باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة المصرية حيازة أى جهاز لاسلكى معد لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على أى ترخيص آخر به تنص عليه القوانين الأخرى.
ويعتبر جهازا للاستقبال مكبر الصوت إذا كان متصلا بجهاز للاستقبال مما نص عليه فى الفقرة السابقة وكان معدا للاستعمال بصفة دائمة فى أحد المحال التى يغشاها الجمهور.
مادة 2 – على حائز كل جهاز مما نص عليه فى المادة السابقة أن يؤدى رسما سنويا قدره مائة وثلاثون قرشا على كل جهاز يحوزه، ويؤدى هذا الرسم لأول مرة عند شراء الجهاز، ولا يرد الرسم فى أية حال.
ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومى ببيان كيفية أداء هذا الرسم.
مادة 3 إذا لم يؤد حائز الجهاز الرسم المقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء السنة المدفوع عنها الرسم فرض على الحائز رسم إضافى قدره خمسون قرشا عن السنة التى لم يؤد رسمها فى الميعاد، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 12 و13
مادة 4 لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التى يرى – لاعتبارات علمية أو أدبية أو مجاملات دولية – إعفاءها من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 2
مادة 5 لا يجوز لصانعى أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو المتجرين فيها بيع أى جهاز مما نص عليه فى المادة (1) أو التنازل عنه إلا إذا كان المشترى أو المتنازل إليه مرخصا له فى الاتجار بها أو أدى الرسوم المنصوص عليها فى المادة 2
وعليهم أن يحتفظوا لديهم بسجلات منظمة يثبتون فيها كل جهاز ثم التصرف فيه مع بيان رقم رخصة الاتجار وتاريخها أو رقم الإيصال الدال عل أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخه واسم المشترى أو المتنازل إليه ومحل إقامته.
وعليهم أن يرسلوا كشفا من صورتين مستخرجا من هذه السجلات باسم مدير عام الإذاعة المصرية كل خمسة عشر يوما.
وتسرى الأحكام المتقدمة أيضا على المحال التى تقوم بإصلاح الأجهزة المشار إليها.
مادة 6 على المرخص له أن يبلغ الإذاعة المصرية بكتاب موصى عليه كل تغيير فى محل استخدام الجهاز المرخص فيه وكل تصرف يجريه فيه مع بيان اسم الحائز الجديد ومحل إقامته، وعليه أن يرفق بالكتاب صورة من عقد التصرف موقعا عليه من الطرفين.
مادة 7 – يحظر استعمال الأجهزة المرخص فيها بكيفية مقلقة للراحة.
مادة 8 – على كل حائز لجهاز ولو كان مرخصا فيه أن يخطر عن حيازته له وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومى وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 9 يعفى من أداء الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التى تستحق حتى نهاية الفترة المنصوص عليها فى المادة السابقة من يخطر عن حيازته لجهاز استقبال بشرط أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 2
مادة 10 كل مخالفة لأحكام الفترة الأولى من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفى حالة العود يحكم بالإغلاق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
مادة 11 كل مخالفة لأحكام المادة الثامنة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فاذا كان الجهاز غير مرخص به فيجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها مع مصادرة الجهاز موضوع الجريمة.
مادة 12 كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات
مادة 13 يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 10 و12 بمصادرة الجهاز موضوع الجريمة، وفى حالة العود يكون الحكم بالمصادرة وجوبيا.
مادة 14 يكون لمفتش الإذاعة المصرية أو أى موظف فنى آخر يعينه وزير الإرشاد القومى بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول محال صناعة الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار بها المحال التى يغشاها الجمهور وكذلك الاطلاع على السجلات المنصوص عليها فى المادة 5
مادة 15 يلغى من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 16 على وزيرى الإرشاد القومى والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل بعه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 شوال سنة 1374 (4 يونيه سنة 1955)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             المذكرة الإيضاحية                     
للقانون رقم 266 لسنة 1955

اضطلعت مصلحة التليفونات والتلغرافات بمهمة تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال منذ سنة 1947 حتى الآن وإذ كان قيام الإذاعة المصرية بتحصيل هذه الرسوم هو الأمر الطبيعى فقد رؤى أن تتولى هى إدارة جهاز تحصيل هذه الرسوم.
وكان من أولى المبررات التى حدت بالإذاعة إلى هذا الاتجاه أن حصيلة هذه الرسوم هى المصدر الأساسى للايرادات التى تمكن الإذاعة من القيام بتحقيق رسالتها وليس من شك فى أن الإذاعة فى عهدها الجديد قد اتسعت دائرة أعمالها وزادت ساعات الإرسال من محطاتها الرئيسية والعامة والموجهة إلى جميع أنحاء العالم فى الشرق والغرب والجنوب والشمال وفى أقصى الشرق والغرب بجميع اللغات الحية وغيرها من اللغات واللهجات لدى سائر الشعوب والأمم.
وترتب على ذلك كله زيادة لا أعباء المالية لمواجهة إعداد البرامج وإخراجها فضلا عما استتبعه من دعم الجهاز الهندسى بأحدث المعدات لإنشاء الاستوديوهات ومحطات الإرسال وإقامة الصوارى والهوائيات وإنشاء المحطات الفرعية والإذاعات الإقليمية لتوفير الخدمة الإذاعية للشعب كله شمالا وجنوبا.
ولما كانت الإذاعة لا تستهدف بإشرافها على الجهاز الإدارى لتحصيل رسم الرخص مجرد رد الفرع إلى الأصل فحسب بل معالجة مشكلة انهيار حصيلة الرسوم وفساد نظامها وتعقدها واضطرابها فهناك عدد من الأجهزة غر مرخص بها إطلاقا وآخر عجزت إدارة التحصيل عن استيفاء رسومه وعدد أكبر من هذا وذاك تتعثر أساليب تحصيل الرسوم عليه كاملة وكان من نتيجة ذلك كله عجز فى الموارد وهبوط فى الحصيلة يقابلهما تضخم فى أعباء الإذاعة ومسئولياتها وازدياد مستمر لاحتياجاتها الملحة للمال الوفير.
وقد استفاضت تقارير المسئولين بمصلحة التلغرافات والتليفونات بما يؤكد ذلك وتتابعت ملاحظات ديوان المحاسبة باقتراحات مختلفة للعلاج وأجمع الرأى على وجوب تدبير علاج حاسم وسريع للخلاص من هذه المشكلة وآثارها بإنشاء نظام جديد مبسط.
لذلك أعدت الإذاعة مشروع القانون المرافق على نحو يحقق الأغراض السابقة.
فنصت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة حيازة أى جهاز لاسلكى معد لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ووجوب الحصول على هذا – الترخيص لا يتعارض مع وجوب الحصول على أى ترخيص آخر يقضى به قانون المحال العامة – وقد اعتبر مكبر الصوت فى حكم جهاز الاستقبال بشرط أن يكون متصلا بجهاز للاستقبال بصفة دائمة فى أحد المحال التى يغشاها الجمهور.
ونصت المادة الثانية على التزام حائز كل جهاز استقبال مما نص عليه فى المادة الأولى بأداء رسم سنوى قدره مائة وثلاثون قرشا عن كل جهاز يحوزه وقد وحدت هذه المادة الرسم على الأجهزة سواء أكانت فى أماكن خاصة أو فى أماكن يغشاها الجمهور تيسيرا لوصول الخدمة الإذاعية الى أفراد الشعب على أوسع نطاق ممكن.
واستهدفت مواد القانون عامة تحقيق الغاية التى تهدف اليها الاذاعة وخاصة ما نصت عليه المادة الثامنة من وجوب قيام كل حائز جهاز ولو كان مرخصا فيه بالإخطار عن حيازته له فى الفترة التى حددتها هذه المادة ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومى وظاهر أن الغرض من هذه المادة هو التمكن من حصر الأجهزة التى يحوزها أصحابها دون ترخيص أو يماطلون فى أداء رسومها وقد جعل الإعفاه فى المادة التاسعة وسيلة لتشجيع الجمهور على الإخطار عما فى حيازته من هذه الأجهزة.
وقد روعى تشديد العقاب فى المادة الحادية عشرة على المتخلفين عن الإخطار بالحيازة بعد أن أعطيت فرصة الإعفاء فى الفترة المنصوص عليها فى القانون.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومى بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الإرشاد القومى

 

 

Views: 0