الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1994 – العدد 12

قانون رقم 24 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983

بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 9 (ثالثا)، 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، النصوص الآتية:
مادة (6): “يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر:
( أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، ويزاد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة (7): يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 10% (عشرة فى المائة) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة (9) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد”.
المادة (9) ثالثا: “يحصل الاتحاد على 60% من الاشتراكات المحصلة من النقابات المذكورة فى المادة (1)”.
المادة (25): يكون رسم القيد فى كل من النقابات الأربع، عشرة جنيهات عن القيد لأول مرة كما يؤدى العضو اشتراكا سنويا فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد.
15 جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية.
24 جنيها عن كل سنة بعد الست سنوات الأولى من تاريخ القيد.
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على اقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات وقطاع الأعمال، أما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه فى المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1414 هـ (الموافق 2 مارس سنة 1994 م)

 

 

الجدول الخارجى بفئات الدمغة الطبية
المرفق بالاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13

لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

أولا – فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو الاتحاد:
“5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم علاجا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة.
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية.
25 قرشا عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
1 جنيه عن كل طقم أسنان جزئى.
5 جنيه عن كل طقم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان.
50 قرشا عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة.
10 قروش عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات.
10 قروش عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر.
العمليات الجراحية:
50 قرشا عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضح بمعرفة النقابة المختصة.
1 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة.
2 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبرى.
يضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون الاستثمار.
ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة عليها.
ثانيا – فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجة للقطن الطبى:
وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة.
نصف قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه أقل من 100 قرش.
واحد فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره على جنيه واحد بحد أقصى 10 قروش.
5 قروش عن كل كيلو من القطن الطبى.
ثالثا – فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد:
اثنين فى المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
نصف فى الألف من قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائى والمستلزمات الطبية.
رابعا – فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن:
واحد فى الألف من رأسمال شركة الإنتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد فى الألف من رأسمال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص.
50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
50 جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
10 قروش عن كل نموذج قيد ميلاد.
25 قرشا عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى.
1 جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والأسنان.
يتم إعفاء أقل من 100 جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى.
1% عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 جنيه بحد أقصى 10 جنيهات (عشرة جنيهات).
خامسا: فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجى أو مستوردى أو مصدرى الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف الأعلاف:
( أ ) 1 قرش عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات قطاع الأعمال أو الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
(ب) 20 قرشا عن كل رأس ضأن أو ماعز على الوجه المبين فى البند ( أ ).
(ج) 40 قرشا عن كل رأس خلاف الضأن والماعز على الوجه المبين فى البند ( أ ).
(د) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة أو المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتى:
1 – 1 قرش عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 – 20 قرشا عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن.
3 – 40 قرشا على الجلود الكبيرة (بقرى، جاموسى، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحى من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها وفى جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة.
(هـ) 20 قرشا عن كل رأس عند التأمين عليها فى التأمين على الماشية.
(و) 5 قروش عن كل روشتة بيطرية أو إيصال علاج.
(ز) 25 قرشا عن كل تقرير أو شهادة بيطرية.
(ح) 5 جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص.

 

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية
والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والقوى العاملة
والشئون الدستورية والتشريعية
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو
الدكتور حمدى السيد بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات
المهن الطبية

القانون رقم 24 لسنة 1994

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من مايو سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو الدكتور حمدى السيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يومى الاثنين والثلاثاء 17، 18 من مايو سنة 1993 حضرهما السيد/ توفيق عبده اسماعيل رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، كما حضرهما السادة: الدكتور مراد عبد السلام يوسف نقيب أطباء الأسنان، د. شهاب الدين عبد الحميد عبد الرحمن – أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، سعود أبو المعالى أحمد – رئيس قطاع الموازنة، أحمد زكى رجب – رئيس شعبة الخدمات الصحية وزارة المالية، دكتور محمد نبيل نصار وكيل وزارة الصحة، دكتور عبد الرحمن المنوفى رئيس لجنة الخدمات الدوائية بوزارة الصحة، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس الموقر وقتئذ وبتاريخ 9/11/ 1993 استعرضت اللجنة تقريرها، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات تبين أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى زيادة موارد صندوق الاعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية حيث ان موارده المتاحة كليا لا تفى بالالتزامات المتزايدة لأرباب المعاشات بسبب الزيادة المطردة لأعضاء الاتحاد الذين يحالون الى المعاش سنويا، ولذا فقد جاء الاقتراح بمشروع قانون متضمنا زيادة رسم القيد والاشتراك السنوى، وكذلك زيادة فئات الدمغة الواردة بالجدول المرفق بالقانون. ولا شك أن زيادة هذه الموارد ستمكن الاتحاد من رفع قيمة المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 30% و50% وسيتمكن الاتحاد تبعا لذلك من التوسع فى مشروع العلاج والرعاية الاجتماعية لجميع أعضائه وأسرهم البالغ عددهم حوالى 160 ألف عضو. ولا شك أن زيادة رسم القيد للنقابات الأربع (أطباء – صيادلة – أسنان – بيطريين)، وكذلك زيادة فئات الاشتراكات السنوية التى يؤديها العضو عن كل عام لنقابته، فضلا عن زيادة فئات الدمغة الطبية التى يتحملها العضو لضآلة قيم الفئات الواردة بالقانون الحالى ستؤدى إلى مضاعفة ايرادات الاتحاد الحالية ليتمكن من الاضطلاع بدوره الذى أنشئ من أجله على الوجه الأكمل.
وقد أدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات التى اقتضتها أحكام الصياغة وضرورة المواءمة بين متطلبات اتحاد المهن الطبية وعدم التأثير على أسعار الأدوية حيث عدلت اللجنة المشتركة نص المادة 7 على النحو التالى “يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته على 10% (عشرة فى المائة) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة (9) وتبين اللائحة أوجه انفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد”. أما بالنسبة للمادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو فقد رأت اللجنة المشتركة انه ليس هناك ضرورة للفقرة الثانية التى ينبغى اضافتها الى المادة (31) من القانون رقم 13 لسنة 1983 ورأت أن تبقى المادة (31) كما هى بدون هذه الاضافة.
وبالنسبة لفئات الدمغات فقد عدلت اللجنة المشتركة بعضها على النحو الوارد بالجدول المقارن.
واللجنة المشتركة توافق على الاقتراح بمشروع قانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ حسين الصيرفى

 

 

المذكرة الايضاحية

صدر القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يتضمن فى مادته الثانية انشاء صندوق معاشات واعانات لجميع أعضائه وأسرهم من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وقد استهدف المشرع من انشاء هذا الصندوق منح أعضاء الاتحاد وأسرهم اعانات دورية أو وقتية طبقا لأحكام هذا القانون… كما أوصت المادة فى فقرتها الثامنة على انشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد على أن تخصص المبالغ اللازمة لهذه المشروعات من ايرادات الاتحاد.
ومع زيادة عدد أعضاء الاتحاد بما يزيد على ضعف عددهم فى عام 1983 حيث يصل عددهم الآن الى أكثر من 190 ألف عضو يزاد عدد من تجاوز منهم سن المعاش لتصل نسبتهم الى أكثر من 300% كما كانت عليه وقت اصدار القانون اضافة الى رفع قيمة المعاش الشهرى للعضو أو أسرته الى 70 جنيه وهو لا يتناسب مع حجم التضخم الرهيب ولا يتواءم مع الظروف المالية ويحكم فى عدم زيادته قصور ايرادات الاتحاد.
ونظرا لأن الاتحاد لم يكن له نظام لعلاج الأعضاء وأسرهم حيث كان يقتصر على صرف اعانات قليلة للعلاج ومع تزايد نفقات العلاج التى يتحملها العضو، وعدم وجود نظام للعلاج يهيئ للأعضاء وأسرهم مستوى لائق من العلاج اضطر الاتحاد أن يقوم بانشاء نظام للعلاج يتحمل فيه الأعضاء جزء من تكاليف العلاج ويتحمل الاتحاد النصيب الأكبر من هذا التكلفة… ومع تحمل صندوق المعاشات عبء تزايد تكاليف العلاج للأعضاء سنويا مما ينذر الصندوق بالافلاس وعدم قيامه بتسديد المعاشات الحالية فضلا عن المعاشات المستقبلية.
لذا يستوجب العمل على زيادة موارد الاتحاد حيث لا يستطيع الصندوق فى ظل الموارد المتاحة القيام بالأعباء الحالية فى سداد المعاشات التى تزايدت بنسبة كبيرة جدا فى السنوات الأخيرة لتصل الى أكثر من اثنى عشر ألف عضوا بلغوا سن المعاش. ناهيك عن أنه فى ظل المعاشات الحالية لا يتسنى للصندوق رفع قيمة المعاش الشهرى لأعضائه بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وزيادة نفقات المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وبما يحفظ لعضو الاتحاد كرامته لساير متطلبات العصر.
اضافة الى أن ما ينفقه الصندوق من اعانات لمواجهة الطوارئ والكوارث التى يقابلها أعضائه الذين يتزايدون عاما بعد الآخر حيث أن عدد الخريجين فى سنة 1960 لم يكن سوى 769 عضوا فقط بينما يصل عدد الخريجين فى سنة 1980 الى 7829 عضوا وحيث أن هذه الزيادة فى الاعداد لا تتناسب مطلقا مع الزيادة فى الموارد المتاحة الحالية.. وكذلك تحسبا للمستقبل الذى يتزايد فيه أعداد المحالين الى المعاش بزيادة تفوق زيادة أعداد الخريجين بمعدلات لا تتفق مع الأعباء المالية التى يتحملها صندوق المعاشات الآن من ناحية مستحقى المعاش اضافة الى مضاعفات القيمة المالية نتيجة للتضخم خلال السنوات المقبلة.
وحيث أن الاتحاد يحصل على 75% من حصيلة الاشتراكات من النقابات الأربع (أطباء/ صيادلة/ أسنان/ بيطريين) وبما أنه يعتبر الجهة الوحيدة التى تعتمد عليها النقابات فى دعم الاتحادات الفرعية التى تنشئ مقارا لها بالمحافظات لتقدم خدماتها للأعضاء فى مواقع عملهم وليس على المستوى المركزى مما يتطلب من الاتحاد زيادة لمواردها المالية لتحمله عبء المشاركة فى انشاء ودعم هذه المقار.
لذلك نقترح بعض التعديلات بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والذى نستهدف منه زيادة موارد الاتحاد لمواجهة الأعباء المالية مستقبلا نتيجة لما أوردناه سابقا وحتى يتمكن الاتحاد من الاستمرار فى تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله.
وهذه التعديلات تشمل زيادة رسم القيد فى كل النقابات الأربع وزيادة الاشتراكات السنوية التى يؤديها العضو عن كل عام لنقابته، وكذلك زيادة فئات الدمغة الطبية التى يتحملها العضو لضآلة قيم الفئات الواردة بالقانون ولالغاء التعامل بالمليم والقرش.

مقدم الاقتراح
دكتور حمدى السيد
عضو مجلس الشعب

 

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو دكتور
حمدى السيد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة
1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

القانون رقم 24 لسنة 1994

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 28 من ديسمبر سنة 1993، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو دكتور/ حمدى السيد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
عقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخى 7 من مارس، 4 من أبريل سنة 1993، حضرهما السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون، كما حضرهما السيد الدكتور وزير الصحة.
وعن نقابات المهن الطبية حضرهما السادة:
– الدكتور مراد عبد السلام يوسف، نقيب أطباء الأسنان.
– “ذكريا جاد، نقيب الصيادلة.
– “عبد المنعم بركات، نقيب الأطباء البيطريين.
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 13 لسنة 1993 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، وبعد أن استمعت الى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات، ما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى زيادة موارد صندوق الاعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية حيث أن موارده المتاحة حاليا لا تفى بالالتزامات المتزايدة للمعاشات بسبب الزيادة المطردة لأعضاء الاتحاد الذين يحالون الى المعاش سنويا. ولذلك جاء الاقتراح متضمنا زيادة رسم القيد والاشتراك السنوى، كذلك زيادة فئات الدمغة الواردة بالجدول المرفق بالقانون.
وقد أوضح السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن زيادة الموارد ستمكن الاتحاد من رفع المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 30% و50% حيث أن قيمة المعاش الحالى أصبحت لا تتناسب مع الارتفاع المستمر فى مستوى المعيشة، كما أنها ستمكن الاتحاد من التوسع فى مشروع العلاج والرعاية الاجتماعية لكل الأعضاء وأسرهم الذين يبلغ عددهم الآن حوالى 160 ألف عضو.
كما أوضح السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن ايرادات الاتحاد الحالية تبلغ 10.746.000 جنيه بينما تبلغ مصروفاته 10.176.000 جنيه، كما أوضح سيادته أن الايرادات المتوقعة بعد اجراء هذا التعديل سوف تصل الى مبلغ 20.500.000 جنيه.
وقد تبين للجنة أن الاقتراح بمشروع قانون جاء متضمنا أربع مواد على النحو التالى:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال المواد، أرقام 6، 7، 9 (ثالثا) 25 طبقا لما يلى:
أولا: مادة 6 – من الباب الثانى (نظام الاتحاد) ويقضى برفع قيمة الغرامة التى يوقعها مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالة وقوع مخالفة من أحد أعضاء الاتحاد من خمسة جنيهات الى عشرة جنيهات ويزاد المبلغ فى حالة تكرار المخالفة.
ثانيا: مادة 7 – من الباب الثانى (نظام الاتحاد) والتى تقضى بأن يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 5% من مجموع الايرادات.
وقد أبدى السيد الدكتور وزير الصحة تحفظه على عدم تحديد أوجه صرف هذه النسبة وهل هى مصروفات ادارية كما هو وارد فى القانون القائم أم أن هناك أوجه أخرى للصرف عليها من هذه النسبة؟
الا ان اللجنة رأت – أحكاما لأوجه الصرف – أن تكون هذه النسبة 10% من مجموع الاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد على أن تحدد اللائحة التنفيذية أوجه الصرف.
ثالثا: المادة 9 (ثالثا) – من الباب الثالث (صندوق الاعانات والمعاشات) الخاص بموارد الصندوق حيث أنصب التعديل على الفقرة “ثالثا” والتى تتضمن أن يحصل الاتحاد على نسبة 60% من مجموع الاشتراكات المقررة من نقابات الاتحاد.
رابعا: مادة 25 – من الباب الرابع “أحكام عامة وانتقالية” والتى تتضمن زيادة رسم القيد فى كل من النقابات الأربع ليصبح عشرة جنيهات عند القيد لأول مرة.
كذلك زيادة الاشتراك السنوى على النحو التالى:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد.
15 جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية.
24 جنيها عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد.
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
وقد تضمن الاقتراح فى المادة (25) أن يكون تحصيل الاشتراك بطريق الخصم من المرتب (بعد موافقة مجلس النقابة المختص).. الا أن السيد الدكتور وزير الصحة أبدى اعتراضه على هذه الاضافة حتى لا تؤدى الى الخلط بين زيادة الموارد وبعض العمليات الاجرائية التى تؤثر على العمل النقابى، ومن ثم فان اللجنة رأت حذف هذه الاضافة.

(المادة الثانية)

تضمنت اضافة فقرة ثانية الى نص المادة (31) من القانون القائم تقضى باعطاء الحق للاتحاد العام لنقابات المهن الطبية أن ينشئ بالمحافظات اتحادات فرعية له، وقد أبدى السيد الدكتور وزير الصحة اعتراضه على انشاء فروع للاتحاد بالمحافظات والاكتفاء بمقار نقابات الاتحاد حيث انها تقوم بتقديم الخدمات اللازمة لأعضاء النقابات الأربع، وقد أيدت اللجنة هذا الاتجاه حفاظا على أموال الاتحاد، وتم حذف هذه الفقرة.

(المادة الثالثة)

تقضى بزيادة فئات الدمغة الطبية الواردة بالجدول المرفق والمشار اليه فى المادة (12) من القانون القائم، وكذلك اضافة أربعة مصادر للموارد بالفقرة خامسا.
وقد رأت اللجنة الغاء أحد هذه المصادر والخاص بفرض رسم دمغة على اللحوم والأسماك أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية التى تمر من المنافذ الجمركية أو يتم تصنيعها محليا، وذلك لما تضيفه من أعباء مالية على كاهل المواطنين.
وقد عدلت اللجنة فئات الدمغة الواردة بالاقتراح بمشروع قانون على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا الاقتراح.

(المادة الرابعة)

وتتضمن النشر فى الجريدة الرسمية.
وقد وافق السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون على التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المواد والجدول المرفق.
الا أن السيد العضو فتحى فضل عبد الواحد أبدى اعتراضه على هذا الاقتراح، وطلب اثبات رفضه بالتقرير.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت وتوصى باحالته – بالصيغة المعدلة – الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئه، ومكاتب لجان القوى العاملة، الخطة الموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

رئيس اللجنة
(أحمد أبو زيد)

 

 

المذكرة الايضاحية

صدر القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يتضمن فى مادته الثانية انشاء صندوق معاشات واعانات لجميع أعضائه وأسرهم من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وقد استهدف المشرع من انشاء هذا الصندوق منح أعضاء الاتحاد وأسرهم واعانات دورية أو وقتية طبقا لأحكام هذا القانون.. كما أوصت المادة فى فقرتها الثامنة على انشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد على أن تخصص المبالغ اللازمة لهذه المشروعات من ايرادات الاتحاد.
ومع زيادة عدد أعضاء الاتحاد بما يزيد على ضعف عددهم فى عام 1983 حيث يصل عددهم الان الى أكثر من 160 ألف عضو يزداد عدد من تجاوز منهم سن المعاش لتصل نسبهم الى أكثر من 300% عما كانت عليه وقت اصدار القانون اضافة الى رفع قيمة المعاش الشهرى للعضو أو أسرته الى 70 جنيه وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم التضخم الرهيب ولا يتواءم مع الظروف الاقتصادية الحالية ويتحكم فى عدم زيادته قصور ايرادات الاتحاد.
ونظرا لأن الاتحاد لم يكن له نظام لعلاج الأعضاء وأسرهم حيث كان يقتصر على صرف اعانات قليلة للعلاج ومع تزايد نفقات العلاج التى يتحملها العضو، وعدم وجود نظام للعلاج يهيئ للأعضاء وأسرهم مستوى لائق من العلاج اضطر الاتحاد أن يقوم بانشاء نظام للعلاج يتحمل فيه الأعضاء جزء من تكاليف العلاج ويتحمل الاتحاد النصيب الأكبر من هذه التكلفة… ومع تحمل صندوق المعاشات عبء تزايد تكاليف العلاج للأعضاء سنويا مما ينذر الصندوق بالافلاس وعدم قيامه بتسديد المعاشات الحالية فضلا عن المعاشات المستقبلية.
لذا يستوجب العمل على زيادة موارد الاتحاد حيث لا يستطيع الصندوق فى ظل الموارد المتاحة القيام بالأعباء الحالية فى سداد المعاشات التى تزايدت بنسبة كبيرة جدا فى السنوات الأخيرة لتصل الى أكثر من اثنى عشر ألف عضوا بلغوا سن المعاش. ناهيك عن أنه فى ظل المعاشات الحالية لا يتسنى للصندوق رفع قيمة المعاش الشهرى لأعضائه بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وزيادة نفقات المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وبما يحفظ لعضو الاتحاد كرامته ليساير متطلبات العصر.
اضافة الى أن ما ينفقه الصندوق من اعانات لمواجهة الطوارئ والكوارث التى يقابلها اعضائه اللذين يتزايدون عاما بعد الآخر حيث أن عدد الخريجين فى سنة 1965 لم يكن سوى 769 عضوا فقط بينما يصل عدد الخريجين فى سنة 1980 الى 7829 عضوا وحيث ان هذه الزيادة فى الاعداد لا تتناسب مطلقا مع الزيادة فى الموارد المتاحة الحالية.. وكذلك تحسبا للمستقبل الذى يتزايد فيه أعداد المحالين الى المعاش بزيادة تفوق زيادة اعداد الخريجين بمعدلات لا تتفق مع الاعباء المالية التى يتحملها صندوق المعاشات الان من ناحية مستحقى المعاش اضافة الى مضاعفات القيمة المالية نتيجة للتضخم خلال السنوات المقبلة.
وحيث أن الاتحاد يحصل على 75% من حصيلة الاشتراكات من النقابات الأربع (أطباء/ صيادلة/ أسنان/ بيطريين) وبما انه يعتبر الجهة الوحيدة التى تعتمد عليها النقابات فى دعم الاتحادات الفرعية التى تنشئ مقارا لها بالمحافظات لتقدم خدماتها للأعضاء فى مواقع عملهم وليس على المستوى المركزى مما يتطلب من الاتحاد زيادة لموارده المالية لتحمله عبء المشاركة فى انشاء ودعم هذه المقار.
لذلك نقترح اجراء بعض التعديلات بالقانون 13 لسنة 1983 والذى نستهدف منه زيادة موارد الاتحاد لمواجهة الأعباء المالية مستقبلا نتيجة لما أوردناه سابقا وحتى يتمكن الاتحاد من الاستمرار فى تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله.
وهذه التعديلات تشمل زيادة رسم القيد فى كل النقابات الأربع وزيادة الاشتراكات السنوية التى يؤديها العضو عن كل عام للنقابة وكذلك زيادة فئات الدمغة الطبية التى يتحملها العضو لضآلة قيم الفئات الواردة بالقانون ولالغاء التعامل بالمليم والقرش.
والله ولى التوفيق.

مقدم الاقتراح
دكتور حمدى السيد
عضو مجلس الشعب

 

Views: 0