أو ً : ورقة حول قانون ا يجار فـي مصر : ً ي العلاقة الايجارية هو القانون المدني الا أنه استثناء الأصل فـ من هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر تنطوي معظمها علي تقييد القيمة الايجارية وامتداد العقود الايجارية بعد انتهاء مدتها تلقائياً ، المشكلة الأهم في هذه التشريعات أنها صدرت تعالج ظروف معينة فـي فترة محددة ، ونستعرضها فيما يلي :  قوانين الايجار السابقة: مع الحرب العالمية الأولي : صدر القانون رقم 11 لسنة 1920 بتقييد اجور المساكن حيث وضع حد اقصى للأجرة بان يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها فـي أول اغسطس 1914 مضافا اليها 50 ،%كما نص على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن الا بحكم المحكمة ولسبب من الأسباب التالية : في حالة عدم سداد الاجرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة واخطاره بها على يد محضر او بخطاب موصى عليه ، أو في حالة عدم عناية المستأجر بالعين ، أو استعماله في اغراض تتنافى وطبيعة المسكن . وتلاه القانون رقم 4 لسنة 1921 بسريان التقييد على الأماكن كلها سواء السكنية أ و الاماكن نظراً المستعملة لأى غرض أخر غير السكن ى لظروف الحرب . مع الحرب العالمية الثانية : صدر القانون رقم 151 لسنة 1941 بمنع الملاك من زيادة القيمة الايجارية وامتداد العقود تلقائياً لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب حيث كان يتم طرد الملاك للمستأجر المصري وتأجيرها للأجانب بأجرة مرتفعة . فترة ما بعد ثورة 1952 وحتي الستينات : تميزت هذه الفترة بإصدار مجموعة من التخفيضات علي القيمة الايجارية لجميع الأماكن السكنية وغير السكنية على النحو التالي : – • القانون 199 لسنة : 1952 خفض بنسبة 15 %على القيمة الإيجارية للوحدات التى أنشـfـf أت من أول يناير 1944 وحتى 18 سبتمبر 1952 ويسرى مــن أكتوبر 1952 . • القانون 55 لسنة : 1958 خفض بنسبة 20 %عل ـffـffـffى الأماكن المنشأة مـffـffـffـffـffن 18 سبتمبر 1952 وحتى 12 يونيو 1958 اعتبارا من إيجار يوليو 1958. • القانون رقم 168 لسنة 1961 خفض بنسffffffبffة 20 %على إيجffارات الأمffاكن المنشffffffffأة منffذ 12 يونيو 1958وحتى 5 نوفمبر 1961 اعتبارا من ديسمبر 1961. • صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقاً لأحكامه: o تم تحديد القيمة الايجارية علي أساس أن يعطي الإيجار عائداً سنوياً قدره (5 (%من قيمة الأرض والمباني ، (3 (%من قيمة المبني من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والادارة . o تشكيل لجـان خاصــة يرأسه ــ ا قض اة ـ للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة . ونظرا لتراكم الحالات أمام اللجان التي كان البت فيها يتطلب وقتاً طويلاً مع استمرار المستأجر في سداد الأجور المرتفعة الاتفاقية . • صدر القانون رقـــم 7 لسنة 1965 وقد جاء بالتخفيضات الآتية: – – تخفض إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانــــون 46 لسنــــة 1962 بنسبة 35 %تأخذ إما بأثر رجعي من تاريخ التعاقد إذا كان تقدير لجنة الإيجارات نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ) فبراير 1965 ( أو اعتبارا من أجرة مارس 1965 إذا كان تقدير لجنة الإيجارات غير نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 . – تخفيض الإيجار لجميع الأماكن الخاضعة لقوانين التخفيض السابقة المذكورة في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) بنسبة 20 %إعتباراً من إيجار مارس 1965 . الأمر الذي يتبين معه أن جميع الأماكن الخاضعة لقوانين التخفيضات السابقة (1 ،2 ، 3 ( قد خضعت للتخفيض مرتين : – o المرة الأولي بموجب القوانين الصادرة في 1952 ، 1958 ، 1961 وذلك حسب تاريخ إنشائها كما سبق إيضاحه . o ـالم رة الثانية بموجب القانـون 7 لسنة 1965 بنسب ة ـ 20 %اعتباراً من مارس 1965. فترة السبعينات : صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي ألغي جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا 400 %إلي 100 %حسب تاريخ إنشاء ً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تتراوح من ن مفروشا ً جزئياً الأماكن ، وفـــــي حالــــة تأجير المكـــا يستحق المالك نصف النسبة . فترة الثمانينات : صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ويعد هذا القانون هو القانون الأول الذي اتجه الي إحداث توازن لصالح الملاك وإحداث توزان في سوق الإيجارات بوضع ضوابط أهمها : – تحديد قيمة الايجار للأماكن السكنية عدا الفاخر بــ (7 (%من قيمة الأرض والمباني . – وضع حد أقصي للوحدات بنظام التمليك . – أشرك المستأجرين مع الملاك في صيانة وترميم المبني لتاريخ انشاء المبني بنسب طبقا . ً – إعفاء الوحدات السكنية فيما عدا الفاخر من جميع الضريبة العقارية وألا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد. – زيادة أجرة الأماكن لغير السكني بنسبة تتراوح من 30 %إلي 5 %حسب تاريخ إنشائها واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة . فتـرة التسعينات : تمشياً مع السياسة العامة للدولة في هذه الآونة والتي تهدف إلي إلغاء القوانين الاستثنــــائية والعودة إلي المناخ الطبيعي المستقر .  قوانين الايجار الحالية : • صدر في هذه الفترة القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذي أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيـما يخـص ( القيمة الإيجارية – مدة العقد ) . ومن ثم فقد توقف تحرير العقود طبقا 49 لسنة 1979 ، ورقم 136 ً لقوانين الإيجار القديم ( رقم لسنة 1981 (بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه الذي حرر العلاقة الايجارية وأعادها للأصل وهو القانون المدني وأصبح العقد شريعة المتعاقدين حرر بعد ُ ويسري علي جميع العقود التي تـ إصداره في يناير 1996 . كمfا تم صffffffدور القfانون رقم 137 لسffffffنه 2006 والذي نص على أن تكون للعقود الإيجارية الموثقة بمعرفة طرفيها قوة السffffند التنفيذي مما سffffاهم فى إعادة الثقة بين المواطنين وتفعيل القانون رقم 4 لسffffنه 1996بما اتاح عرض الكثير من الوحدات المغلقة للإيجار. • تم إصfدار القانون رقم 6 لسfنه 1997 بزيادة الأجرة القانونية للوحدات المسfتغلة لغير أغراض السكنى وذلك بالإضافة إلى زيادة سنوية ( مركبة ) بصفة دورية بنسبة 10 %من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن غير السكنية . واستجابة لرغبة شعبية صدر القانون رقم 14 لسنه 2001لتعديل قيمة الزيادة السنوية المركبة (10 (% لتصبح بقيمة ثابتة تعادل نسبة (1 %أو 2 %حسب تاريخ إنشاء الوحدة) وتحصل هذه الزيادة حتى الآن . أي أنه لا يوجد الآن ما يسمي قانون الإيجارات القديمة التي توقف العمل بها بصدور هذا القانون أما المشكلة فهي العقود التي تحررت طبقا ات المتعاقبة السابق سردها . ً لكافة قوانين الإيجار ثانياً : ورقة حول دور المحليات في تحقيق الحق في السكن ال$ ئق : • فيما يخص التشريعات : حدد قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية اختصاصات الادارة المحلية بأن تتولى اقـتراح مشروعـات التخطيط العمراني فـى دائرتهـا والموافقة علـى الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق وتطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضي والمباني وخاصـة فيمـا يتعلق بمطابقـة المباني للمواصفـات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم , وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك . • فيما يخص مشروعات الاسكان : -خطط ومشروعات الاسكان بالمحافظة : أناط المشffffffرع بوحدات الادارة المحلية القيام بمهام ومسffffffئوليات من بينها تنفيذ خطط ومشffffffروعات ، وذلك تطبيقاً الاسfffكان بأنواعه لكافة طوائف المجتمع وبخاصfffة حالات اسffffكان محدودي الدخل لأحكام قانون نظام الادارة المحلية الصfffادر بالقانون رقم 43 لسfffنة 1979 الذي نصfffت المادة (36 (علي إنشfffاء حساب خاص بكل محافظة لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة . فضلاً عن توليها اقتراح مشروعات التخطيط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان منخفض التكاليف لإيواء حالات الاخلاء بالطريق الاداري بسfffبب انهيارات المباني أو قدم عمرها وأيلولتها للسfffقوط بجانب دورها فـي مجالات تطوير المناطق العشوائية . وتجدر الاشffارة الى ان ه فـffffffffي اطار حرص الوزارة علي مسffاعدة المحافظات في توفير مسfffكن آمن ً فقد سfffبق صfffدور موافقة مجلس الوزراء بناء للمواطنين فى حالات الاخلاء الإداري علي عرض السfffيد سffنوياً أ.د.م / وزير الاسfكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصfيص نسfبة 8 %من الوحدات المنفذة سfنوياً بمشfروع الاسfكان الاجتماعي للحالات الحرجة منها نسfبة 5 %لحالات الاخلاء الاداري لأغراض الترميم أو الازالة . – مشروع الإسكان الاجتماعي : تتولي المحافظة ما يلي : o تخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروع بالمجان لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى . o إنشاء المرافق الخارجية للمشروع بالمجان . o قيام مهندسي مديريات الاسكان والمرافق بطرح المشروع والاشراف علي تنفيذ . ه ثالثاً :ورقة حول آليات التقاضي وا نتصاف الوطنية فيما يتعلق بالحق في السكن ال$ ئق : قfانون البناء الصffffffادر بالقانون 119 لسffffffنة 2008هو القانون المنظم لأعمال البناء فى جمهورية مصfر العربية وقد راعي المشfرع وضfع منظومة متكاملة لتحديد الاختصfاصfات والمسئوليات المنوط بها لكfل عنfاصffffffر المنظومfة البنfائية ( مهندس الجهة الإدارية – المالك – المشffffffرف علي التنفيذ – المقاول ) لإصدار وتنفيذ ترخيص البناء . وقد اجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المختصة بمعاينة وفحص المباني والمنشffآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سffواء بالصffيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للسكن . وتحقيقا للعادلة اجاز المشرع ما يلي : – لذي الشfffffأن التظلم من كافة القرارات التي تصfffffدرها الجهة الإدارية المختصfffffة بشfffffئون التخطيط والتنظيم فيما يخص تراخيص البناء وذلك امام لجنة لها صfffffفة قانونية برئاسfffffة قاض بدرجة رئيس ً بالمحكمة الابتدائية يندب وفق تشكل بقرار من المحافظ المختص . ا لقانون السلطة القضائية – اختص محكمة القضfاء الإداري دون غيرها بالفصfل في الطعون على جميع القرارات الصfادرة من ـfffffffي الأحكام الصfادرة منها في هذا ً الجهـfffffffة الإدارية تطبيق قانون البناء وإشfكالات التنفيذ ف ا لأحكام الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة . رابعاً : ورقة حول دور وكا ت التنمية الدولية في دعم سياسات ا سكان في مصر :  استراتيجية الاسكان فـي مصر يمثل المسكن الملائم أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد أقرته المواثيق الدولية وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس ، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع . لذا حرصت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية علي المطالبة بتضمين الدستور المصري 2014 ذلك المبدأ والذي نص بالمادة (78 (علي أن ” تكفل الدولة للمواطنين الحق فـي السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية …”. وحيث أن قضية الاسكان في مصر تحتل موقعاً هاماً ومتقدماً في قائمة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية . وفي ضوء توجيهات ودعم من السيد أ.د.م / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد حرص قطاع الاسكان والمرافق بالوزارة وبالتعــاون مــع برنامج الأمــم المتحدة للمستوطنات البشريــة Habitat-UN وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة علي اعداد مسودة ” استراتيجية الاسكان فـي مصر” سعيا لخلق بيئة تمكينيه من شأنها أن تزيد من المعروض من الاسكان ميسور التكلفة وتساهم فـي معالجة قضايا الاسكان . ومن أهم الاهداف العامة للاستراتيجية : • ضمان حق المواطن في السكن الآمن والصحي بطريقة تحافظ على كرامة الإنسان وتحقق العدالة الاجتماعية . • تمكين كل مواطن من أن يسكن ويحيا حياة لائقة في بيئة مستقرة وآمنة وبها خدمات جيدة دون تمييز على أساس اختلاف الفئات الاجتماعية أو شرائح الدخل . • ضمان سكن ملائم للجميع – خاصة للفئات التي لا يمكنها توفير السكن لنفسها . وقد جاءت الاستراتيجية في ثلاث محاور رئيسية (الرصيد السكني – توفير الاسكان الجديد – توجيه قطاع الاسكان ) : الرصيد السكني القائم توفير الاسكان الجديد توجيه قطاع الاسكان -تحسين أسواق الايجار. -تقليل عدد الوحدات الشاغرة . -الحفاظ علي الرصيد السكني القائم . -تنظيم الحيازة . -تقليص ظاهرة المساكن محددة الايجار. -إعادة التوطين . -إتاحة أراضي الدولة للإسكان . -إتاحة الأراضي الخاصة للإسكان . -الايجار المدعوم . -معايير مخففة للإسكان ميسور التكلفة . -تمويل الاسكان ميسور التكلفة . – زيادة المعروض من اسكان القطاع الخاص ميسور التكلفة . -الابتكار في الاسكان . -تعزيز القدرات والتخطيط الاستراتيجي لتوجيه قطاع الاسكان . -تحسين قاعدة المعرفة. وجدير بالذكر أنه تم عقــد عدة اجتماعات تشاورية برعاية السيد أ.د.م / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبحضور نخبة من السادة المعنيين بقطاع الاسكان والمرافق والجهات التابعة للوزارة والسادة الخبراء والمتخصصين وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وذلك لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية وفتح باب النقاش وتلقي آراء وافكار ومقترحات كافة السادة المشاركين استعداداً لإخراج الاستراتيجية في صورتها النهائية وذلك فـي اطار تنفيذ ما جاء من توصيات الأجندة الحضرية الجديدة ومراعاة لمبادئ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتضع الاستراتيجية بذلك اطاراً عاماً للسياسات الاسكانية في مصر بشكل واضح ومستقر يوضح مسئوليات الدولة ويعالج المشاكل الحالية ويحقق امال الشعب المصري .  الاجندة الحضرية الجديدة : تم اعتماد الاجندة الحضرية الجديدة ( NUA ( بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية المستدامة (هابيتات III (في كيتو 2016 ، ويعد الموئل الثالث هو أخر مؤتمر في سلسلة مؤتمرات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقد سبق المؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2015 الذي أعتمد أهداف التنمية المستدامة (SDGS. ( ومن اجل تحقيق الأهداف ولضمان التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية في مصر ، أطلقت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع ” تطبيق الاجندة الحضرية الجديدة في مصر ” في سبتمبر 2016 بدعم من التعاون الانمائي الالماني وتنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ (وقد بدأ المشروع بدعم من الشركاء المصريين للمشاركة في مؤتمر الموئل الثالث وانتهي الي خارطة طريق للاسترشاد بها من أجل تطبيق الاجندة الحضرية الجديدة فـي مصر . الاولويات الفنية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة في جمهورية مصر العربية : 1 -إدارة الاراضي : لضمان التوزيع والوصول العادل والآمن ولضمان الحيازة وتقليل تكاليف التعاملات المتعلقة بالأراضي . 2 -الاسكان والمجتمعات اللارسمية : لضمان توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل الذي يعمل علي تحسين جودة الحياة في المجتمعات القائمة والتصدي لمشكلة اللارسمية في المناطق الحضرية والتعرف علي اقتصاديات والمناطق العمرانية من خلال الروابط الحيوية بين الاسكان والتوظيف . 3 -البنية التحتية وتقديم الخدمات : لضمان الوصول العادل والمستمر لشبكات البنية التحتية والخدمات المواطنين دون اي تمييز بالإضافة الي استخدامات تكنولوجيات متوائمة مع البيئة لضمان ربط واسع ومستدام للأقاليم والشبكات . 4 -التنقل الحضري: لضمان توفير البنية التحتية ووسائل التنقل وتسهيل وسائل الحركة في الانسياق الحضري. 5 -التراث الحضري : الحفاظ علي الثقافة والتراث مع النظر في الفرض الحضرية المتجددة مادياً ومالياً ، نشر الوعي والملكية للمواطنين في مناطق التراث وتطوير الامكانيات الثقافية للحكومات المحلية والمواطنين المعنيين بالحفاظ علي التراث وادارته . 6 -المساحات العامة: نشر الوعي للمواطنين والحكومات المحلية لتحديد مسئولياتهم تجاه الرفاء العام في المساحات العامة. ويقوم قطاع الاسكان والمرافق حالياً بمراجعة وثيقة ” نحو خارطة طريق للتطبيق الاجندة الحضرية الجديدة في مصر ” وابداء الرأي علي الوثيقة لكي يتسنى ترجمتها وطباعتها ونشرها بين الشركاء المعنيين .  الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة : فـي ضوء عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب متمثلة فـي قطاع الاسكان والمرافق حيث يقوم المجلس بإصدار قرارات فيما يخص متابعة بنود أعماله والتي منها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والتي تهدف الي طرح رؤية للإسكان والتنمية الحضرية في المنطقة العربية خلال الخمسة عشر عاما ” أن تكون المستقرات ً القادمة لضمان البشرية متكاملة ومستدامة مرنة قادرة علي المجابهة والمنافسة وتوفر مستوي حياة أفضل فـي الوطن ملة لخمسة وثلاثين هدفا ميع ً العربي” ولتحقيق هذه الرؤية توافقت الدول العربية علي ست غايات شا في ج مجالات الاسكان والتنمية الحضرية وتحقيق جودة الحياة في المناطق السكنية ، وتتمثل الغايات فـي : 1 -ضمان حصول الجميع علي السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الاساسية وتحقيق رفاهة العيش. 2 -ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية الاجتماعية. 3 -تخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة في جميع الدول العربية . 4 -تطبيق مبادئ الادارة الحضرية الرشيدة وبناء قدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية . 5 -تحسين الاستدامة البيئية الحضرية والقدرة علي مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية. 6 -تعزيز انتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة علي الصعيدين الوطني والاقليمي . وتناقش الاستراتيجية كيفية تحقيق تلك الغايات والتي منها ضمان تيسير الحصول على السكن الملائم والمستدام لجميع الفئات الاقتصادية وذلك عن طريق البحث عن أساليب مختلفة ل تطوير برامج للإسكان محدود التكلفة وتطوير برامج دعم مناسبة لإسكان الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وذلك علي النحو التالي : – ضمان الوصول إلى سكن وخدمات أساسية مناسبة وآمنة وبأسعار معقولة ولضمان دعم المعايير الملائمة للإسكان وإعادة الدمج الاجتماعي من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وإنشاء وحدات سكنية أساسية منخفضة التكلفة فـي المناطق المتضررة من النزاعات ( دول الصراع وما بعد الصراع .) – تطوير وتحسين البيئة العمرانية بمناطق الاسكان الغير رسمي ( المناطق العشوائية ) لبيئة عمرانية افضل تؤهلها للاندماج فى نطاق مدنها التخطيطي والاجتماعي . – تطوير نظم التمويل للإسكان بأسعار معقولة في متناول الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل . خطة نظام تمويلي مرن لتيسير قروض الشراء و البناء و الاستثمار فى قطاع الاسكان لذوي الدخل دون المتوسط على المستوى الوطني . ويقوم قطاع الاسكان والمرافق حالياً بمراجعة الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة التي تم إعدادها بمشاركة فعالة من الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس التي تم اعتمادها عام 2016 ونحن بصدد اعتماد خطتها التنفيذية خلال الدورة (35 (لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المقرر عقده ديسمبر 2018. خامساً : ورقة حول تمتع ا شخاص ذوي ا عاقة بالحق فـي السكن ال$ ئق :  قانون البناء ولائحته التنفيذية : • مراعاة ظروف ذوي الإعاقة وحقهم فـي السكن الملائم : تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدلة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2013 الزام المهندس أو ٌ الهندسي الـمـصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقاً المكتب لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين . وتأكيدا على ذلك فقد تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام بعض قانون البناء استحداث مادة بذات المضمون .  قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2018 : صدر ” قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ” بالقانون رقم 10 لسنه 2018 والذي يهدف الى حماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياه الكريمة لهم . ُ وجدير بالذكر أن القانون قبل صدوره عرض على الوزارة وقد تم ابداء بعض الملاحظات عليه في ما يخص تأهيل الفراغات والمباني العامة والخاصة بمتطلبات ذوي الاعاقة . ______________________

Views: 0