ثانيا: القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات والقائمين بالتدريس ومناهج الدراسة وعقد الإمتحانات ومنح الشهادات ومدى اشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فى هذا الشأن.
وحدد المشروع فى مادته الرابعة الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز ثلاثمائة جنية سنويا مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكى علاوة على إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها فى الهيئة وقت الترخيص بشرط أن يحصل الإيجار سنويا وألا يقل عن الإيجار المستحق عن عشرين كيلو مترا.
كما يحصل خمسون جنيها علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال عن كل قناة اضافية إذا ما تعددت القنوات.
وأورد المشروع فى الفقرتين الأخيرتين من المادة السالفة النص على رسم لا يجاوز مائة جنيه نظير الترخيص بإدارة أحد المعاهد المشار إليها فى المادة الثالثة – وخمسون جنيها مقابل التجديد كما نص على فرض رسم لا يجاوز جنيهان نظير التقدم لدخول الامتحان أو إعطاء الطالب الناجح ترخيصا أو بدل فاقد للشهادة أو الترخيص أو تلف أى منهما.
واستثنى المشروع فى مادته الخامسة بعض الجهات والمصالح الحكومية وبعض الهيئات العامة من تطبيق أحكامه نظرا لطبيعة عمل هذه الجهات.
ونص فى المادة السادسة على معاقبة مخالفة أحكام المادتين (1)، (2) من القانون باعتبارهما لب المشروع وموضع الهيمنة على تشغيل الأجهزة اللاسلكية داخل الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة.
وأخيرا فقد نصت المادة (7) من المشروع على إلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1926
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بجلسة 27/ 3/ 1979
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس: على فهمى الداغستانى

 

 

Views: 0