قانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1966 – العدد 152

قانون رقم 29 لسنة 1966
فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين

تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه

أعمال البناء والهدم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 – لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى، ورقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها، وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ القرارات والأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك عن الجرائم التى وقعت خلال هذه الفترة بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة الذكر فيما قضت من إزالة أو هدم أو تصحيح.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
( أ ) المبانى والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة، والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
(ب) المبانى والمنشآت التى أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة.
(ج) المبانى والمنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط والتنظيم العمرانى إزالتها.
ويجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يصدر قرارات بوقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة فى شأن كل أو بعض الحالات الثلاث المشار إليها.
مادة 2 يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، فى الفترة المبينة بالمادة الأولى والتى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه ويصدر باجراءات التنفيذ قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس المحلى، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق إعفاء الأراضى الفضاء المتبقية من التقسيمات أو أجزاء التقسيمات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه على أن يتضمن هذا القرار بيان شروط الإعفاء.
مادة 3 – يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار اليها فى المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإدارى.
ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم فى هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة 4 – على وزراء الاسكان والمرافق والعدل والداخلية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1386 (6 يوليه سنة 1966)

 

Views: 0