قانون التأمين الاجتماعي

جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية – قانون – رقم 79 – لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي. الجريدة الرسمية العدد 35″تابع” – بتاريخ 28-8-1975 – يعمل به من تاريخ 1-9-1975
قانون التأمين الاجتماعي
الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف.
الباب الثاني: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الرابع – في تأمين إصابات العمل
الباب الخامس – تأمين المرض
الباب السادس – في إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
الباب السابع – في تأمين البطالة
الباب الثامن – في تأمين الرعاية الأجتماعية لأصحاب المعاشات
الباب التاسع – في المستحقين وشروط استحقاقهم
الباب العاشر – في الحقوق الإضافية
الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة
الباب الثاني عشر – أحكام انتقالية ووقتية
الباب الثالث عشر – في العقوبات
مشروع قانون التأمين الاجتماعي
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 1

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 2

يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) الأمر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
(2) الأمر الصادر في 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
(3) الأمر الصادر في 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
(6) القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
(7) القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(8) القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(14) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 3

تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.
وتلتزم تلك الجهات بالحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 4

يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 5

على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

 قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الأول

: نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف

المادة 1

يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية:
(1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(2) التأمين ضد إصابات العمل.
(3) التأمين ضد المرض.
(4) التأمين ضد البطالة.
(5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
ـ* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019
(بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
(أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب من الفئة المشار إليها في البند (ب) ألا تقل مدة العقد عن سنة ووجود اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 3

استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسري أحكام التأمين ضد إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 4

يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 5

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(أ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(ب) بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(ج) بالمؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بالتأمين ضد المرض.
(د) بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
(هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
(و) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.
(ز) بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
(ح) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقدا الذراعين، أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
(ط) بالأجر: كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو بالإنتاج أو بهما معا بما في ذلك العمولات والوهبة متى كانت هناك قواعد تسمح بضبطهما، مضافا إليه البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات.
ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل، والأجور الإضافية، والمنح، والمكافآت التشجيعية، ونصيب المؤمن عليهم في الأرباح من قبيل الأجر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

 قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الثاني

: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

المادة 6

ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي:
(1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
(2) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص.
ويتفرع عن كل من الصندوقين المذكورين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 7

تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
(1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(3) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
(4) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.
(5) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(6) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
(8) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 8

يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وفي الأغراض الآتية:
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
(2) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 9

تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6)
كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التأمينات، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 10

يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويمثل العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 11

مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتي:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.
(2) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
(3) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
(4) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي.
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
(7) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 12

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته في أداء مهامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 13

ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذلك فيما يتعلق بالبنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (11).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 14

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
(3) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
(4) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
(5) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
(6) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 15

يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
وللوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 16

يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم – دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الثالث

: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – الفصل الأول – التمويل

المادة 17

يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي:
(1) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
(2) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا.
(3) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم.
(4) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين (27 و31).
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(6) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
(أ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل 1/1/1962 ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي:
1- المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه.
2- الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند (1) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.
وتحسب المكافأة في الحالتين (1و 2) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين (1 و2) عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري.
(7) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة.
(8) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – الفصل الثاني – المعاشات والتعويضات

المادة 18

يستحق المعاش في الحالات الآتية:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (21) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
فإذا لم يطلب المؤمن عليه صرف معاشه حتى ثبوت عجزه الكامل ووفاته بعد انقضاء ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
(2) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه نظام التوظف المعامل به أو انتهاء خدمته بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 18 شهرا على الأقل.
(3) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة.
واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت وفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين (1 و2) ما لم تكن قد توافرت بالنسبة له إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين المشار إليهما ولم يكن قد طلب صرف المعاش وفقا لأي منها.
(4) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال
تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة ومن ممثل عن صاحب العمل ويكون قرار اللجنة ملزما صاحب العمل.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات المشار إليها بالبندين (3 و4) ويكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقات جماعية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 18 مكرر

يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي.
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10) من المادة (27). ولا يخفض هذا المعاش في حالة صرفه وفقاً للبنود (1, 9, 10) المشار إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 19

يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة (131) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى قدره 80% من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (125) مقسوما على 12 أيهما أقل.
فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع 1/45 وذلك فيما عدا المدة المنصوص عليها في المادة (22) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند (11) من المادة (23).
على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 20

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 50% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) في الحالات الآتية:
(1) حالات استحقاق المعاش وفقا للبند (2) من المادة (18) متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
(2) حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (18).
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ستة جنيهات شهريا بما فيه الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 21

يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ووفقا للجدول رقم (8) المرافق وذلك فيما عدا حالات طلب صرف المعاش لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 22

تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) المنصوص عليهما بالمادة (18) قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليه بالبند (2) من المادة المذكورة.
ويزاد المعاش في الحالات المذكورة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (19) وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسري في شأنها جميع أحكامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 23

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب على أساس 15% من الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف في هذه الحالة فائدة بسيطة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور.
(2) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة في تاريخ طلب الصرف.
(3) هجرة المؤمن عليه.
(4) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
(5) الحالات التي يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
(6) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
(7) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
(8) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
(9) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(10) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
(11) وفاة المؤمن عليه، وتستحق في هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند (1) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفي حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 24

يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (23) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 25

إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (23 و24) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الميعاد المنصوص عليه بها سنة من هذا التاريخ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 26

يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 150 جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 120 جنيها أو المعاش المحسوب لكل منهما وفقا للمواد السابقة – أي المعاشين أفضل – وذلك في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا.
(2) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا لمدة ثلاث سنوات، ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها بالبندين (1 و2) نصف المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها بالبنود السابقة جبر كسر الشهر شهرا.
فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
واستثناء من المواد (18 و21 و23) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض، كما يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.
وإذا عين الوزير أو نائب الوزير في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي تقررها الأحكام المتقدمة.
وتسري الأحكام المتقدمة على من يشغل المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر أو تزيد عن مناصب الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 27

يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية:
(1) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بإحدى القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا.
(2) إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدي إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر.
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 28

استثناء من المادتين (19 و23) تحسب مدد الاشتراك الآتية في التأمين بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:
(1) المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها.
(2) المدد التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 1/6/1963 والتحقوا بالخدمة بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالمؤسسات الصحفية وكانوا المعاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
ويشترط لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تقديم طلب وإذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة عنها فيتعين ردها محسوبا عليها فائدة بسيطة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء.
وتلتزم الخزانة العامة بأداء احتياطي هذه المدد بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/10/1956 وتلتزم به الهيئة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (9) بالنسبة لمن انتهت خدمتهم في المدة من 1/10/1656 إلى 31/5/1963 ويحسب هذا الاحتياطي وفقا للمادة (38).
(3) مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
(4) المدد التي قضاها الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن منتفعا خلالها بهذه القوانين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 29

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادتين (19 و23) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس الأجر والسن في تاريخ بداية مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب والتالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 30

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سنه في تاريخ تقديم الطلب وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 30 مكرر

يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وفقاً للآتي:
(أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته.
(ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائماً بذاته.
(جـ) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (20).
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك في هذا القانون.
ولا يسري حكم هذه المادة في شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام إذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائي بفصله متى كانت له مدة اشتراك في التأمين أدى عنها اشتراكاً عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى 31/ 12/ 1980 أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 31

إذا التحق أحد المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق في تحويل احتياطي معاشه إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة.
وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وأجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد.
وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق.
وتدخل المدد المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة (37).
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

 قانون التأمين الاجتماعي – الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – الفصل الثالث – قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين

المادة 32

استثناء من أحكام المادتين (18 و117) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطي معاشه لا يستحق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في هذا التأمين مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 33

يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز.
وفي حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا، ويسري هذا الحكم في شأن جميع المعاشات التي يقررها هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 34

في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر في كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المنصوص عليها بالمادة (28) فلا يحسب كسر الشهر.
ويجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – الفصل الرابع – قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

المادة 35

إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إعادته للعمل، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكامه.
ويعاد تقدير معاشه بعد انتهاء خدمته وفقا للمواد (19 أو 21 أو 22) بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة وذلك مع مراعاة حكم المادة (37).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 36

مع مراعاة أحكام المادتين (163 و164) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 37

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين – عند تقدير معاشه أو تعويضه – إلى مدد منفصلة، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15% من الأجر في نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها في الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) أو (132) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28) ضمن المدة الأخيرة.
ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) منسوبا إلى ناتج الآتي:
(1) يضرب كل متوسط في مدته ويجمع الناتج.
(2) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد.
ويجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الإفادة من أحكام هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 38

يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين (27 و31) وفقا للأسس الآتية:
(1) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.|
(2) المدة التي تراعى في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
(3) المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرافق.
وفي حالات تحويل الاحتياطي وفقا للمادة (27) يتحمل الصندوق بمبلغ الاحتياطي المحسوب على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة والمدة المنصوص عليها بالمادة (133) تتحمل الخزانة العامة بالزيادة عن هذا القدر.
ويخصم من مبلغ الاحتياطي القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر في أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش.
كما تخصم المكافآت والمعاشات التي صرفت للمحول لحسابه اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ويلتزم بردها للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – الفصل الخامس – الأحكام العامة

المادة 39

لا يجوز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التي حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 40

لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد التي يجيز هذا القانون حسابها أو الاشتراك عنها.
ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو حساب أي مدة ضمن المدة المذكورة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 41

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144)، وفي حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر، وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 42

فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتي:
(1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم برد التعويض دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (144).
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه أو عدم رد هذه المبالغ وعدم حساب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 43

إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون يتبع في شأنه ما يأتي:
(1) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
(2) يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه وفي حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 44

لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 45

في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (4) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5 و6) من المادة (92).
ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الرابع

– في تأمين إصابات العمل – الفصل الأول – في التمويل

المادة 46

يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية:
(أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة.
(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
(جـ) 3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).
وتخفض نسبة الاشتراكات المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الرابع – في تأمين إصابات العمل – الفصل الثاني – في العلاج والرعاية الطبية

المادة 47

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:
(1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية “المخبرية” اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
(7) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 48

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
كما يجوز للجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لها مستشفى مخصصا لعلاج عمالها مصرح به من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الرابع – في تأمين إصابات العمل – الفصل الثالث – في الحقوق المالية

المادة 49

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عـن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 50

يلتزم صاحب العمل عـند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخـل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعـد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 51

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131)، وذلك مع مراعاة حكمي الفقرة الأولى من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (20).
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 52

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51(ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (51) إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 53

مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 54

يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) ثلاثة جنيهات.
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 55

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 56

إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها، والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت ثبوت العجز الأخير.
(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) عند ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 57

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
(ا) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ وب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 58

يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 59

يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
(أ‌) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53).
(ب‌) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (51) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (144).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

المادة 60

يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الرابع – في تأمين إصابات العمل – الفصل الرابع – التحكيم الطبي

المادة 61

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز، أو بتقدير نسبته.
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 62

على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون هذا القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الرابع – في تأمين إصابات العمل – الفصل الخامس – أحكام عامة

المادة 63

يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 64

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 65

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 66

تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 67

تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 68

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 69

لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 70

لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق وإضافة حالات جديدة إليه، ويسري هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 71

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
(1) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
(2) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
(3) إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة وكذلك معاش الوفاة أو العجز وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(4) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويراعى في حالات الجمع المنصوص عليها بالبندين (3 و4) ألا يجاوز مجموع المعاشات 100% من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويعتبر المعاش المستحق لصاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطي معاشه والمستحقين عنه في حكم المعاش المستحق من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في أعمال الأحكام المتقدمة.
ويكون الحد الأدنى للمعاش في حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الناتج عن إصابة عمل ستة جنيهات شهريا وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاش وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فيما عدا المعاش المستحق وفقا للمادة (54).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الخامس

– تأمين المرض – الفصل الأول – التمويل ومجال التطبيق

المادة 72

يمول التأمين ضد المرض مما يأتي:
الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- 3% من أجور المؤمن عليهم، العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- 4% من أجور المؤمن عليهم العاملين بغير الجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- 2% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية – خفض الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة على النحو الآتي:
(أ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 50%.
(ب) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ب) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 75%.
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار الخفض في الحالتين السابقتين ولا يسري الخفض إلا اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة.
(ج) تخفيض نسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ب) بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أ) وذلك نظير تحميلهم بمقابل الانتفاع بالخدمة وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية، ويحدد القرار المشار إليه قيمة ذلك المقابل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 73

تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 74

تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 75

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات – وبعد الاتفاق مع وزير الصحة – أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 76

يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسري الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 77

يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(2) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات(

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الخامس – تأمين المرض – الفصل الثاني – الحقوق المالية للمريض

المادة 78

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 79

تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% مـن الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 80

تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الخامس – تأمين المرض – الفصل الثالث – أحكام عامة

المادة 81

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 82

يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب السادس

– في إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته

المادة 83

ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة
من حساب التأمين ضد إصابات العمل بالنسب الآتية:
(أ) 1/2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة.
(ب) 1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية:
(أ) 4% من أجور المؤمن عليهم.
(ب) 2% من معاشات أصحاب المعاشات.
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين (أ وب) من الفقرة الثانية من المادة (72) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة.
3- الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق.
4- حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة (72).
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
6- الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق.
7- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 84

تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 85

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 86

مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 87

تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدوري.
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 88

تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 89

تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب السابع

– في تأمين البطالة – الفصل الأول – في التمويل ومجال تطبيقه

المادة 90

يمول التأمين ضد البطالة مما يأتي:
(1) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
(2) ريع استثمار هذه الاشتراكات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
(1) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب السابع – في تأمين البطالة – الفصل الثاني – في التعويضات

المادة 92

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
(1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
(2) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
(3) أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
(4) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
(5) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
(6) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 93

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 94

يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 95

استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
(2) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
(3) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(4) عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
(5) غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.
(6) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
(7) إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
(8) وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(9) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 96

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجرا المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 97

يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
(2) إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
(3) إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
(4) إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
(5) إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 98

إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق، متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الثامن

– في تأمين الرعاية الأجتماعية لأصحاب المعاشات

المادة 99

تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي:
(1) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية.
(2) ما يخصص لهذا التأمين سنويا في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
(3) التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
(4) صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور.
(5) الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102).
(6) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 100

تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي:
(1) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.
(2) توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 101

يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 102

يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي:
(1) كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية.
(2) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل.
(3) وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع.
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
(6) تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 103

يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي:
(1) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
(2) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
(3) تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
(4) تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 103 مكرر

يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب التاسع

– في المستحقين وشروط استحقاقهم

المادة 104

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق وفقا لما يأتي:
(1) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا.
(2) جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيها شهريا.
وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165) في قيمة الحد الأدنى للمعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 105

يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي:
1- أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته إلى المعاش، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
(أ) حالة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذا السن.
(ب) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة.
(ج) حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين في حكم الزواج بعد هذا السن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 106

يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي:
(1) أن يكون عقد الزواج رسميا.
(2) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(3) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 107

يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش الطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ج) من حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عملا أو يبلغ سن السادسة والعشرين، أي التاريخين أقرب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 108

يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 109

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات – بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات – أن يثبت إعالة المورث إياهم بشهادة إدارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 110

إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة استحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 111

يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
(1) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين والضرائب.
(2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 112

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيها شهريا.
(2) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (3) المرافق.
(3) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
(4) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 113

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
(1) وفاة المستحق.
(2) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم من غير والد المتوفى وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
(3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة (107).
(4) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (110) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (112).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 114

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواجها.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، التي لم يكن يستحق عنها معاشا طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 115

في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 116

إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 116 مكرر

تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب العاشر

– في الحقوق الإضافية – الفصل الأول – فى التعويض الإضافى

المادة 117

يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الآتية:
(1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا.
2) وفاة المؤمن عليه، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته.
وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التعويض لأي من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاة المؤمن عليه، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد، ويؤدى مبلغ التعويض الخاص به في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
واستثناء من الفقرة الأولى يستحق مبلغ التعويض الإضافي في حالات إصابة العمل إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة بسببها بعد انتهاء الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 118

يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (132) تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 119

تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافي من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا إذا كان سبب الاستحقاق إصابة عمل فيؤدى من حساب التأمين ضد إصابات العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب العاشر – في الحقوق الإضافية – الفصل الثاني – في المنحة

المادة 120

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عـن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 121

تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي، وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات.
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء تستحق المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش – بحسب الأحوال – من والديه وإخوته القصر وأخواته غير المتزوجات، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية.
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب العاشر – في الحقوق الإضافية – الفصل الثالث – في مصاريف الجنازة

المادة 122

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته، فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب العاشر – في الحقوق الإضافية – الفصل الرابع – في استبدال المعاش

المادة 123

يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية.
وتستبدل المعاشات في حدود ربع قيمتها بشرط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن عشرة جنيهات، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من أربع مرات بين كل منها سنة على الأقل ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش.
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب العاشر – في الحقوق الإضافية – الفصل الخامس – في حقوق المفقودين

المادة 124

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر في التأمين ضد الشيخوخة أو العجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة (71).
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للآتي:
(ا) يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.
(ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
(ج) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتسري أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الحادي عشر

– في الأحكام العامة – الفصل الأول – فى قواعد حساب الأشتراكات

المادة 125

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر.
ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات عن 2500 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 126

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
(1) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى خلال مدة الإجازة أو الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة أو الإعارة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقا للجدول رقم (6) أو الجدول رقم (7) المرافقين.
(2) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (1).
(3) مدد البعثات العلمية: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.
(4) مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 127

تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 128

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (151).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار.
وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157).
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء مواعيد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة.
ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائيا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 129

يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية:
(أ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها وحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من أجره، وكذلك أقساط المدة السابقة المستحقة على المؤمن عليهم، وذلك في أول الشهر التالي.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
(ج) الأقساط المستحقة من المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها.
وفي حالة التأخير تحسب فوائد بسيطة بمعدل 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 130

يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها.
ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المحددة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة قدره 2% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز 50% من قيمة هذه الاشتراكات.
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا كانت هناك أعذار مقبولة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل الثاني – أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

المادة 131

تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من الفقرة السابقة تقدر المعاشات في حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي:
(1) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
(2) إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
(3) يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها.
(4) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما.
(5) بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين ولوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40%، فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض، وذلك فيما عدا حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبنود من (3 و4) من المادة (18) وبالمادتين 51 و52.
واستثناء من حكم الفقرتين الأولى والثانية يقدر المعاش المستحق طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحد القوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الأجر المنصوص عليه بتلك القوانين إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 132

يقصد بالأجر السنوي في تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (131) مضروبا في اثني عشر.
ويقصد بالأجر السنوي في تقدير التعويض الإضافي المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (131) مضروبا في اثني عشر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 133

مدة الاشتراك في التأمين هي:
(1) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة (2) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) مدد الخدمة من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار، والمدد التي تم ضمها إلى مدة الاشتراك طبقا لهذه القوانين.
(3) المدد المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28).
(4) المدد المنصوص عليها بالمادتين (30 و31).
ويشترط لحساب المدة المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التعاقدية أو التأمينية عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل الثالث – في الإعفاء من الضرائب والرسوم

المادة 134

تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 135

تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
وتسري على معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 136

تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها للورثة الشرعيين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 137

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل الرابع – مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

المادة 138

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 139

يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 140

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق.
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 141

على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل في كل حالة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية، كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقا لأحكامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 142

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل الخامس – ضمانات التحصيل

المادة 143

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)


المادة 144

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة المختصة…………..
للهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق، ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول رقم (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبي دون التقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالي لقبول الرغبة في إجراء الاستبدال.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على 5 سنوات.
أما في حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة (23) تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له.
لنص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 145

على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.
وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.
وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 146

تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل السادس – في التزامات الخزانة العامة

المادة 147

) إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة 148

الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 149

تؤدي الخزانة العامة للصندوق المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (6) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار فيما عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الصادر بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
كما تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة المعادين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به.
كما تلتزم الخزانة العامة بأداء مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (28).
وتقدر المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
وتدفع هذه المبالغ نقدا أو صكوكا على الخزانة العامة بفائدة بواقع 4.5% سنويا.
وإلى أن يتم حساب هذه المبالغ تلتزم الخزانة العامة بأداء الحقوق التي تصرفها الهيئة المختصة عن المدد المشار إليها بهذه المادة على أن تخصم هذه المبالغ من قيمة المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند أدائها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي – الباب الحادي عشر – في الأحكام العامة – الفصل السابع – أحكام متنوعة

المادة 150

تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 151

يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي:
(1) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها.
(2) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي قدره نصف جنيه عن كل شهر يتأخر عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال ذلك الإخطار إلى الهيئة وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019
(بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 152

يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 153

يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 154

على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذي لم يجاوز سن الستين أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 155

مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 156

تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 157

تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 158

على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه – في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها – المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 159

تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 160

يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة المختصة مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحد أقصى قدره 200 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 160 مكرر

يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها، وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الثاني عشر

– أحكام انتقالية ووقتية

المادة 161

تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 162

المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند (11) من المادة (23).
ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافا إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنويا من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 163

استثناء من أحكام المادة (36) يكون للمؤمن عليه الموجود في بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين والخضوع لأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية:
(1) أن يكون من شأن الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل بعد سن الستين استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين.
(2) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة والواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات.
ولا تسري الأحكام المتقدمة بالنسبة للعاملين المنصوص عليهم بالبند (ب) من المادة (2) إلا بموافقة صاحب العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 164

استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وبالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 165

لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسري أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع إضافة الحكم الآتي إليها:
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة.
وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له.
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 166

استثناء من المادة (35) يستمر صاحب المعاش الذي أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به – وكانت قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة أو القرارات الصادرة وفقا لها تقرر استحقاق صرف معاشه أو جزء منه – في صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذي كانت تحدده تلك القوانين أو القرارات لإيقاف هذا الصرف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 167

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار وذلك في حدود الحقوق التي قررها هذا القانون بالمواد 35 و36 و112 والبند (2) من المادة (113) كما يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 168

يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضي:
(1) الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19).
(2) الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (20).
(3) المادة (37).
(4) الفقرة الثانية من المادة (51).
(5) المادة (71).
(6) الجدول رقم (8) المرافق، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذي كان معاملا به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته.
(7) الجدول رقم (3) المرافق.
ويشترط تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ولا يترتب على إعادة التسوية وفقا للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 169

قواعد تحويل الاحتياطي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (27) تسري على الحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل العمل بهذا القانون فيما عدا الحالات التي تم فيها صرف المكافأة أو المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 170

يجوز لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية:
(1) أحكام المادتين (29 و30) على أن يقدر المبلغ المطلوب على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة والسن في تاريخ تقديم الطلب، وتستحق الزيادة في المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
(2) زيادة المعاش المستحق له متى أدي مبالغ تحدد وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات، ويحدد هذا القرار حالات وقواعد وشروط استحقاق هذه الزيادة وتستحق اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب واعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغ السن المذكور.
وفي جميع الأحوال يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويؤدي المبلغ المطلوب دفعة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 171

تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار بمقدار 30% من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخصم من الزيادة المستحقة وفقا للفقرتين السابقتين ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش، ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتستحق الفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم بها الخزانة العامة.
ويشترط لإعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يقدم صاحب المعاش أو المستحق طلبا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 172

مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام: 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 و50 لسنة 1963 و33 لسنة 1964 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هـذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 173

تسري أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(1) المادة (3) من القانون المذكور تسري في شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التي تسري في شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
(2) المادة (10) من القانون المذكور تسري في شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 174

يستبدل بعبارة “قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964” الواردة في القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية، عبارة “قانون التأمين الاجتماعي”.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 175

يستبدل بعبارة “قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963” وعبارة “قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964” الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة “قانون التأمين الاجتماعي”.
ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975:
(1) يقدر المعامل الذي يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (5).
(2) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل.
(3) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر في شأنهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية في تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه:
(1) يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/1975.
(2) تعفى المبالغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 176

تسري أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من الفئات الواردة بها قبل 11/3/1963 مع عدم صرف فروق مالية قبل العمل بهذا القانون:
(1) القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي.
(2) القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظائفهم.
(3) القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة.
وتسري المواعيد التي نصت تلك القوانين على تقديم طلبات إعادة تسوية المعاشات والمكافآت خلالها في شأن الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة التسوية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 177

تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

قانون التأمين الاجتماعي –

الباب الثالث عشر

– في العقوبات

المادة 178

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 178 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 179

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 180

يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية:
(أ‌) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
(ب‌) عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
(جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (128 و151).
(د) مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها.
(هـ‌) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة المختصة – بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة في مواعيد سداد الاشتراكات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 181

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه في المرة الواحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 182

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162).
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه في المرة الواحدة.
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 183

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة المختصة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152(
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

المادة 184

تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول1
جدول أمراض المهنة
مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص… إلخ.
وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
2- التسمم بالزئبق ومضاعفاته: أي عمل يستدعى أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية…إلخ.
3- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
5- التسمم بالفسفور ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
6- التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم: كل عمل يستدعى أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها.
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته: كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها……إلخ.
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته: كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت…إلخ.
9- التأثر بالكروم: وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعى أو تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميسك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها.
10- التأثر بالنيكل أو ما يتنشأ عنه من مضاعفات وقرح: كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.
ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
11- التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات: كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون.
ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولد كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير…إلخ.
12- التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عنه ذلك من مضاعفات: كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
13- التسمم بالكلور والفلورالبروم ومركباتها: كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
14- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته: كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية
15-التسمم بالكروفورم ورابع كلورو الكربون: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
16-التسمم برابع كلورور الاثنين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
17-الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس: أي عمل يستدعى التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس.
18- سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة: أي عمل يستدعي أستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
19- تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات: أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار.
20- أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن 1-غبار السليكا (سليكوزس) 2-غبار الأسبستوس (اسبستوزس) 3- غبار القطن (بسينوزس): أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السلكا بنسبة تزيد عن 5% كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.
21- الجبرة الخبيثة (انثراكس): كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.
22- السقاوة: كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
23- مرض الدرن: العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
24- أمراض الحميات المعدية: العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات.
25- التسمم بالبريليوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
26-التسمم بالسيليليوم: وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
27- الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوي: كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة.
28- الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها: كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
29-الصمم المهني: العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول2
جدول2
أولا بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز
1- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80%
2- بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75%
3- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%
4- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%
5- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%
6- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%
7- الساق فوق الركبة 65%
8- الساق تحت الركبة 55%
9- الصمم الكامل 55%
10- فقد العين الواحدة 35%
أيسر أيمن
11 بتر الإبهام 25% 30%
بتر السلامية الطرفية للإبهام 15% 18%
بتر السبابة 10% 12%
12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6% بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10%
بتر الوسطى 8% 10%
13- بتر السلامية الطرفية الوسطى 4% 5%
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8%
بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5% 6%
14-بتر السلامية والطرفية 2.5% 3%
بتر السلاميتين الطرفيتين 4% 5%
15- بتر اليد اليمنى عند المعصم 60%
16-بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%
17-بتر القدم مع عظام الكاحل 45%
18- بتر القدم دون عظام الكاحل 35%
19-بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30%
20-بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم 10%
21- بتر إبهام القدم وعظمة مشطه 10%
22-بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 5%
23- بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 4%
24-بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 3%
25- بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3%
ويراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:
1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
2-في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
3-في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
4-إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
5-إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
6-فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند 3 من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا: في حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار نسبة قوة الإبصار نسبة فقد الإبصار درجة عجز العين المصابة
(1) (2) (3)
6/6 100.0 – –
6/9 91.5 8.5 2.90
6/12 83.6 16.4 5.74
6/18 69.9 30.0 10.53
6/24 58.5 41.5 14.52
6/36 40.0 60.0 24.00
6/60 20.0 80.0 28.00
5/60 14.0 86.0 30.10
4/60 8.2 91.0 32.13
3/60 2.1 97.9 34.26
2/60 0.6 99.4 34.79
1/60 فأقل – 100.0 35.00
ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:
1-أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4).
2-وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة 6/6.
3-مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3).
4-في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.
5-مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين 50% (عمود 3).
ثالثا-في حالة فقد السمع:
(أ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين.
(ب) تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل.
(ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
1-أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية. مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
3-في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف 1/2 ديسبل لكل سنة تزيد على 45
4- مع مراعاة أحكام البند (2) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
5- مع مراعاة أحكام البند (4) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوته من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا.
نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى×5+نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكلي.
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول3
الأنصبة المستحقة في المعاش
رقم الحالة المستحق في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الأخوة والأخوات
1 -أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر 1/2 1/2 ويوزع بالتساوي
2- أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدين 1/2 – 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي
3 -أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر 1/2 – – 1/3 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي
4 -أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4
5 -أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين 1/3 1/2 1/6لأيهما أو كليهما بالتساوي
6 -ولد واحد – 2/3
7 -أكثر من ولد – كامل المعاش ويوزع بالتساوي
8 -ولد واحد ووالد أو والدين – 2/3 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي
9 -أكثر من ولد ووالد أو والدين – 5/6 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي
10- والد واحد أو والدين – – 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي
11 -أخ أو أخت أو أكثر – – – 1/2لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي
ملاحظات:
1- في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كانوا يتقاضون معاشا في تاريخ زواجها أو وفاتها ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته.
2-إذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما كله أو بعضه لأي سبب يؤول المعاش أو الجزء الموقوف منه إلى الأرملة وفي حالة عدم وجود أرملة في تاريخ الاستحقاق أو كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى أولاد المؤمن عليه.
3- إذا وجد أكثر من أرملة وتزوجت أو توفيت إحداهن يرد معاشها إلى باقي الأرامل.
4- إذا قطع أو أوقف معاش أحد الإخوة كله أو بعضه لأي سبب يؤول معاشه إلى الأرملة.
5- في حالة قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل.
6- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول.
7- في حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الإخوة الذكور طبقا للفقرتين (ب وج) من المادة (107) فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على باقي المستحقين في تاريخ وفاة المورث وذلك في حدود الأنصبة الواردة بهذا الجدول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول4
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
السن المبلغ المقابل لكل بسنة السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة
من الخدمة المحسوبة في الاشتراك في الاشتراك ولكل جنيه واحد من الأجر
ولكل جنيه واحد من الأجر الشهري الشهري
مليم جنيه مليم جنيه
حتى سن 38 100 2 50 464 2
39 116 2 51 509 2
40 137 2 52 558 2
41 159 2 53 610 2
42 184 2 54 665 2
43 211 2 55 725 2
44 241 2 56 789 2
45 273 2 57 858 2
46 306 2 58 933 2
47 342 2 59 015 3
48 380 2 60 وأكثر 126 3
49 421 2
ملاحظات:
1- في حساب السن يعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2- تقدر المبالغ المطلوبة وفقا لحكم المادة (29) بواقع 40% من المعامل الوارد في هذا الجدول.
3- تقدر المبالغ المحولة عن المدد المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع 60% من المعامل الوارد في هذا الجدول.
4- تقدر المبالغ التي تحول لحساب المحول لحسابه من المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بواقع 1/4 1 من المعامل الوارد بهذا الجدول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول5
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافي
السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي
حتى سن 25 267% 44 140%
26 260% 45 133%
27 253% 46 127%
28 247% 47 120%
29 240% 48 113%
30 233% 49 107%
31 227% 50 100%
32 220% 51 93%
33 213% 52 87%
34 207% 53 80%
35 200% 54 73%
36 193% 55 67%
37 187% 56 60%
38 180% 57 53%
39 173% 58 47%
40 167% 59 40%
41 160% 60 33%
42 153% حتى سن 62 25%
43 147 % حتى سن 65 20%
ملاحظة:
في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول6
بتحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالقسط
السن في تاريخ مجموع الأقساط المفروض أداؤها السن في تاريخ مجموع الأقساط المفروض
بدء الأداء في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل بدء الأداء أداؤها في حالة السداد حتى
100 جنيه من المبلغ المستحق بلوغ سن الستين مقابل 100 جنيه
من المبلغ المستحق
مليم جنيه مليم جنيه
20 400 219 41 300 155
21 – 216 42 500 152
2 800 212 43 700 149
23 500 209 44 900 146
24 200 206 45 100 144
25 100 203 46 300 141
26 900 199 47 500 138
27 700 197 48 700 135
28 600 193 49 900 132
29 600 190 50 100 130
30 500 187 51 300 127
31 400 184 52 500 124
32 400 181 53 600 121
33 400 178 54 700 118
34 400 175 55 800 115
35 500 172 56 800 112
36 600 169 75 700 109
37 700 166 85 600 106
38 800 163 59 300 103
39 100 160 60 – 100
40 100 158 – – –
ملاحظات
(أ) في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
(ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين.
(ج) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج من تطبق هذا الجدول إلى أقرب قرش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول7
رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة عشرة سنوات لمدة 15 سنة
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
حتى سن 40 300 53 800 94 600 126
41 250 53 600 94 100 126
42 200 53 400 94 600 125
43 150 53 200 94 100 125
44 100 53 – 94 600 124
45 50 53 700 93 100 124
46 950 52 400 93 500 123
47 850 52 100 63 700 122
48 750 52 800 92 900 121
49 650 52 400 92 – 121
50 550 52 900 91 – 120
51 450 52 400 91 900 118
52 300 52 800 90 700 117
53 150 52 200 90 400 116
54 – 52 500 89 900 114
55 800 51 800 88 300 113
56 600 51 – 88 600 111
57 350 51 100 87 800 109
58 100 51 100 86 900 107
59 800 50 100 85 800 105
60 500 50 – 84 600 103
61 150 50 800 82 – –
62 800 49 400 81 – –
63 350 49 900 79 – –
64 900 48 300 78 – –
65 400 48 700 76 – –
ملاحظات:
1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2- يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة، وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال، وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار
هيئة الطبية المختصة.
3- لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع رديء.
– لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند (2)
.النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول8نسب خفض المعاشات
السن عند تقديم طلب الصرف نسبة الخفض في المعاش
أقل من 45 سنة 15%
45 سنة وأقل من 50 سنة 10%
50 سنة وأقل من 55 سنة 05%
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – جداول – جدول 9
تحديد المعاش الشهري المقابل لكل 100 جنيه
السن في تاريخ العودة إلى الخدمة المعاش الشهري مقابل 100 جنيه من رأس المال
مليم جنيه
حتى 20 سنة 180 3
حتى 21 سنة 060 3
حتى 22 سنة 940 2
حتى 23 سنة 830 2
حتى 24 سنة 720 2
حتى 25 سنة 620 2
حتى 26 سنة 520 2
حتى 27 سنة 420 2
حتى 28 سنة 330 2
حتى 29 سنة 240 2
حتى 30 سنة 150 2
حتى 31 سنة 070 2
حتى 32 سنة 990 1
حتى 33 سنة 910 1
حتى 34 سنة 840 1
حتى 35 سنة 770 1
حتى 36 سنة 700 1
حتى 37 سنة 630 1
حتى 38 سنة 570 1
حتى 39 سنة 510 1
حتى 40 سنة 450 1
حتى 41 سنة 390 1
حتى 42 سنة 340 1
حتى 43 سنة 290 1
حتى 44 سنة 240 1
حتى 45 سنة 190 1
حتى 46 سنة 140 1
حتى 47 سنة 100 1
حتى 48 سنة 060 1
حتى 49 سنة 020 1
حتى 50 سنة 980 –
حتى 51 سنة 940 –
حتى 52 سنة 900 –
حتى 53 سنة 860 –
حتى 54 سنة 820 –
حتى 55 سنة 790 –
حتى 56 سنة 760 –
حتى 57 سنة 730 –
حتى 58 سنة 700 –
حتى 59 سنة 670 –
60 فأكثر 640 –
ملاحظات:
1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2- يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الستين أيهم أقرب، واعتبارا من أول
لشهر التالي لأداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد السن المذكورة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – تقرير
عن مشروع القانون رقم 79 لسنة 1975
“أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975 مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الاجتماعي إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقدير عنه وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 21، 22، 24، 25 من يونيه سنة 1975 حضرها كل من السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم وزير التأمينات، سعد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد كمال الدين الهاشمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليلى محمد الوزيري مراقب عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فؤاد صلاح مراقب البحوث بوزارة التأمينات، عبد اللطيف رمضان وكيل وزارة المالية، حلمي هاشم مدير عام. الميزانية بوزارة المالية، محمد فهمي عبد المجيد مراقب عام الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة.
وقد قامت اللجنة بدراسته على ضوء الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء وهي:
1-اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة: محمد رجب السعدي، علي علي أحمد الشريطي، عبد الحليم سليمان الجندي في شأن رفع معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى يمكنهم مواجهة أعباء المعيشة.
2-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد في شأن تسوية حالة قدامى العاملين الذين تركوا الخدمة قبل 9/9/1971.
3-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بشأن إضافة غلاء المعيشة التي كانا يتقاضاها الموظفون الذين تركوا الخدمة قبل 1/7/1964 وإعادة تسوية معاشاتهم.
4-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخي بإضافة مادة جديدة إلى كل من القانون رقم 50 لسنة 1963، والقانون رقم 63 لسنة 1964.
5-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الرازق عثمان بتعديل المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 80 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإضافة مادة جديدة إلى كل من القانونين رقمي 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين و 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
6- اقتراحان بمشروعي قانونين مقدمين من السيدين العضوين محمد رجب السعدي، عبد القادر البحراوي بجواز قبول ترك الخدمة قبل سن المعاش.
7-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
8-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدي بإضافة بعض الأحكام إلى قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
9-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بتعديل المادة 15 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
10-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حامد محمود شمه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
11- اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور السيد علي السيد، محمود أحمد نافع، عبد القادر البحراوي، رمضان عرفة إسماعيل، محمد محمد عطيه، إبراهيم عبده بتحديد سن التقاعد.
12-اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور عبد المنعم خزبك، علي علي أحمد الشريطي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وطبقا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون أساسا والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء اقتراحات بالتعديل.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى آراء السادة مندوبي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة،
تورد تقريرها عنه فيما يلي:
تعتبر التأمينات الاجتماعية من أروع المكاتب الاشتراكية التي حصل عليها شعب مصر واهتمت بها كل مواثيق الثورة فقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا باعتبار أن التأمينات الاجتماعية أمل واجب التحقيق وحق يلزم الوفاء به-يتطلب إطرادا في التطوير ومزيدا من الامتداد والتوسع.
وقد صدر خلال السنة الماضية عدد من القوانين أهمها قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ثم عدة تشريعات للإضافة إليها أو التعديل فيها.
ويمكن توضيح الأوضاع التأمينية والمعاشية للعاملين بالدولة على النحو الآتي:
إن الغالبية العظمى من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 وذلك بجانب عدد ليس بالقليل يطبق عليهم قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وكذلك فئات أخرى لها أحكامها الخاصة ولوائحها واستثناءاتها من الأحكام العامة لقوانين المعاشات الحكومية.
أما العاملون في القطاع العام والقطاع الخاص فيطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية.
وأسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن كثير من الفروق في المزايا والأسس بين تلك التشريعات وذلك بالرغم من أن المواطنين أمام الدولة سواء بالرغم من وحدة أو تشابه قوانين التوظف التي تطبق على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع العام.
ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، كان الاتجاه إلى توحيد نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، في نظام واحد يطبق على كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فئاتهم-تعميقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وتطويرا للمنافع التأمينية التي توفرها الدولة لهم.
ومشروع القانون المعروض يعالج كثيرا من المفارقات التي تحدث في حالات النقل من قطاع إلى آخر بعد فترة طويلة من الخدمة كما سيسهم التبسيط والتوحيد في قانون واحد في رفع كفاءة الأداء وسد ثغرات التطبيق الناشئة عن التشريعات المتعددة السارية والتي أدخل عليها كثير من التعديلات.
ويلاحظ أن هذا المشروع لم يتعرض للمزايا الإضافية لبعض الفئات التي تضمنتها قوانين توظفهم.
وتضمن المشروع عدة مزايا ومبادئ جديدة أهمها ما يلي:
1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
1-زيادة الحد الأدنى النسبي للمعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة من 40 % إلى 50% ويزاد بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
2-إلغاء الحد الأقصى الرقمي للمعاش والاكتفاء بالحد الأقصى النسبي وقدره 80% من متوسط الأجر مع إلغاء الحد الأقصى النسبي كلية بالنسبة لمن لا تتجاوز معاشاتهم ثلاثين جنيها شهريا أي ما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر بالنسبة لمحدودي الدخل.
3-تخويل المؤمن عليه الحق في طلب الحصول على معاش الشيخوخة دون تخفيض وذلك ابتداء من سن الـ 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب الخفض فيما هو دون ذلك لصالح المؤمن عليه.
4-منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها عن اشتراكها طبقا للقانون بدون حدود. وللأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر وذلك كله بدون حدود.
كما يجمع أي مستحق بين أكثر من معاش أو بين المعاش المستحق له وأي دخل آخر أو دخل من عمل في حدود 30 جنيها شهريا.
5-التصريح لصاحب المعاش المهاجر أو الأجنبي عند الهجرة أو المغادرة النهائية أن يتنازل عن حقه في المعاش مقابل صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة المعاشات التي صرفها.
6-إتاحة الفرص للمؤمن عليه طلب تعديل حساب المدة السابقة المحسوبة في المعاش بواقع 1/75 إلى مدة محسوبة بواقع 1/45 وذلك مقابل 40% من التكلفة الكاملة.
7-إتاحة الفرصة للمؤمن عليه في طلب ضم المدد السابقة التي قضاها في أي عمل أو جهة أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر بواقع نسبة مبينة بالجدول بالملحق بالقانون.
8-زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
9-السماح للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة في حدود 100% من الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين ويزاد المعاش بواقع 5% من قيمته كل خمس سنوات بحد أقصى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.
10-تضمين جدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بالقانون أحكاما بالتغيير في نسب الاستحقاق إلى ما هو أفضل بحيث يكون للأرملة إذا انفردت 5/8 المعاش بدلا من الـ 1/2 ولأكثر من ولد كامل المعاش بدلا من الـ 3/4 وللابن الواحد 2/3 بدلا من الـ 1/2.
11- في الحالات التي لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين يصرف للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق عن كل من عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الاستحقاق.
)ب) تأمين إصابات العمل:
1-منح العاملين بالحكومة الحق عند الإصابة في العلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات المخصصة لعلاج إصابات العمل بدلا من النظام الحالي الذي يعالجون فيه بالمستشفيات العامة أو على حسابهم ثم يتقدمون بفواتير العلاج.
2-يتولى القطاع العام أسوة بالحكومة سداد تعويض الأجر للعامل خلال مدة العلاج وذلك مقابل خفض قيمة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابة العمل.
3-السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية إذا رغب على أن يتحمل فروق التكاليف.
)ج)التأمين ضد المرض:
1-لجميع أصحاب المعاشات الحق في طلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل 2% من معاشاتهم شهريا.
2-أجيز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية خفض اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مقبل تحميل المؤمن عليهم رسوما يؤدونها.
)د)التأمين ضد البطالة:
… الإبقاء على عدم سريان أحكام هذا التأمين على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة لأن هذه الفئات لا يتعرض أفرادها عادة لخطر البطالة على أن تسري أحكامه على باقي العاملين مع بعض المزايا وهي:
1-زيادة تعويض البطالة برفعه من 50% إلى 60% من الأجر.
2-خفض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة شهور.
3-منح نصف قيمة تعويض البطالة في بعض حالات الفصل التي يقضي القانون الحالي بالحرمان منها.
)هـ) تأمين الرعاية الاجتماعية:
1-إلزام كل من الهيئيتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
2-تخفيض نفقات الإقامة بالنسبة لأصحاب المعاشات في دور العلاج التابعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وتخفيض تعريفة السفر ووسائل المواصلات وأسعار الدخول للنوادي والمتاحف ودور السينما وتخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها.
كما تضمن المشروع عدة مزايا أخرى وأحكاما انتقالية ووقتية لسد الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة أهمها:
1-التجاوز عما صرف عن معاشات للمفصولين بغير الطريق التأديبي خلال مدة الفصل الذين أعيدوا العمل عدا من تقاضي عنها أجرا أو تعويضا مع حساب مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
2-إعفاء المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إليها من الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد الفصل وكذلك إعفاء الجهات الإدارية التابعين لها من حصتها في الاشتراكات عن المدد المذكورة.
3-تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1964 الخاص بإعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي في المدة من سنة 1963 إلى سنة 1972 على من فصل بغير الطريق التأديبي من سنة 1956 إلى سنة 1963 وذلك فيما يختص بإعادة تسوية المعاش.
4- صرف منحة زواج للبنت والأخت تقدر بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى خمسة وعشرون جنيها.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة من أهمها:
1-إعادة تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين 2 و 3 من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر وهذا المطلب يؤدي إلى التسوية بين من انتهت خدمته قبل صدور قانون قدامى العاملين ومن انتهت خدمته بعد صدوره.
2-زيادة المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 العاملين بأحكام القوانين 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954، 50 لسنة 1963، 33 لسنة 1964، 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية والمستحقين عنهم بنسبة 10%.
والغرض من هذا التعديل أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ضم إعانة غلاء المعيشة للمرتب وبالتالي فمن تقاعد بعد صدوره سوى معاشه على أساس المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء أما من تقاعد قبل صدوره فإن معاشه كان يسوى على أساس المرتب الأساسي دون إعانة الغلاء.
3-النص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة 50% متى بلغت مدة خدمته المؤمن عليه 240 شهرا.
4-النص على أن الجدول رقم (3) الملحق بالقانون والخاص بتحديد نسب المستحقين يسري على المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل صدوره والغرض من ذلك، التسوية بين جميع المستحقين إذ أن الجدول المشار إليه حدد نسب جديدة أكبر من النسب الحالية.
5-إضافة باب خاص باستبدال المعاشات إذ أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة لم ينص على نظام الاستبدال اكتفاء بقروض بنك ناصر إلا أن اللجنة رأت إعادة باب الاستبدال نظرا لعدم إمكانية البنك الإقراض على آجال طويلة كما أن الاستبدال في الظروف الحالية يعتبر وسيلة فعالة لمواجهة أعباء اجتماعية ملحة لا يستطيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش مواجهتها بموارده المحدودة.
6-النص على أنه في حالة استحقاق أكثر من معاش يؤدي للمستحق المعاش الأكبر.
7-النص على تمثيل العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس الغرفة التجارية.
8-النص على أن يصدر وزير التأمينات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاثة عشر بابا على التفصيل الآتي:
الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف.
الباب الثاني: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها.
الباب الثالث: التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
الباب الرابع: التأمين ضد إصابات العمل.
الباب الخامس: التأمين ضد المرض.
الباب السادس: إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته.
الباب السابع: التأمين ضد البطالة.
الباب الثامن: تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
الباب التاسع: المستحقون وشروط استحقاقهم.
الباب العاشر: الحقوق الإضافية وتضمن الفصل الرابع منه نظام استبدال المعاشات الذي أدخلته اللجنة على المشروع.
الباب الحادي عشر: أحكام عامة.
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ووقتية.
الباب الثالث عشر: العقوبات.
وقد وافقت الحكومة مشكورة على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة سواء من حيث إضافة حقوق جديدة أو من حيث الصياغة وكان الهدف الأساسي للحكومة واللجنة في ذلك هو رعاية أصحاب المعاشات الذين فضلوا حياتهم في خدمة هذا الوطن.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة”
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
قانون التأمين الاجتماعي – مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975
يقضي الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون (مادة 17).
ومن هذا المنطلق تعهدت الدولة نظم التأمين الاجتماعي في مصر بالعناية والرعاية فعملت على تطويرها وتوسيع نطاقها تدريجيا، وكانت آخر مراحل هذا التطوير صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة لهما.
وتمشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي وبروح أكتوبر المجيد وتصميم الشعب على خوض مرحلة البناء والتقدم ومرحلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، تلك المرحلة التي يجب أن يأمن فيها كل مواطن على يومه وغده، وحاضره ومستقبله، ورغبة في توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وعملا على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمين الاجتماعي بدلا من وجود تشريعات متعددة في هذا الشأن باعتبار ذلك أمرا طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، طالما نادت به جماهير العاملين في جميع القطاعات، أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعي الموحد مشتملا على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها المزايا التي أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن ضرورة الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعي وتضمنتها توصيات مؤتمرات التأمينات الاجتماعية التي عقدت في مصر في السنوات الأخيرة.
المبادئ المستحدثة في المشروع
من أهم الأهداف والمبادئ التي استحدثها المشروع ما يلي:
1-مساواة المنتفعين بأحكامه في الحقوق التأمينية سواء أكانوا عاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو في القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص.
2-عدم التعرض للمزايا الإضافية المقررة لبعض الفئات التي تتضمنها قوانين توظفهم كالشرطة والقضاء وهيئة التدريس بالجامعات…إلخ.
3-استعمال المصطلحات العلمية الحديثة في مجال التأمين الاجتماعي.
4-إنشاء صندوقين رئيسيين للتأمين الاجتماعي على أن يفرد حساب فرعي لكل نوع من أنواع التأمينات في كل صندوق.
5-إنشاء صندوق لمباشرة العلاج والرعاية الطبية في مجال التأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل، وتحقيق الاستقلال المالي اللازم له ليتمكن من تحسين مستوى الخدمة الطبية وشمولها كافة العاملين في أقرب وقت.
6-زيادة الحد الأدنى النسبي لمعاش الوفاة والعجز إلى 50% وزيادة المعاش في هذه الحالات بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش، وبالتالي يكون الحد الأدنى للمعاش عملا 65%.
7-الجمع بين معاش إصابة العمل والمرتب بدون حدود، وبينه وبين معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في حدود 10% من الأجر.
8-زيادة معاش العجز الذي ينهي الخدمة أو الوفاة نتيجة إصابة العمل في نهاية كل فترة زمنية تعويضا عن الحرمان من زيادة الأجر نتيجة الفصل أو الوفاة بسبب الإصابة.
9-إلغاء الحد الأقصى كلية بالنسبة لمن لا تجاوز معاشاتهم 30 جنيها شهريا-أي بما يسمح وصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر وفيما عدا ذلك تحسب المعاشات على أساس مدد الاشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 80% من الأجر.
10-إعادة الحق في المعاش للبنت والأخت والأم والأرملة في حالة الطلاق أو الترمل في أي تاريخ وقع الطلاق أو الترمل وأيا كان عدد مراته.
11- تقرير حق المؤمن عليه في طلب الحصول على معاش التقاعد دون تخفيض متى بلغ سن 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب التخفيض فيما هون دون هذا السن.
12-منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها المستحق لها نتيجة اشتراكها في النظام دون حدود، ومنح الأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر دون حدود.”
13-إلغاء حظر الجمع بين المعاش والدخل من الممتلكات.
14-رفع حد الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة إلى 30 جنيها شهريا بدلا من عشر جنيهات.
15-في الحالات التي لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين، يستحق للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكورة.
16-زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
17-منح العاملين بالحكومة وما في حكمها حق العلاج والرعاية الطبية في حالات إصابة العمل، بالمستشفيات المخصصة لعلاج هذه الإصابات.
18-السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجدت اتفاقات بذلك.
19-السماح لجميع أصحاب المعاشات بطلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل أداء اشتراك قدره 2% من المعاش شهريا، بدلا من قصر هذا الحق على المؤمن عليهم فقط دون البعض.
20-زيادة نسبة تعويض البطالة من 50% إلى 60% من الأجر.
21-خفض مدة الاشتراك في تأمين البطالة اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة أشهر، ومنح التعويض لمدة 28 أسبوعا لمن استكمل مدة اشتراك تجاوز سنتين في هذا التأمين بدلا من ثلاث سنوات.
22-منح نصف قيمة تعويض البطالة في حالات الفصل ما عدا حالات الفصل لأسباب ماسة بالأمانة أو الشرف.
23-التزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالمشروع بأن تبدأ في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام التأمينات والمعاشات المدنية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات في ظروف ميسرة.
24-روعي في تحدد شروط استحقاق المستحقين في المعاش المساواة بين نظم المعاشات العسكرية ونظم المعاشات المدنية بشيء من التغيير الذي اقتضته طبيعة النظام وأسسه الفنية.
25-إعطاء الحق للابن الذي أكمل دراسته قبل تجاوز سن 21 سنة دون أن يلتحق بعمل، في أن يستمر في الحصول على معاشه بعد بلوغه هذا السن إلى أن يلتحق بعمل أو يبلغ سن 26 أيهما أسبق.
كما تقرر منح الابن والأخ الذي يثبت عجزه عن الكسب في أي سن ما كان يستحقه من معاش في تاريخ وفاة الوالد والأخ بحسب الأحوال.
26-صرف منحة للبنت والأخت عند زواجها، وتقدر هذه المنحة بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها.
27-إعطاء وزير التأمينات حق إعفاء أصحاب الأعمال من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة المختصة كلها أو بعضها متى وجدت أسباب مبررة لذلك دون تقييد هذا الحق بحالات محددة على سبيل الحصر.
قانون الإصدار
تضمن قانون الإصدار أربعة مواد تقضي المادة الأولى منها بأن يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والتعاوني والخاص بأحكام قانون التأمين الاجتماعي المرافق.
ولما كان المشروع يستهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد والقضاء على ظاهرة تعدد التشريعات في هذا المجال فلذا نصت المادة الثانية منه على أن يحل قانون التأمين الاجتماعي المرافق محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وهذا يعني أن التشريعات التي سيحل محلها تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به إلا فيما ورد بشأنه نص يقضي باستمرارها بعد التاريخ المذكور وبالتالي فإن من انتهت خدمتهم قبل العمل به والمستحقين عنهم ستشملهم أحكامه وذلك بالنسبة للوقائع التي تكتمل عناصرها بعد هذا التاريخ والوقائع المستمرة التي بدأت قبله وما زالت قائمة إلى ما بعده ومثال ذلك الحالات التي كانت القوانين السابقة تحظر فيها الجمع بين المعاش والدخل اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع تسري في شأنها أحكامه ويكون للمستحق صرف معاشه بالإضافة إلى دخله في الحدود التي يقدرها.
ونظرا لأن التشريعات التي سيحل محلها المشروع كانت تقوم على تنفيذها جهات متعددة وقد وحد المشروع جهات تنفيذه في هيئتين فقط إلا أنه تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك التشريعات رؤى أن تستمر تلك الجهات في تطبيق أحكام المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بهذه التشريعات (المادة الثالثة).
ونصت المادة الرابعة منه على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات التي سيحل محلها المشروع فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
ونصت المادة الخامسة على أن لوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ونصت المادة السادسة على نشره بالجريدة الرسمية وحددت تاريخا للعمل به هو أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-08-2019
ملغاة.
* ملحوظة: سيتم العمل بهذا الإلغاء من يوم 1-1-2020 طبقا للمادة 7 إصدار من قانون رقم 148 لسنة 2019 (بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)

Views: 0