قانون المحاماه
جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية – قانون – رقم 17 – لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13(تابع) – بتاريخ 31-3-1983 – يعمل به من تاريخ 1-4-1983
قانون المحاماة
القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة .
القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين
جدول توزيع المعاش للمستحقين
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.

المادة 2

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الإشراف على الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984

المادة 3

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق، وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984

المادة 4

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

المادة 5

تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984

المادة 6

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون المحاماة –

القسم الأول

– في ممارسة مهنة المحاماة – باب تمهيدي

المادة 1

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

المادة 2

يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-06-1986
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة*، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

المادة 4

يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 5

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.

المادة 6

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.

المادة 7

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-05-2003
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها*.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

المادة 9

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة –

الباب الأول

– في القيد بجدول المحامين –

الفصل الأول

– في جدول المحامين

المادة 10

للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.

المادة 11

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.

المادة 12

يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل الثاني

– في القيد فى الجدول العام

المادة 13

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون:
-1متمتعا بالجنسية المصرية.
-2متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
-3حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
-4ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
-5أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
-6ألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية أخرى.
-7أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.
-8ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
-1متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
-2متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
-3أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
-4ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
-6اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
-7أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
-8ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

المادة 13 مكرر

لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (230) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2021
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.

المادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
-1رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
-2منصب الوزارة.
-3الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
-4الاشتغال بالتجارة.
-5شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
-6المناصب الدينية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
-1رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
-2منصب الوزارة.
-3الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
-4الاشتغال بالتجارة.
-5شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
-6المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.

المادة 15

لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.
ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-06-1992
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-1992.

المادة 16

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 17

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

المادة 18

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة 19

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-11-2018
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة*.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين, إلى محكمة استئناف القاهرة, بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.

المادة 20

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
) أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون(.
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل الثالث

– في القيد بجدول المحامين تحت التمرين

المادة 21

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1996
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب*.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 18/ 5/ 1996 في القضية رقم 38 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المادة 22

يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.

المادة 23

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.

المادة 24

مدة التمرين سنتان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.

المادة 25

يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.

المادة 26

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة – وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

المادة 27

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.

المادة 28

تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

المادة 29

على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفي السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

المادة 30

إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل الرابع

– في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

المادة 31

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24(.
(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها.
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة.
(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28(.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24(
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28(

المادة 32

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46(

المادة 33

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16(.
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-11-2018
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16(
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار*.
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (33) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين, إلى محكمة استئناف القاهرة, بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.

المادة 34

يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل الخامس

– في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

المادة 35

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

المادة 36

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16(.
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-11-2018
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16(
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار*.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (36) فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين, إلى محكمة استئناف القاهرة, بمقتضى الحكم رقم 150 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13-11-2018.

المادة 37

للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل السادس

– في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

المادة 38

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

المادة 39

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
-1المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
-2الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
-3المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-06-2006
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
-1المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
-2الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
-3القضاة* السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.

المادة 40

يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.

المادة 41

في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

المادة 42

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل السابع

– في جدول المحامين غير المشتغلين

المادة 43

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.

المادة 44

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.

المادة 45

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الأول – في القيد بجدول المحامين –

الفصل الثامن

– في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

المادة 46

يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-06-1986
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة* وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

المادة 46 مكرر

ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة –

الباب الثاني

– في حقوق المحامين وواجباتهم –

الفصل الأول

– فى حقوق المحامين

المادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 48

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

المادة 49

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

المادة 50

في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تُجرى المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم”.

المادة 50 مكرر

يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.

المادة 51

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيد فيها القانون ذلك.
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

المادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

المادة 53

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

المادة 54

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

المادة 55

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-12-1994
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة(1، 2(
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.(2) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 56

للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.

المادة 57

لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

المادة 58

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 59

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.

المادة 60

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-06-2008
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسري على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه”.
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

المادة 61

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الثاني – في حقوق المحامين وواجباتهم –

الفصل الثاني

– في واجبات المحامين

المادة 62

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

المادة 63

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

المادة 64

على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

المادة 65

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

المادة 66

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.

المادة 67

يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

المادة 68

يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-08-2005
يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي*.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2005 في القضية رقم 228 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المادة 69

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 70

لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

المادة 71

يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى.

المادة 72

مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.

المادة 73

يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.

المادة 74

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
>النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية”.

المادة 75

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.

المادة 76

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الثاني – في حقوق المحامين وواجباتهم –

الفصل الثالث

– في علاقة المحامي بموكله

المادة 77

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم.

المادة 78

يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

المادة 79

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

المادة 80

على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

المادة 81

لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

المادة 82

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-03-1994
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير*.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 2/ 1994 في القضية رقم 22 لسنة 14ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة “82” من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

المادة 83

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

المادة 84

للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
مقضي بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة وبسقوط الفقرة الثالثة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.

المادة 85

لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.
ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-01-2011
مقضي بسقوطها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.

المادة 86

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

المادة 87

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

المادة 88

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.

المادة 89

على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

المادة 90

عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

المادة 91

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

المادة 92

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الثاني – في حقوق المحامين وواجباتهم –

الفصل الرابع

– في المساعدات القضائية

المادة 93

تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

المادة 94

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.

المادة 95

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.

المادة 96

في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

المادة 97

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها.
وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

قانون المحاماة – القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة – الباب الثاني – في حقوق المحامين وواجباتهم –

الفصل الخامس

– المسئولية التأديبية

المادة 98

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
-1الإنذار.
-2اللوم.
-3المنع من مزاولة المهنة.
محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

المادة 99

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي، التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.

المادة 100

يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.
ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.

المادة 101

لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.

المادة 102

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.

المادة 103

تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

المادة 104

إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية. جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة 105

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.

المادة 106

على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

المادة 107

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-03-2019
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة*.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (107) فيما تضمنه من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية, بمقتضى الحكم رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11-3-2019.

المادة 108

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

المادة 109

يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

المادة 110

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.

المادة 111

تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

المادة 112

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

المادة 113

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

المادة 114

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

المادة 115

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

المادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-03-2019
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (116) فيما تضمنه من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية, بمقتضى الحكم رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11-3-2019.

المادة 117

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.

المادة 118

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

المادة 119

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

قانون المحاماة –

القسم الثاني

– في نظام نقابة المحامين – باب تمهيدي

المادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

المادة 121

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
)أ‌) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
)ب‌) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
)جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
)د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
)هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

المادة 122

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

قانون المحاماة –

القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب الأول

– النقابة العامة

المادة 123

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
)أ‌) الجمعية العمومية.
)ب‌) مجلس النقابة.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين – الباب الأول – النقابة العامة –

الفصل الأول

– الجمعية العمومية

المادة 124

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

المادة 125

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.

المادة 126

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
-1النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
-2تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
-3تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
-1النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
-2تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم مقابل حضور التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
-3تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

المادة 127

لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

المادة 128

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

المادة 129

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

المادة 130

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

المادة 131

يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:
– نقيب المحامين.
– عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.
– ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
– ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماة لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة.
ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة.
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.
كما يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يشكل مجلس النقابة العامة من:
-1نقيب المحامين.
-2ثمانية وعشرين عضوا.
ويراعى في انتخابهم الآتي:
أولا- أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا- أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

المادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة 133

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.
(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.
(3) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
-1أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
-2أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
-3ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار”.

المادة 134

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 135

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي:
ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثني عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.
ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا إلى مجلس النقابة العامة.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز.
وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
يُجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131(

المادة 135 مكرر

يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
وفي الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابا صحيحا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوما.

المادة 136

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة 137

يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

المادة 138

نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.

المادة 139

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.

المادة 140

تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

المادة 141

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.
وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة 142

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.
وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.

المادة 143

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون.
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي.
-1قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.
-2إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
-3وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
-4وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.
-5إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
-1وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
-2قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
-3إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
-4وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
-5وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
-6إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب الثاني

– النقابات الفرعية –

الفصل الأول

– تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

المادة 144

تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

المادة 145

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.

المادة 146

تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
– الجمعية العمومية.
– مجلس النقابة الفرعية.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين – الباب الثاني – النقابات الفرعية –

الفصل الثاني

– الجمعية العمومية

 المادة 147

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

المادة 148

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

المادة 149

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
-1 النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
-2 إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
-3 انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

المادة 150

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.
كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.

المادة 151

تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين – الباب الثاني – النقابات الفرعية –

الفصل الثالث

– مجلس النقابة الفرعية

المادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين.
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
-1 نقيب.
-2 عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة، فضلا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

المادة 153

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019

المادة 154

تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.

المادة 155

فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

المادة 156

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

المادة 156 مكرر

يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية، خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه.

المادة 156 مكرر 1

تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب الثالث

– في النظام المالي للنقابة

المادة 157

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

المادة 158

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

المادة 159

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

المادة 160

تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.

المادة 161

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

المادة 162

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

المادة 163

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 164

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.

المادة 165

تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

المادة 166

تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
-1 رسوم القيد بجداول النقابة.
-2 الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
-3 حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.
-4 عائد استثمارات أموال النقابة.
-5 الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

المادة 167

على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون الرسوم القيد كالآتي:
جنيه
60 للقيد بالجدول العام:
على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.
80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
60 للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.

المادة 168

يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
جنيه
6 للمحامي تحت التمرين.
12 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
24 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
60 للمحامي أمام محاكم الاستئناف.
80 للمحامي أمام محكمة النقض.

المادة 169

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
 

المادة 170

يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زاول عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

المادة 171

يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي – فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

المادة 172

لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد.
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-12-1997
لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد*.
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية رقم 86 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة, وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل.

المادة 173

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.

المادة 174

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

المادة 175

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب الرابع

– صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

المادة 176

ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

المادة 177

يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

المادة 178

لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
-1 إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.
-2 الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.
-3 وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
-4 تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
-5 إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.
-6 اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.

المادة 179

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

المادة 180

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة 181

تتكون موارد الصندوق من:
-1 حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
-2 حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
-3 حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
-4 عائد استثمار أموال الصندوق.
-5 الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تتكون موارد الصندوق من:
-1 حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
-2 حصيلة طوابع مقابل حضور المحاماة.
-3 حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
-4 عائد استثمار أموال الصندوق.
-5 الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.

المادة 182

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع مقابل حضور المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

المادة 183

تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.
وتكون قيمة طابع الدمغة في الحالات المتقدمة على النحو التالي:
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تستحق مقابل حضور على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد مقابل حضور. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت مقابل حضور.
وتكون قيمة طابع مقابل حضور في الحالات المتقدمة على النحو التالي:
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

المادة 184

تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تستحق مقابل حضور المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت مقابل حضور بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من مقابل حضور على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

المادة 185

علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:
-1 التوكيلات الصادرة إلى المحامين.
-2 طلبات القيد بجداول المحامين.
-3 الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق مقابل حضور المحاماة على الأوراق الآتية:
-1 التوكيلات الصادرة إلى المحامين.
-2 طلبات القيد بجداول المحامين.
-3 الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع مقابل حضور في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

المادة 186

يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
يكون سداد قيمة مقابل حضور المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد مقابل حضور المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.

المادة 187

على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى النقض الجنائي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
-1خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
-2خمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
-3مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
-4مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
-1مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
-2ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
-3خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

المادة 188

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.
وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-04-1984
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه”.

المادة 189

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

المادة 190

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم ومقابل حضور والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته

المادة 191

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

المادة 192

تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

المادة 193

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.

المادة 194

يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.
كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.

المادة 195

يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة – بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق – أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

المادة 196

للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
-1أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
-2أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.
-3أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
-4أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-08-2019
للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
-1أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
-2أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
-3أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
-4أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 197

يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194(.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-12-1999
يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي*.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194(
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 12/ 1999 في القضية رقم 99 لسنة 20ق. دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من “ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.

المادة 198

يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
-1إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
-2إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-04-1984
يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
-1إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
-2إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل”.

المادة 199

في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

المادة 200

إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.

المادة 201

عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

المادة 202

يقصد بالمستحقين في المعاش:
-1أرملة المحامي أو صاحب المعاش.
-2أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.
-3بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
-4الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
-5الوالدان.
ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدي إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-05-2010
يقصد بالمستحقين في المعاش:
-1أرملة المحامي أو صاحب المعاش*.
-2أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب. ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
-3بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
-4الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
-5الوالدان.
ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدي إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.

المادة 203

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
-1وفاة المستحق.
-2زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.
-3بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
)أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
)ب) الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
-4إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (204(
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 ـ وفاة المستحق.
2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.
3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
)أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
)ب) الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206(.

المادة 204

إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

المادة 205

يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزءا منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-05-2010
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه*.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية المادة 205 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.

المادة 206

لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.
على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسري هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليه حكم الفقرة السابقة”.

المادة 206 مكرر

يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم.

المادة 207

تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.

المادة 208

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.

المادة 209

لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.

المادة 210

تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.

المادة 211

تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتي:
1 – خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.
2 – أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها.
3 – ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.
4 – عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 212

يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

المادة 213

إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

المادة 214

يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.

المادة 215

تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.

المادة 216

لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1984

المادة 217

يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

المادة 218

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

المادة 219

يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب الخامس

– الأمانة العامة

 المادة 220

يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.

المادة 221

يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة.

المادة 222

يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب السادس

– أحكام عامة وختامية

المادة 223

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

المادة 224

لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

 المادة 225

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة

المادة 226

كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.

المادة 227

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-06-2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

المادة 228

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.

المادة 229

تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون

قانون المحاماة – القسم الثاني – في نظام نقابة المحامين –

الباب السابع

– أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

المادة 230

تنشأ أكاديمية تسمى ((أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية))، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2021

المادة 231

يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.
جدول توزيع المعاش للمستحقين
رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرمل الأولاد الوالدان الإخوة
1    أرملة أو أرامل وأكثر من ولد نصف
2    أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان” ثلث سدس للواحد أو الاثنين
3    أرملة أو أرامل وولد واحد …
4    أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان …. ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين
5    أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد ….. نصف- سدس لكل منهما
6    أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين … ثلاثة أرباع
7    ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين …. –  ثلاثة أرباع
8    أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين …. – كامل المعاش
9    أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة …. – ثلاثة أرباع سدس للواحد أو الاثنين
10  ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة …. – نصف سدس لكل منهما
11  والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد- – ثلث للواحد أو الاثنين
12  أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين …. – سدس
13  أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين … ثلث بالتساوي
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون
)القانون رقم 17 لسنة 1983(
خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماة نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 إلى السيد وزير العدل الذي أحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذي من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس الموقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور في مادته 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعي حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الإبقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذي كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار إليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذي أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون إصداره النص على إلغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون في المادة الخامسة من قانون الإصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لإجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق إلى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثاني أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول إلى باب تمهيدي وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثاني إلى باب تمهيدي وسبعة أبواب.
ويحتوي الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
مهنة المحاماة ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدي لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التي لم ترد في قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامي سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التي صاحبت مزاولة المهنة في الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدي للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسي منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل في هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحامين وتنظيم إجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوي على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وإيداعها.
وينظم الفصل الثاني من الباب الأول القيد في الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده في هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية في ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع إطلاق حقهم في أبداء الفتاوى والآراء القانونية وإبرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة في القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين.
وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التي يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذي يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق في إنشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية في كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة في تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة في هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه عن ضرورة التنبيه على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه وإلا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضي أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما إذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له إعادة قيد اسمه إلا في جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ اشترط أن يمضي المحامي تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامي تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للأحكام التي وضعها الاقتراح للأعمال النظيرة.
وعن الجهة التي يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطي المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق في فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه في الحضور في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذي استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامي بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة إذا أمضى فترة مدة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التي تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد إذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف – كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الإشارة إليها في حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه قد نص على إبلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على إبلاغ قرارات هذه اللجنة إلى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون إبلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه قد أعطى المحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في قرار الرفض إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق في الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من إعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أي جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم في هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام – متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 – قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامي بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على إعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات في المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسري هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون إذ يستمر حفهم في الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطي للمحامين رعاية الدول العربية الحق في المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التي تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 إذ نص على حق المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة في نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات مما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق في إصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الباب الثاني

حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامي بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤولية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التي تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامي في سلوك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق في قبول التوكيل في دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامي سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التي يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا وإحالته إلى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق إخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا.
وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامي في الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها – تقديم التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطي المحامي الحق في زيارة المحبوس في السجون العمومية في أي وقت والاجتماع به على انفراد في مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامي للاعتداء أو الإهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التي استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامي التنازل عن حق إيجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامي في توكيل زميل له في دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامي لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامي
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت في القوانين السابقة أو تلك التي تقضي بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يقرها القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامي بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدي واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا، كما حظر على المحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور في الدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
– معاملة المحامي لزملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة.
– استئذان النقابة العامة إذا أراد مقاضاة زميل له.
– الامتناع عن سبب خصم موكله.
– الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
– عدم التوسل في مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
– إشراف المحامي على موظفي مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامي بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الأول منه الأحكام التي تنظم علاقة المحامي بموكله ومن أهمها:
– إخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
– تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن في الحكم.
– الاحتفاظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات.
– الامتناع عن إبداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
– حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
– الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفي حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامي أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامي في طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامي وموكله في شأن تحديد الأتعاب في حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثاني الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التي يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامي وندب محام من نفس درجة قيد المحامي الذي يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت إشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على إعفاء الأتعاب التي تقرر للمحامي في حالة الانتداب وفي حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بإيراد الأعمال التي تستوجب المسئولية التأديبية – والتي أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام – بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم، كما نظم أحكام إحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر المحامي، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامي المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطي القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة في رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فإن الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وإن كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الإحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مقر المحامي.
وعن الجزاءات التي توقع على المحامي الذي تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بإيراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامي من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الإنذار التي أوردها القانون 61 لسنة 1968 إضافة إلى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامي الذي يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات في الطعن في هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره به.
وبالإضافة إلى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبيه على المحامي الذي يقع مقره في دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامي الذي يصدر التنبيه إلى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاة وتأديبهم.
القسم الثاني
في نظام نقابة المحامين
بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوي على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوي على 109 مادة.
وقد وصف الباب التمهيدي نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التي تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.
النقابة العامة
حصر المشروع أجهزة النقابة في:
– الجمعية العمومية.
– مجلس النقابة.
الجمعية العمومية
حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وحدد اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي – بالإضافة إلى ما ورد بشأنه نص خاص في الأمور الآتية:
– النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن: الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.
– تعديل معاش المحامين.
كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو في هذا يتفق مع ما جاء في القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، إلا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار إليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلاثمائة محامي اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقديرا لخطورة وأهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعي وضع الضوابط والقيود لها.
ولما كان الشرط الذي وضعه القانون 61/ 1968 المشار إليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ إن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لإمكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدله باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو إذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.
مجلس النقابة
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذي سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم – خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه – كما يلي.
– عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.
– ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية.
– ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية.وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الإدارات القانونية ومثلهم في مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد في القانون 61 لسنة 1968
وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:
– يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.
– يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.
وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.
ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء في القانون 61/ 1968
وإذا كانت هيئة المكتب تتكون في ظل القانون 61/ 1968 المشار إليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق إلى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.
وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق إلى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه في كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضي بأن يكون نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.
وحدد المشروع إجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه وإلى النظام الداخلي للنقابة.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التي تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس في أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.
واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية إذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.
أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي نفسها الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 المشار إليه.
أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي تتفق مع الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا في حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الأصوات التالية يقضي بالدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد في القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد إذا زاد عدد الأماكن الشاغرة في وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.
وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين في ظل القانون 61/ 1968 وهما:
قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.
– إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
النقابات الفرعية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.
وفي حديثه عن الجمعية العمومية أشار إلى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.
وأحال الاقتراح بمشروع قانون للأحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للأحكام المقررة فيه وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
كذلك رتب الاقتراح المرفق إجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.
مجلس النقابة الفرعية
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذي أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون في عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية في كل من الإسكندرية والجيزة إذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية في كل منهما من تسعة أعضاء.
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالإدارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الإشارة إليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامي الإدارات القانونية في مجلس النقابة العامة.
وإذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها في النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاصات النقابة الفرعية.
كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.
النظام المالي للنقابة
جاءت الأحكام التي أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالي للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ حرص على أن ينص في مطلع الباب الخاص بالنظام المالي للنقابة على أن يكون لها نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الإشراف على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.
ولأحكام النظام المالي للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة في بداية كل عام وفي موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضي بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضي بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافي لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
ومسايرة للتطورات الحديثة في استثمار رؤوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطي لمجلس النقابة العامة الحق في أن يحدد – بناء على اقتراح أمين الصندوق – ما يودع من أموال النقابة العامة في حسابات الودائع (التي تستحق فوائد عن إيداعها) أو في الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء في سندات حكومية أو أوراق مالية.
وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الإشارة إليهما في قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة – عند إعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية – ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
وإزاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 بإصدار قانون المحاماة.
وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوي في الموعد الذي حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم إعطاء أي شهادة من النقابة وعدم التمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أداء المحامي جميع الاشتراكات المتأخرة.
وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون إعذار من تخلف عن سداد الاشتراك بإعلان ينشر في صحيفتين، بالإعلان عن ذلك في مجلة المحاماة.
وإضافة للنص الذي أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضي بمسئولية المحامي عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات إذا لم تقم الجهات التي تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم في حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الإعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.
وأناط الاقتراح بمشروع قانون إدارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق في حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.
وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.
وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلي:
– حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
– حصيلة طوابع تمغة المحاماة.
– عائد استثمار أموال الصندوق.
– الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.
وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.
كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها والتي حددها الاقتراح بمشروع قانون.
ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا في تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على إعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وفي نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأقل فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، وإذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطي العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين.
ويقضي الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتي جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب إحالته للتقاعد وفي هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامي الحق في معاش كامل على نفس الأسس التي قررها، كما قررها للمحامي الذي أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.
وجاء النص الذي أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين إذ نص على أنه في حالة وفاة المحامي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.
)يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفي هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة(
وعند تحديد المستحقين في المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين إلى مائتي جنيه وأضاف إلى ذلك أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسري عليها هذا الحظر.
ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.
ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.
وعن المعونات التي يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامي المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب
أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية.
وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التي
تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
الأمانة العامة
ضمانا لحسن سير الشئون الإدارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلي:
-1 إنشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الإشراف الأعلى عليها للنقيب.
-2يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لإدارة شئونها الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.
-3 وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الأحكام العامة والختامية
يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 في النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة إذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في الاقتراح بمشروع قانون.
وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التي توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التي توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد إلى عشرين جنيها وإن كان قد أجاز الإعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.
وعلى العموم فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الإمكان تلافي السلبيات والأخطاء التي أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.
مقدمو الاقتراح
مصطفى غباشي
عبد الرحمن خشبة
محمود عنبة
حسين المهدي
نشأت برسوم
أعضاء مجلس الشعب

• الفتوى رقم 627 لسنة 2018 رقم الملف 86/ 3/ 1184 بتاريخ 2018-05-07 تاريخ الجلسة 2018-05–07
• الفتوى رقم 1546 لسنة 2017 رقم الملف 32/ 2/ 4595 بتاريخ 2017-10-04 تاريخ الجلسة 2017-10–04
• الفتوى رقم 1536 لسنة 2017 رقم الملف 37/ 2/ 784 بتاريخ 2017-10-03 تاريخ الجلسة 2017-10–03
• الفتوى رقم 1213 لسنة 2017 رقم الملف 86/ 4/ 1951 بتاريخ 2017-07-16 تاريخ الجلسة 2017-07–16
• الفتوى رقم 511 لسنة 2017 رقم الملف 32/ 2/ 4349 بتاريخ 2017-03-11 تاريخ الجلسة 2017-03–11
• الفتوى رقم 567 لسنة 66 رقم الصفحة 365 رقم الملف 669/6/86 بتاريخ 2012-07-30 تاريخ الجلسة 2012-06–27
• الفتوى رقم 318 لسنة 66 رقم الصفحة 71 رقم الملف 1116/3/86 بتاريخ 2012-04-22 تاريخ الجلسة 2011-12–28
• الفتوى لسنة 2009 رقم الملف 1095/3/86 بتاريخ 2009-11-04 تاريخ الجلسة 2009-11–04
• الفتوى لسنة 2009 رقم الصفحة 1134 رقم الملف 89/ 63 بتاريخ 2009-09-23 تاريخ الجلسة 2009-09–23
• الفتوى لسنة 60 رقم الملف 623/6/86 بتاريخ 2006-06-07 تاريخ الجلسة 2006-06–07

جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 101 لسنة 1944 نشر بتاريخ 1944-07-311 – بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية.

بشأن المحاماة أمام المحاكم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة (1) : يستبدل بالقانون رقم 98 لسنة 1944 المشار إليه القانون المرافق.

المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين.

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (ثالثا) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب لمهنته وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

المادة (2) : يقوم المجلس المؤقت الصادر به قرار وزير العدل بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1954 بأعمال مجلس النقابة بكامل سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها بهذا القانون لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد وكذلك تستمر اللجان الفرعية القائمة الآن لحين تشكيل اللجان الفرعية الجديدة ويكون طلب انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس للنقابة وكذلك اجتماع المحامين لانتخاب أعضاء اللجان الفرعية لأول مرة طبقا لهذا القانون بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

المادة (3) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين. ويبين به محل إقامتهم: ويلحق بهذا الجدول: (أ‌) جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. (ب‌) جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. (ج) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. (د) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية. (هـ) جدول للمحامين تحت التمرين. (و) جدول للمحامين غير المشتغلين. وتودع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وثلاث نسخ منها دار النقابة.

المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين وتؤلف من رئيس محكمة استئناف القاهرة ومن النائب العام أو من يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة النقض يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه.

المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.

المادة (6) : إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه به. وإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه فإذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية – ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه. وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالبند الأخير من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا. ويحصل الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية – أما المعارضة فتكون بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة.

المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 18.

المادة (8) : للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول. وللنيابة العامة والمحامي الطعن بالنقض في القرار الذي يصدر في هذه الحالة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد وفقا للإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد الجنائية.

المادة (9) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى محاكم الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها”.

المادة (10) : تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين: (أ‌) مدة التمرين سنتان. (ب‌) يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء ترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (ج) تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور (جدول المحامين تحت التمرين). (د) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طول مدة التمرين ويكون للنقابة في حالة مخالفة هذا الحكم أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمرا على عريضة من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المذكور بإغلاقه ويكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه. وليس له أن يوقع صحف الدعاوى أمام المحاكم المذكورة أو المذكرات أو الأوراق أمام المحاكم أو مكاتب الشهر أو التوثيق أو مكاتب السجل التجاري إلا نيابة عن المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ومسئوليته. (هـ) يكون للمحامي خلال مدة التمرين الحق في حضور التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (و) ليس للمحامي طول مدة التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات. (ز) ليس للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يترافع أمام غرفة الاتهام أو قاضي الأمور المستعجلة وله أن يترافع أمامهما في السنة الثانية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (ح) يجب أن يكون بمكتب كل محام مقرر أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف محام تحت التمرين يختاره هو ويكون له في السنة الأولى مصروفات انتقال لا تقل عن خمسة جنيهات شهريا وفي السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيهات شهريا على أن لمجلس النقابة أن يعفي المحامي من هذا الالتزام لأسباب تبرر ذلك. ويكون مجلس النقابة دون غيره هو المختص بالفصل نهائيا في كل خلاف يقع بين المحامي تحت التمرين وبين المحامي الذي يعمل بمكتبه. (ط) بعد انقضاء فترة التمرين يطلب المحامي نقل اسمه إلى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ويجوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص وله أن يترافع أمام المحاكم الجزئية فقط ويحضر تحقيقات النيابة والبوليس ويباشر إجراءات توثيق العقود وشهرها أمام مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري ويوقع الأوراق القضائية وصحف الدعاوى والعقود باسمه الخاص. ويقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون ويسري في شأنه ما هو مقرر في المادة 15. (ي) ينظم مجلس النقابة مسابقات سنوية للمحامين تحت التمرين ويقرر لها جوائز مالية بالشروط التي يضعها. (ك) على المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق للتمرين بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين وإلا اعتبر إعلانه في محله الأصلي صحيحا.

المادة (11) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية (أولا) أن يكون قد أمضى – دون انقطاع سنتي التمرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة. (ثانيا) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين طبقا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.

المادة (12) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محام يعينه مجلس النقابة سنويا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي ندب مجلس النقابة محاميا غيره.

المادة (13) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة في التمرين.

المادة (14) : يجب أن يصحب طلب القيد بما يأتي: (أ‌) شهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (ب‌) بيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى. (ج) صورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بكتاب موصى عليه.

المادة (15) : إذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بالقرار ويكون الطعن بتقرير بقلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة (16) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وللمحامي حق الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة الصادر برفض طلبه وذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إليه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض في القرارات التي تصدر بقبول القيد في الجداول بناء على الخطأ في تطبيق القانون في نفس الميعاد ويتبع في ذلك الإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد الجنائية.

المادة (17) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أن يكون اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام هاتين المحكمتين. وتشكل لجنة قبول هؤلاء المحامين من رئيس محكمة النقض والنائب العام ونقيب المحامين أو وكيل النقابة أو من يحل محلهم ومن عضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من أعضائه المقيدين أمام محكمة النقض. وتقدم إلى هذه اللجنة طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولم يصدر عليهم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر وتختار اللجنة من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة. ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المشار إليه من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف.

المادة (18) : يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وتحسب مدة العضوية في هيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها وكذلك مدة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو بأية كلية تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المشار إليها.

المادة (19) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس أو التوظف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد. (2) منصب العضو المنتدب في الشركات المساهمة. ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في هاتين الفقرتين. (3) الاشتغال في التجارة. (4) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. (5) رياسة مجلس الأمة. (6) تولي الوظائف الدينية. ويحظر على أصحاب الوظائف النيابية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

المادة (20) : لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وفي القضايا الابتدائية أمام المحاكم الابتدائية وما يقابلها في المحاكم الإدارية. ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

المادة (21) : لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

المادة (22) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن أداها وعليه أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أعفي بقرار من مجلس النقابة. ومن يتأخر في أداء الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا تقبل منه طلبات القيد بجدول المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية أو محكمة النقض أو طلبات المعاش أو طلبات أوامر التقدير أو استخراج أية شهادة من النقابة إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المستحقة عليه. وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يجاوز آخر شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في مدة لا تجاوز 15 أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم ومتى أدى المحامي قيمة الاشتراك قيد اسمه بالجدول. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة (23) : تكون رسوم القبول كما يأتي: 20 جنيها للقيد بالجدول العام. 30 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية أو الجزئية. 40 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. 60 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. وتكون قيمة الاشتراك السنوي كما يلي: 1 جنيه يؤديه المحامي تحت التمرين. 3 جنيهات يؤديها المحامي أمام المحاكم الجزئية. 6 جنيهات يؤديها المحامي بالمحاكم الابتدائية. 10 جنيهات يؤديها المحامي بمحاكم الاستئناف. 20 جنيها يؤديها المحامي بمحكمة النقض.

المادة (24) : يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.

المادة (25) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة. ويجوز للمحامين المقررين في دول الجامعة العربية المرافعة أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة المقررين للمرافعة فيها في بلدهم وذلك في قضية معينة بإذن خاص من مجلس نقابة المحامين بالاشتراك مع محام مصري مقرر وبشرط المعاملة بالمثل. ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامون المقررون للمرافعة أمامها لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. كما لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. ولا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أوامر الأداء نصاب الاستئناف. ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة 31 أو إذا كان المستأنف نفسه أو رافع الدعوى محاميا غير مشتغل. ولا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) كما لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر العقاري أو التوثيق إذا كانت تزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية على الأقل.

المادة (26) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة والهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين. ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة إلى أحد المحامين موقعا من رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوما بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك والمؤسسات المذكورة موقعا ممن يمثلها قانونا ومصدقا على إمضائه.

المادة (27) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء – وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

المادة (28) : المحامي الذي صدر له توكيل عام مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية أو أمامها وأمام المحاكم التابعة لها ومحكمة الاستئناف الداخلة في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل به أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة في دائرتها. وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التي – تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفا. وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفى بإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. أما الحضور أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عاما اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون حاجة للحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.

المادة (29) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.

المادة (30) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد. ويكون للنقابة في حالة مخالفة هذا الحكم أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمرا على عريضة من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المذكور بإغلاقه. وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلا بالنقابة.

المادة (31) : على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.

المادة (32) : إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو المرافعة ضد محام آخر أخطرت مجلس النقابة بذلك.

المادة (33) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع من ذلك.

المادة (34) : استثناء من حكم المادة 208 من قانون المرافعات للمحامي أن يمتنع من أداء الشهادة عن الأمر أو الإيضاحات المنصوص عليها في المادة 207 إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. ولا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.

المادة (35) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.

المادة (36) : على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.

المادة (37) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة ولا يسوغ له أن ينتحي عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض.

المادة (38) : لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين الدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.

المادة (39) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر. ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

المادة (40) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما نص عليه في المادة 37 من هذا القانون وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.

المادة (41) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق، بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

المادة (42) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف الدعوى وعلى كاتب المحكمة إذا طلب منه أن يؤشر فورا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.

المادة (43) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته أما إذا طلبها الموكل قبل مضي المدة بكتاب موصى عليه فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

المادة (44) : للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 706 من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل. وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل بنسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.

المادة (45) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.

المادة (46) : يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه تتألف كل منها من خمسة أعضاء للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادرا من المجلس. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن وتقديم شهادة مثبتة لذلك. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائة جنيه كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها. وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.

المادة (47) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب. وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بغرفة المشورة بطريق الاستعجال.

المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك يحصل عنه واحد في المائة.

المادة (49) : للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.

المادة (50) : تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في المادتين 1138، 1139 من القانون المدني على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو تقديم طلب التقدير.

المادة (51) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة. ويتولى التحقيق رئيس النيابة أو من يندبه لذلك ويجب إجراؤه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم المحضر بعد إخطار رئيس مجلس النقابة ليوفد من يمثله. وترسل أوراق التحقيق إلى النائب العام للتصرف فيه.. وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام. ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا أو جنائيا.

المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد، (أولا) الإنذار. (ثانيا) التوبيخ. (ثالثا) الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (رابعا) محو الاسم من الجدول.

المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية أو مجلس النقابة.

المادة (55) : يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين التحقيق وذلك مع مراعاة باقي أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا ذلك.

المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة (57) : لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي أو إنذاره أو توبيخه.

المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

المادة (59) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

المادة (60) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

المادة (61) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع من أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.

المادة (62) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

المادة (63) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

المادة (64) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

المادة (65) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

المادة (66) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

المادة (67) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 58 إلى محكمة النقض وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة من المقررين أمام محكمة النقض وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المستأنف. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس – والقرار الذي يصدر برفضه يكون نهائيا.

المادة (69) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية اعتبارية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بمدينة القاهرة. ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.

المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع من مائة وخمسين محاميا على الأقل ممن لهم حق حضورها. وللمحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس الجمعية العمومية النقيب وعند غيابه وكيل النقابة فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا من بين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر مائتا عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتبين اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وزمانها ومكانها.

المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (ثانيا) التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. (ثالثا) الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات. (رابعا) انتخاب مجلس النقابة. (خامسا) انتخاب النقيب. (سادسا) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة والتي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.

المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من سبعة عشر عضوا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ‌) ثمانية على الأقل من المحامين المقررين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. (ب‌) ستة على الأكثر من المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم سنتان ميلاديتان على الأقل. ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن سبع سنوات ميلادية. (ج) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن سبع سنوات ميلادية. ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف سنة ميلادية على الأقل. على ألا يزيد عدد من ينتخبون لمجلس النقابة من دائرة أي محكمة استئنافية عدا القاهرة عن اثنين. ويحصل الترشيح بإخطار موقع من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي، ويستثنى من ذلك القرار بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضت على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح.

المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن سبع سنوات وستة من الباقين. وتسقط عضوية التسعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع على أن يراعى في تشكيل المجلس دائما أن يكون به ثمانية على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى يتم انتخاب من يحل محلهم.

المادة (76) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وذلك قبل انتخاب أعضاء مجلس النقابة وبمجرد انتخابه يصبح عضوا بالمجلس إذا لم يكن عضوا به أو كانت مدة عضويته قد انتهت. ويكون انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثر الأصوات وإذا تساوى مع أحدهما مرشح آخر أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة. ويكون انتخاب النقيب كل سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.

المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فإن لم يكن بين المرشحين أحد من هؤلاء انتخب أقدمهم. وتحسب الأقدمية طبقا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري حسب الأحوال فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر عملية الفرز. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة القضاء الإداري واللجان الفرعية للنقابة بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.

المادة (78) : في كل جمعية عمومية تعقد لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة يجتمع محامو القاهرة والبلاد الداخلة في دائرة اختصاص محكمتها الاستئنافية بدار النقابة بالقاهرة ويجتمع في الوقت ذاته المحامون في دائرة كل محكمة استئنافية في المدينة التي بها مقر هذه المحكمة ويباشرون حقوقهم الانتخابية في المكان الذي يختاره مجلس النقابة بمبنى المحكمة وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات جميعها بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس أو لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر عملية الفرز وتعلن النتيجة بعد فرز جميع الأوراق.

المادة (79) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وكاتم السر.

المادة (80) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد إخطار العضو بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله.

المادة (81) : إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس من فئته بدلا منه وذلك للمدة الباقية من العضوية. ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم عين المجلس أقدم المحامين من الفئة ذاتها.

المادة (82) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها ويجب التصديق عليها من الجمعية العمومية لمحكمة النقض. (ثانيا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثا) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم والاشتراكات. (رابعا) مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة. (خامسا) السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين. (سادسا) الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه ذلك وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون. (سابعا) الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم ومن خلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة 14. (ثامنا) الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. (تاسعا) الدفاع عن مصالح المحامين والعمل على رفع شأن المهنة. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية في تطبيق المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.

المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجانا للنظر في طلبات تقدير الأتعاب وذلك على النحو المبين بالمادة 46 كما يشكل لجانا أخرى للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتؤلف كل منها من ثلاثة أعضاء وللمجلس إحالة تحقيق الشكاوى إلى لجان النقابة في دوائر المحاكم الاستئنافية التي يقيم بدائرتها المحامي المشكو على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجان على الأقل من المقيدين أمام محكمة النقض. فإذا رأت إحدى اللجان المختصة بنظر الشكاوى ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع إلى مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى.

المادة (85) : تشكل لجنة فرعية تسمى “لجنة النقابة” من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف وذلك للنظر في المسائل التي تختص بنظرها طبقا لهذا القانون وفي المسائل التي يحيلها إليها المجلس. وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. ويكون انتخاب أعضائها بمعرفة المحامين المقيدين في دائرة المحكمة ممن لهم حق الانتخاب وذلك بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة ولا يكون الانتخاب نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة. وللمجلس خلال أسبوعين من إبلاغه بنتيجة الانتخاب أن يطلب إعادته. وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحاكم الابتدائية الكائنة بمقرها. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها. ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فإذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء كانت الرياسة لأقدم المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وعند التساوي في الأقدمية تكون الرياسة لأكبرهم سنا. ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها بمقر المحكمة الابتدائية محاميا من المقيمين بدائرتها للقيام بما كلف به من مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.

المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، وفي القرارات الصادرة منهما بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ القرار وبشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.

المادة (87) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال النقيب أو وكيل النقابة أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.

المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس من يحل محلهم طبقا لأحكام المادة 81.

المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره مدينة القاهرة لترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقا لنصوص هذا القانون.

المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق من: (أولا) الرصيد المتجمد بالصندوق. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول العام. (ثالثا) نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض. (رابعا) أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية. (خامسا) ما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق دمغة ينشأ لهذا الصندوق خاصة. ويكون لصقه إلزاميا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو أحوال شخصية أو إدارية أو عسكرية أو مجالس تأديب على إحدى الأوراق الآتية: ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه. ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا أدى رسم الدمغة أولا وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة. وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب. وقيمة طابع الدمغة: مليم 100 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها أو محاكم الأحوال الشخصية الجزئية. 200 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية والمحاكم الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الابتدائية. 300 في قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الإداري. 400 في قضايا محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. ويكون لمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في اقتضاء الدمغة. (سادسا) ما يتقاضاه مجلس النقابة من طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي: 2% عن الطلبات التي لا تزيد على خمسين جنيها بحيث لا يقل الرسم عن مائتي مليم. 1.5% عن الطلبات التي تزيد على خمسين جنيها لغاية مائتي جنيه مع حساب 2% عن الخمسين جنيها الأولى. 1% عن الطلبات التي تزيد على مائتي جنيه لغاية خمسمائة جنيه مع حساب 2% عن الخمسين جنيها الأولى و1.5% عن المائة والخمسين جنيها. 0.5% عن الطلبات التي تزيد على خمسمائة جنيه، مع مراعاة حساب النسب السابقة. (سابعا) ما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. (ثامنا) التبرعات والوصايا لهذا الصندوق ومما يقرر من موارد أخرى. (تاسعا) فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة. (عاشرا) أرباح مطبوعات النقابة. ولمجلس النقابة أن يزيد لمصلحة الصندوق النسب المبينة في الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا، بقرارات تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (91) : تدير هذا الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق والسكرتير وأربعة من المحامين العاملين وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية اثنين منهم كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنا. ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضر خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس. ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة أموال هذا الصندوق واستغلالها وتوظيفها.

المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية ويمثله النقيب قانونا قبل الغير.

المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 91 وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.

المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.

المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين. ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا مجموعها ثلاثون سنة. (3) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية على الأقل. (4) أن يكون قد أدى اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى حين التقاعد إلا إذا أعفي من أداء الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.

المادة (96) : للمحامي الذي قضى في المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه. وللمحامي الذي مضى على اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى الثلثين أو النصف طبقا لما تقرره لجنة الصندوق مع مراعاة سنه. وللمحامي الذي قضى خمس عشرة سنة على الأقل أن يطلب إحالته إلى المعاش بسبب المرض أو العجز عن العمل ويقدر له المعاش بنسبة المدة التي قضاها في المحاماة.

المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه نهائيا من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى القرار التأديبي بذلك.

المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له ويوزع على الوجه الآتي: (1) إذا ترك ولداً أو أولاداً قاصرين أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بالتساوي بينهم. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق. (3) إذا ترك والديه أو أحدهما كان المعاش لهما مناصفة أو للموجود منهما. (4) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً قاصرين أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بالتساوي بينهم. (5) إذا ترك ولداً أو أولاداً قاصرين ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القاصرون الباقي. (6) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالديه أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفة بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما. (7) إذا ترك ولداً أو أولاداً وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم. وتفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن وهذا المعاش لا يورث. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرفه بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد.

المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر مايو من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 95 وذلك في آخر يونيه التالي وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول طلبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.

المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي. ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة تعديل مقدار المعاش زيادة أو نقصاً حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي وتعين ميعاد تنفيذ هذا التعديل.

المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية لمواجهة حالته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر مرتباً شهرياً لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.

المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة. (أ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً. (ب) أن تكون سنه قد جاوزت خمسة وأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة. ويجوز أن يصرف المرتب للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أصيب بما يمنعه بتاتاً عن مزاولتها على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.

المادة (104) : للجنة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود والقيود السالف ذكرها لأرملة وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعولهم من أفراد عائلته حتى ولو لم تتوافر شروط الحصول على معاش التقاعد.

المادة (105) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات يعتبر معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة نفقة غير قابلة للحوالة أو الحجز أو النزول عنها للغير.

المادة (106) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فيما يقع من خلاف بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.

المادة (107) : يبدأ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة (108) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز 15 من يناير من كل سنة ميزانية السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.

المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين جاز للمحامين العاملين وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع رصيده على المحامين. ويشترط لصحة الاجتماع أن يحضره على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين. ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أيا كان عدد المحامين الحاضرين على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة. وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناء على طلب ثلث المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة.

المادة (110) : مع مراعاة حكم المادة 78 من هذا القانون تعقد الجمعية العمومية للمحامين في دار النقابة بمدينة القاهرة – ولا تسري أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين ويحظر على الجمعية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة أو بالأمور الدينية.

المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من وزير العدل في 15 من شهر يونيه سنة 1946 إلى أن تعدل طبقاً لأحكام هذا القانون.

Views: 0