قانون رقم 39 لسنة 1972
بتعديل المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958
بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
“مادة 25 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المواد 21، 22، 23، 24 من هذا القانون أو طبقا لقوانين الجنسية السابقة عليه”.
مادة 2 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1972

ليس ثمة من شك فى أن التمتع بالجنسية أمر هام للفرد، فالجنسية تعتبر عنصرا من عناصر حالته وتجريده منها يكون بمثابة اهدار لشخصيته.
وليس من شك فى أن للدولة الحق فى اسقاط جنسيتها عن الفرد على سبيل العقوبة اذا أخل بواجباته نحو وطنه.. ولها أن تردها اليه اذا زالت أسبابه.
وقد عددت المادة 22 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 الحالات التى يجوز فيها اسقاط الجنسية عن المواطن الذى يخل بواجباته نحو وطنه.
وأجازت المادة 23 اسقاط الجنسية لأسباب هامة يقدرها رئيس الجمهورية عن كل مواطن غادر الجمهورية بقصد عدم العودة اليها اذا جاوزت غيبته ستة أشهر.. وذلك بعد تكليفه بالعودة الى البلاد ولم يستجب للتكليف أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأجازت المادة 25 رد الجنسية الى من أسقطت عنه فى غير حالات المغادرة النهائية.
وقد لوحظ أن فى أسباب الاسقاط الواردة فى المادة 22 والتى أجيز فى شأنها رد الجنسية ما هو أقوى فى الدلالة على عدم الولاء للدولة من مجرد المغادرة النهائية.
ورئى أن العدالة تقتضى المساواة بين من أسقطت عنهم الجنسية بالمادة 22 ومن أسقطت عنهم بالمادة 23، بتعديل المادة 25 بحيث تجيز رد الجنسية المصرية فى حالة من أسقطت عنهم للمغادرة النهائية.
تتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة للموافقة على اصداره.

نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية

 

Views: 0