في حالة توقف عن الدفع

الطعن رقم ٨٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به ، وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية ، إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله، بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها ، وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً للتقادم ، إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناء خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط ، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس ، فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به .

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ( يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ) مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

الطعن رقم ٧٨٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧١ )

إن دعوي الإفلاس و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوي خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه علي الوفاء به وإنما هي دعوي إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لاتعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب علي أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلي التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً إلا أنه لايعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً علي هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلي دعوي الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معني المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتي القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوي الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٢٧٤ )

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم ٥٦٤٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٦٤ )

لما كنت المادة ٣ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ، قد أضيفت بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥١ ، بأن ” يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد في السلع التى يحددها وزير التموين بقرار منه ، قاصداً بذلك عرقلة التموين ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ و إستبدل بالنص المذكور نصاً يجرى بأن ” يحظر على أصحاب المصانع و التجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ، و يعطى هذ الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الإستمرار في العمل أما لعجز شخصى أو لخسارة تضربه من الإستمرار في العمل ، أو لأى عذر آخر يقبله وزير التموين ، و يفصل وزير التموين في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه . و يكون قراره في حالة الرفض مسبباً ، فإذا لم يصدر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة إعتبر ذلك ترخيصاً ” . لما كان ذلك و كان الواضح من المقارنة بين النصين و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما ، أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها ، و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية ، و محاربة الغلاء المصطنع ، و منع إتخاذ التوقف عن ممارسة النشاط و سيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعه مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم في الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذ أن القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونه إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار فأوجب في نص القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ سالف الذكر أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو لخسارة تصيبه من الإستمرار في عمله . و إذ كان البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من إستمرار في عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة و متى وجد أحدها بصورة جدية ، كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم ، و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين ، و إنتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه ، حتى إذا صح لديها قيامه ، وجب عليها تبرئه الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم إلى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة إنتاج الخبز حتى يتمكن من إجراء إصلاحات بمخبره بيد أن المحكمة لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه ، فلم ترد عليه بما ينفيه أو تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، إذ هو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون – فوق إخلاله بحق الدفاع – قاصر البيان بما يوجب نقضه و الإعادة . و لا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد منحت الطاعن آجالاً عدة لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج ذلك بأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى أو بمسلكه فيها .

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣٥ )

لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ أن تبحث في قيام توقف المدين عن الدفع و في ثبوت أنه في حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و في متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .

 

Views: 0