الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٧٨ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه ” يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . ” ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالاتالإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص في المادة ٥٨٠ / ١ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه….. ” ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٨ إخراج مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملاً بنص المادة ٥٨٠ / ١ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد  بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توفر تلك الحالة ، ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوی مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم – والحال هذه – تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتكون بالتالى في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعونفيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة أخذاً بمقتضى  الصادر في الدعوى رقم ٧٩٣٠ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية والمؤيد بالاستئناف رقم ٨٩٧ لسنة ٦٢ ق مدنى مستأنف الإسكندرية بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعين ألف جنيه بما ينبئ عن اضطراب مركزها المالى مما يوفر شروط إشهار إفلاسها ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على  المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطعن – أنها طويت على صورة من  الصادر في الاستئناف رقم ١٨٢١ لسنة ٩ ق القاهرة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٦ بإلغاء  الصادر في الدعوى رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعاً له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتالى فإن نقض  المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إذ كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز  بشهر إفلاسه. فإن  المستأنف – بهذه المثابة – يكون حكمًا في صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا  ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى فيحدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف وبإحالةالقضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمسة ملايين جنيه بما ينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١١ طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا على  إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن في مختلف أقواله وحججه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فياقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب  الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن “الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء في شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم ٦٧ لسنة ١٩٩٤، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن في وضع الأختام نفاذًا لحكم شهرالإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل في ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر في صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون”. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه  عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه  الابتدائي يظاهره الثابت في الأوراق من أن المدين المفلس / عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ أن  الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٩٤ بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف تأسيسًا على أن  الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ  رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٥ إفلاس دمياط في حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

النص في المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى التى تقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة المتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل بمفرده مباشرة الإجراءات أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى يتعلق بها حقوق دائنيه يحظر عليه ممارسته .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى أنه قام بإيداع قيمة الشيك المطالب به في الدعوى خزينة المحكمة وأن هذا الإيداع غير مبرئ للذمة لكونه لم يسبق عرضه على الدائن عرضاً قانونياً وكان ما أورده  في هذا الصدد لا ينبئ بحال من الأحوال عن توافر شرائط دعوى شهر الإفلاس في حق الطاعن وثبوت عجزه عن الوفاء بديونه الحالةبما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه كتاجر وبالتالى توافر حالة التوقف عن الدفع المبرر لشهر إفلاسه وذلك لأن إيداع قيمة الشيك سند التداعى خزينة المحكمة على ذمة القضية دال على يساره وليس إعساره ولا يغير من هذا النظر قول  أن الإيداع سالف البيان غير مبرئ للذمة لأن مجال بحث هذا الأمر يكون أمام قضاء الموضوع ولا شأن لدعوى الإفلاس به ، ولذا فإن هذا الدعوى تضحى فاقدة إحدى شرائطها القانونية وقائمة على غير أساس من الواقع والقانون ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر والثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الطاعن بسداد دين المدعى وأحد الخصوم المتدخلين – المطعون ضده الثانى – وكذلك تقديمه ما يفيد سداد ديون المطعون ضدهما الأول والثالث رفق صحيفة الطعن وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد المديونية دليلاً على توقفها عن الدفع واضطراب مركزها المالى بما ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانها دون أن يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفها كاشفًا عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها وتعرض حقوق دائنيها للخطر ، كما أن  لم يُعْنَ ببحث منازعة الطاعنة في الدين وإقامتها للدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ شمال القاهرة الابتدائية دعوى حساب بين الطرفين وصدر فيها حكم بندب خبير وهو ما يدل على جدية المنازعة في الدين ، بما لا ينبئ عن توافر حالة التوقف عن الدفع التى تشترط في دعوى الإفلاس ، وتكون الدعوى فقدت إحدى شرائطها القانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة و الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به البتة الفصل في النزاع أو في الحق الموضوعى .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن حجية  الصادر في الدعوى الأخيرة ( الدعوى رقم ١٠٥٤ / ٣ ق اقتصادى استئناف القاهرة ) فيما قضى به من عدم قبول دعوى البنك الفرعية قبلها لشهر إفلاسها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شبين الكوم الابتدائية مردود بأن هذه الحجية كانت موقوتة زال أثرها بزوال الحالة التى كانت عليها بمقتضى إلغاء حكم شهر الإفلاس بموجب  الصادر فيالاستئنافات أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ لسنة ٣٩ ق طنطا بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤ بما زالت معه حالة التوقف عن الدفع التى انتابت الشركة وعاد للبنك الحق فيإقامة دعواه قبلها كما أن ذلك ينطبق على ما تمسكت به حجية سائر الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخرى التى قضى فيها بعدم الجواز أو القبول لذات السبب ، كما أنه لا مسوغ لما أثارته الطاعنة من حجية بشأن تحديد مقدار المبالغ المطروحة أمام قضاء الإفلاس وعدم التزام  المطعون فيه بهذا المقدار لاختلاف طبيعة تلك الدعوى و الصادر فيها باعتباره ليس مهيأ للفصل في موضوع المديونية المعروضة عليه وتحديد مقدارها أحكام وليس كذلك الأمر بالنسبة لقاضى الموضوع ، هذا وما أوردت الطاعنة من نعى كذلك بحجية  الصادر في الدعوى رقم ٣٧٥ / ٢٠١٠ اقتصادى ابتدائى القاهرة في رفض تظلم البنك من قرار قاضى التفليسة باستبعاد دينه الدولارى من جملة المديونية المستحقة له عليها فهو مردود بما ثبت مما سجله  الصادر في الدعوى سالفة الذكر واستئنافها رقم ١٤٨ لسنة ٤ ق تجارى طنطا الاقتصادية المقام طعنا عليه – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – من أن استبعاد قاضى التفليسة لهذا الدين من قائمة الديون ورفض طلب البنك إنما كان مرده عدم تقديم الأخير لأصل سند مديونيته أمام المحكمة وهو ما يعد والحال كذلك بمثابة رفض تلك الدعوى الإجرائية بحالتها وحجيته على هذا النحو هى حجية موقوتة زالت بزوال الحالة التى كانت عليها حين إقامتها وتقدم البنك من بعد بكافة سندات مديونيته في دعوى الموضوع المطروحة مؤيدة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ١٠٥٤ لسنة ٣ اقتصادى استئناف القاهرة والتى عول عليه  المطعون فيه فيقضائه .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهرالإفلاس …. في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن البين من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس في وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب في مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس ” الشركة الطاعنة ” ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه  المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن  بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ  عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقاً لنص المادة ٢١٦ من قانون التجارة ، بما مفاده أن  المذكور يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعونفيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع ، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الطاعنين عن دفع ديونهم التجارية على نحو ينبئ باضطراب مركزهم المالي وبما يعرض حقوق البنك دائنهم – المطعون ضده الأول – للخطر من امتناعهم عن سداد دينه المقدر بمبلغ ٧٠ ألف جنيه طيلة مراحل التداعي وحتى صدور  ، ودون أن يُبدي أيُ منهم عذرًا طرأ عليه يكون قد حال بينه وبين الوفاء بالدين ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  . فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى في حقيقته جدلًا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل والأسباب المؤدية إلي ثبوتحالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضاً من استظهار جميع المنازعات التى أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية بموجب سندات الدين التى قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتى الدعويين رقمى ١٢٦٤، ١٣٣٥ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الجيزة الابتدائية أولهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التى تقدمت بها أخيراً الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عنحالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

مؤدى المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أيةحالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى أو القيمى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على  الصادر منها تعتبر هذه المسالة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص – كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل في تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون في نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

مؤدى المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أيةحالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى أو القيمى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على  الصادر منها تعتبر هذه المسالة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص – كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل في تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون في نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراًفي تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات  أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهرالإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتصل بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن  بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية قد صدر بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ ولم تكن الدعوى الأولى قد فصل فيها بعد مما كان لازمه أعمال نص المادة ٦٠٥ / ٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإيقاف الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فيتطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه اتخذ من امتناع الطاعنين عن سداد المديونية دليلاً على توقفهما عن الدفع واضطراب مركزهما المالى بما ينبىء عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانهما وعدم جدية منازعتهم في الدين لإقامة دعوى التزوير بعد دعوىالإفلاس دون ان يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفهما كاشفاً عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهما وتعرض حقوق دائنيهم للخطر فضلاً أن المنازعة في الدين عقب رفع دعوى الافلاس لا يدل بذاته على جدية المنازعة سيما وأن الطاعنين أقاما ضد المطعون ضده الأول دعوى بطلان الاحتجاج بعدم الدفع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان  المطعون فيه أورد بمدوناته أن وكيل الدائنين تقدم بتقرير مؤرخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٨ مفاده أنه عند مباشرته مهمته في تحقيق الديون تقدم اليه المطعون ضده الثالث بدين مستحق له على الطاعن بموجب الشيك المسحوب على البنك الوطنى للتنمية فرع الإسكندرية والبالغ مقداره ٤٣٠٠٠٠ جنيه والمستحق الأداء في ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٧ كما تقدم المدعى طالب الإفلاس – المطعون ضده الأول – بدين آخر جديد له على الطاعن بموجب الشيك المسحوب على ذات البنك والبالغ مقداره ٣٨٠٠٠٠ جنيه وأن البين من الأوراق أن هذا الأخير لم يقم بالوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية في مواعيد استحقاقها ولم يبد عذرا طرأ عليه حال بينه وبين الوفاء بها أو سببا مشروعا في الامتناع عن سدادها كما خلت الأوراق من المنازعة الجدية في تلك الديون ومن ثم فإن توقفه عن الدفع إنما ينبئ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه كتاجر وهو من  استخلاص سائغ له مرده الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ومؤد لما انتهى إليه من نتيجة تتفق وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس ومدى توافر حالة التوقف عن الدفع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الشركة الطاعنة على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن توقف الطاعنة عن دفع ديونها قد تحقق منذ تاريخ سابق على رفع دعوى الإفلاس واستمر حتى رفعت الدعوى واستئنافها وحتى بعد إجراء تسوية المديونية المستحقة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١ ممثلة في بنك ” بيريوس مصر حالياً ” بموافقة الطرفين على جدولة قيمة السندات لأمر محل التداعى البالغ عددها ١٤ سند وقيمتها ١١٧٠٠٠٠ جنيه سددت منها مبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه عند تقديم طلب الجدولة كما اتفق في البند الخامس من عقد الجدولة على أنه يعتبر لاغياً ويحق للبنك المطالبة بقيمة المديونية المستحقة له إذا ما تخلفت الطاعنة عن سداد أى قسط منها وهو ما حدث بالفعل بتوقفها عن السداد وفقاً لما تم الاتفاق عليه وهو ما ينبئ عن أن هذا التوقف كان نتيجة عجز حقيقى عن الوفاء بديون المطعون ضدها التجارية الحالة يكشف عن اضطراب مركزها المالى وضعف ائتمانها إذ لو كانت جادة في السداد وقادرة على الوفاء ولم يكن توقفها نتيجة عجز حقيقى مستمر لبادرت بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها بعقد الجدولة إثباتاً لاقتدارها وسلامة ائتمانها ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة بما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد استخلص حالة التوقف عن الدفع في حق الطاعنة من مجرد امتناعها عن سداد قيمة الشيك في حين أنها قد دفعت أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدين بالتقادم بمضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه كما قدمت صورة من صحيفة الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدنى شمال القاهرة الابتدائية المقامة منها ضد المطعون ضدها الأولى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٧ ورد الثمن مع التعويض وهو ما يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف ، وإذ قضى  المطعون فيه بالإفلاسبالرغم من وجود هذا النزاع الجدى سيما أن الشيك سند الدعوى مستحق في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ والدعوى مقامة في ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ مكتفياً بالقول إن دعوى فسخ عقد البيع قضى برفضها وصار  نهائياً بعدم الطعن عليه ” الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ” حال أن تلك الدعوى قضى برفضها بحالتها فلا يحوز  الصادر فيها الحجية فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

أنه ولئن كان نص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن  الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن  له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل  إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة ٢١٨ سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٤١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فيحكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٩٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٨

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به ، وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية ، إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله، بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها ، وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً للتقادم ، إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناء خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط ، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس ، فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

دعوى الإفلاس دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وترتيباً على ذلك يتعلق الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر – وقضى بإحالة دعوى الإفلاس إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على ما حصله من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن البنك المطعون ضده الأول يداين الشركة الطاعنة بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ جنيه بموجب شيك مستحق في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ ومبلغ مليون جنيه مستحق في ١ / ١ / ٢٠٠٢ مقام عنه جنحة شيك بدون رصيد أدين فيها الطاعن الثانى ، وأن إقامة دعوى رد وبطلان الشيك الأول قصد منها إطالة أمد التقاضى ، سيما وأن البنك المسحوب عليه أفاد بعدم كفاية الرصيد ، وأن المعارضة في  الصادر بإدانة الطاعن الثانى بشأن الشيك الآخرليست دليلاً على عدم إصداره منه وخلو الأوراق من قيام الشركة الطاعنة بالوفاء بقيمة الدين بما تكون في حالة توقف عن الوفاء بدين تجارى خالٍ من ثمة منازعة ، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمةفيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٥٧٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

أن دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به ، وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً

 

  

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس , فإذا هى لم تبين الأسباب التى استندت إليها في ذلك ولم تعرض لما أثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

النص في المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى شهر الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به , وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

اعتبر المشرع أنه يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.

 

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس, فإذا هي لم تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك ولم تعرض لما أثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور.

 

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقف الطاعن عن الدفع كان بسبب المركز المالي المضطرب مما يعرض حقوق دائنيه للخطر مكتفيا بمجرد الإشارة إلى المستندات تمسك بها دون أن يورد مضمونها مع ما لها من دلالة مؤثرة في شأن ثبوت حالة التوقف عن الدفع إيجابا أو سلبا ولم يعرض لدفاعه في هذا الشأن الذي إن صح. قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى متخذا من مجرد عدم السداد الكامل للمديونية دليلا على هذا التوقف دون أن يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية للتوقف عن الدفع وإنزال حكم القانون عليها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناًفي حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ” يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ” مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالةتوقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ( يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ) مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالةتوقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها  المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٣ وقد حدد  القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٣ بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها  المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٣ وقد حدد  القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٣ بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٤١ )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراًفي تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات  أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهرالإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن  الصادر فيدعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور  أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان المطعون ضده سبق أن أقام على الطاعن الدعوى رقم ……… إفلاس أسيوط الابتدائية للحكم بإشهار إفلاسه على سند من توقفه عن دفع المديونية المستحقة عليه بموجب الكمبيالات موضوع التداعى , وقضى بجلسة ٣١ من يوليو سنة ٢٠٠٨ بعدم قبولها لكون الدين سند الدعوى محل منازعة جدية لاكتمال مدة تقادم الكمبيالات دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم بشأنها . فإن ما يحوز حجية في ذلك  هو نفى حالةالتوقف عن الدفع لوجود منازعة جدية في الدين , أما ما تطرق إليه من تقادم هذا الدين فهو غير لازم لقضائه في هذا الشأن فلا يحوز حجيةفي الدعوى الموضوعية الماثلة التى أقامها المطعون ضده لمطالبة الطاعن بهذه المديونية . وإذ صدر  المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية , ولم يخالف على نحو ما سلف بيانه حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي , فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

 

  

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية ؛ هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه بعد أن أورد الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول تدليلاً على جدية منازعته في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاسوتبريراً لامتناعه عن دفعه أطرحه قولاً منه أن صدور قرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تمنعه من سداد ديونه لأنه المتسبب في صدوره لاضطراب أعماله كما أن القرار لاحق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده  الابتدائي وأن إقامته دعوى حساب وأخرى برد وبطلان الشيكات محل المطالبة بعد رفع دعوى الإفلاس دليلاً على عدم جدية المنازعة في الدين، وكان ما أورده  المطعون فيه في هذا الشأن لا يبين منه الأساس الذى استند إليه للقول بتوافر حالة التوقف عن الدفع التى تنبىء باضطراب المركز المالى للطاعن الأول والضائقة المستحكمة على نحو يتعرض معه حقوق دائنيه للخطر المحقق أو كبير الاحتمال ولا تؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية وانتفاء القوة القاهرة المانعة من سداد الدين فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف ٠٠٠٠٠٠٠ قدم حافظة مستندات بجلسة ٩ من يونيو سنة ٢٠٠٩ أثناء نظر وقف التنفيذ أمام محكمة النقض أرفق بها تقريراً لأمين التفليسة أثبت به أن جميع الديون الواردة بقائمة ديون التفليسة والصادرة من السيد / قاضى التفليسة قد قدم بشأنها ما يفيد سدادها جميعاً كما قدم حافظة مستندات بجلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ أثناء المرافعة أمام ذات المحكمة أرفق بها صورة رسمية من محضر جلسة ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٠ في الدعوى ٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ إفلاس جنوب القاهرة متضمناً قرار السيد قاضى التفليسة بإنهاء أعمال التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين وكذلك تقرير أمين التفليسة المقدم أمام تلك المحكمة بجلسة ٧ يوليو سنة ٢٠٠٩ بطلب إنهاء أعمال التفليسة لسداد المشهر إفلاسه (المستأنف) جميع الديون الواردة في قائمة ديون التفليسة الصادرة من السيد قاضى التفليسة، على نحو ينبىء عن تخلف الادعاء بأن هناك توقفاً من المستأنف عن سداد ديونه يوحى بمركز مالى مضطرب من شأنه تعرض حقوق دائنيه للخطر. وإذ جاء  المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قُضى بإشهار إفلاسه بموجب  الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٨ استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قُضى بردهما وبطلانهما بموجب  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. م جنوب الجيزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب  في الاستئناف رقم ….. لسنة …. ق القاهرة فإن الدعامة التى أقيم عليها  الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا  وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز  المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك  قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٣١ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب  الصادر في الدعاوى أرقام ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك  في الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٤٠ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠١ فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٧١ ق وانتهت محكمة النقض بجلسة ١١ / ٣ / ٢٠٠٢ إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال  المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات في التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على  الصادرفي التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

النص في المادة ٥٦٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” ٣ تستعين المحكمة في تعيين التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه … ” وفى المادة ٥٦٣ منه على أنه ” ١ يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس , وفى المادة ٥٨٩ منه على أنه ” تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرففيها … ” وفى المادة ٥٩٨ على أنه ” لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل  بشهر الإفلاس … ” وفى المادة ٥٩٩ على أنه ” كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ٥٩٨ من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز  بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين … ” مفاده أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالةقانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها والتى لا تترتب إلا من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذه في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى فينظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب والانهيار محاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة موضوعية بل هى دعوى إجرائية تهدف إلى إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ولذلك فإن  الصادر بإشهار إفلاسه لا يقصد به أصلاً الفصل في نزاع بينه وبين دائنه وإنما يقتصر على تقرير تلك الحالة القانونية متى تحققت شروطها ومن ثم فإذا مثل أحد دائنى التاجر أمام محكمة الاستئناف وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف عليه الدائن لكونه دائناً بدوره للمستأنف التاجر فإنه يكون قد قصد بذلك تأكيد تلك الحالة ويكون تدخله على هذا النحو تدخلاً انضمامياً مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في المادة ٥٦١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ١ “تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة .. ” وفى المادة ٥٦٤ منه على أن ١ “يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة ، ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  …. في السجل التجارى ، ٣ يتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب ويشمل الملخص المذكورفيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ….. واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فيالتفليسة … ” وفى المادة ٥٦٦ منه على أن “تكون الأحكام الصادرة من دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجبه على المحكمة أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذى يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات . وكان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الضبط المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٨ حرر بشأن واقعة عدم إعلان المتهم عن أسعار مواد بناء للمستهلك ” أسمنت وحديد تسليح وأخشاب ” وكانت النيابة العامة قد أحالته إلى المحاكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وكان من بين تلك المواد التى أثبتها القيد المواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ٢٤ / ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والتى لم تتضمن نص عقابى على الواقعة المطروحة ولا تنطبق عليها ، كما أنها غير مؤثمة بأى من المواد الأخرى من القانون سالف الذكر أو بأى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية السالفة الذكر والذى بموجبه ينعقد الاختصاص النوعى لمحكمة المنصورة الاقتصادية – وفق التكييف القانونى الوارد بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة في الدعوى الماثلة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع تدخل فياختصاص محكمة جنح السنبلاوين الجزئية والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد تنكبت الطريق السليم . وإذ كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد قضت – وبحق – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبى الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة في غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق ، أن  المطعون فيه قد استخلص حالة التوقف عن الدفع في حق الطاعنين من مجرد امتناعهم عن سداد دين المطعون ضدها الأولى في حين أن هذا الدين مازال مثار نزاع جدى في دعوى الحساب رقم …. لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة ، والمقامة من الشركة الطاعنة الأولى ضد الأخيرة ، وكذلك الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٧ شمال الجيزة والتى تتضمن طلب إنقاص القيمة الإيجارية للمعدات المؤجرة للشركة الطاعنة الأولى ، ولم يصدر فيهما حكم نهائى ، وإذ قضى  بالإفلاس بالرغم من وجود هذا النزاع الجدى فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق ، أن المستأنفة قدمت حافظة مستندات بجلسة ١٤ أكتوبر سنة ٢٠٠٨ أثناء نظر وقف التنفيذ أمام محكمة النقض أرفق بها عقد إقرار تسوية وتخالص عن الدين محل الدعوى ، على نحو ينبىء عن تخلف الإدعاء بأن هناك توقفاً من المستأنف عليهم عن سداد ديونهم يوحى بمركز مالى مضطرب من شأنه تعرض حقوق دائنيه للخطر ، وإذ انتهى  المستأنف إلى رفض دعوى المستأنفة ، فإنه يتعين تأييده

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤١٩ )

النص في المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود من التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه لسبب من أسباب الانقضاء.

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

أنه على محكمة الموضوع أن تُفَصّل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

أنه ولئن كان تقديم المدين طلبا مرفقاً به مستندات تفيد سداد جزء من المبلغ موضوع دعوى إشهار الإفلاس بعد حجز الاستئناف للحكم ، وأن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التى تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في  ثم التفت عنها لأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اتخذ من إقامة الطاعن – عن نفسه وبصفته – الدعوى رقم … لسنة …. تجارى الجيزة الابتدائية بطلب تصفية الحساب بينهما وبراءة ذمتهما من مبلغ الشيك رقم …….. المستحق في ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠٠٦ بعد رفع دعوى الإفلاس دليلاً على عدم جدية تلك المنازعة وينبىء عن أن توقفه عن الدفع ناشىء عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمانه ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها في هذا الخصوص ، وفاته أن الطاعن سدد مبالغ متعددة من تلك المديونية ، وقدم طلبا لفتح باب المرافعة في الاستئناف مرفقاً به صورة من إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه بتاريخ ٣٠ ابريل سنة ٢٠٠٨ للتدليل على عدم توقفه عن الدفع ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى وهو ما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من البنك المستأنف بتاريخ ٣ يونيه سنة ٢٠٠٨ والمعتمدة من البنك المركزى والمقدمة من الطاعنين بتاريخ ٣ أغسطس سنة ٢٠٠٨ أنهما قد تخالصا مع البنك عن كافة مديونياتهما لديه وأن الأخير يتنازل عن دعوى الإفلاس رقم … لسنة …. إفلاس شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها برقم …… لسنة ….ق القاهرة . على نحو ينبىء عن تخلف شرط التوقف عن الدفع الموجب لشهر إفلاس المستأنفين ويتحقق به موجبات إعمال حكم المادة ٥٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وإذ انتهى  المستأنف إلى رفض الدعوى فإنه يتعين تأييده.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تَفصّل في حكمها الصادر بشهر الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان امتناع المدين عن الدفع وإن كان في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى – المقصود في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره ، أو لانقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان  المطعون فيه استند في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن على مجرد القول ” بأن المستأنف (المطعون ضده الأول) يداين المستأنف ضده (الطاعن) بموجب عدة شيكات ، وأن الأخير قام بسداد بعضها أمام محكمة الجنح ولم يقم بسداد البعض الآخر ….. وإلى أن الديون المستحقة خالية من النزاع …. وأن دعوى براءة الذمة التى أقامها عن المديونية صدر  فيها بجلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ باعتبارها كأن لم تكن ” بما يكون معه  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة بعض الشيكات دون تحديد لها أو لقيمتها دليلاً على توقفه عن الدفع ، ودون أن يعرض إلى مدى جدية الدعاوى المرفوعة بشأن الديون محل طلب شهر الإفلاس والتى يُثيرها الطاعن ، أو يبين فيأسبابه إذ كان ذلك كله ينبىء عن اضطراب مركزه المالى على نحو يتزعزع معه ائتمانه تتعرض به حقوق دائنيه لحظر محقق أو كبير الاحتمال ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له ، وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص ، مما يعيب .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ أن المستأنف ضده قام بسداد دين المستأنف موضوع دعوى شهر الإفلاس ، وبالنسبة للديون الأخرى فقد سدد مبلغ ١٣٠٠٠ يورو قيمة الشيك محل القضية رقم …. لسنة … جنح سيدى جابر بتاريخ ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦ – وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بذات الجلسة السابقة – كما سدد قيمة الشيك رقم ….. المسحوب على بنك ….. على نحو ما جاء بالمحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٨ من يونيه سنة ٢٠٠٧، وكذلك قيمة الشيك محل القضية رقم … لسنة …. جنح سيدى جابر – المرفقة بالحافظة المقدمة بذات الجلسة السابقة – ، ثم الشيك موضوع الجنحة رقم ….. لسنة …. سيدى جابر – المرفق بالحافظة الثالثة بذات التاريخ – هذا إلى أنه بالنسبة إلى القضيتين رقمى … لسنة … ، …. لسنة …. جنح مستأنف شرق ، فقد أوقف الفصل فيهما إلى حين الفصل في الطعن بالدستورية ، أما عن القضيتين رقمى …. ، …. لسنة ٢٠٠٧جنح مستأنف سيدى جابر ، فقد تم تأجيلهما إدارياً ، هذا إلى أن الدائنين / ………….. ، الذى يستند في دينه إلى إقامته الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥تجارى الإسكندرية ، و……….. الذى يستند في دينه إلى إقامته الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى الاسكندرية ، فإنه وقد تعذر إدخال ديونهما في أموال التفليسة لعدم سبق صدور أحكام نهائية في هاتين الدعويين . فإنه ومن جماع ما سبق يتضح بأن الديون التى لم يتم سدادها بعد من المستأنف عليه تُعد غير محققة ومازالت محل منازعة في مقدارها وأصلها ، الأمر الذى يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها للحكم بشهر إفلاس المستأنف عليه ، وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانونى ، فإنه يتعين وقد قضى  المستأنف برفض دعوى شهر الإفلاس القضاء بتأييده

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

أن ميعاد استئناف  الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وذلك وفقاً لحكم المادة ٣٩٤ من قانون التجارة الملغى – المنطبق على إجراءات نظر الاستئناف و فيه – والذى ينطبق على جميع دعاوىالإفلاس بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه ب الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه ، فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً له . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هى من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره لسداد قيمته ‘ إلا أنه امتنع عن الوفاء مع توافر صفة التاجر له ، وإلى أن المخالصة التى تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق التاريخ على هذا السند ، ورتب على ذلك توافر حالة التوقف التى تنبىء عن اضطراب مركز الطاعن المالى ، وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه.

 

  

الطعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٠

النص في المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

إذ كان امتناع المدين عن الدفع وإن كان في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى – المقصود في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره ، أو لانقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لشهر إفلاس الطاعنة قوله “لما كان ذلك ، وكان الثابت لهذه المحكمة ومن أوراق الدعوى أن الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) دائن للشركة المستأنف ضدها الأولى (الطاعنة) بمبلغ سبعين ألف جنيه يستحق بتاريخ ١٤ من أغسطس سنة ٢٠٠١ وامتنعت عن الوفاء به دون مبرر ظاهر رغم إنذارها بالسداد بتاريخ ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣ وامتنعت الشركة عن الوفاء بالدين أمام محكمة أول درجة …… وكانت الشركة المستأنف ضدها تاجراً والدين تجارياً ولم تنازع فيه ، ومن ثم تتحقق شروط إفلاسها ” ، وكان يبين من هذا الذى أورده  المطعون في أسبابه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد قيمة الشيك محل النزاع وعدم تقديم الدليل الذى اقتنعت به في توقفها عن الدفع سنداً لقضائه دون أن يبين ما إن كان هذا التوقف ينبىء عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التى يستند إليها في ذلك ، فإن  المطعون فيه على هذا النحو يكون قد شابه القصور في التسبيب في استظهار العناصر المكونة لحالة التوقف التى تنبىء عن اضطراب خطير في حالة الطاعن المالية فيضحى معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

إذ كان البين من تقرير وكيل الدائنين المقدم أمام هذه المحكمة بجلسة ٢٢ من يناير سنة ٢٠٠٨ أن الطاعنة قامت بسداد مديونية رافع الدعوى وإن عائد أنشطتها يؤهلها لسداد كافة المديونيات الأخرى وأن حالة التوقف وفقاً لذلك تعد غير متوافرة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

النص في المادة ٢١٦ من قانون التجارة على أن  بإشهار الإفلاس ، يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا  عن إدارة جميع أمواله ، وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور  بذلك وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٢ )

لا يعيب  المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة ، على هدى مما تقضى به المادة ٦٠٣ من قانون التجارة الحالى ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين ، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجارى إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس ، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلى طرفى الخصومة فحسب ، وإنما يكون له حجية مطلقة على الكافة ، فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذى مصلحة في هذا  – خروجاً عن القواعد العامة في قانون المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقى الاعتراض والاستئناف لإعادة بحث المنازعة بشأن زوال حالة الوقوف عن الدفع في الفترة الواقعة بين صدور حكم شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف ، بما لا يعد تسليطاً لقضاء على قضاء أو الادعاء بأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه فيمتنع عليه تعديله أو إلغاؤه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

إذ كان الواقع – حسبما حصله  المطعون فيه – أن  الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه فيالمنطوق وما ارتبط من أسباب على إفلاسه بشخصه بما سطره “حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر / …………. ،واعتبار يوم السادس من يناير سنة ١٩٩٧ تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ….. وأمرت بوضع الأختام على أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ….” وكان المذكور شريكاً متضامناً في شركة يعد المطعون ضده الأول – رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمى الشركة الذى (………) اعتباراً من الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٧ أى في تاريخ سابق على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١ فإن  المطعون فيه إذ رتب على اعتبار المطعون ضده الأول – الذى لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس– من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض على حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٤

النص في المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى يتوقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إداراة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

النص في المادة ٥٦١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ١ “تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة .. ” وفى المادة ٥٦٤ منه على أن ١ “يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة ، ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  …. في السجل التجارى ، ٣ يتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب ويشمل الملخص المذكورفيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ….. واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فيالتفليسة … ” وفى المادة ٥٦٦ منه على أن “تكون الأحكام الصادرة من دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجبه على المحكمة أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذى يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس ” لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبىء عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه …… ويكون معه متوقفًا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة ” وهو من  المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هى توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفى تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلى ومن بعده الاقتصادى القومى للدولة .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التى رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتى تزيد قيمتها عن هذه المديونية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٥ )

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………… ، ومختومة باسم شركة (…………..) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة ١٩٩٢ وأن ورثته قد خلفوه فيالشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ ١٣ من يونيه سنة ١٩٩٧ والتى تم تغيير اسمها إلى شركة (خلفاء ……….. ) واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها – على نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافيًا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه .

 

  

الطعن رقم ١١٠٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٥

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٢

أن دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به ، وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٥٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٠

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل في حكمها الصادر بشهر الإفلاس في الوقائع المكونة لحالةالتوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس فإذا هى لم تبين الأسباب التى استندت إليها في ذلك،ولم تعرض لما أُثير من دفاع بشأن عدم توافر حالةالتوقف،فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ١٥٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

أن  بإشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعونفيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعنين على ما استخلصه من مطالعة أوراق الدعوى وسند الدين المقدم من المطعون ضده الأول من ثبوت توقف الطاعنين عن دفع الدين المستحق عليهما بموجب هذا السند ومن عدم جدية منازعتهما في هذا الدين وإطراحه ما قدم من مستندات وهى دعوى الحساب المقول بها والتى رفعت بعد إعلانهما بدعوى الإفلاس لخدمة النزاع ، وأنهما لم يتخالصا عن دينهما محل الدعوى بما استظهرت معه المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعنين باتا في حالة عجز حقيقى ناشئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهما وتتعرض معه حقوق دائنيهما لخطر محدق ، وإذ جاء هذا الاستخلاص قائماً على أسباب واقعية سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياًفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعونفيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعنين على ما استخلصه من مطالعة أوراق الدعوى وسند الدين المقدم من المطعون ضده الأول من ثبوت توقف الطاعنين عن دفع الدين المستحق عليهما بموجب هذا السند ومن عدم جدية منازعتهما في هذا الدين وإطراحه ما قدم من مستندات وهى دعوى الحساب المقول بها والتى رفعت بعد إعلانهما بدعوى الإفلاس لخدمة النزاع ، وأنهما لم يتخالصا عن دينهما محل الدعوى بما استظهرت معه المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعنين باتا في حالة عجز حقيقى ناشئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهما وتتعرض معه حقوق دائنيهما لخطر محدق ، وإذ جاء هذا الاستخلاص قائماً على أسباب واقعية سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياًفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٠

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعنين على ما استخلصه من مطالعة أوراق الدعوى وسند الدين المقدم من المطعون ضده الأول من ثبوت توقف الطاعنين عن دفع الدين المستحق عليهما بموجب هذا السند ومن عدم جدية منازعتهما في هذا الدين وإطراحه ما قدم من مستندات وهى دعوى الحساب المقول بها والتى رفعت بعد إعلانهما بدعوى الإفلاس لخدمة النزاع ، وأنهما لم يتخالصا عن دينهما محل الدعوى بما استظهرت معه المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعنين باتا في حالة عجز حقيقى ناشئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهما وتتعرض معه حقوق دائنيهما لخطر محدق ، وإذ جاء هذا الاستخلاص قائماً على أسباب واقعية سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياًفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء على طلب دائنى المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور  بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

إن أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الثانى المدين المفلس قد تخارج من الشركة المطلوب إخراج الفندق المملوك لهما من الأموال الموضوع عليها الأختام بموجب حكم إشهار إفلاسه وأن هذا التخارج ثابت التاريخ لدى مصلحة الشهر العقارى في ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ وكذلك الإقرارات الأخرى بتنازله عن رخصة الفندق وسجله التجارى وتليفونه وعداد إنارته ويحاج بها على الكافة منذ هذا التاريخ وأن أى تصرف يأتيه المطعون ضده الثانى بعد هذا التاريخ يخصه شخصياً لانتهاء علاقته بالشركة والفندق وأن الشيكات الخمسة محل دعوى الإفلاس في تواريخ مختلفة يبدأ أولها في ٢٠ / ٩ / ١٩٩٥ وهو الذى حدده حكم إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع ديونه فتخارجه من الشركة كان سابقاً على نشأة هذه الديون ولا يحاج بها عليهما وأن الطلب الذى تقدم به المفلس لشراء أدوات كهربائية بصفته صاحب فندق التداعى غير مؤرخ وهذا ما تضمنه تقرير وكيل الدائنين لمأمور التفليسة بطلب ختامى بالسماح بفض الأختام عن فندق النزاع وتسليمه لوكيل الطاعنتين ، وقدمتا المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بتأييد  الابتدائي برفض طلب الطاعنتين بإخراج فندق التداعى من أموال التفليسة ورفع الأختام عنه تأسيساً على أن المديونية نشأت قبل التخارج الذى لم يتخذ بشأنه إجراءات الشهر ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٩٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعّينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس

 

  

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٩٨ )

الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر في موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمانفي الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية في المدين المفلس هى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الائتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا  ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس في إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا  ، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٦٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في  بإشهارالإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس (١) .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٨٩ )

أنه ولئن كان نص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن  الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن  له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل  إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة ٢١٨ سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٨٩ )

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣١ )

النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” فيما عدا شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك ” ، وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ من ذات القانون على أنه ” ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجارى ” ، وفى الفقرة الثانية للمادة ٧٠١ من ذات القانون على أنه ” إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين ” ، وفى المادة ٧٠٣ من ذات القانون على أنه “١ – إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها …..

 

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الشركة الطاعنة على أنها توقفت عن الوفاء بقيمة الشيك المبين بسبب النعى وحده في ميعاد استحقاقه وهو ما يبين منه أن  اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد هذا الدين دليلاً على توقفها عن الدفع ، دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الشركة المالية وتزعزع ائتمانها والأسباب التى يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٠ )

دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .

 

  

الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٠ )

رفض  المطعون فيه الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب  الصادر في الاستئناف رقم …. سنة …. ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه في هذا الخصوص غير لازم لقضائه في هذا الشأن فلا يحوز حجية في دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده – محل الطعن – فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة موضوعية بل هى دعوى إجرائية تهدف إلى إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ولذلك فإن  الصادر بإشهار إفلاسه لا يقصد به أصلاً الفصل في نزاع بينه وبين دائنه وإنما يقتصر على تقرير تلك الحالة القانونية متى تحققت شروطها ، ومن ثم فإذا مثل أحد دائنى التاجر أمام محكمة الاستئناف وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف عليه – الدائن – لكونه دائناً بدوره للمستأنف – التاجر – فإنه يكون قد قصد بذلك تأكيد تلك الحالة ويكون تدخله على هذا النحو تدخلاً انضمامياً مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس يُنشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً (١) .

 

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٣

إن حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا ب النهائى الصادر بشهرالإفلاس وعلى ذلك يجوز للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى انتابته إلى ما قبل صدور حكم نهائى في الاستئناف المرفوع منه

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٩٨٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فىحكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٧

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن إضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع إئتمانه والأسباب التى تستند إليها إذ في حالة المنازعة في الدين من حيث صحته فإن المنازعة لا تعد غير جدية لمجرد حصولها بعد رفع دعوى الإفلاس طالما أنه لم يثبت ثمة مطالبة للمدين أو احتجاج عليه بسند الدين بوجه رسمى وتقاعس المدين عن المنازعة في الدين في الوقت المناسب إلى أن أقيمت الدعوى بشهر إفلاسه

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم اشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهارالإفلاس ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٧١ )

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فيالأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الشركة الطاعنة على أنها توقفت عن الوفاء بقيمة الشيك المبين بسبب النعى وحده في ميعاد استحقاقه وهو ما يبين منه أن  اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد هذا الدين دليلاً على توقفها عن الدفع ، دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الشركة المالية وتزعزع ائتمانها والأسباب التى يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٦٩ )

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٨٤٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فيحالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله فيمباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٦٤ )

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة و الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧١ )

إن دعوي الإفلاس و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوي خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه علي الوفاء به وإنما هي دعوي إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لاتعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب علي أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلي التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً إلا أنه لايعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً علي هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلي دعوي الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معني المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتي القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوي الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٤٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشيْ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالةإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس.

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ١٣٥٥ )

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة ٢١٥ من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الافلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك واعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٢٧٤ )

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٦١ )

أنه و إن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و إنما قضى  المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف و القضاء بإشهار إفلاس الطاعن و كان من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته في التقاضى بشأنها و يحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس و هو يعتبر وكيلاً عن المفلس و عن جماعة الدائنين في ذات الوقت و عليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس و من ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين و إلا كان الطعن باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٨٧ – صفحة ٢٠٧٨ )

النص في المادة ٢١٦ من قانون التجارة على أن  باشهار الافلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا  عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو في حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور  بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .

 

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٩ – صفحة ١٠ )

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ..

 

  

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٣ )

حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته في التقاضى بشأنها و يحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا  إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضي بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس و بصفة مؤقته صلاحية إدارة أمواله و التقاضى في شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض في الطعن المطروح عليها بشأنه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩١٩ )

إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة ٢١٥ من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن في تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهارالإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك  و إعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩١٩ )

محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل في الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع في هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالةالمحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في الإدعاء بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٧٣ )

حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق في تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل  المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى … … … … فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين في ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية في تلك الديون لا يكون خطأ في القانون أو مخالفة للثابت فيالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١٠٤٥ )

إن المشرع إذ أجاز في المادة ٢١٥ من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها في قضية معينة – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى في حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة في تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالةالخيار في أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة ٢١٥ و المادة ٢٢٣ المقابلة لها في القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن إستلزم في المادة ١٩٥ من قانون التجارة لاعتبار التاجر في حالةالإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقريرحالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة ٢٢٧ من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر في نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة ٢٢٧ متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى في هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنهفي ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

الأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . و لما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً و سبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم – موضوع الدعوى المطروحة – إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون و تستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك . و كان الطاعن ” المتهم ” لا يدعى بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية إبتداء أمام المحاكم المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة . فإن الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدنى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥١٣ )

حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا ب النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور  النهائى في الإستئناف المرفوع منه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٦٩ )

قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطرا بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر في الدعوى ، لأن الشركة الدائنة استعملت حقا خولها إياه القانون ، فلا تثريب عليها في ذلك ، وبأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ، وأنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب .

 

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٣٥٧ )

لما كان القانون يستوجب في حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب  باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين في تفليسة أحد الشركاء في شركة التضامن لاتكون له صفة في المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم

 

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٣٥٧ )

تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما  بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالةوعملا بنص المادة ١٩٦ من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة في حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة في طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها  باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة في ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة في ذمة المفلس بصفته الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين في تفليسة شريكهم في طلب إشهار إفلاسهم

 

  

الطعن رقم ٤٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٠٦ )

القول بأن  بإشهار الإفلاس لا يحول دون مباشرة أحد دائنى المفلس الدعوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن في  الصادر فيها – هذا القول مردود بأنه حتى إن جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد  بإشهار إفلاس مدينه الدعوى البوليسية بطلب إبطال تصرف صدر منه ، فليس يستتبع هذا أن تكون له في حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين إقامة الدعوى صفة في أن يطعن هو في  الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق

 

  

الطعن رقم ١٧ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/١٢/٠٩

إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا ب النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور  النهائى في الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت  الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس

 

  

الطعن رقم ١٧ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/١٢/٠٩

إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء في المادة ٣٣١ من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٢/٢٥

إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها في حالة إفلاس وما إذا كان متوقفاً عن الدفع. وهي تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الإفلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف. على أن نص المادة ٢١٥ من قانون التجارة الأهلي صريح في تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية. فلا محل للقول بأن قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس من القضاء التجاري يعد افتياتاً على نصوص القانون ويترتب العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين.

 

Views: 0