قانون البناء

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – والمادتين الثالثة والسادسة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قَصَر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تُصدرها وفقاً لأحكامه ، أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله ، مما مؤداه أنه اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو بصيانة المنشآت .

 

 

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

النص في المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – على أنه ” … تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الكلى أو الجزئى طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ، وتُقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة … ” ، وأما في شأن إعلان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فقد جرى نص المادة ٩١ من ذات القانون على أن ” تُعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وإلى مُلّاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإدارى ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويُخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تُلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار ” ، وقد أجازت المادة ٩٢ من ذات القانون لكل من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تُصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ٩٠ وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات ، مما مفاده ولازمه أنه متى اتُّبعت القواعد والإجراءات سالفة البيان في إعلان ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقار ولم يطعنوا على القرارات الإدارية الصادرة من تلك اللجان المشار إليها في المواعيد المقررة من تاريخ إعلانهم بها أو استنفدوا طرق الطعن الجائزة قانوناً صارت تلك القرارات نهائية .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت من مطالعة البند الثالث عشر من العقد محل هذه الدعوى أنه قد نص فيه على أنه ” يشترط إقامة المنشآت في موعد أقصاه عامان من تاريخ توقيع الطاعن الأول بصفته عليه ” كما نص البند العاشر على أنه إذا خالف المطعون ضده الأول بصفته شرط من شروط هذا العقد فللطاعن بصفته طلب فسخ هذا العقد وله الحق في مصادرة ٢٠٪ من قيمة الأرض المتفق عليها بصفة عطل وأضرار وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلزم بإقامة المنشآت على أرض التداعى خلال المدة المتفق عليها والواردة بالعقد سند الدعوى وهى عامان بما يحق معه للطاعن الأول بصفته طلب فسخ العقد ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عدم التزام المطعون ضده الأول بصفته بإقامة المنشآت خلال المدة الواردة بالعقد سند الدعوى يرجع إلى صدور تعليمات من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء في المنطقة الكائن بها أرض التداعى وإلى أن الدولة لم تقدم مشروع تخطيط عام للأرض محل التداعى وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رغم أن الثابت من تقرير الخبير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء بعد انتهاء المهلة الواردة بعقد الأرض محل التداعى وعلى الرغم من خلو مواد قانون التخطيط العمرانى من اشتراط وجود مشروع تخطيط عام أو تفصيلى حتى يجوز للملاك التقدم بمشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية ودون أن يبحث الحكم بما له من سلطة مدى حسن نية المطعون ضده الأول بصفته في تنفيذ العقد أو يقف على تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته بعد انتهاء مدة الحظر والتى انتهت في .. / ٢ / ٢٠٠٠فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.

 

 

الطعن رقم ٨١٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع مبلغ ٠٠٠٠ جنيه من قيمة التعويض المستحق ، فإن النعى عليه في هذا الشأن ( تمسك الطاعن الثانى أمام محكمة الاستئناف بأن التعويض عن نزع الملكية لأغراض التنظيم لا يكون إلا عن ثلثي المساحة المستولى عليها عملاً بالمادة ١٣ من القانون ٣ لسنة ١٩٨٢، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بالتعويض عن كامل المساحة دون أن يورد رداً على دفاع الطاعنين) يكون غير مقبول ، فضلاً عن أن مجال تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ينصرف إلى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها ولا يتعدى ذلك إلى الاستيلاء الذي ينشأ عن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لعدم إعماله أحكام هذا القانون يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٨٧٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أباح تملك هذه الأراضى (غير المزروعة) بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالي قبل إلغائها ، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . ثم صدر القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من ٢٤ / ٨ / ١٩٥٨ . ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٧٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

كذلك فإن النص في المادتين ١٨ ، ١٩ من القانون الأخير على تخويل رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة في شبه جزيرة سيناء ، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذاً لذلك القرار رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٨٢ في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة لتملك هذه الأراضى واعتبر أنه يُعد مالكاً كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطاراً إلى المحافظة المختصة بالنسبة للأراضى الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة بالنظام العام .

 

 

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أنه ولئن كانت قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة جاءت خالية من تعريف لما يُعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٣ بشأن تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء حيث قضت على أنه لا يُعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى (١) الأراضى الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدَّة للبناء . (٢) الأراضى الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ولم تصدر المراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ….” (٣) أراضى البناء في القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مُقام عليها بناء غير تابع لأرض زراعية …. ” وأن المادة الأولى من القانون ١٥ لسنة ١٩٦٣ بعد أن حظرت على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه ” ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة في نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ” مفاد ذلك أن هذا القانون تكفلت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يُعتبر أرض بناء وهى وحدها التى يُرجع إليها في دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التى أتى بها المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له والقرار رقم ١ لسنة ١٩٦٣ بتفسير المادة الأولى منه وعلى ذلك فإنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأرض المعدة للبناء والآخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان ، وأن مفهوم المخالفة لعجز نص المادة الثانية من القانون ١٥ لسنة ١٩٦٣ ، أن التصرفات التى تتم بين المصريين غير خاضعة لأحكامه ، ومن ثم فلا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأعيان التى ترد عليها.

 

 

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه طبقاً للمادة ٥٤ / ١ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وفى اقتضاء التعويض عليه في المادة ٤٩ من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذه المادة الأخيرة ، أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقا للقواعد العامة ، ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفق لنص المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن قانون البناء الموحد ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم إليه من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .

 

 

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

أن النص في المادة ١٩ من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٧٨٣ لسنة ١٩٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن ” يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء ، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك ، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة ، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن ، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك ، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذه اللائحة ” وفي المادة ٢٠ منه على أن ” للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها ، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية ، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة ، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية … ” مؤداه أن القرار الوزاري المذكور ، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء ، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة ، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة ، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء ، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه ، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ المنتزه والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٠١ مستأنف شرق ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهود الأخير من تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها ، وكذلك على ما استخلصه من عبارات العقد سند الدعوى من أن الثابت به اتفاق أطرافه على أن تكون الورشة من نصيب الطرف الثانى – المطعون ضده الأول وآخر – على أن تُسلم فور الانتهاء من أعمال البناء ، وأن البيعين – سواء بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أو بين المطعون ضدهما الأولين – لا تنتقل الملكية بأى منهما لعدم التسجيل فتبقى الملكية للمالك ، ورتب على ذلك تكييف العقد بالبيع دون المقاولة وعدم المفاضلة بين البيعين طالما لم يُسجل أيهما ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ، وحيث إن الموضوع في شأن الشق المنقوض صالح للفصل فيه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض كان الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقاً لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التى أوردت القيود المبينة في المادة ١٣ من القانون رقم ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن تنظيم البناء والمادة ١٢ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ والمادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة ١٢ من قانون البناء الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ . مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم فإنه يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقى المشرع للمحاكم ولاية الفصل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذى لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ومن بعده القانون ١٠ لسنة ١٩٩١

 

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

النعي على الحكم بعدم جواز تطبيق أحكام قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ على واقعة الدعوى . لا يكون متعلقاً أو متصلاً به . لإدانته بجرائم تربيح الغير والإضرار العمدي وتزوير محررات رسمية واستعمالها وليس بموجب هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبُت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المبانى في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً . (٧)

 

 

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة التاسعة من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ – في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانونين ٣٠ لسنة ١٩٨٣ ، ٢٥ لسنة ١٩٩٢ يدل على أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التى حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر (٨) ، ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع في أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره واعتبر البناء قد أقيم بغير ترخيص (٩) .

 

 

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى لاستغلالها محل تجارى ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المبنى الكائن به عين النزاع يخضع لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حسب تاريخ إنشائه واستدل على ذلك بتقديم كشف رسمى مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية عن المدة من ١٩٨١ حتى ١٩٩٠ وأنه قد أجر الحانوت محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٨٣ بأجرة قدرها خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، ومن ثم تكون هذا الأجرة التعاقدية هى الأجرة القانونية لعين النزاع والتى احتسب على أساسها الزيادات المستحقة له في ذمتهم ، ولا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بتحديد أجرتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن بالإخلاء للتكرار استناداً إلى خضوع عين النزاع لتقدير لجان تحديد الإيجارات معتداً في ذلك بأجرتها الواردة في قرار لجنة تقدير الأجرة المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٨٤ باعتبارها اثنى عشر جنيهاً شهرياً وفق صورته المقدمة من المطعون ضدهم وانتهى إلى أن الأجرة التعاقدية المطالب بها تزيد عن الأجرة القانونية المقدرة بمعرفة اللجنة ، واعتبر ذلك مبرراً للتأخير دون أن يبحث حقيقة الأجرة القانونية طبقاً للقانون الواجب التطبيق على المبنى الكائن به حانوت النزاع حسب تاريخ إنشائه ، إذ إن البين بالأوراق أن الطاعن صدر له الترخيص رقم ١٢٩ لسنة ١٩٧٩ في ٢٤ / ٧ / ١٩٧٩ وفق صورته المقدمة من المطعون ضدهم – أى قبل العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – ولم يتحقق من أن الطاعن قد شرع في بدء البناء للعقار الكائن به عين النزاع خلال سريان هذا الترخيص فتخضع في تقدير أجرتها للقواعد الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حتى ولو كان إتمام البناء بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أى بعد ٣١ / ٧ / ١٩٨١ ، ومن ثم تكون الأجرة خاضعة لتقدير لجنة تحديد الأجرة في هذه الحالة ، أم أنه شرع بإنشاء المبنى الكائن به عين النزاع بعد انقضاء مدة سريان الترخيص ، ومن ثم سقوطه وزوال أثر الرخصة في ظل العمل بالقانون الأخير ، فيكون هو الواجب التطبيق على عين النزاع ، ومن ثم يخضع لأحكامه ، ولا يكون للجان الأجرة اختصاص في تقدير أجرتها ، وتكون أجرتها التعاقدية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى هى الأجرة القانونية وليست تلك الواردة بقرار لجنة تقدير الأجرة التى اعتد بها الحكم المطعون فيه لخروجها عن اختصاص اللجنة الولائى في هذه الحالة ، وهو أمر متعلق بالنظام العام – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يُعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والذى جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان الطاعن قد اعتصم منذ بدء الخصومة بدفاع حاصله أن المبنى الجديد مكون من أربعة طوابق بكل طابق شقة سكنية واحدة ، وأن الطابقين الأول والثانى صالحين للسكنى ومشغولين بسكن أبنائه والطابقين الثالث والرابع تحت التشطيب والطابق الخامس بدون سقف ، وقدم لمحكمة الموضوع صورة من الشكوى رقم … لسنة ٩٥ إدارى بولاق الدكرور للتدليل على دفاعه ، كما أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد أثبت في المعاينة ونتيجة التقرير أن ذات المبنى مكون من أربعة طوابق تامة البناء والطابق الخامس بدون سقف ، وأن الطابق الثالث والرابع تحت التشطيب ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على ما أورده بأسبابه [ أن هناك أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى وأن الخامسة فقط هى التى لم تكتمل ] ورتب على ذلك القضاء برفض الاستئناف دون التحقق من صلاحية شقتى الطابقين الثالث والرابع للسكنى بإتمام تلك التشطيبات المشار إليها في تقرير الخبير بعبارة عامة معماه لا يبين منها ما إذا كانت تلك التشطيبات تعوق الانتفاع بالشقتين المذكورتين من عدمه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالغموض والإبهام والقصور في تمحيص أدلة الدعوى ، فضلاً عن التخاذل في بذل كل الوسائل التى من شأنها التيقن من توافر شروط الإخلاء مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (١١)

 

 

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ للسكن ، وأنه أقام مبنى جديداً في ذات البلد مكون من أربعة طوابق تامة البناء والطابق الخامس بدون سقف وذلك في ذات البلد وبعد صدور القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وأنه أبرم عقد بيع عرفى لزوجته وأبنائه البلغ والقصر المشمولين بولايته في ١ / ٤ / ١٩٩٥ قضى بصحة توقيعه عليه في الدعوى … لسنة ٩٦ مدنى كل الجيزة ودون أن يزعن للإنذار الموجه إليه من المطعون ضده في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٩ والمتضمن تخييره في تدبير شقة بالمبنى الجديد لأحد ولديه … و… أو إخلاء عين النزاع ، بما يدل على اتجاه إدارة الطاعن إلى تعطيل تطبيق النص الآمر المتعلق بالنظام العام ، ومن ثم إسقاط خياره ، بما يوجب القضاء بالإخلاء شريطة أن يكون بالمبنى الجديد أكثر من ثلاث وحدات سكنية معدة للسكنى ، وإذ أعرض الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه عن عقد البيع المذكور فلم يُقم له وزناً على ما أورده بأسبابه من أن هو الذى شيد هذا المبنى وأن بيعه لأولاده بعد ذلك كان للتخلص من الالتزام الذى فرضه القانون وتحايل على أحكامه ، وهو من الحكم سائغ ومقبول وكاف لحمل قضائه ، ومن ثم يضحى تعييبه بسبب النعى على غير أساس جديراً برفضه .

 

 

الطعن رقم ٢٣٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من ذات القانون ( ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) يدل على أن المشرع جعل تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فيه إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد ، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب ، مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً ، إذ هى جهة طعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار ، وكان اختصاص اللجنة على هذا النحو من قبيل الاختصاص الولائى الذى لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل ما يخالفه ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان أن يطعن على القرار المخالف بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه لصدور من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائى الذى يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن على قرارات تلك اللجان وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها . (

 

 

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط إعمال حكم المادة ٢٢ / ٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل بعد نفاذ القانون المشار إليه .

 

 

الطعن رقم ١٠٨٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

ولما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية بطلب التعويض ضد المطعون ضدها عن واقعة تزوير تراخيص بناء وأحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية على نحو ما هو ثابت بالأوراق وكان سبب دعواه هو ما أصابه من أضرار نتيجة تزوير المطعون ضدها تراخيص البناء الخاصة بأرض الطاعن والذى أدانتها فيه المحكمة الجنائية ، وكان هذا هو الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وهو يختلف عن سبب الدعوى المدنية في الجنحة رقم ٠٠٠لسنة ٢٠٠٣ جنح الخليفة ومن ثم فقدت الدعوى أحد شروط أعمال أحكام المادة ١٠١ من قانون الإثبات وهو اتحاد السبب بين الدعويين ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

 

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال ، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وتحمل قضاءها .

 

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر المطعون ضده الأول المستأجر من المطعون ضده الثانى من الغير بالنسبة للحكم الصادر بإزالة مخالفات البناء على الأخير في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٤ جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم …. لسنة ١١٣ ق القاهرة بمقولة أنه لم يكن طرفاً في هذه الخصومة برغم أنه يعتبر ممثلاً فيها بمدينه المطعون ضده الثانى وتمتد إليه حجية الحكم الصادر فيها ، كما قضى بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعنة بفسخ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٨ المتضمن بيعها العين موضوع النزاع للمطعون ضده الثانى استناداً إلى عدم وجود ارتباط بين هذا الطلب والطلبات في الدعوى الأصلية ، في حين أنه يترتب على إجابته ألّا يحكم للمطعون ضده الأول – المدعى في الدعوى الأصلية – بطلباته باعتبار أنه ليس له من الحقوق أكثر مما للمؤجر له فإن ذلك الطلب لا يخضع في قبوله للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وإنما يتعين عليها قبوله والفصل فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات سالفة البيان مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥٤٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق القرار الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له ، هو حق عينى ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا بتسجيل سنده ، أما قبل ذلك فإن المنشآت التى تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق ، وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة ٩٢٢ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقوانين ٤٩ لسنة ١٩٧٣ و ٣٥ لسنة ١٩٨٤ و ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل أن المعيار الوحيد الذى يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التى تختص بها نوعياً دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو ” تعلقها بأى شأن من شئون رجال القضاء” والذى يرتبط بالضرورة بتوافر هذه الصفة لهم ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لهم ولورثتهم باعتبار أنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في تظلماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شؤنهم إذ إن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشؤنهم يعد جزءا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائى آخر ، وإذ كان طبيعة العمل القضائي الذى يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معينًا في حياتهم العامة والخاصة التى تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم جمعية تعاونية للبناء والإسكان خاصة بهم يجتمعون فيها للنظر في المسائل التى تعنيهم ويباشرون من خلالها أنشطتهم ويتلقون عن طريقها الخدمات التى تقدمها لهم طبقاً للأغراض التى أنشئت من أجلها والتى أوردتها المادة ١٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون التعاون الإسكانى بأن ” الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة ” وكانت المادتان الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ للقانون المشار إليه قد نصتا على أنه يمكن أن يكون اسم الجمعية ومنطقه عملها فئوياً ( عاملين أو أعضاء ) بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص نوعياً دوائر محكمة استئناف القاهرة “دعاوى رجال القضاء” دون غيرها بالفصل فيها تحت رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم السبعة الأول – وهم من رجال القضاء – أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف أثر التوزيع الذى تم لوحدات العقارين الموضحين بالصحيفة وفى الموضوع بإلغاء هذا التوزيع واعتباره كأن لم يكن وإلزام مجلس إدارة الجمعية الطاعنة بإعادة التوزيع طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ الصادر من وزير التعمير والدولة للإسكان ، وكانت هذه الطلبات وتلك المنازعة تمس الأهداف والأغراض التى أنشئت من أجلها جمعيتهم متعلقة بشأن من شئونهم ” رجال القضاء ” ومن ثم فلا تختص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظرها بما كان يتعين معه عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة ” دائرة دعاوى رجال القضاء ” وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى يكون قد قضى ضمنيا بتأييد المحكمة الابتدائية في اختصاصها بنظر الدعوى على الرغم من أنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق الاختصاص النوعى للمحكمة مع القانون ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعى .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على النحو الوارد بسببي النعي , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وترخيصي البناء سالفي الذكر , في حين اقتصر هذا التقرير على تحصيل مستندات الطرفين بما لا يؤدى بذاته إلى ثبوت استكمال الطاعن بناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للسكنى لاحقة على استئجاره الشقة محل النزاع , وأن ترخيصي البناء صدرا لإقامة شقتين فقط بالعقار , وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى , فإن الحكم يكون قد عابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه , على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنيه تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد ٣١ / ٧ / ١٩٨٠ – تاريخ العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – ومعده للإقامة فيها بالفعل , ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته .

 

 

الطعن رقم ٢٠٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المقرر بنص المادة ١١٤ / ١ من الباب الخامس من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء على أن ” تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ٢٠٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ – سند الدعوى – بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٩ والمتضمن للقرارين٨٩٦، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ، كانت الدعوى المطروحة إنما تدور حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للمطعون ضدهم الثلاثة في البند أولا لاستغلال المبانى الكائنة بتقسيم مدينة نصر وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق الواردة بعقود التمليك والقرارات المنظمة لأعمال البناء وعدم التقيد بالارتفاق الجوى الذى تمسك الطاعنون به وعدم الاعتداد بالقرارات أرقام ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ ، ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ ، والترخيص لهم بذلك بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان الثابت أن الطاعنين نازعوا المطعون ضدهم المذكورين في شأن الترخيص باستغلال الدور الأول علوى في النشاط التجارى وباقى الأدوار في النشاط الإدارى بموجب تلك القرارات ، فإن الدعوى تكون قائمة على طلب عدم الإعتداد بها ، ولما كانت تلك القرارات قد صدرت مستكملة – في ظاهرها – مقومات القرار الإدارى ولا يشوبها عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام هذا إلى أنه وإعمالاً لأحكام المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من الجهة الإدارية تنفيذا له ومنها القرارات سالفة البيان ومن ثم تكون الدعوى بشقيها صارت من اختصاص محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وإذ خالف الحكم هذا الحكم هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى وفصل في النزاع باعتبار القضاء العادى هو المختص بنظر الدعوى فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١ / ١ الواردة بالباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه ” يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال ….. طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التى مُنح الترخيص على أساسها …. ” وفى المادة ١١ / ١ مكرر من هذا القانون – المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ – على أن ” يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ….. ” وفى المادة ١١ مكرر (١) منه – المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ – على أنه ” في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به … ” تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً … لتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه … وفى جميع الأحوال يحق لشاغلى المبنى القيام بالأعمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم ، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله ” وفى المادة ٢٨ منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المبانى المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص ” والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٧٠ بتاريخ ١ / ٨ / ١٩٩٦ على أن ” يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته … ولا يجوز بأى حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أى غرض آخر ….. ” يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ – المعدل – المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ، كما أعطى الحق للشاغلين – في جميع الأحوال – القيام بالأعمال سالفة البيان التى امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم ، وذلك لحكمة ارتآها المشرع تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها ، وكان البين من النصوص المشار إليها أنها جاءت واضحة جلية المعنى في أن مناط قيام الشاغلين بإنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات هو امتناع المالك أو تراخيه في القيام بالأعمال سالفة البيان أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به والقول بغير ذلك فيه استحداث لحكم مغاير لم تأت به هذه النصوص .

 

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المبانى في ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً .

 

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أنه ” إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص ، دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ” , ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع في أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره .

 

 

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

إذ كان ما ينعاه الطاعنون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً وفق قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من جهة الإدارة ورغم تعلق هذا السبب بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك فإن اختصاص القضاء الإدارى في مثل تلك الحالة مناطه أن يكون هناك طعن على قرار هندسى صادر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بالهدم أو الترميم أو الصيانة ومن ثم يضحى النعى برمته غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في المادة ١٣ من قانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٩ المنطبق على واقعة النزاع بشأن تنظيم وتوجيه البناء القيود المفروضة على ملاك العقارات التى تدخل في خطوط التنظيم بأنه من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى يحظر إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط إعمال الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون ، وبالنسبة لعدد الوحدات فقد وردت عبارة النص ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات … ” فإن ظاهر هذا النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، وهو نص ورد مطلقاً فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة على الأقل ، فيظل هذا النص على إطلاقه ليكون مطلق الزيادة أياً كان مقدارها ، وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداءً بحكمته التى تغيّاها المشرع وهى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر – وقد كان الطرف الضعيف فيها – من طائفة الملاك .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط سريان حكم المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على البناء الذى يقيمه المستأجر بعد استئجاره وتزيد وحداته على ثلاث وحدات سكنية هو أن تكون الوحدات التى تم بناؤها وأُعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وتقريرى الخبرة المؤرخين ١٧ / ٣ / ٢٠٠١ و١ / ٢ / ٢٠٠٣ أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده أقام في ذات البلد مبنى جديداً بعد استئجاره عين النزاع وبعد صدور القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مكوناً من دور أرضى وخمسة أدوار علوية وهى الأرضى عبارة عن مخزن ، والدور الأول العلوى به شقة تامة التشطيب يقيم فيها المطعون ضده وأسرته ، والثانى والثالث بكل منهما شقة مغلقة تامة التشطيب وتم بيعهما لآخرين بإقرار وكيل المطعون ضده ، والرابع به شقة واحدة بدون تشطيب ، والخامس به حجرتان ودورة مياه تامة التشطيب ثم تغير وصفهما في التقرير الأخير إلى أنهما بدون تشطيب ، وقد تم البناء بموجب الترخيصين رقمى … لسنة ١٩٩٢ و… لسنة ١٩٩٦ ، وأن المطعون ضده مالك أرض العقار بما مفاده أنه أقام البناء في تاريخ لاحق على استئجاره عين النزاع وفى ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وكان المطعون ضده لم يبد رغبة في توفير مكان ملائم للطاعن في هذا المبنى الجديد بزعمه التصرف بالبيع في الطابقين الثانى والثالث ، كما أنه أنذر الطاعن على يد محضر في ١٠ / ١٠ / ١٩٩٥ بتغيير استعماله عين النزاع إلى مكتب هندسى بعد أن استغنى عن سكناها وانتقل إلى المبنى الجديد ، بما يدل على اتجاه إرادته إلى تعطيل تطبيق النص الآمر المتعلق بالنظام العام ، فضلاً عن تقاعسه عن إتمام التشطيب للطابق الرابع العلوى مسقطاً بذلك خياره ، مما مؤداه انفساخ عقد إيجار عين النزاع بقوة القانون من تاريخ هذا الإنذار ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر مشترطاً لإعمال نص المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر أربع وحدات كاملة على الأقل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط إعمال الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون ، وبالنسبة لعدد الوحدات فقد وردت عبارة النص ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات … ” فإن ظاهر النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، وهو نص ورد مطلقاً ، فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة صالحة للانتفاع بها من عدمه ، فيظل هذا النص على إطلاقه ليكون مطلق الزيادة أياً كان مقدارها ووصفها وصلاحيتها للسكنى ، وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداءً بحكمته التى تغيّاها المشرع وهى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر – وقد كان الطرف الضعيف فيها – من طائفة الملاك (٣) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمسك عن إعمال حكم المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان مشترطاً أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر ثلاث وحدات تامة البناء صالحة للانتفاع بها قبل رفع الدعوى رغم أنها لم تشترط لقبول الدعوى تمام تشطيب الوحدات السكنية المقامة لأن الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن العقار مكون من ست وحدات تحت التشطيب خلاف الفيلا التى تشغل دورين سكناً لزوجة المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن تقاعس المستأجر ” المالك ” أو تراخيه في إجراء التشطيبات اللازمة لتلك الوحدات أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غيره بقصد التحايل على القانون تنحسر عنه الحماية المقررة للمستأجر ويُرد عليه قصده بأن يسقط حقه في الخيار المار ذكره ، خاصةً وأن من المعلوم للكافة – الذى يجيز للقاضى أن يقضى فيه بعلمه – أن القائم بالبناء لا يسارع إلى إجراء التشطيبات اللازمة للوحدات المنشأة إلا بعد إتمام المبنى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

إذ كان البين من الأوراق وعقد الملكية والتخصيص وتقرير الخبير المودع بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠١ أمام محكمة الاستئناف أن العقار الجديد الذى أقامه المطعون ضده الأول على قطعة الأرض رقم … بلوك … تقسيم … يحمل رقم … شارع … هو مبنى سكنى هيكلى مكون من بدروم وأرضى وستة أدوار متكررة به ثلاث وحدات كاملة التشطيب ، الأول والثانى فيلا تقيم فيها زوجته ، والثالث شقة تقيم فيها ابنته ، وحجرة ودورة مياه يقيم فيها ابنه ، وباقى الوحدات أربع شقق تم بناؤها وتوصيل الكهرباء لها في عام ١٩٩٩ بتركيب العدادات ، وأن المطعون ضده الأول هو مالك أرض العقار وأقام البناء من ماله الخاص في تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع وفى ظل أحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فإن تصرفه في بعض وحدات العقار لزوجته وأبنائه وشقيقه من بعد ذلك يُعد مسقطاً لخياره وموجباً لإعمال نص المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حقه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعنين .

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها فيه وإذ كانت مخالفات قيود البناء والتعلية من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة ، وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام تتعلق بالنظام العام معالجة مثل هذه المخالفات بتوقيع جزاءات معينه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة تتولاها جهات الاختصاص المعينة ، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة العقد ونفاذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ودان عليه القصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ٨٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض وإذ نص في المادة الرابعة ( من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ ) على أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ” وفى المادة التاسعة منه على أنه ” إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية ” ، ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى بثلاث سنوات وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد الثلاث سنوات الذى حدده بالنسبة لمدته الأصلية وميعاد السنة التى حددها لتجديده من المواعيد الحتمية التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً ، وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ونص في المادة ٥٢ منه على أنه ” إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ ” ، دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التى انتهت قبل العمل به .

 

 

الطعن رقم ٨٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة ٤٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ، وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ المنطبق على واقعة الدعوى فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

إذ كان البين من بنود عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٨ سند الدعوى أنه تضمن أن الإجارة واردة على عقار بقصد استعماله في نشاط تجارى – مخزن ومتجر للحديد – وفى البند الثالث أن القيمة الإيجارية للمكان محل العقد مبلغ ٢١٧,٨٠ جنيهاً سنوياً ، وهو ما يفصح عن انصراف إرادة المتعاقدين إلى ورود الإيجار على مكان مبنى لاستعماله في نشاط تجارى ، ويؤكد ذلك المعاينة التى أجراها الخبير في دعوى سابقة رقم ٤٧٢٦ لسنة ١٩٨٣ كانت مرددة بين المالك السابق والد المطعون ضده وبين الطاعن وآخرين – طعناً على قرار ترميمه – من أن العين المؤجرة للطاعن عقار مبنى مكون من أربعة مخازن بينهم أرض فضاء وحجرة ، فضلاً عما ورد بالبند المضاف لعقد الإيجار برقم ٢٣ من أن العين المؤجرة عبارة عن مخزن مكون من عدة غرف من البناء وفناء ودكان وغرفة مكتب ، وجميعها تكوّن وحدة واحدة للعين المؤجرة ، وأن من المتفق عليه أن العين المؤجرة المذكورة من الأماكن التى يحميها قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بما يدل على انصراف إرادة الطاعن وسلف المطعون ضده ( المالك السابق ) على أن المبانى كانت محل اعتبار منذ بدء العلاقة الإيجارية ، وأن عين النزاع من الأماكن الخاضعة لقانون تأجير الأماكن الاستثنائى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية على ما أورده بأسبابه من أن عين النزاع أرض فضاء مستدلاً على ذلك بشهادة المشتملات وتقرير خبير في دعوى سابقة رقم ٨٢٢٢ لسنة ١٩٩٩ ومعاينة الشرطة في محضر إدارى ، وهو ما يخالف الثابت ببنود العقد – والمطابق للواقع – في وصف العين المؤجرة وعلى نحو ما سلف ، سيما وأن شهادة المشتملات وذلك التقرير المشار إليهما بمدونات الحكم المطعون فيه ثابت بهما أن عين النزاع المؤجرة للطاعن مخزن للحديد وعدة غرف بينها أرض فضاء ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٩٧٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

تنص المادة ٦٨ من القانون رقم ١٤ / ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن” تتمتع الوحدات التعاونية في مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص في الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها ” ، ونصت المادة ٦٧ من ذات القانون الأخير على ” تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض قدره ٢٥٪ من الثمن المقرر وقت البيع ، ويجوز بموافقه وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز ٥٠٪ من الثمن المشار إليه ” يدل على أن تمتع وحدات التعاون الإسكانى بالتخفيض المنصوص عليه في المادة ٦٧ آنفة الذكر لا يكون إلا بعد تخصيص الأرض إليها وهو ما لا يكون إلا بطريق الممارسة باعتبارها من الجهات التى أباح القانون التصرف لها بهذا الطريقة

 

 

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة طعن لا جهة لتقدير الأجرة ، وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات ، وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين .

 

 

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلًا في مشروعاتها العامة أو مضاف إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقًا لنص المادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن واجه دعوى المطعون ضده بطلب فسخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح بإقامته طلبا عارضاً بإلزامه بقيمة التعويض الاتفاقى على سند من أنه هو الذى أخل بالتزامه لعدم الترخيص ببناء الشقة محل النزاع والكائنة بالطابق السابع في حين أن ترخيص البناء الصادر للمطعون ضده بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٠٧ لا يسمح له إلا بناء ستة أدوار بما فيه الدور الأرضى ومن ثم فإن الشقة المشار إليها تكون قد أقيمت بلا ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر ترخيص البناء في ظله والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى حل محله مما يؤدى إلى التقليل من انتفاع الطاعن بالعين محل النزاع إذ لن يستطيع شهر عقد شرائه طبقاً لنص المادة ٦٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ سالف الذكر وهو ما يعد إخلالاً من المطعون ضده ( البائع ) بالتزامه المترتب على عقد البيع بعدم التعرض طبقاً لنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى ومن ثم فإن لا يجوز له اللجوء لطلب فسخ العقد وتكون دعواه بهذه المثابة مفتقدة لسندها القانونى بما يتعين معه رفضها ، ويعطى هذا الإخلال الحق للطاعن في حبس قيمة التعويض الاتفاقى الوارد بالبند السابع من عقد البيع من ثمن الشقة محل النزاع إعمالاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع ورفض الطلب العارض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٩٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدة محل التداعي وقد نص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض ضمن تكلفة البناء ، ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدة ويتحدد بذلك الثمن الذي يلتزم به المخصص له الوحدة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهبت في قضائه إلى عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية ، فإنه يكون قد خالف بنود العقد التي هي قانون العاقدين بما يعيبه .

جنح النقض

 

الطعن رقم ٢٢٥٦٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذي استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء ، وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ” إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ” ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي حل محل القانون المشار إليه على أنه ” إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ ” ، ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن – دون أن يورد تاريخ إصداره – استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة – وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى – لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذي أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٣٨٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – على أن ” تسرى الضريبة … على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم – على هذا النحو – من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها ، إلى قطعتين أو أكثر ، متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته .

 

 

الطعن رقم ٢٢٥٣٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٩٧٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المعمول به في ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ استناداً إلى أن الواقعة اُرتكبت في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٩ بعد سريان أحكامه ، والذي نص الباب الثالث في المادة ٣٨ منه على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٨٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ” الطاعنة ” طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية و ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعوى التى ترفعها فإنه يتعين عليها سدادها ، وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له ، فإن الطعن يكون باطلاً

 

 

الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠١

إذ كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان الطاعنة طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتباريه وميزانية مستقله ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن طعنها يكون باطلاً .

 

 

الطعن رقم ١٥٢١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقدى التمليك المبرمين بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهما أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدتين ( الاقتصاديتين ) محل التداعى وقد نُص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض ضمن تكلفة البناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء هاتين الوحدتين ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصص لهما الوحدتين ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وذهب في قضائه إلى عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية فإنه يكون قد خالف بنود العقد التى هى قانون العاقدين بما يعيبه

 

 

الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد بيعها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها ووجوب صرفه إلى كل تجزئة لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل نطاق المدن أو القرى أو خارجها إلى قطعتين أو أكثر متى تم التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعة هذا التصرف وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن لعدم خضوع تصرفات المطعون ضده بتقسيم هذه الأرض في سنة النزاع للضريبة لورودها على أرض زراعية بيعت بالقيراط ولم يقم بأية مظاهر تدل على التقسيم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٣١٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأخير في رفع دعوى الفسخ ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على التنازل عن شرط الفسخ ، مادامت الأوراق قد خلت من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .(٣) لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بشأن شراء الشركة الطاعنة لقطعة الأرض المبينة به أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنه في حالة إخلال الطاعنة بأى التزام مما نص عليه في البند السابع من هذا العقد ، يفسخ تلقائياً دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم من القضاء ، وكان الثابت بعقد التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ الوارد على هذا العقد أنه تضمن في بنده الخامس التزام الطاعنة بالانتهاء من استخراج الترخيص الخاص بالمشروع خلال أربعة أشهر والبدء في التشغيل خلال فترة لا تزيد عن عام ونصف من تاريخ التوقيع على عقد التعديل ، وفى حالة ثبوت عدم الجدية في التنفيذ يتم إعمال الأثر الفاسخ للعقد ، وتضمن البند السادس منه أنه ” فيما عدا ذلك تسرى كافة أحكام العقد المحرر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ ” ، مما لازمه سريان البند الحادى عشر من هذا العقد الأخير وامتداد أثره بما تضمنه من شرط فاسخ صريح ؛ على التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ . وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الخطابين المنسوب صدورهما من المطعون ضده بصفته المنوه عنهما بالنعى والمتضمن أولهما موافقته على البدء في أعمال تسوية الأرض وإزالة المخلفات عنها بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد لتنفيذه ، أو الخطاب المؤرخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠ برفضه أى مشروعات لحين اعتماد التخطيط الإستراتيجى للمنطقة إعمالاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ، هذا فضلاً عن أن هذا القانون بدأ العمل به اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ ، وبعد انتهاء مهلة تنفيذ المشروع والتى غايتها ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعنة الرسومات الهندسية الخاصة بإجراءات الترخيص ، أو ما يدل على وقوع تعرض من المطعون ضده بصفته أو من الغير لها في حيازتها للأرض المبيعة ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص عارياً عن دليله ، وغير مقبول . وكان تأخر المطعون ضده في رفع دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع محل التداعى بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذه ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ ، ما دامت الأوراق والمستندات خلت من دليل قاطع عليه ، وإذ كان الثابت بالأوراق استلام الشركة الطاعنة للأرض المبيعة لها في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وتحددت المهلة اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد بعام ونصف من هذا التاريخ تنتهى في ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، فإنه لا يكون هناك تأخيراً من المطعون ضده في تسليم المبيع ، مما يكون النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير صحيح . وكان الثابت أيضاً بالأوراق والمستندات أن قطعة الأرض موضوع العقد محل التداعى هى القطعة ( أ ، ب ) خلف القطعتين ( ٩١ ، ٩٢ ) بمنطقة مرسى السديد بشرم الشيخ بغرض إقامة نادى اجتماعى ورياضى وحدائق عامة ومنتزهات وأعمال تجميل عليها ، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد ، استناداً إلى أن الشركة الطاعنة لم تنته من إقامة المشروع ولم تبدء في تشغيله خلال المدة المتفق عليها في عقد البيع ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في خصوص اختلاف بيانات قطعة الأرض محل التعاقد ؛ في شهادة مصلحة الضرائب العقارية عنها في صحيفة الدعوى ، أياً كان وجه الرأى فيه ، غير منتج ، ولا أثر له في صحة قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعى عليه برمته على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التى تحميها ، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أى قرار إدارى أو عقد أو التزام إدارى أن يكون له سبب مشروع ، وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ؛ ولذلك نصت المادة الثالثة في قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى ، وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير الحماية القضائية ، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدنى على أن ” استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة ” فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدّر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحتة وإن لابسها عنصر إدارى شكلى نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المبانى ولديها الإمكانات المادية والفنية التى يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ، ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإدارى لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدّر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحتة وإن لابسها عنصر إدارى شكلى نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المبانى ولديها الإمكانات المادية والفنية التى يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ، ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإدارى لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التى تحميها ، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أى قرار إدارى أو عقد أو التزام إدارى أن يكون له سبب مشروع ، وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ؛ ولذلك نصت المادة الثالثة في قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى ، وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير الحماية القضائية ، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدنى على أن ” استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة ” فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدّر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحتة وإن لابسها عنصر إدارى شكلى نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المبانى ولديها الإمكانات المادية والفنية التى يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ، ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإدارى لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة .

 

 

الطعن رقم ٩٧٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٣

إذ كان القانون رقم٢٧ لسنة١٩٨١ بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر بعد أن نص في المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر قد نص في المادة الثالثة منه على أن ” يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلى ١ العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية …. أو استقلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ٢ العمليات الخاصة باستخراج وتركيز المواد المعدنية على سطح أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار في وزير الصناعة والثروة المعدنية ٣ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين ١ ، ٢ بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة ” بما مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار العمليات المبينة بالبندين الأول والثانى وما يلحق بهما من عمليات أخرى من صناعات المناجم والمحاجر وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل حسب الأحوال والمنصوص عليها في البندين سالفى الذكر .

 

 

الطعن رقم ٢٠٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب الزيادة المقررة في أجرة عين النزاع بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بواقع ثلاثة أمثال الأجرة القانونية لها أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره المقدم أمام محكمة أول درجة من أنها أنشئت عام ١٩٧٧ استناداً لرخصة البناء رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ الصادرة للمطعون ضده بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٧٧ دون أن يواجه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات المشار إليها والمتضمن أن العين تم إنشاؤها في عام ١٩٨٠ رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه تحديد مقدار الأجرة المستحقة على عين النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٤٤ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه لم يقم بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة الصادر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد ٣٨ ، ٣٩ ، ٦١ ، ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه ١% ( واحد في المائة ) عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ القرار ، وإذ عارض ، قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٧ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص في فقرتها الأولى على أن : ” يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١% ( واحد في المائة ) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار ” وكان البين من استقراء هذا النص أن مقدار عقوبة الغرامة التي رصدها الشارع لجريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال يزيد وينقص تبعاً لإجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، فإذا كانت نسبة الواحد في المائة من إجمالي قيمة تلك الأعمال لا يزيد مقدارها على مائة جنيه عُدَّت الجريمة مخالفة وفقاً لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات ، أما إذا زادت تلك النسبة على ذلك أضحت الجريمة جنحة طبقاً لنص المادة ١١ من القانون ذاته ، ومن ثم فهي جريمة قلقة النوع إذ هي تكون مخالفة أو جنحة تبعاً لمقدار الغرامة الواجب إنزالها بالمخالف محسوبة من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ؛ ذلك أن العبرة في تحديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ من القانون سالف الذكر هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، ومن ثم فقد بات من المتعذر على هذه المحكمة – محكمة النقض – الوقوف على مقدار عقوبة الغرامة المقررة قانوناً للجريمة موضوع الدعوى وتحديد ما إذا كانت مخالفة أو جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من آخر درجة في أي منهما وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، أم غير ذلك ، وهي مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الولوج إلى الفصل في شكل الطعن وموضوعه ، وهو ما تعذر على هذه المحكمة أن تفصل فيه بما يحول بينها وبين الوقوف على مدى صحة الحكم المطعون فيه من فساده ، فيتعين من ثم القضاء بنقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٥٠٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام في حى معين ، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى في نفس الحى ، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه ، وأن الارتفاق ينتهى عملاً بالمادة ١٠٢٧ من القانون المدنى بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، إلا أن مناط ذلك كله ، أن تكون الارتفاقات التى يسرى عليها ما سلف من أحكام ، مردها في الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد ، وهى ما تشتمل عليه في الأغلب الأعم قائمة تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتى نظمها القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والذى ألغى بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى .

 

 

الطعن رقم ٦٥٨٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

لما كان المشرع وأن نص المادة (١١٣) من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلاّ أنه لم يترتب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأمورى الضبط القضائي ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المعمول به في ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٨ استناداً إلى أن الواقعة ارتكبت في ٨ / ٦ / ٢٠٠٨ بعد سريان أحكامه والذى نص في الباب الثالث في المادة (٣٨) من على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة (٥) مكرر (أ) من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المضاف بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ على أنه تخفض بنسبة ١٥% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ وفى المادة (٥) مكرر (٢) على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة ١٥% وفى المادة (٥) مكرر (٣) على أنه لا يسرى الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتى : أولاً المبانى التى يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون ……. يدل على أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء في إنشائها سابقاً على ١٨ / ٩ / ١٩٥٢ تاريخ العمل بها دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك من هذا التاريخ أو قبله بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه

 

 

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تنص عليه المادة (٥) مكرر ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المضاف بموجب القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ من أنه ” تخفض بنسبة ٢٠% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر يولية سنة ١٩٥٨ والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل ، وإذا كان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكن فعلاً في تاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٢ أو بعد …… ” أن يشمل نطاق تطبيقها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ تلك الفئة من المبانى التى بُدء في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ على ما سلف بيانه وكذلك القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ فتخفض أجرتها بنسبة ١٥% حتى آخر يونيه ١٩٥٨ ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل ٢٠% ابتداء من أول يوليه ١٩٥٨ إعمالاً للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ .

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد حصلت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أنه لم يتضح أنه تم استخدام قرض في بناء الوحدة السكنية محل التداعي ومن ثم فليس من حق الطاعن احتساب الأعباء المالية عنه ضمن تكاليف الوحدة السكنية أو تضيف فوائد على المبلغ المتبقي من الثمن لأن ذلك يمثل خروجاً على نصوص العقد . وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضاءه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه من سبب الطعن ( مخالفة القانون لقضاء الحكم المطعون فيه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهري للوحدة دون الفوائد استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم بطلانه لمجاوزته حدود التفويض وعدم سريانه على الوحدة محل النزاع المبرم عقدها في تاريخ لاحق لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأهدر ما اتفق عليه طرفا العقد بالبند التمهيدي من التزام مورث المطعون ضدها بسداد الفوائد المستحقة على قرض بنك الاستثمار الذى مول مشروع البناء فيما يخص الوحدة السكنية وبالمخالفة لنص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني … ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يكون الطعن عليه على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يقم قضاءه على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ . فإن النعي بالوجه الأول في سبب الطعن ( بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون لقضائه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهري للوحدة دون الفوائد استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨رغم بطلانه لمجاوزته حدود التفويض وعدم سريانه على الوحدة محل النزاع المبرم عقدها في تاريخ لاحق لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأهدر ما اتفق عليه طرفا العقد بالبند التمهيدي من التزام مورث المطعون ضدها بسداد الفوائد المستحقة على قرض بنك الاستثمار الذى مول مشروع البناء فيما يخص الوحدة السكنية وبالمخالفة لنص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني ) غير صحيح .

 

 

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ من أنه ” يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا ” مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها إما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية السالف بيانه وإما تنفيذا للقرار الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر قرار نزع الملكية .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٤٧ )

لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن ” ومن حيث إن وقائع الدعوى …. فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ .. / .. / …. من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف ، حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة ٢٠٤ / ٢ إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ إجراءات ” . لما كان ذلك ، وكان كان من المقرر أنه يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة ٢٠٤ / ٢ إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ إجراءات ” . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( ٣١٠ ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٤٧ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة ( ١٠٢ ) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الاراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقوى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتاليه ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، ومادام المعمر قد أصبح مالكا للأراضى بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف كوارث فإنها تنتقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونين رقما ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس لها أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها

 

 

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، ونص في مادته الأولى على أن تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم ٢ المرافق لقانون ضريبة المبيعات سالف الإشارة بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه …. وأعمال مقاولات التشييد والبناء …. ” ، فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة – مقاول البناء – سواء أكانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد – المقاول – أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه .

جنح النقض

 

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٤

لما كانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء , وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مجد ولا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٧٣ )

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استظهر الفعل المسند إلى الطاعن ارتكابه وهو إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعاقبه بموجب نص المادتين ٣٩ ، ١٠٢ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء وأورد أدلة الإدانة في بيان جلى واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٧٣ )

لما كان قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – أى في تاريخ سابق على الدعوى الماثلة – فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن عدم صدور لائحته التنفيذية ولا يصح تعطيل أى نص ، مادام أن إعماله لا يتوقف على شرط ، ولما كانت المادة الثالثة منه قد نصت على إلغاء القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال نصوص القانون الأخير لا يكون له محل.

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

مؤدى النص في المادة الرابعة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ – في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل والصادر نفاذاً لحكم المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع ألزم جهة العمل باتخاذ الاحتياطات الواردة في المادة المذكورة لحماية عمال البناء بالنسبة للسقالات والمشايات التى يعملون عليها إذا كان ارتفاعها يزيد عن أربعة أمتار عن مستوى الأرض . أما إذا قل الارتفاع عن ذلك فقد ترك المر لما هو متعارف عليه في هذا الشأن لوقاية العمال. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة والذى نتج عنه وفاة المجنى عليه لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة طبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير الدولة للقوى العلامة والتدريب سالف الذكر من عمل بروز خشبى على السقالة أو رابطة يرتديها العامل لحمايته من السقوط في حين أن الثابت في الأوراق ومن محضر العوارض رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ عوارض مارينا أن السقالة كانت على ارتفاع ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض ، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مخاطبة بالالتزامات المنصوص عليها من المادة المذكورة ، بينما يبقى التزامها في هذا الشأن طبقاً للمتعارف عليه في مجال هذا العمل ، وينظر إلى توافر الخطأ في جانبها أو عدم توافره إلى مراعاتها هذه الالتزامات وأهمها التثبيت الكامل للسقالة أو المشاية وأن تكون بعرض مناسب يسمح بالحركة المناسبة عليها ، وإذ كان الثابت من أقوال الشاهد الوحيد بمحضر العوارض سالف الذكر أن الحادث وقع نتيجة تعثر قدمى المجنى عليه وهو على السقالة فاختل توازنه وسقط على الأرض ، وهو أمر عارض لا دخل لأحد في حدوثه ، وقد خلت الأوراق من دليل على وجود ثمة خطأ في جانب الطاعنة فيما يتعلق بالتزاماتها سواء من حيث تثبيت السقالة وحجمها وأن الحادث نتيجة الإخلال بأى من ذلك . لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد بنى على أن الشاهد في محضر العوارض خلت أقواله مما يفيد توافر الاحتياطات ، كما خلت معاينة الشرطة في ذلك المحضر من توافرها وافتراض الحكم بذلك افتراضاً لا سند له في الأوراق عدم توفير الاحتياطات اللازمة ورتب عليها حدوث الخطأ الموجب للتعويض فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، ونص في مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ” ١١ ” من الجدول رقم ” ٢ ” المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى …. وأعمال مقاولات التشييد والبناء …. ) ، فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة – مقاول البناء – سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها

 

 

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )

– لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: ” إن المتهم ….. بصفته موظفاً عاماً مدير ……. قد خصصت له جمعية …… للبناء والإسكان ل ….. العاملين بأكاديمية …… قطعة الأرض رقم … بمساحة ألف وخمسمائة متر تحت العجز والزيادة، وذلك بتاريخ …… وحررت له عقداً بذلك بتاريخ …… بمنطقة …… ب…..، وقام المتهم بدفع ثمنها وهو ١٢٦٠٠٠ جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يدفع قيمة توصيل المرافق لهذه القطعة وهو مبلغ خمسون جنيهاً عن المتر الواحد، وبتاريخ … عين وزيراً ……. حتى أقيلت الوزارة بتاريخ ……، وبتاريخ … أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها رقم .. بمنح الجمعية المشار إليها مهلة ستة أشهر تنتهي في …. لاستخراج باقي التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضي المخصصة للجمعية وإلَّا ألغى التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم. وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته في إقامة مبنى على الأرض المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الحصول على منفعة ببيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفاً لمرؤوسيه ببيعها في أسرع وقت بألَّا يقل سعر المتر الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في مساحتها للجمعية وذلك درءاً لسحب هذه الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خلال الفترة الزمنية التي حددها القرار آنف البيان. فقام بتكليف اللواء ….. مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذي حدده وهو ثلاثة آلاف جنيه للمتر الواحد. فقام اللواء….. مساعد وزير….. رئيس ….. ورئيس جمعية ….. بتنفيذ أمر المتهم في أسرع وقت، فقام الأخير بتكليف ……. الضابط ب…… ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم، فقام المقدم المذكور بعرض الأمر على صديقه …… صاحب ومدير شركة …… للتسويق العقاري الذي بادر بنقل رغبة المتهم إلى …….نائب رئيس شركة ….. للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وبالسعر الذي حدده المتهم ودفع مبلغ مائتان وخمسين ألف جنيه عربوناً أوصلها للمتهم …… عن طريق ….. ضابط ….. المنتدب بمكتب وزير …. ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة من جريمة التربح آنفة البيان طلب من مشتريها إيداعه في حسابه رقم …… ببنك …. فرع ….، فتوجه …. برفقة مشترى الأرض وتقابل مع ….. ببنك …. فرع … حيث قام المشترى بإيداع مبلغ ٤٥١٣١٠٠ جنيه فقط أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه في حساب المتهم سالف الذكر، ثم قام المشترى بإيداع مبلغ ٨٩٩٢٧ جنيه للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع خمسين جنيهاً عن كل متر ومبلغ ٩٥٢٠٠ جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض المذكورة ” وبعد أن أشار الحكم إلى الأدلة التي استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال الشهود ….،…،…..،…..،….،….،… وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، عرض لأوجه الدفاع المبداه من الطاعن – ومن بينها الدفاع المشار إليه بوجه النعي – واطرحها ثم انتهى إلى ثبوت مسئوليته عن جريمة التربح على سند من القول حاصله أن الطاعن استغل نفوذه كوزير ….. وأصدر تكليفاً لمرؤوسيه وهم شهود الإثبات من الثالث حتى السادس وهم من …… الذين يعملون تحت رئاسته بسرعة البحث عن مشتر لمساحة الأرض المخصصة له حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما يطلبه الطاعن من هؤلاء يُعد تكليفاً لهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة وهو ما يعتبرونه أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائهم في مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلَّا فقدوا هذه المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل الطاعن , وأن صفته كوزير … وما له من سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل هؤلاء …… تحت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال….. أصلاً فهم في أي وضع تحت السلطة الرئاسية للطاعن وهي سلطة شبه عسكرية ما يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض، وأنه ترتب على ذلك تحقيق منفعة للطاعن من أعمال وظيفته هي بيع المساحة المخصصة له قبل الموعد المحدد وعدم تعرضها للسحب، وثبوت جريمة التربح في حقه ورتب الحكم على ذلك ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبنك ، لما كان ذلك وكانت المادة ١١٥ من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول الحصول لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ” فإنه يجب لتوافر هذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة ١١٩ من القانون ذاته على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، ويجب كذلك أن يكون العمل الذى تربح منه الموظف داخلاً في حدود اختصاصه ، ولا يشترط أن يكون الجاني مكلفاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان يسيراً ، ومن ثم فإن المشرع يستلزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن مباشرة الموظف لعمل من أعمال وظيفته وفى حدود اختصاصه ، فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه الوظيفي فلا تقوم الجريمة ، فلا يكفى لقيامها مجرد استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته أو الانحراف بها بعيداً عما يختص به من أعمال ، وإلَّا لاكتفى المشرع بالنص على ذلك صراحة ولما ربط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً على أنه أصدر تكليفاً لمرؤوسيه بالبحث عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيعها بما له من سلطة عليهم ، وهو تكليف بأمر في شأن خاص لا صله له بأعمال وظيفته ولا وظيفة مرؤوسيه وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من أن مثل هذا التكليف واجب التنفيذ من قبل مرؤوسي الطاعن لأن بيده ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقاءهم في مناصبهم مرهون بإرادته ، وعدم انصياعهم لأوامره يعرضهم لفقدها أو الاضطهاد من قبله ، وهو أمر بمجرده لا يتحقق به حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين العمل الذى يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في شأنهم ، لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه الحكم في هذا الشأن ، فإنه لا يصح القول به في توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحمِلَ مرؤوسيه على تنفيذ ما كلفهم به بما ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا الحكم من بيانه أو التدليل عليه بسند صحيح ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلط بين السلطات المخولة للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها. أو بمعنى آخر أنه خلط بين سلطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون هذا الأمر متعلقاً بأعمال الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة له ، متوسعاً بذلك في تفسير المادة ١١٥ من قانون العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية هي عدم التوسع في تفسير القوانين أو النصوص العقابية ووجوب الالتزام في تفسيرها بقواعد التفسير الضيق وقد أسلمته هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان أركان جريمة التربح كما هي معرفة في القانون بما يوجب نقضه ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد نقل عن أقوال الشاهد السابع …. أن للطاعن اختصاصاً في شأن اعتماد المناقصات التي أسندت إلى الشاهد الأول – مشتري الأرض المخصصة للطاعن – مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة .

 

 

الطعن رقم ٥٠٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ مفاده أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .(١) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٨ في ظل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وقبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية في ١١ / ٧ / ١٩٩٨ فإن الحكم المطعون فيه وقد أعمل حكم التعديل الأخير على واقعة الدعوى ، وقضى برفضها على قالة أن المبلغ المطالب باسترداده ضريبة ورتب على ذلك عدم جواز إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما تمسك به الطاعن من مخالفة تحصيل ما سدده لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦.

 

 

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كانت الدعوى مقامة من المضرورين ورثة العامل بطلب اقتضاء التعويض من الشركة الطاعنة وآخرين فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ من جانب الشركة الطاعنة استنادا إلى أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة ١٧٧ من القانون المدنى بشأن مسئولية حارس البناء والمادة ١٧٨ من القانون ذاته بخصوص مسئولية حارس الأشياء وتحجب بذلك عن إعمال حكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون)

 

 

الطعن رقم ٥٥٠٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٦٨ )

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفى سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ……. فحرر المجهول بيانات المحررين التى أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء ، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى اقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحى الذى قدم إليه هذين المحررين ، والتى لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين ، فضلاً عن تحريات الشرطة التى أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحى الذى أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن ، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، وكان الحكم و قد دان الطاعن بجريمتى الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما ، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره – رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة – ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً .

 

 

الطعن رقم ٥٩٧٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان من مقتضى الفصل في الدعوى المطروحة التعرض لما يتضمنه القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيط العمرانى والمادة١٥٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وقرارات وزير الزراعة المنظمة لتراخيص البناء والتحقق من أسباب امتناع جهة الإدارة ممثلة في المحافظ ووزير الزراعة عن إصدار التراخيص اللازمة للبناء على الأراضى الزراعية في ضوء توافر الشروط المقررة قانوناً وتحديد نطاق كردون المدن والتحقق من وقوع أرض النزاع خارج نطاق الأرض الزراعية وهى أمور قد تدخل في نطاق سلطة وملائمة إصدار جهة الإدارة لقرار يقضى بإخراجها من الأراضى القابلة للزراعة إلى أراضى البناء ، ومن ثم فإن الدعوى المطروحة لا تُعّد من قبيل منازعات الحيازة الزراعية بالمعنى سالف البيان ولا تدخل في نطاق ما تختص به جهة القضاء العادى ، وإنما تدور في حقيقتها حول أحقية الطاعن في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع الأرض محل التداعى من عداد الأراضى الزراعية وشطبها من سجل ٢ خدمات زراعى واعتبارها أرض مبانى . وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بموجب نص المادة ١٠ / ١٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمجلس الدولة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .

 

 

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٢

أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها او القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة الإشارة عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة .

 

 

الطعن رقم ٧١٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٨١ )

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بأثر رجعى على القرار الهندسى رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ الصادر من حى الجمرك بالإسكندرية بإزالة الدور الأول العلوى وترميم الدور الأرضى من العقار محل النزاع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظر الطعون على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى . رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقاً للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتم الطعن عليه وفقاً لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولم يصدر وفقاً لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ٧١٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٨١ )

النص في المادة ١٤ / ١ من الباب الخامس من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء على أن ” تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن … ” والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن ” يلغى الفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٧ ” وفى المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم الثانى لتاريخ نشره ” وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ١٩ مكرر أ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أوبصيانة المنشآت أما القرارات التى صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والذى كان سارياً حتى١١ / ٥ / ٢٠٠٨ فتظل جهة القضاء العادى هى المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير .

 

الموجز القاعدة الحكم

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – صفحة ٥٥٩ )

النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ مؤداه أن قرض الرسوم في التشريع المصري، من قبل السلطة التنفيذية، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية، يخولها هذه السلطة، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه، وأحوال الإعفاء منه، والحد الأقصى لقيمه، وإلا حلت السلطة التنفيذية، محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها.

 

 

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٥٩ )

النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ مؤداه أن فرض الرسوم في التشريع المصرى ، من قبل السلطة التنفيذية ، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية ، يخولها هذه السلطة ، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه ، وأحوال الإعفاء منه ، والحد الأقصى لقيمه ، وإلا حلت السلطة التنفيذية ، محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها.

 

 

الطعن رقم ٢٥٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق القرار الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عينى ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التى تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة ٩٢٢ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٥٤١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١١

لمقرر في قضاء محكمة النقض النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون المذكور في ٣١ / ٧ / ١٩٨١ وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في التعقيب على هذا النص ويؤكد ذلك خلو القانون سالف البيان من نص على سريان حكم المادة ٢٢ منه بأثر رجعى .

 

 

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إذ كان البين أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أنهم حازوا وتملكوا أرض النزاع أساسه على أنها أرض غير مزروعة في حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيارة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، وما دام المعمّر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تتنقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها . لما كان ذلك ، وكان البين أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أنهم حازوا وتملكوا أرض النزاع أساسه على أنها أرض غير مزروعة في حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالة قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ استناداً إلى أنهم اشتروها من المطعون ضدهم من الأول للثالث الذين اشتروها وحازوها بدأ من وضع يد سلفهم عليها واستعمارها في سنة ١٩٠٢ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على ما خلص إليه تقرير الخبير الأول من أن الأرض تعتبر من الأراضى الصحراوية لوقوعها خارج الزمام ولعدم وجود خرائط مساحية لها وعدم ربط ضريبة عقارية عليها أو قيدها بسجل المكلفات مغفلاً دفاع الطاعنين الذى بنوه على أن سلف البائعين لهم بدأوا وضع يدهم على أرض النزاع متملكين إياها اعتباراً من سنة ١٩٠٢ بالتعمير وانهم حازوها من بعده بشرائها وبوضع يدهم عليها وهو دفاع جوهرى من شأن ثبوته أن يؤدى إلى تغير وجه الرأى في الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنهاالأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيارة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، وما دام المعمّر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تتنقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها

 

 

الطعن رقم ٨٧٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

النص في المادة ٦ / ١ من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” لا يجوز أن يجاوز ما يخصص للتمليك بكل مبنى مرخص في إقامته اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر عشرة في المائة من مجموع وحداته أو وحدة واحدة إذ لم يتجاوز المبنى عشر وحدات ” وفى المادة ١٤ من ذات الأمر ” على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السادسة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” والنص في المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه ” لا يجوز…… إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء . التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة ( ١٠% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة …… ” وفى المادة ٨٢ / ١ من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه . ولو بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم ” وفى المادة ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير مفروش في كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد عن ثلث مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى ، ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق هذه المادة ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة والنص في الفقرة الأولى من المادة ٢٣ من ذات القانون على أنه ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أنه ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ” كل ذلك يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق سكن مناسب للمواطن ومنعاً لاستغلال أزمة الإسكان لفرض شروط قاسية على طالبى استئجارها ينوء بها كاهلهم ، وإزاء لجوء البعض إلى تمليك الوحدات السكنية بدلاً من تأجيرها تجنباً لقواعد تحديد وتقدير الأجرة قد قصر إمكانية بيع هذه الوحدات على نسبة معينة من المبنى وخاطب بهذا الحظر الملاك الذين يريدون أن يبيعوا وحدات مبانيهم أو من آلت إليهم ملكيتها متفرقة أو مفرزة إلى أشخاص مختلفين فأبطل البيع فيما جاوز نطاق تلك النسبة كما أبطل بيع الوحدة في ذلك النطاق لأكثر من مشتر ، وذلك استثناء من القواعد العامة في حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة في القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل التى تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم لا يسرى هذا الحظر على المالك الذى يبيع كامل العقار لالتزام المشترى بذات الحظر على بيع وحداته فيما يزيد عن النسبة المقررة قانوناً

 

 

الطعن رقم ٤٥٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى ، كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد ، كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأراضى بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأى وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتابعة ، والتملك هذا لا يتحقق بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، ومادام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات ، وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت وهى ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة في الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامهما . (١)

 

 

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة الدعوى , أن المشرع وضع بها شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى , وألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر في الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة في المائة من قيمة المبنى , وذلك لقاء الفائدة السنوية التى يحددها وزير المالية , بحيث لا تزيد على عشرين سنه , تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الاكتتاب فيها , وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الالتزام هى إصدار ترخيص البناء .

 

 

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن ترخيص البناء موضوع الدعوى تم إصداره عام ١٩٧٧ , قبل تعديل القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بالقانونين رقمى ٢ لسنة ١٩٨٢ , ٣٠ لسنة ١٩٨٣ , وقد نظم المشرع بهذا التعديل من جديد , الحالات التى يخضع الترخيص ببناءها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان , فاستبعد مبانى الإسكان الاقتصادى المتوسط وفوق المتوسط , من الخضوع لهذا الشرط , مهما بلغت قيمتها , بعد أن كانت خاضعة له , متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر , وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى , ومن ثم فإن واقعة الدعوى تظل خاضعة لأحكام القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ الذى تمت في ظله , قبل تعديله , عملاً بقاعدة الأثر الفورى له , دون الرجعى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون , بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل ، فيصبح المشترى دائناً شخصياً للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الحق في الاستفادة من مسئولية القواعد الخاصة المقررة في المادة ٦٥١ مدنى في رجوعه على المهندس المعمارى أو المقاول فيما قد يظهر في البناء من عيوب باعتبارها حماية قانونية مرتبطة بملكية المبنى المشيد وغير متصلة بشخصية رب العمل .

 

 

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – على أن ” تسرى الضريبة . . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” و النص في المادة ٢١ / ١ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون السابق على أن ” تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها …….. و على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء و التصرف فيها ” مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء كان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك و أياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سئ النية أو حسن النية فإذا كان سئ النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبدون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير – إذ أثبت ذلك – أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء . (٢)

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

إذا كان المطعون ضده قد تمسك أمام محكمة أول درجة بملكيته لعين التداعى أرضاً وبناءاً بالحيازة للمدة الطويلة المكسبة للملكية فإن طلبه القضاء له بالتعويض عن قيمة البناء إنما يدخل في عموم ما أبداه من طلبات أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف . نعى المطعون ضده ( أمام محكمة الاستئناف بالتعويض عن العقار محل التداعى بصفة جازمة وليس مجرداً اعتراض وعدم إتباعه الإجراءات المعتادة للمطالبة القضائية ) غير صحيح ذلك أن الثابت في صحيحة الاستئناف أن المطعون ضده طالب بالتعويض عن العقار محل التداعى بصفة جازمة وليس مجرد اعتراض فإن النعى غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص ملكية الطاعنين لأرض النزاع وسوء نية المطعون ضده ( بإقامة بناء على ملكهم ) قدر مبلغ …… باعتباره أقل القيمتين المنصوص عليهما في المادة ٩٢٤ من القانون المدنى استناداً منه لتقرير خبير الدعوى مع أن الثابت بهذا التقرير أن المبلغ المشار إليه هو قيمة تكاليف العقار وأن هذا التقرير قد خلا من بيان قيمة البناء مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء دون بحث القيمتين الأخيرتين فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ .. / .. / …. برفض الدعوى الأصلية ( دعوى الطاعن بطلب الزام المطعون ضدهما بسداد مستحقاته عن الأعمال التى قام بها بموجب عقد المقاولة ) وبندب خبير في الدعوى الفرعية ( الموجهة من المطعون ضدهما بالزام الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عما لحقهما من أضرار جراء عدم إتباع الأخير الأصول الفنية في البناء مخالفة لعقد المقاولة ) قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة أمام محكمة أول درجة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات التى تقبل الاستئناف المباشر ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً وإنما يستأنف مع الحكم المنهى للخصومة كلها ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحده بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه طبقاً للمادة ٥٤ / ١ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وفى اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة ٤٩ من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية في هذه المادة الأخيرة أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

لما كان لفعل الهدم المسند إلى الطاعن عند ارتكابه وصفان ” أولهما ” وصف الجناية المعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة عملاً بأحكام المواد ٤ ، ٢٢ مكرر ١ / ١ ، ٢٣ ، ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقوانين ٣٠ لسنة ١٩٨٣ ، ٢٥ لسنة ١٩٩٢ ، ١٠١ لسنة ١٩٩٦ ” وثانيهما ” وصف الجناية المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فإن القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء يتحقق به منذ صدوره في ١١ من مايو سنة ٢٠٠٨ معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ ينشئ للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من الوضع في ظل القانون الملغى ، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ذلك أنه بصدوره أصبح فعل الهدم وما نشأ عنه من سقوط العقار يعاقب عليه القانون إذ ما توافرت مقوماته بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة بدلاً من عقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال التى كانت مقررة بالقانون الملغى .

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

لما كان القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء قد صدر في ١١ من مايو سنة ٢٠٠٨ وقبل الحكم النهائى في الدعوى المطروحة قد نص في المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ، كما نص في المادة ١٠٤ منه على العقاب على ارتكاب الجريمة موضوع الوصف ثانياً الأشد بعقوبتى الحبس والغرامة باعتبارها جنحة .

 

 

الطعن رقم ٩٥٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٣

لما كان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام ٣٠ لسنة ١٩٨٣، ٢٥ لسنة ١٩٩٢ ، ١٠١ لسنة ١٩٩٦ قد نص في مادته رقم ٢٢ مكرراً على أنه ( مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها ، أو الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً ، أو صيرورته آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال ، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ……) وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الواقعة جناية ، مما كان يقتضى من محكمة الجنايات أن تحكم فيها حتما . لإندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بشأن السلطة القضائية .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ، ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض وكان الطاعن وإن لم يسجل عقده إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى إذ أن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة والتعويض ذلك انه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها إلا انه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المبانى بحكم الالتصاق كما يكون له ثمار العين ونماؤه بالتالى فله حق التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن في طلب الإزالة والتعويض لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٤

حيث إنه عن التهمتين الأولى والثانية في الجناية رقم ٥٦١٧ لسنة ١٩٨٠ الرمل المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ١٩٨٠ كلى شرق الإسكندرية المسندتين إلى المتهم فقد إتهمته إدارة الكسب غير المشروع بأنه في خلال المدة ٧ / ٣ / ١٩٥٩ حتى ٢٢ / ١١ / ١٩٧٨ بدائرة محافظة الإسكندرية ، أولاً : – بصفته موظفاً عمومياً ” ملاحظ بالهيئة العامة للصرف الصحى ” حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١٠٨٥٠٠ج ” مائة وثمانية ألفاً وخمسمائة جنيه ” قيمة العقار رقم ٦ شارع رقم ٢ بسموحة قسم سيدى جابر والعقار رقم ٣٧٦ طريق الحرية قسم سيدى جابر والمبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ثانياً : – بصفته من الممولين أصحاب البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصل لنفسه على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١.٣٥٨.٠٠٠ ” مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف جنيه ” تتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السيوف بالإسكندرية وما عليها من مبان ومعدات البناء والسيارات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة الطارئة في ثروته لا تتناسب مع موارده وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الإتهام قبل المتهم إلى أدلة حاصلها : – ١ أن التدرج الوظيفى للمتهم وتدرج مرتبه في الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية لا يسمح له بشراء ممتلكات ، إذ ثبت من كتاب الهيئة جهة عمل المتهم أنه عين في وظيفة ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الإسكندرية بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٥٩ بأجر يومى قدره ثمانية وأربعين قرشاً ثم نقل عام ١٩٧٣ إلى مكتب مدير عام هيئة الصرف الصحى حتى تقدم بإستقالته في ٢١ / ٣ / ١٩٧٦ وكان آخر مرتب تقاضاه هو مبلغ ٣٦ ج ست وثلاثون جنيهاً .٢ أن إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم جاءت خلواً من وجود أية ممتلكات له . ٣ ما ثبت من تقرير الرقابة الإدارية أن المتهم قد إشترى بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٧١ فيلا رقم ٣٧٦ طرق الحرية قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية مساحتها ٣١٣ م ٢ ، كما إشترى بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٧١ فيلا رقم ٦ بشارع رقم ٢ بناحية سموحة قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها ٥٨٨م٢ . وقد أقر المتهم بملكيته للعقارين ولم يستطع إثبات وجود مصدر مشروع لكيفية حصوله عليهما ، وثبت أيضاً أن المتهم يمتلك قطعة أرض بمنطقة السيوف بالإسكندرية مساحتها ٥٠٠٠ ذراع أقام عليها عقارين ، كما أنه يمتلك عدداً كبيراً من السيارات والآلات والمعدات الخاصة بالمبانى . وقد أسفرت تحريات الرقابة الإدارية أن ثراء المتهم كان حصيلة لأرباح غير مشروعة نتيجة قيامه بأعمال مخالفة للمواصفات القانونية بشأن أعمال المقاولات التى تعاقد عليها مع الجهات الحكومية ، وأنه حصل على ممتلكاته نتيجة نشاط غير مشروع . وطلبت عقابه وفق نصوص المواد ١ ، ٥ ، ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١ / ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٥ ج ، ١٠ ، ١٤ / ٢ ، ١٨ ، ٢٥ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ .وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالنسبة لهاتين التهمتين بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ ، فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذاً من نصقانونه – رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ – لا يعدو صورتين الأولى : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التى يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ومن حيث أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أى للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٧٥ من الدستور القائم بقولها ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . ولا جدال أنه على ضوء النص الدستورى سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد بالحكم بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية الحكم في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الإتجاه إلى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأنه لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبه واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يُمنع من رقابة مدى إتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونيتة أو شرعيته ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور . ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة ١٧٥ منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص بقولها ” كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا ” . فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور ما دام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ ٢٤ من مارس سنة ١٩٧٥ باعتبار المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة ٤٤ من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢ من يونيو سنة ١٩٨٤ وقضت بعدم دستورية المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم ٥ لسنة ٤ قضائية دستورية ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التى كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص . كما صدر بتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ حكم آخر لمحكمة النقض باعتبار المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة ٤١ ولم يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن . وخلاصة ما سلف إيراده أنه في الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ، لا يعتبر حكمه فاصلاً في مسألة دستورية ، ولا يحوز هذا الحكم بذلك سوى حجية نسبيه في مواجهة الخصوم دون الكافة . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب إلتزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستورى مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى أيضاً على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٤١ ، ٦٧ منه فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا يتهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة . وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة ٦٧ من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” . ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يُلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم دستورية القوانين التى تخالف هذا المبدأ وعلى سبيل المثال ما قررته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب السياسية ، وما نصت عليه المادة ١٢١ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك سالف الإشارة ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٤ مكرراً من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٢٢٠٦٤ لسنة ٦٣ ق بتاريخ ٢٢ من يوليو سنة ١٩٩٨ باعتبار الفقرة التاسعة من المادة ٤٧ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ منسوخاً ضمناً بقوة الدستور وجميع هذه النصوص ذات قاسم مشترك في أنها خالفت قاعدة أصل البراءة المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتهم . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى والنظر في أدلتها فإنه لم يثبت لهذه المحكمة أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته ، كما وأن تلك الوظيفة وهى ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الصرف الصحى بالإسكندرية – بأجر يومى ثمانية وأربعين قرشاً – لا يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقينى على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع وإنما جاءت تلك القرائن في عبارات عامة ولم تتضمن تحديد وقائع محددة وبنيت على الظن والاستنتاج وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه القرائن ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات الاتهام قبل المتهم . وحيث إن القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجة أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ” . يكون قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة من ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته ، وكلاهما ممتنع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة ٦٧ من الدستور على نحو ما جرى تبيانه سلفاً وفقاً لقضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في النصوص التشريعية المشابهة والتى انتهت محكمة النقض إلى عدم إعمالها وإهمالها لمخالفتها للدستور ، بينما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية تلك النصوص لمخالفتها أيضاً للدستور . ومن ثم فإن هذه المحكمة تنتهى أيضاً إلى عدم إعمال تلك القرينة التى تناقض الثوابت الدستورية التى تقضى بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الإفتراض والتخمين ، وإذ خلت أوراق الدعوى من الدليل على إرتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه ، ومن ثم فهى تقضى ببراءته مما أسند إليه في شأنهما

 

 

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى تثبيت ملكية الطاعن إلى أرض التداعى على سبق تخصيصها للمنفعة العامة – جرن روك أهالى – واستمرار هذا التخصيص استناداً منه لتقرير خبير الدعوى وكان الثابت بهذا التقرير انه عول على لوحات مساحية مسحت عام ….. ، …. ، …. والتى أظهرت أرض التداعى كجرن روك أهالى مع أن هذه اللوحات لا تدل بذاتها على استمرار تخصيص العين للمنفعة العامة بعد هذا التاريخ وأطرح جميع أقوال الشهود ورجال الإدارة الذى قرروا أمام الخبير بانتهاء تخصيص العين للمنفعة العامة ووضع يد الطاعن ومن قبله مورثته لمدة خمسة عشر عاماً سابقة على عام …. ودون أن يوضح كيف يستقيم ذلك وما أثبته الخبير بمعاينته من أن أرض التداعى مشغولة بمبانٍ عبارة عن منزل سكن قديم البناء بدرجة كبيرة وجزء منه بناء حديث فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض التداعى لا زالت مخصصة للمنفعة العامة ورتب على ذلك عدم جواز تملكها بحيازتها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل عام …. فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الأمر الذى يعيب الحكم .

 

 

الطعن رقم ١٧٩٨٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٥

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة وذلك في قوله ” أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون شهر ….. سنة ….. بدائرة قسم ….. – محافظة ….. – أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ ….. والذى ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ….. ومقاولاً من الباطن مع ….. و….. وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي ….. و….. دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالأعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية ب…… وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادهما إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته ….. جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات ” وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات – والتي دارت جميعها على النحو الوارد بوصف الاتهام – وتقرير الهيئة العامة لبحوث البناء والإسكان ، خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدى في تنفيذ عقد المقاولة وعاقبة بالمادة ١١٦ مكرر (ج) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليه في المادة ١١٦ مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذى ارتبط به مع الجهة المجنى عليها أو الغش في تنفيذه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن .

 

 

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة وعلى نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها بإعادة بيعها لما ينطوى التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبعض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تمسيه لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة . ( ١ )

 

 

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٥

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار ، وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق للاستئجار (٢) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنين وباقى ورثة المستأجر الأصلى – بدعوى أنهم ملاك للمبنى على الشيوع وأنهم خلفاء لمورثهم المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع – رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته وأن المبنى قد آل إليهم بالميراث فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق المجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأرض قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام المطعون ضدها بتقسيم الأرض والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط استحقاق الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة البيان عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها وأيا كانت طبيعته بغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة .

 

 

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مفاد النص في المادة ١٨ من من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٧ يدل على أن المشرع قصد اخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية يقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد تشق الطرق وإدخال المياه والكهرباء ، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأرض قرار تقسيم أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة الذكر عامة مطلقة ، فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المبانى في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً

 

 

الطعن رقم ١٤٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة لخضوع العقار الكائن به عين النزاع للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في تحديد الأجرة وقدموا سنداً لدفاعهم كتاباً صادراً من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى ثابتاً به صدور ترخيص مبانٍ للعقار برقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ باسم المطعون ضده ، وصورة طبق الأصل من الرسم الهندسى لتلك الرخصة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالفسخ والإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن الترخيص ببناء العقار رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ لا يقطع بتاريخ إنشاء العقار في ظل العمل بأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأن أجرة عين النزاع تخضع لأحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حسبما خلُص إليه خبير الدعوى والذى استند إلى أن أول ربط للعوائد على العقار كان في عام ١٩٨٥ وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الثابت بالمستندات المقدمة منهم ولا يصلح رداً عليه إذ لم يعن الحكم ببحث ما إذا كان ترخيص البناء الصادر للمطعون ضده عام ١٩٧٨ سارياً فتطبق أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولو أقيمت المبانى في ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، أم أن الترخيص لم يتم تنفيذه أو تجديده فأصبح عديم الأثر فتطبق أحكام الأجرة الواردة في القانون الأخير وهو ما يعيبه وقد جره هذا إلى الالتفات عن بحث أثر ذلك على صحة تكليف الطاعنين بالوفاء من عدمه .

 

 

الطعن رقم ٤٦٠٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التى أقامهاالغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعى التى اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استناداً إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائى ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون الّمرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقيين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المبانى وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب ، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين المشترين بطلب التعويض والإزالة ( على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له ) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٠

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” تسرى الضريبة … وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل في لفظه ومعناه على أن المشرع لم يفرض ضريبة على الربح الناتج من تقسيم وبيع أرض زراعية والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح النص وتأويل له بغير موجب وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إخضاع الربح عن أية عملية تقسيم لأرض سواء كانت زراعية أو فضاء بقصد التصرف فيها للضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة .

 

 

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة . (١)

 

 

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

النص في المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسرى ضريبة الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأرض قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .

 

 

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

قيام المطعون ضدها بتقسيم الأرض والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة البيان عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليه أياً كانت طبيعته بغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم خضوع تصرفات المطعون ضدها بتقسيم أرض التداعى للضريبة بمقولة إنها وردت على أرض زراعية ولم يجرِ عليها أية أعمال من أعمال التمهيد فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٤

مفاد النص في المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأرض قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة الإشارة عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة (١) .

 

 

الطعن رقم ٦٢٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى .

 

 

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٠

مفاد النص في المادة ١٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة نص المادة ١٨ سالفة الإشارة عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة .

 

 

الطعن رقم ٣١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٣

النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على اتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان إيهما أقرب ، مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الاجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستاجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ١٩٢٤١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٨٥ )

من المقرر أن المادة ١٥٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء ، وكان الطاعن لا يدعي حصوله على هذا الترخيص ، من ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مجد .

 

 

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أن ” تسرى الضريبة على الأرباح …. ، وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ماتم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة (١)

 

 

الطعن رقم ١٧٢٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد حصلت على مبلغ ١٠٠٠٠ عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصرى من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠٢ وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء ( جديد ) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٢ أنه تم منح الطاعنة قرضاً قدره ١٠٠٠٠ عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة في تجارة مواد البناء أسمنت ” مشروع جديد ” أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط الطاعنة محل المحاسبة . وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه و لا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى .

 

 

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

من المقرر أنه إذ صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ونص في مادته الأولى على أن ” تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشراف وهى …… وأعمال مقاولات التشييد والبناء ….. ” فإنه يكون قد دل صراحةً على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال مقاولات التشييد والبناء وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة – مقاول البناء – سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد – المقاول – أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه (٢) .

 

 

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٧ )

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة …… أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ هو على ما يبين من عنوانه ” عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ” ، فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على ما سلف بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ، ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ١٩٧٩٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٦ – صفحة ٩٣ )

لما كان القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ هو أول من عرف التقسيم بأنه يطلق على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرون أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على إلغاء القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٩ والباب الثاني من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥١ والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٦ في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها . وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أنه تسرى أحكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشرة أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين وأنه يعتبر تقسيمها إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة إلى أكثر من قطعتين أنها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة ١٣ من القانون من أنه : ” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي ، وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز أن تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على ٦٠ ٪ من مساحة القطعة التي تقام عليها . ” ، وما نص عليه في المادة ٢١ من أنه : ” يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم . ” ، كما جاء بقرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٢ بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ، ثم جاء القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ونص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ منه على أنه : ” تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها . ” ، ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار إليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل إنما ينصرف مجال تطبيقها إلى الأرض التي يجرى تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص إلى أنه لم يفعل سوى بيع قطعة أرض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى إلى أنه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم أرض البناء وبيعها ومن ثم أسقط عنه الالتزام بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضى ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها ، وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٢ )

لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً . ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم …… للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ ١٤ من يوليه سنة ١٩٨٧ بدائرة مركز ….. محافظة ….. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ …… من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ….. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء . وحيث إنه بجلسة ….. قضت محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ….. لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحضر ، وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمراني للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى ١٥ / ٤ / ١٩٨٥ وأضاف الخبير المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضي الزراعية المجاورة لها . وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبني محاط بالمباني من جميع الجهات . وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضي بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل في الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة – قبل البناء عليها – وما زالت تجاورها أراضي زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً في حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية ، وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد ٣٠٤ / ٢ ، ٣١٤ ، ٤١٩ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ١٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه : ” تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها ” قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذي وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المبانى في ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً .

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

إن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقاً للقانون رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً يقضى بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها ، فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً .

 

 

الطعن رقم ٦٧٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢١

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر التقدير المتظلم منه على سند من أن المادة الرابعة من القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ تنص على سريان أحكام هذا القانون على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به وأن الهيئة العامة للاستثمار أخطرت مكتب الشهر العقارى ٠٠٠٠٠ بإسقاط الموافقة على الشركة التى يمثلها الطاعن بصفته ( الشركة الإسلامية لإنتاج وتوزيع الطوب الطفلى ومواد البناء ٠٠٠٠٠) وإعادة احتساب الرسوم مرة أخرى ، في حين أن البين بالأوراق أن واقعة التصديق على توقيعات المساهمين على عقد إنشاء هذه الشركة ( الشركة الطاعنة ) قد تمت بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٨٥ في ظل العمل بأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم تحصيل الرسم المستحق طبقاً للمادة ٢١ منه بمقدار ربع في المائة من رأس المال وبحد أقصى ألف جنيه ولم تتمتع بالإعفاءات من رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه ، وأن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء .

 

 

الطعن رقم ٧٨٢١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد .

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٩٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٦١ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة إشغال طريق بغير ترخيص إلا أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشة على جسر ترعة …… الذى يخضع لقانون الرى وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها ، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة إشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالرى والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل في إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ المعدل ولم يقل كلمته فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .

 

 

الطعن رقم ٦٥٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٣٣ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واطرحه في قوله ” وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك , وكانت النتيجة النهائية التى انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التى ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هى كلها مكونة لنشاط إجرامى واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه …… ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييزبين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهمة قامت بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها , ومن ثم فهى من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة , وأن المادة ١٥٦ من قانون الزراعة رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تعاقب على الشروع في التعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادى المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص , تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية “…. ” التابعة لمركز ….” . وكانت المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم , المحلى , مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية ، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة , وهو ما يمثل فعل التعدى على أرض زراعية .مما تنقضى معه الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمبانى فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها ، إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة .

 

 

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٩

لما كان قد صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، ونص في مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم ٢ المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بأستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى ٠٠٠ وأعمال مقاولات التشييد والبناء ٠٠٠ ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بأستعمال أصول ومعدات مورد الخدمة مقاول البناء سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد المقاول أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه

 

 

الطعن رقم ١٣٩٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة ٤٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تفسير النصوص هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه وكان مناطاً إعمال الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحه للانتفاع بها بعد نفاذ القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٩٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق في النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها .

 

القاعدة العنوانالحكم

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٢

تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها، مناطه ألا يكون البناء معدا للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح لزراعي الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكن على هذا النحو خرج عن وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر. وبهذه المثابة فإذا كان البناء معدا لغرض آخر غير السكن مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشي، فإن مثل هذه المباني وجدها هي التي تكون تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الأرض المقامة عليها هذه المباني داخلة في وصف الأرض الزراعية في مفهوم قانون الإصلاح الزراعي وتندرج تحت أحكامه – تطبيق.٩

 

 

الطعن رقم ٢٨٩٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

إذ كان الثابت في عقد الإيجار والذى لا خلاف على أنه مطابق للحقيقة أن أرض النزاع مساحتها ١٢ ط ١ ف وأجُرت فضاء لاستغلالها شونة لتخزين المحاصيل بمقابل ٣٠ جنيه للفدان سنوياً ، وتضمن البند (٨) أن مورث الطاعنين – المؤجر – يقر بصلاحية الأرض لتخزين المحصولات عليها ، فإذا أصبحت غير صالحة لوجود نشع أو تسرب المياه أو هبوط بالأرضية ٠٠ أو غير ذلك فيجوز للمطعون ضدهما فسخ العقد بدون إنذار أو تنبيه أو حكم قضائى ، وتضمن البند (٦) التصريح للمطعون ضدهما أن يقيما سوراً من الأخشاب والأسلاك حول الأرض أو البناء داخلها بدون زيادة في الأجرة ، وهو ما يفيد أن الأرض الفضاء هى التى كانت محل الاعتبار بين المتعاقدين عند الإجارة فتخضع للقواعد العامة في القانون المدنى – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد وجود سور من الأخشاب والسلك الشائك حول الأرض بغرض تخزين المحاصيل يستتبع بطريق اللزوم أن يكون محل اعتبار عند التعاقد وتخضع العلاقة لقوانين إيجار الأماكن مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٢٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء قبل كلا من المطعون ضده الأول – مالك البناء – ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة المرحوم ..، وإذ تبين وفاته عدل دعواه باختصام آخر يدعى …. بوصفه المقاول المنفذ للبناء مرتكب الفعل الضار ملتزماً في اختصامه الطريق الذى رسمته المادة ١١٧ من قانون المرافعات وبما ينبنى عليه صحة اختصامه في الدعوى مع المطعون ضده الأول وتحديداً من الطاعن لنطاق الخصومة من جهة خصومها وموضوعها وإذ صدر حكم محكمة أول درجة ضدهما وحدهما فاستأنفته المطعون ضدهما الثانية والثالثة مع أنهما كانتا غير ماثلتين في الخصومة أمام محكمة أول درجة على ما سلف فإن استئنافهما يكون غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن بعدم قبول الاستئناف منهما فأنه يكون قد شابه قصور أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٢٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : ” الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام محاطة من ثلاث جهات بالمبانى بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن لها مصدر صرف الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ إ . ج ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع او من حيث القانون , ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف معه على الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه فلم يورد أياً منها ويبين حجته في اطراحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على مجرد القول بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمبانى من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، دون أن يفصح عن سنده في القول بدلالتها على نفى التهمة حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة أو يفصح عن السبب في انعدام مصدر الصرف بالنسبة للأرض محل الاتهام وتاريخ ذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المطعون ضده أم سواه ، وما إذا كان ذلك سابقاً على فعل البناء أم لاحقاً عليه ، فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة الطاعنة بأوجه الطعن ، ويكون متعيناً نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٣٤٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٩

النص في المادة ٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ” وفى المادة ٥ على أن ” يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٦ على أن ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ٠٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧ من ذات القانون على أن ” يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ” يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال ( أعمال البناء ) لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام .

 

 

الطعن رقم ٣٤٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٩

إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد في المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو في حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ الذى حل محل القرار رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٧٧ ونص في المادة ١١ مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين ٣٤٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وثلاثة أدوار إدارى وسبعة أدوار سكنية متكررة بارتفاع ٥٠ر٣٤ متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية في منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية من الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنين على سند من تقدمهم بطلب تركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم بالمخالفة لما أوجبه قانون المصاعد رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤ والقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم أعمال البناء والهدم من قصره ذلك على المالك أو من يمثله وادعائهم على غير الحقيقة بأنهم ملاك ذلك العقار بما لا ينفيه صدور إذن من القاضى المستعجل به لعدم اختصاصه . وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض إذ إن ما قاموا به كان لجلب منفعة مشروعه يتيحها لهم عقد الإيجار وأن لجوءهم إلى القضاء لاستصدار الإذن لهم بتركيب المصعد على نفقتهم الخاصة ودون تكبيد المطعون ضدهم ثمة تكاليف ينفى عنهم مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضارة المطعون ضدهم دون نفع يجلبونه لأنفسهم من ذلك الطلب وينفى عن سلوكهم الغش والتدليس . ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم في نطاق استعمالهم لهذا الحق دون أن ينحرفوا في استعماله ولم يثبت أنهم قصدوا مضارة المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨ ، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تطبيق هذا النصر يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، يؤيد ذلك أن المشرع وضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمبانى ٠٠٠ أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون . فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجر وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد . هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون على سبيل المثال المواد ١،٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه . هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء . ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون بالأخير أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ على تلك المبانى – التى لم يصدر بشأنها ترخيص – يكون عير أساسى لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٦٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٦ )

من المقرر أن أمر رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ بإلغاء بعض الأوامر العسكرية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٩من فبراير سنة ٢٠٠٤ والمعمول به من تاريخ نشره قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على إلغاء البنود ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ ومن ثم فقد أصبح منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبق إيقافها بالطريق الإدارى المعاقب عليها – أصلا – بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين ١٥ ، ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والمعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦، مما يكون معه منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تقض بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى – لكون الواقعة جناية طبقاً لأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى المار ذكره – في غير محله .

 

 

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٣٥ )

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانٍ عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .

 

 

الطعن رقم ٨١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقار الكائن به عين النزاع منشأ بعد ١ / ٩ / ١٩٧٧ طبقاً لترخيص البناء رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ومن ثم فإن زيادة الأجرة المقررة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ تكون بنسبة ١٠% فقط من الأجرة وليست أربعة أمثالها وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، كما أن هذه المنازعة مرددة بين الطرفين في الدعوى (٠٠٠) لسنة (٠٠٠) إيجارات فاقوس الابتدائية والمقامة من المطعون ضدها بطلب إخلائه من العين ذاتها لتكرار التأخر في الوفاء بأجرتها وكان على محكمة الموضوع التصدى لحسم هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مكتفياً بالقول بعدم وجود عذر مقبول للتأخير يكون معيباً

 

 

الطعن رقم ١٧٣١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥ – صفحة ١١١ )

من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة ٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نصت على أن ” لا يجوز إنشاء مبانِ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون ….. إلخ ” فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفاً للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٠٨٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة ٠٠٠ فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة التى حددها للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون ) . والنص في المادة الخامسة من هذا القانون على أنه ( وإذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ) . يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تقدير الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها |أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة للطعن لا لتقدير الأجرة . وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات . إلا أنه في حالة عدم وجود عقد إيجار مكتوب فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت علم المستأجر بالأجرة التى حددها المالك بحسبان أن اللجنة جهة للطعن لا جهة لتقدير الأجرة

 

 

الطعن رقم ٣٣١١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٥٨ )

لما كانت جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص ، وإقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية المتمثلة في إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، ولما كانت واقعة إقامة البناء على أرض غير مقسمة محل الاتهام وإن لم تثبت في حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط لدخولها في نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة ” أ ” من المادة الثانية من القانون المذكور إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان على المحكمة قياماً بواجبها في تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٤٤٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٠٢٤ )

النص في المادة ٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها . . . إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ” وفى المادة ٥ على أن ” يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به والمستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . . . ” وفى المادة ٦ على أن ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . . . ” وفى المادة ٧ من ذات القانون على أن ” يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ” يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال ( أعمال البناء ) لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام .

 

 

الطعن رقم ٤٤٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٠٢٤ )

إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دونصدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد في المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو في حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ الذى حل محل القرار رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٧٧ ونص في المادة ١١ مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين ٤ ، ٣٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع ٣٦ متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة في القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية في منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٨

النص في المادة الرابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس ، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية ، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ٠٠٠٠) وفى المادة الخامسة من هذا القانون على أن ( إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء . أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب . مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة للطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن المطعون ضدها الثالث استأجر وحدته محل التداعى بعقد مؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٢ وتم استلامه لها في ٣ / ٩ / ١٩٨٤ وتقدم إلى اللجنة بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٤ أى بعد ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة . فإن الطعن فيه يكون قد قدم بعد الميعاد سواء أحتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الوحدة المؤجرة له ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بالتصدى لهذا التقدير ويعتبر قرارها – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ميعاد المطعون ضده الثالث بالطعن على تقدير الطاعن لأجرة الوحدة التى يستأجرها منه أمام اللجنة مفتوحاً لعدم ثبوت إخطار الطاعن له بالأجرة المحددة مغفلاً تاريخ شغله للعين وهو الذى يبدأ به سريان ميعاد الطعن وفقاً لنص المادة الخامسة المشار إليها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

لما كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية في مبنى منشأ سنة ١٩٥٢ حولها المؤجر سنة ١٩٨١ إلى دكان كى تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمبانى للبناء كله ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة باقى المبنى الذى احتسب على أسس أخرى والتى تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهرى على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصوصها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

مؤدى نص المواد ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وما يقابلها من نصوص القانونين ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ يوحى في ظاهره بأن اللجان المبينة بنصوصه باتت هى المختصة بتقدير أجرة الأماكن التى تخضع لأحكامه ، إلا أن التفسير الصحيح لهذه النصوص – باعتبارها استثناء من القواعد العامة يحد من ولاية المحاكم وتنقلها إلى اللجان الإدارية – ويوجب إعمال هذه النصوص في نطاق الهدف منها وهو محدد فيها صراحة بأنه يستهدف المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث عن طريق التعلية وحرصاً على تحقيق هذا الهدف الخاص عنى المشرع بوضع قواعد لتقدير قيمة الأرض ومتى يعاد تقديرها وحالة شغل كل المساحة أو بعضها وحالات التعلية ثم وضع قواعد لتقدير قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وتقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية والمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة أو بعضها واستيفاء قيود الارتفاع ثم أوجب حساب كل ذلك جملة وتوزيعه على الوحدات تمهيداً لحساب أجرة كل وحده بمراعاة مساحتها منسوبة للمساحة الكلية للمبنى وموقعها منه والغرض من استعمالها وصقعها وكافة الظروف التى تؤدى إلى تمييز وحدة عن غيرها .

 

 

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة ٤٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات بناء جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين في المائة من مجموع مسطحاته .

 

 

الطعن رقم ٥١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٢ المادة الأولى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلتين لها – وإن اختلفت صياغتها – أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ، ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى فىنطاق الأغراض التى وضعت لها ، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه ، والقصد الذى أملاه ، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن ، مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها ، والتى يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط على عقار ، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائى بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص ، هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التى تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ومن بعده القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ثم القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من قواعد بشأن تقدير القيمة الايجارية للأماكن وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كلٍ من الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى بناء العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار ، أيضاً ما نصت عليه المادتان ٣٣و٣٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن التزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية .

 

 

الطعن رقم ٩٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٧٥ )

المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٦ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ تدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل في المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التى ضُمت إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً لطلب السجل التجارى المرفقبه هو القيام بتخزين (١) مواد وآلات ومعدات البناء والتشييد وقطع غيارها (٢) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض الصناعية (٣) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة في أنشطة النقل البحرى ، وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد في أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه المنشأة خلال فترة المحاسبة ٨٣ ، ٨٦ ، ١٩٨٧ أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه على هذا النحو تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد في حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلى من البضائع التى يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير إلى داخل البلاد دون سند فإن أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهت إليه هذه اللجنة يوصم قضاءه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٥٤٦ )

لما كان مناط المسئولية الجنائية في إقامة بناء في أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه لو صح انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلباً للترخيص لها في الإحلال والتجديد أو لم تقدم ، وغاية الأمر في حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ و تعديلاتهإن كان لذلك محل ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن تاريخ بدء إنشاء العين موضوع النزاع وأثر ذلك على القانون الواجب تطبيقه في شأن تحديد الأجرة مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير الذى أثبت أن تاريخ إتمام البناء سنة ١٩٨٤ والذى لا يبين منه تاريخ البدء في إنشائه وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ومن شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٧٩ )

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسرى الضريبة ٠٠٠ على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف في أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها في هذه الحالة يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف في هذه الأراضى أثر تقسيمها .

 

 

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائى لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء ، فإذا كان التعاقد سابقاً على إتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما : أن يخطره المالك بتقديره النهائى للأجرة ، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء .

 

 

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – المعمول به في تاريخ ٣١ / ٧ / ١٩٨١ “أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها – وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به” … ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص على سريان حكم المادة ٢٢ منه بأثر رجعي.

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٦٥ )

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المشار إليه بوجه الطعن أطراحه في قوله “إن الثابت بصحيفة الإدعاء من أن الدعوى قد وجهت إلى المتهمة بصفتها الشخصية وليس بحكم كونها موظفا عاما أعلنت بصحيفة الادعاء مع شخصها بمحل سكنها وهو ما تستقيم معه الدعوى بحالتها قبل المتهمة ودونما حاجة لإذن السيد رئيس النيابة لتحريك الدعوى الجنائية فضلاً عن ذلك فقد قصرت واقعات الدعوى أخذا بما قدم فيها من مستندات عن إثبات أن الجريمة التي وقعت منها قد وقعت أثناء العمل أو بسببه إذ لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ والتي تمثلت فيما قررته المتهمة من أن المدعي المدني يقيم بناء مخالفاً للارتفاعات القانونية وبين طبيعة عمل المتهمة كمديرة لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني بحت يقتضي معه إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمدعي المدني يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على إبداء ذلك دونما حاجة إلى نسبة واقعة أخرى للمدعي المدني وهي نسبة بنائه المخالف للارتفاعات القانونية وهي واقعة يتعذر تصدي المتهمة لنسبتها إلى المدعي المدني إلى طبيعة عمل الأولى الأمر الذي يستقر معه في عقيدة المحكمة أن الجريمة المسندة للمتهمة لا شأن لها بوظيفتها وإنما وقعت منها بصفتها الشخصية دون غيرها وتخلص المحكمة في ذلك إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني”. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن إلا أن ما ساقه من أسباب لرفضه الدفع المذكور لا يستقيم مع مجريات الأمور فقد أخطأ في صحيح القانون إذ أطلق المقول بأنه لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ وبين طبيعة عمل الطاعنة كمديرة لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني يقتضي إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمطعون ضده يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على ذلك دون واقعة مخالفة البناء للارتفاعات القانونية والتي يتعذر نسبتها لطبيعة عملها دون أن يستظهر ما إذا كان ما قارفته الطاعنة وقع أثناء العمل أو بسببه أم أن ما قارفته لم يكن أثناء أداء عملها ولا بسبب أدائه، مما لا يتيسر معه الوقوف على ما إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد حرك الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بالطريق المباشر وفق صحيح القانون أم بالمخالفة لنص المادة ٢٣٢ / ٢ (ثانيا) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ٤٥٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١١٧ )

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٧٣ ” تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها ” يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات ١٩٧٥ إلى سنة ١٩٧٧ مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة ٣٢ / ٣ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٦٧٦٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٢٣ )

لما كانت المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قد جرى تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو التالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٤، ٥،٦ مكرراً، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢،١٣، ١٤، ١٧، من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لها” ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت مقيدة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتها من جديد في ظل القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢

 

 

الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٠٠ )

إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ – التي عدلت بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي ٥٤ لسنة ١٩٨٤, ٩٩ لسنة ١٩٨٦ – أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المدة التي انتهت في ٧ من يونيه سنة ١٩٨٧ عن أعمال لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ في ٨ من يونيه سنة ١٩٨٣ – لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي – القاضي بحبس المتهم سنة مع الشغل وبراءة المطعون ضده استنادا إلى توافر شروط تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ سالفة الذكر رغم أن الأعمال المخالفة – على ما يبين من وصف التهمة – قد وقعت في ١١ من يوليو سنة ١٩٩٠ – أي في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ – وبالتالي يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقرر بالمادة الثالثة من ذلك القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وأدلتها فإنه يتعين نقضه والإعادة.

 

 

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٠٦ )

لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في ٧ يونيه سنة ١٩٨٧ عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ رغم أن الأعمال – على ما يبين من وصف التهمة – وقعت بتاريخ ٢٥ من يونيو سنة ١٩٨٩ أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناَ بالإحالة.

 

 

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كان الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام، ودرءا لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان على الأموال العامة والخاصة، والعبث بأرواح الناس وسلامتهم ثم نص في المادة الأولى على “أن يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية” وأردف ذلك ببيان الأفعال المحظورة في بنود متتابعة من بينها ما نص عليه في البند (٤) بقوله “الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون” ونص الأمر في المادة الثانية على أن “يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وعلى أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي عددها النص”.

 

 

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كان ما ورد بالبند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام على نحو ما سلف بيانه لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها، ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام وإنما يتصل باحترام القرارات والأحكام التي تصدر من الجهات المختصة في شأن أعمال البناء المخالفة للقانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأفعال التي تناولها هذا البند محظورة من قبل صدوره بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ على ما سيجيء، ولم يستحدث أمر نائب الحاكم العسكري العام تكليف الناس بها وإنما استحدث تعديل العقوبة التي رصدها المشرع لمن يخالف أحكامه بشأنها، وهو أمر لم يخوله إياه قانون الطوارئ. وبالبناء على ذلك فإن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ فيما نص عليه بالبند (٤) من المادة الأولى وبالمادة الثانية منه من توقيع عقوبة الجناية على من يمتنع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء بالمخالفة للقانون يكون قد اغتصب السلطة التشريعية فجاء ما نص عليه – في هذا الصدد – معدوما ويتعين – بالتالي – الالتفاف عنه، ويضحى ما تساندت إليه النيابة في تحديد وصف الواقعة محل الطعن لا وجه له. لما كان ذلك، وكان يبين من التطور التشريعي أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ كانت تنص على التزامات مالك البناء وشاغليه وعلى سلطة الجهة الإدارية في حالة ما إذا تقرر إزالة البناء أو تصحيح الأعمال المخالفة فيه، ونصت المادة ٢٢ على عقوبة مخالفة أحكام عدة مواد من بينها المادة ٢٠ هذه، بينما نصت المادة ٢٤ على عقاب من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، ثم صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ فعدل المادة ١٧ وأدمج فيها – معدلا – ما كانت تنص عليه المادة ٢٠ من أحكام وألغى هذه المادة، كما عدل المادة ٢٢ فأستبعد من المواد التي تضمنت النص على عقوبة مخالفة أحكامها المادة ٢٠ الملغاة ووضع بدلا منها المادة ١٧ التي انتقلت إليها أحكام المادة ٢٠، وبقى نص المادة ٢٤ على حالته دون إلغاء أو تعديل، مما يدل بجلاء على أن المشرع – سواء قبل التعديل أو بعده – قد أخرج فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء – المسند للمطعون ضده – من نطاق تطبيق المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ واختصه بعقوبة المخالفة الواردة بالمادة ٢٤ المذكورة، فإن الجريمة المسند للمطعون ضده تكون – وبقطع النظر عن قيد النيابة العامة للأوراق برقم الجنحة – وفق وصفها الصحيح مخالفة، ولا يغير من وصفها هذا تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي قد يحكم به تبعا لتعددها، وإذا كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز.

 

 

الطعن رقم ٢٢٨٠٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩٣ )

لما كان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطا لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلا من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقا لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات, وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك, وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (١) من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المستبدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسما بإرادته ولم يحقق أرباحا من جرائه – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً والتقرير برأيها في شأن ما تثيره النيابة العامة من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 

 

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٨

وكان الواقع الثابت في الأوراق ، والذى لا خلاف عليه بين الطرفين ، أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد باع إلى الطاعن بموجب عقد البيع الابتدائي المنجز المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ مساحة الأرض المطالب بريعها تحت العجز والزيادة بثمن نقدى مقداره أربعه الآف جنيه ، وتم الاتفاق بين طرفيه على سداده أمام الموثق بالشهر العقارى ، ونُص في العقد على ان المشترى ( الطاعن ) أقام على الأرض المبيعة البناء المبين في الأوراق من ماله ولحسابه الخاص ، وقد أقر الطاعن بظهر العقد بأن سداد الثمن مؤجل لحين دفعه أمام الموثق وفى حالة عدم تنفيذه لهذا الشرط تعتبر جميع بنود العقد لاغية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى ألزم الطاعن بالريع المحكوم به على ما خلص اليه من عدم التعويل على عقد البيع المشار إليه وبقاء حالة الشيوع بين الطرفين على الأرض محل النزاع وما فوقها من بناء ، وعلى ما أضافه إلى هذه الأسباب بما أورده في مدوناته من أن ” البيع المذكور لا يكون عقده قد انعقد أصلاً لعدم سداد الثمن بالكامل وهو الأمر الذى أقر به المستأنف محمد حسين عبد القوى بإقراره الموقع منه بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ والذى لم يُطعن عليه بثمة مطعن لذلك فإن دفعه بعدم استحقاق المستأنف ضده الأول ( جابر عبد القوى ) وورثته من بعده للريع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ يكون دفعاً على غير أساس من واقع أو قانون لعدم انعقاد ذلك العقد وبالتالى عدم انتقال الملكية ” ……………. كما أنها ما يثيره المستأنف بمقولة انه يمتلك المبانى بمفرده هو أيضاً قول لا سند له من القانون ذلك أنه من المقرر أن إقامة أغلبية الشركاء بناء على العقار الشائع أثره اعتبار باقى الشركاء مالكين له وفيما يغله من ريع منذ إنشائه ودون أن يتوقف ذلك على وفائهم بنصيبهم في النفقات . لما كان كل ما تقدم فإن الاستئناف يكون قد بنى على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولهذه الأسباب التى ساقتها هذه المحكمة دون تعارض بينهما ” وإذ رتب الحكم بذلك قضاءه على أن عدم سداد الثمن أدى إلى عدم انعقاد عقد البيع ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٨٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٩٥ )

النص في المادة ١١ / ١ الواردة بالباب الثاني من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال ….. طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها ….” وفي المادة ١ / ١١ مكرر من هذا القانون – المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ على أن “يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها …..” وفي المادة ١١ مكرر (١) منه المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ على أنه “في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به ……. تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً … تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه … وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله” وفي المادة ٢٨ منه على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص” والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٧٠ بتاريخ ١٩٩٦ / ٨ / ١ على أن “يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته .. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر ……” يدل على أن المشرع الزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل – المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين – في جميع الأحوال – القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصما من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون – فيما لا يتعارض مع شروطه خروجا منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها.

 

 

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣١٢ )

إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ ١٩٨٤ / ١٠ / ٢٤ بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم … بالدور … من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة في العقار مقدارها … وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من ٨٥٦ حتى ٨٦٩ من القانون المدني – وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً في أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل – المطعون ضده – مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم … لسنة … المقدم منه تجديداً للطلب رقم …. لسنة … ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم ………في ………. على أن البيع لهؤلاء المشترين – ومن بينهم الطاعن – ينصب على حصة شائعة مقدارها ١٢س ١٤ط في كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام ١٩٩٢ أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل في ١٩٨٤ / ١٠ / ٢٤ – وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه “لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٣٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن “يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار. مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للمادة ١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة ٢٤ السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعا لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه – على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم – إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها، والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضي بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

 

 

الطعن رقم ١٣٨٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٦١ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بمقتضى نصها الذي يجري على أنه “يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية……بما مفاده أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في مواد المخالفات والمعرفة قانوناً بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الملتمس ودانه بها الحكم الصادر في القضية رقم……لسنة ……..والمقيدة برقم………..لسنة…….موضوع الالتماس هي في صحيح القانون تطبيقاً للمادة ٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مخالفة، إذ نصت هذه المادة على أن “يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار”. ولا يغير من نوع الجريمة هذه باعتبارها مخالفة ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة بجعل المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة مقطوعة الصلة عما يسبقها. لما كان ما تقدم، وكان موضوع الطلب المطروح جريمة وصفها الحق في القانون مخالفة، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز طلب إعادة النظر.

 

 

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٣ )

لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء المحلق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ ……… الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ ………..جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى أعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب .

 

 

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ، ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى .

 

 

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه ، فيسرى القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه ، وكان ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة الأولى من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانون سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٠ )

لما كان النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه “يجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ….. الخ” قد جاء مطلقا من كل قيد إذ أوجب الشارع في هذه المادة الحصول على ترخيص لإدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة دون تخصيص لعموم الحكم الوارد فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده استنادا إلى أن قيمة الأعمال المخالفة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

 

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١٢٢٩ )

إذا كان مؤدى المواد ٤، ٧ / ٢، ١١، ١٢، ١٤، ١٦، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٦٤، ٦٥ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبقين على واقعة الدعوى أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع (رئيس حي المعادي) صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون الحكم المحلي بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار ٣١٤ لسنة ١٩٨٢ في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهما أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم مسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل ، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٧٩ )

مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك، فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد – أخذا بالغرض من تقريره – يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يختلف تماما عن اختصاصها في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ أن مفاد نص المادة ١٣ من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلا بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الإختصاص الذي نص عليه القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو الإختصاص المنصوص عليه في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى مواءمته لحدود سلطتها الولائية في تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجرا كان أو مستأجرا وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو إفتئاتً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة ٢١٨ / ١ من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لإنتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي – وعلى ما سلف بيانه – جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدره وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلا ويضحى القرار صادرا من جهة غير مختصة ولائيا لا يجوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدما لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالبا بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٥ بأجرة شهرية قدرها “١٠٠ جنيه” وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩١ بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقا لنص المادة الخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ “٣٧.٥٥ جنيه” شهريا بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول – المستأجر – الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن، وتضحى الأجرة الإتفاقية التي قدرتها الطاعنة – المالكة – أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على رفض طعن، المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له في الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه – وعلى ما سلف بيانه – لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائيا بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول، وانتهى في قضائه على تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٧٣٦ )

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً, وكان العقد شريعة المتعاقدين, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء في هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفاً على مدى صحته. وأثر ذلك في التزام الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٩٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٣٤٩ )

لما كان من المقرر عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجناية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة و المقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة و ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى و قتية كانت أم مستمرة ، و مناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت و قتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً و لما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص و مخالفاً للموصفات فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و انتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل ، و لا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه و إذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة و قتية أم مستمرة على السياق المتقدم يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه و تمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، و كانت هذه المحكمة تطمئن على ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم و التى لم تنازع النيابة العامة في صحتها فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ بدلالة شغله من قبل فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به في احتساب مدة التقادم ، و كان الثابت أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة في القليل ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه على أنه ٧ / ١ / ١٩٨٤ و لم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤ . لما كان ما تقدم ، و كان الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، و من شأنه أن تندفع به لو صح التهمة المسندة الى المتهم ، و كان الحكم المستأنف قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى ، بما يتعين إلغائه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و براءة المتهم عن التهمة المسندة إليه .

 

 

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٧٩ )

مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء – أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون ١٣٦ لسنة ٨١ جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحي الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان المنصوص عليه في القانون ٤٩ لسنة ٧٧ أو القانون ١٣٦ لسنة ٨١ هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء, إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين بالقانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان” المالك ” في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية أن يطعن في هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائي. لما كان ذلك, وكان الواقع في دعوى النزاع أن البناء أقيم في عام ١٩٨٢ وأن الترخيص رقم ٧ لسنة ٧٠ / ١٩٧١ الصادر للمالك السابق للعقار لم ينفذ ولم يجدد ومن ثم سقط على نحو ما سلف بيانه وأضحى عديم الأثر بما مفاده أن البناء أقيم بغير ترخيص في ظل أحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وكان الطاعن قد أجر الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨١ بأجرة شهرية ٦٠ جنيه وشغلها بالإقامة فيها من تاريخ التعاقد ثم تقدم إلى لجنة تقدير الإيجارات بطلبه الرقيم ٤٦٦ المؤرخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٨ بعد الميعاد المقرر تسعون يوماً على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه في الطعن على الأجرة المبدئية المقدرة بعقد الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون ٥٢ لسنة ٦٩ استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيبا.

 

 

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٧٩ )

مؤدى نص المادة الرابعة من القرار بقانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شان تنظيم المباني والذي صدر الترخيص رقم ٧ لسنة ٧٠ / ١٩٧١ في ظله أنه إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب البناء في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ولازم ذلك و مقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع في أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت – وعلى ما سلف بيانه – إلى خضوع البناء للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة بعد أكثر من تسعين يوما على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه في الطعن على الأجرة المبدئية المقررة بعقد الإيجار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ استنادا إلى الترخيص المشار إليه فأنه يكون معيبا.

 

 

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٧٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وجب تطبيق أحكامه و لو أقيمت المباني في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص ساريا.

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٧٣ )

لما كان قد صدر _ بعد الحكم المطعون فيه _ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ معدلاً المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٤ و٥ و٦ مكرراً و ٧ و٨ و٩ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٧ من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها ” وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لايجوز النزول عنها ، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ،وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتصحيح الحكم _ من جهة أخرى _بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه .

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٧٣ )

لما كانت المادة الرابعة من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ إذ نصت على أنه ” لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون …………….. إلخ ” فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لاتزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص ، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها ، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور ، فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على أنه “فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون “والذى وقعت الجريمة في ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر.

 

 

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٧ أولاً :(١) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم ……….. شارع ……….. بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (٢) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (٣) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (٤) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وآخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم ……….. بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة إليهم ) هم جميعاً (١) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال واخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (٢) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ / ١ ، ٢ ، ٤،٣ مكرراً ،،٢٥ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين أرقام ٣٠ سنة ١٩٨٣ ، ٢٥ سنة ١٩٩٢ ، ١٠١ سنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد ١ / ٢٣٨ ، ٢ ، ٣ ، ١ / ٢٤٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٨ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها ١ ، ٢ وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( وهى جرائم الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : “وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ………… المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون ٤٥ سنة ١٩٦٢ و ١٠٦ سنة ١٩٧٦ قبل تعديلاته بدليل ما ثبت في محضر المخالفة رقم ….. سنة …… جنح مصر الجديدة ……..وبدليل ماثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون ٣٠ سنة ١٩٨٣ …………. وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى ……….. حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ………… تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائى في الجنحة رقم ……… سنة …….. جنح البلدية بمصر الجديدة ………… وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ……. القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام …….. ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم …… سنة …….مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة “. ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله ” هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمان وجعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما بأعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول “. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم _رغم ما أثبته ودلل عليه _ بما له أصله بالأوراق _ من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم …….. سنة ……….. مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية _ ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه _ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية _ بل وأصبح باتاً استقر أمره بما لاسبيل من بعد لمناقشته ) عاد الحكم وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين ١ ، ٢ ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات _ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية _بفرض جدلى أن خطأ في أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيحه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……… سنة ……….. بلدية مصر الجديدة .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٩٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٦١٧ )

من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .

 

 

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جوز الإثبات بالبينة ورد عليه بقوله إن دفعة ” بعدم إثبات صفته كمهندس مصمم للعقار ومشرف على التنفيذ إلا بالكتابة إعمالاً لنص المادتين ٦٥١ ،٦٥٢ من القانون المدنى والمادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فالمحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه يتجافى وصحيح القانون فالمشرع حين أوجب في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر أن تكون رسومات إنشاء العقار أو أية تعديلات فيها موقعاً عليها من مهندس نقابى مختص وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين إنما قصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية الأرواح والأموال بأن لايقدم على إجراء هذه الرسومات أو تعديلها إلاشخص تتوافر فيه صلاحيات معينة تقرها الدولة ونقابة المهندسين ولم يكن يهدف من وراء التوقيع على تلك الرسومات تقييد الدليل الجنائي في شأن إثبات شخص المهندس الذى قام بعمل الرسومات لتحديد من تقع عليه المسئولية الجنائية عند عدم مراعاة الأصول الفنية فيها وكذا الشأن فيما نصت عليه المادة ١٢ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والتى اشترطت أن يقدم المالك للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تعهداً كتابياً من المهندس الذى اختاره يلتزم فيه بالاشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها وفى حالة تحلل المهندس من الاشراف عليه إخطار الجهة كتابة بذلك فقد قصد المشرع من ذلك ذات المصلحة العامة سالفة البيان ولا تتضمن المادتان سالفتا الذكر أى استثناء على حرية القاضى الجنائي في تكوين عقيدته وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها فإذا ما ثبت بالدليل اليقينى الذي اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم الرابع ……….. هو القائم بالاشراف على أعمال البناء ولم يقدم ذلك المتهم ما ياقض ذلك القول فإنة يتعين رفض ذلك الدفع إذ أن الكتابة ليست شرطاً لإثبات اقتراف المتهم الرابع للاتهام المسند إليه” وما أورده الحكم _ على ما سلف _ رداً على الدفع المشار إليه سائغ وكاف وصحيح في القانون ذلك أنه من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافى الطرق بما في ذلك البينة وقرائن الأحوال وإذ كانت الجريمة التى دين بها الطاعن الثالث ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل كما أن صفته كمهندس هى عنصر من عناصر هذه الجريمة ومن ثم تعتبر مسألة جناية ولا تعد من المسائل الغير جنائية التى يسرى عليها نص المادة ٢٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية ويكون نعيه في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٢٣٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٤٢٥ )

من المقرر وفق المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية – ان مما يجب ان يشتمل عليه حكم الادانه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وذا كان يبين من الحكم الابتدائي الذى حال الى اسبابه – في الادانة – الحكم المطعون فيه انه جاء مجهلا المكان الذى اقيم فيه البناء – وهو بيان جوهرى في خصوصية هذه الدعوى – لما يترتب عليه من اثر في تحديد مدى انطباق وسريان احكام الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ على الواقعة المادية التى انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن – لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن

 

 

الطعن رقم ٦٢٣٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٤٢٥ )

لما كانت احكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من ٤ الى ١٨ الواردة في الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقوانين ارقام ٣٠ لسنة ١٩٨٣ ، ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ ، ٢٥ لسنة ١٩٩٢ وكانت المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الاولى على انه ” تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى “. فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان احكام هذا الباب بصفه مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز اعفاء مدينة او قرية او جهة من تطبيق بعض احكام الباب الثانى من هذا القانون او لائحته التنفيذية لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان احكام الباب الثانى على القرى لان الاصل هو تنظيم المبانى الواردة احكامه في الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر لا تسرى الا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك ان المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على عدم سريان احكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الاخرى الا بقرار من وزير الاسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق احكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة ٢٩ من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٧١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٣٨٣ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد ١٩٨١ / ٧ / ٣١ تاريخ العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته .

 

 

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٣١٢ )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٣٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٧ )

لما كانت المادة ١٥٢ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أن “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها وتعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر. (أ) ………. (ب) ……… (ج) ……. (د) ……… (ه) ……. الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التى يصدرها قرار وزير الزراعة …” وقد أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم ١٢٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضى الزراعية والمنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٨ بتاريخ ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٨٤ ونص في المادة الخامسة منه على الشروط اللازمة لإقامة مسكن خاص للمالك بزمام القرية أو ما يخدم أرضه ومجملها عدم وجود مسكن للمالك بالقرية أو لأحد أفراد أسرته وألا تزيد المساحة التى يقام عليها السكن على ٢% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصى قيراطين مع إستقرار الوضع الحيازى بالنسبة لمالك الأرض لمدة لا تقل عن سنتين زراعيتين …… إلخ. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكناً خاصاً له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب إستصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعن يقتضى إستظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم – وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة – أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه – لو صح – من تغيير وجه الرأى في الدعوى، أما هو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يرد على ذلك الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨٣ )

نص المادة ١ / ٧٧ من القانون المدنى قد نظم مسئولية حارس البناء عن الاضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه او الاهمال في صيانته وكانت نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – التى خلت من النص صراحة على الغاء تلك المادة – لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب إتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج الى ترميم أو صيانة وطرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً في كل مجاله الخاص في التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا تكون ناسخة لنص المادة ١ / ١٧٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨٣ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغاء النص التشريعى يتضمن قاعدة عامة لا يتم – وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى – إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص بتعارض مع التشريع لاحق بنص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعرض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان المقصود بالتعارض في هذا الخصوص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون النصان واردين على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معاً .

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨٣ )

مفاد نص المادة ١ / ١٧٧ من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ من هذا البناء كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس وأن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع الى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه .

 

 

الطعن رقم ٢٢٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٤٥ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد . ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الايجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه ، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه في القانون هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها .

 

 

الطعن رقم ٧١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٢٨ )

لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء . أن الشارع اعتبر موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه – وهى ستون يوما من تاريخ تقدير الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة – وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له . لما كان ذلك , وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية ، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوما على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبىء عن صدور الترخيص ضمنيا . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التى رسمها القانون – كما سلف بيانه – مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعا جوهرياً يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن ، ومن ثم يكون الحكم فوق قصورة قد أخل بحق الدفاع .

 

 

الطعن رقم ٥٠٩٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧١٦ )

من المقرر أن المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ تنص على أنه ( كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقوف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما علية من تلك الأشياء على نفقتة …… ) ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشأت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت ، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها ، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص أنف البيان ، وإن جاز أن يندرج تحت نص عقابى آخر وهو المعنى المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ إذ جاء بها ما نصه ( لقد تزايدت حالات التعدى على أرض الأوقاف والأرضى المملوكة للدولة وشركات القطاع العام ، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكا لحرمة أملاك الدولة ، ويؤدى إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد ، ويحرك بالتالى الإثارة في نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفى لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من التعدى عليها وحيازتها بغير سند من القانون ، إبتغاء فرض الواقع ، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، والتى تمنح الجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى إدارياً ) . يؤيد هذا المعنى ويؤكده ما أوجبه النص المذكور من الحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء ، وهو ما يفصح بجلاء ووضوح عن أن المشرع قد استحدث هذا النص لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام في حيازة الطاعن ووالده من قبله نفاذا لحق الانتفاع بها من الإصلاح الزراعى ، فإن الفعل الذى وقع من الطاعن لا تتحقق به جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة ٣٧٢ مكرراً من القانون العقوبات لأن حيازته لتلك الأرض تكون بسند من القانون وهو حق الانتفاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التعدى على أرض الدولة يكون قد أخطأ صحيح القانون

 

 

الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٩١ )

إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة٤٩من قانون إيجار الأماكن رقم٤٩لسنة١٩٧٧منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين في المائة من مجموع مسطحاته.

 

 

الطعن رقم ٢٥٦١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣١٦ )

لما كانت جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال النباء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه يسقط على حق واحد مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجراميه في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر حكم في أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكتشف أمرها إلا بعد صدور الحكم ، ومفاد ذلك أن الحكم نهائيا بإدانة متهم في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص يحول دون محاكمته مرة أخرى عنها ، أو عن أية جريمة أخرى من جرائم مخالفة البناء لأحكام القانون ، إذ هما – البناء بغير ترخيص ، ومخالفة البناء لأحكام القانون – قرينان متلازمان ويتداخلان في وصفه القانونى ، حتى ولو لم يكتشف أمر أيهما إلا بعد صدور الحكم في جريمة منهما سواء كانت الجريمة إقامة بناء بدون ترخيص أو إقامته مخالفاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح التى بينها . على أن موضوع هذه الجنح إقامة عدة أدوار متكررة بغير ترخيص والبناء في الردود وأن هناك مغايرة بينه وبين موضوع الاتهام المسند للطاعنين في الدعوى المطروحة على خلاف ما أثبته الحكم بمدوناته فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنين عن التهمة الأولى التى عاقبهم عنها بالمادة ٢٢ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ إلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء باعتبارها الجريمة الأشد في قوله عنهم ( أنهم لم يراعوا في تنفيذ البناء رقم ….. شارع …….. الأصول الفنية المقررة وذلك بأن نفذوا التصميمات التى أعدت بمعرفة باقى المتهمين والمخالفة لرسومات الترخيص رغم علمهم بما شابها من أخطاء واستخدموا كميات من مواد البناء ( أسمنت وحديد تسليح ) دون الحد الأدنى الذى تقتضيه المواصفات المصرية المقررة ، كما استخدموا مواد بناء ( زلط ) غير مطابق للمواصفات المقررة ، وسوء توزيع ورص الحديد وعدم جودة خلط مكونات الخرسانة المسلحة وأجروا أعمال تعلية ستة طوابق على الأدوار المرخص بها رغم أن الهيكل الخرسانى الإنشائى للبناء لم يكن صالحا لإقامتها وكان المرخص بها رغم أن الهيكل الخرسانى الإنشائى للبناء لم يكن سالحا لإقامتها وكان ذلك بطريق العمد بغية تخفيض نفقات إنشاء العقار وتحقيق عائد بيع الوحدات السكنية المخالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ) إذ أن هذه الأفعال التى أوردها الحكم – في الاتهام الأول الذى أنزل عقوبته على الطاعنين ، يندرج في أفعال الدعاوى التى سبق الحكم على الطاعنين فيها ، وهى إقامة أدوار متكررة بدون ترخيص والبناء في الردود – حسبما أشار الحكم – وذلك بحسب الأصل المقرر – السابق بيانه – في حدود الأدوار التى أقامها الطاعنون بدون ترخيص حتى ولو لم تكن قد اكتشفت إلا بعد الحكم فيها ولم يستظهر الحكم ، فيما عدا ذلك ، ما إذ كانت مخالفات التنفيذ الأخرى تتعلق بأدوار أخرى أقيمت بعد الحكم على الطاعنين في آخر ما أسند إليهم من أعمال التعلية أو قبله فيندرج فيها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوبا فوق تناقضه فيما أورده بشأن المغايرة في أفعال الأدوار المقامة بغير ترخيص ، بالقصور في البيان بعدم استظهار أساس المغايرة – في غيرها – مما أورده بشأن عيوب التنفيذ ، التى تدخل وتندرج في إقامة الأدوار الأخرى بغير ترخيص ، إذ تعلقت بها وكانت مما تندمج فيها ، وقد أسلس هذا العيب الحكم إلى خطأ آخر ، هو أنه أنزل حكم المادة ٢٢ مكرراً – المار بيانها – على الطاعنين قبل أن يستظهر أن الغش وسوء التنفيذ – كانا متعلقين بمبان أخرى لاحقة في إقامتها على تلك التى أقامها الطاعنون بغير ترخيص ، وعلى بدء سريان حكم المادة المنوه عنها ، مما يعيبه كذلك بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

 

الطعن رقم ٢٥٦١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣١٦ )

من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ويتداخلان في وصفه القانونى .

 

 

الطعن رقم ٧٠٨٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٢٨٥ )

إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم ١٩٧٦ / ١٠٦ ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار السيد وزير الاسكان رقم ١٩٧٧ / ٢٣٧ وقرار السيد محافظ الأسكندرية رقم ١٩٨٢ / ١٥٩ الصادر في ١٩٨٢ / ٦ / ١٥ قبل وقوع النزاع قد الزمت طالبى البناء بتوفير اماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى المستأنف عليه تحدية بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ١٤٦٦٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٧٣ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حى شرق الاسكندرية في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الإتهام وإن المحضر رقم ……….. لسنة ١٩٨٦ الذى حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص ، قد حرر بطريق الخطأ . هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الادارية ما تضمنته من بيانات . وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضراً بمقولة بناء بدون ترخيص وادين بسببها بالحكم موضوع الطلب ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة ……… والذى إقتصر على منازعته في قيمة المبانى ، ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء دون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور الحكم الاستئنافى النهائى ، والتى لم تكن معلومة للمحكمة ، ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه الطالب دفاع بشأنها أمامها ، وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى براءته منها ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه القاضى بتغريمه ١٢٦٠٠ جنيهاً وإزالة المبانى ، وببراءته من التهمة المنسوبة إليه .

 

 

الطعن رقم ٥٠٢٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١١٥١ )

لما كانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن ” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ……….. (ب) ………… (ج) …………… (د) …………. (ه) ……….. وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ” وإذ كان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هى الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكماً وهى الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأراض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند إنتفاء زراعية الأراضى حقيقة أو حكماً لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره في إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة ، لأنه عند هذا الانتفاء يخرج الفعل عن النطاق النوعى لتطبيق أحكام قانون الزراعة وإما أن يخضع لأحكام الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، إذا كان الفعل قد إرتكب في عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلى وهو النطاق المكانى لسريان أحكام الباب الثانى من القانون المذكور كما حددته المادة ٢٩ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ وإما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائي مطلقاً إذا إرتكب في أرض غير زراعية خارج هذا النطاق .

 

 

الطعن رقم ٣٠٣٤٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٩٠٧ )

لما كان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه …. ” كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن ” يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، إنقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب إستيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ….. ” لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة ………. أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً ، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهرى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والاخلال بحق الدفاع .

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٣ )

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة انكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة الى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة الى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق وكان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى في جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو اجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده الى مقارفة مدلولا عليه بما يثبته في حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالادانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت اليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

لما كان المتهم لا يدعى أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من إنتفاء أركان الجريمة في حقه استنادا الى أحكام القوانين المشار اليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم …….. بتاريخ ……… بدائرة مركز ……….. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الامر المعاقب عليه بالمادتين ١٠٧ مكرراً و ١٠٧ مكرراً ب من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين ٥٩ لسنة ١٩٧٣ و ٥٩ لسنة ١٩٧٨ وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما عملاً بالمادتين ٣٠٤ / ٢ ، ٤١٩ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

من المقرر أن المادة ١٠٧ مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدلة بالقانونين ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، ٥٩ لسنة ١٩٧٨ المنطبقة على واقعة الدعوى نصت على أنه” يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى تقوم عليها المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الارض في القرى اقامة سكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذ كانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أنه ” يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ………………… (ب) الاراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (ج) ……………. (د) ……………. (ه) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصاً به أو مبنى يخدم ارضه ، وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار اليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في اقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ” والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء على الاراضى الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

لما كانت المحكمة تنوه الى أنه ولئن كانت المادة ١٠٧ مكرراً (ب) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد نصت على أن “يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين ١٠٧ مكرراً و١٠٧ مكرراً (أ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الارض موضوع المخالفة وكان الحكم الاستئنافى المنقوض قد قضى بمعاقبة المتهم بالحبس اسبوعين مع الشغل والايقاف والازالة على نفقته دون الغرامة، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعا من المتهم ( المحكوم عليه) فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الاضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً يمقتضى المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتقضى في حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

 

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٦ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ” يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الجرة المحددة على هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال ” والنص في المادة الخامسة من هذا القانون على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى يحددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنه تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقد لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ن مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنه بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة النصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول المستأجر مسكنه بعقد مؤرخ ١٩٨٤ / ٥ / ٢٩وأن الطاعن الثانى استأجر مسكنه بعقد مؤرخ ١٩٨٤ / ٥ / ٢٨ وان كلا منهما شغل الوحدة المؤجرة له فى١٩٨٥ / ١ / ١ على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا ١٩٨٥ / ٤ / ٤ بعد فوات ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الواحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بأن تتصدى لهذا التقرير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٢٠ – صفحة ١٧١٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض – انه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، وإلا أن ملكية المبانى لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق.

 

 

الطعن رقم ٣٥٩٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ١٦٨٣ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ – يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد افصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقة على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته المنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصد للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤرخين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الإستئنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقيه طوائف المستأجرين والكثرة الغلبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدنى – فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة ٧٧ من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به إعتبارا من ١٩٨١ / ٧ / ٣١، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التى إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا.

 

 

الطعن رقم ١٤٠٩٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٢١٤ )

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بتغريمه مبلغ ٨٤٠٠ جنية قيمة تكاليف اعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وايقاف عقوبة الغرامة الاضافية الأصلية فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر – بعد الحكم المطعون فيه – القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ معدلا المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على النحو التالى ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد ٤، ٥، ٦، مكرراً ، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٧ من هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها” وكان مفاد هذا النص أنه اباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها ، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون الصادر رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ١٥٠٤٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١١٩٧ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أمتنع عن تنفيذ حكم الإزالة وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجبه وتنظيم اعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال اعمال البناء المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة ، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عنها بغرامة لا يزيد مقدارها عن عشرة جنيهات ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعا لتعددها اجمالى مبلغ الغرامة المقضي بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها قبول الطعن ، مع مصادرة الكفالة ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنه بين تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التى نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من ان المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثة وأبداء حكمها فيه .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١١٩ )

حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٦٨ تنص على أنه “يجوز لكل من ارتكب مخالفة لاحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحتة التنفيذية أو القرارات المنفذه له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهى في ٧ من يونيه سنه ١٩٨٧ لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده ، وفى هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الاعمال موضوع المخالفة .. وتكون العقوبة في جميع الاحوال غرامة .. وتعفى جميع الاعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة …..”، مما مفاده حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من الأحكام التى تضمنها ذلك النص أن تكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذى عمل به من ٨ يونيه سنه ١٩٨٣ وأن يكون المخالف قد تقدم خلال المهلة المحددة به بطلب الى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده ، بالاضافة لشرط ثالث ، بالنسبة للتمتع بالاعفاء من الغرامة ، هذا ألا تكون الاعمال المخالفة قد زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابى الذى قضى بالاعفاء من الغرامة ، وانما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التى قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم ، على ما سلف بيانه ، وكان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية متى اتجهت إلى ادانه المطعون ضدهما أن تقضى عليهما بما يجاوز العقوبة المحكوم عليهما بها غيابيا حتى لا يضارا من معارضتهما ، فإن نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءة بالاعفاء من عقوبة الغرامة يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٤٩٧ )

لما كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١ قد نص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ على أن ” وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه ” يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معده للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذا جاء به ” الزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الواحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص المادة ٢٢ منه بأثر رجعى ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذى أقامه المستأجر – في تاريخ لاحق لاستئجاره يوحى بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزم تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه.

 

 

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٣٢٨ )

لما كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده وزوجته __. يمتلكا كامل حق الإنتفاع مناصفة بينهما على الشيوع بواقع ١٢ قيراط لكل منهما بالعقار رقم ٣٧ شارع إسماعيل رمزى بمصر الجديدة، وملكية المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ___..،____.،___.. لكامل حق بواقع ٢٤ قيراط للعقار المشار إليه وفقا للثابت بعقد البيع المشهر برقم ٤١٤٨ لسنة ١٩٧٤ شهر عقارى جنوب القاهرة – والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن – وكان الثابت أيضا من الكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية ” إيراد مصر الجديدة ” في ١٩٦٠ / ٥ / ٢٦ – المودع ملف الطعن – أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده – المستأجر – يتكون من بدروم وإحدى عشر طابقا علويا كل طابق منها مكون من شقتين وفقا للثابت بمسودة الحصر السنوى في ١٩٨٥ / ١٢ / ١٨، بما مفاده أن المطعون ضده أقام مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بعد نفاذ القانون في ١٩٨١ / ٧ / ٣١ وفى تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع، وكان يكفى لانطباق نص المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان أن يكون المستأجر صاحب حق يعطيه التأجير – وهو في دعوى النزاع حق عينى ” حين الإنتفاع ” – إذا أن للمطعون ضده الحق في إستعمال الشىء المنتفع به على النحو الذى يستعمل به المالك ملكه، فقد حل المطعون ضده بموجب حق الإنتفاع محل المالك في استعمال الشىء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فإن مناط إعمال نص المادة ٢٢ من القانون ٢٢ رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بمدلولها سالف البيان يكون قد تحقق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده له فقط نصف حق الإنتفاع على العقار الذى أقامه لأولاده القصر ومن ثم ينتفى شرط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق .

الهيئة العامة للمواد المدنية

 

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة ٩٢٢ من القانون المدني.

 

 

الطعن رقم ٢٣١١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٨٢٩ )

لما كانت المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ الصادر في ٢٧ من مارس سنه ١٩٨٤ تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة ، وكان البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة ، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجاني ، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هى بتدخل اراده الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ، فإذا كانت الواقعة هى التعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الأجرامى يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه ، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الأنشاء ونتيجه طبيعية له .

 

 

الطعن رقم ٢٢٢٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٩ )

لما كانت أحكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من ٤ إلى ١٨ الواردة في الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام ٣٠ لسنة ١٩٨٣، ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩لسنه ١٩٨٦، ٢٥ لسنة ١٩٩٢، وكانت المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه ” تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ” . فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينه أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثانى من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثانى على القرى . لأن الأصل هو أن تنظيم المبانى الواردة أحكامه في الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر لا تسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك أن المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الأسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة من المادة ٢٩ من هذا الفانون .

 

 

الطعن رقم ٢٢٢٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٩ )

من المقرر وفق المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية – أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الأدانه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الأبتدائى الذى أحال إلى أسبابه – في الإدانه – الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذى أقيم فيه البناء – وهو بيان جوهرى في خصوصية هذه الدعوى – لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والاحالة – بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١٢٣١ )

النص في المواد ١، ٦، ١٠، ٢٣ من قانون التعاون الإسكانى ١٤ لسنة ١٩٨٩ يدل على ان العقار التعاونى الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للنباء والإسكان أولوية الإقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحضر ذلك على غيرها وبالتالى فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشرع لا يدل بذاته على أن المبانى التى أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسرى عليها حظر التصرف .

 

 

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٨ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القوانين أرقام ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل وإن إختلفت صياغتها – على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الإستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع إستغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار بإعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الإستثنائى بشأن إيجار الأماكن لإنعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الإستثنائية التى تضمنها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ومن بعده القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ثم القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى إستثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان ٣٣،٣٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن إلتزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة إستهلاك المياه وكيفية إحتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت علية المادتان ٤٠، ٤٤ في شأن الحالات التى تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا .

 

 

الطعن رقم ١٢٥١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٦٨ )

إذ كان المشرع في قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع وتقل القمامة بداء من القانون ١٥١ لسنة ١٩٤٩ المعدل بالقانون رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٥٣ بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٥٤ والقانون ٩٧ لسنة ١٩٥٦ والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ قد ألقت على عاتق حائزى الأراضى الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٤٧ للجهة المختصة بشئون النظافة في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء تسويرها ورغم مطالبته بذلك – أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانونى أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن أشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل إعتبار عند التعاقد إذ العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هى محل الإعتبار عند التعاقد .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المعمول به من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١، قد نص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ على أن ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها ” يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم و تكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ” الزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجره الوحدة التى يستأجرها ” و يؤكد ذلك خلو القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص على سريان حكم المادة ٢٢ منه بأثر رجعى دون مسوغ القول بأن اشتراط النص بأن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر ” في تاريخ لاحق لاستئجاره ” يوحى بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعى بأن تكون احدى الوحدات على الأقل قد أقيمت و اعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأقل على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن إستلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه و يتفق مع ظروفه و أحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه لما كان ذلك فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان مما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ٢ / ٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

مناط سريان حكم المادة ٢ / ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على البناء الذى يقيمه المستأجر بعد استئجاره وتزيد وحداته عن ثلاث هو أن تكون هذه الوحدات قم تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه ، وكان البين من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع لم يتم – بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – سوى بناء وحدتين فقط به هما الدورين الثالث والرابع العلويين و الأخير ( الرابع العلوى ) لم يتم إعداده للسكنى بعد . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء إعمالا لنص المادة ٢ / ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦٣١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦١٩ )

من المقرر إنه إذا ورد في النص التشريعى لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الاطلاق وكانت الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن ” تحظر إقامة أى مبان أو منشآت في الأرض الزراعية ” وكانت عبارة ” أى مبان أو منشآت ” قد وردت في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الاطلاق في اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء في الارض الزراعية ، وأيا كان نوعه أو شكله أو مادته ، ومهما كان الغرض منه ودون ما عبره بوجه الانتفاع به أو استغلاله ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرات الايضاحية للقوانين المتعاقبة التى جرمت البناء في الأرض الزراعية بدءا . بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ وأنتهاء بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ من انها تتوخى مواجهة ظاهرة الانكماش الملموس في الرقعه الزراعية بسبب إقامة مختلف المبانى عليها ، وما جاء بتقرير لجنه الزراعية والرى عن مشروع القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ من أنه يستهدف وضع حد لزحف المبانى أو المنشآت على الأرض الزراعية للحافظ على رقعتها ومنع البناء عليها، مما يسرى على إقامة أى منشآه على الآرض الزراعية _ الأمر المنطبق على كل المبانى والمنشآت على الاطلاق وأيا كانت صورها وكيفما كانت أغراضها . ومن جهة أخرى لئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة، من أصل حظر البناء على الارض الزراعية ، البناء على أرض محددة ضمن بيانها نص الفقرة الثالثة من المادة ١٥٢ من قانون الزراعه المشار إليها ، ومنها الأراضى الواقعة بزمام القرى بالنسبة لحالة إقامة المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه ، إلا أنه اشترط للاستفاده من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء أو المنشآة.

 

 

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٨١ )

العبرة في تفسير النصوص هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مناط إعمالها أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على اكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بعد نفاذ القانون، وبالنسبة لعدد الحجرات فقد وردت عبارة النص ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات _.. إلخ ” فإن ظاهر هذا النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وهو نص ورد مطلقا فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة على الأقل فيظل هذا النص على إطلاقه، لتكون مطلق الزيادة أياً كان قدرها وذلك اتساقا مع روح التشريع واستهداء بحكمته التى تغياها المشرع وهى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر – وقد كان الطرف الضعيف – من طائفة الملاك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامسك عن إعمال حكم المادة ٢ / ٢٢ آنفة الذكر مشترطا لذلك أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر أربع وحدات كاملة على الأقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ١٧٩٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٧٩ )

إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادى واحد وهو إقامة البناء .وكان قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المبانى بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص.

 

 

الطعن رقم ١٦٩٥١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٨٧ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها إمتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهى الجريمة التى دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة٢٤من القانون رقم١٠٦لسنة١٩٧٦فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن”يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو إستكمال وذلك بعد إنتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفى ١ – الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للماد١٢من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم١٦٩لسنة١٩٨١التى عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة٢٤سالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه إستثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ إعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفراد عنها عقوبة مستقلة لغاية إرتآها هى حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة ومهما إرتفع مقدار الغرامة تبعا لتعدد أيام الإمتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل هنا بعدد أيام الإمتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التى يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة٣٠من القانون رقم٥٧لسنة١٩٥٩فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة٣٦من ذات القانون الأخير.

 

 

الطعن رقم ١٨٢٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ٦٥ )

لما كان القانون رقم ١٣٦لسنة ١٩٨١قد استحدث حكما جديدآ بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء ، و كانت الدعوى قد اقيمت طعنا على قرار الجهة الإدارية المختصه بتقدير المبالغ التى أنفقت على أعمال ترميم و صيانة العقار محل النزاع و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقا لحكم المادة ٦١من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، الذى رفعت الدعوى في ظله ، و أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١متضمنا المادة التاسعة السالف الإشارة إليها ، و إذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و كانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و يخولهم الحق في إضافة تكاليف أعمال الترميم و الصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم١٣٦لسنة١٩٨١قبل أن تتحق تلك الآثار ، و تستقر فعلا بصدور حكم نهائ في النزاع ، فأن القانون الجديد يسرى عليها بمقتضى أثره الفورى دون أن يغير من ذلك النص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة٦١من القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧١إعتبارآ من تاريخ العمل بالقانون الجديد .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٨٠ )

من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانه والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به القرار الهندسى مما أدى إلى انهياره ووفاة المجنى عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد أنهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار الهندسى ثابت من مذكرات دفاعه مما قدمه المستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمادة ١ / ٢٣٨ من قانون العقوبات.

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٤٣٩ )

مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١يدل – وعلى ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذ ولايجوز لجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء من نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد أخذ بالغرض من تقريره يعد ميعاد حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم ان لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه وفى حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١يختلف تماما عن اختصاصها في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧إذ نصت المادة ١٣من هذا القانون على أنه “على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية ……. مما مفادهأن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هى جهة تقوم أص بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذى نص عليه القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير إبتداء إذ هى جهة الطعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هى تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصامها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلا ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان”المالك في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية”أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالبا بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائى لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٩٨٢ / ٢ / ١ بأجرة شهرية قدرها ٣٠ جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور وقد استعمل حقه في الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائيا، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز امنيا قد أخطرت الطاعنة – مالكه العقار – في١٩٨٢ / ٩ / ١١بصورة من قرار تحديد أجرة الشق محل النزاع وفقا لأحكام القانون٤٩لسنة١٩٧٧بمبلغ ٤٦٠ مليم ,٢٤ جنيه – و اللجنة وفقا لذلك هى جهة لتقدير الأجرة في حين أن الثابت من عقد استئجاره المؤرخ١٩٨٢ / ٢ / ١ورخصة البناء رقم٦١لسنة١٩٨١الصادرة في١٩٨١ / ٨ / ٢٣ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة١٩٨١ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائى كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها المائلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التى قدرتها في عقد الإيجار وقدرها٣٠جنيه شهريا والتى لم يطعن عليها المستأجر”المطعون ضده الرابع ” وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة . وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التى إستدار إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون ٤٩ لسنة١٩٧٧ على هذا الشق من الحكم عملاً بالمادة ٣ / ٥ من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١ – الواجب التطبيق – ومن ثم يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع في الميعاد يكون قداستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٥٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٦٧ )

لما كان القانون رقم١٠٦ لسنة١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه، فيماعدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يخطر في أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها أقامة أى مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة اللأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطا لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كلن مؤدى ذلك جمعيه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالا غير مؤثمة.

 

 

الطعن رقم ٨٠٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٨ )

المستفاد من نص المادة٢٢ مكرراً من القانون رقم ١٠٦لسنة١٩٧٦فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم٣٠ لسنة ١٩٨٣أن عقوبة اللأزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميلتين سالفتى الغرامة الأضافية والأزالة – على خلاف أحكام القانون.

 

 

الطعن رقم ٨٠٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٨ )

لما كانت المادة٢٢ من القانون ١٠٦لسنة١٩٧٦سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم ٢٥لسنة١٩٩٢ على النحو التالى “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد٤،٥،٦مكررا،٧،٨،٩،١١،١٢،١٣،١٤،١٧من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها “ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٥من القانون رقم٥٧لسنة١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون رقم٢٥لسنة١٩٩٢.

 

 

الطعن رقم ٨٠٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٨ )

لما كانت المادة٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الإدلة التى استخلصت منها محكمة الإانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب انزالها على واقعة الدعوى.

 

 

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٧٠ )

مفاد المادة٤٥٦من قانون الإجراءات الجنائية والمادة١٠٢من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الرصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله،فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم٩٣١لسنة١٩٨٣بلدية السيدة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما في يوم١٩٨٣ / ٧ / ١٦أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقاما البناء المبين بالمحضر دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية، فقضت المحكمة في١٩٨٣ / ١٠ / ٢٦ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة تأسيسا على ما قرره الطاعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن البناء وأن المطعون ضده غير مسئول عن الأعمال المخالفة، وقد صار هذا الحكم إنتهائيا بتنفيذ الحكم بالإزالة، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق في إقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذى إرتكبه الطاعن وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة في هذا الصدد فإن الحكم الجنائي المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما في واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز في هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدى إلى إنقضاء العلاقة الإيجارية عملاً بالمادة١ / ٥٦٩مدنى، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد بحجية الحكم الجنائي فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء عمله غير المشروع الذى أدى إلى حرمانه من الإنتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٤٢ )

لما كانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً وإنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء، فالواقعة التى تتمثل في إقامته البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون،مما يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف – أصلية كانت أم تكميلية . لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص هى الجريمة ذات العقوبة الأشد – في خصوصية هذه الدعوى – بحسبان أن قيمة الأعمال المخالفة فيها أكبر منها في جريمة إقامة البناء دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٨٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١٠٤٧ )

لما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على انه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ التى عدلت بعض أحكام القانو ن رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ أن تكون العمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ في ٨ / ٦ / ١٩٨٣ ولا ينال من ذلك أن تلك المادة إستبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ التى إستبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادذة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٦، وذلك بأن القصد من إصدار القانونين الأخرين هو مجرد مد المهمة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية خلالها .

 

 

الطعن رقم ٢٤١٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٥ )

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ إذ نصت على أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون __الخ ” فقد جاء نصها مطلقا من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الابنية التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد اقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار اليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، لأن هذه المادة لم تعف أعمال أقامه المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنية من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنه توجيه وتنظيم اعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالاضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على انه ” فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنه توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون ” والذى وقعت الجريمة في ظله _ ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الأحالة .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٩ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أن ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الأخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القاعدة ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١العمل بأحكام هذا القانون ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجراء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون يتعين إعمال حكمة على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين البانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في لإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام فوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون ” على سبيل المثال المواد ١، ٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على غير أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء الرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

 

الطعن رقم ١٤٨٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤١٢ )

لا محل لاعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤ و ٩٩ لسنة ١٩٨٦ إذ أن شرط الاستفادة بهذا الاعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحليه المختصة لوقف الإجراءات التى اتخذت ضده في خلال المهلة التى انتهت في ٧ يونية سنه ١٩٨٧ وهو ما لم يثبت تحققه في الدعوى الماثلة .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤١٢ )

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره __.. وإذ كان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الاصلح للمتهم – ومكن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقا للمواد ٤، ٧، ١١، ٢٢، ٢٢، مكرراً “٢” من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين رقمى ٢ لسنة ١٩٨٢، ٣٠ لسنة ١٩٨٣ واعمال المادة٢ / ٣٢ من القانون العقوبات .

 

 

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦٢ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى إلا للخطأ في تطبيق القانون وأعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون ” على سيبل المثال المواد ١ , ٦ , ١١ , ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في أقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

 

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٧٦ )

وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة شهادة من لجنه التصالح بمديرية الاسكان بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الإجراءات التى إتخذت ضده عن أعمال البناء موضوع الإتهام كما قدم حافظة مستندات إلى محكمة ثانى درجه ضمن ما حوت صورة ضوئية لقرار لجنة التصالح سالفة الذكر يفيد انطباق شروط اعفائه وحدد قيمة العمال المخالفة بمبلغ ثلاثة ألاف وستمائة جنية . لما كان ذلك . وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ سنه ١٩٧٦ دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراد له وردا عليه رغم جوهريته وجديته مما من شأنه أن بغير وجه الرأى والقانون الواجب التطبيق عليها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يقيم بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة إلى باقى أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١ – صفحة ١٣٧ )

لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه وكانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه ” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعى أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية “. ويستثنى من هذا الحظر : “أ” الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ مع عدم الاعتداد بأنه تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء “. “ب”___.”ج”____”د”___..”ه”_____ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة “ج” يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .” وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٤ في شان شروط وإجراءات منح ترخيص البناء في الأراضى الزراعية وعمل به من تاريخ نشرة في ١٩٨٤ / ٩ / ١٣ . والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظرا مطلقا على البناء في الأراضى الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيما يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في اقامة أية مبان أو منشآت او مشروعات ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن من الأسس التى قام عليها هذا القانون . ثالثا : حظر إقامة المبانى والنشآت على الأراضى الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناه من الحظر __.. ونيط الترخيص في هذه الحالات الاستثنائية بقرار من المحافظ المختص ” لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يدعى أنه قد حصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل البناء محل الإتهام . فإن الحكم يكون سديدا فيما انتهى إليه من إدانته ويكون النعى بانتفاء أركان الجريمة على غير أساس .”

دائرة طلبات رجال القضاء

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة ٧٧ مكرراً ” ٢ ” قد وضع بتاريخ ١٩٨٩ / ١٢ / ٢٤ قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهليه القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهليه الطلب أو مجانيته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنة وجه إليه المأخذ القضائي رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ / ٨١ في الحكم الصادر في الجنحة رقم __ ، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __ بتاريخ ١٩٨٦ / ٥ / ٢٨ لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغى بالحكم الصادر في الطلب رقم ١٢٢ لسنة ٥٦ ق رجال القضاء ١٩٨٨ / ٢ / ٢وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم__ لسنة __.. وقرر المجلس عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه التنبيه إليه ووجه له تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __. بتاريخ ١٩٨٩ / ١ / ١١ تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتى _.. وألغى التنبيه بالحكم الصادر رقم ٣٦ لسنة ٥٩ ق رجال القضاء بجلسة ١٩٩٠ / ٦ / ١٢ ، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكى أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدور رقم__. استناد إلى مأخذ قضائى وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابة سواء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضاً كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

 

 

الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٧ )

قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية – تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمزالة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكيه ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنه التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.

 

 

الطعن رقم ١٥٥٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٢٩٤ )

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ٨٤ ، ٩٩ لسنة ٨٦ تنص على أن ” يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل هذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى في ١٩٨٧ / ٦ / ٧ لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده و في هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضع المخالفة . . . و تكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى . . . . و تعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة و تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة بحكم القانون للمادة المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية . . . إلخ ” و هو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية و قد إنتهى العمل به في ١٩٨٧ / ٦ / ٧ و هو تاريخ إنتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها و قصد به معالجة ما كشف عنه الواقع العملى من كثرة المخالفات لقوانين البناء ، و الآثار التى نجمت عن تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بما تضمنه من عقوبات مغلظة ، و الذى ألغى بموجب المادة السادسة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ ، ذلك بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من إرتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالباً وقف ما إتخذ أو تتخذ ضده من إجراءات .

 

 

الطعن رقم ٥٤٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٢٣٧ )

إن المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أباحت لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة ، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار و الحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ، و كانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزارى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ و قد نصت المادة ٢١ منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٦٦٠ )

إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغر أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة ٤٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لايشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع.

 

 

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٩٩ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه ” إمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أعمال البناء المخالفة و هى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة و تصحيح أو إستكمال أعمال البناء المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ، و لا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون إستثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة ، إعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، و من ثم فإنه مهما تعددت أيام الإمتناع و إرتفع تبعاً لتنفيذها مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة و إعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٩٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٥٢٣ )

لما كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بعد أن نص في المادة ١٥٢ منه على حظر إقامة أية مبان في الأراضى الزراعية ، و إستثنى أراضى معينة من هذا الحظر منها الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٦ على أن ” توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم لمادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرية ” . و كان الحكم المطعون فيه – إذ خلص إلى إدانة الطاعنة – قد أطلق القول بثبوت التهمة في حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمرانى للقرى ، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٦ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنة و بحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

 

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٦٥ )

لما كان الشارع قد إستحدث نص المادة ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ” معدلة أخيراً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ” مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره في حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته في حقه من أنه بتواجده في موقع عملية البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ ١٩٨٥ / ٤ / ٩ و إشرافه على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك الأعمال و سلطته في قبولها في حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الإستدلال يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٨٧١٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٥٢ )

لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة للبت فيه – وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة – وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة …… أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة ………. أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن بإعتبار الترخيص بالبناء ممنوحاً له طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الإتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون – يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً يتغير به لو صح – وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم على الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

 

 

الطعن رقم ٧٨٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٩٩ )

لما كانت المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه “تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسري فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص”. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالف البيان على قرية كفر غطاطى التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قراراً بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ على قرية كفر غطاطى التي أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسري على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ١٦٦١٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٥٦ )

لما كانت المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ تنص على أنه “يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في ٧ يونيه سنة ١٩٨٧ لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وفي هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ……… وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالي ……….، ………..، ……….، ……….. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية …… إلخ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد انتهى العمل به في ٧ يونيه ١٩٨٧ وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمي ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية في خلال المهلة التي انتهت في ٧ يونيه سنة ١٩٨٧ عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمي ٥٤ لسنة ١٩٨٤، ٩٩ لسنة ١٩٨٦.

 

 

الطعن رقم ٢٨٤٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ٢٣٠ )

لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التى خولها المشرع ولاية الفصل في الخصومة بين المؤجر و المستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية و قد تضمنت المواد من ٦ إلى ١٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبقة على واقعة النزاع – كيفية تشكيل اللجان و قواعد و إجراءات عملها و عناصر تقدير أجرة الأماكن و كيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة و الفصل فيها و الطعن في قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء و تقديره للاجرة و توزيعها على وحدات العقار و اعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص .

 

 

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٦٢ )

لما كانت المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم ٣٤ سنة ١٩٨٤ الصادر في ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ تنص في فقرتها الأولى على عقاب “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة”. والبين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال – أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له.

 

 

الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٨٩ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم ١٦ لسنة ١٩٨٤ ونص في مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملا في ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيبا يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له في أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك في الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٥٠ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة قد رفع سنة ١٩٨٠ في ظل العمل بأحكام قانون إيحار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و من ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على القواعد و الإجراءات المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات تحديد الأجرة ، و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إتبع في تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون السابق رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ بإعتبار أن ترخيص البناء صدر في ١٩٧٧ / ٦ / ٢٨ قبل العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في ١٩٧٧ / ٩ / ٩ ، و إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤ من هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩٢ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة نصت على أن ” تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق إقليمية. وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ….، ونصت المادة العاشرة على أن “تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا الطريق بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) ……….” كما نصت المادة الثانية عشر على “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (١٠). وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة ……، يدل على أن حظر إقامة أية منشآت على جانبي الطرق السريعة لمسافة خمسين متراً وعلى جانبي الطرق الرئيسية لمسافة خمسة وعشرين متراً ولمسافة عشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية هو حظر مطلق وأن هذا الحظر مقيد بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لمثل المسافات الواقعة في نطاق الحظر المطلق، مما مفاده أن إقامة أية منشآت خارج نطاق الحظر المقيد يعتبر عملاً غير مؤثم. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنة من أنها أقامت بناء على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة وطلبها معاقبتها بمواد القانون ٨٤ لسنة ١٩٦٨، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول “وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قام بالتعدي على الطريق بإقامة مباني بجوار الطريق دون أخذ موافقة من الجهة المشرفة، وبسؤال المتهم أنكر وحيث أن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة ٣٠٤ / أ.ج “، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعنة يقتضي استطهار نوع الطريق الذي أقيم البناء أو المنشأة على جانبه والمسافة التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعنة أقامت بناء على جانب الطريق دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر نوع الطريق والمسافة التي أقيم عليها البناء دون أن يعنى بإتباع ما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها فإن الحكم يكون قاصراً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه والإعادة.

 

 

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٧٧ )

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ و قبل تعديله بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن لكل من عبارتى ” المبانى السكنية ” و مبانى الإسكان الإدارى ” – مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى و مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و نص المادة – الرابعة عشرة منها و النماذج الملحقة بها و من أحكام المادتين ٤٩ ، ٥١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية لا تدخل في عبارة ” المبانى السكنية ” . و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة ” مبانى الإسكان الإدارى ” . و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ ١٩٨٠ / ٥ / ١٠ لما كان ذلك فإن مبانى الفنادق لا تكون داخلة في مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ….. و إذا كان مؤدى المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ و المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها – بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر – و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه – بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب – كما أخضع لهذا الشرط – و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً – مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له – و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق ، و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدنى فإن نص المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ لا يعد نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التى ألغاها و لا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للإستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإدارى في كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٨١ )

عقد الإيجار – و على ما جرى به قضائه هذه المحكمة – ينقضى وفقاً لنص المادة ١ / ٥٦٩ من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ، و لا يجبر المؤجر في أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ، و لا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر .

 

 

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٦٢ – صفحة ٢٥٤ )

وفقاً لنص المادة ١١ من قانون إيجار الأماكن رقم ٥٢ لسنة١٩٦٩ المنطبق على واقعة النزاع – تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت ، و تحسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرفق العام في حالة البناء على المساحة المسموح بالنباء عليها و إستبقاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة …….. و من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بوقت البناء الذى تقدر في تاريخه قيمة الأرض و المبانى هو وقت تمام إنشاء المبنى حتى و لو إستغرق الإتمام و قتاً طويلاً منذ البدء فيه و لا محل لإتخاذ متوسطة الأسعار بين بدء الإنشاء و حتى تمامه لمنافاة ذلك مع الوقت المنضبط الذى حدده القانون بإتمام إنشاء البناء .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٠٣ )

لما كانت المادة ١٥٣ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و المضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن ” يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضى الزراعية ، و يمتنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الإستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة ١٥٠ من هذا القانون ، كما تنص المادة ١ / ١٥٧ من ذات القانون ” يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥٣ من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، و في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ” . لما كان ذلك ، و كان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في اقامة مصنع أو قمينة طوب ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف التى أحاطت بها ، و اكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه و دون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣٥ – صفحة ١١٣ )

وكان النص في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد أعطى لمستأجر المكان الذدى تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقا لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحده بالمبنى الجديد اذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧وجاءت المادة ٤٩ ومابعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى اذا ما أراد اعادة بنائه وزياده مسطحاته وعدد وحداته ، الا أن البين من الايصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ ( ٥٠٠جنيه) كمقدم ايجار المحل الجديد وكان ذلك بعد ١٩٧٧ / ٤ / ٢٧ تاريخ صدور قرار الازالة وبعد اتمام البناء في ١٩٧٧ / ٥ / ٢٨ حسبما انتهى اليه خبير الدعوى وقبل ١٩٧٧ / ٩ / ٩ تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد تمسك الطاعن بأن هذا الايصال يعد بمثابة تعاقد جديد وهو دفاع جوهرى ان صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى خاصة وأن المادتين ٥٦٢ ،٥٦٣ من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الايجارية ، اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة استنادا لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أن الواقعة والتعاقد قد تما قبل الفصل بأحكامه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الايصال سالف البيان مما يعيبه أيضا القصور في التسبيب ، هذا الى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذار ه في ٢٧ / ١٩٧٧ / ٤ لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض حسبما جاء في طلبه الاحتياطى في الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الأدارى رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٧٨ ادارى ادكو زعما أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن ارادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الايصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ على قيام تلك العلاقة الايجارية . ما يعيب الحكم أيضا . بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣٥ – صفحة ١١٣ )

المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص في المادة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و جاءت المادة ٤٩ و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ ” ٥٠٠ جنيه ” كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد ١٩٧٧ / ٤ / ٢٧ تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء في ١٩٧٧ / ٥ / ٢٨ حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل ١٩٧٧ / ٩ / ٩ تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى خاصةو أن المادتين ٥٦٢ ، ٥٦٣ من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور في التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه في ١٩٧٨ / ٤ / ٢٧ لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء في طلبه الإحتياطى في الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٧٨ إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستنداتو قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق

 

 

الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩٧٤ )

لما كان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء قد نص في مادته الثالثة على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ و لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده . و تضمن النص أن العقوبة في الغرامة بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة ، ثم صدر القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ و نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ آنفة الذكر النص الآتى ” يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى في ٨ يونية سنة ١٩٨٥ لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده ” و أبقت عقوبة الغرامة محددة بذات النسب المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ و أن أعفت من الغرامة جميع الأعمال التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه . ثم صدر من بعد القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٦ ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٥٤ لسنة ١٩٨٤ المادة الأولى من القانون ٩٩ لسنة ١٩٨٦ و يجيز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده و مد مهلة تقديم الطلب بأن جعلها تنتهى في يونية سنة ١٩٨٧ . لما كان ذلك ، و كان القانونان رقما ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ المشار إليهما ، على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الحكم المحلى و التنظيمات الشعبية من مضبطة الجلسة السابعة و الستين يوم ١٧ من يونيو سنة ١٩٨٦ قد صدرا لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات و التصالح و المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ و ذلك تقديرا لظروف الملاك و أصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة لعدم معرفتهم أصلا بالمهلة إما لقصور الإعلام أو لوجودهم أثنائها خارج البلاد أو عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة عن المخالفات التى إرتكبوها مما يفصح عن عدم سريان أحكام القوانين المشار إليها إلا على المبانى التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ٨٤١ )

لما كانت أحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم المادة ٨١٩ من القانون المدني، كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى قد خلص استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات في عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة ٨١٩ من القانون وأنه لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم ١٠٦لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

 

 

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٩٢ – صفحة ٧٧١ )

عقد الإيجار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقض وفقاً لنص المادة ١ / ٥٦٩ من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير و لا يجبر المؤجر في أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر .

 

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٤٨٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ – بتحديد إيجار الأماكن – و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى رقم ١ لسنة ١٩٦٤ و المادة ١٠ من قانون إيجار الأماكن السابق رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩اللذين أقيم البناء محل النزاع في ظل العمل بأحكامها – على نحو ما خلص إليه خبير الدعوى في تقديره – أن القيمة الإيجارية للأماكن المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل أيضا مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة بما و مؤداه أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أنه يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة ، بواسطة لجان التقدير .

 

 

الطعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ٥٠٢ )

عقد الإيجار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقضي وفقاً لنص المادة ٥٦٩ / ١ من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجيز للمؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.

 

 

الطعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ٥٠٢ )

إذا كان الحكم الذى أوردته المادة ٣٩ من قانون إيجار الأماكن السابقة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦١ بشأن حق المستأجر في جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط في شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط و الأوضاع التى حددها قرار وزير الإسكان رقم ٤١٨ لسنة ١٩٧٠ لا يسرى على واقعة الدعوى المطروحة إذ تم إخلاء العقار و هدمه – على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء في أول ديسمبر سنة ١٩٧٧ بعد العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في ١٩٧٧ / ٩ / ١٩ الذى قضى في المادة ٨٦ منه بإلغاء القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ما مفاده إنفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الذى يمنح المستأجر في هذه الحالة حقاً في العودة إلى شغل وحدة سكنية في العقار الجديد بعد تشيده .

 

 

الطعن رقم ٢٩٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٨ )

لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و الاعمال التشريعية التى اقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم اقتضاء المؤجر أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاقه زيادة عن الاجرة الواجبة قانوناً ، و ذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر ، نتيجة تفاقم أزمة الاسكان . و قد افرد الشارع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون سالف الذكر – بعد أن خصص الفصل الأول للاحكام العامة – لاحكام تقدير و تحديد الاجرة ، فأرسى القواعد الاجرائية و الموضوعية لتحديد اجرة الاماكن في المواد من العاشرة إلى الثالثة و العشرين فالزم من يرغب في اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء لتقدير أجرة المبنى و توزيعها على وحداته ، و نص في المادة الحادية عشرة على أن يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب و توزيعها على وحدات المبنى كما نص في المادة التالية – المادة الثانية عشرة – على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون و توزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ثم بينت في عجزها كيفية تشكيلها كما نص في المادة الثالثة عشرة على إلزام مالك البناء بإخطار تلك اللجان من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو تاريخ شغلها لأول مرة … كما أجازت للمستأجر أن يخطر اللجنة بشغله المكان المؤجر ثم بينت المادة الرابعة عشرة كيفية تقدير أجرة المبنى فجعلته صافى عائد استثمار العقار بواقع ٧% من قيمة الأرض و المبانى و مقابل استهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة بواقع ٣% من قيمة المبانى ، و قد خصص الفصل الثالث من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه بإلتزامات المؤجر و المستأجر فالزم المؤجر في المادة الرابعة و العشرين عند تأجير المبنى أو وحدة منه – بأن يثبت في عقد الايجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الاجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون ، و هو التزام لا يتصور أن يقوم الا في حق المؤجر للوحدة خالية ، ثم حظر عليه في المادة السادسة و العشرين إقتضاء أى مبلغ إضافى بالذات أو بالواسطة زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها في العقد . و قضى في المادة السابعة و السبعين على عقاب من يخالف احكام تلك المادة ثم اختتم ذلك الباب بالفصل الرابع في خصوص إيجار الاماكن المفروشة . لما كان ذلك ، و كان مفاد جميع ما تقدم أن الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك لا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإن اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٧٣ )

لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعى أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه انتفاء الجريمة المسنده إليه لأن الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضا زراعية بل هى أرض بناء و كان مقاما عليها من قبل مسكنا له و دلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان في …. بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع . لما كان ذلك ، و كانت المادة ١٥٣ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة . تنص على أن يحظر اقامة …. و قمائن طوب في الأرض الزراعية ، كما نصت المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة ١٥٣ ….. بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف و في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة …. و كان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في اقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضى الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاما و جوهريا – لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة و قد ابدى أمامها هذا الدفاع و المستندات السالف بيانها – أن تعرض له على استقلال و أن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما و هى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب متعنيا نقضه و الإعادة .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٨٦ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن إيجار الأماكن على أن تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : “أ “أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . “ب “أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة “٥٠%” على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالإنتفاع به مسطحاً و إرتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء “ج” ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . و إذا إنتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب إستمر من أنشاء الأماكن المقامة عليها أو من إستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً ” يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجرو الأراضى الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من أقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فإذا تخلف أى من هذه الشروط كأن كان المبنى الذى أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات مبانى فإنه يتعين إستبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذى أنشاءه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٨ )

إذا كان المشرع قد نظم في القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد و تلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو الوقائع أو العقود التى تتم في ظلها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص أخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٨ )

إذا كان البين من الأوراق أن طرفى النزاع إتفقا بتاريخ ” ………. ” على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم ” ……….. ” إدارى دمنهور على إتخاذ المطعون ضده للدكان إستئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ ” ……. ” و تمكين الأخيرة من هدمه و إعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لإستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما ، و إذا تمت هذه الواقعة و إكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و الذى عمل به إعتبارا من ١٩٧٧ / ٩ / ٩ و كان الفصل الأول من الباب الثانى من القانون المذكور بشأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاما لا نظير لها في القانون السابق رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – الذى أبرم هذا الإتفاق و نفذ بإخلاء العين المؤجرة في ظله – و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين – و من ثم فإنه يتعين الرجوع في شأن الآثار المترتبة على هذا الإتفاق إلى القواعد العامة في القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو أن يكون هدم العقار و إعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على إكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بالتعويض المقضي به على سند مما إستحدثه القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أحكام دون إتباع القواعد العامة الواردة في القانون المدنى الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٤٤٤ )

لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر في سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة في المائة في قيمة المبنى – وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التى يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الإكتتاب فيها – وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الإلتزام هى إصدار ترخيص البناء ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة إستصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ ١٩٧٧ / ٢ / ١٩ قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين ٢ لسنة ١٩٨٢، ٣٠ لسنة ١٩٨٣، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب – فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنية فأكثر – وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى، فإن واقعة إستصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذى تمت في ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ قبل تعديلة بالقانونين سالفى الذكر لا يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٣٤ )

إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ٣٩ منه على ” وللمستأجر في جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزارى رقم ٤١٨ لسنة ١٩٧٠ الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص في مادته الأولى على أن ” لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل في إستعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الإجراءات الآتية : ” ١ ” ……………….. ، ” ٢ ” …………… ” ٣ ” يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب في شغلها ومحل إقامته، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء ………………. ” ٤ ” …………. ” ٥ ” يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث ” مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدى رغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب في شغلها – لما كان ذلك وكانت الرغبة التى أبداها الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٧٧ إدارى البلينا عند البدء في هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ومن ثم لا تخولة الحق في شغل دكان في العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٥٦٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠١ )

إن المادة ٥٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد جرى نصها على أن ” لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا القانون ” و نصت المادة ٦٠ من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك في المدة المحددة لتنفيذه ” .

 

 

الطعن رقم ٣٧٩٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٨٥ )

لما كانت المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في ٣١ من يوليه سنة ١٩٨١ تنص على أنه “يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: ١ – أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد إيجار المجني عليه وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التي تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن الطاعن تقاضى من المجني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وهو ما لا يتحقق به وحدة أركان الجريمة كما هي معرفة به في القانون إذ لا يكفي في بيان توافر أركانها مجرد حصول المؤجر على ثمة مبالغ من المستأجر.

 

 

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٣٢ )

لما كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ منه على أنه ” فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة . و بما نص عليه أيضاً في المادة السادسة منه على أنه ” يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط الأتية ……….. و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار و الحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ” يعتبر القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قانوناً أصلح للمتهم ، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس ، و من جواز تقاضى مقدم إيجار في حدود و بشروط معينة ، و من ثم فقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى و إذ طبق الحكم المطعون فيه القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب بحسب الأصل تدخل محكمة النقض من تلقاء نفسها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إعمالاً لنص المادتين ٣٥ ، ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه و لما كان الحكم قد خلا من بيان الأجرة الشهرية السارية ، للتحقق مما إذا كان المقدم المدفوع يجاوز أجرة السنتين فيكون الفعل مؤثماً أو لا يجاوزه فلا يكون كذلك ، و كذا التحقق من كيفية حساب الغرامة المقضي بها . و المبلغ الذى حكم برده ، و كانت الأجرة الشهرية بهذه المثابة ، تتصل بحكم القانون على الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون بإنزال عقوبة الحبس على الطاعن – مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

 

الطعن رقم ٩٠٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٠٢ )

أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ و قبل تعديله بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ على أنه ” يشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى ” المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ مرتبطاً به و مكملاً له في مجاله ، و من نص المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين ٤٩ ، ٥١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الواردتين في الفصل الأول من الباب الثانى في شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع – أن عبارة ” المبانى السكنية ” تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية …………… و غيرها ، مما مفاده أن المخازن لا تدخل في مدلول عبارة ” المبانى السكنية ” و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة ” مبانى الإسكان الإدارى ” و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن ، و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ ١٩٨٠ / ٥ / ١٠ فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنيه و مبانى الإسكان الإدارى في تطبيق حكم المادة السادسة من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم ” شقق سكنية ” و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر في حكمها مبانى الفنادق و المنشأت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها ” لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة في مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة ” مبانى الإسكان الإدارى ” يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه – يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثره على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قد نصت على أن ” يكون الإكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ …………… مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى في تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية ” و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما أخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى ، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له – و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق – و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه في المادة السادسة سالفة البيان ، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦١٦ )

لما كان القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ قد نص في المادة ٢١ على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، و قد أصدر وزير الإسكان القرار ١٦٩ لسنة ١٩٦٢ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم ٦٥١ لسنة ١٩٧٠ بتاريخ ١٩٧٠ / ١٠ / ٢١ و الذى نشر بالوقائع المصرية في ١٩٧٠ / ١٢ / ٩ و أحكام البندين ١١ ، ١٢ إلى المادة ١ / ٢٦ من القرار السابق و نص البند ١١ على أنه ” يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على ١٤ متراً من منسوب الشارع ” و قضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية .

 

 

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٨٦ )

أفرد القانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥١ – المنطبق على واقعه الدعوى الباب الثانى منه لتنظيم إعادة تخطيط المدن و القرىء و نص في المادة العاشرة على وجوب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذى يتطلبه التوسع المنتظر في البناء لمواجهة عدد السكان لمدة خمسين عاماً مقبلة و يحدد الثانى منطقة زراعية خارج الحد الأول لا يجوز إقامته منشآت فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط ، ثم اتبع المشرع هذا القانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ – الذى يسرى على واقعة الدعوى – فنص في مادته الأولى على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية هى المحافظات و المدن و القرى و يحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية و نطاق المدن بقرار من الوزير المختص و نطاق القرى قرار من المحافظ ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ١٧٥٥ لسنة ١٩٦٠ الذى نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار . و لما كان التقنين المدنى قد نص في الفقرة الخامسة من المادة ٩٣٦ على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك ” إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت في المدن أوالقرى ” فإن مؤدى ذلك أنه يكفى للأخذ بالشفعة في هذه الصورة أن يكون العقار المشفوع به ملاصقاً للعقار المشفوع فيه من جهة واحده ، و الأصل في إعتبار الأرض معدة للبناء يكون بالرجوع إلى الخرائط التى وضعتها الحكومه تحديداً لنطاق المدينة أو القرية في ضوء القانونين سالفى الذكر و ما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية .

 

 

الطعن رقم ٦٤٦٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٥٦ )

لما كان قد صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بتاريخ الأول من أغسطس سنة ١٩٨٣ ، و نص في المادة ١٥٢ منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها و يعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر : <أ> الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ . <ب> الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . <ج> .. <د> .. <ه> .. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق ، و يكون القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٤ – صفحة ١٩٣ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و لتحقيق العداله في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها موافقة لجنة التموين العليا على كل أو بعض التدابير الآتية ١ – ……. ………. …….. ٥ – الأستيلاء على أية واسطة ………. أو عقار أو أى منقول …….. ” يدل على أن المشرع قصد إلى يكون هذا الإستيلاء مختلفاً عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى نص فيه على تأقيت القرار بمدة أقصاها ثلاث سنوات و الاختلاف بين قرار الاستيلاء في كل من القانونين ظاهر في أن استيلاء وزارة التموين على الأشياء غير محدد مدة معينة في حين أن الإستهلاك المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محدده مدته إبتداء بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات و قد رسم المشرع لكل حالة إجراءات و أحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع و لم يضع في القانون الأول قواعد خاصة لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه بينما عمد بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات في قانون نزع الملكية إلى بيان كيفية تقدير ثمن العقار المستولى عليه ، و إذ كان إنهاء قرار الإستيلاء على العقار الصادر وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ رهن بصدور قرار من وزير التموين برده إلى صاحبه إذا ما إنتفت الحاجة إليه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بالإخلاء للعقار محل النزاع على سند من أن قرار وزير التموين بالاستيلاء عليه هو استيلاء مؤقت يحكمه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ و قد زال أثره بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون أن تتخذ الجهة الإدارية إجراءات نزع الملكية فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٢١٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٢ )

لما كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الصادر بتاريخ ٢٧ من يوليو سنة ١٩٨١ – و المعمول به إعتباراً من ٣١ من يوليو سنة ١٩٨١ – قد نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ منه على أنه : ” فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة ” . مما مفاده أن القانون المذكور قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع عقوبة الغرامة لجريمة تقاضى خلو الرجل فقط دون جريمة تقاضى مقدم إيجار مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بما إشتمل عليه من إلغاء عقوبة الحبس التى كانت مقررة للجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه عنها و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دامت الدعوى الجنائية المعروضة ، لم يفصل فيها بحكم بات ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية و تأييده فيما عدا ذلك ، و لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن فعله غدا غير مؤثم عملاً بنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر الذى أجاز للمالك تقاضى مقدم إيجار ، ذلك أن تلك المادة نصت صراحة على عدم إنطباق حكمها إلا على المبانى التى تنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في ٣١ من يوليو سنة ١٩٨١ و من ثم فلا ينطبق حكمها على واقعة الدعوى إذ أقيم البناء قبل سريان أحكام القانون المذكور حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٨٦٣ )

لما كان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ٧ / ٦ / ١٩٨٣ قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة ٨ / ٦ / ١٩٨٣ وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب اتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٧٤٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٧٦ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن البناء موضوع الواقعة مما يعيب الحكم بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٦٧ )

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عقد الإيجار يخضع للقانون السارى وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسرى أحكامه بأثر مباشر ، و قوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المبانى التى يقيمها على الأرض المؤجرة عند إنتهاء العقد ،و نصوص التقنين المدنى القائم التى وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام و إنما هى قواعد مقررة أو مكملة ، و من ثم فإن عقد التداعى الذى أبرم في ١٩٣٩ / ٨ / ٣١ يظل خاضعاً في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدنى الملغى – و القانون المدنى القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الإيجار ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التى أوردها في شأن الإلتصاق في المادة ٦٥ منه و مؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء و بين طلب إبقائه ، فإن طلب إزالته إلتزم المستأجر أن يقوم به على نفقته و عليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، و إن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم و مازاد في العين بسبب البناء .

 

 

الطعن رقم ٥٧٦٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٥٥ )

لما كان القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم و المحاجر قد نص في مادته الأولى على أن تطلق عبارة ” خامات المحاجر ” على مواد البناء و غيرها مما ورد ذكره فيها و من بين هذه المواد الرمال و تطلق كلمة ” المحاجر ” على الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر ، كما نص في المادة ٤٣ منه على أنه ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص و يحكم بمصادرة أدوات و آلات التشغيل ” و كان مفاد المادة الأولى أن جميع الأراضي التي تحتوي على مادة أو أكثر من الخامات التي نصت عليها تعتبر في حكم هذا القانون محاجر ، و قصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على استخراج تلك الخامات و استغلالها – لما كان ذلك ، و كان الشارع قد دل بما جاء في نصوص القانون المشار إليه على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر و استغلالها خفية ، و يتحقق القصد الجنائي فيها بمجرد علم الجاني أنه لم يحصل على الترخيص وقت استخراج الرمال .

 

 

الطعن رقم ٤٦١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢٩ )

لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – دان الطاعنة لأنها بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٨١ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، و أوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر و غرامة قدرها مائتا جنيه و الإزالة ، و ذلك إعمالاً للمادتين رقمي ١٠٧ ، ١٠٧ مكرراً (ب) من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ الذي حدثت الواقعة في ظله ، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٨٢ صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و ذلك في أغسطس سنة ١٩٨٣ و نص في المادة ١٥٢ منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٦ من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية – لما كان ذلك ، و كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم – و كان القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ هو القانون الأصلح للمتهمة – الطاعنة – إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر .

 

 

الطعن رقم ٣٣٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٥٣ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه “كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم” ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي (أولاً): – تجزئة الأرض إلى عدة قطع – (ثانياً): – أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها. (ثالثا): – أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.

 

 

الطعن رقم ٢٣٤٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤١ )

إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم – و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى – ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض في هذا الخصوص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و إذ كان نص المادة ١ / ١٧٧ من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال في صيانته ، و كانت نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة – لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها في شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة و طرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها و هو ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد و قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا تكون ناسخة لنص المادة ١ / ١٧٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٠٧ )

مفاد نصوص المواد ١ ، ٤ ، ٥ من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى – سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً – تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل ١٩٧٦ / ٨ / ٢٦ – تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١ أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت باسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم و لحساب المتصرف .

 

 

الطعن رقم ٥٠٦٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٤٤ )

لما كان القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل لبعض أحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر في ٣ / ٤ / ١٩٨٤ ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من ١٣ / ٤ / ١٩٨٤ قد نص في مادته الأولى على أنه “يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في ٧ / ٦ / ١٩٨٥ لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في مدة لا تجاوز شهراً. فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون ٢٨ لسنة ١٩٨١ وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة ١٦ من ذلك القانون – وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي: ١٠% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز ٢٠ ألف جنيه – ٢٥% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز ٥٠ ألف جنيه – ٥٠% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه – ٧٥% من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية.

 

 

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٤٦ )

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٣٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المنطبق على واقعة الدعوى – و المادة الأولى من القرار رقم ٤١٨ لسنة ١٩٧٠ أن الشارع أعطى المستأجر لوحده بالبناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ ، على أن يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك في الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٠٢ )

النص في المادتين ٢٢ ، ٢٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ يوليو ١٩٨١ – يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ منه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذ هذا القانون ، و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية في تعقيبه على ذلك النص إذ جاء به ” … إلتزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . ” و يؤكد ذلك خلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص على سريان حكم المادة ٢٢ منه بأثر رجعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن و أن أستأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها و أقام عقاره قبل صدور القانون سالف الذكر و العمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه أما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى أقامه بأجرة لا تتجاوز مثلى أجرة شقة النزاع يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٨٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٢٣ )

لما كان قد صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٠٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر به القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، بتاريخ الأول من أغسطس سنة ١٩٨٣ ، الذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، و نص في المادة ١٥٢ منه على أن ” يحظر إقامة أية مبان أو منشأت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ، و تعتبر في حكم الإراضى الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر” أ” الأرضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ . ب” الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . ج” ….. ” و ” ….. ” ه ” ….. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ و إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق ، و يكون القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدنية أو داخل الحيز العمرانى للقرية على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات .

 

 

الطعن رقم ٦٢٢٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٣٧ )

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الإتهام بدعوى الإطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط ، و حكم في الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على السياق المتقدم – يعد في صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة ، إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بالإطمئنان إلى ما أورده محضر الضبط في محضره ، مع أن أقواله تلك ، هى بذاتها التى يجحدها الطاعن و ينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه و بيان مدى مطابقته للواقع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة للتهم جميعها ، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، و إقامته غير مطابق للأصول الفنية و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، قوامها فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل في إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر ، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على السياق المتقدم – يوجب نقضه بالنسبة لتهمتى إقامة بناء بدون ترخيص و إقامته غير مطابق للأصول الفنية .

 

 

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٢٨ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هى أرض بور غير صالحة للزراعة و داخل الكردون ، و كان الثابت فوق ذلك أن الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه – قد أورد في تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن و أن المبنى سكن خاص له و الأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء و العداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الإتهام قبله . و لما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر في الرد على تمسك الطاعن بالإستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر – قبل تعديله بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ – على مجرد القول بأن هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها و لم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه و يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٣١٠٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٢٣ )

لما كان القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بتاريخ الأول من أغسطس سنة ١٩٨٣ ، و نص في المادة ١٥٢ منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها – و يعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : ” أ ” الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ . ” ب ” الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، ” ج ” …… ” د ” ….. ” ه ” …. ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق ، و يكون القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٤٩ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة ١ / ٥٧١ من القانون المدنى التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و من حكم المادة ٢٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و المقابلة للمادة ٢٠ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .

 

 

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٦ )

لما كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة ٢٤٦ من القانون المدنى يبيح للطاعن الإمتناع عن رد الشئ ” مواد البناء ” حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء و هو من شأنه – إن صح و حسنت نيته – إنعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة ٦٠ من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد ، و هو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، و لم يستظهر مدى جديته و لم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها على إنتفاء الجريمة المسندة إليه و إجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء و إمتنع عن تسليمها للمجنى عليها رغم إنذاره يكون قاصراً في بيان أركان جريمة التبديد لأن مجرد الإمتناع عن رد مواد البناء محل الإتهام مع ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفى لإعتباره مبدداً و القول بقيام القصد الجنائي لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة مواد البناء إلى ملكه و إختلاسها إضراراً بالمجنى عليها .

 

 

الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٩ )

لما كان قد صدر القانون رقم ١٣٦ – لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة الثانية عشرة منه على أنه ” فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقته لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها ” تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات البناء عدا الفاخر ، و يكون القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر في حق الطاعن – بوصف أصلح له – يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء .

 

 

الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعه إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع – في غير حالة التراضى – إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة – إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعه في التقنين المدنى الحالى إنتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة ٩٤٤ منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة ١٨ من قانون الشفعة القديم ، و هو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه و لأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة ٩٤٦ من القانون المدنى من أن للمشترى الحق في البناء و الغراس في العين المشفوعة ، و لا ما جاء في المادة ٩٤٧ من أنه لا يسرى في حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفبق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع ، و كذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة ١ / ٩٤٥ من حلول الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع و لا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع – فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعه .

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ١٧٥٧ )

إذ كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى – و على ما جرى به نص المادة ١ / ١٠١ من قانون الإثبات – هو إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب في كل من الدعوى المطروحة و الحكم السابق و كان المسلم به من الطاعنة الأولى إنها لم تكن خصماً في الحكم السابق رقم ….. و كان الثابت من تقرير الخبير – الذى عول عليه الحكم في قضائه – أن البناء المطلوب إزالته في الدعوى الماثلة يختلف عما طلب و قضى بإزالته بالحكم السابق ، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون دفعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه – و قد قضى برفضه – قصوره في الرد عليه.

 

 

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٤٦٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان قانون تنظيم المبانى رقم ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ و قانون المنشآت الآيلة للسقوط رقم ٦٠٥ لسنة ١٩٥٤ قد تضمنا في نصوصهما ما يدل على أن المشرع قد منح مهندسى التنظيم في سبيل قيامهم بأعمالهم و مهام وظائفهم سلطات واسعة و أناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة للأحكام الصادرة بتصحيح أو إستكمال أو هدم تلك الأعمال على نفقة و مسئولية مالكيها إذا لم يقوموا هم بتنفيذها خلال المدة التى يحددها لهم مهندسو التنظيم ، كما أناط بهم مراقبة إستيفاء المبانى لشروط المتانة و الأمن … لما كان ما تقدم و كان الطاعنون قد تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص و عدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسوا التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة ، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التى كان يجريها سواء بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص و التى لا تسمح بها حالة البناء … و دلل الطاعنون على ثبوت هذه الأخطاء في حق مهندسى التنظيم بما ورد بالتحقيقات … و ثبوت إدانتهم إدارياً … غير أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن ذلك و ذهب على خلافه إلى نفى مسئولية مهندسى التنظيم عن وقوع الحادث … و بنفى أوجه الخطأ عنهم و جعل الأمر متروكاً لمطلق تقديرهم و إرادتهم دون رقيب أو حسيب عليهم .. فإنه قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه …

 

 

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٤٢ )

صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ ٢٧ من يونية سنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ من يولية سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة الثانية عشر منه على أنه ” فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون ” و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها ” تضمنت الغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء . قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر و يكون القانون الجديد رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ – المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى أثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواحب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

 

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٤٢ )

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل في إقامة البناء هى عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أخطأ في القانون ، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، على السياق المتقدم – يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧٧٤ )

قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد و لا تدخل في الأموال العامة و لا في الأموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة و الصحارى و الجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن و القرى و لم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام و التى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها و يعمرها . و قبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، و قد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحددى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ و هما الترخيص من الدولة أو التعمير . و طبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها و لكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو الا ينقطع عن إستعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . و التملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، و ما دام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع و غير ذلك من التصرفات و سواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشترى أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت و هى في ملك المستعمر ، و لما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة و السابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها .

 

 

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٤٠ )

مفاد نص المادة ٤ / ١١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبق على الدعوى – أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى إنتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب في تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التى أقيمت عليها هذه الوحدات .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٧٧٣ )

إن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من المستوى الفاخر .

 

 

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٩١ )

مفاد المادة ١٢ من قانون تنظيم المبانى السابق رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ أنه إذا صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد ، حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه .

 

 

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٠٢ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أنه ” فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و شركات القطاع العام ، يحظر في أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه ، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها و البيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان و التعمير و ذلك في حدود الإستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص …….. ” ، و تنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ منه على أنه ” و يجوز تحقيقاً لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق أحكام الباب الثانى …. و في جميع الأحوال يكون النظر في الإعفاء بناء على إقتراح المجلس المحلى ” ، كما تنص المادة ٣٠ من ذات القانون على أن ” تختص بنظر طلبات الإعفاء و فقاً لأحكام المادة السابقة و وضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام في حالة الموافقة على طلب الإعفاء ….. و تعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان و التعمير و له التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب ، و في حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة ” ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص و بالمخالفة للإرتفاعات القانونية لا يكون مخالفاً للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الإعفاءات على ذلك يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٢٠ )

البين من إستقراء نصوص التشريعات التى تناولت إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ جاءت – عند صدوره – خلواً من النص صراحة على عقاب المؤجر الذى يتقاضى من المستأجر مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ، مما حدا بالشارع إلى إصدار القرار بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢ بإضافة فقرة ثانية إلى المادة ١٦ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ تنص على أن ” يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى ، كل مؤجر يتقاضى أى مبالغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط الإيجار ، و في الحالة الأخير تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط ” . و كانت المادة ١٦ سالفة الذكر تنص على عقاب كل مؤجر خالف أحكام المواد التى عددتها ، و منها المادة ٤ و هى تفرض حداً أقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، المادة ٥ مكرراً “٢” و هما تفرضان الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشاة قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، و المادة ٥ مكرراً “٤” و هى تفرض الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ . و قد أفصح الشارع عن مراده من إضافة الفقرة المشار إليها لهذه المادة فيما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢ من أن ” بعض المؤجرين مازالوا يحصلون على مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الأيجار كخلو رجل تحايلاً منهم على قوانين تخفيض إيحار الأماكن التى قصد منها حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين في تقدير الإيجار … و أن المادة السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ تنص على إلتزام المؤجر برد أية مبالغ يحصل عليها من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار سواء حصل عليها مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار ، و هذه المبالغ هى ما يعرف إصطلاحاً بخلو الرجل ، أو أى مبالغ أخرى يحصل عليها المؤجر دون سبب مشروع ، و الغرض من تقرير هذا الحكم هو حماية الآثار التى أستهدفها الشارع من تحديد الإيجار لصالح المستأجرين ، إلا أن القانون لم يضع جزاء جنائياً على مخالفة هذه المادة ضمن العقوبات التى نص عليها في المادة ١٦ منه … لذلك يقتضى الأمر أدراج هذه المخالفة ضمن المخالفات الأخرى التى تستوجب الجزاء الجنائي الوارد بهذه المادة و تطبيقها على المؤجر أو وسيط الإيجار في حالة الحصول على هذه المبالغ …. ” ثم بعد ذلك و إصدر القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – الذى يحكم واقعة الدعوى – فقد نص في المادة ١٧ منه على أن ” لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها في العقد . و يسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم الإيجار ” . كما نصت المادة ٤٥ من هذا القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة ١٧ سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً ، و يعفى من العقوبة كل من المستأجر و الوسيط إذا أبلغ أو إعترف بالجريمة ” و يبين من إستقراء تلك النصوص و الأعمال التشريعية التى أقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم إقتضاء المؤجر أية مبالغ ” إضافية ” بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً ، و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر ، نتيجة تضاخم أزمة الإسكان الناشئة عن ركود حركة البناء و عدم مسايرتها النمو المطرد في عدد السكان . و قد أفرد الشارع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه – بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة – لأحكام تقدير و تحديد الأجرة ، فأرسى القواعد الإجرائية و الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد من السادسة إلى الخامسة عشرة ، و خص الفصل الثالث بإلتزامات المؤجر و المستأجر فإلزام المؤجر في المادة السادسة عشرة عند تأجير المبنى – أو وحدة منه – بأن يثبت في عقد الإيجار تاريخ و رقم وجهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من القانون ، و هو إلتزام لا يتصور أن يقوم إلا في حق المؤجر للوحدة خالية ، ثم حظر عليه في المادة التالية لها مباشرة – السابعة عشرة – إقتضاء أى مبلغ إضافى بالذات أو بالوساطة زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليهما في العقد ، و نص في المادة الخامسة و الأربعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم إختتم ذلك الباب بالفصل الرابع في خصوص إيجار – الأماكن المفروشة . لما كان ذلك ، و كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإن إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أن إقتضاء الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لعين مفروشة للمطعون ضدهما هو أمر حظرته المادة ١٧ من القانون المذكور تأسيساً على ورودها في الفصل الثالث من الباب الأول الذى نصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل و تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٧٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٣٨ )

لما كان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – إذ نص في المادة ٢٢ منه – على أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ من هذا القانون ، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له و ذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة . فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص و لم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة …. ” – قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة و سداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . .

 

 

الطعن رقم ٥٤١١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٤٤ )

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لزم لقيام كل منهما عناصر و أركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، و من ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل في إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، و لكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، و كانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لم تثبت في حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة إلتزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٨١ )

لما كان مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة ، و في حالة قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات بإسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر ، يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى قام بالبناء بعمال تابعين له ما دامت المادة ١٨ المشار إليها إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون . لما كان ذلك و كان الأصل في الحقوق الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ المطالب به على أنهما ليستا صاحب عمل بالنسبة للبناء الذى أقامتاه و أن عدم أخطارهما الهيئة الطاعنة بإسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى أنهما أقامتاه بعمال تحت إشرافهما و رقابتهما ، و أن قول المطعون عليهما بأنهما لم تستخدما في إقامة البناء عمالاً تربطهما بهم علاقة عمل لا يجعل منهما مدعياً بخلاف الظاهر أصلاً فينتقل إليهما عبء إثبات أن علاقتهما بمن عهد إليهم بتشييد البناء علاقة مقاولة و ليست علاقة عمل ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق صحيحاً ، مما يكون النعى عليه بهذين الوجهين في غير محله.

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٧ )

لما كان قد صدر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١ القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة ١٢ منه على أنه ، فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون ” . و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها ، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنه تنظيم و توجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبنى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شان توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات . لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنية قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر في حق الطاعن – بوصفها قانوناً أصلح له – يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء .

 

 

الطعن رقم ٦٦٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٩٥٧ )

لما كان القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ – المعمول به من تاريخ نشره في ١٩٦٦ / ٧ / ٧ في شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم – قد نص في المادة الأولى منه على أنه ” لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ، و رقم ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن تنظيم المبانى و رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى و رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك حتى تاريخ العمل بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٦٦ ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من المفردات المضمومة أن واقعة الدعوى وقعت في ١٩٧٥ / ١٢ / ١٦ أى بعد العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ ، و من ثم فلا ينسحب عليها حكم المادة الأولى منه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم تلك المادة على واقعة الدعوى و قضى بإلغاء عقوبة الإزالة المقضي بها إبتدائياً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٥٢ )

لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه الطاعنة أن الفعل موضوع التهمة الأول – إقامة بناء بالدور الأول – العلوى – فعل غير مؤثم بحكم القانون رقم ٥٢ سنة ١٩٤٠ سالف الذكر بما كان يقتضى تبرئة المطعون ضده من هذه التهمة إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص – و هى موضوع التهمة الثانية الموجهة للمطعون ضده – و المعاقب عليها بالمادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى إزاء هذا الإرتباط القائم بين التهمتين سالفتى الذكر بعقوبة واحدة عنهما و هى المقررة بالمادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ – و ذلك بإعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة ١ / ٣٢ من قانون العقوبات . فإنه لا تكون بذلك ثمة مصلحة للطاعنة في النعى على الحكم بالإدانة في الجريمة المرتبطة طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأخرى و التى لا مطعن عليها بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٠٨ )

إذ كان القانون رقم ١٠٦ سنة ٧٦ – في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – قد صدر و نشر في الجريدة الرسمية في ٩ من سبتمبر سنة ١٩٧٦ و عمل به في ذات التاريخ لسنة ١٩٦٤ نص في مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و شركات القطاع العام يحظر في أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها ، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها . . . قرار من وزير الإسكان و التعمير . . . كما نص في المادة ٣٥ منه على إلغاء القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ ، و بإلغاء القانون الأخير أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه – قبل الحصول على موافقة اللجنة – فعلاً غير مؤثم ، و من ثم فإن القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ يكون هو الواجب التطبيق . إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقاً ، لحكم القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بجريمة اقامة بناء لا يزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء و قضى بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ ٢٠٢٦.٥٠٠ جنيه فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ ٢٠٢٦.٥٠٠ جنيه .

 

 

الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٣١ )

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة ٩٢٥ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٦٧ )

الطاعنة و إن لم تسجل بعد الحكم القاضى بصحة و نفاذ عقد شرائها ، إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون – طبقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات – في النضال دفعاً لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء ، طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع في الأرض المبيعة إليها من ملاكها الحقيقيين ، و لها أن تجابه ذلك الحق المدعى به في الدعوى المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، و تنعقد لها المصلحة في الطعن على الحكم القاضى بالإستجابة إليه ، ذلك بأنه و إن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضى بصحته و نفاذه إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض و تؤول إليها تبعاً لذلك ملكية البناء بحكم الإلتصاق .

 

 

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١١١٧ )

إن الشارع إنما يؤثم بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار – أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها في العقد – وفى حدود ما نص عليه القانون – سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يروم تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر و سببية تحرير عقد الإيجار و هذا مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية ، و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة إزدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة و عدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجرى العقارات و مستأجريها بقصد حماية جمهور المستأجرين من إستغلال بعض المؤجرين . فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و حظر على المؤجرين في المادتين ١٧ ، ٤٥ إفتضاء أية مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد عن الأجرة و التأمين المنصوص عليهما في العقد وفى الحدود التى نص عليها القانون . و إذ كان ذلك فإن الحظر المشار إليه لا يسرى على المستأجر الذى ينهى العلاقة الإيجارية و يتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة و السببية مناط التأثيم . و لا يغير من ذلك ما ورد في المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إعفاء المستأجر و الوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو إعترف بالجريمة ، ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت بمجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بالإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة ، المستأجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا في وقوع الجريمة محل التأثيم ، و كذلك الحال بالنسبة للوسيط، فرأى المجلس قصر الإعفاء عليهما فحسب – دون المؤجر – بإعتبار أن هذه هى الوسيلة الناجحة لضبط جرائم خلو الرجل ، و لذلك فإن حكم الإعفاء لا ينصرف البتة إلى حالة المستأجر الذى يتقاضى ” خلو الرجل ” بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره ، و مما يزيد الأمر وضوحاً في تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع و أنه مقصور على المؤجر ، أنه عند صياغة حكم الحظر في المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير و بيع الأماكن – و هى التى حلت محل المادة ١٧ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ دون أى تغيير في مضمون القاعدة – أفصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص في تلك المادة على أن ” لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجر بالذات أو بالوساطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما في العقد كما لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار ” . بل إنه لما يؤكد قصد الشارع في عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه في المواد ٤٩ و ما بعدها من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض في حالات الإخلاء المترتبة على ما إستحدثه من أحكام في شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع . و لما كان مفاد ذلك كله أن تقاضى المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أو الأمر العسكرى رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ اللذين إستند إليهما الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن ، أو أى قانون أو أمر عسكرى آخر .

 

 

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً في أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن في ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه في هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل في الظاهر إلا أن إنتقالها في الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٩٢٥ من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٧٤٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٥١ )

إستثنت المادة الأولى من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و كانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، و كان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هى أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها ٦٣٠ متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة ، و كانت محكمة الموضوع قد إستدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هى في حقيقتها أرض فضاء و أن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة ” المحل المؤجر ” و ما وصفت به في سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء منها إستدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها في العقد و الذى لم ينازع الطاعن في مطابقته للواقع و أن نازع في التكييف و العبرة في تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد و ليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للإلتزام بما عبرت به المطعون ضدها – المؤجرة – عن عين النزاع في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد .

 

 

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٤٧ – صفحة ٤٩ )

المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بأعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة و في حالة عدم قيام الأخير بإخطار هيئة التأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالإلتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية فلا تسقط واقعة عدم الإخطار حق مالك العقار في إثبات أنه عهد تنفيذ العمل إلى أحد المقاولين .

 

 

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٢ )

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلا عن بلاغ المدعي بالحق المدني وأقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه أنه تصرح له بصرف ١٧ طناً و١٠٠ كيلو حديد وقد سلم إذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد ومبلغ ألف جنيه خصماً من ثمن الحديد إلا أن الطاعن أخذ يماطله في التسليم فبادر بشكواه متهما إياه باختلاس كمية الحديد وقدم إقرارا منسوبا إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدارها ١١٠ طناً و١٠٠ كيلو تصرح بصرفها للمدعي بالحق المدني، وأشار الحكم إلى أن الطاعن نفى – عند سؤاله إنه استلم أي نقود من المدعي بالحق المدني. وانتهى إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن تأسيساً على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوي الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحق المدني كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائنا للأمانة لامتناعه عن تسليمه إياها. وكان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة وأن كمية الحديد المدونة بالإيصال قد استلمت ودفع ثمنها إلى المحافظة وأصبح مالكا لها وأن العلاقة بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية علاقة بيع وشراء تسري عليه القيود التموينية في كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمي مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجني عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة أن المجني عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد وأن الإذن المسلم له كان خاليا من اسم المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

 

 

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ٧٨١ )

يبين من استقراء نصوص المواد ٤ ،١٠ ، ١٣ ، ١٥ و ١٧ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالا يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة ، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بأخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافا للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامنا مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استنادا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذى أثبته فانه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٦٢٦ )

لما كانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها وبعد تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المواد ١ و٢ و١٦ و١٨ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٢ فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالإضافة إلى الغرامة والتصحيح بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة ١٦ من القانون المذكور. ولا يقدح في ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ لأن القانون الأخير لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم في مثل واقعة الدعوى فضلاً عنه أنه استبقى في العقاب على هذه التهمة – بنص المادة ٢٢ منه – عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص باعتبارها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة.

 

 

الطعن رقم ٦١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٠٨ )

العبرة في الشفعة هى بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه ، فإذا أقام المشترى عليه بناء أو غرس فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة ، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للشفيع بأحقيته في الشفعة طالما قد توفرت لديه أسبابها و أستوافى إجراءتها القانونية و آية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة كأثر من الأثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة فنص في المادة ٩٤٦ من القانون المدنى على أنه ” ١ إذا بنى المشترى في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة في الشفعة كان المشفوع ملزماً تبعاً لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس . ٢ أما أن يطلب الإزالة ، فإذا إختار أن يستبقى في البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجره العمل أو نفقات الغراس ” .

 

 

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٥٧ )

أقام المشرع في الفقرة الأولى من المادة ٩٢٢ من القانون المدنى قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض و مملوكا له ، و أجاز في فقرتها الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام لمنشآت على نفقته أو أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت و تملكها ، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع و إنما بشهره ، ذلك أن البيع غير المشهر و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازته والإنتفاع به . إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمة على الأرض المبيعة ، لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده ، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالإلتصاق و يصبح كل ما للمشترى الأول البانى الذى لم يشهر عقده إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانياً حسن النيه هو أن يطالب المشترى الثانى بأقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء ، لما كان ذلك و كان سند المطعون ضده الثانى في إقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة و قد خلت الأوراق مما يفيد إشتماله على إتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثانى لما يقيمه من مبان أو يحدد مصيرها ، مما ينبنى عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الإلتصاق و إنتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول تبعاً لملكية الأرض مشتراة بموجب عقد البيع المشهر ، و بالتالى فلا يسوغ لدائنى المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط مملوكاً له و لا يعدو العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده الأول بشأن البناء و إن سمياه عقد بيع أن يكون إتفاقاً على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثانى قبل مالك الأرض إعمالاً لحكم المادة ٩٢٥ من القانون المدنى بوصفه بانياً حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١١٠ )

وضعت المادة ١٢ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ قيوداً على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار بإعتماد خط التنظيم إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الإستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة و هدمها و الإستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم و إذ كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الإستئنافين و مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم هو ما كان عليها من مبان فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبراً من المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء و يكون لهم الحق في المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٠ )

إن المادة الثانية من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني – والذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله – وإن كانت قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب وأن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء من أنه يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم وقد خلا هذا القانون الأخير من النص على اعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحة إذا لم تصدر خلال مدة معينة. هذا ومن ناحية أخرى فقد صدر القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ (في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء) ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ وعمل به من تاريخ نشره – قبل صدور الحكم المطعون فيه – ونص المادة الخامسة والثلاثين منه على إلغاء القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ المشار إليهما كما نص في الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه “فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص” ورددت المادة الثانية من هذا القانون ما كانت تشترطه المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ فنصت على أنه تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة. ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة ويسري هذا الحكم عند تعدد تلك الأعمال في المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦. وإذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعن يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى.

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٩٠ – صفحة ٢٠٠٨ )

مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة ، و في حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة ١٨ المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٩٦ )

مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة و في حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم ١٨ المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩١٠ )

مفاد المادتين ١٠ ، ١١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أنه يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المبانى كأحد العناصر التى يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة ، و مؤدى المواد ٤ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ من قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أن أية عملية بناء تقتضى إستخدام عمال يقومون و يخصصون للإشراف و يتقاضون أجوراً يستلزم أداء إشتراكات بالنسبة لهم لهيئة التأمينات الإجتماعية و من ثم فإن المبالغ المدفوعة إلى الهيئة المشار إليها مقابل الإشتراك لديها عن عملية البناء من المصروفات التى تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء و التى يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبنى و تحديد أجرته متى كان صاحب البناء هو الذى تحمل بها يستوى في ذلك أن يكون مالك البناء هو الذى إستخدم بنفسه عمالاً في إنشائه متحملاً التكاليف الحقيقية للبناء بالإضافة إلى قيمة إشتراكات التأمينات أو أن يكون المالك قد تحملها واقعاً و فعلاً مع إسناده العملية لمقاول، فتعد بهذه المثابة من التكاليف الفعلية التى تكبدها مالك البناء .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧١٣ )

مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة ، و في حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة ١٨ المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٢٢ )

مفاد نص المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة – شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول – و في حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالإلتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة في دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٩٥٨ )

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة إتمام تنفيذ تلك الأعمال التي تزيد قيمتها عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء وعاقبه عنها بتغريمه ١٧٨٠ ج وهو ما كان ينطبق على المادتين ١ و٥ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤، وكان هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه وقد نصت المادتان الأولى والثانية منه على تأثيم أعمال البناء أو التعديل أو الترميم التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد وفي السنة الواحدة إذ ما أجريت دون موافقة اللجنة المشار إليها في هذا القانون، فإن واقعة إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه تزيد تكاليفه على ألف جنيه أصبحت غير مؤثمة ما دامت التكاليف لا تزيد على خمسة آلاف جنية وهو الحد المقرر في القانون الجديد سالف الذكر يعد بهذه المثابة أصلح للطاعن.

 

 

الطعن رقم ٧١٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٢٨٥ )

إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن و إجراء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و إستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين في العقد بأنها أرض فضاء ، و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة ، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها و لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت من أجله الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء و تخضع لأحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء ، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن إحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعى عند إستئجارها أو عند تقدير أجرتها ، كما لا يغير منه الإشارة في العقد إلى أنه قصد من الإيجار إستعمالها ورشة لإصلاح العربات و بالتالى فلا تسرى أحكام القانون الإستثنائى .

 

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٥٨ )

إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم – محافظ القاهرة و آخرين – بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة ١٢ من قانون تنظيم المبانى السابق رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٦٢ / ٢ / ٤ ، و تقابلها المادة ١٢ من القانون الحالى رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ تنص على أن ” يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض فيجوز القيام بها ” مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٣٠ )

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم حافظة انطوت على مستندات من بينها كتاب موجه إليه من مدير منطقة حي غرب القاهرة يخطره فيه بورود خطاب مؤشر عليه من السيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية يفيد توجيهات المحافظ بالتصريح له بتمكينه من تشطيب العمارة موضوع الدعوى وبأنه أرسلت إشارة إلى قسم قصر النيل بتمكينه من ذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة على ما استخلصه من هذا الكتاب بصدور قرار من محافظ القاهرة بإعفاء المطعون ضده من أحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ عملاً بالتفويض الصادر له بمقتضى قرار وزير الإسكان رقم ٤٩٦ لسنة ١٩٧٣ والذي خوله فيه حقه المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر من ذلك القانون في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له وباعتبار أن هذا القرار وإن كان لاحقاً على تاريخ الواقعة إلا أنه رفع التأثيم عن الأفعال المسندة للمطعون ضده مما يعد أصلح له وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا غير سديد، ذلك أن عبارات الكتاب سالف البيان لا تؤدي إلى ما خلص إليه من صدور قرار محافظ القاهرة بإعفاء البناء محل الدعوى من الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، وكل ما تضمنه هو صدور مجرد توجيهات وتعليمات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال به. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنظيم المباني وقرار وزير الإسكان رقم ٤٩٦ لسنة ١٩٧٣ قد نصا على أن يصدر القرار بالإعفاء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أو المحلي المختص وفقاً لما يقرره المجلس في كل حالة على حدة من قيود وضمانات وأوضاع وشروط يرى وجوب توافرها، وكان كتاب محافظة القاهرة قد خلا مما ينبئ عن صدور القرار بعدم استكمال تلك الإجراءات ومن ثم فهو لا يعد بحال قرار تشريعي واجب التطبيق حتى يمكن القول بأنه أصلح للمطعون ضده. متى كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بغير ذلك يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

 

 

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )

لما كانت باقي العقوبات التي دين بها الطاعن مقررة بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص – وهي التهمة التي أسندت إلى الطاعن – وكان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وإن ألغى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ إلا أنه لم يعدل عن أحكام هذه الجريمة وفرض لها عقوبات أشد من تلك التي كان يقررها القانون الملغي فإن القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ يكون هو القانون الواجب التطبيق لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامها ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبات عن تلك التهمة صحيحاً في القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )

لما كان القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامها، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على القصد الجنائي لديه. وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع. والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية مما يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية – فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام هذين القانونين. أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.

 

 

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )

لما كان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ وعمل به في ذات التاريخ ونص في المادة ٣٥ منه على إلغاء القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، كما نص في مادته الأولى على أنه “فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بشكليها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص”. وبإلغاء القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه – قبل الحصول على موافقة اللجنة – فعلاً غير مؤثم ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ ٣٨٥٠ جنيهاً.

 

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٠١٥ )

لم يضع الشارع في القانون رقم ٤١ لسنة ٤٤ الخاص بعقد العمل الفردى و في المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ٥٢ بشأن عقد العمل الفردى تعريفا لصاحب العمل ، ثم عنى بتعريفه في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ٥٩ فنص في المادة الأولى منه على أنه ‘‘ يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو إعتبارى يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه ’’ و إذ كان هذا النص قد ورد بصيغه عامة مطلقة دون إشتراط إمتهان صاحب العمل أو إحترافه فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذى يمتهن أو يحترف العمل الذى يزاوله بدعوى الإستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ٥٢ المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعى أو إعتبارى يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنة له إما بقصد الربح و أما لتحقيق أغراض إجتماعية أو ثقافية ، يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و إنحرافاً عن عبارتة الواضحة و هو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و جرى في قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ٦٤ بإعتبار صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء و على هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به الهيئة الطاعنة و حجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده و بين هؤلاء العمال الذين إستخدمهم في بناء عقاره و ما إذا كانت علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٨٣ )

متى كانت المطعون ضدها ( النقابة العامة لعمال البناء) قد طلبت أحقية عمال السد العالى و خطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتى ١٩٦٤ ، ١٩٦٥ في احتساب الأجر الإضافى و أجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوة الدورية و إذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال و يتأثر به مركزها ليس فردياً يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية في إحتساب الأجور الإضافية و أجور أيام الراحة في الفترة محل النعى على الأجر الأصلى بإضافة العلاوة الدورية و هو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل و لا غموض فيه . و إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة ١٨٨ من قانون العمل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال و تتأثر به مصلحتهم و قد أقام القرار المطعون فيه على ما إقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق و جاء محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحى دفاعهم و تفنيد حججهم فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣١٩ – صفحة ١٧١٠ )

إذا كان البين في إستقرار نصوص المواد ٤ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ من قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أنه لا يلتزم بأداء الإشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، و كانت المادة ١٨ من قانون التأمينات الإجتماعية قد نصت على أنه ” إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة بإسم المقاول و عنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل ، و يلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ، و يكون المقاول الأصل و المقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذا القانون ، فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقولة ، و في حالة عدم إخطاره هيئة التأمينات بإسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى ، خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالإلتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم مسئولية المطعون ضده – مالك البناء – عن دفع إشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء موضوع التداعى طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله .

 

 

الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ١٦٨٦ )

مؤدى نص المادة ٥ مكرراً ” ١ ” من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ و المادة ٥ مكرراً ” ٢ ” منه و المادة ٥ مكرراً ” ٣ ” – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء في إنشائها سابقاً على ١٩٥٢ / ٩ / ١٨ و تاريخ العمل بها ، دون إعتداد بتمام إنشائها و إعدادها للإنتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه . و لما كان الواقع في الدعوى بإتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدىء في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اّنف الذكر ، بإتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ أساساً مع تخفيضها بمعدل ١٥ % ، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت و لأول مرة في تاريخ لأحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف .

 

 

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٣٨ )

نص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني في المادة ١٦ منه على أن “كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها في المادة ١٤ – كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص … …” بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة التصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة.

 

 

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٢٧٧ )

إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني على أنه : ” لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو ….. إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم …… ” قد جاء نصها عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الالتزام بالحصول على الترخيص عن الأبنية التي تقام على الأراضي المقسمة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بل إن الترخيص يصرف – كما نصت على ذلك المادة الثالثة من القانون السالف الذكر – متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات المنفذة له و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٥٢ سنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني .

 

 

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٢٧٧ )

إذا كانت التهم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ( إقامة بناء على أرض غير مقسمة و إقامة ذلك البناء على غير طريق قائم و إقامته كذلك بدون ترخيص ) مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة و كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، و كانت الوقائع حسبما أوردها الحكم المطعون فيه توفر في حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص – موضوع التهمة الثالثة ( و التي برأه منها الحكم المطعون فيه ) فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة و بإلزامه بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضي بهما .

 

 

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ١١٤٧ )

لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم ٥٢ سنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم المبانى إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت المادة ٢٠ من ذلك القانون على معاقبة من يخالف أحكامه و منها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و أوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢ ، ١٣ و ذلك بغير أن تنص على إزالة التقسيم ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه ” إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و بيع أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم ” بالتطبيق لحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذى أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام قانونى التقسيم و المبانى ” ٥٣ لسنة ١٩٤٠ ، ٤٥ لسنة ١٩٦٢ ” ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في النتيجة التى خلص إليها و يكون ما تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم في غير محله ، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا