قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

جمهورية مصر العربية – قرار رئيس الجمهورية – رقم 460 – لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. الوقائع المصرية العدد 37″تابع (أ)” – بتاريخ 14-9-2017 – يعمل به من تاريخ 15-9-2017
تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة.
الباب الثاني: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة
الباب الثالث: تكوين الوحدات التابعة واختصاصات لجنة الإدارة
الباب الرابع: أعضاء الهيئة وتعيينهم
الباب الخامس: النقل والندب والإعارة والإجازات والبدلات
الباب السادس: واجبات أعضاء الهيئة
الباب السابع: انتهاء الخدمة
الباب الثامن: الأساتذة المتفرغون
الباب التاسع: التأديب
الباب العاشر: الزملاء والمساعدون
الباب الحادي عشر: المعاملة المالية
الباب الثاني عشر: النظام المالي
الباب الثالث عشر: العاملون من غير أعضاء الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية – الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الصحة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الوحدات التابعة: المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة حاليا أو التي تؤول إليها لاحقا.
عضو الهيئة: كل من يشغل إحدى الوظائف العلمية التعليمية بالهيئة.
استشاري: كل من يشغل وظيفة استشاري تعليمي بإحدى الوحدات التابعة.
استشاري مساعد: كل من يشغل وظيفة استشاري مساعد تعليمي بإحدى الوحدات التابعة.
زميل: كل من يشغل وظيفة زميل تعليمي بإحدى الوحدات التابعة.
زميل مساعد: كل من يشغل وظيفة زميل مساعد تعليمي بإحدى الوحدات التابعة.

المادة 2

تستمر الهيئة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 في ممارسة نشاطها العلمي والتعليمي، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.

المادة 3

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها لمباشرة نشاطها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 4

تتكون الهيئة من المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لها حاليا والمستشفيات والمعاهد التي يرى مجلس الإدارة أنها تصلح للأغراض التعليمية ويصدر بضمها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

تتولى الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي بهدف تزويد القائمين على العمل الطبي بكافة المستويات بالرؤى الإستراتيجية والوعي والمعرفة بالقضايا الصحية وأسسها العلمية والتطبيقية.
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:
1- توفير الرعاية الطبية المستمرة للمواطنين طبقا لسياسة الدولة الصحية والعمل على رفع مستوى هذه الرعاية في جميع فروع التخصصات الطبية.
2- إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات الطبية التي تساهم في تحقيق أغراضها.
3- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ومنح شهادات معتمدة من الأمانة العامة للهيئة في هذا الشأن.
4- إعداد الكوادر في كافة التخصصات المتصلة بالعمل الطبي.
5- تقرير بعثات ومنح وإجازات دراسية بالداخل والخارج ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات ذات الصلة بأغراض الهيئة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
6- توفير وسائل التعليم الطبي الأكاديمي والإكلينيكي لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والمعاهد والمدارس الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض.
7- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات الصلة بأغراض الهيئة.
8- إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية وترجمة وتشجيع تأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض الهيئة.
9- المساعدة في نشر الثقافة البحثية والتدريبية والتعليمية للعاملين في كافة التخصصات الطبية.
10- تقديم الاستشارات العلمية والطبية والتعليمية للجهات العاملة في المجالات الطبية والبحثية والتدريبية في الداخل والخارج.
11- الاشتراك مع الجامعات والمراكز البحثية في الإشراف على الرسائل العلمية والتدريب والبحث العلمي المستمر.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الاول

: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة

المادة 6

يشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
(أ) رئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
(ب) عميدي كلية الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس.
(ج) أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
(د) خمسة من مديري الوحدات التابعة للهيئة يختارهم الوزير المختص كل سنتين بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
(ه) عضوين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص كل سنتين بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
(و) ممثل عن وزارة المالية ترشحه وزارة المالية.
ويتولى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية القيام بأعمال الأمانة الفنية لمجلس الإدارة ويشارك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القرار، وله على الأخص ما يأتي:
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث والاستشارات والتدريب وغيرها من الأنشطة الطبية والعلمية والتعليمية للهيئة ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أغراض الهيئة ومتابعتها.
2- تحديد خطط وأوجه التعاون بين الوحدات التابعة وبين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب والمراكز البحثية الأخرى في الدولة لتحقيق أغراض الهيئة.
3- إقرار خطة احتياجات الوحدات التابعة من الوظائف العلمية والإدارية والفئات المساعدة الأخرى وخطط رفع مستوى تأهيلهم ومهارتهم والخطط اللازمة لتدبير ما يلزم الوحدات التابعة من تجهيزات وإنشاءات وتطوير منشآتها وصيانتها.
4- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5- إقرار القواعد الخاصة بالمنح والبعثات والإجازات الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات وغيرها من أعمال الهيئة وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
6- إقرار القواعد المنظمة لصرف المكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة ولغيرهم من العاملين بالهيئة.
7- الموافقة على إنشاء الأقسام الطبية ووحداتها المساعدة بكافة الوحدات التابعة.
8- الموافقة على إنشاء مراكز لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية من العاملين بالهيئة وغيرهم.
9- إقرار قواعد تنظيم شئون البحوث العملية والعلمية والتعليمية وقواعد الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.
10- مناقشة التقارير السنوية لرئيس الهيئة عن نشاط الوحدات التابعة وتقييم نظم العمل في الأنشطة المختلفة ومراجعتها وتطويرها بما يتوافق مع مقتضيات التقدم ومتطلبات المجتمع واحتياجاته.
11- الموافقة على إنشاء برامج تعليمية طبية جديدة أو تعديل البرامج القائمة وذلك وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
12- وضع الأنماط والمواصفات والاشتراطات للوحدات التابعة.
13- إقرار الهيكل التنظيمي والإداري لجميع الوحدات التابعة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
14- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وتحسين الخدمة بالوحدات التابعة وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15- اقتراح ضم المستشفيات والمعاهد إلى الهيئة أو إخراجها منها.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
1- تعيين أعضاء الهيئة ومعاونيهم وترقيتهم وإقرار قواعد ندبهم وإعارتهم.
2- اعتماد مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها جميع الوحدات التابعة للغير في نطاق أغراضها.
3- إقرار ضوابط الأداء الوظيفي لأعضاء الهيئة والعاملين بها.
4- استثمار أموال الهيئة وتنميتها وإدارتها في حدود أغراض الهيئة.
5- إقرار تشكيل اللجان العلمية اللازمة لتعيين وترقية أعضاء الهيئة.
6- النظر فيما يحيله الوزير المختص من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
ثالثا – مسائل متفرقة:
المسائل الأخرى التي يختص بها مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القرار، ويكون لمجلس الإدارة سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وبما لا يخل بتأشيرات الموازنة العامة للدولة.

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس أو من يحل محله عند غيابه وتبلغ القرارات إلى الوزير المختص لاعتمادها في حالة عدم حضوره.
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

المادة 9

يصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثاني

: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة – رئيس الهيئة

المادة 10

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة استشاري بالهيئة لمدة سنة على الأقل وأن تتوافر باقي الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة العامة، ويحدد مجلس الإدارة إجراءات وضوابط اختيار رئيس الهيئة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية.
ويعتبر رئيس الهيئة خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة استشاري على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كرئيس للهيئة إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو الوظيفة.

المادة 11

يتولى رئيس الهيئة تصريف أمورها وإدارة شئونها الطبية والعلمية والتعليمية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة، وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح الخطط الإستراتيجية لنشاط الهيئة ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إدارة الهيئة وتصريف أمورها العلمية والإدارية والمالية وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها ومتابعة سير العمل في الوحدات التابعة.
4- ضمان تطبيق اللوائح الإدارية والمالية وكافة لوائح الهيئة المعتمدة من مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
5- وضع خطط وبرامج النشاط العلمي والتدريبي والتعليمي للهيئة في حدود قرارات مجلس الإدارة.
6- الإشراف على سير البحوث والدراسات والتدريب والتعليم وغيرها من صور النشاط العلمي والتعليمي التي تقوم بها الهيئة.
7- اقتراح قواعد سفر أعضاء الهيئة ومعاونيهم في البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وتحديد المكافآت والإعانات المتعلقة بالبحوث والدراسات العلمية في حدود الاعتمادات المتوفرة.
8- الترشيح لبعثات الهيئة ومبعوثيها في الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية.
9- إعداد مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي.
10- تنفيذ الموازنة المعتمدة للهيئة في حدود قرارات مجلس الإدارة.
11- موافاة الوزير المختص بما يطلبه من بيانات ودراسات.
12- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة أن يفوض نائبيه أو أحدهما أو أمين عام الهيئة في بعض اختصاصاته.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
– الباب الثاني: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة – نائب رئيس الهيئة

المادة 12

يكون لرئيس الهيئة نائبان من أعضاء الهيئة لا تقل درجتهما عن استشاري أحدهما للشئون الفنية والآخر لشئون البحوث العلمية والتطبيقية، لمعاونته في إدارة شئون الهيئة، ويحل أقدمهما في التعيين محله عند غيابه.
ويعين نائب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفته بالهيئة على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كنائب لرئيس الهيئة إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة عن طريق الندب كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتسيير أمور الشئون الفنية أو شئون البحوث العلمية والتطبيقية، على ألا تجاوز مدة الندب الحد الأقصى المقرر لشغل هذه الوظيفة بالتعيين.

المادة 13

يكون نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية متفرغا للعمل، وله على الأخص تحت إشراف رئيس الهيئة اتخاذ ما يلي:
1- الإشراف على إعداد الخطط الفنية اللازمة لتشغيل الوحدات التابعة.
2- العمل على تبادل الخبرات بين الأقسام المختلفة للوحدات التابعة والجهات الخارجية.
3- وضع مقترح الخطة الإستراتيجية لتقديم الخدمات الطبية وتقديم خدمات جديدة وما يلزمها من منشآت جديدة أو إجراء التطوير والتعديلات في المنشآت القائمة وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتشغيل الوحدات التابعة.
4- الإشراف على نظم الجودة ومكافحة العدوى وشئون البيئة بالوحدات التابعة.
5- الإشراف على نظم تغذية المرضى والعاملين واقتراح الخطط اللازمة لتشغيلهم.
6- وضع مقترح خطط توفير وتوزيع القوى البشرية ونظم تشغيلها من كافة التخصصات وأعضاء المهن الطبية.
7- وضع مقترح خطط التعليم الطبي المستمر والإشراف على تنفيذه بالوحدات التابعة.
8- وضع مقترح النظم اللازمة لتحديد معدلات استهلاك المرضى للمستلزمات الطبية والأدوية بالوحدات التابعة.
9- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى.

المادة 14

يكون نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية متفرغا للعمل، وله على الأخص تحت إشراف رئيس الهيئة اتخاذ ما يلي:
1- الإشراف على شئون النشر العلمي لأعضاء الهيئة والمؤتمرات العلمية في ضوء السياسة المقررة.
2- الإشراف على شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية وبروتوكولات التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية لأعضاء الهيئة.
3- الإشراف على إعداد موازنة الهيئة ذات الصلة بالبحث العلمي.
4- الإشراف على تفعيل دور البحوث العلمية التي تجريها الوحدات التابعة في حل المشاكل الصحية التي تهتم بها الدولة للمساهمة في تخفيف العبء على موازنة الدولة.
5- الإشراف على تفعيل دور البحوث التطبيقية في حل المشكلات الصحية.
6- الإشراف على المراكز البحثية ذات الطابع الخاص.
7- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
– الباب الثاني: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة – مديرو الوحدات التابعة ونوابهم

المادة 15

يكون لكل وحدة تابعة مدير من أعضاء الهيئة لا تقل درجته عن استشاري يتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجوز شغل هذه الوظيفة بالندب أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد أكثر من مرة، على ألا تجاوز مدة الندب أو الإعارة الحد الأقصى المقرر لشغل هذه الوظيفة بالتعيين.
ويحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات وضوابط اختيار من يشغل وظيفة مدير الوحدة التابعة.

المادة 16

يكون لمدير الوحدة التابعة نائبان من أعضاء الهيئة لا تقل درجتهما عن استشاري مساعد أحدهما للشئون الفنية والآخر لشئون الأبحاث والتدريب والتعليم المستمر، ويعين نائب المدير بقرار من رئيس الهيئة بناء على ترشيح مدير الوحدة التابعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجوز شغل هذه الوظيفة بالندب أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد أكثر من مرة، على ألا تجاوز مدة الندب أو الإعارة الحد الأقصى المقرر لشغل هذه الوظيفة بالتعيين.
وإلى حين شغل هذه الوظيفة وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين يجوز لمدير الوحدة التابعة تكليف من يقوم من أعضاء الهيئة بصفة مؤقتة بأعمال نائب المدير كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتسيير أمور الوحدة التابعة.
كما يعاون المدير في ممارسة أعباء وظيفته عدد من المساعدين للقيام بالإشراف على شئون العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات وأية أعمال أخرى بالوحدة التابعة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات كل من نائبي مدير الوحدة التابعة ومساعديه.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
– الباب الثاني: الهيكل العام للهيئة والمجالس والقيادات المسئولة – أمين عام الهيئة

المادة 17

يكون للهيئة أمانة عامة تشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كاف من العاملين.
ويتولى الأمين العام للهيئة معاونة رئيس الهيئة في الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للهيئة ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثالث

: تكوين الوحدات التابعة واختصاصات لجنة الإدارة

المادة 18

تتكون الوحدة التابعة من مجموعة من الأقسام الإكلينيكية أو التخصصية أو البحثية على حسب الأحوال، والوحدات المساعدة الأخرى.
ويتكون كل قسم من مجموعة من الوحدات العامة والخاصة المساعدة الداخلة في إطار التخصص العام للقسم، مع مراعاة أن يكون مسمى الأقسام بالوحدة التابعة متوافقا مع درجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية والشهادات الدراسية لأعضاء مجالس هذه الأقسام.
ويجوز إنشاء أقسام أو وحدات مساعدة جديدة بناء على طلب لجنة إدارة الوحدة التابعة وموافقة مجلس الإدارة وذلك بمراعاة أحكام الفقرة السابقة.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
– الباب الثالث: تكوين الوحدات التابعة واختصاصات لجنة الإدارة – مجلس القسم

المادة 19

يتألف مجلس القسم من جميع الاستشاريين والاستشاريين المساعدين بالقسم وخمسة من الزملاء فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم كل سنة بالأقدمية في وظيفة زميل.
ويعين رئيس مجلس القسم بناء على ترشيح مدير الوحدة التابعة بناء على اقتراح لجنة إدارة الوحدة التابعة من بين أقدم ثلاثة استشاريين في القسم أو ممن يليهم في الأقدمية في حالة وجود مانع لدى أي منهم أو اعتذاره على أن يفضل من تتوافر لديه القدرة على تطوير العمل بالقسم والكفاية والصلاحية لشغل هذه الوظيفة من خلال البيانات والعناصر الموجودة في ملف خدمته، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا قل عدد الاستشاريين عن ثلاثة يكلف رئيس الهيئة الأقدم برئاسة مجلس القسم.
وفي حالة خلو القسم من الاستشاريين يقوم بأعمال رئاسة القسم أقدم الاستشاريين المساعدين أو من يليه في ضوء عناصر الاختيار المشار إليها بالفقرة السابقة.
ويجوز في حالة خلو القسم من الاستشاريين والاستشاريين المساعدين أن يكلف رئيس الهيئة برئاسة مجلس القسم رئيس أقرب الأقسام إلى تخصص القسم في ذات الوحدة التابعة أو رئيس القسم المناظر في أقرب وحدة تابعة بعد العرض على لجنة إدارة الوحدة التابعة لحين توافر من يشغل تلك الوظيفة من أعضاء الهيئة بذلك القسم.
وعلى رئيس مجلس القسم المعين أو المكلف برئاسته أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات القسم لمدير الوحدة التابعة لعرضه على رئيس الهيئة ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة القسم بشغله لوظيفة مدير الوحدة التابعة أو نائبه.
ويجوز تنحية رئيس مجلس القسم بقرار مسبب من رئيس الهيئة إذا أخل بواجباته الوظيفية أو الرئاسية.

المادة 20

يرأس كل وحدة مساعدة من وحدات القسم بالوحدة التابعة استشاري أو استشاري مساعد أو زميل من أعضاء القسم وذلك بناء على توصية من مجلس القسم وموافقة لجنة إدارة الوحدة التابعة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة وتسري على رئيس الوحدة المساعدة أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس القسم.

المادة 21

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال الطبية والعلمية والبحثية والمالية والإدارية الخاصة بالقسم وعلى الأخص المسائل الآتية:
1- وضع الخطة العامة لنظام العمل والتدريب والتعليم بالقسم والوحدات المساعدة التابعة له بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للوحدة التابعة التي يقرها مجلس الإدارة.
2- تحديد واجبات أعضاء الهيئة وأطباء الكادر العام وهيئة التمريض والفنيين والإداريين والعمال بالقسم بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية بالوحدة التابعة.
3- التنسيق بين مهام التدريب والتعليم والبحث العلمي وعلاج المرضى بالقسم.
4- تنظيم التعاون بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وجميع أعضاء الهيئة وغيرهم من الأطباء بالقسم.
5- مناقشة التقرير الشهري لرئيس مجلس القسم وتقارير رؤساء الوحدات المساعدة التابعة للقسم وتقييم نظم البحث العلمي والتدريب والتعليم بالقسم والوحدات المساعدة التابعة ومراجعتها في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
6- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة بالقسم وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية واقتراح الترخيص لهم بإجازات التفرغ العلمي بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للوحدة التابعة.
7- اقتراح تعيين الزملاء المساعدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو حصولهم على منح أجنبية وإعطائهم الإجازات الدراسية.
8- الموافقة على ترقية أعضاء القسم وفق القواعد المقررة في هذا القرار.

المادة 22

يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية للقسم في حدود السياسة التي ترسمها لجنة الإدارة بالوحدة التابعة ومجلس القسم، ويجتمع مجلس القسم مرة على الأقل شهريا برئاسة رئيس مجلس القسم بناء على دعوة منه، ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس، ويجوز لرئيس الهيئة أو مدير الوحدة التابعة دعوة مجلس القسم للانعقاد لمناقشة ما يراه من موضوعات.

المادة 23

تتولى إدارة الوحدة التابعة لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة ويتولى رئاستها مدير الوحدة التابعة ويضم في عضويتها نائبي المدير وجميع رؤساء الأقسام الطبية والبحثية بالوحدة التابعة ورئيس الصيادلة ورئيس التمريض، وأحد العاملين من غير أعضاء الهيئة ممن يشغل إحدى الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، ولرئيس لجنة الإدارة دعوة من يراه لازما لحضور الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود، ويجوز للمدير بعد موافقة رئيس الهيئة ضم عضوين من ذوي الخبرة إلى لجنة الإدارة لمدة سنتين.

المادة 24

تجتمع لجنة إدارة الوحدة التابعة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس، وعند الضرورة يجوز لرئيس الهيئة دعوة اللجنة للانعقاد لمناقشة ما يراه من موضوعات تخص الوحدة التابعة، وفي جميع الأحوال يعرض محضر اللجنة على رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع لاعتماده، ولرئيس الهيئة الاعتراض على ما ورد بالمحضر خلال أسبوع من تاريخ عرضه عليه، فإذا لم يعترض خلال هذا الميعاد اعتبر المحضر معتمدا، أما إذا اعترض خلال الميعاد المشار إليه أعاد المحضر إلى لجنة الإدارة لإعادة الدراسة في ضوء أسباب الاعتراض، فإذا أصرت لجنة الإدارة على ما ورد بالمحضر أعادته إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.

المادة 25

تعمل لجنة إدارة الوحدة التابعة على تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الداخلية للوحدة التابعة ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- وضع الإطار العام لنظام العمل في أقسام الوحدة التابعة بما يتفق والقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة.
2- تطوير سبل العلاج ونظم البحث العلمي والتعليم والتدريب ومتطلباتهم بالوحدة التابعة.
3- تحديد واجبات أعضاء الهيئة ومعاونيهم وغيرهم ممن يعملون بالوحدة التابعة.
4- التنسيق بين أقسام الوحدة التابعة وبين أقسام الوحدات التابعة الأخرى وكذلك وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي.
5- طلب إنشاء أقسام أو وحدات مساعدة جديدة بالوحدة التابعة.
6- اقتراح الخطة الإستراتيجية للوحدة التابعة ومراقبة تنفيذها بما يتمشى مع الخطة الإستراتيجية للهيئة.
7- أية أعمال أخرى تسند إليها من مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة.

المادة 26

يكون لكل وحدة تابعة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن القواعد الآتية:
1- نظام العمل بالوحدة التابعة.
2- النظام المالي والإداري للوحدة التابعة.
3- القواعد الخاصة بالتنسيق بين كل من أعضاء الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأطباء الكادر العام بالوحدة التابعة.
4- اختصاصات مدير الوحدة التابعة ونائبيه ورؤساء الأقسام الطبية.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الرابع

: أعضاء الهيئة وتعيينهم

المادة 27

أعضاء الهيئة بالوحدات التابعة الخاضعون لأحكام هذا القرار هم:
(أ) استشاري.
(ب) استشاري مساعد.
(ج) زميل.

المادة 28

يعين رئيس الهيئة أعضاء الهيئة بعد موافقة اللجان العلمية بالهيئة ومجلس الإدارة، وبعد أخذ رأي لجنة إدارة الوحدة التابعة ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

المادة 29

يجب أن تتوفر فيمن يشغل إحدى وظائف أعضاء الهيئة الشروط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات طبقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

المادة 30

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي:
1- أن كون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.

المادة 31

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين في وظيفة زميل ما يأتي:
1- أن يكون قد مضى خمس سنوات أو أكثر على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
2- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في عمله بالهيئة.
3- أن يكون على رأس العمل بالهيئة للعام السابق على التقدم للوظيفة ويستثنى من ذلك من كان في إجازة للدراسة بموافقة الهيئة.
4- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ التحاقه بالعمل بالهيئة قائما بواجباته الوظيفية ومحسنا في أدائها.

المادة 32

مع مراعاة حكم المادة (30) يشترط فيمن يعين استشاري مساعد ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة زميل بالهيئة أو وظيفة مدرس في إحدى الجامعات الحكومية المصرية لمدة خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد قام خلال عمله كزميل أو مدرس بالجامعة بإجراء بحوث مبتكرة في تخصصه ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
3- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه زميلا أو مدرسا في إحدى الجامعات الحكومية المصرية قائما بواجباته الوظيفية ومحسنا في أدائها ويدخل في الاعتبار عند تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي في الوحدة التابعة التي يعمل بها.

المادة 33

مع مراعاة حكم المادة (30) يشترط فيمن يعين استشاري ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة استشاري مساعد بالهيئة أو وظيفة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المصرية مدة خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد قام خلال عمله استشاري مساعد أو أستاذ مساعد بالجامعة بإجراء بحوث مبتكرة في تخصصه ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
3- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه في وظيفة استشاري مساعد قائما بواجباته الوظيفية ومحسنا في أدائها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي.

المادة 34

مع مراعاة أحكام هذا الباب، يكون التعيين في وظائف عضوية الهيئة الشاغرة دون إعلان من بين الأعضاء بالهيئة في ذات الوحدة التابعة أو غيرها من الوحدات التابعة، فإذا لم يوجد بين هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيعلن عنها.

المادة 35

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجرى الإعلان عن الوظائف العلمية الشاغرة في الهيئة مرتين في السنة، ولمجلس الإدارة بناء على طلب لجنة إدارة الوحدة التابعة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الاستشاري، شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في هذا القرار أو في قانون تنظيم الجامعات وذلك بما لا يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية
– الباب الرابع: أعضاء الهيئة وتعيينهم – اللجان العلمية

المادة 36

تتولى لجان علمية بالهيئة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف استشاري واستشاري مساعد أو للحصول على ألقابها العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
وتشكل لجان الفحص العلمية لوظائف استشاري من بين الاستشاريين بالهيئة وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحكومية الذين مضى عليهم في هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
وتشكل لجان الفحص العلمية لوظائف الاستشاريين المساعدين من بين الاستشاريين أو قدامى الاستشاريين المساعدين بالهيئة والأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية الحكومية.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين خلال شهرين من وصول الأبحاث إليها وتبين فيه ما إذا كانت تؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية والجماعية للفاحصين فإذا لم تقدم اللجان تقاريرها خلال هذه المدة يكون لرئيس الهيئة عرض الأمر على مجلس الإدارة ليقرر سحب الأبحاث من اللجنة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المتطلبة للتعيين في اللجان العلمية بالهيئة ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها.

المادة 37

إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد تحدده اللجنة العلمية المختصة بعد موافقة رئيس الهيئة.

المادة 38

يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة زميل من بين الزملاء المساعدين بالهيئة، وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الاستشاريين أو الاستشاريين المساعدين المتخصصين تشكل اللجنة العلمية لهم من بين الاستشاريين أو الاستشاريين المساعدين من باقي الوحدات التابعة أو الأساتذة من الجامعات الحكومية.

المادة 39

تشكل لجنة علمية أو أكثر من ثلاثة أعضاء أو أكثر من الاستشاريين أو الاستشاريين المساعدين بالهيئة أو الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات الحكومية تتولى مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة زميل بالهيئة من غير الزملاء المساعدين بها وعلى أن تقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل هذه الوظيفة مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية ويقدم التقرير خلال شهرين من تاريخ وصول الإنتاج العلمي للمتقدمين إلى اللجنة.

المادة 40

لا يجوز تعيين أحد في أي من الوظائف العلمية بالهيئة إلا إذا كان على رأس العمل الفعلي بالوحدات التابعة قبل التعيين لمدة عام على الأقل.

المادة 41

يكون التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد من بين الاستشاريين المساعدين والزملاء في الوحدة التابعة ذاتها.
فإذا لم توجد وظائف شاغرة ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة عن السنة التالية التي تم تدبير الدرجة المالية فيها، مع مراعاة عدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
ويعتد بتاريخ منح اللقب العلمي عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
ومع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز تعيين أحد أعضاء الهيئة في وظيفة استشاري أو استشاري مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية وعلى رأس العمل الفعلي بالوحدة التابعة قبل التعيين لمدة عام على الأقل.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الخامس

: النقل والندب والإعارة والإجازات والبدلات

المادة 42

مع مراعاة أحكام المادة (18)، يجوز نقل عضو الهيئة من تخصص إلى آخر أو من قسم إلى آخر في ذات الوحدة التابعة أو من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:
1- أخذ رأي مجلس القسمين المنقول منه والمنقول إليه، مع مراعاة احتياجات العمل بالوحدة التابعة التي يعمل بها.
2- موافقة لجنة إدارة الوحدة التابعة المنقول منها والمنقول إليها.
3- موافقة اللجنة العلمية بالهيئة.
4- موافقة مجلس الإدارة.

المادة 43

يجوز لصالح العمل ومقتضياته ندب عضو الهيئة كل أو بعض الوقت لمدة سنة من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخرى أو خارج الهيئة بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الوحدة التابع لها بعد العرض على مجلس القسم الذي يعمل به، وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب عضو الهيئة أو تجديد ندبه خارج الهيئة إلا بموافقته، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

المادة 44

مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم وفي الوحدات التابعة، يجوز إعارة أعضاء الهيئة للجامعات والمعاهد العلمية المصرية والأجنبية أو للعمل في تخصصاتهم بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو لجهة غير حكومية متى كان العمل في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الهيئة وتتم الإعارة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة إدارة الوحدة التابعة.
وتكون الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة تجديد الإعارة لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بناء على عرض الوزير المختص، وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين.
ويتقاضى المعار مرتبة من الجهة المعار إليها ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة وبموافقة مجلس الإدارة أن تتحمل الهيئة مرتب المعار، وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي المعار التأمينات المستحقة عنها ما لم تكن الهيئة هي التي تتحمل مرتبه خلال الإعارة، ويحتفظ للمعار بأقدميته والعلاوات المستحقة كما لو كان في الهيئة ويحتفظ بجميع مميزات وظيفته عند انتهاء الإعارة.

المادة 45

يجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ولا تتحمل الهيئة مرتبه، على ألا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الوحدة التابعة التي يعمل بها، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر، فإذا عاد المعار إلى عمله بالهيئة شغل الوظيفة الخالية من درجته، فإذا لم توجد درجة شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجة وظيفته.

المادة 46

يعتبر عضو الهيئة الذي يتقلد منصبا عاما في حكم المعار من وظيفته بالهيئة طوال مدة شغله لهذا المنصب العام فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في الهيئة إذا كانت شاغرة وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان ترك المنصب بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الهيئة عاد استشاري متفرغا في الوحدة التابعة التي كان يعمل بها قبل شغله المنصب العام ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات قبل شغل المنصب العام بصفة شخصية.
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في الوحدة التابعة يجوز إيفاد عضو الهيئة في مهمات علمية مؤقتة خارج الهيئة وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة إدارة الوحدة التابعة ومجلس القسم الذي يعمل بهما.
وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا من الهيئة طوال مدة المهمة.
وعلى الموفد أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية نسخا من البحوث التي يكون قد أجراها وتقريرا عن الأعمال التي قام بها يعرض على لجنة إدارة الوحدة التابعة ومجلس القسم المختص.

المادة 48

يجوز الترخيص لعضو الهيئة في إجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بشرط مضي ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في الهيئة متى وجد من يقوم مقامه أثناء تفرغه ومع مراعاة عدم الترخيص في الإجازة لأكثر من عضو هيئة واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو البحثي الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة إدارة الوحدة التابعة التي يعمل بها واللجنة العلمية المختصة.
وعلى المرخص له بالإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء الإجازة إلى اللجنة العلمية المختصة ولجنة إدارة الوحدة التابعة التي يعمل بها.

المادة 49

يمنح عضو الهيئة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل وتكون الإجازة بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض مدير الوحدة التابعة التي يعمل بها العضو بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويجب على الهيئة الاستجابة لهذا الطلب في جميع الأحوال.
ولا تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها للتعيين في الوظائف العلمية بالهيئة.

المادة 50

لا يجوز الترخيص في إعارة عضو الهيئة أو إيفاده في مهمة علمية أو في إجازة تفرغ علمي مرة أخرى قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص في الإعارة أو المهمة العلمية أو إجازة التفرغ قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في الهيئة.

المادة 51

في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو الهيئة ويجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 52

مع مراعاة أحكام التشريعات والقواعد المنظمة لصرف البدلات والمزايا المالية لأعضاء الهيئة يستحق عضو الهيئة إجازة سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك لمدة أقصاها ستون يوما للاستشاري وخمسة وأربعون يوما لباقي أعضاء الهيئة وتحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تأجيلها أو إلغائها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
ويحدد مجلس الإدارة إجراءات حصول أعضاء الهيئة على الإجازات السنوية المقررة وكيفية ترحيلها أو الحصول على المقابل النقدي لها في ضوء ما يقضي به قانون الخدمة المدنية وبما لا يخل بنظام العمل بالوحدات التابعة.

المادة 53

تكون لعضو الهيئة كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر فإذا لم يستطع عضو الهيئة عند انقضاء هذه المدة العودة إلى عمله جاز لرئيس الهيئة أن يرخص في امتداد الإجازة لمدد أخرى لا تجاوز سنة يستحق العضو خلالها ثلاثة أرباع المرتب وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء الهيئة الذين يصابون بأمراض بسبب العمل بشرط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يثبت ذلك.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب السادس

: واجبات أعضاء الهيئة

المادة 54

يجب على عضو الهيئة أن يتفرغ تماما للعمل المنوط به خلال الأوقات المحددة لذلك، ويجوز تكليفه بالعمل في غير هذه الأوقات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وعليه أن يحافظ على مواعيد العمل وأن يسهم في تقدم مهنته وإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والتمسك بالتقاليد والقيم العلمية والطبية والعمل على بثها في نفوس زملائه ومرضاه، وترسيخ وتدعيم الاتصال بكافة العاملين بالوحدة التابعة التي يعمل بها، ورعاية شئونهم، وأن يعمل على حفظ النظام داخل القسم الذي يعمل به وأن يقدم لمدير الوحدة التابعة التي يعمل بها تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام داخل الوحدة وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

المادة 55

يتفرغ عضو الهيئة للقيام بواجباته الطبية والعلمية والبحثية والتدريبية وفقا للخطة الموضوعة له من قبل مجلس القسم الذي يعمل به والمعتمد من لجنة إدارة الوحدة التابعة التي يعمل بها، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها والتي تم نشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم للعرض على مجلس القسم.

المادة 56

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يجوز لرئيس الهيئة بناء على اقتراح مدير الوحدة التابعة وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لعضو الهيئة بمزاولة مهنته خارج الهيئة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الوظيفية للعضو وحسن أدائها أو مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من مجلس الإدارة.

المادة 57

مع مراعاة حسن سير العمل وانتظامه بالوحدة التابعة التي يعمل بها عضو الهيئة يجوز بقرار من رئيس الهيئة وبناء على اقتراح مدير الوحدة التابعة التي يعمل بها العضو أن يرخص له بالعمل في المستشفيات والمعاهد الحكومية في مجال تخصصه، وكذلك إعطاء الخبرة أو الاستشارات في مجال تخصصه.

المادة 58

لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يشتغلوا بالتجارة أو يشتركوا في إدارة عمل تجاري مالي أو صناعي وللجنة إدارة الوحدة التابعة أن تقرر منع العضو من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة 59

لا يجوز لأعضاء الهيئة إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، أو أن يجمعوا بين وظائفهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب السابع

: انتهاء الخدمة

المادة 60

تنتهي خدمة عضو الهيئة ببلوغه ستين سنة ميلادية ويحال عضو الهيئة إلى المعاش بقرار من رئيس الهيئة ويجوز إنهاء الخدمة قبل بلوغ هذا السن بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب مدير الوحدة التابعة التي يعمل بها إذا لم يستطع عضو الهيئة مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المرضية المقررة في المادة (53) من هذا القرار، وكذا إذا ثبت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بواجبات وظيفته على الوجه اللائق وذلك بمراعاة القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال إذا بلغ عضو الهيئة سن الستين خلال العام الجامعي فيستمر في عمله إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية ويبدأ العام الجامعي وينتهي وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

المادة 61

يعتبر عضو الهيئة مستقيلا إذا انقطع عن عمله لمدة شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة الإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ويجب إنذار العضو المنقطع عن العمل بكتاب موصى عليه على أخر عنوان ثابت بملف خدمته بالهيئة بعد انقضاء عشرين يوما على بداية انقطاعه.
فإذا عاد خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع وقدم عذرا قهريا يقبله مجلس الإدارة بعد أخذ رأي لجنة إدارة الوحدة التابعة التي كان يعمل بها اعتبر غيابه إجازة خاصة بدون مرتب.
أما إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا ولم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن المدة المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التأديبية ولا يجوز الترخيص له مرة أخرى في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المادتين (48) و(50).

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثامن

: الأساتذة المتفرغون

المادة 62

مع مراعاة حكم المادة (60) يعين بصفة شخصية في ذات الوحدة التابعة من يبلغ سن انتهاء الخدمة من أعضاء الهيئة في ذات وظيفته متفرغا ما لم يطلب عدم التعيين فيها ويتقاضى مكافأة شهرية إجمالية توازي الفرق بين المرتب الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات والعلاوات المقررة وبين المعاش المستحق له.

المادة 63

يجوز استثناء أن يعهد إلى الاستشاريين المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم استشاري أو استشاري مساعد ويكون ذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب لجنة إدارة الوحدة التابعة وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 64

مع مراعاة التشريعات والقواعد المنظمة لصرف البدلات والمزايا الوظيفية لأعضاء الهيئة المتفرغين يمنح عضو الهيئة المتفرغ إجازة اعتيادية لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما في السنة بأجر كامل.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب التاسع

: التأديب

المادة 65

على مدير الوحدة التابعة أو غيره أن يبلغ رئيس الهيئة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة أو معاونيهم أو المتفرغين من مخالفات تتعلق بإخلالهم بواجباتهم الوظيفية أو بمقتضياتها.

المادة 66

يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما ينسب إليهم من مخالفات أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة يندبه رئيس الجامعة سنويا بناء على طلب رئيس الهيئة، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم المحقق محضر التحقيق وتقريرا عن نتيجته إلى رئيس الهيئة ويبلغ رئيس مجلس الإدارة بهذا التقرير.

المادة 67

لرئيس الهيئة بعد الإطلاع على نتيجة التحقيق أن يحفظ التحقيق أو يحيل العضو الذي تم التحقيق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (73).

المادة 68

لرئيس الهيئة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة أو الهيئة المعاونة أو المتفرغين عن عمله احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف العضو عن عمله احتياطيا وقف صرف ربع أجره ابتداء من تاريخ الوقف ويجب عرض أمر صرف ربع الأجر الموقوف صرفه من عدمه على مجلس التأديب خلال عشرة أيام، فإذا لم يعرض الأمر على مجلس التأديب خلال المدة المشار إليها يصرف كامل الأجر.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو قرر مجلس التأديب براءة العضو أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف صرفه من الأجر، أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من الأجر ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

المادة 69

يعلم رئيس الهيئة العضو المحال إلى مجلس التأديب بالمخالفات الموجهة إليه وصورة من تقرير نتيجة التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الموجود بملف خدمته قبل الجلسة المحددة لذلك بعشرين يوما على الأقل ولعضو الهيئة المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها رئيس الهيئة.

المادة 70

تكون مساءلة جميع أعضاء الهيئة والهيئة المعاونة والمتفرغين أمام مجلس تأديب يشكل من:
أحد نائبي رئيس الهيئة يعينه مجلس الإدارة سنويا. رئيسا
أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة يندبه رئيس الجامعة سنويا. عضوا
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه رئيس مجلس الدولة سنويا. عضوا
ويكون مدير عام الشئون القانونية بالهيئة مقررا لمجلس التأديب.
وفي حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الهيئة ثم أقدم الاستشاريين بالهيئة ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.

المادة 71

يسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في نظام تأديب أعضاء الهيئة أحكام قانون مجلس الدولة وأحكام قانون تنظيم الجامعات.

المادة 72

تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويحضر العضو المحال أمام مجلس التأديب بنفسه أو بوكيل عنه، ويقدم دفاعه كتابة، ولمجلس التأديب أن يطلب حضور العضو، فإذا لم يحضر جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من إعلانه، ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم، وفي جميع الأحوال، يصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات المتهم وتحقيق الدفاع في جلسة علنية، ويعتبر قرار مجلس التأديب نافذا بمجرد صدوره.

المادة 73

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة والهيئة المعاونة هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لسنة واحدة.
4- تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
5- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
6- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
وكل فعل يزري بشرف عضو الهيئة أو من شأنه أن يمس نزاهته يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو الهيئة إلا بحكم من مجلس التأديب.

المادة 74

لرئيس الهيئة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1) حتى (4) من المادة السابقة على أعضاء الهيئة الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون قراره في ذلك مسببا.

المادة 75

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة أو عضو الهيئة المعاونة وقبول مجلس الإدارة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

المادة 76

يكون رئيس الهيئة ونائبيه خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف استشاريين في وحداتهم الأصلية ولهم فيها كافة حقوق الاستشاري.
واستثناء من نص المادة (70) لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى رئيس الهيئة أو نائبيه ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كلية الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما، ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب العاشر

: الزملاء والمساعدون

المادة 77

تسري أحكام المواد التالية على الزملاء المساعدين في الوحدات التابعة كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء الهيئة فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في هذا القرار.

المادة 78

يعين في الوحدات التابعة زملاء مساعدين يكونون نواة لأعضاء الهيئة ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه وبما يعهد به إليهم مجلس القسم من أعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة والأعمال الأخرى التي يكلفهم بها مجلس القسم أو لجنة إدارة الوحدة التابعة.

المادة 79

يشترط فيمن يعين زميلا مساعدا بالهيئة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا التي تؤهله للحصول على درجة الدكتوراه.

المادة 80

يكون التعيين في وظائف الزملاء المساعدين الشاغرة بالهيئة دون إعلان من بين الأطباء المقيمين بالهيئة، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها، وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة زميل مساعد على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام للماجستير أو مجموع الدبلومين المؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يعين الأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، وذلك دون الإخلال بحق مجلس الإدارة في أن يضمن الإعلان شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في هذا القرار أو في قانون تنظيم الجامعات، وذلك بما لا يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.

المادة 81

مع مراعاة أحكام المادة (35) يجرى الإعلان عن شغل وظائف الزملاء المساعدين من غير الأطباء العاملين بالهيئة بناء على طلب لجنة إدارة الوحدة التابعة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ولمجلس الإدارة أن يضمن الإعلان شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في هذا القرار أو في قانون تنظيم الجامعات، وذلك بما لا يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.

المادة 82

يجوز إيفاد الزملاء المساعدين في بعثات إلى الخارج أو في منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح لجنة إدارة الوحدة التابعة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 83

لا يجوز إعارة الزملاء المساعدين.
المادة 84
ينقل الزميل المساعد إلى وظيفة إدارية إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تعيينه زميلا مساعدا.
ولمجلس الإدارة بناء على طلب لجنة إدارة الوحدة التابعة منحه مددا أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه وإلا وجب نقله إلى وظيفة إدارية داخل الهيئة أو خارجها.

المادة 85

تتحمل الهيئة برسوم الامتحانات والقيد لدرجة الدكتوراه التي يتقدم لها الزملاء المساعدون بالهيئة لمدة خمس سنوات فقط.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية –

الباب الحادي عشر

: المعاملة المالية

المادة 86

يمنح عضو الهيئة عند بدء التعيين أول مربوط الدرجة الوظيفة المعين عليها مضافا إليه العلاوات التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي، أو يحتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن ذلك بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها وأن تكون مدة خدمته متصلة وفي كلتا الحالتين تستحق العلاوة الدورية المقررة في الموعد المحدد لذلك.

المادة 87

يستحق الاستشاري الذي مضى على شغله لوظيفة استشاري مدة عشر سنوات الربط المالي المقرر لنائب رئيس جامعة ما لم يتقاض مرتبا فعليا يزيد على ذلك.

المادة 88

تحدد وظائف الهيئة العلمية وتعادل الوظائف العلمية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 المشار إليه وبالوظائف العلمية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وذلك على النحو الوارد بالجدول الآتي:
م الوظائف (الملغاة) طبقا لقراري رئيس الجمهورية رقمي 1002 لسنة 1975 و774 لسنة 1976 وظائف الهيئة (المستحدثة) الوظائف المعادلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات
1 الأمين العام رئيس الهيئة رئيس الجامعة2 الأمين المساعد للشئون الفنية نائب رئيس الهيئة نائب رئيس الجامعة
3 مدير المستشفى أو المعهد مدير الوحدة التابعة عميد الكلية
4 نائب المدير للشئون الفنية نائب مدير الوحدة وكيل الكلية
5 رئيس مجلس قسم رئيس مجلس قسم رئيس مجلس قسم
6 استشاري استشاري تعليمي أستاذ
7 استشاري مساعد استشاري مساعد تعليمي أستاذ مساعد
8 زميل زميل تعليمي مدرس
9 زميل مساعد زميل مساعد تعليمي مدرس مساعد

المادة 89

تتكون الهيئة العلمية للهيئة من رئيس الهيئة ونائبيه ومديري الوحدات التابعة ونوابهم من أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس الأقسام والاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء وتتكون الهيئة العلمية المعاونة من الزملاء المساعدين.

المادة 90

مع مراعاة أحكام المادة (84)، يسري جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على رئيس الهيئة ونائبيه ومديري الوحدات التابعة ونوابهم ورؤساء مجالس الأقسام وسائر أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالهيئة، كما تسري بشأنهم أية تعديلات تجرى على هذا الجدول من تاريخ العمل بها.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثاني عشر

: النظام المالي

المادة 91

يكون للهيئة موازنة مستقلة في إطار الموازنة العامة للدولة، وتعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية بالدولة، على أن تشمل تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية الجارية والرأسمالية للهيئة بما في ذلك:
1- الاعتمادات المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة.
2- المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات المحلية والخارجية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- مقابل أداء الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة للغير في نطاق أغراضها.
4- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى موازنة الهيئة وتتفق مع أغراضها.
وتوضع موارد الهيئة في الحساب الحكومي الخاص بها بالبنك المركزي المصري ويتم الصرف منها وفق أنشطة الهيئة.

المادة 92

تتصرف الهيئة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الهيئة وإدارتها ونظام حساباتها لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي يقرها مجلس الإدارة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

المادة 93

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالوحدات التابعة ويكون لها استقلال فني وإداري ومالي وتهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الغرض من إنشائها وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

المادة 94

تكون كل وحدة تابعة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والإدارية وذلك بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة ورئيس الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة إدارة تتولى إدارة أكثر من وحدة تابعة.
ويجوز لمجلس الإدارة اعتبار بعض الوحدات التابعة مجتمعة وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والإدارية.

المادة 95

لمجلس الإدارة الحق في توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بموازنة الهيئة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والمالية.

المادة 96

يجوز للهيئة استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها شريطة عدم توافر هذه الاحتياجات من الإنتاج المحلي.

المادة 97

تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للوحدات التابعة مقابل أداء خدماتها للأفراد أو الهيئات لرفع مستوى الخدمة في هذه الوحدات التابعة والأمانة العامة للهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 98

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية وحسابية للهيئة تشمل نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة الحكومية متضمنة الآتي:
1- نظام المحاسبة بالموازنة التخطيطية للهيئة وما يؤول لها من وحدات تابعة.
2- نظام المحاسبة المالية والإيرادات والنفقات والمراكز المالية.
3- نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
4- الاختصاصات المالية لرئيس الهيئة ونائبيه ومديري الوحدات التابعة ونوابهم وأمين عام الهيئة.
5- نظام المشتريات للهيئة.

المادة 99

يرخص للهيئة في فتح حساب مصرفي خاص بها في البنك المركزي يودع فيه الآتي:
1- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة من الأشخاص أو الهيئات الأخرى وفق القواعد المقررة في هذا القرار وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- المبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية.
3- ما يرد للهيئة مقابل الخدمات الطبية والبحثية التي ترد للهيئة أو غيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في حدود أغراضها.
وتخصص حصيلة هذا الحساب المصرفي للأغراض المطلوبة منه ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من سنة إلى أخرى ويظهر في الحساب الختامي للهيئة ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالي.
ويكون الصرف من هذا الحساب بتوصية من الجهة المعنية بالهيئة بعد اعتماد رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك.
ويكون الصرف من هذا الحساب بموجب توقيعين يصدر بهما قرار من رئيس الهيئة.

المادة 100

يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها المساهمة في إنشاء ودعم المستشفيات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة الطبية أو البحثية أو التدريبية أو التعليمية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية أو التعليمية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للهيئة للنهوض بأغراضها في المجال الطبي والبحث العلمي والتعليمي والتنمية والتدريب الطبي المستمر.
ويخضع التصرف في أموال الهيئة وإدارتها ونظام حساباتها لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثالث عشر

: العاملون من غير أعضاء الهيئة

المادة 101

يسري على العاملين بالهيئة، من غير أعضاء الهيئة والهيئة العلمية المعاونة لها، أحكام تشريعات الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالهيئة.

تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية

الباب الثالث عشر: العاملون من غير أعضاء الهيئة – السلطات التأديبية

المادة 102

يكون للمسئولين في الهيئة كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء الهيئة السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة وذلك على النحو الآتي:
1- يكون لرئيس الهيئة السلطات المخولة للوزير.
2- يكون لنائبي رئيس الهيئة ولمديري الوحدات التابعة السلطات المخولة للدرجة الممتازة.
3- يكون لنواب مديري الوحدات التابعة للشئون الفنية السلطات المخولة للدرجة العالية.
4- يكون لرؤساء مجالس الأقسام السلطات المخولة للمدير العام.

المادة 103

فيما عدا ما تختص به النيابة الإدارية دون غيرها، يتولى التحقيق مع غير أعضاء الهيئة من يكلفه بذلك أحد المذكورين في المادة السابقة، في حدود اختصاص كل منهم، أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو من رئيس الهيئة.

المادة 104

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 المشار إليه فيما عدا المادة الأولى منه، كما يلغى القرار رقم 774 لسنة 1976 المشار إليه، وإلى حين صدور اللوائح الجديدة يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بالهيئة.

المادة 105

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Views: 0