قانون الطوارئ

الطعن رقم ٧٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحراسة قد فرضت على عقارات مورث الطاعنين ومن بينها العقار الذى به شقة التداعى استناداً الى أحكام قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ثم أعقب هذا القانون بعد ذلك صدور القوانين أرقام ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، ١١٤ لسنة ١٩٧٥ ، ١٤١ لسنة ١٩٨١ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٩ لسنة ٥ ق دستورية وذلك باعتبار الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم كأن لم تكن ، وترتب على ذلك استرداد عقارات مورث الطاعنين ، – ومنها عين التداعى – من جهاز الحراسة ولو بيعت من الأخير إلى الغير بعقود نهائية واعتبار هذه العقود ملغاه ، وقد أكد ” هذا المعنى   الصادر لصالح الطاعنين باسترداد العقارات وإلغاء عقد البيع الصادر من الحراسة الى الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى رقم …. لسنة ١٨ ق قيم بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٢ وتأييد هذا القضاء ب  النهائي البات الصادر في الطعن رقم …. لسنة ٢٢ ق قيم عليا ومن ثم تكون ملكية عين النزاع قد استقرت حقيقتها للطاعنين منذ صدور حكم محكمة القيم المشار إليه . ويترتب على ذلك أن أية تصرف أبرمته الشركة المطعون ضدها الثالثة أثناء وضع يدها على العين خلال فترة المنازعات القضائية الدائرة بين الطرفين تكون عالمه بحقيقته أنها تتصرف فيما لا تملكه ، وإذ أصدرت الإجازه المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٦ بصحة التنازل الصادر من المطعون ضدها الثانية الى المطعون ضده الأول المؤرخة ٢٩ / ٥ / ١٩٩٢ عن شقة النزاع فإن هذا التصرف من جانبها ينبئ عن سوء نيتها والتواطؤ بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثانية لحرمان الطاعنين من حقهم الأصيل في الانتفاع بملكهم ، ويؤيد ذلك صدور حكم لصالح تلك الشركة في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مساكن بورسعيد بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لشغلها دون سند من القانون ، كما أن الأخير خاصمها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مساكن بورسعيد الإبتدائية بطلب ثبوت بيع المطعون ضدها الثانية له حق إيجار شقة النزاع ، وقد انتهى هذا النزاع بصدور حكم نهائي في الاستئناف رقم …. لسنة ٣٨ الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بطرد المطعون ضده الأول من شقة النزاع والتي قعدت الشركة عن تنفيذه ، مع قدرتها على ذلك ، وأصدرت الإجازة المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٦ على الرغم مما وجه اليها من إنذارات من الطاعنين وعلمها اليقينى بزوال ملكيتها عن العقار الذى به شقة التداعى وإعادته الى الطاعنين بما يعد ذلك قرينة على سوء النية والتواطؤ فيما بينهم بإقرار الشركة الإجازة موضوع النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحراسة فرضت على أموال وممتلكات مورث الطاعنين نفاذاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦١ والصادر استناداً إلى قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ واستمرت قائمة إلى أن آلت إلى ملكية الدولة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٤ وهو ما يعد مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى من شأنه وقف سريان التقادم في حق الطاعنين ويستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم وإذ كان هذا المانع قد أزيل بصدور القرار بقانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ إلا أن هذه النصوص الحاكمة لتقدير التعويض يكون قد اكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التى تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في ٣ / ٧ / ١٩٨٦ بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فيما نصت عليه من استثناء الأموال والممتلكات التى أشارت إليها من قاعدة الرد العينى مقابل التعويض الذى حددته وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أمام الطاعنين للمطالبة بحقوقهم وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر   في الجريدة الرسمية أى اعتباراً من ٤ / ٧ / ١٩٨٦ باعتبار أن المادة المشار إليها قد حددت كيفية الرد والتعويض مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بها إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم بصفاتهم فتعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق في الرد أو التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ موقوفاً في تاريخ العمل به في ١ / ٩ / ١٩٨١ وهو اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف من اليوم التالى لنشر   بعدم دستورية المادة الثانية من القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية في ٣ / ٧ / ١٩٨٦ ، (٣) وكان الطاعنين قد أقاموا دعواهم بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠١ وفق الثابت من صحيفة الدعوى واستمارة الرسوم أى قبل خمسة عشر عاماً من زوال المانع القانونى في ٤ / ٧ / ١٩٨٦ فإن حقهم في المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم ، ولا ينال من ذلك القول ” أنه لم يكن ثمة ما يحول مادياً أو قانونياً دون اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالحق في ١ / ٩ / ١٩٨١ تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ ثم المطالبة بما قد يكون باق له من حقوق بعد حكم الدستورية لما هو مقرر أن   الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته أحكام الدستورية ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثّر في بنيانها فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق بالمطالبة بالرد أو التعويض بالتقادم محتسباً بدء سريانه من تاريخ العمل بالقانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد أجاز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر ، من بينها الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات … إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائى صدر لظروف خاصة ، فإنه ينبغى عدم التوسع في تفسيره ، ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات والشركات ، دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين … ، وأن أمر رئيس الجمهورية بفرض الحراسة على بعض المواطنين من الأفراد الطبيعيين.. وقد استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ، فإن هذا الأمر بفرض الحراسة يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة فرضها ، بما يجعله غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ، ويعتبر غصباً للسلطة ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً .

 

      

الطعن رقم ٧٤٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٩٣٨ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” …… تتحصل في أثناء مرور الضابط / …. معاون مباحث قسم شرطة …. برفقة قوة من الشرطة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهم / …. يسير بالطريق العام أثناء فترة حظر التجوال ممسكاً بشيء داخل سويتر أبيض فحاول استيقافه لسؤاله عن سبب تواجده بالطريق العام أثناء فترة الحظر فحاول الفرار فقام بضبطه ثم أجرى تفتيشه وقائياً فعثر معه على كيس يحتوي بداخله نبات أخضر ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر ( البانجو ) وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط ” ثم ساق   دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض عليه وتفتيشه فلما كانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي لتسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد قبض على المتهم لمشاهدته أثناء تواجده بالطريق العام أثناء حظر التجوال وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، ومن ثم يكون القبض عليه صحيحاً مما يجوز له ترتيباً لذلك تفتيشه وقائياً ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية القبض على الطاعن لخرقه حظر التجوال ومشروعية تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه دون أن يستظهر في معرض بيانه للواقعة أو فيما حصله من أقوال الضابط أو في رده على دفاعه سالف البيان وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل من عدمه ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى فضلاً عن أن ما أورده تبريراً لاطراح الدفع لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٧١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧٩٣ )

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على ” …. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ” قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أي التي تنهي عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ، فهذه هي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، أما القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل في حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضي صدور قانون بإلغائها ، هذا هو المستفاد عن عبارة النص ، وهو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسي التي نقل عنها هذا النص ومن المناسبات التي اقتضت وضع هذه المادة هناك ، وهو بعينه الذي يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالي الصادر في سنة ١٩٣٠ والمشار إليه في المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصري ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين ، حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارئ ، ولم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة ، كما فعل القانون المصري ، وجاء في التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه ، وعلى ذلك فإن قرار إعلان حظر التجوال الصادر بناء على إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠١٣ وقرار مده رقم ٥٨٧ لسنة ٢٠١٣ كان محدد المدة بثلاثة شهور مما يعني أنه يدخل في عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات – سالفة البيان – الأمر الذي لا يحول دون السير في الدعوى والقضاء عليه بالعقوبة المقررة مما تكون معه المحكمة قد أصابت صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٢٥٢ )

لما كان   قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان   الغيابي واطرحه في قوله : – ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان   الغيابي للمتهم فمردود بما هو مقرر أن المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبيل القبض أو الغرض منه ؛ لأن التفتيش في هذا الحالة لازماً لا باعتباره من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض وكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً ؛ لأن التفتيش في هذا الحالة يكون لازماً باعتباره من وسائل التحوط الواجب توافرها للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وأنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي وكان الضابط قد قبض على المتهم لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم …. والمقيدة برقم …. جنايات كلي …. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات كما ثبت من مذكرة النيابة العامة تنفيذاً لهذا   فقد تم القبض صحيحاً مبنياً على مسوغ قانوني وصح معه بتفتيش المتهم فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المخدر فإن المتهم يكون متلبساً بجناية إحرازه لهذا المخدر ويكون ما أجراه الضابط قد وافق صحيح القانون ويكون النعي في غير محله وترفضه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده   فيما تقدم سائغاً ويستقيم به الرد على ما دفع به الطاعن ذلك أن القانون يعتبر   الصادر في جناية في غيبة المتهم أساساً حكم مكتمل القوة وليس إجراء ولذلك فإن ما يرتبه نص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية من إعادة إجراءات المحاكمة لدى حضور المحكوم عليه غيابياً إنما هو نتيجة لبطلان بحكم القانون ليس نتيجة لطعن أو تظلم بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه وكان مفاد نص المادتين ٣٩٥ ، ٣٩٧ من القانون سالف الذكر أن القواعد التي قررها الشارع في شأن أحكام الإدانة الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات من حيث سقوطها بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه إنما تقتصر على الأحكام الصادرة من أجل جنايات وكذا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ ، لأن القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، أما إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابياً بالإدانة في جنحة تختص بها خضع هذا   للقواعد الخاصة بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات فلا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإنما يجوز الطعن فيه بالمعارضة ، وعلى ذلك ف  الغيابي الصادر بسجن الطاعن لمدة سبع سنوات واجب النفاذ ولا يستلزم إعلان الطاعن به حتى يمكن التنفيذ به عليه على السياق المتقدم ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن   المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، ونص في مادته الثانية على أنه ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي (أ) …….” ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية ……. وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من : ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان المفروضة عليها حالياً . (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .(ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به(د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب ، ج بمقدار النصف .(ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ……. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ والعبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، أو كان مرهقاً للمدين ، وذلك إعمالا لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الأثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وفى المادة الثانية منه على أن ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى …. ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦ وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتى حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى …… ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر الفاظ العبارات التى حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العينى أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٦

إذ كان الثابت من بيانات العقدين المؤرخين ١ / ٨ / ١٩٧١ أنهما غير متصلين بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه ولم يتضمنا شروطاً استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص وأن المطعون ضده الأول بصفته قد تعاقد مع الطاعن بصفته على الانتفاع بشقتى النزاع مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر وبما مؤداه أن الشقتين محل النزاع من المساكن التى تبنيها وحدات   المحلى لتأجيرها لبعض من المواطنين حلاً لأزمة الإسكان بما يُدخلها في ملكية الدولة الخاصة ومن ثم فإن العلاقة بين الطرفين في هذا الشأن تقوم على أساس تعاقدى يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن دون أن يغير من ذلك ما وصف به العقدان من أنهما ترخيص بإشغال وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وكيف العقدين سالفى البيان على أنهما تصريح بالشغل المؤقت لمواجهة حالات الطوارئ وفقاً لنص المادة الثانية فقرة ب من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة تنص على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وصار نص مادته الثانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية والقضية رقم ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦ كالآتى ” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض الالتزام بأحكام بيع ملك الغير الواردة بالمواد ٤٦٦ , ٤٦٧ , ٤٦٨ من القانون المدنى عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ , بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العينى أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين ٢٠٣ , ٢١٥ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٤٩ )

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه …. أولاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارىاً مششخناً ” طبنجة ” ثانياً : أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا وبتاريخ ……. قضت تلك المحكمة بإدانته , وتصدق على   من الحاكم العسكرى , فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في أنحاء الجمهورية اعتباراً من ٦ / ١٠ / ١٩٨١ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم ١ لسنة ١٩٨١ الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨١ والمعمول به من اليوم التالى لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر ، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ ، وكانت المادة ١٢ من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ والذى نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذى يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائى معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٢ )

من المقرر أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها دون سواها بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ الآنف البيان . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذاالأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم العمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانونى للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ إن جريمة السرقة ليلاً مع حمل السلاح معاقب عليها بالسجن المشدد المقرر وفقاً لحكم المادة ٣١٦ من قانون العقوبات ، في حين أن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة ٢٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

      

الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٢ )

لما كان   المطعون فيه أثبت اطلاعه على الشهادة الصادرة من جدول جنح أمن دولة طوارئ أن الجنحة رقم ….. لسنة …… مقيدة ضد المتهم وصدر فيها حكم غيابى بالحبس لمدة شهر وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة ولم يصبح   نهائياً ولم يتم التصديق عليه . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله ” إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الضبط وشهادة الجدول أن المتهم كان قد صدر ضده حكم غيابى وأنه معروف لدى الضابط ومسجل خطر وأن الضابط يعلم بهذا   الغيابى ومن ثم كان يتعين على الضابط وهو المكلف بضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام الجنائية القضائية أن يقبض على المتهم بسند من الضرورة الإجرائية . وهذه الضرورة تخول التفتيش الوقائى فإذا ترتب على هذا التفتيش معاينة الضابط لحالة تلبس بأية جريمة تالية كانت هذه المعاينة متحققة بطريق مشروع واعتبر التلبس بذلك متحققاً . ولا يغير من هذا النظر كون   الغيابى لم يصبح نهائياً بالتصديق عليه أو الطعن عليه لأن كل حكم غيابى في جنحة يتطلب إعلان المتهم به لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أو القبول به من المتهم . وفى كل الأحوال كان يتعين على الضابط اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المتهم ومن بينها تفتيشه وقائياً لضبط ما عسى أن يكون المتهم حاملاً له من أسلحة أو أدوات يستعملها في الاعتداء على نفسه أو على غيره خاصة أن المتهم مسجل خطر وله عدة سوابق ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً في …. رقم …. لسنة ….. أمن دولة طوارئ ….. بحبسه شهراً وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة دون الوقوف عما إذا كان   صادراً من محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة الذى يجيز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو صادراً من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارئ ) المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء حالة الطوارئ التى لا يجوز الطعن في أحكامها بأى طريق من طرق الطعن ولا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة ١٢ من القانون ذاته وهو ما أفصح عنه   في مدوناته إلى عدم حصول هذا الإجراء وفى الحالتين لا يكون   واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على الطاعن . ومن ثم يكون   المطعون فيه قد تعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

حيث إن الإشكال في التنفيذ تطبيقاً لحكم المادة ٥٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ لا يعتبر نعياً على   بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة ٥٢٥ التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون   المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لما كان ذلك ، وكان   في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه في الطعن الراهن صادراً من محكمة جنايات أمن الدولة العليا ” طوارئ ” بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٨٤ / وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٨٥ وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليه والنيابة العامة بأسباب طعنهما وقد صدر   في الإشكال في تنفيذ هذا   من تلك المحكمة وهى جهة قضاء استثنائى ، وكانت المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن   الصادر في الإشكال يتبع   الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان   في الإشكال في تنفيذ   سالف البيان صادراً من محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” التى لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام التى تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في   الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأياً كان وجه الرأى في هذا   ، يكون غير جائز.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١ – صفحة ١٧ )

لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة …… الجزئية الصادر حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة ……. الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ …. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة …… الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ….. بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح ….. الاقتصادية ، وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح …… الاقتصادية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ …. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة في ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمتا …… الجزئية و…… الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه ، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة …… الجزئية التابعة لمحكمة ……. الابتدائية ” ومحكمة ……الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة من ذلك المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ” دون غيرها ” الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت . ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها . ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” التي نص عليها القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه . وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص في الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ورقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية ، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة …… الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح ……. الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ……. الجزئية للفصل في الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ ، وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وفى المادة الثانية منه على أن ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففى هذه الحالات يعوضهم عنها على الوجه الآتى .. ” يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الآثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدنى في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العينى على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى ، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً ، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن ” تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون .. ” ، كما نصت المادة السابعة منه على أن ” … ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .. ” أى في ١ / ٩ / ١٩٨١ ، فإن مؤدى ذلك وبعد   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في خصوص تحديد أساس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها ، أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في ١ / ٩ / ١٩٨١ إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في ١١ / ٥ / ١٩٨١ حكماً في الدعوى رقم ٥ لسنة ١ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما نصت عليه من أيلولة أموال ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة واعتبرت ذلك من قبيل الغصب الذى لا يعتد به ولا ينقل الملكية إلى الدولة ، وهذا القضاء ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة طبقاً للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وكان القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نص في مادته الأولى على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعين واعتبرها معدومة الأثر قانوناً وأن التصرف الذى يبرمه الحارس لا ينصرف أثره إلى الخاضع للحراسة لصدوره ممن لا يعتبر نائباً عنه ، ومفاد ما تقدم أن جميع الأموال والممتلكات سواء فرضت عليها الحراسة الإدارية أم لم تفرض تظل في ملك الشخص الذى آلت إليه بأى سبب من أسباب كسبها ، ويكون هذا المالك صاحب الصفة في كل ما يتعلق بها من أعمال الإدارة أو التصرف .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وفى المادة الثانية منه على أن ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ أو ربطت عليها أقساط تمليك وسُلمت إلى صغار المزارعين ففى هذه الحالات يعوضون على الوجه الآتى …. ” وفى المادة الثالثة على أن ” يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبيه على رعايا هذه الدولة الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ” يدل على أن المشرع بعد أن اعتبر أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ كأن لم تصدر أصلاً ، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية استثنى من هذا الرد عيناً أو بمقابل أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التى أمر باستمرار تطبيقها عليهم .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٦

إن استناد الخصم إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت دفاعه الجوهرى في الدعوى أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة القيم العليا بأن مورث المطعون ضدهما الأول والثانى ……… الذى خضع للحراسة من رعايا دولة إيطاليا وبالتالى يخضع لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والإيطالية والموقعة بالقاهرة في ٢٣ / ٣ / ١٩٦٥ في شأن قصر حق الرعايا الإيطاليين على التعويض طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وبالشروط المبينة بها . لما كان ما تقدم وكان   المطعون فيه قد خلص إلى تأييد   الصادر من محكمة القيم الذى قضى برد العقارين ، وإلتفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص ودون أن يفصل فيه بأسباب خاصة فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٥٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

لما كانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٥ ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومحكمة جنايات ….. قضت بتاريخ ….. بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل فيالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه : ” إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات . ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه وإن صدر – مخطئاً – بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع – وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون – مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن : ” لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة – محكمة الجنايات – قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة – في مجال المصلحة والصفة في الطعن – هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها – كسلطة اتهام – مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل – في صورة الدعوى – في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض – متى توافرت شروطه – في   الذي قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٥

لما كان من شأن النص في المادة الثانية من القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ أن يمنع أصحاب هذه الأموال من رفع دعواهم للمطالبة بها فيكون مانعاً قانونياً موقفاً للتقادم لحين صدور   بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ ٤ / ٦ / ١٩٨١ وإذ أقام الطاعنان دعواهما في عام ١٩٨٤ قبل انقضاء خمسة عشر عاماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند من زوال المانع من التقاضى من تاريخ   بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ٩٩ لسنة ١٩٦٣ التى كانت تمنع من الطعن على قرار فرض الحراسة رغم أن المادة الثانية من القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ وعلى ما سلف بيانه كانت تحول بينهما وبين المطالبة بأموالهما وممتلكاتهما فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

النص في المادة ٥٧ من الدستور على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٨٤ ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٦ على أن ” تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ٠٠٠ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب ” وفى المادة الرابعة على أن ” تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ٠٠ مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة ” وفى المادة الرابعة عشرة على أن ” تضمن كل دولة طرف في نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التى وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها فإن رئيس الجمهورية يكون ذا صفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التى تسأل الدولة عنها .

 

      

الطعن رقم ٢١٢٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٨ )

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور   من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٢٨ )

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه .. أقام بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين ١٥٢، ١٥٦ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه فاستأنف ومحكمة …..الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستندت في قضائها إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ هى المختصة عملاً بأمر نائب الحاكم العسكرى رقم ١ لسنة ١٩٩٦، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وإن نص على اختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، إلا أنه خلا كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة – دون سواها – بهذه الجرائم , وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم استثنائية ينحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه , إلا أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم كافة , وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الجريمة المسندة إلى المطعون ضده , ولا يحول بين هذه المحاكم وبين اختصاصها بالفصل في هذه الجريمة مانع من القانون ويكون الاختصاص بشأنها مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ، فإنه لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان الطاعنان – …. و …. – لم يزعما أنهما قد دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وكانت مدونات   المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع فإنه لا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة الذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما استثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، فإن النعي بصدور   من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٣٦ )

وإذ نصت المادة ١٢ من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على   إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة ١٢ من القانون المشار بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة ١٤ المشار إليها إذ أوجبت التصديق على   الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح   نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه، مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا.

الهيئة العامة للمواد المدنية

      

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إذ نص في القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون “، ونص في مادته الثانية على انه” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) …… “ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٠٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية … وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٩٨٦ وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: “و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ….. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية “ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم “.فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين ٢٠٣، ٢١٥ من القانون المدني.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص”: (١) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (٢) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. (٣) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. (٤) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. (٥) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (٦) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أن يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فإن ذلك مشروط بأن تكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فإن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دائرة الحقوق المشار إليها على أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ، كما أن نص المادة الثالثة المذكورة إن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن إلا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرما مصونا للسلطة التشريعية تجريه وفقا للإجراءات التي رسمها الدستور.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

من المقرر أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري العام أو لمن ينيبه هي سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فهي تقدر بقدر تلك الظروف وفي حدود النص الذي صرح بها، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب البطلان. غير أن عدم المشروعية إذا كان ناشئا عن تجاوز صارخ وجسيم لاختصاص سلطات الطوارئ بأن تمحض اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فإن الأوامر التي تصدر مشوبة بهذا العيب تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلى حد الانعدام، وهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانونا، وإن أبقى عليها في عداد الأعمال المادية التي قد يترتب عليها مسئولية مصدرها ولذي الشأن ألا يعتد بالأمر المعدوم. وعلى جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كان ما ورد بالبند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام على نحو ما سلف بيانه لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها، ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام وإنما يتصل باحترام القرارات والأحكام التي تصدر من الجهات المختصة في شأن أعمال البناء المخالفة للقانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأفعال التي تناولها هذا البند محظورة من قبل صدوره بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ على ما سيجيء، ولم يستحدث أمر نائب الحاكم العسكري العام تكليف الناس بها وإنما استحدث تعديل العقوبة التي رصدها المشرع لمن يخالف أحكامه بشأنها، وهو أمر لم يخوله إياه قانون الطوارئ. وبالبناء على ذلك فإن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ فيما نص عليه بالبند (٤) من المادة الأولى وبالمادة الثانية منه من توقيع عقوبة الجناية على من يمتنع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء بالمخالفة للقانون يكون قد اغتصب السلطة التشريعية فجاء ما نص عليه – في هذا الصدد – معدوما ويتعين – بالتالي – الالتفاف عنه، ويضحى ما تساندت إليه النيابة في تحديد وصف الواقعة محل الطعن لا وجه له. لما كان ذلك، وكان يبين من التطور التشريعي أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ كانت تنص على التزامات مالك البناء وشاغليه وعلى سلطة الجهة الإدارية في حالة ما إذا تقرر إزالة البناء أو تصحيح الأعمال المخالفة فيه، ونصت المادة ٢٢ على عقوبة مخالفة أحكام عدة مواد من بينها المادة ٢٠ هذه، بينما نصت المادة ٢٤ على عقاب من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به   أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، ثم صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ فعدل المادة ١٧ وأدمج فيها – معدلا – ما كانت تنص عليه المادة ٢٠ من أحكام وألغى هذه المادة، كما عدل المادة ٢٢ فأستبعد من المواد التي تضمنت النص على عقوبة مخالفة أحكامها المادة ٢٠ الملغاة ووضع بدلا منها المادة ١٧ التي انتقلت إليها أحكام المادة ٢٠، وبقى نص المادة ٢٤ على حالته دون إلغاء أو تعديل، مما يدل بجلاء على أن المشرع – سواء قبل التعديل أو بعده – قد أخرج فعل الامتناع عن تنفيذ   أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء – المسند للمطعون ضده – من نطاق تطبيق المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ واختصه بعقوبة المخالفة الواردة بالمادة ٢٤ المذكورة، فإن الجريمة المسند للمطعون ضده تكون – وبقطع النظر عن قيد النيابة العامة للأوراق برقم الجنحة – وفق وصفها الصحيح مخالفة، ولا يغير من وصفها هذا تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي قد يحكم به تبعا لتعددها، وإذا كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز.

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩

يدل نص في المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون١٤١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن أعتبر أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ كأن لم تصدر أصلا ، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها ، أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية استثنى من هذا الرد ، عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع جمهورية مصر العربية اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التى أمر باستمرار تطبيقها عليهم مؤكداً بذلك حكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والتى تنص على عدم سريان أحكامه على الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدولة التى ينتمون إليها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩

وإذ كان مورث الطاعنين من رعايا دولة اليونان التى أبرمت مع جمهورية مصر العربية الاتفاق الموقع بالقاهرة في ٢٦ / ٩ / ١٩٦٦ في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين وقد صدرت قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١٩ لسنة ١٩٦٧ بالموافقة عليه ، فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق بشأن كل نزاع يتعلق بحقوق الطاعنين على الأموال التى فرضت عليها الحراسة ومدى إمكان رد هذه الأموال عيناً إليهم ولا يغير من ذلك القول بانعدام القرار الصادر بفرض الحراسة لأنه صدر بالتبعية للخاضع الأصلى والد مورث الطاعنين حال أنه كان بالغاً وقت فرض الحراسة وبالتالى لا يندرج بهذه المثابة ضمن لفظ العائلة الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بعد أن حُكم بعدم دستوريتها ب  الصادر بتاريخ ٤ / ٣ / ١٩٨٩ في الطعنين رقمى ٦٨ ، ٦٩ سنة ٣ ق دستورية وصولاً إلى القول ببقاء ملكيتهم لمسكن النزاع إذ أن هذا القول وأياً كان وجه الرأى فيه يتعارض مع أحكام تلك الاتفاقية التى استهدفت تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إستناداً إلى القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بما في ذلك تلك التى نشأت عن تصرف الجهات المتولية شئون الحراسة في الأموال والممتلكات الخاصة لها سواء كانت قرارات فرض الحراسة قد صدرت مخالفة للقانون أو متفقة معه وسواء أكان الطاعنون قد ارتضوا هذه الاتفاقية أم لم يرتضوا بها فهى بصدورها وسريان مفعولها غدت قانوناً من قوانين الدولة يتعين الالتزام بها وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الذى قضى بعدم سريان عقد بيع المسكن المبين بالصحيفة في حق مورث الطاعنين ، وقصر حق الطاعنين على التعويض طبقاً للاتفاقية المبرمة مع دولتهم في هذا الخصوص فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٩٧٣١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤١٩ )

نصت المادة ١٢ من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ على ان الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام الصادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق .

 

      

الطعن رقم ٩٧٣١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤١٩ )

لما كان ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ من وجوب التصديق على   إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة ١٢ من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل إن المادة ١٤المشار إليها إذ أوجبت التصديق على   الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح   نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذاً. لما كان ذلك، وكان   الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أسيوط بجلسة …….. لم يصبح نهائيا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقا للمادة ١٢ من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فإنه يكون غير منه للخصومة ، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة . ويكون   المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٠٨ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية . ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أى تشريع آخر أى نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٠٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذالك أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه : “إذا كون الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة “طوارئ “بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، فإن النعي بصدور   من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٣٥ )

النص في المادة الأولى من القرار ٩٩ لسنة ١٩٦٣ من شانه أن يحول بين الاشخاص الطبيعين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم ووممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولى الجهة القائمة على تنفيذ الاوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٣٥ )

مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ من أن تزول الى الدولة ملكية الأموال المملتكات الخاصة بالاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهى الاموال التى خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الاموال والممتلكات ولم يعد الخاضعين وقت ذلك حق التقاضى والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من اموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ومن ثم يكون القانونين سالفى البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعى اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور   بعدم دستوريتها ونشر   بالجريدة الرسمية في ١٩٧٦ / ٧ / ٢٩ بالنسبة للقانون الأول و ١٩٨١ / ٦ / ٤ للقانون الثانى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود اليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقض قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٣٢ )

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة الاولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب، ولما كان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصة بحالات بعينها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص .

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٧ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة طوارئ ليست الا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن جاز في المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم الى محاكم آمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ولو كان المشرع قد اراد افراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الاحوال المماثلة فإن النعى بصدور   من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير اساس.

 

      

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٨٣ )

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم١٦٢لسنة١٩٥٨بشأن حالة الطوارئ – التى صدر الأمر الجمهورى رقم٣٦٠لسنة١٩٦٣بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استنادا إليه – أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين،وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة ٠٠٠٠ من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين يعد خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لإختصاص السلطة التشريعية فىأمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها صونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولية العامة والتى تختص برفع ما ينتج عن هذا الأعتداء المادى من آثار.

 

      

الطعن رقم ٢١٠٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨٢٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم٥٦٠لسنة١٩٨١بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم”١”بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم٣٩٤لسنة١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون سواها في جرائم القانون رقم٣٩٤لسنة١٩٥٤آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة١٥من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم٤٦لسنة١٩٧٢المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص وبالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم٣٩٤لسنة٥٤المعدل فإن النعى بصدور   من محكمة غير مختصة ولا ئيا يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٤١ )

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم٤٩ لسنة١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الواردة في الباب الأول المعنون”فى ايجار الاماكن”على أنه:فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لاحكام القانون رقم٥٢ لسنة١٩٧٥ بإصدار قانون نظام   المحلى والقوانين المعدلة له، وفى المادة الثانية على أنه: لا تسرى احكام هذا الباب على:”ا” المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل”ب” المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير”إنما يدل دلالة واضحة قاطعة على أن الاماكن التى تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لاحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩لسنة١٩٧٧ سالف الاشارة، ومن فأن ما يثيره الطاعن من عدم سريان أحكام القانون ايجار الاماكن على محله التجارى يكون غير سديد، ولا على   المطعون فيه أن هو التفت عنه لكونه دفعا قانونيا ظاهر البطلان.

 

      

الطعن رقم ٢١٩٦٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٠٤ )

من المقرر إن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا انه ليس فيه أو في تشريع آخر أى نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التى أسندت إلى الطاعن وهى القتل العمد المعاقب عليه بالمادة ١ / ٢٣٤ من قانون العقوبات واحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص لمحاكمته ينعقد للقضاء العادى يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخير من أنه في أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ن وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطواىء بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ ” من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله في أختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقدم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىْ، وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات “، وذلك أنه لو كان الشارع قد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة ، ومن ثم فإن النعى بصدور   من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٥٢ )

مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، ج من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع ٥٠ % طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك – في نظر المشرع – الاضرار باقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة في القانون المدنى في تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض – لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.

 

      

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٩ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز مخدر بقصد الاتجار عملاً بنص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ ، و أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما و كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون ما سواها – بجرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

إن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما إستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل و لا يحول بين هذه المحاكم و بين إختصاصها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون و يكون الإختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية و محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة و قضى فيها بحكم بات ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك و أن تقضى بعدم إختصاصها بحجة إن محكمة أمن الدولة و هى المختصة بالفصل في الدعوى و يكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة التأويل الصحيح للقانون . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه و إن صدر – مخطئاً – بعدم الإختصاص و لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع – وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون – مانعاً من السير فيها – ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة و الستين على أن ” لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ” و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو إستثنائى و ما دامت محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادى صاحب الولاية العامة الذى يتعين تغليب إختصاصه على غيره من جهات القضاء و من ثم فإن   المطعون فيه و قد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه ، و أنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها ، يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض .

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٣ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و لما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ و القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ و إن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أى نص على إنفرادها في هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٣ )

لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة ليلاً مع التعدد و حمل سلاح و إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين و إحراز أسلحة نارية و ذخائر بغير ترخيص ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الإختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادى ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية و بعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و كذلك أمر رئيس الجمهورية رقم “١” لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة في إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و تطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة .

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٩ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له . قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطورئ وحدها – دون سواها – بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٨٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٠٣ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما أستثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – قد التزمت هذا النظر وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها – وهي مختصة بذلك – فإن النعي بصدور   من محكمة غير مختصة يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٦٥٩٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٧٠ )

لما كان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٦٢ سنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ.

 

      

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ٢٦٦ )

مفاد نص المادتين الأولى و الثانيه من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ أن تؤول إلى الدوله ملكية الأموال و الممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و هى الاموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون و كان مؤدى ذلك أن الدوله أصبحت صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى و المطالبه في شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضا المادة الأولى من القانون ١٥٠ لسنة١٩٦٤ من رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً ، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – إذ لم يكن قد إكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية و لم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدوله الخاصه وفقا للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى فإنه و الحال كذلك – لم يكن للخاضع في ذلك الوقت الصفة أو المصلحة في التقاضى أو المطالبه بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبه بحقوقه قبل واضعى اليد عليه طوال الفتره من العمل بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بتاريخ ١٩٦٤ / ٣ / ٢٤ و حتى ١٩٨١ / ٦ / ٤ تاريخ نشر   بعدم دستورية المادة الثانيه من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلوله الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون ما سواها – في جرائم القانون آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما أستثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

إن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص المسندة إلى المحكوم عليه الآخر والمنصوص عليها في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح المسندة كذلك إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظرها، وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والتي جرى نصها على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات. ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص المسندة أيضاً إلى المحكوم عليه الآخر فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة، إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية – وهي المختصة بالفصل فيها – فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٥٩ )

من المقرر أن الاشكال – تطبيقاً للمادة ٥٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – لا يعتبر نعياً على   بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين ٥٢٤، ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون   المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً، وإذ كان   المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائي لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك  .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٠٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٩٤ )

إن مؤدى نصوص المواد ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو البراءة.

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٣٣ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ باحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على افراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان . و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و إن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، و من ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون و يكون الإختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية و المحاكم الإستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، و لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة في إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” و تطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور في فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام المواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ من قانون العقوبات ، في حين أن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة ١ / ٢٦ ، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك ، و أن تقضى بعدم اختصاصها إستنادا إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الإختصاص الفعلى إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” .

جنح النقض

      

الطعن رقم ٦١٥٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٢٣ )

لما كانت النيابة العامة اقامت الدعوى ضد الطاعن و اخرين بوصف أنهم في يوم ٨ من ديسمبر سنة ١٩٨١ تقاضوا من المستأجرة … المبالغ المبينه بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار ” خلو رجل ” و تخلفوا بدون مقتض عن تسليمها العين المؤجرة ، فأدانتهم محكمة أمن الدولة الجزئية ….. و قضت بالعقوبة و إذ إستأنفوا قضت محكمة الجنح المستأنفة حضوريا إعتباريا للطاعن و آخر و حضوريا للثالث بقبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا . فعارض الطاعن حيث قضت المحكمة بعدم جواز معارضته الاستئنافية تأسيسا على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية لا تجوز فيها المعارضة عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة . لما كان ذلك و كان القانون – سالف الذكر – لم يلغ المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم جنح أمن الدولة إذ لم ينص صراحة على عدم سريان أحكام المواد ٢٤١ ، ٣٩٨ و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – التى تنظم ذلك الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الجزئية أو المستأنفة كما لم يشتمل على نص يتعارض مع تلك النصوص ، أو ينظم من جديد طرق الطعن في الأحكام تنظيما كاملا بحيث يعتبر ناسخاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص و لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – المار ذكره . على أن و تكون أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن في الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر ، ذلك أن الشارع لم يقصد من إيراد هذا النص تنظيم طرق الطعن و إنما قصد إلى التمييز بين محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة وفقاً للقانون المذكور و التى يجوز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية و بين محاكم أمن الدولة الجزئية ” طوارئ ” المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ التى لا يجوز الطعن في أحكامها بأى طريق من طرق الطعن و لا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة ١٢ من القانون ذاته ، فضلاً عن تخصيص دائرة بمحكمة الجنح المستأنفة لنظر الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ضمانا لحسن سير العدالة و توحيد المبادئ القانونية و القضائية بالنسبة للقضايا التى تختص بها و سرعة الفصل فيها ، و ليس أدل على ذلك مما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن المشروع ذاته ، إذ جاء بالأولى ما نصه ” أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية ، فهى خاضعه لإجراءات الطعن العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الطعن بالمعارضة إذ نص المشروع على عدم جواز الطعن في الأحكام بالمعارضة ….. ” و جاء بالثانية أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على أحكام المشروع كما ورد من الحكومة و أهم هذه التعديلات ما يلى : ” أولا ” ….. ” ثانيا ” …. ” ثالثا ” …. ” رابعا ” أباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التى تصدر من دائرة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية و حذف النص على حظر هذا الطعن الوارد في نهاية الفقرة الثالثة من المادة ” ٨ ” من المشروع ” و قد أخذ الشارع بما إنتهت إليه لجنة الشئون الدستورية و التشريعية و صدر القانون المذكور خالياً من النص على عدم جواز المعارضة ، مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها ، خاصة و قد جرى نص المادة الخامسة من القانون ذاته على “أن فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ….. ” لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن   الحضورى الإعتبارى الإستئنافى يكون قابلا للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل   ، و كان   المطعون فيه ، إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن الإستئنافية إستنادا إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – على السياق المتقدم – قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر تلك المعارضة من حيث الشكل و الموضوع فإنه يتعين نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه ….. إذ لم يكن طرفا في المعارضة الإستئنافية .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧١٢ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ سنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها في هذه الطائفة من الجرائم ، و أن إختصاص هذه المحكمة الإستثنائية محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٩٨ )

لما كانت جريمة إحراز خنجر بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، بعد تعديله بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١، معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملاً بنص البند (ثالثاً) من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة الشروع في السرقة بإكراه المسندة إلى الطاعن كذلك معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ بنظرها، فإن قالة عدم اختصاص محكمة الجنايات بها لارتباطها بجريمة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها بأنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ذلك بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها، في التحقيق والإحالة والمحاكمة، وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، اعتباراً بأن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٩٨ )

من المبادئ العامة المتفق عليها، من أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن، اعتباراً بأن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، إذ أن مصلحته تستوجب في صورة الدعوى الماثلة، أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى – إلا ما استثني بنص خاص – لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها، ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض – متى توافرت شروط ذلك – وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على  .

 

      

الطعن رقم ٥٨٩٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٣٨ )

إن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر و ما ارتبط بها من جرائم التجمهر و القتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ و لا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، و من ثم فلا مناحة في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت   المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ ، و لا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من ١٥ مايو سنة ١٩٨٠ مادام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ و من ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة ١٩ من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أن بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو أن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة ١١ من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا   ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو و الخطأ المادي الواضح .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما استثني بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض “مطواة ” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمؤثمة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

لما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلا المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة طوارئ التي نص عليها القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه. وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

إن جريمة إحراز المطواة “قرن الغزال” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده الأول المنصوص عليها في القانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة الأصيلة محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن كلا من جريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة المسندة كذلك للمطعون ضدهم، معاقب عليها بعقوبة الجناية وليست أي منهما من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا بنظرها، وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤٠ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم “١” لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون ما سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما استثني بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

 

      

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤٠ )

لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض “مطواة” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة إحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم “١” لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط, بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة إحراز الجوهر المخدر سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية.

 

      

الطعن رقم ٧٠٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٤٩ )

إن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين وقد خلا أي منهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – في جرائم المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ آنف البيان – وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل

 

      

الطعن رقم ٧٠٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٤٩ )

لما كانت جريمة ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المعدة لذلك والمنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين يعاقب عليها بعقوبة الجنحة وتشترك في الاختصاص بنظرها مع المحاكم العادية – صاحبة الولاية العامة الأصلية – محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٥ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة ذبح الماشية خارج السلخانة لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برفعها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات”، ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط. بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات وإذ كانت جريمة ذبح أنثى الماشية قبل استبدال قواطعها سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة المسندة أيضاً إلى المطعون ضده فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣١٦ )

لما كانت جريمة إحراز مطواة قرن غزال بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة الشروع في سرقة بالإكراه المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظرها، وبالتالي فإن اختصاص هذه المحاكم بها، لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية (١) لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات “ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة الشروع في سرقة بالإكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٩ )

لما كانت النيابة، كسلطة اتهام قد قبلت   فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها ولم يجز لها الطعن فيه بهذه الصفة، فإنها كذلك لا تنتصب عن المتهم في صورة الدعوى، لأنه لا مصلحة له في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركز المتهم (المطعون ضده) الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده، على ما تنص بذلك المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب – في صورة الدعوى – أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى – إلا ما استثني بنص خاص – لأن الشارع وقد أحاط هذه المحاكم بضمانات، متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف، ومن تعدد درجاتها، ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه، ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ، فإنه لا مراء في انعدام مصلحة المتهم في الطعن الماثل، وبالتالي انعدام صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها، وما دامت لم تنع على   قضاءه بالإدانة لصالح المتهم ذاك، ومن ثم فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها.

 

      

الطعن رقم ٢١٨٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٦٨ )

المادة الأولى من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد نصت على أنه ” تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين إستناداً إلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ و نصت المادة ١٥ من ذات القانون على أنه ” لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون و التى يصدر بالأعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ١١ و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ” و المقرر أن فرض الحراسة يغل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله و التصرف فيها و هذا هو – و على ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية و المذكرة الإيضاحية للقانون – المناط في الإنتفاع بالتيسيرات المنصوص عليها في المادة ١٥ المذكورة و لضمان جدية الدين إشترط النص صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالأعتداد به ، و تتوافر هذه الجدية للدين متى صدر القرار بالأعتداد به من جهة أخرى كلجنة تحقيق الديون و الحارس العام .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٠٨٨ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكمة صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما إستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، فإن ما ذهب إليه   المطعون فيه في هذ الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك . و كانت جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص ، المسندة إلى المطعون ضده و المنصوص عليها في القانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر ، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك في الإختصاص بنظرها مع القضاء العام ، صاحب الولاية العامة الأصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ ، و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم “١ ” لسنة ١٩٨١ و المادة السابقة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٥ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة الضرب المفضى إلى الموت المسندة كذلك إلى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا ” طوارئ ” بنظرها و بالتالى فإن قالة إختصاص هذه المحاكم بها ، لإرتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم “١ ” لسنة ١٩٨١ و التى يجرى نصها على أنه . ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد ، و كانت أحدى تلك الجرائم داخلة في إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” و تطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور في فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٣ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و لما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ و القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ و إن جاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أى نص على إنفرادها في هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٣ )

لما كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة بالإكراه و قد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد بإستعمال السلاح ” المدى ” معاقباً عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الإختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادى . يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية و بعضها من إختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك – و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ – بإعلان حالة الطوارئ و كذلك أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها – فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخله في إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” و تطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة .

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٣ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و لما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ و القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ و إن جاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أى نص على إنفرادها في هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها .

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٧٩٥ )

لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ” ١ ” لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون ما سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٤٥ آنف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما إستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٥٣ – صفحة ١٨٥٨ )

و إن كانت المادة ٢ / ٢٦٩ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تكون الإحالة إلى المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه لتحكم في القضية من جديد ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ و نص في مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة التى فرضت إستناداً إلى قانون الطوارىء رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع هذا الإستئناف و هو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها و الفصل فيها .

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٣٩ )

القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بما يتضمنه من حكم المادة ٢٠ قد قام في أساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ التى آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة و هدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن   قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة إستناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها و هو ما يترتب عليه إنعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ و بذلك تكون هذه   قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لإنعدام محلها و تضحى الأموال التى خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات إستندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة ٢٠ المشار إليها و لمالكها وحده الحق في التصرف فيها و ينتج تصرفه أثره القانونى فور إنعقاده و لو كان بيعاً عرفياً .

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٣٩ )

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في ١١ مايو سنة ١٩٨١ بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما نصت عليه من أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم ، و إذ كان يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ، إلا أن عدم تطبيق النص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور   بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم .

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٣٩ )

نص القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ في مادته الأولى على أن ترفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و نص في مادته الثانية على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات المشار إليها في المادة السابقة و يعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره ٣٠ ألف جنية ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و إذ كان الشارع قد أصدر القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص في مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الأصلى و كان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و نص في المادة ٢٠ منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها و يجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه ، لإدارتها دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ، و يعتبر أى تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً و لا أثر له ، و مؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و إستمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ فإقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة و إستحدث أحكاماً تسوى بها كل حالة دون أن يتضمن أى تعديل في الأساس الذى قام عليه القرار بقانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة .

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٣٩ )

النص في المادة الثالثة من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات و المؤسسات و لم يتصمن هذا القانون أو نص آخر في التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك و كان القرار رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦١ الصادر بتاريخ ١٩٦١ / ١٠ / ١٨ بفرض الحراسة على بعض المواطنين و من بينهم مورثى الطاعنين إستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ المذكور الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإنه يكون أمراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية و يجرده من الحصانة المقررة له و من أى أثر قانونى ناتج عنه .

الطعن رقم ١٥٠١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١١١ )

يدل نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضتهم عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون – على أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال و الممتلكات التى كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل في جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قرار برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب بالتعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة و لا يعد ذلك حظراً على الأفراد في الإلتجاء إلى القضاء .

الطعن رقم ١٠١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣١٦ )

إن القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ ٠٠٠ يسرى بأثر فورى و يتعلق بالنظام العام .

الطعن رقم ١٠١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣١٦ )

يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن إعتبر أوامر فرض الحرسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٨ه١٩ كأن لم تصدر أصلاً ، و رتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية – إستثنى من هذه الرد عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر و أبرمت دولهم مع مصر إتفاقيات تعويض و قصر حقهم على الإفادة من تلك الإتفاقيات التى أمر بإستمرار تطبيقها عليهم .

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩١ )

النصوص التى تقرر فرض الحراسة الطوارىء ، هو نصوص إستثنائيه بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته فإنها تفسر تفسيرا ضيقا و بالقدر الذى يحقق المصالح التى إستهدف المشرع حمايتها ، لما كان ذلك ، و كان مدلول العائلة في هذه التشريعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قاصر على الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ، و لا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ و هو ما أكده المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩١ )

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ٨ه١٩ بشأن حالة الطوارىء و فقرتها الأخيره – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، و كان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابى لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمى ١٣٨ ، ١٤٠ سنة ١٩٦١ من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . . . . . يعد خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون و إنتحالا لإختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و عدم المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٢٣ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ واضح الدلالة على أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين و إذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ، فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر و هو بصدد فرض الحراسة على الشركة المذكورة من فرضها على أموال و ممتلكات عائلات أصحابها أو الشركاء فيها يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون و إنتحالاً لإختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و تقرير أنها مصونة لايجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون و هو ما يخرجه و قرار رئيس الوزراء رقم ٥٢ لسنة ٦٤ الصادر تنفيذاً له في هذا الخصوص من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة له ، و يغدو مجرد عقبة مادية في سبيل إستعادة ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة ، و يخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٢٧ )

لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من ٦ – ١٠ – ١٩٨١ بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ و كان الطاعن قد حوكم و حكم عليه طبقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ ، و كانت المادة ١٢ من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً و يتعين   بعدم جوازه .

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٢٣ )

لما كان القانون رقم ١٠٥ سنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر و عمل به إعتباراً من ١ – ٦ – ١٩٨٠ – بعد صدور   الصادر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بعدم الإختصاص – و نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما . . . ” كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن ” تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن في الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر ” كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أنه ” على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم ” . و لما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم غير الحدث من بين الجرائم التى تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه فإن الإختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد حالياً لهذه المحكمة التى أفردها الشارع دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشائها ، و لا يغير من ذلك أن أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” قد صدر و عمل به إعتباراً من ٢٣ – ١٠ – ١٩٨١ بعد إعلان حالة الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ و نص في المادة الأولى منه على إحالة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ و القرارت المنفذة لهما إلى محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ ، ذلك بأن المادة الثالثة من الأمر المشار إليه قد نصت على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم بعد إحالتها .

الطعن رقم ٢٧٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٣ )

إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ، ذلك بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ قد حصر إختصاص محاكم أمن الدولة – و ما هى إلا محاكم إستثنائية في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من أختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في كافة الجرائم – إلا ما أستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الأختصاص الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى و لو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها . لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه لم يعمل أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ – الذى يسرى على واقعة الدعوى – و عاقب الطاعنة بمقتضى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لا محل لما تثيره النيابة في مذكرتها من إنتقاء مصلحة الطاعنة في النعى على   بهذا السبب طالما أن العقوبة المقضي بها – وهى الحبس لمدة ثلاثة أشهر – داخلة في العقوبة المقررة بأمر نائب الحاكم العسكرى العام سالف الذكر ، إذاً الواضح من   أن المحكمة قد ألتزمت بالحد الأدنى للعقوبة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – و هو ما يشعر أنها أنما وقفت عند هذا الحد و لم تستطع النزول إلى أدنى منه مقيدة به – الأمر الذى كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو فطنت إلى أن أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام هى الواجبة الأعمال . و لا محل أيضاً لما قد يقال من إنتفاء تلك المصلحة طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها ، مأمور بوقف تنفيذها ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات – تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه   نهائياً – حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل إرتكبه قبل الإيقاف أو بعده ، و مما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة ٥٨ من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

الطعن رقم ٢١٢٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١١٠٣ )

الثابت أن   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٠ / ٢ / ١٠ قبل العمل بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة ١٩٨٠ و الذى نصت مادته الثالثة على إختصاص محاكم أمن الدولة المنشاة طبقاً لأحكامه – دون غيرها – بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون المشار إليه على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة و أن محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ليست إلا محاكم إستثنائية و أن ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ من جواز إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى أمن الدولة لم يكن يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . لما كان ذلك و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة أمرت في ١٩٧٩ / ٢ / ٢٨ بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا طبقاً للمادة ٣٦٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة مباشرة في الجنايات الواردة في الأبواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ، و كان ما أورده ،   في ديباجته من أن الدعوى أحيلت من مستشار الإحالة في ١٩٧٩ / ٢ / ٢٨ و هو ذات أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة – لا يعدو أن يكون خطأ مادياً و زلة قلم لا تخفى ، و لم يكن له أثر في منطق   أو في النتيجة التى إنتهى إليها فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن الإختصاص بنظر الدعوى و إجراءات إحالتها يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٤٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٦٩ )

إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ قد حصر إختصاص محاكم أمن الدولة و ما هى إلا محاكم إستثنائية في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في كافة الجرائم – إلا ما إستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى و لو تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها .

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٨٦ )

لما كان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٧٩ / ٤ / ٢٦ من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ، و كانت المادة ١٢ من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانوناً و يتعين   بعدم جوازه . و لا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة و المعمول به في أول يونيو سنة ١٩٨٠ قد صدر – من بعد – ناصاً في المادة الثامنة على أن ” تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية و لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض و إعادة النظر ” ، ذلك أن هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذاً لنص المادة ١٧١ من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال القانون في تنظيم ترتيبها و بيان إختصاصاتها و الشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها ، و قد إختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءاً من القضاء الطبيعى ، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ إذ هى محاكم إستثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها و بين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة ، و في تشكيلها في بعض الأحوال ، و في عدم جواز الطعن في أحكامها و عدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على   بالإدانة – أن يلغى   مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد ١٢ و ١٤ و ١٥ من القانون المذكور ، و قد نصت المادة العاشرة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاماً إنتقالية على أن ” لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى إنتهاء الطوارئ ” كما قضت المادة الحادية عشرة بأن ” يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة – في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها ” ، و هو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، صدق على   الصادر منها أو لم يصدق ، و سواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ بإنهاء حالة الطوارئ إعتباراً من ١٩٨٠ / ٥ / ١٥ و قبل صدور القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – و هو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريراً لجوازه – أو بعد صدور هذا القانون ، كما أنه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق القانون الأخير الذى أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانوناً أصلح ، إذ فضلاً عن أنه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم ، فإن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية .

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

لما كان   الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائماً فأنه و إن كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرر رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ إلا أن القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم و من ثم فأن الإختصاص باعادة نظر الدعوى يكون معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ .

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

لما كان   الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائماً فأنه و إن كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرر رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ إلا أن القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم و من ثم فأن الإختصاص باعادة نظر الدعوى يكون معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ .

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده و آخر عن جرائم الإستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية و الإشتراك فيها و إحراز سلاح نارى و ذخيرة ، و طلبت معاقبتهما طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة و عملاً بأحكام القانون رقم ١٦٢ سنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ و قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢٧ لسنة ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ و محكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٧٦ غيابياً للمطعون ضده و حضورياً للمتهم الآخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الإستيلاء و الإشتراك فيها و ببراءة المطعون ضده من باقى التهم المسندة إليه ، و قد أقر نائب الحاكم العسكرى   بالنسبة للمتهم الآخر و أعاد الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته ، ثم قبض على المطعون ضده و أعيدت محاكمته حيث صدر   المطعون فيه ، لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة و مدونات   المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة   و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ الذى صدر   المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، و كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر و الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية و إذ كانت المادة ١ / ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً   السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان   الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا محل لسقوط   الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط   الأول و إستمراره قائماً لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه إستمرار   الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائماً . لما كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة ٣٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هى التى أعيد أمامها نظر الدعوى و أصدرت   إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العيا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة   المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن   أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن إعتقاد المحكمة خطأ بإختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى و هذا الإعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في   .

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

لما كان   الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائماً فأنه و إن كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرر رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ إلا أن القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم و من ثم فأن الإختصاص باعادة نظر الدعوى يكون معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ .

الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٨٣ )

لما كان الاشكال تطبيقاً للمادة ٥٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على   إنما هو نعى على التنفيذ ذاته ، يلزم – طبقاً للمادتين ٥٢٤ ، ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية لإختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال في التنفيذ و الفصل فيه أن يكون   المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك ، و كان   المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة العليا ، و هى جهة قضاء إستثنائى ، و كانت المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فانه يغدو جلياً أنه لا إختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك   .

 

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٤١ )

القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد أعطى رئيس الجمهورية سلطات إستثنائية فيما يتعلق بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة على نحو ما هو مبين بالمواد ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ من القانون المذكور ، و أمر رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٧ المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ٣ من نوفمبر سنة ١٩٧٧ قد فوض نائب الحاكم العسكرى العام في إختصاصاته المذكورة ، و هى لا تمتد إلى الأحكام الصادرة من غير هذا النوع من المحاكم – محاكم أمن الدولة .

الطعن رقم ٧٦٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٣٩ )

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، وكانت الجريمة التي أسندت إلى المتهمين وهي السرقة ليلاً من شخصين فأكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون أحد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح – معاقباً عليها بالمادة ٣١٣ من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، ويكون النعي بصدور   من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس .

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٦٥ )

مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ في شأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموال و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها .

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٠٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال ، فإن الإدارة العامة للأموال التى آلت إلى الدولة و التى خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير و أمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم ١٣٥ لسنة ١٩٦٤ لا تمثل الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة و رفعت عنه .

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٠٠ )

إذ كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه ، و كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ أورد نصوصاً تنظم هذا الجزاء ، و كان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و أن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره ، و كان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العينى بحكم القانون ، و بالتالى فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ نزولاً على حكم القانون و ليس بموجب تصرف واجب الشهر و لا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل و إن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها في ثبوت التاريخ فلا تسرى في حقها التصرفات التى أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة .

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٣٨ )

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية ، إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ ، حتى و لو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون الأخير أو في أى تشريع آخر نصاً بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل – وحدها دون سواها – في أى نوع من الجرائم .

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢ )

لما كانت المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و كان قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ إذ نص في المادة الخامسة منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأىعقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر من المادة السابعة منه على أن ” تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ” و في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ” فإنه يكون بذلك قد حصر إختصاص هذه المحاكم الإستئنافية في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ سالفة الذكر ، و ليس في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أى نص بأفراد محاكم أمن الدولة – دون سواها – بالفصل في أى نوع من الجرائم و لو أراد المشرع هذا الأفراد لعمد إلى النص عليه على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة من ذلك المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت – بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ” دون غيرها ” الفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و حرص المشرع على توكيد ذلك الأفراد في شأن طلبات التعويض عنها و كذلك في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و من ثم فإن إختصاص المحاكم – وفق المادة ١٥ آنفة البيان ، يشمل الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ ، حتى و لو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقانون العام . ٢) إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية – من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ و الأمر العسكرى ٨ لسنة ١٩٧٢ مطروح – فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى – المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة ١٤ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٨ لسنة ١٩٧٢ مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية – و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص – تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى   بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة – على ما هو مستفاد من قضاء   الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه – في الإدانة –   المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر في مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن   المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى – مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر – لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٩ )

إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ إذ نص في المادة الخامسة منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر ” و في الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن ” تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ” ، و في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ” ، فإنه بذلك يكون قد حصر إختصاص هذه المحاكم – و ما هى إلا محاكم إستثنائية – في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في كافة الجرائم – إلا ما إستثنى بنص خاص – و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى و لو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون أو في أى تشريع آخر نصاً بإفراد محاكم أمن الدولة بالفصل – وحدها دون سواها – في أى نوع من الجرائم ، و لو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة كقانون السلطة الفضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة ” دون غيرها ” و ترديدها قرين كل إختصاص في المادة ٨٣ منه التى تنص على أن ” تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة …. كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات و تختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت .

الطعن رقم ١٧١٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها. لما كان ذلك وكانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد ٣ و٤ و١٤ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر وقرار وزير الداخلية المنفذ له، ومعاقباً عليها كذلك. بالمادتين ١ و٢ من الأمر العسكري رقم ٨ لسنة ١٩٧٢ الصادر في ٩ من يناير سنة ١٩٧٢ من الحاكم العسكري لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل – فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود – وهي جريمة معاقب عليها وفق القانون والأمر العسكري السالف ذكرهما – فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي.

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٧٢ )

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بوجب قانون الطوارىء ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فأنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال و الممتلكات التى كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل في جدية الديون التى يتقدم أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول آداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قراراً برفض الآداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذا كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون ، يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره في في هذا الشأن جزءا لا يتجزء من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقه بالنظام العام ، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه عل المدير العام ليصدر قراره بشأنه ، و إذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإن الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم سماعها و للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها إلى المدير العام و إختصمه للسير فيها ، و إذ كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٧٧ )

مفاد ما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون ، أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم و آلت إلى الدولة – أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل إلتجائهم إلى القضاء للمطالبة بها ، و أن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافى قيمة إموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة و هو ما يتحدد بعد إستنزال الديون التى في ذمتهم و إجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدى إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها و فقاً للقانون ، و كانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر المدير قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التى يتحقق معها أن الدين قد إتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و إن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق نه سبب من أسباب الإعتراض من جانب السلطة العامة فإن إمتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة إمتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده ، مما يحق معه للدائن أن يطالبه به أمام القضاء العادى صاحب الولاية في نظر كافة المنازعات المدنية دون أن يقوم ثمة وجه للإدعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته أو تعديه على إختصاص السلطة التنفيذية لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضدها – الدائنة – قد تقدمت إلى الجهة المختصة بطلب أداء دينها وفقاً للأوضاع المقررة في هذا الشأن ، و قدمت المستندات المؤيدة لجديته ، و لم يصدر الطاعن بصفته – مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة – قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور   المطعون فيه ، و كان هذا   قد أقام قضاءه في الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن إذا لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضى مدة إعتبرها   كافة و معقولة لكى يمارس الطاعن فيها سلطته ، فإن ذلك من جانبه في الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه إلى رفضه ، و إنتهى   إلى أنه ليس ثمة ما يبرر إمتناع الطاعن بصفته عن أداء الدين او ما يحول بين الدائنة و بين أن تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادى و إلزامه بالدين موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن   المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١١٥١ )

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لإستمرار إرتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٥ سنة ١٩٧٠ و الذى عمل به إعتباراً من ٢١ نوفمبر سنة ١٩٧٠ قد نص على أن تحال إلى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ و القوانين المعدلة و الجرائم المرتبطة بها و التى تقع خلال فترة إعلان الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية ، و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم – التخلف عن التجنيد – قد قامت في حقه بعد بلوغه الثلاثين ١٩٦٥ / ١ / ٩ ، و ظلت مستمرة حتى بعد إعلان حالة الطوارئ في سنة ١٩٦٧ بالقرار الجمهورى ١٣٣٧ سنة ١٩٦٧ و حتى تحرير محضر ضبط الواقعة في ١٩٧١ / ٤ / ١٨ و لم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها وقتئذ و من ثم فإنه طبقاً للقرار الجمهورى رقم ١٩٠٥ لسنة ١٩٧٠ يكون القضاء العسكرى هو المختص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده دون المحاكم العادية .

 

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٣٩ )

إذ كان القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ قد قضى في المادة الأولى منه برفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ، فإن مقتضى ذلك أن يعود إليهم حق التقاضى يوم العمل به في ٢٤ من مارس سنة ١٩٦٤ ، و لا يؤثر في ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال و الممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقدر فيها ، و لا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ من إستنزال جميع الديون من صافى قيمتها ، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ، فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعن في الدفاع عن حقوقه فيها حتى لا ينقص التعويض المستحق له بإخراج الدين من قيمة التصفية ، و إذ كانت الحراسة التى فرضت على أموال الطاعن و أسرته أثناء نظر النزاع قد إنتهت بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ قبل صدور   المطعون فيه ، و كانت الحراسة التى فرضت من جديد تنصب على الأموال التى يتملكها بعد ذلك ، و لا تمتد إلى الأموال التى خضعت لحراسة الطوارئ ، و إنتهت بحكم القانون ، فإن صفته في الطعن تكون قائمة . و إذ كان يكفى لتوفر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور   المطعون فيه ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٣٩ )

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه . و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها . و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون ، و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال ، فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال و الممتلكات التى كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل في جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قراراً بقبول أداء الدين من قيمتها ، فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، أو يصدر قراراً برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته ، أو لأى سبب يقرره القانون ، فيستبعده من حساب التعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون ، يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة ، يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه من المدير العام قبل عرضه عليه لإصدار قراره بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم سماعها ، و للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها إلى المدير العام و إختصمه لمواصلة السير فيها ، و إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٧٠٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٩ )

إن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٦٤ بإنهاء حالة الطوارئ لا صلة بينه و بين مباشرة نيابة أمن الدولة الاختصاص المنوط بها طبقا لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن وفقا للقانون ، و يشمل هذا الإختصاص التحقيق و التصرف في جرائم معينة في جميع أنحاء الجمهورية ، من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٩٨ )

مقتضى صدور القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ ، أن يعود إلى هؤلاء حق التقاضى من يوم العمل بالقانون المذكور في ٢٤ مارس سنة ١٩٦٤ ، و إذ أقام الطاعنان إستئنافهما ضد المطعون عليه ” الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ” بعذ هذا التاريخ كما إختصماه في الطعن بالنقض على أساس أنه كان خصما لهما أمام محكمة الإستئناف في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه ، و لئن قضت المادة الثانية من القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بأيلولة ملكية أموال و ممتلكات من كان خاضعا للحراسة إلى الدولة ، إلا أنها قد حددت له تعويضاً عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ، فإن لازم ذلك قيام صفة المطعون عليه في الدفاع عن حقه حتى لا ينتقض التعويض المستحق له . لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة تأسيسا على عدم رفعه على إدارة أموال الدولة ، يكون على غير أساس .

 

 

Views: 0