القانون رقم 58 لسنة 1937
آخر تعديل: 16 ديسمبر 2019 بالقانون رقم: 164 لسنة 2019القانون رقم 58 لسنة 1937
إصدار قانون العقوبات
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
المادة 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراي عابدين في 23 جمادي الأول ( 21 يوليو سنة 1937)
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس الوزراء
مصطفي النحاس
قانون العقوبات

الكتاب الأول

أحكام ابتدائية

الباب الأول

– قواعد عمومية
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(
أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(
ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(
أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(
ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(
ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
المادة 3

كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة 4

لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
المادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
المادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

الباب الثاني

: أنواع الجرائم
المادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع:
)
الأول) الجنايات.
)
الثاني) الجنح.
)
الثالث) المخالفات.
المادة 10
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
– 
الإعدام.
– 
السجن المؤبد.
– 
السجن المشدد.
– 
السجن.
المادة 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
– 
الحبس.
– 
الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
المادة 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية – الباب الثالث: العقوبات
القسم الأول: العقوبات الأصلية
المادة 13
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
المادة 14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
المادة 15
يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
المادة 16
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة 17
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
المادة 18
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة 19
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
المادة 20
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة 21
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
المادة 23
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

القسم الثاني

: العقوبات التبعية
المادة 24
العقوبات التبعية هي:
)
أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
)
ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
)
ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
)
رابعا) المصادرة.
المادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
)
أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
)
ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
)
ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
)
رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
)
خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
)
سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 26
 

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
المادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 28
كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
المادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة 30
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

القسم الثالث

: تعدد العقوبات
المادة 32
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
المادة 34
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً – السجن المؤبد.
ثانياً – السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً – الحبس مع الشغل.
خامساً – الحبس البسيط.
المادة 35
تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.
المادة 36
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
المادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

الباب الرابع

: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
المادة 39
يعد فاعلا للجريمة:
)
أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.
)
ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
المادة 40
يعد شريكا في الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة 41
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.
ومع هذا:
(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
المادة 42

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
المادة 43
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
المادة 44
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
المادة 44 مكرر
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الباب الخامس: الشروع
المادة 45
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
المادة 46

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المادة 47
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

الباب السادس

: الاتفاقات الجنائية
المادة 48
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين.
)مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 21 قضائية (

الباب السابع

: العود
المادة 49
يعتبر عائدا:
(
أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
(
ثانيا) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
(
ثالثا) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
المادة 50
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
المادة 51
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة 52
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة، جاز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظميها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات.
المادة 53
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات.
المادة 54
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة.

الباب الثامن

: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
المادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

الباب التاسع

: أسباب الإباحة وموانع العقاب
المادة 60
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
المادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

الباب العاشر

: المجرمون الأحداث
المادة 64
ملغاة
المادة 65
ملغاة
المادة 66
ملغاة
المادة 67
ملغاة.
المادة 68
ملغاة
المادة 69
ملغاة
المادة 70
ملغاة.
المادة 71
ملغاة
المادة 72
ملغاة
المادة 73
ملغاة

الباب الحادي عشر

: العفو عن العقوبة والعفو الشامل
المادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
المادة 75
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
المادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته

الباب الأول

الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
المادة 77
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة 77 (أ)
يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
المادة 77 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
المادة 77 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
المادة 77 (د)
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) 
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) 
كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
المادة 77 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
المادة 77 (و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة 78
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها, أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.
المادة 78 (أ)
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
المادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
المادة 78 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
المادة 78 (د)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 78 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المادة 78 ثالثة
ملغاة
المادة 78 رابعة
ملغاة
المادة 78 مكرر
ملغاة
المادة 79
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة 79 (أ)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة 79 ثانية
ملغاة.
المادة 79 مكرر
ملغاة.
المادة 80
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
المادة 80 (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
(1) 
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(2) 
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) 
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 80 (ب)
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 80 (ج(
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المادة 80 (د)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 80 (هـ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) 
كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
(2) 
كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
(3) 
كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
(4) 
كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة 80 (و)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
المادة 80 ثالثة
ملغاة.
المادة 80 رابعة
ملغاة.
المادة 80 مكرر
ملغاة.
المادة 81
يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة 81 (أ)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 81 مكرر
ملغاة.
المادة 82
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
(1) 
كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
(2) 
كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
(3) 
كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة 82 (أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77(أ) و77 (ب) و77 (ج) و77 (د) و77 (هـ)، و78 و78(أ) و78 (ب) و78 (ج) و 78 (د) و78 (هـ) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
المادة 82 (ب)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
المادة 82 (ج)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80.
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
المادة 82 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
المادة 83
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة 83 (أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
المادة 83 مكرر
ملغاة.
المادة 84
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.
المادة 84 (أ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة 84 ثالثة
ملغاة.
المادة 84 مكرر
ملغاة.
المادة 85
يعتبر سراً من أسرار الدفاع:
(1) 
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
(2) 
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.
(3) 
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
(4) 
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
المادة 85 (أ)
في تطبيق أحكام هذا الباب:
(
أ) يقصد بعبارة “البلاد” الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
(
ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
(
ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
(
د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.

الباب الثاني

: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
المادة 86
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
المادة 86 مكرر
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 86 مكرر (أ)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.
المادة 86 مكرر (ب)
يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
المادة 86 مكرر (ج)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها.
المادة 86 مكرر (د)
يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
المادة 87
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
المادة 88
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, أو البري, أو المائي, معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام, إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
المادة 88 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة 88 مكرر (أ)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
المادة 88 مكرر (ب)
تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط, متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.
المادة 88 مكرر (ج)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد, والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 88 مكرر (د)
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1- 
حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2- 
الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- 
حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 88 مكرر (هـ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين, أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
المادة 89
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين, وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل, أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المادة 89 مكرر
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
المادة 90
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
المادة 90 مكرر
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
المادة 91
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
المادة 92
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.
المادة 93
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.
المادة 94
يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
المادة 95
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
المادة 96
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
المادة 97
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
المادة 98
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
المادة 98 (أ(
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيماً في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
المادة 98 (أ) مكرر
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة*، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة.
المادة 98 (ب)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في جمهورية مصر العربية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
المادة 98 (ب) مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
المادة 98 (جـ)
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في جمهورية مصر العربية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة 98 (د)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ)، 98 (أ) مكرراً، 98 (ب)، 98 (جـ)، 174 من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة 98 (هـ)
تقضي المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ)، و98 (أ) مكرراً، و98 (ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
المادة 98 (و)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
المادة 99
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس النواب.
المادة 100
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا. ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة.
المادة 101
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة. وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
المادة 102
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
المادة 102 مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
الباب الثاني مكرراً: المفرقعات
المادة 102 (أ(
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 102 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
المادة 102 (ج)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة 102 (ز)
ملغاة
المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ)

الباب الثالث

: الرشوة
المادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 103 مكرر
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 104 مكرر
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 105 مكرر
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 106 مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
المادة 106 مكرر (أ)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.
مادة 106 مكررا (ب
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 107 مكرر
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 108 مكرر
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
المادة 109
ملغاة.
المادة 109 مكرر
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة 109 مكرر ثانياً

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً.
المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
المادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
ملغي.
كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

الباب الرابع

: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
المادة 112
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(
أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المادة 113 مكرر
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المادة 114
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 115
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
المادة 115 مكرر
كل موظف عام تعدى على أراض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القاون، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل لغيره بأي طريق، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة 116
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرر
كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ)
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 116 مكرر (ب)
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
المادة 116 مكرر (ج)
كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
المادة 117
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.
المادة 117 مكرر
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً أو لإخفاء أداتها.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.
المادة 118
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
المادة 118 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
(1) 
الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(2) 
حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(3) 
وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(4) 
العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
(5) 
نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة 118 مكرر (أ)
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
المادة 118 مكرر (ب)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
المادة 119
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(
أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(
ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(
ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(
د) النقابات والاتحادات.
(
هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(
و) الجمعيات التعاونية.
(
ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(
ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة 119 مكرر
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(
أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(
ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(
جـ) أفراد القوات المسلحة.
(
د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(
هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(
و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

الباب الخامس

: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم
المادة 120
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 121
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.
المادة 122
إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
المادة 123
يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
المادة 124
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر, أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
المادة 124 (أ)
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
المادة 124 (ب)
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375.
المادة 124 (ج)
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
المادة 125
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.

الباب السادس

: الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
المادة 126
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
المادة 127
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
المادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
المادة 129
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
المادة 130
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
المادة 131
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
المادة 132
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.

الباب السابع

: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
المادة 133
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
المادة 135
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 137
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
المادة 137 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 137 مكرر (أ)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

الباب الثامن

: هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين
المادة 138
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة 139
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 140
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 144
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

الباب التاسع

: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
المادة 147
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءً على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري إن كان هناك حراس.
المادة 148
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 149
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 150
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة 151
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة 152
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.
المادة 153
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.
المادة 154
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين.
وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.

الباب العاشر

: اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
المادة 155
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة 159
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

الباب الحادي عشر

: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
المادة 160
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً – كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً – كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة:
(
أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
(
ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
المادة 161 مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

الباب الثاني عشر

: إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
المادة 162
كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 162 مكرر
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 162 مكرراً أولا
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

الباب الثالث عشر

: تعطيل المواصلات
المادة 163
كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
المادة 164
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.

المادة 165
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة 166
تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
المادة 166 مكرر
كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 167
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
المادة 168
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المادة 169
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
المادة 170
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.
المادة 170 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً – كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

الباب الرابع عشر

: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
المادة 171
ل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
المادة 172
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
المادة 173
ملغاة.
المادة 174
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(
أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(
ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة 175
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.
المادة 176
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
المادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.
 
المادة 178
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
المادة 178 مكرر
ملغاة.
المادة 178 مكرر ثانياً
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
المادة 179
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.
المادة 180
ملغاة.
المادة 181
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
المادة 182
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
المادة 183
ملغاة.
المادة 184
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
المادة 185
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
المادة 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضً أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
المادة 187
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
المادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة 188 مكرر
ملغاة.
المادة 189
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه.
المادة 190
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 191
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
المادة 192
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور.
المادة 193

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
(
أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
(
ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
المادة 194
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة.
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.
المادة 195
ملغاة.
المادة 196
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
المادة 197
لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
المادة 198
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل.
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً. فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية. وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة، وفي باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد.
ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
المادة 199
ملغاة.
المادة 200
ملغاة.
المادة 200 مكرر
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
المادة 200 مكرر (أ(
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
المادة 201
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو ذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
المادة 201 مكرر
ملغاة.

الباب الخامس عشر

: المسكوكات الزيوف والمزورة
المادة 202
يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
المادة 202 مكرر
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
المادة 203
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
 
المادة 203 مكرر
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
المادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة 204 مكرر (1(
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر (2(
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر (3)
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

الباب السادس عشر

: التزوير
المادة 206
عاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
المادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
المادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
المادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 213
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة 214
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المادة 215
كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة 216
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 217
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 218
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 219
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 220
كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
المادة 222
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
المادة 223
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المادة 224
لا تسري أحكام المواد 211 و212 و213 و214 و215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة.
المادة 225
تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب.
المادة 226
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
المادة 227
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

الباب السابع عشر

: الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
المادة 228
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
المادة 229
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
المادة 229 مكرر
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس

الباب الأول

: القتل والجرح والضرب
المادة 230
كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.
المادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المادة 239
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة 242 مكررا (أ(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المادة 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
المادة 246
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379*.
المادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
المادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(
أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(
ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(
ثالثا) اختطاف إنسان.
المادة 250
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(
أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(
ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(
ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(
رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة 251
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
المادة 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.

الباب الثاني

: الحريق عمداً
المادة 252
كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
المادة 252 مكرر
كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
المادة 253
كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
المادة 254
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
المادة 255
من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.
المادة 257
وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
المادة 258
ملغاة.
المادة 259
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.

الباب الثالث

: إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
المادة 260
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
المادة 261
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
المادة 262
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة 263
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
المادة 264
لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المادة 266
ملغاة.

الباب الرابع

: هتك العرض وإفساد الأخلاق
المادة 267

من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
المادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
المادة 269
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 269 مكرر
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة 270
ملغاة.
المادة 271
ملغاة.
المادة 272
ملغاة.
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
المادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
المادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

الباب الخامس

: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
المادة 280
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 281
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
المادة 282
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه
المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة 287
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 288
ملغاة
المادة 289
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
المادة 290
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة*.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ـــــــــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة مادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: “…….. متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.”
كما نصت في فقرتها الثالثة على أن: “ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.”

الباب السادس

: شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

الباب السابع

: القذف والسب وإفشاء الأسرار
المادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
المادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
المادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 306 مكرر (أ(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب(
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المادة 307
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.
المادة 308
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
المادة 308 مكرر
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
المادة 309
لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
المادة 309 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(
أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(
ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
المادة 309 مكرر (أ(
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
المادة 310
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.

الباب الثامن

: السرقة والاغتصاب
المادة 311
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق
المادة 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(
الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(
الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(
الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(
الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(
الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
المادة 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(
أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(
ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(
ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
المادة 316 مكرر ثالثاً
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(
أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(
ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(
ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 316 مكرر ثانياً (أ)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
المادة 316 مكرر ثانياً (ب)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 316 مكرر رابعاً
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في
المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(
أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(
ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(
ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(
رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(
خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(
سادساً) ملغي.
(
سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(
ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(
تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
المادة 319
ملغاة.
المادة 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة 321
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
المادة 321 مكرر
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
المادة 322
ملغاة.
المادة 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
المادة 323 مكرر
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
المادة 323 مكرر أولاً
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة 324 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
المادة 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
المادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

الباب التاسع

: التفالس
المادة 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
(
أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
(
ثانيا) إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
(
ثالثا) إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
المادة 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
المادة 330
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(
أولاإذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(
ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(
ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(
رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(
أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
(
ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
(
ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(
رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
(
خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
المادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
المادة 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
(
أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
(
ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
(
ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها.
المادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 335
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(
أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(
ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(
ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
(
رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

الباب العاشر

: النصب وخيانة الأمانة
المادة 336
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة 337
ملغاة.
المادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة 343
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.

الباب الحادي عشر

: تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية
المادة 344
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المادة 347
ملغاة.
المادة 348
ملغاة.
المادة 349
ملغاة.
المادة 350
ملغاة.
المادة 351
ملغاة.

الباب الثاني عشر

: ألعاب القمار والنصيب
المادة 352
كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
المادة 353
ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.

الباب الثالث عشر

: التخريب والتعييب والإتلاف
المادة 354
كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 355
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(
أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(
ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 356
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 357
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.
المادة 358
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 359
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.
المادة 360
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 361
كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 361 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
المادة 361 مكرر (أ)
كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
المادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
المادة 363
ملغاة.
المادة 364
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة 365
كل من أحرق أو أتلف عمداً بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 366
كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن.
المادة 367
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(
أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات.
(
ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضراً.
(
ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجرة.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة 368
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

الباب الرابع عشر

: انتهاك حرمة ملّك الغير
المادة 369
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمةيه او كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده الانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه.
المادة 370
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
فإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه.
المادة 371
كل من وجد فى أحد المحلات المنصوص عليها فى المادة 370 من هذا القانون مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
المادة 372
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المادة 372 مكرر
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود.
المادة 373
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة 373 مكرر
ملغاة.

الباب الخامس عشر

: التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل
المادة 374
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً.
وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.
المادة 374 مكرر
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.
المادة 375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(
أولا) حق الغير في العمل.
(
ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(
ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(
أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(
ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب السادس عشر

: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”
المادة 375 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 375 مكرر (أ)
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الكتاب الرابع

المخالفات
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المادة 376
تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
المادة 377
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) 
من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(2) 
من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
(3) 
من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(4) 
من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(5) 
من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(6) 
من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(7) 
من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
(8) 
من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(9) 
من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
المادة 378
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) 
من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(2) 
من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
(3) 
من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
(4) 
من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(5) 
من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
(6) 
من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
(7) 
من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(8) 
من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(9) 
من ابتدر إنساناً بسب غير علني.
المادة 379
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) 
من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) 
من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) 
من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) 
من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
المادة 380
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
المادة 381
ملغاة.
المادة 382
ملغاة.
المادة 383
ملغاة.
المادة 384
ملغاة.
المخالفات المتعلقة بالآداب
المادة 385
ملغاة.
المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية
المادة 386
ملغاة.
المخالفات المتعلقة بالأملاك
المادة 387
ملغاة.
المادة 388
ملغاة.
المادة 389
ملغاة.
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس
المادة 390
ملغاة.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
المادة 391
ملغاة.
المادة 392
ملغاة.
المادة 393
ملغاة.
المادة 394
ملغاة.
المخالفات المنصوص عنها في اللوائح الخصوصية
المادة 395
ملغاة

الجدول العام في الجرائم الجنائية

 

 

مواد التأثيم الجريمة م
مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

تزوير

1- تقليد ختم أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية تطبيقات أحكام

1
مادة 214

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

2- ارتكاب تزويرا في محررات أحد الناس أو استعمال ورقة مزورة مع العلم بتزويرهاتطبيقات أحكام
          مادة 214مكرراً

كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

3- تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عامتطبيقات أحكام
مادة 216 

كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

4- التسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير الاسم الحقيقي مع العلم تطبيقات أحكام
مادة 217

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت ص0حيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

5- صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورةتطبيقات أحكام
مادة 218

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

 

6- استعمال تذكرة مرور أو تذكرة سفر للغيرتطبيقات أحكام
مادة 219 (2)

كل صاحب لوكا نده أو قهوة أو أورد أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

7- قيد الأشخاص الساكنين بأسماء مزورة مع العلم
مادة 221

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

 

8-صنع شهادة مزورة بنفسه أو بواسطة شخص آخر لثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد تخليص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية
مادة 226 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

 

9- إقرار أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة مع العلم وضبط المادة على اساس هذه الأقوالتطبيقات أحكام
مادة 226 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.

 

10- استعمال شخص لإعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة مع علمه بضبطه على أساس أقوال غير صحيحة أو من قبل شخص يجهل حقيقتهاتطبيقات أحكام
 

مادة 227(1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد  الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

11- الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج مع العلم بعدم صحتها وضبط الزواج أساس هذه الأقوالتطبيقات أحكام
مادة 227(1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

       

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 

12- ضبط شخص خوله القانون سلطة ضبط عقود الزواج لعقد زواج يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانونتطبيقات أحكام
مادة 220

كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) فضلاً عن عزله.

 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي .

 

13- موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع العلمتطبيقات أحكام
مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن. 

 

14- تغيير موظف في مصلحة عمومية أو محكمة موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته بقصد التزويرتطبيقات أحكام
مادة 204 مكرراً ( ب )

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

 

15- قبول عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة بحسن نية ثم تعامل بها بعد العلم بعيبها
مادة 217

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت ص0حيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

 

16- استعمال تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو ورقة مزورة من هذا القبيل مع العلم بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 214

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

17- استعمال محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عامتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة .

 

18- استعمال ختم أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية مع العلم بتقليدها
مادة 207

يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .

 

19- الحصول بغير حق على الأختام الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لإحدى الجهات أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجاريه تطبيقات احكام
مادة 216 

كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

20- كفالة شخص فى أن يتحصل على تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير الاسم الحقيقي مع العلم
مادة 217

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس

21- تزوير تذكرة مرور أو تذكرة سفر كانت صحيحة في الأصل
مادة 222 (1)

كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

 

22- طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة او بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع العلم تطبيقات أحكام
مادة 227(1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

23- تحرير أو تقديم أوراق غير صحيحة أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج مع العلم
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

24- تقليد أو تزوير أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومةتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

25-استعمال أو إدخال أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة مع العلم بتقليده أو بتزويرهتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

26- تقليد أو تزوير خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه تطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

27- استعمال أو إدخال خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه مع العلم بتقليده أو بتزويرهتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

28- تقليد أو تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومةتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

29- استعمال أو إدخال أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة مع العلم بتقليدها أو بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

30- تقليد أو تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومةتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

31- استعمال أو إدخال ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة مع العلم بتقليدها أو بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة .

 

32- تقليد أو تزوير أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعهاتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة .

 

33- استعمال أو إدخال أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها مع العلم بتقليدها أو بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 202 مكرراً

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. 

 

34- تقليد أو تزوير تمغات الذهب أو الفضةتطبيقات أحكام
مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

 

أمر جمهوري  أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة

35- استعمال أو إدخال تمغات الذهب أو الفضة مع العلم بتقليدها أو بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 206 مكرراً

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

 

36- تقليد أو تزوير أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقاباتتطبيقات أحكام
مادة 214مكرراً

كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

37- تقليد أو تزوير أختام أو دمغات أو علامات لإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عامتطبيقات أحكام
مادة 206 مكرراً

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

 

38- استعمال أو إدخال أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات مع العلم بتقليدها أو بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 206 مكرراً

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

 

39- استعمال أو إدخال أختام أو دمغات أو علامات لإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام مع العلم بتقليدها أو بتزويرها
مادة 207

يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة

40- الحصول بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئاتتطبيقات أحكام
مادة 207

يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة

41- استعمال أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصةتطبيقات أحكام
مادة 214مكرراً

كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

42- تقليد أو تزوير أختام أو دمغات أو علامات خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ماتطبيقات أحكام
مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

 

43- استعمال أو إدخال أختام أو دمغات أو علامات خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما مع العلم بتقلدها و تزورها
مادة 209

كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

 

44- استعمال الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية استعملاً مضر بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي
مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن. 

 

45- إرتكاب الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميريةتطبيقات أحكام
مادة 212

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

 

46- إرتكاب شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميريةتطبيقات أحكام
مادة 222 (1)

كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

 

47- طلب طبيب او جراح لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأعطاء شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقوع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة
مادة 226 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال

 

48- إقرار شخص لأقوال يجهل حقيقتها فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة وضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال
مادة 215

كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

 

49- استعمال سندات مزورة تم تزويرها من موظف في مصلحة عمومية أو محكمة مع العلم بتزويرهاتطبيقات أحكام
مادة 213

يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

50- استعمال أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو أى سندات وأوراق أميرية مزورة مع العلم بتزويرها تطبيقات أحكام
مادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

 

الإتجار في الأشياء الممنوعة و تقليد علامات

1- البوستة والتلغراف – إدخال البلاد بضائع

 ممنوع دخولها فيهاتطبيقات أحكام

2
مادة 229 مكرراً (1)

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

 

2-البوستة والتلغراف – طبع أو نشر أو بيع أو عرض للبيع كتاب أو مصنف يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
مادة 229(2)

يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلية فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

 

3-البوستة والتلغراف – صنع أو توزيع أوعرض للبيع أوحمل في الطريق للبيع مطبوعات أو نموذجات تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصريةتطبيقات أحكام
 

مادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

 

4- البوستة والتلغراف – إخفاء بضائع ممنوع دخولها البلاد أو الشروع في إخفائها
مادة 229 مكرراً (1)

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

 

5- طبع أو نشر أو بيع أو عرض للبيع كتاب أو مصنف يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص
مادة 229(2)

يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلية فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

 

6- صنع أو توزيع أوعرض للبيع أوحمل في الطريق للبيع علامات وطوابع تشابه بهيئتها الظاهرة مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد
مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .

القتل والجرح والضرب

        

 

1-جرائم القتل – قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصدتطبيقات أحكام

3
مادة 230

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

2- جرائم القتل – قتل عمد مع سبق الاصرارتطبيقات أحكام
مادة 233

من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

3- جرائم القتل – القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قتل بالسم تطبيقات أحكام
مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أ ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي

 

4- جرائم القتل – قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد مع إقترانها أو تقدمها أو إتباعها بجناية أخرى تطبيقات أحكام
مادة 237

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هي ومن يزني بها بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236.

 

5- جرائم القتل – قتل الزوج لزوجته حال تلبسها بالزنا هي ومن يزنى بهاتطبيقات أحكام
مادة 238

من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

6- جرائم القتل – قتل خطأ أكثر من ثلاثة أشخاص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمةتطبيقات أحكام
مادة 239

كل من أخفى جئه قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (1) .

 

7- جرائم القتل – إخفاء جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسباب هتطبيقات أحكام
مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أ ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي

 

8- جرائم القتل – قتل نفس عمد دون سبق إصرار ولا ترصد بقصد التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبةتطبيقات أحكام
مادة 230

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 

9- جرائم القتل – قتل عمد مع سبق الترصد تطبيقات أحكام
مادة 238

من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

10- جرائم القتل – قتل خطأ شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمةتطبيقات أحكام
مادة 236

كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

11- جرائم القتل – الشروع فى القتل بدون سبق اصرار أو ترصدتطبيقات أحكام
مادة 236

كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

12- جرائم الضرب والجرح – جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت تطبيقات أحكام
مادة 236

كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

13- جرائم الضرب والجرح – جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت تنفيذا لغرض إرهابي تطبيقات أحكام
مادة 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

 

 

14- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤهاتطبيقات أحكام
مادة 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

 

 

15-جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصد او التربصتطبيقات أحكام
مادة 241 (2)

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

16- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماًتطبيقات أحكام
مادة 241

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

17- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرىتطبيقات أحكام
مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

 

18- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً ولم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو لم ينشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو لم ينشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤهاتطبيقات أحكام
مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

19- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها مع سبق الاصرار او الترصدتطبيقات أحكام
مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

 

20- جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماًتطبيقات أحكام
مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أ والجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

 

21-جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرىتطبيقات أحكام
مادة 244 (1)

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

22- جرائم الضرب والجرح – قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي
مادة 244 (1)

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

23- جرائم الضرب والجرح – طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي
مادة 244 (1)

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

24- جرائم الضرب والجرح – تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمةتطبيقات أحكام
  مادة 244 (1)

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين

25- جرائم الضرب والجرح – تسبب خطأ في جرح ثلاثة أشخاص أو إيذائهم بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمةتطبيقات أحكام
مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أ والجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

 

26-جرائم الضرب والجرح – أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً لم ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بإستعمال اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تطبيقات أحكام
مادة 230

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 

27- جرائم القتل – الشروع فى القتل مع سبق الاصرار أو الترصد
مادة 233

من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

28- جرائم القتل – الشروع فى القتل بالسم
مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أ ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

29- جرائم القتل – الشروع فى القتل دون سبق اصرار أو ترصد وتقدم على الشروع أو تلاه جريمة أخرى
مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أ ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي

 

30- جرائم القتل – الشروع فى القتل تنفيذاً لغرض ارهابى
مادة 261

كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

 

 

اسقاط الحوامل

           ↓

1-أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لاتطبيقات أحكام

4
مادة 260

كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .

2-أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءتطبيقات أحكام
مادة 263

إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً  أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

 

 

3-طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة أسقط امرأةتطبيقات أحكام
مادة 262

المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

 

4-رضاء المرأة الحامل بتعاطي أدوية مؤدية إلى إسقاطها مع علمها بتلك الأدوية أو رضائها باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك تطبيقات أحكام
مادة 267

من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد .

 

هتك عرض

           ↓

1- واقع أنثى بغير رضا ها تطبيقات أحكام

5
مادة 268

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.

 

2-هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلكتطبيقات أحكام

مادة 269

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.

 

3-هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديدتطبيقات أحكام
مادة 278

كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1) .

 

 

4-فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياءتطبيقات أحكام
مادة 279

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية. 

 

5-ارتكب مع امرأة امراً مخلا بالحياء ولو في غير علانيةتطبيقات أحكام
مادة 273

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

 

6-زنا الزوجة تطبيقات أحكام
مادة 274

المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

 

 

7-الاشتراك في زنا الزوجةتطبيقات أحكام
مادة 277

كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

 

8-زنا الزوج تطبيقات أحكام
مادة 302

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

9-القذف في صورته البسيطةتطبيقات أحكام
مادة 302

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .    

 

10-القذف ضد الموظف العام أو من في حكمهتطبيقات أحكام
مادة 307 (1)

إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

11-القذف والسب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوع اتتطبيقات أحكام
مادة 308 مكرر (1)

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306.

 

12-القذف عن طريق التليفون تطبيقات أحكام
مادة 303 (1)

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

13-القذف فيما يتعلق بأعمال موظف عام أو من فى حكمه تطبيقات أحكام
مادة 305

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.

 

14-الإخبار بأمـر كاذب عن سوء قصد ( البلاغ الكاذب )تطبيقات أحكام
مادة 268

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .

وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد .

 

15-هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو الشروع فيه وكان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنةتطبيقات أحكام
مادة 269 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

 

16-تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في طريق عام أو مكان مطروقتطبيقات أحكام
مادة 310

كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .

 

السب

1-السب غير العلني

الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن – طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه تطبيقات أحكام

6
مادة 309 مكرراً (1) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

2-الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن – التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص تطبيقات أحكام
مادة 309 مكرراً (1) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

3-الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن – موظف عام استرق السمع أو سجل المكالمات والأحاديث أو حصل على صورة اعتماداً على وظيفتهتطبيقات أحكام الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن – استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون تطبيقات أحكام

.

 

مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

سرقه

1-ارتكاب السرقة في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته تطبيقات أحكام

7
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2-السرقة في محل معد للعبادةتطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

 

-3ارتكاب السرقة في مكان مسور بواسطة التسلق تطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى  التاسع من الكتاب الثاني.

 

 

4-السرقة بكسر الأختام تطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى  التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.

 

5-السرقة ليلاً تطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى  التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

 

6-ارتكب السرقة مع شخصين فأكثرتطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى  التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا :- ألغيت (1)

سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7-السرقة التي يرتكبها خادم تطبيقات أحكام
مادة 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى  التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا :- ألغيت (1)

سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

8-السرقة التي يرتكبها مستخدم أو صانع أو صبي تطبيقات أحكام
مادة 317

ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

9-السرقة التي يرتكبها محترف نقل الأشياءتطبيقات أحكام
مادة 317

تاسعا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

 

 

10-السرقة أثناء الحرب و لو كانت على الجرحى من الأعداء

مادة 316 مكرراً (ثالثا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

11-ارتكاب السرقة في إحدى وسائل النقل تطبيقات أحكام

مادة 316 مكرراً (ثالثا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

12-ارتكاب السرقة في مكان مسكون عن طريق الدخول فيه بوسيلة غير مشروعةتطبيقات أحكام

مادة 316 مكرراً (ثالثا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

13-ارتكاب السرقة بواسطة انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامةتطبيقات أحكام
مادة 316 مكررا

ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

 

 

14-السرقة مع حمل السلاح ظاهرا أو مخبأتطبيقات أحكام
مادة 314

يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

 

15-السرقة بالإكراهتطبيقات أحكام
مادة 315 (1)

أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

 

16-السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع حمل السلاحت طبيقات أحكام
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

 

17-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرتهتطبيقات أحكام

مادة 316 مكرراً (ثانيا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316

18-سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي تطبيقات أحكام
مادة 316 مكرراً (رابعا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

 

19-السرقة أثناء الغارات الجويةتطبيقات أحكام
مادة 323

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.

ولا تسري فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .

 

20-السطو على المساكن تطبيقات أحكام

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياًتطبيقات أحكام

مادة 323 مكرراً (1)

ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على أخر.

ولا تسري فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.

 

21-اختلاس الأشياء المرهونة
مادة 323 مكرر (أولا) (2)

 

يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

22-الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك تطبيقات أحكام

مادة 324

كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

 

 

23-تقليد المفاتيح أو صناعة آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمةتطبيقات أحكام
مادة 324 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتنازل طعاماً أو شراباً فى محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحو أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.

 

24-الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو أجر الفندق أو سيارة النقلتطبيقات أحكام
مادة 325

كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد  (1)

25-اغتصاب السندات أو الاكراه على التوقيعات تطبيقات أحكام

مادة 326

كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

26-اغتصاب المال بالتهديدتطبيقات أحكام
مادة 327

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

 

27-التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مصاحب بطلب أو تكليف بأمرتطبيقات أحكام
مادة 312  (1)

لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها .

كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

28-السرقة إضرارا بالزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع تطبيقات أحكام
مادة 313

يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.

 

29-السرقة باستخدام مفاتيح مصطنعةتطبيقات أحكام

مادة 316 مكرراً (ثانيا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

30-سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات تطبيقات أحكام

مادة 316 مكرراً (ثانيا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

31-أخفى أو تعامل في شئ متحصل من سرقة مهمات أومكونات أوكابلات أو أجهزة أومعدات تستعمل أو معدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أوفي بنيتها الأساسية أوفي خط من خطوط الاتصالاتتطبيقات أحكام
المادة 321 مكرراً

كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.

 

32-عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة بدون نية تمكه تطبيقات أحكام

 

 

 

 

 

 

المادة 321 مكرراً

كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.

 

33-عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة بنية تملكه تطبيقات أحكام
مادة 314

يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

 

34-السرقة بالإكراه ترتب عليها إحداث جرحتطبيقات أحكام
35-محترف في صناعة المفاتيح قلد المفاتيح أو صنع آلة ما مع توقع إستعمالها فى إرتكاب جريمة
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

 

36-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته بطريق الإكراه
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

37-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته بالتهديد بإستعمال السلاح
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

38-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته من شخصين أو أكثر
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

39-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته ليلاً
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

40-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته إذا حصلت فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعةتطبيقات أحكام
مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

41-سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته بواسطة كسر الأختام أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة

مادة 326

كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

 

 

42-التهديد الكتابى بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال غير مصاحب بطلب أو تكليف بأمر
مادة 327

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

 

 

43-التهديد الشفهي بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال سواء صاحب التكليف بأمر أم لاتطبيقات أحكام
مادة 327

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

 

 

44-التهديد الشفهي أو الكتابي بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة غير جسيمةتطبيقات أحكام
مادة 316 مكرراً (رابعا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317.

فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

45-السرقة أثناء الغارات الجوية بالإكراه أو بالتهديد بإستعمال السلاح تطبيقات أحكام
46-إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة مع العلم بذلك تطبيقات أحكام
مادة 315 (1)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

47-السرقة فى الطرق العامة داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من شخص فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأتطبيقات أحكام
مادة 315 (1)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

48-السرقة فى الطرق العامة داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من شخصين فأكثر بطريق الإكراهتطبيقات أحكام
مادة 315 (1)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

ثالثا :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح

49-السرقة فى الطرق العامة داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من شخص أو أكثر يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح تطبيقات أحكام
مادة 321 (1)

يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً.

 

 

50-الشروع فى السرقات المعدة جنايات تطبيقات أحكام
مادة 302

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

قذف

1-القذف في صورته البسيطة تطبيقات أحكام

8
مادة 302

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .    

 

ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.

 

2-القذف ضد الموظف العام أو من في حكمه تطبيقات أحكام
مادة 307 (1)

إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

3-القذف والسب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات تطبيقات أحكام
مادة 308 مكرر (1)

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306.

 

4-القذف عن طريق التليفون تطبيقات أحكام
مادة 303 (1)

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

5-القذف فيما يتعلق بأعمال موظف عام أو من فى حكمه تطبيقات أحكام
مادة 305

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.

 

6-الإخبار بأمـر كاذب عن سوء قصد ( البلاغ الكاذب )تطبيقات أحكام
مادة 310

كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .

 

7-أفشى سر خصوصي أؤتمن عليه بسبب وظيفته في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغه
مادة 308 مكرر (1)

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306.

 

8-القذف عن طريق التليفون متضمنا خدشا للشرف أو الإعتبارتطبيقات أحكام
المادة 306مكرراً ( أ ) (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

 

9-تكرار التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص أو مطروق من خلال الملاحقة والتتبع

التحرش الجنسي

مادة 336 (1)

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

نصب

1-التوصل إلى الإستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضهاتطبيقات أحكام

9
مادة 338

كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 

2-انتهاز احتياج أو ضعف أو هوي نفس القاصرتطبيقات أحكام
مادة 338

كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 

3-انتهاز احتياج أو ضعف أو هوى نفس القاصر من الولى أو الوصى عليه
مادة 339

كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

 

4-انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى
مادة 339

كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

5-العود خلال خمس سنوات من الحكم بانتهاز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى
مادة 252 مكرراً (1)

كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

الحريق عمدا

1-وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات العامة

مادة 255

من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب السجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له .

2-وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق تطبيقات أحكام
مادة 256

وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلاً من وضعها مباشرة فى ذلك.

3-وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقه تطبيقات أحكام
مادة 257

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام.

4-موت شخص أو أكثر نتيجة للحريق العمدتطبيقات أحكام
مادة 255

من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب السجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له .

5-وضع النار عمداً في عربات السكك الحديدية سواء كان بها أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك
مادة 252 مكرراً (1)

كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

 

6-وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات العامة وترتب عليه إضرار بالاقتصاد والأمن القومي
مادة 252 مكرراً (1)

كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

 

7-وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات العامة في زمن الحرب
8-وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق وكانت هذه المواد ملكا له واحدث بها ضرر لغيره
9-وضع النار عمداُ في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً للفاعل أم لاتطبيقات أحكام
مادة 255

من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب السجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له .

أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

10-وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وكانت تلك الأشياء ليست مملوكة له تطبيقات أحكام
مادة 253

كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

 

11-وضع ناراً عمداً في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة وكانت تلك الأشياء ليست مملوكة له تطبيقات أحكام
مادة 253

كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

 

12-وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها
مادة 254

من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالشغال الشاقة المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

 

 

وضع ناراً عمداً في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها
مادة 201

كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقي فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو دوماً فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهوري أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاق53 ب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن

النشر في الصحف

1-إلقاء مقالة في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني تتضمن قدحاً وذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية

محاماة – التعدى على محام أو إهانته بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها

مادة 174

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية:

أولا :- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.

 

2-التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري تطبيقات أحكام
مادة 174

ثانيا :- تحبيذ أ وترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.

 

 

3-ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهابتطبيقات أحكام
مادة 175

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.

 

4-تحريض الجند بأي وسيلة من وسائل العلانية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن آداء الواجبات العسكرية
مادة 176

يعاقب بالحبس  مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.

 

5-التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة يؤدى لتكدير السلم العامتطبيقات أحكام
مادة 177

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون.

 

 

6-تحريض الغير على عدم الإنقياد للقوانين
 

 

مادة 178

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

 

7-نشر أو صنع صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
مادة 179

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.

8-إهانة رئيس الجمهورية بأى طريقة منصوص عليها قانوناًتطبيقات أحكام
مادة 182

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .

 

 

9-العيب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بآداء وظيفته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً
مادة 185

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً او شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .

 

10-سب موظف عام أو شخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامةتطبيقات أحكام
مادة 186

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .

 

مادة 187

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين

11-الإخلال بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى بأحدى الطرق المنصوص عليها قانون اًتطبيقات أحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها التأثير في قضاة يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق

مادة 192

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

 

13-النشر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب
مادة 193

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :

 

( أ ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.

 

14-النشر بإحدى الطرق أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم تقرر إجراءه في غيبة الخصوم أو تم حظر إذاعة شيء منه
مادة 193

( ب ) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا

15-النشر بإحدى الطرق أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا
مادة 194

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أ والمصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة.

 

16-فتح إكتتاب أو الإعلان عنه بإحدى الطرق بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة
مادة 174

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

 

17-التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

 

18-التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب
19-نشر أو صنع أي من الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام تطبيقات أحكام
مادة 178 ثالثا

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

 

20-حيازة أي من الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام بقصد الإتجار أو التوزيع أوالإيجار أو اللصق أو العرض تطبيقات أحكام
21-استورد أو صدر أو نقل بنفسه أو بغيره صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد عمداً
22-الإعلان عن صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها
23-العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناًتطبيقات أحكام
24-إهانة أو سب مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة بأى الطرق المنصوص عليها قانوناًتطبيقات أحكام
25-النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى دعوى أو في تحقيق
26-النشر بإحدى الطرق أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير بسوء قصد تؤدى لتكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامةتطبيقات أحكام
27-إعلان الشكوى أو نشر الحكم دون طلب الشاكي أو إذنه في الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمر المدعى
28-النشر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم
29-الإعلان بأحدى الطرق عن القيام بالتعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة
30-إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً
31-إذاعة أو نشر رسالة مشتملة على قدح وذم بصفة نصائح أو تعليمات دينية
32-التحريض على القتل أو النهب أو الحرق عن طريق الطرق المنصوص عليها قانوناً ولم يرتب التحريض أية نتيجةتطبيقات أحكام
33-حيازة صور غير حقيقية بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
34-عرض صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية
35-تقديم صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد علناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور
36-توزيع صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو تسلمها للتوزيع بأية وسيلة
37-النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في دعوى أو تحقيق أو ضده
38-النشر بإحدى الطرق ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سريةتطبيقات أحكام
39-نشر ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم بغير أمانة وبسوء قصد
40-نشر ما جرى في الجلسات العلنية لمجلس الشعب بغير أمانة وبسوء قصد
القبض علي الناس و حبسهم وسرقه الاطفال

          ↓

1-البنات – تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر ونشأ عن ذلك انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته

2-البنات – تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر وتركه في محل معمور بالآدميين تطبيقات أحكام
3-البنات – خطف طفل بالتحايل أو الإكراهتطبيقات أحكام
4-البنات – تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر وتركه في محل خالي من الادميين وتسبب ذلك في موت الطفل
5-البنات – خطف طفل حي حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته تطبيقات أحكام
6-عدم تسليم الطفل إلى من له حق في طلبه

تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر وتركه في محل خالي من الآدميين تطبيقات أحكام

خطف طفل مصحوبا بطلب فديةتطبيقات أحكام

عدم قيام الوالدين أو الجدين بتسليم الولد الصغير أو ولد الولد إلى من له حق طلبه تطبيقات أحكام
10-القبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنيةتطبيقات أحكام
11-اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة للقبض على شخص

 

12-خطف شخص مصحوبا بطلب فدية
13-خطف انثى بالتحايل أو الإكراه تطبيقات أحكام
14-خطف طفل دون تحايل أو إكراه تطبيقات أحكام
شهادة زور

1-شهد زوراً على متهم فى جناية وترتب على شهادته الحكم على المتهم

2-شهد زوراً على متهم في جناية وترتب على شهادته الحكم على المتهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم
3-إكراه شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا في جنحة أو مخالفة
4-إكراه شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا في جناية وترتب علي ذلك الحكم علي المتهم

 

5-إكراه شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا في جناية وترتب علي ذلك الحكم علي المتهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم
6-شهد زوراً لمتهم أو عليه في جنايةتطبيقات أحكام
7-شهد زوراً لمتهم أو عليه في جنحة أو مخالفةتطبيقات أحكام
8-شهد زورا في دعوى مدنيةتطبيقات أحكام
9-طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء شهادة زورتطبيقات أحكام
10-شهد زورا في تكليف بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى جنائيةتطبيقات أحكام
11-إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا في جنايةتطبيقات أحكام
12-حلف كاذبا في إلزام باليمين أو ردت عليه في مواد مدنيةتطبيقات أحكام
13-شهد زورا في تكليف بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو فى جنحة أو مخالفةتطبيقات أحكام
-14شهد زورا في تكليف بعمل الخبرة أو الترجمة وترتب على شهادته الحكم على المتهم تطبيقات أحكام
-15شهد زورا في تكليف بعمل الخبرة أو الترجمة فى جناية وحكم على المتهم بالإعدام ونفذ الحكم تطبيقات أحكام
هروب المحبوسين وإخفاء الجناة

1-مساعدة المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام على هروبه أو سهل له ذلك أو تغافل عنه تطبيقات أحكام

-2مساعدة المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله على هروبه أو سهل له ذلك أو تغافل عنه
3-تمكين مقبوض عليه محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام من الهرب أو مساعدته أو التسهيل لهتطبيقات أحكام
4-إخفاء محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو متهم بجريمة عقوبتها الإعدام بنفسه أو بواسطة غيره أو إعانته على ذلك مع العلمتطبيقات أحكام
5-وظيفته أو بسبب تأديتها هروب المحبوسين وإخفاء الجناة – هروب المقبوض عليه قانوناًتطبيقات أحكام
6-إهمال المكلف بحراسة المقبوض عليه المحكوم عليه بعقوبة جناية أو المتهم بجناية أو بمرافقته أو بنقله أدى لهروبه
7-مساعدة المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله المحكوم عليه بالإعدام على هروبه أو سهل له ذلك أو تغافل عنه
8-إهمال الموظف أو المستخدم العمومى المكلف بالقبض على محكوم عليه في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء.
9-تمكين مقبوض عليه محكوم عليه بالإعدام من الهرب أو مساعدته أو تسهيلها له
10-إعطاء أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب
11-إخفاء محكوم عليه بالإعدام بنفسه أو بواسطة غيره أو أعانه بأي طريقة على ذلك
12-إخفاء أو مساعدة أحد الفارين من الخدمة العسكرية بنفسه أو بواسطة غيره على الفرار من وجه القضاء مع العلم بذلك
13-تمكين مقبوض عليه من الهرب أو مساعدته أو التسهيل له تطبيقات أحكام
14-إهمال المكلف بحراسة المقبوض عليه أو مرافقته أو نقله فى غير أحوال الحكم عليه بجناية أو الإتهام بجناية أدى لهروبه
15-إخفاء شخص فار بعد القبض عليه أو متهم بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه أو أعانه بأي طريقة على ذلك مع العلمتطبيقات أحكام
16العلم بوقوع جريمة و إخفاء أدلتها أو إيواء الجانى و تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بها مع العلم تطبيقات أحكام
17-إهمال الموظف أو المستخدم العمومى المكلف بالقبض على محكوماً عليه بالإعدام في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء
18-إهمال الموظف أو المستخدم العمومى المكلف بالقبض على محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء
19-العلم بوقوع جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو إخفاء أدلتها أو إيواء الجانى أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بها مع العلم تطبيقات أحكام
20-العلم بوقوع جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو إخفاء أدلتها أو إيواء الجاني أو تقديم معلومات غيرصحيحة تتعلق بها مع العلم تطبيقات أحكام
فك الاختام والتعامل مع الاوراق الحكوميه

1-إخفاء أو إفشاء موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما التلغرافات المُسلمة إلى المصلحة أو تسهيل ذلك للغيرتطبيقات أحكام

2-تسبب حارس بإهماله فى فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة
3-تسبب بإهماله فى سرقة أو إختلاس أو إتلاف أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها
4-قيام موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما بفتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو تسهيل ذلك للغير
5-حارس تسبب بإهماله فى فك ختم من الاختام الموضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جنايةتطبيقات أحكام
6-فك ختم من الأختام الموضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جنايةتطبيقات أحكام
7-إخفاء موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة تطبيقات أحكام
8-فك ختم من الأختام الموضوعة لغير حفظ محل أو أوراق أو أمتعةتطبيقات أحكام
9-سرقة أو إختلاس أو إتلاف أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائيةتطبيقات أحكام
10-سرقة أو إختلاس أو إتلاف أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية مع إكراه الحافظين لها
11-فك ختم من الأختام الموضوعة لغير حفظ محل أو أوراق أو أمتعة مع إكراه الحافظين لها
الاجراءات الجنائيه

            ↓

1-مودع لديه سر خصوصي بسبب عمله افضى بمعلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بسبب التفتيش

2-إفشاء قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة لإجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها

16
الترويع والتخويف والمساس والطمأنيه “البلطجة”

1-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد الاضرار بممتلكات المجني عليه أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه تطبيقات أحكام

17
2-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام
3-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما للتأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه تطبيقات أحكام
4-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعاتتطبيقات أحكام
5-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد تعطيل الأوامر أو الاجراءات القضائيةتطبيقات أحكام
6-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد تكدير الأمن أو السكينة العامةتطبيقات أحكام
7-استخدم القوة أو العنف أو هدد أو لوح بهما بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أذى مادي أو معنوي بهتطبيقات أحكام
8-استعمل القوة أو التهديد أو لوح بهما ضد المجنى عليه من قبل شخصين فأكثر لترويعه أو سلب ممتلكاته أو فرض السطوة عليهتطبيقات أحكام
9-استعمل القوة أو التهديد ضد أنثى لترويعها أو سلب ممتلكاتها أو فرض السطوة عليهاتطبيقات أحكام
10-استعمل القوة أو التهديد على من لم يبلغ الثمانية عشرة عاماً بقصد ترويعه أو سلب ممتلكاته أو فرض السطوة عليه تطبيقات أحكام
استعمل القوة أو التهديد ضد المجنى عليه مستخدماً الأسلحة أو العصى أو الكلاب بقصد الترويع أو فرض السطوة أو سلب الممتلكات تطبيقات أحكام
المرافعات المدنيه والتجاريه

1-تعمد حارس الأشياء المحجوزة عدم إبراز صورة محضر الحجز للمكلف بالتنفيذ ترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين

18
2-تبديد المحجوز لديه للأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز
الاديان والمكافحاه التمييز

1-القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس ترتب عليه إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعية أو تكدير للسلم العام

19
2-التشويش على إقامة شعائر ملة أو إحتفال دينى خاص بها أو تعطيلها بالعنف أو التهديد
3-إنتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيسهاتطبيقات أحكام
4-تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناستطبيقات أحكام
5-طبع أو نشر تحريف نص لكتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا تحريف يغير من معناه عمداًتطبيقات أحكام
6-تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور
طفل واحداث

1-بيع أو شراء طفل أو عرضه للبيع أو تسليمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً ولو في الخارجتطبيقات أحكا

20
طفل وأحداث – استغلال طفل جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو في أي من الأغراض غير المشروعة ولو في الخارج تطبيقات أحكام
اسكان

1-الإمتناع عن تسليم الوحدة المباعة

21
2-تقاضى مالك بذاته أو بالوساطة لأكثر من مقدم عن ذات الوحدة
3-تأجير المالك الوحدة لأكثر من مستأجرتطبيقات أحكام
4-يبع المالك الوحدة لغير من تعاقد معه على شرائهاتطبيقات أحكام
5-تخلف المالك عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد دون مقتض
6-شروع المالك فى تقاضى أكثر من مقدم عن ذات الوحدة بذاته أو بالوساطة
7-شروع المالك فى تأجير الوحدة لأكثر من مستأجر
8-شروع المالك فى بيع الوحدة لغير من تعاقد معه على شرائها
9-شروع المالك فى التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد دون مقتض
اضراب

1-التوقف عن العمل مما أدى إلى عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظام تطبيقات أحكام

22
العلم والنشيدوالسلام الوطنيين

1-إهانة العلم الوطني لجمهورية مصر العربية في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية

23
2-عدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني متى تم في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية
نقل وزراعه الاعضاء البشريه

1- نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً

24
الجرائم العسكريه

1-مخابرات عامة – نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة دون الحصول على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة

25
2-مخابرات عامة – نشرأو إذاعة أو إفشاء موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة دون أذن
التخريب والتعييب والاتلاف

1-تكسير أو تخريب شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء للغير

26
2-قتل حيوان من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي عمداً بدون مقتض أو الإضرار به ضرراً كبيراًتطبيقات أحكام
3-تسميم حيوان من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي
4-تسميم سمك من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض
5-قتل حيوان من الحيوانات المستأنسة عمداً بدون مقتض أو الإضرار به ضرراً كبيراً
6-تسميم حيوان من الحيوانات المستأنسة
7-إتلاف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلكتطبيقات أحكام
8-نقل أو إزالة حد أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة
9-ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة
10-إتلاف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك بقصد اغتصاب أرض
11-نقل أو إزالة حد أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة بقصد اغتصاب أرض
12-ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة بقصد اغتصاب أرض
13-تسبب بقطع جسر من الجسور عمداً
14-تسبب في حصول غرق عمداً
15-عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات التي توقد فيها النار نشأ عنها حريق أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس

16-إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة نشأ عنها حريق أو بسبب إهمالتطبيقات أحكام

17-وقوع حريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي
18-وقوع حريق من التدخين أو من نار موقدة في مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال
19-تخريب أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة لا يمتلكها عمداً أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطلها بأية طريقةتطبيقات أحكام
20-تخريب أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة لا يمتلكها عمداً أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطلها بأية طريقة ترتب عليه ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثرتطبيقات أحكام
21-تخريب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحداتتطبيقات أحكام
22-تعطيل المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو جعلها غير صالحة للاستعمال
23-تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج بأية طريقة عمداً
24-التعرض بدون اقتضاء بواسطة الضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية
25-إحراق أو إتلاف بأي طريقة شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير عمداًتطبيقات أحكام
26-نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات تطبيقات أحكام
27-قطع أو إتلاف زرع غير محصود أو شجر نابتاً خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات تطبيقات أحكام
28-إتلاف غيط مبذور
29-بث حشيش أو نبات مضر في غيط
30-إقتلاع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو القطع منها أو تقشير ليميتها
31-إتلاف طعمة في شجرة
32-هدم أو إتلاف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية
33-قتل حيوان ليلاً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي عمداً بدون مقتض أو الإضرار به ضرراً كبيراً
34-تسميم حيوان ليلاً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي
35-تسميم سمك من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض ليلا
36-قطع أو إتلاف ليلاً زرع غير محصود أو شجر نابت خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان احدهما حامل لسلاح
37-إتلاف غيط مبذور ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان احدهما حامل لسلاح
بث حشيش أو نبات مضر في غيط ليلاً من ثلاثة أشخاص على أو من شخص أو اثنين وكان احدهما حامل لسلاح
الانشطةالنوويه والاشعاعيه

1-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا من مكان مسور بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة

27
2-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا من مكان مسور بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة
3-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا عن طريق كسر الأختام
4-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا من مكان ليلاً
5-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا من شخصين فأكثر
6-اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا إضراراً بالمخدومين
الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

1-إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند ولو في غير علانية متحصل عليه باستراق السمع أوبالتسجيل أو النقل عن طريق جهاز أو عن طريق التليفون

28
2-إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند ولو في غير علانية متحصل عليه بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص
3-إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند ولو في غير علانية متحصل عليه بغير رضاء صاحب الشأن
4-التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها باستراق السمع أوبالتسجيل أو النقل عن طريق جهاز أو عن طريق التليفون
التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاصتطبيقات أحكام
وضع المرأه في القوانين المصرية

1-الأحوال الشخصية‏ – آثار انحلال الزواج‏ – النفقة

29
2-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم التي تمس الأسرة – الجرائم المتعلقة بالولد
3-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم التي تمس الأسرة – الجرائم المخلة بآداب الأسرة
4-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم التي تمس الأسرة – رفض تنفيذ حكم الرؤية
5-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة – الاعتداء على العرض‏ – الاغتصاب
6-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة – الاعتداء على العرض‏ – الخطف والتعرض للمجني عليه
7-لعقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة – التعرض للأخلاق العامة والحض على الفجور والدعارة
8-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الإجهاض – إسقاط الحامل دون رضاها
9-العقوبات وتنظيم السجون‏ – الإجهاض – إسقاط الحامل لنفسها أو برضاها
10-وضع المرأة في القوانين العربية – العقوبات وتنظيم السجون‏ – الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة – الاعتداء على العرض‏ – هتك العرض
المواعيد والمدد في القوانين الجنائية

1- قانون العقوبات – المدد والعقوبات الأصلية – المدة المقررة لعقوبة السجن

30
2- قانون العقوبات – المدد والعقوبات الأصلية – المدد المقررة لعقوبة الحبس
3-قانون العقوبات – المدد والعقوبات الأصلية – مدة العقوبة المقررة لوجوب الحكم بعقوبة الحبس مع الشفل
4-قانون العقوبات – المدد والعقوبات الأصلية – ميعاد بدء مدة العقوبات المقيدة للحرية
5-قانون العقوبات – مدة حرمان المحكوم عليه بالعزل من التعيين في الوظائف الأميرية
6-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس
7-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة الحبس في حالة مخالفة القوانين المختصة بمراقبة البوليس
8-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بإيقاف تنفيذ العقوبة – مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
9-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس في حالة العفو عنه أو إبدال عقوبته
10-قانون العقوبات – ميعاد عرض أمر ضبط أدوات الطبع والنقل المستعملة في جرائم النشر على رئيس المحكمة الابتدائية
11-قانون العقوبات – مدة العجز عن الأشغال الشخصية اللازمة لتشديد العقوبة في جريمة الضرب
12-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس
13-قانون العقوبات – مدة تسليم الأشياء والحيوانات المفقودة إلى صاحبها أو إلى مقر الشرطة
14-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لنصب تحت مراقبة البوليس
15-قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لقتل الحيوانات عمدا تحت مراقبة البوليس
قانون العقوبات – المدد المتعلقة بمراقبة البوليس – مدة وضع المحكوم عليه بالحبس للتخويف والترويع تحت مراقبة البوليس
إضرار بأمن الدولة من الخارج

1-المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها

31
2-الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع البلاد
3-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة
4-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – قيام شخص مكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فتعمد إجراءها ضد مصلحة البلاد
5-الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة – جمع الجند بغير إذن الحكومة
6-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد  
7-طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد المساس باستقلال البلاد
8-الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة – التدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحهاتطبيقات أحكام
9-الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة – حرض أو سهل للجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية
10-التعاون مع قوات العدو – تسهيل دخول العدو للبلاد
11-التعاون مع قوات العدو – مساعدة العدو
12-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد
13-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد
14-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – مباشرة أعمال تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو وكلاءه أو ممثليه أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها في زمن الحرب
15-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – تسليم اسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية
16-إضرار بأمن الدولة من الخارج – التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة
17-إضرار بأمن الدولة من الخارج – الجرائم الماسة بسلامة البلاد وأمنها – العلم بارتكاب جريمة من الجرائم الضارة بأمن الدولة من الخارج وعدم إبلاغ السلطات المختصة
18-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها
19-جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة – الطيران فوق أراضى الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة
20-جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصةتطبيقات أحكام
21-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن الحرب
22-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته تطبيقات أحكام
23-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – إفشاء موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة سراً من أسرار الدفاع عن البلادتطبيقات أحكام
25-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – إتلاف أو تعييب أو تعطيل أسلحة أو سفن أو طائرات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير
26-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أساء صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية
27-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن السلم
28-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – الإخلال في زمن الحرب بتنفيذ الإلتزامات المفروضة بموجب عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بسبب إهمال أو تقصير
29-التعاون مع قوات العدو – أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك
30-الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد – أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارهاتطبيقات أحكام
31-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة تطبيقات أحكام
32-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها تطبيقات أحكام
33-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح للإنتفاع به
34-الإساءة للعلاقات السياسية للبلاد – قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية
35-الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد – أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية
36-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس باستقلال البلاد
37-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
38-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة
39-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها في زمن السلم بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي
40-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن الحرب بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى
41-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أخفى أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن السلم
42-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أخفى أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن الحرب
43-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن السلم بقصد الإضرار بمصلحة قومية
44-السعى والتخابر مع العدو – السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن الحرب بقصد الإضرار بمصلحة قومية
45-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن السلم
46-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن الحرب
47-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن الحرب
48-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن السلم
49-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن السلم
50-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن الحرب
51-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن الحرب
52-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
53-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
54-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
55-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو أشياء أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
56-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس باستقلال البلاد
57-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو أشياء أخرى بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
58-الإساءة للعلاقات السياسية للبلاد – القيام بعمل عدائي يعرض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وترتب على ذلك وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية
59-الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة – جمع الجند بغير إذن الحكومة وترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية
60-التعاون مع قوات العدو – التدخل لمصلحة العدو في تدبير لإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده
61-الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة – التدخل العمدي في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر
62-التعاون مع قوات العدو – تسليم العدو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك
63-التعاون مع قوات العدو – خدم العدو بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً
64-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أساء عمداً صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد
65-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث
66-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أساء صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير
67-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أتى عملاً من شأنه أن يجعل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث بإهمال أو تقصير
68التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – إتيان عمل من شأنه جعل أسلحة أو سفن أو طائرات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث بإهمال أو تقصير وترتب على ذلك تعطيل العمليات العسكرية
69-التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة – أتلف أو عيب أو عطل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية
70-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بإستيراد بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من بلد معاد إلى مصر
71-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – إذاعة سر من أسرار الدفاع عن البلاد
72-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
73-الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد – أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد
74-الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد – أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة
75-الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد – أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة
76-الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – مباشرة نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
78-جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة – دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله تطبيقات أحكام
79-جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة – دخل طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله
80-جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة – أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها تطبيقات أحكام
81-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالهيئات  العامة وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته
82-إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد – سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته
83-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – ارتكب غش فى زمن الحرب في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة
84-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – ارتكب غش فى زمن الحرب في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بسبب إهمال أو تقصير
85-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – الغش في تنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة
86-التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد – حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو أي شيء آخر
87-التعاون مع قوات العدو – إرتكاب أية جناية أو جنحة من جرائم الإضرار بأمن الدولة من الخارج متى قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور
إضرار أمن الدوله من الداخل

1-أنشأ أو أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين

32
2-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومةتطبيقات أحكام
3-العنف الموجه ضد الأشخاص – اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو المائي معرضاً سلامة من بها للخطرت
4-العنف الموجه ضد الأشخاص – قبض على أى شخص أو إحتجزه أو حبسه كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية
5-العنف الموجه ضد الأشخاص – تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاتطبيقات أحكام
6-العنف الموجه ضد الأشخاص – ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين
7-التعرض لمبان الدولة – التخريب العمدي لوسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الأضرار بالاقتصاد القومى
8-التعرض لمبان الدولة – التخريب العمدي لمبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق والمؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام
9-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع
10-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – بصفته له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة
11-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات
12-التعرض لمبان الدولة – حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام
13-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – تولى زعامة أو قيادة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه تطبيقات أحكام
14-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – انضم أو شارك فى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات مع علمه بأغراضهاتطبيقات أحكام
15-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالهاتطبيقات أحكام
16-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً تطبيقات أحكام
17-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – إستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المحظورة منها أو منعه من الانفصال عنها

 

18-التخابر مع العدو – سعى أو تخابر لدي دولة أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أوعصابة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل البلاد
19-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر تطبيقات أحكام
20-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية
21-التعرض لمبان الدولة – التخريب العمدي لمبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق والمؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام تنفيذا لغرض إرهابي تطبيقات أحكام
22-التعرض لمبان الدولة – التخريب العمدي لمبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق والمؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى تطبيقات أحكام
23-العنف الموجه ضد الأشخاص – اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو المائي نشأ عنه موت شخص داخل الوسيلة أو خارجه تطبيقات أحكام
24-مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في جرائم الإضرار بأمن الدولة من الداخل من الهرب
25-العنف الموجه ضد الأشخاص – قبض على أي شخص أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع ونتج عن الفعل موت شخص
26-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – ادارة حركة عصابة حاملة للسلاح بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات
27-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – نظم عصابة أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات
28-العنف الموجه ضد الأشخاص – تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ونجم عن ذلك موت المجني عليه
29-العنف الموجه ضد الأشخاص – انضم إلى عصابة لم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين
30-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين تطبيقات أحكام
31-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أنشأ أو أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها تطبيقات أحكام
32-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أنشأ أو أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الحريات والحقوق العامة تطبيقات أحكام
33-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أنشأ أو أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعيتطبيقات أحكام
34-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالهاتطبيقات أحكام
35-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامةتطبيقات أحكام
36-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي تطبيقات أحكام
37-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – تولى زعامة أو قيادة جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها مع العلم بغرضها
38-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – تولى زعامة أو قيادة جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية أو الحريات والحقوق العامة مع العلم بغرضها
39-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – تولى زعامة أو قيادة جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي مع العلمه بغرضها
40-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – أمد جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليهتطبيقات أحكام
41-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى تدعو إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامةتطبيقات أحكام
42-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي تطبيقات أحكام
43-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تروج إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالهاتطبيقات أحكام
44-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تروج إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو أى من الحريات والحقوق العامة
45-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تروج إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
46-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين
47-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال لمنع مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها
48-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال للإعتداء على الحرية الشخصية أو غيرها من الحريات والحقوق العامة
49-محاولة تعطيل احكام الدستور أو قلب نظام الحكم – حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال للإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
50-التخابر مع العدو – سعى أو تخابر لدي دولة أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أوعصابة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بأي عمل ضد ممتلكات البلاد
51-التخابر مع العدو – سعى أو تخابر لدي دولة أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أوعصابة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بأي عمل ضد مؤسسات البلادتطبيقات أحكام
52-التخابر مع العدو – سعى أو تخابر لدي دولة أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أوعصابة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بأي عمل ضد موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين بالخارج
53-التخابر مع العدو – سعى أو تخابر لدي دولة أجنبية أو لدي جمعية أو هيئة أوعصابة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بأي عمل ضد مواطنيها أثناء عملهم بالخارج
54-العنف الموجه ضد الأشخاص – تولى زعامة عصابة أو تولى فيها قيادة ما هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين
55-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – تولى لغرض إجرامي قيادة سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع
56-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت
57-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها
58-الجرائم المتعـلقة بالجانب الدفاعى للبلاد – رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعو من له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس لتعطيل أوامر الحكومة وترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة
59-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – تولى قيادة ما فى عصابة حاملة للسلاح بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات
60-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها
61-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – قدم للعصابة مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم
62-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – الإنضمام لعصابة حاملة للسلاح بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات
63-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على القضاء على طبقة اجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
64-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
65-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
66-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تروج إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
67-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تروج إلى القضاء على طبقة اجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
68-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تروج إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
69-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو منظمات تروج إلى هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
70-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
71-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على القضاء على طبقة اجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
72-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
73-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تعمل على هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
74-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تروج إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
75-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تحبذ أو تروج إلى القضاء على طبقة اجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
76-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تحبذ أو تروج إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
77-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات تحبذ أو تروج إلى هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
78-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
79-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعيةتطبيقات أحكام
80-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
81-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
82-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
83-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
84-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصاديةتطبيقات أحكام
85-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
86-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
87-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
88-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
89- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
90-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
91-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
92-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
93-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أجنبي يقيم في مصر أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
94-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
95-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
96-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
97-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصري ولو كان مقيماً في الخارج أدار في الخارج فرعاً لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
98-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
99-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
100-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
101-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار فرعاً لجمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
102-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو اشترك في إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقاتتطبيقات أحكام
103-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو اشترك في إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية
104-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو اشترك إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية تطبيقات أحكام
105-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو اشترك إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
106-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – اتصل بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات لأغراض غير مشروعة
107-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – اتصل بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية لأغراض غير مشروعة
108-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – اتصل بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية لأغراض غير مشروعة
109-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – اتصل بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لأغراض غير مشروعة
110-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – شجع أو سهل لغيره الإتصال بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات لأغراض غير مشروعة
111-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – شجع أو سهل لغيره الإتصال بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية لأغراض غير مشروعة
112-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – شجع أو سهل لغيره الإتصال بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية لأغراض غير مشروعة
113-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – شجع أو سهل لغيره الإتصال بجمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لها ترمي إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لأغراض غير مشروعة
114-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
115المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الحض على كراهية أو الازدراء بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
116-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة
117-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها التحريض على مقاومة السلطات العامة
118-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
119-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الحض على كراهية أو الازدراء بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
120-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة
121-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها التحريض على مقاومة السلطات العامة
122-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
123-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ على كراهية أو الازدراء بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
124-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة
125-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى التحريض على مقاومة السلطات العامة
126-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
127-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ على كراهية أو الازدراء بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة
128-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة
129-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تروج أو تحبذ إلى التحريض على مقاومة السلطات العامة
130-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو إشترك فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه
131-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو إشترك فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الحض على كراهية أو الازدراء بالمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه
132-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو إشترك فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه
133-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم أو إشترك فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها التحريض على مقاومة السلطات العامة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه
134-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – روج أو حبذ لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
135-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – روج أو حبذ لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
136-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – روج أو حبذ للقضاء على طبقة اجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
137-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – روج أو حبذ لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاًتطبيقات أحكام
138-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – روج أو حبذ لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً
139-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
140-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
141-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج للقضاء على طبقة اجتماعية
142-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
143-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
144-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمةلتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
145-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات
146-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة للقضاء على طبقة اجتماعية
147-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية
148-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية
150-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج للتحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري
151-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تروج للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب
152-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة للتحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري
153-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية لعمل دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة تروج للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب
154-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أنشأ أو أسس أو نظم جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً من غير ترخيص من الحكومة
155-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أدار جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً من غير ترخيص من الحكومة
156-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولي
157-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية انضم أو أشترك من غير ترخيص من الحكومة فى جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كانت ذات صفة دولية يكون مقرها في الخارج
158-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية تطبيقات أحكام
159-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه
160-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن تطبيقات أحكام
161-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
162-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تحتوى على أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة وكانت معدة للتوزيع أو الإطلاع
163-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة لطبع أو تسجيل أو إذاعة أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة
164-قصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض المذكور
165-قصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة في زمن الحرب وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض المذكور
رشوة

1-رشوة بغرض ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة  رشوة – عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول

33
2-طلب مستخدم لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنها
3-طلب عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتهات
4-موظف عام قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة
5-موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق
6-موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنهتطبيقات أحكام
7-موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلكتطبيقات أحكام
8-موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على خدمة أو أية مزية من أي نوع تطبيقات أحكام
9-موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهتطبيقات أحكام
10-طلب شخص لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على خدمة أو أية مزية من أي نوع
11-طلب عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها
12-طلب عضو مجلس إدارة إحدى النقابات لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها
13-عضو بمجلس إدارة إحدى المؤسسات أو الجمعيات طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها
14-تعيين شخص لأخذ العطية أو الفائدة أو العلم به وموافقة المرتشى عليه أو أخذ أو قبول شيئاً من ذلك مع العلم بسببه وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوةتطبيقات أحكام
15-عرض رشوة لغير موظف عام ولم تقبل منه
16- عرض رشوة لموظف عام ولم تقبل منهتطبيقات أحكام
17- موظف عمومى عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبولتطبيقات أحكام
18- عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول بقصد الوساطة لدى موظف عموميتطبيقات أحكام
19- طلب موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل
20-قبول أو أخذ موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل
21-طلب موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان يقصد عدم الإمتناع عنه
22-قبول أو أخذ موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان يقصد عدم الإمتناع عنه
23-طلب موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية للإخلال بواجبات الوظيفة ولو كان يقصد عدم الإخلال بواجبات الوظيفة
24-قبول أو أخذ موظف عمومى لنفسه أو لغيره وعد أو عطية للإخلال بواجبات الوظيفة ولو كان يقصد عدم الإخلال بواجبات الوظيفةتطبيقات أحكام
25-طلب موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتهاعرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه
اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

1- اختلاس موظف عام أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته تطبيقات أحكام

34
2-اختلاس رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرهتطبيقات أحكام
3-أخذ أو طلب موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك تطبيقات أحكام
4-حصول أو محاولة حصول موظف عام لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته تطبيقات أحكام
5-إضرار موظف عام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهةتطبيقات أحكام
6-إخلال موظف عام مسئولاً عن توزيع سلعة أو معهود إليه توزيعها وفقاً لنظام معين عمداً بنظام التوزيعتطبيقات أحكام
7-الإخلال عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة تم الارتباط به مع إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة119 وترتب على ذلك الإخلال ضرر  جسيم طبيقا
8-قيام موظف عام بتخريب أو إتلاف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة
9-تسبب موظف عام بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفتهتطبيقات أحكام
10-إهمال صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة المعهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطرتطبيقات أحكام
11-استخدام موظف عام لعمال سخرة للعمل في إحدى الجهات المنصوص عليها قانوناً في المادة 119 أو احتجاز أجورهم بغير مبررتطبيقات أحكام
12-استيلاء موظف عام بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيرهتطبيقات أحكام
13-استيلاء موظف عام بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيرهتطبيقات أحكام
14-استيلاء موظف عام بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بغير نية التملك تطبيقات أحكام
15-لإهمال فى صيانة أو استخدام المال العام وترتب عليه وقوع حريق أو حادث آخر نشأ عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص
16-اختلاس رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها بدون نية التملك تطبيقات أحكام
17-استيلاء موظف عام بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بغير نية التملك تطبيقات أحكام
18-الإخلال عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى شركات المساهمة إذا ارتكب أى غش في تنفيذ هذا العقد
19-استعمال أو توريد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأي من عقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الإلتزام أو أشغال عامة ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادهاتطبيقات أحكام
20-إضرار موظف عام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وترتب على الفعل ضرر غير جسيم تطبيقات أحكام
21-استخدام عمال سخرة للعمل في إحدى الجهات المنصوص عليها قانوناً في المادة 119 أو احتجاز أجورهم بغير مبرر
22-تسبب موظف عام بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة و كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة تطبيقات أحكام
23-الإخلال عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة تم الارتباط به مع إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119أو ارتكاب أى غش فى تنفيذ هذا العقدتطبيقات أحكام
24-الإخلال عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة تم الارتباط به مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيمتطبيقات أحكام
المسكوكات الزيوف والمزورة

1-تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر او الخارج بأى كيفيةتطبيقات أحكام

2-إدخال عملة مقلدة او مزيفة أو مزورة للبلاد أو إخراجها بنفسه أو بواسطة الغيرتطبيقات أحكام
3-تصنيع أو تصوير أو نشر أو إستعمال صور تمثل وجه أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة دون ترخيص لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لمجرد الهوايةتطبيقات أحكام
4-صنع أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها بغير مسوغتطبيقات أحكام
5-حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً
6-تقليد أو تزييف أو تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً بأى كيفية
7-تقليد أوتزييف أو تزوير عملة تذكارية أجنبية لدولة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية
8-التعامل بعملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة بعد العلم بعيبها
9-ترويج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورةتطبيقات أحكام
10-حيازة صور تمثل وجه أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة دون ترخيص لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لمجرد الهواية
11-حيازة أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها بغير مسوغ تطبيقات أحكام
12-حيازة عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة بقصد الترويج أو التعامل بهاتطبيقات أحكام
13-صناعة أو بيع أو توزيع قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة المتداولة في البلاد أو لأوراق البنكنوت المالية يؤدى لإيقاع الجمهور في الغلط تطبيقات أحكام
14-حيازة قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة المتداولة في البلاد أو أوراق البنكنوت المالية بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية
15-صهر أو بيع أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو عرضها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية
16-إجراء أي عمل في أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً ينزع عنها صفة النقد المقررة
اقراض بالربا الفاحش

            

1-انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناتطبيقات أحكام

2-اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدةتطبيقات أحكام
3-العود خلال خمس سنوات التالية من الحكم الاول للاقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا
خيانه الامانه

1-اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة سلمت إليه كأمانةتطبيقات أحكام

2-اختلاس حارس مُعين على الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إدارياتطبيقات أحكام
3-خيانة الأمانة على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض بالكتابة في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء مما يترتب عليه حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله تطبيقات أحكام
4-سرقة السندات المسلمة إلى المحكمةتطبيقات أحكام
تعطيل المزادات و الغش في المعاملات التجاريه

1-تعطيل المزادات

38
2-التسبب في علو أو انحطاط الاسعار بأى طريق إحتيالية تطبيقات أحكام
الاعتداء علي الاموال

1-أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه تطبيقات أحكام

39
2-دخول عقار في حيازة آخر بالقوةتطبيقات أحكام
3-استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب أوتدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق الغير فى العمل تطبيقات أحكام
4-دخول بيت مسكون أو معد للسكن بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيهاتطبيقات أحكام
5-دخول عقار أو أرض زراعية أو فضاء وعدم الخروج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك تطبيقات أحكام
6-صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة وامتنع عن دفع النفقةتطبيقات أحكام
7-دخول عقار في حيازة آخر بالقوة بواسطة شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حامل للسلاحتطبيقات أحكام
8-دخول عقار في حيازة آخر بالقوة من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح
9-وضع للبيع شيئأ فى النمرة المعروفة باللوترى بدون أذن الحكومة
10-استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب في الاعتداء على حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص
11-استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب في الاعتداء على حق الغير فى الاشتراك في جمعية من الجمعيات

حرض على إستعمال القوة أو التهديد أو الإرهاب فى الإعتداء على حق الغير فى العمل أو حقه فى استخدام شخص أو الإشتراك فى جمعية

امن عام او راحة عموميه

1-إلقاء أشياء في الطريق بغير احتياط من شأنها جرح المارة أو تلويثهم إذا سقطت عليهم

2-أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار
3-إطلاق مجنون في حالة هياج أو إفلات حيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة ممن كان موكل بالتحفظ عليه
4-حرش كلباً واثباً في حفظه على مارِ أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضررتطبيقات أحكام
5-أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعةتطبيقات أحكام
6-امتنع عن أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء عند حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلكتطبيقات أحكام
7-امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة
8-وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرحتطبيقات أحكام
9-رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر
10-رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه
11-قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك
12-أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية
13-أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها
14-ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات
15-مبادرة إنسان بسب غير علني
16-ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها
17-حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان تطبيقات أحكام
18-وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكن فضلات أو روث البهائم أو غيرها
19-دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق تطبيقات أحكام
20-خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية
21-تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغيرتطبيقات أحكام
22-تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح
23-امتنع عن أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي
24-أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي  أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء عند حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك
مفرقعات

1-احراز او استعمال المفرقعات – إحراز المفرقعات أو حيازتها قبل الحصول على ترخيص بذلك

2-احراز او استعمال المفرقعات – استعمال أو الشروع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تطبيقات أحكام
3-احراز او استعمال المفرقعات – استعمال أو الشروع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر تطبيقات أحكام
4-احراز او استعمال المفرقعات – صنع المفرقعات أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص بذلك تطبيقات أحكام
5-احراز او استعمال المفرقعات – استعمال مفرقعات بنية قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة
6-احراز او استعمال المفرقعات – استعمال المفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي
7-احراز او استعمال المفرقعات – استعمال المفرقعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور
8-احراز او استعمال المفرقعات – مخالفة شروط ترخيص المفرقعات
9-احراز او استعمال المفرقعات – إحراز أو حيازة بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها
10-احراز او استعمال المفرقعات – استيراد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها
وكاله تجاريه

1-إفشاء بيانات سرية متعلقة بالقيد في السجل التجاري

42
سجل المستوردين

1-إفشاء المكلف بتنفيذ أحكام القانون لسرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التي يطلع عليها بالتطبيق لأحكام القانون

43
سجل صناعي

إفشاء احد المكلفين بتنفيذ احكام القانون لسراً متعلقا بالبيانات الواردة في السجل والتي يطلع عليها بحكم وظيفته

44
تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

1-توسط موظف لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً بهتطبيقات أحكام

45
2-امتناع قاض عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حقتطبيقات أحكام
3-استعمال موظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح تطبيقات أحكام
4-ترك ما لايقل عن ثلاثة موظفين أو مستخدمين عموميين عملهم ولو في صورة الإستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك تطبيقات أحكام
5-الإعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة المنصوص عليها في القانونتطبيقات أحكام
6-سعى أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة
7-ترك موظف أو مستخدم عمومي عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظام هتطبيقات أحكام
8-إمتناع قاض عن الحكم بحجة عدم وجود نص صريح فى القانون أو بأي وجه آخرتطبيقات أحكام
9-استعمال موظف عمومى سلطة وظيفته في تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
10-امتناع موظف عمومى عمداً عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
امتناع موظف عمومى عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف تطبيقات أحكام
الاكراه وسوء المعاملة من الموطفين لافراد الناس

1-أمر موظف أو مستخدم عمومى بتعذيب متهم أو القيام بذلك بنفسه لحمله على الإعترافتطبيقات أحكام

46
2-الأمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً
3-دخول أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه تطبيقات أحكام
4-استعمال موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهمتطبيقات أحكام
5-شراء أو استيلاء موظف أو مستخدم عمومى أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية بناء عل سطوة وظيفته عقار أو منقول قهراً عن مالكه
6-استخدم الموظف العمومى أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون
7-تعدى موظف أو مستخدم عمومى عند نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً
8-إكراه موظف أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عموميه بناء على سطوة وظيفته مالك عقار أو منقول على بيعه قهراً

إلزام الموظف العمومى للناس بعمل في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك

مقاومة الحكام

1-إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها تطبيقات أحكام

2-إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو بالرسمتطبيقات أحكام
3-إزعاج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بالإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لهاتطبيقات أحكام
4-التعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية
5-استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع مع حصول ضرب أو جرح من الجانى نشأ عنه عاهه مستديمه تطبيقات أحكام
6-استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع مع حصول ضرب أو جرح من الجانى أدى إلى الموت
7-التعدى أو مقاومة أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وحدوث ضرب مع التعدى أو المقاومة أو الإصابة بجرحتطبيقات أحكام
8-استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصدهتطبيقات أحكام
إستعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وبلغ بذلك مقصدهتطبيقات أحكام
اختلاس الالقاب والوظائف

1-التداخل في وظيفة من الوظائف الحكومية الملكية أو العسكرية دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك

48
2-لبس كسوة رسمية علانية دون حيازة الرتبة التي تخول ذلك
3-تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية
4-إجراء عمل من مقتضيات الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك
5- تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حقتطبيقات أحكام
6- حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حقتطبيقات أحكام
ائتلاف المباني و الاثار

1-هدم أو إتلاف المبانى أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية عمداًتطبيقات أحكام

49
2-الإستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي بالقوة الجبرية أو بأى طريقةتطبيقات أحكام
3-قطع أو إتلاف أشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة
4- منع إصلاح خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها قهراً
5-التسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها عمداًتطبيقات أحكام
6-التسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بإهمال أو عدم احتراس
7-التسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها عمداً في زمن هياج أو فتنة
تعطيل المواصلات

1-تعطيل المخابرات التلغرافية أو إتلاف شئ من آلاتها بإهمال أو عدم اكتراث ترتب عليه إنقطاع المخابراتتطبيقات أحكام

2-التسبب عمداً في إنقطاع المراسلات التلغرافية بقطع الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لهاتطبيقات أحكام
3-إتلاف خط من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها غير صالحة للاستعمال في زمن هياج أو فتنة ترتب عليه إنقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس في زمن هياج أوفتنةتطبيقات أحكام
4-التسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونيةتطبيقات أحكام
5-تعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية للخطر عمداً أو تعطيل سيرها تطبيقات أحكام
6-التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص اللذين بها للخطر تطبيقات أحكام
7-نقل أو الشروع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات بالمخالفة للوائح البوليس الخاصة بالقطارات أوالمركبات تطبيقات أحكام
8-الإمتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها والإمتناع عن دفع الفرق تطبيقات أحكام
9-تعطيل المخابرات التلغرافية أو إتلاف شيء آلاتها بسوء قصد ترتب عليه إنقطاع المخابرات
10-تعريض وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية للخطر عمداً أو تعطيل سيرها ونشأ عنه موت شخص
11-التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية و نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية
12-نقل أو الشروع في نقل مفرقعات أو مواد ملتهبة في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء
13-الركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب فى المواصلات العامة تطبيقات أحكام
14- تعريض وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية للخطرأو تعطيل سيرها عمداً وإصابة الغير بجرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو عاهة مستديمة نتيجة ذلك تطبيقات أحكام
15-الإستيلاء على خط من الخطوط التلغرافية أو أكثر بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى ترتب عليه إنقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس
16- منع تصليح خط تلغرافي قهراً
انتهاك حرمة ملك الغير

التواجد في بيت مسكون أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه

51
المحاماة

التعدى على محام أو إهانته بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها

52
مخدرات

إفشاء القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين الأسرار الخاصة بهم

53
الجرائم في قانون المخدرات

1-خطف أو إحتجاز أحد القائمين بتنفيذ هذا القانون أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه

54
2-تصدير أو جلب جواهر مخدرة دون الحصول على ترخيص
3-إنتاج أو صنع جوهرا مخدر بقصد الإتجار
4- استخراج أو فصل جوهرا مخدر بقصد الإتجار
5-زراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طورنموه بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
6- تصدير أو جلب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طور نموه بقصد الاتجار
7- حيازة أو إحراز نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طور نموه بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
8-شراء أو بيع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طور نموه بقصد الاتجار
9- تسليم أو نقل نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طور نموه بقصد الاتجار
10-الإتجار فى نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره أياً كان طور نموه بأية صورة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
11-تأليف عصابة بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي ولو في الخارج
12-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي ولو في الخارج
13-الإنضمام أو الاشتراك فى عصابة بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي ولو في الخارج
14-تأليف عصابة لإنتاج أو صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
15-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لإنتاج أو صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
16-الأنضمام أو الاشتراك فى عصابة لإنتاج أو صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
17-تأليف عصابة لاستخراج أو فصل جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
18-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لإستخراج أو فصل جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
19-الإنضمام أو الاشتراك فى عصابة لإستخراج أو فصل جواهر مخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد
20-الإنضمام أو الاشتراك فى عصابة لزراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
21-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لتصدير أو جلب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
22-الإنضمام أو الإشتراك فى عصابة لتصدير أو جلب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
23-تأليف عصابة لحيازة أو إحراز نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
24-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لحيازة أو إحراز نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
25-الأنضمام أو الاشتراك فى عصابة لحيازة أو إحراز نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
26-تأليف عصابة لشراء أو بيع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
27-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لشراء أو بيع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
28-الإنضمام أو الاشتراك فى عصابة لشراء أو بيع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
29- تأليف عصابة لتسليم أو نقل نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
30-إدارة عصابة أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها لتسليم أو نقل نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
31-الأنضمام أو الاشتراك فى عصابة لتسليم أو نقل نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو بذوره بقصد الاتجار
32-حيازة أو إحراز جوهراً مخدراً بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًتطبيقات أحكام
33-شراء أو بيع جوهراً مخدراً بقصد الإتجار
34-تسليم أو نقل جوهراً مخدراً بقصد الإتجار
35-تقديم جوهراً مخدراً للتعاطي
36-الإتجار فى الجواهر المخدرة بأية صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا
37-التصرف فى الجوهر المخدر المرخص بحيازته فى غير الغرض المرخص به
38-إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل
39-إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل
40-تسهيل أو تقديم تعاطي جواهر مخدرة بغير مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
41- حيازة أو إحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
42-شراء جواهر مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا
43-إنتاج أو صنع جواهر مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا
44- استخراج أو فصل جواهر مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
45- زراعة نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
46-حيازة أو إحراز نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا
47-شراء نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
48-حيازة أو إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
49-شراء جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
50-تسليم أو نقل جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
51-إنتاج أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
52-إستخراج أو فصل جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
53- حيازة أو إحراز نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
54-شراء نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
55- تسليم أو نقل نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
56- تسليم أو نقل نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
57-التواجد في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهرالمخدرة اثناء حدوث التعاطى مع العلم بذلك
58-قتل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عمداً
59-عدم إمساك المحل المرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها الدفاتر المنصوص عليها قانوناً لقيد الوارد و المصروف منها أول بأول
60-عدم إمساك من تولى إدارة صيدلية للدفاتر المنصوص عليها قانوناً لقيد الوارد و المصروف من الجواهر المخدرة أول بأول
61-عدم إرسال مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً الوارد والمصروف للجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة
62-عدم إرسال الصيدليات كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة
63-حيازة أو إحراز مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة كميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن
64-حيازة أو إحراز الصيدليات جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن
65-انتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
66-استخراج أو فصل أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
67-جلب أو تصدير أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
68-حيازة أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
69-منح إذن جلب الجواهر المخدرة لغير الأشخاص المحددة قانوناً
70-جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى
71-عدم التأمين على الجواهر المخدرة حالة إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة
72-عدم بيان اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته على الطرود المرسله
73-منح ترخيص الإتجار في الجواهر المخدرة لمن لا يجوز منحهم قانوناً
74- الترخيص بالإتجار في الجواهر المخدرة فى غير المخازن أو المستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها
75-الترخيص بالإتجار في الجواهر المخدرة فى محافظات ومراكز الحدود
76-عدم توافر الإشتراطات المقررة من الوزير بالأماكن المرخص فيها الإتجار فى الجواهر المخدرة
77-وجود باب دخول مشترك بالأماكن المرخص لها الإتجار في الجواهر المخدرة مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر
78-وجود منافذ تتصل مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر بالأماكن المرخص لها الإتجار في الجواهر المخدرة
79-عدم تعيين صيدلى مسئولاً عن إدارة المحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة طبقاً لأحكام هذا القانون
80-بيع أو تسليم أو نزول مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة هذه الجواهر لغير الأشخاص المحددة قانوناً
81-صرف الصيادلة جواهر مخدرة دون تذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بغير بطاقة رخصة
82-صرف الصيادلة تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة رغم زيادة الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4
83-عدم مراعاة البيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات
84-عدم مراعاة المقادير المحددة التي لا يصح تجاوز صرفها من الجواهر المخدرة لكل مريض شهرياً
85-صرف الصيادلة تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها
86-ردالتذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها
87-إستعمال التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة أكثر من مرة
88- استخدام صورة التذكرة الطبية في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر
89-عدم الاحتفاظ بالتذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية
90-عدم بيان الصيادلة كمية الجواهر المخدرة المصروفة في بطاقة الرخصة و تاريخ الصرف أو توقيعها
91-تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة دون إيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين البيانات المقررة
92-عدم قيام صاحب بطاقة الرخصة بردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها
93-قيام مصنع المستحضرات الطبية بصنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة دون الحصول على ترخيص
94-استعمال المصنع الجواهر المخدرة التي توجد لديها في غير صنع المستحضرات التي ينتجها
95-عدم إمساك المصنع المرخص له بصنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة الدفاتر المنصوص عليها قانوناً لقيد الوارد منها أول بأول
96-بيع أو تسليم أو نزول مديرى المصنع المرخص له بصنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة هذه المستحضرات لغير الأشخاص المحددة قانوناً
97عدم حفظ الدفاتر و الإيصالات و التذاكر الطبية المنصوص عليها قانوناً لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها
98-تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ
99-التعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون وحدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها
100-التعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون بحمل سلاحاً أو كان الجانى من المنوط بهم المحافظة على الأمن
101-عدم إرسال مصنع المستحضرات التى يدخل فى تركيبها مواد مخدرة كشفاً موقعاً عليه بالوارد منها و المصروف خلال المدة المقررة
102-إفشاء القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين الأسرار الخاصة بهم
103-قاوم بالقوة أو العنف أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببه
الجرائم في قانون الاسلحة والذخائر

 

1-حيازة أو إحراز الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص

2- حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة مسدسات فردية الإطلاق بغير ترخيص
3-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي بغير ترخيص
4-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة المدافع والمدافع الرشاشة
5-حيازة أو إحراز ذخائر من قبل الأشخاص الممنوع عليهم حيازتها أو احرازها
6- حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة المسدسات سريعة الطلقات
7-حيازة أو إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) بدون ترخيص
8-تسليم السلاح المرخص للغير قبل الحصول على ترخيص بذلك
9-حيازة أو إحراز سلاح ناري في محل عام يسمح فيه بتقديم خمور
10-اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)
11-تراخيص حيازة السلاح – حيازة أو إحراز سلاحاً انتهت مدة ترخيصه لعدم تقديم طلب التجديد في الميعاد المقرر
12-ضبط أسلحة أو ذخائر في دائرة عمدة أو شيخ لم يسلمها حائزها أو محرزها مع علمه بوجودها ولم يبلغ عنها
13-تراخيص حيازة السلاح – عدم تقديم الفئات المعافاة من الحصول على الترخيص بياناً بعدد وأوصاف الأسلحة التى فى حيازتهم إلى مقر البوليس
14-عدم إخطار عمدة القرية أو شيخ البلدة لقسم الشرطة بالسلاح الذي في حوزته خلال المدة المقررة قانونا
15-حيازة المرخص له بحمل سلاح لأسلحة زائدة عن المقررة قانونا – عدم تسليم الأسلحة الزائدة رغم رفض ترخيصها وإعلان حائزها أو محرزها بقرار الرفض
16- حيازة المرخص له بحمل سلاح لأسلحة زائدة عن المقررة قانونا – عدم التقدم خلال المدة المحددة للترخيص بالأسلحة الزائدة
17-الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها
18-الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص
19- إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر دون الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية
20- عدم إمساك المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها دفترين لكل من الأسلحة والذخائر لقيد الوارد والصادر
21- منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات المحظور الإتجار فيها
22-تراخيص صناعة السلاح وإصلاحها – الحصول على ترخيص فى إصلاح الأسلحة دون توافر الشروط القانونيةالواجبة
23-عدم إمساك المرخص له في إصلاح الأسلحة دفترين أحدهما للوارد والأخر للصادر
24-الترخيص بإدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر دون إستيفاء الشروط المقررة
25- نقل الأسلحة أو الذخائر بغير ترخيص خاص
26-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات تحتوى على أسلحة بيضاء
27-الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد
28-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات
29-عدم إبلاغ الفئات المعفاة من الحصول على الترخيص عن التغيرات التى تطرأ على بيانات الأسلحة خلال المدة المقررة قانوناً
30-حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل بغير ترخيص
31-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة
32-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل
33-حيازة أو إحراز بالذات أو بالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة المششخنة
34-حيازة أو إحراز بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذخائرها في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
35-حيازة أو إحراز بغير ترخيص الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
36-حيازة أو إحراز بغير ترخيص الأسلحة المششخنة في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
37-حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
38-تراخيص صناعة السلاح وإصلاحها – إصلاح الأسلحة والذخائر بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه
39-عدم تسليم المرخص له السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائره محل إقامته في حالتي السحب والإلغاء
40- حيازة المرخص له بحمل سلاح لأسلحة زائدة عن المقررة قانونا – الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3
41-حيازة المرخص له بحمل سلاح لأسلحة زائدة عن المقررة قانونا – الترخيص للفئات المعفية من الترخيص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3
42-التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى
43-التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في المدن والبنادر المحظورة بقرار من وزير الداخلية
44-عدم مراعاة قرار وزير الداخلية بالكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من المسدسات فردية الإطلاق و البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي
45-عدم مراعاة قرار وزير الداخلية بشأن عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية
46-الترخيص بالأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3
47-الترخيص بكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية
48-الإتجار أو تصنيع أو إستيراد أسلحة نارية غير مششخنة أو أسلحة نارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل بغير ترخيص
49-إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق دون ترخيص
50-اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5)
الجرائم في قانون الكسب غيرالمشرع

 

1-الحصول لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع

56
2-التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة
3-ذكر بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية عمداً
4-إفشاء أسرار إقرارات الذمة المالية أو الشكاوى المقدمة عن كسب غير مشروع
5-الإبلاغ كذبا عن كسب غير مشروع بنية الإساءة
6-عدم تقديم أو إرسال إقرارات الذمة المالية للإدارة خلال المدة المقررة
الجرائم في قانون الجمارك

 

1-تهريب البضائع

2-استرداد الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها بطريق الغش أو التزوي
3- تهريب البضائع بقصد الإتجار
4-حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم
5-عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أي مستند آخر عند طلب الجمارك
6-إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن
7-رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك
8-شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها
9-تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك  

 

 

10-مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص
11-عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات
12- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم
13- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع
14-عدم تقديم الضمانات وعدم إتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك عند إعادة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية
15-حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك
16-إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركيةتطبيقات أحكام
17-الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقات البريدية
18-مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات
19-التسبب عمداً أو بطريق الإهمال في الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة
20-تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها
21-مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه
22-عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام القانون
23- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة
الجرائم في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئوليه المحدودة رقم  159لسنه 1981

 

1-إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون فى نشرات إصدار الأسهم أو السندات

2-التوقيع على نشرات إصدار الأسهم أو السندات التى تحتوى على بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون
3-تضمين عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع العلم بذلك
4-تقييم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية بطريق التدليس
5-توجيه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
6-عرض مدير الشركة أو أحد مؤسسيها أوراق مالية للإكتتاب لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
7-توزيع عضو مجلس إدارة أرباح أو فوائد على خلاف ما هو مقرر قانوناً أو بالمخالفة لنظام الشركة
8-تصديق المراقب على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف المقرر قانوناً أو بالمخالفة لنظام الشركة
9-وضع مراقب الحسابات و كل من يعمل بمكتبه تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته عمداً
10-إخفاء مراقب الحسابات و كل من يعمل بمكتبه وقائع جوهرية أو إغفالها في التقرير المقدم للجمعية العامة عمدا
11-إفشاء موظف عام سراً إتصل به بحكم عمله
12-إثبات وقائع غير صحيحة فى التقارير أو إغفال وقائع تؤثر في نتيجته عمدا
13-التزوير في سجلات الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً
14-إعداد أو عرض تقارير تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة على الجمعية العامة من شأنها التأثير على قراراتها
15-التصرف فى الأسهم أو فى حصص التأسيس على خلاف القواعد المقررة قانوناً
16-تعيين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدب لإدارتها أو مراقب على خلاف أحكام الحظر المقررة
17-تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر خلال المدة المقررة من تاريخ إبلاغه قرار التعيين
18-تخلف عضو مجلس إدارة عن تقديم الإقرارات الملزم تقديمها
19-إثبات عضو مجلس الإدارة بيانات غير صحيحة في تقارير الشركة أو إغفال بياناتها عمداً
20-مخالفة الأحكام المقررة في نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركة أو نسبتهم من العاملين أو الأجور
21-تأسيس شركة ذات مسئولية أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام
22-إصدار الشركة ذات المسئولية المحدودة أسهم أو سندات قابلة للتداول
23- تولي شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير
24-عدم رد المؤسس الأموال أو المعلومات التى تخص الشركة تحت التأسيس وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة إستعماله لتلك الأموال أو المعلومات
25-عدم إيداع الشركة تحت التأسيس للمبالغ المدفوعة لحسابها في أحد البنوك المرخص لها
26-سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس قبل شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري
27-إصدار أسهم بأقـل من قـيمتها الأسمية أو بأعلي من قيمتها الأسمية في غير الأحوال المقررة
28-تجاوز مصاريف إصدار الأسهم الأسمية الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية
29-إصدار أسهم تمتع لغير الشركات التي ينص نظامها على إستهلاك أسهمها قبل إنقضاء أجل الشركة
30- تداول شهادات الإكتتاب أو الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها
 

 

 

 

 

 

 

31-عدم تقديم أسهم الشركة المساهمة وسنداتها الصادرة بطريق الإكتتاب العام لجميع بورصات الأوراق المالية خلال سنة للقيد فى جدول الأسعار
32-عدم نشر مجلس الإدارة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة
-33 إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة
-34 تقديم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده أحدهم مع الغير
-35 تقديم شركة المساهمة أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي
-36 عدم موافاة مجلس الإدارة المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات المرسلة إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة
-37 إذاعة مراقب الحسابات أسرار الشركة على المساهمين في مقر الجمعية العامة أو في غيره أو إلى غيرهم
-38 تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين
-39 الإدلاء ببيانات كاذبة أو إغفال بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها عمداً
-40 الإحجام عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الإطلاع على الدفاتر والأوراق عمداً
-41 تسبب عضو مجلس إدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة عمدا
-42 تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم بغير قرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم
-43 زيادة رأس المال بأسهم ممتازة بغير ترخيص النظام إبتداء و بغير موافقة الجمعية العامة غير العادية
-44 تبرع الشركة في سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة
-45 قيام عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بغير ترخيص من الجمعية العامة للشركة
-46 عدم إبلاغ عضو مجلس الإدارة و المدير مجلس الإدارة بمصلحة له تتعارض مع مصلحة الشركة و إثبات إبلاغه فى محضر الجلسة
-47 إشتراك عضو مجلس الإدارة و المدير في التصويت الخاص بالقرار الصادر بشأن عملية له مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة
-48 عدم إبلاغ مجلس الإدارة أول جمعية عامة بالعمليات التى تتعارض مع مصلحة الشركة قبل التصويت على القرارات
-49 إتجارعضو مجلس الإدارة شركة المساهمة أو مديرها لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة
-50 تعاقد مؤسس الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها في أي عقد من عقود المعاوضة بغير ترخيص من الجمعية العامة
-51 تعاقد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت في عقد من عقود المعاوضة بغير ترخيص من الجمعية العامة
-52 إبرام مجلس الإدارة أو أحد المديرين عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك فيها أحد اعضاء المجلس أو المديرين
-53 تفويض مجلس الإدارة في تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى
-54 الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها
-55 الجمع بين عمل المراقب و الإشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها
-56 مشاركة المراقب أي شخص مشارك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها
-57 تعيين كمراقب موظفاً لدى أياً من الشركاء أو موظف لدى المشارك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو المشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة
-58 عدم حضور المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة الجمعية العامة للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة للدعوة للإجتماع
-59 عمل مراقب الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل كمدير أو عضو بمجلس الإدارة أو بأي عمل فني أو إداري أو استشاري
-60 مباشرة الجمعية العامة للمساهمين الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير أو إقرارها أو تعديل عقد الشركة بغير موافقة المديرين
-61 عدم إبلاغ من يعتزم بيع حصته سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وجه إليه
-62 تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه بغير موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال
-63 الإخلال بحقوق دائنى الشركة عند تغيير شكلها
-64 عدم محافظة المصفي على أموال الشركة وحقوقها
-65 بدء المصفي أعمال جديدة ليست لازمة لإتمام أعمال سابقة
-66 بيع المصفي موجودات الشركة جملة بغير إذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء
-67 عدم إنهاء المصفى التصفية في المدة المحددة أو مدها بغير إذن المحكمة
-68 عدم إدلاء المصفى بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات
-69 إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح بغير مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية
-70 إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح بغير مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية
-71 عدم إعداد قوائم مالية مجمعة عن الشركات المراد الإشتراك في تأسيسها أو على أي وجه
-72 عدم توزيع الأسهم المطروحة إذا جاوز الإكتتاب عددها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة أياً كان عددها
-73 التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها بغير موافقة الجمعية العامة
-74 الجمع بين أي عمل في الحكومة وعضوية مجلس الإدارة في شركة مساهمة أو الإشتراك في تأسيسها أو الإشتغال بأي عمل أو إستشارة فيها بأجر أو بغير أجر
-75 عمل أي من شاغلي الوظائف الإدارة العليا مدير أو عضو مجلس إدارة أو بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري في شركة مساهمة قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تركه الوظيفة
-76 تعيين عضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته بالمخالفة لشروط التعيين
-77 عمل عضو أحد المجالس الشعبية المحلية مدير أو عضو مجلس إدارة أو بأي عمل أو إستشارة في شركة مساهمة كائنة في دائرة إختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه
الجرائم في القانون التجاري

 

 

-1 تصريح موظف البنك على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته عمداً

 

-2 رفض موظف البنك وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي بسوء نية عمداً دون تقديم إعتراض صحيح
-3 امتناع موظف البنك عن وضع أو تسليم بيان الأمتناع عن الدفع وقت تقديم الشيك عمداً
-4تسليم موظف البنك أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها قانوناً
-5 حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء
-6 الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الأدعاء
-7 إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف عمداً
-8 استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك عمداً
-9 إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً عمداً
-10 تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه عمداً
-11 تظهير للغير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف عمدا
الجرائم في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

-1عدم الإمتثال لأمر الخروج من قاعة الجلسة عند الإخلال بنظامها

2 – تقديم مستند كان في الإمكان تقديمه في الميعاد المقررة قانوناً وأدى قبوله لتأجيل نظر الدعوى
3- تعمد حارس الأشياء المحجوزة عدم إبراز صورة محضر الحجز للمكلف بالتنفيذ ترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين
4– تبديد المحجوز لديه للأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز
الجرائم في قانون الملكية الفكرية

 

1– تقليد موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه بهدف التداول التجاري

2- بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استيراد منتجات مقلدة مع العلم بذلك
3- وضع بيانات بغير حق تؤدي إلى الإعتقاد بالحصول على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة
4- نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق
5- إستيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق

6-الكشف عن المعلومات المحمية بوسيلة غير مشروعة

7-تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون
8-إستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد
9-وضع على منتج علامة تجارية مملوكة للغير بسوء قصد
10- بيع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم
11- وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحل أو المخازن أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام
12- ذكر بيان على العلامات أو الأوراق التجارية بغير حق مما يؤدى للإعتقاد بحصول تسجيلها
13- استعمال علامة غير مسجلة
14- ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها
15- إستعمال المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة للمنتجات الخاصة
16- وضع مؤشرات جغرافية على السلع المتاجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة بطريقة تضلل الجمهور بأنشأئها في هذه الجهة

17- استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما بطريقة تضلل الجمهور بمكان نشأتها الحقيقى

18- وضع مؤشراً جغرافياً على منتج يشبه منتج في مناطق أخرى توحي بأنها منتجة فيها
19- تقليد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون
20- صناعة أو بيع أو عرض للبيع منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلد مع العلم
21- وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة تؤدي إلى الإعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعى
22 – بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
23- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو تليفزيوني أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده
24- التقليد في الداخل لمصنف أو لتسجيل صوتى أو لبرنامج إذاعى منشور فى الخارج
25- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبر أجهزة أو شبكات أو أى وسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
26- تصنيع أو تجميع أو إستيراد أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور بغرض البيع

27- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور بسوء نية

28- الإعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها قانوناً
29-  حيازة منتجات مقلدة بقصد الإتجار مع العلم بذلك 
30-  حيازة معلومات محمية مع العلم بسريتها وأنها متحصلة عن وسيلة غير مشروعة
31-  إستخدام معلومات محمية مع العلم بسريتها وأنها متحصلة عن وسيلة غير مشروعة
32-  تقليد علامة تجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور
33-  حيازة منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بقصد البيع أو التداول
34-  حيازة منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلد مع العلم بقصد الإتجار أو التداول
35-  طرح مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي للتداول بأية صورة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
36-  بيع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصدير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للخارج مع العلم بتقليده
37-  تأجير أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور

38- عدم التزام المرخص بشروط ترخيص الأصناف النباتية الإجباري عمدا

39-  التنازل عن ترخيص الأصناف النباتية للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص عمداً
الجرائم في قانون التوقيع الإلكتروني

 

ا1 – إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئةفون التوقيع الإلكتروني

2- إتلاف أو تعيب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني   
3-إستعمال توقيع أو وسيط أو محرر إلكترونى معيب أو مزور مع العلم بذلك
4-إفشاء بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات للغير أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله
5-التوصل بأية وسيلة للحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
6-عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة
7- تزوير توقيع أو وسيط أو محرر إلكترونى بطريق الإصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر
8- التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
9-الإندماج في جهة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
10- التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
11- إختراق الوسيط أو إعترضه أو تعطيله عن أداء وظيفته
الجرائم في قانون حماية المستهلك

 

1- عدم إلتزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها

2- عدم إلتزام المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وخاصة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى محددة قانوناً
3- عدم إلتزام المورد بتدوين جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته
4- عدم إلتزام المورد بوضع البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وخاصة عنوانه وطرق الاتصال به وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت
5- عدم إلتزام المورد بوضع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون على السلع باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته
6- عدم إعلان المورد أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح وفقا للضوابط المحددة قانوناً
7- عدم تسليم المورد للمستهلك في حالة الاتفاق على حجز منتج إيصالا يفيد الحجز موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى منصوص عليها قانوناً
8- الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة دون إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات المحددة قانوناً قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل
9- تردد الموردين على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات المحددة قانوناً
10-عدم وضع المورد بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك والمنصوص عليها قانوناً في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها
11- تعليق المورد بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك من الشروط
12- عدم التزام المورد باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك حال طلب المستهلك ذلك
13- إخفاء المورد عيوب السلعة المستعملة وحالتها عند بيعها للمستهلك على النحو المبين قانوناً
14-عدم تقديم المورد للمستهلك تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط في حال عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك
15- عدم إرسال المورد إخطار كتابي إلى المستهلك فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المنصوص عليها قانوناً وسائر شروط التعاقد
16- امتناع المورد عن رد المبلغ المدفوع للمستهلك بذات طريقة دفعه بعد الرجوع في العقد في حالة عدم الاتفاق على طريقة أخرى للرد خلال المدة المنصوص عليها قانوناً
17-الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
18-استخدام المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك لغير الأغراض التي قدمت من أجلها
19-قيام العاملين بجهاز حماية المستهلك بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص
20-عدم قيام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة التي يحددها مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
21-تلقي جمعيات حماية المستهلك أو الاتحاد النوعي لهذه الجمعيات المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين
22-عدم إبلاغ مراكز الخدمة والصيانة المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته
23-عدم حصول مراكز الخدمة والصيانة على موافقة المستهلك صراحة على أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج قبل إجرائها
24-عدم تسليم المورد المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة البيانات المنصوص عليها قانوناً
25-عدم التزام المورد بضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان والمواصفات التي تم التعاقد بناء عليها
26-عدم التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة
27-عدم استبدال المورد السلعة المعيبة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال المدة المحددة قانوناً

28-عدم رد مورد الخدمة مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو عدم إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها أو عدم تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف

29-عدم تسليم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية للمستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى منصوص عليها قانوناً
30-عدم حفاظ المورد على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وتداولها أو إفشاءها بما يخالف أحكام القانون دون أن يثبت قبول المستهلك صراحة ذلك
31-عدم اتخاذ المورد جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلك
32-عدم تسليم المورد للمستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات المنصوص عليها قانوناً في حالة البيع بالتقسيط
33-رفض المورد سداد المستهلك كل الأقساط قبل موعد استحقاقها دون وجود اتفاق على غير ذلك
34-رفض المورد تخفيض مقدار العائد المستحق عن باقي مدة التقسيط في حال سداد المستهلك كل الأقساط قبل موعد استحقاقها دون وجود اتفاق على غير ذلك
35-عدم إصدار مراكز الخدمة والصيانة فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة

36-عدم التزام مراكز الخدمة والصيانة بضمان سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان المحددة قانوناً

37-عدم رد المورد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدد المنصوص عليهما
38-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها
39-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره
40-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
41-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة
42-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة
43-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها
44-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان
45-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة
46-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات
47-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة
48-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على الكميات المتاحة من المنتجات
49-قيام المورد بأي سلوك خادع ينصب على أي عنصر من العناصر المنصوص عليها قانوناً
50-استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة
51-الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها قبل الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
52-رفض المورد منح المستهلك حقه في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية
53-عدم التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا
54-عدم إخطار المورد جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو المحدد قانوناً
55-حال دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك لأعمال وظائفهم
56-امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها قانوناً
57-قام بإمداد جهاز حماية المستهلك ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك
58-امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للأحكام المنصوص عليها قانوناً
59-عدم قيام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة التي يحددها مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وترتب على ذلك أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته
60-عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بأي عيب خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج وبأضراره المحتملة
61-عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بأي عيب فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته
62-عدم إعلان المورد بتوقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب فيه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته
63-عدم تحذير المورد المستهلكين من استخدام المنتج فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب فيه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة
64-امتناع المورد عن إصلاح العيب الذي اكتشفه أو علم به في المنتج أو امتناعه عن استبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك
65-حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى
66-إمتناع حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي عن إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها
الجرائم في قانون التراخيص والبناء

 

1-إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

2-إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم قبل اعتماد هذا التعديل
3-الإمتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال
4-عدم التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية
5-إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناًتطبيقات أحكام
6-عدم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية
7-عدم وضع لافتة بالبيانات المقررة في مكان ظاهرعند البدء في البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم
8-عدم مبادرة شاغلي العين التي صدر قرار نهائي بهدمها كلياً إلى إخلائها في المدة المحددة في القرار
9-إستئناف أعمال للبناء سبق وقفها بالطريق الإداري رغم الاعلان بذلك
10-إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد
11-الإعلان عن أي مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض قبل إيداع صورة مصدقاً عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية
12-عدم إلتزام الجهات الإدارية المختصة بالأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضاري عند إصدار التراخيص
13-عدم الإلتزام بأسس وضوابط الحافظ على المباني والمنشأت ذات القيمة المتميزة
14-عدم الإلتزام بأسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها واحجامها ومساحتها
15-إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع رغم أن الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف
16-تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
17-عدم التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في الأعمال من إخلال بشروط الترخيص
18-عدم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق
19-إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
20-إقامة مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيمها
21-تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص بالمخالفة
22-إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أياً كانت قيمتها قبل تقديم وثيقة التأمين
23-عدم إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقاً للترخيص المنصرف والكودات المنظمة و إيداعها فى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
24-عدم إلتزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق
25-عدم الإلتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني
26-عدم تقديم المشرف على التنفيذ لتقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل للجهة الإدارية المختصة
27-إزالة اللافتة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة المبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات بشأنها
28-عدم وضع المهندس المشرف على التنفيذ والمالك صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار
29-التخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة
30-إعلان الجهات الحكومية عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض قبل صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان
31-إعلان المسئول في الجهة التي تتولى الإعلان قبل الحصول على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته
32-إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً نتج عنه سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط
33-إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً نشأ عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة
34-عدم الإلتزام في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار والمباني المجاورة عند الضرورة من السكان
35-الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن المحددة قانوناً
36-هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
37-إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
38-عدم إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ومتابعة تنفيذ القرارات و الأحكام
39-عدم إبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذ القرارات و الاحكام
40-إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً وارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
41-عدم إلتزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث
42-تركيب المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني من غير إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
43-عدم إبقاء المالك الصورة المعتمدة من شهادة صلاحية المبنى لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة
44-عدم توفيق الاوضاع واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد
45-عدم مبادرة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين لتنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فى المدة المحددة

 

(2)  ، (3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 219 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ).

(1) المادة 226 مستبدلة بموجب القانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى فقرتي المادة.

 

(1) المادة 226 مستبدلة بموجب القانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى فقرتي المادة.

 

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى الفقرة الأولي ، و(لا يزيد على مائتي جنيه ) فى الفقرة الثانية. 

 

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 220 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين  جنيها مصريا ).

 

(1) المادة 222 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري )

 

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى الفقرة الأولي ، و(لا يزيد على مائتي جنيه ) فى الفقرة الثانية. 

 

(1) المادة 222 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري )

 

(1) المادة 226 مستبدلة بموجب القانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى فقرتي المادة.

 

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على خمسين جنيها مصريا )

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 الصادر فى 14/4/1982 ونشر فى 22/4/1982 . 

 

(2) أضيفت الفقرتين الثانية و الثالثة بالقانون رقم 152 لسنة 1956 الصادر فى 4/4/1956

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على خمسين جنيها مصريا )

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 الصادر فى 14/4/1982 ونشر فى 22/4/1982 . 

 

(2) أضيفت الفقرتين الثانية و الثالثة بالقانون رقم 152 لسنة 1956 الصادر فى 4/4/1956

(1)  مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(1)  مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(1)  ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل الإلغاء أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا)

(1)  مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(2)  المادة 241مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري )

 

(1)  المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

(1)  المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

(1)  المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

(1)  المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

(1)  المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائتي جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

 

(1)  المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائتي جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

 

(1)  المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائتي جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

 

(1)  المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائتي جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

 

(1)  المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الأولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية.

(1)  مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(1)  مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(1)  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً )

 

(1) الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995

(1)  المادة 307 عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995.

 

(1)  المادة 308 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955.

 

(1)  المادة 303 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

 

(1)  المادة 269 مكرراً مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

 

(1)  المادة 309 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972.

 

(1)  الفقرة الثانية من المادة 309 مكرراً معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1)  المادة 309 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972.

 

(1)  الفقرة الثانية من المادة 309 مكرراً معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1)  الفقرة (سادسا) ألغيت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970

(1)  الفقرة (سادسا) ألغيت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970

(1)  المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970.

(1)  المادة 323 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنه 1939.

 

(2)  المادة 323 مكرراً (أولا)أضيفت بموجب القانون رقم 90 لسنه 1980.

(1)  المادة 324 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 136 لسنه 1956 ، قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً  )

 

(1)  المادة 325 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1955

(1)  المادة 312 مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنه 1947.

(1) ، (2) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى للغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

(1) ، (2) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى للغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

(1)  المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970.

(1)  المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970.

(1)  المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970.

(1)  ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 321 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الإلغاء (أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا )

 

(1) الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995

(1)  المادة 307 عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995.

 

(1)  المادة 308 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955.

 

(1)  المادة 303 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

 

(1)  المادة 308 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955.

 

(1)  المادة 306 مكرراً (أ) أضيفت بموجب القانون رقم 617 لسنه 1953 . وثم استبدل الفقرة الأولي منها بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981 . ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995.

 

(1)  ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.  

 

(1) المادة 252 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

 

(1) المادة 252 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

 

(1) المادة 252 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

م تصنيفات المواعيد المواعيد و المدد القانونية
أولآ المواعيد والمدد القانونية فى قانون العقوبات
1 المدد والعقوبات الأصلية
2 المدة المقررة لعقوبة السجن المادة 16 . لاتقل عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمسة عشرة سنة . إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً
3 المدد المقررة لعقوبة الحبس المادة 18 . لاتقل عن 24 ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنين ، إلا فى الاحوال الخصوصيه المنصوص عليها قانوناً
4 مدة العقوبة المقررة لوجوب الحكم بعقوبة الحبس مع الشغل (ماده 20)سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً
5 ميعاد بدء مدة العقوبات المقيدة للحرية المادة 21 . من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاه إنقاصها بمدة الحبس الإحتياطى .
6 مدة حرمان المحكوم عليه بالعزل من التعيين في الوظائف الأميرية المادة 26 المدة يقدرها القاضى بالحكم ، ولايجوز أن تزيد عن 6 سنوات ولا أن تقل عن سنه واحدة .

 

7 مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المادة 28. مدة مساوية لمدة عقوبتة . بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أ، يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

 

 

8 مدة الحبس في حالة مخالفة القوانين المختصة بمراقبة البوليس المادة  38

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

9 مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المادة 56 . يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً

 

10 المدة التي يلغى خلالها الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ المادة 56إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

 

11 مدة عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد المادة 36. عشرين سنه في حالة تعدد الجرائم
12 أقصى مدة لعقوبة السجن المشدد المادة 36. عشرين سنه في حالة تعدد الجرائم
13 أقصى مدة لعقوبة السجن أو مدة السجن والحبس المادة 36. عشرين سنه
14 أقصى مدة لعقوبة الحبس  المادة 36 مدة ست سنوات في حالة تعدد الجرائم
15 أقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس المادة 29 . مدة لا تزيد عن سنة واحدة .
16 توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة المادة 45 . من وقت البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

 

17