باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها.
مادة 2 تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة.
مادة 3 مدينة القاهرة المركز الرئيسى للشركة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات ومكاتب فى الداخل والخارج.
مادة 4 غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى وفقا للخطة التى يضعها الجهاز المنصوص عليه فى المادة (12) من هذا القانون وللشركة فى سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
(ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية.
(جـ) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات.
(د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه
الأغراض وتطوير خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات.
(هـ) التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجى.
وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء أو المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها.
مادة 5 يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 6 يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية.
مادة 7 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى.
مادة 8 يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة، ويكون للعاملين فى الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء.
مادة 9 يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير النقل والمواصلات، وينشر فى الوقائع
المصرية، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.
مادة 10 يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويصدر باختيار ممثلى الحكومة فى مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات.
ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من الخبراء يختارهم وزير النقل والمواصلات، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التى يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 11 ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من علاوات أو مزايا.
مادة 12 ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، تؤول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وإصدار التراخيص للشركات
للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 13 يلغى القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14 تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
مادة 15 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1418 هـ
(الموافق 26 مارس سنة 1998 م)

 

ملحق
القانون رقم 19 لسنة 1998
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة النقل والمواصلات
ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية
والشئون الاقتصادية والقوى العاملة
عن مشروع قانون بتحويل الهيئة المصرية
للاتصالات السلكية اللاسلكية
إلى شركة مساهمة مصرية

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 مارس سنة 1998، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات وما كتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والقوى العاملة، مشروع القانون بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، فعقدت اللجنة
اجتماعين لنظره فى 9، 11 من مارس سنة 1998، حضر أحدهما السيد المهندس سليمان متولى سليمان وزير النقل والمواصلات كما حضر الاجتماعين السادة:
عادل حسنى قاسم، مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.
المهندس عبد الفتاح أبو سريع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
الدكتور سيد رجب السيد وكيل وزارة النقل.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وأطلعت على أحكام القوانين الآتية:
القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
القانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية؛
القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981؛
قانون هيئة القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبعد مناقشة اللجنة مشروع القانون المعروض من كافة
جوانبه، والاستماع إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة تبين لها:
أنه مما لاشك فيه أن مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية يعتبر من أهم المرافق الحيوية، التى تسهم فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، فضلا عن أن هذا المرفق من المرافق التى يجب الحفاظ على انتظام العمل بها بالنظر إلى الخدمات التى تؤديها لجميع مدن وقرى جمهورية مصر العربية بأسعار خدمة فى متناول جميع المواطنين، لذلك كان من الضرورى منح هذا القطاع الفرصة كاملة من أجل تطوير أدائه والأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى إدارته، وتشغيله حتى يستطيع مواجهة متطلبات المجتمع ومسايرة التقدم والتطور العالمى، ولن يتأتى ذلك إلا بالحد من القيود المفروضة عليه، فقد صدر القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكفل لها دون غيرها الحق فى إنشاء وتشغيل
شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومى وربطها بالمجال الدولى فى إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها والبرامج وتتبع أساليب
الادارة التى تتفق ونشاطها دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية، كما يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها – وبعد موافقة وزير المواصلات – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم، كما يكون للهيئة موازنة خاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما أن لمجلس الإدارة حق تحديد أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية السليمة التى يقررها مجلس الإدارة، وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفرق الناتجة عن ذلك، وأخيرًا فإن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، كما يكون إصدار اللوائح بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
ورغم الأداء المتميز والخدمات المتطورة والمتنوعة التى تقوم الهيئة بتقديمها لكافة مدن وقرى ونجوع مصر، وبالرغم من القواعد القانونية المرنة المتطورة التى أوردها القانون القائم (القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية) إلا أن الواقع العلمى قد أثبت بما لا يدع أى مجال للشك، أن الهيئة وأنشطتها ما زالت تحكمها بعض القواعد والنظم الحكومية، التى حالت بينهما وبين تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، بل وما زالت عاجزة عن ملاحقة التطورات السريعة فى مجال التقنية الحديثة المتطورة، ولأمكان مواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، وخاصة تعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرر من القيود التى تحد من حريته وتطوره، وتنفيذاً للسياسة التى تنتهجها الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمارى، فى مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ورفع مستوى المنتج من السلع والخدمات، ولأمكان تحقيق تلك الغايات فقد أعد مشروع القانون المعروض، الذى يهدف إلى تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”.
هذا وقد اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث عشرة مادة، تضمنت المادة الأولى منه النص على تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تنتقل إليها جميع حقوق الهيئة بما فيها حقوق الانتفاع والاستئجار، كما تتحمل بجميع التزاماتها. كما تكفلت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بتحديد الطبيعة القانونية للشركة الجديدة، حيث منحتها حق التمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية، واعتبرتها من أشخاص القانون الخاص، الذى يمتد نطاق سريانه إليها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، وتسرى عليها أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما تسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة.
كما حددت المادة الثالثة مركز الشركة الرئيسى بأن يكون بمدينة القاهرة ويكون للشركة حق إنشاء فروع وتوكيلات ومكاتب فى الداخل والخارج.
كما حددت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض أن غرض الشركة – هو ذات الغرض الذى تهدف إليه الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والذى تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 1980 – هو انشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى، كما يكون للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو فى شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها، كما حددت المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض، رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافى القيمة، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة رقم 25 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تضمنت المادة السادسة النص على تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، على أن يحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية للسهم، بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، على أن يكون السهم غير قابل للتجزئة. ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية، ووفقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون فإن أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى.
هذا وقد تضمنت المادتان التاسعة والعاشرة من مشروع القانون المعروض أحكاماً انتقالية، تقضى الأولى منها باستمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة “الشركة المصرية للاتصالات” إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل منهم مجلس أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات، تكون له اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التى يقرر مجلس الوزراء طرحها للبيع للقطاع الخاص، أما الثانية (مادة 10) فقد تناولت النص على نقل العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، بحيث يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين اصدار لائحة جديدة.
وحيث أن مشروع القانون المعروض، وقد أورد فى مادته رقم 12 نصاً يقضى بإلغاء القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكانت الأخيرة هى التى أوكل إليها الإعداد لقرارات منح تراخيص تركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووضع الاشتراطات اللازمة للترخيص إدارة معاهد تعليم الاتصالات وكذلك القواعد المنظمة لاصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكية وتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات السلكية وغير ذلك من الأحكام الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وحتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، فقد نص مشروع القانون المعروض، فى مادته الحادية عشرة على أن ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، تئول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق واصدار التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأخيرا فإن المادة (13) من مشروع القانون المعروض، قد تكفلت بتحديد تاريخ بدء سريان هذا المشروع بالقانون.
هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات والتى رأتها ضرورية، بما يكفل ضمان تحقيق الأغراض المقصودة منه واتساق أحكامه وتتمثل أهم التعديلات فيما يلى:
1 – إضافة عبارة “وفقاً للخطة التى يضعها الجهاز المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا القانون” إلى الفقرة الأولى من
المادة (4) من مشروع القانون المعروض، وذلك بهدف المحافظة على ضمان استمرار وصول خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى كافة مدن وقرى ونجوع مصر وخاصة النائية، بحسبان أن الاتصالات السلكية واللاسلكية مرفق عام وربما فى حالة تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة فقد تحرص الأخيرة تحقيق الربح أساسا لذلك رؤى إلزام الشركة الجديدة بضرورة مد خدماتها إلى كافة الجمهورية تحقيقا للصالح العام.
2 – إضافة كلمة “إنشاء” إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (4) من مشروع القانون المعروض لأمكان حق الشركة فى إنشاء شركات جديدة للنهوض بمرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية واتساقاً مع نص المادة (2) من القانون القائم (القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعليه فإن نص الفقرة المشار إليها سيكون على النحو التالى:
“وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء أو المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو فى شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها”
3 – استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم مادة (8) نصها الآتى:
مادة – 8: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية فى رأس مال للدولة، ويكون للعاملين فى الشركة الأولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع وفقا لحكم المادة 74 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
هذا، وقد استحدثت المادة المشار إليها حفاظا على حقوق
العاملين، وضمان مستقبلهم ورعاية أسرهم وعلى ضمان استمرار أداء الخدمة التليفونية لمحدودى الدخل وكذلك استمرار هيمنة الدولة على هذه المرفق بحسبانه مرفقا عاما، خاصة وأن أساليب إدارة المشروعات الخاصة التى تهدف أساسا إلى تحقيق الربح تختلف تماما عن أساليب إدارة المشروعات العامة التى تهدف أساسا إلى تقديم خدمة عامة وقد تكون بأقل من تكلفتها الفعلية.
4 – إضافة فقرة ثانية جديدة إلى نص المادة 10 من مشروع القانون المعروض نصها الآتى:
“ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا”، وقد استحدثت اللجنة الفقرة المشار إليها، حفاظا على حقوق العاملين بالهيئة القومية للاتصالات وعدم إلحاق أى ضرر مادى أو أدبى فى حالة انتقالهم إلى الشركة الجديدة واتساقا مع ما أورده المشروع فى المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
5 – إضافة عبارة “ووضع الخطط والبرامج اللازمة لحسن سير المرفق ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور” إلى نص المادة (11) من مشروع القانون المعروض وذلك بضمان كفالة حق الجهاز المزمع إنشاؤه بوزارة النقل والمواصلات – أعمالا لنص المادة المشار إليها – فى الزام الشركة الجديدة “الشركة المصرية للاتصالات” بالخطط والبرامج التى تهدف إلى توصيل الخدمات لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة ريف مصر، وكذلك امكان الاطمئنان إلى عدم مغالاة الشركة فى أسعار خدماتها التى ستقدم للجمهور بحسبانها من المشروعات الخاصة التى ترمى أساسا إلى تحقيق الربح، وعدم تحمل الخزانة العامة للدولة بالفرق الناتج عن تحديد أسعار الخدمات التى تقوم بها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأقل من الأسعار المعتمدة من جانب مجلس إدارة الهيئة وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على ما أجرته اللجنة من تعديلات أحكاما للصياغة واتساقا مع ما يهدف إليه مشروع القانون المعروض.
هذا وقد اعترض السيد العضو البدرى فرغلى محمد على، على مشروع القانون المعروض كتابة لما فى من مساس بحقوق العاملين وعدم مراعاة البعد الاجتماعى، وطلب تضمين تقرير اللجنة واقعة اعتراضه طبقا لأحكام المادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس. واللجنة تقديرا منها للأهداف التى من أجلها تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض فإنها توافق عليه. وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقه

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
إلى شركة مساهمة مصرية

لئن كان القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد عهد لإدارتها بصلاحيات واسعة وجعل للهيئة موازنة خاصة وكذا حسابا خاصا لمواردها يرحل فيه الفائض من موازنتها من سنة لأخرى، إلا أن الواقع العملى
قد أثبت أنها لازالت مقيدة بالعديد من القواعد والنظم الحكومية التى حالت بينها وبين تحقيق أهدافها وأنها عاجزة عن ملاحقة التطورات السريعة فى مجال التقنية المتطورة.
– من أجل ذلك وتمشيا مع سياسة الدولة فى تعظيم دور القطاع الخاص ليسهم بدوره فى دفع عجلة التنمية، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى يهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك تمهيدا للإسراع فى طرح ما يُرى طرحه من أسهمها للبيع للقطاع الخاص.
وتتحصل أهم أحكام المشروع فيما يلى:
* تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع حقوق الهيئة السابقة بما فيها الانتفاع والاستئجار وتتحمل بجميع التزاماتها.
* تعتبر الشركة من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال.
* غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى، وتحدد مدتها فى النظام الأساسى.
* يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية السابقة، ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة تكون قابلة للتداول من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى.
يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من وزير النقل والمواصلات. ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.
* ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، توول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق وإصدار التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجهورية.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل – فى حالة الموافقة – بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى،،،

وزير النقل والمواصلات
(مهندس/ سليمان متولى)

 

Views: 0