جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية – قانون – رقم 260 – لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. الجريدة الرسمية العدد 161 – بتاريخ 19-7-1960
الفصل الأول – أحكام عامة.
الفصل الثاني – في المواليد
الفصل الثالث – في الزواج والطلاق
الفصل الرابع – في الوفيات
الفصل الخامس – في تصحيح قيود الأحوال المدنية
الفصل السادس – في محل القيد
الفصل السابع – في البطاقة الشخصية و البطاقة العائلية
الفصل الثامن – في العقوبات
الفصل التاسع – أحكام انتقالية
الفصل العاشر – أحكام ختامية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛
وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به في الإقليم السوري؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى قراري وزير العدل الصادرين في 4 من يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين وفي 29 من ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المغتربين المعمول بهما في الإقليم المصري؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاه.

الفصل الأول

– أحكام عامة

المادة 1

تقوم مصلحة الأحوال المدنية في الإقليم المصري ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدني التابعة لها في الإقليم السوري بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلي.
ويصدر وزير الداخلية في كل إقليم قرارا بتحديد دائرة اختصاص هذه المكاتب, كما يجوز له إنشاء مكاتب أخرى في الجهات التي يعينها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 2

تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها من واقعات طارئة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون.
كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج، والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 3

يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون لكل محافظة أو مديرية مفتش للأحوال المدنية يتولى الإشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 4

يعد في كل مكتب:
(أ) سجل لإثبات الحالة المدنية (السجل المدني).
(ب) سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2 وما يتفرع عنها.
(ج) سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.
ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشئ سجلات أخرى ويبين في هذا القرار نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 5

يجوز لوزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه أن ينشئ سجلات لواقعات الأحوال المدنية بالجهات التي ليست بها مكاتب للأحوال المدنية وينص القرار على تعيين الجهة والشخص الذي تكون هذه السجلات في عهدته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 6

تمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 7

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الجمهورية العربية المتحدة في دولة أجنبية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين الجمهورية العربية المتحدة.
وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة عن كل واقعة مدنية في المواعيد وطبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 8

تحدد اللائحة التنفيذية نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 9

لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (4) من مكاتب السجل المدني وتعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية.
فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع وأن يجري الإطلاع والفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 10

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة.
ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 11

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم.
ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في السجلات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 12

لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 13

يجب على أمين السجل المدني تلقي التبليغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقى إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها، وعليه أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصه.
ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية التنفيذي بنظام تطبيق هذا القانون في الإقليم الجنوبي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 14

إذا رفض أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة يرفع الأمر إلى مصلحة “مديرية عامة” الأحوال المدنية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة “المديرية العامة” أن تبدي رأيها بقرار يعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مكتب السجل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل الثاني

– في المواليد
المادة 15

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 16

يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب، وإلى العمدة أو المختار إذا لم يوجد مكتب للسجل المدني.
وعلى العمدة أو المختار تبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 17

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
(أولاً) والد الطفل إذا كان حاضراً.
(ثانياً) من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث.
الأقرب درجة للمولود.
(ثالثاً) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث.
(رابعاً) العمدة أو المختار.
(خامساً) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الولادات التي تقع فيها.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار أمين السجل المدني خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 بالولادات التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 18

يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية:
(1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
(2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
(3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
(4) محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ.
كذا البيانات الأخرى التي يضيفها وزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 19

يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عقب قيد الواقعة وذلك بغير رسوم.
وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة 18.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-07-1980
ملغاة

المادة 20

يجب على أمين السجل المدني أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-04-1965
ملغاة

المادة 21

إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته، فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 22

إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى مكتب السجل المدني الكائن في أول ميناء عربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول إليه – أو إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة في جهة الوصول طبقاً لحكم المادة 6.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 23

على المراكز وأقسام الشرطة في المدن والعمدة أو المختار في القرى وعلى المؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا مكتب السجل المدني المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إلى أحد هذه المؤسسات أو الملاجئ. ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما على الطفل أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك ونوع الطفل (ذكر أو أنثى) وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص. وعلى أمين السجل المدني أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته أو أمومته للمولود فتملأ الخانة الخاصة بالمقر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 24

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المٌبلغ وتحت مسئوليته
ولا يكسب القيد في السجل أو الصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 25

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
(ب) إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
(ج) إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل الثالث

– في الزواج والطلاق
المادة 26

على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن كان لها بطاقة على الوثيقة.
وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 27

على أقلام الكتاب بالمحاكم أن يبلغوا مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثماني أو إثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم بتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 28

يقوم أمين السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً لدى أمين سجل مدني آخر أخطر المكتب المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل الرابع

– في الوفيات
المادة 29

يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب. فإذا لم يوجد فيكون التبليغ إلى العمدة أو إلى المختار خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها.
وعلى العمدة أو المختار إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة.
ويجب أن يكون التبليغ مصحوباً ببطاقة المتوفى إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها.
وعلى مكتب الصحة إخطار أمين السجل المدني الواقع في دائرة اختصاصه بالبيانات الخاصة بالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها على النموذج المعد لذلك مرافقاً لها البطاقة أو الإقرار المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 30

على أمين السجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية.
فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 31

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
(أولاً) أصول أو فروع أزواج المتوفى.
(ثانياً) من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
(ثالثاً) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن.
(رابعا) العمدة أو المختار.
(خامساً) الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
(سادساً) صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة – أو سكنه أو سجن أو أي محل آخر.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 32

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
(1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.
(2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه “ذكر أو أنثى” وجنسيته وديانته وصناعته.
(3) سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته.
(4) اسم ولقب والده ووالدته إن كان ذلك معروفاً للمبلغ.
(5) محل قيد المتوفى إذا كان معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت.
وكذا البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية في كل إقليم بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 33

يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسم.
وتتضمن شهادة الوفاة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-07-1980
ملغاة

المادة 34

يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج حكم المادة 22.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 35

العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية بإخطار مصلحة “المديرية العامة” الأحوال المدنية عنهم لإخطار مكتب السجل المدني المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل الخامس

– في تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة 36

لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات.
ويجوز التصحيح بالإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من أمين السجل المدني، أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل إجراؤه والتوقيع عليها ويعتمد التصحيح مفتش السجل المدني المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 37

يجوز لأمين السجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى قلم الكتاب بالمحكمة إخطار مكتب السجل بمجرد قيد الدعوى وعلى أمين السجل إخطار دوائر التجنيد بدعاوى طلب تصحيح أو تغيير قيد ميلاد الذكور لتبدي رأيها فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 38

استثناء من حكم المادة 36 يجرى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-04-1965
ملغاة

المادة 39

تقام دعاوى التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 40

لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 41

تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
رئيس النيابة العامة ……………………………….رئيساً
مدير صحة المحافظة ……………………………. عضوا
مفتش السجل المدني …………………………….. عضوا
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل السادس

– في محل القيد
المادة 42

يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو المكتب الذي يختاره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 43

لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقاً للإجراءات الواردة بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل السابع

– في البطاقة الشخصية و البطاقة العائلية
المادة 44

يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تزيد سنه على ستة عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية.
ويسري هذا الحكم على الإناث العاملات – على أنه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن.
فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته للحصول على بطاقة عائلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 45

تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والبيانات الواجب إثباتها فيهما وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف من كل منهما على ألا يجاوز الرسم مبلغ عشرون قرشا أو ليرتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 46

يعين وزير الداخلية في كل إقليم بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.
ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة (الطابع المالي) أو أي رسم مقرر للحصول على هذه الشهادات أو صورها.
ويعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية بعد قيده بالسجلات من الوثائق التي يسري عليها حكم المادة 9.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 47

مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويجب على صاحب البطاقة تجديدها لمدة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 48

على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته المحل الجديد مرفقاً به شهادة مصدقاً عليها من العمدة أو المختار بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 49

تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج إلى قناصل الجمهورية العربية المتحدة.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 50

على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 51

تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 52

لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 53

يجب على كل عامل في الإقليم المصري تنطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه أن يحصل على بطاقة عمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي بقرار يصدره, فإذا زادت سن العامل على ستة عشر عاماً وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال بالإضافة إلى بطاقة العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة54

يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الحربية طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الحربية بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 55

لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو دوائرها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو العائلية المنصوص عليها في المادة 44.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 56

على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في ذلك من الأماكن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل الثامن

– في العقوبات
المادة 57

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 12، 15، 17، 22، 23، 25، 29، 31، 34 بغرامة لا تقل عن جنيه واحد أو عشرة ليرات. ولا تجاوز عشرة جنيهات أو مائة ليرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 58

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 44، 53، 55، 56 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين أو عشرين ليرة ولا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره كانت العقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 59

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 60

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو خمسين ليرة وتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل التاسع

– أحكام انتقالية
المادة 61

تظل البطاقات الشخصية الصادرة في الإقليم المصري والهويات الشخصية وهويات الأسرة الصادرة في الإقليم السوري سارية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 61 مكرر

استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 26 يكتفى خلال فترة الانتقال التي يحددها وزير الداخلية طبقا للمادة السابقة بالتحقق من شخصية الزوج الذي ليست لديه بطاقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 62

على كل رب أسرة عند تطبيق هذا القانون في الإقليم المصري أن يتقدم إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو الذي يرغب قيده فيه ببيانات الأحوال المدنية الخاصة بأفراد أسرته خلال الميعاد وطبقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
انص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 63

تستمر اللجنة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه في نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب والمعروضة عليها عند العمل بهذا القانون إلى أن تنتهي منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

الفصل العاشر

– أحكام ختامية
المادة 64

يلغى القانونان رقما 181 لسنة 1955 و376 لسنة 1957 المشار إليهما, كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 65

يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير الداخلية.
ويصدر وزير الداخلية في كل إقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

المادة 66

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره،
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1994
ملغاة

Views: 0