جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 25 – لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل
الأحوال الشخصية. – بتاريخ 15-7-1920

الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
القسم الثاني: في العجز عن النفقة
الباب الثاني: في المفقود
الباب الثالث: في التفريق بالعيب
الباب الرابع: في أحكام متفرقة
بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان المؤرخان 27 ذي القعدة سنة 1327 (10 ديسمبر سنة 1909) و26 جمادي الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910)؛
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 24 الصادر في هذا اليوم؛
وبعد الإطلاع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار المصرية، ونائب السادة المالكية، وغيرهم من العلماء؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:

الباب الأول

: في النفقة –

القسم الأول

: في النفقة والعدة

المادة 1

تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما. ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1985
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

المادة 2

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

المادة 3

من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء لا ترى فيها الحيض. فإن أدعت أنها رأت الدم في أثنائها أخرت إلى أن ترى الدم مرة أخرى أو إلى أن تمضي سنة بيضاء وفي الثالثة إن رأت الدم انقضت عدتها وإن لم تره تنقض العدة بانتهاء السنة.
فإن كانت مرضعا وحاضت في أثناء الرضاع اعتدت بالإفراء، وإن تأخر حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم في تأخر حيضها هو ما تقدم.
وفي الحالتين لا تسمع دعوى أن لها عادة في الحيض لأكثر من سنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1929
ملغاة.

المادة 3 مكرر

لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع.

الباب الأول: في النفقة –

القسم الثاني

: في العجز عن النفقة

المادة 4

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

المادة 5

إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله, وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي.
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة 6

تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً. وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني

: في المفقود

المادة 7

إذا كان للمفقود وهو من انقطع خبره مال تنفق منه زوجته جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين الجهة التي يظن أنه سار إليها أو يمكن أن يكون موجودا بها.
وعلى القاضي أن يبلغ الأمر إلى وزارة الحقانية لتجري البحث عنه بجميع الطرق الممكنة. فإذا مضت مدة أربع سنين من حين رفع الأمر إلى القاضي ولم يعد الزوج ولم يظهر له خبر يعلن القاضي الزوجة فتعتد عند وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. وبعد انقضاء العدة يحل لها أن تتزوج بغيره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1929
ملغاة

المادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول. فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

الباب الثالث

: في التفريق بالعيب

المادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.

المادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن.

المادة 11

يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.

الباب الرابع

: في أحكام متفرقة

المادة 12

تسري أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات اللاتي حكم لهن بنفقات عدة بمقتضى أحكام نهائية صادرة قبل تنفيذ هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1929
ملغاة

المادة 13

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويسري العمل به من تاريخ نشره في “الوقائع المصرية“.

Views: 5