قانون الاسرة فى الاسلام

إضغط على الكتاب للتصفح بنظام التصفح الالكترونى

قانون الأسرة فى الاسلام

 هشام كامل

محام

خطة العمل

بسم الله تبارك وتعالى، وبوحي من إيمان عميق بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي التي أرادها الله جلت قدرته لكي تكون أساسا صالحا لتنظيم مجتمع يستند إلى دعامة قوية من الخلق والفضيلة والأخوة والتضامن الذي يكفل القوة والمتعة والتقدم والازدهار، نضع خطة عمل لتقنين أحكام هذه الشريعة في المعاملات القانونية  على النحو التالي:

1- تستقى أحكام هذا التقنين من مبادئ الشريعة الإسلامية كما وردت في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه، مع مراعاة التنسيق بين هذه الأحكام حفاظا على وحدة التقنين وتجانس أحكامه وانسجام بعضها مع البعض الآخر.

       2-يتحاشى النص على أي حكم يتضمنه القانون الوضعي ويكون مخالفا لحكم قطعي من أحكام الشريعة الإسلامية.

             3- يراعى ما خضع له علم القانون من تطور وما أصابه من تقدم، وذلك في ضوء تطور المجتمع الإسلامي وتقدم الفكر الإنساني.

 –    4-يستفاد من التقنينات التي وضعت في البلاد العربية والإسلامية وأخذت من الشريعة الإسلام

  5- يستفاد من الجهود الفقهية التي بذلت في إعداد مشروعات لتقنينات أعدت على هدى أحكام الشريعة الإسلامية الاسترشاد بالتقنينات والأعمال الفقهية التي أخذت من الشريعة الإسلامية وهى

   أولاً :- المجلة، وهي التي يطلق عليها مجلة الأحكام العدلية، وهي أول تقنين لأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، وضعت في عهد الدولة العثمانية وصدرت على دفعات من سنة 1869 إلى سنة 1976، واستمدت أحكامها من المذهب الحنفي، وكانت مطبقة في البلاد العربية التي خضعت للحكم العثماني ما عدا مصر.

     ثانياً :- مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وهو عمل فقهي قام به محمد قدري باشا، ويتضمن مشروع تقنين لأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات القانونية  وفقا للمذهب الحنفي وكانت أول طبعة له في سنة 1338 هجرية.

   ثالثاً :- التقنين المدني العراقي الذي صدر في سنة 1951 وجمع فيه الشارع العراقي بين أحكام من الشريعة الإسلامية وأحكام من التقنين المصري مستقاة من القوانين الغربية.

    رابعاً :- التقنين المدني الأردني الذي صدر في سنة 1976 وجمع فيه الشارع الأردني بين أحكام من الشريعة الإسلامية وأحكام من التقنين المصري مستقاة من القوانين الغربية.

 6- خامساً :- مشروعات تقنين الشريعة الإسلامية التي أعدت بإشراف مجمع البحوث الإسلامية وفقا للمذاهب الإسلامية، الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي، كل على حدة.

6- سادساً :- نظرية الالتزامات في التقنين التجاري الكويتي الصادر في سنة 1961 والتي جمع فيها الشارع الكويتي بين أحكام من الشريعة الإسلامية وأحكام من التقنين المصري مستقاة من القوانين الغربية على غرار التقنين المدني العراقي.

7- سابعاً :- التقنينات المدنية العربية الأخرى، وهي التقنين المصري الصادر في سنة 1948 والتقنين السوري الصادر في سنة 1949 والتقنين الليبي الصادر في سنة 1953، وقد أخذت هذه التقنينات في القليل من قواعدها بأحكام الشريعة الإسلامية وفي أغلب قواعدها بأحكام القوانين الغربية.

ثامناً – التقنين الكويتي الصادر في سنة 1980 والذي جمع فيه الشارع الكويتي بين أحكام من الشريعة الإسلامية وأحكام من التقنين

الباب الأول: في مقدمات النكاح

1)                                                                             تجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة

2)                                                                             تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواءً كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة. ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدته

3)                                                                             يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها

4)                                                                             الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه

5)                                                                             ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.

6)                                                                             ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس.

7)                                                                             يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الأعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب.

8)                                                                             لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما.

والصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

9)                                                                             إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين.

وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

10)                                                                           لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

11)                                                                           ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده.

12)                                                                           ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرآة.

13)                                                                           لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول.

ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.

14)                                                                           لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.

15)                                                                           نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل لا ينعقد أصلا وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان.

16)                                                                           نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرآتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

17)                                                                           لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة.

فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرآة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرآة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرآة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه.

18)                                                                           متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرآة.

فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمي لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

19)                                                                           كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق والمتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرآة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.

 الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء

20)                                                                           يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

21)                                                                           يشترط لصحة النكاح أن تكون المرآة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.

22)                                                                           اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الاجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة.

23)                                                                           يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال، وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

24)                                                                           يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهى وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد، فان دخل بها وهو غير مشتهى أو هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها. وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

25)                                                                           يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها، وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها.

26)                                                                           كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثنى من ذلك في باب الرضاع.

27)                                                                           لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته، ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها. فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

28)                                                                           يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبه.

29)                                                                           يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزنا، ولا يوقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

30)                                                                           يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

31)                                                                           من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقض عدتها.

32)                                                                           يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات، مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.

33)                                                                           لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.

  الباب الرابع فى الولاية عن النكاح

 الفصل الأول :-بيان الولي وشروطه

34)                                                                           يجب أن يكون الولي حرا عاقلا بالغا مسلما في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقا.

35)                                                                           الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين، وليس الولي شرطا لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين، بل ينفذ نكاحهما بلا ولي.

36)                                                                           الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم ولاء العتاقة، فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.

37)                                                                           إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم، ثم لأم الأب، ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا ثم للجد الفاسد، ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت لأب، ثم لولد الأم، ثم لأولادهم، ثم لباقي ذوي الأرحام العمات، ثم الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام، ثم أولادهم بهذا الترتيب.

38)                                                                           السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له، ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.

39)                                                                           ليس للوصي أن يزوج اليتيم ولا اليتيمة مطلقا وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريبا لهما أو حاكما يملك التزويج، ولم يكن ثمة من هو أولى منه.

40)                                                                           لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطانا أو نائبا عنه، وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.

41)                                                                           لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية، فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب، وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

42)                                                                           إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة، فليس للأبعد ولاية تزويجها، بل يزوجها القاضي، أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل، ولو كان أب( ) الصغيرة إذا تحقق القاضي من امتناعه كان بغير سبب مقبول، أن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها، وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه، ولو لم يكن التزويج منصوصا عليه في منشوره، فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل، فلا يعد عاضلا ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.

43)                                                                           إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه.

44)                                                                           لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه.

45)                                                                           للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبرا ولو كانت ثيبا، وحكم المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة شهرا كاملا كالصغير والصغيرة.

46)                                                                           إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقا لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ، ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصا في مهر الصغيرة، أو كان الزوج غير كفء لها، والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها.

47)                                                                           لو كان الأب أو الجد مشهورا قبل العقد بسوء الاختيار مجانة أو فسقا وزوج صغيرة أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء، فلا يصح النكاح أصلا.

48)                                                                           إذا كان المزوج للصغير أو الصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلا بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر، ويصح بالكفء وبمهر المثل، ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.

49)                                                                           إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم؛ ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار، فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.

50)                                                                           الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر، واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتشهد على ذلك فورا حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ، فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت، ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار، أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه، ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم، بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.

51)                                                                           إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت، وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة، وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته، بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.

52)                                                                           للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيها بلا توسط ولي، وللحرة المكلفة أيضا أن تزوج نفسها بلا ولي بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها.

53)                                                                           إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح، وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد، فالنكاح غير جائز أصلا ولا ينفع رضا الولي بعد العقد، وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء، أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.

54)                                                                           لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا، بل لا بد من استئذانها واستئمارها، فإن كانت بكرا واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها، أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد، وإجازة بعده، وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك رضا، بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها.

55)                                                                           البالغ الثيب إذ استأذنها الولي بعيدا كان أو قريبا فسكتت، فلا يكون سكوتها رضا، بل لا بد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها، أو يقع منها ما يدل عليه.

56)                                                                           من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل الوطء، ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكما ما لم يتكرر منها أو تحد، فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالموطوءة

57)                                                                           لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء، ولا يجبر الأب على تسليمها، وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج، فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهن من النساء بالكشف عليها، فإن قلن بصلاحتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا، ولا عبرة بالسن.

58)                                                                           يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما، وأن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين، وللولي أبا كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.

59)                                                                           يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة، ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته، بل لخشية الجحود والنزاع.

60)                                                                           لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

61)                                                                           لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها، فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.

62)                                                                           يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به، فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه.

 الباب السادس: في الكفاءة

63)                                                                           تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية، والكفاءة حق الولي وحق المرأة، واعتبارها عند ابتداء العقد، فلا يضر زوالها بعده.

64)                                                                           إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد، أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء، أو زوجها الأب أو الجد وهو ما جن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد، يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤا للمرأة نسبا إن كانا عربيين أصلا، وإسلاما أصلا وصلاحا، وحرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين، فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصورة المتقدمة.

65)                                                                           يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير، فمسلم بنفسه ليس كفؤا لمسلمة أبوها مسلم، ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا لمن لها أبوان مسلمان، ومن له أبوان في الإسلام كفؤا لمن لها آباء.

66)                                                                           شرف العلم فوق شرف النسب، فغير العربي كفء للعربية، ولو كانت قرشية، والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

67)                                                                           لا عبرة بكثرة المال في النكاح، فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف، أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفا، فهو كفء لها، ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة.

68)                                                                           لا يكون الفاسق كفؤا لصالحة بنت صالح، وإنما يكون كفؤا لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

69)                                                                           تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب، وفيمن يحترف بنفسه من العرب، فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها، وتثبت الكفاءة، وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤا لبنت صاحب الحرفة الشريفة، والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرفة وخستها.

70)                                                                           إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلا قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها، فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج، أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء، فلها ولوليها الخيار في الصورتين.

 الباب التاسع فى المهر

 الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهرا وما لا يصلح

71)                                                                           أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة، ولا حد لأكثره، بل للزوج أن يسمي لزوجته مهرا أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

72)                                                                           كل ما كان مقوما بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي يستحق بمقابلها المال يصلح تسميته مهرا.

73)                                                                           كل ما ليس مقوما بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهرا وإن سمي، فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.

74)                                                                           الفصل الثاني: في وجوب المهر

75)                                                                           يصح تعجيله المهر كله، وتأجيله المهر كله إلى أجل قريب أو بعيد، وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

76)                                                                           يجب للزوجة المهر شرعا بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى الزوج أو الولي مهرا عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلا.

77)                                                                           إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهرا لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها، وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغا قدره ما بلغ.

78)                                                                           إذا لم يسم الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل، وكذا لو سمى تسمية فاسدة، أو حيوانا مجهول النوع، أو مكيلا أو موزونا كذلك، أو نفي المهر أصلا، ويجب أيضا مهر المثل في الشغار، وفي تعليم القرآن للإمهار.

79)                                                                           مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها: كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها، ولا تمثل بأمها أو خالتها إذ لم تكونا من قوم أبيها، وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد، ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها. ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد ذلك، فالقول للزوج بيمينه.

80)                                                                           المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهرا بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك، ويجب عليه أن يفرض لها، فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض، فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود، ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي.

81)                                                                           يجوز للزوج أو أبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

82)                                                                           كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين، ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان، وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئا من مهرها، ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

الفصل الثالث: في الأسباب التي تؤكد وجوب المهر بتمامه للمرأة والأحوال التي يجب لها فيها نصف المهر

83)                                                                           بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح، وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي، ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه.

84)                                                                           الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي أو طبيعي أو شرعي.

85)                                                                           حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح، ولو كان الزوج عنينا، وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها، ولا تكون الخلوة الصحيحة: كالوطء في الإحصان، وحرمة البنات، وحل المرأة للزوج الأول، والرجعة، والميراث من الزوج إذا مات، والمرأة في عدة الخلوة.

86)                                                                           إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح، وكان قد سمى لها مهرا وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه، وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجردا عن القضاء أو الرضا، وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده، فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء، فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما، وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية، وإذا تراضيا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه، والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة، ولا يتنصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

87)                                                                           الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكما هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقا أو فسخا كالفرقة: بالإيلاء، واللعان، والعنة، والردة، وإبائه الإسلام أذا أسلمت زوجته، وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها، فإن جاءت الفرقة من قبلها: كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية، وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى، بل يسقط وإن كانت قبضت شيئا منه ترد ما قبضت.

88)                                                                           إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجا كفؤا لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكما فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين.

89)                                                                           مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة، فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهرا وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل، أو فرض لها فرضا بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله، وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.

90)                                                                           الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد، فإن كان النكاح فاسدا ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة، ولو خلا الزوج بها خلوة صحيحة، وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهرا فلها الأقل من المسمى ومهر المثل، وإن لم يكن سمى لها مهرا أو سمى مالا يصلح مهرا، فلها مهر المثل بالغا قدره ما بلغ.

91)                                                                           إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة.

92)                                                                           المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين، ويجوز دفع بدل المتعة نقدا، ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيرا، فلا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول، ولها مهر مسمى، ولا للمتوفى عنها زوجها، وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهر أم لا.

93)                                                                           إذا سمى الزوج للمرأة مهرا أقل من مهر مثلها، واشترط في نظير ذلك منفعة، فإن كانت مباحة الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى، وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل، وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

94)                                                                           إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر، فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.

95)                                                                           إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان، ووجب المسمى في أي شرط وجد.

96)                                                                           إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى، وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل، ولا يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

97)                                                                           الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه

98)                                                                           للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكرا كانت أو ثيبا، وقبضهم معتبر يبرأ به الزوج، فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها، والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها، ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه، فلو لم تنه فلهم قبضه.

99)                                                                           ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصيا عليها، فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة، ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها، وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة، فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها، وهو يرجع على الأم، وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.

100)                                                                         المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقا، وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه، أو وصيهما إن كانت رشيدة، فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض من زوجها ومن والديها ومن غيرهم.

101)                                                                         إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات، فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع، ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضا، فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل، ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقا، وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئا من مهرها.

102)                                                                         لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لولديها، وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرثها إن علم موتها قبله.

الفصل السادس: في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه

103)                                                                         ولي الزوج أو الزوجة يصح ضمانه مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة، بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة، ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثا له، فإن لم يكن وارثا صح ضمانه بقدر ثلث ماله.

104)                                                                         للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أيا شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه وإذا أدى الضامن رجع على الزوج إن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.

105)                                                                         إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه، فإن ضمنه وأداه فلا يرجع به عليه إلا إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به، ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فللمرأة أخذه من تركته، ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أبيه، ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه، لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.

الفصل السابع: في قضايا المهر

106)                                                                         إذا كان المهر معينا فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمي، ولو استحق نصف العين المجعولة مهرا فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.

107)                                                                         بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد، فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها وما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

108)                                                                         إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر، فأدعى أحدهما تسمية قدر معلوم، وأنكر الآخر التسمية بالكلية، وليس للمدعي بينة، يحلف منكر التسمية، فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر وإن حلف يقضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها، وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما تجب لها المتعة.

109)                                                                         إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكما بينهما:

فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة على دعواه.

وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل، يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة.

وإن كان مهر المثل مشتركا بينهما لا شاهدا له ولا لها تحالفا، فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضى بمهر المثل.

110)                                                                         موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلا وقدرا، فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره، يحكم على الوجه المتقدم في المادة السابقة، فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المهر المسمى، فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به، وان اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية، ونكلوا عن اليمين، وكذلك إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد.

111)                                                                         إنما يقضى بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها، فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها، وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها، تقرر بما وصلها معجلا، فإن لم تقر به يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها، ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل، وإن أنكروا القدر، فالقول لمن شهد له مهر المثل، وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

112)                                                                         إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها، فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للانفاق على نفسها، وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء، وكذلك إذا تزوجته، وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها، ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.

113)                                                                         إذا خطب رجل امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجها وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح، فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال، أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك، وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها، فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.

114)                                                                         إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئا من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها، ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره، ثم اختلفا فقال الزوج: هو من المهر. وقالت: هو هدية. فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به. فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوبا من مهرها وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه، وإن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر وإن أقاما البينة فبينتها مقدمة.

الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنهما

115)                                                                         ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا من غيرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

116)                                                                         إذا تبرع الأب وجهز بنته البالغة من ماله، فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض؛ وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه، ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة.

117)                                                                         إذا اشترى الأب من ماله في صحته جهازا لبنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته، وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه، ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

118)                                                                         إذا جهز الأب بنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به.

119)                                                                         الجهاز ملك المرأة وحدها، فلا حق للزوج في شيء منه، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه، وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها، ولو اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها، فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

120)                                                                         إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها، ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية، وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها، فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا عارية، فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه، وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها، فالقول قول الأب وورثته والأم في ذلك كالأب.

121)                                                                         إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة، وأيهما أقامها قبلت منه، وقضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه وما كان من البضائع التجارية، فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.

122)                                                                         إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت، فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

123)                                                                         الباب الثامن فى نكاح الكتابيات و حكم الزوجيه فى إسلام الزوجين أو احدهما

الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات

124)                                                                         يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره، ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها، ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

125)                                                                         يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية، وهما في القسم سيان.

126)                                                                         لا تتزوج المسلمة إلا مسلما، فلا يجوز تزوجها مشركا ولا كتابيا يهوديا كان أو نصرانيا، ولا ينعقد النكاح أصلا.

127)                                                                         إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح.

128)                                                                         الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورا كانوا أو إناثا يتبعون دينه.

129)                                                                         اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم، وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها.

130)                                                                         الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما إذا كان الزوجان غير مسلمين

131)                                                                         إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم يقران على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرما له، وإن أبي الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيرا مميزا أو معتوها، فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنونا فلا ينتظر شفاءه، بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام، فإن أسلم أحدهما تبعه الولد، وبقي النكاح على حاله، وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته، وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصيا؛ ليقضي عليه بالفرقة وتفريق القاضي لإباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ، وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

132)                                                                         إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية، فالنكاح باق على حاله وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته، وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرما له يفرق بينهما، والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق، وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

133)                                                                         إذا أسلم الزوجان معا بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرما له، فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معا، وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.

134)                                                                         إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده، فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيما بدار الإسلام، فلا يتبع من أسلم من أبويه.

135)                                                                         لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلما بإسلامه ولو كان أبوه ميتا، وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل، ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا، فلو بلغ مجنونا فلا تزال تبعيته مستمرة.

136)                                                                         الباب التاسف فى النكاح الغير صحيح و الموقوف

137)

الفصل الأول: في النكاح الغير الصحيح

138)                                                                         إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسبا أو رضاعا أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلا، وفرق بينهما إن لم يفترقا، ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذلك عالما بالحرمة أو بعقوبة تليق بحالة إن فعله جاهلا بها.

139)                                                                         إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلا، ويوجع عقوبة إن دخل بها عالما بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها، وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول لو متزوجة، وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.

140)                                                                         إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح، ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفارقهما، ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول، فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح، فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين وعلم الأسبق منهما وكان صحيحا فنكاح الثانية غير صحيح ويفرق بينهما عند عدم المتاركة، وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى، فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معا ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر، وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معا نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنسا وقدرا، وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح، ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها، فإن اختلف مهراهما جنسا أو قدرا وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها، فإن اختلف مهراهما جنسا أو قدرا فلهما معا الأقل من نصفي المهرين المسميين، وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة، وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

141)                                                                         إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثا قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسبة أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود، فالنكاح غير صحيح أيضا، والتفريق بينهما واجب، ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.

142)                                                                         كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه، ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه النسب كما تقدم في (المادة الثامنة عشرة).

143)                                                                         إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر، فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معا فهما باطلان.

144)                                                                         إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد، فالنكاح صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضا.

الفصل الثاني: في النكاح الموقوف

145)                                                                         إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته، فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصا في مهر الصغيرة، وزيادة في مهر الصغير، نفذ وإن لم يجزه بطل، وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

146)                                                                         إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب، فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

147)                                                                         إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده. فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة، ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد، فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما، أو أجاز إحداهما، فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته.

148)                                                                         إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح، وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه، فلا ينفذ عليه النكاح أيضا ما لم ينفذه، ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر، وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله.

149)                                                                         إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحدا فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليها النكاح، ولها رده، فإن زوجها بأجنبي منه وبغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل، وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلا، ولو زوجها بكفء وبمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض.

150)                                                                         إذا غير الزوج المرأة بانتسابه لها نسبا غير نسبه الحقيقي، ثم ظهر لها بعد العقد باطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة، فلها ولوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.

151)                                                                         الباب العاشر: في إثبات النكاح والإقرار به

152)                                                                         الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.

153)                                                                         إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها، وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة، فله أن يستحلف الجاحد، فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضى عليه بنكوله.

154)                                                                         لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما، وكذا لو كان أحد الشاهدين ابنا للزوج والآخر ابنا للزوجة، فإن كانا ابني الزوج وحده أو ابني الزوجة وحدها، فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.

155)                                                                         لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه.

156)                                                                         إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجيتها بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.

157)                                                                         إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلانا فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت ولا يرثها.

الكتاب الثانى فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

158)                                                                         الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة

159)                                                                         يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها، وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى.

160)                                                                         يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.

161)                                                                         إذا تعددت الزوجات وكن أحرارا كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للمؤانسة وعدم الجور في النفقة.

162)                                                                         البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية، فلا تتميز إحداهن عن الأخرى، ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضا أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذرا بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.

163)                                                                         يقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام، والرأي له في تعيين مقدار الدور، وفي البداءة في القسم، وإنما يجب التسوية ليلا بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر الأخرى، ولا يلزمه ذلك نهارا ما لم يكن عمله ليلا فيقسم نهارا.

164)                                                                         لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى، ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة، فإن اشتد المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.

165)                                                                         إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها، ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.

166)                                                                         لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن، والقرعة أحب وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه عودة الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.

167)                                                                         إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها، ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضا عند ضرتها.

168)                                                                         إذا أقام الزوج قبل التعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور، فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس.

الباب الثانى فى النفقه الواجبة على الزوج للمرأة

الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات

169)                                                                         تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج، ولو فقيرا أو مريضا أو عنينا أو صغيرا لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهى له.

170)                                                                         تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة، وتمتنع بغير حق.

171)                                                                         تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها، أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده.

172)                                                                         إذا مرضت المرأة مرضا يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها، ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق، فلها النفقة عليه، فلو مرضت في بيت الزوج، ثم انتقلت إلى بيت أهلها، فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها، فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها.

173)                                                                         إذا كان الزوج محبوسا ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها، وإن كان غير قادر على أدائه.

174)                                                                         إذا كان الزوج موسرا وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف، بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكا تاما ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها، وإذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار، وإذا رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده.

175)                                                                         الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات

176)                                                                         إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهى للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها.

177)                                                                         المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلا لا نفقة لها.

178)                                                                         الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها، وإن سافرت مع محرم لها، فإن سافر زوجها وأخذها معها، فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه، وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها، فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السف.

179)                                                                         الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

180)                                                                         إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.

181)                                                                         الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها، وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضا بنشوزها، وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج، وتكون ناشزة أيضا إذا كان البيت المقيمان به ملكا لها ومنعته عن الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها، فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها، وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزا موجبا لسقوط النفقة.

182)                                                                         المنكوحة نكاحا فاسدا والموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود، فإذا فرض الحاكم لأحدهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح، وفرق بينهما، فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

183)                                                                         الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام

184)                                                                         تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يسارا وإعسارا، فإن كانا موسرين فنفقة الموسرين وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار، وإن كانا مختلفين حالا فنفقة الوسط، فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.

185)                                                                         تفرض النفقة أصنافا أو تقوم بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصا رعاية للجانبين، فإذا غلا السعر تزداد النفقة المقدرة للمرأة، وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.

186)                                                                         يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر، فإن كان الزوج محترفا يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوما بيوم، ويعطيها النفقة كل يوم معجلا عند مساء اليوم الذي قبله، وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع، وإن كان تاجرا أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر، وإن كان مزارعا تفرض عليه كل سنة، فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.

187)                                                                         للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح، فإذا اشتكت مطله في الإنفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم، ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها، يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة، ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها، فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه، له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة، بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس، فإن لم يدفع حبسه حينئذ، وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها.

188)                                                                         إذا ثبت إعسار الزوج وعجره عن القيام بنفقة زوجته، فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه، بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه، وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج، وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب، ويحبس من تجب عليه الإدانة إن امتنع.

189)                                                                         إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ منه كفيلا جبرا يضمن لها النفقة شهرا أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

190)                                                                         النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها، بل تتغير تبعا لتغير أحوال الزوجين بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار، فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط، وإن أيسر بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.

191)                                                                         لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها قضاء، وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.

الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكنى

192)                                                                         كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها، ويفرض لها كسوتان في السنة: كسوة للشتاء، وكسوة للصيف، ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يسارا وإعسارا وعرف البلد.

193)                                                                         تفرض الكسوة ثيابا أو تقدر الثياب بدراهم ويقضى بقيمتها وتعطى لها معجلة.

194)                                                                         لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد، وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.

195)                                                                         تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.

196)                                                                         ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز، وله إسكان أمته وأم ولده معها، وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحدا من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره، ولا يكون ذلك إلا بالرضا.

197)                                                                         إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدته من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلا أو قولا، ولها طلب ذلك مع الضرة، فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها، فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذيها فعلا أو قولا.

198)                                                                         إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران، أو كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش.

199)                                                                         يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك، ولو كان لها أمتعة من فرش ونحوه وعليه أيضا ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد.

200)                                                                         الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب

201)

202)                                                                         تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين، أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه، وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية، أو لم يقر وكان الحاكم يعلم بهما، أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح، وإن كان لا يقضي لها له على الغائب، ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين، فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه، ويأخذ الحاكم عليها كفيلا بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها.

203)                                                                         إذا لم يخلف الغائب مالا وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه، ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم، وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

204)                                                                         إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل، وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.

205)                                                                         إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة، فالقول قوله مع حلفه، فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع، وإن كان دينا فله الرجوع على الغريم، وهو يرجع على المرأة.

206)                                                                         إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون، إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

207)                                                                         إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال لنفقة وأنكرت المرأة ذلك، يقبل قول المودع بلا بينة، ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.

208)                                                                         إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة، فليس للزوجة أن تبيع منه شيئا في نفقة نفسها، ولا للقاضي بيع شيء منه، وتؤجر عقاراته ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة.

209)                                                                         في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

210)                                                                         الفصل السادس: في دين النفقة

211)

212)                                                                         تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.

213)                                                                         لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

214)                                                                         النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة، فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة، والزوج حي أن ترجع عليه، بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.

215)                                                                         ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضرا كان أو غائبا بما أنفقته من مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.

216)                                                                         النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضاء والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين، ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.

217)                                                                         النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون دينا ثابتا لها في تركة زوجها واجبا أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها إن ثبت لها عليه حق.

218)                                                                         لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلا لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة.

219)                                                                         الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضاء باطل، وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم عن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع، وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر، وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنويا.

220)                                                                         دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصا، فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه.

221)                                                                         ولاية الزوج على المرأة تأديبية، فلا ولاية له على أموالها الخاصة منها، بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه بدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمدا على ولايته، ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها، وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقا، ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف، ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

222)                                                                         للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها: كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة، وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن، ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم، وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها، وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها، ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما، وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية.

223)                                                                         يجوز للزوج إن كان مأمونا وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر، سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو بالعكس، وليس له أن ينقلها جبرا فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من الحقوق

224)                                                                         يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق.

225)                                                                         إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.

226)                                                                         إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربا فاحشا ولو بحق وأقامت عليه البينة يعزر.

الفصل الأول: فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها

227)                                                                         من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية، ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن تصون نفسها، وتحافظ على ماله، ولا تعطي منه شيئا لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

الفصل الثاني: فيما للمرأة من الحقوق

228)                                                                         للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه، ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، وإن لم يبين قدر المعجل منه، فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد، ولها منعه أيضا إن كان المهر مؤجلا كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.

229)                                                                         إذا لم يوف الزوج المرأة ما تعورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه، ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

230)                                                                         للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها، ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة، ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.

231)                                                                         إذا كان أبو الزوجة مريضا مرضا طويلا فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه، فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه، ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

232)                                                                         الكتاب الثالث فى فرق النكاح

233)                                                                         الباب الاول فى الطلاق

234)                                                                         الفصل الأول: فيمن يقع طلاقه

235)

236)                                                                         للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل، ولو كان محجورا عليه لسفه أو مريضا غير مختل العقل أو مكرها أو هازلا.

237)                                                                         يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعا مختارا لا مكرها ولا مضطرا.

238)                                                                         يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق.

239)                                                                         لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته، وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل، ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.

240)                                                                         لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقا.

241)                                                                         يقع الطلاق لفظا وبالكتابة المرسومة المستبينة، وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى المرأة مسطورا في كتاب، وأن يأذنها بإيقاعه تفويضا على نفسها، وتوكيلا على غيرها من ضرائرها.

242)                                                                         محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرق هي طلاق كالفرقة بالإيلاء والعنة ونحوها، أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

243)                                                                         عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولا بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولا بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجا غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

244)                                                                         لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة، أو ما يقوم مقامها، والصيغ المخصوصة بالطلاق: إما صريحة، أو كناية، فالصريحة: هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق، والألفاظ التي غلب استعمالها عرفا في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات، وما يقوم مقام الصيغة الصريحة: هي الكتابة المرسومة المستبينة، وإشارة الأخرس، والإشارة إلى العدد بالإصابع مصحوبة بلفظ الطلاق، وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية، إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها، ولو الإضافة معنوية، والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال، ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.

245)                                                                         الفصل الثالث: في تعليق الطلاق

246)

247)                                                                         الطلاق لفظيا كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزا أو معلقا، فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت، وهذا يقع في الحال، والمعلق ما كان معلقا بشرط أو حادثة أو مضافا إلى وقت، وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه والتعليق يمين.

248)                                                                         يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود، لا محققا ولا مستحيلا ولا منفصلا إلا لعذر، فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه، والتعليق على أمر محال لغو، وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك، والطلاق المضاف لحالة منافية لإيقاعه، أو وقوعه، وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعا متصلا لا منفصلا إلا لعذر.

249)                                                                         يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكما: أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافا إلى الملك، فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.

250)                                                                         زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو ثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزا قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.

251)                                                                         زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث، والثلاث أيضا للحرة فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط، ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق، بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.

252)                                                                         تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله، لكن إن وجد تمامه، والمرأة في الملك حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق، وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.

253)                                                                         لا يحنث الحالف في يمين واحد أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط، إلا إذا استعمل كلمة كلما فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته: كلما زرت أختك، فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة، وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث، ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت، وإن أدخلها على سبب الملك، وهو التزوج بأن قال: كلما تزوجت امرأة، فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث، بل تطلق المرأة بكل تزوج، ولو بعد زوج آخر.

254)                                                                         إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكما وقع الطلاق وإلا فلا.

255)                                                                         ما لم يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة، فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها، فقالت: حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها، وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

256)                                                                         الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة

257)

258)                                                                         للزوج أن يفوض الطلاق للمرأة ويملكها إياه: إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها، ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة.

259)                                                                         إذا قال الزوج لامرأته: اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناويا تفويض الطلاق إليها، فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة، أو إخبارا إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض، فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله لما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقا بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو مؤقتا بوقت معين، فإن كان معلقا بمشيئتها بأداة تفيد العموم، فلها اختيار نفسها متى شاءت، وإن كان مؤقتا فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت، حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.

260)                                                                         إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها: اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو ثنتين، وتصح نية الثلاث في الأمر باليد، ولا تصح في التخيير.

261)                                                                         إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه: طلقي نفسك، فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

262)                                                                         المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل، فإذا فوض الزوج للمرأة طلقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثا، فلا يقع شيء، ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، أو ثنتين، فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

263)                                                                         المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب، بل يبطل الوصف الذي به المخالفة، ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج، فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي، فعكست الجواب، فإنه يقع ما أمر به، وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقا بمشيئتها، فإن كان معلقا بمشئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأسا، وكذا لو خالفت في العدد لو بأقل.

264)                                                                         الفصل الخامس: في طلاق المريض

265)

266)                                                                         المرض الذي يصير به الرجل فارا بالطلاق من توريث زوجته، ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث، هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادرا عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.

267)                                                                         من يخاف عليه الهلاك غالبا كما خرج من الصف يبارز رجلا، أو قدم للقتل من قصاص، أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.

268)                                                                         المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض، فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم، فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.

269)                                                                         من كان مريضا مرضا يغلب عليه الموت منه أو واقعا في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالبا، وأبان امرأته وهو كذلك طائعا بلا رضاها، ومات في المرض وهو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره، والمرأة في العدة، فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت، فإن برئ الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة، ثم مات بعلة أو حادثة أخرى، وهي في العدة، فإنها لا ترثه.

270)                                                                         ترث المرأة أيضا زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصور الآتية:

الأولى: إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعيا فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.

الثانية: إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.

الثالثة: إذا آلى منها مريضا ومضت مدة الإيلاء في المرض حتى بانت منه بعدم قربانها.

271)                                                                         لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:

الأولى: إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.

الثانية: إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.

الثالثة: إذا طلقها رجعيا أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعا أو كرها بغير تحريض أبيه.

الرابعة: إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.

الخامسة: إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.

السادسة: إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها، أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته، فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.

السابعة: إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت نشوء الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكيا من ألم.

272)                                                                         إذا باشرت المرأة سبب الفرقة، وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة، فإن زوجها يرثها.

273)                                                                         الباب الثاني: في الخلع

274)

275)                                                                         إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

276)                                                                         يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلا لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلا له.

277)                                                                         العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحا به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولا بها أم لا.

278)                                                                         يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.

279)                                                                         كل ما صلح من المال أن يكون مهرا صلح أن يكون بدلا للخلع.

280)                                                                         يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال، وتصح فيه نية الثلاث، ولا يتوقف على القضاء.

281)                                                                         إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلا توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه، وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عند قبل قبولها، ويقتصر على مجلس علمها له، فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها، فإن كان الخلع بلفظ: خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن، وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.

282)                                                                         إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت: اختلعت نفسي منك بكذا، فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج، ويقتصر على المجلس، فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول، ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

283)                                                                         إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق، وقبلت طائعة مختارة ولزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر، ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول، ولا يطالب هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها، وكذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع يبرأ كل من حقوق الآخر، فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما قبضت، ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبيل الدخول وبعده.

284)                                                                         إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق، وقبلت طائعة مختارة ولزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر، ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول، ولا يطالب هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها، وكذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع يبرأ كل من حقوق الآخر، فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما قبضت، ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبيل الدخول وبعده.

285)                                                                         إذا كان البدل منفيا بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.

286)                                                                         إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضا رجع بجميعه عليها، وإن لم يكن مقبوضا سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده، وإذا خالعها على بعضه، فإن كان الكل مقبوضا والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي، وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه مطلقا.

287)                                                                         نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.

288)                                                                         إذا هلك بدل الخلع قبل تسلميه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه، فعليها مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.

289)                                                                         إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع براءته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع، أو اشترط إمساكها له، والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة، وقبلت ذلك، تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين، وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه، فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو مات الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه، فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته، ونفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها، ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة، وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين، وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل تمام المدة، فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقيا منها.

290)                                                                         إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام، وإن تزوجت في أثناء المدة، فللزوج أخذ الولد منها، ولو اتفقا على تركه عندها، وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.

291)                                                                         اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع، وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب، وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيرا.

292)                                                                         لا يسقط دين نفقة الولد بدين المخالع على المرأة، فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون دينا له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.

293)                                                                         يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها، فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائنا، ولا يلزمها المال، ولا يلزمه، ولا يسقط مهرها، وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من ماله للمخالع صح، ووقعت الفرقة، ولزمه المال أو قيمته إن استحق، ولا يسقط المهر، بل تطالب به المرأة زوجها، وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.

294)                                                                         إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلا معلوما توقف على قبولها، فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها، ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق، ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها، وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعيا ولا يسقط مهرها.

295)                                                                         لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعا أوقعه ابنه القاصر.

296)                                                                         المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة، ولا يلزمها المال، وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

297)                                                                         خلع المريضة مرض الموت صحيح، وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها، فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال، وإن ماتت بعد انقضاء العدة، فله الأقل من البدل ومن الثلث، وإن برئت من مرضها، فله جميع البدل المسمى.

298)                                                                         لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان، فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه، ويرجع به على موكلته.

299)                                                                         يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.

300)                                                                         إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلا بغير حق بأن كان النكاح فاسدا من أصله لا يقبل الخلع، فلها أن تسترد ما أخذه.

301)                                                                         الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها

302)

303)                                                                         إذا وجدت الحرة زوجها عنينا لا يقدر على إتيانها في القبل، ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح، فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به، وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمنا فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها.

304)                                                                         إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته إن غاب لحج وغيره، لا مدة غيبتها، ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع، وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما، فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.

305)                                                                         إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها، فإن أبى فرق بينهما، وهذه الفرقة طلاق لا فسخ، ولو وجدته مجبوبا جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال.

306)                                                                         إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهن للكشف عنها، فإن كانت ثيبا من الأصل أو بكرا وقالتا: هي ثيب يصدق الزوج بيمنه، ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض، فإن حلف سقط حقها، وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر، فإن كان كذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة، وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها، فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما، وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل خيارها.

307)                                                                         الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة، بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانيا بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها، ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

308)                                                                         الباب الرابع: في الفرقة بالردة

309)

310)                                                                         إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء، وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

311)                                                                         الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد اسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.

312)                                                                         إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم اسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم احدهما قبل الآخر.

313)                                                                         إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكما، فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها، أو من زوجها.

314)                                                                         وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج، فلها نصف المهر المسمى أو المتعة، إن لم يكن مهر مسمى، وإن كانت قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

315)                                                                         إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة، فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.

316)                                                                         إذا ارتدت المرأة فإن كان ردتها في مرض موتها وماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم، وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

317)                                                                         الباب الخامس فى العده و فى نفقة المعتده

318)                                                                         الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب

319)

320)                                                                         العدة من موانع النكاح لغير الزوج، وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد، وبعد الخلوة الصحيحة، أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى، أو تفريق بعنة ونحوها، أو لعان، أو نقصان مهر، أو خيار بلوغ، أو فسخ، أو متاركة في النكاح الفاسد، أو وطء بشبهة، وتجب أيضا على كل امرأة توفي عنها زوجها، ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.

321)                                                                         عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكما في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض، وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما، وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة، ولا تحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع، بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

322)                                                                         إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلا، فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة، فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة، ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوما، وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام، وتنقضي بمضي تسعين يوما.

323)                                                                         إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض، وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض، فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل، فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل. بالحيض.

324)                                                                         المرأة التي رأت الدم أياما ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة كاملة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الإياس، وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة وسن الإياس خمس وخمسون سنة.

325)                                                                         ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.

326)                                                                         عدة الحامل وضع جميع حملها مستبينا بعض خلقه أو كله، سواء انحل قيد نكاحها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فلو أسقطت سقطا لم يستبين بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.

327)                                                                         عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، واستمر النكاح صحيحا إلى الموت، ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية تحت مسلم، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وعدة الأمة إن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره، فعلى النصف من الحرة، ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.

328)                                                                         إذا مات زوج المطلقة رجعيا وهي في العدة، تعتد عدة الوفاة، وتنهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو في مرض موته.

329)                                                                         إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق: أعني أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض.

330)                                                                         من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.

331)                                                                         مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد، وبعد الموت فورا، وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق، أو الموت، حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي العدتين فقد حلت للأزواج، ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة، فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة، فإن لم يستغرق تجب لما بقي.

332)                                                                         تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فورا، ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما، أو ينهدم، أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن، فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه، ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة، ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

333)                                                                         لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح، ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد، ولو كانت صحيحة.

334)                                                                         الفصل الثاني: في نفقة المعتدة

335)

336)                                                                         كل فرقة طلاقا أو فسخا وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أو لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت أولا لمعتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى حاملا كانت المرأة أو حائلا ثانيا للملاعنة والمبانة والإيلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه ثالثا للمبانة بإبائه عن الإسلام رابعا لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ خامسا للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة

337)                                                                         كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها

338)                                                                         كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

339)                                                                         كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.

340)                                                                         المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الإياء وتعتد بالأشهر بعده.

341)                                                                         إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئا حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.

  1. النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقا.

342)                                                                         لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا حاملا.

343)                                                                         الكتاب الرابع فى الاولاد

344)                                                                         الباب الاول فى ثبوت النسب

345)                                                                         الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح

346)

347)                                                                         أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر، وأكثرها سنتان شرعا.

348)                                                                         إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

349)                                                                         إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفى إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية، وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.

350)                                                                         إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة، أو عند شراء أدواتها، أو في أيام التهنئة المعتادة على عرف أهل البلد، وإذا كان الزوج غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها.

351)                                                                         لا ينتفي الولد في الصور الستة الآتية، وإن تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما:

الأولى: إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبنية في المادة السالفة.

الثانية: إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.

الثالثة: إذا نزل الولد ميتا ثم نفاه، أو نفاه ثم مات قبل اللعان، أو بعده قبل تفريق الحاكم.

الرابعة: إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولدا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.

الخامسة: إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا.

السادسة: إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

352)                                                                         لا يتلاعن الزوجان إلا إذا وجدت فيهما أهلية اللعان وشرائطه، وهي أن يكون النكاح صحيحا والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعي، وأن يكون كل منهما أهلا لأداء الشهادة لا لتحملها: أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما، ويقطع نسب الولد من أبيه، ويلحقه بأمه، وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان، فلا ينتفي نسب الولد، وكذا إذا كذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده، وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

353)                                                                         قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة، ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما، ويبقي النسب متصلا بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص، وفي عدم اللحاق بالغير، فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب على الأب القصاص بقتله، وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا وفيه بنت، فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت، وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

354)                                                                         إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه، ويقام عليه الحد، ويرث من المتوفى، وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث من أمه.

355)                                                                         الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقا للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والاستمتاع بها وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلا له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها.

356)                                                                         الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو وطء بشبهة

357)

358)                                                                         إذا ولدت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثر، ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها، ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوى، وليس له نفيه، فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.

359)                                                                         الموطوأة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه، وكذلك الموطوأة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطئ، وقيل له: هي زوجتك ولم تكن كذلك.

360)                                                                         إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه، فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه، وليس له نفيه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.

361)                                                                         الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها

362)

363)                                                                         إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها، فإن كانت مطلقة رجعيا يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر، ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه، وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت له لأقل من سنتين من حين الوفاة، فإن ولدت المطلقة بائنا أو المتوفى عنها زوجها ولدا لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة.

364)                                                                         إذا أقرت المطلقة رجعيا أو بائنا أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، ثم ولدت، فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه، وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت، فلا يثبت نسبه في حالة الطلاق البائن أو الوفاة، وفي حالة الرجعي يثبت.

365)                                                                         إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولا بها ولم تدع حبلا وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه، فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه، فإن جاءت له لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه، وإذا أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق، ثبت نسبه وإلا فلا، وإن ادعت حبلا وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت له لأقل من سنتين لو الطلاق بائنا، ولأقل من سبعة وعشرين شهرا لو الطلاق رجعيا.

366)                                                                         المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدع حبلا وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه، وإن أتت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر، فلا يثبت النسب منه، وإن ادعت حبلا وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة، فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الإقرار.

367)                                                                         الفصل الرابع: في دعوى الولادة والاقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك

368)

369)                                                                         إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المنصفة بما ذكر.

370)                                                                         إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مر.

371)                                                                         إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده.

وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وإن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر.

فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة.

372)                                                                         إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا متعددة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه.

فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره.

373)                                                                         إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

374)                                                                         من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.

375)                                                                         الدعيّ ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

376)                                                                         تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.

فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم.

والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصي له أو الدائن أو المديون وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.

377)                                                                         الفصل الخامس: في أحكام اللقيط

378)

379)                                                                         اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه.

فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يلتقطه وإلا فمندوب ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.

380)                                                                         اللقيط حر في جميع أحكامه ومسلم ولو كان ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.

381)                                                                         الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كأن كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضى له به.

فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.

382)                                                                         إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

383)                                                                         يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقله حيث شاء وشراء ما لابد له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية.

384)                                                                         إذا ادعى اللقيط واجد ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواجد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.

وإن ادعاه نفس الملتقط نازعه خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة ووافقت.

385)                                                                         إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان.

وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضى له به ما لم يبرهن الآخر.

وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.

وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.

386)                                                                         إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.

وإن لم يكن ذات بعل فلابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

387)                                                                         إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون إرثه ولو دية لبيت المال وعليه ارش جنايته.

388)                                                                         الباب الثانى فيما يجب للولد على الوالدين

389)                                                                         أحكام عامة

390)

391)                                                                         يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة، وحفظ ماله، والقيام بنفقته إن لم يكن له مال، حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى، ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليها ذلك.

392)                                                                         الفصل الأول: في الرضاعة

393)

394)                                                                         تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات: الأولى: إذا لم يكن للولد ولا لأبيه ما يستأجر به مرضعة، ولم توجد متبرعة. الثانية: إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها. الثالثة: إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.

395)                                                                         إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

396)                                                                         إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه، فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.

397)                                                                         إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها، وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

398)                                                                         الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها، ففي هذه الحالة لا يضار الأب وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجانا أو بدون أجرة المثل، والأم تطلب أجرة المثل، فالأجنبية أحق منها بالإرضاع، وترضعه عندها، وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرما للصغير، وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه، والأب معسر فتتخير الأم بين إمساكه مجانا، ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في (مادة 390).

399)                                                                         في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصيه، فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.

400)                                                                         الأجرة المعدودة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه، بل تجب لها في تركته وتشارك غرماه.

401)                                                                         حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن الصلح حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما، فهو غير صحيح، وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.

402)                                                                         الظئر: أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة، وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة، ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.

403)                                                                         الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب للتحريم

404)

405)                                                                         يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما، ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليبا من ثديها بعد موتها، إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصا أو إيجارا أو من أنفه إسعاطا، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فلا يثبت التحريم، وكذا لا يثبت بالحقن والإفطار في الأذن والجائفة والآمة.

406)                                                                         كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، وتثبت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره، أو أرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.

407)                                                                         يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعا وأخته من أبيه، وأخته من أمه، وبنت أخته، وعمته، وخالته، وحليلة ابنه كذلك، ولو لم يدخل بها، ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه، وأم أخته، وأخت ابنه، وأخت بنته، وجدة ابنه، وجدة بنته، وأم عمه، وأم عمته، وأم خاله، وأم خالته، وعمة ابنه، وعمة بنته، وبنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته، وبنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته، وأم ولد ابنه، وأم ولد بنته، وأخت أخيه، وأخت أخته، ويحل للمرأة من الرضاع: أبو أخيها، وأخو ابنها، وجد ابنها، وأبو عمها، وأبو خالها، وخال ولدها، وابن خالة ولدها، وابن أخت ولدها.

408)                                                                         إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة، وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا، حيث كان اللبن من غيره، ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها، وللصغيرة نصف مهرها، ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد، وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع، ولم تقصد دفع جوع أو هلاك، فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.

409)                                                                         يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول، وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول، ولا نفقة عليه ولا سكنى.

410)                                                                         الفصل الثالث: في الحضانة

411)

412)                                                                         الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.

413)                                                                         الحاضنة الذمية أما كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل دينا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

414)                                                                         يشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه، قادرة على تربيته وصيانته، وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير، وأن لا تمسكه في بيت المبغضين له، ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.

415)                                                                         إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا، ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة، فلولي الصغيرة أخذه، ومتى زال المانع يعود حق الحضانة التي سقط حقها بتزوجها بغير محرم للصغير.

416)                                                                         حق الحضانة يستفاد من قبل الأم، فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها، ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة قربا، فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي، أو لم تكن أهلا للحضانة، ينتقل حقها إلى أمها، فإن لم تكن أو كانت ليست أهلا للحإذا أبت أم الولد ذكرا كان أو أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته، وتكون أجرتها دينا على أبيتنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء، وذلك إذا بلغ سبع سنين، وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين، وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة، فإن لم يطلبها يجبر على أخذهما، وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاما، ولا تسلم الصبية لغير محرم، فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.

417)                                                                         يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها، فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه، أو من يقوم مقامه في الحضانة.

418)                                                                         ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقا [و]لا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك، ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطنا لها، وقد عقد عليها فيه، فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيدا عن محل إقامته، فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها، فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريبا من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة والده والرجوع إلى منزله قبل الليل، وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج، ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة.

419)                                                                         ه، فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل، فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم، وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة، وإن كان الأب معسرا وللصبي مال أو لا تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة، فإن لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهديه كما تقدم في (مادة 369)، وكذلك الحكم إن كان الأب موسرا وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي، بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

420)                                                                         ضانة، تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى، ثم لأخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم خالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم لبنت الأخت لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.

421)                                                                         إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة، تنتقل للعصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة، يقدم أصلحهم، ثم أورعهم، ثم أكبرهم سنا، ويشترط في العصبة اتحاد الدين، فإذا كان للصبي الذمي أخوان أحدهما مسلم، والآخر ذمي، يسلم للذمي لا للمسلم.

422)                                                                         إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلا لها إن كان فاسقا أو معتوها أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم إن رآه صالحا ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.

423)                                                                         إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت، فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.

424)                                                                         أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة، وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

425)                                                                         إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة، وإن كانت مطلقة بائنا أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له، فلها الأجرة وإن أجبرت عليها، وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير، فعلى أبيه سكناهما جميعا، وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

426)                                                                         غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال على نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.

427)                                                                         الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء

428)

429)                                                                         تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذميا لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب، ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

430)                                                                         تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب، ومن كان من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.

431)                                                                         لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسرا زمنا عاجزا عن الكسب، فيلحق بالميت، وتسقط عنه النفقة، وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.

432)                                                                         إذا كان الأب معسرا ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده، بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية، فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك، ويحبس في نفقة ولده فإن لم يف اكتسابه بحاجة الولد، أو لم يكتسب؛ لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.

433)                                                                         الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها، فإذا كان الأب معسرا وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها، ولا يشاركها الجد وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفا، ويجبر عليها إن أبى مع يسره، ويكون إنفاق القريب دينا على الأب المعسر يرجع له إذا أيسر، سواء كان المنفق أما أو جدا أو غيرهما، فإن كان الأب معسرا وزمنا عاجزا عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.

434)                                                                         إذا كان أبو الصغير الفقير معدوما وله أقارب موسرون من أصوله، فإن كان بعضهم وارثا له، وبعضهم غير وارث، وتساووا في القرب والجزئية، يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير، فلو كان له جد لأب وجد لأم، فنفقته على الجد لأب، فإن لم يتساووا في القرب والجزئية، يعتبر الأقرب جزئية ويلزم بالنفقة، فلو كان له أم وجد لأم، فنفقته على الأم وإن كانت أصوله وارثين كلهم، فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث، فلو كان أم وجد لأب، فنفقته عليهما أثلاثا على الأم الثلث، وعلى الجد الثلثان.

435)                                                                         إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه: بعضهم: أصولا، وبعضهم: حواشي، فإن كان أحد الصنفين وارثا والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية، ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا، فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد، ولو كان له جد لأم وعم، فنفقته على الجد لأم، فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثا يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث، فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك، أو أم وعم كذلك، فنفقته عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.

436)                                                                         إذا كان الأب غائبا وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه ولا مال عندهم من جنس النفقة، فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفا أو معلوما لدى الحاكم، وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال مودع عند أحد أو دين عليه، وهو من جنس النفقة، وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر، والحاكم يعلم ذلك، وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقارا أو عروضا فلا يباع منه شيء للنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد، وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.

437)                                                                         لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها، وإنما يؤمر بالأنفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على ابنه إذا أيسر.

438)                                                                         إذا بلغ الولد حد الاكتساب، فإن كان ذكرا فللأب أن يؤجره ويدفعها لحرفة ليكتسب، وينفق عليه أبوه من كسبه، ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه، وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية، وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل، فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.

439)                                                                         إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمره بإعطائها لأمه؛ لتنفق عليه، فإذا ثبتت خيانتها تدفع لها صباحا ومساء، ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها؛ ليتولى الإنفاق على الولد، وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.

440)                                                                         إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد صح الصلح، فإن كان ما اصطلحا عليه أكثر قدرا من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو، وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب، وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.

441)                                                                         إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه، فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض، ولو بغير استدانة بأمر القاضي، وعليه عمل القضاة الآن، وهو الأرفق، بخلاف سائر المحارم لو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة لم تقبضها الأم حتى مات الأب، فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم الرجوع بها في تركته، كما ترجع بها عليه لو كان حيا، ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالإنفاق.

442)                                                                         الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء

443)

444)                                                                         يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين.

ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.

445)                                                                         إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً إلى ذلك كما تقدم في الأب.

وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.

446)                                                                         المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

447)                                                                         لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.

وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.

448)                                                                         إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين.

ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبوه.

ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع.

449)                                                                         نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم.

450)                                                                         لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.

فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية.

وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.

وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن.

فإن كان الابن غائباً ولا مال له حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.

وإن كان له ابن ابن وبنت بنت فالنفقة عليهما بالسوية.

451)                                                                         الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام

452)

453)                                                                         تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر إرثه منه.

ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل.

454)                                                                         لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

455)                                                                         لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.

فلو كان للفقير خال من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.

456)                                                                         إذا استوت الأقارب في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.

ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما إثلاثاً

ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن إخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.

ولو كان له أخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.

457)                                                                         النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.

458)                                                                         الباب الخامس: في ولاية الأب

459)

460)                                                                         للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

461)                                                                         إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

462)                                                                         إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس للذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.

463)                                                                         إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.

وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ.

وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.

وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

464)                                                                         إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.

465)                                                      ________________________________________

466)                                                                         إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

467)                                                      ________________________________________

468)                                                                         للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير.

وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

469)                                                      ________________________________________

470)                                                                         يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.

وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

471)                                                      ________________________________________

472)                                                                         لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخش الضياع ولا التلف.

473)                                                      ________________________________________

474)                                                                         إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحال عليه أملاً من المحيل لا دونه ولا مثله.

فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

475)                                                      ________________________________________

476)                                                                         إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.

477)                                                      ________________________________________

478)                                                                         إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

479)                                                      ________________________________________

480)                                                                         إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.

481)                                                      ________________________________________

482)                                                                         يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله.

وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.

483)                                                      ________________________________________

484)                                                                         إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35.

والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

485)                                                      ________________________________________

486)                                                                         الكتاب الخامس فى الوصى و الحجر و الهبة و الوصية

487)                                                                         الباب الاول فى الوصى و تصرفاته

488)                                                                         الفصل الأول: في إقامة الوصي

489)

490)                                                                         من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

491)                                                                         من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

492)                                                                         من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

493)                                                                         من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

494)                                                                         قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه ببيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.

495)                                                                         وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصى إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.

وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه وإلى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

496)                                                                         تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

497)                                                                         وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصراً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.

فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

498)                                                                         يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

499)                                                                         يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.

500)                                                                         إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلا قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً كما كان.

ولا يعزل الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته.

501)                                                                         إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصب وصياً وله ذلك أيضا إذا كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله أو احتيج إلى إثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.

502)                                                                         إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي:

تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لابد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ماله ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراءً فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجمع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.

503)                                                                         إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.

ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.

504)                                                                         وصى الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصى وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.

505)                                                                         الفصل الثاني: في تصرفات الوصي

506)

507)                                                                         إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.

وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:

أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته.

أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.

أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.

أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.

أو تكون مؤتته وخراجه تزيد على غلاته.

أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.

فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجارة بعد بلوغ اليتيم.

والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.

508)                                                                         إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار.

وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وإما العقار فلا يباع إلا لدين.

509)                                                                         إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

510)                                                                         إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا.

ينبغي للوصي أن يبتدئ ببيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفِ ثمنه بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.

511)                                                                         ليس للجد الصحيح ولا لوصيه بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.

ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.

512)                                                                         ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولا بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضراً أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.

ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لابد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لابد له منه.

513)                                                                         يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وإن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.

514)                                                                         يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه.

وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.

ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

515)                                                                         يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وإن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

516)                                                                         يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.

517)                                                                         لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.

518)                                                                         يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

519)                                                                         لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.

520)                                                                         للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.

وإن ادعي على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.

521)                                                                         لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.

522)                                                                         إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.

وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

523)                                                                         ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

524)                                                                         إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.

525)                                                                         إذا قضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضا القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

526)                                                                         للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإلا فلا أجر له.

527)                                                                         إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا جس إن لم يفصل بل يكتفي بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.

528)                                                                         إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.

529)                                                                         يصدق الوصي بيمينه فيما هو مسلط عليه شرعاً من التصرفات.

530)                                                                         لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

531)                                                                         لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.

532)                                                                         يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأداه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعائه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.

ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.

533)                                                                         ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية ما لهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.

534)                                                                         إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.

535)                                                                         إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

536)                                                                         إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.

537)                                                                         إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.

538)                                                                         إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.

وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

539)                                                                         الباب الثانى فى الحجر و المراهقة و البلوغ

540)                                                                         الفصل الأول: في الحجر

541)

542)                                                                         يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون.

543)                                                                         الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وإما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

544)                                                                         تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.

545)                                                                         التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجزها الولي أو الوصي.

546)                                                                         المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

547)                                                                         الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.

548)                                                                         إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.

فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

549)                                                                         إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وإما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

550)                                                                         لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.

551)                                                                         يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.

552)                                                                         يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وإنه يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

553)                                                                         يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة وبالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجيل والصلح وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.

ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.

 الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ

554)                                                                         سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

555)                                                                         بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

556)                                                                         إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.

557)                                                                         لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.

558)                                                                         إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

559)                                                                         إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

560)                                                                         الباب الثالث فى الهبه

561)                                                                         الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها

562)

563)                                                                         تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام القبول.

564)                                                                         يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.

565)                                                                         لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.

566)                                                                         يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه.

567)                                                                         العمرى جائزة للمعمر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.

والرقبى غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.

568)                                                                         الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز

589                                                                          هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقبضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار.

والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض ولا يبقى منتفعاً به أصلاً بعد القسمة أو لا يبقى منتفعاً به بعدها انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي قبلها.

590                                                                          هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.

والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.

591                                                                          إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.

وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل.

وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرفه ويضمنها إن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.

592                                                                          كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.

593                                                                          تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وفرز نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.

فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.

594                                                                          هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.

595                                                                          هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

596                                                                          الفصل الثالث: فيمن يجوز لهُ قبض الهبة

597

598                                                                          هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنة أو غاصبة.

وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.

599                                                                          إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.

600                                                                          زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له في ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.

601                                                                          الفصل الرابع: في الرجوع في الهبة

602

603                                                                          يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية

604                                                                          إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.

ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.

605                                                                          إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها.

606                                                                          إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه للواهب الرجوع في الباقي.

607                                                                          إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.

وإذا وهبت المرأة زوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.

608                                                                          من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.

609                                                                          الباب الرابع فى الوصايا

610                                                                          الفصل الخامس: في أحكام المفقود

611

612                                                                          المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.

613                                                                          إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يده ولا أمين بيت المال ولو كان المفقود لا وارث له أصلاً وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن من الحاكم.

614                                                                          إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب له القاضي وكيلاً يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه.

615                                                                          للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود منقولاً كان أو عقاراً ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له أن يبيع شيئاً مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

616                                                                          للوكيل المنضوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.

617                                                                          المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبيع عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

618                                                                          المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل بوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

619                                                                          يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أقرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.

620                                                                          متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصي له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد انقضائها.

621                                                                          إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه.

فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

622                                                                          إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته.

623                                                                          الجزء الثانى فى المواريث

624

الباب الأول: في ضوابط عمومية

625

626                                                                          شروط الميراث ثلاثة:

“أولاً” تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكماً.

“ثانياً” تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.

“ثالثاً” العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

627

يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض:

“أولاً” يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.

“ثانياً” قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

“ثالثاً” تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.

“رابعاً” قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

628

المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

“الأول” صاحب الفرض وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.

“الثاني” العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند علم صاحب الفرض.

“الثالث” العصبة السبنية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.

“الرابع” عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.

“الخامس” الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

“السادس” ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

“السابع” مولي الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولي موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولي الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.

“الثامن” المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبة من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.

“التاسع” الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.

“العاشر” بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

 الباب الثاني: في الموانع من الأر

629                                                                          موانع الإرث أربعة:

“الأول” الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدبر وإم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

630                                                                          “الثاني” القتل الذي يتعلق به حكام القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والقصاص أو شبه عمد وفيه الكفارة والإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.

631                                                                          “الثالث” اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

632                                                                          “الرابع” اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفتين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

633                                                                          الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

634                                                                          الإرث المجمع عليه نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والام والجدة الصحيحة.

635                                                                          النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحدة ولبنت الابن إذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللأخت لأبوين إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي.

636                                                                          الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

637                                                                          الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.

638                                                                          الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

639                                                                          الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الأم سواء كان الثلث ثلث الكل إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات ذكوراً أو إناثاً أو منهما أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكوراً أو إناثاً أو منهما.

640                                                                          السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولولد الأم إذا كان واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

 الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورث

641                                                                          الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.

642                                                                          الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كالأب عند عدمه إلا في المسائل الآتية:

“الأولى” أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.

“الثانية” أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث الكل.

“الثالثة” أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة.

“الرابعة” أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس لمجد ذلك اتفاقاً ويسقط الجد بالأب.

643                                                                          أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالبنت وبنت الابن وإن سفل وبالأب والجد.

644                                                                          الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

645                                                                          الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

646                                                                          البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الاثنيين وهو يعصبهن.

647                                                                          بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب.

648                                                                          الأخوات لأب وإم لهن أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

649                                                                          الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

650                                                                          الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

651                                                                          للأم أحوال ثلث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين أحداهما زوج وأبوان وثانيهما زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

652                                                                          وللجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.

653                                                                          الباب الخامس فى الإرث بالتعصيب

654                                                                          المقصود بالعاصب

655

العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حازماً أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

 القسم الأول

656                                                                          العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد:

الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.

الصنف الثاني الأب أو الجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.

الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً أو جداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.

الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم لأب ثم بنوه وإن سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وإن سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

657                                                                          قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.

658                                                                          القسم الثاني

659                                                                          العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى أخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام أخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

660                                                                          من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

 القسم الثالث

661                                                                          العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

662                                                                          الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

663                                                                          والسببي هو مولي العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.

فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاءه له فمن مات وترك مولي العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

664                                                                          مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

665                                                                          الباب السادس: في الحجب

666                                                                          الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.

الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.

667                                                                          يحجب الجد من الميراث بالأب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع ابن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

668                                                                          الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد وبالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

669                                                                          الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

670                                                                          ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

671                                                                          ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

672                                                                          الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

673                                                                          العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.

674                                                                          ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

675                                                                          إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو انزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

676                                                                          الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.

677                                                                          الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.

678                                                                          المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

679                                                                          الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

680

681                                                                          يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل أن وضع حياً أو خرج أكثره حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذ ظهر الحمل فإن كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطي لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.

682                                                                          المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.

683                                                                          الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتي كما يؤتى النساء فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.

684                                                                          ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

685                                                                          لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.

686                                                                          التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً فالمسئلة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم اثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم.

687                                                                          الباب الثامن: في العول والرد

688

689                                                                          العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتيها فخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم ويعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أثنى عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وإم فرضها السدس وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.

690                                                                          الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة سبعة واحد من الذكور وهو أخ لأم وستة من الإناث وهي بنت الصلب وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والام والجدة الصحيحة لا فرق بين أن يكون أحد السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن انفرد منهم حاز جميع التركة.

ومسائل الرد أقسام أربعة أحدها أن يكون في المسئلة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة على عدد رؤوسهم كما إذا ترك الميت بنتين أو أختين أو جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كولدي أم معها فلولدي الأم الثلثان وللأم الثلث من التركة ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن أو بنت وأم فللبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن أو الأم ربعها ومن خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو كان فيها نصف وثلث كأخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطي في الأولى أربعة أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللأم واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة وجدة وأختين لأم فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللأختين لأم سهمان وهما النصف.

691                                                                          الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

692                                                                          ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:

الصنف الأول من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.

693                                                                          الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أبي أمه.

694                                                                          الصنف الثالث من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثاً وسواء كانت الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم وبنات الأخوة وإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما وبنو الأخوة لأم وإن سفلوا.

695                                                                          الصنف الرابع من ينتسب إلى جدي الميت وهما أبو الأب وأبو الأم سواء كانا قريبين أو بعيدين أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم الأب سواء كانتا قريبتين أو بعيدتين وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات على الإطلاق ثم أولادهم وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.

696                                                                          الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن.

فإن استووا في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلاً فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت البنت.

فإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنوثتهم أعني إن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة وإن كانوا ذكورا وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثاً ويعطي كل من الفروع نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه.

697                                                                          الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولاهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى

وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأول لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف.

وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن اتفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين

وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.

698                                                                          الصنف الثالث وهم أولاد الأخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ولو أنثى فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخ كلاهما لأبوين أو لأب أو أحدهما لأبوين والأخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة.

وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات منع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول.

699                                                                          الصنف الرابع وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمات على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً

إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم.

وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة لأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.

700                                                                          أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أي جهة كان

فإن استووا في القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحداً بأن تكون قرابة الكل من جانب الأب أو من جانب الأم فمن كان له قوة القرابة فهو أولى أعني من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب

فإن استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحداً بأن كان الكل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأبوين أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة

وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم والله سبحانه وتعالى أعلم

الباب الأول: في ضوابط عمومية

شروط الميراث ثلاثة:

“أولاً” تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكماً.

“ثانياً” تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.

“ثالثاً” العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

الباب الأول: في ضوابط عمومية

يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض:

“أولاً” يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.

“ثانياً” قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

“ثالثاً” تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.

“رابعاً” قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

الباب الأول: في ضوابط عمومية

المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

“الأول” صاحب الفرض وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.

“الثاني” العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند علم صاحب الفرض.

“الثالث” العصبة السبنية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.

“الرابع” عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.

“الخامس” الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

“السادس” ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

“السابع” مولي الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولي موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولي الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.

“الثامن” المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبة من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.

“التاسع” الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.

“العاشر” بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

الباب الثاني: في الموانع من الأرث

موانع الإرث أربعة:

“الأول” الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدبر وإم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

الباب الثاني: في الموانع من الأرث

“الثاني” القتل الذي يتعلق به حكام القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والقصاص أو شبه عمد وفيه الكفارة والإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.

الباب الثاني: في الموانع من الأرث

“الثالث” اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

الباب الثاني: في الموانع من الأرث

“الرابع” اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفتين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

الإرث المجمع عليه نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والام والجدة الصحيحة.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحدة ولبنت الابن إذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللأخت لأبوين إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها. الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الأم سواء كان الثلث ثلث الكل إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات ذكوراً أو إناثاً أو منهما أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكوراً أو إناثاً أو منهما.

الباب الثالث: في أصحاب الفروض وبيان فروضهم

السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولولد الأم إذا كان واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

وجد اجمالي – [12]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.

وجد اجمالي – [12]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كالأب عند عدمه إلا في المسائل الآتية:

“الأولى” أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.

“الثانية” أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث الكل.

“الثالثة” أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة.

“الرابعة” أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس لمجد ذلك اتفاقاً ويسقط الجد بالأب.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالبنت وبنت الابن وإن سفل وبالأب والجد.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الاثنيين وهو يعصبهن.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الأخوات لأب وإم لهن أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

للأم أحوال ثلث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين أحداهما زوج وأبوان وثانيهما زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

وللجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.

المقصود بالعاصب

العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حازماً أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

القسم الأول

العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد:

الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.

الصنف الثاني الأب أو الجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.

الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً أو جداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.

الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم لأب ثم بنوه وإن سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وإن سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

القسم الأول

قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.

القسم الثاني

العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى أخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام أخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

القسم الثاني

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

وجد اجمالي – [4]

1

2

3

4

القسم الثالث

العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

وجد اجمالي – [4]

1

2

3

4

القسم الثالث

الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

وجد اجمالي – [4]

1

2

3

4

القسم الثالث

والسببي هو مولي العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.

فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاءه له فمن مات وترك مولي العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

القسم الثالث

مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

وجد اجمالي – [14]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

الباب السادس: في الحجب

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.

الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

الباب السادس: في الحجب

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.

الباب السادس: في الحجب

يحجب الجد من الميراث بالأب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع ابن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

الباب السادس: في الحجب

الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد وبالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

الباب السادس: في الحجب

الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

الباب السادس: في الحجب

ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

الباب السادس: في الحجب

ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

الباب السادس: في الحجب

الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

الباب السادس: في الحجب

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.

الباب السادس: في الحجب

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

الباب السادس: في الحجب

إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو انزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

الباب السادس: في الحجب

الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.

الباب السادس: في الحجب

الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.

الباب السادس: في الحجب

المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

وجد اجمالي – [6]

1

2

3

4

5

6

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل أن وضع حياً أو خرج أكثره حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذ ظهر الحمل فإن كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطي لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.

وجد اجمالي – [6]

1

2

3

4

5

6

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.

وجد اجمالي – [6]

1

2

3

4

5

6

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتي كما يؤتى النساء فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.

الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً فالمسئلة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم اثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم.

وجد اجمالي – [2]

1

2

الباب الثامن: في العول والرد

العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتيها فخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم ويعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أثنى عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وإم فرضها السدس وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.

وجد اجمالي – [2]

1

2

الباب الثامن: في العول والرد

الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة سبعة واحد من الذكور وهو أخ لأم وستة من الإناث وهي بنت الصلب وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والام والجدة الصحيحة لا فرق بين أن يكون أحد السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن انفرد منهم حاز جميع التركة.

ومسائل الرد أقسام أربعة أحدها أن يكون في المسئلة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة على عدد رؤوسهم كما إذا ترك الميت بنتين أو أختين أو جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كولدي أم معها فلولدي الأم الثلثان وللأم الثلث من التركة ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن أو بنت وأم فللبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن أو الأم ربعها ومن خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو كان فيها نصف وثلث كأخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطي في الأولى أربعة أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللأم واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة وجدة وأختين لأم فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللأختين لأم سهمان وهما النصف.

وجد اجمالي – [9]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:

الصنف الأول من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أبي أمه.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الثالث من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثاً وسواء كانت الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم وبنات الأخوة وإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما وبنو الأخوة لأم وإن سفلوا.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الرابع من ينتسب إلى جدي الميت وهما أبو الأب وأبو الأم سواء كانا قريبين أو بعيدين أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم الأب سواء كانتا قريبتين أو بعيدتين وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات على الإطلاق ثم أولادهم وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن.

فإن استووا في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلاً فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت البنت.

فإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنوثتهم أعني إن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة وإن كانوا ذكورا وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثاً ويعطي كل من الفروع نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولاهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى

وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأول لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف.

وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن اتفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين

وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الثالث وهم أولاد الأخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ولو أنثى فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخ كلاهما لأبوين أو لأب أو أحدهما لأبوين والأخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة.

وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات منع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

الصنف الرابع وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمات على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً

إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم.

وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة لأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.

الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أي جهة كان

فإن استووا في القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحداً بأن تكون قرابة الكل من جانب الأب أو من جانب الأم فمن كان له قوة القرابة فهو أولى أعني من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب

فإن استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحداً بأن كان الكل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأبوين أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة

وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم والله سبحانه وتعالى أعلم

Views: 14